دیوان‌سالاری و اصلاح‌طلبی در اتحاديه‌های كارگری / کریس هارمن ترجمه‌ی مزدک دانشور

اصلاح‌طلبی فقط در درون احزاب سياسي متجلي نمي‌شود، بلكه اتحاديه‌هاي كارگري نيز در وادی اصلاح‌طلبي متوقف می‌شوند. تمامي ساختار جامعه‌ي سرمايه‌داري از كار انسان‌ها شکل گرفته است و هر چيزي كه سير فراهم آمدن كالاها را در کارگاه‌ها به چالش بكشد، به‌طور ضمني ساختار سرمايه‌داري را به چالش طلبيده است. اتحاديه‌هاي كارگري با سازمان‌دهي افراد در محل‌هاي كار، بنيادهاي اصلي جامعه‌ي سرمایه‌داری را به پرسش مي‌گيرند. منظور لنين نيز از گفتن اين جمله كه: «هر اعتصاب يكي از سرهاي «اژدهاي نُه‌سر» انقلاب است» همين بوده است.

اما بايد دانست كه در نظام سرمايه‌داري توان افراد براي کار کردن (كه ماركس آن را نيروي كار مي‌خواند) تبديل به «كالا» مي‌شود. اين نيروي كار به همان ترتیبی که سيب يا گوجه‌فرنگي بر مبناي کیلوگرم خرید‌و‌فروش می‌شود، بر مبناي ساعت مثل یک کالا ارزش‌گذاری می‌شود. به‌نظر مي‌رسد كه چانه‌زني براي بهاي نيروي كار هيچ فرقي با چانه‌زني برای سایركالاهاي موجود در بازار ندارد و به سبب همین الگوی کالایی‌شدن نیروی کار است که در مقایسه به آژیتاتورهای انقلابی، مهارت‌های نمایندگی و ساختارهای اداری مذاکره‌کنندگان حرفه‌ای از قبیل رؤسای اتحادیه ها، مقبول‌تر می‌نماید. به همين سبب است كه شعبه‌هاي اتحاديه‌هاي كارگري كه توسط كارگزاران خاص خود كنترل مي‌شوند، به ساختارهاي نهادينه‌شده و جاافتاده‌ای در جامعه‌ي امروز تبدیل شده‌اند. اين اتحاديه‌ها نقش دوگانه‌اي در سازماندهي كارگران و همچنين چانه‌زني با كارفرمايان برسر مسائل كاري دارند. اين اتحاديه‌ها نقش ميانجي با كارفرمايان را به نمايندگي از كارگران ايفا مي‌كنند.

تا زماني كه كارگران از ايده‌ي جامعه‌ی سرمايه‌داري نگسسته باشند، اين شيوه‌ي «اتحاديه‌گرايي» به‌نظرشان مطلوب است. به‌نظر مي‌رسد كه اتحاديه‌ها اميدهاي رفرميستي براي بهبود شرايط را بدون نياز به عمل انقلابي عرضه مي‌كنند. البته کنش‌های اصلاح‌گرانه فقط برای کارگران مطلوب نیست، بلكه گروه‌هاي سرمايه‌دار نيز آن را مطلوب مي‌يابند. هر طبقه‌ي حاكمي با تضادهاي دروني خود نيز روبه‌روست. اين طبقه اگرچه خواهان قدرت بي‌مهار براي بهره‌کشی و سلطه‌ورزی بر ديگر طبقات جامعه است، اما می‌داند که «قدرت عريان» به‌تنهايي براي تثبيت بهره‌کشی و سلطه كافي نيست. برای همین است كه ساختارهاي واسطي كه برخی از خواست‌های توده‌ی مردم را به رسمیت بشناسد، [برای تداوم سلطه و بهره‌کشی] نیاز دارد. همان‌گونه كه هم لنين و هم گرامشي اشاره كرده‌اند، طبقه‌ي حاكم به نهادهايي كه «هژموني» آن را تأمين كند به همان اندازه‌يِ نهادهايي كه سلطه‌ی آن را تضمين مي‌كند، نيازمند است.

به عنوان مثال طبقات فئودال در قرون وسطاي اروپا بالاخره به بخشي از طبقه‌ي تاجران و صنعتگران اجازه‌ي تأسيس سازمان‌هاي محدود را (در رسته و صنوف شهري‌شان) دادند. فئودال‌ها فرض را بر این گذاشتند كه مدیران این رسته‌ها به‌هر‌حال فرودستاني هستند كه از موقعيت به‌دست‌آمده‌در سلسله‌مراتب اجتماعي خشنودند. فئودال‌ها اين درك را داشتند كه بفهمند حضور در چنين جايگاهي منجر به پذيرش اصل سلسله‌مراتب مي‌شود. اين رفتار دهه‌ها بلكه سده‌ها جوابگو بود و به تثبيت سلسله‌مراتب کهن ياري مي‌رساند. درنتیجه بازرگانان بیشتر در پی یافتن راهی به سوي طبقه‌ي مسلط فئودال بودند تا اين‌كه بخواهند آن را بر بيندازند.

سرمايه‌داران معمولاً مخالف هرگونه تلاش كارگران براي سازمان‌دهي هستند و بعضي از گروه‌هاي سرمايه‌دار نيز هيچ‌گاه این موضع را ترک نمی‌کنند، اما عاقل‌ترهاي‌شان ياد گرفته‌اند كه نيروي كار خشمگين و پر از احساس تنفر مي‌تواند به‌طرز غيرقابل پيش‌بيني و مهار ناشدني‌، اوضاع را برهم بریزد. آن‌ها نياز به ساختارها‌ی میانجی براي پیوند سازمان‌هاي كارگران با نظام سرمايه‌داري را درك كرده‌اند و از اين‌رو به نحوي از انحا سعي در جذب كاركنان اتحاديه‌هاي كارگري دارند. رهبر سابق اتحاديه‌ي كارگران صنعت چاپ برندا دین اكنون در مجلس اعيان [انگليس] صاحب كرسي است و رهبر سابق اتحاديه‌ي كارگران حمل‌ونقل، بيل موريس[1] اكنون عضو هيأت‌مديره‌ي بانك انگلند است. البته اکنون مي‌توان حملات رسانه‌اي و حقوقي عليه آن رهبرانی را که در اتحاديه‌هاي كارگري «اين روابط صمیمانه» را به چالش مي‌كشند، توضيح داد. مثل كاري كه عليه رهبر معدنچيان آرتور اسكارگيل[2] در دهه‌ي هشتاد انجام شد. سياست «چماق‌ و هويج»، دیوان‌سالاری اتحاديه‌هاي كارگري را چنان رام می‌کند كه «كليّت نظام» را بپذیرند، خواه رهبران اين اتحاديه‌ها به‌صورت فردي نیز به پذيرفتن اين امر شوق داشته باشند، خواه بي‌ميل باشند.

دیوان‌سالاری اتحاديه‌هاي كارگري به‌تدريج در نقش ميانجي و واسط جذب [نظام] مي‌شود. زيرا حضور در دیوان‌سالاری اتحاديه‌هاي كارگري، همسان با سلسله‌مراتب مديريتي در كسب‌و‌كار عادی، جايگاه و ماهيانه‌اي را برقرار مي‌كند و در اين افراد بي‌ميلي‌اي را دامن مي‌زند تا از هرگونه «تقابل» كه ممكن است جايگاه و حقوق و اموال‌شان را به خطر بيندازد، پرهيز كنند. در تاريخ كلاسيك اتحاديه‌هاي كارگري، سيدني وب تغييرات در كارگراني را توصیف می‌کند كه بدل به كارگزاران اتحاديه‌هاي كارگري بريتانيا شده‌اند:

با وجود اين نكته كه مشکلات موجود در کارگاه ديگر نمي‌توانست بر درآمد يا شرايط شغلي‌اش تأثيري بگذارد، باز هم هرگونه مجادله بين اعضاي اتحاديه و كارفرمايان‌شان به بار كاري و نگراني‌هايش مي‌افزود. حس زنده‌ی اجحاف و انقیاد در دورانی که صنعتگری ساده بیش نبود، به‌تدريج از ذهنش زدوده مي‌شد و شروع مي‌كرد شكايت‌هاي كارگران را «بي‌دليل» و «نق ‌زدن» بنامد. اين تغييرات روشنفكرمآبانه کم‌کم به دگرگوني منزجر‌كننده بدل مي‌شد. امروزه به كميسر يك اتحاديه‌ي بزرگ كارگري كه ماهیانه‌اش را اتحادیه می‌دهد توسط طبقه‌ي متوسط خوش‌آمد گفته مي‌شود، از او دعوت مي‌شود كه با آن‌ها غذا صرف كند و كميسر بی‌نوای سابق نيز شروع مي‌كند به تحسين خانه‌هاي خوش‌ساخت، فرش‌هاي خوش‌طرح، راحتي و لوكسی زندگي‌هاي‌شان… او براي زندگي به يك ويلاي كوچك در محله‌ي متوسط رو‌به‌پايين مي‌روند و با خوگرفتن به اين محله‌ي جديد به‌طرز نامحسوسي خودش را هر چه بيشتر با ايده‌هاي آن‌ها منطبق مي‌كند و به‌تدريج خود را در تقابل با اعضاي اتحاديه‌اش مي‌يابد… او کم‌کم علت شكست مذاكرات با كارفرما را نفوذ عده‌اي شورشي در اتحاديه می‌داند و يا اين‌كه چشم‌اندازهاي خشونت‌طلبانه‌اي را كه نسل جوان حامل آن است، در این زمینه مقصر بداند.[3]

درستي گزارش سيدني و بناتريس وب بارها به اثبات رسيده است. در سال1926 يكي از مهم‌ترين صحنه‌هاي تاريخ نزاع طبقاتي در بريتانيا رخ داد: اعتصاب عمومي. در آن زمان انگليس از هر ده كارگر يك نفر در معادن زغال‌سنگ كار مي‌كرد و مالكان معادن اعلام كرده بودند كه از استخدام هر معدنچي‌‌اي كه كاهش دستمزد و افزايش ساعت كاري را نپذيرد، سر باز‌مي‌زنند و او را راه نخواهند داد. دولت محافظه‌كار نيز پشت ‌سر صاحبان معدن ايستاد و اعلام كرد كه كارگران بايد كاهش دستمزد را بپذيرند.

رهبران اتحاديه‌ي سراسري در يك گردهم‌آيي فوق‌العاده كه كنگره‌ي اتحاديه‌هاي كارگري[4] ترتيب داده بود دور هم جمع شدند و زنگ‌ها را در حمايت از معدنچيان به صدا در‌آوردند و از دیگر اتحاديه‌ها خواستند كه اعتصاب كنند. ابتدا از كارگران حمل‌و‌نقل و سپس از ديگر بخش‌ها خواستند که به آنها بپیوندند. ميليون‌ها كارگر به اين فراخوان جواب دادند و انگلستان فلج شد. اما رهبران اتحاديه‌اي از احساس سرخوشي کارگران [براي اين فتح] بسيار فاصله داشتند. بعضي مثل رهبر اتحاديه‌ي راه‌آهن جيمي توماس[5] از اعتصاب همان‌قدر وحشت کرده بودند كه دولت و سرمايه‌ي بزرگ. توماس به رهبر کنگره‌ی اتحادیه‌های کارگری TUC والتر سیتراین[6] گفته بود كه: «اعتصاب عليه دولت است و دولت [در جریان اعتصاب ما] نباید مورد هجوم واقع شود». او بعدها نوشت: «آن‌چه بیش از هر چیزی مرا مي‌ترساند این است كه اعتصاب به‌صورت اتفاقي از دست كساني كه مي‌دانند چگونه آن را تحت كنترل داشته باشند، خارج شود». رهبر اتحادیه‌ کارگران شهرداری و بخش عمومی GMWU نيز احساسات مشابهي نشان داد: «هر روز كه از اعتصاب مي‌گذشت، كنترل از دست كارگزاران مسئولیت‌شناس خارج مي‌شد و به دست مرداني مي‌افتاد كه هيچ جايگاه رسمي‌اي نداشتند. عدم كنترل از سوی مسئولیت‌شناس‌ها، منجر به حركت جنبش چون كشتي‌يي توفان‌زده از اين‌سو به آن‌سو مي‌شد».

اين رهبران دست در دست دولت، تلاش كردند كه پيروزي طبقه‌اي را كه از آن برآمده بودند، انكار كنند. بدون اين‌كه در جنبش كارگري خللی وارد شده باشد، آن‌ها اعتصاب عمومي را پس از 9 روز به پايان رساندند. جالب آنکه شمار افراد شركت‌كننده در اعتصاب، بيست و چهار ساعت پس از اين‌كه TUC درخواست لغو آن را كرد به ميزان صدهزار نفر نیز رسیده بود. اتحادیه‌ی TUC كارگران معدن را تنها گذاشت تا پیش از آن‌که به حقوق بخور‌و‌نمیر یا بی‌کاری تسلیم شوند، به‌تنهايي 9 ماه بجنگند. كارفرمايان نيز دست‌شان براي اخراج كارگراني كه در سطح محلي به سازماندهي اعتصاب پرداخته بودند، باز شد.

تقريباٌ شصت سال بعد از اين ماجرا، اعتصاب معدنچيان در سال 85 ـ 1984 به‌طرز غريبي در همان راستاي سابق پيش رفت. معدنچيان نومیدانه 12 ماه عليه برنامه‌ی بستن معادن زغال‌سنگ كه منجر به ويران شدن اين صنعت و به تبع آن اتحادیه‌هایشان می‌شد، ايستادگي كردند. رهبران اتحاديه‌اي در سال 1984 و در كنگره‌ي اتحاديه‌هاي كارگري بيانيه‌هاي پرآب‌و‌تابي در حمايت از معدنچيان منتشر کردند در حالي‌كه در پشت صحنه رهبران بعضي از اين اتحاديه‌هاي (غيرمعدنچي) در همبستگي با كارگران معدن خلل وارد كرده و از انجام اعتصاب شانه خالي كردند.

رئيس هيأت‌مديره‌ي معادن مادن مك‌گرگور، كه حمله عليه معدنچيان را رهبري مي‌كرد، بعدها نوشت: «تعدادي از رهبران اتحاديه‌اي وجود داشتند كه مي‌توانستم با آن‌ها ارتباط برقرار كرده و به‌راحتي صحبت كنم». نتيجه‌ي عمل اين رهبران اتحاديه‌اي اين بود که دومين شكست كمرشكن در طی يك قرن براي جنبش اتحاديه‌اي رقم خورد. عقب‌نشيني‌اي كه دو دهه تخریب روحيه و ضعف اتحاديه‌ها را با خود به دنبال آورد.

با همه‌ي اين‌ها، مسئوليت اين عقب‌نشيني‌ها را فقط نبايد بر گرده‌ي رهبرانی گذاشت كه اجازه دادند تا توسط طبقه‌ي سرمايه‌دار خريده شوند، بلكه مي‌بايد بر عهده‌ي دیگر رهبران اتحاديه‌اي نيز گذاشته شود كه صادق‌تر بودند و مايل به شكستن اتحاد با ساير رهبران اتحاديه‌ها نبودند و حتی مشوق كارگران ساده براي پيش‌برد كوشش جمعي بودند. اما وقتي اوضاع سخت شد، آن‌ها نيز خواهان پايان يافتن نزاع شدند دقیقاً به همان ترتیبی كه رهبران متمايل به سرمايه‌داران فراخوان داده بودند. بعد از اعتصاب عمومي سال 1926، جيمي توماس رهبر اتحاديه‌ي كارگري راه‌آهن كه در جهت تخريب اين اعتصاب بسيار كوشيده بود، گزارش داد كه رهبر دست چپي اتحاديه‌ي ديگر راه‌آهن نیز به اندازه او مايل به پايان بخشیدن به اعتصاب بود.

هر آن‌چه كه در مورد اين دو نزاع سرنوشت‌ساز صادق است در زمینه‌ی هر تلاش جمعي، چه بهبود پرداخت‌ها و چه حقوق بيكاري، نيز مي‌تواند صادق باشد. كارگزاران تمام‌وقت اتحاديه‌هاي كارگري بخشي از يك نهاد هستند كه موظف به مذاكره از جانب كارگران معمولي با کارفرمایان هستند تا فشار مطالبات كارگران بر مديران افزايش يابد اما در عین‌حال براي پذيرش هر آن‌چه كه مديريت حاضر است جلوی‌شان بیندازد، مشوق كارگران هستند.

نتيجه‌ي اين شیوه از تلاش جمعی، اين است كه بر مهارت کارگزاران اتحادیه‌ها در مذاکرات دست گذاشته مي‌شود، به‌جاي آن‌كه بر روح جنگاوري اعضاي اتحاديه تأكيد شود. به همین خاطر است که این شیوه به گريز از تقابل با كارفرما منتهي مي‌شود. دوباره و دوباره چون نمونه‌ای مشابه تاریخی، اين شیوه به معناي قرباني كردن اعضاي اتحاديه در تلاش براي نگه داشتن خود اتحاديه است. اگرچه اتحاديه‌اي كه نتواند از اعضايش دفاع كند، خود به‌ناگزیر نابود مي‌شود، زيرا كارگران هيچ دليلي براي پيوستن به آن ندارند!

آن‌چه گفته شد تمامي ماجرا نيست، زيرا ساختاري كه خواهان ميانجي‌گری [و یا آشتی] طبقاتي است خود موجد تضاد می‌شود، چون نارضايتي از وضع موجود بارها و به‌ناگزیر بر فعاليت‌هاي جديدي دامن مي‌زند و اين فعاليت‌ها محافظه‌كاران چنبره‌زده بر دیوان‌سالاری اتحاديه‌اي را به چالش مي‌كشند. حتی دیوان‌سالاران دست راستي هم متوجه اين موضوع شده‌اند كه اگر نتوانند برخي از نارضايتي‌هاي زيردستان را كاناليزه و بيان كنند از چشم كارفرماها مي‌افتند. براي همين مواضع آن‌ها از مخالفت با هرگونه تعطیل کار تا فراخوان براي اعتصاب برای تثبيت نفوذشان در نوسان است و يا حتی ممكن است فعالان مبارز كارگري را به عنوان مقصر ناکامی‌ها به ديگران معرفي كنند تا با بدنام کردن آن‌ها، از وارد شدن ایشان به سلسله‌مراتب اتحاديه‌هاي كارگري جلوگيري كنند. از سوی دیگر، انتخابات در سطح اتحاديه‌اي، كارگران را مطمئن مي‌كند كه هميشه افرادي در سلسه‌مراتب اتحاديه وجود دارند كه چون از کارگران رأی گرفته‌اند، پس خواهان جنگيدن براي منافع كارگران معمولي هستند.

با وجود گردش نخبگان در فرایند انتخابات، تمايلات محافظه‌كارانه در اتحاديه‌ها همچنان باقي مي‌ماند، چراكه دیوان‌سالارانی كه فقط به منظور به رخ كشيدن نفوذشان فراخوان اعتصاب مي‌دهند، در اولين فرصت تقاضاي پايان آن را مي‌كنند. به‌خصوص اگر موقعيت‌شان چه از درون و به واسطه‌ی ابتكارات كارگران زيردست و چه از خارج توسط نيروهاي سركوبگر دولتی تهديد شود. دست‌ چپی‌هاي اين دیوان‌سالاری نيز ناگهان [در ميانه‌ي اعتصاب و ايستادگي] خود را تنها و ناتوان در استفاده از اهرم اتحاديه براي تداوم مبارزه مي‌يابند. آن‌چه گفته شد توضيح‌دهنده‌ي گرايش دست راستي‌هاي اتحاديه‌اي براي فرار از ميدان جنگ در هر «تقابل بزرگي» است. آن‌ها با فرارشان «مركز» را نيز به دنبال خود مي‌كشانند و «چپ» را دست‌تنها باقي مي‌گذارند تا خودشان به‌تنهايي اوضاع را سامان بدهند.