آخرین مقاله‌ها

اتحادیه‌های کارگری، تجارت آزاد و مشکلات همبستگی فراملی / آندریاس بیلر / ترجمه کیهان ولدبیگی

nafta 

در طول گفتگوها برسر احیای سازمان تجارت جهانی در نشست سال 2008 دوحه، تنش میان اتحادیه‌های کارگری اروپا و اتحادیه های کارگری کشورهای جنوب در زمینه‌ی تجارت آزاد بین المللی به یک رویارویی آشکار بدل شد. پیوستن نیروهای فدراسیون اروپایی کارگران فلزکار (EMF) با انجمن اروپایی سازندگان اتومبیل (AECA) به انتشار دو متن مشترک مابین آنها منتهی شد که در آنها خواهان دسترسی برابر بازار به کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و کشورهای نوظهور اقتصادی بودند. این بیانیه‌ها به واکنش خشمگینانه‌ی اتحادیه‌های کارگری کشورهای جنوب، به‌ویژه فدراسیون اتحادیه های کارگری آفریقا(Cosatu) انجامید. از آن‌جایی که اتحاد فدراسیون اروپایی فلزکارانو کارفرمایانشان با هدف دسترسی برابر به بازار به از دست رفتن شغل های زیادی در کشورهای جنوب منتهی می شد و وحدت درونی کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری را تضعیف می کرد، فدراسیون اروپایی کارگران فلزکار به از بین بردن همبستگی کارگران متهم شد.[1]

مذاکرات دوحه‌ی سازمان تجارت جهانی چند سالی است متوقف شده است. اما کماکان موافقت نامه تجارت آزاد (FTAs) با کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور در قالب مذاکرات دوجانبه با فشار آمریکا و اتحادیه اروپا ادامه دارد. از آن مهم‌تر، این توافق نامه‌های تجارت آزاد فقط به کالاهای صنعتی محدود نمی‌شود، بلکه حقوق مالکیت معنوی، تجارت خدمات و سرمایه‌گذاری را نیز در بر می‌گیرد. جای تعجب نیست که تنش‌ها در میان جنبش بین المللی کارگران همچنان استمرار داشته باشد. در این نوشته، می‌خواهم موانع و همچنین گزینه‌های ممکن برای ایجاد همبستگی فراملی در زمینهی تنشها بر سر آزادسازی تجاری را مورد کنکاش قرار دهم.


نظریهی اقتصادی لیبرال و واقعیت توسعه

به منظور درک تنش‌های مرتبط با سیاست‌های تجارت آزاد، باید پویش تاریخی انباشت سرمایه را مفهوم‌پردازی کرد. در درک لیبرالیستی از توسعه‌ی سرمایه داری، تجارت آزاد یک راهحل بردبرد، یک بازی با حاصل جمع مثبت پنداشته می شود. همچنان که دیوید ریکاردو استدلال کرده اگر هر کشوری بر روی تولید و صادرات آن چیزی که بهترین وضعیت را دارد، یعنی بر مزیت نسبی خود تمرکز کند و نیازهای دیگرش را وارد کند همه در نهایت سود خواهند برد [2]. تفکر اقتصاد نولیبرالی درباره‌ی گسترش تجارت آزاد در عصر جهانی‌سازی بر بنای این درک بنا شده است. دولت‌ها برای آسانساختن تجارت آزاد باید از دخالت در اقتصاد خوداری کنند و در عوض باید موانع قانونی روی بازارها و از جمله بازار کار را برطرف و آنها را آزادسازی کنند. اگر کشورهای در حال توسعه درهایشان را بر روی تجارت آزاد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی باز کنند، توسعه‌ی اقتصادی [دیر یا زود] رخ میدهد و به آن‌ها امکان میدهد که خود را به کشورهای توسعه یافته برسانند.

با وجود این، وعدهای دروغین تفکر اقتصادی لیبرال خیلی وقت است که آشکار شده است. یکی از تحقیقات سازمان غیر دولتی «وار آن وانت» (War on Want) نشان می دهد که رشد اقتصاد جهانی در دهه های 1980 و 1990میلادی، یعنی در همان دوره جهانی‌سازی نولیبرالی، کندتر از دهه های 1960 و 1970 میلادی بوده است. به علاوه، «شمار بیکاران از 141 میلیون به 190 (مابین سالهای 1993 تا 2007) و شمار کسانی که شغل های متزلزل و نامطمئن داشته اند از 1 میلیون 338 هزار به 1 میلیون و 485 هزار (از سال 1997تا 2007) افزایش یافته است[3]. بازندگان اصلی در این دوره، کشورهای در حال توسعه بوده اند. آزاد سازی تجاری اغلب صنعت‌زدایی و وابستگی به واردات را برای آن‌ها به همراه آورده است. تحلیل پی‌آمدهای آزادسازی تجاری در آفریقا و آمریکای لاتین در طول دهه های 1980 و 1990 از دست رفتن شغل‌های گسترده، افزایش بیکاری و کاهش درآمد را در این دو قاره آشکار می‌سازد.[4]

کارگران در کشورهای صنعتی عمدتاً در فرایندهای تولیدی با ارزش افزوده و بهره وری بالا استخدام شده‌اند. علاوه بر این، از 1945 به این سو دستاوردهای مهمی را در قالب پیمانهای اجتماعی ملی به دست آورده‌اند. در ازای پذیرش مالکیت خصوصی ابزار تولید و حقوق ویژه‌ی سرمایه (capital’s prerogativeبر سازماندهی فرایند کار، کارگران اجازه یافتند تا در سودهای فزاینده‌ی سیستم از طریق افزایش درآمد و دولت‌های رفاه روبهگسترش مشارکت کنند. افزایش صادرات به واسطه موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد به طور مستقیم امنیت شغلی و سطع رفاه بالاتری برای کارگران در کشورهای صنعتی به ارمغان آورد. در مقابل، کارگران در کشورهای جنوب این پویش‌های مثبت را تجربه نکرده‌اند.آن‌ها اساساً به‌مثابه صادرکنندگان محصولات کشاورزی و مواد خام در اقتصاد جهانی ادغام شده‌اند. به‌علاوه، در جاهایی که به ویژه بعد از 1970افزایش تولید صنعتی وجود داشته،شامل صنایعی استکه مستلزم کار زیاد و سطع بهروری تولید نازل بوده است. حتی در چین که لیبرال‌ها اغلب آن را به عنوان نمونه‌ی موفق توسعه ستایش می‌کنند، تولید صنعتی به منظور بقا در رقابت همچنان به ارتش عظیم کارگران ارزانش متکی است. علاوه بر این،در حال که تلاش شده که ستانده‌ی تولید صنعتی در اقتصادهای کشورهای جنوب با کشورهای صنعتی به نقطه‌ای مشترک برسد، این قلمرو فعالیت اقتصادی در حال افول بوده است.

همراه با اهمیت هرچهبیش‌تری که خدمات برای تولید ثروت پیدا می‌کنند، عجیب نیست که نابرابری در درآمدها مابین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به قوت خود باقی مانده است. بنابراین در سطح جهانی، تجارت آزاد، کشورهای مرکز را که کالاها (و به طور روزافزونی خدمات) با ارزش افزوده و بهروری بالا را صادر میکنند به کشورهای پیرامونی که صادرات‌شان بر پایه ی بهروری پایین است پیوند می‌دهد. همانطور که ارنست مندل می‌گوید «در بازار جهانی،ارزش کار یک کشور با بهروری بالای کار، با شدت بیشتری ارزش‌گذاری می‌شود، بدین ترتیب تولید یک روز کاری در چنین کشوری با تولید بیش از یک روز کاری در یک کشور در حال توسعه مبادله می‌شود».[5] از این رو کشورهای پیرامونی در روابط مبادله‌ای نابرابری محصور می‌شوند که در آن ارزش اضافی از کشورهای پیرامونی به کشورهای مرکز انتقال می‌یابد.
کوتاه سخن این که توسعه‌ی سرمایه‌دارانه به‌شدت ناموزون است و به‌اصطلاح سیاست‌های بازار آزاد این ناموزونی را گسترده‌تر کرده است. تجارت آزاد تنها یکی از اجزای فرایند توسعه‌ی مرکب و ناموزون است. و همچنان، به ویژه بعد از گسترش دستور کار تجاری در طی دور اوروگوئه‌ی گات (موافقتنامه‌ی عمومی تعرفه و تجارت) به حوزه‌های دیگری همچون حق مالکیت معنوی و تجارت در حوزه‌ی خدمات و سرمایه گذاری و مذاکرات سازمان تجارت جهانی در دوحه، تجارت آزاد جایگاه هرچه کانونی‌تری در انباشت ارزش اضافی در مقیاس جهانی یافته است. می توان گفت که دستور کار گسترش یافته‌ی تجارت آزاد سازوکاری برای بازسازیروابط استثماری بین کشورهای مرکز و پیرامون است.


تجارت آزاد و همبستگی فراملی کارگری
در نتیجه این ناموزونی، اتحادیه‌های مختلف کارگری در سطوح ملی در موقعیت‌های متفاوتی در نظام سرمایه‌داری جهانی قرار دارند.  جای تعجب نیست که هرچند کارگران در همه جای جهان در روابط اجتماعی تولیدسرمایه‌دارانه مورد استثمار قرار می‌گیرند، اما این وضعیت به صورت خودکار حاکی از آن نیست که این منافع مشخص و آنی آن‌هاست که نیروهایشان را با هم متحد خواهد کردهمبستگی فراملی بین جنبش‌های ملی کارگری در زمینه‌ی سیاست های تجارت آزاد هر چیزی می تواند باشد، مگر عملی خودکارهمچنان که در بالا در مورد نشست سال 2008 سازمان تجارت جهانی دوحه اشاره شد، این دستور کار کسترش یافته‌ی تجارت آزاد به تنشهایی درون جنبش جهانی کارگری منتهی شداز یک طرف، اتحادیه های کارگری در شمال جهان، به ویژه در بخش تولید صنعتی، از موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد حمایت می‌کنندآن‌ها امیدوارند که بازارهای صادراتی جدید برای محصولات‌شان مشاغل‌شان را حفظ کند. از سوی دیگر، اتحادیه‌های کارگری در کشورهای جنوب مخالف این موافقت‌نامه‌ها هستند به این دلیل که اغلب صنعت‌زدایی و در همین زمینه از دست رفتن مشاغل‌شان را به همراه دارد. نتیجه این که دشوار بتوان به همبستگی فراملی دست یافت.

ولی این حقیقت که جنبش های مختلف کارگران در سطوح ملی در موقعیت های متفاوتی در اقتصاد جهانی قرار دارند حاکی از ناممکن بودن همبستگی فراملی نیست. تجربه‌ی اتحادیه‌های کارگری در کشورهای قاره‌ی امریکا نمونه‌ای روشنگر است. وقتی موافقت‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) در اول ژوییه‌ی 1994 به مرحله اجرا درآمد، موضع مشترکی بین اتحادیه‌های کارگری وجود نداشت. در حالی که کنگره‌ی کارگران کانادا مخالف آن بود، کنفدراسیون اصلی اتحایه کارگری مکزیک از موافقت نامه حمایت کرد. اتحادیه های کارگری در ایالات متحد دیدگاه مشترکی نداشتند.با این حال، در نتیجه‌ی تجارب مربوط به نفتا به مرور میان اتحادیه‌های کارگری یک موضع مشترک شکل گرفت. این موضع جدید تنها شامل عدم پذیرش موافقت‌نامه‌های نولیبرالی تجارت آزاد همچون ابتکار شکست‌خورده‌ی منطقه‌ی آزاد تجاری آمریکا نمی شود. بلکه همچنان که برونو سیچگلیونه، هماهنگ‌کننده‌ی اروپایی شبکه‌ی از سیاتل تا بروکسل، در گزارش‌اش بهروشنی بیان می کند، این عدم پذیرش «در جستجوی پی ریزی مدلی از درهم‌آمیزی است که جایگزینی برای تجارت آزاد باشد، نه فقط به این دلیل که قوانین تجاری جایگزینی را ارائه دهد بلکه به این خاطر که هدف اش را دوری گزیدن از نولیبرالیسم با دادن مرکزیت جدیدی به دولت و رفتن به طرف فرایند دموکراتیک ومشارکتی جدیدی قرار داده است»6

راهبردهای مرتبط شامل هماهنگی فرامرزی بین اتحادیه‌های کارگری و همچنین ائتلاف با جنبش‌های اجتماعی دیگر می‌شود. بنابراین شالوده‌ایبرای آگاهی مشترک در سطح فراملی فراهم می‌کنند. بدین ترتیب، در نتیجه‌ی مبارزات مشخص بر علیه ابتکارات تجارت آزاد در قاره‌ی آمریکا، نیروی کار به طرف همبستگی فراملی حرکت کرد. این‌گونه شکل‌های همبستگی فراملی به نوبه‌ی خود می‌تواند شالوده‌ای برای توسعه‌ی راه‌های جدید سازمان‌دهی تجارت بین کشورها فراهم کنند. برای مثال، تا امروز ائتلاف بولیواری مردم امریکا (آلبا) نمونه‌ی عملی در این زمینه است. وقتی در سال 2004 آغاز شد، پیمانی بین ونزوئلا و کوبا بود که در آن ونزوئلا نفت خام را با قیمت بسیار مساعدتری برای کوبا فراهم می‌کرد و در عوض کوبا پزشک و معلم به ونزوئلا اعزام میکرد تا در برخی از فقیرترین ایالت‌های فقیر این کشور کار کنند. مذاکرات مستقیم مابین دو کشور جایگزین اتکا به قیمت‌هایی شد که در بازار تعیین شده بود.

شمال و جنوب، مرکز و پیرامون تقسیم‌بندی‌های ثابتی نیستند، بلکه مناسبات اجتماعی مشخص آن‌ها را می‌سازد و بازسازی می‌کند. در پاسخ به بحران جهانی اقتصاد، روابط کار در کشورهای صنعتی نیز به طور روزافزونی به شکل‌های غیر رسمی تبدیل می‌شود. افزایشی نیز در شغل‌های با دستمزد کم در بخش خدمات وجود دارد. به بیان دیگر، جنوب سنتی در حال ظهور در شمال جهان است ـ پیرامونی در دل مرکز ـ و مرزهای روشن ناپدید می‌شود. این درک بین کارگران در شمال که تجارت آزاد بیش‌ترمنوط به مقررات‌زدایی و آزادسازی بیش‌تر در شمال است و در نتیجه برای آنان نیز زیان‌بخش است، می‌تواند بستری برای همبستگی فعال بیش‌تر در سطحی فراملی مهیا کند. سمیر امین ، سخنران اصلی کارگاهیدر کنفرانس «اتحادیه های کارگری، تجارت آزاد و مشکلات همبستگی فراملی» که دانشگاه ناتینگهام در دسامبر 2011 برگزار کرد، خواستار «بی‌پروایی، بی‌پروایی بیش‌تر، بی‌پروایی دایمی» در جست‌وجوی بدیل، ازجمله حرکتی در جهت گسستن پیوندها از جهانی‌سازی نولیبرالی موجود شد. بدین ترتیب، ملت‌هایی با مبارزات پیشرفته‌ی اجتماعی و سیاسی رادیکالامکان می‌یابند که به سوی فرایند اجتماعی شدن‌مدیریت اقتصادی‌شان حرکت کنند. علاوه بر این،«گسستن پیوند [از جهانی شدن نولیبرالیتجدید ساخت جهانی‌شدنی بر مبنای گفت‌وگو به جای تسلیم به منافع انحصاری انحصارات امپریالیستی را به پیش می‌راند«.[7] مناسبات همبستگی فراملی بین جنبش‌های کارگری شمال و جنوب جهان امکان‌پذیر است، مشروط به این که چنین فراخوان‌هایی برای بی‌پروایی شنیده شود و گسست به مرحله‌ی اجرا درآید.

 

 

آندریاس بیلر، استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه ناتینگهام بریتانیا و مدیر مرکز مطالعات برای عدالت اجتماعی و جهانی

آندریاس بیلر، استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه ناتینگهام بریتانیا و مدیر مرکز مطالعات برای عدالت اجتماعی و جهانی

مقاله‌ی بالا ترجمه‌ای است از:

Trade unions, free trade and the problem of transnational solidarity

 

 

[1] Bieler, Andreas (2012) ‘The EU, Global Europe and processes of uneven and combined development: the problem of transnational labour solidarity, Review of International Studies, Vol.38: 9.

[2] Ricardo, David (1817) On the Principles of Political Economy and Taxation. London: John Murray.

[3] War on Want (2009) Trading Away Our Jobs: How free trade threatens employment around the world. London: War on Want, p.4.

[4] War on Want, Trading Away Our Jobs, pp. 5-13.

[5] Mandel, Ernest (1975) Late Capitalism. London: NLB, pp.71-2.

[6] Ciccaglione, Bruno (2009), Free Trade and Trade Unions of the Americas: Strategies, practices, struggles, achievements. Vienna: Chamber of Labour, p.30.

[7] Amin, Samir (2011) ‘The implosion of global capitalism: The challenge for the radical left, Nottingham, p.28. Samir Amins contribution as well as the other workshop papers are available on the Workshop website.