آخرین مقاله‌ها

سرمایه‌داری دولتی در روسیه / تونی کلیف / ترجمه‌‌ی کاووس بهزادی

 مقاله‌ی حاضر، سومین مقاله از مجموعه مقالاتی است که به کوشش مارسل فن درلیندن، ترجمه‌ی کاووس بهزادی و ویراسته‌ی ناصر پیشرو، در تبیین جامعه‌ی شوروی پس از انقلاب، به مناسبت یک‌صدمین سالگرد انقلاب اکتبر 1917، منتشر می‌شود.

تونی کلیف (1917-2000) یک یهودیِ فلسطینی بود که در سال ۱۹۴۶ به انگلستان آمد. کلیف که خود مخالف صهیونیسم بود در   انگلستان یک گروه مارکسیستی بنا نهاد که منتهی به شکل‌­گیری حزب کارگران سوسیالیست(SWP)  در این کشور شد. در اواخر دهه‌ی ۱۹۴۰ کلیف، بحث­‌های پیرامون اتحادجماهیرشوروی را بسط داد. او می‌گفت که این کشور بسیار از سوسیالیسم فاصله دارد و یک نوع سرمایه­‌داری، سرمایه‌­داری دولتی بوروکراتیک، است.

این مقاله برگرفته از کتاب «روسیه‌ی استالینیستی، تحلیلی مارکسیستی» است که در 1955 منتشر شد. این کتاب نسخه‌ی اصلاح شده‌ی کتابی بود که نخست در 1948 تحت عنوان «ماهیت روسیه‌ی استالینیستی» منتشر شده بود. نقد اقتصاد سیاسی

stalin_5yr_plan_poster_internet

برای دریافت نسخه‌ی پی دی اف

tony cliff on ussr

کلیک کنید

هیچ نظریه‌پرداز مارکسیستی هرگز در این مورد شکی نداشته است که یک سیستم اقتصادی، زمانی که تمرکز سرمایه در آن به آن درجه‌ای رسیده باشد که یک سرمایه‌دار یا گروهی از سرمایه‌داران یا خودِ دولت، کل سرمایه‌ی ملی را در اختیار داشته باشد، همچنان یک سیستم سرمایه‌داری باقی خواهد ماند… همزمان تمامی نظریه‌پردازان مارکسیست چنین رویکردی را از لحاظ سیاسی غیرممکن ارزیابی کرده‌اند. این روند مدت‌ها قبل از ان که تمرکز سرمایه به چنین سطح بالایی برسد، به‌نحوی متوقف می‌گردد. یا این که تضاد بین پرولتاریا و بورژوازی منجر به انقلاب پیروزمند پرولتری می‌شود و یا این که تضادهای بین دولت‌های سرمایه‌داری منجر به جنگ دهشتناک امپریالیستی می‌گردد که می‌تواند منجر به ازهم پاشیدگی عمومی کلِ جامعه‌ی انسانی شود.

با وجود این که سرمایه‌داری دولتی از جنبه‌ی تئوریک امکان‌پذیر به نظر می‌رسد، اما جای هیچ‌گونه شبهه‌ای باقی نمی‌ماند که سرمایه‌داری خصوصی در مسیر رشد تکاملی‌اش در عمل هرگز قادر به تمرکز کل سرمایه‌ی اجتماعی در یک‌دست نخواهد بود. تروتسکی چرایی عدم چنین رویکردی را به‌وضوح توضیح داده است: «اگرچه از منظر تئوریک می‌توان موقعیتی را تصور کرد که بورژوازی در آن به‌مثابه یک کل برای خود شرکت سهامی دایر نماید تا به‌وسیله‌ی دولت کلِ اقتصاد ملی را اداره کند. نظام اقتصادی چنین رژیمی رازِ پنهانی ندارد. همان‌طور که می‌دانیم سودِ سرمایه‌دار منفرد نه از ارزشِ اضافی مستقیماً تولیدشده‌ی کارگران کارخانه‌اش بلکه به نسبت سرمایه‌اش، سهمی از کلِ ارزش اضافی تولیدشده در سراسر کشور را به خود اختصاص می‌دهد. در یک «سرمایه‌داری دولتی» تمام‌عیار، قانونِ سهم مساوی سود نه به‌صورت غیرمستفیم یعنی از طریق رقابت بین سرمایه‌های مختلف، بلکه به‌صورت مستقیم و بی‌واسطه از طریق حسابداری دولت کارکرد دارد. با وجود این، چنین رژیمی تا به حال وجود نداشته و به‌دلیل تضادهای عمیق بین صاحبان ثروت هرگز نیز به وجود نخواهد آمد ـ علتِ دیگری نیز هست که اهمیت کم‌تری ندارد، دولت به‌عنوان نماینده‌ی عمومی مالکیتِ سرمایه‌داری برای انقلاب اجتماعی می‌تواند سوژه‌ای اغواکننده باشد.»

«تضادها بین صاحبان ثروت» و این واقعیت که «دولت به‌عنوان نماینده‌ی عمومی مالکیت سرمایه‌داری می‌تواند سوژه‌ای اغواکننده برای انقلاب اجتماعی باشد» خود بیان‌گر غیرممکن بودنِ تکامل تدریجی سرمایه‌داری خصوصی سنتی به سرمایه‌داری دولتی 100 درصدی نیز هست. اما آیا چنین روندی امکانِ سلبِ دوباره‌ی قدرت از یک طبقه‌ی کارگر مسلط و به زیر سلطه کشیدن این طبقه را عملی نمی‌داند؟ که پرولتاریای انقلابی که قبلاً از بطن چنین شرایطی به‌وجود آمده، وسایل تولید را در یک نهاد متمرکزکرده و بدین‌ترتیب «تضاد بین صاحبان ثروت» را به‌عنوان مانعی از سر راه رشدِ سرمایه‌داری دولتی برداشته است. تا آن‌جا که به مانع دوم برمی‌گردد، سرکوب و بهره‌کشی از کارگران توسط دولت، آن را به «سوژه‌ای اغواکننده (…) برای انقلاب اجتماعی» بدل می‌کند و بنابراین سلب مالکیت سیاسی همسانِ سلب مالکیتِ اقتصادی از طبقه‌ی کارگر است.

تنها دلیلی که می‌توان بر علیه امکانِ شکل‌گیری سرمایه‌داری دولتی مطرح کرد، این ادعاست که وقتی دولت نماینده‌ی تمامِ سرمایه‌ها می‌شود، اقتصاد دیگر سرمایه‌داری نیست، به‌عبارت دیگر سرمایه‌داری دولتی از منظر تئوریک غیرممکن است (…) اگرکه به‌کارگیری آزادانه‌ی واژه‌ی سرمایه‌داری دولتی از جنبه‌ی نظری غیرممکن است، به‌طبع تبیین سرشت نظام اجتماعی‌ای که وجه مشخصه‌ی آن از یک طرف تمرکز بالای سرمایه و از طرف دیگر رقابت دایمی در بازار جهانی، تولید کالایی و کار مزدی‌ست، به‌درستی مفهومی غیراصولی است. می‌توان این رژیم را رژیم مدیران یا حکومت کلکتیویسم بوروکراتیک قلمداد کرد و متناسب با آن بنابه سلیقه قوانین متعارفی را که براساس آن چنین جامعه‌ای عملکرد دارد، تعیین کرد.

(…) اگر آدام اسمیت از امکانِ مقایسه‌ی موقعیت امروزی ما با جهان دوران زندگی‌اش برخوردار بود، برای او حتماً بسیار سخت بود که شباهتی بین اقتصادِ ناسیونال‌سوسیالیستی آلمان با آن درجه‌ی بالای سازمانِ انحصاری‌اش، با کنترل دولتی بر توزیع مواد اولیه، با کنترل دولتی بر بازار کار، با خرید بیش از نصف تولید اجتماعی توسط دولت و غیره را با نظام مانوفاکتوری قرنِ 19 پیدا کند، یعنی آن هم با اقتصادی که وجه مشخصه‌ی آن کارگاه‌های تولید کوچک، رقابت آزاد بین مؤسسات، و فقدان بحران‌های مازاد تولید سرمایه‌داری بود. در صورتی که ما تکامل تدریجی سرمایه‌داری را از یک مرحله به مرحله‌ی تکامل بعدی دنبال کنیم برای ما ساده‌تر خواهد بود که ببینیم چه عناصری در هر دوی این سیستم‌های اقتصادی همسان هستند و این که هر دو سیستم سرمایه‌داری‌‌اند. تفاوتهای بین اقتصادِ ناسیونال‌سوسیالیستی و اقتصاد روسیه بسیار کم‌تر از اقتصاد ملی سوسیالیستی با اقتصادِ دوران آدام اسمیت است. از یک طرف درکِ شباهت‌ها و تمایزات بین نظام اقتصادی روسیه با سرمایه‌داری سنتی و از طرف دیگر با دولت کارگری فقط به خاطر فقدانِ گزینه‌ی گذار تدریجی به مرحله‌ی سرمایه‌داری انحصاری، بسیار مشکل می‌شود. از منظر تئوریک وقتی که سرمایه‌داری به بالاترین حد تکامل خود، یعنی سرمایه‌داری دولتی برسد، آن‌وقت ضرورتاً بیش‌ترین دورافتادگی را از سرمایه‌داری سنتی دارد. دراینجا مسأله بر سر نفی سرمایه‌داری بر بستر خود سرمایه‌داری است. به همین‌ترتیب دولت کارگری به‌مثابه‌ی پایین‌ترین مرحله‌ی جامعه‌ی نوین سوسیالیستی الزاماً وجوه مشترک بسیاری با سرمایه‌داری دولتی دارد. آن‌چه این دو گزینه را از یکدیگر متمایز می‌کند، تمایز بنیادین و ماهوی بین نظام سرمایه‌داری و نظام سوسیالیستی است. مقایسه بین سرمایه‌داری دولتی با سرمایه‌داری سنتی از یک طرف و با دولت کارگری از طرف دیگر بایستی نشان دهد که قبل از انقلاب سوسیالیستی سرمایه‌داری دولتی مرحله‌ی انتقالی به سوسیالیسم و برعکس پس از انقلاب سوسیالیستی دولت کارگری مرحله‌ی انتقالی به سوسیالیسم است.

سرمایه‌داری دولتی ـ نفی نسبی سرمایه‌داری

تنظیم دولتی رشد اقتصادی، نفی نسبی قانون ارزش (…) را نشان می‌دهد، حتی زمانی که دولت به نام «نماینده‌ی همگان» صاحب تمام وسایل تولید نشده باشد.

نقطه‌ی عزیمت قانون ارزش، تنظیم هرج‌ومرج کارکردِ اقتصادی است. او تنظیم‌کننده‌ی مناسبات مبادله بین شاخه‌های اقتصادی مجزا از یکدیگرست و نه تنها بیان‌گر چرایی غیرشفاف بودن مناسبات بین انسان‌ها، بلکه بروز این مناسبات در هاله‌ی اسرارآمیزشان نیز هست. تأثیرگذاری نامحدود قانون ارزش فقط در شرایط رقابت آزاد، یعنی امکان حرکت آزاد سرمایه، کالا و نیروی کار است. به همین نحو حتی اولین عملکردهای ساختارانحصاری تا درجه‌ی معینی قانون ارزش را خنثی می‌کند. وقتی که دولت هدایت جریان سرمایه و نیروی کار را نیز به عهده می‌گیرد و یا حتی وقتی که قیمت کالاها را تعیین می‌کند، قطعاً مسأله بر سر نفی نسبی سرمایه‌داری‌ست. وقتی که دولت مهم‌ترین خریدار تولیدات نیز بشود، تأثیرات این امر به مراتب بسیار شدیدتر خواهد بود. (…) هر چه انحصاری کردن اقتصاد گسترش یابد به همان نسبت نیز خنثی شدن نسبی قانون ارزش شدیدتر است. سرمایه‌ی بانکی خیلی پیشتر از سرمایه‌داری صنعتی شکل اجتماعی به خود می‌گیرد. مارکس در مورد این مطلب می‌نویسد: «نظام بانکی به حسابداری عمومی و توزیع وسایل تولید شکلی از سلسله مراتب اجتماعی داده است، اما فقط در شکل» ((MEW,Bd, 25 , S.62. این امر وقتی که دولت مهم‌ترین حوزه‌ی سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌ی مالی باشد از اعتبار بیش‌تری برخوردار است. همین که دولت کل نظام بانکی را به دست بگیرد، اجتماعیشدن سرمایه‌ی بانکی به نقطه‌ی عطف خود می‌رسد. مالکیت خصوصی سرمایه‌داری نیز با به‌وجود آمدن بافتهای انحصاری در بخش صنعتی به‌طور نسبی خنثی شده است. در سرمایه‌داری رقابت آزاد که سرمایه‌دار صاحبِ نامحدود اموال خصوصیاش بود، در سرمایه‌داری انحصاری و بیش از هر چیز در بالاترین شکل نمادی آن، یعنی در سرمایه‌داری دولتی، سرمایه‌دار منفرد مالکیت نامحدوداش را بر وسایل تولید از دست می‌دهد. در شرکت‌های سهامی سرمایه «مستقیماً شکل سرمایه اجتماعی را به خود می‌گیرد (…) این امر به معنای الغای سرمایه به‌مثابه‌ی الغای مالکیت خصوصی در چارچوب خود شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است.» ((MEW,Bd.25 ,S.452

وقتی که دولت جریان گردش سرمایه را نیز به عهده بگیرد، اجتماعی‌شدن سرمایه، به مرحله‌ی عالی‌تری نیز ارتقا پیدا می‌کند. در چنین شرایطی مالکِ خصوصی آزادی بستن قرارداد را از دست می‌دهد. در جایی که انباشتِ فردی ادامه پیدا می‌کند، سرمایه به‌خصوصی بودنش به معنای محدود کلمه پایان می‌دهد. در شرایطی که دولت وسایل تولید را به مالکیت خود در می‌آورد، غیرخصوصی شدن سرمایه به نهایی‌ترین مرحله‌ی خود می‌رسد. مالکِ منفرد هرگونه کنترل بر سهم‌اش از سرمایه‌ی اجتماعی را از دست می‌دهد. مضافاً این که سرمایه‌داری دولتی منجر به نفی نسبی خصلت کالایی نیروی کار نیز می‌شود. برای این که نیروی کار به‌عنوان کالایی «ناب» به بازار عرضه شود وجود دو شرط ضروری است: اولاً کارگر بایستی «مستقل» از وسایل تولید باشد، ثانیاً او باید از تمامِ محدودیت‌های قانونی که مانع فروش نیروی کار او می‌شوند «رها» شده باشد. درجایی که بازار کار مثل دوران فاشیسم توسط دولت کنترل و هدایت می‌شود، کارگر امکانِ فروش آزاد نیروی کارش را از دست می‌دهد. وقتی که خود دولت تمامی وسایل تولید را به مالکیت خود در بیاورد، بدین‌ترتیب در بازار کار انحصار مطلق در حوزه‌ی تقاضا شکل می‌گیرد که انتخاب آزاد کارفرما را به‌طور کلی و محل کار را عمدتاً از بین می‌رود. وقتی که سرمایه‌داری دولتی بازار کار را از طریق ثابت نگه‌داشتن دستمزدها و کار اجباری هدایت می‌کند، آزادی کارگران برای فروش آزاد نیروی کار بیش از پیش محدود می‌شود.

نفی نسبی قانون ارزش اما به معنای استقلال اقتصاد از این قانون نیست. برعکس اقتصاد به‌عنوان یک کل حتی بیش‌تر زیر سلطه‌ی این قانون قرار می‌گیرد. تفاوت فقط در شکلی‌ست که در آن قانون ارزش اعتبارش را کسب می‌کند، وقتی که یک شرکت انحصاری نرخِ سودش را نسبت به دیگر شاخه‌های صنعتی افزایش می‌دهد، معنایش این است که فقط سهمش از کلِ ارزش اضافی افزایش پیدا کرده است، مگر این که این شرکت انحصاری نرخ استثمار در کارخانه‌هایش را با مجبور کردن کارگرانش به تولید بیش‌تر ارزش اضافی افزایش دهد. وقتی که یک شاخه‌ی صنعتی یارانه‌ی دولتی دریافت می‌کند و از این طریق می‌تواند کالاهایش را به قیمتی پایین‌تر از هزینه‌های تولید آن‌ها به فروش برساند، به سادگی بخشی از هزینه‌ی تولید از یک بخش به بخش دیگر انتقال پیدا می‌کند. حتی زمانی هم که دولت قیمت‌ها را تنظیم می‌کند، هزینه‌ی تولید نقطه‌ی عزیمت سیاست‌گذاری قیمت‌ها باقی می‌ماند. در نظامی که درآن تولیدِ ارزش اضافی و تبدیل آن به سرمایه انجام می‌گیرد، علیرغم به وجود آمدن تمامِ محدودیت‌ها و تغییرات در شکلِ قانونِ ارزش، تضاد آشتی‌ناپذیر بین سرمایه و کار مزدی باقی می‌ماند. کلِ زمان صرف شده برای بازتولید طبقه‌ی کارگر تعیین‌کننده‌ی نرخ استثمار و نرخ ارزش اضافی است. کلِ زمان کار صرف شده برای تولید ابزار تولید جدید نیز به نوبه‌ی خود نرخِ انباشت را تعیین می‌کند. با وجود این که قیمت تک کالا بیان‌کننده‌ی دقیق ارزش آن نیست ـ امری که حتی در دوران مناسبات سرمایه‌داری خصوصی فقط به‌صورت اتفاقی و موردی مصداق داشت ـ قانون ارزش همچنان تعیین‌کننده‌ی تقسیم کلِ تولید اجتماعی بین طبقات مختلف، کاربست آن به‌منظورِ انباشت و یا مصرف است. وقتی‌که دولت مالکِ کلِ وسایل تولیدشده باشد، کارگران همچنان استثمار می‌شوند و در جایی که اقتصاد جهانی در مجموع نامنسجم و اتمیزه است، تسلط قانون ارزش به ناب‌ترین، مستقیم‌ترین و مطلق‌ترین شکلِ خود می‌رسد.

 

سرمایه‌داری دولتی ـ مرحله‌ی انتقالی به سوسیالیسم

هرگونه متمرکز کردنِ وسایل تولید منجر به متمرکز شدنِ طبقه‌ی کارگر نیز می‌شود. سرمایه‌داری دولتی تمرکز وسایل تولید و کارگران را به بالاترین درجه‌ی ممکن تحت شرایط سرمایه‌داری می‌رساند. نفی نسبی سرمایه‌داری بر بستر مناسبات تولیدی سرمایه‌داری نشان می‌دهد که نیروهای مولد تکامل‌یافته تحت نظام سرمایه‌داری ورای این نظام رشد کرده‌اند. طبقه‌ی سرمایه‌دار برای حفظ نظام سرمایه‌داری مجبور به به‌کارگیری راهکارهایی «سوسیالیستی» بیگانه با این سیستم می‌شود. سرمایه‌داری «سرمایه‌داران را بدون آگاهی‌شان و برخلاف میل‌شان به نظم اجتماعی نوینی می‌کشاند که سازنده‌ی دوران گذار از رقابت کاملاً آزاد به اجتماعی‌شدن تمام‌عیار است.» (LW.Bd.22.S.209)

نیروهای مولد از چنانِ توانمندی در برابر سرمایه‌داری برخوردار می‌شوند که عناصر «سوسیالیستی» به اقتصاد رخنه می‌کنند. (انگلس در همین مورد صحبت از «رسوخِ جامعه‌ی سوسیالیستی» می‌کند) اما این عناصر زیرمجموعه‌ای برای حفظ سرمایه‌داری باقی می‌مانند. از آن‌جایی که نیروهای مولد برای سوسیالیسم به اندازه‌ی کافی تکامل پیدا نکرده‌اند، طبقه‌ی کارگر در یک دولت کارگری به خاطرِ ساختن سوسیالیسم مجبور به کاربست راهکارهای سرمایه‌داری (به‌طور مثال تقسیم ثروت اجتماعی براساس قوانین سرمایه‌داری) است. سرمایه‌داری دولتی و دولت کارگری دو مرحله‌ی انتقالی از سرمایه‌داری به سوسیالیسم محسوب می‌شوند. سرمایه‌داری دولتی بخش افراطی باژگونه‌ی سوسیالیسم است ـ دوقطبی که در مقابل یکدیگر قرار داشته و با هم پیوندی دیالکتیک دارند. در جایی که در سرمایه‌داری دولتی کار مزدی به‌طور نسبی به دلیل این که کارگران دیگر نمی‌توانند خریدار نیروی کارشان را آزادانه انتخاب کنند، نفی می‌شود، در دیکتاتوری پرولتاریا این نفی نسبی بدین نحو صورت می‌گیرد که طبقه‌ی کارگر به‌صورت جمعی از «مستقل» بودنش از وسایل تولید دست میکشد. کار مزدی در دولت کارگری به‌طور همزمان خصلت کالایی‌اش را از دست می‌دهد. تمایزِ «فروش» نیروی کار با فروش آن در سرمایه‌داری این است که در دولت کارگری، کارگر به‌صورت منفرد نیروی کارش را به فروش نمی‌رساند، بلکه طبقه‌ی کارگر به‌صورت دستهجمعی نیروی کارش را برای تحقق منافعاش به کار می‌گیرد. از آن‌جایی که مبادله فقط بین کارگران منفرد و بین همین کارگران به‌صورت دسته جمعی انجام می‌گیرد و نه بین دو بخش متضاد که فقط در کنشِ مبادله با یکدیگر رابطه می‌گیرند، نیروی کار در عمل، خصلتِ کالایی‌اش را از دست می‌دهد. در حالی که اتحادیه‌ها در سرمایه‌داری دولتی آنچنان در دولت ادغام می‌شوند که هویت وجودی خود را از دست می‌دهند، تأثیرات آن‌ها در دولت کارگری به بالاترین درجه‌ی خود می‌رسد. در حالی‌که سرمایه‌داری دولتی از منظر تاریخی یک دولتِ توتالیتر است، وجه دموکراتیک دولت کارگری بالاترین حدِ دموکراسی است که تا به حال یک جامعه از آن برخوردار بوده است. سرمایه‌داری دولتی نمادِ خارجی سرکوب طبقه‌ی کارگر توسطِ طبقه‌ی سرمایه‌دار است که ابزار تولید را کنترل می‌کند، دولت کارگری به‌معنای سرکوبِ سرمایه‌داران توسط طبقه‌ی کارگری است که کنترل ابزار تولید را در دست دارد. (…)

 

بوروکراسی استالینیستی یک طبقه است

برمبنای تعریف مفهوم طبقه از منظر نظریه‌پردازان مختلف مارکسیستی بایستی بوروکراسی را به‌عنوان یک طبقه خصلت‌بندی کرد. (…) کسب ارزش اضافی و تبدیل آن به سرمایه دو ویژگی اساسی سرمایه‌داری هستند. آن‌ها از طریق دو عملکرد، مدیریت تولید و قدرت بهره‌وری عملی می‌شوند. عملکرد مدیریت درکسبِ ارزش اضافی از کارگران و تبدیل آن به سرمایه و تضمین این روند از طریق قدرت بهرهوری از ارزش اضافی است. برای اقتصاد سرمایه‌داری فقط این دو عملکرد ضروری هستند. سهام‌داران بیش از پیش به‌عنوان مصرف کنندهگانِ صرف بخش معینی از ارزش اضافی به نظر می‌رسند. این که استثمارگران بخشی از مازاد تولید را مصرف می‌کنند، وجه مشخصه‌ی سرمایه‌داری نیست. این گزینه در تمامی جوامع طبقاتی وجود داشته است. وجه مشخصه‌ی سرمایه‌داری انباشت به خاطر انباشت به منظور برخورداری از توانایی رقابت است.

در مؤسسات سرمایه‌داری انباشت عمدتاً نهادی شده است. مؤسسات خودشان را از لحاظ مالی مستقلاً می‌کنند و سهام‌داران بخش اعظم سودِ حاصل از بازار بورس را صرف مصرف می‌کنند. در صورتی که سیستم سرمایه‌داری دولتی به تدریج از سرمایه‌داری انحصاری شکل بگیرد، در این صورت سهام‌داران به‌عنوان مصرف کننده و دولت به‌عنوان حاملِ انباشت ظاهر می‌شوند. هرچه سهمِ ارزش اضافهایی که انباشت می‌شود، نسبت به ارزش اضافه‌ای که به مصرف می‌رسد، بیش‌تر باشد، به همان نسبتِ نیز سرمایه‌داری تحققش خالص‌تر است. هرچقدر وزنِ قدرتِ کسبِ بهرهوری از کسب ارزش اضافی در مقابل مالکیتِ صرفِ بر سهام بیش‌تر باشد و یا به عبارت دیگر هر چه میزانِ سود در بازار بورس، بیش‌تر زیرمجموعه‌ای از انباشت درونی مؤسسه یا دولت باشد به همان نسبت نیز سرمایه‌داری عملکردش سرمایه‌دارانه‌‌تر است. (همه می‌دانند کسانی که قدرتِ بهره‌وری از سرمایه برخوردار و چهره‌بخش سرمایه هستند و از لذت‌های ناشی از این زندگی دست نمی‌‌کشند. اما مصرف این افراد قابل مقایسه با میزان انباشت نیست و ارزش بنیادینِ تاریخی ندارد). بنابراین می‌توان گفت که بوروکراسی روسیه که «مالک» دولت است، روند انباشت را هدایت می‌کند و چهره بخش سرمایه به شکل خالص آن است.

با وجود این، روسیه از هنجار اصلی منحرف شده است. روسیه منطبق با مدلِ سرمایه‌داری دولتی نیست که به تدریج از سرمایه‌داری انحصاری شکل گرفته باشد. این تمایز اما مفهوم سرمایه‌داری دولتی را بی‌ارزش نمی‌کند، بلکه دقیقاً برعکس بسیار مهم است که ببینیم اقتصاد روسیه، آنهم در مقایسه با شرایطی که سیستم سرمایه‌داری دولتی می‌توانست به تدریج از سرمایه‌داری انحصاری تکامل پیدا کرده باشد، بیش از پیش به مفهومِ سرمایه‌داری دولتی نزدیک شده است. این یک واقعیت است که بوروکراسی مأموریت تاریخی طبقه‌ی سرمایه‌دار را انجام می‌دهد و در جریان این روند خود به یک طبقه و نماینده‌ی محضِ سرمایه تبدیل شده است. علیرغم تمایز بوروکراسی با طبقه ی سرمایه‌دار، اما آن‌ها بیش از پیش به سرشت تاریخی طبقه‌ی سرمایه‌دار نزدیک‌تر هستند. بوروکراسی روسیه از یک طرف نمادِ نفی نسبی طبقه‌ی سرمایه‌دار و از طرف دیگر بازنمودِ خالص‌ترین چهره‌ی مأمور تاریخی این طبقه است. قبول این ادعا که طبقه‌ی بوروکرات‌ها در روسیه قدرت را در دست دارد، معنی دیگری جز طفره‌رفتن از مسألهی اصلی، یعنی نادیده گرفتن مناسبات تولیدی مسلط در روسیه ندارد. خصلت‌بندی روسیه به‌عنوان سرمایه‌داری دولتی کاملاً درست، اما بیان‌گر تمام جوانب مسأله نیست. همچنین ضروری‌ست به تمایزاتی پرداخته شود که از منظرِ حقوقی بین طبقه‌ی حاکم در روسیه و طبقه‌ی حاکم در سیستم مبتنی بر سرمایه‌داری دولتی وجود دارند. بنابراین «سرمایه‌داری دولتی بوروکراتیک» مفهومی‌ست که دقیقاً تعریف‌گر جامعه‌ی روسیه است.

 

نحوه‌ی کسب ارزش اضافی توسط بوروکراسی با بورژوازی متفاوت است

در روسیه دولت مثل یک شرکت و بوروکراسی به‌عنوان مدیر صرف این شرکت به نظر می‌رسند. عملکرد مالکیت و بوروکراسی کاملاً از یکدیگر منفک هستند. اما این جدایی صرفاً جنبه‌ی صوری مسأله است. اما درعمل بوروکرات‌ها به‌صورت اشتراکی از مالکیت برخوردارند. دولت بوروکرات‌ها مالک است. این واقعیت که بوروکرات منفرد مالک ابزار تولید به نظر نمی‌رسد و سهمش را از درآمد ملی به شکل حقوق دریافت می‌کند، می‌تواند به این ارزیابی اشتباه منجر شود که مدیران همچون کارگران فقط در ازای نیروی کارشان حقوق می‌گیرند. از آن‌جایی که در هر فرایند تولید اجتماعی عملکرد مدیریت یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و آنان بر مبنای این برداشت نمی‌توانند با مناسبات استثمارگرانه سروکاری داشته باشند، تمایز عملکرد کارگران با مدیران پوشیده می‌شود، چرا که هر دو عناصری از فرایند تولید اجتماعی محسوب می‌شوند. بدین‌ترتیب ساختار آشتی‌ناپذیر طبقاتی، مصالحه‌جوتر و کارگران به‌عنوان استثمارشوندگان و کسان دیگری که این استثمار را سازمان‌دهی می‌کنند، هر دو نوعی کار به نظر می‌رسند. دولت به‌مثابه‌ی مظهر مالکیت و برفراز سر توده‌ها، و بوروکرات‌ها به‌عنوان کسانی که فرایند تولید را کنترل کرده و از منظرِ تاریخی چهره‌بخش سرمایه به شکلِ خالص آن به نظر می‌رسند، بوروکرات‌ها همچون کارگرانی که تولیدکننده‌ی ارزش‌ها از طریق کار خودشان جلوه می‌کنند. این موضوع کاملاً روشن است که درآمدِ بوروکراسی رابطه‌ی مستقیم با بازده کار کارگران دارد و به بازده کارِ خود بوروکرات‌ها ربطی ندارد. سقف درآمد به‌خودی‌خود ملاکِ مطمئنی برای روشن کردن تفاوت کیفی بین درآمد بوروکراسی و مزدِ کارگران است. در صورت نبود این تفاوت کیفی حتی می‌بایستی میگفتیم که مثلاً لرد مک گووان مدیرعامل در بریتانیای کبیر با آن درآمد بسیار زیادش نیز فقط نیروی کارش را می‌فروشد. علاوه بر این دولت که به‌مثابه‌ی یک مؤسسه به صحنه می‌آید و ورای سر توده‌ها به نظر می‌رسد، اما درعمل شکلِ سازمانی بوروکراسی به‌صورت گروهی است.

معیار تعیین‌کننده‌ی تقسیم ارزش اضافی بین دولت و بوروکرات‌های منفرد چیست؟ تقسیم کمَی کلِ ارزشِ تولیدشده به حقوق و ارزش اضافی، به دو عنصر متفاوت یعنی نیروی کار و سرمایه بستگی ‌دارد. برعکس تقسیم ارزش اضافی بین بوروکراسی به‌عنوان یک مجموعه (دولت) و بوروکرات‌های منفرد بر اساس هیچ تمایز کیفی بین آن‌ها نیست.

به همین دلیل نیز یک قانون دقیقِ عمومی وجود ندارد که بر مبنای آن تقسیم ارزش اضافی را بین دولت و بوروکراسی یا تقسیم سهم بوروکراسی را بین بوروکرات‌های منفرد تنظیم کند. همچنین نمی‌توان از قوانین دقیق عمومی صحبت کنیم که تقسیم سود بین سودِ مؤسسات و بهره یا تقسیم آن را بین صاحبان سهام مؤسسات مختلف سرمایه‌داری تنظیم کند. (MEW, Bd. 23. فصل 25.)

با وجود این، اشتباه است اگر فرض کنیم که این تقسیم به‌صورت کاملاً خودسرانه صورت می‌گیرد. می‌توان گرایش‌هایی را مشخص کرد که جنبه‌ی عمومی دارند. عوامل متعددی بر روی این تقسیم تأثیر می‌گذارند: فشار سرمایه‌داری جهانی که سریع‌تر شدن روند انباشت را الزامی می‌کند، سطح تولید به‌دست آمده، گرایش نزولی نرخ سود که به‌طور نسبی حوزه‌های انباشت را محدودتر می‌کند و غیره. با در نظر گرفتن این عوامل روشن می‌شود که چرا سهم بخشی از ارزش اضافه‌ای که انباشت می‌شود، همواره افزایش پیدا می‌کند. به‌طور همزمان بوروکراسی که فرایند انباشت را اداره می‌کند، نیازمندی‌های شخصی‌اش را نادیده نمی‌گیرد و میزان ارزش اضافی که توسط آن‌]ا به مصرف می‌رسد، رشد مطلق دارد. این دو روند فقط زمانی امکان‌پذیر هستند که درجه‌ی استثمار توده‌ها دایماً افزایش پیدا کند و همواره حوزه‌های جدیدی برای سرمایه به وجود بیاید (این امر توضیح‌دهنده‌ی روندِ انباشت اولیه است که منجر به غارت دهقانان روسی و همچنین غارت کشورهای اروپای شرقی شد).

 

رابطه‌ی تولید و قانون

در روسیه بخش اعظم وسایل تولید دردست دولت متمرکز شده است. سهم مالکیت خصوصی بخش بسیار کوچکی از وسایل تولید را دربرمی‌گیرد که از اهمیت بسیار ناچیزی برخوردار است. به چه دلیل؟ آیا هیچ گرایشی برای احیا و شکل‌بخشیدن به مالکیت خصوصی در ابعاد گسترده وجود ندارد؟ چرا قانون مالکیت خصوصی روسیه با دیگر کشورهای سرمایه‌داری متفاوت است؟ برای پاسخ به این سؤالات بایستی در درجه‌ی اول رابطه‌ی بین مناسبات تولیدی و قانون مالکیت را بررسی کنیم.

اقتصاد بستری است که بر مبنای آن قانون شکل می‌گیرد. مناسبات مالکیت بیانِ حقوقی مناسبات تولیدی هستند. با وجود این، هیچ همسانی دقیق و همه‌جانبه‌ای بین مناسبات تولیدی و تکامل قانون وجود ندارد، همان‌طور که بین بستر اقتصادی و دیگر عناصر روبنایی همسانی دقیق و همه‌جانبه‌ای موجود نیست. آن‌هم به این دلیل که قانون بیانِ مستقیمِ مناسبات تولید نیست، بلکه فقط نمادِ غیرمستقیم آن است. در صورتی که قانون بازتابِ مستقیم مناسبات تولیدی بود، در آن صورت به‌موازات هرگونه تغییر تدریجی در مناسبات تولیدی، می‌بایست تغییر دایمی قانون را نیز به همراه داشته باشد و درنتیجه قانون عملکرد خود را از دست می‌داد. عملکرد قانون تا حدود معینی در این است که ساختار آشتی‌ناپذیر طبقاتی را هماهنگ کند و در گسست‌های موجود در نظام اجتماعی ـ اقتصادی تعدیل به‌وجود بیاورد. برای انجام این مهم قانون بایستی ورای اقتصاد که بستر آن است، قرار بگیرد. قانون از جنبه‌ی محتوا بازتاب بستر مادی است که برمبنای آن قانون شالوده‌ریزی شده و از جنبه‌ی شکل، وجه تکمیل‌شده و تطبیق‌یافته‌ی قانونی است که از گذشته به ارث رسیده است. بین تغییرات در مناسبات تولیدی و بازتاب آن‌ها در تغییرات قانون فاصله‌ی زمانی وجود دارد. هرچه دگرگونی‌ها در مناسبات تولیدی سریع‌تر و عمیق‌تر باشند، به همان نسبت نیز تطبیق قانون با این دگرگونی‌ها و حفظ پیوند صوری با آن‌ها مشکل‌تر است. نمونه‌های تاریخی بسیاری وجود دارند که طبقه‌ی حاکم جدید حاضر نبوده است که کسبِ قدرت را به‌طور رسمی اعلام کند و متناسب با آن تلاش کرده که هستی و حقوق‌اش را با نظام ارزشی که از گذشته به ارث رسیده تطبیق دهد، حتی در زمانی هم که این نظام ارزشی در تضاد کامل با موجودیت او قرار داشته است. به همین ترتیب بورژوازی درحال رشد برای یک دورانِ طولانی سعی می‌کرد، اثبات کند که سود و بهره شکلِ دیگری از اجاره‌بها نیستند، آن‌هم درست در زمانی که اجاره‌بهای فئودال‌ها برای طبقه‌ی حاکم موضوعی قابل پذیرش بود. طبقه‌ی سرمایه‌دار انگلیس تلاش می‌کرد که حقوق سیاسی‌اش را بر مبنای منشور کبیر[1] پایه‌ریزی کند. همان چارت ماگنای طبقه‌ی فئودال که هم از حیث محتوا و هم از حیث شکل در تضاد مطلق با قوانین بورژوایی بود. تمامی تلاش‌های طبقه‌ی حاکم برای مخفی‌کردن امتیازاتش زیر ردای قانونِ از گذشته به ارث رسیده، هیچ وقت به اندازه‌ای ضدانقلابی نیست که این تلاش‌ها را پنهان می‌کند و شجاعت ابراز وجود ندارد.

سوسیالیسم انقلابی اهدافش را انکار نمی‌کند. قانونی که پس از کسب قدرت به کرسی می‌نشاند، چه از حیث محتوا و چه از حیث شکل، انقلابی است. در صورتی که ارتش اشغال‌گر پس از انقلاب اکتبر به پیروزی می‌رسید، حکومتِ خونین‌اش به احیای قوانینی منجر می‌شد که انقلاب اکتبر آن‌ها را لغو کرد. اما بوروکراسی روسیه که به‌صورت خزنده به طبقه‌ی حاکم تبدیل شده است، تغییراتِ مناسبات تولیدی منجر به تغییر فوری قوانین نشده است. بوروکراسی روسیه به‌دلایل متعددی از اعلام آشکارِ این که در آن‌جا ضدانقلابی سیاست خود را به کرسی نشانده، خودداری می‌کند. مهم‌ترین دلیل آن این است که سیاست خارجی استالینیستی نیازمندِ تبلیغات کاذب انقلابی برای کارگران سراسر جهان بود. اما تمامی نکات مطرح‌شده، توضیح‌دهنده‌ی این موضوع نیستند که چرا بوروکراسی، مالکیت خصوصی را به شکل اوراق بهادار و سهام را در کلِ عرصه‌ی اقتصاد احیا نمی‌کند تا هر بوروکراتی بتواند موقعیت اقتصادی مطمئنی برای فرزندش به‌وجود بیاورد. عوامل دیگری را نیز باید در حاشیه مد نظر قرار داد. شرایط زندگی، منافع و درخواست‌های یک طبقه، یک کاست یا یک قشر اجتماعی را رقم می‌زنند. نه فقط هر طبقه‌ی اجتماعی از موقعیتِ ویژه‌ای در فرایند تولید برخوردار است، بلکه هر طبقه‌ای دسترسی ویژه‌ای به ثروت اجتماعی دارد. اگر نیروی محرکه‌ی انسان‌ها برای کسب حداکثر بهینگی فرهنگی و مادی به‌صورت تجریدی مبنا قرار گرفته شود، دراین صورت نه‌فقط طبقه‌ی کارگر، بلکه خرده‌بورژوازی و بورژوازی متوسط و حتی بورژوازی بزرگ نیز خواهان سوسیالیسم هستند. آن‌هم به‌خصوص برای نسلِ امروز که در زیر سایه‌ی خطر جنگ اتمی زندگی می‌کند. اما واقعیت چیز دیگری‌ست. افکار انسان‌ها متناسب با واقعیت خارجی عینی که در آن زندگی می‌کنند، واقعیت‌هایی که تاریخ را نیز رقم می‌زنند، شکل می‌گیرند. آقایان فئودال همواره در تلاش‌اند که حوزه‌ی قلمرو و ورثه‌ی خود را افزایش دهند، تاجر سعی می‌کند که ارث زیادی برای فرزندش به جای بگذارد، تا به او تضمین اقتصادی بدهد. دکتر، حقوقدان و دیگر افراد دارای شغل آزاد تلاش می‌کنند از طریق تحصیلات علمی فرزندان‌شان، امتیازات‌شان را به آن‌ها واگذار کنند. اما از آن‌‌جایی که دیوار چینی طبقات مختلف اجتماعی را ازیک‌دیگر جدا نمی‌کند، هر گروهی طبیعتاً تلاش می‌کند که بیش‌تر از میزان امتیازاتش، ارث به جای بگذارد. کسانی که مشاغل آزاد دارند، هم امکانات مادی و هم متناسب با آن امکانات تحصیلات عالی را برای فرزندان‌شان مهیا می‌کنند. تجار سعی می‌کنند که فرزندان‌شان از آموزش بهتری برخوردار شوند و غیره.

همان‌طور که مارکس در نقدِ مبانی فلسفه‌ی حق هگل نوشت، بوروکراسی دولتی به‌عنوان مالک خصوصی صاحب دولت است. در دولتی که کلِ وسایل تولید را در اختیار دارد، بوروکراسی دولتی برای به ارث گذاشتن امتیازاتش از امکانات دیگری برخوردار است. ازآن‌جایی که آقایان فئودال، بورژواها یا صاحبان مشاغل آزاد، سمت‌هایی نظیر رئیس مؤسسه، رئیس بخش و غیره را عمدتاً از طریق پارتی‌بازی به این یا آن فرد واگذار می‌کنند، بنابراین هر بورکراتی ارزشِ به‌سزایی برای این قائل است که فرزندش روابط خوبی را به «ارث» ببرد تا یک میلیون روبل (به‌رغم این که یک میلیون روبل مبلغ کمی هم نیست) . کاملاً روشن است که او سعی می‌کند از طریق محدود کردن توده‌ها برای دست یافتن به سطح آموزش بالاتر میزان رقبایش و پست‌ها را کم‌تر کند.

 

ترکیبی از دو گزینه‌ی افراطی

به نظر می‌رسد که روسیه هم‌نهادی باشد از شکلِ مالکیتِ ناشی از انقلاب پرولتری با مناسبات تولیدی که خود ترکیبی از نیروهای مولد عقب‌افتاده و الزامات سرمایه‌ی جهانی است. این هم‌نهاد به لحاظ محتوا در پیوند با دوران پیشاانقلابی قرار دارد و از نظر شکل با دورانِ انقلابی مرتبط است. با شکست انقلاب، شکل این سنتز به نقطه‌ی عزیمت اولیه‌اش برنمی‌گردد. با وجود تابع بودن شکل از محتوا این نکته از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. جهش‌های تاریخ گاه به جلو، گاه به عقب، مواردی استثنایی نیستند، تاریخ وقتی که به عقب برمی‌گردد، به نقطه‌ی عزیمت اولیه‌اش برنمی‌گردد، بلکه در سیر بازگشت مارپیچی خود عناصر دو نظامی را که از آن‌ها گذر کرده با یکدیگر پیوند می‌دهد. به‌عنوان نمونه در صورتی که نظامِ سرمایه‌داری به‌صورت ارگانیک و تدریجی از بطن سرمایه‌داری خصوصی شکل بگیرد، مالکیت خصوصی به شکل مالکیت بر سهام و اوراقِ بهادار غالب می‌شود. اما همین نتیجه‌گیری در مورد نظام سرمایه‌داری دولتی که به‌طور خزنده بر فراز ویرانه‌های انقلاب کارگری شکل گرفت، نادرست است. ادامه‌ی حیات تاریخی سرمایه‌داری دولتی که از بطن سرمایه‌داری انحصاری شکل می‌گیرد، خود را در موجودیت مالکیت خصوصی نشان می‌دهد، اما در سیر تاریخی سرمایه‌داری دولتی که از دولت کارگری منحط و منحل‌شده شکل می‌گیرد، مالکیت خصوصی وجود ندارد.

این تکامل مارپیچی منجر به آمیزش دو جنبه از رشد افراطی سرمایه‌داری در روسیه شد. از یک‌سو سرمایه‌داری به آن عالی‌ترین مرحله‌ای رشد یافت که می‌توانست در روسیه به آن برسد و به احتمال زیاد هیچ کشور دیگری نیز قادر به رسیدن به آن مرحله نیست و از سوی دیگر به‌طور همزمان اما این رشد آن‌چنان نازل بود که تمام پیش‌زمینه‌های مادی برای سوسیالیسم باید بدواً ایجاد شوند. شکست انقلاب اکتبر سکوی پرشی برای سرمایه‌داری روسیه شد که هنوز بسیار عقب‌تر از سرمایه‌داری جهانی بود.

این ترکیب از یک طرف نشان‌دهنده‌ی تمرکز بسیار بالای سرمایه و ترکیب اندام‌وار آن و از طرف دیگر روشن‌گر سطح نازل بارآوری کار و سطح فرهنگی، به‌رغم تکنیک پیشرفته است. این ترکیب توضیح‌دهنده‌ی آهنگ رشدِ نیروهای مولد در روسیه است، آهنگ رشدی که بسیار سریع‌تر از رشد سرمایه‌داری نوپا و در تنش عمیق با افول و رکود سرمایه‌داری کنونی است. وجه مشخصه‌ی سرمایه‌داری اولیه، سرکوب غیرانسانی توده‌های کارگران است. به‌طور نمونه‌وار کافی‌‌ست به مبارزه با ولگردی، قانون فقرا یا کار 15 تا 18 ساعت در روز زنان و کودکان در آن دوره اشاره کنیم. سرمایه‌داری کنونی بسیاری از دهشتناکی‌های دورانِ کودکی‌اش را تکرار می‌کند. همان‌طور که فاشیسم نشان داد، تمایز فقط در این است که سرمایه‌داری کنونی به‌طور مؤثرتری از این ابزار استفاده می‌کند. خصلت هر دوی این دوران‌ها در این است که در کنارِ ثمربخشی خودبه‌خودی قوانین اقتصادی، قهر مستقیم به کار گرفته می‌شود. به دلیل ارتباط نظامِ سرمایه‌داری دولتی با وظایفِ سرمایه‌داری نوپا، بوروکراسی روسیه اشتهای سیری‌ناپذیری برای کسب ارزش اضافی و ظرفیتِ نامحدودی در به‌کارگیری دهشتناکی‌های غیرانسانی دارد. مضافاً این که بوروکراسی در این موقعیت قرار دارد که سرکوب را با ثمربخشی هرچه بیش‌تری سازمان‌دهی کند.

این جمع‌بندی که منشاء انسان از حیوانات وحشی است و متناسب با آن با استفاده از ابزار وحشی‌گری و تقریباً درنده‌خویی توانست خود را از بربریت رهایی بخشد، به‌هیچ‌وجه قطعاً به این معنا نبوده است که انقلاب سوسیالیستی در روند تاریخی‌اش به خودآگاهی می‌رسد. اما این جمع‌بندی به‌درستی پیش‌تاریخ بشریت را تشریح کرده است. نام پتر کبیر در تاریخ به‌عنوان جنگجویی ثبت شده است که با روش‌‌های وحشیگرانه برعلیه بربریت مبارزه کرده است. هرزن می‌نویسد که او «چماق در دست تمدن را پیش برد و با چماقی در دست به دنبال نور رفت». نام استالین به‌عنوان سرکوب‌گر طبقه‌ی کارگر در تاریخ ثبت خواهد شد، به‌عنوان قدرتی که می‌توانست بدون چماق نیروهای مولد و فرهنگ انسانی را ارتقا بخشد، چراکه جهان از رشدِ کافی برای این امر برخوردار بود، اما او با این همه رشد صنعتی را با «چماقی در دست» به پیش برد و همزمان خطر نابودی کاملِ بشریت توسط یک جنگ امپریالیستی را به تعویق انداخت.

انقلاب پرولتری تمامی موانع برسر رشد نیروهای مولد را کنار زد. او بخشی از بربریت قدیمی را ملغی کرد. اما از آن‌جایی که این انقلاب دریک کشور عقب‌افتاده انجام شد و در انزوا قرار گرفت، شکست خورد و صحنهی مبارزه بر ضدِ بربریت را با روش‌های وحشیگرانه خالی کرد.

 

اقتصاد و سیاست

دولت «صورتبندی ویژه‌ای از افرادِ مسلح، زندان‌ها وغیره» ـ سلاحی در دست یک طبقه برای سرکوب یک طبقه یا طبقات دیگر است. دولت روسیه سلاحی در دست بوروکراسی برای سرکوبِ توده‌های کارگران است. اما دولت استالینیستی عملکردهای دیگری نیز دارد. این دولت نوعی پاسخ به معضلات ناشی از تقسیم کار اجتماعی و سازمان‌دهی تولید اجتماعی است. دولت‌های باستانی چین، مصر و بابل نیز چنین وظایفی داشته‌اند. از آن‌جایی که کار لازم برای آبیاری مناطق وسیع فقط به‌صورت کلان می‌توانست سازمان‌دهی شود، دولت نه فقط نتیجه‌ی شکاف طبقاتی و درنتیجه پیامد غیرمستقیم تقسیم کار اجتماعی، بلکه همچنین به‌عنوان بخش ضروری در روند تولید رشد کرد. بین شکل‌گیری طبقات و تقویت دولت رابطه‌ای تنگاتنگ و دوجانبه وجود دارد که هرگونه جدایی بین سیاست و اقتصاد را غیرممکن می‌کند. دولت استالینی در روسیه نیز به‌ نحوِ مشابه‌ای نه فقط در نتیجه‌ی شکاف عمیق بین بوروکراسی و توده‌ها و نیازمندی به «صورتبندی ویژه‌ای از افراد مسلح» شکل گرفت، بلکه همچنین پاسخی مستقیم به نیازمندی‌های رشدِ نیروهای مولد و عنصر ضروری شیوه‌ی تولید است.

یکی از پادشاهان کلدانی در جایی گفته است که: «من برای سعادت انسان‌ها به تحقیق در مورد راز رودخانه‌ها پرداختم، من آب رودخانه‌ها را به کویرها روان ساختم. من خندق‌های خشک را به این ترتیب پر کردم (…) من بیابان‌‌های هموار را آب داده‌ام ، من برای آن‌ها باروری و فراوانی به ارمغان آورده‌ام. من از آن‌ها جزایر خوشبختی ساخته‌ام.» پلخانف که به این مطلب اشاره کرده، اضافه کرده است که:

حتی استالین نیز می‌تواند ادعا کند که صنایع را ایجاد کرد و یا بانی شکوفایی نیروهای مولد روسیه شده است، گرچه عملکرد پادشاه کلدانی از لحاظ تاریخی ضروری و در آن دوره ترقی‌خواهانه بوده، اما استبداد استالینی از لحاظ تاریخی غیرضروری و ارتجاعی است. روسیه‌ی امروزی نیز همچون جوامع باستانی، عملکرد دوگانه‌ی دولت هم به‌عنوان سگ زنجیری طبقه‌ی حاکم و هم سازمان‌ده تولید اجتماعی منجر به ادغام کامل سیاست و اقتصاد می‌شود.

این اقدام هم خصلت ویژه‌ی سرمایه‌داری در بالاترین مرحله‌ی تکامل آن و هم دولت کارگری است. در دولت کارگری این ادغام به معنای آن است که طبقه‌ی کارگر در رأس قدرت سیاسی قرار دارد و به موقعیتی نزدیک می‌شود که در آن حاکمیت افراد، مدیریت امور جاری و رهبری فرایند تولید را در دست بگیرد. (MEW, Bd 20, S. 262.) برعکس این ادغام برای سرمایه‌داری در بالاترین مرحله‌ی تکامل آن به‌معنای آن است که استفاده از قهر سیاسی مکمل حرکت خودبه‌خودی اقتصادی می‌شود، یعنی به‌کارگیری قهر مستقیم همواره افزایش پیدا می‌کند. «یکی از ویژگی‌های نظم سرمایه در این است که تمام عناصر جامعه‌ی آتی در آن اشکالی به خود می‌گیرند که نه‌تنها به سوسیالیسم نزدیک‌تر نمی‌شوند، بلکه از آن فاصله می‌گیرند». بنابراین در ارتش (…) رشد و توسعه‌ی خدمت وظیفه‌ی اجباری را به همراه داشته و خود به جنبه‌ی مادی ارتش، خلقی‌تر می‌شود. اما این امر شکل میلیتاریسم مدرن را به خود می‌گیرد که در آن سلطه بر مردم از طریق دولت نظامی و خصلت طبقاتی دولت به زننده‌ترین وجهی خود را نشان می‌دهند.»(LGW, Bd.1.1. S.431)

این ادغام اثبات می‌کند که دوران تاریخی ما برای سوسیالیسم آماده است و سرمایه‌داری مجبور به پذیرش هرچه بیش‌تر عناصر سوسیالیستی شده است. انگلس در این مورد از نفوذ جامعه‌ی سوسیالیستی در جامعه‌ی سرمایه‌داری صحبت کرد. اما جذب عناصر سوسیالیستی نه تنها بار استثمار و سرکوب را کم‌تر نمی‌کنند، بلکه برعکس آن را تحمل‌ناپذیرتر نیز می‌کنند. (کارگران در یک دولت کارگری از لحاظ اقتصادی آزاد هستند، چرا که از لحاظ سیاسی آزادند. در یک دولت کارگری نیز سیاست و اقتصاد با دیگر ادغام می‌شوند، اما نتایج این ادغام در نقطه مقابل با نتایج همین ادغام در سرمایه‌داری قرار دارند. از نظر تئوریک اشتباه است که در مواردی که اقتصاد و سیاست واحد یکسانی را تشکیل داده باشند، بین انقلاب سیاسی و اجتماعی یا ضد انقلابی تمایز گذاشته شود. بورژوازی می‌تواند به‌عنوان مالک خصوصی تحت اشکال کاملاً متفاوتی از سلطه موجودیت داشته باشد: به شکل سلطه‌ی فئودالی، سلطنت مشروطه، جمهوری بورژوازی، نظام بناپارتیستی مانند ناپلئون اول و سوم، دیکتاتوری فاشیستی و حتی دولت کارگری (کولاک‌ها و اعضای سیاست نوین اقتصادی که تا 1928 وجود داشتند) در تمامی این حالت‌ها وسایل تولید در مالکیت مستقیم بورژوازی قرار دارد. در تمامی این حالت‌ها دولت تحت کنترل مستقیم بورژوازی قرار ندارد، ولی در هیچ شرایطی بورژوازی از طبقه‌ی مسلط بودن دست نمی‌کشد. در صورتی که دولت کل وسایل تولید را در دست داشته باشد، در این صورت ادغام سیاست و اقتصاد به کمال می‌رسد، سلب قدرت سیاسی و سلب مالکیت اقتصادی درهم عجین می‌شوند. اگر از پادشاه کلدانی که قبلاٌ به او اشاره کردیم، سلب قدرت سیاسی می‌شد، این سلب قدرت به معنای سلب مالکیت اقتصادی نیز بود. این موضوع درباره‌ی بوروکراسی استالینیست و همچنین دولت کارگری صدق می‌کند. چرا که کارگران در یک دولت کارگری به‌عنوان فرد مالک ابزار تولید نیستند و مالکیت اشتراکی‌شان از طریق کنترل دولت تجلی پیدا می‌کند که دربرگیرنده‌ی در دست گرفتن کل وسایل تولید است. در صورتی که قدرت سیاسی از کارگران سلب شود، در این صورت قدرت اقتصادی نیز از آن‌ها سلب می‌شود.

 

قانون ارزش مارکس و اقتصاد روسیه بدون در نظر گرفتن سرمایه‌داری جهانی

در نگاه اول چنین به‌نظر می‌رسد که نوع مناسبات بین مؤسسات تولیدی در روسیه از همان نوع مناسبات بین مؤسسات تولیدی در کشورهای سنتی سرمایه‌داری است. اما این همسانی فقط جنبه‌ی صوری مسأله است. زیرا جامعه‌ای که از تولیدکنندگان آزاد منفرد تشکیل شده در آن تمایز بنیادی بین تقسیم کار در داخل یک کارخانه با تقسیم کار در چارچوب جامعه وجود دارد. در تقسیم کار داخل یک کارخانه، مالکیت بر وسایل تولید در دست یک فرد یا گروهی از افراد متمرکز شده است، حال آن‌که در جامعه‌ی سرمایه‌داری به‌طور کلی مرکز تصمیم‌گیری به‌خصوصی وجود ندارد، بلکه فقط «میانگین مؤثر بی‌قاعده» تعیین می‌کند که چند نفر کارگر در مؤسسات مختلف به کار مشغول شوند و چه کالایی تولید شود و غیره. چنین تمایزی در روسیه وجود ندارد. مؤسسات مجزا در کل اقتصاد تحت تسلط تولید برنامه‌ریزی‌‌شده قرار دارند. تمایز تقسیم کار در چارچوب یک کارخانه‌ی تراکتورسازی و کارخانه‌ای که به آن فولاد ارسال می‌کند، در نوع رتبه‌بندی آن است. تقسیم کار در چارچوب جامعه‌ی شوروی براساس سرشت آن فقط شکل ویژه‌ای از تقسیم کار در داخل یک مؤسسه‌ی مجزا است.

بنابه تعریف، تقسیم تولیدات بین شاخه‌های مختلف اقتصادی از طریق مبادله انجام می‌گیرد، اما از آن‌جایی که یک نهاد، یعنی دولت مالک تمامی مؤسسات است، مبادله‌ی کالایی واقعی وجود ندارد. چراکه «اشیای مصرفی تنها زمانی اساساً به کالا تبدیل می‌شوند که محصولات کار فردی مستقل از یکدیگر باشند.» در جامعه‌ای که تولیدکنندگان منفرد فقط از طریق مبادله با یکدیگر رابطه برقرار می‌کنند، قیمت بیان پولی ارزش مبادله‌ای است که تقسیم کار در چارچوب جامعه را تنظیم می‌کند.

در روسیه با میانجی‌گری دولت تولید در تقریباٌ کل مؤسسات کنترل و رابطه‌ی بی‌واسطه‌‌ای بین مؤسسات برقرار می‌شود. بدین‌ترتیب قیمت اهمیت خود ـ ویژه‌اش را به‌عنوان بازنمود سرشت اجتماعی کار و تنظیم‌کننده‌ی تولید از دست می‌دهد. هرگاه در جامعه‌ای که تولیدکنندگان منفرد فقط از طریق مبادله با یکدیگر رابطه برقرار می‌کنند و تقاضا برای کفش از عرضه‌ی آن پیشی بگیرد، قیمت کفش در مقایسه با قیمت کالاهای دیگر به‌طور خودکار افزایش پیدا می‌کند، سودآوری در صنایع کفش‌سازی افزایش می‌یابد، سرمایه و نیروی کار به صنایع کفش‌سازی هجوم می‌آورند و بخش عمده‌ای از کل زمان کار اجتماعی به تولید کفش اختصاص پیدا می‌کند. قانون ارزش بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار می‌کند، یعنی شرایطی را به وجود می‌آورد که در آن قیمت و ارزش مبادله یا صحیح‌تر است که بگوییم، قیمت و هزینه‌ی تولید با یکدیگر هم‌سان هستند. برعکس در صورتی که در روسیه تقاضا برای کفش از عرضه‌ی آن پیشی بگیرد، به‌رغم افزایش رسمی قیمت یا افزایش قیمت کفش در بازار سیاه، تولید کفش و در نتیجه‌ی آن زمان کار انجام‌شده برای تولید کفش افزایش پیدا نمی‌کند.

 یک مثال دیگر: در کشورهای صنعتی پیشرفته‌ی سرمایه‌داری قانون ارزش رابطه‌ی بین تولید وسایل تولید و کالاهای مصرفی را تعیین می‌کند. در صورتی که عرضه برای کفش کم‌تر و برای ماشین‌آلات بیش‌تر از تقاضا باشد، در این صورت قیمت کفش افزایش و قیمت ماشین‌آلات کاهش پیدا می‌کند.

سرمایه و نیروی کار از یک شاخه‌ی اقتصادی به شاخه‌ای دیگر جریان پیدا می‌کنند تا دوباره تعادل متناسبی ایجاد شود. در روسیه برعکس دولت مالک هر دو بخش صنعتی است، در نتیجه نرخ بالای سود در بخش تولید فراورده‌های مصرفی باعث جذب سرمایه و نیروی کار از بخش‌های دیگر به این بخش نمی‌شود، چراکه رابطه‌ی بین این بخش‌ها از سازوکار بدون کنترل بازار درونی روسیه شکل نمی‌گیرد.

رابطه‌ی بین این دو بخش (فراورده‌های تولیدی و بخش فراورده‌های مصرفی) بستگی بی‌واسطه‌ به رابطه‌ی بین انباشت و مصرف دارد. در جایی که سرمایه‌داران منفرد در کشورهای سنتی سرمایه‌داری از طریق رقابت مجبور به انباشت و افزایش ترکیب اندام‌وار سرمایه می‌شوند، چنین عاملی در مورد روسیه وجود ندارد، زیرا تمامی کارخانه‌ها در یک دست متمرکز شده‌اند. انباشت و نوآوری تکنولوژیک از خصلت اقدامات دفاعی در مبارزه‌ی رقابتی با دیگر مؤسسات برخوردار نیستند.

دیدیم که قیمت ابزاری نیست که تولید و تقسیم کار در بطن جامعه‌ی روسیه را به‌عنوان یک مجموعه‌ی واحد تنظیم کند. اقتصاد را دولت هدایت می‌کند. قیمت فقط یکی از سلاح‌های اقتصادی دولت است. قیمت نیروی محرک تنظیم‌کننده نیست، بلکه تسمه‌ی انتقال فشار دولت است. این موضوع اما به این معنا نیست که سیستم قیمت در روسیه اتفاقی است و فقط به امیال بوروکراسی بستگی دارد. در روسیه نیز هزینه‌ی تولید مبنای قیمت است. (مالیات بر کل فروش و سیستم یارانه‌های گسترده هم تغییری در این مورد به وجود نیاورده است). اما این سیستم قیمت تمایز اساسی با سیستم قیمت در کشورهای سنتی سرمایه‌داری دارد. آخری نماد فعالیت مستقل اقتصاد است که در رقابت نامحدود از آزادترین شکوفایی و در شرایط انحصاری و بدون رقابت از آزادی کم‌تری برای شکوفایی برخوردار است. برعکس سیستم قیمت‌گذاری در روسیه نشانه‌ی دیگری از این مسأله است که اقتصاد از چنین سازوکار محرک درونی برخوردار نیست.

شاید این تمایز را در جامعه‌ای که زیاد پیچیده نیست، نظیر جامعه‌ی مصر تحت سلطه‌ی فراعنه بتوان به‌نحوی دقیق‌تر نشان داد. فرعون می‌بایست محاسبه می‌کرد که چه‌گونه کل زمان کار (که در هر جامعه‌ای هزینه‌ی واقعی تولید است) بین بردگانش را متناسب با نیازمندی‌های جامعه تقسیم کند. روش او بسیار مستقیم بود. تعداد معینی از بردگان را در تولید مواد غذایی و تعداد معینی را در تولید وسایل تجملی، عدهای دیگر را برای ساختن سیستم آبیاری و تعداد دیگری را برای ساختن اهرام و غیره به کار می‌گماشت. از آن‌جایی که روند تولید نسبتاً ساده بود، کنترل اضافی لازم نبود، او می‌بایست فقط به این مسأله توجه می‌کرد که بردگان براساس برنامه تقسیم می‌شدند. در روسیه هم دولت برنامه‌ی همه‌جانبه‌ای را برای تقسیم کل زمان کار تکامل داد، اما از آن جایی که روند تولید بسیار پیچیده‌تر از چند هزار سال پیش است، برآورد ساده‌ی تعداد کارگران در شاخه‌های مختلف اقتصادی برای گردش اقتصاد متناسب با برنامه، کافی نیست.

برای این کار معیاری برای به‌کارگیری معین ماشین‌آلات، نیروی کار انسانی، انواع متفاوت ماشین‌آلات، میزان تولیدات، مواد اولیه‌ی ذخیره و سوخت لازم بود. رسیدن به این هدف احتیاج به معیار مشترکی برای تخمین هزینه‌ها و تولیدات داشت. قیمت به‌عنوان چنین معیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. تفاوت بین تقسیم کار در حکومت فراعنه بدون سیستم قیمت با تقسیم کار استالین با سیستم قیمت‌گذاری نه تمایزی اساسی بلکه تمایزی مرحله‌ای است. به همین ترتیب اگر فورد مؤسساتش را با یک مجموعه‌ی واحد مدیریت رهبری کند یا آن‌ها را برای محاسبه و مدیریت بهتر به واحدهای کوچک‌تری تقسیم کند، این تمایز فقط تا زمانی که در هر دو مورد تولید با امیال یکسانی هدایت شوند، تمایزی‌‌ست مربوط به مراحل مختلف.

در یک نگاه سطحی نیروی کار در روسیه همچون کالا به نظر می‌رسد. اما اگر نیروی کار کالا باشد، در این صورت فراورده‌های مصرفی که کارگران در مبادله در ازای نیروی کارشان دریافت می‌کنند، نیز باید کالاهایی باشند که برای مبادله تولید می‌شوند. بنابراین در صورتی که گردش کالایی تکامل‌یافته‌ای وجود نداشته باشد، آیا مبادله‌ی تکامل‌یافته‌ی بین تولیدات می‌تواند کل تقسیم کارگران را در بخش‌های اقتصادی مختلف را تنظیم کند؟ برعکس، استدلال مارکس این است که «گردش کالایی نه‌فقط از لحاظ شکل، بلکه در ذات خویش نیز از مبادله‌ی مستقیم تولیدات متمایز است.» )با تغییری جزئی، برگرفته از ترجمه‌ی حسن مرتضوی از سرمایه، جلد یکم) [MEW, Bd. 23, S. 126].

او در ادامه‌ی مطلب براین نکته تأکید می‌کند که: «مبادله‌ی کالایی از محدودیت‌های محلی و فردی مبادله‌ی بی‌واسطه‌ی محصولات را درهم می‌شکند و فرایند تبادل مادی کار انسانی را تکامل می‌بخشد. از طرف دیگر شبکه‌ی کاملی از پیوندهای اجتماعی با خاستگاهی طبیعی تکوین می‌یابد که به‌تمامی از کنترل عوامل انسانی خارج است.» (برگرفته از ترجمه‌ی حسن مرتضوی از سرمایه، جلد یکم، ص. 141) برای این که بتوانیم در مورد کالاشدن نیروی کار در روسیه همچون کشورهای سرمایه‌داری سنتی قضاوت کنیم، بایستی به پیش‌شرط‌های تغییرناپذیرِ ضروری بپردازیم که نیروی کار را به کالا تبدیل می‌کنند. مارکس دو پیش‌شرط را مطرح می‌کند. اولاً از آن‌جایی که کارگر «آزاد» از تمام وسایل تولید است و بنابراین به وسایل معاش دیگری هم دسترسی ندارد، مجبور است نیروی کارش را بفروشد، دوماً کارگر می‌تواند نیروی کارش را آزادانه بفروشد، زیرا که خود او تنها مالک آن است. آزادی و اسارت کارگر از طریق «بازفروش ادواری خود، با تغییرات اربابان مزدده‌اش و با نوسان‌های بازار کار» آشکار می‌شود. [MEW, Bd. 23, S. 603] (برگرفته از ترجمه‌ی حسن مرتضوی از سرمایه، جلد یکم، ص. 623.) بنابراین به‌زعم مارکس برای تبدیل شدن کار به کالا ضروری‌ست که «مالک نیروی کار باید همیشه آن را فقط برای دوره‌ی معینی به فروش رساند، چراکه اگر قرار بود آن را کلاً یک‌بار برای همیشه بفروشد، خود را می‌فروخت و از انسانی آزاد به برده و از مالک کالا به کالا تبدیل می‌شد. وی باید پیوسته با نیروی کارش چون دارایی، در حکم کالایش، برخورد کند و این کار را تنها با واگذار کردن آن به خریدار، یعنی با تسلیم آن به خریداری برای مصرف یک دوره‌ی معین و به‌طور موقت، می‌تواند انجام دهد. وی به این طریق می‌تواند هم نیروی کار خویش را واگذار کند و هم از حق مالکیت خود بر آن چشم نپوشد.» [MEW, Bd. 23, S. 182.] (برگرفته از ترجمه‌ی حسن مرتضوی از سرمایه، جلد یکم، ص. 198.)

در صورتی که فقط یک مؤسسه وجود داشته باشد. بنابراین «تغییر اربابان مزدده‌اش غیرممکن است» و فروش ادواری نیروی کار فقط جنبه‌ی رسمی صرف دارد. وقتی که فقط یک خریدار در مقابل فروشندگان زیادی قرار دارد، قرارداد کار هم به همین نحو فقط جنبه‌ی تشریفاتی صرف دارد.

بدون شک در روسیه هم «نوسانات قیمت نیروی کار در بازار» وجود دارد، شاید هم حتی اغلب پرنوسان‌تر از کشورهای دیگر باشد. اما در این‌جا محتوا در تناقض با شکل قرار دارد. این موضوع باید دقیق‌تر توضیح داده شود: در اقتصاد کشورهای سرمایه‌داری سنتی، رقابت بین فروشندگان نیروی کار، بین خریداران نیروی کار و بین خریداران و فروشندگان مسلط است. بنابراین قیمت نیروی کار بر مبنای این هرج‌ومرج در رقابت تعیین می‌شود. هر وقت نرخ انباشت بالا باشد، در این صورت اشتغال کامل وجود دارد و معمولاً متناسب با آن دستمزدهای اسمی افزایش پیدا می‌کنند. در نتیجه تقاضا برای فراورده‌های مصرفی افزایش پیدا می‌کند، تولید آن‌ها بالا می‌رود. و به این ترتیب دستمزد واقعی نیز افزایش پیدا می‌کند. (که سیمای واقعی توسعه تحت شرایط متعارف رقابت آزاد است و تحت شرایط انحصاری این سیما رنگ‌ورو باخته است). افزایش دستمزد واقعی تأثیر بدی بر نرخ سود می‌گذارد که خود آهنگ نرخ انباشت را کندتر می‌کند و غیره. برعکس در روسیه کل دستمزد و حقوق واقعی از طریق نرخ برنامه‌ریزی‌ شده‌ی فراورده‌های مصرفی از قبل تعیین می‌شود. این امکان وجود دارد ـ اغلب هم این اتفاق می‌افتد ـ که به‌دلیل نارسایی‌ها در تنظیم و اجرای برنامه، میزان پولی که به شکل دستمزد یا حقوق پرداخت می‌شود، از کل قیمت فراورده‌های مصرفی بیش‌تر می‌شود. در صورتی که این کسری توسط دولت پرداخت نشود، قیمت‌ها، یا به‌صورت رسمی یا در بازار سیاه افزایش پیدا می‌کنند. اما دستمزدهای مالی واقعی افزایش پیدا نمی‌کنند، تنها راه افزایش دستمزدهای واقعی این است که دولت اجازه‌ی افزایش تولید را به شاخه‌های تولیدی بدهد که قیمت آن‌ها افزایش پیدا کرده است. اما دولت روسیه به چنین اقدامی دست نمی‌زند. (دستمزدهای واقعی نمی‌تواند برای مدت زمان طولانی از میزان معینی کم‌تر شود. سقف این میزان هزینه‌ی لازم برای نگهداری حداقل سطح زندگی است. این سقف برای روسیه، نظیر همه‌ی جوامع دیگر اعتبار دارد فرقی هم نمی‌کند که سرشت جامعه براساس کار بردگان، کار رعیتی یا کار دستمزدی شالوده‌ریزی شده باشد. در زمینه‌ی موضوع مورد بحث این که تمامی کارگران روسیه دستمزد واقعی یکسانی دریافت نمی‌کنند، اهمیت ثانوی دارد. نکته‌ی اصلی در این زمینه این است که میزان کل دستمزدهای واقعی به‌طور مستقیم توسط دولت تعیین می‌شود.

بنابراین اگر مناسبات موجود در چارچوب اقتصاد روسیه را بدون در نظر گرفتن مناسبات آن با اقتصاد جهانی مورد ارزیابی قرار دهیم، آن‌‌وقت نمی‌توان اثبات کرد که نیروی محرک و تنظیم‌‌کننده‌‌ی تولید در این کشور قانون ارزش است. مناسبات بین مؤسسات مختلف و بین کارگران و دولت به‌عنوان کارفرمای آن‌ها بنا به ماهیت‌اش این‌گونه به‌نظر می‌رسد که انگار روسیه کارخانه‌ای بزرگ است که مستقیماً توسط یک مرکز هدایت می‌شود و تمامی کارگران وسایل مصرفی‌شان را به‌طور مستقیم و برابر با یکدیگر دریافت می‌کنند.

 

 

قانون ارزش مارکس و اقتصاد روسیه با در نظر گرفتن مناسباتش با سرمایه‌داری جهانی

دولت استالینیستی همان برخوردی را با کل زمان کار موجود در جامعه‌ی روسیه دارد که صاحب یک کارخانه با کارکنانش. به عبارت دیگر: تقسیم کار برنامه‌ریزی‌ شده است. اما چه چیزی کل زمان کار موجود در جامعه را تعیین می‌کند؟ در صورتی که روسیه نمی‌بایست با کشورهای دیگر رقابت کند، در این صورت این تقسیم جنبه‌ی صرفاً اختیاری به خود می‌گرفت. اما برنامه‌ریزی‌ استالینیستی واقعاٌ به عواملی بستگی دارد که خارج از کنترل برنامه‌ریزان است، یعنی عامل اقتصاد جهانی، رقابت بین‌المللی. از این جنبه اقتصاد روسیه از موقعیتی مشابه با صاحبان شرکت‌های سرمایه‌داری دارد که با دیگر شرکت‌های سرمایه‌داری رقابت می‌کنند.

درجه‌ی استثمار، یعنی نسبت بین ارزش اضافی و دستمزد (M/V) به اراده‌ی دولت استالینیستی (نیازمندی‌های مصرفی، اهرم‌های قدرت) بستگی ندارد، بلکه از طریق سرمایه‌داری جهانی دیکته می‌شود. این نکته در مورد نوآوری‌های تکنیکی نیز صادق است. بیان این مطلب با مفاهیم مارکسیستی چنین است: نسبت بین سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی متغیر (C/V) یعنی نسبت بین ماشین‌آلات، ساختمان‌ها، مواد اولیه از یک طرف و دستمزدها از طرف دیگر. این مطلب همچنین در مورد تقسیم کل زمان کار اجتماعی جامعه‌ی روسیه بین تولید وسایل تولید و وسایل مصرفی قابل تعمیم است. بنابراین اگر روسیه را در چارچوب اقتصاد جهانی مورد بررسی قرار دهیم، وجوه اصلی سرمایه‌داری را در این جامعه دوباره بازمی‌یابیم: «هرج‌ومرج در تقسیم کار اجتماعی و خودکامگی در تقسیم کار کارگاهی شرط متقابل جامعه‌ی مبتنی بر نظام تولید سرمایه‌داری است.» [MEW, Bd. 23, S. 377] (برگرفته از ترجمه‌ی حسن مرتضوی از سرمایه، جلد یکم، ص.391.)

در صورتی که روسیه تلاش می‌کرد بازار جهانی را با تولیداتش اشباع کند و یا این که دیگر کشورها تلاش می‌کردند با تولیدات‌شان بازار روسیه را اشباع کنند، در این صورت بوروکراسی روسیه مجبور می‌شد که هزینه‌های تولید را کاهش دهد، آن‌ها یا مجبور بودند که دستمزدها را به‌نسبت بارآوری نسبی یا مطلق کار پایین بیاورند (افزایش نرخ ارزش اضافی M/V)، به‌کارگیری فنآوری بهتر (افزایش ترکیب اندام‌وار C/V) و یا این که تولید وسایل تولید را به‌نسبت تولید فراورده‌های مصرفی افزایش دهند. این گرایش حتی زمانی هم که رقابت جهانی فقط به رقابت معمول تجاری محدود نشود و شکل تهدید نظامی به خود بگیرد، همچنان به قوت خود باقی می‌ماند.

تا به حال اقتصاد روسیه به دلیل عقب‌ماندگی‌اش توانایی این را نداشت که بازارهای بیگانه را با فراورده‌های‌اش اشباع کند. از طریق انحصار تجارت خارجی توسط دولت که فقط با قهر نظامی می‌تواند از بین برود، از اشباع اقتصاد روسیه توسط کالاهای خارجی جلوگیری می‌کند. بدین‌ترتیب تنش‌های اقتصادی، در مقایسه با تنش‌های نظامی، اهمیت بسیار کمی دارند.

(…) از آن‌جایی که رقابت جهانی عمدتاً شکل نظامی به خود می‌گیرد، قانون ارزش درعمل در وجه متضادش خود را نشان می‌دهد، یعنی در تلاش برای به‌دست آوردن ارزش‌های مصرفی. این نکته به توضیح بیش‌تری نیاز دارد: ارزش در جامعه‌ی تولیدکنندگان آزاد تنها نماد بیان خصلت اجتماعی کار است. بنابراین تمام سعی سرمایه‌دار در این است که موقعیت خود را در مقابل رقبایش تقویت کند، آن‌هم از طریق افزایش کل ارزشی که صاحب آن است. از آن‌جایی که ارزش در پول تجلی پیدا می‌کند دیگر فرقی نمی‌کند که سرمایه‌دار یک میلیون پوند در صنایع کفش‌سازی سرمایه‌گذاری کند و 100.000 پوند سود ببرد یا این که همین سود را از طریق سرمایه‌گذاری در صنایع نظامی به دست بیاورد. تا زمانی که تولید او به‌نحوی دارای ارزش مصرفی باشد، دیگر برای او مهم نیست که تولیداتش از چه ارزش مصرفی ویژه‌ای برخوردارند. در معادله‌ی گردش سرمایه: پول – کالا – پول (پول اولیه – کالا – پول دوم) کالا فقط به‌عنوان عنصر میانی بین پول اولیه و میزان پول افزوده‌شده‌ی پول دوم به نظر می‌رسد.

 در صورتی که روسیه با کشورهای خارج از حوزه‌های زیرسلطه‌اش مناسبات تجاری گسترده‌ای داشت، درنتیجه تلاش می‌کرد که از یک طرف به تولید کالاهایی بپردازد که قیمت جهانی آن‌ها بالا هستند و از طرف دیگر تا آن‌جایی که امکان داشت ارزان‌ترین کالاها را در بازار جهانی بخرد. بنابراین هدف روسیه مثل یک سرمایه‌دار خصوصی این بود که از طریق تولید این یا آن ارزش مصرفی، میزان ارزش‌های موجودش را افزایش دهد. (این عامل در تجارت روسیه با کشورهای زیرسلطه‌اش از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.) اما از آن‌جایی که رقابت با کشورهای دیگر عمدتاً خصلت نظامی دارد، دولت به‌عنوان مصرف‌کننده به ارزش‌های مصرفی کاملاً معینی نظیر تانک‌ها، هواپیماها و غیره علاقه دارد. ارزش نماد رقابت بین تولیدکنندگان آزاد است. بازنمود رقابت روسیه با بقیه‌ی جهان در افزایش ارزش‌های مصرفی‌ای است که هدف از تولید آن‌ها درعین حال بایستی در خدمت هدف نهایی یعنی پیروزی در مبارزه‌ی رقابتی نیز باشند، ارزش‌های مصرفی به هدف تولید تبدیل می‌شوند، اما مثل گذشته ابزار مبارزه‌ی رقابتی باقی می‌مانند. چنین روند مشابه‌ای در کشورهای سنتی سرمایه‌داری صورت می‌گیرد، اما پنهان‌تر. برای تولیدکنندگان منفردِ وسایل نظامی فرق نمی‌کند که سرمایه‌شان را در صورت سودآوری، در تولید توپخانه سرمایه‌گذاری کنند یا در تولید کره. اما دولتی که به او تعلق دارد، علاقه‌ی بسزایی به ارزش مصرفی تولیداتش دارد. رابطه‌ی بین سرمایه‌داران با دولت متناسب با رابطه‌ی بین فروشندگان و خریداران است. فروشندگان به ارزش توجه دارند و خریداران به ارزش مصرف. در واقع روابط مبادله‌ای جنبه‌ی ظاهری صرف دارند. دولت برای مبادله با تولیدات نظامی کالاهای دیگر را عرضه نمی‌کند و هزینه‌ی آن‌ها را از طریق مالیات‌ها و وام‌ها به کل اقتصاد تأمین می‌کند. به عبارت دیگر بار سنگین تسلیحات، کم یا بیش بر کل عرصه‌ی اقتصادی تقسیم می‌شوند. (این مطلب هنگامی کاملاً روشن می‌شود که دولت خودش اسلحه تولید می‌کند، به جای آن که آن‌ها را پس از کسب مالیات‌ها و وام‌ها از شرکت‌های خصوصی خریداری کند). شعار «تفنگ جای کره» به این معنا است که رقابت بین قدرت‌های سرمایه‌داری به مرحله‌ای رسیده است که تقسیم کار جهانی ازهم‌گسیخته و رقابت مستقیم نظامی جای رقابت اقتصادی را گرفته است.

یکی دیگر از نمادهای این مسأله تفاوت پیشرفت‌های فناوری در دوران جنگ با دوران صلح است. در اقتصاد جنگی عملاً نه محدودیت بازار وجود دارد و نه اجباری به کاهش دادن هزینه‌ی تولید به منظور حفظ توانایی برای رقابت. هدف اصلی در این دوره تولید هرچه بیش‌تر کالا است. به همین دلیل نیز در اثنای جنگ جهانی دوم نوآوری‌های تکنیکی به‌کارگرفته شدند که انحصارات و کارتل‌ها در دوران صلح با به‌کارگیری آن‌ها مخالفت می‌کردند.

این واقعیت که جهت‌گیری اقتصاد روسیه فقط برای تولید ارزش‌های مصرفی معینی است، اقتصاد این کشور را سوسیالیستی نمی‌کند، حتی زمانی که در اقتصاد سوسیالیستی نیز ارزش‌های مصرفی تولید شوند، اگرچه با اهداف دیگری. برعکس: اقتصاد روسیه و اقتصاد سوسیالیستی کاملاً در تضاد با یکدیگر قرار دارند.

گرایش صعودی نرخ سود و افزایش تسلط ابزار تولید بر کارگران در ارتباط با تولیدات نظامی آن‌هم در ابعاد گسترده نه به کاهش بلکه به افزایش سرکوب توده‌ها در روسیه منجر می‌شود.

بنابراین این که ما اقتصاد روسیه را در ارتباط با موقعیت تاریخی مشخص امروزی آن یعنی در چارچوب هرج‌ومرج بازار جهانی بررسی کنیم، آن وقت قانون ارزش خود را به‌عنوان بالاترین نهاد تنظیم‌کننده‌ی اقتصاد روسیه نشان می‌دهد.

پی‌نوشت

[1] Magna Chart از منشورهای حقوق و امتیازات اشراف در دوران فئودالی در انگلستان