نقد اقتصاد سیاسی

پروژه‌ی اقتصاد سیاسی دولت یازدهم در بوته‌ی نقد / محمد مالجو

/ متن ویراسته‌ی سخنرانی با عنوان «مناسبات طبقاتی سرمایه‌داری بدون تولید سرمایه‌دارانه» در مؤسسه‌ی پرسش به تاریخ نهم مهر ماه 1394/

آیا سپردن نقش پیشگام به بورژوازی برای مبادرت به انقلاب تولیدی در ایران امروز می‌تواند مؤدی به تحول اقتصادی و سیاسی باشد؟ اگرپاسخ به این پرسش اهمیت دارد گمانم به این دلیل است که امروز سپردن نقش پیشگام به بورژوازی برای بازكردن گره‌ی تولید در اقتصاد ایران هم اصلی‌ترین پروژه‌ی اقتصاد سیاسی دولت یازدهم و هم، البته از مسیری دیگر، ركن ركین پروژه‌ی اقتصاد سیاسی منتقدان سوسیال دموكرات و نهادگرای سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم است. برای پاسخ به این پرسش در این جلسه می‌كوشم ظرف و بستر طبقاتی جامعه‌ی ایرانی پس از جنگ هشت‌ساله را ترسیم كنم تا نشان دهم شانس موفقیت پروژه‌ای كه بورژوازی را در مقام پیشگام تحولات قرار می‌دهد در ساختار سیاسی کنونی چندان زیاد نیست. بخش عمده‌ی وقت را برای پاسخ به این پرسش‌ها صرف خواهم کرد که: اولاً آیا در ایران پس از جنگ طبقه داریم یا خیر؟ و ثانیاً، اگر داریم، روابط طبقات اجتماعی اصلی، تا جایی كه به ارائه‌ی پاسخ به پرسش مورد بحث مربوط می‌شود، چگونه است؟ این دو پرسش را در سه سطح از مفهوم طبقه پاسخ خواهم داد: سطح ساختاری، سطح شیوه‌‌ی زندگی، سطح كنش جمعی.دایره‌ی اعتبار ساختار استدلالی که این‌جا عرضه می‌کنم محدود است به از سویی سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله تا امروز و از سوی دیگر از امروز تا مادامی که ساختار قدرت سیاسی در ایران دچار تغییر بنیادی نشده است.

از سطح ساختاری شروع می‌کنم. تنوع دسترسی اعضای گوناگون جامعه به منابع سه‌گانه‌ی قدرت، که اکنون شرح‌شان خواهم داد، باعث می‌شود در سطح ساختاری میان اعضای جامعه تمایزهایی پدید آید. این تمایزها را با مفهوم طبقه تسخیر می‌كنیم. در ایران، مثل هر جای دیگر، سه نوع منبع قدرت كلیدی داریم:‌ یکم، ابزار تولید یا شكل‌های گوناگون تجلی سرمایه‌ی مادی؛‌ دوم، دانش و مهارت انسانی قابل مبادله در بازار كه به‌خطا غالباً سرمایه‌ی انسانی نامیده می‌شود؛‌ سوم، اقتدار سازمانی در بدنه‌ی نهادهای غیربازاری مثل دولت و اصناف و ان‌جی‌او‌ها و احزاب و غیره که گاه به‌خطا سرمایه‌ی سیاسی نامیده می‌شود. افراد و خانواده‌های مختلف در جامعه به تركیب‌های گوناگونی از این سه منبع قدرت دسترسی دارند. همین تنوع است که ساختار طبقاتی را می‌سازد.

 ساختار طبقاتی در حیات شهری در ایران امروز پنج طبقه را در سطح ساختاری دربرمی‌گیرد. یکم، بورژوازی كه به شكل‌های گوناگون سرمایه‌ی مادی دسترسی دارد. دوم، آنچه طبقه متوسط می‌نامند، یعنی كسانی كه گرچه سرمایه‌ی مادی ندارند اما یا نیروی کاری را عرضه می‌کنند که با درجات بالایی از دانش و مهارت انسانی مبادله‌پذیر در بازار كار عجین است یا به درجات گوناگون از اقتدار سازمانی در بدنه‌ی انواع نهادهای غیربازاریبرخوردارند یا به تركیبی از این هر دو دسترسی دارند. سوم، طبقه‌ی كارگر، یعنی کسانی كه فاقد سرمایه‌ی مادی‌اند و ازاین‌رو برای امرار معاش به‌ناگزیر باید نیروی كار خویش را بفروشند، نیروی كاری كه در قیاس با نیروی كار اعضای طبقه‌ی متوسط با مهارت و دانش مبادله‌پذیركمتری آمیخته است و به همین دلیل نیز دریافتی‌هاشان از بازار کار در قیاس با اعضای طبقه‌ی متوسط که به یک معنا اقشار فوقانی همین طبقه‌ی کارگر را تشکیل می‌دهند کمتر است. چهارم، خرده‌بورژوازی، یعنی كسانی كه آن‌قدر سرمایه‌ی مادی دارند كه مجبور نیستند به استخدام سرمایه‌داران درآیند اما آن‌قدر سرمایه‌ی مادی ندارند كه مثل سرمایه‌داران در ابعاد وسیع نیروی كار به استخدام درآورند و غالباً به نیروی كار خانوادگی یا معدودی نیروی كار غیرخویشاوند متكی‌اند. پنجم، تهی‌دستان شهری، یعنی كسانی كه اولاً از هر سه نوع منبع قدرتی كه اشاره شد بی‌بهره‌اند و ثانیاً یا نیروی كار دارند اما تقاضایی برای این نیروی كار وجود ندارد یا اصلاً توانایی عرضه‌ی نیروی كار ندارند و ثالثاً از حمایت اجتماعی نهادهای غیربازاری مثل دولت یا محله یا هر نوع چتر حمایتی دیگر نیز به درجات گوناگون بی‌بهره‌اند. در هر یك از این طبقات البته اقشار گوناگونی را می‌بینیم و اعضای هیچ یك از این طبقات همگن نیستند. این ناهمگنی‌ها درون هر طبقههم به تفاوت دردرجه‌ی برخورداری از منابع قدرت بر‌می‌گردد و هم به انواع شكاف‌های دیگری نظیر شكاف‌های جنسیتی و قومیتی و ملیتی و نژادی و جغرافیایی و ایدئولوژیك و غیره. به‌هر‌حال، تنوع دسترسی به منابع قدرت است كه باعث می‌شود ایران پس از جنگ جامعه‌ای طبقاتی باشد و افراد و خانواده‌های مختلف از حیث طبقاتی، یعنی از حیث دسترسی به منابع قدرت، از هم متمایز باشند. این تمایز را در سطح ساختاری با مفهوم طبقه توضیح می‌دهیم.

تنوع در دسترسی به منابع سه‌گانه‌ی قدرت و ازاین‌رو تفاوت‌های طبقاتی در سطح ساختاری به‌نوبه‌ی‌خود تمایز شیوه‌های زندگی طبقات گوناگون اجتماعی در سپهرهای مختلف حیات اجتماعی نظیر محل کار و خانواده و محله و شهر و فضای عمومی و جامعه‌ی مدنی و غیره را پدید ‌آورده است. این‌جا با دومین سطح از مفهوم طبقه مواجه می‌شویم، سطح شیوه‌ی زندگی که در اندازه و ترکیب سبد مصرفی و الگوهای ازدواج و فراغت و سلیقه و دوستی و سایر رفتارهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگیِ طبقات گوناگون اجتماعی در سطح خُرد تجلی می‌یابد. در چنین شرایطی ضرورتاً رفتارهای هر طبقه‌ی اجتماعی در سپهرهای گوناگون حیات اجتماعی از سایر طبقات متمایز می‌شود. البته الگوهای رفتاری متمایز طبقات گوناگون اجتماعی فقط تحت تأثیر فاکتور طبقه تعیین نمی‌شود بلکه از سایر عواملی نظیر تمایزهای جنسیتی و قومیتی و نژادی و زبانی و جغرافیایی و ایدئولوژیکی و غیره نیز تأثیر می‌پذیرد. نکته این است که، در کنار این فاکتورها، عامل طبقه نیز به سهم خودش بر تمایز شیوه‌های زندگی آدم‌ها و خانواده‌های گوناگون تأثیر می‌گذارد. طبقه در این سطحِ تحلیل نیز مهم است. طبقه در سطح شیوه‌ی زندگی در سال‌های پس از جنگ عاملی تأثیرگذار بوده است.

 تمایز طبقات گوناگون اجتماعی در سطح ساختاری و ازاین‌رو تمایز شیوه‌های گوناگون زندگی این طبقات باعث تمایز منافع هر طبقه از سایر طبقات می‌شود. پرسش کلیدی این است که آیا طبقاتی که منافع متمایز و گاه متعارضی دارند درعین‌حال توانایی تحقق و پیشبرد منافع طبقاتی خودشان در جامعه را نیز دارند و می‌توانند مُهر منافع خودشان را بر تحولات كلان در جامعه بزنند؟ اگر بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم باید به سومین سطح از مفهوم طبقه بپردازیم: سطح کنش جمعی. من این پرسش را این‌جا فقط درباره‌ی دو طبقه‌ی کارگر و بورژوازی در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله پاسخ می‌دهم.

از طبقه‌ی کارگر شروع می‌کنم. طبقه‌ی كارگر در مبادرت به كنش جمعی برای تحقق منافع طبقاتی خودش در تحولات كلان جامعه‌ی ایرانی طی سالیان پس از جنگ هشت‌ساله به‌شدت ناتوان بوده است، زیرا توان چانه‌زنی فردی و جمعی‌اش در بازار كار و محل كار به‌شدت كاهش یافته است.توان چانه‌زنی کارگران به‌ویژه در اثر اجرای پنج سیاست دولتی طی سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله کاهش یافته است: یکم، موقتی‌سازی قراردادهای كار که امنیت شغلی کارگران را از بین برده است؛‌ دوم، ظهور شركت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی كه رابطه‌ی حقوقی مستقیم بین كارگر و كارفرما را قطع كرده است؛ سوم، خروج شاغلان در مناطق آزاد كشور از شمول قانون کار که از چتر حمایتی قانون كار نابرخوردارشان کرده است؛ چهارم، خروج كارگاه‌های زیر ده نفر از شمول برخی و عملاً اکثر مواد قانون كار که از چتر حمایتی بخش عمده‌ای از نهاد غیربازاری قانون کار بی‌بهره‌شان ساخته است؛ و پنجم، تعدیل نیروی انسانی دولت در همه سال‌های پس از جنگ که نیروهای تعدیل‌شده را از چتر حمایتی اشتغال دولتی محروم کرده است. از سوی دیگر، توان چانه‌زنی جمعی كارگران نیز کماکان ناچیز باقی مانده است. فقط سه نوع هویت جمعی كارگری مجاز است:‌ شورای‌های اسلامی كار، انجمن‌های صنفی كارگری و نماینده‌های منفرد كارگری. این هویت‌های جمعی مجاز اولاً کارگران بیكار را دربرنمی‌گیرند، ثانیاً كارگران كارگاه‌های كوچك را پوشش نمی‌دهند، ثالثاً كارگران شركت‌های بزرگ دولتی را عملاً شامل نمی‌شوند، رابعاً به دولت عمیقاً وابسته‌اند، و خامساً به كارفرمایان نیز وابستگی شدیدی دارند. درعین‌حال، از تکوین هویت‌های جمعی سندیکایی و، به طریق اولی، ضدسرمایه‌دارانه نیز به لحاظ حقوقی و حقیقی شدیداً ممانعت می‌شود. در نتیجه، كارگران از تشكل‌های جمعی مستقل برای زدن مُهر منافع طبقاتی‌شان بر تحولات كلان جامعه بی‌بهره‌اند. کارگران نه در سطح محل‌‌های جداگانه‌ی کار واجد پیوند‌های جمعیِ افقی و عمودی‌اند، نه در سطح فراکارخانه‌ای و بیناکارخانه‌ای، نه در سطح درون‌بخشی، نه در سطح بینابخشی، و نه در سطوح استانی و ملی. در نتیجه، «طبقه»ی كارگر در سطح كنش جمعی در ایران امروز چندان قادر نیست در نقش«طبقه» ظاهر شود و توان طبقاتی ندارد. البته این پدیده‌ی «طبقه نبودن» طبقه‌ی كارگر به‌نوبه‌ی‌خود پدیده‌ای عمیقاً طبقاتی است و محصول شكست در كارزاری طبقاتی است كه در آن سوی میدان کارزار البته بورژوازی ایستاده است.

 ازهمین‌جا می‌توان به ارزیابی توان طبقاتی بورژوازی در ایران طی سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله رسید. آیا بورژوازی برای زدن مُهر منافع طبقاتی خود بر تحولات كلان جامعه توانایی دارد یا خیر؟‌ به این پرسش غالبا دو نوع پاسخ نادقیق و ناقص ارائه می‌شود:. هر اتفاقی در جامعه می‌افتد، كسانی ردپای بورژوازی را در آن می‌بینند و ازاین‌رو بورژوازی را در حیات ایرانی فعال مایشاءِ می‌دانند. برعکس، کسانی دیگر نیز می‌پر‌سند آیا اصلاً در ایران بخش خصوصی داریم و منظورشان درواقع این است که ما اصلاً بورژوازی نداریم. هیچ‌یك از این دو پاسخ به گمان من درست نیست. پاسخ این پرسش دو وجه دارد. در وجه نخست معتقدم بورژوازی از توانایی فراوانی برخوردار است، البته تا جایی كه به ارتباطش با طبقات مردمی، از جمله طبقه‌ی كارگر، برمی‌گردد.اجمالاً بگویم اراده‌ی بورژوازی در سال‌های پس از جنگ در سه زمینه‌ی مهم کاملاً تحقق یافته است.یکم، در انباشت اولیه‌ی سرمایه كه مستمر با انباشت به مدد سلب مالكیت از توده‌ها به روش‌های غیرسرمایه‌دارانه استمرار داشته است و از این رهگذر داشته‌های همگانی را در انحصار اقلیتی از اعضای جامعه قرار داده است. اینجا رابطه‌ی اقلیت فرادست و اکثریت فرودست را می‌بینیم؛ دوم، در قلمرو مناسبات كار که‌ بورژوازی در ارزان‌سازی و مطیع‌سازی صاحبان نیروی کار کاملاً توفیق یافته است؛ سوم، قلمرو طبیعت كه بورژوازی توانسته متناسب با سطح تكنولوژیكی كه داریم ظرفیت‌های محیط‌زیست را هر چه ارزان‌تر و دسترس‌پذیرتر در اختیار خویش بگیرد. برندگان ارزان‌سازی و دسترس‌پذیرسازی ظرفیت‌های محیط‌زیست که بر محور تعمیق حقوق مالکیت خصوصی صورت می‌گیرد عمدتاً در طبقه‌ی مسلط جای دارند و بازندگان مستقیم و غیرمستقیم نیز در زمره‌ی توده‌های اکثریت. بنابراین بورژوازی در این سه قلمرو از توان طبقاتی بسیار بالایی در رابطه‌اش با طبقات مردمی، از جمله طبقه‌ی کارگر، برخوردار‌ بوده است. همین رابطه‌ی قدرت طبقاتی نابرابر طی سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله باعث تقویت مناسبات طبقاتی سرمایه‌داری در ایران شده است.

اما‌ همین بورژوازی كه در مواجهه با طبقات مردمی، از جمله طبقه‌ی كارگر، چنین توانمند بوده است، از تحمیل اراده‌اش به هسته‌های پرنفوذ در طبقه‌ی سیاسی حاكم همواره عاجز بوده است. ازاین‌رو بورژوازی در ایجاد آن نوع نظم سیاسی كه لازمه‌ی شكوفایی‌اش و تحقق منافع طبقاتی‌اش در واحدهای ملی و منطقه‌ای و جهانی است، عمیقاً ناتوان بوده است. بورژوازی طی سال‌های پس از جنگ در پهنه‌ی سیاسی در ایجاد حكمرانی خوب، حاكمیت قانون، دیپلماسی خارجی بدون تنش، قوه‌ی قضاییه‌ی مستقل، برابری در پیشگاه قانون، و عدم مداخله‌ی نظامیان در سیاست به‌تمامی ناتوان بوده است. در پهنه‌ی اقتصادی نیز در ایجاد آن نوع از اصلاحات اقتصادی كه لازمه‌ی تحقق منافع طبقاتی‌اش است اما ایجاد دگرگونی در آن پهنه‌ها با منافع هسته‌های پرنفوذ طبقه‌ی سیاسی حاکم در تضاد قرار دارد به‌تمامی ناتوان بوده است: اصلاح بازار سرمایه برای تجهیز منابع مالی، اصلاح قوانین صادرات و واردات، كاهش ریسك سرمایه‌گذاری، اصلاح مقررات سرمایه‌گذاری، اصلاح فرایند اخذ جواز برای بنگاه‌های تولیدی، اصلاح سیستم بانكی، اصلاح سیستم مالیات‌ستانی و غیره. زیرا حتی دولت های متعهد به چنین اصلاحاتی نیز نمی‌توانسته‌اند چنین تغییراتی را پیش ببرند. به محض این كه چنین می‌کرده‌اند، هسته‌های پرنفوذ طبقه‌ی سیاسی حاكم در پهنه‌ی سیاسی استمرار قدرت سیاسی دولت‌های خواهان چنین اصلاحاتی را در معرض خطر قرار می‌داده‌اند. ضعف بورژوازی در رابطه‌اش با هسته‌های پرنفوذ طبقه‌ی سیاسی حاكم باعث نوعی توازن قوا درون طبقه بورژوازی شده كه اولاً غلبه‌ی سرمایه‌ی نامولد بر سرمایه‌ی مولد و ثانیاً چیرگی سرمایه‌ی تجاری بر تولید داخلی و ثالثاً تفوق فرار سرمایه از مرزهای ملی بر انباشت سرمایه در مرزهای ملی را سبب شده است. این سه رابطه‌ی نابرابر مسبب ضعف شدید تولید سرمایه‌دارانه در ایران بوده است.

بستری طبقاتی را که در ابتدای صحبتم مورد اشاره قرار دادم اکنون می‌توانم ترسیم کنم. توان طبقاتی چشمگیر بورژوازی در رابطه‌اش با طبقات مردمی، از جمله طبقه‌ی کارگر، باعث شكل‌گیری موفقیت‌آمیز سه حلقه‌ی اصلی زنجیره‌ی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران شده است:یکم، تجمع منابع اقتصادی در دستان اقلیتی از اعضای جامعه از راه انباشت به مدد سلب مالكیت از توده‌ها؛ دوم، كالایی‌سازی نیروی كار؛ و سوم، كالایی‌سازی ظرفیت‌های محیط‌زیست. جامعه‌ی ایران به علت توانایی بورژوازی برای تحمیل اراده‌ی خویش به طبقات مردمی، از جمله طبقه‌ی کارگر، جامعه‌ای واجد مناسبات طبقاتی سرمایه‌داری است. اما ضعف توان طبقاتی بورژوازی در رابطه‌اش با هسته‌های پرنفوذ طبقه‌ی سیاسی حاكم و ازاین‌رو ناتوانی‌اش در ایجاد تغییرات مورد نیازش در پهنه‌های سیاسی و اقتصادی نیز باعث شده که سه حلقه‌ی اصلی بعدی زنجیره‌ی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران به‌شدت گسیخته باشند. یعنی اولاً، به علت غلبه‌ی سرمایه‌ی نامولد بر سرمایه‌ی مولد،منابعی اقتصادی‌ که زمانی به اكثریت تعلق داشت اما امروز به اقلیت متعلق است عمدتاً وارد فعالیت‌های سوداگرانه می‌شوند و کم‌تر به فعالیت‌های تولیدی راه می‌یابند؛ ثانیاً، به علت چیرگی سرمایه‌ی تجاری بر تولید داخلی، تولیدکنندگان داخلی به حد کفایت از تقاضای مؤثر برای کالاها و خدمات تولیدی خودشان برخوردار نیستند زیرا بازارهای ملی با میانجیگری سرمایه‌ی تجاری در تسخیر تولیدکنندگان خارجیقرار داشته است؛ ثالثاً، به علت گرایش قوی به فرار سرمایه به زیان انباشت سرمایه درون مرزهای ملی،مازاد فراکسیون‌های گوناگون بورژوازی چندان به انباشت مجدد درون مرزهای ملی نمی‌انجامد و در بزنگاه‌های بی‌ثباتی سیاسی با سرعت فراوان و در مقاطعی که ثبات سیاسی بیش‌تری وجود دارد بی‌صدا اما مستمر در چارچوب فرار سرمایه به زنجیره‌ی انباشت سرمایه در سطح جهانی می‌پیوندد. بدین اعتبار، ضعف بورژوازی در تحمیل اراده‌اش به هسته‌های پرنفوذ طبقه‌ی سیاسی حاكم باعث می‌شود پدیده‌ی ضعف شدید تولید سرمایه‌دارانه در ایران رخ دهد. جامعه‌ی ایران درواقع جامعه‌ای است واجد مناسبات طبقاتی سرمایه‌داری بدون تولید سرمایه‌دارانه.این بستر طبقاتی حكم می‌كند سپردن نقش پیشگام به بورژوازی برای بازکردن گره‌ی تولید در اقتصاد ایران و سپس مشروطه‌سازی قدرت مطلق به احتمال قوی پروژه‌ای محکوم به شکست باشد. چرا؟

اجازه دهید پاسخ به چرایی این پرسش را در متن پروژه‌ی اقتصاد سیاسی دولت یازدهم ارائه کنم. اگر بحث را بر دولت یازدهم متمرکز می‌کنم به این خاطر است که پروژه‌ی دولت یازدهم نیز سپردن نقش پیشگام برای بازکردن گره‌ی تولید به بورژوازی است. پروژه‌ی اقتصاد سیاسی دولت یازدهم دارای ایده‌ای مرکزی است که تقریباً همه‌ی فعالیت‌های دیگر دولت نیز حول آن قرار گرفته‌اند.به‌عینه می‌بینیم دولت درصدد تعلیق توسعه‌ی سیاسی است، اراده‌ای که تازگی‌ها بنا بر قولی نرمالیزاسیون نیز خوانده شده است که اسم رمزی برای همین تعلیق توسعه‌ی سیاسی است، یعنی بنا نیست دولت در جایی که زمین سفت است، یعنی زمین سیاست، تغییری ایجاد کند و در عوض می‌کوشد در قلمرو اقتصاد که در طبقه‌ی سیاسی حاکم بر سر آن اتفاق‌نظر وجود دارد دست به تغییر بزند آن‌هم با تقویت بورژوازی تا، بنا بر ادعا، بورژوازی تقویت‌شده در میان‌مدت و درازمدت بتواند نقش پارسنگ را در تغییر توازن قوای سیاسی بازی کند و قدرت مطلق را مشروط سازد.بر طبق این استدلال، اصلاحات سیاسی را، به هوای تقویت بورژوازی در اکنون، باید به آینده احاله داد تا این بورژوازی قدرتمندشده در آینده از طریق مشروطه كردن قدرت مطلق به اصلاحات سیاسی یاری رساند.

اما بستری طبقاتی که تا این‌جای بحث ترسیم کردم نشان می‌دهد گرچه می‌توان بورژوازی را تقویت کرد اما این کار در ساختار سیاسی کنونی صرفاً از مجرای تضعیف طبقات مردمی از جمله طبقه کارگر میسر خواهد بود، زیرا راه تقویت بورژوازی به هزینه گروه‌های پرنفوذ تا اطلاع ثانوی به این دلیل مسدود است که توسعه‌ی سیاسی در تعلیق قرار داده شده است. بنابراین بورژوازی كه قرار است این فعل و انفعالات را پدید آورد، تنها از طریق تضعیف طبقات مردمی امكان تقویت دارد و فقط در صورتی چه‌بسا بتواند در آینده‌ها نقش پارسنگ را برای مشروط کردن قدرت مطلق ایفا کند که مجریان پروژه‌ای که نقش پیشگام را به بورژوازی سپرده‌اند کماکان بر مسند قدرت نشسته باشند. اما مجموعه‌ی سیاست‌گذاران و مجریانی كه قرار است در میان‌مدت و درازمدت این پروژه را استمرار بخشند برای حفظ قدرت‌شان در قوای مجریه و مقننه، برخلاف رقبای سیاسی خودشان در طبقه‌ی سیاسی مسلط که مسند قدرت‌شان در بخش‌های انتصابی همواره برقرار است، در حد پیروزی انتخاباتی به آرای انتخاباتی طبقات مردمی از جمله طبقه‌ی کارگر نیاز دارند. طبقات مردمی در فرایند تقویت بورژوازی كه نقش پیشگام توسعه در دولت یازدهم را ایفا می‌كند تضعیف می‌شوند و بنابراین، در چارچوبی که هیچ نوع نیروی سیاسی مترقی امکان نامزدی در انتخابات را ندارد، احتمال گرایش طبقات مردمی به نیروهای سیاسی رقیب دولت یازدهم بسیار زیاد خواهد بود. دولت یازدهم در بطن و متن موفقیت خویش در حال رقم زدن شكست خویش نیز هست. این دولت اگر بتواند بورژوازی را تقویت کند، همزمان یكی از علل احتمالی شكست خودش را نیز رقم زده است. این پروژه‌ی محکوم به شکست نولیبرال‌ها است که امروز در دولت یازدهم تجسد یافته‌اند.

سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم البته منتقدان ملایمی نیز دارد که خودشان را نهادگرا می‌نامند و به درجات گوناگون گرایش‌های سوسیال‌دموکراتیک دارند.این نیروهای منتقد تا حدی به عدالت اجتماعی توجه می‌كنند. عدالت اجتماعی یكی از اركان پروژه‌ی انواع سوسیال‌دموكرات‌ها در ایران است. درعین‌حال این نیروها از بورژوازی مولد نیز حمایت می‌کنند و معتقدند نقش پیشگام در انقلاب تولیدی را باید به بورژوازی مولد سپرد. این‌ نیروها همان هدفی را در دستور كار قرار می‌دهند که مدنظر نولیبرال‌ها نیز قرار دارد اما مسیری که برای نیل به این هدف پیشنهاد می‌کنند مسیری متفاوت با مسیر نولیبرال‌ها است. ركن ركین مسیر موردنظر نهادگراها نقش‌آفرینی حمایتی دولت از طبقات مردمی است. یعنی می‌گویند اگر قرار است بورژوازی مولد تقویت شود و این تقویت از جهاتی از رهگذر تضعیف طبقات مردمی، از جمله طبقه‌ی كارگر، صورت می‌گیرد، باید دولت در قلمروهایی مثل خدمات اجتماعی و آموزش و بهداشت و درمان و مسكن و تأمین اجتماعی و غیره باخت طبقات مردمی را جبران كند. به باور من، اگر امروز چنین پروژه‌ای در جامعه ایران امكان تحقق می‌داشت، در قیاس با وضعیت نامطلوب کنونی می‌توانست گامی رو به جلو باشد، اما معتقدم مشكل این پروژه‌ی اقتصادی در این است كه فاقد پروژه‌ی سیاسی مكمل برای تحقق برنامه‌های اقتصادی‌اش است. نهادگراهای سوسیال‌دموکرات در ایران هیچ پروژه‌ی سیاسی مکملی برای رفع موانع سیاسی اجرای پروژه‌ی اقتصادی خودشان ندارند. اگر دولت بخواهد نقش حمایت‌گرایانه‌ای را که نهادگراها بر عهده‌اش قرار می‌دهند بازی کند باید اقتصاد واجد حداقل‌هایی از نرخ رشد اقتصادی باثبات باشد. اقتصاد ایران مثل هر اقتصاد سرمایه‌دارانه‌ی دیگری هنگامی در میان مدت می‌تواند رشد نرخ با‌ثبات داشته باشد كه سرمایه‌ی مولد بر سرمایه‌ی نامولد چیره شود و سرمایه‌ی تجاری بازارهای ملی را به تولید داخلی واگذار كند و از خروج سرمایه نیز ممانعت شود. كارگزاران سرمایه‌ی نامولد و سرمایه‌ی تجاری و خروج سرمایه عمدتاً در پرقدرت‌ترین لایه‌های طبقه‌ی سیاسی حاكم جای دارند. شرط لازم برای تغییر توازن قوا بین انواع فراكسیون‌های بورژوازی در ایران عبارت است از تغییر توازن قوای موجود در پهنه‌ی سیاسی. نهادگرایانِ سوسیال‌دموكرات‌ پروژه‌ی سیاسی مشخصی برای تغییر توازن قوای سیاسی ندارند. به همین قیاس اگر اقتصادی با رشد بالا داشته باشیم كه دولت توانایی ایفای نقش حمایتی را در قلمروهای گوناگون داشته باشد، در گام بعدی دولت باید به حد موردنیاز برای تأمین هزینه‌های فعالیت‌های حمایتی‌اش گیرنده‌ی مالیات باشد. اصلاح سیستم مالیاتی از لوازم ضروری تحقق پروژه‌ی نهادگرایان است. بخش‌های عمومی غیر‌دولتی،‌ نهادهای نظامی و انتظامی، بنیادهای خیریه‌ی مذهبی و نیز نهادهای حكومتی و انقلابی غالباً علی‌رغم استفاده‌ی فراوان از ظرفیت‌های ملی و محلی متناسباً مالیات نمی‌پردازند. ایجاد تحول در سیستم مالیاتی به گونه‌ای که این فرار مالیاتی قانونی را منتفی سازد پیشاپیش نیازمند تغییر توازن قوای سیاسی است. نهادگرایانِ سوسیال‌دموكرات‌ در این قلمرو نیز فاقد پروژه‌ی سیاسی مكمل برای تحقق برنامه‌ی اقتصادی‌شان هستند. از همه مهم‌تر، تغییر در تركیب مخارج دولت و كاهش آن دسته از هزینه‌هایی است كه نه برای انباشت سرمایه و نه برای تحقق عدالت اجتماعی بلكه برای تحمیل سلیقه‌ی اقلیت حکومت‌کنندگان بر اكثریت حکومت‌شوندگان صرف می‌شود. پرقدرت‌ترین هسته‌های طبقه‌ی سیاسی حاکم درعین‌حال اصلی‌ترین ذینفع‌های چنین هزینه‌هایی‌اند. نهادگرایان برای اجرای چنین تغییری نیز فاقد پروژه‌ی سیاسی مکمل برای پروژه‌ی اقتصادی‌شان هستند.اجرای پروژه‌ی اقتصادی نهادگراها در متن ساختار سیاسی کنونی چندان میسر جلوه نمی‌کند.

بنابراین، اگر صحت سلسله‌ی استدلال‌هایی را که عرضه کردم مفروض بگیریم، پاسخ من به پرسشی که نقطه‌ی عزیمت بحث در این جلسه بود این است كه بورژوازی در ساختار سیاسی مستقر در ایران امروزنه قادر است در میان‌مدت نقش پیشگام توسعه‌ی اقتصادی را ایفا كند و گره‌ی تولید در اقتصاد ایران را باز کند و نه قادر است در نقش جاده‌صاف‌کن توسعه‌ی سیاسی ظاهر شود و در درازمدت به مشروطه‌سازی قدرت مطلق در پهنه‌ی سیاسی یاری برساند. درعین‌حال، بورژوازی این توانایی را به حد اعلی داشته است كه منافع طبقاتی خودش را در هیئت منافع ملی جا بزند. این در واقع نشان‌دهنده‌ی هژمونی طبقاتی بورژوازی است. معتقدم نقد نقش پیشگامی که به بورژوازی برای ایجاد تحول اقتصادی و سیاسی سپرده شده است شرط لازم، هرچند نه كافی،برای هر گونه پروژه‌ی اقتصاد سیاسی مترقی تحول‌خواهانه در ایران امروز است.