/ بحران سرمایهداری و توسعهی آرژانتین از دهه‌ی 1990/
مسیر جدیدی که آرژانتین در پیش گرفته به مباحث زیادی در چند سال گذشته دامن زده است. تمرکز بیشتر این مباحث روی ماهیت این شیوهی جدید توسعه است که گمان می‌رود در پی بحران حاکمیت نولیبرالی پدیدار شده است. در این مقاله تحلیلی از پیوستگیها و تغییرات در توسعهی سرمایهداری پس از بحران سال 2001 در آرژانتین ارائه می‌‌شود. شواهد گسترده‌‌ای در مورد تغییرات در شیوهی توسعه ارائه میکنیم که به ادعای ما به بدیلِ نوتوسعه گرایی تحول یافته است. درعین‌‌حال که استدلال میکنیم این استراتژی به سلطهی سرمایهداری استمرار می‌‌بخشد، از آن مهمتر تأکید داریم که علاوه بر آن نشانگر تغییر مهمی نسبت به الگوی سابق توسعه است. به‌طور خاص، شیوهی جدید توسعهی سرمایهداری موجد مجموعه‌‌ای از سیاستهای عمومی است که به اشکال جدیدی به میانجیگری مبارزه‌‌ی طبقاتی می‌‌نشیند.
مقدمه
جفری ر. وبر در مقالهی اخیرش نظریه‌ی جدیدی پیرامون نوساختارگرایی1 را مورد بحث قرار می‌دهد که در آن نوساختارگرایی را به‌مثابه شالوده‌ای ایدئولوژیک و نظری بیشتر حکومت‌های «مترقی» در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و بخشی از به‌اصطلاح «موج صورتی» که از حمایت برخوردار است توصیف می‌کند. معتقدیم که برای شناخت ماهیت تغییرات جاری سیاسی ـ اجتماعی در این شبه‌قاره به‌ویژه در زمان بحران عمیق در فضاهای غالب سرمایهداری، این بحث از اهمیت برخوردار است. برای کمک به این بحث، سعی میکنیم به موقعیت آرژانتین نگاهی بیاندازیم. فکر میکنیم که با توجه به تغییرات در فرایند توسعهی سرمایهداری در آرژانتین و نقش نیروهای اجتماعی در این تغییرات این بحث بسیار مهم است. شفاف ساختن ماهیت این بحث برای جنبش‌های سیاسی اجتماعی رادیکال که در مسیر تغییرات اجتماعی در منطقه فعالیت می‌کنند اهمیت به‌سزایی دارد.
مقاله به این شکل تقسیم‌بندی شده است. در بخش دوم به‌‌اختصار به بحران نولیبرالیسم در آرژانتین و شروع فرایند نوتوسعهگرایی می‌‌پردازیم. در بخش سوم، به نوآوریها در سیاستهای دولتی اشاره میکنیم و ارتباط نوتوسعهگرایی را با پیوستگیها و تغییرات ساختاری موردبحث قرار می‌‌دهیم. در بخش چهارم نشان می‌‌دهیم که چه‌گونه تضادها در شکل جدید توسعهی سرمایهداری خود را نمایان می‌سازد. سرانجام، در بخش پنجم برخی نتیجه‌‌گیری‌‌های مقدماتی را ارائه می‌‌دهیم.
از بحران نولیبرالی تا شکل جدید توسعهی سرمایهداری
آرژانتین پس از یک دورهی 30 ساله‌ی تغییرات ساختاری با جهشی به جلو در اوایل 2002 از نولیبرالیسم خارج شد.2 آرژانتین همزمان با چندین حرکت اجتماعی و بحران اقتصادی در کشورهای پیرامونی (به‌خصوص در امریکای لاتین)3 جایگاه خود را بهعنوان نخبه‌‌ترین شاگرد صندوق بینالمللی پول رها کرد و به خیل نوتوسعه‌‌گرایان پیوست. روایت رسمی این تغییر این است که گروه‌‌بندی جدید سیاسی‌ای شکل گرفت تا با گذشته‌ی نولیبرالی گسستی رادیکال ایجاد کند.4 باز به روایت رسمی، سیاستهای جدید نمایانگر زایش دوباره‌ی سیاست و بنیان یک شیوهی جدید توسعهی «سرمایهداری جدّی» (در مقابل «سرمایهداری سوداگر» دهه‌ی پیشین) بر پایه‌ی استقلال مجدد از سرمایه‌ی مالی و نمایندگان آن است.
نولیبرالیسم در آرژانتین فرایندی بود که در دهه‌ی 1970 شکل گرفت.5 شروع آن با ظهور خشن وناگهانی یک دیکتاتوری نظامی در 1976، سرکوب سیاسی و کوشش‌‌‌هایی نه همیشه موفق برای آزادسازی اقتصادی همراه بود.6 پس از بازگشت دموکراسی در سال 1983 آرژانتین وارد فاز دوم دورهی نولیبرالی شد. این فاز که از 1983 تا 1989 به طول انجامید، دورهی درگیری‌‌های سیاسی ـ اجتماعی (طبقاتی) به خاطر استقرار قوانین جدید نولیبرالی بر تولید و بازتولید اجتماعی بود.7 اما طبقات حاکم می‌بایست تا سال 1990 صبر میکردند تا با قدرت‌‌گیری یک دولت دموکرات (با انتخاب کارلوس منم، پرونیست، در سال 1989) بتوانند پروژه‌ی خود را ـ یعنی اصلاحات ساختاری معروف به «طرح قابلیت تبدیل،» الهام گرفته از بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول ـ با قدرت تمام به جلو ببرند.
«طرح قابلیت تبدیل» شامل ثابت نگاهداشتن نرخ اسمی پول ملی نسبت به دلار امریکا، خصوصیسازی اکثر شرکتها و خدمات دولتی (ازجمله تأمین اجتماعی)، قانون انعطافپذیری بازار کار، مقررات‌‌زدایی از فعالیتهای اقتصادی (به‌خصوص در مورد ورود سرمایه‌ی خارجی به اقتصاد ملی)، آزادسازی یک‌‌طرفه‌ی مبادلات خارجی و حرکت سرمایه‌ی مالی و برخی تغییرات دیگر بود. جهش در واردات مصرفی، از بین رفتن هزاران شرکت کوچک و متوسط، افزایش بیکاری و فقر، رکود دستمزدها، و بی‌‌ثبات‌‌سازی شرایط اشتغال نتیجه‌ی این طرح بود.8 این اصلاحات اگرچه تأثیر مخرب بر رفاه عمومی داشت، همزمان اجازه داد تا سرمایه متمرکز شود و هرچه بیشتر به تصاحب شرکتهای خارجی در آید و بازدهی صنعتی را با کمک واردات کالاهای سرمایه‌‌ای بهبود بخشد (به‌خصوص در صنایع کشاورزی و معادن که جهت‌گیری صادراتی داشتند).
تا اواسط دهه‌ی 1990 اصلاحات نولیبرالی باسرعت پیش رفت.9 همزمان مخالفت‌های سیاسی و تضادهای عینی پدیدار می‌شدند. در سال 1992 چندین سندیکا از دل کنفدراسیون عمومی کارگران ( CGT) جدا شدند و کنفدراسیون جدیدی بنا نهادند (اتحادیه‌ی مرکزی کارگران آرژانتین CTA) که همراه با بخشی که در کنفدراسیون قبلی (CGT) باقی مانده بود (به رهبری اتحادیه‌ی حمل‌‌ونقل) شروع به ابراز نارضایتی از تأثیرات اجتماعی این تغییرات کردند. به‌موازات آن، دانشجویان، تشکلهای صنفی، کارمندان دولتی، بازنشستگان و بیکاران شروع به «بازآرایی»10 طبقه‌ی کارگر علیه حاکمیت نولیبرالی کردند.
همزمان با رشد واکنش‌‌های سیاسی، نولیبرالیسم در آرژانتین تضادهای عینی خود را نیز به‌وجود آورد.11رشد کسری تجاری، کسری مالی و بدهیهای خارجی بیش‌ترین نگرانی‌های مشهود بود. در پس پرده، افزایش تضادهای ناشی از ماهیت تولید سرمایهداری بر توان سرمایه در بازتولید گسترده‌ی خود فشار وارد می‌کرد. نخست، افزایش در ترکیب اندام‌وار (ارگانیک) سرمایه ناتوانی هرچه بیشتر اقتصاد را در تولید نیروی کار لازم در تناسب با تولید سرمایه شامل می‌شد. ترکیب اندام‌وار سرمایه ـ تخمین نسبت سرمایه ثابت به سرمایه متغیر (تعداد ساعت کار شده در کل اقتصاد) – بین سال‌های 1992 تا 1998، 15.8% و بین سال‌های 1998 تا 2001، 12.7% در آرژانتین رشد داشته است.12دوم، وجود شکاف فزاینده بین کاهش در هزینه‌ی نیروی کار و قیمت اسمی اجناس که منجر به کاهش قیمتها شد. تراز مثبت تجاری تا سال 1997 و رشد اقتصاد جهانی تا سال 1998 باعث شد تا این تضادها در زمان و مکان دیگری پدیدار شوند. اما سرانجام، تقابل نیروهای متضاد تغییرات را ناگزیر ساخت: بین سال‌های 1998 تا 2000 تولید ناخالص داخلی 7.7% تنزل پیدا کرد. از اواسط سال 1998 به بعد اقتصاد آرژانتین وارد دوره‌ای شد که سودآوری به‌طور فزاینده‌ای مشکل‌تر، تبدیل ارزش افزوده‌ی موجود به اشکال مالی (پرداخت بهره و فرار سرمایه) سریع‌تر شد و همراه با افزایش در تنش‌های سیاسی، توانایی سرمایه در کل برای استثمار موفقیت‌آمیز کاهش پیدا کرد.13
بین اواخر سال 2001 تا اوایل سال 2002 تضادهای سیاسی گرد آمدند تا به شکل قهرآمیزی هژمونی نولیبرالی را خلع سلاح کنند.14به‌نظر می‌آمد که خروج از بحران «جعبه پاندورا»ی بدیل‌های سیاسی را گشود. مخالفت اجتماعی با حکومت نولیبرال خود را در بسیج عمومی و عدم پذیرش شرایط سیاسی موجود نشان داد.15دولت موقتی که کنگره انتخاب کرد (ادواردو دوهالده از حزب پرونیست رییس‌جمهور شد) سعی کرد تا شرایط سیاسی را باردیگر تحت کنترل در آورد. در ژانویه‌ی 2002 طرح قابلیت تبدیل کنار گذاشته و ارزش پول ملی پایین آورده شد، بازپرداخت بسیاری از بدهیهای دولتی با مشکل روبرو شده و بخش بزرگی از بدهیهای خصوصی را که به‌صورت دلاری بود دولت تصاحب کرد و به بدهی دولتی تبدیل شد. تأثیرات بلافصل این سیاست‌ها ناگوار بود: بین سال 2001 تا 2002 دستمزد واقعی به‌طور میانگین 19% کاهش پیدا کرد، در ماه می 2002 فقر درآمدی 53% جمعیت را در بر گرفته، مصرف واقعی در سه ماه اول 2002، 12.6% کاهش نشان داد و شاخص قیمت مواد غذایی در سه ماه اول 2002 48.6% افزایش یافت.
به این ترتیب، شرایط کلان‌اقتصادی برای توسعهی مجدد سرمایه‌گذاری مهیا شد، حاشیه‌ی سود شرکتهای بزرگ افزایش پیدا کرد و تراز تجاری مثبت شد. در عین حال، این شرایط با بی‌ثباتی سیاسی بسیار همراه بود؛ به‌خصوص به سبب مبارزات خودجوش کارگران بیکار (piqueteros) و بخش‌هایی از طبقه‌ی متوسط.16 دولت برای جلوگیری از خشونت‌آمیز شدن مبارزات «پیکوترو» برنامه‌ی حمایت‌های مالی وسیعی تحت عنوان (PJJHD) برای سرپرستان خانوارهای بیکار به اجرا گذاشت. این سیاستهای اجتماعی و اقتصادی همراه با سرکوب‌های هدفمند برخی مناقشات اجتماعی فضای کافی برای دولت دوهالده فراهم ساخت تا بتواند مراحل اولیه‌ی خروج از نولیبرالیسم را مدیریت کند. اما سرکوب تظاهرات «پیکوترو» در 26 ژوئن 2002 که به قتل دو نفر از فعالان جنبش به دست پلیس منجر شد، دولت موقت را ناگزیر ساخت تا برای اوایل 2003 اعلام انتخابات جدید کند. نستور کرشنر (پرونیست) انتخاب شد و در ماه مه 2003 با هدف تحکیم فرایند جدیدی برای انباشت موفق سرمایه در آرژانتین قدرت را به‌دست گرفت.این فرایند که آن را نوتوسعهگرایی نام نهاده‌ایم بر هژمونی اجتماعی جدیدی به دست سرمایه‌ی متمرکز (پدید آمده در دوران حاکمیت نولیبرالی) و ترکیب سیاسی جدیدی از طبقات زحمتکش استوار است.17
سیاستهای جدید برای شکل جدیدی از حکومت
دولت کرشنر میراث‌دار ترکیب جدیدی از سیاست‌ها بود که با تکمیل آن به بازتولید گسترده‌ی سرمایه و بهبود اشتغال بخش بزرگی از طبقات زحمتکش امکان می‌داد. در سطح کلان میتوان گرایش این سیاست‌ها را در پنج عنصر خلاصه کرد.18 نخست، کوشش در تثبیت ارز با نرخ واقعی بالا (رقابتی). دوم، تدوین شرایط جدید برای بازپرداخت بدهیهای دولتی چنان‌که در یک اقتصاد انبساطی قابل‌اجرا باشد. سوم، کنترل هزینه‌های دولت (به‌خصوص حقوق کارمندان دولتی ) و درآمدهای دولت چنان‌که مازاد بودجه‌ی کافی برای بازپرداخت بدهیهای دولتی وجود داشته باشد. چهارم، نگه‌داری سطح حقوق‌ها در بخش غیر دولتی در حد رشد متوسط بهره‌وری و اهداف نرخ واقعی ارز. پنجم، تبدیل مازاد حساب‌های خارجی به پول (انباشت ارز خارجی) برای کنترل نرخ واقعی ارز.
حفظ قدرت رقابتی سرمایه هدف اصلی سیاستهای جدید اقتصادی بود و تثبیت تک‌ارزی با نرخ واقعی بالا عنصر کلیدی آن، در مجموع سایر سیاست‌ها نیز تابع همین هدف بودند. این هدف‌گذاری بهعنوان ابزار اصلی توسعه معرفی شد.19در واقع همان‌طور که رابرت بلکر توضیح می‌دهد، حفظ نرخ واقعی ارز با آمیزه‌ای از رشد نسبی بهره‌وری و/ یا کاهش نسبی دستمزد واقعی، می‌تواند روش کارآمدی برای سرمایه‌های چندملیتی در به‌دست آوردن حاشیه‌ی سود بالا در فضاهای ملی باشد.20
پروژه‌ی نوتوسعهگرایی در آرژانتین، بین سال‌های 2002 تا 2009 در رسیدن به این هدف کاملاً موفق بود. سطح نرخ واقعی ارز در این سال‌ها به‌طور متوسط 46.6% بالاتر از دوران اوج برنامه‌ی قابلیت تبدیل (1998 و 1999) و 37.7% بالاتر از دوران بحران 1991 تا 2000 بود. این هدف با ترکیبی از افزایش سطح بهره‌وری (بین سال‌های 2002 تا 2009 نرخ بهره‌وری 52.7% بیشتر از سال‌های 1991 تا 1998 بود) و پایین نگاهداشتن سطح واقعی دستمزدها (به‌طور متوسط 9.6% پایین تر از 2001) محقق شد. افزایش نسبی بهره‌وری همراه با کاهش نسبی دستمزدهای واقعی یکی از دستاوردهای موفق نولیبرالیسم در زمینه‌ی اهداف سرمایه بوده است.21حفظ سطح بالای حاشیه‌ی سود شرکتهای بزرگ نتیجه‌ی این سیاست کلان‌اقتصادی است: در سال‌های 2006 و 2007 نسبت سود به سرمایه در گردش (بر مبنای آخرین اطلاعات موجود) در مقایسه با نقطه‌ی اوج پیشین (سال 1997) که 11.2% بود، به‌طور متوسط 16.6% بود.22
بازآرایی شرایط برای بسط ارزش سرمایه، پس از بحران، یک فرایند انباشت پایدار را شروع کرد. بین سال‌های 2002 تا 2008 تولید ناخالص ملی به‌طور میانگین سالانه 8.5% رشد کرد در حالی‌که تشکیل سرمایه‌ی ثابت از 11.3% تولید ناخالص ملی در سال 2002 به 21.1% در سال 2010 افزایش پیدا کرد. رشد چشمگیر در تشکیل سرمایه‌ی ثابت با رشد چشمگیر سرمایه‌ی متغیر همراه بود. 4/3 میلیون شغل جدید بین سال‌های 2002 تا 2009 به‌وجود آمد و نرخ بیکاری از 19.7% (جمعیت فعال کشور) در سال 2002 به 8.1% در سال 2010 کاهش پیدا کرد. اگرچه میانگین دستمزدها در این دوره پایین‌تر از دهه‌ی 1990 بود، اما دستمزد واقعی بین سال‌های 2002 تا 2010، 18.2% افزایش پیدا کرد (32.6% برای کارمندان رسمی).23
بهبود نسبی شرایط کار نتیجه‌ی آمیزه‌ای از چند عنصر بود. از یک طرف فرایند قبلی در بازآرایی سیاسی کار باعث زایش نیروهای جدید در سازمان‌های قدیمی کارگری شد. در دوران بحران و پس از آن تحریکات وسیعی در سطح اعضای مهم‌ترین اتحادیه‌های کارگری رخ داد. در کارخانه‌ها مبارزات برای خواست‌های فوری اقتصادی را کنشگران جوان هدایت کردند ـ که در مواردی با تشکلهای سیاسی چپ پیوند داشتند. نارضایتی روبه‌افزایش آن‌ها باعث شد تا رهبران اتحادیه‌ها باجدیت خواستار دخالت دولت شوند.24
از طرف دیگر، کاهش نرخ بیکاری و رشد بالقوه‌ی تقاضا برای نیروی کار شرایط عینی بهتری برای رسیدگی به خواست‌های کارگران فراهم ساخت. برخلاف دوران نولیبرال که قاعده بر سامان‌دهی مجدد سرمایه بود، نوتوسعهگرایی برمبنای شرایط ساختاری بنا شده بود که اجازه‌ی بهبود نسبی در وضعیت اشتغال، دست‌کم برای بخش‌های رسمی اقتصاد می‌دهد. در واقع، ترجیح شرکتها و دولت سوق‌دادن مبارزات کارگری به سوی مذاکرات بین کارفرما و اتحادیه‌ها برای دست‌یابی به توافقات رسمی و علیه حرکت‌های اعتصابی است. شمار این توافق‌ها از میانگین 200 توافق در سال بین 1991 تا 2001 به نزدیک به 950 توافق در 2006 رسید.25 در نهایت، نیاز مبرم دولت به بازیابی مشروعیت سیاسی باعث شد تا خواسته‌های اتحادیه‌های قدرتمند چون کامیون‌داران (Comioneros) در رأس CGT یا اتحادیه‌ی کارگران ذوب آهن union de obrerosmetalurgkos (UOM) و سندیکای تعمیرکاران خودرو و صنایع وابسته sindicato de mecanicos y afines del transporteautomoteres (SMATA) از طریق مجراهای رسمی برآورده شود. این فرایند عمدتاً با فعال‌سازی مجدد سیاستهای سنتی امکان یافت: به‌دستور دولت، افزایش غیرمتناسب دستمزدها، افزایش حداقل دستمزدها، کاهش مالیات بر دستمزدها و افزایش مزایا برای همه‌ی کارمندان رسمی بخش خصوصی اعمال شد. در مورد کارمندان غیررسمی و دولتی تغییرات خیلی محدودتر بود. از یک طرف، سیاستهای حمایتی کم‌تر و در مورد کارمندان دولتی (به علت نیاز به کاهش در هزینه‌ها و ایجاد مازاد برای بازپرداخت بدهیهای دولت) سقفی بر بهبود وضع‌شان تعیین شد. از طرف دیگر، دولت جدید به اتحادیه‌های پرونیستی CGT بیشتر بهعنوان حامی نگاه می‌کرد و ازاین‌رو اتحادیه‌های کارکنان دولتی و آموزگاران قدرت زیادی در تأثیرگذاری بر سیاستهای دولت نداشتند.
در رژیم نوتوسعه‌گرا که به‌دنبال ثبات سیاسی در چارچوب شیوهی توسعهی سرمایهداری برمبنای صادرات تولیدات مصرفی ـ کشاورزی و نیروی کار ارزان بود این سیاست‌ها نقش کلیدی داشتند.26 برسر پرایرا یکی از پشتیبانان اصلی نوتوسعهگرایی در منطقه به‌روشنی می‌گوید که در عصر جهانی‌سازی، توسعهی صادرات‌محور تنها راهبرد مؤثر برای کشورهای در حال توسعه بوده و لازمه‌ی آن داشتن مزیت رقابتی بر مبنای نیروی کار ارزان است.27
ازاین‌رو، اگر چه انباشت موفق سرمایه توانست بیکاری را کاهش دهد، سیاست نرخ ارز بالا و ثابت که اجازه‌ی تحقق این فرایند را داد بر مبنای یک اصل ساده ولی بنیادی بنا شده است: شرایط بی‌ثبات اشتغال که همه‌جاگیر و مستمر بود و همچون یک سقف ساختاری بر خواسته‌های کارگران عمل می‌کند.28 حتی امروز (2010) در زمانی‌که تولید ناخالص داخلی واقعی در اوج خود قرار دارد (42.5% بیش از اوج قبلی در 1998) درصد کارگران غیررسمی در بخش خصوصی 7/44 بوده و 13%کارمندان دولتی قرارداد «کاغذپاره‌ای» دارند، همچنین 17.6% جمعیت شاغل تحت تاثیر فقر درآمدی هستند.29 استمرار این وضعیت نشانگر نقشی است که بی‌ثباتی در اشتغال در پایین نگاهداشتن هزینه‌ی نیروی کار در بخش خصوصی و ایجاد مازاد بودجه در بخش دولتی بازی می‌کند. در واقع دستمزد واقعی کارکنان غیر رسمی 23% کم‌تر و کارکنان دولتی 122% کم‌تر از کارکنان رسمی رشد داشته است. به این ترتیب، اگرچه دستمزدهای واقعی کارکنان رسمی از سطح 2001 فراتر رفته است، دستمزدهای کارکنان غیر رسمی 4.5% و کارکنان دولتی 28.9% پایین‌تر از آن سطح (2001) قرار دارند.
در حالی‌که نوتوسعهگرایی در آرژانتین نشانگر تغییرات مهم در اقتصاد کلان و سیاستهای کارگری است، نوآوری‌های مهمتر در سیاستهای اجتماعی نمایان می‌شوند. تا زمانی‌که بی‌ثباتی در اشتغال در سطح وسیعی وجود داشته و به‌صورت اندام‌وار با بازتولید سرمایه گره خورده است، ترکیب نیروهای سیاسی در قدرت از سال 2002 تا به امروز ناگزیر از رویارویی با پی‌آمدهای سیاسی آن هستند. جنبش پیکوتروها یکی از موانع اصلی ثبات از آغاز این دورهی جدید بودند. پیکوتروها که عامل کلیدی در مبارزات 2002 و کنار گذاشتن نولیبرالیسم بودند هنوز آن‌قدر غیر قابل کنترل بوده‌اند که طبقات حاکم را مجبور به تغییر سیاستهای اجتماعی کنند.30
همانگونه که پیش‌تر اشاره شد، در سال 2002 دولت مجبور به اجرای برنامه‌ی عظیمی (PJJHD) به دست وزارت توسعهی اجتماعی شد که در اواسط سال 2003 به حدود 2 میلیون نفر مستقیماً ماهی 40 دلار امریکا یارانه‌ی نقدی می‌پرداخت.31 شرکت در این برنامه شرایط خاصی نداشت، مگر نداشتن یک شغل رسمی یعنی «بیکار» بودن، فرد می‌بایست در یکی از پروژه‌های اجتماعی مثل آشپزخانه‌های عمومی، تولیدات کوچک (مانند نانوایی، پنیرسازی یا غیره) یا کارهای ساختمانی عمومی شرکت کند. اما در بسیاری از موارد شرکت‌کنندگان مجبور می‌شدند بهعنوان حامیان مسئولان دولتی فعالیت کنند. برنامه‌ی PJJHD، برای بهبود در عملکرد، با برنامه‌ی «دست به کار» (plan manos al la obra: PMO) همراه شد و به شرکت‌کنندگان اجازه می‌داد تا با شرکت در پروژه‌های تعاونی امکان تملک ابزار کوچک تولید را پیدا کنند. هدف PJJHD تضعیف پایه‌های اجتماعی جنبش پیکوتروها بود، همان جنبشی که در سال 1990 توانسته بود از طریق مبارزات مستقیم (بستن راه‌ها) کنترل چندین هزار مزایای مالی را از دولت بگیرد.32 دسترسی همگانی به PJJHD اگرچه تامقدار زیادی قدرت سیاسی جنبش بیکاران را از آن‌ها گرفت ولی نتوانست آن‌ها را کاملاً خنثی کند. به‌تدریج حداقل دستمزدها به‌طور واقعی رشد کرد در حالی‌که مزایای PJJHD به‌طور اسمی ثابت ماند و به‌طور واقعی افت کرد. از زمان آغاز برنامه در سال 2002 تا به حال، ارزش اسمی مزایای PJJHD در سطح 150 پزو باقی‌مانده در حالی‌که حداقل دستمزد قانونی از 200 پزو به 1500 پزو افزایش پیدا کرده است. ازاین‌رو، رشد اشتغال ـ ولو بی‌ثبات ـ باعث شد تا بسیاری از ذی‌نفعان از PJJHD خارج شوند.
در سال 2003 دولت تصمیم گرفت تا در سیاستهای اجتماعی که از طریق PMO ایجاد کرده بود بیشتر درگیر شود. نیازمندان ملزم شدند تا برای دریافت مزایا فعالانه در برنامه‌ها مشارکت کنند.33 نیازمندان میباست استحقاق خود را ثابت کنند تا ذی‌نفع شوند. آن‌ها می‌بایست نشان می‌دادند که حاضرند فعالانه در یک کار با ارزش اجتماعی شرکت کنند و دولت بود که ارزش آن را تعیین می‌کرد. این برنامه‌ها تا حد زیادی با پیشنهادهای بانک جهانی برای نسل دوم سیاستهای اجتماعی هم‌سو بودند. در واقع، این نهاد برای اجرای بسیاری از این برنامه‌ها به دولت کمک‌های مالی ارائه کرده بود. برای مثال، در زمانی‌که دولت برنامه‌ی «دربرگیری اجتماعی خانوار» (plan familiaspara la inclusion social) و برنامه‌ی آموزش و اشتغال (programa de capacitacion y empleo :PCE) را ایجاد کرد این اتفاق افتاد.34 برنامه‌ی خانوار برای کسانی بود که تشخیص داده می‌شد قابل اشتغال نیستند (مانند مادران بدون شوهر) و برنامه‌ی PCE برای افرادی که قابلیت اشتغال داشتند.35 این برنامه‌ها طراحی شده بودند تا به‌تدریج جایگزین PJJHD شوند. شرط شرکت در برنامه‌ی خانوار فرستادن فرزندان به مدرسه و مراقبت‌های بهداشتی بود در حالی‌که برای PCE ذی‌نفعان میباست در برنامه‌های آموزشی شرکت و کار پیدا کنند. مزایای برنامه‌ی خانوار حدود 100 دلار امریکا و برنامه‌ی PCE حدود 70 دلار بود. به این ترتیب، افرادی‌که در برنامه‌ی PJJHD بودند به‌تدریج به برنامه‌های جدید منتقل یا شاغل شدند. کاهش بیکاری همراه با ورود افراد به این برنامه‌ها و تقیسم‌بندی آن‌ها باعث شد تا پایه‌های اجتماعی جنبش پیکوترو به‌تدریج اما به طور پیوسته تحلیل رود.
اگرچه این برنامه‌ها باعث تضعیف این‌گونه سازمان‌های مختل‌کننده شد، اما همچنان مؤثر بودند، چراکه به مبارزات مستقیم و خارج از نهادهای رسمی گرایش داشتند. با در نظر گرفتن این موضوع، در سال 2003 دولت منتخب تازه پارادایم جدیدی را در سیاست‌گذاری برای زیرساخت‌های اجتماعی ارائه کرد.36به این ترتیب، برنامه‌ی دولت برای اسکان اضطراری (plan federal de emergenci a habitacional: PFEH) و برنامه‌ی آب به‌علاوه‌ی کار (plan agua + trabajo : PA+T)، که هردو ملهم از PMO بودند فعال شدند. این برنامه‌ها با هدف مقابله با کمبود وسیع (کمّی و کیفی) مسکن، منابع آب‌رسانی و فاضلاب شکل گرفته و با استفاده از نیروی کار ارزان ذی‌نفعان به اجرا درآمد. لازمه‌ی شرکت در این برنامه‌ها تشکیل تعاونی‌های ذی‌نفعان بود که غالباً با دخالت نهادهای دولتی محلی انجام می‌شد. شرکت در این برنامه‌ها باعث می‌شد تا پیکوتروها و دیگر جنبش‌های اجتماعی درگیر مراحل دیوان‌سالاری دولتی شوند و از مبارزات اختلال‌برانگیز دور شوند. به‌علاوه دولت توانست با استفاده‌ی مؤثر از این برنامه‌ها برخی تشکل‌ها مانند فدراسیون زمین و مسکن (federacion de tierra y vivenda: FTV) را به‌طرف خود جلب کند.37 این تشکل‌ها حاضر شدند تا با پذیرش منابع دولتی، بسیج نیرو و مبارزات مستقیم را بهعنوان ابزار مذاکره کنار گذارند و در مجموع فعالیتهای انتقادی خود را کم‌رنگ کنند. سرکوب هدفمند (متفاوت از سرکوب‌های فلّه‌ای مبارزات اجتماعی در دهه‌ی 1990) همراه با سازش (cooptation) ابزار مؤثری برای کنترل اجتماعی شد. در نوتوسعهگرایی، هنجارسازی مخالفت‌ها در صحنه‌ی اجتماعی به‌صورت یک قاعده در آمد.38 ترکیب موفقی از سیاستهای جدید اقتصادی، بازپروری دخالت‌های سنتی در اتحادیه‌های کارگری، و ارائه‌ی سیاستهای بدیع اجتماعی کلید شناخت خصوصیات دولت نوتوسعه‌گرا است.
مدل جدید تضادهای خود را به‌همراه دارد
به‌نظر می‌آید که شکل جدید توسعه در آرژانتین (نوتوسعهگرایی) توانسته تضادهای خود را در مجرایی پرحاصل (برای سرمایه) قرار دهد و مسیر جدیدی را برای توسعه ثبت کند.39 اما معتقدیم که این مسیر تضادهای قدیم را به‌صورت موقت جابه‌جا و تضادهای جدیدی نیز خلق کرده است. به‌ظاهر یکی از تضادهای اصلی در آرژانتینِ نولیبرال ـ به‌خصوص در دهه‌ی 1990 ـ اختلاف بین سرمایه‌ی «مولد» و سرمایه‌ی «مالی» بود. برای مثال، در خصوصیسازی بیمه‌های اجتماعی برای سالمندان و تشکیل صندوق‌های بازنشستگی خصوصی و افزایش حجم بدهیهای خصوصی و دولتی، این امر خود را نشان می‌داد. از سال 2002 ما شاهد عقب‌گرد از این سلطهی آشکار سرمایه‌ی مالی بوده‌ایم، اگرچه هنوز از بین نرفته است. کاهش در بدهیهای دولتی شامل قطع در پرداخت بخش بزرگی از بدهی‌ها برای چندین سال و فرایند کاهش بدهی‌ها به هزینه‌ی طلبکاران بود.40 اما معنایش صرفا این بود که حجم بدهی دولتی در سال 2009 مشابه سطح آن در سال 1998، یعنی 50% تولید ناخلص ملی و پرداخت بهره 2.5% تولید ناخالص ملی بود. همزمان بدهی یخش خصوصی حدود 45 میلیارد دلار امریکا باقی مانده بود. نباید فراموش کرد که خروج از فرایند «قابلیت تبدیل» باعث شد تا اکثر بدهیهای خارجی بخش خصوصی به دولت منتقل شود و ازاین‌رو نکول در پرداخت آن‌ها اجتناب‌ناپذیر شود. قبل از زمان‌بندی مجدد بدهی‌ها (debt-restructuring) در سال 2005، بدهیهای دولتی (اکثراً به خارج و بر مبنای ارزهای بینالمللی) در سال‌های 2002 تا 2004 به‌طور متوسط به 137% تولید ناخالص ملی رسیده بود. این نسبت یعنی پرداخت بهره برابر با تقریباً 10% تولید ناخالص ملی بود، وضعیتی که از نطر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی غیر قابل استمرار بود چراکه بیش از نیمی از ارزش افزوده‌ی به‌دست آمده بین سال‌های 2001 و 2002 را در بر می‌گرفت. زمان‌بندی مجدد بدهی‌ها حرکتی برای کاهش ارزش سرمایه‌ی مالی به‌خاطر حفظ منافع کل سرمایه در نظام سرمایهداری آرژانتین بود. در سال 2008 (در دوران ریاست جمهوری کریستینا فرنندز، همسر کرشنر که پس از او به این مقام رسید) دولت تصمیم گرفت که باردیگر کنترل صندوق‌های بازنشستگی را که در سال 1993 تأسیس شده بود و در نتیجه وجوهی را که به این صندوق‌ها سرازیر می‌شد در دست گیرد. این حرکت اگرچه مثبت، و حتی رادیکال دیده شد، در واقع برای افزایش دریافتی‌های دولت برای بازپرداخت بدهیهای خود برنامه‌ریزی شده بود. ازاین‌رو، این تصمیم بیشتر به‌خاطر خوش‌حساب شدن دولت گرفته شد.
محدودیت جدی دوم که در دهه‌ی 1990 به‌وجود آمد تکیه بر سرمایه‌ی خارجی برای تأمین کسری در حساب جاری تراز پرداخت‌ها بود که در سال 1998 به بالای 4.5% رسیده بود. تغییرات اقتصادی سال 2002 که منجر به کاهش ارزش پول ملی شد همزمان موجب بروز شرایطی برای کاهش جدی نیاز به ذخایر خارجی شد. رشد صادرات همراه با کاهش مصرف داخلی و نکول پرداخت بدهیهای دولتی باعث ایجاد مازاد بزرگی در حساب‌های جاری دولت شد که برابر با 8.4% تولید ناخالص ملی بود. فشارهای واقعی که منجر به کاهش پول ملی شد مربوط به فرایند بازسازی نولیبرالی بود و نه صرفاً یک تصمیم مقطعی که پس از بحران رخ داد. همانگونه که در جایی دیگر نشان داده شده،41 کاهش واقعی ارزش پول ملی با فشار کاهش نسبی هزینه‌ی واحد نیروی کار برای سرمایه در دهه‌ی 1990 شکل گرفت. این امر به ایجاد مازاد درآمد تجاری برای شرکتهای بزرگ انجامید، در حالی‌که به‌نظر می آمد نرخ واقعی ارز برای کل اقتصاد قابل‌رقابت نبوده و زیادی بالا نگاه داشته شده است.42 در دهه‌ی 1990 شرکتهای بزرگ تراز تجاری مثبت نشان دادند در حالی‌که اقتصاد در کل کسری جدی نشان می‌داد. ازاین‌رو، در آن دهه هزینه‌های واحد برای شرکتهای صنعتی کاهش بسیاری داشت، اما گذر از مرحله‌ی نولیبرال به معنای کاهش بیشتر بود و اجازه داد تا دیگر بخش‌های اقتصادی (حتی بخش‌هایی که نسبتاً قدرت رقابت نداشتند) همگی دارای مازاد تراز تجاری شوند. با حرکت مثبت ترازهای تجاری در اوایل دهه‌ی 2000، حساب‌های جاری ساختاری مثبت پیدا کرد و نیاز به تزریق مالی برای ایجاد توازن در تراز پرداخت‌ها را منتفی ساخت. حساب‌های جاری از سال 2002 دارای مازاد بودند و این مازاد تا سال 2009 به‌طور میانگین 4% تولید ناخالص ملی بود. به‌نظر می‌آمد که رقابت‌پذیری جدید نیاز به کمک‌های مالی خارجی را منتفی ساخته بود. آرژانتین از یک مدل رشد بدهی‌محور به صادرات‌محور تغییر کرد و انباشت مستمر حساب‌های ارزی، که بین سال‌های 2002 تا 2009 360%رشد داشت و به 48 میلیارد دلار امریکا رسیده بود،جایگزین تقاضای بیش از اندازه برای ارزهای خارجی شد.
سوم، شرایط ساختاری تشکیل مازاد درآمد خارجی اگرچه به‌نظر جایگزین محدودیت‌های خارجی و تضادهای آن بود، خود نیز محدودیت‌های جدیدی ایجاد کرد. از یک طرف استمرار در بالا بودن نرخ واقعی ارز و تراز تجاری ماهیت ناهماهنگ پایه‌ی تولیدی آرژانتین را بازسازی کرده و نتیجه‌ی آن یک بخش محصولات اولیه‌ی (primary sector) سنتی سودآور همراه با یک بخش صنعتی با ساختار غیررقابتی است. بخش محصولات اولیه (کشاورزی و به‌تازگی معادن) و تولیدات بنیادی منابع اصلی صادرات و ارز هستند در حالی‌که صنایع غیر وابسته به این بخش‌ها به‌صورت ساختاری کسری داشته‌اند و تنها راه مقابله با آن بالا نگه‌داشتن نرخ واقعی ارز است. حتی اگر، همان‌طور که توضیح داده شد، قدرت رقابتی بالا در اقتصاد در کل ناشی از افزایش نسبی بهره‌وری به‌دست آمده در آخرین فاز دورهی نولیبرالی باشد، رقابتی‌بودن برای بسیاری از بخش‌های عقب‌افتاده‌ی اقتصاد هنوز با تکیه بر پایین نگاهداشتن دستمزدها و بی‌ثبات ساختن اشتغال تحقق پیدا می‌کند.
این دوگانگی در میان طبقات حاکم تنش جدی در برنامه‌ی نوتوسعهگرایی ایجاد می‌کند. در سال 2002 روی محصولات کشاورزی و صادرات سوخت مالیات وضع شد تا بخشی از رانت منابع طبیعی به صنعت سوق پیدا کند و موقعیت درآمدی دولت را هم بهبود بخشد. این انتقال‌ها به‌طور فزاینده‌ای مهم شمرده می‌شدند چراکه دولت میباست پاسخ‌گوی فشارها از طرف اتحادیه‌ها برای بهبود دستمزدها و از طرف جنبش‌های اجتماعی برای مزایای بیشتر می‌بود.
این امر به چهارمین تضاد اساسی در نوتوسعهگرایی اشاره دارد. بهره‌وری نسبی کاهش پیدا کرده و در چهارچوب افزایش دستمزدها (به‌خصوص در میان کارکنان رسمی عضو اتحادیه‌ها) هزینه‌های هر واحد (unit-cost) شروع به افزایش کرده‌اند. این افزایش روی قدرت رقابتی، به‌خصوص در بخش‌های عقب‌افتاده‌ی سرمایه صنعتی فشار وارد کرده است.44 حاصل این تنش‌ها به دست آن بخش از سرمایه که قیمت را در بازار تعیین می‌کند به قیمتها انتقال پیدا کرده تا سطح سودآوری ثابت بماند. اگرچه افزایش قیمت برای سرمایه‌های منفرد در کوتاه‌مدت می‌تواند راه‌حل مناسبی برای خنثی‌کردن تأثیر افزایش هزینه‌ها باشد، برای طبقه‌ی سرمایه‌دار در کل می‌تواند تأثیر منفی روی رقابت بین‌المللی‌اش داشته باشد، چراکه با افزایش تورم نرخ واقعی ارز کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل، در سال‌های 2005 و 2006، زمانی‌که فشار برای افزایش دستمزدها قوت گرفت دولت دخالت کرد و برای کمک به شرکتها سقف‌هایی برای دستمزد تعیین کرد. از آن‌جا که در مراحل ابتدایی نوتوسعهگرایی (2003 تا 2006) تقاضا برای دستمزد بالاتر همراه با تحرکات توده‌ای بود،45 دولت در این زمان می‌بایست روی ترکیبی از کنترل اعضای اتحادیه‌ها (عمدتاً از طریق رهبران CGT)، دخالت وزارت کار و سرکوب هدفمند مناقشات مربوطه (مانند: کازینو شناور در بوینس آیریس، محصولات غذایی کرافت، تولید الیاف مصنوعی مافیسا و غیره) تکیه کند. این استراتژی دولت در گرفتن ابتکار عمل سیاسی از جنبش‌های توده‌ای و کانالیزه‌کردن خواست‌های‌شان در یک محدوده‌ی «منطقی» موفق بود. اما با نزدیک‌شدن انتخابات ریاست جمهوری در سال 2007 فشارهای تورمی (متأثر از سوداگری روی کالاهای اساسی در سطح جهانی) افزایش پیدا کرد و مطالبات دستمزدی فزونی یافت. دولت، ناتوان در جلوگیری از افت قدرت رقابتی، روش آمارگیری مربوط به قیمتها را تغییر داد تا تورم واقعی را پنهان کند.46 اما یک‌سال پس از انتخاب کریستینا فرنندز بهعنوان رییس‌جمهور و بخشی از تشکیلات سیاسی نستور کرشنر، در سال 2007 دولت پیشنهاد افزایش مالیات بر صادرات را داد تا افزایش قیمت در مواد غذایی را کنترل کند. این اقدام باعث تظاهرات غیرمنتظره‌ای از طرف صادرکنندگان و تولیدکنندگان کشاورزی شد و به بسیج توده‌ای و بستن راه‌ها انجامید.47 سه ماه بعد کنگره با افزایش مالیات بر صادرات مخالفت کرد و نایب رییس فراکسیون حاکم که سمت رییس سنا را داشت بر علیه دولتِ خودش رأی داد. در اواسط سال 2008 بحران جهانی اقتصاد به آرژانتین رسید. در حالی‌که این بحران تأثیر اساسی روی تجارت گذاشت و رشد آن تقریباً به صفر رسید، پایین‌آوردن اسمی ارزش پول ملی همراه با افزایش بیکاری به کنترل مطالبات دستمزدی کمک کرد. سطح واقعی دستمزدها طی دو سال بعد به‌طور متوسط کاهش داشت و این کاهش مانع از افت قدرت رقابتی شد. در سال 2010 اقتصاد شتاب خود را بازیافت و با نرخ 9% در سال رشد کرد. تنش‌های یادشده بخشی از فرایندی است که در هر صورت نشان داده بسیار قوی و از نظر سیاسی باثبات است.48
نوتوسعهگرایی: فراسوی نولیبرالیسم
در بخش‌های پیشین پیرامون نوآوریها، پیوستگیها، و تضادهای مرحله‌ی جدیدی از توسعهی سرمایهداری در آرژانتین، یعنی نوتوسعهگرایی، نوشتیم. اما به چه مفهومی، اگر چنین باشد، آیا میتوان نوتوسعهگرایی را پسانولیبرالیسم تلقی کرد؟ چه‌گونه پروژه‌ی نولیبرالیسم را پشت سر می‌گذارد. برای پاسخ به این پرسش‌ها نخست باید اذعان داشت که نولیبرالیسم یک پروژه‌ی طبقاتی بود با هدایت طبقات حاکم در سطح جهان برای بازسازی روابط تولید و بازتولید سرمایهداری تا بتواند بر عواملی که بحران سرمایهداری دهه‌های 1960 و 1970 را به‌وجود آورده بود غلبه کند.49 در امریکای جنوبی ـ به‌خصوص در آرژانتین ـ نخست دیکتاتوری‌های نظامی و سپس دولت‌های منتخب ابزاری بودند برای چنین تغییراتی.50 به این صورت، پروژه‌ی نولیبرال در رسیدن به اهداف طبقاتی خود موفق بود.51 در دهه‌ی 1990 در آرژانتین، مانند بسیاری از کشورهای امریکای جنوبی و مرکزی، طغیان‌های اجتماعی برخاسته از تضادهای اقتصادی که جنبش‌های قدیمی و جدید هدایت میکردند باعث تغییر جهت در اصلاحات نولیبرالی شد. از بسیاری جهات این به معنای تشکیل پیمان‌های جدید سیاسی بود (همان‌طور که در مورد آرژانتین دیدیم) که توانست شکل توسعهی سرمایهداری را به مسیر جدیدی سوق دهد.52
نوتوسعهگرایی بر شکل جدیدی از دخالت دولت، ترکیب متفاوتی از طبقات زحمتکش (که شامل اشکال جدیدی از مشارکت سیاسی است) و شرایط جدیدی برای انباشت سرمایه دلالت دارد. برخلاف تنظیمات ساختاری دورهی بحران‌زده‌ی نولیبرالی، نوتوسعهگرایی در آرژانتین نمایانگر فرایندی جدید از توسعهی سرمایهداری است که جنبه‌ی غالب آن بازتولید گسترده‌ی سرمایه در چهارچوب فراملی‌گرایی پیرامونی (peripheral transnationalisation) و بی‌ثباتی ساختاری در شرایط زندگی اما با فضای محدودی برای بهبود نسبی بر اساس اشکال جدید مبارزات کارگری است. اختلاف اصلی بین دو مدل این است که نولیبرالیسم یک فرایند تاریخی بر مبنای استراتژی طبقات حاکم برای تغییرات ساختاری بود، در حالی‌که نوتوسعهگرایی فرایندی است بنا شده بر پیروزی آن استراتژی و تثبیت بنیادی جدید برای توسعهی سرمایهداری. این اختلاف نه آن‌قدر در ساختار اقتصادی (که در دوران نولیبرالی پایه‌ریزی شد) که در اشکال جدید دخالت کنشگران طبقاتی در عرصه‌ی سیاسی ـ اجتماعی در داخل و خارج از حکومت خود را نشان می‌دهد.
بنای ساختاری (اقتصادی و سیاسی) این شکل جدید توسعه در دهه‌ی 1990 و در فرایند نولیبرالی و بیش از همه از طریق استراتژی «قابلیت تبدیل» پایه‌ریزی شد. به این مفهوم نوتوسعهگرایی از دل تغییراتی که نولیبرالیسم ایجاد کرد زاده شد. امروز اقتصاد آرژانتین بیش از هر زمان جهانی شده است. این را میتوان در فراملی‌شدن سرمایه‌ی داخلی و نفوذ سرمایه‌ی بینالمللی در تمام اشکال سرمایه مشاهده کرد: سرمایه‌ی تجاری (تجارت خارجی از 16.2% تولید ناخالص ملی در 1993 به بیش از 24.2% در 1998 و به 23.8% در 2004 رسید)، سرمایه‌ی مالی (بدهیهای خارجی از 5/87 میلیارد دلار امریکا در 1994 به بیش از 6/147 میلیارد دلار در 1998 و 2/128 میلیارد در 2008 رسید ـ حتی پس از زمان‌بندی مجدد بدهی‌ها در سال 2005) و سرمایه‌ی تولیدی (شرکتهای با مالکیت خارجی که 32% از 500 شرکت برتر را در سال 1993 تشکیل می‌دادند در سال 1998 به 48% و در سال 2007 به 66% رسیدند).
در این چارچوب، اگر چه حکومت در کشور پیرامونی محدود به میراث دوران نولیبرالی است، می‌بایست راه‌های جدیدی را برای ایجاد شرایط انباشت موفق سرمایه پس از دورهی نولیبرال فراهم کند. حکومت هنوز با تضاد بین تعمیم قانون ارزش (generalization of the law of value) (فراملی‌گرایی آخرین شکل آن است) که گرایش به حذف مرزهای ملی دارد و ضرورت واقعی در داشتن مشروعیت سیاسی برای باز تولید یک نظام اقتصادی خاص در درون یک فضای ملی روبه‌روست.53 ایده‌ی یک حکومت نوتوسعه‌گرا نوین اشاره دارد به شکلی از حکومت که قدرت طبقه‌ی کارگر را بهعنوان یک سوژه (subject) در داخل سرمایه شناسایی می‌کند و به آن در استفاده‌ی مولد برای سرمایه سمت‌وسو می‌دهد.54
نوتوسعهگرایی پاسخی صرفاً تاکتیکی از طرف طبقات حاکم به تضادهای ناشی از اجرای نولیبرالیسم نیست.55 به شکلی، فرایند جدیدی از توسعهی سرمایداری است که شامل بازآرایی طبقات زحمتکش در قالب‌های تشکیلاتی قدیمی و جدید است. به‌رسمیت شناختن چنین تغییراتی برخی «امتیازات» را برای کارگران به‌دنبال داشته، امتیازاتی که با دخالت مستقیم‌تر دستگاه‌های دولتی در تنظیم فعالیتهای اقتصادی و ترویج توسعهی سرمایهداری همراه است.
اما برخلاف تجربه‌ی توسعه‌گرایی در دهه‌های 1950 و 60 (به‌اصطلاح دوران فوردیسم) حکومت نوتوسعه‌گرا در چارچوبی که جامعه‌ی پسانولیبرال تعیین کرده و مشخصه‌ی آن سلطهی گسترده‌تر روابط سرمایهداری و سرمایه‌ی فراملیتی است عمل می‌کند. این ویژگی ماهیت دخالت دولت را محدودتر ساخته و معرفی مجدد توسعه‌گرایی سنتی را خیلی مشکل می‌سازد. اگر چه به‌نظر می‌رسد که دولت نقشی بیش از قبل در اقتصاد دارد، در واقع محدوده‌ها برای سیاستهای رفاهی (welfare policies) و هدایت مسیر کلی توسعهی سرمایهداری کاملاً تنگ شده‌اند.56 همانگونه که نشان داده شد، آرژانتین یک نمونه‌ی آن آست. نوتوسعهگرایی در آرژانتین کاری در حال اجراست، کوششی تا به‌حال موفق به دست طبقات حاکم برای حفظ هژمونی خود.57
مقالهی بالا ترجمه‌ای است از:
Mariano Feliz, Neo-developmentalism: Beyond Neoliberalism? Capitalist Crisis and Argentina’s Development since the 1990s, Historical Materialism 20.2 (2012) 105–123
پی‌نوشت‌ها
1.Webber, 2010
2.در کوشش برای ارائه‌ی تعریف اولیه از نولیبرالسم میتوان گفت که آن‌را بهعنوان یک پروژه‌ی سیاسی توسط طبقات حاکم برای تغییر ساختاری جامعه (سیاست، اقتصاد و دولت) می‌دانیم تا به آن‌ها امکان دهد هژمونی خود را در تولید و انباشت سرمایه بازپس گیرند. به عبارتی، این پروژه‌ای است برای «تثبیت مجدد طبقه‌ی سرمایه‌دار و سرعت بخشیدن به بازتوزیع ثروت از طبقات فرودست به فرادست.» (وبر – 2010- ص. 227) این پروژه از طریق آمیزه‌ای از سرکوب سیاسی، بحران اقتصادی، مقررات زدایی و انعطافپذیری در فعالیتهای اقتصادی امکان‌پذیر شد. به این ترتیب جناح‌های حاکم در سرمایه توانستند با استفاده از سیاستهای نولیبرالیستی جامعه را به‌گونه‌ای بازسازی کنند تا شرایط را برای انباشت پایدار سرمایه فراهم سازند.
3.Thwaites Rey, 2010
4.MEP 2007
5. اگرچه نولیبرالیسم و نوتوسعهگرایی فرایندهایی در پویش اقتصاد جهانی هستند، در این نوشته می‌خواهیم بحث خودرا روی ابزار محلی که از طریق آن‌ها این فرایند در آرژانتین شکل گرفت و کم‌تر شناخته و درک شده است تمرکز دهیم.
6. برای مثال ر.ک. (Canitrot, 1981). واقعیت تاریخی این است که نشانه‌های اولیه‌ی فرایند تغییرات در ژوئن 1975 با به‌اصطلاح (Rodrigazo) نمایان شد. برنامه‌ای که در آن طبقات حاکم (دولت پرونیستی آن زمان) شروع به بازطراحی کل فرایند انباشت سرمایه در آرژانتین کردند. ر.ک. (Basualdo 2006 ).
7. Bonnet and Glavich 1993
8. Lindonboin 2003
9. Bonnet 2006
10. Cleaver 1985
11. Feliz 2011b, 2009, 2007
12.Feliz 2011b
اطلاعات آماری پایه از منابعی چون وزارت تولید و اقتصاد، وزارت کار، اشتغال و رفاه اجتماعی، وزارت توسعهی اجتماعی و سازمان ملی آمار و سرشماری به‌دست آمده و در سایت‌های اینترنتی هرکدام قابل دسترسی است
13.Bonnet 2006
14.Bonnet 2006; Carrera 2006
15.Dinerstein 2002
16. Dinerstein 2002; Bonnet 2006; Carrera 2006
17. به‌نظر ما نوتوسعهگرایی بیش از «یک گفتمان جدیدی است که در چارچوب نولیبرالیسم موجود عمل می‌کند» آن‌گونه که وبر (2010 ص. 227) معتقد است. همان طور که ما نشان خواهیم داد، نوتوسعهگرایی در آرژانتین بر روی تغییرات ساختاری به‌وجود آمده توسط نولیبرالیسم بنا شده است. اما خیلی بیشتر از یک گفتمان جدید بوده چراکه نشانگر تغییرات واقعی در شیوهی دخالت دولت، ترکیب طبقات و پویش کلی توسعهی سرمایداری است. به این ترتیب نوتوسعهگرایی خصوصیات اصلی نولیبرالیسم را حفظ کرده ولی نشان‌دهنده‌ی سطحی کاملاً جدید از توسعهی سرمایهداری و تضادهای آن است.
18.Curia 2007;Frenkel and Rapetti 2004; FGV2010
19.Frenkel and Rapetti 2004
Robert Blecker
20.Blecker 1999
21.Feliz 2009
22. اطلاعات در مورد شرکتهای بزرگ از نتایج پیمایش انجام گرفته توسط سازمان ملی آمار استخراج شده است. این منبع اطلاعات مربوط به 500 شرکت بزرگ را ارائه می‌دهد.
23. استفاده از شاخص قیمتها توضیحات بیشتری می‌طلبد. در اوایل سال 2007 دولت با دخالت در کار سازمان آمار شروع به تغییراتی در آمار قیمتها کرد. هدف پایین نشان دادن نرخ رسمی تورم به امید کنترل تسلسل در رشد دستمزدها و قیمتها بود. تردید در مورد صحت آمار قیمتها باعث شد تا از آن پس پژوهشگران به منابع دیگر مثل پژوهش‌های غیر دولتی رجوع کنند. به همین دلیل ما هم از اطلاعات ارائه‌شده توسط یک اندیشکده‌ی خصوصی برای تعیین شاخص قیمت بین سال‌های 2007 تا 2010 استفاده کردیم. اگرچه این شاخص با شاخص رسمی کاملاً مطابقت ندارد اما به‌نظر ما و بسیاری از محققان دیگر اطلاعات دقیق‌تری در مورد سطح تورم ارائه می‌دهد.
24.Etchemendy and Berins Collier 2007
25.MTESS 2006
26.Feliz and Lopez 2010a
27.Bresser-Pereira 2010
28.Rameri, Raffo and Lozano 2008; Lindenboim 2008
29. Feliz and Lopez 2010b; Feliz, Lopez and Fernandez 2010
30.Svampa and Pereyra 2003; Dinerstein, Contartese and Deledicque 2010
31.Feliz 2011a
32.Golbert 2004
- Dinerstein, Contartese and Deledicque 2010
- Feliz 2011a
35.Feliz and Perez 2010
- Dinerstein, Contartese and Deledicque 2010
37.Dinerstein, Contartese and Deledicque 2010
38.Dinerstein, Contartese and Deledicque 2010
39.MEP 2007
40.Damil, Frenkel and Maurizio 207
41.Feliz 2007, 2009
42. See Frenkel 2003; Bonnet 2006.
43. See Azpiazu and Schorr 2010.
44. Ibid.
45. See Anton, Cresto, Rebon and Salgado 2010.
46. ATE-INDEC 2008
47. Grigera 2009; Sartelli, Harari, Kabat, Kornblihtt, Baudino, Dachevsky and SanzCerbino 2008
48. در ماه اکتبر 2010 نستور کرشنر ناگهانی مرد. میتوان گفت که مرگ او در کوتاه‌مدت مشکل اصلی برای ادامه‌ی پروژه‌ی نوتوسعهگرایی است.
49. Harvey 2009
50. Bonnet and Glavich 1993
51. Webber 2010
52. در مقایسه با کشورهای «توسعه یافته» که امکان مقابله موفق طبقات زحمتکش با پروژه‌ی نولیبرال، همانگونه که اتفاقات چند سال اخیر نشان داده است، هنوز مورد تردید است.
53. Thwaites Rey 2010; Burnham 1997; Panitch and Gindin 2005
54. Cleaver 1985
55. Webber 2010
56. Thwaites Rey and Castillo 2008
57. Katz 2010
نقد اقتصاد سیاسی 