آخرین مقاله‌ها

مدل­های برنامه­ریزی مشارکتی / سونگ جین جونگ ترجمه‌ی حسن آزاد

امروزه با قطب­بندی اجتماعی و افزایش فقر، احساسات ضد سرمایه­داری در سراسر جهان همراه با جهانی‌سازی نولیبرالی در حال گسترش است. «سوسیالیسم برای قرن بیست و یکم» کلیدواژه‌ای برای ترقی­خواهی معاصر به شمار می­رود (لبوویتز 2006). اما تجربه­ی شکست خورده­ی شوروی و اردوگاه شرق توأم با عدم اطمینان از این که می­توان به جامعه­ای بهتر از سرمایه­داری، به­رغم تمام دشواری­های این جامعه دست پیدا کنیم، مردم را از سیاست سوسیالیستیِ ضد سرمایه­داری باز می­دارد، و  آن­ها را در آستانه­ی اصلاح­طلبی کینزیِ چپ یا حداکثر سوسیالیسم بازار متوقف می­کند.(1)

بنابراین دفاع از سوسیالیسم، بدون عبارت­پردازیِ میان‌تهی و تخیلی، از حیث برتری آن در مقایسه با سرمایه­داری، به‌علاوه امکان تحقق آن در شرایط تغییریافته‌ی قرن بیست‌ویکم با در نظر گرفتن واقعیت فاجعه­آمیز سرمایه­داری کنونی نه تنها ضرورت دارد بلکه به وظیفه‌ی مبرم چپ رادیکال تبدیل شده است.(2) قبل از توضیح این پروژه لازم است که تأکید کنم که جوامع فروپاشیده­ی شوروی و اردوگاه شرق کمبودها و اشتباهات نوع خاصی از برنامه­ریزی یعنی «اقتصاد دستوری- اداری» (گریگوری، 2004) را نشان می­دهد. شکست اقتصاد این جوامع نمی­تواند دلیلی برای غیر عملی بودن سوسیالیسم مارکسی یا برنامه­ریزی به معنایی باشد که مورد نظر مارکس بود. البته با توجه به شرایط تغییریافته­ی قرن بیست‌ویکم و به‌ویژه جهانی‌سازی و انقلاب در فن­آوری اطلاعاتی، لازم است روشن کنیم که سوسیالیسم مارکسی و عملی بودن برنامه­ریزی مشارکتی به چه معناست؟ تکرار شعار «شکست سرمایه­داری نزدیک است» یا محدود کردن خود به «جنبش­گرایی» (مبارزه همه چیز است و هدف نهایی هیچ چیز) برای جذب توده­ی روشنفکران در قرن بیست‌و‌یک، به سوی یک سیاست سوسیالیستی ضد سرمایه­داری سخت ناکافی است.

در این مقاله، به توضیح مفهوم مارکسی برنامه­ریزی می­پردازم به‌خصوص با تأکید بر نقد برنامه­ی گوتا و تحقیقات اخیر در مورد برنامه­ریزی مشارکتی که برای تحقق سوسیالیسم در قرن بیست و یکم پیشنهاد شده است. این مقاله سه نوع مدل اخیر برنامه­ریزی مشارکتی را مورد مقایسه قرار می­دهد و به نقد و بررسی آن­ها می­پردازد: «پارکون»(3) مدل مایکل آلبرت و رابین هانل، مدل «هماهنگی بر پایه­ی مشورت» متعلق به پات دوین و فکرت آدامن، و بالاخره مدل «محاسبه‌ی زمان کار» که پل کاکشات و آلن کترل (4) آن را تدوین کرده­اند.

مفهوم سوسیالیسم مارکسی

الف- مفهوم مارکسی برنامه­ریزی

منظور مارکس از برنامه­ریزی، [سازماندهی] یک اقتصاد دموکراتیکِ مشارکتی است که در آن زندگی اقتصادی انسان یعنی تولید و توزیع و مصرف و غیره به وسیله اراده­ی مستقل انسان­ها تنظیم می­شود و نه به وسیله­ی نیروهای خارجی مثل بازار یا دولت. مارکس در کتاب سرمایه منظور خود را از برنامه­ریزی در مقابل اقتصاد سرمایه­داری بازار به نحو زیر مشخص می­کند.(5) در حالی که در اقتصاد سرمایه­داریِ بازار «پیوند متقابل تولید به طور کل… خود را بر عامل­های تولید چون قانونی کور اعمال می­کند»، (مارکس b 1981، ص 175) برنامه در اقتصاد سوسیالیستی «با مشارکت و خردِ جمعی انسان­ها تعیین و اداره می­شود»، و «روند تولید تحت کنترل مشترک قرار می­گیرد»(مارکس b 1981، ص 325).(6) در برنامه­ریزی مارکسی خودِ تولیدکنندگان مستقیم به عاملان برنامه­ریزی اقتصادی تبدیل می­شوند. به بیان دیگر، رهیافت مارکسی را می­توان چنین خلاصه­ کرد: «سوسیالیسم عبارت ا­ست از دگرگونی­های ضروری اجتماعی، در صورتی که مردم بخواهند بر زندگی خود کنترل داشته باشند و بتوانند پیرامون نحوه­ی زندگی خود آگاهانه و مؤثر تصمیم بگیرند» (دوین 2002، ص 73).  همان طور که تیکتین می­گوید: «برای یک مارکسیست… سوسیالیسم مارکسی به میزانی که جامعه برنامه­ریزی می­شود قابل تعریف است؛ برنامه­ریزی در این جا به عنوان سازمان‌دهیِ آگاهانه‌ی جامعه به وسیله‌ی تولیدکنندگان متحد درک می­شود». (1998،58)

به طور خلاصه، سوسیالیسم مارکسی»سوسیالیسم از پایین» و یا «خودرهانی طبقه‌ی کارگر» به شمار می­رود؛ و عنصر اقتصادی اصلی آن برنامه­ریزی مشارکتی به وسیله­ی «تولیدکنندگانی است که در اتحادی آزادانه با هم قرار دارند». به اصطلاح «اقتصاد برنامه­ریزی واقعاً موجود» شوروی  و بلوک شرق قبلی یا کره‌ی شمالی یا کوبای کنونی هیچ وجه مشترکی با برنامه­ریزی و سوسیالیسم مارکسی ندارد.(7)

به علاوه حتی در اتحاد شوروی سابق، یعنی پیشرفته­ترین»اقتصاد با برنامه»­ی تاکنون موجود، جدول داده‌- ستانده‌ها هیچ گاه به نحو کامل به عنوان مبنای فنی و اساسی لازم برای برنامه­ریزی مرکزی قرار نمی­گرفت. بنابراین محاسبه­ی سطح لازم «بازده ناخالص» از سطح برنامه­ریزی شده­ی» بازده نهایی» با استفاده از تحلیل داده و ستانده که شامل معکوس ضریب ماتریس داده‌ها می­شود در اتحاد شوروی سابق عملی نشد. البته در اتحاد شوروی توازن قوای مادی و تعادل اولیه بین جدول­های داده ـ ستانده در نظر گرفته می­شد. اما آن­ها می­توانستند این روش را تا دهه‌ی 1980 فقط در مورد 2000 محصول به اجرا درآورند (کاترل و کاکشات، b1993، ص 4). به‌علاوه، سطح محاسبات و تسهیلات ارتباط از راه دور یعنی زیربنای اساسی هر برنامه‌ریزی اقتصادی در اتحاد شوروی سابق در مقایسه با اقتصادهای بازاری غرب بسیار عقب افتاده بود. به عنوان نمونه در سال 1985 فقط 23 درصد از خانواده­های شهری تلفن داشتند (کاترل و کاکشات، 2005، ص 243). بنابراین [ساختار] پیشرفته­ترین به اصطلاح «اقتصاد برنامه­ریزی شده‌ی واقعاً موجود» به معانی فنی کلمه هرگز به طور کامل برنامه­ریزی شده نبود.

خوانش مجدد نقد برنامه­ی گوتا

فکر می­کنم که نقد برنامه­ی گوتای مارکس باید به مثابه­ی نقطه عزیمت پروژه­ و طرح­ریزی سوسیالیسم برای قرن بیست‌ویک تلقی شود. دونایفسکایا (1991،153) این سند را هم­چون «مبنایی جدید برای سازماندهی» می­نگرد و  همه­ی سازمان­های مارکسیستی را فرا می­خواند که آن را به عنوان پایه‌ی واقعی [هویت] خود در نظر گیرند.

اما غالب سوسیالیست­ها تمایل دارند که نقد برنامه­ی گوتای مارکس را هم­چون توصیفی در «قلمروی آزادی» برای آینده‌ی بسیار دور بنگرند. از این منظر شعار («از هر کس بر طبق استعدادش، به هرکس بر طبق نیازش») با استراتژی و تاکتیک  مبارزه‌ی روزانه­ برای سوسیالیسم ربط مستقیمی ندارد. اما فکر می­کنم که تصویر جامعه‌ی کمونیستی آن طور که در نقد برنامه­ی گوتای مارکس طراحی شده برای پروژه­ی جاریِ «سوسیالیسم برای قرن بیست و یک» از ارزش بازخوانی دوباره برخوردار است؛ به‌خصوص در جامعه­ای که در آن تمام مقولات کالا، پول و فرآورده­ها، اساساً بر طبق زمان کار توزیع می­شوند.

«در جامعه‌ی تعاونی که بر پایه­ی مالکیت عمومی وسایل تولید قرار دارد، تولیدکنندگان، فرآورده­های خود را مبادله نمی­کنند. بدین‌سان آن کاری که در فرآورده­ها مصرف شده است، به مثابه­ی ارزش این فرآورده­ها، به مثابه­ی یک کیفیت مادی متبلور در آن­ها، چندان جلوه­گر نمی­شود. چرا که اکنون، برخلاف جامعه­ی سرمایه­داری، کار انفرادی دیگر نه به صورت غیر مستقیم، بل مستقیماً به عنوان جزیی از کلّ کار موجودیت می­یابد. و به این ترتیب، اصطلاح «حاصلِ کار»، نه تنها [مفهومی] مبهم  و در خور اعتراض است، بلکه در واقع، یک­سره بی معنی است. در این جا ما با یک جامعه­ی کمونیستی روبه­رو هستیم، نه به صورتی که بر شالوده­های خود رشد کرده و تکامل یافته است؛ بلکه بر عکس، از درون جامعه‌ی سرمایه­داری بیرون آمده و به‌ناگزیر در تمام زمینه­های اقتصادی، اخلاقی و معنوی، هنوز نشانه­های ویژه­ی جامعه‌ی کهنه را داراست که از بطن آن زاده شده است. از این رو، فردِ تولیدکننده­ دقیقاً همان چیزی را از جامعه دریافت می­کند ـ البته پس از کاستن اقلام لازم ـ که به شکل دیگر، یعنی به شکل کار انفرادی خود، به جامعه تحویل داده است. برای مثال، کار اجتماعی روزانه، شامل جمع ساعات کار افراد آن[جامعه] است؛ و ساعات کار فردی، تبلور سهم هر یک از این افراد از کل کار اجتماعی روزانه می­شود. فرد سندی از جامعه دریافت می­کند که تعداد ساعات کارش در آن (پس از کسر ساعاتی که  صرف صندوق مشترک شده) مشخص شده است. و در ازای این سند، او می­تواند به میزان ارزش کارش از موجودی اجتماعی وسایل مصرفی برداشت کند. به عبارت دیگر، همان مقدار کاری که فرد به جامعه ارزانی داشته در شکل دیگر باز  می­ستاند». (مارکس 1992، ص 6- 356 تأکیدات از مارکس)

در پاراگراف بالا از نقد برنامه­ی گوتا، مارکس به‌روشنی بیان می­کند که حتی در مرحله­ی اول کمونیسم، کار تجلی و تظاهر مستقیم و بی واسطه دارد و مقولات کالا، پول و ارزش ناپدید می­شوند، و محصولات کار، مطابق زمان کار توزیع می­شود. اما لنین در دولت و انقلاب، سوسیالیسم را با مرحله‌ی اول کمونیسم یا با مرحله‌ی گذار از سرمایه­داری به کمونیسم، و حتی گاهی با مالکیت دولتی برابر می­گیرد. مسأله این است که صورت­بندی لنین امکان جدایی سوسیالیسم از کمونیسم را فراهم می­کند و از این رو به نظریه‌ی استالینی شیوه­ی تولید سوسیالیستی میدان می­دهد، که طبق آن مقولات کالا، پول و ارزش می­توانند در سوسیالیسم به عنوان مرحله‌ی گذار از سرمایه­داری به کمونیسم وجود داشته باشند. مشکلِ دشوارتر این که نظریه­ی استالینی شیوه­ی تولید سوسیالیستی سیمای ویژه­ی مرحله اول کمونیسم مارکس را ـ هماهنگی اقتصاد بر حسب زمان کار ـ محو می­کند و تحقق هر مفهوم برنامه­ای، ناظر بر مرحله‌ی نخست کمونیسم را به آینده­ای دور احاله می­دهد؛ (کاکشات . کترل 2005 ص 248) و به توجیه هم­زیستی درازمدت بازار و سوسیالیسم می­پردازد که قلبِ نظریه­ی سوسیالیسم بازار به شمار می­رود.(8)

اما مارکس در نقد برنامه­ی گوتا به‌روشنی اظهار می­کند که برنامه­ریزی بر حسب زمان کار در مرحله‌ی اول کمونیسم باید هم­چون وظیفه­ی برنامه­ای مبرم سوسیال دموکراسی آلمان، نه به هدفی در آینده­ی دور، تلقی شود. آن­چه مرحله‌ی اول کمونیسم را از مرحله‌ی پیشرفته­تر متمایز می­کند این است که اولی نیاز به هماهنگی اقتصاد بر حسب زمان کار دارد که در آن کمبود هنوز وجود دارد و در واقع در مرحله­ی بعد است که امکان رفع آن فراهم می‌شود.

بنا بر خوانش نیشیبه (2006) یا کاراتانی (2003) از متن­های مارکس، دلیلی وجود ندارد که تز او درباره‌ی حاصل کار در نقد برنامه­ی گوتا را به عنوان نافی نقد پیشین او به نظریه کار ـ پولِ پرودون و گری تلقی کنیم. یا تلاش کنیم در آن متن­ها منشای یک «نظام مبادله­ی تجاریِ محلی» یا «جنبش هم­بستگی جدید» را کشف کنیم. هم­چنین این خوانش کواک از تز  حاصل کار در نقد برنامه­ی گوتا مارکس نادرست است (2006)  که به عنوان تز توزیع متناسب با انجام کار در نظر گرفته می­شود تا تز توزیع مطابق با زمان کار؛ در حالی که می­دانیم نظر مارکس بیش­تر بر اصل دومی استوار است.(10)

در واقع این ایده که حتی در فاز اولیه­ی کمونیسم، زمان کار به عنوان هماهنگ‌کننده‌ی اقتصاد جای­گزین ارزش می­شود، به خوبی در نقد برنامه‌ی گوتا بسط داده شده است. و این موضوع بارها و به طور پیوسته در آثار مختلف مارکس مثل گروندریسه، نظریه­های ارزش اضافی تکرار ­شده است. به عنوان مثال پاراگراف زیر از گروندریسه به اندازه‌ی کافی گویا است:

«در شرایط تولید اشتراکی هم البته ضرورت تعیین زمان کار به قوت خود و به طور طبیعی به عنوان عامل اساسی باقی می­ماند، هر قدر زمانی که جامعه برای تولید گندم، دام و غیره نیاز دارد کم‌تر باشد وقت بیش­تری برای دیگر تولیدهای مادی یا معنوی خواهد داشت. کلیت توسعه، بهره­مندی و فعالیت فرد هم دقیقاً مانند جامعه به صرفه­جویی در وقت بستگی دارد. همه­ی اقتصاد سرانجام به صرفه­جویی در زمان خلاصه می­شود، جامعه هم باید وقت خویش را هدفمندانه توزیع کند تا به تولیدی در خور نیازهایش برسد، درست همان گونه که فرد باید وقت خود را به‌درستی توزیع کند تا به کسب دانش به نسبت­های خاص نایل گردد، یا بر مبنای فعالیتش به ارضای نیازهای گوناگون بپردازد. پس صرفه­جویی در زمان همراه با توزیع عقلانی زمان کار در بین شاخه­های مختلف، به عنوان نخستین قانون اقتصادی اعتبار خود را حفظ می­کند اگر تولید اشتراکی را به عنوان پایه و اساس بپذیریم». (مارکس 1986، ص 109)

مدل­های برنامه­ریزی مشارکتی

1-                ویژگی­های مشترک

اخیراً بار دیگر شاهد احیای بحث در مورد جامعه‌ی پساسرمایه­داری هستیم. سه مدل زیر در مورد برنامه­ریزی مشارکتی از اهمیت بیش­تری برخوردارند: پارکون، مدلی که به وسیله‌ی آلبرت و هانل طرح شده؛ «هماهنگی بر پایه مشورت»، متعلق به پات دوین و آدامن؛ و بالاخره «محاسبه­ی زمان کار» که کاکشات و کترل آن را ارائه کرده­اند.(11) تمامی این مدل­ها در رد اشکال گوناگون اقتصاد بازاری از جمله سوسیالیسم بازار و پی­گیری مبتنی بر جامعه­ی برنامه­ریزی مشارکتی بر اساس دموکراسی مستقیم اشتراک نظر دارند. مدل­های برنامه­ریزی مشارکتی به مدل­های سوسیالیسم بازار از منظر انتقادی می­نگرند. به طور مثال آدامن و دوین (1996، 1997)، اسکار لانگه پدر نظریه‌ی سوسیالیسم بازار را صرفا به عنوان یک سوسیالیست نوکلاسیک می­شناسند و اعتقاد رایج بر این است که او کسی است که محاسبه‌ی اقتصادی در سوسیالیسم را در مقابل نقد هایک به اثبات رسانده است؛  از این نظر که او نظریه‌ی نوکلاسیکی تعادل عمومی را می­پذیرد و اهمیت اطلاعات «نانوشته» و نقش عدم قطعیت و مشارکت دموکراتیک را نادیده می‌گیرد.(12) هم­چنین دوین می­گوید که: «سوسیالیسم بازار هم­چون نظامی است که در آن کارآیی از طریق عدم تمرکز در تصمیم­گیری اقتصادی و در واحدهای اقتصادی کمابیش مستقل جستجو می­شود و این راهی جز بن­بست نیست. این نظریه خصلت ویژه­ی دنیای جدید، یعنی وابستگی متقابل را در نظر نمی­گیرد».(1992، ص 76) ضعیف­ترین نقطه­ی سوسیالیسم بازار تضاد درونی اجزای متشکله‌ی آن است. یعنی خودمدیریتی کارگران و سازوکار بازار، دو اصل سوسیالیسم بازارند که نمی­توانند در دراز مدت با یک دیگر هم­زیستی داشته باشند.(13) همان طور که آلبرت و هانل می­گویند اگر به سازوکار بازار حتی در چارچوب خودمدیریتی کارگران اجازه­ی عمل داده شود این دیگر صرفاً مسأله‌ی زمان است که کارگران خودمدیریتی را کنار بگذارند و مدیران متخصص برای واحد اقتصادی در مبارزه‌ی رقابتی را برگزینند که سازوکار بازار آن را ضروری ساخته است.(1992، ص43) همان طور که دیانه السون بیان می­کند «سوسیالیسم بازار خود به خود قدرت واحد اقتصادی را تقویت می­کند و آن را به زیان کارگران عادی گسترش می­دهد». (1988 ص 44). در واقع تجربه­ی یوگسلاوی نشان می­دهد که در پروژه‌ی سوسیالیسم بازار، خودمدیریتی کارگران در محیط بازار عملاً انجام ناپذیر است و به‌ناچار به سرمایه­داری تمام و کمال تبدیل می­شود. همان طور که کویننگز نشان می­دهد تنظیم تعامل اجتماعی به وسیله‌ی بازار، سوسیالیسم بازار را «درسراشیبی بازاری شدن قرار می­دهد… اگر پذیرفته شود که تعامل انسانی باید به وسیله‌ی بازار، به عنوان بدیل انحصاری در برابر برنامه­ریزی سلسله مراتبی، تنظیم شود. بدین صورت با یک منطق بازاری شدن مواجه می­شویم که راه گریزی از آن  وجود ندارد» (کویننگز 2001،  117 و 125). در واقع  الک نوو نماینده‌ی سوسیالیست­های بازاری تا بدان جا پیش می­رود که اهمیت خودسازمانی توده­های تولیدکنندگان هم­چون خودمدیریتی کارگران را انکار می­کند. و اتحادیه­های کارگری را مانعی در راه اصلاح اقتصادی می­بیند. با در نظر گرفتن این نکته تعجبی ندارد که آلبرت (2003) به این نتیجه برسد که تمام جوامع سوسیالیست بازاری واقعاً موجود، جوامع یک طبقه‌ی جدید هستند که به وسیله­ی به اصطلاح «طبقه‌ی هماهنگ کننده» اداره می­شود.

یکی دیگر از خصوصیات مشترک صورت­بندی­های برنامه­ریزی اخیر این است که آن­ها بر اهمیت مشارکت توده­ها و نقش دموکراسی مستقیم تأکید دارند. بعضی از نظریه­پردازان مثل کاکشات و کترل حتی از قرعه­کشی دفاع می­کنند، یعنی چیزی که به فراسوی شکل رادیکال دموکراسی نمایندگی در کمون پاریس 1871 و شوراهای سال 1917  نظر دارد. در این تجربه­ها مقامات رسمی به وسیله‌ی مردم انتخاب و عزل می­شدند و حقوق­شان در سطح مزد کارگران ماهر محدود می­ماند.

فکر می­کنم که نقد سوسیالیسم بازار و تأکید بر  دموکراسی مستقیم دو دست­آورد مهم در تکامل مفهوم مارکسی سوسیالیسم باشد که نظریه­پردازان اخیر برنامه­ریزی مشارکتی ارائه کرده‌اند. در این‌جا، من خصوصیات اصلی سه مدل برنامه­ریزی مشارکتی یعنی پارکون، هماهنگی بر پایه‌ی مشورت و محاسبه­ی زمان کار را به طور خلاصه ارائه و با یک دیگر مقایسه می­کنم.

3-2– پارکون

در این مدل تمام محل­های کار تحت مالکیت شوراهای کارگری قرار دارد. اقتصاد پارکون از پایین با شرکت شوراهای کارگری و شوراهای مصرف‌کننده هماهنگ می­شود. پارکون تابع نهاد مجتمع تنظیم مشاغل است که برای الغای تقسیم کار اجتماعی در درون هر کارگاه یا بین کارگاه­ها و بین شغل­های دارای قدرت و شغل­هایی که فاقد آن هستند توازن ایجاد می­کند. در پارکون «هنوز هر شخص تعداد معدودی از وظایف را در مجتمع تنظیم مشاغل انجام می­دهد. برخی می­خواهند در جراحی مغز متخصص شوند عده­ای در مهندسی الکترونیک، و عده­ای دیگری در جوشکاری با ولتاژ بالا و غیره. اما آن­هایی که وظایف تخصصی به عهده می­گیرند اگر شغل­شان اختیارات بیش از حد متوسط به آن­ها ببخشد، بعضی وظایف دیگر با اختیارات کم‌تر از حد متوسط را هم باید به عهده بگیرند. و اگر که شغل آن­ها مطلوب­تر از حد متوسط باشد کارهای با مطلوبیت کم­تر را نیز باید به عهده بگیرند – مگر بخواهند ساعات بیش­تری یا به میزان کم­تری کار کنند». ( هانل 2000 ص 228-227)

برخلاف عقل متعارف به کارگیری اصل مجتمع تنظیم مشاغل لطمه­ای به تخصص و کارایی وارد نمی­کند. چون «در حالی که کارایی نقش مهمی برای متخصصان در تعیین نتایج پیچیده قایل است اما هم چنین برای کسانی هم که تحت تأثیر آن قرار دارند تعیین می­کند که چه نتایجی را ترجیح می­دهند». (هانل 2000 ص 328)

آلبرت و هانل فکر می­کنند که مشارکت و برابری توده­ای تنها با الغای تقسیم کار اجتماعی از طریق تأسیس مجتمع تنظیم مشاغل به دست می­آید. اگر عده‌ی اندک‌شماری شغل­هایی با قدرت و اختیار بیش­تری در انحصار خود در آورند و بقیه­ی اعضای جامعه فقط شغل­های تکراری و خسته‌کننده را به عهده بگیرند، گروه اول بر گروه دوم احتمالاً مسلط می­شوند و وظایف را به آن­ها دیکته می­کنند؛ حتی اگر جامعه از کامل­ترین روش­های تصمیم­گیری دموکراتیک صوری برخوردار باشد. از این جهت ایجاد مجتمع تنظیم مشاغل برای اجتناب از ظهور طبقه­ی به اصطلاح هماهنگ­کننده اساسی است که شغل­های پر نفوذ را در انحصار خود می­گیرد. (آلبرت 2006b)

تا آن­جایی که به توزیع درآمد مربوط می­شود سرمایه­داری هم به مالکیت و هم به مشارکت در تولید پاداش می­دهد. سوسیالیسم بازار فقط به مشارکت در تولید پاداش می­دهد چون فرض بر این است که مالکیت خصوصی بر وسایل تولید ملغا می­شود. برعکس پارکون به مالکیت و به مشارکت در تولید پاداش نمی­دهد. بر این مبنا که کارگران، کنترلی بر هیچ یک از آن­ها ندارند یا کنترل اندکی دارند. پارکون فقط به تلاش­هایی پاداش می­دهد که کارگران مسئول آن هستند. همان طور که آلبرت توضیح می­دهد (2003):

ما مثل فرزندان جون­بول[1] به دنیا نیامده­ایم، یا مثل آدم­هایی با استعدادهای نادر؛ حتی با تلاش زیاد. آن­ها فراسوی کنترل و تلاش­های ما قرار دارند. اگر ما به خاطر چیزی که بر آن کنترل نداریم پاداش بگیریم یا مجازات شویم این برخلاف اصل عدالت است. اما مردم در سوسیالیسمِ بازار طبق مشارکت­شان در تولید حقوق دریافت می­کنند؛ و به بیان دیگر طبق «چگونگی انجام کار» که خود به میزان زیادی مستقل و خارج از کنترل و تلاش­های مردم است چون به طور تنگاتنگی به استعدادها یا شرایط تولیدی متفاوت مربوط می­شود. بنابراین اگر توزیع مطابق مالکیت در سرمایه­داری اصل عدالت را زیر پا می­گذارد، توزیع مطابق انجام کار در سوسیالیسم بازار هم امر متفاوتی نیست. فقط پاداشِ تلاش­ها همان طور که در پارکون در نظر گرفته شده با اصل عدالت خوانایی دارد.

به‌علاوه، اگر کارگران متناسب با تلاش خود – که بر آن کنترل دارند – و برای کار سخت خود، حقوق [واقعی خود را] دریافت می­کنند، آن­گاه برای انجام کار بهتر، انگیزه پیدا می­کنند. (آلبرت و هانل 1992، صص 54 و 55) در پارکون»کمیته‌ی ارزیابی تلاش» که از کارگران همکار تشکیل می­شود، سطح تلاش هر کارگر را درجه­بندی و مبنای درآمد او را  تعیین می­کند. بنابراین، این نقد رایج که  اگر پرداخت بر اساس انجام کار نباشد پارکون به زودی با فقدان انگیزه و افت کار رو به رو خواهد شد، با توجه به تدبیر  یادشده بی اساس است.

هماهنگی در پارکون در سطح اقتصاد کلان از طریق سازوکار برنامه­ریزی اشتراکی ویژه صورت می­گیرد. اما هیأت تسهیل بررسی مجدد ـ که به نوعی دفتر برنامه­ریزی مرکزی است ـ هزینه­های امکانات مختلف را تخمین می­زند، یا قیمت تمامی کالاها، منابع، کار، ذخیره­ی سرمایه را مشخص می­کند. شوراهای مصرف کننده بر اساس قیمت­های مشخص اعلام شده­، برنامه­های مصرفی خود را و شوراهای کارگری، برنامه­های تولید و داده‌های لازم را ارائه می­دهند. البته برنامه­های مصرفی که شوراهای مصرف­کنندگان برآورد و ارائه کرده‌اند باید به وسیله‌ی هیأت مزبور ارزیابی و تکمیل شود. به بیان دیگر، هر عضو شوراهای مصرف‌کننده با تلاشی بالاتر از حد متوسط می­تواند برنامه­ی مصرفی بالاتر از حد متوسط ارائه دهد. از طرف دیگر از شوراهای کارگران خواسته می­شود که نشان دهند منافع اجتماعی برنامه­های تولیدی­شان بیش از هزینه­های اجتماعی آن است. این کار هنگام ارائه‌ی برنامه­های تولید به هیأت تسهیل بررسی مجدد انجام می­گیرد (هانل 2000، ص337). البته هزینه­ها و منافع اجتماعی در اقتصاد سرمایه­داری بازار نیز مورد مقایسه قرار می‌گیرند، اما به‌ندرت. نظیر کالاهای همگانی، تاثیرات خارجی و غیره، به علت نقصان­های بازار، این کار به درستی انجام می­گیرد.(14) برخلاف سرمایه‌داری، در پارکون هزینه و منافع اجتماعی می­توانند به‌درستی محاسبه و مقایسه شوند؛ و کارگران و مصرف­کنندگان می‌توانند به برکتِ مشارکت خود از این برنامه بهره­مند ­شوند.(15) بعد از مقایسه‌ی برنامه­های تولید و مصرف که توسط شوراهای کارگران و مصرف­کنندگان ارائه شده، هیأت تسهیل بررسی مجدد مازاد عرضه و تقاضا را تعیین و قیمت­های جدید تعیین شده را دوباره اعلام می­کند: افزایش در قیمت­های تعیین شده با مازاد تقاضا و کاهش آن با مازاد عرضه تنظیم می­شود. حالا بر اساس قیمت­های تعیین شده و تجدید نظر شده، شوراهای کارگران و مصرف­کنندگان برنامه­های تولید و مصرف خود را دوباره تنظیم می­کنند و به هیأت تسهیل بررسی مجدد تحویل می­دهند. این روندها چندین بار تکرار می­شوند تا برنامه­های تولید و مصرف با یک دیگر مطابقت پیدا کنند و مازاد تقاضا و عرضه به شکل معقولی کاهش پیدا کند؛ و در آن نقطه – اگر لازم باشد بعد از همه­پرسی ـ برنامه‌های تولید و مصرف به طور واقعی به اجرا در می­آیند. البته بخش اعظم این محاسبات برای برنامه­ریزی اشتراکی در پارکون از طریق اینترنت و رایانه به شیوه­ی الکترونیکی انجام می­شود.

3-3 هماهنگی بر پایه‌ی مشورت

در مدل هماهنگی بر پایه‌ی مشورت دوین و آدامن، شرکت­ها تحت مالکیت اجتماعی کسانی قرار دارند که از فعالیت­های این شرکت­ها متأثر می­شوند. «مالکیت اجتماعی نه مالکیت خصوصی است و نه مالکیت دولتی، بلکه مالکیت کسانی است که با کاربرد دارایی­های شرکت تحت تاثیر قرار می‌گیرند.» (دوین و آدامن 1996، ص 533) مالکان شامل کارگران شرکت­ها و سایر شرکت­ها در همان شاخه­ی صنعت، و عرضه­کنندگان و استفاده­کنندگان اصلی، جماعت­های محلی که شرکت در آن­جا مستقر است، و انجمن­های غیر دولتی  هم­چون گروه­های زیست‌محیطی و فرصت­های برابر و غیره. (دوین 2002، ص 77) نمایندگان مالکان اجتماعی، در شکل دفتر گردانندگان شرکت، خود را متشکل می­کنند.

الغای تقسیم کار اجتماعی برای مدل هماهنگی بر پایه‌ی مشورت به همان اندازه تعیین­کننده است که برای مدل پارکون. در مدل «هماهنگی بر پایه‌ی مشورت» تمام فعالیت­های اجتماعی مطابق پنج گروه زیر طبقه بندی می­شود:

 1– برنامه ریزی و اجرا

2- خلاقیت

3– تدارکات

4– فعالیت­هایی که به تخصص و مهارت نیاز دارد

5– فعالیت­های بدون مهارت و تکراری. (دوین 1988، ص 171)

مطابق نظر دوین،»الغای تقسیم کار اجتماعی به معنای پایان لایه­بندی اجتماعی است که خود در صورتی به وجود می­آید که انسان­ها زندگی خود را اساساً وقف انجام یک نوع فعالیت می­کند». (2002 ص73 و 16)

علت آن که الغای تقسیم کار، یک موضوع اساسی است در این است که مردمی که، تمام وقت خود را برای انجام کاری معین صرف می­کنند و به آن‌ها گفته می­شود که چه کار انجام دهند، بدون این که یاد بگیرند چه‌گونه در مورد کاری که می­کنند تصمیم بگیرند، باعث رشد نوعی آگاهی افراد فرودست بدل می­شود و «مردمی با آگاهی تا حدی دنباله­رو نمی­توانند نظری همه­جانبه به دست بیاورند و در مسئولیت اداره امور شرکت کنند» (دوین 1997، ص 52). از این رو سوسیالیسم ناظر بر آن «تحول اجتماعی است که مردم می­توانند کنترل زندگی خود را در دست بگیرند». به بیان دیگر»سوسیالیسم باید دوباره هم­چون جامعه­ای تعریف شود که در آن تقسیم کار اجتماعی الغا شده است». (دوین 1997، ص 69 و 58)

دوین بین «مبادله در بازار» و «نیروهای بازار» تفاوت قایل می­شود. طبق نظر دوین «مبادله در بازار شامل معاملاتی بین خریدار و فروشنده است. آن چه که مبادله می­شود شامل کالاها، خدمات و کالاهای سرمایه­ای است که شرکت­ها با استفاده از ظرفیت موجود خود آن­ها را تولید می­کنند. عملکرد نیروهای بازار [اما] به روندی اشاره دارد که طی آن در تخصیص منابع تغییر صورت می­گیرد، از جمله اندازه­ی نسبی صنایع مختلف، توزیع جغرافیایی فعالیت­های اقتصادی و تصمیم­گیری درباره­ی افزایش و یا کاهش سرمایه‌گذاری­ها مستقل از یک دیگر؛ و هماهنگی بعد از تولید و گردش کالاها برقرار می­شود»(دوین 1992، ص 79 و 80). به بیان دیگر مبادلات بازار موقتی، غیر قابل کنترل و غیر قابل پیش­بینی می­شوند و اگر نیروهای بازار گسترش یابند هماهنگی بازار به تصمیم­گیری در مورد سرمایه­گذاری نیز تسری پیدا می­کند».

در مدل دوین»هماهنگی بر پایه‌ی مشورت» جایگزین «نیروهای بازار» می­شود، نیروهایی که ذاتی جامعه‌ی سرمایه­داری‌اند و هم­چون محرک دایمی برای انباشت عمل می­کند، در این مدل مبارزه­ی رقابت­آمیز و خصمانه محو می­شود. طبق نظر دوین در مدل سوسیالیست­های بازاری، نه تنها مبادله در بازار، بلکه نیروهای بازار نیز فعال اند. در مدل «هماهنگی بر پایه‌ی مشورت» در حالی که نیروهای بازار از کار می­افتند، مبادله در بازار هنوز وجود دارد؛ اما حوزه­ی تولید، بر پایه‌ی ظرفیت­های موجود، عمل می­کند. اما تغییر در ظرفیت­ها، یعنی افزایش یا کاهش جدید در سرمایه­گذاری از طریق «هماهنگی بر پایه‌ی مشورت» انجام می­شود نه به وسیله مبادله در بازار. به بیان دیگر کل افزایش  و کاهش سرمایه از طریق مشاوره و پیش از روند تولید و گردش، بین گروه­های ذی‌نفع انجام می­شود.

اما «هماهنگی برپایه‌ی مشورت» فقط بخشی از کل فعالیت­های اقتصادی به‌ویژه افزایش و کاهش سرمایه­گذاری را در برمی­گیرد. بقیه‌ی فعالیت­های اقتصادی از جمله مصرف، به دست نامرئی مبادله­ در بازار واگذار می­شود. از این رو انتقاد مشترک که به مدل «هماهنگی بر پایه‌ی مشورت» می­شود این است که این مدل به «دستگاه عظیمی از تداخل­های بی‌انتها و تدبیرهای بی پایانِ از ریخت افتاده تبدیل می­شود» (هاچسون 2005، ص 151). اما با توجه به توضیح بالا این انتقاد بی اساس است.

مدل «هماهنگی بر پایه‌ی مشورت» بر اهمیت مشاوره­ی گروه­های ذی‌نفع در فعالیت شرکت­ها تأکید دارد. دوین می­گوید که: «دلیل این که چرا فعالیت اقتصادی باید بر شرکت فعال تولیدکنندگان مستقیم در تصمیم­گیری مبتنی باشد این است که تعیین شود چه چیز، و چه‌گونه باید تولید شود. دانش تنها به وسیله­ی کسانی قابل فهم و استفاده خواهد بود که آن را در اختیار دارند» (دوین 2002، ص 96). به بیان دیگر «خصلت محلی» و «نانوشته»ی دانش ایجاب می­کند که «هماهنگی بر پایه‌ی مشورت» مبتنی بر شرکت تمام مالکان اجتماعی باشد. طبق نظر آدامن و دوین «هماهنگی بر پایه‌ی مشورت و مشارکت، فرایندی است که طی آن دانش نانوشته به طور اجتماعی بسیج می­شود».(2006، ص 145)

«مدل هماهنگی بر پایه‌ی مشورت» بیش­تر بر جنبه­ی کیفی اطلاعات تأکید دارد تا بر جنبه­ی محلی و نانوشته‌ی آن؛ از این جهت با پارکون و مدل محاسبه‌ی زمان کار فرق دارد. مثلاً هنگام تصمیم­گیری در باره­ی افزایش و کاهشی جدید در سرمایه­گذاری، این کیفیتِ اطلاعات است که دارای اهمیت است؛ از جمله آن که چه‌گونه کارگران یا جماعت محلی تحت تأثیر آن قرار می­گیرند. و این درست موضوعی است که «هماهنگی بر پایه‌ی مشورت» آن را مدّ نظر قرار می­دهد. طبق نظر آدامن و دوین (2001) «هماهنگی بر پایه‌ی مشورت» یک «فرایند دموکراتیک و سنجیده و مدبرانه است» که در آن شرکت­کنندگان با یک‌دیگر وارد بحث می­شوند و این یک روند افزایش اتوماتیک اولویت­های موجود نیست که هیأت تسهیل بررسی مجدد پارکون یا ابررایانه‌ی کاکشات و کاترل آن را تعیین می­کند.(17) دوین تأکید می­کند که «هماهنگی بر پایه‌ی مشورت» روندی است که طی آن شناخت و اولویت‌های شرکت­کنندگان می­تواند تغییر کند.

در مدل «هماهنگی بر پایه‌ی مشورت»، این شرکت است که قیمت­ها را در سطح  هزینه‌ی میانگین اجتماعی تولید تعیین می­کند، که شامل هزینه­ی داده‌های اولیه از جمله کار، سرمایه و منابع طبیعی، و ستاده‌های حدواسط مختلف است. قیمت در برگیرنده­ی هزینه­های سرمایه یا بازده متوسط پیش‌بینی شده برای سرمایه است و هزینه­های داده‌های اولیه و حد واسط در سطح کل اقتصاد محاسبه می­شود.(18) بنابراین می­توان گفت شرکت­ها در مدل «هماهنگی بر پایه‌ی مشورت»  قیمت را تعیین می­کنند؛ بر عکس در پارکون، و مدل محاسبه‌ی زمان کار کاکشات و کاترل، شرکت­ها قیمت را دریافت می­کنند و قیمت­ها به وسیله‌ی روند هیات تصحیح پی‌درپی (پارکون) یا به وسیله‌ی بنگاه محاسبات مرکزی (مدل محاسبه‌ی زمان کار) مشخص می­شود. چون شرکت­ها در مدل «هماهنگی بر پایه‌ی مشورت»،  قیمت را تعیین می­کنند، قیمت محصولات بین شرکت­های مختلف در همان شاخه­ی صنعت، به علت سطح متفاوت بارآوری­ فرق می­کند. در نتیجه بازده­ی واقعی تحقق­یافته برای سرمایه از بازده­ی میانگین قابل انتظار متفاوت است. شرکت­ها براساس اختلاف در بازده­ی واقعی سرمایه­، در کوتاه مدت سطح تولید خود را از طریق تغییر در استفاده از ظرفیت­های موجود تنظیم می­کنند؛ و درازمدت و میان‌مدت از طریق مبادلات بازاری یا افزایش یا کاهش سرمایه­گذاری که بر اساس هماهنگی مشارکتی تعیین می­شود.

3-4 محاسبه­ی زمان کار

در مدل «محاسبه­ی زمان کار» کاکشات و کترل، وسایل تولید به طور انحصاری تحت مالکیت عمومی  قرار دارد».(کاکشات و کترل، 2002،ص57)

کاکشات و کترل استدلال می­کنند که در سایه‌ی رشد تکنیک­های اطلاعاتی و محاسبه، برنامه­ریزی مرکزی متوازن بر حسب زمان کار متجسم در فرآورده­ها به­رغم پیچیدگی و حجم فوق­العاده­ی اقتصاد­های مدرن کاملاً امکان­پذیر است.(19) کاکشات و کترل (2006) نشان می­دهند که فقط چند دقیقه لازم است تا زمان کار متجسم در هر محصول را اندازه­گیری کرد؛ که در واقع عبارت است از مجموعه­ی کار مستقیماً مصرف شده در تولید محصول، و کاری که در گذشته به طور غیرمستقیم برای تولید داده‌های واسطه‌ای صرف شده است. برای کل اقتصاد که تقریباً از بیست میلیون محصول تشکیل شده است محاسبه‌ی ماتریس معکوس ضریب داده‌ها نیاز به ابر رایانه دارد.

براساس داده­های زمان کار متجسم در محصول که به وسیله‌ی ابررایانه محاسبه شده است کاکشات و کترل دقیقاً همان اصل توزیعی را پیشنهاد می‌کنند که در نقد برنامه­ی گوتا مارکس توضیح داده شده است: «بازپرداخت به کارگران به وسیله­ی کوپن کاری صورت می­گیرد که نشان می­دهد که چه مدت و با چه شدّتی آن­ها کار کرده­اند»  و مبادله­ی کوپن کار با محصولاتی که زمان کار متجسم در آن­ها به شکل برچسب مشخص شده است. کاکشات و کترل فکر می­کنند که تنها از طریق کاربرد کوپن مارکسی، اصل توزیع می­تواند به معنای واقعی کلمه برابرطلبانه باشد.(20) کوپن کار مارکسی، به هیچ وجه پول نیست و مانند بلیت سینما برای مبادله‌ی با کالا انتشار می­یابد. به این معنا مبادله­ی کوپن کار با محصول کار را نمی­توان به عنوان مبادله بازاری در نظر گرفت.

در مدل «محاسبه­ی زمان کار» سطح تولید هر کالا بر اساس نسبت مقدار کاری که کوپن نشان می­دهد به مقدار زمان کار متجسم در کالا تنظیم می­شود. برای نمونه «تولید کالاهایی افزایش می­یابد که بالاتر از حد متوسط قیمت بازار (نسبت به کوپن) به ارزش کاری قرار دارند و برای کالاهایی کاهش می­یابد که پایین­تر از حد متوسط قرار دارند» (کاکشات و کترل، 2005، ص 243). کاکشات و کترل برای تأکید بر این جنبه ­از برنامه، مدل خود را «مارکس به اضافه‌ی لانگه و استرومیلین» می­نامند. (1993A ، ص 105)(21)

در مورد روند تصمیم­گیری کاکشات و کترل دموکراسی نمایندگی را رد کرده و در مقابل از دموکراسی مستقیم و قرعه­کشی دفاع می­کنند. طبق نظر آن­ها (2002 ص 61)»انتخابات اشراف­منشانه است نه دموکراتیک: آن­ها عنصر انتخاب مشاوره­ای را وارد می­کنند، انتخاب «بهترین آدم­ها، اشراف» به جای حکومت به وسیله­ی همه­ی مردم. یک نظام انتخاباتی همیشه به نفع لایه­های بالای جامعه است، آن­هایی که بهترین آموزش را دیده­اند و از دسترسی حداکثر به پول و وسایل ارتباطی برخوردارند». آن­ها این باور را قبول ندارند که «دولت شورایی» لنینی پاسخ مناسبی باشد، چون نمایندگان ارگان­های پایه­ یا تحت سلطه‌ی حزب کمونیست قرار می­گیرند یا نمایندگان ارتجاع»(2005، ص46). در عوض آن­ها قرعه­کشی را به عنوان روند مطلوب دموکراتیک پیشنهاد می­کنند.» اگر دولت شوراها به خواهد در درازمدت به حیات خود ادامه دهد باید قرعه­کشی را هم­چون اصل بنیادین دموکراسی دوباره کشف کند». (کاکشات و کترل، ص2002،62)

با در نظر گرفتن تأکید بسیاری که نظریه­پردازان برنامه­ریزی مشارکتی بر نقش مشارکت و دموکراسی مستقیم دارند، ایراد منتقدان معروف (مثل هایک، نووه1983 یا رومر 1996)  مبنی بر این که سوسیالیسم  ضرورتاً آزادی فردی و دموکراسی را سرکوب می­کند، به سادگی بی اساس است؛ یا این استدلال­ که استفاده از سازوکار بازار تنها راه حل است.

به هر حال کاکشات و کترل در باره­ی الغای تقسیم کار یا هیأت تصحیح پی‌درپی حرفی نمی­زنند که در مدل­های دوین و آلبرت از جنبه­ی ­اساسی برخوردار است. به همین دلیل دفاع آن­ها از دموکراسی مستقیم و رادیکال، گاهی هم­چون شعار توخالی به نظر می­رسد. از این جهت نقد دوین به جاست: «نهادی كه کاکشات و کترل پیشنهاد مي‌كنند فاقد روندهای دگرگون‌کننده در راستای جامعه بی‌طبقه و بی‌دولت است، نهادی که بر خودحکومتی مشارکتی استوار باشد. چرا که در مدل آن‌ها سیاست به طرز عجیبی غایب است هر چند که آن‌ها می‌گویند در شيوه­ی تولید کمونیستی سطح سیاسی غالب است. در طرح آن‌ها جایی برای تکثر و ابراز نظرات گوناگون پیرامون زندگی مطلوب وجود ندارد. طرح آن‌ها فاقد نهادهایی است که در آن­ها روندهای دموکراتیک و مشورتی به مردم و گروه‌ها یاری رسانند تا با یک‌دیگر مراوده داشته باشند و به منافع یک‌دیگر آگاه شوند و از این طریق آگاهی خود را دگرگون سازند. بدین ترتیب منافع اجتماعی را کسانی تعیین می‌کنند که با قرعه انتخاب شده‌اند نه این‌که نماینده‌ی منافع اجتماعی کسانی‌اند که آن‌ها را انتخاب کرده‌اند و با آن‌ها کنش متقابل دارند. در پيوند با مدل برنامه‌ریزی مرکزی کاکشات و کترل باید گفت در سطح «سیاسی»، مدل آن‌ها در حقیقت بيش­تر خصلت فن‌مدارانه دارد تا این‌که از خصلت سیاسی برخوردار باشد» (2002،ص67-66). در مدل آن­ها «پیش­بینی برای تعامل و مشاوره‌ی اجتماعیِ چهره به چهره وجود ندارد». (آدامن و دوین 1997، ص 74) (22)

در جدول زیر خصوصیات اصلی سه مدل برنامه­ریزی مشارکتی را خلاصه و مقایسه می­کند.

 

چند موضوع درباره­ی برنامه­ریزی مشارکتی

در بحث­های اخیر، درباره­ی مدل­های برنامه­ریزی مشارکتی، برخی موضوع­های مهم مطرح شده­اند که در این جا لازم است به طور جدّی آن­ها را مورد بررسی قرار دهیم. در این فصل من مقدمتاً به مسایلی هم­چون عملی بودن، اطلاعات، و نوآوری می­پردازم و استدلال می­کنم که نقدهایی از این دست نامربوط­تر از آن هستند که تردید جدّی در مورد طرح برنامه­ریزی مشارکتی به وجود آورند. سپس به مدل­های موجود مشارکتی نظری می­اندازم، به‌خصوص برخورد آن­ها به نظریه­ی ارزش ـ کارِ مارکس و اتحاد شوروی سابق، و چند روش پیشنهاد می­کنم که به تکامل طرح برنامه­ریزی مشارکتی بر اساس درک مارکس از سوسیالیسم یاری می­رساند.

-1- عملی بودن

رایج­ترین نقدی که به برنامه­ریزی مشارکتی ایراد می­شود این است که امکان هماهنگ کردن اقتصاد پیچیده­ی مدرن، بدون سازوکار بازار ناممکن­ است. در واقع غیر ممکن بودن الغای بازار یا غیر عملی بودن اقتصاد برنامه­ای در شرایط قرن بیست‌ویکم، در بعضی از محافل مترقی کره­ای، به عنوان یک اصل بدیهی پذیرفته شده ­است. سوسیالیسم بازاری یا کینزی چپ، در حال حاضر گرایش غالب در چپ کره­ای به شمار می­رود که نه تنها الغای بازار را غیر ممکن می­داند، بلکه با در نظر گرفتن شرایط تغییر یافته قرن بیست‌و‌یکم به‌خصوص جهانی‌سازی و انقلاب در فن­آوری اطلاعاتی نامطلوب هم تلقی می­شود. به‌ویژه با در نظر داشت مساله کارآیی.

اما این سخنان به‌سادگی بی‌پایه‌اند. البته واقعیت دارد که جهانی‌سازی، «سوسیالیسم در یک کشور» استالینی را به خیال­پردازی تبدیل کرده است. اما «سوسیالیسم در یک کشور» استالینی با سوسیالیسم مارکسی ارتباطی ندارد که خود، از طریق یک انقلاب در مقیاس جهانی به دست می­آید. جهانی‌سازی، ارتباط متقابل بین سرمایه­داری­های ملی را عمیق­تر می­کند و شرایط عینی برای سوسیالیسم مارکسی به عنوان یک انقلاب جهانی را پخته­تر می­سازد.

 اما شوایکارت (2006) تکرار می­کند که نظریه­ی پارکون یا برنامه­ریزی مشارکتی در اقتصاد پیچیده­ی دوران مدرن، صرفاً ناکجاآبادی هذیان­آلود است. و اظهار می­کند که مدل او از سوسیالیسم بازاری، تنها مدل عملی برای یک جنبش مترقی است. اما این حقیقت روشنی است که سوسیالیسم بازار و برنامه­ریزی مشارکتی قبل ازآن که آغاز شود به برآمد فوق­ا­­لعاده­ای از مبارزات توده­ای ضد سرمایه­داری نیاز دارد. در واقع مالکیت [عمومی] وسایل تولید یعنی پیش­شرط اساسی سوسیالیسم بازار، تنها در یک موقعیت انقلابی قابل دسترسی است؛ چون به طور جدی مالکیت خصوصی را تهدید می­کند. پس نیاز داریم که به مسأله از منظر استراتژیک نزدیک شویم. و تعیین کنیم که سوسیالیسم بازار یا برنامه­ریزی مشارکتی کدام­یک می­تواند در راستای مبارزه­ی توده­ای برای بنای یک آینده­ی پساسرمایه­داری نقش مؤثرتری ایفا کند. من نیز مثل آلبرت (2006b) فکر می­کنم که برنامه­ریزی مشارکتی از مدل سرهم­بندی شده­ی سوسیالیسم بازار کارآتر است. سوسیالیسم بازار، که معمولاً به نام واقع­بینی پذیرفته شده و مورد حمایت قرار گرفته است، در واقع از رادیکالیسم برنامه­ریزی مشارکتی غیر واقعی­تر و خیالی­تر است.(23)

بدین ترتیب رشد سریع فن­آوری، نباید دلیلی در نفی برنامه­ریزی تلقی شود. چون فن‌آوری جدید، به خصوص فن­آوری اطلاعاتی، برنامه­ریزی تفصیلی در سطح کل اقتصاد را عملی­تر می­سازد. چیزی که در آغاز قرن بیستم قابل تصور نبود. مثلا استفاده از بارکد اجازه می­دهد که هر محصولی یک شماره‌ی شناسایی واحد داشته باشد و ما می­توانیم نظامی از برنامه­ریزی به وجود آوریم که قادر به کنترل تمامی روند توزیع از تولید تا مصرف و بازخورد آن، برای تقریباً تمامی محصولات در یک مقیاس ملی یا حتی جهانی باشد. در واقع برای غالب شرکت­های بزرگ روندهای تولید و توزیع در سطح شرکت برنامه­ریزی شده است. چیزی که در مورد سرمایه­داری مسأله­برانگیز است این است که برنامه­ریزی، در سطح شرکت محدود می­ماند و هرج و مرج تولید، برای کل اقتصاد یک قاعده به شمار می­رود. اما اگر همه­ی شرکت­ها اطلاعات مالی تفصیلی را به طور منظم در دسترس عموم قرار دهند ـ مثلاً ترازنامه، حساب سود و زیان و گزارش هزینه­های شرکت و غیره، بر روی یک صفحه­ی استانداردشده‌ی وب- سیستم گوگل می­تواند این اطلاعات موجود را  به سادگی جمع­آوری، ادغام و محاسبه کند؛ و امکان برنامه­ریزی برای تولید و سرمایه­گذاری را در سطح ملی یا جهانی فراهم آورد. (کاکشات، 2006)

برنامه­ی مارکس برای ایجاد یک اقتصاد برنامه­ریزی غیر بازاری، بر حسب زمان کار، آن‌گونه که در نقد برنامه­ی گوتا تصویر شده است، امروزه به لحاظ نظری عملی است. البته برای این امر محاسبه­ی زمان کار پیکره‌یافته در میلیون­ها کالا، که با هم در ارتباطی متقابل قرار دارند از طریق رابطه­ی داده ـ ستانده لازم است، که به حل همان تعداد معادلات هم­زمان احتیاج دارد. نقد مشترکی که در بحث محاسبه­ی سوسیالیستی دهه‌ی 1930 مطرح شد این بود که حتی اگر، به طور نظری این محاسبه امکان­پذیر باشد، به طور عملی غیرممکن خواهد بود؛ چون برای محاسبه­ی برنامه­ریزی یک ساله، بیش از ده سال زمان لازم است (کواک 2006). اما کاکشات(2006) تجربه­هایی را نمونه می­آورد که نشان می­دهد با استفاده از امکانات رایانه‌ای کنونی و صرف پنچ هزار پوند هزینه می­توان معادلات یک اقتصاد در سطح ملی، مثلاً در حد اقتصاد سوئد را، در عرض دو دقیقه حل کرد.

 به‌علاوه به برکت رشد سرسام­آور اینترنت و فن‌آوری شبکه­ای، مفهوم مارکسی سوسیالیسم از پایین یا به عبارتی برنامه­ریزی مشارکتی در حال حاضر به امری دارای فعلیّت تبدیل شده است. مثلاً بحث­­های آن‌لاین همراه با رای­گیری اینترنتی می­تواند ابزار مؤثری برای تحقق اصل دموکراسی مستقیم آتن در قرن بیست‌و‌یکم در حوزه‌ی اقتصاد و سیاست را فراهم کند.(25)

2 – اطلاعات

هوا­داران اقتصاد بازار از جمله سوسیالیست­های بازار استدلال می­کنند که تمام انواع اقتصاد برنامه­ای، ضرورتاً با معضل اطلاعات روبه‌رو می­شوند. آن­ها هم‌چنین می­گویند که تنها اقتصاد بازار است که می­تواند این مسأله را حل کند. اما همان طور که السون (1988) استدلال می­کند مشکل بیش­تر عدم دسترسی به اطلاعات است تا پردازش آن. در نظام سرمایه­داری، اطلاعات پراکنده است و به علت نهاد مالکیت خصوصی، دسترسی به آن به‌سختی حاصل می­شود.(26) در واقع «سازوکار بازار نمی­تواند تمامی اطلاعات لازم را به افراد مربوطه برساند؛ چون این افراد در در رقابت با یکدیگر قرار دارند، و از بسیاری جهات، منفعتی در پنهان کردن اطلاعات مربوط به طرح­شان از یکدیگر دارند. بازار بیش از آن که قادر باشد اطلاعات را در دسترس قرار دهد آن را بلوکه می­کند». (کانیننگز،2001، ص 127)

با در نظر گرفتن چگونگی فن­آوری اطلاعاتی و شبکه­ای، امروزه مشکل اطلاعات بیش از آن که مسأله­ای فنی باشد، سیاسی- اجتماعی است. همان طور که السون (1988، ص 43) استدلال می­کند، مسأله این است که «کسانی که از جایگاه قدرت برخوردارند، در برابر افشای اطلاعات مقاومت می­کنند». به عنوان نمونه، محاسبه‌ی هزینه­های کارخانه، یکی از مسایل اصلی مدیریت شرکت در هر اقتصاد سرمایه­داری است، که می­تواند در هر برنامه­ریزی مشارکتی مورد استفاده قرار گیرد. مسأله­ای که به‌تازگی در پیوند با اقتصاد مشارکتی برجسته شده است پردازش اطلاعات نیست، دسترسی و افشای اطلاعات شرکت است که یکی از شرایط ضروری برای نظارت دموکراتیک و آگاهانه بر اقتصاد را فراهم  می­سازد. چون «نظارت آگاهانه» چیزی نیست جز «دسترسی آزادانه و دموکراتیک به تمامی اطلاعات مربوط به فرآورده­ها و قیمت­شان به ترتیبی که هر تصمیم­گیرنده­ای بتواند به همان اطلاعات دسترسی یابد که دیگری» (السون، 1988، ص 43). در یک کلام «نظارت اجتماعی مساله‌ی شفافیت است». (کانیننگر 2001ص132)

3- نوآوری

یک ایراد رایج علیه اقتصاد برنامه­ریزی مشارکتی، این است که این مدل در مقایسه با سرمایه­داری، از لحاظ کاراییِ پویا ضعیف است. چون از «تخریب خلاق» شومپیتری از طریق نوآوری فنی استفاده نمی­کند، گرچه از نظر کارایی ایستا در تخصیص منابع موفق است. اما این ایراد نیز بی‌اساس است. از آن­جا که ازخودبیگانگی و تقسیم کار، در اقتصاد برنامه­ریزی مشارکتی از بین می­رود، انگیزه­ی کار و بارآوری می­تواند به میزان زیادی افزایش یابد. به‌علاوه اگر «بسیج دانش» و «نانوشتهِ» محلی تولیدکنندگان مستقیم از طریق شرکت دموکراتیک آن­ها در مدیریت کارخانه به حداکثر برسد، نوآوری فنی از سرمایه­داری به مراتب پویاتر خواهد بود.(27) به علاوه، برای سرمایه­داران به دست آوردن»دانش نانوشته» و «محلّی» تولیدکنندگان مستقیم، در محل کار بسیار مشکل خواهد بود. چون سرمایه­داران حقوق مدیریت را به طور انحصاری در اختیار خود دارند. 28) کارگران و مصرف کنندگان تحت ساختار سلسله­مراتبی تصمیم­گیری در سرمایه­داری منفعل می­شوند و منفعتی در ایده­های نوآورانه ندارند. چون مدیریت سلسله­مراتبیِ سرمایه­داری مردم را از نظارت بر زندگی خود محروم می­کند و بنابراین نمی­تواند توانایی­های اقتصادی خلاق را بسیج کند؛ در نتیجه در این عرصه، با  فقدان نوآوری همراه است. (آلبرت و هانل، 2002، ص 112- 111)

مدافعان اقتصاد بازار از جمله شومپیتر و سوسیالیست­های بازاری، این طور استدلال می­کنند: از آن­جا که سود فوق­العاده یا رانت فنی، نصیب سرمایه‌داری می­شود، بنابراین از نوآوری فنی استفاده می­کند. این به نوبه­ی خود برای نوآوری فنی به انگیزه­ی قوی تبدیل می­شود. در نتیجه بدون رانت فنی، نوآوری چندانی هم وجود نخواهد داشت، نوآوری­ای که نظام مالکیت سرمایه­داری تضمین می­کند. اما سود فوق­العاده تنها انگیزه برای نوآوری نیست ـ همان طور که السون می­گوید «زمان آزاد بیش­تر، کار کم رنج­تر، منزلت  اجتماعی، رضایت یا شادی ناشی از به وجود آوردن دانش جدید و حل مشکلات نیز همگی انگیزه­هایی قوی به شمار می­روند.» (1988، ص 42)

برخلاف سرمایه­داری که در آن کالاهای عمومی مثل سرمایه­گذاری برای تحقیق و پژوهش به علت نارسایی بازار از حمایت کم­تری برخوردارند، اقتصاد برنامه­ریزی مشارکتی فاقد نارسایی بازار است و می­تواند منابع بیش­تری برای تحقیق و پژوهش و نوآوری تخصیص دهد. همان طور که کوتز استدلال می­کند حتی در سرمایه­داری، در مراحلی از نوآوری فنی، مثل اختراعات و پیشرفت، عمدتاً نهادهای عام­المنفعه مثل حکومت و دانشگاه­ها این کار را انجام می­دهند (2002، ص 98). به‌علاوه چون در اقتصاد برنامه­ریزی مشارکتی حق مالکیت فکری وجود ندارد، نوآوری یک واحد اقتصادی به‌سادگی و به‌سرعت می­تواند به سایر واحدهای اقتصادی تسری یابد. برخلاف سرمایه­داری که سهم عمده‌ی نتایج بارآوری به سود سرمایه تبدیل می­شود، در اقتصاد مشارکتی این امر به رفاه کل نوع انسانی می­انجامد. از این رو، این اتهام هایک مبنی بر این که اقتصاد برنامه­ریزی، در عدم استفاده از نوآوری از زمینه­ی مساعدی برخوردار است؛ هر چند که تا اندازه­ای در مورد نوع برنامه­ریزی شوروی به جاست، نمی­تواند در مورد برنامه­ریزی مشارکتی صادق باشد.

برخلاف عقل متعارف، محدودیت و انحرافات جدی در زمینه­ی تغییرات فنی و نوآوری در سرمایه­داری وجود دارد همان طور که کاکشات و کترل (2005، 240) می­گویند: «نقد واقعی به اقتصاد­های سرمایه­داری این است که، آن­ها در پذیرش و کاربست تکنیک­هایی کند هستند که باعث صرفه­جویی در کار می­شوند. چون کار به طور ساختگی ارزان است»(29). از این جهت بحث کلاسیک مارکس در باره­ی شرایط استفاده از ماشین هم­چنان معتبر است. مارکس در کتاب سرمایه می­نویسد: «استفاده از ماشین در سرمایه­داری از کمونیسم بسیار مشکل­تر است، چون در سرمایه­داری ماشین صرفاً برای اقتصادی­تر کردن کار لازم، یعنی برای به حداکثر رساندن ارزش اضافی مورد استفاده قرار می­گیرد؛ در حالی که در کمونیسم، ورود ماشین برای اقتصادی کردن کار به طور عمومی است.(30) و سرانجام آخرین نکته­ی دارای اهمیت این است که نوآوری سرمایه­داری به وسیله­ی سودجویی و ترس از نابودی از طریق رقابت بی‌ رحمانه برانگیخته می­شود و با هرج و مرج و بی نظمی توأم است و به‌ناگزیر برای محیط زیست و بشریت زیان­آور و مخرب است.

4- مناسب بودن نظریه­ی ارزش ـ کار مارکس

به­رغم تلاش­های زیاد برای احیا و گسترش مفهوم مارکسی سوسیالیسم، مدل­های کنونی برنامه­ریزی مشارکتی هم­چنان دچار کمبودهای قابل تأملی هستند. بیش از هر چیز به نظر می­رسد فاصله­ای بین مدل پارکون آلبرت یا مدل هماهنگی بر پایه‌ی مشورت و مفهوم اصلی مارکس از سوسیالیسم وجود داشته باشد. از این نظر که این مدل­ها، ارزش ـ کار و گواهی کار مارکس را که در نقد برنامه­ی گوتا پیشنهاد کرده رد می‌کند. (31) در واقع به نظر می­رسد پارکون آلبرت عمدتاً بر»قیمت مشخصِ» نظریه­ی کلاسیک یا روند تعادلِ والراسی مثل لانگه (1936) استوار است. همان طور که اونیل(2002، ص 25) می­گوید مدل پارکون، از مقوله‌ی قیمت ـ پول برای هزینه­های اجتماعی استفاده می­کند. مدل پارکون با اقتصاد نئوکلاسیک در این نقطه مشترک است که انتخاب­های اجتماعی با ابعاد گوناگون می­تواند به محاسبه‌ی هزینه­ها و فایده‌ها بر حسب قیمت تقلیل داده شود.(32) کالینیکوس(2006) نیز مدل پارکون را به سبب آن که از سازوکار بازار به میزان زیادی استفاده می­کند و بر مسأله‌ی عدم تمرکز، به نحو افراطی تاکید می­ورزد، مورد نقد قرار می­دهد. دوین به طور خلاصه، مدل پارکون را «سوسیالیسم الکترونیکی نئوکلاسیکی» می­خواند. (دوین، 2007، ص 257)

از طرف دیگر کالینیکوس(2006) برای مدل «هماهنگی بر پایه‌ی مشورت» دوین  از این جهت اعتبار قایل است که سیاست دموکراتیک در آن نقش اساسی بازی می­کند. اما مدل هماهنگی بر پایه‌ی مشورت از طرف دیگر، مدل­های نئوریکاردویی- سرافایی قیمت­های تولید را به جای نظریه­ی ارزش ـ کار مارکس می­نشاند. به علاوه، «هماهنگی بر پایه‌ی مشورت» دوین مبادلات بازاری را حفظ می­کند گرچه نیروهای بازار را رد می­کند که در مدل سوسیالیسم بازاری مجازند و عمل می­کنند.(33) اما تمایز دوین بین «سوسیالیسم بازار» و «نیروهای بازار» کاملاً دلخواهانه است. همان طور که اونیل (2002، ص 90) نشان می­دهد در واقعیت به‌درستی روشن نیست که تمایز بین مبادله‌ی بازار و نیروهای بازار چه‌گونه عمل می­کند. زیرا «تاجایی که عاملان مستقل در مبادله‌ی بازاری درگیر هستند نیروهای وجود خواهند داشت و نتیجه­ها را تعیین می­کنند».(34)

همان‌گونه که کمبودهای تجربه­های سوسیالیسم بازاری گواهی می­دهد هر برنامه­ی اقتصاد پساسرمایه­داری که هماهنگی اقتصاد مارکسی را برحسب زمان کار رد و سازوکارهای بازار را حفظ می­کند به‌زودی به یک اقتصاد بازار سرمایه­داری اصیل انحطاط پیدا می­کند(35). پذیرش محاسبه­ی زمان کار به عنوان اصل اساسی هماهنگی اقتصادی برای هر پروژه­ای جنبه­ی اساسی دارد که به عنوان سوسیالیسم مارکسی قرن بیست و یکم مشخص می­شود.

در واقع برای عملکرد برنامه­ریزی مشارکتی کنونی، محاسبه­ی زمان پیکریافته در فرآورده­ها جنبه­ی اساسی دارد؛ چرا که مجموعه فرآورده‌های مختلف در یک اقتصاد را تنها زمانی می‌توانیم میان اعضای آن به طور برابر توزیع کنیم که با یک مقیاس مشترک اندازه­گیری کرده باشیم. وقتی قیمت‌های پولی را کنار می­گذاریم آن چه به عنوان مقیاس مشترک باقی می­ماند زمان کار تجسم­یافته در محصول است. مصرف‌کنندگان می­توانند به طور منفی بین فراورده­هایی که برچسب زمان کار تجسم یافته را دارند انتخاب کنند و گواهی­های کاری را که از طریق کار به دست آوردند با محصولاتی که انتخاب می­کنند مبادله کنند.

 البته هر کالایی طبق استاندارد زمان کار توزیع نمی­شود. همین طور برای بعضی از کالاها و خدمات مثل بهداشت، آموزش و سایر کالاهای مصرفی عمومی که مارکس آن­ها را به عنوان اصل توزیع در مرحله‌ی پیشرفته‌ی کمونیسم توصیف می­کند؛ یعنی توزیع بر اساس نیاز باید از قبل اعلام شود. به بیان دیگر توزیع طبق زمان کار فردی، محدود به بخشی از محصول اجتماعی است که بعد از کسر فوق­الذکر معادل «درآمدپایه» خواهد بود. علاوه بر آن، «صندوق انباشت اجتماعی برای سرمایه­گذاری و نوآوری جدید» نیز باید در نظر گرفته شود.

وایسکف به اصل توزیع بر طبق زمان کار اعتراض دارد با این استدلال که محاسبه­ی کار با شدت و مهارت­های مختلف مشکل است، امری که برای محاسبه­ی صحیح زمان کار به عنوان پایه­ی توزیع درآمد لازم است. در عوض، وایسکف شرکت در تولید یا اجرای کار را به عنوان مبنای توزیع درآمد پیشنهاد می­کند؛ چون این امری روشن و به‌سادگی قابل‌محاسبه است (ص16، 1992). اما این که شرکت در تولید یا اجرای کار، محاسبه­ی ساده­تری داشته باشد یا بتواند به عنوان پایه‌ی مشروع­تری برای توزیع عمل کند پرسش­برانگیز است. در واقع با افزایش اجتماعی‌شدن تولید تقریباً ناممکن خواهد بود که سهم هر تولیدکننده‌ی منفرد را به محصول منطبق با آن نسبت دهیم. برعکس محاسبه­ی زمان کار به اندازه کافی ساده و روشن است گرچه مسأله‌ی شدّت و مهارت­های مختلف [حل نشده] باقی می­ماند.

 همگن‌سازی کارهای ناهمگن یعنی «تقلیل کار ماهر به کار ساده» به درستی نیاز به محاسبه­ی زمان کار تجسم­یافته در فرآورده دارد. برای این تبدیل، توسل به مزدهای مختلف کمک­کننده نخواهد بود، چون همان گونه که بوهم­باروک مطرح کرده است این «اشتباهی مبتنی بر دور تسلسل» است. در عوض راه­حلی که کاکشات و کترل (1992) مطرح کرده‌اند این است که مهارت به عنوان نوعی محصول در نظر گرفته می­شود و زمان آموزش و کارآموزی برای دست­یابی به چنین مهارتی محاسبه می­شود. به نظر می­رسد که این راه‌حل راه­گشا باشد. اما برای محاسبه‌ی درست زمان کار تجسم­یافته در محصول تبدیل کار ماهر به کار ساده لازم است. البته این ربطی به اصل توزیع در اقتصاد مشارکتی ندارد. اگر کار ماهر نتیجه‌ی هزینه­های آموزشی و کارآموزی است که به وسیله‌ی هزینه­های عمومی تأمین می­شود همان طور که در اقتصاد برنامه­ریزی مشارکتی وجود دارد هیچ دلیل موجهی وجود ندارد که به کار ماهر بیش از کار ساده بپردازیم. به بیان دیگر یک ساعت کار جراح مغز باید به طور مساوی مانند یک ساعت کار رفتگر به وسیله‌ی یک گواهی کار یک ساعته پرداخت شود به شرطی که هر دو نفر به یک اندازه از طرف همکاران خود ارزیابی شوند. (هانل 2005 ص 26)

صورت­بندی آخر نشان می­دهد که مدل مارکسی سوسیالیسم برای قرن بیست‌ویکم می­تواند با ترکیب انتقادی مدل­های موجود برنامه­ریزی مشارکتی برمبنای مدل «محاسبه‌ی زمان کار» تدوین شود.(36) اما نادرست خواهد بود اگر مدل کاکشات و کترل را به مثابه­ی مدل «ارزش کار» و نه به عنوان «مدل محاسبه‌ی کار» تلقی کنیم. این دو مفهوم کاملا متفاوت‌اند چون زمانِ کار یک مفهوم فراتاریخی است و صرفاً تحت شرایط تاریخی مشخص سرمایه­داری شکل ارزش به خود می­گیرد و شکل ارزش در سوسیالیسم مارکسی از بین می­رود.(37) هر آینه بپذیرم که مفهوم ارزش، کماکان در نظریه‌ی سوسیالیسم باقی می­ماند، این بیراهه­ای است که به خطا به سوسیالیسم بازاری می­انجامد.

 5 –       مسأله‌ی روسیه

در این جا لازم است نشان دهیم که در بحث­های بالا در مورد سه مدل برنامه­ریزی مشارکتی کاستی مشخصی در مورد مسأله‌ی روسیه وجود دارد. اولاً درکی از گسست کیفی بین لنینیسم و استالینیسم وجود ندارد. مثلا آلبرت و هانل (1992، ص57) هیچ جنبه­ی مثبتی برای انقلاب اکتبر قایل نمی‌شوند و اظهار می­کنند که «به‌سادگی حقیقت این که سوسیالیسم همان طور که در آغاز مفهوم­بندی شده، هرگز به آزمون در نیامده است». طبق نظر آلبرت که از پارکون دفاع می­کند، اتحاد شوروی سابق نوعی از جامعه‌ی طبقاتی است که به وسیله­ی»طبقه‌ی هماهنگ‌کننده» هدایت می­شد که حول حزب کمونیست و عوامل برنامه­ریزی گرد آمده بودند».(38) دوین نظریه­پرداز مدل «هماهنگی بر پایه­ی مشورت» نیز تمام دوره­ی اتحاد شوروی سابق را، به عنوان «دولت­گرایی» رد می­کند، با این استدلال که هیچ وجه مشترکی با سوسیالیسم مارکسی ندارد. کاکشات و کترل که مدل»محاسبه­ی زمان کار» را طرح­ریزی کرده­اند بر عکس می­گویند «روسیه‌ی استالینی را باید به عنوان اولین تلاش برای ساختن سوسیالیسم مارکسی در نظر گرفت. هرچند که با جنبه­های ناخوشایندی هم­چون نبود دموکراسی و غیره همراه بوده است(39). اما نظریه­پردازان بالا، همگی تز به اصطلاح استالینیسم به مثابه تداوم لنینیسم را قبول دارند و به فعلیّت لنینیسم باور ندارند؛ هر چند که خود را مارکسیست می­دانند. اما همان طور که جونگ (2006) نشان می­دهد گسستی کیفی بین لنینیسم و استالینیسم وجود دارد. و این امر را می­توان در [برآمد] ضد انقلاب سرمایه­داری دولتی استالینی در 1928 مشاهده کرد. مدل­های برنامه­ریزی مشارکتی موجود با وجود انحراف ضدلنینی خود از فایده‌ی چندانی برای ساختن جنبش واقعی برای سوسیالیسم مارکسی برخوردار نیستند و به جزایر بی آزار منزوی ضد سرمایه­داری تبدیل می­شوند. مثل «موندراگون»، «بودجه‌ی مشارکتی»، «اقتصاد همبستگی» «اقتصاد مبتنی بر جماعت»، «LETS» یا «انجمن باوری» و غیره.

سخن آخر

در بحث­های اخیر در برنامه­ریزی مشارکتی سه مدل از اهمیت ویژه­ای برخوردارند. این مدل­ها عبارتند از: مدل»پارکون» آلبرت، مدل»هماهنگی بر پایه­ی مشورت» دوین، و مدل «محاسبه­ی زمان کار» کاکشات و کترل. این مدل­ها به­رغم اختلاف مهم­شان با یک دیگر، همگی در تجدید حیات بحث و تلاش برای شکل­گیری بدیل پساسرمایه­داری و ضد سرمایه­داری نقش ایفا می­کنند. نقد مشترک آن­ها به سوسیالیسم بازار، نظریه­پردازی درباره­ی اهمیت مشارکت از پایین، تأکید بر نقش تقسیم کار و دموکراسی مستقیم، تأیید خصلت «محلی» و «نانوشته»ی دانش و اطلاعات، طرح مدل­های برنامه­ریزی عملی بر اساس محاسبه­ی زمان کار و غیره، همگی نکات با ارزش و برجسته­ای در تکامل مفهوم مارکسی سوسیالیسم به شمار می­روند. این موج جدید مباحثه پیرامون مدل­های برنامه­ریزی مشارکتی، امکان تحقق چشم­انداز مارکسی سوسیالیسم برای قرن بیست و یکم ـ در قرن جهانی‌سازی و انقلاب فن­آوری اطلاعاتی ـ را نشان می­دهد؛ و از تبدیل شدن به یک برنامه­ی ناکجاآبادیِ ورشکسته دوری می­جوید. در واقع صرفاً با برنامه­ریزی مشارکتی است که، «خودمدیریتی (تصمیم­گیری در مورد داده‌ها متناسب با اثربخشی آن­ها برگروه­های ذی‌نفع)، برابری (به هرکس مطابق تلاشش)، کارایی (به حداکثر رساندن بهره­وری از منابع تولیدی کمیاب)، هم­بستگی (علاقه­مندی به سرنوشت دیگران)، و تجدید حیات زیست بومی» (هانل، 2000، ص 338) می­تواند تضمین شود. و بدین ترتیب مبارزان پیشرو می­توانند برنامه­ریزی مارکسی را به عنوان بدیلی در برابر اقتصاد بازار نولیبرالی و به جای اقتصاد اجتماعی منسوخ کینزی و سوسیالیسم بازار متناقض در دستور کار قرار دهند. البته تلاش­های اخیر برای نظریه­پردازی برنامه­ریزی مشارکتی هنوز از محدودیت­ها و انحرافاتی برخوردار است که از نظرگاه مارکسیسم کلاسیک باید مورد مداقه قرار گیرد. تکامل نظریه­ی برنامه­ریزی مشارکتی و ترکیب آن با جنبش توده­ای در راستای پی­افکندن بدیل­هایی علیه سرمایه­داری و برای فراتر رفتن از آن، باید به وظیفه‌ی مبرم نیروهای پیشرو تبدیل شود.

یادداشت­ها

1-براساس نظر هانل بعد از سقوط شوروی و اردوگاه اروپای شرقی، بدیل­های سرمایه­داری که از طرف چپ مطرح شده به سه گروه زیر تقسیم شده‌اند: سوسیالیسم بازار، اقتصادهای مبتنی بر جماعت، برنامه­ریزی مشارکتی یا سوسیالیستی (2005 ص169-168).

2- به عنوان نمونه مراجعه کنید (2005)، سونگ-جونگ کیم (2006).

3-پارکون شکل خلاصه‌ی عبارت «اقتصاد مشارکتی» است اخیراً هانل مدل خود را مدل گروه­های اجتماعی برابر نامیده است.

4-اخیراً لایبمن (2002) و کمبل (2002) نیز مدل­های خود را به عنوان مدل مشارکتی مطرح کردند. اما به نظر می­رسد لایبمن گونه­ای از برنامه­ریزی مرکزی استالینی باشد و مدل کمبل هنوز تکمیل نشده است (لی2006). بحث­های اخیر در برنامه­ریزی مشارکتی را بازبینی می­کند و بر مدل پارکون مهر تأیید می­زند.

5-در مورد بحث­های اخیر درباره‌ی سوسیالیسم مارکسی مراجعه کنید به سوهینگ کیم (2005b، 2006a).

6-اتهام مشترک مبنی بر این که مارکس تولید سوسیالیستی را به عنوان یک مسأله‌ی اداری – فنی در نظر می­گیرد، یا بحث درباره‌ی این که برنامه­ریزی نمی­تواند وجود داشته باشد مگر به شکل آمرانه – اداری متمرکز، بر این پایه که خودِ برنامه­ریزی، اجتماعی شدن تولید سرمایه­داری است، جوهر مفهوم سوسیالیسم مارکسی را درک نمی­کند. یعنی نظارت آگاهانه و خودمدار تولید از پایین توسط تولیدکنندگان همبسته­ی آزاد. البته برای اقتصاددانان بورژوا و استالینیست مسأله‌ی برنامه­ریزی نه به عنوان یک رابطه‌ی اجتماعی، بلکه صرفا به عنوان مسأله‌ی فنی فهمیده می­شود. به عنوان شکلی از پیش تنظیم شده­ی تولید. برای بحث بیش­تر مراجعه کنید به تکتین 1998، ص59.

7-برای بحث بیش­تر خصلت اجتماعی اتحاد جماهیر شوروی مراجعه کنید به جونگ(2006).

8-در واقع به­رغم تقابل آشکار بین استالینیسم و سوسیالیسم بازار آن­ها به سادگی دو روی یک سکه‌اند. مثلاً مراحعه کنید به اظهارات لایبمن اقتصاددانان استالینی اصلاح شده در مورد سوسیالیسم بازار که در زیر آمده است:»اگر قرار است بازار به طور کامل از بین برود ظاهرا باید تا آستانه­ی مرحله بالایی صبر کرد تا چیزی نزدیک به مرحله‌ی بالایی مارکس به دست آید. در این دوران با بازار یا روابط کالایی زندگی می­کنیم و تلاش برای پایان دادن آن­ها امری بی‌هوده و مخرب است».(ص 212، 2006).

9-جوهر نقد مارکس به تز پولِ کار که به خصوص در فقر فلسفه و گروندریسه توضیح داده شده خیال­پردازی به شیوه­ی قرن نوزده سوسیالیسم بازار را مثل پرودون و گری خنثی می­کند. آن­ها  تصور می­کردند که استثمار  سرمایه­داری با تحقق مبادله‌ی برابر با استفاده از پولِ کار بدون الغای خود اقتصاد کالایی تحقق می­یابد. (برای بحث بیش­تر در مورد نقد مارکس به پرودون مراجعه کنید به مک­نلی(1993). بنابراین نقد مارکس به تز پولِ کار با برنامه­ی او در مورد کمونیسم بر اساس «گواهی کار» به آن شکل تناقضی ندارد که در نقد برنامه گوتا مطرح شده است. به بیان دیگر»آن چه که مارکس و انگلس رد می­­کنند مفهوم تثبیت قیمت­ها مطابق با محتوای کار موجود در متن اقتصاد تولید کالایی است در جایی که تولید خصوصی است. از طرف دیگر در یک اقتصاد که وسایل تولید تحت مالکیت اجتماعی است کار»مستقیماً اجتماعی» است، بدین معنا که تابع برنامه­ی مرکزی از پیش تعیین شده است. در این جا محاسبه­ی محتوای کار کالاها بخش مهمی از روند برنامه­ریزی را تشکیل می­دهد». (کاکشات و کترل 2005، ص254)

10-        چنان‌که کواک می­گوید (2006) این درست است که مارکس «توزیع متفاوت مطابق با کیفیت متفاوت کار» را در نقد برنامه­ی گوتا می­پذیرد اما این موضوع معادل»توزیع مطابق با انجام کار» نیست. انجام متفاوت کار بیش­تر با بارآوری­های متفاوت کار سروکار دارد که خود نتیجه­ی شرایط عینی متفاوت کار است مثل وسایل تولید و تکنولوژی، که کارگر کنترلی بر آن­ها ندارد. اما ربطی»باکیفت­های متفاوت کار» مثل مهارت و شدّت کار ندارد که کارگر تا اندازه­ای بر آن­ها کنترل دارد. پذیرفتنی نیست که مارکس انجام متفاوت کار مربوط به شرایط متفاوت کار را به عنوان اصل توزیع حتی در مرحله‌ی اول کمونیسم در نظر گرفته باشد.

 برخلاف استدلال کواک، مارکس به صراحت در نقد برنامه گوتا می­نویسد که «عبارت عواید کار»((ARBEITSERTRG (که تقریباً همان معنای انجام کار را می‌دهد.س.ج) که حتی امروزه نیز بسیار مبهم­تر از آن است که ارزشی داشته باشد. اهمیت جزیی کار به شکل کلی و غیر مستقیم خود را نشان می­دهد. به بیان دیگر مارکس می­گوید:» توزیع مطابق انجام کار» یا «عواید کار» حتی در مرحله‌ی اول کمونیسم نیز منسوخ می­شود.

11-        به عنوان نمونه آدامن و دوین استدلال می­کنند که فقط مدل آن­ها را می­توان برنامه­ریزی مشارکتی نامید؛ چون مدل پارکون و مدل کاکشات و کترل را باید به عنوان مدل­های «محاسبه­ی مستقیم» طبقه­بندی کرد. (1997، ص 78)

12-        برای مرور بحث محاسبه­ی سوسیالیستی در دهه‌ی 1930 توسط نظریه­پردازان مشارکتی مراجعه کنید به آدامن و دوین 1996 و 1997. و هم­چنین کاکشات و کاترل 1993a.

13-        در حالی که نوو 2001 و شوایکارت 2002 تلاش می­کنند که تحقق­پذیری سوسیالیسم بازار را ثابت کنند کسانی دیگری مثل بروس و کورنای از طرفداران سوسیالیسم بازار هم هستند که در واقع مدت­هاست که غیر عملی بودن سوسیالیسم بازار را پذیرفته­اند. بروس یک بار تلاش کرد که مدل سوسیالیسم بازار را به معنای واقعی کلمه به بوته عمل بگذارد. در طرح او حتی بازار سرمایه در کنار بازار محصول و کار ایجاد می­شود و فقط مالکیت دولتی بر وسایل دولتی حفظ می­شود. ولی او با این واقعیت سخت روبه­رو شد که شرایط لازم برای کارکرد این مدل به‌ناگزیر به بازسازی سرمایه­داری می­انجامد و مالکیت دولتی را زاید می­کند. در واقع به نظر می­رسد «منطق ناب یک سازوکار بازاری رشدیافته، واحدهای خصوصی و غیر دولتی را به عنوان اجزای طبیعی­تر اقتصاد نشان می­دهد» (بروس و لاسکی 1989، ص 149).

14-        «بازار انحرافی است بر علیه فراهم کردن کالاهایی با پی‌آمد خارجی بالاتر از حد میانگین و هم­چنین انحرافی است به نفع کالاهایی با پی‌آمد خارجی بیش از حد میانگین. اما آن چیزی که پذیرفته نمی‌شود این است که تأثیرات منفی خارجی قاعده هستند نه استثنا. چون این امر متضمن این امر است که قیمت­های بازار عموماً هزینه‌ها و فایده‌های اجتماعی را ارزیابی می­کنند. بازارها معمولاً در تخصیص منابع بد عمل می­کنند» (آلبرت و هانل 1992 ص 42). به بیان دیگر «بازار، انتخاب مصرف‌کننده را با گران کردن کالاها منحرف می­کند که تولید یا مصرف­شان متضمن تاثیرات خارجی مثبت است. و هم­چنین کالاهایی را ارزان­تر می­کند که تأثیر خارجی منفی دارد و عرضه‌ی کالاهای خصوصی را نسبت به کالاهای عمومی افزایش می­دهد.» (هانل 2000، ص 331)

15-        اما کوتز مشخص می­کند هزینه­ها و فایده‌های اجتماعی نمی­تواند، آن طور که مدل پارکون می­گوید، به طور جدول­بندی شده محاسبه یا مقایسه شود (2002 ص 115). او استدلال می­کند هزینه‌ها و فایده‌های اجتماعی به عنوان اموری کیفی و چند بُعدی بهتر است از طریق بحث و مشاوره به وسیله­ی تمام سهام­داران ذی‌نفع مثل مدل»هماهنگی بر پایه‌ی مشورت» دوین تعیین شود.

16-        اما طبق نظر دوین الغای تقسیم کار اجتماعی «به معنای پایان تقسیم کار عملکردی نیست»(2003 ص 73). به علاوه نظر دوین درباره‌ی الغای تقسیم کار اجتماعی در مقایسه با مجتمع تنظیم مشاغل کم‌تر رادیکال است به این علت که او این تغییر را در  روند حیات یک نسل می­بیند تا یک زمان کوتاه.

17-        دوین مدل پارکون یا مدل محاسبه‌ی زمان کار را مورد انتقاد قرار می­دهد از این جهت که این دو مدل «عدم امکان صورت­بندی اطلاعات نانوشته را در نظر نمی‌گیرند. دانشی که از طریق کنش و تحربه کسب می­شود نمی­تواند به طور الکترونیکی منتقل شود».( 2007،258)

18-        تعیین قیمت در مدل «هماهنگی بر پایه‌ی مشورت» متعلق به دوین بر مدل قیمت­های تولید سرافا متکی است.»تصمیم­های ملّی در مورد توزیع بازده موجود بین مصرف شخصی و خانوار از طرفی و مصرف اجتماعی و سرمایه­گذاری اجتماعی و اقتصادی از طرف دیگر برای سطح میانگین مزدهای واقعی مسایلی را در بر دارد. در سطح صوری با تجرید از رانت، وقتی که مزدهای واقعی تعیین می­شود نرخ بازده و ساخت قیمت­های نسبی نیز مشخص می­شود. یا می­توان با تعیین نرخ بازده الگوی قیمت­های نسبی و مزدهای واقعی را تعیین کرد (مراجعه کنید به سرافا «تولید کالاها به وسیله کالا» 1960، دوین 1988 ، ص198).

19-        اما دوین استدلال می­کند که حتی با کمک تکنیک اطلاعاتی و رایانه‌ای محاسبه­ی یک برنامه­ی مرکزی متعادل نیست، چون غالب اطلاعاتی که مربوط به تصمیم‌گیری اقتصادی می­شود به علت خصلت «محلی» و «نانوشته»ی آن نمی­تواند متمرکز شود. به خصوص «خصلت نانوشته»ی بخش زیادی از این اطلاعات مانع جمع‌بندی و انتقال اطلاعات به مرکز می­شود»(دوین 2002، ص66). آدامن و دوین هم­چنین استدلال می­کنند «مدل محاسبه‌ی زمان کار» کاکشات و کترل پیش­فرض­های نئوکلاسیک در مورد اطلاعات کامل درباره‌ی تمام عملکردهای تولیدی را می­پذیرد.»مدل­های محاسبه­ی مستقیم می­توانند با مشکل فنی محاسبه را حل کنند اما نه با مشکل کشف که در برابر اقتصاد واقعی قرار دارد. آن­ها در چارچوب الگوی معرفتی نئوکلاسیک عمل می­کنند که در آن فرض بر این است که اطلاعات به طور عینی موجود است و قابل جمع­بندی و انتقال است. در حالی که آن­ها در اساس می­توانند با نقصان اطلاعاتی که از تصمیم­گیری انفرادی نتیجه می­شود مقابله کنند ولی نمی­توانند با نقایصی که درون الگوی معرفتی اتریشی به این شکل فایق آیند. الگوی معرفتی که در آن اطلاعات نانوشته است و باید از طریق روند یک بسیج اجتماعی کشف شود» (آدامن و دوین 1997، ص 75). هاچسون می­گوید که کاکشات و کترل «درک تجربی و فن­سالارانه‌ای از اطلاعات دارند و در مورد محدودیت­های هوش مصنوعی و تکنیک محاسبه بی احتیاط عمل می­کند». (1998، 425). اما کاکشات و کترل در برابر این انتقادات به شیوه­ی آلتوسری پاسخ می­دهند با این استدلال که «تأکید بر تقلیل­ناپذیری خصلت انسانی اطلاعات نانوشته ناشی از اومانیسم فلسفی» است. (2002، ص 70)

20-        کترل و کاکشات می­گویند که یکی از دلایلی که توزیع بر اساس محاسبه­ی زمان کار هرگز در اتحاد شوروی سابق به طور جدی به کار گرفته نشد الزامات تساوی‌طلبانه‌ی رادیکال آن است (1993، ص 13). در واقع طبقه‌ی حاکم در اتحاد شوروی سابق از این می­ترسید که درآمدهای ممتازش تهدید شود  اگر که توزیع بر اساس محاسبه‌ی زمان کار به طور واقعی نه به طور شعاری به کار گرفته می­شد.

21-        «ما از مارکس این ایده را الهام می­گیریم که پرداخت کار به شکل گواهی کار، و این که مصرف­کنندگان می­توانند از موجودی و صندوق کالاهای اجتماعی به اندازه­ی سهم کارشان برداشت کنند… از لانگه ما یک روایت تغییریافته از روند»آزمایش و خطا» را دریافت می­کنیم که به وسیله‌ی آن قیمت­های بازاری برای کالاهای مصرفی به عنوان راهنمایی به کار گرفته می­شود که تخصیص کار اجتماعی کالاهای مصرفی مختلف را مورد استفاده قرار دهیم. از اقتصاددان شوروی استرمیلین این نکته را دریافت می­کنیم که تعادل سوسیالیستی برای ارزش­های مصرفی در هر خط تولیدی باید در یک نسبت عمومی با زمان کار اجتماعیِ مصرف شده باشد.»(کترل و کاکشات 1993a، 105)

22-        دوین همان نقد را به مدل پارکون ایراد می­کند: در پارکون «تعامل اجتماعی به معنای بحث و تماس رو در رو فقط در شوراها انجام می­گیرد. تعامل بین شوراها به واسطه­ی رایانه انجام می­شود ـ انتقال داده­ها در روند پیاپی… در این دیدگاه برای مردم به عنوان شهروند در حوزه‌ی عمومی که در مورد انتخاب­های دسته‌جمعی بر سر اولویت­های اقتصاد و نوع جامعه­ای که می­خواهند در آن زندگی کنند جایی وجود ندارد»(2007، 259-257). لووی هم با دیدگاهی مشابه پارکون را مورد انتقاد قرار می‌دهد:»مدل آلبرت بازتابی است از ساختار فنی و تولیدی موجود و بسیار «اقتصادگرایانه» است… او نه تنها دولت را به عنوان یک نهاد کنار می­گذارد- انتخابی قابل احترام- بلکه هم­چنین سیاست را به عنوان مقابله­ی انتخاب­های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی، و تمدنی چه در سطح محلی  و چه در سطح  ملی و یا جهانی ندیده می­گیرد». (2007،302).

23-        السون یادآوری می­کند که به علت درک سطحی از پویایی متناقض رقابت بازار «سوسیالیسم قابل تحقق نوو (سوسیالیسم بازار) بیش از آن آرمان­گرایانه است که در نگاه اول به نظر می­رسد.» (1988، ص9)

24-        در واقع تخمین زمان کار تجسم­یافته در کالاها در اقتصادهای سرمایه­داری یکی از موضوع­های تحقیق متداول در علم اقتصاد مارکسیستی تجربی است. در مورد ارزیابی از آمریکا و کره به انور شیخ و توناک (1994 و تسولفیرس و ریو (2006) مراجعه کنید.

25-        با وجود این که دموکراسی آتن عموماً پایه‌ی مادی­اش شیوه‌ی تولید برده­داری مورد انتقاد قرار گرفته است ولی کاکشات و کترل به خاطر دموکراسی مستقیم و مردمی به آن مراجعه می­کنند. (مثلا الن وود 1995)

26-        «مکتب اتریشی همیشه بازار را به خاطر وسعت اطلاعاتی که ایجاد می­کند مورد ستایش قرار می­دهد اما بر این نکته که چقدر اطلاعات را پراکنده می­سازد تأکید نمی­کند. واحدهای اقتصادی که به دنبال سود هستند و توسط روابط نقدی با هم مربوط می­شوند، در مورد بارآوری، هزینه­های تولید و نوآوری، برای مخفی کردن اطلاعات انگیزه دارند. یکی از سودمندی­های بازار طریقی است که برای پراکندگی ابتکارات زمینه فراهم می­کند. اما زیان آن، موانعی است که برای دسترسی مشترک به اطلاعات فراهم می­سازد». (السون، 1988، ص32)

27-        در واقع اطلاعات»محلی» و «نانوشته» مولدین مستقیم نقش قاطعی در نوآوری فنی بازی می­کند. این موضوع در بحث­های محاسبه‌ی سوسیالیستی در دهه‌ی 1930 توسط مکتب اتریشی مورد تأکید قرار گرفته است.

28-        براساس  نظر آدامن و دوین، «مساله این است که از دانش نانوشته چه کسی و به نفع چه کسی استفاده می­شود. در مدل ما مشارکت در تصمیم­گیری­های اقتصادی کلیدی نه تنها به سهام­داران بلکه به نمایندگان تمام مالکان اجتماعی تعمیم می­یابد» (2006،145). اما آلبرت و هانل فکر می­کنند که مدل پارکون بر مدل هماهنگی بر پایه‌ی مشورت از لحاظ نوآوری برتری دارد. آلبرت و هانل استدلال می­کنند که در مدل هماهنگی بر پایه‌ی مشورت هر نوع نوآوری باید توسط تمام کسانی تنظیم شود که در تصمیم­گیری واحد تولیدی ذی‌نفع هستند. و»کارگران باید نمایندگان گروه‌های متعددی را که در بنگاه کار نمي‌کنند، قبل از شروع نوآوری نسبت به اهمیت آن متقاعد سازند. دلیل این امر روشن است، معمولاً قضیه چنین است که تصمیمات بنگاه صنعتی بر گروه‌های متعددی در  بیرون اثر می‌گذارد و خودمدیریتي اقتصادی ایجاب می‌کند که برای منافع خود نماینده داشته باشند. اما نقطه‌ضعف اين شیوه‌ی خاص نمایندگی بر پايه‌ی منافع مشروع این است که امکان زیادی برای یک دیوان‌سالاری لخت به وجود می‌آورد که می‌تواند جلوي  نوآوری را بگیرد.

29-        در سرمایه­داری کار همیشه ارزان است به این معنا که سرمایه­دار فقط برای بخش «کار لازم» پرداخت می­کند.

30-        «هر گاه ماشین صرفاً به منظور ارزان کردن محصول مورد نظر قرار گیرد، آن‌گاه مرز استفاده از ماشین آلات عبارت از این خواهد بود که تولید خودِ ماشین کم‌تر از کاری خرج بردارد که کاربرد ماشین جانشین آن می­شود. با وجود این برای سرمایه­دار محدودیت دیگری نیز وجود دارد. نظر به این که وی در مقابل کار انجام شده پرداخت نمی­کند، بلکه ارزش نیروی کار استخدام شده را می­پردازد، بنابراین محدودیت او در استفاده از ماشین وجود خواهد داشت. این محدودیت به وسیله تفاوت بین ارزش ماشین و ارزش نیروی کار جایگزین شده تعیین می­شود… بنابراین حدود استفاده از ماشین در یک جامعه‌ی کمونیستی با یک جامعه‌ی بورژایی کاملاً متفاوت خواهد بود» (مارکس 1981،ص 515). جالب توجه است که مارکس برتری کمونیسم را در استفاده از تکنیک جدید به کمک محاسبه‌ی زمان کار در پاراگراف بالا ثابت می­کند.

31-         هانل به روشنی اعتبار قانون مارکسی گرایش نزولی نرخ سود و هم­چنین مرکزیت طبقه‌ی کارگر به عنوان سوژه­ی متحول­کننده را رد می­کند.

32-        تکتین هم­چنین استدلال می­کند که مدل پارکون یک مدل»بازار کاذب است» و ربطی با مارکسیسم کلاسیک ندارد. او هم چنین می­گوید که مدل پارکون هم­چون کتاب [جورج] ارول است که نظارت همپایگان را ضروری می­داند. (1998، ص75)

33-        دوین می­پذیرد که «انعطاف و حساست نسبت به تقاضای مصرف­کنندگان در استفاده از ظرفیت موجود که به طور معمول با سازوکار بازار همراه است یک بخش مکمل از این مدل است». (1992، ص86)

34-        هم­چنین مراجعه کنید به هاچسون. (1998، ص 414-413)

35-        کواک(2006) می­گوید برای مدل سوسیالیسم در قرن بیست و یک نظام اقتصادی پرداخت مناسب در قبال انجام کار، تشکیل صندوق اجتماعی و تصمیم مستقل برای سرمایه­گذاری در سطح شرکت را پیشنهاد می­کند. اما مدل او بیشتر شبیه یک نظام بازاری تنظیم شده است تا یک سوسیالیسم مارکسی. چون در مدل او کارکرد پول و رقابت بازار مجاز است. به علاوه در مدل او سرمایه­گذاری، به تصمیم در سطح هر شرکت واحد واگذار می­شود. این امر حتی از «سوسیالیزه شدن سرمایه­گذاری» به معنای کینزی آن عقب­مانده­تر است چه رسد به سوسیالیسم بازار. در مدل سرمایه­گذاری جدا از هم او بحران­های مازاد تولید که ذاتی سرمایه­داری هستند اجتناب­ناپذیر خواهد بود.

36-  لایبمن(200،ص87) به شکل زیر پیشنهادهایی را مطرح می­کند: «به نظرم ما به هر دو نیاز خواهیم داشت: هم به معكوس‌هاي ماتریسی1 کاکشات و کترل و هم به توجه دوین به دانش محلی و نانوشته. کلید کار عبارتاست از تکوین و بسط هماهنگی متقابل و روابط افقي که راه‌حل‌های مشارکتی و تا حدودی پیش‌رفته معادلات و قیمت‌های حسابشده و دانش ویژه محلی و ابتکار عمل را در هم ترکیب می‌کند.

37- از این لحاظ توجه رسدولسکی قابل ملاحظه است: «اما در چنين جامعه‌اي جائي براي قانون ارزش وجود ندارد از آن‌رو كه شكل توليد موجود در اين جامعه به كلي متفاوت با توليد كالایي است، و از آن‌رو كه تنظيم توليد و توزيع به بازي كور بازار واگذار نشده، بل‌كه تحت كنترل آگاهانه‌ی اجتماع قرار دارد… و اگر امروز اقتصاددانان متعددي در بلوك شوروي قانون ارزش را تا سطح يك اصل سوسياليستي توزيع ارتقا مي‌دهند، اين نه تنها نشان‌دهنده‌ی فاصله‌ی نظری آن‌ها ار پرابراژنسكي و معاصرين اوست بل‌كه نشان‌دهنده اين نيز هست كه مناسبات اجتماعي و اقتصادي در اتحاد شوروي تا چه حد از اهداف اوليه  انقلاب اكتبر 1917 گسسته‌اند.

38-برای نقد مارکسیستی درک آلبرت درباره‌ی «مسأله ی روسیه» مراجعه کنید به کالینیکوس (2003).

39- به نظر می­رسد که کترل و کاکشات تضاد اتحاد شوروی سابق را به یک مسأله‌ی کاملا فنی نظیر»برنامه­ای که به لحاظ زمانی پیوستگی و انسجام ندارند کمبودها و مازادهای مکرر، عدم حساسیت به تقاضای مصرف­کننده» کاهش می­دهند و تلاش می­کنند که این تضادها را به نوع مشکلات فنی گریزناپذیر توجیه کنند. به عنوان «نتایج ناگزیر تلاش برای به‌راه انداختن یک نظام برنامه­ریزی مرکزی قبل از این که زمان مساعد برای آن فرارسیده باشد». (1993، ص 108)

 


[1] گروه­های حاکم در صنایع تولیدی کره‌ی جنوبی

2 ماتريس آرایش عددی از داده‌هاي اقتصادي است كه در ستون‌ها و سطرها به ترتيب نوشته شده‌اند. سطرها مصرف توزيع يك متغير اقتصادي مانند محصول و ستون‌ها توزيع متغير نظير منابع ديگر است.