آخرین مقاله‌ها

سرمایه‌داری و ناسرمایه‌داری / پرویز صداقت

/ ادامه‌ی گفت‌وگو با فریدا آفاری /

4DPict (1)

در این مقاله، بر آن‌چه به گمانم بنیاد نظری تحلیل فریدا آفاری است متمرکز می‌شوم. بر این اساس، تلاش می‌کنم نوع تعریف و تبیین وی از سرمایه‌داری، و به تبع آن بدیل سرمایه‌داری، را ارزیابی ‌کنم. می‌خواهم نشان دهم، تحلیل آفاری مبتنی بر درکی متن‌گرایانه از اقتصاد سیاسی مارکسی است؛ چنین برداشتی، ناخواسته، می‌تواند پروژه‌ی رهایی را به تأمل نظری صرف تقلیل دهد و به همین دلیل قادر است در عمل و به طور بالقوه مانعی برای راهگشایی پراکسیس در پروژه‌ی رهایی باشد.

موضوع محوری مقاله‌ی حاضر شناخت ذات سرمایه‌داری به‌مثابه یک سیستم اقتصادی و ترسیم مرزهای سرمایه‌داری از ناسرمایه‌داری، و براین‌اساس، تعریف پروژه‌ی رهایی و «بدیل» است. بدیلی که از منظر آفاری «بدیل» سرمایه‌داری و از دیدگاه من «بدیل» سرمایه‌داری و و آن‌چه اصطلاحاً نظام‌های پساانقلابی می‌نامم و به‌اصطلاح «سوسیالیسم واقعاً موجود»، هردو باید باشد.

درآمد: گسستن متن از بستر

آفاری می‌نویسد: «تعریف من از سرمایه‌داری مبتنی است بر تعاریف مارکس در کتاب سرمایه، گروندریسه و دستنوشته‌های اقتصادی و فلسفی 1844. به عبارت دیگر اگر مبنای‌مان تحلیل مارکس از نظام سرمایه‌داری باشد باید اذعان کنیم که مشخصه‌ی این شیوه‌ی تولید همانا کار انتزاعی یا بیگانه شده یا خصلت دوگانه‌ی کار است. و حتی اگر آن گونه که مارکس در کتاب سرمایه پیش‌بینی کرده «در یک جامعه‌ی معین… کل سرمایه‌ی اجتماعی در دستان یک سرمایه‌دار واحد یا شرکت سرمایه‌داری واحد متمرکز شده باشد.» این جامعه همواره سرمایه‌داری نامیده خواهد شد. به عبارت دیگر، در یک جامعه‌ی معین در چارچوب بازار جهانی، اگر شیوه‌ی تولید مبتنی بر کار انتزاعی یا بیگانه شده باشد، حتی هنگامی که کل سرمایه در دست یک سرمایه‌دار یا شرکت سرمایه‌داری (بخوانید دولت) متمرکز شود، این نظام همواره سرمایه‌داری محسوب می‌شود.»

به گمان من، استنباط بالا از تعریف سرمایه‌داری نمونه‌ای نمایان از «متن‌گرایی» و درک مدرسی (اسکولاستیک) از اقتصاد سیاسی مارکسی، و شناخت این دستگاه فکری، براساس گفتاوردهایی منتزع از بسترها و چارچوب‌های عام‌تر، است. قبل از این که به تعریف سرمایه‌داری بپردازیم که گمان نمی‌کنم تنها مشخصه‌اش خصلت دوگانه‌ی کار باشد، مایلم بیش‌تر در مورد بخش دوم نقل‌قول بالا متمرکز شوم. به نظر می‌رسد برای آفاری این گفتاورد که «حتی هنگامی که کل سرمایه‌ در دست یک سرمایه‌دار یا شرکت سرمایه‌داری (بخوانید دولت) متمرکز شود، این نظام همواره سرمایه‌داری محسوب می‌شود.» نقش کلیدی دارد و ازجمله به اتکای این گفته‌ی صریح مارکس تمامی نظام‌های پساانقلابی را سرمایه‌داری دولتی می‌خواند.

بااین‌حال، نقل‌قول بالا نمونه‌ی آشکار منتزع‌کردن متن text از بستر context است. این گفتاورد را بیش‌تر بررسی می‌کنم. مارکس در هفتمین بخش جلد نخست کتاب سرمایه در تشریح قانون عام انباشت سرمایه در توضیح فرایند تراکم (یعنی تخصیص بخشی از ارزش اضافی در سرمایه‌گذاری بعدی) و تمرکز (ادغام واحدهای اقتصادی در یکدیکر به منظور تسلط بر بازار) می‌نویسد «اگر سرمایه‌های منفردی که در هر شاخه‌ی معینی از صنعت سرمایه‌گذاری شده در یک سرمایه‌ی واحد درآمیخته شوند، تمرکز در آن‌جا به حد و مرز نهایی خود می‌رسد. در یک جامعه‌ی معین، این حدو مرز فقط در لحظه‌ی فرا می‌رسد که کل سرمایه‌ی اجتماعی در دستان یک سرمایه‌داری واحد یا یک شرکت سرمایه‌داری واحد متمرکز شده باشد.»(1) انگلس در یادداشتی بر ویراست چهارم سرمایه می‌نویسد: «تازه‌ترین «تراست‌های» انگلیسی و امریکایی هم‌اکنون به دنبال چنین هدفی هستند و می‌کوشند دست‌کم مجموع بنگاه‌های بزرگ را در یک شاخه‌ی صنعت به یک شرکت سهامی بزرگ که عملاً انحصاری است متحد سازند.»(2)

بحث مارکس در مورد شکل‌گیری انحصار در یک صنعت معین، در یک بازار معین، است، وی در بستری این را نوشت که فرایند گذار از سرمایه‌داری رقابتی قرن نوزدهمی به سرمایه‌ی انحصاری را تبیین می‌کرد. در نظر وی، طی فرایند انباشت سرمایه، به‌تدریج انحصارهای بزرگ از طریق فرایندهای تراکم و تمرکز سرمایه بر صنعت خاص غلبه می‌یابند. بعد از مارکس، اقتصاددانان بسیاری به موضوع انحصار در بازارها پرداختند و آن را تبیین کردند. چه گونه می‌توان از انحصار در یک صنعت خاص یا بازار خاص بر «سرمایه‌داری انحصاری دولت بر تمامی یک اقتصاد یا یک اجتماع معین» استخراج کرد؟ توضیح انگلس بر ویراست چهارم کتاب و اشاره به تراست‌های انگلیسی و امریکایی به‌دقت و به‌صراحت مضمون سخن مارکس را وامی‌شکافد. اما گذشته از آن، فرض کنیم که مارکس در این‌جا دارد از انحصار یک سرمایه‌دار واحد (دولت سرمایه‌داری انحصاری که به زعم آفاری در نظام‌های پساانقلابی و «سوسیالیسم واقعاً موجود» حاکم بود) بر تمامیت جامعه و اقتصاد می‌گوید آیا چنین فرضی با تمامیت دستگاه فکری مارکس می‌خواند؟ در ادامه توضیح می‌دهم که در چارچوب تبیین مارکسی از سرمایه‌داری این فرضی «ممتنع‌الوجود» است؛ یعنی اگر سرمایه‌داری هست، انحصار مطلق ـ بر تمامیت اقتصاد، نه بر یک صنعت و بازار خاص ـ نمی‌تواند وجود داشته باشد؛ و اگر انحصار مطلق بر کلیت اقتصادی وجود داشته باشد، این نظام اقتصادی را سرمایه‌داری نمی‌توان نامید.

مارکس در همین زمینه در گروندریسه می‌نویسد: «رقابت از نظر مفهومی چیزی جز خصلت درونی سرمایه نیست، که به صورت تأثیر متقابل سرمایه‌­های متعدد بر یک‌‌دیگر ظاهر می‌­شود، و تحقق می‌­یابد… سرمایه به شکل سرمایه‌­های متعدد وجود دارد و فقط به این شکل می‌تواند وجود داشته باشد…» (تأکید از من است)(3)

بنابراین، مارکس در نقل‌قول نخست، نه از جامعه‌ای فرضی که در آن سرمایه‌دار واحد انحصار مطلق بر اقتصاد و اجتماع دارد، که از روند گذار از سرمایه‌ی رقابتی به سرمایه‌ی انحصاری سخن می‌گوید و منظور از سرمایه‌ی انحصاری عمدتاً همان حاکمیت انحصارهای چندقطبی (الیگوپولی‌ها) بر بازارها و صنایع است، نه چیزی مشابه آن‌چه در سیستم‌های اقتصادی پساانقلابی شاهدش بودیم. علاوه بر آن، نه‌تنها انحصار مطلق و مالکیت مطلق دولتی ابزار تولید در تناقض ذاتی با سرمایه‌داری است، بلکه رقابت (ولو ناقص و انحصاری) ویژگی ذاتی سرمایه‌داری، به‌مثابه یک سیستم اقتصادی است. هرچند در این‌جا این توضیح را لازم می‌دانم که در نقد آفاری بر نظام‌های پساانقلابی از منظر اخلاقی احساس همدلی کامل داریم، اما از منظر اقتصاد سیاسی با این‌ شیوه‌ی تبیین نظام‌ اقتصادی جوامع پساانقلابی موافق نیستم. برای توضیح بیش‌تر به تبیین سرمایه‌داری در چارچوب دستگاه فکری کارل مارکس می‌پردازیم.

سرمایه‌داری و انباشت بی‌پایان سرمایه

هدف مارکس در مطالعات اقتصاد سیاسی پی‌ریزی یک دستگاه نظری برای شناخت سرمایه‌داری و قوانین حاکم بر پویش آن است. در حقیقت، مارکس چارچوب‌بندی ساختاری استدلالی را فراهم می‌بیند که در آن با روشی دیالکتیکی و بهره‌مندی از انتزاع نظری، در تلاش برای تبیین روابطی درونی پایایی بوده که به متابولیسم سرمایه‌داری، به‌مثابه سیستمی درگیر وحدت متناقض و ازاین‌رو در حرکت دایمی، تداوم می‌بخشد. اما در این دستگاه فکری سرمایه‌داری چیست و چه‌گونه تبیین می‌شود؟

آدام اسمیت اقتصاد سیاسی را مطالعه‌ی ثروت ملل می‌داند و کارل مارکس با متبلور دانستن ثروت در کالاها، حرکتش را برای شناخت سرمایه‌داری از یاخته‌ای به نام کالا آغاز می‌کند. وی دو جنبه‌ی کالا، ارزش مصرفی و ارزش مبادله را وامی‌شکافد و نشان می‌دهد که ارزش مبادله کار انتزاعی است و بیگانگی نیروی کار از محصول کارش را تبیین می‌کند. (این نقطه‌ای است که آفاری در تبیین سرمایه‌داری در آن متوقف می‌شود.) یعنی نقطه‌ی توقف آفاری، ایستگاهی در منظومه‌ی فکری مارکس و در حقیقت عزیمت‌گاه او برای شناخت پویش سرمایه‌داری است. تولید ارزش از لحاظ تاریخی خاص است و فقط هنگامی ظهور می‌كند كه كار سرشت دوگانه‌ای را می‌پذیرد. اما این مشخصه که برای مارکس نقطه‌ی حرکتی برای منزلگاه بعدی یعنی تبیین سرمایه‌داری و رمز و راز سرمایه و پویایی این نظام است، برای آفاری نقطه‌ی پایان برای شناخت سرمایه‌داری است. مارکس سپس به مبادله، تولید ارزش اضافی و انباشت ساده و گسترش‌یابنده‌ی سرمایه می‌پردازد. وجه تمایز سرمایه‌داری از نظام‌های پیشین کار مجردی است که در قالب ارزش اضافی مطلق و نسبی پویش سرمایه‌داری در قالب انباشت سرمایه را امکان‌پذیر می‌سازد، اما راز سرمایه، یعنی شناخت پویایی سرمایه‌داری در انباشت سرمایه نهفته است. متابولیسم سرمایه‌داری منوط به استمرار انباشت سرمایه است و قانون انباشت است که فرازوفرود سرمایه را رقم می‌زند. به عبارت دیگر، سرشت دوگانه‌ی کار هدفی فی‌نفسه برای سرمایه‌داری نیست، بلکه فرایندی است که تحقق ارزش اضافی و از طریق آن تداوم انباشت را امکان‌پذیر سازد.

به عبارت دیگر، مارکس در سرمایه، با حرکت از سلول بنیادی اقتصاد سرمایه‌داری، از کالا آغاز و ازشکل‌گیری کار دستمزدی صحبت و برمبنای آن استثمار را تبیین می‌کند. آفاری می‌نویسد اگر مبنایمان تحلیل مارکس از نظام سرمایه‌داری باشد باید اذعان کنیم که مشخصه‌ی این شیوه‌ی تولید همانا کار انتزاعی یا بیگانه شده یا خصلت دوگانه‌ی کار است. اما به‌گمانم‌ اگر هسته‌ی منطقی دستگاه فکری مارکس در تبیین سرمایه‌داری را تولید ارزش بدانیم، از سویی باید نقش کار دستمزدی را در این نظام مورد تأکید قرار دهیم و از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که این همانا انباشت رقابتی سرمایه است که تولید پیوسته‌ی ارزش را امکان‌پذیر می‌سازد. اگر انباشت رقابتی سرمایه را به‌مثابه آن‌چه از ذات سرمایه انفکاک‌ناپذیر است نادیده بگیریم، و آن را از ذات یک پدیده به نمود آن تقلیل دهیم، نه قادر به درک پویش سرمایه‌داری هستیم، نه‌ می‌توانیم تییین درستی از بحران‌های سرمایه‌داری ارائه دهیم و در نهایت نه قادریم نقشه‌ی راهی برای دسترسی به جامعه‌ی بدیل ارائه کنیم. در حقیقت، به نظر می‌رسد تعریف آفاری در نهایت تقلیل دستگاه فکری مارکس به یک پیکره‌بندی ایستا است که قادر به تبیین پویش دگرگون‌شونده‌ی سرمایه‌داری نمی‌تواند باشد.

مارکس در یکی از نخستین نوشته‌های خود به همراه انگلس، در گفتاوردی بسیار مشهور، در تشریح سرمایه‌داری می‌گوید: «بورژوازی بدون ایجاد انقلاب دایمی در ابزارهای تولید، و از این رهگذر بدون ایجاد انقلاب در مناسبات تولید، و همراه با آن‌ها کل مناسبات جامعه، نمی‌تواند به حیات خویش ادامه دهد. برعکس، نخستین شرط هستی تمام طبقات صنعتی پیشین حفظ شیوه‌های کهن تولید به شکل ثابت بوده است. ایجاد انقلاب پیاپی در تولید، آشفتگی بی‌وقفه‌ی تمام اوضاع اجتماعی، ناپایداری و بی‌قراری بی‌پایان دوران بوروژازی را از تمام دوران‌های پیشین متمایز می‌کند.»(4)

وجه تمایز سرمایه‌داری از ناسرمایه‌داری (در گفتاورد بالا، همه‌ی شیوه های کهن تولید) انقلاب دایمی در ابزار تولید معرفی می‌شود. انقلاب دایمی در ابزار تولید چه‌گونه امکان‌پذیر می‌شود. آیا بدون حاکم بودن قانون عام انباشت سرمایه، و افزایش ترکیب اندام‌وار (ارگانیک) سرمایه، می‌توان از انقلاب دایمی در ابزار تولید نام برد و اگر انقلاب دایمی در ابزار تولید را از وجوه تمایز سرمایه‌داری از ناسرمایه‌داری بدانیم، آیا این وجه تمایز در ذات سرمایه‌داری است یا صرفاً نمود آن است، و اگر بی‌پایانی فرایند انباشت در سرمایه‌داری پدیده‌ای ذاتی است، در این صورت آیا این تأییدی بر ناسرمایه‌داری بودن بسیاری از اقتصادهای «سوسیالیستی» و پساانقلابی قرن بیستم نیست که معمولاً پس از یک دوره رشد شتابان با قهر و فشار برنامه‌های دولت متمرکز، به ورطه‌ی رکود مزمن می‌غلتیدند؛ چراکه انباشت سرمایه ویژگی درون‌زای سیستم اقتصادی نبود؟

باید توجه داشت که سرمایه یک رابطه‌ی اجتماعی است که مستلزم فرایند گردش است. در صورت‌بندی عام سرمایه، در خرید با هدف فروش، نقطه‌ی آغاز و پایان یکی است که همان پول یا ارزش مبادله‌ای است و همین موضوع است که چنین حرکتی، یعنی انباشت سرمایه، را به حرکتی بی‌پایان تبدیل می‌کند و همین انباشت بی‌پایان سرمایه است که راز پویش سرمایه و نیز در نهایت رمز زوال سرمایه می‌شود.

اما چه عاملی حرکت مداوم انباشت سرمایه را پدید می‌آورد، انباشت مداوم ناشی از فشاری است که از ناحیه‌ی رقیبان وارد می‌شود سرمایه‌ها را وامی‌دارد به منظور افزایش و یا حفظ سهم خود در بازار روش‌های تولیدی خود را بهبود بخشند (افزایش ارزش اضافی نسبی). فشار از ناحیه‌ی رقیبان به طریق ضمنی دال بر ضرورت مالکیت خصوصی ابزار تولید در اقتصاد سرمایه‌داری و نیز حاکی از ناممکن بودن انحصار مطلق در اقتصاد سرمایه‌داری است؛ دو ویژگی که تاحدود زیادی در اقتصادهای پساانقلابی و به اصطلاح سوسیالیسم واقعاً موجود حضور نداشت. باید پرسید که اگر فشار رقابتی زمینه‌ساز پویش سرمایه‌داری و فرایند انباشت نیست، پس چه عاملی انباشت بی‌پایان سرمایه را سبب می‌شود. آیا به تبع ماکس وبر در اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری می‌خواهیم انباشت رقابتی را با روان‌شناسی فردی و گذر از کاتولیسیسم به پروتستانیسم توضیح دهیم؟ یا در چارچوب اقتصاد مارکسی دلیلی در ذات نظام انباشت سرمایه، یعنی رقابت از ناحیه‌ی سرمایه‌داران دیگر، است که زمینه‌ساز پویش سرمایه‌داری است؟

هدف بنیادی برانگیزاننده‌ در سیستم سرمایه‌داری انباشت بی‌پایان سرمایه است هر کجا و به هر نحوی که بتوان به این انباشت دست یافت. از آن‌جا که چنین انباشتی مستلزم تصاحب ارزش اضافی است این محرک به مبارزه‌ی طبقاتی شتاب می‌دهد. بنابراین در شرایط به بن‌بست رسیدن انباشت سرمایه بیش از هر زمان دیگر طراحی بدیل ضروری است.

اگر بخواهیم از دل تعریف سرمایه‌داری، ماهیت بدیل آن را بازشناسیم، باید به قول تری ایگلتون اکنون را چنان واشکافی و پرتونگاری کنیم که آینده‌ی مشخصی را ترسیم کند که به طور بالقوه در امروز وجود دارد. اگر مشخصه‌ی سرمایه‌داری را انباشت بی‌پایان سرمایه تعریف کنیم، سرمایه‌داری سیستمی است که کارکردهایش بسیار متفاوت از سیستم‌های اقتصادی پیشین و نیز سیستم‌های ناسرمایه‌داری معاصر (یعنی به‌اصطلاح نظام‌های پساانقلابی در «سوسیالیسم واقعاً موجود») است. مشخصه‌ی این سیستم اقتصادی «انباشت بی‌پایان سرمایه» است و همین انباشت بی‌پایان سرمایه نیازمند کالایی‌سازی دایمی هر ناکالایی، خواه انسان و طبیعت و خواه پول، است. وقتی رمز انباشت بی‌پایان سرمایه یعنی استمرار و گسترش کالاشدگی را دریافتیم، آن‌گاه می‌توانیم چالش بدیل‌سازی، یعنی توقف کالایی‌سازی و محدودکردن و در نهایت حذف آن را درمی‌یابیم.

ناسرمایه‌داری: واقع‌بین باش، ناممکن را طلب کن

آفاری با تعریف پیش‌گفته از سرمایه‌داری، می‌نویسد: «دوران گذار دورانی خواهد بود که طی آن یا هماهنگی‌های بین‌المللی برای الغای حاکمیت زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی بر شیوه تولید در سطح جهانی ایجاد خواهد شد یا سرمایه داری دوباره پیروز خواهد شد» آفاری می‌نویسد: «بنابراین من به هیچ وجه نمی‌گویم که بدیلی موجود نیست. برعکس تاکید می کنم که لازم است درک دقیقی از سرشت سرمایه‌داری و تفاوت‌های بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم داشته باشیم تا بتوانیم بدیلی را بپرورانیم که از سرمایه‌داری فراتر رود. در این مسیر بازاندیشی مفاهیم کلیدی در آثار مارکس حیاتیست.»

متن بالا را وامی‌شکافم. دیدگاه مستتر در این نوشته‌ی کوتاه شامل چند نکته‌ی مهم است که به گمان من هم ناشی از درک غیردقیق از پویش سرمایه‌داری و نحوه‌ی تکوین بدیل آن و هم نشانه‌ای از متن‌گرایی، نه مضمون‌گرایی، نویسنده است. اولاً آفاری می‌نویسد در صورت عدم الغای زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی، سرمایه‌داری دوباره پیروز خواهد شد. بدین ترتیب، آفاری به طور ضمنی نوعی حیات ابدی برای سرمایه‌داری، در غیاب اراده‌ای برای مقابله با آن، قائل می‌شود. این نوع نگاه به سرمایه‌داری ناشی از عدم شناخت پویش سرمایه‌داری و قوانین حرکت آن است. در چنین حالتی اراده‌باوری مطلق بر دیدگاه آفاری حاکم است که به طور تلویحی مبتنی بر این فرض است که گویی سرمایه‌داری نظمی ابدی از زمان شکل‌گیری آن است، گویی انباشت بی‌پایان سرمایه هیچ‌گونه محدودیت ذاتی ـ ساختاری نمی‌تواند داشته باشد، و این تنها اراده‌ی سوژه است که محدودیتی بر گسترش نظام مبتنی بر انباشت سرمایه پدید می‌آورد. این نوع اراده‌باوری را شاید بتوان واکنشی طبیعی به دیدگاه‌های دترمینیستی پیشین در مورد مرگ قطعی سرمایه‌داری در برابر حرکت پیش‌رونده‌ی تاریخ تلقی کرد، اما به‌هرحال نباید در برابر نوعی دترمیسنیسم غیرقابل‌دفاع، با تعمیم تجربی صرف، محدودیت‌های ذاتی ـ ساختار حاکم بر نظام انباشت سرمایه را نادیده انگاشت، اراده‌باوری مطلق پیشه کرد و هیچ محدودیت ذاتی برای سرمایه‌داری قائل نشد. با این توضیح که در شرایط عدم دخالت سوژه‌ی دگرگونی، فروپاشی سرمایه‌داری چه بسا نظامی غیرانسانی‌تر را به دنبال داشته باشد.

نکته‌ی دوم این است که نویسنده برای ساختن بدیل از هماهنگی بین‌المللی برای الغای زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی سخن گفته است. بدون آن که ظرایف و پیچیدگی‌ها و چالش‌های مسیر پی‌ریزی بدیل را مورد توجه قرار دهد. طبعاً جامعه‌ای که در آن زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی حذف شده باشد، جامعه‌ی هدف است، نه جامعه‌ی دوران گذار. پرسش من دقیقاً در مورد دوران گذار است. به عبارت دیگر، پروژه‌ی معطوف به رهایی، به‌عنوان پلی میان امروز و آینده، تعریف ناشده باقی مانده است. برای ما تصویری انتزاعی از آینده ارائه شده و در مورد راه تحقق آن نیز صرفاً از نوعی «توافق بین‌المللی» صحبت به میان آمده است.

نکته‌ی سوم آن که نویسنده تأکید کرده در مسیر تعریف بدیل، بازاندیشی مفاهیم کلیدی در آثار مارکس حیاتی است. ضمن این‌که تردیدی نیست که تأمل در مفاهیم کلیدی آثار مارکس ضرورت دارد، اما مسأله این است که آیا بدین ترتیب طراحی بدیل را در سطح نظری صرفاً به موضوعی در چارچوب «مارکس‌شناسی» تقلیل نمی‌دهیم؟ پرسشم این است که چرا باید به مارکس محدود شد و گنجینه‌ی اندیشه‌ی پسامارکسی و حتی پیشامارکسی، از عصر روشنگری به بعد، را نادیده انگاشت. جایگاه اندیشه‌پردازان بزرگ قرن بیستم، از‌باب مثال گرامشی، کجاست؟ آیا مثلاً بدون در نظر گرفتن ظرایف متعددی که مفهوم هژمونی نزد گرامشی در شناخت سلطه پدید آورده می‌توان چشم‌اندازی از مسیر تحقق پروژه‌ی رهایی ترسیم کرد؟

از آن‌مهم‌تر، هیچ اشاره‌ای به پراکسیس انقلابی در این نوشته نیست. انقلاب‌های بزرگی در این قرن رخ داد. از آن‌ها چه می‌توان آموخت آیا اشاره‌ به نظریه‌های سرمایه‌داری دولتی برای تبیین اقتصادهای پساانقلابی قرن بیستم، نگاهی بسنده برای تبیین این تراژدی‌های بزرگ قرن بیستم می‌تواند باشد؟ چنین گمان نمی‌کنم. چه‌گونه می‌توان تجربه‌ی جنبش‌های انقلابی بزرگ و نیز جنبش‌های غیرطبقاتی را در پروژه‌ی رهایی نادیده گرفت؟

آفاری در جایی مورد برنامه‌های سیریزا در یونان به‌درستی می‌نویسد «{بی‌شک باید از} … برنامه‌هایی برای افزایش حداقل مزد، افزایش مالیات بر ثروتمندان ، افزایش خدمات اجتماعی و مقابله با سیاست‌های ریاضتی… استقبال کرد اما نمی‌توانیم این برنامه‌ها را برابر با الغای سرمایه‌داری بدانیم.» ضمن این که بدیهی است مثلاً افزایش مالیات برابر با الغای سرمایه‌داری نیست، اما وقتی طرحی برای تحقق بدیل ارائه نمی‌کنیم، آیا عباراتی سلبی از آن دست که آفاری می‌نویسد نشان از شانه‌خالی کردن از برنامه‌های امروز برای دست‌یابی به آینده‌ی اتوپیک نیست؟ به‌رغم تأکید آفاری، بازهم بر این گمانم، دیدگاه وی چنان بدیل را به افقی دور و دست‌نایافتنی می‌کشاند که در عمل تکراری است بر این گزاره که «بدیلی نیست»

می‌توان رؤیاپردازی کرد و باید رؤیاپردازی کرد، اما این رؤیاها باید برپایه‌ی واقعیت‌های امروزمان باشد. به قول ریموند ویلیامز باید برای چیزهایی برنامه‌ریزی کرد که قابل برنامه‌ریزی کردن باشند. برای ساختن فردا هیچ‌چیز به جز آن‌چه در همین‌جاست و آن‌چه در همین امروز است نداریم. بدیل از مسیری تحقق می‌یابد که آغازگاه آن می‌تواند برنامه‌هایی از همان دست باشد که مثلاً سیریزا در یونان صورتبندی کرده است.

بحث انقلاب جهانی آن‌طور که آفاری می‌نویسد به رؤیایی شیرین می‌ماند تا به بدیلی در عرصه‌ی پراکسیس، وی از انقلاب جهانی و «توافق بین‌الملی» برای حذف کار انتزاعی می‌گوید اما نه سرمایه‌داری واقعاً موجود، نه توسعه‌ی ناموزون سرمایه‌داری در جهانی نا«مسطح» و مبتنی بر سلسله‌مراتب و هژمونی، نه نقش عامل فضا / جغرافیا، نه موانع ذاتی استمرار انباشت سرمایه،… هیچ‌کدام را در دنیای موجود امروز نمی‌بیند یا دست‌کم تشریح نمی‌کند.

در برابر دیدگاه اتوپیکی که آفاری ارائه می‌کند، به گمان من دیدگاه بدیلی می‌توان ارائه کرد که  در بنیادهای استوار نظری و پراکسیس انقلاب‌های بزرگ از انقلاب فرانسه 1789 تا روسیه 1917 و انقلاب‌های نیمه‌ی دوم قرن بیستم و به‌ویژه مه 68 ریشه داشته باشد. به نظرم، این دیدگاه باید بر چند نکته تأکید کند.

قبل از هر چیز، در تبیین سرمایه‌داری، به مثابه یک سیستم اقتصادی مبتنی بر انباشت بی‌پایان سرمایه، درمی‌یابیم که آن‌چه نقطه‌ی قوت سرمایه‌داری بوده یعنی انباشت بی‌پایان سرمایه که رمز پویش این نظام است اکنون به پاشنه آشیل این نظام بدل شده است. دیوید هاروی به‌روشنی این نقطه‌ضعف را معرفی می‌کند: «این که مشکل اصلی در کجاست به اندازه‌ی کافی روشن است. رشد مرکب ابدی امکان‌پذیر نیست و مشکلاتی که در این سی سال اخیر جهان را فراگرفته است نشان‌گر محدودیتی است که در حال قدبرافراشتن در مقابل انباشت مستمر سرمایه است و نمی‌توان آن را جز با داستان‌های موهوم زودگذر از میان برداشت.»(5)

با چنین تبیینی از سرمایه‌داری، و با توجه به تجربه‌ی نظام‌های پساانقلابی قرن بیستم، به نظر من مسیر تحقق بدیلی که قادر به حل این تناقضات باشد قابل‌شناسایی است. استمرار انباشت مستلزم کالاشدگی هرچه بیش‌تر کار، طبیعت و پول است. بنابراین، نقشه‌ی راه بدیل قبل از هر چیز از سویی در مقابله با کالایی‌سازی و از سوی دیگر در تعمیق پروژه‌ی دموکراتیزاسیون است. بدیل از خلال کالایی‌زدایی از عناصری زاده می‌شود که پیش‌تر به عنوان کالا به «دستان نامرئی» بازار سپرده می‌شدند و هر حرکتی برای کالایی‌زدایی از مناسبات اجتماعی گامی در جهت پی‌ریزی و ساخت بدیل است، اما همان‌طور که تجربه‌ی نولیبرالیسم از توفان شوک و بهت دهه‌های آخر قرن بیستم زاده شد این کالایی‌زدایی در صورتی که در بستری از رادیکالیسم مستمر در عرصه‌ی پراکسیس و در جغرافیایی فراتر از مرزهای ملی صورت نپذیرد و محدود به جغرافیایی خاص شود درنهایت به سبب تناقض‌های درونی و فشار بیرونی در برابر سیستم جهانی سرمایه‌داری شکست می‌خورد.

علاوه بر آن، به تعمیق دموکراتیزاسیون در پهنه‌ی سیاسی و گسترش آن به عرصه‌ی اقتصاد نیازمندیم. نکته‌ی کلیدی این است که مدرنیته پروژه‌ای ناتمام است و نباید با یکسان‌انگاشتن مدرنیته و سرمایه‌داری، پروژه‌ی مدرنیته را به مدرنیزاسیون تقلیل داد. عناصر غیرسرمایه‌داری در مدرنیته هست و می‌توان این عناصر را از دل پروژه‌ی روشنگری استخراج کرد و در طراحی بدیل مورد استفاده قرار داد. باید بار دیگر آرمان‌های روشنگری را بازشناسی کنیم. پروژه‌ی روشنگری، هنوز تکمیل نشده، هنوز آرمان‌های انقلاب 1789 تحقق نیافته است. از پروژه‌ی مدرنیته می‌توان برای پروژه‌ای غیرسرمایه‌داری مدد گرفت. ازسوی دیگر، توجه به آموزه‌های اتونومیست‌ها، ایجاد واحدهای خودگردان و گسترش مناسبات دموکراتیک اقتصادی، این بار در عرصه‌ی بنگاه‌های اقتصادی باید در دستورکار قرار داشته باشد. دموکراسی مستقیم در عرصه‌ی اقتصادی و اجتماعی و ایجاد جامعه‌ای از تولیدکنندگان همبسته در این‌جا هدف قرار داده می‌شود.

سخنم را پایان می‌دهم. به گفته‌ی هری مگداف باید ذهنی بد‌بین و دلی خوش‌بین داشت. برای حرکت در مسیر بدیلی دموکراتیک و عدالت‌جو در عرصه‌ی پراکسیس از سویی نیازمند توقف پروژه‌ی کالایی‌سازی سرمایه‌داری و درواقع حرکت برای ناکالاشمردن آن‌چه سرمایه‌داری به بازار روانه کرده هستیم و از سوی دیگر نیازمند تعمیق دموکراتیزاسیون در عرصه‌ی سیاسی و گسترش آن به عرصه‌ی اقتصاد. این هر دو اما علاوه بر تأملات نظری نیازمند حرکت از عرصه‌ی نظر به پهنه‌ی پراکسیس انقلابی است.

چه بسا که در نهایت تنها دستاوردمان همان توصیه‌ی ساموئل بکت باشد که زمانی گفت: «بار دیگر کوشش کن، بار دیگر شکست بخور، این‌بار بهتر شکست بخور!» اما نمی‌توان با سکوت درباره‌ی دوران گذار، فاجعه‌ای را که همین امروز دارد جهان را درمی‌نوردد به حال خود واگذاشت، و پروژه‌ی ساختن بدیل را به آینده‌ای حوالت کرد که «توافق بین‌المللی برای حذف کار انتزاعی» محقق شود.(6)

یادداشت‌ها

1.کارل مارکس، سرمایه، ترجمه‌ی حسن مرتضوی، ص.674

2.همان

3. Karl Marx, Grundrisse, p. 347

4. مانیفست، به نقل از مانیفست پس از 150 سال، ترجمه‌ی حسن مرتضوی، نشرآگه، ص.280

5.دیوید هاروی، معمای سرمایه، ترجمه مجید امینی، ص. 347

6. برای این که دیدگاهی جامع، هم در شناخت سرمایه‌داری و هم در شناخت کلیاتی از ویژگی‌های بدیل احتمالی، ارائه کنم پی‌گفتار آخرین کتاب دیوید هاروی با عنوان «هفده تناقض و پایان سرمایه‌داری» (انتشارات دانشگاه آکسفورد، 2014) را مرور می‌کنم. هاروی در آخرین کتابش چنان‌که از عنوانش پیداست هفده تناقض و تضاد سرمایه‌داری را برمی‌شمارد و بر اساس آن طرحی برای پراکسیس سیاسی تعریف می‌کند. چارچوب کلی طرح هاروی برای پراکسیس سیاسی برمبنای تناقض‌هایی که در فصل‌های مختلف کتاب برمی‌شمارد، چنین است:

  1. در برابر تناقض ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ای: اولویت‌یافتن ارائه‌ی مستقیم ارزش‌های مصرفی مکفی (مسکن، آموزش، امنیت غذایی و جز آن) بر ارائه‌ی آن از طریق سیستم بازار بیشینه‌ساز سود که بر ارزش‌های مبادله در دستان معدود خصوصی متمرکز است و برمبنای توان پرداخت کالاها را تخصیص می‌دهد.
  2. در برابر تناقض ارزش اجتماعی کار و بازنمایی آن به مدد پول: وسیله‌ی مبادله‌ای ایجاد شود که گردش کالاها و خدمات را تسهیل می‌کند اما ظرفیت افراد خصوصی برای انباشت پول به مثابه شکلی از قدرت اجتماعی محدود یا حذف می‌کند.
  3. در برابر تناقض مالکیت خصوصی و دولت سرمایه‌داری: حتی‌الامکان تقابل بین مالکیت خصوصی و قدرت دولتی با نظام‌های حقوق مشاع جایگزین شود ـ با تأکید خاص بر این که دانش انسانی و زمین مهم‌ترین مواردی است که به صورت مشترک از آن برخورداریم ـ که ایجاد، مدیریت و حمایت از آن‌ در دستان انجمن‌ها و اجتماعات ویژه است.
  4. در برابر تناقض تصاحب خصوصی و ثروت مشترک: نه‌تنها موانع اقتصادی و اجتماعی تصاحب قدرت اجتماعی به دست اشخاص خصوصی وجود داشته باشد بلکه در سطح جهانی به‌مثابه سوءرفتاری آسیب شناسانه ارزیابی شود.
  5. در برابر تناقض بین سرمایه و کار: تقابل طبقاتی بین کار و سرمایه به تولیدکنندگان آزاد همبسته بدل شود که در این مورد که در همکاری با سایر انجمن‌ها در این زمینه که چه‌چیزی، چه‌گونه و چه‌هنگام برای تأمین نیازهای مشترک اجتماعی تولید می‌کنند تصمیم می‌گیرند.
  6. در برابر تناقض بین سرمایه به‌مثابه فرایند و سرمایه به مثابه شیء: از شتاب زندگی روزانه کاسته می‌شود ـ نقل‌وانتقال با آسایش و آهسته انجام می‌شود تا برای فعالیت‌های آزادانه که در محیطی پایا و با نگه‌داری مناسب در برابر ویرانگری خلاق انجام می‌شود زمان به حداکثر رسانده شود.
  7. در برابر وحدت متناقض تولید و تحقق: جمعیت‌های متحد نیازهای اجتماعی متقابلشان را با یکدیگر ارزیابی می‌کنند و به اشتراک می‌گذارند تا شالوده‌ای برای تصمیم‌گیری‌های تولید‌ی‌شان باشد (در کوتاه‌مدت، ملاحظات تحقق بر تصمیم‌گیری‌های تولید چیره می‌شود).
  8. در برابر تناقض فناوری، کار و عرضه‌ی انسانی: فناوری‌ها و اشکال سازمانی نو خلق می‌شود که بار اشکال کار اجتماعی را سبک کند، تمایزات نالازم در تقسیم فنی کار را از میان بردارد، زمان را برای فعالیت‌های فردی و جمعی رها کند و پی‌آمدهای زیست‌محیطی فعالیت‌های انسانی را کاهش می‌دهد.
  9. در برابر تناقض تقسیم‌ کار: تقسیم فنی کار از طریق بهره‌برداری از اتوماسیون، روباتی‌کردن و هوش مصنوعی کاهش می‌یابد. آن‌دسته از تقسیم‌های فنی باقی‌مانده‌ی کار که ضروری به نظر می‌رسد حتی‌الامکان از تقسیم‌بندی‌های اجتماعی کار جدا می‌شود. کار کادرهای مدیریتی، راهبری و سیاست‌سازی باید در میان افراد درون جمعیت تاحدود زیادی در گردش باشد. ما از حاکمیت متخصصان رها می‌شویم.
  10. در برابر تناقض انحصار و رقابت، تمرکز و تمرکززدایی: قدرت انحصاری و متمرکز بر استفاده از وسایل تولید به انجمن‌های مردمی واگذار شود که از طریق آن ظرفیت‌های رقابتی تمرکززدایی‌شده‌ی افراد و گروه‌های اجتماعی بسیج می‌شود تا تفاوت‌هایی در نوآوری‌های فنی، اجتماعی، فرهنگی و سبک زندگی تولید کند.
  11. در برابر تناقض توسعه‌ی ناموزون جغرافیایی و تولید فضا: مهم‌ترین تنوع‌بخشی ممکن در شیوه‌های بودن و زندگی در روابط اجتماعی و رابطه با طبیعت رفتارها و باورهای فرهنگی درون اجتماعات سرزمینی، کمون‌ها و اجتماعات وجود داردحرکت آزادانه و منع‌ناشده‌ اما منظم جغرافیایی بین اجتماعات، کمون‌ها و جوامع مشترک کشورها تضمین شود. نمایندگان انجمن‌ها به طور منظم گردبیایند تا وظایف مشترک خود را ارزیابی و برنامه‌ریزی کنند و در مقیاس‌های مختلف مناطق زیستی، قاره‌ای و جهانی سروکار داشته باشند.
  12. در برابر تناقض نابرابری‌ها درآمدی و ثروتی: همه‌ی نابرابری‌های در عرضه‌ی مادی به جز مواردی که مستلزم اصل از هرکس مطابق استعدادش و به هرکس براساس نیازش است حذف شود
  13. در برابر تناقض بازتولید اجتماعی: تمایز بین کار لازم انجام شده برای دیگران و کار انجام‌شده برای بازتولید خود، خانوار و کمون به‌تدریج حذف می شود چنان‌که کار اجتماعی که در کار خانوار و کمون حک شده شکل اصلی کار اجتماعی غیرازخودبیگانه و غیرپولی باشد.
  14. در برابر تناقض آزادی و سلطه: همگان حقوق یکسان در دسترسی به آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، امنیت غذایی، کالاهای اولیه و دسترسی آزاد به حمل‌ونقل برای تأمین شالوده‌ی مادی آزادی‌شان از نیاز و آزادی عمل و حرکت داشته باشند.
  15. در برابر تناقض رشد مرکب سرمایه: اقتصاد به رشد صفر گرایش یابد (هرچند جایی برای توسعه‌ی جغرافیایی نامتوازن باقی می‌گذارد) همچنان‌که هنجارهای اجتماعی جایگزین شیفتگی رشد مرکب دایمی می‌شود در جهانی که در آن محتمل‌ترین توسعه‌ی فردی و جمعی استدادها و اختیارات فردی و جست‌وجوی دایمی تازگی است حاکم است.
  16. در برابر تناقض رابطه‌ی سرمایه و طبیعت: تصاحب و تولید نیروهای طبیعی برای نیازهای انسانی باید با شتاب پیش برود اما با حداکثر توجه به حفاظت از بوم‌سیستم‌ها، توجه حداکثری به بازیافت مواد غذایی، انرژی و موضعات کالبدی به مکان‌هایی که از آن ناشی شده‌اند و درک فراگیر از افسون زیبایی جهانی طبیعی که ما بخشی از آن هستیم و از طرق کارمان در آن می‌توانیم و باید مشارکت کنیم.
  17. در برابر تناقض از خودبیگانگی فراگیر: انسان‌های نابیگانه ازخود و اشخاص خلاق مسلح به درکی مطمئن از خود و هستی اجتماعی شان ‌شوند.

در همین زمینه، بخوانید:

شارل بتلهایم و انقلاب فرهنگی مائو / نوشته‌ی فریدا آفاری

بتلهایم، سرمایه‌داری دولتی و مائو / نوشته‌ی پرویز صداقت

بازهم درباره شارل بتلهایم، انقلاب فرهنگی مائو، سرمایه‌داری دولتی و بدیل آن / نوشته‌ی فریدا آفاری

1 Comment on سرمایه‌داری و ناسرمایه‌داری / پرویز صداقت

  1. ک. سهرابی // 30/06/2014 در 3:00 ب.ظ. //

    با تشکر از جناب صداقت
    شما گفته اید: «علاوه بر آن، به تعمیق دموکراتیزاسیون در پهنه‌ی سیاسی و گسترش آن به عرصه‌ی اقتصاد نیازمندیم.»
    شما خود از تعمیق دموکراتیزاسیون در پهنه سیاسی نام برده اید و حتی گسترش آن را به عرصه اقتصاد را نیز لازم می دانید، اما دموکراتیزاسیون را تعریف نکرده اید ( که به نظر من مهم است که شما آن را چه می دانید) و بعد از آن، مهم این است که چطور این دموکراتیزاسیون به عرصه اقتصاد هم تعمیم پیدا می کند؟
    و باز در چند خط پایینتر گفته اید: « ازسوی دیگر، توجه به آموزه‌های اتونومیست‌ها، ایجاد واحدهای خودگردان و گسترش مناسبات دموکراتیک اقتصادی، این بار در عرصه‌ی بنگاه‌های اقتصادی باید در دستورکار قرار داشته باشد.»
    باز هم از گسترش مناسبات دموکراتیک اقتصادی نام برده اید بی آنکه تعریفی از آن ارائه داده باشید.
    در نمونه ی موردی ایران چه طرحی ارائه می دهید؟

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.