آخرین مقاله‌ها

درآمدی بر فهم سرمایه‌داری متأخر و انکشاف طبقات اجتماعی / ناصر برین

 

0x47fa2d8ed784b3bc_0    چندی پیش در مصاحبه‌ای با سایت خبری ایلنا، پرویز صداقت ضمن پرداختن به‌وضع معیشتی کارگران، به موردی اشاره کرد که در واقع چندی است به یک موضوع مهم در فعل و انفعالات اجتماعی بدل شده است و آن مفهوم «طبقه‌ی متوسط جدید» یا اقشار جدید میانی می‌باشد. واقعیت این است که این موضوع، نه پرداخته‌ی ذهن یک روشنفکر انتزاعی بوده و نه حاصل اراده‌ی کسی می‌باشد که در این اوضاع به هم‌ریخته و بحران‌زده بخواهد به حاشیه‌پردازی دامن زده باشد، بلکه حاصل مجموعه‌ای از سوخت و سازهای جهانشمول و از جمله درون‌ذاتی جامعه‌ی سرمایه‌داری ایران می‌باشد که به‌واسطه‌ی انکشاف و توسعه‌ی این مناسبات و متعاقب آن گسترش تقسیم کار اجتماعی و پیچیده‌تر شدن بافت درونی این نظام اجتماعی ـ طبقاتی همانند هر نظام طبقاتی دیگر رخ نموده است.

موردی که پرویز صداقت در مصاحبه به آن اشاره دارد (گرچه به ناگزیر، نقل از نوشته‌ی ایشان کمی طولانی است)، چنین است: «اینجا شما به یک پارادوکس اشاره کردید و این یک پارادوکس خیلی مهم و یک نکته‌ کلیدی برای شناخت وضعیت طبقه‌ کارگر امروز است. طی چهار دهه‌ گذشته طبقه‌ کارگر در ایران به لحاظ عینی بسط پیدا کرده است، اما به لحاظ ذهنی قبض یافته است. چرا به لحاظ عینی بسط پیدا کرده است؟ چون تعداد افردی که در زنجیره‌ خلق ارزش در جامعه در مقام دستمزدبگیر هستند، به انحای مختلف… افزایش پیدا کرده است… مایلم به این نکته هم که یکی از عواملی که در قبض ذهنی طبقه‌ی کارگر مؤثر بوده این است که بخش عمده‌ای از طبقه‌ کارگر ما دچار توهم تعلق به طبقه‌ متوسط است. آموزگاران و پرستارانی (تأکید از نگارنده) که در یک رابطه‌ دستمزدی در زنجیره‌ بازتولید اجتماعی (در آموزشگاه‌ها و بیمارستان‌هایی اغلب خصوصی یا کالایی‌شده) کار می‌کنند اما به دلایلی مانند سلایق و سبک زندگی یا سطح تحصیلات خود را طبقه‌ متوسط می‌دانند، دچار توهم‌اند…. در واقع توهمِ بخشی از طبقه‌ کارگر به تعلق به طبقه‌ متوسط که باید مفصل درباره‌‌ی عوامل‌اش صحبت و تحقیق کرد از عوامل مهم درخودماندگی طبقه‌ی کارگر ایران است. … به سبب مجموعه‌ این دلایل است که می‌گویم طبقه‌ کارگر ایران گرچه به لحاظ عینی گسترش پیدا کرده ولی به لحاظ ذهنی به‌شدت تضعیف شده است. این طبقه اکنون فاقد سوبژکتیویته‌ جمعی است و به عبارت دیگر اکنون طبقه‌ کارگر به اصطلاح طبقه‌ای کاملاً در خود است، نه برای خود. از همین رو، کارگران فاقد اثرگذاری کافی در زمینه‌ی چانه‌زنی در مسئله‌ افزایش دستمزد و به طور کلی بر روی سرنوشت جمعی خودشان هستند». [قراردادهای شرکتی برای تضعیفِ قدرت کارگران است، پرویز صداقت در گفت‌وگو با ایلنا]

پرویز صداقت به‌گونه‌ای در این مصاحبه با تقلیل دادن مفهوم «طبقه‌ی متوسط جدید» به «پرستاران و آموزگاران»، مهم‌ترین نیروهای اجتماعی این طبقه، که عبارت از «مدیران، ناظرین و کنترل کنندگان کار» هستند و نقش بسیار اساسی در مدیریت، نظارت و سرپرستی و کنترل طبقه‌ی کارگر در تولید، اجرا و خدمات برای استخراج هرچه بیشتر ارزش اضافی از گُرده‌ی طبقه‌ی کارگر دارند، را به بوته فراموشی سپرده و از این طریق بخشی از طبقه‌ی کارگر را که پیش‌تر از آن جدا ساخته، با وصل مجدد آن به طبقه، گویی مسأله را حل می‌نماید. به این ترتیب نتیجه‌ای که از این فاکت می‌گیرد نفی «سوبژکتیویته‌ی جمعی» طبقه‌ی کارگر می‌باشد که «فاقد اثرگذاری… به سرنوشت جمعی خودشان» است. پایین‌تر به‌ویژه این موضوع را بیشتر توضیح خواهیم داد. اما نکته‌ی دیگر آن است که تنها چند روز پس از این مصاحبه، نوشته‌ای دیگر از ایشان منتشر گردید با عنوان «طبقه‌ی کارگر ایران و دوران فرسایش طبقه‌ی متوسط جدید» [يکشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱٣۹۵ –  ٨ مه ۲۰۱۶] که نگاهی کاملا متفاوت با مصاحبه‌ی پیشین ایشان بوده و بر تناقض مسأله بسیار افزود. به فاصله چهار روز بعد از انتشار این نوشته، تناقضات آن با انتشار مقاله‌ای با عنوان «توهم‌زایی یا توهم‌زدایی از آن‌چه «طبقه‌ی متوسط جدید» نامیده می‌شود؟ [پنج‌شنبه ۲٣ ارديبهشت ۱٣۹۵ –  ۱۲ مه ۲۰۱۶]، توسط «حسین اکبری» از فعالین سندیکایی و کارگری در ایران به‌گونه‌ای رفع ابهام گردید و موضوع روشن‌تر و بی‌ابهام توسط ایشان توضیح داده شد. اما آیا واقعا با این‌گونه نگرش می‌توان موانع عدم شکل‌گیری «سوبژکیتویته‌ی جمعی» یا به‌عبارتی شالوده‌ی هر قسمی از آگاهی سوبژکتیو که در فرایند کار شکل می‌گیرد، را این چنین رفع نمود؟

پرویز صداقت در گیرودار یک تناقض، ابتدا وجود و سپس رابطه‌ی میان طبقه‌ی متوسط با طبقه کارگر را از هم تفکیک نموده و با رازآلود کردن آن به ضرورتِ ناگزیر هم‌سرنوشتی آن دو در شرایطی می‌پردازد که به نتیجه‌ی عدم کمیّت اکثریت بودگی طبقه‌ی کارگر اشاره می‌نماید و از طبقه‌ی متوسط تحت یک برنامه عمل سیاسی مشترک متوقع می‌شود که در کنار طبقه‌ی کارگر قرار بگیرد. وی می‌نویسد: «موضوع بحث حاضر استدلال‌ها و جدال‌های نظری این دو طیف نظری با یکدیگر نیست و اساساً با برگزیدن اصطلاح «طبقه‌ی متوسط جدید» برای این گروه در تلاش‌ایم که به جای ورود به مباحثی در زمینه‌ی میزان تعلق این طیف متنوع اجتماعی به طبقه‌ی کارگر، شرایط همگرایی/واگرایی این دو گروه مزدبگیر با یکدیگر را در برنامه‌ی عمل سیاسی مشترک مورد بررسی قرار دهیم. اگرچه تردیدی نیست، طبقه‌ی کارگر در مفهوم کلاسیک آن، یعنی کار مولد تولیدکننده‌ی ارزش، فاقد اکثریت در جوامع سرمایه‌داری معاصر هستند و پیشبرد راهبردی برنامه‌های آنان بدون دارا بودن برنامه‌ای مورد قبول اکثریت جامعه، یعنی علاوه بر طبقه‌ی کارگر، طبقات متوسط جدید، ناممکن است». [پ.صداقت ـ طبقه کارگر ایران و دوران فرسایش…]

این، یادآور فاکتوری است که در واپسین سال‌های دهه‌ی چهل و ورود به دهه‌ی پنجاه شمسی توسط زنده‌یاد بیژن جزنی و در رابطه با ترکیب اجزاء «خلق» این‌چنین مطرح گردید: «خلق ما و از جمله طبقه‌ی کارگر، تنها در برابر «بورژوازی» قرار ندارد و با امپریالیسم و بورژوازی کمپرادور (هر دو به‌عنوان عوامل استثمارگر) روبروست. هم‌چنین نه تنها زحمت‌کشان و آن‌ها که زیر سلطه‌ی استثمار خارجی و داخلی قرار دارند بلکه بقایای بورژوازی ملی که اساسا در بخش بورژوازی کوچک هنوز به حیات رو به نابودی خود ادامه می‌دهد، در برابر این ستم خارجی قرار دارد و در نتیجه جزیی از خلق را تشکیل می‌دهد. به‌این ترتیب در سیستم سرمایه‌داری وابسته، تضاد اساسی (basic) سیستم، تضاد کار با سرمایه به‌طور مطلق نیست بلکه تضاد خلق (یعنی کارگران، دهقانان، خرده‌بورژوازی و بورژوازی ملی) با امپریالیسم و بورژوازی کمپرادور است. هم از این‌جا است که جامعه‌ی ما در مرحله‌ی انقلاب سوسیالیستی قرار نمی‌گیرد و خصلت رهایی‌بخش انقلاب، آن‌را نهایتا در مرحله‌ی انقلاب دمکراتیک توده‌ای قرار می‌دهد». [بیژن جزنی ـ نبرد با دیکتاتوری شاه، ص.٩] اگرچه در این نوشتار موضوع بحث ما نقد دیدگاه زنده‌یاد بیژن جزنی نیست.

پرویز صداقت دچار تناقضِ میان تفکیک و ادغام و یا انکار طبقه‌ی کارگر با طبقه‌ی متوسط می‌باشد و به‌همین علت نیز به‌فاصله دو مصاحبه و نوشتار، این تناقض را آشکار می‌سازد. اما در این میان حسین اکبری با ورود به فضای تاریک‌روشن این تناقض، به ارائه راه‌حل انحلال و ادغام طبقاتی که در شرایط کنونی به‌یکی از معضلات و ابهام‌آفرینی‌های مبارزه‌ی طبقاتی و تصلّب طبقه‌ی کارگر در برابر این شبه‌طبقه‌ی کارگر و در نتیجه شبه ضدسرمایه‌داری بودن طبقه‌ی متوسط در شیوه‌ی جدید تولید پسافوردیسم انجامیده، می‌پردازد تا هرگونه تشکیک در نظریه‌پردازی پساکارگری را سد نماید.

نخست این که پرویز صداقت با تأکید بر «کار مولد تولیدکننده‌ی ارزش» در حقیقت طبقه‌ی کارگر را به‌مثابه اقلیت اجتماعی جامعه‌ی سرمایه‌داری تلقی می‌کند و این طبقه را تنها زمانی به‌عنوان یک نیروی اجتماعیِ توان‌مند، عامه‌پسند و «مورد قبول اکثریت جامعه» تلقی می‌نماید که به «طبقه‌ی متوسط» مراجعه نماید و با آن ادغام گردد. روشن نیست که تلقی ایشان از «کارگران تولیدکننده‌ی ارزش» در واقع چه کسانی هستند. در صورتی که در نگرش مارکسی، دریافت مفهومی از کارگر مولد به‌عنوان تولیدکننده‌ی ارزش اضافی تنها مبتنی بر کارگر صنعتی و یا کارگر یدی نمی‌باشد، به‌طوری که حتی درون کار فکری نیز تقسیم کار یدی و فکری انجام پذیرفته و منظور از کار فکری نیز اساسا «روشنفکران» نمی‌باشند، بلکه بسیاری از فروشندگان نیروی کاری هستند که در بخش‌های بازرگانی، خدماتی ـ دفتری به کار اشتغال دارند. هم‌چنین توجه به این نکته‌ی اساسی اهمیت دارد که در حوزه‌ی کار فکری و در موقعیت کار غیرمولد، رشته‌ای از کارها پدید آمده و گسترش می‌یابد که ما این فرایند را به مثابه یک کل در نظر گرفته و در این‌جا به این موضوع که درون همین فرایند کدام تحولات و جابجایی‌ها رخ می‌دهد، نمی‌پردازیم. بنابراین  در درون بازتولید کار فکری، تقسیم کار یدی و فکری نیز اتفاق می‌افتد. کافی است گفته باشیم که شدت‌یابی تقسیم کار فکری و یدی در درون کار فکری، بخشی از مجموعه‌ی آن‌را که در تقسیمات قبلی از طبقه‌ی کارگر جدا افتاده بود، به‌آن نزدیک‌تر می‌سازد، ولی باز هم تمایز و جدایی قبلی رخ داده در تقسیم اولیه، موانع اساسی بین کار یدی و فکری را در شکل جدید خود بازتولید می‌کند، یعنی تقسیم کار اجتماعی هم‌چنان بازتولید می‌گردد. اما چنین خصوصیت از کار را می‌توان در اشکال کار دستگاه‌های دولتی، انواع کارهای اداری ـ خدماتی، بانک‌ها و بیمه‌ها و… مشاهده نمود و همین‌طور در انواع مهارت‌ها و عناصر فرهنگی و اشکالی از فنون هنری که خود را بروز می‌دهد. به‌این ترتیب، در بازتولید تقسیم اجتماعی کار، بدون پرداختن به کمیت هرکدام، هم طبقه‌ی کارگر جایگاه خود را گسترش می‌دهد و هم بازتولید طبقه‌ی متوسط تداوم می‌یابد.

پرویز صداقت به درستی در ادامه با پرداختن به تحولات اجتماعی در دوران تاریخی عصر جدید و ضمن برشمردن علل و چگونگی تکوین طبقه‌ی متوسط و به‌ویژه در دوران پایانی حکومت پهلوی تا لحظاتی از دوره‌ی افول و انفعال آن طبقه به دلایل عروج رژیم اسلامی و سال‌های جنگ و به‌ویژه «دوران بحران حاد اقتصادی و اصطلاحاً درون‌تابی ساختاری در جامعه‌ی ایران»، تا دوران پایانی دهه‌ی هشتاد شمسی در ایران، به‌این نتیجه می‌رسد که: «بعد از تحولات سال ١٣٨٨ و به‌طور تقریبی از ١٣٩٠ در مقیاس کوچک‌تری (در مقایسه با دهه‌ی ١٣۶٠) شاهد نوعی عقب‌نشینی موقت در طبقه‌ی متوسط جدید بودیم»[پ.صداقت ـ همان نوشته] و بعد از برشمردن رنج و حرمانی که از شرایط اجتماعی بر طبقه‌ی متوسط اِعمال می‌گردید، وی آن دوره را به‌عنوان عقب‌نشینی این طبقه دریافت نموده و تعرض و سهم‌خواهی آن را با انتخاب دولت به اصطلاح «تدبیر و امید» نادیده می‌انگارد. در واقع بدون ماهیت‌شناسی طبقه‌ی متوسط، بدون بررسی این طبقه از موضع نقد اقتصاد سیاسی، نمی‌توان به بررسی آن از موضع سیاسی ـ اجتماعی پرداخت. به نظر می‌رسد بایستی حرکت طبقه‌ی متوسط را برعکس این دیدگاه مورد توجه قرار داد؛ یعنی این طبقه نه‌تنها عقب‌نشینی نکرده، بلکه از مواضع گوناگون نیز دست به تهاجم زده و برای دفاع از موقعیت اجتماعی ـ طبقاتی خویش، به گسترش پایگاه میدانی خود دست‌یافته و برای روی کار آمدن حسن روحانی و انتخابات مجلس دهم، این طبقه در گرفتن سهم سیاسی از حکومت تلاش نموده است. در واقع می‌توان نتیجه گرفت که اگرچه این طبقه در دوره‌ی دوم ریاست‌جمهوری دولت دهم با سرکوب مواجه گردید، اما با یورش بعدی، «دولت بنفش» را به جای «دولت سبز» به‌تفوق رسانید. این تعرض و تفوق نتیجه‌ی گسترش و توسعه‌ی اجتماعی ـ طبقاتی این بخش از نیروی طبقه‌ی متوسط می‌باشد که در یک هم‌گرایی با جناح پروغرب بورژوازی که گرایش برجسته‌ی نولیبرال می‌باشد تاحدودی آرام گرفت.

اما، چرایی افول طبقه‌ی متوسط را پرویز صداقت در انعطاف‌پذیری قراردادهای کاری، و این قبیل مسائل می‌نگرد! در صورتی که تمامی این پیش‌آمدها گریبان طبقه‌ی کارگر را گرفته است. اگرچه مدرنیزاسیون اقتصادی ـ اجتماعی جامعه به شیوه‌ی نولیبرالیستی در لحظاتی طبقه‌ی متوسط را به خاطر تحولات و جابجایی‌های حوزه‌های تولیدی و کار مورد تهدید و فروسایی قرار می‌دهد، اما سرانجام  به‌گونه‌ای این طبقه را هر چه بیشتر فربه‌تر نموده و پایگاه اجتماعی آن را گسترش داده است. به‌این ترتیب نمی‌توان از «مقایسه‌ی نرخ بیکاری تحصیل‌کردگان در ایران امروز با میزان فزونی تقاضا به عرضه‌ی نیروی کار ماهر در دهه‌ی ١٣۵٠»[پ.صداقت ـ همان] به نتیجه‌ی افول طبقه‌ی متوسط دست یافت. یا از «شرایط کنونی نرخ بالای بیکاری در میان متخصصان، در کنار هزینه‌های فزاینده‌ی زندگی و سبک زندگی متحول شده در دو دهه‌ی گذشته، همراه با انبوه بی‌ثبات‌کاران» نتیجه گرفت که این وضعیت «باعث فرسایش اقتصادی طبقه‌ی متوسط جدید شده است» و این‌که «اگر طبقه‌ی متوسط را براساس گروه‌های میان‌درآمدی تعریف کنیم. ورودی به این طبقه براساس عواملی مانند تخصص و تحصیلات به‌شدت کاهش یافته و چشم‌انداز خروج از جرگه‌ی آن بسیار بالا است». [پ.صداقت ـ همان]

شکل‌گیری اقشار میانی به‌عنوان طبقه‌ی متوسط جدید، یک‌باره و موردی نیست، بلکه جزیی از بازتولید اجتماعی درون مناسبات تولیدی می‌باشد. برای همین، به‌طور پیوسته نیروی کار و عوامل آن در دستگاه آموزشی و تحت شرایط خودویژه برای بازتولید در بخش‌های گوناگون روابط تولیدی و در گستره‌ی وسیع تقسیم و توزیع می‌گردد.

اینک نقش مدیریت و نظارت در مناسبات سرمایه‌داری، بازتولید مستقیم روابط سیاسی بین طبقه‌ی سرمایه‌دار و طبقه‌ی کارگر در درون خود روند تولید نیز است. این‌گونه روابط سیاسی، که محل اصلی آن میان دستگاه دولت و جامعه می‌باشد، در روابط تولیدی برای بازتولید گسترده‌ی سرمایه بازنمود می‌یابد. این مدیران، ناظرین و مراقبان تولید، به‌مثابه فروشندگان عام نیروی کار به اعتبار این‌که در روند کار مولد حضور دارند و هم‌چنین کار اضافی نیز در اختیار صاحبان سرمایه قرار می‌دهند، ظاهرا با دریافت حقوق (دستمزد) هم‌چون بخشی از طبقه‌ی کارگرِ مزدبگیر به نظر می‌آیند، اما از آن‌جا که نقش استبدادی رژیم کارخانه‌ای را در روند کار بر کارگران اِعمال می‌کنند، در دستگاه سرکوب طبقاتی کارگران و شدت استثمار کارگران نقش بااهمیتی می‌یابند. با این دوگانگی وضعیت و از آن‌جا که این قشر «خاص» از نیروی کار مزدبگیر در تقسیم کار اجتماعی موقعیت سلطه‌گر روابط سیاسی بر جنبه‌ی کار مولد را پیدا می‌کنند، در استخراج ارزش اضافی از کار بدون اجرت جایگاهی را به‌دست می‌آورند که قدرت خویش را از سرمایه دریافت می‌دارد؛ سرمایه‌ای که دارای قدرت کنترل و سلطه بر روند کار می‌باشد. چنین قدرت قاهرانه‌ای لزوما به‌وسیله‌ی خود سرمایه‌داران اِعمال نمی‌گردد. برخی از این مدیران با به‌دست آوردن امتیازات خاص و قدرت سیاسی تا حد اشغال جایگاه سرمایه و مالکیت ارتقا جایگاه می‌یابند، لیکن این به‌آن معنا نیست که مجموعه‌ی این عوامل اجتماعی را بتوان جزء طبقه‌ی سرمایه‌دار تلقی نمود. به هر ترتیب این بخش از نیروی کار که نقش هدایت‌کننده و نظارت بر سرمایه و کار را هم‌چون مراقبانی که به کمیت محصول تولیدی علاقه‌مند هستند برعهده دارند، به طور مستقیم به کنترل نیروی کار می‌پردازد و کارکردهای سرمایه را به‌انجام می‌رساند. این نیروهای کار به طبقه‌ی کارگر تعلق ندارند و در تمامی موارد جزء تعلقات تفکیک‌ناپذیر طبقه‌ی حاکم بورژوازی به حساب می‌آیند، حتی اگر فاقد مالکیت قانونی صوری نسبت به سرمایه باشند.

از جانب دیگر دستگاه آموزشی تنها از این جهت در تقسیم کار یدی و فکری در قطب کار فکری قرار می‌گیرد که به واقع آموزش فنی (یدی) و مهارت‌های حرفه‌ای بعد از آموزش فرهنگ عمومی، انضباط نظام بورژوایی، قانون‌گرایی و پذیرش هژمونی کار فکری نسبت به کار یدی تسلط اجتماعی پیدا می‌کند. نکته‌ای که حائز اهمیت است این که در حقیقت دستگاه آموزش در تقسیم کار یدی و فکری تنها هژمونی‌ساز در غلبه‌ی ایدئولوژیک طبقه‌ی حاکم و عمومیت بخشیدن آن به‌عنوان آگاهی اجتماعی که آگاهی طبقه‌ی حاکم می‌باشد، است؛ زیراکه تحت همین مناسبات و روابط تولیدی حاکم، هم جایگاه بورژوازی براساس مالکیت بر ابزار کار و وسایل تولید و بر پایه‌ی حقوق بورژوایی بازتولید می‌گردد و هم طبقه‌ی کارگر در جایگاه خود توزیع گشته و به‌گونه‌ای که می‌توان گفت عوامل این دو طبقه‌ی اصلی اجتماعی (کار و سرمایه) وابسته‌ی این جایگاه‌های تاریخی خویش تثبیت می‌گردند. برجسته‌ترین روند انتقالی را در این بازتولید، طبقه‌ی متوسط که رابطه‌ای با معرفت علمی ـ آموزشی و از این طریق فرهنگ‌سازی پیدا می‌کند برخوردار می‌گردد. این برجستگی برای طبقه‌ی کارگر در حوزه‌ی اقتصادی و هژمونیک شدن استبداد رژیم سرمایه می‌باشد. به‌این ترتیب، دستگاه آموزش به دلیل جایگاه مهم آن در روابط و مناسبات ایدئولوژیک در رابطه با کار فکری تعیّن و تشخص می‌یابد. به‌طوری که طبقه‌ی کارگر را از جایگاه کار یدی (اما نه به مفهوم عضله‌پنداری آن) در تقسیم کار اجتماعی می‌توان تشخیص داد. از همین درک نسبت به موقعیت کار فکری، جایگاه طبقه‌ی متوسط را اگر چه حتی به‌عنوان مولد سرمایه در جایگاه تولید بشناسیم، اما از خاستگاه کار فکری است که به انقیاد سرمایه و از این طریق زیر اتوریته‌ی آن قرار می‌گیرد. اما هژمونی سرمایه بر طبقه‌ی متوسط با هژمونی آن بر طبقه‌ی کارگر بسیار متفاوت می‌باشد.

پرویز صداقت در ادامه کاوش در هستی طبقه‌ی متوسط به پدیده‌ی دیگری نیز پرداخته و می‌نویسد: «البته، در مقابل ورودی به طبقات میان‌درآمدی جامعه به‌سبب نزدیکی به منابع قدرت و نیز منابع ثروت در ایران امروز کماکان می‌تواند ادامه داشته باشد و  حاصل چنین وضعیتی این است که به‌تدریج شاهد گسترش یک «طبقه‌ی متوسط لمپن» خواهیم بود که از محل نزدیکی به منابع قدرت و ثروت ارتزاق خواهد کرد. پس قبض طبقه‌ی متوسط متخصص و بسط طبقه‌ی متوسط لمپن نتیجه‌ی طبیعی استمرار چنین اوضاعی است». [پ.صداقت ـ همان نوشته]

از بدو استقرار جمهوری اسلامی، بحران ناشی از مناقشات پُرتنش آن با جهان غرب، فضای مستتر و پوشیده‌ای را بر مناسبات اقتصادی آن گسترانید. این وضعیت، موجب شد که بخش‌هایی از عوامل دولتی و بازاریان حکومتی، انحصار تمامی واردات نیازها و ملزومات دولتی و خصوصی جامعه را به چنگ خود دربیاورند. دو دوره‌ی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد نیز مصادف شد با افزایش نجومی بهای جهانی نفت* و تسریع روند شبه‌خصوصی ـ دولتی‌‌سازی اقتصاد، مقررات‌زدایی از کار و گشایش بازه‌ی میدانی رانت نفتی در نتیجه‌ی فراخی عمل سرمایه‌ی ناشی از فساد دولتی و از طرف دیگر تصعید مناقشات منطقه‌ای ـ جهانی به‌واسطه‌ی مواضع مداخله‌گرایانه‌ی سیاسی ـ ایدئولوژیک، سیاست‌های اتمی، هم‌چنین شبَح صهیونیسم‌ستیزانه‌ای که منجر به‌آن گردید تا جناح لجام‌گسیخته‌ی سرمایه‌ی مالی (وابسته‌ی نظامی ـ شبه‌خصوصی ـ دولتی) به دلایل فرصت‌های پیش‌آمده از دوران جنگ، تحریم‌ها و رکود ناشی از آن در صنایع تولیدی و با استفاده از تسلط به نقدینگی و هم‌زمان مرزهای باز وارداتی به انباشت سرمایه از سودهای نجومی دست یابند. این سرنوشت انباشت سرمایه‌ی انحصاری ـ تاریخی در ایران دوران رژیم جمهوری اسلامی می‌باشد که پیش از این چنین اتفاق نیفتاده بود. سرنوشتی که اگر به فرایند گذار تمامی دوران جهانی انباشت سرمایه بنگریم، از چنین مسیرهای خونین و کثیفی عبور کرده است. از زمانِ انباشت گندیده‌ی مرده‌ی برده‌ها در مسیر دریاها و زیرزمین کشتی‌ها برای فروش، به بند تخته و قاپوق کشاندن گدایان آزاد بی‌کار برای اجبار فروش نیروی کارشان، به استثمار کشاندن کودکان کاری که هرگز بزرگسالی را تجربه نکردند، به فحشا کشاندن دخترانی که مادر نشده فرزندان‌شان را برای بردگی رها کردند، تا این زمان که سرمایه چهره‌ی دمکراسی به خود بپوشاند. نظام سرمایه‌داری ایرانی نیز مقرر است تا چنین فرایندی را بگذراند. اما نه دزدان دریایی، نه برده‌فروشان و نه فرماندهان جنگ‌های داخلی در جنوب آمریکا برای تثبیت برده‌داری، بعد از فروکش کردن فضای طوفان‌های سرکش انباشت سرمایه که سرمایه‌داران جامه‌ی خونین خود را با پیراهن‌های یقه‌سفید جایگزین نمودند، هیچ‌یک «لمپن‌بورژوا» خطاب نشدند.

جانب‌داران بخش بورژوازی صنعتی خصوصی ایران، نظام جهانی سرمایه را غیرتاریخی و بدون نگرش تاریخ تکوین آن متصور می‌گردند. برای این بخش، هر جناح دیگری از طبقه‌ی سرمایه‌داران، فاقد مشروعیت و اعتبار هست، به‌ویژه آن‌جا که انباشت از طریق تولید صنعتی انجام نمی‌پذیرد. «حسین عبده تبریزی»، اقتصاددان لیبرال‌نگر از جمله‌ی چنین افرادی است که بر این باور است: «در حالی که سرمایه‌داری واقعی و بخش خصوصی مولد کشور وجود نداشت، لمپن‌بورژواها متولد شدند». [به نقل از مهرنامه شماره ۴۶ ـ ص. ٩۴]

برای وی سرمایه‌دار واقعی کسی است که هم مولد و هم سرمایه‌ی خصوصی از آنِ خود داشته باشد. سرمایه‌ای که از کانال «سینما» و یا «باشگاه فوتبال» به انباشت برسد، قبیح است. بنابراین، دارنده‌ی چنین سرمایه‌ای «لمپن‌بورژوا» تلقی خواهد شد. وی نمی‌تواند تصور کند که سرمایه همواره و همیشه هم‌چون عنصر سیّال و هوَرقلیایی در جایی رسوخ و به جایی نقل مکان می‌کند که سودی از آن بترواد. آن مسیری که نخستین سرمایه‌ی کلاسیک پیمود و سرمایه‌ی متأخر کنونی می‌پیماید، هر کجا که لازم شد به چهره‌ای دیگر از سرمایه‌ی استوار تبدیل می‌گردد. همان‌گونه که سرمایه‌های رانتی عربستان سعودی براساس داده‌های آماری و گزارشات «سازمان توسعه‌ی صنعتی سازمان ملل» (UNIDO) و سازمان تجارت جهانی (WTO)، در میان سال‌های ۴ـ ۲٠١٣ تنها به‌عنوان ارزش صادرات صنعتی معادل ٩⁄١۲٠ میلیارد دلار و با ١۲ درصد رشد نسبت به سال پیش را نشان می‌دهد. این گزارش، تحلیل‌گر اقتصادی «حسین عبده تبریزی» را از این که در همان زمان و بنابر همان منابع ارزش صادرات صنعتی ایران با حدود ٩⁄١٧ میلیارد دلار  و با یک درصد رشد نسبت به سال پیش، در رقابت‌ناپذیری با عربستان قرار گرفته، به این نتیجه می‌رساند که «طبقه‌ی متوسط صنعتی در ایران از بین رفته است و از سوی دیگر طبقه‌ی متوسط صنعتی متکی به تکنولوژی در ایران بوجود نیامده است». [مهرنامه همان شماره] در صورتی که وضعیت در عربستان سعودی از نظر فساد حکومتی و استبداد دولتی دوش به دوش جمهوری اسلامی می‌ساید. آیا آن‌جا نیز بایستی از اشرافیت لمپینی سخن گفت؟

موضوع حائز اهمیت این است، هنگامی‌که سرمایه به میزان قابل توجهی از انباشت و توسعه رسید، ناگزیر ازتوزیع در جستجوی جایگاه‌های امن برای بازتولید و انباشت است. همین سرمایه‌های باشگاه‌های فوتبال و سینما در ایران بخشی از مجموعه هُلدینگ‌هایی است که اجزای آن در رشته‌های دیگر سرمایه‌گذاری شده است. هلدینگ‌ها ارگان‌های کنترل و رسانای سرمایه‌ی واحد در کانال‌های گوناگون برای سود است. جستجوی مشخصه‌های اخلاقی سرمایه تنها از دید نسل بازاری‌هایی برمی‌آید که هنوز سرمایه را از وجه مشروع سنتی بازار و مورد تأیید شرع که حتی به مرحله‌ی تابعسازی صوری نیروی کار نیز نبالیده ارزیابی نماید. این دیگر سرمایه نیست، تنها ثروت می‌باشد. اگر چه دولت بهطور متعارف نماینده‌ی عام سرمایههای خصوصی است، اما در جوامعی نظیر ایران که دولت خود کارفرمای قدرت‌مند و بزرگی می‌باشد، هم‌چنین از آن‌جا که بخش شبه‌خصوصی ـ دولتی سرمایه با اتکا بر دولت و رجال سیاسی آن امتیازات ویژه‌ای را در گسترش حوزه‌ی فعالیت خود یافته و یا می‌یابند، نتیجه‌ی دخالت دولت و اقتدار آن در گردش سرمایه نقش تعیین کننده‌ای را ایفا می‌کند و گرنه در ماهیت سرمایه و هدف آن برای سود هیچ‌گونه تفاوتی نخواهد داشت. هم‌چنین سرمایه به لحاظ ویژگی درون‌ذاتی خود نیز هیچ‌گونه اخلاق‌گرایی را برنمی‌تابد. اما افزایش سطح فساد در دولت یک ویژگی عام بوده و به نسبت سطح اجتماعی مناسبات تاریخی و فرهنگی جوامع کیفیت‌های گوناگونی دارد، ولی غیر از جوامع کلاسیک، خاصه در جوامع در حال توسعه و یا کمترتوسعه‌یافته، نظام اقتصادی به‌واسطه‌ی جناح ـ باندهای سیاسی بر اقتصاد و از این طریق انباشت، دست بالا را یافته و این چنین انباشت می‌کند.

به‌این ترتیب اگر منافع گروه‌ها و جناح ـ باندهای ذی‌نفوذ که به‌طور عمده هم نفوذ سیاسی دارند، در چنین جوامعی با منطقِ بازارِ رقابتی، ناسازگار است، از همین منطق است که به هراندازه نقش دولت در اقتصاد مسلط باشد، با آن منطق امکان رقابتی بودن بازار را برهم می‌زند. در جوامع کلاسیک، رقابت به‌مثابه داور و قاضی بی‌طرف قواعد کلی مناسبات اقتصادی را تعیین می‌کند، تا جایی‌که با ورود به دوران انحصار این مناسبات نیز یک‌طرفه و به سود قدرت انحصار دگرگون می‌شود. هر چند این رقابت میان انحصارات و در اشکال دیگر تداوم می‌یابد. اما قواعد کلی روند رقابت پیش از آن، رعایت مشروعیت حقوق مالکیت و مبادلهی داوطلبانهی این حقوق می‌باشد. ورود دولت در نقش سرمایه‌دار و مداخله‌ی آن در نظام بازار، قواعد این مبادله را برهم می‌زند. استفاده از منابع و امکانات به‌واسطه‌ی دست‌های نامریی رجال سیاسی تخصیص این امکانات و منافع را یک‌سویه نموده و به نفع جناح ـ باندها بهینه می‌سازد.

ادعای سرانجامین پرویز صداقت مبتنی است بر این‌که «در تاریخ معاصر ایران طبقه‌ی کارگر صنعتی، طبقه‌ی کارگر در تعریف کلاسیک آن، یا نیروی کار مولد در جامعه، و طبقه‌ی متوسط جدید هیچ‌گاه به لحاظ موقعیت عینی این‌قدر به هم نزدیک نبودند و متأسفانه هیچ‌گاه به لحاظ موقعیت ذهنی این‌قدر از هم دور نبودند. در حقیقت با یک پارادکس و وضعیت متناقض روبه‌رو هستیم که هرگونه پیش‌برد حرکت دموکراتیک در جامعه‌ی ما نیازمند غلبه بر آن است.» [پ.صداقت ـ همان نوشته]

پیش‌تر ضرورت دارد گفته شود که: اساسا چیزی به نام شیوه‌ی تولید طبقه‌ی متوسط وجود ندارد. از همین‌روی است که طبقه‌ی متوسط در هراس از انحصارگرایی بورژوازی و در هیئت مُبلّغ آزادی درمی‌آید، اما آزادی در همین مناسبات و درک وی از آزادی یک آرمان‌گرایی صِرف مبتنی بر اصول ابدی «عدالت» می‌باشد. آن‌چه که اعضای طبقه‌ی متوسط درک نمی‌کنند، این است که آزادی در همین مناسبات از آزادی رقابت به انحصار تبدیل شده است. همین قدرت عینیت‌یافته‌ی مناسبات تولیدی حاکم، آزادی را بر دیگران نیز محدود نموده است. روزگاران صنعت مانوفاکتور (صنعت صنفی) که آزادی رقابت به‌طور گسترده و کامل در آن جریان داشت، به‌عنوان شرایط ذاتی خود چنان مناسباتی از مبادله را تحقق بخشید که قدرت سرمایه به قدرت نفی تاریخی همان نظام صنفی بدل گردید و همین نظام را به‌عنوان مانع حرکت خود درهم کوبید. آزادی در این مناسبات تنها رفع آن موانعی است که سبب محدودیت‌های حرکت سرمایه را به‌وجود می‌آورد.

اینک هرگونه از کنش‌ها و اعتراضات دیگر اقشار و طبقات اجتماعی (خرده‌بورژوازی سنتی و مدرن و طبقه‌ی متوسط) در برابر بحران‌های اقتصادی ـ اجتماعی و تهاجم دولت‌های سرمایه‌داری برای دفاع از سرمایه و اِعمال رفرم‌های منفی برعلیه کار در برابر سرمایه و در رفع بحران، به‌عنوان مبارزات «ضدسرمایه‌داری» تلقی شده و نگرش «مالتیتود»** (انبوه توده)گرایی، وجود این اقشار اجتماعی را درون طبقه‌ی کارگر به‌انحلال کشیده و در آن ادغام می‌نماید. گویی تلقی این نگرش چنین است که این اقشار میانی، مطلقا فاقد هرگونه سوخت و ساز اجتماعی و طبقاتی بوده و وجود آن‌ها تنها یک سوءتفاهم می‌باشد. کافی است نظری به تاریخ معاصر و نقش دیگر طبقات اجتماعی (به‌ویژه طبقه‌ی متوسط) در چیرگی بر انقلابات، خیزش‌ها، قیام‌ها و طغیان‌های اجتماعی جامعه‌ی ایران بیافکنیم تا بی‌نصیبی طبقه‌ی کارگر ایران را در هر یک از این رخدادهای تاریخی که مهم‌ترین نقش‌ها را نیز در این میان برعهده گرفته‌اند، مشاهده نماییم [برجسته‌ترین باخت تاریخی در شکست پروسه‌ی انقلاب ٥٧، خیزش سال‌های ٧٨ و ٨٨ بود]. در هر حال این دیدگاه، بدون درک ریشه‌ای از تحولات و نگرش‌های پدیدارشناسانه به‌ویژه از کمونیسم اروپایی و نهادهای تنظیم قوانین دستمزدی (اتحادیه‌ها و سندیکاها) و ظهور گرایشات جدید به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم و شکست جنبش‌های با شکوه کارگری ـ دانشجویی در پایان دهه‌ی شصت (به‌ویژه ١٩٦٨) میلادی اروپا که به شکست و نخ‌نما شدن «اگزستانسیالیسم» و راز پوزیتیویسم مداوم اما غیرانتقادی دیالکتیک نفی «آدرنویی» انجامید، از درون انفعال جنبش‌های کارگری ـ سوسیالیستی گرایشاتی بروز کرد که اینک با نفی بنیان‌های نقد اقتصاد سیاسی مارکس، امر مبارزه‌ی طبقاتی را به امر مبارزه‌ی صرفا اجتماعی دگر ساخته و با این دگرگونی، طبقه‌ی کارگر با انحلال درون دیگر اقشار اجتماعی نقش تاریخی دگرساز خود را از دست می‌دهد. محیط دانشجویی از آن‌جا که واجد برجستگی علم‌گرایانه می‌باشد، در نگرش به معضلات و مسائل اجتماعی همراه با شور برخاسته از بی پیرایگی و آرمان‌گرایی «عدالت خواهانه» و «دمکراتیک» برخورد می‌نماید، لیکن این آرمان‌گرایی فاقد ریشه‌های طبقاتی و تاریخی است و نمی‌تواند به مبارزه با «استبداد ذاتی سرمایه» برخیزد. اما با این وجود به‌طور خودانگیخته حامل گرایشی سیاسی ـ دمکراتیک در مقابله‌جویی با کاستی‌های ضددمکراتیک و محدود «غار دمکراسی» می‌باشد. تداوم گرایش خودانگیختگی مبارزات سیاسی، اگر که نتواند سرانجام خود را در مناسبات مبتنی بر خرید و فروش نیروی کار بیابد که تنها در پرتو رابطه با مبارزات جنبش طبقاتی کارگران دست‌یافتنی است، راه به سرانجامی نخواهد برد.

‌یادداشت‌ها

 

*ـ بارها از جوانب گوناگون حکومتی، بویژه در نزاع‌های درون مجلس میان فراکسیون‌ها، ادعا شده که در دو دوره‌ی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، دولت ایران از قِبال فروش نفت نزدیک به یک هزار میلیارد دلار درآمد داشته است.

**ـ مالتیتود، تصویری رادیکال و انقلابی برعلیه سرمایه‌داری است و تلاشی برای دموکراتیک کردن جهان که نمی‌تواند معادل ساده‌ی واژگان کلاسیکی چون توده، مردم یا طبقه‌ی کارگر باشد. مالتیتود، «بی‌شمار» یا «انبوه توده» از تفاوت‌های درونی است که نمی‌تواند به یک‌پارچگی یا هویت یگانه فروکاهد. مالتیتود کثرتی از تفاوت‌های یکتاست! ریشه‌ی مفهومی مالتیتود در بنیان فکری «اسپینوزایی» قرار دارد. به‌این ترتیب که: «یک طبیعت برای همه‌ی بدن‌ها، یک طبیعت برای همه افراد… که بدن می‌تواند زبان شناختی، بدنی اجتماعی یا نوعی جمعی بودن باشد». در نگاه کانتی این نگرش به عنوان سوژه‌ی فردی فراتر رفت که بعدها به بنیان نظری آتونومیسم فرا رویید.

1 Comment on درآمدی بر فهم سرمایه‌داری متأخر و انکشاف طبقات اجتماعی / ناصر برین

  1. داوود // 09/06/2016 در 1:53 ق.ظ. //

    اصلاحی به خاطر جابه جایی شاخص آماری در برنامه های متفاوت فارسی، این آمار به این صورت صحیح است : «همان‌گونه که سرمایه‌های رانتی عربستان سعودی براساس داده‌های آماری و گزارشات «سازمان توسعه‌ی صنعتی سازمان ملل» (UNIDO) و سازمان تجارت جهانی (WTO)، در میان سال‌های ۴ـ ۲٠١٣ تنها به‌عنوان ارزش صادرات صنعتی معادل 120/9 میلیارد دلار و با ١۲ درصد رشد نسبت به سال پیش را نشان می‌دهد. این گزارش، تحلیل‌گر اقتصادی «حسین عبده تبریزی» را از این که در همان زمان و بنابر همان منابع ارزش صادرات صنعتی ایران با حدود 17/9 میلیارد دلار و با یک درصد رشد نسبت به سال پیش، در رقابت‌ناپذیری با عربستان قرار گرفته، به این نتیجه می‌رساند که «طبقه‌ی متوسط صنعتی در ایران از بین رفته است و از سوی دیگر طبقه‌ی متوسط صنعتی متکی به تکنولوژی در ایران بوجود نیامده است». [مهرنامه همان شماره] در صورتی که وضعیت در عربستان سعودی از نظر فساد حکومتی و استبداد دولتی دوش به دوش جمهوری اسلامی می‌ساید. آیا آن‌جا نیز بایستی از اشرافیت لمپینی سخن گفت؟»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.