آخرین مقاله‌ها

سرمایه‌داری کازینویی و کشورهای درحال توسعه / احمد سیف

/ سرمایه‌داری کازینویی 6 /

 BXP52548

«اکشن اید» در گزارشی که در 2013 منتشر کرد یادآور شد که کشورهای درحال توسعه سالی 120 تا 160 میلیارددلار از فرار مالیاتی زیان می‌بینند. برای این که ابعاد مسئله را بهتر متوجه بشویم بد نیست اضافه کنم که:

  • این میزان 3 برابر سرمایه‌ای است که اگر در کشاورزی به کار گرفته شود گرسنگی دراقتصاد جهان را می‌توان چاره کرد.
  • از طرف دیگر بدغذایی به‌طور متوسط سالی 2.3 میلیون کودک را می‌کشد. این میزان زیان مالیاتی 12 برابر سرمایه‌ای است که برای حذف بدغذایی در اقتصاد جهان لازم است.

نظام مالی سایه‌ای که برجهان سرمایه‌داری کنونی حکمفرماست زیرساختی ایجاد کرده است که با استفاده از آن نقل و انتقال زیادی صورت می‌گیرد و سود از کشورهای درحال توسعه ـ جایی که این سودها در آن‌ به دست می‌آید ـ به «بهشت‌های مالیاتی» ـ یعنی کشورهایی که عملاً نقشی در تولید و توزیع فرآورده‌ها ندارند ـ منتقل می‌شود. پیش می‌آید که این «شعب» در «بهشت‌های مالیاتی» درگیر هیچ فعالیت مولدی نیستند، در مواردی چیزی بیشتر از یک صندوق پستی نیست و تنها بیانگر امکانات حقوقی هستند که نقل و انتقال سود برای فرارمالیاتی را امکان‌پذیر می‌کنند. پیشتر هم اشاره کرده‌ام درجزایر کیمن که تنها 57000 نفر جمعیت دارد، 92000 بنگاه به ثبت رسیده است!

فرار مالیاتی پی‌آمدهای متعددی دارد که به ویژه در پیوند با کشورهای درحال توسعه این پی‌آمدها اساسی‌تر و مخرب‌تراند.

  • انهدام بینان مالیاتی دولت‌ها و ناتوانی‌ها دولت در تأمین مالی برنامه‌های اجتماعی و پروژه‌های مفید برای عموم.
  • استفاده‌ی شرکت‌های فراملیتی از «بهشت‌های مالیاتی» وضع را برای بنگاه‌های داخلی که به این «بهشت‌ها» دسترسی ندارند و یا از آن‌ها استفاده نمی‌کنند دشوارتر می‌سازد.
  • برای بهبود بازدهی در اقتصاد و به‌خصوص اقتصاد کشورهای درحال توسعه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمومی ـ راه و راه‌آهن، بهداشت و آموزش ـ ضروری است. استفاده از «بهشت‌های مالیاتی» و فرارمالیاتی ناشی از آن و انهدام بنیان مالیاتی در کشورهای در حال توسعه این امکان را به‌شدت محدود می‌کند. اگرچه این نوع شیوه کار حتی به نفع اهداف درازمدت همین شرکت‌های فراملیتی هم نیست ولی آن چه در تصمیم گیری‌ها دست بالا را دارد منافع بسیار کوتاه مدت این شرکت‌هاست.

درسالهای اخیر شاهد بروز روند عجیبی درنقل و انتقال سرمایه در اقتصاد جهان هستیم که به مبانی اقتصاد سرمایه‌داری ـ آن‌گونه که می‌شناسیم ـ قابل توضیح و تبیین نیست. بعضی از «بهشت‌های مالیاتی» که به اندازه‌ی یک شهر کوچک جمعیت دارند به صورت مراکز اساسی «صدور سرمایه» درآمده‌اند. به عنوان نمونه بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی درنیجریه، جزیره‌ی برمودا است. در دیگر کشورها هم وضع به همین صورت است. براساس گزارش «اکشن اید» می‌دانیم در 2011 جزایر باربیداس، برمودا و جزایر ورجین انگلیسی بیشتر از اقتصاد آلمان دراقتصاد جهان سرمایه‌گذاری کرده بودند. و ازآن احتمالاً عجیب‌تر این که میزان سرمایه‌گذاری‌شان 118 برابر تولید ناخالص داخلی‌شان بود. جزایر ورجین انگلیسی که تنها 32000 نفر جمعیت دارد بیشتر از کانادا و یا اسپانیا در اقتصاد جهان سرمایه‌گذاری می‌کند. اندکی که دقیق تر می‌شویم مشاهده می‌کنیم که در 2011 کل سرمایه‌ای که وارد این سه جزیره‌ی پیش‌گفته شد 113 برابر تولید ناخالص داخلی‌شان بود. به نظر می‌رسد که این کشورها درعمل به صورت مراکز توزیع سرمایه درآمده‌اند. یعنی همین که سرمایه وارد می‌شود بلافاصله در کشور دیگری سرمایه‌گذاری شده و بیرون می‌رود و آن چه عملاً انجام می‌گیرد دگرسان کردن اساس مالیاتی است. «اکشن اید» با بررسی آمارهای 2012 به نتایج جالبی رسیده است:

  • از هر 2 دلاری که در کشورهای در حال توسعه سرمایه‌گذاری می‌شود یک دلار از کانال «بهشت‌های مالیاتی» می‌گذرد. این نسبت در 2009 تنها 19% بود.
  • در 2011 بیش از 46% از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی درکشورهای درحال توسعه به‌وسیله‌ی «بهشت‌های مالیاتی» انجام گرفت.
  • اگرچه کشورهای فقیر قربانیان اصلی فرار مالیاتی هستند ولی مسئولیت اصلی «بهشت‌های مالیاتی» با کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته است. 70 درصد سرمایه‌گذاری به‎وسیله‌ی «بهشت‌های مالیاتی» و یک‌سوم کل سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه به‌وسیله‌ی «بهشت‌های مالیاتی» وابسته به کشورهای گروه هشت و اتحادیه‌ی اروپا مربوط می‌شود. نکته این است که با استفاده از این مکانیسم به‌نسبت ساده نه فقط کشورهای در حال توسعه بلکه حتی کشورهای مبداء هم با زیان درآمدهای مالیاتی روبرو می‌شوند. به سخن دیگر نظامی ابداع کرده‌اند که در آن شرکت‌های فراملیتی به به دولت‌های کشورهای مقصد مالیات می‌پردازند و نه به حکومت در کشورهای مبداء.[1]

اگر نقش «بهشت‌های مالیاتی» در تسهیل فرار مالیاتی بخشی از مشکلات اقتصادی و مالی کشورهای در حال توسعه باشد، نقش عظیم این «بهشت‌ها» درواقع کمک به زهکشی سرمایه از این کشورهاست.[2] در یادداشت دیگری به این نکته اشاره کرده‌ام که به‌طور متوسط به ازای هر یک دلاری که به کشورهای فقیر «کمک» می‌شود ده دلار از این کشورها به در برده می‌شود. در این یادداشت سعی می‌کنم اندکی درباره‌ی این فرایند توضیح بدهم. همین جا اشاره کنم که اگرچه فساد در این کشورها مشکل بسیار اساسی و مهمی است ولی همه‌ی داستان نیست. به سخن دیگر بخش عمده‌ی سرمایه‌ای که از این کشورها به در برده می‌شود از طریق تجارت خارجی و فعالیت‌های بنگاه‌های فراملیتی صورت می‌گیرد.

به‌طور کلی سه منبع اصل زهکشی سرمایه از کشورهای فقیر و درحال توسعه عبارتند از:

  • رشوه و سرقت
  • جنایات سازمان‌یافته
  • فعالیت بنگاه‌های فراملیتی، فرار مالیاتی و مبادلات تجارتی قلابی ـ بر روی کاغذ برای به در بردن سرمایه

در 2009 بانک جهانی میزان سرمایه‌ای را که از کشورهای مختلف به دربرده می‌شود بین یک یا 1.6 تریلیون دلار برآورد کرد که بین 500 تا 800 میلیارددلارش از کشورهای فقیر بوده است. برآوردهای دیگر میزان را بیشتر از این می‌دانند و میزان سرمایه‌ی زهکشی شده از کشورهای فقیر را تا یک تریلیون دلار برآورد می‌کنند که به شماری خواهم پرداخت. در ادبیات رسمی براساس فلسفه‌ی سرزنش قربانی، علت اصلی را گستردگی فساد در این کشورها می‌دانند. فساد اگرچه به تعبیری سرطان رشد و توسعه‌ی اقتصادی است ولی دراین مورد خاص، برخلاف آن‌چه در نگاه اول به نظر می‌رسد علت اصلی زهکشی سرمایه از این کشورها فساد مالی و سیاسی آن‌ها نیست. گفته می‌شود که سهم فساد دولت‌ها در این زهکشی سرمایه تنها سه درصد است و بین 60 تا 66 درصد از سرمایه‌ی زهکشی شده به فعالیت بنگاه‌ها مربوط می‌شود. چند نمونه بدهم و بعد برویم سر مسایل دیگر.

از روسیه خبر داریم که از سال‌های دهه‌ی 1990 به این سو بین 200 تا 500 میلیارددلار سرمایه به دربرده شد یکی از شیوه‌ها برای به در بردن سرمایه قیمت‌سازی بود. یعنی عناصر اولیگارشی مالی برای نمونه مدعی بودند که نفت را تنی 10 دلار می‌فروشند در حالی که تفاوت قیمت بین ده دلار و بهای واقعی به حساب‌هایی که در بهشت‌های مالیاتی اروپا و امریکا داشتند واریز می‌شد. همین داستان درباره‌ی چین هم صادق است که بعد بخشی از این پول‌های به‌اصطلاح کثیف به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به چین بازمی‌گردد ـ آن چه که اصطلاحاً به آن Round tripping می‌گویند ـ و «پاک» می‌شود که دراین باره بیش‌تر خواهم گفت. درمورد نیجریه از سال‌های دهه‌ی 1960 به این سو حدود 400 میلیارددلار از ثروت ملی به سرقت رفت و حداقل 100 میلیارددلار آن در حساب‌های خارجی در بهشت‌های مالیاتی «پاک» شد. شاکسون در کتابش نمونه‌ی جالبی از اوضاع در نیجریه ارائه می‌کند. پول نفتی را که از نیجریه به دربرده شد را 500 میلیارددلار تخمین می‌زنند در 1998 وقتی رییس جمهور وقت سانی اباچا به‌دست چند فاحشه‌ی خارجی مسموم شد روشن شد که میلیاردها دلار از پول نفت به سرقت رفته است و هشت سال بعد وزیر مالیه‌ی نیجریه انگوزی اکونجاایولا در مصاحبه با روزنامه ایندیپندنت متذکر شد که بانک‌های سوییسی تنها 500 میلیون دلار از این پول‌های سرقت شده را به دولت نیجریه بازگردانده‌اند ولی بانک‌های انگلیسی همکاری نمی‌کنند و با وجود این که رییس جمهور وقت نیجریه چندین بار رسماً از دولت تونلی بلر تقاضای کمک و همراهی کرده بود ولی تنها سه میلیون دلار را برگرداندند و تکلیف بقیه ناروشن باقی ماند (ص. 127). از جمله به علت همین سرقت‌هاست که متوسط درآمد روزانه‌ی 100 میلیون نفر از جمعیت 150 میلیونی نیجریه روزی یک تا دو دلار است.

 

سازوکار زهکشی سرمایه از کشورهای فقیر

به‌طور کلی می‌توان از دو شیوه‌ی کلی برای زهکشی سرمایه سخن گفت:

  • زهکشی سرمایه از کانال تراز پرداخت‌ها
  • زهکشی سرمایه از طریق حساب‌سازی و به اصطلاح جعل صورت حساب تجارتی

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد بخش اساسی و چشمگیر زهکشی سرمایه از طریق مبادلات تجارتی و به‌وسیله‌ی بنگاه‌ها انجام می‌گیرد. این حساب‌سازی‌ها هم شامل کمیت مبادلات می‌شود و هم در پیوند با تدوین اسناد کمرگی، شامل ترکیب کالاها هم است. به‌طور کلی به چهار حالت حساب‌سازی می‌توان اشاره کرد.

  • ثبت واردات کم‌تر از ارزش واقعی
  • ثبت واردات بیش‌تر از ارزش واقعی
  • ثبت صادرات کم‌تر از ارزش واقعی
  • ثبت صادرات بیش‌تر از ارزش واقعی

اگر مبادله درون‌بنگاهی نباشد بنگاه‌های متفاوت برای جلوگیری از این که یک طرف بعداً دبه درنیاورد باید در یک بانک دیگر ودیعه بگذارند که در صورت عدم وفا به تعهدات قابل برداشت خواهد بود.

برای هرکدام از این شیوه‌ها می‌توان دلایل مشخصی ارایه کرد. به‌عنوان مثال، ثبت صادرات به کم‌تر از ارزش واقعی هم دلیل مالیاتی دارد و هم موجب زهکشی سرمایه به بیرون می‌شود. وقتی درآمدهای صادراتی شما کم‌تر گزارش شود طبیعتاً سود کم‌تری دارید و به همین دلیل مالیات کم‌تری خواهید پرداخت. اما ثبت صادرات به بیش‌تر از ارزش واقعی عمدتاً به این دلیل صورت می‌گیرد که از اعتبارات تشویق صادرات که معمولاً با انواع یارانه‌ها همراه است به میزان بیش‌تری بتوان بهره گرفت. در زمینه‌ی دست‌کاری حساب‌های واردات هم می‌توان به دلایل مشابهی اشاره کرد. برای مثال ثبت واردات به کم‌تر از ارزش واقعی موجب می‌شود تا تعرفه‌ی گمرکی کم‌تری پرداخت شود و در نتیجه واردکننده می‌تواند سود بیش‌تری به دست بیاورد. اما ثبت واردات به بیش‌تر از ارزش واقعی هم انگیزه‌های مالیاتی دارد ـ یعنی اگر واردات بیش از ارزش واقعی‌اش ثبت شود هزینه‌ی تولید شما حداقل بر روی کاغذ بیش‌تر می‌شود چون هزینه‌ی تولید شما بیشتر شده است در نتیجه سود کم‌تری می‌برید و به همین دلیل مالیات کم‌تری می‌پردازید؛ اما انگیزه‌ی اصلی این حساب‌سازی‌ها به در بردن سرمایه از کشور است. حالا که از حساب‌سازی حرف می‌زنم پس اضافه کنم که رابطه بین حساب‌سازی تجارت بین‌المللی و قاچاق و اقتصاد غیر رسمی در این کشورها بسیار مهم است. همین جا اضافه کنم که قاچاق هم انواع مختلفی دارد. قاچاق ناب یعنی آن چه که به‌طور پنهانی و به دور از چشم مأموران دولتی وارد یک کشور می‌شود. قاچاق تکنیکی هم درواقع با دست بردن در اسناد گمرکی برای تغییر ارزش، کمیت و کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی انجام می‌گیرد. تازه‌ترین گزارش Global Financial Integrity نشان می‌دهد که در یک دوره‌ی ده ساله یعنی در فاصله‌ی 2004 تا 2013 در مجموع 7.8 تریلیون دلار سرمایه از کشورهای فقیر زهکشی شده است. به غیر از اندکی کاهش پس از بحران بزرگ مالی در همه‌ی این سال‌ها میزان سرمایه‌ی زهکشی شده روند افزایشی داشته است.

جدول یک ـ کل سرمایه‌ی به دربرده شده از کشورهای در حال توسعه 2004-2013 ( ارقام به میلیارد دلار)

سال میلیارددلار سال میلیارد دلار
2004 465.3 2009 747
2005 524.6 2010 906.6
2006 543.5 2011 1007.7
2007 699.1 2012 1035.9
2008 828 2013 1090.1
کل 7847.9

منبع:

Dev Kar & Joseph Spanjers: Illicit Financial Flows from Developing Countries, 2014-2013, Global Financial Integrity, December 2015, p.vii

همان‌طور که پیش‌تر هم گفته شد بخش عمده‌ی این زهکشی سرمایه از طریق مبادلات به‌ظاهر قانونی تجارتی صورت می‌گیرد و نقش عمده را در این انتقال هم بنگاه‌ها ایفا می‌کنند. آن‌چه به فساد دولت و دیگران ربط دارد در واقع بخش عمده و اساسی این انتقال‌ها نیست. در جدول دو از همان گزارش پیشین توزیع سرمایه‌ی زهکشی شده از دو طریق را به دست می‌دهم.

جدول دو ـ توزیع سرمایه‌ی زهکشی شده (ارقام به میلیارددلار)

سال کل سرمایه‌ی به در برده شده حساب‌سازی تجارتی زهکشی سرمایه از طریق تراز پرداخت‌ها
2004 465.3 433 32.3
2005 524.6 449.2 75.4
2006 543.5 482 61.6
2007 699.1 602.8 96.3
2008 828 698.8 129.2
2009 747 587.6 159.5
2010 906.6 708.2 198.5
2011 1007.7 867.5 140.2
2012 1035.9 839.6 196.3
2013 1090.1 878.2 212

منبع: همان ص viii

همان‌طور که مشاهده می‌کنیم به غیر از 2009 که در پی بحران بزرگ مالی شاهد اندکی کاهش در زهکشی سرمایه از کشورهای در حال توسعه هستیم برای بقیه‌ی سال‌ها روند این زهکشی رو به افزایش بوده و در این فاصله‌ی ده ساله بیش از دو برابر شده و درواقع 135درصد رشد داشته است. در طول همین مدت زهکشی سرمایه از طریق تراز پرداخت‌ها نزدیک به هفت برابر شده است و حتی در 2009 با وجود بحران مالی جهانی نسبت به سال قبل بیش از 23% رشد داشته است.

به باور من با توجه به آن‌چه که در این دو جدول مشاهده می‌کنیم تعحبی ندارد که وضعیت اقتصادی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه سال به سال وخیم تر می‌شود. در گزارش دیگری که همین مؤسسه منتشر کرده است[3] میزان سرمایه‌ی زهکشی شده از کشورهای در حال توسعه با شماری از متغیرهای اقتصادی دیگر مقایسه می‌شود و اطلاعات جالبی به دست می‌دهد. از جمله کاری که در این گزارش انجام گرفته میزان سرمایه‌ی زهکشی شده از کشورها را با کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کمک‌های مالی بین‌المللی مقایسه کرده اند. درمورد هندوستان، میزان سرمایه‌ی زهکشی شده اندکی کم‌تر از دو برابر کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کمک‌های مالی است که از مؤسسات بین‌المللی دریافت می‌کند. این نسبت در مورد فیلیپین یه‌مراتب بیش‌تر است ـ یعنی 4.6 برابر. در مورد پاراگوئه این نسبت ـ یعنی سرمایه‌ی زهکشی شده به میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کمک‌های بین‌المللی بیش از 9.5 برابر است. در خصوص هندوراس رقم 255.1% را داریم و در پیوند با نیجریه هم این نسبت 209.4% است.

این که برای مقابله با این زهکشی سرمایه چه باید کرد مقوله ایست که در یادداشت دیگری به آن خواهم پرداخت.

پی‌نوشت‌ها

[1] برای اطلاع بیشتر بنگرید به: https://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/publications/how_tax_havens_plunder_the_poor_2.pdf

 

[2] منبع اصلی داده‌های آماری من دراین یادداشت، این گزارش است. برای اطلاع بیشتر اصل گزارش را در این لینک بخوانید: http://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2015/12/IFF-Update_2015-Final.pdf

 

[3] Joseph Spanjers & Hakon Frede Foss: Illicit Financial Flows and Development Indices, 2008-2012, Global Financial Integrity, June 2015, p. 10