آخرین مقاله‌ها

تعدیل نیروی انسانی در دوره‌ی اصلاحات / محمد مالجو

محمد خاتمی در جمع تعدادی از اسرای آزادشده­ی جنگ هشت­ساله و شماری از جوانان کانون فرهنگی یاران امام موسی صدر در اواخر شهریور 1391 گفت: «من یک­بار حدود سال 1381 گفتم مملکت ما آماده­ی تِیک­آف (جهش) است و همه­ی امکانات را دارد.» در این یادداشت می­خواهم نشان دهم آمادگی موردنظر رئیس­جمهورِ اصلاح­طلب برای جهش اقتصادی به هزینه­ی چه بخش­هایی از جامعه­ی ایرانی در دوره­ی اصلاحات فراهم آمده بود. استدلال خواهم کرد بخش­هایی از جامعه که به طرزی غیردموکراتیک اجباراً هزینه دادند کماکان به دنبال نمایندگی سیاسی برای خویش می­گردند. قلمروهایی از اقتصاد ایران که متکای چنین استدلالی هستند بسیار پرشمارند اما می­کوشم دامنه­ی بحث را محدود کنم و مشخصاً بر موضوع تعدیل نیروی انسانی در بدنه­ی دولتیِ صنعت نفت طی دوران اصلاحات متمرکز شوم. تصویری که به دست خواهم داد کمابیش برای همه­ی بخش­های اقتصادی بزرگ در ایران معتبر خواهد بود.

 در بخشی از مقاله­ای که ذیل عنوان «اقتصاد سیاسی نیروی کار صنعت نفت در ایرانِ پس از جنگ» به تاریخ دوازدهم شهریور 1391 در تارنمای «کانون مدافعان حقوق کارگر» منتشر کردم نشان داده­ام که دولت اصلاحات با چه ترفندهایی عملاً کارگران بخش­های گوناگون صنعت نفت را که در وضعیت استخدام رسمی بودند از کار بیکار کرد. ضمنِ تکیه بر همان روایت در این یادداشت با استفاده از داده­هایی تکمیلی می­کوشم تخمینی مقدماتی از حجم تعدیل نیروی انسانی در بخش دولتیِ صنعت نفت طی دوران اصلاحات به دست دهم. بخشی از مهم­ترین بازندگان دوران اصلاحات میان طبقات اجتماعی اتفاقاً همان کسانی بوده­اند که مشمول پروژه­ی تعدیل نیروی انسانی شدند.

 دشوار بتوان تخمین دقیقی از ابعاد و چگونگی تعدیل نیروی انسانی در صنعت نفت به عمل آورد. آنچه از داده­های رسمی در اختیار داریم عبارت است از اولاً آمار تعداد نیروی انسانی رسمی در صنعت نفت به تفکیک کارگر و کارمند طی حدفاصل سال­های 1376 تا 1385 که در نمودار یک آمده، ثانیاً تعداد مستمری­بگیران صنعت­ نفت طی سال­های 1376 تا 1382 که در نمودار دو آمده، و ثالثاً آمار نیروهای جذب­شده در مقاطع تحصیلی فوق­دیپلم و کارشناسی و بالاتر در سالیان 1377 تا 1382 که در نمودار سه بازتاب یافته است. به کمک این مجموعه از داده­ها و چند فرض برای سهولت محاسبه فقط می­توان ابعاد تعدیل نیروی انسانی در صنعت نفت طی سال­های 1376 تا 1384 را به طرزی مقدماتی تخمین زد.

 

 

تخمین ابعاد تعدیل نیروی انسانی در صنعت نفت طی دوره­ی اصلاحات

پروژه‌ی تعدیل نیروی انسانی در صنعت نفت در سومین دوره از صدارت غلام­رضا آقازاده در وزارت نفتِ دومین دوره از ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شده بود اما با شروع به کارِ دولت اصلاحات در سال 1376 به دست وزیر نفت وقت، بیژن زنگنه، به شکلی سازمان­یافته در پیوند با قوانین بالادستی برنامه­های توسعه­ی پنج­ساله استمرار یافت و به نهایت رسید. نقطه­ی عزیمت عبارت بود از ترفند تبدیل احکام کارگری به احکام کارمندی و ازاین­رو تسهیل ارتقای شغلی کارگران صنعت نفت. بنا بر مصوبه­ای در هیأت مدیره­ی شرکت ملی نفت، تبدیل وضعیت کارگران رسمی به کارمندان رسمی در دستور کار قرار گرفت. از کارگران خواستند برای ارتقا به سِمَت کارمندیْ داوطلبانه تقاضانامه­ دهند. انگیزه­های لازم برای ارائه­ی چنین تقاضانامه­هایی را نیز در مجموعه­ی دولتی صنعت نفت مهیا کرده بودند، ­آن­هم از رهگذر افزایش حقوق و مزایای کارمندان در چارچوب قوانین و مقررات شرکت ملی نفت.

 بخشی از کارگران که به چنین درخواستی تن نداده بودند هم از مزایای نقدی و غیرنقدی محروم شدند و هم از افزایش سالانه‌ی دستمزدها بی­بهره ماندند. گرچه به لحاظ قانونی حق اعتراض داشتند اما چون در اقلیت مانده بودند از توان چنین کاری برخوردار نبودند. اکنون برای خروج از وضعیتی چنین دشوار فقط دو راه پیشارو داشتند. یا باید داوطلبانه بازخرید می­شدند یا اجباراً به خیل کارمندان می­پیوستند. به احتمال قوی حدود 22000 نفر از کارگران تا سال 1376 به نحوی از انحا یا بازنشسته و بازخرید شده بودند یا به پست کارمندی ارتقا یافته بودند. تعداد کارگرانی که حاضر نشده بودند تقاضانامه برای ارتقا به پست کارمندی بدهند و ازاین­رو در حدفاصل سال­های 1376 تا 1380 داوطلبانه یا اجباراً بازنشسته شده بودند باید حداکثر 1251 نفر بوده باشد. تعداد واقعی این دسته از افراد یقیناً کمتر از این رقم بوده است زیرا این رقم با دو فرض غیرواقعی حاصل شده است. فرض کرده­ام اولاً در این فاصله هیچ کس از میان کارمندان به بازنشستگی نرسیده است و ثانیاً هیچ یک از بازنشستگان در این فاصله­ی زمانی یا فوت نکرده­اند یا اگر هم فوت کرده­اند کس یا کسانی از میان افرادی که تحت سرپرستی متوفی بوده­اند کماکان از مجموعه‌ی صنعت نفت مستمری می­گرفته­اند. تعداد سایر کارگرانی که قبول نکردند کارمند بشوند اما طی سال­های 1376 تا 1380 اجباراً بازخرید شدند باید حدود 7272 نفر بوده باشد.

 بخش دیگر کارگران که تقاضانامه­های ارتقا به پست کارمندی را ارائه دادند و برگه­های جدید استخدامی را پر کردند با همان شرح وظایف شغلی سابق از زمان شروع پروژه‌ی کارمندسازی کارگران تا سال 1380 به کارمند تبدیل شدند. مشخص نیست چه تعداد از کارگران تا پیش از سال 1376 به کارمند تبدیل شده بودند اما حدود 14773 نفر از کارگران در سال­های 1376 تا 1380 به پست کارمندی ارتقا یافتند. کارگرانِ تازه­کارمندشده در فرایند تبدیل وضعیت­شان از زیر چتر سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار خارج شده و تحت شمول قوانین وزارت نفت قرار گرفته بودند. به موازات اجرای پروژه‌ی کارمندسازی تدریجاً مزایای کارمندیِ تازه­کارمند­شدگان به دست وزارت نفت قطع شد. تازه­کارمندشدگان به سختی در تنگنای فشارهای مالی وارده­ی مدیران قرار گرفتند. گرچه پرشمار بودند اما حالا دیگر حق اعتراض نداشتند، نه فردی و نه جمعی. پروژه‌ی کارمندسازی کارگران صنعت نفت درواقع حق اعتراض جمعی یا رجوع انفرادی به وزارت کار را قانوناً از تازه­کارمندشدگان ستانده بود. این سابقاً کارگران و فعلاً کارمندان نیز نهایتاً فقط دو راه پیشارو داشت: یا می­بایست پیش از موعد بازنشسته می­شدند یا به ناگزیر بازخرید. از مجموعه‌ی کارگرانی که یا قبل از سال 1376 یا در حدفاصل سالیان 1376 تا 1380 کارمند شده بودند حداکثر حدود 9000 نفرشان طی سال­های 1381 تا 1384 خواسته یا ناخواسته بازنشسته شدند و حدود 23000 نفرشان نیز اجباراً بازخرید شدند.

 سخن کوتاه، از زمانی که اولین گام­های تعدیل نیروی انسانی در صنعت نفت طی نیمه­ی اول دهه­ی هفتاد خورشیدی آغاز شد، بنا بر ارزیابی من، احتمالاً بین 45000 تا 67000 نفر از کارگران رسمی به شکل­های گوناگون یا بازنشسته شدند یا بازخرید. احتمالاً حدود 50000 نفر از این بخش از نیروی کار در دوره‌ی هشت­ساله‌ی اصلاحات طی حدفاصل سال­های 1376 تا 1384 مشمول پروژه‌ی تعدیل نیروی کار قرار گرفتند.

اقتصاد پویای اصلاح­طلبان

محمد خاتمی چارچوب­ها و اصولی را که مدنظر مجموعه­ی اصلاح­طلبان است در آذرماه سال 1387 در جزوه­ای ذیل عنوان «دیروز، امروز و فردای ایران در آینه­ی اصلاحات» منتشر کرد. در نهمین بخش از این جزوه ذیل عنوان «اصلاحات و اقتصاد پویا» می­خوانیم: «زمینه­سازی برای کسب ثروت و آن­گاه توزیع عادلانه­ی آن در جامعه … از مهمترین اهداف اصلاحات است.»

 یکی از زمینه­سازی­ها برای کسب ثروت که از سالیان بلافاصله پس از جنگ آغاز شد و در سراسر دوره­ی اصلاحات نیز با قوت استمرار یافت عبارت بود از برساختن طبقه­ای اجتماعی از صاحبان نیروی کار که هر چه بیشتر ناگزیر باشند معاش خود را از بازار کار آزاد به دست بیاورند و هر چه کمتر از پوشش حمایتی نهادهای غیربازاری برخوردار باشند. محرومیت هر چه بیشتر صاحبان نیروی کار از حمایت اجتماعیِ نهادهای غیربازاری همانا و احتمال فروش نیروی کارشان در بازار کار به قیمتی پایین­تر همانا.

 به این پروژه می­گویند پروژه­ی پرولتریزاسیون. دانش و دانسته­های ما درباره­ی شیوه­های بسیار متنوع پرولتریزاسیون در ایران معاصر و خصوصاً در سالیان پس از جنگ هشت­ساله بسیار ناقص و مقدماتی است. نه همه اما بخشی از این پروژه­ی گسترده­ی پرولتریزاسیون در ایران طی سالیان پس از جنگ از رهگذر سیاست تعدیل نیروی انسانی در بخش­های دولتی به تحقق پیوست.

 شکل کلاسیک تحقق چنین پروژه­ای در تاریخ سرمایه­داری کمابیش از این قرار بود: نیروی کار وابسته به صنف در شهر یا نیروی کار متکی بر زمین در مناطق روستایی فقط هنگامی می­توانستند به فروشنده­ی آزاد نیروی کار خویش تبدیل شوند که پیشاپیش وسایل تولید و تمامی ضمانت­های زندگی را از کف داده باشند، یعنی هنگامی که دچار سلب مالکیت شده باشند. مارکس به زیرکی می­نویسد: «تاریخ این سلب مالکیت در وقایع­نامه­های بشری با حروفی از خون و آتش نوشته شده است.»

 یکی از شیوه­های چنین سلب مالکیتی برای برساختن طبقه­ای اجتماعی از صاحبان نیروی کار در ایرانِ پس از جنگ عبارت بوده است از سلب امنیت شغلیِ مستخدمان دولتی به کمک غیررسمی­سازی و موقتی­سازی قراردادهای کاری­شان. در سالیان بلافاصله پس از جنگ فقط حدود شش درصد از نیروی کار در ایران قراردادهای موقت داشتند. این رقم در سالیان اخیر به 80 تا 90 درصد رسیده است. ناامنی شغلی برای اعضای طبقه­ی کارگر و متوسط در ایران خصوصاً طی دو دهه­ی اخیر فقط نتیجه­ی نرخ بالا و مزمن بیکاری نیست، از جمله محصول اجرای پروژه­ی دولت­ساخته­ی تعدیل نیروی انسانی در دوران باصطلاح سازندگی و اصلاحات نیز هست. حدود 50000 نفر نیروی شاغل صنعت نفت که مشمول پروژه­ی تعدیل نیروی انسانی در دوره­ی اصلاحات قرار گرفتند بخش کوچکی از حدود 80 تا 90 درصد از کل نیروی کار کشور هستند که در شرایطی فاقد حداقل­هایی از امکان بازتولید حیات اجتماعی خویش به بازار کار آزاد پرتاب شده­اند.

کماکان در پی نمایندگی سیاسی؟

آن دسته­ی ناهمگن از نیروهای سیاسی در صحنه­ی سیاست ایران را که از مجال و توانایی سیاست­ورزی انتخاباتی برخوردار هستند به لحاظ برنامه­های اقتصادی­شان می­توان به دو گروه کلی تقسیم کرد. گروه اول که غالباً پرتعدادتر بوده­اند سیاست­های اقتصادی معطوف به گسترش نظام بازار را در دستور کار خود قرار داده­اند. تأکید اصلی این گروه از نیروهای سیاسی عمدتاً در بازکردن گره­ی تولید و رشد اقتصادی در کشور است که برای این منظور عمدتاً به سیاست­های نولیبرالی تکیه می­کنند. این گروه از نیروهای سیاسی معتقدند اگر مسئله­ی تولید و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران حل شود در میان­مدت و درازمدت به نفع اقشار و طبقات فرودست­تر نیز خواهد بود. گروه دوم از نیروهای سیاسی اما به طرزی شعارگونه و گاه حتی عوام­فریبانه بر روی سیاست­های اقتصادی معطوف به بازتوزیع ثروت متمرکز می­شوند که در ظاهر به نفع اقشار و طبقات فرودست­تر است.

 نیروهای سیاسی اصلاح­طلب را هم به اعتبار عملکردی که طی دوره‌ی اصلاحات از خود بر جای گذاردند و هم به اعتبار گفتارهایی که تا همین امروز پیشه ­کرده­اند باید جزئی از اولین دسته از گروه­های سیاسی فوق­الذکر شمرد. این نیروها با حواله­­دادن مسئله­ی عدالت اجتماعی به فردای تحقق موفقیت­آمیز تولید ثروت عملاً طی دوره­های به­اصطلاح سازندگی و اصلاحات به شکل­گیری حجم عظیمی از بازندگان اقتصادی در لایه­های فرودست­تر جامعه دامن زدند چندان که گرچه معتقد بودند «مملکت ما آماده­ی تِیک­آف (جهش) است و همه­ی امکانات را دارد» اما در آستانه­ی جهش اقتصادی با واکنش منفی برخی اقشار بازنده­ی تحولات اقتصادی در صندوق­های رأی­گیری مواجه شدند و از «جهش» بازماندند.

 چنین شد که سکان اداره­ی مملکتی آماده برای «جهش» به طرزی قانونی به دست دومین دسته از نیروهای سیاسی پیش­گفته افتاد، نیروهایی سیاسی که طی دوره­ی هفت­ساله­ی اخیر با مدعای بهبود عدالت اجتماعی به طرزی شعارگونه به برخی اقدامات نمایشی در بازتوزیع ثروت اقتصادی در شرایطی مبادرت ورزیده­اند که همزمان از هرگونه بازتوزیع قدرت سیاسی به منزله­ی پیش­شرط تحقق عدالت اجتماعی اجتناب ورزیده­اند.

 در شرایطی که تحریم­های اقتصادی بین­المللی و دیپلماسی خارجیِ شبه­جنگی و سیاست داخلی منازعه­آمیز عملاًآمادگی موردنظر رئیس­جمهورِ اصلاح­طلب برای جهش اقتصادی را از بین برده است، آن بخش­هایی از جامعه­ی ایرانی که هزینه­های گزافی را برای کسب این آمادگی در دوره­ی اصلاحات داده بودند کماکان فاقد هر گونه نمایندگی سیاسی در چارچوب سیاست­ورزی انتخاباتی هستند. نه قادرند به نیروهای اصلاح­طلب درخودمانده­ای چشم امید داشته باشند که به خطا گمان می­کنند بازتوزیع ثروت را می­توان به فردای پس از تولید ثروت موکول کرد و نه می­توانند به سایر نیروهای سیاسی دل ببندند که گرچه امکان حضور در صحنه­ی انتخابات را دارند اما شرط لازم تحقق موفقیت­آمیزِ بازتوزیع ثروت یعنی بازتوزیع دموکراتیک قدرت سیاسی را مطلقاً برنمی­تابند.