آخرین مقاله‌ها

اقتصاد سیاسی شورش­‌های نان/محمدمالجو

متعاقب کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش شتابان­تر قیمت­ها در اوایل مهرماه 1391، سایت بازتاب با لحنی هشدارگونه چنین نوشت: «اگر هر چه زودتر فکری به حال معیشت طبقات آسیب­پذیر جامعه نشود، احتمال وقوع نارضایتی­های گسترده­ی اجتماعی یا جنبش گرسنگان افزایش می­یابد.» در این یادداشت می­خواهم نشان دهم «جنبش گرسنگان» به زبان سایت­ بازتاب یا «شورش­های نان» به زبان متعارف علوم اجتماعی از کدام بسترهای سیاسی و اقتصادی نشأت می­گیرند. این کار را از خلال نگاهی گذرا به آرایش نیروهای سیاسی و اجتماعی در افق کوتاه­مدت به انجام خواهم رساند. استدلال خواهم کرد شورش­های نان هنگامی محتمل خواهند بود که از یک سو پوزیسیون در عرصه­ی اقتصادی نتواند فشارهای طاقت­فرسای اقتصادی روی طبقات اجتماعی آسیب­پذیر را مهار کند و از دیگر سو انواع نیروهای معترض نیز که برکنار از هیأت حاکمه هستند نتوانند نارضایی­های اقتصادی و اجتماعی و سیاسیِ حاصله را در جهت نوعی از تغییر هدفمند در عرصه­ی سیاسی سازماندهی کنند. شورش­های نان به یک معنا محصولِ ناتوانایی توأمانِ پوزیسیون و اپوزیسیون است، محصولِ مشترکِ دو نوع عجز، عجز پوزیسیون در عرصه­ی اقتصادی و عجز اپوزیسیون در پهنه­ی سیاسی.

نه پوزیسیون از نیروهایی همگن تشکیل شده و نه اپوزیسیون. ایضاً نه نیروهای ناهمگن پوزیسیون از جهت­گیری سیاسیِ واحدی برخوردارند و نه نیروهای ناهمگن اپوزیسیون. هم عیارسنجی نیروهای پوزیسیون در مهار فشارهای فزاینده­ی اقتصادی بر روی طبقات فرودست و هم توان­سنجی نیروهای اپوزیسیون در سازماندهی نارضایی حاصله، هر دو، در گروِ تحلیلی مشخص از آرایش نیروهای سیاسی و اجتماعی در وضعیت کنونی است.

 

عیارسنجیِ نیروهای پوزیسیون در عرصه­ی اقتصادی

به نظر می­رسد میان نیروهای طبقه­ی سیاسی حاکم در ماه­های اخیر بتوان دو جریان متمایز را بی­آن­که در ارتباطی سازمان­یافته با هم باشند از یکدیگر متمایز کرد، دو جریانی که هر یک درون خود به دسته­های ناهمگن متعدد دیگری نیز تقسیم می­شوند.

جریان اول عبارت است از نیروهای ناهمگن اصولگرا که گرچه نزاع شدیدی خصوصاً طی سال­های اخیر در میان­شان درگرفته اما این نوع از نزاع سیاسی غالباً بر سر مناصب سیاسی و موقعیت­های اقتصادی است نه بر سر شیوه­ی حکمرانی یا ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی موجود. وجه اشتراک همه­ی نیروهای اصولگرا، علیرغم وجوه افتراق پرشماری که با هم دارند، عبارت است از تلاش برای صیانت از انواع سلسله­مراتب­های مستتر در نظم سیاسی مستقر.

جریان دوم عبارت است از نیروهای اصلاح­طلبِ حالا دیگر درخودمانده­ای که گرچه طی سه سال اخیر به تمامی از هیأت حاکمه اخراج شده­اند اما کماکان در طبقه­ی سیاسی مسلط جای دارند. این جریان علیرغم تجربه­ی شکست­خورده­ای که پیشتر در سیاست­ورزی انتخاباتی درون چارچوب­های حقیقی و حقوقی موجود از سر گذرانده است از قضا برای تضعیف برخی سلسله­مراتب­های مستتر در نظم سیاسی مستقر کماکان بازگشت به اصلاحات از مجرای مشارکت انتخاباتی را در دستور کار دارد، البته مشروط به اجازه­دهیِ جریان مسلط میان اصولگرایان به این نوع از مشارکت انتخاباتی اصلاح­طلبان که بسیار محتمل نیز هست. نزاع سیاسی نیروهای ناهمگن اصلاح­طلب با ارکان اصلی نیروهای اصولگرا نه صرفاً بر سر مناصب سیاسی و موقعیت­های اقتصادی بلکه از جهاتی درباره­ی شیوه­ی حکمرانی و منشأ قدرت و مشروعیت نیز هست.میان گفتارهای این جریان هنوز گفتار واحد و مسلطی درباره­ی چگونگی بازگشت به اصلاح­طلبی از مجرای انتخابات شکل نگرفته است اما هر چه به موعد یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری نزدیک­تر شویم احتمال غلبه­ی یکی از گفتارها بر سایر گفتارهای معطوف به احیای پروژه­ی شکست­خورده­ی اصلاح­طلبیِ انتخاباتی نیز بیشتر خواهد شد. وجه اشتراک همه­ی گفتارهای اصلاح­طلبانه، علیرغم وجوه افتراق پرشماری که با هم دارند، عبارت است از تلاش برای تضعیف برخی جلوه­های اقتدارگرایی، بازآفرینیِ ولو حداقل­هایی از امکان سیاست­ورزی برای نیروهای سیاسی خویش، حفظ موقعیت­های اقتصادی بدنه­ی سیاسی جریان اصلاح­طلب، و تحقق دگرگونی در ساختار قدرت سیاسی به طرزی مسالمت­آمیز.

این دو جریان گرچه هدف­های سیاسی متمایز و بلکه از جهاتی اصلاً متخالفی دارند اما وجه اشتراک­شان در اتخاذ استراتژی اقتصادی در آینه­ی گفتار ایدئولوژیک نولیبرالیسم تبلور می­یابد. نولیبرال­ها با توجه به یک آرایش پیشاپیش موجود طبقاتی در جامعه معمولاً اتخاذ آن انواعی از قواعد بازی در حوزه­ی اقتصادی را توصیه می­کنند که منافع طبقات فرادست اقتصادی و سیاسی را به درجات بیشتری برآورده می­سازد. اتخاذ توصیه­های نولیبرالی در بافتار اقتصادی ایران غالباً در خدمت آن فراکسیون­هایی از بورژوازی قرار می­گیرد که بیشترین نزدیکی را با بخش­های انتخابی و انتسابیِ نظام سیاسی دارند. نولیبرال­ها در همه­ی دولت­ها و موقعیت­های سیاسی طی سالیان پس از جنگ از بیشترین آزادی عمل برخوردار بوده­اند. مثلاً حتی در دوره­ی سه­ساله­ی اخیر نیز که فضای رسانه­ای و مطبوعاتی از جهات عدیده­ای با تنگناهای فراوانی روبرو بوده است نشریات نولیبرالی از قبیل صنعت و توسعه، مهرنامه، تجارت فردا، دنیای اقتصاد، و اندیشه­ی پویا از حدی نامتعارف از آزادی مطبوعاتی در زمینه­ی ترویج کیش نولیبرالی برخوردار بوده­اند. کارکرد نولیبرال­ها در وضعیت کنونی عبارت است از ترویج و تحکیم نوعی جهت­گیری اقتصادی که در شرایط حاصل از تحریم­های اقتصادی بین­المللی و دیپلماسی خارجیِ شبه­جنگی و سیاست داخلی منازعه­آمیز به اجرا درآید، نوعی جهت­گیری در خدمت منافع کلیت طبقه­ی سیاسی و اقتصادی فرادست اما کاملاً مقید به وضعیتی استثنایی. از باب نمونه، جواد صالحی اصفهانی به تاریخ چهارم مهرماه جاری در سرمقاله­ای تحت عنوان «مدیریت خردمندانه­ی اقتصاد در شرایط تحریم» در روزنامه­ی راستگرای افراطیِ دنیای اقتصاد از اجرای سیاست­های اقتصادی ذیل دفاع می­کند: افزایش انعطاف­پذیری اقتصاد به مدد حرکت عوامل توليد و خصوصاً نيروي كار از بخش‌هاي غيرقابل تجارت به بخش‌هايي كه اكنون سوددهي­شان افزایش یافته است؛ شركت فعالانه­ی بخش خصوصي در اقتصاد و استفاده از بازارها؛ عدم مداخله­ی دولت در تعيين قیمت­ها و واگذاری چنین نقشی به بازارهای رقابتی برای بازترشدن اقتصاد در داخل علیرغم بسته­ترشدن اقتصاد در عرصه­ی مبادلات خارجی به علت کاهش مبادلات خارجی؛ اصلاح نظام مالیاتی از جمله به مدد افزایش مالیات بر ارزش افزوده و کاهش مالیات بر کارفرما از طریق کاهش سهم سی درصدیِ کارفرما در پرداخت حق بیمه؛ و اصلاح قانون کار در جهت انعطاف­پذیرسازی بازار کار. بااین­همه، حتی افراطی­ترین اقتصاددانان راست­گرا نیز ذیل وضعیت استثنایی نمی­توانند اتخاذ مشیِ نولیبرالی را در همه­ی حوزه­ها توصیه کنند. محمد طبیبیان، از افراطی­ترین نمایندگان بنیادگراییِ بازار در ایران، در سرمقاله­ی روزنامه­ی شرق در سی­ام شهریورماه سال 1391 درباره­ی سیاست ارزی مناسب در شرایط فعلی می­نویسد: «در شرايط تحريم بهترين راهکار تمرکزکردن روي معاملات ارزي در قالب بازار سازمان­يافته و تنظيم­شده است.»

عیار نیروهای پوزیسیون در مهار فشارهای اقتصادی بر روی طبقات فرودست را باید در چارچوب آرایش جریان­های سیاسیِ عمده میان پوزیسیون سنجید. فشار اقتصادی بر روی طبقات فرودست در وضعیت فعلی معلول دو دسته از علل است: علل ایجادکننده و علل تشدیدکننده.

علل ایجادکننده طی همه­ی سالیان پس از جنگ به شکل­گیری چهار روند در ارتباط با ميزان توانايي مالي بخش‌هاي فرودست جامعه انجامیده است. اول، در چارچوب سياست‌هايي كه طي دوره­ی پس از جنگ در دستور كار همه­ی دولت‌ها قرار گرفت، پدیده­ی ارزان‌سازي نيروي كار به تحقق پیوست. بخشي از جامعه هست كه نه ابزار توليد دارد، نه اقتدار سازماني در بدنه­ی دولت، و نه درجه­ی بالايي از سرمايه­ی انسانيِ واجد ارزش مبادله در بازار کار. اين بخش از جامعه براي تأمين معيشت خود الزاماً بايد نيروي كار خویش را بفروشد. در ساليان پس از جنگ عملاً پروژه‌اي به اجرا گذاشته شد كه باعث مي‌شده است اين بخش از جامعه به ازاي فروش نيروي كار خويش بالاجبار بهاي كمتري به دست بياورد. دوم، به علت نرخ بالای بیکاری اصلاً بخشي از اين مجموعه حتي امكان فروش نيروي كار خويش را ولو با قيمت ارزان نیز پيدا نمي‌كرده است و بنابراين با آهنگی شتابان از طبقه­ی كارگران تهيدست به طبقه­ی بينوايان تهيدست سقوط ‌كرده است. سوم، نهاد دولت نيز در ساليان پس از جنگ تاكنون به عقب‌نشيني‌هاي گسترده­ای در تمهيد زمينه‌هاي بازتوليد اجتماعي نيروي كار مبادرت ­كرده است و انجام وظيفه­ی خويش در زمينه­ی خدماتی اجتماعي از قبیل آموزش و بهداشت و سلامت و مسکن و غیره را تا حد زيادي به بوته­ی فراموشي سپرده است. چهارم، برخي نهادهاي اجتماعيِ ضربه‌گير از قبیل خانواده­ی گسترده و محله و غیره كه قبل‌ترها ناكارآمدي‌هاي ناشي از كالايي­شدن حيات اجتماعي را تا حدي قابل ‌تحمل مي‌كردند تحت تأثیر هجوم دو نهاد بازار و دولت به طرزی فزاینده بی­کارکرد شده­اند. این مجموعه از روندها گرایشی تاریخی را طی سالیان پس از جنگ برای ناتوانمندترسازی طبقات اجتماعی فرودست پدید آورده­اند.

طی دوره­ی هفت­ساله­ی اخیر و خصوصاً سه سال گذشته بر این علل ایجادکننده اما عللی تشدید­کننده نیز افزوده شده است، از جمله ضعف حکمرانیِ بدنه­ی تکنوکراسی که عرصه­ی سیاست­گذاری اقتصادی را به پهنه­ی آزمون و خطاهای بسیار پرهزینه برای کلیت اقتصاد ملی بدل کرده است، تحریم­های اقتصادی بین­المللی که منابع ارزی دولت را تحت فشار شدیدی قرار داده است، دیپلماسی خارجیِ شبه­جنگی که جایگاه ایران را به لحاظ روابط حقوقی و حقیقی در مناسبات بین­المللی شدیداً در معرض افت نهاده است، و سیاست داخلی منازعه­آمیز که از شکل­گیری ولو حداقل­هایی از همدلی میان طبقه­ی سیاسی مسلط در اتخاذ برنامه­ای واحد برای رشد و توسعه­ی اقتصادی ممانعت کرده است.

هر نوع توازن قوا درون پوزیسیون که از بطن آرایش جریان­های سیاسی عمده نشأت بگیرد به احتمال قوی نه اراده­ای را برای امحای علل ایجادکننده­ی ناتوانمندسازیِ طبقات فرودست اجتماعی در افق کوتاه­مدت شکل خواهد داد و نه توان بالایی برای الغای تحریم­های اقتصادی بین­المللی و گذار مسالمت­آمیز از دیپلماسی شبه­جنگی و تنش­زدایی از عرصه­ی سیاست داخلی منازعه­آمیز را به نمایش خواهد گذاشت. در کوتاه­مدت به احتمال بسیار قوی نه برطرف­سازی علل ایجاد­کننده­­ی پیش­گفته چندان میسر است و نه کمرنگ­سازی علل تشدید­کننده­­ای که به ناتوانمند­ترسازی طبقات اجتماعی فرودست دامن زده­اند. فشارهای معیشتی بر روی طبقات اجتماعی فرودست احتمالاً رو به افزایش خواهد گذاشت.

 

توان­سنجی اپوزیسیون در پهنه­ی سیاسی

در شرایطی که فشارهای اقتصادی بر گرده­ی طبقات فرودست اجتماعی احتمالاً رو به فزونی خواهد داشت، چه سنجشی از توان لایه­های گوناگون اپوزیسیونِ داخل کشور در سازماندهی نارضایی­های حاصله برای تحقق نوعی دگرگونی هدفمند در عرصه­­ی سیاسی می­توان به دست داد؟ هر یک از لایه­های اپوزیسیونِ داخلی اصولاً به برساختن چه نوع از هویت جمعی برای تبدیل نارضایی­های حاصله به کنش دسته­جمعی اهتمام دارند و به چه میزان موفق هستند؟ به نظر می­رسد لایه­های متنوعِ اپوزیسیونِ داخل کشور یا هر یک درصدد برساختن آن انواعی از هویت دسته­جمعی موردنظر خویش هستند که به احتمال قوی به دگرگونی بنیادین هدفمند در پهنه­ی سیاسی نمی­انجامند یا اگر هم در سودای شکل­دهی به انواع هویت دسته­جمعیِ مؤدی به دگرگونی­های بنیادی هستند توانایی تحقق چنین کاری را دست­کم در کوتاه­مدت ندارند.

پرنفوذترین لایه­ی اپوزیسیونِ داخلی در جنبش اعتراضی عمومی و خصوصاً هسته­ی اصلی­اش یعنی جنبش سبز که با مناقشه­ی پساانتخاباتی بیست­ودوم خرداد زاده شد تبلور یافته است. خصوصاً جنبش سبز در مقام نوعی جنبش مدنی می­کوشد کنش دسته­جمعی شهروندان را بر خواستِ تعمیق درجه­ای از دموکراسی سیاسی و تحقق انتخابات آزاد متمرکز کند اما برای تحقق چنین هدفی علی­الخصوص طی دو سال اخیر مطلقاً فاقد هر گونه برنامه و استراتژی و ایده بوده است.

بخش اعظمی از فعالان جنبش­های عجالتاً کم­بنیه­ی اجتماعی از جمله جنبش زنان و جنبش دفاع از حقوق بشر و جنبش دانشجویی نیز لایه­ی دیگری از اپوزیسیون داخلی را شکل داده­اند. جنبش­های اجتماعی جاری، افتاده در دامی که جنبش سبز به سبک مدنی و فراطبقاتی­اش پهن کرده است، عمدتاً فعالیت­های خود را مطابق با الزامات استراتژی مطالبه­محور تنظیم کرده­اند. استراتژی مطالبه­محوری از دو وجه برخوردار است: از سویی گسترش آگا­هی و بسیج نیرو در بدنه­ی اجتماعی گروه­های هدف و از دیگر سو نیز مخاطب­ قرار دادن دولت در مقام کارگزار تحقق مطالبات مطروحه. وجه اول البته صرفاً مشخصه­ی استراتژی مطالبه­محوری نیست بلکه همه­ی انواع مبارزه­ی اجتماعی به صور گوناگون از چنین کارکردی برخوردارند. وجه دوم است که خط فارق استراتژی مطالبه­محوری با سایر استراتژی­هاست، یعنی امیدبستن به دولت، آن­هم در شرایطی که نیروهای اجتماعی و سیاسی در وضعیت منازعه قرار گرفته­ و به دو گروه متمایز ستیزه­جو تقسیم شده­اند چندان که خود دولت و سایر نهادهای قانونی از قضا در یک طرف منازعه ایستاده­ و ازاین­رو سازوکارهای دادخواهی و مطالبه­محوری را تا حدود زیادی عملاً بی­اثر ساخته­اند. جنبش­های اجتماعی کم­بنیه­ی کنونی در همان مقاطعی که با اتکا بر استراتژی مطالبه­محوری تدریجاً برخی امتیاز­ها را از دولت می­گیرند به واسطه­ی پیشروی دولت در سایر عرصه­ها در حال از دست دادن امتیازات پرشمارتری میان گروه­های هدف خویش هستند. وانگهی همین استراتژی ناکارآمدِ مطالبه­محوری که در صدر دستورِ کار جنبش­های اجتماعی کم­بنیه­ی کنونی قرار دارد تحت تأثیر جنبش سیاسیِ فراطبقاتی عمومی عمدتاً کمتر بر منافع و مصالح طبقات اجتماعی فرودست­تر متمرکز است.

لایه­ی دیگری از اپوزیسیونِ داخلی که به طور بالقوه می­تواند تعیین­کننده­ترین جنبش اجتماعی کنونی باشد عبارت است از جنبش کارگری که بیشترین تمرکز را بر خواسته­های طبقات اجتماعیِ فرودست­تر دارد. جنبش کارگری در بخش­های بزرگ و کلیدی اقتصادی مطلقاً فاقد تشکل و سازماندهی است. بااین­همه، بخش غیرمتشکل نیروی کار در این بخش­ها پتانسیل فراوانی برای نقش­آفرینی­های صنفی و اجتماعی و سیاسی دارد. مهم­ترین عواملی که مانع از به فعل رسیدن چنین نیروی بالقوه­ای می­شود عبارت است از سه کمبود لجستیکی در زمینه­ی برخورداریِ جنبش کارگری از حمایت سیاسی و حمایت اقتصادی و حمایت رسانه­ای. چه­بسا به همین دلیل نیز باشد که حتی بخش­های پیشرویی از جنبش کارگری نیز هنوز در اتخاذ استراتژی مطالبه­محوری درون فضای سیاسی منازعه­آمیزِ دوره­ی سه­ساله­ی اخیر بازنگری نکرده­اند. نامه­ی اعتراضیِ بیست­هزار امضاییِ کارگران در دو نوبتِ خردادماه و مهر­ماه سال 1391 از مهم­ترین جلوه­های اتخاذِ استراتژی ناکارآمدِ مطالبه­محوری در بخش­های مهمی از جنبش کارگری است. مادامی که از سویی به نحوه­ی از قوه به فعل رساندن پتانسیل فراوانِ بخش غیرمتشکل نیروی کار در بخش­های بزرگ اقتصادی پرداخته نشود و از دیگر سو انرژی­های محدود جنبش کارگری به استراتژی شکست­خورده­ی مطالبه­محوری اختصاص یابد بعید به نظر می­رسد که جنبش کارگری از توان برساختن هویتی جمعی معطوف به منافع و مصالح طبقات اجتماعی فرودست­تر برخوردار شود.

لایه­ی دیگری در اپوزیسیون داخلی عبارت است از نیروهای پراکنده­ی چپ. این نیروهای ناهمگن عمدتاً بر چگونگیِ تحقق دموکراسی اقتصادی و اجتماعی و امحای شکافِ طبقاتی به منزله­ی یکی از مهم­ترین شکاف­ها در ایران معاصر تمرکز دارند اما درعین­حال کاملاً پراکنده و مطلقاً سازمان­نیافته و شدیداً بی­برنامه هستند و عجالتاً عاجز از دستیابی به ائتلافی میان چپ سوسیالیست و آن نوع چپ سوسیال دموکرات که سوسیالیسم دموکراتیک را در افق مدنظر دارد. با این مشخصه­ها در کوتاه­مدت اصولاً دشوار بتوان نیروهای ناهمگن چپ را نوعی نیروی سیاسی محسوب کرد که از درجه­ای مقبول از توان برساختن هویتی جمعی میان گروه­های اجتماعیِ هدف خود برخوردار باشد.

نهایتاً لایه­ی مهم دیگری در اپوزیسیون داخلی نیز نیروهای ناسیونالیست هستند. این نیروها گرچه مرام ملی واحدی را مبتنی بر پروپاگاندای خاک­پرستانه ترویج می­کنند اما میان بخش­های گسترده­ای از نیروهای سیاسی و اجتماعی در مجموعه­ی پوزیسیون و اپوزیسیون داخلی منکسر هستند. مهم­ترین شکافی که مورد اهتمام جریان­های ناسیونالیست قرار دارد شکافِ منتج از تأکید بر هویت ملی در جامعه است. برخی از ­این جریان­ها، ناتوان از تبیین اهمیت استراتژیکِ حفظ تمامیت ارضی ایران، با تکیه بر همین مختصه­ی گنگِ هویت ملی و روحیه­ای شوونیستی به هوای آنچه مبارزه با تجزیه­طلبی می­نامند از قضا عمدتاً در خدمت برساختن هویتی دسته­جمعی بر ضد حقوق ملی و قومی بخش­هایی از ساکنان این خطه­ی جغرافیایی قرار گرفته­اند. هنوز جریانی مترقی در جامعه­ی ایرانی شکل نگرفته است که هم تمایلات شوونیستی برخی جریان­های ناسیونالیست ایرانی و هم سوگیری جریان­های حقیقتاً تجزیه­طلبِ برخی نیروها میان اقلیت­های ملی و قومی را با اتکا بر این تبیین به بوته­ی نقد بگذارد که هر گونه تمرکز بر هویت ملی، خواه هویت ملی ایرانی و خواه هویت این یا آن اقلیت ملی و قومی، تا چه حد صرفاً منازعه­ای میان طبقات اجتماعیِ فرادست در صفحات گوناگون خطه­ی جغرافیاییِ ایران است. نمایندگی طبقات فرادست از سوی جریان­های ناسیونالیست ایرانی در چارچوبِ ملاک­های چندگانه­شان هنگامی آشکارا صراحت می­یابد که برخی از این جریان­ها در پهنه­ی سیاست داخلی از خشونت­گریزی دفاع می­کنند، در عرصه­ی مناسبات با اقلیت­های ملی و قومی در صورت ضرورت حتی از خشونت­ورزی، و در سپهر سیاست خارجی گاه به تلویح از پذیرش عالی­ترین نوع خشونت یعنی دخالت مستقیم نیروهای خارجی در تعیین سرنوشت سیاسیِ ایران. به­هر­حال، سوگیری­های شوونیستی نه میان مرکزگرایان و نه میان مرکزگریزان اصولاً هیج نقشی در سازماندهی نارضایی­های حاصل از فشارهای اقتصادی بر طبقات اجتماعیِ فرودست ندارند.

در تحلیل نهایی می­توان گفت آن دسته از لایه­های اپوزیسیون داخلی که حداقل­هایی از توان بسیج نارضایی­های ناشی از فشار اقتصادی فزاینده بر روی طبقات اجتماعی فرودست را دارند اصولاً بر آن دسته از شکاف­های غیرطبقاتی متمرکز هستند که نقش مؤثری در بسیج نارضایی­های منتج از فشار اقتصادی فزاینده بر طبقات اجتماعی فرودست ندارد و آن دسته از لایه­های اپوزیسیون نیز که به واسطه­ی تمرکز صحیح بر شکاف طبقاتی از پتانسیل موفقیت در چنین بسیجی برخوردارند یا فاقد تشکل و انسجام و برنامه هستند یا بی­بهره از موهبت عوامل لجستیکی برای تحقق چنین امری. در شرایطی که فشارهای اقتصادی بر گرده­ی طبقات فرودست اجتماعی احتمالاً رو به فزونی خواهد داشت، به نظر می­رسد لایه­های گوناگون اپوزیسیونِ داخل کشور دست­کم در کوتاه­مدت در سازماندهی نارضایی­های حاصله برای تحقق نوعی دگرگونی هدفمند در عرصه­­ی سیاسی بسیار نانوان باشند. هر درجه­ای از توفیق اپوزیسیون داخلی در این زمینه احتمالاً فقط در خدمت جابجایی قدرت درون پوزیسیون قرار خواهد گرفت.

 

آمیزه­ای از دو عجز

عجز پوزیسیون در مهار فشارهای اقتصادی بر روی طبقات اجتماعی فرودست به همراهِ عجز اپوزیسیون داخلی در سازماندهی نارضایی­های حاصله فقط دال بر شرایطی ساختاری هستند که زمین حاصل­خیزی برای وقوع شورش­های نان می­آفرینند. اما وقوع، شدت، گستره، و شکل­ احتمالی شورش­های نان نهایتاً تحت تأثیر عوامل حادث در سطح تاریخی نیز هستند که پیش­بینی­ناپذیرند.