آخرین مقاله‌ها

گزینه­‌های جنبش کارگری در ایران / محمد مالجو

workers

در خلال کشاکش­های نیروهای سیاسی متنوع از جمله برای جلوگیری از روند رو به وخامت وضعیت اقتصادی در صحنه­ی داخلیِ سیاست ایران می­توان سه سطح گوناگون و درهم­تنیده­ی نزاع سیاسی را از هم متمایز کرد. اولین سطح از نزاع سیاسی بر سر مناصب سیاسی و موقعیت­های اقتصادی است بی هیچ چالشی با شیوه­ی حکمرانی و ساختارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی موجود. تقابل­ بخش عمده­ای از نیروهای اصول­گرا با دولت دهم را می­توان به­تمامی در همین اولین سطح از نزاع سیاسی طبقه­بندی کرد. دومین سطح از نزاع سیاسی بر سر شیوه­ی حکمرانی و منشأ قدرت و خاستگاه مشروعیت بوده است و اصلاح یا کنارگذاری شیوه­های حکومت خودکامه را طلب می­کرده است. تقابل کمابیش اکثریت فعالان سیاسی اصلاح­طلب و نخبگان سیاسی جنبش سبز با دولت دهم و سایر نیروهای سیاسی اقتدارگرا طی دوره­ی پس از بیست­ودوم خرداد 1388 را غالباً می­توان در همین دومین سطح از نزاع سیاسی طبقه­بندی کرد. این سطح از منازعه­ی سیاسی بر ضرورت تغییر شیوه­ی حکمرانی تأکید می­ورزد اما در اثر فرادستی گفتار لیبرالی کماکان از به­چالش­کشیدنِ ساختارهای اقتصادی و اجتماعیِ برساخته در سراسر سالیان پس از جنگ به­تمامی پرهیز می­کند. سومین سطح از نزاع سیاسی نیز اساساً نزاع بر سر ساختارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است و نه فقط جابه­جایی در مناصب سیاسی و تغییر شیوه­ی حکمرانی بلکه دگرگونی­های ساختاری را نیز می­طلبد. این سطح از نزاع را مجموعه­ی نامتشکل و ناهمراه و ناهمدل و ناهمگونی از جریان­های مترقی ترویج می­کنند.

پرسشی کلیدی که امروز پیشاروی فعالان کارگری قرار دارد درباره­ی نحوه­ی جایابی مناسب در همین سطوح سه­گانه از نزاع سیاسی است. آیا یاری­رسانی به جابه­جایی صِرف در مناصب سیاسی بدون افقی برای تغییر در شیوه­ی حکمرانی و بی هیچ چشم­اندازی برای دگرگونی در ساختارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی موجود می­تواند نوعی استراتژی مناسب برای جهت­گیری فعالان جنبش کارگری باشد؟ چنین پرسشی برای اکثریت قریب­به­اتفاق فعالان کارگریِ پیشرو چندان محلی از اعراب ندارد و پاسخ غالباً منفی است.

اختلاف­نظرها هنگامی بالا می­گیرد که اتخاذ موضع در قبال نحوه­ی جایابی جنبش کارگری در سطوح دوم و سوم منازعه­ی سیاسی جاری به بحث گذاشته می­شود. آیا مشارکت جنبش کارگری در جهت تغییر شیوه­ی حکمرانی بدون اهتمام به تحقق دگرگونی­های ساختاری اصلاً استراتژی مناسبی است؟ در خلال طرح استدلالم در این مقاله به این پرسش نهایتاً پاسخی منفی خواهم داد. نشان می­دهم حتی در زمانی که شیوه­ی حکمرانی در دوران اصلاحات در قیاس با دوره­ی حاکمیت دولت­های نهم و دهم به­مراتب بهتر بود باز هم کارگران کمابیش بازنده­ی تحولات اقتصادی کشور بودند.

با ارئه­ی پاسخ منفی به چنین پرسشی الزاماً به این آموزه رهنمون می­شویم که آن نوع سوگیری سیاسی فعالان پیشروِ کارگری در همسویی با منافع طبقه­ی کارگر است که در خدمت سطحی از منازعه­ی جاری در صحنه­ی سیاست ایران قرار ­گیرد که معطوف به زمینه­سازی برای تحقق دگرگونی­های ساختاری است. همین آموزه است که بلافاصله پرسش سیاسی دیگری را به دنبال خود می­آورد: آیا با اتکا بر نیروهای مترقی اما پراکنده و نامتشکل می­توان سطح نزاع را به ارتفاعی ارتقا داد که نه فقط جابه­جایی مناصب سیاسی و تغییر شیوه­ی حکمرانی بلکه دگرگونی­های ساختاری را نیز شامل شود؟ نظر به برآوردی که از توان کلیت نیروهای سیاسی مترقی در ایران امروز دارم، معتقدم پاسخ در کوتاه­مدت مطلقاً منفی است. در این مقاله می­کوشم راهی مقدماتی برای برون­رفت از همین بن­بست به دست دهم.

چرا اسفند 1380؟

استدلالم را مشخصاً با نگاهی به داده­های تحرکات کارگری در اسفند سال 1380 می­پرورانم. چرا اسفند 1380؟ این ماه از این سال را به چهار دلیل برگزیده­ام. از اولین دلیل بگویم. واقعیت این است که درباره­ی شدت و کثرت و نتایج و سایر ویژگی­های ناآرامی­های کارگری هیچ نوع آمار رسمی در ایران منتشر نمی­شود اما این بدین معنا نیست که هیچ مجموعه­ای از داده­ها در این زمینه وجود ندارد. مهم­ترین نهادی که مسئولیت تهیه­ی داده­ها و گزارش­ها درباره­ی ناآرامی­های کارگری را بر عهده دارد  وزارتخانه­ای است که از سال 1390 تاکنون «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» نامیده می­شود. مادامی که بایگانی این مجموعه به روی همگان باز نشود تصویر دقیقی از سیر و کمّ و کیف ناآرامی­های کارگری در سالیان پس از انقلاب به دست نخواهیم آورد. بااین­حال، همین تازگی­ها در مهرماه 1391 گزارشی تحت عنوان «آمار بحران­های کارگری اسفندماه 1380 و مقایسه­ی آن با بحران­های کارگری بهمن­ماه» در «کتابخانه­ی مرکزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» در دسترس عموم قرار گرفته است.[1] گزارش بیست­و­یک صفحه­ایِ اسفندماه 1380 در وزارتخانه­ای تهیه شده بود که در آن زمان «وزارت کار و امور اجتماعی» نامیده می­شد. این اولین دلیلم است برای انتخاب اسفند 1380، احتمالاً یگانه مقطعی از تاریخ سه دهه­ی اخیر که داده­های نسبتاً دقیقی درباره­ی تحرکات کارگری از خود بر جای گذاشته است. دلیل دیگر نیز در بین هست. اسفند 1380 ماهِ پایانی سالی است که از منظر اقتصاد سیاسی سرمایه اصلاً یکی از بهترین سال­ها به لحاظ شاخص­های کلانِ اقتصادی طی دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ بوده است. اما دلیل سوم: اسفند 1380 آخرین ماه از همان سالی است که رئیس دولت اصلاحات با همه­ی تردیدهایی که برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری داشت نهایتاً به صحنه آمد و دولت اصلاحات و سیاست­های اصلاحی­اش را چهار سال دیگر استمرار بخشید. نهایتاً دلیل چهارم: اسفند 1380 آخرین ماه از اولین سال از دهه­ا­ی است که دهه­ی عروج جنبش کارگری قلمداد می­شود و ازاین­رو علی­القاعده نه فعالان سندیکایی هنوز چندان در تحرکات کارگری دست داشتند و نه فعالان کارگری جنبش ضدسرمایه­داری. منطق نهفته در همین دلایل چهارگانه تا حدی ساختار استدلالم را نیز شکل می­دهند.

ساختار استدلال

اگر بتوان نشان داد اعتراض­های کارگری در شرایطی به میزان قابل­توجهی بود که از سویی اقتصاد کشور از منظر شاخص­های کلان­اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار داشت و ازاین­رو احتمالاً شیوه­ی حکمرانی مناسب­تری از وضعیت کنونی به اجرا گذاشته می­شد و از دیگر سو همان میزان از تحرکات کارگری نیز نه به دست فعالان سندیکایی یا فعالان جنبش ضدسرمایه­داری بلکه یا خودجوش یا به صلاح­دیدِ نهادهای به­اصطلاح کارگریِ مقبولِ طبقه­ی سیاسی مسلط شکل می­گرفت، در این صورت می­توان چنین استنتاج کرد که برقراری یا احیای حکمرانی به شکلی که در دوران اصلاحات به اجرا گذاشته می­شد بدون تحقق دگرگونی­های ساختاری ضرورتاً در تطابق با منافع طبقه­ی کارگر قرار ندارد. بهبود شیوه­ی حکمرانی از منظر منافع طبقه­ی کارگر یقیناً شرط لازم برای ممانعت از هر چه وخیم­ترشدنِ اوضاع اقتصادی است اما مطلقاً شرط کافی نیست. شرط کافی عبارت است از تحقق دگرگونی­های ساختاری. برای تحقق دگرگونی­های ساختاری اما باید چشم امید به نقش­آفرینی نیروهای مترقی داشت که در ایران امروز هنوز متشکل و سازمان­یافته نشده­اند. همین است که از نو باید در پاسخ به نحوه­ی جایابی جنبش کارگری در منازعه­ای که صرفاً بر سر تغییر شیوه­ی حکمرانی در جریان است بازنگری کرد. اگر یاری­رسانیِ جنبش کارگری به منازعه­ای که مدافعان تغییر شیوه­ی حکمرانی راه انداخته­اند بتواند به­نوبه­ی خود به امر تشکل­یابی طبقه­ی کارگر بیانجامد، چنین مشارکتی بر حسب شرایط چه­بسا نیروهای لازم برای حرکت به سوی تحقق دگرگونی­های ساختاری را نیز فراهم بیاورد.

بازندگان حکمرانی «خوب»

بر طبق داده­هایی که «وزارت کار و امور اجتماعی» به دست داده است، طی بهمن­ماه و اسفندماه سال 1380 در واحدهای کارگری کشور به­ترتیب 48 و 43 تحرک کارگری رخ داده بود.[2] درباره­ی تحرکات کارگری در بهمن­ماه به جزئیات بیشتری اشاره نشده است اما توزیع جغرافیایی تحرکات کارگری در اسفندماه بر اساس تقسیمات کشوری در سال 1380 در نمودار شماره­ی یک مشخص شده است.[3] شهرستان کرج و استان­های اصفهان و تهران و بوشهر از بیشترین تحرکات کارگری برخوردار بودند.

mgraph1

مروری بر برخی از مهم­ترین متغیرهای کلان­اقتصادی بر این امر دلالت می­کند که سال 1380 سرجمع از منظر اقتصاد سیاسی سرمایه یکی از سال­های مساعد اقتصادی بوده است. نمودار شماره­ی دو از رشد مستمر درآمد سرانه به قیمت­های ثابت طی حدفاصل سال­های 1377 تا 1383 حکایت می­کند و در این میان درآمد سرانه در سال 1380 نیز معادل با 4323 هزار ریال بوده است.[4]

mgraph2

درآمد ملی بر اساس محاسبه­ی ارزش افزوده­ی رشته­ی فعالیت­های اقتصادی به قیمت­های ثابت طی حدفاصل سال­های 1376 تا 1383 نیز در نمودار شماره­ی سه مشخص شده است.[5] سال 1380 یکی از سال­های رو به رونق اقتصادی در این دوره بوده است.

mgraph3

نمودار شماره­ی چهار نشان­دهنده­ی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری و نیز نرخ تورم بر مبنای همین شاخص طی سال­های 1376 تا 1383 است.[6] کمترین نرخ تورم طی این دوره در سال 1380 معادل با 11.4 درصد بوده است.

mgraph4

نمودار شماره­ی پنج نشان می­دهد موجودی سرمایه­ی خالص و اجزای تشکیل­دهنده­اش، یعنی موجودی سرمایه­ی خالص ماشین­آلات و ساختمان، به قیمت­های ثابت (سال پایه­ی 1376) طی حدفاصل سال­های 1376 تا 1383 همواره رو به افزایش بوده است.[7] کل موجودی سرمایه­ی خالص در سال 1380 معادل با 1219032 میلیارد ریال بوده است.

mgraph5

البته، همان­طور که در نمودار شماره­ی شش مشاهده می­شود، شرایطِ رو به رونق اقتصادی در سال 1380 زمینه­ی کاهش محسوس در نرخ بیکاری را دست­کم تا خود سال 1380 فراهم نیاورده بود، کمااین­که اوج نرخ بیکاری طی حدفاصل سالیان 1376 تا 1383 در سال­های 1379 و سپس 1380 بوده است.[8]

 mgraph6

مقایسه­ی شاخص­های اقتصاد کلان در سال 1380 با سال­های قبل­تر روی­هم­رفته نشان می­هد گرچه وضعیت اقتصادی رو به رونق بود اما چنین رونقی ضرورتاً با منافع اقتصادی و اجتماعی کارگران همسویی نداشته است. این استنتاج خصوصاً هنگامی آشکارتر می­شود که از تحلیل سطح ملی خارج شویم و مشخصاً وضعیت شاخه­هایی از فعالیت­های اقتصادی در استان­های گوناگون کشور را بررسی کنیم که در اسفند 1380 پایگاه بنگاه­هایِ واجدِ تحرکات کارگری بودند. با رجوع به داده­های شاخه­های گوناگون فعالیت­های اقتصادی در سطح استان­های کشور درمی­یابیم هم در شاخه­هایی از فعالیت اقتصادی در استان­های مختلف که در سال 1380 رو به رونق بودند تحرکات کارگری به وقوع می­پیوست و هم در شاخه­هایی که در وضعیت رکود قرار داشتند. با شاخه­های از فعالیت اقتصادی در این یا آن استان شروع می­کنم که یا در وضعیت رونق یا رو به وضعیت رونق بودند.

بر طبق گزارش وزارت کار و امور اجتماعی، در 18 اسفند 1380 تعدادی از کارگران «شرکت ایران ترانسفو» واقع در استان زنجان که در مالکیت دولت و دارای 2000 کارگر و تولیدکننده­ی ترانس­های برق بود به علت ناهمخوانی وضعیت کارگران قراردادی با طرح طبقه­بندی مشاغل به تجمعی اعتراضی مبادرت کردند.[9] از وضعیت اقتصادی شرکت ایران ترانسفو مشخصاً در سال 1380 اطلاعی در دست نیست، اما روند ارزش افزوده­ی ساخت ماشین­آلات و دستگاه­های برقی در استان زنجان به قیمت­های جاری طی سال­های 1379 تا 1383 که در نمودار شماره­ی هفت مشخص شده است[10] نشان می­دهد که این بخش از فعالیت اقتصادی در استان زنجان در سال 1380 روی­هم­رفته در وضعیت رونق قرار داشت.

mgraph7    

بر طبق گزارش وزارت کار و امور اجتماعی، در نهم اسفندماه تعدادی از کارگران «معدن کارمزد» واقع در استان مازندران که در مالکیت شرکت ذغال­سنگ البرز مرکزی و دارای 1200 کارگر و در زمینه­ی استخراج ذغال­سنگ فعال بود به علت عدم دریافت قسمتی از حقوق دی­ماه و کل حقوق بهمن­ماه سال 1380 به اعتراض لفظی مبادرت کردند.[11] از وضعیت اقتصادی «معدن کارمزد» به طور خاص و «شرکت ذغال­سنگ البرز مرکزی» به طور عام مشخصاً در سال 1380 اطلاعی در دست نیست، اما روند ارزش افزوده­ی معادن در استان مازندران به قیمت­های جاری طی سال­های 1379 تا 1383 که در نمودار شماره­ی هشت مشخص شده است[12] نشان می­دهد که این بخش از فعالیت اقتصادی در استان مازندران در سال 1380 رو به رونق بود.

mgraph8

 

به قراری که در گزارش وزارت کار و امور اجتماعی آمده است، در هشتم اسفند 1380 تعدادی از کارگران کارخانه­ی گچ لرستان که در مالکیت بخش خصوصی و دارای 56 کارگر و تولیدکننده­ی گچ بود به علت عدم دریافت حقوق و مزایای ماه­های دی و بهمن به تجمعی اعتراضی مبادرت کردند.[13] از وضعیت اقتصادی کارخانه­ی گچ لرستان مشخصاً در سال 1380 اطلاعی در دست نیست، اما روند ارزش افزوده­ی ساخت محصولات کانی و غیرفلزی در استان لرستان به قیمت­های جاری طی سال­های 1379 تا 1383 که در نمودار شماره­ی 9 مشخص شده است[14] بر این دلالت می­کند که این بخش از فعالیت اقتصادی در استان لرستان طی سال 1380 در وضعیت رونق قرار داشت.

mgraph9

 بر طبق گزارش وزارت کار و امور اجتماعی، در هفتم اسفندماه تعدادی از کارگران «شرکت سما راه» واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد که در مالکیت بخش خصوصی و دارای 200 کارگر و در زمینه­ی ساختمان­سازی فعال بود به علت حقوق معوقه­ی پنج ماهه به تجمع اعتراضی مبادرت کردند.[15] از وضعیت اقتصادی «شرکت سما راه» مشخصاً در سال 1380 اطلاعی در دست نیست، اما روند ارزش افزوده­ی ساخت ساختمان­های غیرمسکونی در استان کهگیلویه و بویراحمد به قیمت­های جاری طی سال­های 1379 تا 1383 که در نمودار شماره­ی 10 مشخص شده است[16] نشان می­دهد این بخش از فعالیت اقتصادی در استان زنجان در سال 1380 رو به رونق بود.

 mgraph10

نمودار شماره­ی 11 نشان می­دهد به همین قیاس است روند رو به رونق ساخت ساختمان­های غیرمسکونی طی همین دوره در استان بوشهر[17]، جایی که برخی کارگران «شرکت کاوشگران خارگ» در دوم اسفند و «شرکت هامون» در یازدهم اسفند، هر دو در مالکیت بخش خصوصی و فعال در زمینه­ی ساختمان­سازی، اولی با 24 کارگر استخدامی به علت عدم دریافت عیدی و پاداش و دومی با 340 کارگر به علت عدم دریافت حقوق، به تجمع اعتراضی مبادرت کردند.[18]

mgraph11

در همه­ی این موارد گرچه وضعیت اقتصادی در زمینه­ی مورد فعالیت بنگاه­های اقتصادی پیش­گفته در سطح استانی رو به رونق بود کارگران بنگاه­های ذی­ربط با مشکلاتی چون حقوق معوقه و عدم دریافت حقوق و مزایای­شان روبرو بودند. در مواردی نیز که وضعیت اقتصادی در زمینه­ی مورد فعالیت بنگاه­های اقتصادی در سطح استان رو به رکود داشت همین امر صادق است. چند مورد را از باب نمونه ذکر می­کنم.

بر طبق گزارش وزارت کار و امور اجتماعی ، در روزهای یکم و ششم اسفندماه تعدادی از کارگران «شرکت نازنخ» واقع در استان قزوین که در مالکیت بخش خصوصی و در زمینه­ی تولید انواع نخ فعال بود به علت عدم دریافت حقوق و مزایای قانونی به اعتصاب مبادرت کردند.[19] روند ارزش افزوده­ی ساخت منسوجات در استان قزوین طی سال­های 1379 تا 1383 حتی به قیمت­های جاری که در نمودار شماره­ی 12 مشخص شده است[20] نشان می­دهد این نوع از فعالیت اقتصادی در این استان در سال 1380 در بدترین وضعیت قرار داشت. مشخصاً «شرکت نازنخ» از سال 1374 در چارچوب سیاست خصوصی­سازی به بخش خصوصی واگذار شده بود. تعداد کارگران این شرکت طی دهه­ی حدفاصل سالیان 1374 تا 1384 از 1200 به 400 نفر تعدیل شدند. این دو فقره اعتصاب کارگران و سایر تحرکاتی که در سال­های بعد به دست کارگران باقی­مانده­ی شرکت نازنخ سامان داده شد بخشی از مقاومت­های کارگری در برابر موج خصوصی­سازی­هایی بود که از مهم­ترین سیاست­های اقتصادی دوران اصلاحات به شمار می­آمد. وضعیتی کمابیش مشابه درباره­ی سایر مواردی نیز که ذیلاً برمی­شمرم صادق بوده است.

mgraph12

 به قراری که نمودارهای شماره­ی 13 تا 17 نشان می­دهد،[21] ارزش افزوده­ی ساخت منسوجات در استان­های کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، بوشهر، آذربایجان شرقی، و اصفهان نیز در سال 1380 نشان­دهنده­ی وضع رکود در این فعالیت اقتصادی در سطوح استانی بود، با وضعیتی کمابیش شبیه به استان قزوین.

mgraph13

 در استان کرمانشاه، کارگران «شرکت صنایع ریسندگی و فرش غرب»، در مالکیت دولت و فعال در زمینه­ی بافت فرش و نخ، در روزهای هشتم و سیزدهم اسفند به علت عدم دریافت حقوق و مزایای بهمن­ماه و بخشی از دی­ماه به اعتصاب روی آوردند و کارگران «شرکت پشمبافی کشمیر»، در مالکیت بخش خصوصی و فعال در زمینه­ی تولید پارچه­ی فاستونی، در روز 26 اسفند به علت عدم دریافت حقوق و مزایای ماه­های شهریور و دی و بهمن و اسفند به اعتراض لفظی مبادرت کردند.[22]

mgraph14

 در سیستان و بلوچستان، کارگران «کارخانه­ی بافت بلوچ»، در مالکیت دولت و فعال در زمینه­ی پارچه­بافی، در بیستم اسفند به علت عدم دریافت حقوق ماه­های بهمن و اسفند به تجمع اعتراضی مبادرت کردند.[23]

mgraph15

در استان بوشهر، کارگران «ریسندگی و بافندگی اعتمادیه»، در مالکیت بخش خصوصی و فعال در زمینه­ی تولید متقال، در هفتم اسفند به علت عدم دریافت مطالبات معوقه به تجمع اعتراضی روی آوردند.[24]

mgraph16

در آذربایجان شرقی، کارگران «شرکت نختاب فیروزان» و «شرکت حوله­ی لاله» (برق لامع سابق)، هر دو در مالکیت بخش خصوصی، اولی فعال در زمینه­ی تولید نخ با 285 کارگر و دومی فعال در زمینه­ی انواع حوله با 212 کارگر، دست به تجمع زدند، کارگران اولین شرکت به علت عدم دریافت حقوق بهمن­ماه و عیدی پایان سال و کارگران دومین شرکت به علت غیبت مدیران کارخانه در محل کار به واسطه­ی مشکلات مالکیتی و تعویق حقوق یک ماه و عیدی و پاداش سال 1380 و نیز عدم پرداخت حق بیمه به تأمین اجتماعی.[25]

mgraph17

در استان اصفهان اما ابعاد اعتراض­ها در همین زمینه خیلی وسیع­تر بود. کارگران شش واحد تولیدیِ فعال در زمینه­ی ریسندگی به تجمع اعتراضی روی آوردند، البته جداجدا و مستقل از هم. «ریسندگی پروین» (در روزهای 14 و 21 و 22 و 23 و 27 اسفند) و «شرکت ریسندگی کاشان» (در روزهای یکم و بیستم اسفند) و «رحیم­زاده» (در روزهای 7 و 14 و 15 و 18 و 22 و 25 اسفند)، هر سه در مالکیت بخش خصوصی و به ترتیب با 650 و 6200 و 760 کارگر، به علت عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران با اعتراض مواجه شدند، «ریسندگی مهین­بافت» (در روز 13 اسفند) و «بارش» (در روزهای ششم تا هشتم اسفند) که هر دو در مالکیت بنیاد مستضعفان بودند و به ترتیب 550 و 1300 کارگر داشتند نیز به همین دلیل. «بافناز» نیز که به خیریه­ی همدانیان تعلق داشت و از 1300 کارگر برخوردار بود در روزهای 14 و 18 و 20 اسفند به علت عدم پرداخت مطالبات 350 نفر از کارگران با تجمع اعتراضی مواجه شد.[26]

در همه­ی نمونه­هایی که برشمرده شد، صرف­نظر از این که شاخه­ای از فعالیت اقتصادی در استانی که محل بروز تحرک کارگری بوده در وضعیت رونق بوده باشد یا در وضعیت رکود، گرچه کلیت اقتصاد کلان در سطح ملی طی سال 1380 رو به رونق داشت و از منظر اقتصاد سیاسی سرمایه اصولاً مساعد ارزیابی می­­شد اما کارگران بنگاه­هایی که اشاره شدند در تحقق ابتدایی­ترین مطالبات خودشان با مشکل مواجه بودند. این استنتاج مجدداً هنگامی باز هم آشکارتر می­شود که تحرکات کارگری را بر حسب اندازه­ی بنگاه بنگریم.

 بنگاه­های واجد تحرک کارگری در اسفند 1380 بر حسب تعداد کارگران­شان در نمودار شماره­ی 18 نشان داده شده است. کوچک­ترین بنگاه عبارت بود از پاکیزان در مالکیت بخش خصوصی و مشغول به تولید لوازم آزایشی و بهداشتی در شهرستان کرج با 22  کارگر. بزرگ­ترین بنگاه نیز عبارت بود از شرکت ریسندگی کاشان در مالکیت بخش خصوصی و مشغول به ریسندگی در استان اصفهان با 6200 کارگر.[27]

mgraph18

نمودار شماره­ی 19 تعداد تحرکات کارگری در اسفند 1380 را بر حسب تعداد کارگران بنگاه­ها نشان می­دهد.[28] تعداد تحرکات کارگری با اندازه­ی بنگاه رابطه­ی مستقیم داشته است. بیشترین تحرکات کارگری در کارگاه­هایی به وقوع می­پیوست که بیش از صد نفر کارکن داشتند.

mgraph19

بااین­حال، همان­طور که در نمودار شماره­ی 20 مشخص شده است[29]، هم شاخص کل اشتغال و هم شاخص کل تولید در بنگاه­هایی بزرگ صنعتیِ دارای بیش از صد نفر کارکن در سال 1380 نسبت به سال­های قبل­ به­مراتب بالاتر بوده است، خصوصاً شاخص کل اشتغال که در سال 1380 بیشترین رقم را در حدفاصل سال­های 1376 تا 1383 داشته است.

mgraph20

بخشی از مشکلات کارگران مشخصاً محصول فرایند خصوصی­سازی واحدهای دولتی بود. وضعیت مالکیت بنگاه­هایی که کارکنان­شان در اسفند 1380 به تحرک کارگری مبادرت کرده بودند در نمودار شماره­ی 21 آمده است.[30] اکثریت چنین بنگاه­هایی در مالکیت بخش خصوصی قرار داشتند. مالکیت دولتی در رده­ی دوم و مالکیت بنیادهای موازی با دولت (مشخصاً بنیاد مستضعفان و بنیاد جانبازان) در رده­ی سوم بودند.

mgraph21

در تحلیل نهایی می­توان چنین استنتاج کرد که وضعیت اقتصادی مساعد از منظر اقتصاد سیاسی سرمایه که از جمله به یمن حکمرانی خوب حاصل می­شود از منظر اقتصاد سیاسی طبقه­­ی کارگر ضرورتاً به معنای تحقق ولو مقدماتی­ترین خواسته­های کارگران شاغل نیست. طی دوره­ی هشت­ساله­ی حاکمیت دولت اصلاحات که در قیاس با دولت­های نهم و دهم یقیناً سطح کاراتری از حکمرانی را به اجرا گذاشته بود گرچه اقتصاد ملی از منظر اقتصاد سیاسی سرمایه رو به جهش داشت اما تغییر مناسبات قدرت به زیان طبقات اجتماعی فرودست­تر و به نفع طبقات اقتصادی فرادست­تر از میان اعضای دسته­ی اول به وفور بازندگانی را در تحولات اقتصادی کشور رقم زده بود. بازگشت به سطح بالاتری از شیوه­ی حکمرانی یقیناً شرط لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی طبقات اجتماعی فرودست­تر و از جمله طبقه­ی کارگر است اما مطلقاً شرط کافی نیست. شرط کافی را باید در توان اجتماعی و سیاسی طبقه­ی کارگر جست. مادامی که طبقه­ی کارگر فاقد توانایی­های اجتماعی و سیاسی برای احقاق حقوق خود باشد، بازگشت به سطح کاراتری از حکمرانی چه­بسا حتی زمینه­های هر چه وخیم­تر شدن وضعیت طبقه­ی کارگر را نیز فراهم بیاورد. در خلال بررسی «گزارش وزارت کار و امور اجتماعی» درباره­ی تحرکات کارگری اسفندماه 1380 می­توان از توان «صنفیِ» کارگران در آن دوره ولو اجمالاً نوعی ارزیابی مقدماتی به دست داد.

توان­سنجی کارگران

همان­طور که توزیع فراوانی علل بروز تحرکات کارگری طی ماه­های بهمن و اسفند 1380 در نمودار شماره­ی 22 نشان می­دهد[31]، اصلی­ترین علت بروز ناآرامی­های کارگری در این مقطع زمانی عبارت بود از عدم پرداخت حقوق و مزایا. تحرکات کارگری در این دو ماه سرشتی عمیقاً تدافعی داشت، یعنی در بهترین حالت فقط در پی دریافت حقوق معوقه یا مطالباتی حداقلی از این نوع بود نه تحقق مطالبات بنیادی­تری که شرایط زندگی و کاری کارگران را به­طور ریشه­ای دگرگون سازد.

mgraph22

 نمودار شماره­ی 23 که شکل تحرکات کارگری در بهمن و اسفند 1380 را مشخص می­سازد[32] نشان می­دهد همین مطالبات تدافعی و حداقلی نیز به شیوه­ای هر چه ملایم­تر پیگیری می­شد. تجمع از بیشترین فروانی برخوردار بود و اعتصاب و درگیری و اعتراض به ترتیب در رده­های بعدی قرار می­گرفتند.

mgraph23

 این داده­ها که از تحرکات کارگری با سرشت و شکلی عمیقاً تدافعی حکایت می­کند مؤید چنین استنتاجی است که گرچه در سال 1380 حکمرانی به شیوه­ای بس کارآمدتر از دوره­ی حاکمیت دولت­های نهم و دهم به اجرا گذاشته می­شد اما توان ناچیز تحرکات کارگری میان طبقه­ی کارگر از کارگران عملاً بازندگانی در فرایند تحولات اقتصادی کشور ساخته بود. در ابتدای دهه­ی هشتاد خورشیدی هنوز تشکل­های سندیکایی و سایر کنش­گرانی که مسبب عروج جنبش کارگری طی همین دهه شدند به صحنه نیامده بودند. بر طبق قانون کارِ مصوبِ سال 1369، مثل امروز، کارگران فقط می­توانستند یا شورای اسلامی کار داشته باشند یا انجمن صنفی یا نماینده­ی کارگران. نمودار شماره­ی 24 تعداد این سه نوع هویت کارگری مجاز را در پایان سال 1380 نشان می­دهد.[33]

mgraph24

درعین­حال، در چارچوب قوانین موجود نه بیکاران می­توانستند متشکل شوند، نه کارگران بخش­های بزرگ دولتی، و نه کارگران بنگاه­های کوچک. سایر کارگران شاغل نیز که بر طبق قانون کار برای تشکل­یابی می­توانستند یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده­ی کارگری داشته باشند به لحاظ حقوقی عمیقاً هم زیر نفوذ کارفرمایان قرار داشتند و هم زیر سیطره­ی دولت.[34]

وانگهی، امروز به دنبالِ بیش از یک دهه تجربه­­ای که از عروج جنبش کارگری در آغاز دهه­ی هشتاد خورشیدی می­گذرد، هم موانع حقوقی قانوناً راه را بر تشکل­یابی کارگران سد کرده­اند و هم مناسبات حقیقیِ قدرت عملاً. اگر گرایش دولت اصلاحات به اخذ رضایت از سازمان بین­المللی کار که یکی از پیش­شرط­های پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی محسوب می­شد فضاهای حداقلی برای شکل­گیری تشکل­های سندیکایی ولو در جوّی از ارعاب و تهدید را فراهم آورده بود، جغرافیای حوادث سیاسی در دوره­ی پس از بیست­ودوم خرداد که هر گونه پتانسیل نمایندگی را به صور گوناگون شدیداً زیر ضرب قرار می­داده طی دوره­ی نزدیک به چهارساله­ی اخیر عملاً باعث تقلیل تشکل­های سندیکایی به فعالیت­های سندیکایی شده است. از منظر میزان تشکل­یافتگی و ازاین­رو درجه­ی توانایی­های اجتماعی و سیاسی طبقه­ی کارگر که می­نگریم، امروز در اولین سال­های دهه­ی نود خورشیدی به نحوی از انحا به وضعیت آستانه­ی دهه­ی هشتاد خورشیدی بازگشت شده است. کارگران کماکان عمیقاً نامتشکل مانده­اند، هم کارگران و هم مجموعه­ی ناهمگون و پراکنده­ی نیروهای سیاسی مترقی در ایران امروز.

جنبش کارگری: راه­های پیشارو

مادامی که خصلت نامتشکل نیروهای کارگری برقرار بماند سمت­وسوی تغییر در هر حال چه کمتر و چه بیشتر به زیان منافع طبقه­ی کارگر خواهد بود. معیار نحوه­ی جایابی مناسبِ فعالان پیشروِ کارگری در سطوح سه­گانه­ی نزاع سیاسیِ جاری باید بر حسب درجه­ی امکاناتی باشد که هر نوع شیوه­ی جایابی برای تشکل­یابی کارگران تمهید می­کند.

در شرایطی که میان مدافعان سلسله­مراتب­های سیاسی موجود از یک سو و کلیت دگرگونی­طلبان از دیگر سو نوعی عدم توازن قوا به نفع اولی­ها و به زیان دومی­ها در صحنه­ی سیاست ایران برقرار است، نه مدافعان تغییر شیوه­ی حکمرانی و نه هواداران دگرگونی­های ساختاری هیچ­یک به­تنهایی در برابر مدافعانِ صرفاً تغییر مناصب سیاسی چنان که باید و شاید قوی نیستند که منازعه را به نفع خود جلو ببرند. این دو گروه کماکان به یکدیگر نیازی دوسویه دارند. یکی برای ممانعت از حذف تمام­عیار خویش از صحنه­ی سیاست ایران به یارگیری گسترده­تر در طبقاتی اجتماعی نیاز دارد که تاکنون در نقش طبقاتی خود به منازعه وارد نشده­اندٰ، دیگری به امکانات لجستیک در زمینه­ی پشتیبانی سیاسی و رسانه­ای و مالی تا پتانسیل­های خود را از قوه به فعل برساند. فعالان کارگریِ پیشرو با طراحی مسیری برای حرکت به سوی دگرگونی­های ساختاری اما مشارکت در منازعه­ای که طرفداران تغییر شیوه­ی حکمرانی دنبال می­کنند می­توانند فرصت­هایی برای تشکل­یابی طبقه­ی کارگر فراهم بیاورند. اگر فرایند منازعه نهایتاً به سود طرفداران تغییر شیوه­ی حکمرانی رقم بخورد، تفاوت طبقه­ی کارگری که در انتهای این فرایند زاده خواهد شد با طبقه­ی کارگری که در ابتدای این فرایند به چنین منازعه­ای وارد شده بود بسته به نحوه­ی استفاده از فرصت­هایی که در این مسیر به دست می­آید در درجه­ی تشکل­یافتگی­اش خواهد بود. همین عامل درجه­ی تشکل­یافتگی طبقه­ی کارگر از عوامل مهمی است که میزان موفقیت یا شکست در پروژه­ی تحقق دگرگونی­های ساختاری  در سطح ملی را به سهم خود تعیین می­کند.­

یادداشت­ها


 [1]  وزارت کار و امور اجتماعی، «آمار بحران­های کارگری اسفندماه 1380 و مقایسه­ی آن با بحران­های کارگری بهمن­ماه،» بی­تا، کتابخانه­ی مرکزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

[2]  همان، ص 2.

[3]  استخراج­شده از صفحات  5 تا 21 منبع قبلی.

[4]  « درآمد ملي و درآمد سرانه­ی كشور به قيمت­هاي جاري و ثابت سال 1376،» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

[5]  همان.

[6]  «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران،» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

[7]  اداره­ی حساب­های اقتصادی، «موجودی سرمایه در اقتصاد ایران (1386-1353)،» (تهران: بانک  مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت اقتصادی، اداره­ی حساب­های اقتصادی، مرداد 1388) صفحات گوناگون.

[8]  «نرخ بیکاری ،» مرکز آمار ایران.

[9]  وزارت کار و امور اجتماعی، پیشین، ص 9.

[10]  «جدول زنجان: ارزش افزوده­، مصرف واسطه و ستانده­ی رشته­ی فعالیت­های اقتصادی استان به قیمت­های جاری در دوره­ی 88- 1379،» مرکز آمار ایران.

[11]  وزارت کار و امور اجتماعی، پیشین، ص 20.

[12] «جدول مازندران: ارزش افزوده، مصرف واسطه و ستانده­ی رشته­ی فعالیت­های اقتصادی استان به قیمت­های جاری در دوره­ی 88- 1379،» مرکز آمار ایران.

[13]  وزارت کار و امور اجتماعی، پیشین، ص 19.

[14]  «جدول لرستان: ارزش افزوده، مصرف واسطه و ستانده­ی رشته­ی فعالیت­های اقتصادی استان به قیمت­های جاری در دوره­ی 88- 1379،» مرکز آمار ایران.

[15]  وزارت کار و امور اجتماعی، پیشین، ص 16.

[16] «جدول کهگیلویه و بویراحمد: ارزش افزوده، مصرف واسطه و ستانده­ی رشته­ی فعالیت­های اقتصادی استان به قیمت­های جاری در دوره­ی 88- 1379،» مرکز آمار ایران.

[17]  «جدول بوشهر: ارزش افزوده، مصرف واسطه و ستانده­ی رشته­ی فعالیت­های اقتصادی استان به قیمت­های جاری در دوره­ی 88- 1379،» مرکز آمار ایران.

[18]  وزارت کار و امور اجتماعی، پیشین، ص 7.

[19]  همان، ص 7.

[20]  «جدول قزوین: ارزش افزوده، مصرف واسطه و ستانده­ی رشته­ی فعالیت­های اقتصادی استان به قیمت­های جاری در دوره­ی 88- 1379،» مرکز آمار ایران.

[21]  «جدول کرمانشاه: ارزش افزوده، مصرف واسطه و ستانده­ی رشته­ی فعالیت­های اقتصادی استان به قیمت­های جاری در دوره­ی 88- 1379»؛ «جدول سیستان و بلوچستان: ارزش افزوده، مصرف واسطه و ستانده­ی رشته­ی فعالیت­های اقتصادی استان به قیمت­های جاری در دوره­ی 88- 1379»؛ «جدول بوشهر: ارزش افزوده، مصرف واسطه و ستانده­ی رشته­ی فعالیت­های اقتصادی استان به قیمت­های جاری در دوره­ی 88- 1379»؛ «جدول آذربایجان شرقی: ارزش افزوده، مصرف واسطه و ستانده­ی رشته­ی فعالیت­های اقتصادی استان به قیمت­های جاری در دوره­ی 88- 1379» و «جدول اصفهان: ارزش افزوده، مصرف واسطه و ستانده­ی رشته­ی فعالیت­های اقتصادی استان به قیمت­های جاری در دوره­ی 88- 1379،» مرکز آمار ایران.

[22]  وزارت کار و امور اجتماعی، پیشین، ص 15.

[23]  همان، ص 10.

[24]  همان، ص 7.

[25]  همان، ص 5.

[26]  همان، ص 6.

[27]  استخراج­شده از صفحات 5 تا 21 منبع قبل.

[28]  همان.

[29]  « شاخص کل اشتغال و شاخص کل تولید در بنگاه­هایی بزرگ صنعتی در حدفاصل سال­های 1376 تا 1383،» مرکز آمار ایران.

[30]  استخراج­شده از صفحات 5 تا 21  وزارت کار و امور اجتماعی، پیشین.

[31]  وزارت کار و امور اجتماعی، پیشین، ص 4.

[32]  همان، ص 3.

[33]  معاونت روابطِ کارِ اداره­ی کل سازمان­های کارگری و کارفرمایی، «مجموعه­ی بازرسی­های به­عمل­آمده از نحوه­ی عملکرد ادارات کل اجرایی استان­ها در رابطه با تشکل­های کارگری و کارفرمایی در سال 1380: نشریه­ی شماره­ی 6،» خرداد 1381، صص 10 و 11.

[34]  محمد مالجو، «بن­بست قانونی تشکل­یابی کارگران،» نقد اقتصاد سیاسی، دوازدهم ژانویه­ی 2013.