آخرین مقاله‌ها

بوم‌شناسی سیاسی / جیمز گرین‌برگ و توماس پارک / ترجمه مانیا بهروزی

Terrace_field_yunnan_china_denoised

چنان‌که یک ضرب‌المثل چینی می‌گوید: «وقتی کاسبی کساد است، مغازه را رنگ کن!» به نظر می‌رسد علوم اجتماعی به طور بی‌پایانی در حال رنگ‌آمیزی مغازه‌‌های خود مطابق با مُدهای تازه هستند، با این حالْ کاسبی همچنان کساد است. برخی چنین استدلال می‌کنند که زمان آن رسیده که کل این مغازه‌ها را ویران کنیم[۱]. سایرین چنین نظری را دقیقاً خودِ مشکل تلقی می‌کنند. ما به طور بی‌پایانی در حال ذبح کردن پارادایم‌ها هستیم؛ و به جای آنکه بر شانه‌های پیشینیانِ خود بایستیم، با تبرْ زانوهای آنان را نشانه می‌رویم. از آن‌جا که هر دیدگاه جدید با تبر به سراغ دیدگاه‌های پیشینِ موجدِ خود می‌رود، همان‌طور که اریک وُلف[۲] به طور نیش‌داری گفته است، علوم اجتماعی به «پروژه‌ای در جنگل‌زُداییِ روشنفکرانه» شباهت یافته‌اند. البته مشکل آن‌جاست که با وجود این که دانش به طور اجتماعی تولید می‌شود، برای آغاز کردنِ یک شغل حرفه‌ای، این دانش باید به طور فردی تصاحب شود. این امر به طور پیوسته‌ و ثابتی تقاضا برای [محصولاتِ] «جدید و ارتقایافته» را ایجاد می‌کند، که عموماً یا زنگوله‌ها و سوت‌های تازه‌ای به محصولات قدیمی اضافه می‌کنند، یا آن محصولات را در هم می‌کوبند و بار دیگر سرهم‌بندی می‌کنند. از آن‌جا که که پارادایم‌های قدیمی کنار گذاشته می‌شوند یا بازیابی می‌شوند، حجم انبوهی از «دانش جدید» تولید می‌شود که دانشگاه‌ها مجبورند [برای پوشش دادنِ آنها] مُدام کرسی‌ها، متخصصان و دانشکده‌های تازه‌ای را اضافه کنند.

علوم اجتماعی از میراث مشترک خود در فلسفه‌ی سیاسی و اقتصادی قرن نوزدهم به رشته‌های بسیاری تقسیم شده‌اند. بوم‌شناسیِ سیاسی در مسیر برنامه‌ی جدیدی برای «جنگل‌زُداییِ روشنفکرانه» گام بر نمی‌دارد، بلکه ماحصل تاریخیِ پرسش‌هایی کانونی است که از سوی علوم اجتماعی درباره‌ی مناسبات میان جامعه‌ی انسانی (در پیچیدگی زیست‌شناختی-فرهنگی-سیاسی‌اش) و یک طبیعتِ عمدتاً انسانی‌شده طرح شده‌اند. بوم‌شناسی سیاسی میدان مشترکی را توسعه‌ می‌دهد که در آن بسیاری از رشته‌ها با هم تلاقی می‌کنند. مجله‌ی بوم شناسی سیاسی از دریافت مطالعات موردیِ (case studies) ارسالیِ متخصصان کشاورزی، نگهداری زمین، بهداشت، توسعه، حقوق بین‌الملل، تاریخ و هر دو حوزه‌ی علوم فیزیکی و علوم انسانی استقبال می‌کند؛ هر یک از این حوزه‌ها تاکنون در پژوهش‌های بوم شناسی سیاسی سهم مهمی داشته‌اند. با وجود برخورداری از این تکیه‌گاه وسیعِ میان‌رشته‌ای، دو حوزه‌ی نظریِ عمده بر شکل‌گیری بوم‌شناسیِ سیاسی تاثیر‌گذار بوده‌اند: یکی اقتصادِ سیاسی با تأکیدش بر پیوند میان توزیعِ قدرت و فعالیت مولد، و دیگری تحلیل بوم‌شناسانه با نگرش وسیع‌ترش به مناسبات زیست‌شناختی-زیست‌محیطی.

خاستگاه‌های اقتصاد سیاسی در آثار اندیشمندان قرن هفدهم تا قرن نوزدهم جای دارد و به ویژه نزد هابز، آدام اسمیت، مالتوس، ریکاردو و مارکس. مارکس شاید [در مقایسه با سایرین] به تعریف دیالکتیک میان افراد، فعالیت مولد [و خلاقه‌ی] آنان در جامعه‌ی انسانی، و طبیعت بسیار نزدیک‌تر شده است[۳]؛ یعنی به همان چیزی که بوم‌شناسی سیاسی می‌کوشد به آن ارجاع بدهد. بوم‌شناسی سیاسی هم مانند مارکس و انگلس[۴] بر این امر اصرار می‌ورزد که نقطه‌ی عزیمت [پژوهش/تحلیل] نه پیش‌فرض‌ها و باورهای انتزاعی، بلکه فعالیت‌های مولدِ افراد واقعی است. این امر کانون توجه را بر روی اقتصاد سیاسی قرار می‌دهد، چرا که [اقتصاد سیاسی]‌ افراد انسانی و طبیعت را دگرگون می‌سازد و خود از طریق آن‌ها متحول می‌شود. طبیعت و جامعه هر دو به لحاظ اجتماعی به درجات بسیار مقید هستند، هم‌چنان‌که هر دو به درجاتی از طریق آنچه که می‌تواند قیدهای نظام- مانند (system-like) تعبیر شود تعیّن‌ می‌یابند؛ قیدهایی که نه محصولاتی عمدی و سنجیده، و نه محصولاتی سهوی از فعالیت مولّدِ انسانی هستند. اقتصادسیاسی به عنوان یک حوزه‌ی پژوهشی گرایش بدان داشته است که همه چیز را به ساختارهای اجتماعی فرو بکاهد و به طور پرهیاهویی هر آنچه غیر انسان است را از نظر دور بدارد. این امر به محدودسازیِ بالقوه‌گی‌های دیالکتیک انعطاف‌پذیرترِ مارکس و کاستی‌های وخیم تحلیلی منجر شد. در پاسخ‌ به این نارسایی، بوم‌شناسی سیاسی مفاهیم بوم‌شناسانه را بسط می‌دهد تا در تحلیل خود از زیست‌بوم‌ها، که عمدتاً -اما نه همیشه- کاملاً به لحاظ اجتماعی مقید هستند، فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی را وارد سازد. در این مقدمه‌ی کوتاه بر مجله‌ی بوم‌شناسی سیاسی مایلیم در مسیر خوشامدگویی به خوانندگان و نویسندگان آینده‌ی این نشریه، طرح مختصری از برخی ریشه‌های فکری متعدد این مجله ترسیم کنیم. بیشتر به منظور ساده‌سازی، نه ظرافت و کمال، این کار را در ذیل سرفصل‌های مشخص زیر انجام می‌دهم: علوم، علوم اجتماعی، و اقتصاد سیاسی.

علوم

بوم‌شناسی به عنوان شکلی از جغرافیا، با بحث‌هایی کمابیش خام درباره‌ی نقش اقلیم، دما یا ارتفاع در نظام‌های زیست‌شناختی آغاز شد. نویسندگان آلمانی از جمله هومبولت (Humboldt) و هِکِل (Haeckel) نخستین کسانی بودند که این ایده‌ها را پرورش و توسعه دادند. هِکِل در نوشته‌ای تحت عنوان oekologie در سال ۱۸۶۶، برای اولین بار واژه‌ی اکولوژی را به کار گرفت و آن را در معنای وسیعی به صورت زیر تعریف کرد: «دانش مناسبات میان موجودات زنده با دنیای پیرامون‌شان»[۵]. هومبولت سفرهای زیادی انجام داد و از طریق نوشته‌هایش درباره‌ی جغرافیای گیاهی (۱۸۰۷) و اشتیاقش به طبیعت، تأثیر زیادی بر روی چارلز داروین به جای گذاشت[۶]. شماری از ایده‌های نظریِ کلیدی و رایج در بوم‌شناسیِ کنونی بنیان‌های اولیه‌ی خود را مدیون کتاب «خاستگاه گونه‌ها» (The Origin of Species) هستند، که داروین در آن توضیحی تحول‌گرایانه‌ (evolutionary) برای تبیینِ تنوع جهانیِ ارگانیسم‌های زیست‌‌شناختی (biological organisms) عرضه کرد. داروین چنین استدلال می‌کرد که این تنوعْ نتیجه‌ی رقابت فردی و بقای گونه‌های سازگارتری بوده است که از امکانِ بازتولید فزاینده‌ی بعدیِ خود برخوردار بوده‌اند. بخشی از این استدلال بر رقابت در سطح فردی متمرکز بود، در حالی‌که بخش دیگری از استدلال او مبتنی بر آن بود که گونه‌گون شدن (diversification) از طریق جهشْ (mutation) فضاهای جدیدی برای ارگانیسم‌ها باز می‌کند (عموماً در ذیل مجموعه‌ی ثابتی از فضاهای از پیش‌موجود در طبیعت)؛ و از این طریق با برجای گذاشتن اعضای تغییر نیافته‌ای از گونه‌‌ها، رقابت مستقیم را از میان بر‌می‌دارد. نتیجه‌ی نهایی، تحول گونه‌های جدید و ایجاد تنوع بزرگ‌تری از گونه‌‌ها بر روی سیاره [زمین] بوده است. پژوهش‌های بعدی در بوم‌شناسیْ ایده‌های داروین را در انبوهی از شیوه‌ها بسط دادند.

بوم‌شناسان همواره نگرانی بسیاری نسبت به خصلت علمیِ پژوهش‌های خود ابراز کرده‌اند؛ تحول‌گرایان (که عموماً بر تحول در سطح فردی تأکید دارند)، و طرفداران زیست‌بوم‌ها (که بر تعامل میان خانواده‌ای از ارگانیسم‌ها تمرکز دارند) هر یک اردوگاه دیگر را به کم‌دقتی و سخت‌گیریِ ناکافی در کارهایشان متهم می‌کنند. در هر دو رویکرد، استدلال‌ها بر مبنای بیرون گذاشتن نوع بشر از تحلیل (برای پرهیز از مقوله‌ی سیاست) تسهیل شده است. طرفداران تحلیل زیست‌بوم‌محور نقاط عزیمت کار خود را بر «کرانه‌ی درهمِ» (entangled bank) داروین، تحقیقات فوربس بر روی دریاچه به مثابه میکرو-کیهان‌[۷]، پژوهش وارمینگ بر روی جوامع گیاهی[۸]، تحقیقات کاولز درباره‌ی وراثت گیاهی در ریگ‌زارهای ساحل دریاچه‌ی میشیگان[۹]، و ایده‌‌های کلمنتس درباره‌ی وراثت گیاهی و تطبیق‌پذیری و تعادل‌یابیِ (climax) جوامع گیاهی[۱۰] قرار می‌دهند. این آثارِ پرنفوذ وسیعا در چارچوب زیست‌بوم‌ِ عمومی‌ مورد نقد قرار گرفته‌اند. این امر نخست در قالب حذف تفسیرهای خام و ساده‌انگارانه‌ی نظریه انجام شد. چنین رویه‌ای به همراه جابجایی نظری عمده‌ای دنبال شد که ناشی از توسعه‌ی روش‌شناسی کمّی تازه‌ای بود که خود به طور برجسته‌ای ریشه در مقاله‌ی لیندمن[۱۱] داشت[۱۲]. این مقاله (تحت عنوان «جنبه‌ی پویاییِ غذاییِ در بوم‌شناسی») کانون تمرکز تحلیل‌گرانِ زیست‌بوم‌‌محور را به سمت اندازه‌گیری جریان‌های انرژی در سراسر سطوح گوناگونِ سیستم جابه‌جا کرد؛ از آن‌جا که در هر سطحِ زیست‌بومْ انرژی به طور پیوسته تلف می‌شود، به نظر می‌رسید که به نسبتِ مواد (که در اشکال ساده‌‌شده‌ی خود بازیابی می شوند)، انرژیْ عامل بحرانی‌تری باشد. این الگو همچنین تأثیر مهمی بر حوزه‌ی بوم‌شناسی فرهنگی به جای گذاشت که جایگاه برجسته‌ای در انسان‌شناسی دارد.

گرایش عمده در میان طرفداران یک چشم‌انداز تحول‌گرایانه آن بوده است که بوم‌شناسی باید پارادایم تحول‌گرایانه‌ی داروین را نقطه‌ی عزیمت خود قرار دهد؛ که بر مبنای آن، رقابت در سطح فردی نیروی محرکه‌ی تغییر را تامین می‌کند[۱۲]. آنها چنین استدلال می‌کنند که آنچه در قالب اجتماعات communities ظاهر می شود، چیزی بیش از اجتماعی از افراد رقیب نیست، و رویکرد کُل‌نگرِ (holistic) نظریه‌پردازان زیست‌بوم‌‌گرا تنها به وارد سازیِ عناصر غیرعلمی، غیرقابل دفاع و ایدئولوژیک منجر شده است که توجهات را از شاهراه علمی‌ترِ تحقیق منحرف ساخته‌اند. از سال ۱۹۶۵ به تدریج در بیشتر مراکز آکادمیک، بوم‌شناسیِ تحول‌گرایانه با تمرکز بر پویش جمعیت و نقش انتخاب فردی، جایگزین تحلیل زیست‌بوم‌‌گرایانه شد. اگرچه این تقلیل‌گرایی یا جایگزین‌سازی مطالعاتِ کُل‌نگر با تمرکز بر انتخاب طبیعی و تحلیل ژنتیکی، نیازهای بسیاری از بوم‌شناسان دانشگاهی برای علمی جلوه‌کردن را تأمین می‌کرد، اما در عین حال به معنای آن بود که بوم‌شناسان نقش خود به مثابه طرفداران حرفه‌ایِ طبیعت را رها کرده‌اند؛ «بقای سازگارترین» به سادگیِ تمام به معنای دگرگون‌سازی زمین به «کارخانه‌ی زمین» بود، که خود از « زیبایی» طبیعت محافظت می‌کرد. [در حالی‌که] پژوهش‌های اخیر در زیست‌شناسی، پیوند دیالکتیکی میان موجودات و محیط زیستِ پیرامون‌ آن‌ها را کاملاً روشن ساخته است[۱۳].

اگرچه ارزشِ تحلیل ژنتیکی و پارادایم تحول‌گرایانه انکارناپذیر است، اما نقش انحصاری رفتار کوتاه‌ مدتِ خود مدار (self-interested)، حداقل تا جایی که تنها گیاهان و میکروب‌ها موردنظر نیستند، از مدت‌ها پیش به طور فزاینده‌ای از مجاب‌کنندگی کم‌تری برخوردار شده و محل مناقشه بوده است، که این امر به ویژه در حوزه‌ی بررسی پستانداران بالاتر و جوامع انسانی نمود داشته است. پذیرش پارادایم تحول‌گرایانه در مورد پستاندارانِ بالاتر، اما تصدیق نارسایی [کاربرد پذیریِ] آن برای جامعه‌ی انسانی، مستلزم این باور است که انسان‌ها به تنهایی از سایر جانداران متفاوت‌اند. ردّ این پارادایم به طور کلی برای هر دو سطح (پستانداران و انسان‌ها)، در عین پافشاری بر کاربردپذیری آن برای جانداران سطوح پایین‌تر، جهش اعتقادی حتی بزرگی‌تری را می‌طلبد. این امر ممکن است به این نتیجه منجر گردد که در دنیای زیست‌شناختیْ پیوستاری از رفتارِ تقریبا به‌کُلی خودمدار تا رفتارِ عمدتاً کم‌تر خودمدار وجود دارد.

مطرح کردن فاکتورهای سیاست و فرهنگ موجب وارد‌سازی سازوکار‌‌های علیتی در شماری از سطوح تازه می‌گردد که به جای جایگزین‌سازی علیتِ هم‌بسته با فرایند‌های تحول‌گرایانه، آن را کامل می‌سازند. اعضای مکتبِ تاریخی آنال (Annales school of history)، که با کارهای فرنان برودل[۱۴] پایه‌گذاری شد، به طور متقاعد کننده‌ای استدلال کرده‌اند که در کمینه‌ترین سطح، رخدادهای کوتاه‌ مدت، فرآیندهای پیوسته‌ی (conjunctural) میان‌مدتی که طی دهه‌ها حادث می‌شوند، و فرایندهای ساختاریِ درازمدتی که در گستره‌ی قرن‌ها سنجش‌پذیر می‌گردند، با یکدیگر ترکیب می‌شوند تا به محیطی شکل دهند که در آن تصمیمات [معینی] اتخاذ می‌شوند. تحلیل مناسب و شایسته‌ای از چنین تصمیماتی قابل فروکاستن به توضیحی بر مبنای رفتار کوتاه مدت خودمدار نیست. رابطه‌ی میان فعالیت مولد (مشخصه‌ی انسان) و محیط زیستْ امری سیال است که توأمان به طور تاریخی و منطقه‌ایْ مقید و مشخص می‌گردد. در این رویه، فرآیندهای تحول‌گرایانه سهم دارند، اما به‌ندرت دارای هرگونه تفوّق علیتی هستند.

پیشرفت‌های اخیر نظری چشم‌انداز تازه‌ای را افزو‌ده‌اند. شواهد فزاینده‌ای در این‌باره وجود دارد که این انگاره که طبیعت در جهت دستیابی به تعادلِ هماهنگ حرکت می‌کند (نظیر جنگل‌های تعادلی -climax forest- یا زیست‌بوم‌های پایدار) ممکن است به طور بنیادین نادرست باشد. در عوض، تحقیقات مربوط به تحلیلِ غیرخطی (نظریه‌ی آشوب) این ایده را پیش‌ می‌نهند که آشفتگی‌های بی‌نظم، اموری عادی‌ (normal) هستند. بر مبنای برخی تحقیقات تاریخی درباره‌ی جنگل‌ها و سایر زیست‌بوم‌ها، گونه‌ها به سادگی به سازگاری‌های مطلوبِ پایدار و حتی درازمدت با محیط‌زیست‌شان دست نمی‌یابند[۱۵]. دلالت‌های این الگوی تازه در علوم زیست‌شناختی هنوز مبهم است. معلوم نیست که به عنوان پیامدی از آن، آیا کامیابی زیست‌شناختیِ اعضای منفرد یک گونه‌ وابسته به ارتقای رفتار فردیِ خودمدار خواهد بود، یا اغتشاشات بی‌نظمْ خود نتیجه‌ی ساده‌ای از رفتار‌های خود‌مدارِ غیرهدایت شده [ناهماهنگ] هستند. ممکن است این گونه باشد که به واسطه‌ی دامنه‌ی محدود تغییراتِ دسترس‌پذیر برای افراد یک گونه‌ی معین، تخصیص انحصاریِ کوشش در جهت رفتار فردیِ خودمدار، یک پاسخ انطباقی ناکافی را فراهم سازد. در مقابل، گونه‌هایی که بیشترین کامیابی را در تولید توامان افراد تغییریافته و انظباق‌پذیر دارند، ممکن است از یک مزیت برخوردار باشند، اما این امر همزمان مسئله‌ی آزاردهنده‌ی انتخاب گروهی (group selection) را بر می‌انگیزد[۱۶].

علوم اجتماعی

ایده‌های بوم‌شناسانه از مدت‌ها پیش تاکنون تأثیرات عمده‌ای بر حوزه‌های سلامت، تاریخ زیست‌محیطی، بوم‌شناسی فرهنگی، تحلیل سایبرنتیکیِ جامعه و نظام‌های اقتصادی، جغرافیای انسانی، و نظریه‌ی توسعه داشته‌اند. در هر موردْ ایده‌های بوم‌شناسانه به‌ناچار در امتداد فهم‌های علوم انسانی از اندرکُنشِ میان جامعه‌ی انسانی، فعالیت مولد انسانی، و محیط زیست (اکنون تنها اندکی «طبیعی») توسعه‌ یافته‌اند. در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ علوم انسانی در زیر بیرق بوم‌شناسی فرهنگی، در جستجوی کشف جایگاه جوامع (جمعیت‌های) انسانی در درون نظام‌های بوم‌شناختی بودند. علوم انسانی با وام گرفتنِ مفاهیمی از بوم‌شناسی[۱۷]، نظریه‌ی سیستم‌های عمومی[۱۸]، و سایبرنتیک می‌کوشیدند تا تحول رویّه‌‌ها و نهادهای فرهنگیِ معین را بر حسب سازش‌ها و انطباق‌ها با نظام‌های بوم‌شناسی توضیح دهند، و این‌که چه‌گونه پویایی درونیِ نظام‌ها در‌ واقع می‌تواند به تغییر و توسعه در طی زمان منجر شود[۱۹]. هم‌چنان‌که این رویکرد به طور فزاینده‌ای پیچیده‌تر می‌شد، برخی محققان به جستجوی کمّی‌سازی جریانات انرژی در درون زیست‌بوم‌ها و آن دسته از مبادله‌های غذایی که جمعیت‌های انسانی هم در آن‌ها سهم داشته‌اند بر‌ آمدند. مطالعه‌ی رپاپورت [۲۰] درباره‌ی قبیله‌ی تسمباگا (Tsembaga) در ارتفاعات گینه‌ی‌نو نمونه‌ی برجسته‌ای از این پژوهش‌هاست. رپاپورت با ردیابی جریان کالُری‌ها در درون زیست‌بوم به این دریافت رسید که چرخه‌های آیین‌ها و تشریفات مذهبی، در جهت تنظیم موارد زیر عمل می‌کرد: رشد جمعیت‌ خوک‌ها، زمین‌های نکاشته‌ و غنی شده [از طریق سوزاندن گیاهان]، و الگوهای تناوبی جنگ و صلح میان گروه‌ها و جوامعِ همسایه. با این حال، مشکلات استفاده از اندازه‌گیری‌های کالُری‌سنجی برای کمّی‌سازی تصمیمات پولی در اقتصادهای دارای بازار‌های پیچیده همچنان نفوذناپذیر و لاینحل مانده‌اند[۲۱].

اگرچه رویکردهای خُرد (micro-approaches) در بررسی جمعیت‌های کوچک روستایی موفقیت‌های زیادی داشته‌اند، به زودی آشکار شد که کاربرد الگوهای ساده‌ی بوم‌شناختی بر روی جوامع انسانی مشکل‌ساز problematic است. برخی تحلیل‌ها متهم به آن شدند که زیست‌بوم‌ها را شیءسازی (reify) می‌کنند و تأکید بیش از حدی بر خصلت‌های خودتنظیم‌گری و پایداری آن‌ها می‌کنند. برخی دیگر از این زاویه مورد نقد قرار گرفتند که فاقد معیارهای روشنی برای تعیین مرزهای نظام‌ها هستند؛ هم‌چنان‌که برای کمینه‌سازیِ اندرکنش‌های میان جمعیت‌های محلیِ «تعریف شده» و کلیت‌های بزرگتری که این جمعیت‌ها به لحاظ اقتصادی و سیاسی در آن‌ها جاسازی شده‌اند نیز معیارهای روشنی ندارند. اندک‌شماری از پژوهش‌ها با لحاظ کردن تحقیق تاریخی[۲۲]، یا با ملاحظه‌ی صریح و توأمان اقتصادسیاسیِ محلی و قیدهای بوم‌شناختی[۲۳] از محدودیت‌های یاد شده فراتر رفتند.

علاقه به خاستگاه‌های انسانی و فرهنگی در انسان‌شناسی (anthropology) بسیاری از انسان‌شناسان را به سمت پژوهش‌هایی سوق داد که در آن‌ها جمعیت‌های امروزی شکارچی-گردآورنده (hunter-gatherers) به امید فهم الگوهای گذشته، مورد مطالعه قرار می‌گیرند. هنگامی‌که برخی از این تحقیقات میدانی (به ویژه درباره‌ی گروه‌های «سان» San در کالاهاری) این دریافت را مطرح کردند که جمعیت‌های شکارچی-گردآورنده با نصف میزان ساعت‌های کار روزانه – در مقایسه با جامعه‌ی صنعتی- در خوشی و صلح زندگی می‌کردند[۲۴]، اشتیاق برای کسب دانش درباره‌ی گذشته، به‌سرعت با اشتیاق برای فهم «طبیعتِ انسانی» تلفیق شد. رویکرد برآمده از پژوهش یاد شده خیلی زود به تمامیت تاریخ انسانی تعمیم داده شد و دلالت‌های عمده‌ای برای «طبیعت انسانی» به عنوان محصولی از تحول در شرایطی قابل‌مقایسه استخراج شد. اما به‌زودی نقد این پژوهش نیز بر مبنای چشم انداز اقتصاد سیاسی به سرعت پدیدار شد. این نقد حول شواهد تاریخی و معاصری بنا شده بود که بر مبنای آن‌ها جمعیت‌های مورد مطالعه [در پژوهش فوق] به هیچ رو بِکر و دست‌نخورده نبودند، بلکه هر یک تاریخی طولانی از درگیری و تعامل با حکومت‌های محلی داشته‌اند؛ بنابراین نمی‌توان با ساده‌سازی، آن‌ها را به‌سان نمونه‌هایی برای معرفی و بازنمایی تمامیت تاریخ تحول انسانی به کار گرفت[۲۵].

به نظر می‌رسد که حوزه‌های کلیدیِ بوم‌شناسی سنتی که بر بوم‌شناسان قلمروی علوم انسانی تأثیر گذاشته‌اند، پیش از هر چیز آن دسته پژوهش‌هایی بودند که اندرکنش‌های میان ارگانیزم‌ها و محیط‌های پیرامون‌شان را مطالعه کرده و در رهیافت‌ نهایی خود، به جای پرداختن به توضیحات مسئله بر حسب رفتارهای فردیِ خود-مدار، به این بصیرت دست یافته بودند که علیت‌های ساختاری را مورد توجه قرار دهند. توضیحاتی از نوع اول [بر مبنای رفتارهای فردیِ خود-مدار]، حداقل از زمانی‌که تامس‌ هابز کتاب «لویاتان» خود را به سال ۱۶۵۲ منتشر ساخت، در علوم انسانی وجود داشته‌اند و بنابراین نیازی به آن نبود که علوم انسانی این رهیافت را از بوم شناسی اخذ کنند، به ویژه آنکه خود بوم شناسی نیز پیش‌تر این رویه را از اقتصاد سیاسی اقتباس کرده بود. در هر حال، در علوم انسانی نقش و جایگاه سیاست و قدرت همواره توضیحات مبتنی بر چارچوبی فردی یا انطباقی را به چالش کشیده است.

تحقیقات دانش اجتماعی در حوزه‌ی سلامت با این پیش‌فرض آغاز می‌شود که درمان کلینیکیِ بیماری شیوه‌ای ناکارآمد [به لحاظ هزینه] برای حفظ و تأمین سلامتی است. برای مثال رعایت بهداشت عمومی، بسیاری از بیماری‌ها را با کسری از هزینه‌های مربوط به درمان کلینیکی آن‌ها از میان بر‌می‌دارد. بر مبنای این فرض، روش‌شناسی فردمحورِ هم‌بسته با پزشکی کلینیکی مانع عمده‌ای به نظر می‌رسد، و در نتیجه برای مدت‌های مدید شیوه‌هایی کل‌نگر و جامعه شناختی [به امر درمان]، پیشرفتی بدیهی به نظر می‌آمد. بر مبنای این چشم‌انداز نظام‌های فرهنگیِ همبسته با سلامت و بیماری ممکن است اهمیت بیشتری از کار خرده‌مالکی در خندق‌های in the trenches of hospital clinics کلینیک‌های بیمارستانی داشته باشند.

با پیشرفت پزشکیِ کلینیکی (clinical medicine) در قرن نوزدهم، به تدریج تأکید بر درمانِ بیماریْ جایگزین دغدغه‌های اجتماعیِ عمومی‌تر درباره‌ی سلامت [همگانی] شد. طی روندی پیوسته‌، پزشکی کلینیکی به طور فزاینده‌ای با شأنِ اجتماعی و ثروتْ همبسته‌ می‌شد، در حالی‌که مقوله‌ی سلامتِ عمومی از هر دو جنبه به طور محسوسی ترقی بسیار کم‌تری داشت. در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰ پیشرفت‌هایی در پزشکی اجتماعی و درمانِ پیش‌گیرانه، به همراه رشد دغدغه‌‌مندی‌ها نسبت به فاکتورهای زیست‌محیطیْ به ایجاد حوزه‌ی بوم‌شناسیِ درمانی (medical ecology) منجر شد، که از منظر آنْ بیماری به‌سانِ «همگرایی زمانی و مکانیِ محرک‌های زیست‌محیطی در درون بدن بیمار» تلقی می‌شود[۲۶]. از آن‌جا که بوم‌شناسیِ درمانی بر بیماری و افراد تمرکز داشت، درک آن از مفهوم محیط‌زیست‌ْ تنها فاکتورهای زیست‌شناختی و فرهنگی ـ اجتماعی را شامل می‌شد، و از این رو بیماری را در درون چارچوب ساده‌انگارانه‌ای از محرک (stimulus) و پاسخ توضیح می‌داد.

به عنوان نتیجه‌ای از این رویکرد، بوم‌شناسیِ درمانی فاقد آمادگی لازم برای درگیر شدن با موضوعات زیست‌محیطیِ نافذتر و وسیع‌تر بود؛ نظیر موضوعات مربوط به گسترش نظام سرمایه‌داری به سراسر جهان، که شاید در آن‌ها تأثیر محدودیت‌ها و مسیرهایی که این نظام بر سلامت و پیشرفت اجتماعی تحمیل می‌کند به همان اندازه‌ی [تأثیر] حوزه‌هایی باشد که به طور مرسوم در پزشکی کلینیکی مطالعه‌ می‌شوند. مقاله‌ی «بیماری و توسعه در نواحی حارّه‌ای آفریقا»[۲۷] با ذکر جزئیات به تشریح این نیاز می‌پردازد که برای استفاده از مفاهیم بوم‌شناختی در حوزه‌ی طرح‌های توسعه‌‌ای در آفریقا، این مفاهیم باید در سطح بسیار پیچیده‌تری به‌کار گرفته شوند. رویکرد‌های این پژوهش، در مباحث بسیار رادیکال‌تری در حوزه‌ی جغرافیای پزشکی (medical geography) و تحت عنوان «توسعه‌نیافتگیِ سلامت» رشد بیشتری یافت. جغرافیای پزشکی بر پژوهش‌ در حوزه‌های استعمار، شرایط اجتماعی، تغذیه، صادرات فناوری، مراقبت‌های بهداشتی/درمانی، و سیاست جهانی تأکید می‌ورزد[۲۸]. پیش‌تر در مقاله‌ای تحت عنوان «بوم‌شناسی بیماری‌ها»[۲۹] از ضرورت اتخاذ رویکرد بوم‌شناسی سیاسی در حوزه‌ی سلامت دفاع شده بود، رویکردی که رهیافت‌های اقتصاد سیاسی را در این حوزه‌‌ی پژوهشی به کار ببندد. اخیراً به نظر می‌رسد که منتقدانی از پارادایم‌های زیست-فرهنگی (bio-cultural)، بوم‌شناسیِ درمانی، و انسان‌شناسی‌ِ پزشکیِ انتقادی، به رغم شباهت‌های عمده‌ای که در جمع‌بندی‌های کلی آن‌ها وجود دارد، به طور فزاینده‌ای بر تفاوت‌های مربوط به دستگاه‌های واژگانی (terminological differences) متمرکز شده‌اند[۳۰]. در‌حالی‌که ممکن است شیوه‌ی ثمربخش‌تر آن باشد که در درون یک حوزه‌ی مشترکِ گفتمانی، مثل بوم‌شناسی سیاسی، فضای بیشتری برای هر متغیر/گزینه variant گشوده شود.

 به طور کلی در حوزه‌ی علوم انسانیْ جمع‌بندی‌های مشابهی از مدت‌ها پیش موجه به نظر می‌رسیده‌اند. بوم‌شناسان فرهنگی از دیر باز بر نقش فرهنگ در سازگاری انسان، و از آن‌جا بر ضرورت وسعت بخشیدن به قلمروی تحلیل برای پوشش دادنِ تمامی حوزه‌های فرهنگی تأکید داشته‌اند. نتیجه‌ی منطقی این دیدگاه آن بوده است که نظام‌های وسیع‌ترِ سیاسی و اقتصادیِ موردِ بررسی در حوزه‌ی اقتصادسیاسی نیز به قلمروی تحلیل‌های بوم‌شناسانه وارد شوند. به تازگیْ چشم‌اندازها در سراسر علوم اجتماعی در این جهت گسترده‌تر شده‌اند که نقش فعالیت انسانی در دگرگون‌سازی و حتی تعریف‌ و تعیینِ زیست‌بوم‌ها (زیست‌بوم‌های شهری، زیست‌بوم‌های کشاورزی، زیست‌بوم‌های تخریب شده و غیره) در نظر گرفته شود. تاریخ‌شناسانِ زیست‌محیطی، نظیر کراسبی [۳۱] و وارستر [۳۲] رویکردهای دقیقی برای فهم نقش گذشته‌ی جوامع انسانی در دگرگون‌سازی محیط زیست عرضه کرده‌اند. همچنین، قدم‌هایی برای ایجاد نوعی تاریخ‌شناسیِ زیست‌محیطیِ هم‌بسته با سویه‌های سیاسی مساله برداشته شده است[۳۳]

اقتصاد سیاسی

مقارنِ برآمدنِ بوم‌شناسی فرهنگی، «نظریه‌ی وابستگی» نیز در دهه‌‌های ۶۰ و ۷۰ به سان نقدی بر جزم‌گراییِ نظریه‌ی مدرنیزاسیون پدیدار شد، چرا که مدرنیزاسیون در آن مقطعْ پارادایم مسلطی بود که سیاست‌های توسعه‌ی اقتصادی را هدایت می‌کرد. نظریه‌ی مدرنیزاسیون در تلاش خود برای صورت‌بندیِ یک الگوی عمومی از ظهور جوامع معاصرْ ادعا می‌کرد که جوامع از خلال رشته‌ی منظمی از مراحلْ راهشان را به سوی توسعه‌ی اقتصادی پیموده‌اند[۳۴]. این پارادایم بر این ‌پیش‌فرض تکیه‌ داشت که جوامعِ در حال توسعه بنا به ویژگی‌های خود دارای اقتصادهایی دوگانه‌اند: بخش‌های سرمایه‌داری مدرن؛ و بخش‌های سنتی واپس‌گرا. و چنین می‌انگاشت که بخش‌های سنّتیْ بازمانده‌هایی از گذشته‌‌ای هستند که در روند تماس این جوامع با دنیای مدرنْ به طور فزاینده‌ای متمایز می‌شوند. نظریه‌‌های وابستگی[۳۵] در مخالفت با این رویکردِ دوگانه‌انگار چنین استدلال می‌کردند که بر خلاف باورهای رایج، وضعیت واپس‌گرای این بخش‌های اصطلاحا سنّتی، وضعیتی ریشه‌دار و اصیل نیست، بلکه ثمره‌ای از ادغام اقتصاد جوامعِ مربوطه در کانون‌های پیشرفته‌ی سرمایه‌داری و وابستگی به آنهاست. در این نگرش، زنجیره‌ای سلسله‌مراتبی (hierarchical) از مناسبات «مادرشهر-قَمَر» (metropolis-satellite relations)، کشورهای متروپل‌ را به کشورهای اقمارشان پیوند داده است؛ زنجیره‌ای که در آن کانون‌های ملیِ سرمایه‌داری با اقمار منطقه‌ای خود احاطه شده‌اند، که این‌ها نیز به نوبه‌ی خود برای اقمارِ محلی خود نقش کانونی ایفا می‌کنند. در هر گامِ این زنجیرْ طبقات قدرتمندِ نخبگان قادرند که از اقمار تحت سلطه‌ی خود مازاد (surplus) استخراج کنند. یکی از انتقادات اساسیِ وارد شده به نظریه‌ی وابستگی آن بود که از آن‌جا که در الگوی «مادرشهر-قَمَر» نقش مبادله جایگزین نقش تولید می‌شود[۳۶]، این نظریه فاقد پویاییِ درونی‌ای است که از خلال آن بتواند از تضادهای خود فراروی کند[۳۷]. تأکید بیش از حد بر پیوستگی و گریزناپذیریِ این زنجیره‌‌های سلسله‌مراتبی میان مراتبِ مختلف، تفاوت‌های موجود در مضمون طبقاتی را که می‌تواند موجب تغییر گردد منحل می‌سازد. «نظریه‌ی سیستم جهانی» (World-system theory) نتیجه‌ی مستقیم تلاش‌هایی است که معطوف به فراروی از نقدهای وارد بر نظریه‌ی وابستگی بوده‌اند[۳۸]. نظریه‌پردازان نظریه‌ سیسنم جهانی کار خود را به طور صریح در امتداد اندیشه‌ی تاریخیِ مکتب آنال (با بنیان‌گذاریِ فرنان برودل) معرفی می‌کنند. اصلی‌ترین داعیه‌های طرح شده از سوی این نظریه‌پردازانْ ناظر بر دامنه (scope) و ترتیب تاریخی(chronology) آن چیزی است که به عنوان سیستم جهانی تعریف می‌کنند. آن‌ها بر این باورند که از قرن شانزدهم یک بازار جهانیِ گسترش‌یابنده شکل گرفته است که نظام‌های فرهنگی چندگانه‌ي مردمان جهان را در نظام اقتصادی یکپارچه‌ شده‌ی واحدی جای داده است، که با یک تقسیم کار جهانی مشخص می‌شود[۳۹]. «در این بازار جهانیْ سودها توسط تولیدکنندگانِ اولیه تولید می‌شوند، که فارغ از اینکه کارشان چگونه سازمان‌دهی می‌شود، والرشتاین آن‌ها را پرولترها می‌نامد. و سپس این سودها از سوی سرمایه‌داران تصاحب می‌شوند، که فارغ از خاستگاه سرمایه‌‌هایشان، والرشتاین آن‌ها را بورژواها می‌نامد»[۴۰]. اندیشمندانِ نظریه‌ی سیستم جهانی نتیجه می‌گیرند که رشدِ این بازار جهانی و تقسیم‌کارِ جهانی ناشی از آنْ به ایجاد تفاوت‌های ساختاری میان کشورها یا نواحیِ جغرافیایی می‌انجامد، که حاصل این رویّه، شکل‌گیری نواحیِ مرکز (core)، پیرامونی (peripheral) و شبه‌پیرامونی (semi-peripheral) در پهنه‌ی جغرافیای سیاسیِ جهانی بوده است. کشورهای مرکز به لحاظ اقتصادی و سیاسی بر سیستم جهانی چیره‌اند. وجه مشخصه‌ی این کشورها نظام‌های تولیدیِ سرمایه‌بر (capital-intensive) است که در بستر آن‌ها از فناوری‌های پیشرفته برای ساخت و تولید کالاهای پیچیده و سطح بالا (به لحاظ فناورانه) استفاده می‌شود. در قطب مخالف این کشورها، کشورهای پیرامونی قرار دارند: جایی که نظام‌های تولیدیِ کاربر (labor-intensive) مسلط است. این کشورها در وهله‌ی نخست مواد خام و کالاهای کشاورزیِ [مورد نیازِ] بازار جهانی را فراهم و تأمین می‌کنند. در بین این دو کرانه‌ی قطبی، کشورهایی واقع‌اند که جایگاه نیمه‌پیرامونی را اشغال می‌کنند[۴۱‍].

نظریه‌ی سیستم ‌جهانی در معرض بسیاری از همان نقدهایی قرار گرفته است که بر نظریه‌ی وابستگی (دستگاه نظری‌ای که نظریه‌ی سیستم جهانی میراث‌دارِ آن است) وارد شده‌اند. به رغم استفاده از یک دستگاه واژگانیِ terminology مارکسیستی، نظریه‌ی سیستم جهانی گرایش بدان دارد که تعریف وبریِ ساده‌ای از سرمایه‌داری را به‌کار گیرد، که این یکْ سرمایه‌داری را با اندوخته‌های stocks سرمایه و تعقیب نرخ‌های بالای سود در اقتصادِ بازار یکی می‌گیرد. در نتیجه، هنگامی که نواحی غیرسرمایه‌داری به حوزه‌ی تقسیم‌کار سرمایه‌دارانه‌ی تعریف شده توسط بازار جهانی کشانده می‌شوند، این نواحیْ دیگر [در قلمروی نظام] سرمایه‌داری محسوب می‌شوند، چرا که کل نظام بر مبنای آن مناسبات تولید‌ی‌ای تعریف می‌شود که مناسبات برسازنده‌ی نواحیِ مرکز هستند[۴۲]. درست به دلیل تأکید خاصِ نظریه‌ی سیستمم‌ جهانی بر چیرگیِ نقش [کشورهای] مرکز، این نظریه‌ در مورد فرآیندهای اجتماعی و سیاسی در کشورهای «پیرامونی» حرف چندانی نمی‌گوید؛ جز اینکه پویش درونی این فرایندها در جهت برآورده سازی نیازمندی‌های انباشت سرمایه در نواحی مرکز است. این نظریه‌پردازانْ بخش زیادی از تحلیل‌های خود را بر نهادها و فناوری‌های مبادله متمرکز می‌کنند؛ تحلیل‌های آنان بیشتر معطوف به نحوه‌ی انتقال مازادها است، تا شیوه‌های خلق و تولید آنها. تصویر یکپارچه‌ای که این الگوهای نظری از سرمایه‌داری عرضه می‌کنند نه تنها بازار جهانی سرمایه‌داری را به جای شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری می‌‌نشاند، بلکه دوگانه‌سازی‌هایی نظیر «مرکز-پیرامون» یا «متروپل-اقماری» در خدمت آن قرار می‌گیرند که ناهمگنی‌های میان جوامع برسازنده‌ی سیستم را محو سازند. «به ویژه نزد والرشتاین شیوه‌ای که کار اجتماعی در بطن روند تولید مازادها جای می‌گیرد، موضوعی جانبی است؛ چون از دید او همه‌ی تولیدکنندگانِ مازاد که تحت مناسبات مبادله‌یِ سرمایه‌دارانه‌ عمل می‌کنند، پرولترها هستند، و همه‌ی دریافت‌کنندگان مازادها نیز سرمایه‌دار محسوب می‌شوند.»[۴۳]

از آن‌جا که این دسته رویکردهای کلان‌نگر به نظام‌جهانی بیشتر به فهم چگونگی استثمارِ نواحیِ پیرامون از سوی نواحیِ مرکز علاقمند بودند، و به واکنش‌ها و انطباق‌های بوم‌شناسانه‌ی جمعیت‌های محلی توجهی نداشتند، از یک‌سو گرایش بدان داشتند که پهنه‌ی تنوعات فرهنگی و اجتماعی را تحت عناوین «پیرامونی» یا «جامعه‌ی سنتی» یک‌دست‌سازی نمایند؛ و از سوی دیگر متمایل به نادیده گرفتن فرایندهای پیچیده‌ای بودند که به میانجی آنها سایر شیوه‌های تولیدی در هنگام مواجهه با اقتصاد جهانی برقرار می‌مانند، تابع می‌شوند، تحول می‌یابند، و یا نابود می‌شوند. با انتشار کتاب «اروپا و مردم بی‌تاریخ» [۴۴] اغلب پژوهشگران علوم اجتماعی به تأمّل درباره‌ی تعاملات پیچیده‌ی میان جوامع محلی و جوامع بزرگ‌تر روی آوردند؛ بررسی‌هایی که حتی تعاملات جوامع محلی با نظام‌های اقتصاد سیاسی‌ِ جهانیِ دربردارنده‌ی جوامع محلی را نیز شامل می‌شد. بر خلاف اندیشمندن نظریه‌ی سیستم جهانی، اریک وُلف در اثر خود تعریفی ازسرمایه‌داری را به کار می‌گیرد که با نحله‌های سنتی‌ترِ مارکسیستی همخوانی بیشتری دارد. او چنین استدلال می‌کند که تا زمانی که تجارت مرکانتلیستی صرفاً مازادها را از تولیدکنندگانِ پیرامونی بیرون می‌کشد، نظامی سرمایه‌دارانه محسوب نمی‌شود. بر مبنای این نگرش، سرمایه‌داری تنها در اواخر قرن هجدهم و در دوره‌ای پدیدار گشت که ثروت پولی قادر شد تا با به انحصار درآوردن ابزارهای تولید و خرید و به‌کارگیری نیروی کارِ کارگران، آن «مسیر انقلابی»‌اش را در پیش بگیرد. چنین درکی از گسترشِ سرمایه‌داری نه به‌سانِ یک نظام یکپارچه، بلکه به‌سانِ توسعه‌ی ناهم‌گون، مسیر شناخت شیوه‌های ظهور و تأثیرات محلیِ سرمایه‌داری را هموار می‌کرد. سرمایه‌داری در فرایند تاریخیِ ترکیب با سایر شیوه‌های تولیدْ اشکال اجتماعی تازه‌ای را وارد می‌سازد، اشکال اجتماعی مربوط به شیوه‌های تولیدِ موجود را تصاحب می‌کند، یا دگرگون می‌سازد و سرانجام آن‌ها را به تابعیت اقتصاد سرمایه‌داری در می‌آورد. شیوه‌های تلفیقیِ برآمده از این فرآیندْ نه‌تنها برخی عناصر بومی را در خود حفظ می‌کنند، بلکه به طور خلاقانه‌ای بر اشکال تحمیل شده به جوامع محلی تأثیر می‌گذارند تا نیازهای خود را تأمین کنند.

 marx_ianjames

بوم‌شناسی سیاسی

اکنون در علوم اجتماعی توافقِ رو به گسترشی در این باره وجود دارد که: نخست، کافی نیست که تنها بر روی پویش فرهنگیِ جوامع محلی و یا مناسبات مبادله‌ی جهانی تمرکز کنیم؛ دوم، باید پیوندهای گذشته و کنونیِ میان سیاست‌گذاری، سیاست یا اقتصاد سیاسی و محیط‌زیست‌ به طور صریحی برجسته گردد. این امر مستقیما مفاهیم دارای قدرت نسبی را در بسیاری از سطوح تحلیل بوم‌شناختی و زیست‌محیطی وارد می‌سازد.

از نظریه‌ی آشوب چندین چشم‌اندازِ جدید پدیدار شده‌اند. بنا به دلایل ریاضی، ممکن است در کنار هم قرار دادن و پیوند زدنِ انبوهی از اقتصادهای مختلفِ خودبنیادْ به‌خودیِ خود موجب آشفتگی‌های نوسانی در قیمت‌ها و سطوح تولید گردد[۴۵]، که این به نوبه‌ی خود بازتاب‌های هم‌بسته‌ی خود را در حوزه‌ی محیط‌زیست‌ خواهد داشت. از سوی دیگر، پاسخی کافی به یک محیط‌زیست‌ِ آشفته ممکن است نیازمند دامنه‌ی وسیعی از اقدامات و ابتکارات اجتماعی و حتی بین‌المللی باشد[۴۶]. از منظر بوم‌شناسیِ سیاسیْ دامنه‌ی عملیِ محیط زیستِ مورد بررسی می‌تواند بسیار متنوع باشد: از حوزه‌ی وسیعاً فرهنگی (برای مثال، در مقوله‌ی همه‌گیریِ بیماری‌ها در نواحی شهری، یا حتی انگاره‌‌های فرهنگیِ رایج درباره‌ی سلامتی و بیماری)؛ تا حوزه‌ای عمیقاً سیاسی (مانند تخصیص منابع برای مواد خام راهبردی)؛ تا حوزه‌هایی عمدتاً طبیعی (مثل جنگل‌های بارانی در نواحی دورِ گینه‌ی نو، و یا خود مقوله‌ی اقلیم)

اقتصادسیاسی خاستگاه مُرکّبی دارد: از اندیشمندان رادیکالی چون کارل مارکس، تا متقدّمانِ محافظه‌کار اقتصاددانان مدرن، نظیر آدام اسمیت و دیوید ریکاردو. اقتصاد سیاسیِ کلاسیک اگر چه با جوهر ارزش‌-مدارِ نظام اقتصادی مدرن توافق و هم‌سویی دارد، با این حال با تفکیک رایج حوزه‌ی سیاست (در معنای وسیع آن) از حوزه‌ی اقتصاد (به سان قلمرویی تماماً علمی)، چنان‌که از قرن بیستم متداول شده است، همخوانی ندارد. طبقات مختلفْ منافع و علایقِ طبقاتی مختلفی داشته‌اند و بنابراین محتمل بوده است که هر یک از آنان سیاست‌های مطلوب خود را در پیش بگیرد. عدم انطباقِ همه‌ی علایق/منافعِ فردی و بالقوه‌گیِ سازش منافع، همواره جایگاهی کانونی در اقتصاد سیاسی داشته است. منظرهای وسیعی که بوم‌شناسی به روی محیط‌زیست‌ِ فیزیکی و زیست‌شناختی گشوده است و تأکیدات بدیل آن بر روی رقابت فردی و تحلیل کُل‌نگر، در حال حاضر بالقوه‌گیِ مهمی برای برقراری گفت‌و‌گو با علم اقتصاد است، که [امروزه] بیشتر دانشی اجتماعی و قدرت-محور به شمار می‌رود. مباحثات میان طرفدارانِ «بوم‌شناسیِ ژرفا نگر» (deep-ecology) و پیروان «سوسیالیسم زیست-بوم‌گرا» (eco-socialism)‌ تنها یکی از تازه‌ترین شواهد در تأیید انعطاف‌پذیریِ الگوهای بوم‌شناختی محسوب می‌شود[۴۷]. اینک به طور بالقوه فضای وسیعی برای گفت‌و‌گو میان اقتصاد سیاسی (در بهترین صورت‌بندی‌های آن) و بوم‌شناسی وجود دارد.

به پیروی از شبه‌‌پرهیزکارانِ متأثر از ویتگنشتاین تصور می‌کنیم که ارائه‌ی تعریفی از «بوم‌شناسی سیاسی» کاری ناصواب (ill-advised) باشد؛ به جای آن، از این دیدگاه حمایت می‌کنیم که همه‌ی اَشکالِ معتبرِ بوم‌شناسی سیاسیْ واجد برخی شباهت‌های خانوادگی خواهند بود، بی‌نیاز به آن‌که دارای هسته‌ی مشترکی باشند.

مقاله بالا ترجمه مقدمه‌ی شماره‌ی نخست مجله‌ی بوم‌شناسی سیاسی ۱۹۹۴است.

منابع

 [1] I. Wallerstein 1991

[2] Eric Wolf 1990

[3] I. Mészáros 1970

[4] K. Marx and F. Engels 1970 (1846)

[5] D.Worster 1985:192

[6] D.Worster 1985:131

[7] Forbes 1887

[8] Warming 1895

[9] Cowles 1899

[10] Clements 1905

[11] Lindeman 1942

[12] J. Hagen 1992:94

[13] R.Levins and R.Lewontin 1985

[14] Braudel 1949, 1976, 1980

[15] I. Prigogine and I. Stengers 1984; W. Schaeffer 1985; D. Worster 1990

[16] G. Williams 1966; J. Hagen 1992

[17] E. Odum 1953

[18] L. Bertalanffy 1969

[19] G. Bateson 1972; K. Flannery 1968; B. Nietschmann 1973; R. Rappaport 1967;      J. Steward 1955

[20] Rappaport 1967

[21] E. Moran 1990

[22] R. Netting 1981

[23] A. Southall 1976

[24] I. Devore and R. Lee 1968

[25] R. Elphick and H. Gilomee 1988(1979), C. Schrire 1984; E. Wilmsen 1989

[26] M. Turshen 1977

[27] Hughes and Hunter 1970

[28] R. Stock 1986

[29] Turshen 1977

[30] G. Armelagos, et al. 1992; M. Singer 1989; A. Wiley 1992

[31] Crosby 1986

[32] Worster 1985, 1993

[33] N. Christenson 1989; E. Jones 1981; L. Ladurie 1972; S. Pyne 1991; R. Rotberg and        T. Rabb 1981; I. Simmons 1989 as opposed to J. Malin 1947; F. Turner 1920

[34] W. Rostow 1960

[35] G. Frank 1966, 1967, 1969; F. Cardoso 1972; S. Amin 1976

[36] E. Laclau 1971

[37] H. Luton 1976

[38] I. Wallerstein 1974

[39] T. Shannon 1989

[40] E. Wolf 1982

[41] T. Shannon 1989

[42] I. Wallerstein 1974:127

[43] E.Wolf 1982: 297

[44] E. Wolf 1982

[45] D. Ruelle 1991:80-90

[46] T.Park 1992; 1993

[47] B. Devall 1985; D. Pepper 1993