آخرین مقاله‌ها

مرگ در نتیجه‌ی بدهی / جفری ساکس / ترجمه احمد سیف

italy-euro-on-the-edge

دکتر لوگر شوکنخت ـ اقتصاد‌دان ارشد وزارت دارایی آلمان نظر وزارتخانه‌ی متبوعش را در‌باره‌ی یونان مطرح کرده است.[1] این دیدگاه عمدتاً این است که کشورهای منطقه‌ی یورو باید درچارچوب امکانات مالی خویش زندگی کنند و خود را با سنگینی بدهی‌ای که دارند وفق بدهند و داروهای لازم برای رفرم را هرجا که لازم باشد بخورند. اگر این کارها را بکنند موفق خواهند شد همان‌طور که ایرلند و اسپانیا و پرتغال موفق شده‌اند. یونان تنها می‌تواند خود را سرزنش کند چون درواقع اگر از این راه منحرف نمی‌شد در اواخر 2014 در مسیر بهبود بود.

من برای دکتر شوکنخت به عنوان یک اقتصاددان توانا و فکور احترام زیادی قائل‌ام ولی معتقدم که او در این‌جا واقعیت‌های تاریخی را نادیده گرفته است. درحالی که نسخه‌ی سیاست‌پردازی او در اغلب موارد درست است ـ یعنی کشورها باید بدهی‌شان را بپردازند و اقدامات اصلاحی را هرجا که لازم باشد انجام بدهند ـ بعضی وقت‌ها هم این نسخه غلط درمی‌آید. وقتی پرداخت بهره در کنار دیگر بیماری‌های اقتصادی دیگر جامعه را به مرز سقوط می‌کشاند این نسخه غلط می‌شود. عقل حکم می‌کند که این زمان‌ها را تشخیص بدهیم که دراین زمان‌ها این نسخه غلط است و باید با نوآوری درآن زمان‌ها دست به اقدام بزنیم.

این نسخه درباره‌ی آلمان در دهه‌های 1920 و 1930 غلط بود چون آلمان را به تورم افسارگسیخته و رکود رساند. آلمان از امریکا درخواست کرد تا در پرداخت غرامت جنگی و بدهی‌ها در درازمدت با آلمان مدارا کنند ولی درآن زمان این کار را نکردند. ابتدا آلمان با تورم افسارگسیخته روبه‌رو شد و بعد بیکاری توده‌ای از راه رسید و بعد بانک‌ها سقوط کردند و در سال 1931 یورش گسترده به بانک‌های آلمان برای بیرون کشیدن پول شروع شد که باعث تعطیلی بانک‌ها شد (همان وضعی که اکنون در یونان داریم). رییس جمهور هربرت هوور درنهایت با تجدیدساختار بدهی موافقت کرد ولی اندکی دیر شده بود. در ژانویه‌ی 1933 هیتلر در آلمان به قدرت رسید.

این نسخه درباره‌ی بسیاری از کشورهای امریکای لاتین در دهه‌ی 1980 هم غلط بود. درسالهای 1970 وام دهی نسنجیده از سوی بانکهای امریکائی ووام ستانی نسیجیده از سوی بعضی از دولت‌های امریکای لاتین باعث شد وقتی در 1981 نرخ بهره در امریکا افزایش یافت شاهد یک بحران جدی بدهی خارجی در دهه‌ی 1980 باشیم. برای چندین سال امریکا بر این سیاست اصرار کرد که «گسترش بده و تظاهرکن» ـ یعنی به کشورهای بدهکار برای پرداخت بدهی بیش‌تر وام بده ـ ولی نتیجه دراین کشورها تورم زیاد و بی‌ثباتی سیاسی بود. درنهایت امریکا واسطه شد و یک بسته‌ی سیاستی رفرم و بخشودگی بدهی شکل گرفت.

به‌یقین در لهستان در 1989 هم این نسخه غلط بود. ولی بدهی‌های دوره‌ی شوروی تورم بالا ایجاد می‌کرد و امید را می‌کشت و دموکراسی نوپای پساکمونیستی را به مخاطره انداخته بود. من درآن زمان مشاور اقتصادی دولت لهستان بودم و با جدیت کشورهای گروه هفت را تشویق و ترغیب کردم که به لهستان بخشودگی بدهی بدهند. امریکا به‌سرعت و به گمان من به‌درستی موافقت کرد. دیگر کشورهای گروه هفت مدتی بعد به امریکا پیوستند و آلمان آخرین کشوری بود که این کار را کرد. به لهستان بخشودگی بدهی داده و رونق اقتصادی آغاز شد و دموکراسی‌اش هم برجا ماند و گسترش یافت.

در مورد روسیه در 1992 نادرست بود که بر بازپرداخت بهره‌ی همه‌ی بدهی اصرار شود ولی یلتسین اقتصاد ورشکسته‌ی پساشوروی را تحویل گرفت. همانند مورد لهستان من خواهان بخشودگی بدهی روسیه شدم. ولی این بار امریکا و آلمان و دیگر کشورها نظر مرا رد کردند. نتیجه این شد که روسیه مشکلات مالی و بی‌ثباتی چندین ساله را تجربه کرد و باعث شد که اعتماد عمومی به این نهادهای دموکراتیک نوپا از دست برود. نگرش غرب در مورد روسیه باعث رونق یک نگرش ملی‌گرایانه در داخل روسیه شد ـ درست شبیه واکنشی که درآلمان در زمینه‌ی بازپرداخت غرامت جنگی پیش آمده بود.

نکته‌ام این است که این دیدگاه که دولت‌های مستقل و مقروض باید همیشه بدهی‌های‌شان را بپردازند در 90 درصد موارد یک اصل اساسی و درست است ولی در 10 درصد بقیه می‌تواند یک اصل فاجعه‌بار باشد. ما نباید جوامع را به سوی سقوط کامل هدایت کنیم حتی وقتی که خودشان باید به خاطر بدهی‌شان سرزنش شوند.

آیا آلمان در سال‌های پس از جنگ «سزاوار و لایق» طرح مارشال بود؟ جواب منفی است. ولی آیا طرح مارشال و توافق سال 1953 درباره‌ی بدهی آلمان سیاست درستی بود تا به آلمان امکان بدهد زندگی تازه‌ای را آغاز کند؟ پاسخ مثبت است. آیا روسیه «سزاوار و لایق» بخشودگی بدهی در 1992 بود؟ پاسخ منفی است. آیا سیاست درستی بود اگر بخشی ازبدهی روسیه بخشیده می‌شد؟ پاسخ مثبت است.

آیا یونان « سزاوار و لایق» بخشودگی بدهی‌هاهست؟ پاسخ منفی است. اقتصاد یونان سال‌ها به صورت بسیار بدی مدیریت شده است. ولی آیا بخشودگی بدهی برای یونان سیاست درستی است؟ پاسخ مثبت است.

یونان اندکی زیاد وام گرفت و نتوانست با پارتی‌بازی و فساد مقابله کند و نتوانست صنایع تازه و رقابتی ایجاد کند. نتیجه این است که یونان نمی‌تواند بهره‌ی همه‌ی بدهی‌های خود را بپردازد. اقتصادش ورشکسته است. بنیان صادراتی به‌حدی ضعیف است که کشور نمی‌تواند یک سیاست صادرات‌محور را دنبال کند ـ همان‌طور که در ایرلند و جاهای دیگر شد. بانک‌ها ورشکسته‌اند درنتیجه بنگاه‌ها نمی‌توانند برای بازسازی ابزارهای سرمایه‌ای خود وام بگیرند. یونان در بستر مرگ ناشی از ریاضت اقتصادی افتاده است، فرار مغزها، فرار سرمایه، درگیری‌های اجتماعی گسترده و از دست رفتن سرمایه‌ی بانک‌ها و مؤسسات مالی.

من چه‌گونه از این‌ها آگاه‌ام؟ من برای شش سال هر روز این مسایل را دنبال و سعی کرده‌ام به دولت‌های مختلف ـ چپ، راست، و میانه ـ کمک کنم تا با آلمان و دیگر کشورهای منطقه‌ی یورو به توافقی منطقی دست یابند که اقتصاد یونان را احیا کند. با این همه، بنا به تجربه‌ی من، وزارت دارایی آلمان در همه‌ی این سال‌ها برای یافتن راه‌حلی واقعی کوشش نکرده است.

یونان گرفتار یک بحران اقتصادی است که از بحران اقتصادی آلمان دردوره‌ی هنریخ برونینگ در طول 1930 تا 1933 کم‌تر نیست. نرخ بیکاری 27 درصد است و نرخ بیکاری جوانان هم در حدود 50 درصد شده است. تولید ناخالص داخلی 30 درصد کاهش داشته است و بانک‌ها همه وحشت‌زده در حال سقوط‌اند. یونان به مرز فروپاشی کامل رسیده است. آلمان می‌تواند به یونان هرچه که می‌خواهد بگوید و یا هر تقاضایی که دوست دارد داشته باشد ولی اگر یونان را مجبور کنیم که بهره‌ی همه‌ی بدهی‌ها را بپردازد و برای این کار از هزینه‌های اجتماعی بکاهد اقتصاد یونان فرو می‌پاشد. اجرای این سیاست‌ها غیر ممکن است همان طور که در آلمان در دوره‌ی برونینگ این چنین بود. درنتیجه هیچ دولتی که به‌طور دموکراتیک انتخاب شده باشد نمی‌تواند بیش از چند ماه دوام بیاورد. راه کنونی فقط می‌تواند به فاجعه برای یونان منتهی شود.

مالیات‌دهندگان آلمانی بر این باورند که با یونان خیلی سخاوتمندانه برخورد کرده و در چند مورد به یونان وام داده‌اند. ولی بخشی از این باور سراب است. مالیات‌دهندگان آلمانی در برخورد با بانک‌های آلمانی سخاوتمندانه برخورد کرده اند، نه با یونان.

از یونان خواسته شد تا از وام 100 میلیارد یورویی سال 2010 برای پرداخت بدهی به بانک‌ها ـ عمدتاً بانک‌های آلمانی و فرانسوی ـ استفاده کند. به همین ترتیب از یونان خواسته شد تا دومین و سومین وام را برای پرداخت به طلبکاران خارجی به‌کار بگیرد. درواقع از این وام‌ها چیزی نمانده بود تا صرف سرمایه‌گذاری بشود ـ چیزی که یونان نیاز دارد تا بتواند یک سیاست صادرات‌محور در پیش بگیرد و نیازهای اساسی اجتماعی‌اش را برآورده سازد.

حالا قرار است به یونان چهارمین وام اعطا شود ولی برای بازپرداخت بدهی صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی اروپا و صندوق ثبات مالی اروپا و دیگر طلبکاران و هم‌چنین بخشی از این وام را به بانک‌های ورشکسته بپردازد. درست است مالیات‌دهندگان آلمانی خیلی سخاوتمند بوده‌اند، ولی به طلبکاران و دیگر مؤسسات و نه در پیوند با مردم یونان.

خلاصه بگوییم پرداخت بهره‌ی همه‌ی بدهی‌ها یک بازی فریب‌آمیز است هرچند سال در میان به یونان ده‌ها میلیارد یورو وام بدهید تا بتواند بدهی‌هایش را بپردازد. حرفه‌ای‌ها به این سیاست می‌گویند «گسترش بده و تظاهرکن». مشکل این است که بدهی هرروز بیش‌تر می‌شود. بانک‌های یونان می‌میرند و واحدهای تجاری کوچک و متوسط در یونان از بین می‌روند. فرار مغزها از یونان ادامه می‌یابد. نام دیگرش مرگ در نتیجه‌ی بدهی است.

 این استراتژی در دهه‌ی 1980 در امریکای لاتین شکست خورد و به یونان هم اجازه نخواهد داد تا از تله‌ی مرگ بگریزد.

وقتی بحران به عمقی می‌رسد که امروز در یونان شاهدیم قدرتمندترین طلبکاران مسئولیت‌های تاریخی دارند. آلمان باید به یونان کمک کند تا به جای سقوط کامل یک آغاز جدید داشته باشد. آلمان باید به نام رفاه در اروپا، دموکراسی و وحدت دست به اقدام زند و بخشی از بدهی یونان را ببخشد. البته که این بخشودگی بدهی باید با اصلاحات ساختاری خیلی جدی در یونان همراه باشد. ولی همان طور که آلمان به‌خوبی از برنامه‌ی خود برای اصلاحات در سال 2010 ـ اصلاحات صدارعظم شرودر ـ می‌داند اصلاح بازار کار، ادارات عمومی، قوه‌ی قضاییه، و یا گشودن «حرفه‌های بسته» زمان می‌خواهد تا به صورت رشد اقتصادی بیش‌تر دربیاید. در آن موقع آلمان همه‌ی محدودیت‌های ماستریخت را زیر پا گذاشت تا رفرم‌های خود را انجام بدهد. امروزه یونان در وضعیت بسیار بدتری است و برای موفقیت در برنامه‌های اصلاحاتش باید بخشی از بدهی‌هایش بخشوده شود.

[1] http://international.sueddeutsche.de/post/124856211710/why-piketty-is-wrong

منبع

http://yanisvaroufakis.eu/2015/08/01/death-by-debt-my-response-to-the-german-finance-ministry-by-jeffrey-sachs/

1 Comment on مرگ در نتیجه‌ی بدهی / جفری ساکس / ترجمه احمد سیف

  1. نوید قیداری // 08/08/2015 در 2:37 ق.ظ. //

    سلام آقای سیف
    متأسفانه من هر چه برای طرفداران واروفاکیس و جناح چپ سیریزا کامنت و ایمیل می‌فرستم، هیچ کس جوابی نمی‌دهد. بنابراین مجبورم به کارم ادامه دهم و به پرگویی بیافتم. امیدوارم مرا ببخشید.
    در متن فوق نوشته شده است: «یونان اندکی زیاد وام گرفت و نتوانست با پارتی‌بازی و فساد مقابله کند و نتوانست صنایع تازه و رقابتی ایجاد کند.» این جمله به سادگی واقعیّت تاریخی را واژگون می‌کند. برخلاف اظهار آقای جفری ساکس ساختار اداری فاسد و نظام تولید غیررقابتی دلیل بحران نیست و این رابطه کاملاً برعکس است: یک اقتصاد وقتی که دچار بحران می‌شود، توان رقابتی‌اش را از دست می‌دهد و ناگزیر می‌شود برای تحقق سود جا را برای فساد باز بگذارد. برای مثال دلیل بحران 2008 آمریکا فساد مؤسسات مالی نبود، بلکه این مؤسسات تحت تأثیر بحران ساختاری مزمن سرمایه ناچار شدند برای احیای نرخ سود به اقدامات مفسده برانگیز مالی روی بیاورند. این موضوعی است که بسیاری از مارکسیست‌ها بارها و بارها آن را به اثبات رسانده‌اند.
    همان‌طور که می‌دانید چنان تبیینی از بحران، آن را به پدیده‌یی تصادفی و فاقد اهمیّت تقلیل می‌دهد. طوری که انگار اگر شاخه‌های جدید صنعت به طور مداوم تأسیس شوند، دیگر هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد. بسیاری از اقتصاددانان راست‌گرا ترجیح می‌دهند به جای تبیین و توضیح وقایع تاریخی، آن‌ها را به همین ترتیب توجیه کنند. برای مثال در مکتب توسعه به ما گفته می‌شود دلیل رکود سال‌های 1920 و 1930 این بود که کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته نتوانستند صنایع تازه ایجاد کنند. هرچند این قبیل توجیهات روی کاغذ راضی‌کننده به نظر می‌رسند، امّا در مواجهه با واقعیّت تاریخی به سرعت فرومی‌پاشند. برای مثال شاخه‌ی نوظهور طراحی‌صنعتی و تولید لوازم خانگی (که امروزه سهم بزرگی در تحقق سود صنعتی دارد) در همان سال‌های اوّل دهه‌ی1920 ابداع شد. امّا ابداع این صنعت تازه نتوانست جلوی بحران اقتصادی را بگیرد. یا مثلاً بحران اقتصادی 1970 آمریکا در اوج فوران صنایع تازه و نوظهور رخ نمایاند. سوال من این است که چرا نظریه بدینسان تاریخ را دچار اعوجاج و کژنمایی می‌کند؟
    اجازه دهید بعد از این مقدمه‌ی کوتاه، نگاهی به سراپای نوشته‌ی جفری ساکس بیاندازیم: ایشان طوری از بخشش بدهی‌های کشورهای ورشکسته سخن می‌گوید که گویی انگیزه‌ی آن «حفظ وحدت، کمک به دمکراسی و رفاه مردم» بوده است. من برای بررسی صحت این ادّعا قطعه‌یی را از مقاله‌ی «درهای باز» نقل قول می‌کنم که در سال 1991 در مجله اکونومیست چاپ شد. در این مقاله به دقّت توضیح داده شده است در ازای بخشایش بدهی‌ها، بایستی میلیون‌ها میلیون کارگر اروپای شرقی را «به منظور بازسازی اقتصادی کشورشان» از کار بیکار کرد:
    «پس از انجام این اقدامات اصلاحی، بازار مشترک باید مردم لهستان را برای کار در کشورهای عضو کاملاً آزاد بگذارد. این کار چند مزیّت دارد: دادن اجازه‌ی کار به اهالی اروپای شرقی در غرب، سطح دستمزدها را در بازار مشترک پایین نگه می‌دارد. علاوه بر این، شیوه‌ی کاملاً مناسبی برای تربیت کمونیست‌های پیشین است تا راه و روش سرمایه‌داری را فراگیرند و بتوانند از انبوه پس‌اندازهای خود جهت بازسازی کشورشان استفاده کنند.»
    واقعیّت این است که دستمزد ناچیز و ترحم‌برانگیز کارگران لهستانی که موجب کاهش دستمزد سایر کارگران می‌شد، هرگز نتوانست به «انبوه پس‌اندازها» برای بازسازی کشور زادگاه‌شان تبدیل شود. زیرا ده‌ها میلیون کارگر بیکار اروپای شرقی نمی‌توانستند کاری در غرب بیابند. آن هم به این دلیل ساده که در خود کشورهای غربی حدود 40 میلیون نفر بیکار وجود داشت. برخلاف ادعای آقای ساکس، بخشش بدهی‌های لهستان در خدمت «وحدت، رفاه و دمکراسی» نبود بلکه انگیزه‌های ساده‌تری داشت: سقوط دستمزدها در کل اروپا. باز هم سوالم را تکرار می‌کنم: چرا باید واقعیّت تاریخی را با اعوجاج و کژنمایی تئوریک تحریف کرد؟
    اخیراً آقای استیون دیویس که برخلاف واروفاکیس چپ‌گرا نیست و یک راست‌گرای هار است، مقاله‌یی نوشته که محتوای آن کاملا با ادعاهای جفری ساکس منطبق است. سایت بورژوا هم آن را ترجمه کرده است. هر دو مقاله می‌گویند دلیل بحران یونان ساختار فاسد اداری و نظام تولید غیررقابتی آن است. هر دو مقاله می‌گویند آلمان باید بدهی یونان را ببخشد. هر دو مقاله می‌گویند یونان نیز باید در مقابل دست به «اصلاحات ساختاری جدّی» بزند تا به رشد اقتصادی دست یابد. جا دارد بپرسیم چرا واروفاکیس مقاله‌ی جفری ساکس را منتشر می‌کند نه مقاله‌ی استیون دیویس را؟
    پاسخ این سوال هم ساده است: زیرا آقای دیویس از ریاکاری و دوروئی آقای ساکس بی‌بهره است و ناگهان اعتراف می‌کند این اصلاحات ساختاری جدّی «از همان جنس تغییراتی است که پس از انتخابات ۱۹۷۹ مارگارت تاچر ایجاد کرد.» بدیهی است که واروفاکیس این درجه از صداقت و صراحت گفتار را نپسندد. زیرا وظیفه‌ی او این است که تاچریسم را در نقاب چپ عرضه کند و نه در نقاب نولیبرالیسم.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.