آخرین مقاله‌ها

سرمایه‌داری کازینویی / احمد سیف

panamapapers_1

/ به مناسبت رسوایی مالی اسناد پاناما /

در هفته‌های اخیر با افشای دست‌چین شده‌ی «اسناد پاناما» توجه به وجهی از سرمایه‌داری کنونی جلب شد که اگرچه مهم است ولی برای کسانی که از دورو نزدیک دستی در آتش دارند نکته‌ی تازه و بدیعی نیست.[1] از سوی دیگر اگرچه اسناد زیادی قرار است « افشا» شده باشد ولی با توجه به آن‌چه که در جهان می‌گذرد آن‌چه در پاناما می‌گذرد درواقع تنها آن تکه‌ی بیرونی کوه یخی است که از نهان‌گاه بیرون زده است. در مراکز دیگر که افشانشده باقی مانده‌اند حجم مبادلاتی که انجام می‌گیرد به‌مراتب بیشتر است. اگرچه درباره‌ی این کازینو دانش خاصی ندارم ولی سعی می‌کنم در چند یادداشت کوتاه و بلند گوشه‌هایی از این روایت تلخ را بازگو کنم. اندکی از تاریخ خواهم گفت و همین طور اندکی از شیوه‌ی کار و البته اشاراتی خواهم داشت به مراکز دیگر و مهم‌تر مالی که درواقع حلقه‌های بزرگ‌تری در این سرمایه‌داری کازینویی هستند. همین جا باید بلافاصله اشاره کنم که «قماری» که در این کازینو انجام می‌گیرد برخلاف کازینوهای دیگر ضرورتاً موجب نمی‌شود تا قمارباز بازنده شود. اگر «قمارباز» برنده شود که امکانات مالی بیش‌تر را به جیب می‌زند و اگر هم بازنده شود که بر اساس «بزرگ‌تر از آن است که ورشکست شود» زیان‌ها به حساب مالیات‌دهندگان واریز می‌شود. به تعبیری آن چه در جهان امروز داریم «سوسیالیسم برای ثروتمندان» است. سود‌ها شخصی است و زیان‌ها به زیان بقیه اجتماعی می‌شود. به تعبیری قمار در این کازینوهای جهانی به گونه‌ای انجام می‌گیرد که ز هر طرف که شود کشته، به سود قماربازان بازارهای مالی است.

ابتدا اشاره کنم به حجم فعالیت‌ها در این حوزه‌ی برون از محدودیت‌های قانونی ملی.[2] بیش از نیمی از تجارت جهانی و هم‌چنین نیمی از دارایی‌های مالی بانک‌ها و یک‌سوم کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی درجهان در این حوزه‌ها حضور دارند. ناگفته نگذارم که در حدود 85 درصد کل بانکداری بین‌المللی و صدور اوراق قرضه‌ی بین‌المللی در بازارهای بی دروپیکر یورو (Euromarkets) (همین جا اشاره کنم که این بازارها ربطی به واحد پول دراتحادیه‌ی اروپا ندارد بلکه اصطلاحاً هر واحد پولی که در خارج از محدوده‌ی قانونی خود سپرده‌گذاری شود ـ مثلاً دلار در بیرون از امریکا ـ به آن بازارهای یورو می‌گویند) انجام می‌گیرد. از سوی دیگر، تقریباً همه‌ی بنگاه‌های فراملیتی از «بهشت‌های مالیاتی»[3] استفاده می‌کنند و برخلاف تصوری که در میان برخی وجود دارد عمده‌ترین بهره‌گیران از این «بهشت‌های مالیاتی» بنگاه‌های وال استریت هستند. منافع استفاده از بهشت‌های مالیاتی فقط فرار از پرداخت مالیات نیست بلکه این بهشت‌ها امکانات زیادی برای پنهان‌کاری در اختیار نخبگان مالی می‌گذارند تا ضمن استفاده از امکانات عمومی بتوانند از قوانین و مقررات این جوامع از جمله قوانین مربوط به ارث، قوانین جزائی و بسیاری دیگر دربروند.

اما درباره‌ی این «بهشت‌های مالیاتی» چه می‌توان گفت؟ تا جایی که می‌دانم تعریفی که مورد قبول همگان باشد وجود ندارد. آن چه می‌توانم به عنوان یک تعریف کلی از این بهشت‌ها بگویم این است که امکاناتی که از نظر سیاسی باثبات‌اند ارایه می‌دهند تا نخبگان مالی بتوانند قوانین و محدودیت‌های قضایی در سرزمین‌های دیگر را دور بزنند. همین جا بگویم که کم نیستند کسانی که درواقع مشکلی در این تعریف نمی‌بینند یعنی این که یک کشور مستقل می‌خواهد با استفاده از حق حاکمیت خود برای ثروتمند شدن خود به زیان دیگران استفاده کند. خواهیم دید که مسئله اندکی پیچیده تر است.

اما برگردم به مقوله‌ی «برون از محدودیت‌های قانونی ملی» یا همان offshore بلافاصله باید اضافه کنم که از این مفهوم به معنای دیگری هم استفاده می‌شود که مد نظر من در این یادداشت نیست. یعنی به کوشش برای یافتن نفت در زیر دریاها هم اغلب اف شور می‌گویند و هم وقتی که یک بنگاه صنعتی برای استفاده از هزینه‌های تولید کم‌تر بخشی از فعالیت‌های تولیدی خود را به کشور دیگری منتقل کند ـ مثلاً یک بنگاه فراملیتی آلمانی در چین کارخانه ایجاد کند. اما در این یادداشت وقتی از «برون از محدودیت‌های قانون ملی» یا offshore سخن می‌گویم منظورم درواقع فعالیت‌های موهومی و یا استفاده از پول بین مناطق گوناگون است. به عبارت دیگر وقتی پول به یکی از بهشت‌های مالیاتی سرریز می‌شود «هویت» دیگری می‌یابد که از دسترس قانون و قانون‌مداران خارج می‌شود. بهشت‌های مالیاتی چند خصلت مشترک دارند:

  • تقریباً همه‌ی بهشت‌های مالیاتی به شما امکانات پنهان‌کاری ارایه می‌دهند که بتوانید ثروت خود را از دید مالیات‌گیرندگان پنهان کنید.
  • دومین خصلت مشترک این بهشت‌ها این است که نرخ مالیات در آن‌ها بسیار کم ـ گاه در حد صفر است ـ یعنی مالیاتی نیست و بنگاه‌ها و نخبگان از این امکانات به‌طور قانونی و گاه غیر قانونی استفاده می‌کنند تا مالیات کم‌تری بپردازند.
  • دراغلب این بهشت‌های مالیاتی هیچ رابطه و نسبتی بین میزان «مبادلات مالی و پولی» و اندازه‌ی اقتصاد محلی وجود ندارد. به‌عنوان مثال، در هلند که اتفاقاً یکی از این بهشت‌های مالیاتی است که مؤسسات مالی ویژه‌ای برای این کار ایجاد کرده است حجم کل مبادلات سالانه در 2008 بیش از 6.6 تریلیون دلار برآورد کرده‌اند که حدوداً 9 برابر تولید ناخالص داخلی هلند است. این نسبت در دیگر بهشت‌های مالیاتی به‌مراتب بیشتر است که به شماری از آن‌ها خواهم پرداخت. البته درشماری از این بهشت‌های مالیاتی قوانین مالیاتی برای داخلی‌ها ممکن است متفاوت باشد و اغلب هم چنین است.
  • تقریباً همه‌ی بهشت‌های مالیاتی ادعا دارند که فعالیت‌های‌شان «شفاف» است و چیزی برای پنهان کردن ندارند که البته این ادعا واقعیت ندارد.
  • در اغلب این بهشت‌های مالیاتی اگرچه صحبت از «آزادی نامحدود» فردی می‌کنند و ادعای وجود آزادی نامحدود دارند ولی دربرابر منتقدان این فعالیت‌ها تقریباً همه‌ی این بهشت‌ها نظام‌های سیاسی به‌شدت سرکوبگر دارند که هیچ‌گونه نقدی را تحمل نمی‌کنند.

برای این که اندکی روشن شود این قمارخانه‌ی جهانی چه‌گونه کار می‌کند اجازه بدهید یک نمونه ارائه کنم. فرض کنید به فروشگاه زنجیره‌ای محل زندگی‌ام می‌روم و از آن یک دسته موز خریداری می‌کنم . این موزها به دو صورت می تواند از محل تولید به این فروشگاه و از آن مهم‌تر به خانه‌ی منِ خریدار منتقل شده باشد.

  • اول مسیر واقعی: فرض کنید که این موزها را یک شرکت آلمانی ـ شرکت بین‌المللی موز ـ از غنا وارد می‌کند. روشن است که کارگرانی که در غنا برای این شرکت بین‌المللی کار می‌کنند این موزها را برداشت می‌کنند و بعد بسته‌بندی و به انگلیس ارسال می‌شود و سرانجام به فروشگاه زنجیره‌ای محل زندگی من می‌رسد که من و مصرف‌کنندگانی چون من از آن‌جا این موزها را خریداری می‌کنیم.
  • اما همین موز ناقابل یک مسیر کاغذی هم دارد. یعنی وقتی این موزها چیده شد و بسته‌بندی می‌شود و سرانجام در این فروشگاه زنجیره ای نزدیک محل زندگی من به فروش می‌رسد، بر اساس آن‌چه که بر روی کاغذ انجام می‌گیرد، روشن نیست که سود حاصل در کجا ایجاد شده است؟ آیا در کشور غنا، یا در فروشگاه زنجیره‌ای، اما سؤال اساسی‌تر این است که چه‌گونه آن را مشخص می‌کنیم؟ نقش مدیران شرکت موز بین‌الملل درآلمان ـ این عنوان ساختگی است ـ علامت تجاری بنگاه، مؤسسات بیمه و حسابدارها چه بوده و چه میزان به تولید این سود کمک کرده یا در هزینه‌های تولید و توزیع آن نقش داشته‌اند؟ کدام کشور می‌تواند از سود این بنگاه مالیات بگیرد. برخلاف ظاهر، پاسخ این سؤال‌ها را نمی‌دانیم. البته حسابدارانی که برای شرکت موز بین‌المللی کار می‌کنند می‌توانند به این پرسش پاسخ بدهند. اما چه‌گونه؟

فرض کنید که این «کارشناسان» به شرکت موز بین‌المللی مشاوره می دهند که بهتر است شبکه‌ی خرید و توزیع موز را درجزایر «کیمن» ایجاد کرده و در «لوکزامبورگ» هم یک شعبه‌ی خدمات مالی تأسیس کند. ممکن است شرکت موز بین‌الملل علامت تجارتی خود را در «ایرلند» ثبت کند و شرکت کشتی‌رانی وابسته به بنگاه که باید موزها را نقل مکان بدهد هم در«آیل او من» ثبت شده است. بخشی از مدیران شرکت موز بین‌الملل در جزایر جرسی ثبت می‌شوند و کارهای بیمه‌ای هم به‌وسیله‌ی شعبه‌ای که در «برمودا» ثبت شده انجام می‌گیرد. البته توجه دارید که این مناطقی که در این جا آورده‌ام همه بدون استثنا «بهشت‌های مالیاتی» هستند. مرحله‌ی بعدی این که هرکدام از شعب به خاطر خدماتی که به دیگر شعب ارایه می‌دهند بهائی طلب می‌کنند. شعبه‌ی خدمات مالی در لوکزامبورگ مثلاً به شعبه‌ی بنگاه در غنا پول قرض می‌دهد که به ازای آن، فرض کنید، سالی ده میلیون دلار بهره دریافت می‌کند. یعنی شعبه‌ی لوکزامبورگ از شعبه‌ی همین بنگاه در غنا این پول را سالانه دریافت می‌کند. شعبه‌ی غنا این ده میلیون دلار را ازسودی که در دفاتر خود دارد کسر می‌کند ـ یعنی سودی که درغنا به دست آمده است به چرخش قلمی حذف می‌شود و روشن است که دولت غنا هم از سودی که نیست نمی‌تواند مالیات بگیرد. البته که شعبه‌ی «موز بین‌الملل» در لوکزامبورگ این 10 میلیون دلار را به‌عنوان درآمد خود ثبت می‌کند ولی چون یک بهشت مالیاتی است روشن است که به ازای آن مالیاتی پرداخت نمی‌شود. بلافاصله اضافه کنم که به‌سادگی نمی‌توان مشخص کرد که آیا این 10 میلیون دلار واقعی است یا این که حسابداران ـ در واقع برای این جماعت حساب‌سازان عنوان مناسب‌تری است ـ آن را ابداع کرده‌اند. بدنیست در اینجا به طور گذرا اشاره کنم به مقوله‌ی «قیمت‌های درون‌بنگاهی یا انتقالی»[4] که به‌طور گسترده‌ای از سوی بنگاه‌های فراملیتی برای نقل و انتقال مازاد به بهشت‌های مالیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاکسون درکتابش چند نمونه ارائه می‌کند که بسیار جالب‌اند. در یک مورد بنگاهی برای انتقال مازاد به چین برای یک کیلو کاغذ توالت رقم 4121.81 دلار را به عنوان قیمت درون‌بنگاهی ذکر کرد. در مورد دیگر قیمت درون‌بنگاهی برای خرید یک لیتر آب سیب از اسراییل 2052 دلار ثبت شد و درمورد سوم خودکارهای صادر شده از ترینیداد به قیمت درون‌بنگاهی هر خودکار 8500 دلار ثبت شده‌اند. البته نقش عمده‌ی قیمت‌های درون‌بنگاهی این است که درآمدها و مازاد به بهشت‌های مالیاتی منتقل شود و درمقابل هزینه‌ها را دقیقاً به همین صورت به کشورهای مبداء منتقل می‌کنند تا از میزان مالیاتی که باید بپردازند کسر شود.

این را هم اضافه کنم که آن‌چه به‌اختصار درباره‌ی موز تولیدشده در غنا نوشته‌ام در دیگر موارد هم با همین سازوکار مصداق دارد یعنی درواقع این شیوه‌ای است که این روزها تجارت بین‌الملل را « مدیریت» می‌کنند.

گاه به‌نادرست ادعا می‌شود که «بهشت‌های مالیاتی» تنها مورد استفاده و یا سوء استفاده‌ی قاچاقچیان مواد مخدر و جنایت‌کاران سازمان‌یافته ـ برای مثال، مافیا ـ و امثال آن‌هاست. اگرچه آنان از این امکانات پولی و مالی استفاده می‌کنند ولی این ادعا به این صورت بی‌پایه است. اداره‌ی حسابرسی امریکا در گزارشی که در 2008 منتشر کرد نوشت که برای مثال «سیتی گروپ» 427 شعبه دربهشت‌های مالیاتی داشته است که 290 شعبه در بهشت‌های مالیاتی اداره‌شده از طرف انگلستان واقع بوده اند. «مورگان استانلی» هم 273 شعبه در بهشت‌های مالیاتی داشت که 220 تا از این شعب در بهشت‌های مالیاتی تحت اداره‌ی انگلستان قرار داشتند. یا شرکت معروف «انرون» که چند سال پیش فروپاشید در زمانی دربهشت‌های مالیاتی 881 شعبه ایجاد کرده بود، 692 شعبه در جزایر کیمان، 119 شعبه در «تورک و کایکوس»، 43 شعبه در موریتانی و 8 شعبه هم دربرمودا. البته همه‌ی این بهشت‌های مالیاتی را انگلستان یا به طور مشخص‌تر لندن مدیریت می‌کنند. امریکا هم به‌نوبه‌ی خود سعی می کند به بنگاه‌های انگلیسی کمک کند و این کار معمولاً از کانال وال‌استریت انجام می‌گیرد.

آن‌چه در این بهشت‌های مالیاتی اتفاق می افتد یک سان نیست. به سخن دیگر نوعی «تقسیم کار» صورت گرفته است که سعی می‌کنم در یادداشت دیگری به آن بپردازم.

پی‌نوشت‌ها

[1] علاوه براطلاعات پراکنده منبع اصلی این یادداشت‌ها کتابی است که نیکلاس شاکسون دراین باره نوشته و در2012 منتشر کرده است. مشخصات کتاب چنین است:

Nicolas Shaxson: Treasure Islands, Uncovering the damage of offshore banking and tax havens, Plagrave MacMillan, 2012

[2] عبارت «برون از محدودیت‌های قانون ملی» را به جای واژه‌ی offshore گذاشته‌ام.

[3] می‌دانم برگردان دقیقی نیست ولی این را به جای tax havens گذاشته ام.

[4] transfer pricing