آخرین مقاله‌ها

از بحران‌ اقتصادی تا فرارفتن از سرمایه / پیترهیودیس ترجمه‌ فرزانه راجی

1215OPEDmacdonald-articleLarge3

 افول امروز اقتصاد جهانی که جدی‌ترین رکود بعد از دهه‌ی 1930 است، باعث رنج‌های بی‌شماری برای ده‌ها میلیون انسان شده و نشانه‌ای از فروكش کردن آن نیست. عملاً  اين روند گسترده‌تر می‌شود: کسادی کماکان گلوی اقتصاد امریكا را می‌فشارد، بحران در حوزه‌ی یورو تشدید و کاهش نرخ‌ رشد در كشورهایی همچون چین، هند و برزیل آغاز می‌شود. به رغم صرف هزاران میلیارد دلار در برنامه‌های محرك ِ اقتصادی و نجات مالی بانك‌ها، بیكاری در امریكا و بخش عمده‌ای از اروپا در سطوح شبه‌رکودی است. اكثر دولت‌های جهان غرب در حال حاضر به جز درخواست از مردم برای محکم‌تر بستن كمربندها از طریق اقدامات ریاضتی، نه فقط برای چند سال، ‌بلكه برای دهه‌های پیش رو، چیزی برای ارائه ندارند.

در واكنش به این شرایط، برخی از نویدبخش‌ترین جنبش‌های اجتماعی دهه‌های اخیر به وجود آمده‌اند، از اعتراض‌های «خشم»[1] در اسپانیا تا اعتصاب‌های كارگران و دانشجویان در یونان و جنبش «تسخیر وال استریت» در امریكا. این جنبش‌های مردمی در افشای نابرابریِ فراگیر و ازخود بیگانگی كه مشخصه‌ی سرمایه‌داری مدرن هستند، سهم بسیار بزرگی داشته‌اند. بسیاری در این مبارزات در جست‌وجوی ایده‌ها و چشم‌اندازهایی هستند كه بتوانند این واقعیات را قابل فهم و به آنان یاری كنند تا مبارزه‌ي خود را به سطح بالاتري ارتقا دهند. نبردِ ایده‌ها درون این جنبش‌ها، از برخی منظرها، در شرف آغاز است.

اکنون درباره‌ی بحران اقتصادی جاری دو تبیین ارائه می‌شود. یكی از آن‌ها این است كه این بحران ساختاری است. تبیین دیگر این است كه این بحران‌ها ساختاری نیستند بلكه نتیجه‌ی غیرضروری و گریز‌پذیر بی‌‌لیاقتی سیاسی و حرص و آز شركت‌های بزرگ است.

این مباحثه‌ای دانشگاهی نیست. اگر بحران‌ها به طور ساختاری در ماهیت سرمایه ریشه ندارند، بلكه نتیجه‌ی سیاست‌های نادرست و انگیزه‌های ذهنی برخی افراد است، پس دشوار بتوان سرمایه‌داری را مقصر دانست. اگر این‌طور باشد، دلیلی عینی وجود ندارد که بدیلی برای سرمایه‌داری طرح کنیم. اگر بحران‌ها به طور ساختاری ریشه در ماهیت سرمایه داشته باشند، البته وضعیت كاملاً فرق می‌كند.

آثار پل كروگمن، اقتصاددان كینزگرای امریکایی كه به همراه جوزف استیگلیتز در جنبش تسخیر وال‌استریت ودیگر جنبش‌ها بسیار خوانده شده، گفته است: «بسیاری از صاحب‌نظران ادعا می‌كنند اقتصاد امریكا مشكلات بزرگ ِ ساختاری دارد كه مانع هرگونه بهبود فوری آن می‌شود. اما همه‌ی شواهد به کمبود تقاضا اشاره دارد که می‌تواند و باید از طریق تركیبِ محرك‌های مالی و پولی به‌سرعت علاج شود. نه، مشكل ساختاری واقعی، سیستم سیاسی‌مان است كه به‌واسطه‌ی نفوذ اقلیتی کوچک از ثروتمندان منحرف و فلج شده است. كلیدِ بهبود اقتصاد نیز یافتن راهی برای ممانعت از نفوذ بدخواهانه‌ی این اقلیتِ بدنام است.»[2] وی می‌افزاید: «واقعیت این است كه دست‌یابی به این بهبودی و شفا به شکل مضحکی آسان است: همه‌ی آن‌چه نیاز داریم بازگشت از سیاست‌های ریاضتی چند سال گذشته و افزایش موقت هزینه‌هاست.»[3]

برخی متفکران محافظه‌کار دست‌راستی تبیین بسیار متفاوتی ارائه می‌کنند و می‌گویند بحران‌ها ساختاری است. اما منظورشان سطح بالای بدهی‌های عمومی است. چنانچه یووال لوین[4] در مقاله‌‌ی جدیدش در ویكلی استاندارد[5] نوشته است: « ما احساس می‌كنیم كه نظم اقتصادی‌ای كه در نیمه‌ی قرن بیستم می‌شناختیم اساساً امكان بازگشت ندارد – و این‌كه وارد دوره‌ی جدیدی شده‌ایم كه كاملاً آماده‌اش نبوده‌ایم… بلکه، در اوج فروپاشی مالی و نهادی دولت رفاه هستیم كه نه تنها آینده‌ی منابع مالی دولت، که علاوه بر آن آینده‌ی سرمایه‌داری امریكا را تهدید می‌كند.»[6] این روایت تا حد زیادی مواضع جمهوری‌خواهان ِ طرفدار رامنی و دموكرات‌های طرفدار اوباما را نشان می‌دهد ـ اختلاف‌نظر واقعی آن‌ها، در مورد دامنه‌ی ریاضتِ مورد نیاز برای كاهش كسری بودجه است.

برخلاف این دو موضع، می‌خواهم بگویم كه بحران امروز صرفاً حاصل بی‌لیاقتی سیاسی یا حرص و آز فردی نیست، بلكه ریشه در بحران‌ سرمایه دارد. فساد سیاسی و حرص و آز شركت‌های بزرگ دلایل بحران نیستند بلكه پی‌آمد بحران است. بحران ساختاری سرمایه صرفاً موضوعی مربوط به سطوح بدهی نیست، بلكه بحران سودآوری و تجدید انباشت سرمایه است.

شواهد این مدعا كجاست؟ نخست، اگر مسئله، همان‌طور باشد كه كروگمن ادعا می‌كند، یعنی همه‌ی آن‌چه برای غلبه بر بحران لازم است افزایش هزینه‌های دولتی است؛ نتیجه می‌گیریم كه ضرورتی ندارد خود سرمایه‌داری مورد سؤال قرار گیرد. درست است كه بسته‌ی محرك اقتصادی كه باراک اوباما، رییس جمهور امریكا، در سال 2009، مدت كوتاهی بعد از آغاز کار، ارائه کرد، خیلی كوچك‌تر از آن بود كه باعث كاهشی در بیكاری روزافزون شود. اما به طور كلی، در سال‌های بعد از بحران مالی سال 2008، مبالغی نجومی ، هزاران میلیارد دلار توسط بانك مركزی امریكا و بیش از یك‌هزار میلیارد دلار توسط اتحادیه‌ی اروپا، به اقتصاد تزریق شد. این مبالغ سرمایه‌داری جهانی را از سقوط به پرتگاه نجات داد، اما نشان داد كه برای چیره شدن بر خود بحران کافی نیست. چرا؟

استدلالم این است كه برای حل بحرانِ عمیق‌تر ساختاری‌ در شبه‌فروپاشی 2008 – سقوط نرخ‌های سود كه دهه‌هاست سرمایه‌ی‌ جهانی را به ستوه آورده است- اقدامات انگیزشی كینزی دیگر كافی نیست.

چنان‌که ماركس در سرمایه نشان داد، انباشت سرمایه اساساً ازطریق مصرف مولد رخ می‌دهد- از این طریق سرمایه همچنان که سهم هرچه بزرگ‌تری از ثروت اجتماعی را مصرف می‌کند از طریق ارزش بر حجم آن افزوده می‌شود. کارِ زنده تنها منبع ارزش و سود است. اما همچنان که به سبب افزایش در بهره‌وری و نوآوری‌های فناورانه سهم کار زنده نسبت به سرمایه کاهش می‌یابد، گرایش نرخ سود در جهت كاهش است. این گرایش به كاهش از نیمه‌ی دهه‌ی 1970 شدت یافته است.

به عبارت دیگر آنچه بسیاری آن را «اقتصاد پسا صنعتی» نامیده‌اند – جایگزینی كار زنده در تولید با شیوه‌های هرچه تازه‌تری برای صرفه‌جویی دركار ـ دقیقاً مسئول بحران‌های ساختاری سرمایه است كه ماركس بیش از یك قرن پیش در اثرش پیش‌بینی كرد.

وقتی نرخ‌های سود در منطقه‌ای ناچیز است، سرمایه چه‌گونه واكنش نشان می‌دهد؟ از طریق تلاش برای بازتوزیعِ ارزش از كار به سرمایه، به منظور كسب منبع ثروت پولیِ مورد نیاز برای تغذیه‌ی حرص سیری‌ناپذیر این سیستم تولیدی. این بازتوزیع ارزش را نباید با عرصه‌ی فی‌نفسه‌ی توزیع، كه به زعم ماركس در مقایسه با عرصه‌ی تولید اهمیت تابعی و ثانوی دارد اشتباه کرد. بلکه اشاره به توزیع عناصر تولید (نیروی كار، ابزار تولید و سود) دارد كه در ذات منطق ِ انباشت سرمایه است. افزایش مهیب‌ نابرابری درآمدها، كه جنبش اشغال وال‌استریت و اعتراضات اروپا علیه سیاست ریاضتی در افشای آن بسیار خوب عمل كرده‌اند، صرفاً بیان این گرایش اساسی برای بازتوزیع ارزش از كار به سرمایه است.

با نگاهی دقیق‌تر به بحران‌های بدهی اروپایی، می‌توانیم این را ببینیم. چرا یونان در چنین باتلاقی گیر افتاده است؟ دلیلش این نیست كه یونان دولت‌ رفاهی داشت که به شکل غیرمتعارفی بزرگ بود، هزینه‌های رفاه اجتماعی نسبت به تولید ناخالص ملی (به درصد)، در واقع در آلمان بسیار بیشتر از یونان است. دلیلش این نیست كه (همانطور كه برخی ادعا کرده‌اند) كارگران یونانی به اندازه‌ی كافی سخت كار نمی‌كنند؛ در واقع آلمانی‌ها به طور متوسط ساعات بسیار كم‌تری نسبت به یونانی‌ها كار می‌كنند.

درعوض، آن‌چه به این موضوع ربط پیدا می‌كند این است كه در سال‌های منتهی به 2009 دستمزدها در یونان بسیار سریع‌تر از دستمزدها در آلمان و سایر كشورهای اروپای شمالی بالا رفت. هزینه‌های واحد كار در آلمان ازسال 1999، زمانی كه یورو به عنوان واحد پولی پذیرفته شد، 7% بالا رفت؛ درحالی كه دستمزدهای یونان 42%، ایتالیا 30% و اسپانیا حدود 35% بالا رفتند. هزینه‌های كار در آلمان به نسبت سایر كشورهایی كه از یورو استفاده می‌كنند از سال 1999 حدود 15% و در مقایسه با كشورهای فقیرتر 25 درصد كاهش یافت.

هزینه‌های كار آلمان به نسبت سایر كشورها كاهش یافت زیرا در طی یك دهه‌ی گذشته برنامه‌ی ریاضتی و بازسازی اقتصادی گسترده‌ای را تحمیل كرد. یوزف یوفه به عنوان تحلیل‌گر مسایل سازمان‌ها، به‌درستی اشاره می‌كند كه:«بازسازی {در آلمان} باعث رشد سودآوری شد، و نه تغییر نرخ ارز.»[7] این بازسازی به شكلی بود كه میلیون‌ها آلمانی را مجبور به قراردادهای کار موقت‌ كرد، كه اغلب فقط سهمی از آن چیزی را دریافت می‌كنند كه كارگر آلمانی به طور سنتی دریافت می‌كرد. این آنگلا مركل و محافظه‌كاران نبودند كه اولین بار این شكل از ریاضت دستمزدی را وضع كردند؛ بلكه گرهارد شرودر سوسیال دموكرات بود.

این حرکت ریاضتی كه در آلمان چنان «موفقیت آمیز» از كار درآمد، در واقع بیشترین انگیزه برای ادغام اروپای بزرگ بود. پیمان ماستریخت در سال 1992، كه مقدم بر یورو بود، برای تشویق دولت‌ها به كاهش دستمزدها و هزینه‌های اجتماعی، حد بدهی برابر با سه درصد را برای هریك از كشورها پیشنهاد كرد. این تلاشی برای «آلمانی كردن» اروپا از طریق «انضباط مالی» بود. هدف از پذیرش یورو پیشبرد این امر بود. و به همین دلیل است كه هیچ شرطی تعیین نشد كه كشوری بتواند از حوزه‌ی یورو خارج شود. اگر مردم نخواستند ریاضت بکشند، آن‌ها نمی‌خواستند خروج از حوزه‌ی یورو را آسان كنند!

چنان‌‌كه رزا لوكزامبورگ زمانی نوشت، ماركسیست‌ها دیرزمانی است می‌دانند كه «این یك قانون ذاتی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است كه كوشش می‌كند دورترین مكان‌ها را از نظر مادی به هم پیوند دهد، به‌تدریج آن‌ها را از نظر اقتصادی به یكدیگر وابسته كند و در نهایت تمامی جهان را به یك سازوکار تولیدی بدل کند که که به‌شدت در پیوند با یکدیگرند»[8] اما مهم است كه دلیل این همه نگرانی و تلاش برای وحدت پولی اروپا را بدانیم. به‌عكسِ نظرات ساده‌لوحانه‌ای كه برخی متفكران‌ِ چپگرا، مثل یورگن هابرماس، گفته‌اند این تلاش هرگز به خاطر ایجاد یك «جامعه‌ی جهانی» دیگر یا اروپای «دموكراتیك» نبود. این تلاش تا حد زیادی در جهت تحمیل ریاضتی قاره‌ای، به عنوان شرطی برای انباشت بیشتر سرمایه بود.

با این‌حال، در این طرح یك کاستی مهم وجود داشت ـ اتحاد پولی با اتحاد مالی یا سیاسی همراه نبود. اروپا واحد یكپارچه‌ای نیست، فاقد مركز سیاسی و اقتصادی است. ایتالیا و اسپانیا اجازه دادند كه نرخ دستمزدها بیش از آن‌چه انتظارش می‌رفت بالا بروند، و اتحادیه‌ی اروپا فاقد سازوکاری بود كه بتواند مانع این امر شود.

نگران نباشید،‌ این واقعیت كه از جانب سرمایه، تلاشی ارگانیك برای كاهش سطح زندگی و دستمزدها وجود دارد به این معنی نیست كه به‌لزوم در تمامی دقایق در انجام هدف خود موفق می‌شود. همان‌طور كه رزا لوكزامبورگ یك قرن پیش گفت: ‌«تمامی قوانین شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری صرفاً «قوانین جاذبه» هستند، یعنی قوانینی نیستند كه در خطی مستقیم و در كوتاه‌ترین مسیر حركت كنند، بلكه به عكس با چرخش‌هایی مداوم در مسیرهای مخالف به پیش می‌روند.»[9]

در هرحال، صدراعظم مركل اکنون می‌گوید مایل نیست برای نجات مالی اسپانیا و ایتالیا، سرمایه‌ی‌ آلمانی را به طور گسترده به بانك مركزی اروپا تزریق كند، مگر این‌كه اتحادیه‌ی اروپا با ساختاری متمركزتر موافقت كند، ساختاری كه بتواند سیاست ریاضتی را در سطح قاره تحمیل كند. اما این كار مخاطره‌آمیز است: اگر آلمان از فراهم كردن نقدینگی امتناع كند، شاید وضع اسپانیا و ایتالیا بدتر شود و ممکن است منطقه‌ی یورو از هم بپاشد ـ و این پی‌آمدی شوم برای خود آلمان است. با این‌حال هنوز معلوم نیست كه در اروپا نهادی وجود داشته باشد، ازجمله بانك مركزی اروپا، كه برای نایل شدن به یك نجات پایدار ـ حتی اگر آلمان هم بخشندگی به خرج دهد ـ با این مقادیر هنگفت کنار آید. همان‌طور كه مارتین وُلف می‌نویسد: « اگر آن‌هایی كه اعتبار خوبی دارند از حمایت آنانی كه تحت فشار هستند امتناع كنند، وقتی دومی‌ها نتوانستند خودشان را نجات دهند، سیستم به‌یقین نابود می‌شود.»[10] بعدش چه می‌شود؟ كسی نمی‌داند.

وقتی مرکل می‌گوید این «غیرمنصفانه» است كه از آلمان خواسته شود كشورهای فقیرتر اروپا را نجات دهد، فقط برای این‌كه آن‌ها نظم را در کشورشان رعایت نکردند، این حرفِ مركل ریاکاری است، اگر نگوییم کاملاً غیرصادقانه است. همه می‌دانند كه كشورهای ثروتمندتر در اتحادیه‌ی اروپا همیشه مقادیر زیادی پول به كشورهای فقیرتر بخشیده‌اند (هركس كه در بارسلون بوده و زیرساخت‌های پیشرفته‌ی آن را دیده باشد، كه تا حد زیادی دلارهای مالیاتی آلمان آن را بنا کرده، می‌داند از چه چیزی صحبت می‌كنم.) بنابراین، نكته دقیقاً همین‌جاست: اتحادیه‌ی اروپا هیچ مشكلی برای بخشش پول ندارد، به شرطی كه آن پول برای سرمایه‌گذاری باشد. اما اگر برای تأمین مالی افزایش نسبی دستمزدها و رفاه اجتماعی صرف شود، موضو ع فرق می‌کند.

با این همه، این لزوماً بدان معنا نیست كه یكی از راه‌حل‌ها برای وضعیت موجود در كشورهایی مثل یونان صرفاً ترك منطقه یورو است- اگرچه احتمال زیادی وجود دارد كه یونان، سال آینده، گزینه‌ی دیگری نداشته باشد. اگر یونان یورو را رها كند، اقتصادش می‌تواند به‌واسطه‌ی تنزل نرخ ارز كه باعث ارزان شدن صادراتش خواهد شد، فرصت نفس كشیدن پیدا كند. اما مشكل این است كه یونان (به عكس مثلاً آرژانتین كه نرخ ارز خود را بعد از فروپاشی مالی سال 2001 كاهش داد) چیز زیادی برای صادرات ندارد. برای این‌كه صادراتش بتواند رقابتی شود دستمزدها باید پایین بیایند. همانطور كه یك تحلیل‌گر اشاره می‌كند: « تنزل نرخ ارز، تا حدی، کل مسئله است. این باعث خواهد شد كه دستمزدهای یونان در ارتباط با بقیه دنیا تاحدی سقوط كند و كشور دربازار‌های صادراتی رقابتی شود. ارز ضعیف‌تر به كاهش دستمزدها می‌انجامد، به طور تخمینی 40% ، نه درطی چند سال بلكه یك شبه، كه همان‌قدر محتمل است كه یونان در حوزه‌ی یورو باقی بماند.»[11] یونان در دوراهه‌ای گیر افتاده است: اگر یورو را نگه دارد مجبور به ریاضت بیشتر می‌شود، و اگر آن را نگه ندارد نتیجه تا حد زیادی همان است.

معنایش این نیست كه توده‌های یونانی، بگذریم از توده‌های سایر کشورها، در شرایطی قرار دارند كه مقاومت‌شان علیه ِ تلاش برای تحمیلِ ریاضت، كاملاً بی‌فایده و عبث است. اولاً میراث مقاومت مداوم حتی در كشوری به‌نسبت كوچك می‌تواند تأثیر فوق‌العاده‌ای در تحریك بسیج اجتماعی در مقیاس بزرگ داشته باشد و باعث حمله‌ای مستقیم به سرمایه‌ی جهانی شود. دوم آن که در لحظاتی خاص ممكن است توده‌های مردم بتوانند باعث توقف خواسته‌های چپاولگرانه‌ی سرمایه، حداقل در كوتاه‌مدت، شوند. ناآرامی و بسیج اجتماعی می‌تواند قدرت‌ها را در مقابل خواست مردم مبنی بر اختصاص بیشتر ثروت اجتماعی به نیروی كار و مصرف فردی، به طور موقت مجبوربه عقب نشینی كند ـ ولو آن که در تقابل با قانون كلی حركت سرمایه قرار گیرد. منطق سرمایه هیچ‌گاه به طور كامل با تبلورهای تاریخی خود در لحظات خاص همسان نیست.

با این حال، روشن است مسیری که سرمایه‌داری جهانی در واكنش به سقوط مالی سال 2008 پیموده اقدام به تلاشی هرچه مذبوحانه‌تر برای بازتوزیع ارزش از كار به سرمایه، از طریق کاهش خدمات دولتی و هزینه‌های اجتماعی، پایین آوردن سطح زندگی و تحمیل ریاضت اقتصادی به برخی اقشار، بوده است. این دیگر اقدامی زودگذر نیست و رویكردی نیست كه فقط یك جناح یا بخش از دستگاه سیاسی اتخاذ کرده باشد. این رویكردی است كه همه‌ی احزاب مهم سیاسی و شخصیت‌هایی كه با سیستم پیوند دارند پذیرفته‌اند.

همه‌ی این‌ها به كجا می‌انجامد؟ بار دیگر پاسخ را می‌توان در اثر ماركس یافت. در جلد سوم سرمایه، او نوشت: «توسعه‌ی نیروهای تولیدی كه باعث كاهش تعداد مطلق كارگران می‌شود و در واقع كل كشور را قادر می‌سازد كه تولید را يكسره در دوره‌ی زمانی كوتاه‌تری به انجام برساند، انقلابی پدید می‌آورد، زیرا اكثریت مردم را از بازی خارج می‌کند.»[12]

نكته‌ی ماركس این است كه، اگرچه سرمایه به كاهش اتكا به كار زنده گرایش دارد، با «موانع نهادی» مواجه می‌شود كه مانعِ تحقق كامل این گرایش می‌شود. یكی از آن‌ها تهدید انقلاب اجتماعی توسط كارگران بیكاری است كه به موازات تولیدی شدن فزاینده‌ی سرمایه‌داری، كنار گذاشته می‌شوند. سرمایه‌داری نه به‌سادگی تسلیم این تهدید ذهنی می‌شود و نه این تهدید پایانی بر گرایش سرمایه‌داری به جایگزینی كار ارزش‌آفرین با ماشین‌آلات جدید در نقطه‌ی تولید می‌شود. در مقابل، سرمایه‌داری در موقعیت‌های مختلف تاریخی متوجه این خطر می‌شود كه اقداماتش از طریق افزایش اشتغال کارگران غیرتولیدی در شرایطی که شمار کارگران ارزش‌زا در نقطه‌ی تولید کاهش می‌یابد «انقلابی پدید خواهد آورد».

این امر رشد چشمگیر اقتصاد ِ خدماتی و بخش عمومی را در سرمایه‌داری مدرن تبیین می‌کند. اما از آن‌جا كه سرمایه‌داری به طور مداوم در حال كاهش سهم كار زنده، به نفع كار مرده (یا سرمایه) است، با گذشت زمان، سرمایه حتی اضافه‌اشتغال كارگران غیرمولد را مورد تهاجم قرار می‌دهد.

این وضعیتی است كه امروز با آن مواجهیم، همچنان‌كه در تلاش‌های هماهنگ جناح‌های مختلف سرمایه‌ی جهانی برای كاهش شمار و علاوه بر آن دستمزد و مزایای کارگران بخش عمومی، به ویژه از طریق اقدام‌های ریاضتی دیده‌ایم. آیا از منظر سرمایه این روند نشان می‌دهد که ضدمولّد، در بخشی که به شکل روزافزونی از سیستم کنار گذاشته می‌شوند «انقلابی پدید می‌آورند»؟ پاسخ به این پرسش منوط به این است كه آیا بدیلی قابل‌اتکا برای سرمایه‌داری پدیدار می‌شود.

می‌گویم مفهوم «قابل‌اتکا»، زیرا چشم اسفندیار جنبش‌‌ها و نظریه‌پردازان ضد سرمایه‌داری، از ماركسیست‌های سنتی گرفته تا آنارشیست‌ها، و از نظریه‌‌پردازان انتقادی مكتب فرانكفورت تا لیبرال‌های جناح ِ چپ، این فرض است كه سرمایه‌داری برروابط پرهرج‌ومرج مبادله متكی است درحالی كه «سوسیالیسم» با تولید برنامه‌یزی‌شده و مبادله‌ی سازمان‌یافته تعریف می‌شود. آن‌چه در اینجا نادیده گرفته می‌شود این است كه رژیم‌های سرمایه‌داری دولتیِ شكست‌خورده‌ در روسیه، چینِ مائو، و كوبای كاسترو كه خود را «كمونیست» می‌خواندند، همگی نشان می‌‌دهند كه سرمایه‌داری كاملاً با روابط مبادله‌ای «سازمان‌یافته» سازگاری دارد. چنان‌که كه رایا دونایفسكایا[13] پیش‌تر در 1950 نوشت مهم‌ترین «تضاد، تضاد بین «هرج‌ومرج» و «برنامه» نیست، بلكه بین برنامه‌ی سرمایه‌داری است، كه همواره مستبدانه است، و برنامه‌ی كارِ همبسته‌ی آزاد، كه همیشه وابسته به همکاری است.»[14]

آن‌چه باعث شكستِ تلاش‌ها برای ابداع یك نیروی مخالفت پایدار و موفق علیه سرمایه‌داری شده است، مفهوم محدودی است که بسیاری از مخالفان سرمایه‌داری‌ از جامعه‌ی جدید دارند. بسیاری از آنان به جای نظریه‌پردازی در این مورد که چه‌گونه سرمایه را از طریق نوع جدیدی از روابط كار و روابط انسانی، فارغ از تولید ارزش مهار کنند، اغلب از یك شكل یا شكل دیگری از كنترل یا مهار سرمایه طرفداری كرده‌اند. اما مشكل این رویكرد این است كه سرمایه را حتی روشن‌بین‌ترین نخبگان روشنفکر نیز به خاطر ماهیتش نمی‌توانند مهار کنند. وقتی سرمایه به عنوان شكل غالب میانجی اجتماعی پدیدار می‌شود، حیات خود را در پیش می‌گیرد و رفتارِ عواملِ اجتماعی را بر اساس اراده‌ی خود شكل می‌دهد ـ صرف‌نظر و به‌رغم هرگونه تلاشی كه برای مهار کردن سرمایه صورت پذیرد. در این زمینه‌ها، ماركس در سرمایه، به سرمایه به عنوان سوژه‌ی جامعه‌ی مدرن اشاره می‌كند.

به‌هیچ‌وجه نباید تصوركنیم كه ناکامی در نظریه‌پردازی بدیلی برای تولید سرمایه‌داری صرفاً ویژگی نخبگان و اقتدارگرایان است. برای نظریه‌پردازی بدیل برای سرمایه، چیزی بس بیش‌تر از نیت خوب مورد نیاز است! این را به طور خاص می‌توان در اثر لئون تروتسكی دید كه استدلال می‌كرد «معیار سرمایه‌دارانه‌ی ارزش و تمامی پیامدهای مترتب برآن» در یك «دولت كارگری» نیز عمل می‌كند.»[15]

با توجه به شكست ماركسیست‌های پساماركسی در نظریه‌پردازی بدیلی قابل‌اتکا برای سرمایه‌داری، امروز برای انجام این كار از كجا باید آغاز كنیم؟ پس می‌گویم درست همان‌گونه كه ماركس درك ماهیت بحران کنونی سرمایه را ارائه می‌كند، اثر وی مفهومی نیز از آنچه برای فرارفتن از سرمایه لازم است ارائه می‌کند. چنان‌که در كتاب جدیدم، «مفهوم بدیلِ سرمایه‌داری در نزد مارکس»، نشان می‌دهم، وی صرفاً جامعه‌ی موجود را نقد نكرده است؛ به عكس، نقد او از سرمایه‌داری به دنبال دركی خاص و مشخص از چیزی است كه برای جایگزینی آن لازم است. لازم است برای تأمین نیازهای امروزمان به مفهوم ماركس از اولویت تولیدِ ارزش بازگردیم.

 با این‌حال، مایلم تاكید كنم كه صرفاً آنچه ماركس در 1843 یا 1883 نوشته نقطه‌ی گسست ما نیست. تمركز ما باید بر آن چیزی باشد كه رایا دونایافسكایا، در روندی چهل ساله برای بسط انسان‌باوري ماركسيستي در باره‌ی كار ماركس، آشكار كرده است. وی در طی مطالعاتش در مورد ماركس، ماركسیست‌های پساماركسی و دیالكتیك منفی هگلی، كشف كرد كه ماركسیسمِ ماركس یك نظریه‌ی محض در مورد مبارزه‌ی طبقاتی نیست بلكه بیشتر فلسفه‌ای از «انقلاب مداوم» است. یعنی برای ماركس روند دگرگونی انقلابی هرگز یك اقدام واحد نبود. نفی مالكیت خصوصی، نفی بازار و نفی بورژوازی ، همه ضروری‌اند چنان‌که برای ماركس ضروری بود، اما فقط به عنوان گامی در روند انقلاب پیوسته است. همانطور كه ماركس در 1844 گفته است، «كمونیسم ساده‌انديش» كه فقط مالكیت خصوصی برابزار تولید را لغو می‌كند، چیزی نیست مگر نخستین نفی. برای دست‌یابی به رهایی از سرمایه‌داری، كه او آن را «انسانگرایی ایجابی، كه از خود شروع می‌كند» می‌نامد، به خیلی بیش از این‌ها نیاز است ـ نفیِ نفی. دونایافسكایا نشان می‌دهد كه این مفهوم ِ جنبش درونی از طریق نفی ثانوی، بر كل ِ بدنه‌ی كار ماركس نفوذ دارد. وی با

پیتر هیودیس، ویراستار مجموعه آثار روزا لوکزامبورگ و دانش آموخته فلسفه

پیتر هیودیس، ویراستار مجموعه آثار روزا لوکزامبورگ و دانش آموخته فلسفه

بررسی مجددِ مفهوم نفی مطلقِ هگل، به آشكار كردن «درازا و ژرفا»ی نقد ِ ماركس از جامعه‌ی موجود و درك وی از آنچه كه باید برآن غلبه كرد، یاری می‌دهد.

ارائه‌ی بدیل سرمایه‌داری وظیفه‌ی دشواری است. كاری نیست كه یك فرد یا حتی یك سازمان انجام دهد. این یک کار فکری، مبارزه، تجربه و مباحثه‌ی جمعی است.

جنبش‌هایی ضد ریاضتی جاری، به‌ویژه در امریكا و اروپا، نشانه‌‌‌هایی امیدواركننده از ظهور نسل جدیدی است كه در پی بدیلی برای سرمایه‌داری است. موفقیت این تلاش‌ها تا حد زیادی روند حوادث در دهه‌های آتی را رقم می‌زند.

27 اوت 2012

مشخصات مأخذ:

Peter Hudis, From the Economic Crisis to the Transcendence of Capital, The International Marxist – Humanist.


[1] indignados

[2] Paul Krugman, “Plutocracy, Paralysis, Perplexity,” The New York Times, May 4, 2012, p. A23.

[3] Paul Krugman, “How to End This Depression,” The New York Review of Books, May 24, 2012.

[4] Yuval Levin

[5] Weekly Standard

[6] به نقل از:

David Brooks, “What Republicans Think,” The New York Times, June 15, 2012, p. A33

[7] Joseph Joffe, “I Come to Praise Ms. Merkel Not to Bury Her,” Financial Times, June 20, 2012, p. 11.

[8] Rosa Luxemburg, Die industrielle Entwicklung Polens, in Gesammelte Werke, Band 1/1 (Berlin: Dietz Verlag, 2007), p. 209.

[9] Luxemburg, Die industrielle Entwicklung Polens, p. 190.

[10] Martin Wolf, “Panic Has Become All Too Rational,” Financial Times, June 6, 2012, p. 9.

[11] Jack Ewing, “Facing a Teetering Greece, Europe Plans for the Worst,” The New York Times, May 25, 2012, p. A12.

[12] Karl Marx, Capital, Volume Three, translated by David Fernbach (New York: Vintage Books, 1981), p. 372.

[13] Raya Dunayevskaya

[14] Raya Dunayevskaya, “Presentation on Form and Plan,” in The Raya Dunayevskaya Collection, No. 9253.

[15] ر.ک.

Leon Trotsky, The Revolution Betrayed (New York: Pioneer Publishers, 1945), p. 54.