آخرین مقاله‌ها

ویژگی‌ها، تناقض‌ها و چشم‌اندازهای کلکتیویسم بوروکراتیک / آنتونیو کارلو

در مقالات دیگری از مجموعه‌ی حاضر که تاکنون منتشر شده است، مقدمه‌ی مارسل فن درلیندن، دیدگاه‌های تروتسکی در تحلیل جامعه‌ی شوروی پس از انقلاب به‌عنوان «دولت منحط کارگری»، دیدگاه تونی کلیف در تببین این جامعه به‌عنوان «سرمایه‌داری دولتی» ارائه شده است. در مقاله‌ی حاضر، دیدگاه آنتونیو کارلو ارائه می‌شود. آنتونیو کارلو که نخستین بار مقاله‌اش در 1974 در نشریه‌ی «Telos»  منتشر شد جامعه‌ی شوروی را که یک کلکتیویسم بوروکراتیک می‌دانست که متفاوت از یک جامعه‌ی سوسیالیستی و سرمایه‌داری است.

این مقاله نیز مانند سه مقاله‌ی قبلی برمبنای متن آلمانی درج شده در کتاب مارسل فن درلیندن (2007)، توسط کاووس بهزادی ترجمه شده است، ویرایش آن را ناصر پیشرو انجام داده و ویرایش نهایی نیز در سایت نقد اقتصاد سیاسی صورت گرفته است.

LG9zT0S

/ به‌مناسبت یک‌صدمین سالگرد انقلاب اکتبر /

برای دریافت نسخه‌ی پی‌دی‌اف

antonio carlo

کلیک کنید

(…)

2. ریشه‌های جامعه‌شناختی ـ تاریخی سیستم شوروی

ریشه‌های کلکتیویسم بوروکراتیک را باید در بحران دیکتاتوری پرولتاریا جستجو کرد. چرایی این بحران بارها به‌تفصیل توضیح داده شده است، باتوجه به هدف این مقاله، توضیح مختصر وضعیتی که اتحاد شوروی از سال 1920 در آن قرار داشت، کافی است: جنگ داخلی و محاصره‌ی امپریالیستی ا.ج. ش.، تولید صنعتی را درهم شکست، حجم تولید به میزان 13درصد و تا سطح تولید 1913 نزول پیدا کرده بود. بهترین بخش‌های پرولتاریا یا به شکل فیزیکی در اثنای جنگ از بین رفتند و یا جذبِ کارِ روزمره‌ی ادارات ماشین دولتی شدند و بیش از پیش از ریشه‌ی طبقاتی‌شان فاصله گرفتند. رژیم که سمت‌گیری پرولتری داشت، نتوانست ـ حداقل به‌موقع نتوانست ـ پیوند پایداری با توده‌های دهقانان برقرار کند. آن هم در زمانی که شرایط عمومیِ سختِ سال‌های 22/1921کنشِ قاطع و سریع حکومت شوراها را الزامی کرده بود. در نتیجه معضل کاملاً آشکار بود: پرولتاریا به معنی واقعی کلمه از رمق افتاده، ازهم گسیخته و پیش گامان‌اش تارومار شده بودند، به‌طبع دیگر طبقه‌ی «کارگر برای خود» به مفهوم مارکسیستی نبود، دهقانان که قبلاً نیز یک گروه اجتماعی واقعاً ناهمگون بودند به بلشویک‌ها اعتمادی نداشتند و موضعی هواخواهانه در مقابل آنان اتخاذ نمی‌کردند، طبقات دیگر مردمِ روسیه و در درجه‌ی اول خرده‌بورژوازی مردد و همواره در نوسان بودند. شرایط خارجی بسیار مخاطره‌انگیز بود: در شرایطِ سختی که مستلزمِ به‌کارگیری اقداماتِ مؤثری نیز بود می‌بایستی بر اتحاد شوروی حکومت می‌شد.

حاملان قدرت در آن مخمصه‌ی بزرگ نتوانستند از منزوی شدن خودشان در مقابل توده‌ها جلوگیری کنند و تمامی قدرتِ تصمیم‌گیری در دستانِ اندک‌شماری از نخبگان متمرکز شد که خود را نمایندگان پرولتاریا می‌پنداشتند. در نتیجه‌ی بی‌ارزش شدنِ عملی و بی‌محتوا شدنِ مضمونی شوراها، و ضرورت به کارگماری کارکنان قدیمی دستگاه تزاری، برای آن که دولت جدید توانایی کار داشته باشد، وضعیت به‌مراتب بدتر شد.

در همان سال 1921 اوضاع وخیم‌تر شد. مقابله‌ی مستقیم با اپوزیسیون کارگری در کنگره‌ی حزب، مبارزه‌ی لنین در دو سال آخر عمرش بر علیه قدرتِ دایمیِ فزاینده‌ی بوروکراسی ـ مراحلِ روندی بودند که همواره به‌نحو بارزتری گرایش داشت بی‌حاصل بماند.

بدون شک پیشبرد سیاست اقتصادی نوین (نپ) حداقل در اولین مرحله باعث رشدِ تولید صنعتی و همچنین رشد کمّی کارگران شد. اما در این زمان روند بوروکراتیزه شدن به اندازه‌ای رشد کرده بود که بازسازی پیشاهنگِ نوینِ سیاسیِ کارگران در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نبود.

در اثنای سال 1927 یک دگرگونی مهم شکل گرفت: درگیری‌های درونی فراکسیون‌ها به شکست قطعی «چپ» منجر شد، در نتیجه‌ی این رویکرد تأثیر «راست‌های» اطراف بوخارین بر گروه میانی حول‌وحوش استالین کم‌تر شد: با اخراج تروتسکی دیگر استالین نیازی به حفظِ اتحادش با بوخارین نداشت. او می‌توانست خطِ صنعتی‌شدن را ـ که درخواست اصلی چپ‌ها بود ـ در عرصه‌ی سیاسی پیش ببرد، آن‌هم بدون ترس از قد علم کردن اپوزیسیون حول تروتسکی و زینونیوف. دو عامل دیگر در تصمیم‌گیری در مورد تند کردن آهنگِ صنعتی‌شدن نقش تعیین‌کننده داشتند، یک عامل خارجی و دیگری عامل داخلی: در عرصه‌ی داخلی با افزایشِ قدرتِ کولاک‌ها یا دهقانان ثروتمند) و مردان نپ (دلال‌ها و غیره) می‌بایستی گزینه‌ی قدرت‌مندتر شدن کوتاه‌مدت بورژوازی در نظر گرفته می‌شد که دراین صورت بورژوازی تلاش می‌کرد بوروکراسی دولتی را به زیر سیطره‌ی منافع سیاسی خود دربیاورد. در عرصه‌ی سیاست خارجی علایم خطرِ حمله‌ی امپریالیستی مشخص بود: شاید برخی در آن زمان این خطر را دست‌کم می‌گرفتند، اما موضعِ دشمنانه‌ی قدرت‌های امپریالیست (به‌طور مثال در مواضعِ جنجال‌برانگیز قطعِ روابط دیپلماتیک با انگلیس) خطرِ حمله‌ی امپریالیستی را محرز کرده بود. بعداً تک‌افتاده‌گی آن دوره‌ی اتحاد شوروی با اقدامات چیانگ کای شک در سال 1927 تشدید شد.

اما حتی بدون خطرِ مستقیم جنگِ خارجی، خودِ موجودیتِ صرفِ نظام‌های توانمندِ امپریالیستی، رشد اقتصادی جامعه‌ی شوروی را با مشکلات بزرگی مواجه می‌کرد. برای ا.ج.ش. ضعیف و در عین حال رشدنایافته این خطر وجود داشت که بدون چندان دردسری از لحاظ سیاسی و اقتصادی، هردو کنار زده شود .در سال 1920 لنین مثل بوخارین از تزی دفاع می‌کرد که بر مبنای آن کشورهای امپریالیستی ـ با زبان جدید امپریالیستی ـ با توجه به خطرِ سوسیالیسم، اختلافاتِ درونی خود را کنار می‌گذارند و در «اتحاد مقدس» سیاسی ـ نظامی بر علیه انقلاب متحد می‌شوند. این که تاکنون اتحاد شوروی تکیه‌گاه واقعیِ جنبش‌های ضد سرمایه‌داری و ضد استعماری جهان بود، علت موضعِ دشمنانه‌ی تمامی کشورهای سرمایه‌داری بود که در آن سال‌ها عمدتاً راست‌ها در آن‌جاها حکومت می‌کردند. تا زمانی که در این روابط تغییری داده نمی‌شد، منگنه‌ای که اتحاد شوروی در میان آن قرار گرفته بود نیز نمی‌توانست رهاتر شود. مطلبی که بعدها مولوتوف مطرح کرد، کاملاً درست بود: «آن سال‌ها ما واقعاً بیش از یک بار با خطر جنگ روبرو بودیم ـ برعکس، جنگ اقتصادی که در تمامی حوزه‌های بازارهای جهانی به پیش برده می‌شد هیچ‌وقت فرصتِ این را به ما نداد که بتوانیم برای یک‌بار هم که شده نفس راحتی بکشیم».

در همین زمینه روشن می‌شود که چرا روند صنعتی‌شدن می‌بایستی هر چه سریع‌تر و تحت هر شرایطی به پیش برده می‌شد. در سال های 29- 1928 اولین تلاش برای پیشبرد این روند پس از پایان دوران نپ، با کاربردِ برنامه‌ریزی مرکزی و کاراجباری شروع شد، همزمان فرماسیون اقتصادی ـ اجتماعی نوینی شکل گرفت که ساختارآن با سرمایه‌داری متفاوت بود. عناصر تعیین‌کننده‌ی آن از یک طرف استقلال دولت در برابر جامعه‌ی مدنیِ درحال فروپاشی و ازطرف دیگر رشدِ سریع تولید بود.

3. نیروی محرکه و تضاد اصلی سیستم

یک‌بار دیگر به مهم‌ترین خصوصیات اقتصادِ اتحاد شوروی نظری بیندازیم:

  1. وسایل تولید در مالکیت یک طبقه، آن هم درمالکیت کل طبقه و نه اعضای منفرد آن؛
  2. برنامه عنصر پیش‌برنده‌ی اقتصاد، مستقل از بازار و رقابت آنارشیستی سرمایه‌های متعدد؛
  3. بسطِ تولید ارزش‌های مصرفی، نه ارزش‌های مبادله‌ای، با امتیاز دادن همزمان به سرمایه‌گذاری در بخش تولید فراورده‌های مصرفی؛
  4. استثمار انسان از انسان هم به‌عنوان وسیله و هم به‌عنوان هدفِ سیستم. با وجود این که این استثمار نه در حوزه‌ی واحدهای تولیدی مجزا، بلکه با کسب مستقیم بخشی از کلِ اضافه تولید از طریق برنامه‌ریزی اقتصادی که توزیع اضافه تولید، سرمایه‌گذاری، دستمزدها، حقوق بوروکراسی و غیره را منطبق با نحوه‌ی پیشبرد اهدافش و منطقِ این سیستم سامان می‌داد؛
  5. دست آخر متمرکز کردن کلِ قدرت سیاسی و اقتصادی.

در چنین نظامی، طبقه‌ی مسلط درباره‌ی معضلات سازمانِ تولید و ارتباط تنگاتنگش با معضلاتِ رهبری سیاسی از دیدِی جامع و عمومی برخوردار بود: به‌طور مثال رشد بسیار زیاد صنایع نظامی در سال‌های 40 ـ 1939 که به‌طور مستقیم و آگاهانه از مطالبات سیاسی برای دفاع ملی منتج شده بود.

تضاد اساسی این سیستم بدواً در شکل عمومی‌اش، از نوعِ سرمایه‌داری خصلت‌بندی می‌شود: در مرحله‌ی معینی از تکامل، نیروهای مولد در تضاد با مناسبات تولیدی قرار می‌گیرند.

این تضاد در نظام شوروی در سه شکل خود ـ ویژه بروز می‌کند:

  1. در عدم‌تعادل اصلاح‌ناپذیر بین بخش اولِ و بخش دومِ صنعتی، یعنی تضاد بین تولید مواد سرمایه‌ای و تولید فراورده‌های مصرفی؛
  2. در مرحله‌ی معینی از تکامل نیروهای مولد، به‌کارگیری هماهنگ‌شده‌ی کلیه‌ی داده‌ها و در نظر گرفتن کلِ گرایش‌های اقتصادی در برنامه‌ی مرکزی بوروکراتیزه شده امکان‌پذیر نیست؛
  3. در کیفیت نازل کار که بیش از هر چیزی در کیفیت بدِ دایمی تولیدات خود را نشان می‌دهد.

عدم تعادل بین بخش یک و بخش دو صنعتی بارها بررسی شده است. ما در سرمایه‌داری نیز با پدیده‌ی مشابه‌ای مواجه هستیم: در دهه‌های گذشته وزنِ بخش یک بسیار افزایش پیدا کرده است، چراکه فشارِ رقابت و پیشرفت فناوری همواره به مدرنیزه شدن مؤسسات صنعتی منجر می‌شوند. با وجود این، بخش مصرفی سرمایه‌داری اهمیت خود را حفظ کرده است: به‌طور مثال وقتی که مؤسسات ماشینی‌شده برای تولید سریع‌تر کفش دایر می‌شوند، بایستی امروز یا فردا کفش نیز تولید شود، وقتی که تولید کالاهای مصرفی به هر دلیلی به‌طور ناگهانی متوقف شود، بدین‌ترتیب با کاهش تقاضا، تولیدِ کالاهای سرمایه‌ای نیز راکد می‌ماند. به همین دلیل در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری مجموعه‌ای از سازوکارهای مختلف برای افزایش مصرف به کار گرفته می‌شوند ـ با وجودِ و به دلیل گرایش درونی برای نزول دایمی دستمزد در این نظام: تورم امکان افزایشِ دایمیِ دستمزد اسمی را فراهم می‌کند، اگرچه باعث کاهش دستمزد واقعی می‌شود، گسترش بی‌سابقه‌ی بخش خدمات، بخشی که در آن تولید مستقیم صورت نمی‌گیرد، بلکه فقط تولیدات به مصرف می‌رسند، گسترش وسیع سیستمِ خرید اعتباری و قسطی که از این طریق قدرت مصرفِ توده‌ها به صورت مصنوعی افزایش پیدا می‌کند.

کاملاً برعکس در سیستم شوروی، تأکید یک‌جانبه بر بخش یک، آن چنان ابعادی به خود گرفت که خود تهدیدی جدی برای کل روند رشد صنعتی شد. یک مقایسه‌ی آماری ساده به‌خوبی روشنگر این مهم است: در حالی که نظام سرمایه‌داری آمریکا به یک قرن کامل احتیاج داشت تا سهم بخش تولید مواد سرمایه‌ای را از 18،2 درصد به 55،8 درصد کل تولید صنعتی افزایش دهد، جهشِ توانمند صنایع سنگین شوروی طی فقط 33 سال از39,5 درصد به 73,1 درصد بود. از سال 1960 سهم این بخش سیر صعودی مهمی داشت: در سال 1963، 81 درصد کلِ تولید صنعتی مربوط به بخش یک و بین 1959 تا 1964 میزان رشد بخش یک 10،3 درصد در مقابل 6،6 درصد رشد بخش دو صنعتی بود، در جایی که سقف سرمایه‌گذاری اولیه‌ی این بخش از همان ابتدا بسیار پایین بود .در سال 1963 میزان سرمایه‌گذاری به‌ ازای 13,3 روبل در بخش یک، بالغ بر 1,9 روبل در بخش دو بود.

بدیهی‌ست که چنین گرایشی از نظر تئوریک می‌بایستی در مدت چند سال منجر به نزولِ سهم بخش فراورده‌های مصرفی بینجامد و درنهایت سهم این بخش به صفر برسد که خصلتِ غیرمنطقی این گرایش را نشان می‌دهد. اگرچه اقتصاد شوروی با معضلِ تحقق ارزش اضافی روبه‌رو نبوده، بدون شک نمی‌توانست بخش یک را به صورت کاملاً مجزا از بخش دو توسعه دهد. در این‌جا نیز این مطلب درست بود: در صورتی که مؤسسات ماشینی‌شده برای تولید فراورده‌های مصرفی احداث می‌شدند در آن‌ها می‌بایستی دیر یا زود فراوردهای نیز تولید می‌شد. در غیر این صورت تولید ارزش‌های مصرفی در چارچوب بخش اول منجر به اهمال‌کاری می‌شد ـ یعنی، تولید «ارزش‌های مصرفی» که مورد استفاده قرار نمی‌گرفتند، یا کم‌تر از آن‌ها استفاده می‌شد. بدیهی‌ست که تضادهای اقتصادی که در این‌جا به صورت تجریدی توضیح داده شدند، در کشمکش‌های اقتصادی و اجتماعی بازتاب خود را نشان می‌دهند. مردم شوروی محرومیت‌های دورانِ صنعتی‌سازی استالینیستی را «قهرمانانه» تحمل کردند تا این که این کشور توسط دشمانش محاصره شده بود و هستی‌اش در معرض خطر قرار داشت. پس از 1950 این وضعیت تغییر کرد. ا. ج. ش. به دومین قدرت صنعتی دنیا تبدیل شده بود، پیروزی بر آلمان نازیستی و انقلاب چین در سال 1949 محاصره‌ی امپریالیستی اتحاد شوروی را درهم شکسته بود. مضافاً این که این کشور به موفقیت‌های چشمگیری در عرصه‌ی علمی ـ فناوری نایل شده بود. در چنین شرایطی هیچ طبقه‌ی مسلطی نمی‌تواند همچنان بدون هیچ‌گونه تغییری و به‌طور نامحدود، از فرودستانش انتظار فداکاری داشته باشد. ارگانیسم پیچیده و آسیب‌پذیر تمام جوامع صنعتیِ پیشرفته نیازمند آمیختگی دیالکتیک قدرت سرکوبگر با اصلاحات حساب‌شده و دادن امتیازات به توده‌های تحت ستم‌شان است، چراکه در غیر این صورت به‌سرعت فشارهای اجتماعی غیرقابل تحمل می‌شوند (…) «اعتصاب مصرف‌کنندگان» (…) اولین علائم هشدارهایی جدی بودند که نشان می‌دادند توده‌ها دیگر بیش از این حاضر به ازخودگذشتگی نیستند.

رهبران شوروی بارها نشان دادند که براین امر واقف‌اند. آنان پس از مرگ استالین وعده‌های بسیاری به مصرف‌کنندگان شوروی دادند. وعده‌هایی که هیچ گاه عملی نشدند. مقایسه‌های آماری به‌خوبی نشان می‌دهند که تولید فراوردهای مصرفی اگر چه از نظر حسابداری مطلقاً سیر صعودی داشتند، اما نسبت به کلِ تولید صنعتی کاهش پیدا کرده بودند.

در اوایل دهه‌ی 60 کمبودِ فراورده‌های مصرفی به معضلی تبدیل شده بود که دیگر نمی‌شد آن را انکار کرد. در درجه‌ی اول این موضوع مطرح می‌شود که آیا بوروکراسی کلکتیو قادر به حل این مشکل است یا خیر. تا به حال این مسأله فقط در حوزه‌ی پدیده‌شناختی تحلیل شده است. تنها گورون و مود سیلوفسکی، محققان سیاسی، تلاش کردند مشخصه‌های اصلی آن را نشان دهند. با وجود این که بخش عمده‌ی تحلیل آن‌ها براساس مناسبات موجود در لهستان است، با وجود این شماری از جمع‌بندی‌های آن‌ها دربرگیرنده‌ی موضوعاتی هستند که به توضیح اساسی قضیه کمک می‌کنند. «بنابراین در تحلیل‌ نهایی مسأله بر سر (…) تضاد بین هدفِ طبقاتیِ بوروکراسی مسلط ـ تولید برای تولید صرف ـ و منافع گروه‌های دیگری‌ست که نقش تعیین‌کننده‌ای در فرایند تولید ایفا می‌کنند و تمام سعی‌شان این است که سطح مصرف را به حداکثر خود برسانند. یعنی تضاد بین مبانی برنامه‌ای و مخالفان اقدامات تحرک‌برانگیز اقتصادی درنتیجه‌ی انتخاب نامساعد اولویت‌ها وجود دارد. این تضاد در نهایت، تضاد اهداف طبقاتی بین برنامه و مصرف است، علت این تضاد را بایستی در مناسبات تولید جستجو کرد و نه در عملکرد نارسای سیستم مدیریت.»

گورون و مود سیلوفسکی در چند سطر قبل از این جمع‌بندی مطرح کردند که: «تشکیل نهاد مرکزی که بتواند در مورد همه چیز تصمیم‌گیری کند، به‌ندرت امکان‌پذیر است. مشکل‌تر ازاین مسأله پیشبرد امر هدایت و کنترل تمامی مبانی ویژه‌ی برنامه‌ای است. غیرممکن است که به توان حتی با کمک استانداردهای از قبل تعیینشده، یک مؤسسه را بر اساس 20 نوع موازین متفاوت مورد سنجش قرار داد.»

به عبارت دیگر، غیرممکن است که یک برنامه پیشاپیش بتواند دربرگیرنده‌ی تمام زوایای کل روند اقتصادی باشد، در چارچوب هر برنامه‌ای می‌بایستی جایی برای عملکرد «دلخواهانه»ی رئیس هر مؤسسه باز می‌گذاشتند که این امر خود باعث به‌وجود آمدن کشمکش‌ها و اهمال‌کاری‌های بعدی بود. هر دوی این رفقای لهستانی از محدوده‌ی تشریح روبنایی مسأله فراتر نرفتند. به‌رغم این که غیرممکن است که در یک برنامه به همه‌ی جزئیات پرداخت، یا به عبارت دقیق‌تر با وجود این که برنامه از قبل هرگز به تمامی جزئیات نپرداخته است، پس چرا نتوانسته شکوفایی اقتصادی مشهودی را تضمین کند و به چه دلیلی امروز دیگر نمی‌توان چنین تضمینی را داد؟

 با وجود این که هر مؤسسه‌ای نه صرفاً «بر اساس بیست معیار متفاوت از یکدیگر کنترل می‌شدند»، بلکه براساس 30 یا 40 سنجه که می‌بایستی دقیقاً مد نظر قرار گرفته می‌شدند، طبقه‌ی کارگرِ اپوزیسیون هم که از همان آغاز سیستم موجودیت داشت، فقط در پیشبرد برنامه اهمیت داشت، نه در تدوین آن. اما همین تدوین برنامه که توده‌های کارگران هیچ مشارکتی در آن نداشتند (چراکه برنامه صرفاً بر اساس منافع بوروکراسی تنظیم می‌شود) از منظرِ امروزی کافی به نظر نمی‌رسد. با وجود این اقتصاد شوروی توانست بین 1928 تا حدود 1960 به نحو خارق‌العاده‌ای ـ اگر چه همراه با اهمال‌کاری ـ رشد کند. اما چرا بخش فراورده‌های مصرفی به همین نسبت رشد نکرد؟

به این سؤال فقط می‌توان بر مبنای یک تحلیل ساختاری جواب داد. بدین‌نحو می‌توان مشخص کرد که آیا معضلات امروزین اقتصادِ شوروی جنبه‌ی موقتی دارند و یا این که این تضادها در آینده‌ای قابل پیش‌بینی برای کل سیستم تحمل‌ناپذیر است. ببینیم تنظیم اقتصاد با برنامه در ابتدا چه‌گونه بود: برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی اول در خطوط اساسی‌اش بسیار ساده تنظیم شده بود: اولویت دادن کامل به بخش اول صنعتی صنایع سنگین و به‌طور همزمان محدود کردن مصرف. از آن‌جایی که پیشبرد موفقیت‌آمیز بخش اولِ برنامه به شکوفایی نیروهای مولد منجر شد، برنامه‌ریزان می‌بایستی شرایط متفاوت و داده‌های بی‌شماری را در ملاحظات و بررسی‌های خود منظور می‌کردند، شاید صنعتی‌شدن مبتنی بر برنامه در کشوری فقیر و با بافتی عمدتاً کشاورزی، آگاهانه در تولیدِ شمار معدودی از فراورده‌های صنعتی در بخش یک تولید متمرکز شده بود، اما درست پس از اولین مرحله‌ی رشد، با مشکلاتی در حوزه‌ی طبقه‌بندی و بالابردن سقف تولید، به‌خصوص در بخش حمل‌ونقل، حفاظت و نگهداری، انبارداری و توزیع مواجه شدند. ساختن کارخانه‌های جدید صنعتی، حتی با در نظر گرفتن استانداردهای سخت‌گیرانه‌ی کارکرد مؤسسات مختلف، مناسبات این کارخانه‌های جدید را با کارخانه‌های قبلی موجود دچار مشکل کرد. تحقیقات علمی و مسابقه‌ی تسلیحاتی ـ سیاسی با دنیای غرب، به وجود آمدن شاخه‌های صنعتی جدید (به‌طور مثال الکترونیک و در عرصه‌ی فناوری موشکی) را الزامی می‌کرد که در هر صورت کل ساختار اقتصادی را به دلیل نایل شدن به اهداف برنامه‌ای از قبل تعیین‌شده پیچیده‌تر می‌کرد. بنابراین روشن می‌شود که چرا در مرحله‌ی معینی از رشد، اقتصاد با برنامه با آن چنان حجمی از مشکلات محاسبه‌ای مواجه می‌شود که مسأله‌ی محاسبه‌ی همه‌جانبه از درجه‌ی اول اهمیت برخوردار می‌شود، با درجه‌ی تکامل فعلی نیروهای مولد در اتحاد شوروی حتی با سیستم الکترونیک محاسبه‌ی داده‌های آماری نیز، این مشکل بر طرف نمی‌شود.

چند کامپیوتر برای محاسبه‌ی تولید اتحاد شوروی لازم است؟ این سؤال را واقعاً ریاضیدانان شوروی مطرح کرده‌اند. بر اساس محاسبه‌ی این ریاضیدانان در حال حاضر به یک میلیون کامپیوتر با ظرفیت بالا و با سرعت محاسبه‌ی 30.000 داده در یک ثانیه نیازاست که باید «سال‌های متمادی» بی‌وقفه کار کنند تا بتوانند مدل ریاضی همه‌جانبه‌ای را تهیه کنند که ضمن در نظر گرفتن تمامی جزئیات بتواند به کل این روند نظم و ترتیب بدهد. حتی ریاضیدانان خود اتحاد شوروی چنین محاسبه‌ای را غیرواقعی ارزیابی کردند. برای روشن شدن بیش‌تر موضوع اضافه کنیم که اقتصاد آمریکا ـ با پیشرو بودنش در عرصه‌ی الکترونیک، در سال 1968 حداقل به 50.000 تا 70.000 کامپیوتر با راندمان بالا نیاز داشت. آن‌هم با در نظر گرفتن این مطلب که آمریکا نزدیک به 15 سال است که وارد «عصر کامپیوتر» شده است. با وجود این‌که داده‌های آماری در مورد ظرفیت الکترونیک اتحاد شوروی دقت کافی ندارد، اما هیچ کسی در این مورد شکی ندارد که عقب‌افتادگی اتحاد شوروی در این عرصه از آمریکا بسیار بارزتر است. بدین‌ترتیب می‌توان مشخصاً بن‌بستی را ترسیم کرد که برنامه‌ریزان اتحاد شوروی در آن قرار دارند و برای حل مشکلات‌شان نیاز به یک میلیون از چنین کامپیوترهایی دارند.

حتی در صورتی که معجزه‌ای نیز رخ دهد و صنعت شوروی در سال‌های آتی بتواند میلیون‌ها کامپیوتر با ظرفیت بالا بسازد و رؤیای هر برنامه‌ریز بوروکرات را عملی کند، تا آن‌ها بتوانند از قبل کوچک‌ترین کار هر کارگر منفرد صنعتی را محاسبه کنند و در نتیجه گرایش رشدیابنده‌ی گریز از مرکز هر مؤسسه‌ی مجزا را متوقف کنند. نتیجه‌ی این رویکرد چیست؟ کاملاً روشن است که چنین سازوکار پیچیده و درهم‌تنیده‌ای بایستی ضرورتاً بدون وقفه کارکرد داشته باشد و چنین مدلی را نمی‌توان به زیر سؤال برد یا تغییر داد. بنابراین به‌موازات این شیوه‌ی برنامه‌ریزی بایستی الزاماً دستگاه کنترلی در ابعاد بسیار گسترده‌ای گسترش یافته و تکمیل شود تا بتواند کوچک‌ترین کار هر کارگر صنعتی را به صورت جداگانه کنترل کند. این امر دوباره به معنای افزایش نامتناسب مخارج غیرمولد است: یعنی اهمال‌کاری که قرار بود با استفاده از کامپیوتر جلوی آن گرفته شود به‌طور غیرمستقیم دوباره از جای دیگری سردر می‌آورد.

چنین سیستم سرکوب و کنترلِ گسترده و دقیقی نه‌تنها به مشارکت لازم توده‌ها منجر نمی‌شود، بلکه باعث تعمیق منازعات اجتماعی و سیاسی، آن‌هم به حادترین شکل آن، می‌شود. این رویکرد به‌طور نمونه در روستاها چه پیامدی می‌تواند داشته باشد، آن‌هم در جایی که برنامه‌ریزی مرکزی تاکنونی موجب پیدایش اپوزیسیونی قوی در میان تولیدکنندگان شده است؟ در حالی‌که در مرحله‌ی اول این سیستم، هنگامی که ساختارش هنوز پیچیده نشده بود، تأثیر اپوزیسیون فرودستان ـ دهقانان، کارگران، تکنیسین‌ها ـ حداکثر خسارتی که می‌توانست وارد کند به صورت فردی و مواردی از کم‌کاری بود. اما وقتی که سیستم به مرحله‌ی بالاتری از پیچیدگی فناوری رسید، اپوزیسیون ظرفیتی همچون انبار دینامیت پیدا کرد. به خاطر تمام این دلایل اقتصادی، فناورانه، محاسباتی و سیاسی ـ اجتماعی، برنامه‌ریزی کامپیوتری بوروکراتیک چیزی جز یک نمایشنامه‌ی ذهنی نامعقول نیست. رهبران شوروی نیز زمانی که در سال 1965 ضرورت استقلال تصمیم‌گیری گسترده را برای هر مؤسسه ظاهراً به رسمیت شناختند، آشکارا به همین جمع‌بندی رسیدند.

خلاصه کنیم: تلاش‌های بوروکرات‌های برنامه‌ریز اتحاد شوروی برای این که به سیستم تولید، ساختاری از قبل تعیین‌شده و کاملاً غیرمتغیر با قابلیت ساده‌ای برای محاسبه و تخمین بدهند، به دلیل پیشرفت‌های اقتصادی و در نتیجه‌ی شکوفایی عمومی مشروط نافرجام باقی ماند. برنامه‌ریزی بوروکراتیک فقط در اثنای مرحله‌ی اول تکامل سیستم کاربرد داشت، یعنی تا زمانی که تصمیمات گرفته‌شده نسبتاً ساده بودند. اما با پشت سر گذاشتن این مرحله تناقض‌های اقتصادی چنان ابعاد تحمل‌ناپذیری پیدا کردند که نتیجه‌اش طبقه‌بندی بیش از پیش تولید و کم‌تر شدن دایمی امکانات برنامه‌ریزی مرکزی بوروکراتیک در کنترل تولید بود. خود برنامه به آنارشی و عامل به زنجیر کشیده شدن نیروهای مولد بدل شد.

از جنبه‌ی تئوریک در قبال این موضوع فقط دو امکان موجود است: یا بازگشت به تولید با سمت‌گیری بازار که معضلات محاسبه‌ای برنامه‌ریزی بوروکراتیک در آن «به خودی خود» از بین می‌روند ـ یا یک برنامه‌ریزی اقتصادی واقعی سوسیالیستی.

تجربه‌ی چینی‌ها در این حوزه به روشن‌تر شدن موضوع بیش‌تر کمک می‌کند: از همان ابتدای دوران اعتلای چین، برخلاف شوروی، مصرف محدود نشد. برعکس از حدود سال 1960 به صنایع سبک فضای گسترده‌تری داده شد. قطعاً سطح مصرف عمومی هنوز در آن دوره پایین بود، اما مشکلی که اتحاد شوروی نتوانست به حل آن بپردازد، نه‌تنها به رسمیت شناخته شد، بلکه بعضاً حتی به‌صورت موفقیت‌آمیزی به آن پاسخ داده شد. آن‌ها موفق شدند بین برنامه‌ی مرکزی که دربرگیرنده‌ی داده‌های اساسی در مورد سمت‌گیری اقتصادی‌ست با استقلالِ گسترده‌ی هر یک از مؤسسات تولیدی به نحوی پیوند برقرار کنند، به خاطر سیاسی‌شدن عمیق توده‌ها و مشارکت مستقیم‌شان در زندگی سیاسی ـ اقتصادی، تدابیر اتخاذ شده در کارخانه‌ها به طور هم‌زمان هدفش سهیم شدن توده‌ها در تصمیم‌گیری‌های اساسی برنامه‌ی مرکزی در چارچوبِ استقلال مؤسسات تولیدی نیز بود. بدیهی‌ست که کارکرد چنین سیستمی فقط در صورتی امکان‌پذیر است که شالوده‌اش براساس دموکراسی واقعی کارگری باشد: مشارکت توده‌ها، برابری اقتصادی، از بین رفتن تضاد بین کار فکری و کار یدی و غیره ـ یعنی انطباق اهداف برنامه با نیازمندی‌های توده‌ها، برنامه‌ای که واقعاً از نظر مضمون، نحوه‌ی تدوین و پیشبرد نماد چیز دیگری نباشد مگر همان اهداف کل کلکتیو. تجربه‌ی چین اثبات کرد که در حال حاضر چشم‌انداز کشورهای غیرصنعتی الزاماً نبایستی بن‌بست کلکتیویسم بوروکراتیک باشد. این که در هریک از کشورهای جهان سوم که توانسته‌اند از سلطه‌ی استعماری رها شوند، چه مدل رشدی به پیش برده می‌شود، نه نتیجه‌ی مباحث تئوریک، بلکه نتیجه‌ی مبارزات طبقاتی در هر یک از این کشورها است. در سیستم شوروی نمی‌توان مشارکت توده‌ها را تصور کرد، چراکه در مغایرت با سلطه‌ی بوروکراسی است. طبقه‌ی مسلط می‌تواند فقط تلاش کند که همچون گذشته با به‌کارگیری فناوری پیشرفته مشکلاتش را حل کند. در غیر این صورت تناقض‌های درونی‌اش با حدت هر چه بیش‌تری بروز می‌کنند. اتحاد بین تولیدکنندگان مستقیم که از همان آغاز مخالفان غیرعلنی سیستم بودند و سطح نازل دایمی کارِ مولدشان زبان استعاره‌ای مخالفت‌هایشان با اپوزیسیون سنتی رؤسای فنی کارخانه‌ها بود و می‌توانست در یک بحران حاد به فروپاشی سیستم منجر شود. در این اتحاد نوین آن‌چه در نگاه نخست فقط نوعی عدم بارآوری صرف اقتصادی و یا بهای پیشرفت‌های اقتصادی به نظر می‌رسید، خود به مانعی تبدیل شده بود که غلبه بر آن غیرممکن می‌نمود.

بدین‌ترتیب تضاد اساسی سیستم مشخص می‌شود. تضاد بین برنامه‌ای با هدف گسترش صنعتی‌شدن با بسط تولید درحوزه‌ی فراورده‌های مصرفی و ضرورت طبقه‌بندی آن. این کشمکش‌ها شکل ویژه‌ی تضاد عمومی بین نیروهای مولد و مناسبات تولیدی نظام بوروکراسی کلکتیو است. عدم کارآیی این سیستم در دو حوزه از بطن این تضاد مرکزی نشأت می‌گیرد.

 

4. تضاد بین برنامه و گرایش‌های گریز از مرکز مؤسسات جداگانه

در نظام با برنامه‌ی بوروکراتیک، گروه‌بندی‌هایی با منافع خودویژه شکل می‌گیرند که منافع‌شان در تناقض آشکار با تحقق اهداف برنامه است، در درجه‌ی نخست توسط رؤسای کارخانه‌ها و تکنیسین‌های همراه با آنان این گروه‌بندی «تئوری اقتصاد نوین» پا گرفت که خود بیان منافع ویژه‌ی این گروه‌بندی از «منظر علمی» است. شکل‌گیری این گروه اجتماعی مدیون نظام با برنامه است، نظامی که مسلماً نه آن‌ها، بلکه بوروکراسی سیاسی مرکزی بر آن تسلط داشت و به همین دلیل نیز بر اساس تصمیمات خط‌مشی‌دهنده‌ی منطبق با منافع ویژه‌ی طبقاتی بوروکراسی مسلط سامان یافته است. بدین‌ترتیب برنامه برای رؤسای فنی کارخانه‌ها عنصرِ خارجی محسوب می‌شد که تصمیمات و منافع‌شان را نادیده می‌گرفت، با این حال آن‌ها مجبور بودند برای آن که هستی اجتماعی خود را به خطر نیندازند، اهداف برنامه را که به شکل قوانین به آنها ابلاغ می‌شود تحت هر شرایطی جامه‌ی عمل بپوشانند، بدین‌ترتیب در چارچوب برنامه‌ی کاملاً مرکزی یک تضاد آنتاگونیستی شکل می‌گیرد.

در مجلات علمی شوروی به موارد بسیاری برخورد می‌کنیم که نشان‌دهنده‌ی تأثیرات این تضاد هستند. به‌طور مثال وقتی که در برنامه برای سقف تولیدِ در نظر گرفته شده‌ی تراکتورها، میزان وزن آن‌ها را نیز تعین می‌کنند (چند هزار تن) بدین‌ترتیب تراکتورهای بسیار سنگینِ پر سروصدایی ساخته می‌شوند که کاربردِ مفیدی ندارند، به همین نحو شمار بسیار زیادی فراورده‌های دیگر تولید می‌شوند که به دلیل وزنِ کل بالای تعین‌شده در برنامه بسیار سنگین هستند: لامپ‌ها، دوچرخه‌ها، سوزن‌ها، کاغذ و غیره. لباس‌هایی با پارچه‌ی بسیار زیاد ـ با بلندی پالتوها و بزرگی کفش‌ها در اتحاد شوروی که همگان از آن اطلاع دارند، لوسترهایی با چراغ‌های بسیار زیاد، به نمونه‌های بسیاری از این موارد در کتاب‌هایی که درمورد شوروی نوشته‌اند اشاره شده است. علت تمام این موارد منفعتِ رؤسای کارخانه‌ها در رعایت دقیق استاندارهای تجریدی برنامه تا آن‌جا که امکان داشت و به‌طور همزمان صرف هزینه‌ی هر چه کم‌تر بود. وقتی که این استانداردها در برنامه‌ی بعدی تصحیح می‌شدند، این امر خود دوباره به هدررفته‌گی بیش‌تر منجر می‌شد. به‌طور مثال وقتی که برنامه‌ریزان (برای جلوگیری از تولید سوزن‌های سنگین) تولید سوزن را نه بر مبنای تُن، بلکه بر مبنای تعداد سوزن تعیین کردند، سوزن‌های ریز و شکستنی تولید شدند که مثل همان سوزن‌های قبلی از قابلیت استفاده‌ی کمی برخوردار بودند. بدیهی است که به علت به‌کارگیری چنین روش‌هایی در تولید، ناهمسازی‌هایی بین کارخانه‌های صنعتی مختلف شکل می‌گیرد: کارخانه‌ای که با کیفیت نامناسب فراورده‌هایش، تولیداتش به امیزان تعیین شده در برنامه بود، اما به دلیل کیفیت نامناسب محصولاتش به کارخانه‌ی تحویل‌گیرنده که بر روی آن‌ها دوباره کار می‌کرد، صدمه می‌زد. رقابت از این نوع را که ریشه در عدم کارکرد مشخص اقتصادی شوروی دارد، نبایستی با رقابت بین کارخانه‌های مختلف در سرمایه‌داری که به دلیل سیستم بازار و کسب سود است، همسان ارزیابی کرد. حتی بهترین سازمان‌دهی سیستم برنامه‌ریزی مرکزی هرگز نمی‌تواند به کلیه‌ی جزئیات به آن نحوی بپردازد که بتواند از هرگونه هدر رفتنی جلوگیری کند. در هر صورت رئیس هر یک از کارخانه‌ها در اجرای برنامه از آزادی عمل مشخصی نیز برخوردار بودند. تا زمانی که برنامه نمادِ واقعی منافع کلِ جامعه نباشد و تک‌تک کارخانه‌ها در این روند در نظر گرفته نشده باشند، به هدررفته‌گی اجتناب‌ناپذیر است. در این‌جا باید تأکید کنیم که آیا تز ما درباره‌ی سلطه‌ی طبقاتی بوروکراسی، مالکیت بوروکراتیک بر وسایل تولید با وجود تمرکز قابل‌توجه قدرت اقتصادی در دست رؤسای کارخانه‌ها و صدمه‌ی جبران‌ناپذیری که این امر به کلِ اقتصاد می‌تواند بزند، دچار تناقض نمی‌شود؟ بنابراین آیا «مدیران» صاحبان واقعی بهره‌وری از وسایل تولید نیستند؟ آیا این امر به این معنا نیست که نظام شوروی در اصل شکلِ پوشیده‌ای از سرمایه‌داری‌ست؟

چنین نظریه‌ای کاملاً اشتباه است. ابزار قدرت بوروکراسی به آن اندازه‌ای است که بتوانند روندهای اقتصادی را منطبق با اهداف‌شان هدایت کنند، به هدررفته‌گی گسترده‌ای که در دیگر نظام‌های آنتاگونیستی نیز به مقدار کم‌تر یا بیش‌تری موجود است، اما بدون این که ساختار این نظام به زیر سؤال برده شود. برعکس، منشِ رؤسای کارخانه‌های شوروی دقیقاً مثل رفتار آن گروه اجتماعی است که با وجود این که مالکِ ابزار تولید نیست، اما با دستگاه دولتی در شکل کنونی‌اش پیوند داشته و با سوءاستفاده از شکاف‌های سیستم ـ در این‌جا: مدیریت بوروکراتیک اقتصاد مبتنی بر برنامه ـ به اهداف و منافع خودش دست می‌یابد، منافع بلاواسطه‌ی رؤسای کارخانه‌ها در پیوند تنگاتنگ با موفقیتِ کارخانه«شان» قرار دارد، با وجود این که حتی این موفقیت در راستای منافعِ کل اقتصاد باشد، بدین‌ترتیب منافع، خطمشی و سطح آگاهی خودویژه و در اصل مختص به این گروه اجتماعی شکل می‌گیرد. ایده‌آل یک چنین قشر اجتماعی‌ای نظام اقتصادی سرمایه‌داری مبتنی بر بازار بر بستر رقابت آنارشیستی بین سرمایه‌داران متعدد برای کسب حداکثر سود است. بدین‌ترتیب نقطه‌ی محوری مطالبات رؤسای کارخانه‌ها نه آن‌طور که کورون و مسلسمی می‌پنداشتند، گسترش و بهبود امکانات مصرف بیش‌تر، بلکه گسترش درجه‌ی اختیارات این قشر بود که معنای دیگری جز سلب مالکیت از بوروکراسی و احیای سرمایه‌داری نداشت. همان‌طور که برای اولین بار این مطالبات در سال 1962 به‌طور خلاصه در تئوری پروفسور لیبرمن به نحو روشنی عبارت‌بندی شدند.

بدیلی که بوروکراسی با توجه به چنین مطالباتی درمقابل خود می‌دید، کاملاً روشن بود. با رد کردن این مطالبات که معنای دیگری نداشت جز گسترش مرحله‌ای کلِ تولید و افزایش نزول ارزش (یعنی به شکل پایین آمدن کیفیت تولیدات) و یا قبول این مطالبات و آغاز محتاطانه‌ی احیای اصول بازار. به نظر می‌رسید که راه‌حل دوم به‌سرعت می‌توانست عملاً مشکلات را، ولو به‌طور موقت، برطرف کند: کنارگذاشتن سریعِ تولید موادی که به‌ندرت کاربردی داشتند یا اصلاً کاربردی نداشتند و یا این که فقط برای تحقق تجریدی استانداردها تولید می‌شدند، آن‌هم به دلیل فشار بازار، یعنی فشار برای کنارگذاشتن برنامه به‌عنوان بالاترین نهاد واگذاری قدرت اقتصادی به مدیران کارخانه‌ها ـ یعنی سلب مالکیت عملی از بوروکراسی و احیای سرمایه‌داری.

اما تجربه‌ی چین دوباره به ما این آموزش را می‌دهد که چنین بدیل صریحی به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند در هر شرایطی تنها راه‌حل ممکن باشد: چینی‌ها توانستند به شکوفایی اقتصاد با برنامه‌ی سوسیالیستی دست یابند، آن هم با اسکان دادن تک تک کارخانه‌ها در سازمان تولید گسترده‌ای که بر مبنای منافع و مشارکت کارگران بنیان گذاشته شده است. مشارکت کارگران از اصل برابری نشأت گرفته است: می‌بایستی تضاد بین کار یدی و کار فکری ملغی شود. اقتصاد با برنامه‌ی چین با وجود این که به صورت کاملاً مرکزی سازمان‌دهی شده است، اما در پیوند جدی دیالکتیکی با ابتکارات بدنه قرار دارد. این نکته بر کسی پوشیده نیست که موفقیت‌های جدید اقتصادی ـ آن‌هم در بطن یک دوران ناآرام سیاسی ـ بر اساس چنین پیوند ارگانیکی به دست آمد. جون رابینسون، اقتصاددان انگلیسی، در همین مورد نوشته است که: «حتی موفق‌ترین رئیس یک کارخانه‌ی سرمایه‌داری نمی‌تواند میزان تولیدی را تصور کند که خودِ کارگران خواهان افزایش آن هستند و نه تنها به‌هیچ‌وجه نگران از دست دادن کارشان، به دلیل تولید اضافی نیستند، بلکه با همکاری مهندسان به دنبال بهترین روش برای افزایش تولید هستند«. بدیهی‌ست که چنین رویکردی در سرمایه‌داری اتوپی صرف بیش‌تر نیست، امری که در چین عملی شده است، نکته‌ای که رابینسون و دیگران بر آن تأکید کردند. علاوه بر این بارآوری زیاد کار و کیفیت بالای تولید با در نظر گرفتن سطح تکامل عمومی اقتصادی چین به همان اندازه‌ای شناخته شده است که روند کاملاً معکوس آن در اقتصاد شوروی. درجه‌ی بالای سیاسی بودن و شرکت فعال توده‌های مردم چین اجازه‌ی تولید سوزن و تراکتورغیر قابل استفاده را به رؤسای کارخانه‌ها نمی‌دهد. تجربه‌ی چین اثبات کرده است که مشارکت آزاد، آگاهانه و سازمان‌یافته‌ی توده‌ها در روند سازمان‌دهی تولید، نیروی مولد بی‌بدیلی برای ساختن سوسیالیسم است.

 

5. مشکل حل نشدنی بارآوری نازل کار

نارسایی‌های غیرمنطقی نظام با برنامه‌ی شوروی نمایانگر خصلت طبقاتی کلتیویسم بوروکراتیک است. از آن‌جایی که این سیستم فقط برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های یک طبقه‌ی محدود بنا شده است، بدون آنکه نمایندگان دیگر بخش‌های جامعه مدنظر گرفته شوند، هرگروه اجتماعی پاسخ منفعت‌جویی‌های بوروکراسی حاکم را با خودمحوربینی ویژه‌ی خودش می‌دهد. این امر فقط به قشر رؤسای کارخانه‌ها مربوط نیست، بلکه طبقه‌ی کارگر نیز حاضر به ازخودگذشتگی در مقابل بوروکراسی نیست.

مقاومت کارگران، آن‌هم نه فقط به‌طور کیفی بلکه به‌طور کمّی، خود را در سطح نازل بارآوری کار نشان می‌دهد. آمارهای شوروی در این مورد قابل‌استفاده نیست، اما طبیعتاً تصادفی نیست که از همین آمارها می‌توان به وجود این مشکل آگاهی یافت. برنامه‌ی پنچ‌ساله‌ی خروشچف عمدتاً به این دلیل با شکست مواجه شد که سطح بارآوری کار پایین‌تر از میزانی بود که انتظار آن می‌رفت، دیگر مشکل کتمان نمی‌شد.

لازمه‌ی بارآوری تولید دو پیش‌شرط اساسی است: یکی بالا بردن کمیت و تکمیل دایمی ابزار تولید و دیگری آموزش نیروی کار و مشارکت کارگران در تعیین اهداف تولید و تحقق این اهداف است. تا آن‌جایی که به پیش‌شرط اول مربوط می‌شود، همان‌طور که می‌دانیم مرکز ثقل استثمار نیروی کار در اقتصاد با برنامه‌ی شوروی برای یک دوره‌ی طولانی در استثمار شمار بیش‌تر کارگران بود، تا استثمار بیش‌تر از طریق بالابردن شدت کار ـ دلیل آن هم کاملاً روشن است: به علت عقب‌افتادگی این کشور ماشین‌های لازم نه می‌توانستند در خود این کشور تولید شوند و نه به دلیل وضعیت اقتصادی ـ سیاسی از خارج کشور تهیه شوند. به همین دلیل «جهش به سوی اتوماتیزه کردن تولید» در نظر گرفته شده در برنامه‌ی هفت ساله‌ی خروشچف در عمل موفقیت‌های مطلوبی دربر نداشت.

پس از مرگ استالین برنامه‌ریزان مسأله‌ی رفرم سیاسی را با هدف افزایش مصرف توده‌ای در دستور کار خود قرار دادند. اما در چارچوب سیستم اقتصادی موجود چنین رویکردی غیرممکن بود و مدرنیزه کردن تکنیکی ضروری بخش صنعت در عمل معنی دیگری نداشت جز گسترش دوباره‌ی بخش اول صنعتی. به همین دلیل، بدون توجه به تأکیدات مکرر مالینوف و بعدها خروشچف مبنی بر افزایش سطح مصرف، در برنامه‌ی بوروکراتیک تغییری داده نشد.

با وجود این همواره سطح تولید به میزان بسیار زیادی از سطح تولید در کشورهای پیش‌برنده‌ی اقتصاد سرمایه‌داری عقب ماند. مدرنیزه کردن متناسب تکنیک تولید در درجه‌ی نخست مستلزم تولید فراورده‌هایی با کیفیت بسیار بالا بود، اما حوزه‌ی فراورده‌های سرمایه‌ای اتحاد شوروی به‌شدت با این کمبود مواجه است. در این بخش هیچ‌گونه تلاشی برای مشارکت کارگران در تعیین اهداف تولید صورت نمی‌گیرد و از آنان سلب قدرت می‌شود و یا حتی دستمزد قابل قبول و امکانات بیش‌تر برای مصرف در اختیار آنان قرار نمی‌گیرد.

هردو پیش‌شرط بارآوری کار، یعنی هم عامل ذهنی و هم عامل عینی، ضمن پیوند تنگاتنگ با یکدیگر تأثیر متقابل نیز روی هم می‌گذارند: از یک طرف کیفیت پایین فراورده‌های واسطه‌ای به کارگرفته شده به کاهش سطح بارآوری کار و از طرف دیگر فقدان ادغام کارگران در سیستم تولید به بی‌علاقه‌گی آن‌ها به نتایج حاصل از کارشان منجر می‌شود. بدین‌ترتیب بارآوری پایین نسبی کار چه از لحاظ کمّی و چه از لحاظ کیفی در همان سطح موجود درجا می‌زند. نظام مبتنی بر برنامه به‌رغم تمرکز تمامی تلاش‌هایش موفق به مدرنیزه‌کردن تکنیکی مهمی در مؤسسات تولیدی نمی‌شود. اگر ما علاوه بر آن موقعیت کنونی را در این حوزه ترسیم کنیم، وخیم بودن وضعیت به‌طور کامل آشکار می‌شود. بخش آموزشی شوروی در این اثنا به میزان دو برابر مهندس و 30 تا 40 برابر تکنیسین، در مقایسه با آمریکا، آموزش می‌دهد، بنابراین می‌توان انتظار داشت که به همین نسبت فناوری عمومی برتر و کاراتری نسبت به آمریکا داشته باشد. واقعاً هم پیشرفت‌های شوروی در این زمینه بسیار گسترده است، به‌خصوص با در نظر گرفتن این نکته که نیروهای مولد در همین چند سال پیش در سطح یک کشور عقب‌مانده‌ی کشاورزی بود. اما تمامی داده‌های آماری موجود در مورد پیشرفت‌های اخیر شوروی در حوزه‌ی فضانوردی نباید به گمانه‌زنی‌های نادرست منجر شوند، چراکه پیشرفت فناوری در این بخش تأثیر نسبی بسیار کمی در حوزه‌ی زندگی روزمره‌ی مردم دارند.

دلایل این امر صرفاً ناشی از مشکلات عمومی ناشی از صنعتی‌شدن نیستند، بلکه ریشه‌های عمیق‌تری دارند. وقتی که کارگران شوروی متوجه شدند که کارخانه‌ها «مال خودشان» نیستند و اهداف برنامه بدون آنکه آنان هیچ‌گونه دخالتی در تدوین آن داشته باشند، تنظیم می‌شود، از برنامه به‌طور کامل فاصله گرفتند و نسبت به آن احساس بی‌اعتنایی پیدا کردند. اشکال مقاومتِ غیرفعال که به این طریق شکل گرفتند در ارتباط عینی با فعالیت‌های براندازی رؤسای کارخانه‌ها بودند: وقتی که فراورده‌های صنعتی با ارزش نازل تولید می‌شوند (به‌طور مثال تراکتورهای غیرقابل استفاده) علت این امر فقط این نیست که «مدیران» از استاندارهای تجریدی برنامه برای رسیدن به اهداف خودشان سوءاستفاده می‌کردند، بلکه همچنین کارگران در نظام شوروی هیچ علاقه‌ای به تولید فراورده‌هایی با کیفیت بالا نداشتند، فراورده‌هایی که تولیدشان فقط امتیازاتی برای بوروکراسی فراهم می‌کردند. نحوه‌ی اعتراضات کارگران را نباید صرفاً به‌عنوان نمادِ مطالبات آنان برای رسیدن به سطح زندگی بهتر تعبیر شود، در چارچوب نظام شوروی این اعتراضات بیش از هر چیزی نمادِ بی‌علاقه‌گی و اعتراض بر علیه کلِ نظام بودند. وقتی کارگری می‌داند در چنین نظامی به علت نبود «ارتش ذخیره»ی بیکاران و نیازمندی آن به نیروهای کار هر چه بیش‌تر نمی‌تواند بیکار شود، تحت چنین شرایطی وقتی که آزادی و رسیدن به قدرت و سطح زندگی قابل قبول نیز از آنان سلب می‌شود، واکنش کارگران بازدهی کار پایین و نامنظم است. با وجود این که در چنین نظامی سرکوب آشکارا فقط به صورت بسیار محدودی می‌تواند به کار گرفته شود، در نتیجه جوّ سرکوب و اختناق در همه‌جا حاکم است. با ناکامی تمامی تلاش‌ها برای افزایش بارآوری کار، برنامه‌ریزان اقتصاد مجبور شدند که شدت پایین نسبی کار را بپذیرند و بارآوری نازل کاری را در محاسبات خود مدنظر بگیرند، چراکه برای آنان امکان‌پذیر نبود که به کارگران حداقل آن افزایش دستمزدی را نیز بپردازند که حتی در چارچوب اقتصاد بازار مبتنی بر بهره‌کشی در صورت اشتغال تمام‌کارگران می‌تواند پرداخت شود.

برای جلوگیری از هرگونه سوءتفاهمی باید در این‌جا صریحاً تأکید کرد که طبیعتاً کارگران در کشورهای سرمایه‌داری نه صاحب قدرتند، نه آزادی دارند و نه از سطح زندگی قابل‌قبولی برخوردارند و همانطور که بر کسی پوشیده نیست در این کشورها هم در دوره‌های مشخصی از منازعات اجتماعی، اشکال مشابه‌ای از عدم پذیرش افزایش شدت کار مطالبه شده از آنان به‌طور مثال به شکل «مریض» شدن با برنامه توسط کارگران شکل گرفت. کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری در مقایسه با نظام شوروی هم ابزار سرکوب گسترده‌تری (تهدید به بیکاری) در اختیار دارند و هم ابزار ظریف‌تر نهادینه شده. افزایش ظاهری دستمزدها که با افزایش مخارج دوباره اثر خود را از دست می‌دهند، به‌خصوص در درجه‌ی نخست برای برآورده کردن ظاهری نیازهای مصرفی به وسیله‌ی خود خواست‌های مصرفی کاذب نظام کلکتیویسم بوروکراتیک هنوز نتوانسته است که ابزاری مشابه کشورهای سرمایه‌داری به وجود بیاورد. پذیرش اجباری درخواست‌های طبقه‌ی کارگر کم‌تر جنبه‌ی صوری داشتند، به‌طور مثال از سال 1958 میانگین ساعات کار روزانه در صنایع شوروی کم‌تر از تقریباً تمامی دیگر کشورهای صنعتی بود، چراکه برنامه‌ریزان اقتصاد امیدوار بودند که بتوانند درخواست افزایش اوقات فراغت را جایگزین درخواست افزایش مزد کنند. بدین‌ترتیب مشکلات جدید دیگری شکل گرفتند: از یک طرف آنان موفق نشدند که کارگران را در سیستم ادغام کنند و از طرف دیگر کاهش ساعات کار خود به پایین آمدن شانس پیروزی این سیستم در مسابقه‌ی اقتصادی با سرمایه‌داری منجر شد. مسابقه‌ای که تحت عنوان «همزیستی مسالمت‌آمیز» به پیش برده می‌شد.

با وجود این اشتباه است که ارزیابی‌مان از مقاومت کارگران در شکل غیرفعال کنونی‌اش این باشد که این شکل مبارزه از پتانسیل سیاسی بسیار بالایی برخوردار است. اشکال و نماد خارجی اعتراضات تاکنونی بسیار غیرشفاف هستند. در حالی که قشر رؤسای کارخانه‌ اهداف سیاسی روشنی ـ یعنی احیای سرمایه‌داری ـ را پیش روی خود قرار داده‌اند طبقه‌ی کارگر تاکنون موفق نشده است که برنامه‌ای سیاسی را طرح کند. این امر باعث تقویت عینی حمله‌ی تکنوکرات‌ها به سیستم می‌شود، آن‌هم در شرایطی که طبقه‌ی کارگر از لحاظ ذهنی نیز دنباله‌رو تکنوکرات‌ها نیست. رؤسای کارخانه‌ها توانستند به علت موقعیت ویژه و شمار نه چندان زیادشان خیلی سریع‌تر و با تنش‌های کم‌تر خود را سازمان‌دهی کنند تا توده‌های کارگر، آنهم با امکاناتی که آنان برای تحقق این امر در اختیار داشتند و دارند. امروز رؤسای کارخانه‌ها نوعی حزب اپوزیسیون با موضع‌گیری‌های شفاف را به نمایش می‌گذارند که فرایند سازمان‌یابی طبقه‌ی کارگر را تحت شرایط حاکم بر شوروی بدواً با مشکلات بسیار زیادی مواجه کرده است.

6. مسأله‌ی دهقانان

بخش عمده‌ای از تاریخ بلشویسم و بعدها حکومت شوراها، تاریخچه‌ی چگونگی مناسبات بحران‌زای آنان با توده‌ی دهقانان است. ملاتِ اصلی سیاست بلشویک‌ها درباره‌ی کشوری کشاورزی توسط لنین در 1913 در چند مقاله تدوین شد که تمامی دنباله‌روان او نیز بر آن استناد می‌کنند. تحلیل انقلابیون روسیه را می‌توان به‌طور کلی به شرح زیر خصلت‌بندی کرد: فرایند تمرکز سرمایه در بخش کشاروزی با سبک پرتناقض ویژه‌ای به‌پیش برده می‌شد. واحدهای بزرگ کشاورزی سرمایه‌داری که تعدادشان زیاد نبود، توسط شمار انبوهی مزارع کوچک احاطه شده بود. صاحبان این مزارع به علت کوچک بودن زمین‌های‌شان برای ادامه‌ی زندگی مجبور بودند که بخشی از سال را به عنوان کارگر روزمزد در ملک‌های بزرگ سرمایه‌داری کار کنند. سرمایه‌داری بخش کشاورزی از تضاد بین واحدهای بزرگ و مزارع کوچک که به صورت خانوادگی روی آن کار می‌شود، آگاهانه سوءاستفاده می‌کند. سرمایه‌داری از یک طرف دهقان خرد را به عنوان کارگر مزدبگیر استثمار می‌کند و از طرف دیگر او را به ملکش وابسته می‌کند تا ایدئولوژی مالکیت را زنده نگه دارد. بنابراین دهقان خرد خصلتاً به عنوان کارگر روزمزد، اگر چه نیمه پرولتر است، اما به دلیل مستقل بودن‌اش از ابزار تولید از یک طرف و مالک زمین بودن از طرف دیگر متحد سیاسی و اجتماعی غیر قابل اعتمادی برای پرولتاریای شهری و بلشویک‌ها بود. این موقعیت بینابینی به‌عنوان بستری مناسب برای تبلیغات خرده‌بورژوایی انقلابیون سوسیالیست، امری اثبات‌شده به نظر می‌رسید.

تجربه‌ی چین امروز نشان می‌دهد که تحلیل لنین به آن‌چنان بررسی همه‌جانبه‌ای از مسأله‌ی دهقانان نپرداخته است که بتواند به مثابه‌ی تئوری عمومی مناسبات دهقانان و پرولتاریای انقلابی به همه جا تعمیم داده شود (خود لنین برعکس دنباله‌روانش همواره مراقب این بود که تئوری‌اش چنین خصلتی را پیدا نکند). این تئوری به‌رغم خصلت موقتی بودنش، بیانگر نکته‌های واقعی از تاریخ روسیه‌ی قبل از انقلاب است: پیشروی انقلابی پرولتاریا در روسیه تازه دهه‌ها پس از شروع جنبش دهقانی شکل گرفت. اما پیشرویی ضعیف که به دلیل انشقاق درونی‌اش ـ فعالیت‌های‌شان به شهرها و پیرامون پرولتاریای صنعتی محدود شده بود. مناطق روستایی همچنان تحت‌تأثیر نارودنیک‌ها بود که مدت‌ها قبل از تأسیس حزب سوسیال ـ دمکرات روسیه در مناطق روستایی ریشه‌ی قوی داشتند.

بلشویک‌ها برای آن که بتواند شکاف عمیقی را که به جدایی آنان از دهقانان منجر شده بود از میان بردارند به صبر و فرصتی بیش از آن‌چه تاریخ در اختیارشان گذاشت احتیاج داشتند. سیاستِ نوین اقتصادی 1921 یعنی احیای بازار پس از دوران انقلابی و کمونیسم جنگی بر کشمکش‌های بین حکومت‌ شوروی و دهقانان به‌طور موقتی سرپوش گذاشت، اما در سال‌های 1923/24 در دوران ارجحیت دادن به صنعتی‌شدن دیگر نمی‌شد این تنش‌ها را به تعویق انداخت. اپوزیسیون پیرامون تروتسکی در آن موقع چنین موضعی داشت: کشور محاصره شده‌ای که خطر حمله‌ی خارجی تهدیدش می‌کرد، فرصت نداشت که روند صنعتی‌شدن را به‌صورت تدریجی پیش ببرد، رشد سریع فقط با کسب اضافه تولید کشاروزی به نفع تولید بخش صنعتی در این کشور امکان‌پذیر بود، یعنی از طریق به اصطلاح انباشت سوسیالیستی اولیه. اما هدف تروتسکیست‌ها از کسب تولید اضافی بخش کشاورزی به‌رغم اتهاماتی که مخالفان‌شان به آنان می‌زدند، استثمار همه‌ی دهقانان نبود، بلکه اقدامات اجباری بر علیه قشر دهقانان کلان و میانی بود که کلِ اضافه تولید را در اختیار داشتند. گروه میانه‌ی پیرامون استالین در تلاش برای پیدا کردن متحدانی با راست‌های «طرفدار دهقانان» پیرامون بوخارین، آمادگی موافقت با خطمشی اپوزیسیون را در آن زمان نداشت، چراکه این امر خطر نیرومندتر شدن گروه‌بندی پیرامون تروتسکی و زینوویف را به همراه داشت. در سال 1929 پس از آن که استالین اپوزیسیون را از کار انداخت و هنگامی که عدم کاربرد خط بوخارین بیش از پیش آشکار شده بود، او برای جبران زمان از دست رفته و با توجه به افزایش خطر حمله‌ی امپریالیستی، خطمشی اپوزیسیون را به نحوی عجولانه و با روش‌های بوروکراتیک به پیش برد: اجتماعی‌کردن کشاورزی از بالا، با زور و بدون هیچ نشانی از پشتیبانی بدنه [دهقانان] عملی شد. اپورتونیسم سال‌های متمادی استالین یکباره به ذهنی‌گرایی بوروکراتیک تبدیل شد. بوروکراسی هیچ تلاشی نکرد تا به تفهیم سیاست‌هایش در میان کسانی بپردازد که موضوع این سیاست‌ها بودند، او هیچ منفعتی نیز در حمایت از اتحاد بین کارگران و دهقانان فقیر نداشت. تأکید انگلس مبنی بر این که دهقانان را نباید هرگز مجبور کرد، بلکه باید همواره آنان قانع کرد ـ نکته‌ای که کمونیست‌های چینی آن را مدنظر قرار دادند ـ مورد توجه قرار نگرفت. بنابراین همان اتفاقی افتاد که می‌بایست اتفاق بیفتد: درگیرهای مسلحانه، قیام‌های دهقانی، قتل‌عام آنان توسط سربازان دولت. خود استالین بعدها مجبور شد که قبول کند که چندین اشتباه «دردناک» صورت گرفته است. بدترین پی‌آمد اشتراکی‌کردن این بود که از میان برداشتن شکاف بین حکومت شوروی و روستاییان که دهقانان فقیر نیز جزئی از آنان به شمار می‌آمدند، غیرممکن شد. اقدامات اجباری بوروکراسی حاکم، ایدئولوژی مالکیت دهقانان روس را کاملاً تحکیم کرد، ایدئولوژی‌ای که قبلاً نیز غلبه بر آن بسیار سخت بود، بعدها هم که تازه از حدت اشتراکی‌کردن اجباری کاسته شد، وضعیت به‌طور اساسی تغیری نکرد. در سال 1955 حکومت شوروی مجبور شد که به دهقانان کلخوز وعده‌ای رسمی درباره‌ی استقلال‌شان در قالب دموکراسی کلخوزی بدهد. با وجود این تحت حکومت استالین ارگان‌های تصمیم‌گیری جدید بر روی کاغذ باقی ماندند و 4 ـ 5 سال بعد رژیم مجبور شد که اقدامات اجباری دیگری بر علیه دهقانان کلخوز به مرحله‌ی اجرا بگذارد، چراکه آنان به صورت گسترده از «کارخانه‌های اشتراکی» به مزارع خصوصی فرار می‌کردند. پس از پایان دوران استالین بخش کشاورزی از رمق افتاده بود و تضادها در این بخش نیز مثل بخش‌های دیگر اجتماع تحمل‌ناپذیر شده بود. اصلاحات مالنکوف و بعدها خروشچف تغیری اساسی در مناسبات دولت و دهقانان به وجود نیاورد، اما این اصلاحات، فشار دولت بر دوش دهقانان را کم‌تر کرد. قیمت دولتی برای محصولات کشاورزی که نقابی برای کسب مازاد تولید توسط بوروکراسی مسلط بود، به‌طور محسوسی افزایش پیدا کرد.

در سال 1958 با برچیده شدن ایستگاه‌های سنتی تراکتورهای دولتی (توقف‌گاه ماشین‌ها که تمامی کارخانه‌های یک منطقه به صورت مشترک از آن‌ها استفاده می‌کردند) یک رشته اقدامات جدید برای متمرکزکردن تولید صورت گرفت که منجر به تبدیل بسیاری از کلخوزها به سووخوز شد که با مقاومت فوری دهقانان روبرو شد. سطح تولید در بخش کشاروزی با وجود کاربست سهمگین امکانات مالی و تکنیکی دولت برای حمایت از صنعت شیمیایی و تولید کود شیمیایی، به‌طور عمومی به‌سرعت کاهش پیدا کرد.

در این‌جا نیز دهقانان همچون کارگران به موازات پدیداری تضادهای عمومی سیستم در نهایت اهداف سیاسی رؤسای کارخانه‌ها را تقویت کردند. نظریه‌پردازان احیای اصول بازار ـ به‌رغم این که این بازارها را «سوسیالیستی» می‌نامیدند، با تقویت ایدئولوژی مالکیت، بهترین متحدان‌شان را در تولیدکنندگان کشاورزی می‌دیدند. به همین دلیل پروفسور ونیر نظریه‌پرداز اقتصاد کشاورزی، خواستار استقلال کامل بازار کلخوزها و کنارگذاشتن برنامه شد.

35 سال پس از اشتراکی کردن اجباری، تلاش برای مالکیت فردی دهقانان روسی دوباره از نو قد علم کرد، تلاش‌هایی که با اقدامات بوروکراتیک همواره جدیتر شدند و هرگز تغیری در آن‌ها داده نشد، در برابر طبقه‌ی مسلط دو بدیل بنیادی قرار گرفت: یا پیشبرد سیستم بازار سرمایه‌داری در روستاها و یا ادامه‌ی کاهش تولید به مثابه‌ی پیامد اعتصابِ ساکت اما مؤثر دهقانان. (…)

 

7. چشم‌اندازهای کلکتیویسم بوروکراتیک

در این‌جا می‌توانیم به مسأله‌ی امکانات گسترش جهانی نظام کلکتیویسم ـ بوروکراتیک بپردازیم. در ابتدا با توجه به مطالب مطرح شده در بالا می‌توان به روشنی به این جمع‌بندی رسید که این نظام در کشورهای پیشرفته از امکانِ رشد برخوردار نیست، چراکه ساختار تولید درهم‌پیچیده و ناهمگون با ردای برنامه‌ی مرکزی بوروکراتیک جور درنمی‌آید. این نظام را می‌توان از خارج، از طریق اشغال نظامی ـ که در کشورهای اروپای شرقی پس از جنگ دوم جهانی واقعاً به عرصه‌ی عمل گذاشته شد ـ پیوند زد، اما وقتی که چنین «پیوندی از خارج» دقیقاً متناسب با سطح تکامل نیروهای مولد این کشورها نباشد، به‌ندرت می‌تواند در ساختار این کشورها نفوذ کند و الزاماً پس ازمدت کوتاهی باعث بحران شده و بدین‌ترتیب نیز صرفاً عمر کوتاهی دارد.

در عمل نیز کلکتیویسم بوروکراتیک فقط در کشورهایی با سطح نازل رشد نیروهای مولد از امکان رشد واقعی برخوردار بود، اما این مطلب که گورون و مودسلفوسکی این‌جا و آن‌جا در تحلیل‌های‌شان بر آن تأکید کردند که کلکتیویسم بوروکراتیک را باید به‌مثابه‌ی چشم‌انداز ناگزیر تمام کشورهای رشدیافته ارزیابی کرد، نادرست است.

اولین شرط برای تثبیت راه‌حل کلکتیویسم بوروکراتیک در یک کشور با درجه‌ی پایین رشد این است که دستگاه بوروکراتیک مستقل از تمام طبقات دیگر جامعه باقی بماند. نشانه‌های چنین روندی را البته ما بارها در تاریخ مشاهده کردهایم. برای مثال، بناپارتیسم در فرانسه، نظام بیسمارک و یا در بعضی از سلطنت‌های مطلقه در قرن‌های هفدهم و هجدهم. با وجود این هیچ یک از این نمونه‌ها به تشکیل نظام کلکتیویسم بوروکراتیک منجر نشد، چراکه چشم‌انداز دولتی که اقتصاد با برنامه را مستقیماً در دست داشته باشد، فرای افق تاریخی قرن 19 بود که بورژوازی مهر خود را بر آن زده بود. خرده‌بورژوازی که می‌بایستی از بطن آن بوروکراسی تشکیل می‌شد از لحاظ سیاسی آن‌قدر ازهم‌گسیخته بود که چنین چشم‌اندازی برایش غیرواقعی به نظر می‌رسید. برعکس بورژوازی در حال رشد قصد داشت که جهان را با شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری‌اش تسخیر کند و آن را به زیر سلطه‌ی خود درآورد. دولتی‌کردن ابزار تولید خیال‌پردازی سوسیالیستی خطرناکی ارزیابی می‌شد.

تحت چنین شرایطی رژیم کلکتیویسم بوروکراتیک فقط پس از افول انقلاب سوسیالیستی و توسط بوروکراسی سیاسی می‌تواند شکل بگیرد که از جهان‌بینی سنتی بوروکراسی ـ به‌خصوص از احترام مذهبی‌اش به مالکیت خصوصی ـ گسست کرده باشد. برای این که چنین بوروکراسی سیاسی‌ای بتواند خود را از طبقات مستقل کند، به‌وجود آمدن شرایطی ضروری است که از یک طرف بورژوازی ملی برای ادامه‌ی سلطه‌اش ضعیف شده باشد و از طرف دیگر طبقات اجتماعی دیگر آن‌قدر قوی نباشند که بتوانند چشم‌انداز سوسیالیستی را جامه‌ی واقعی بپوشانند و قبل از بوروکراسی قدرتمند، بتوانند قدرت سیاسی را قبضه کنند.

امروز گرایش‌ها و نیروهای توانمندی بر علیه قدرت‌گیری مجدد کلکتیویسم بوروکراتیک در یک کشور رشدنیافته ایستاده‌اند. از طرفی در دوران امپریالیسم بورژوازی ملی این کشورها را با یکدیگر متحد کرده است. سیستم امپریالیستی در شکل کنونی خود مجبور است که از هرنوع رشد شبیه به نمونه‌ی شوروی جلوگیری کند، چراکه نظام کلکتیویسم بوروکراتیک برای رسیدن به رشد ملی با تمرکز حمایتش از صنعتی‌شدن اولیه، جلوی سود امپریالیست‌ها از طریق صادرات به این کشورها را می‌گیرد. نمونه‌ی بارز این امر غنا میباشد که رژیم بوروکراتیک این کشور با کودتای آشکار امپریالیستی سرنگون شد. دومین نیرویی که در مقابل کلکتیویسم بوروکراتیک قدعلم می‌کند، خود جنبش انقلابی گسترش‌یافته و آگاهی از خطر اشکال سازمان‌یابی بوروکراتیک است که در شکست انقلاب نقش عمدها‌ی بازی می‌کند. تجربه‌ی انقلاب فرهنگی چین اولین پاسخ به گرایش‌های رشدیابنده‌ی بوروکراتیک پس از کسب قدرت در چین بود. تجربه‌ی «آمیرکال کابرال» در جنبش افریقا نمونه‌ی تلاش برای جلوگیری از گسترش چنین گرایش‌هایی در همان مرحله‌ی مبارزه‌ی مسلحانه برای کسب قدرت است: ارتباط دیالکتیکی و گسست‌ناپذیر بین پیش‌آهنگ و توده‌ها شکل گرفت ـ شبیه به ارتش چریکی مائو که در دهه‌ی 1930. کلکتیویسم بوروکراتیک به دلیل وجود چنین نیروهای مختلفی فقط از امکانات بسیار محدودی برای رشد برخوردار بود.

این نظام توانست فقط در یک کشور مستقلاً شکل بگیرد و خود را تحکیم کند: جمهوری متحد عربی به رهبری ناصر، یا دقیق‌تر در مصر. سیر روند تحولات در مصر بین سال‌های 1952 تا 1961 شباهت‌های عجیبی با تاریخ روسیه بین 1921 تا 1938 دارد: جامعه‌ی مصر در زمان کودتا در سال 1952 در ابعاد بسیار گسترده‌ای ازهم‌گسیخته و بورژوازی ضعیف، منحط و از رمق افتاده بود، پرولتاریا هم ضعیف و از لحاظ سیاسی غیرمتشکل بود. بوروکراسی نظامی تنها بخش دستگاه دولتی بود که از لحاظ تشکیلاتی فعال و توانایی کنش داشت و به همین دلیل نیز توانست قدرت سیاسی را قبضه کند. منطق درونی مناسبات، یعنی نیاز جدی جامعه‌ی مصر به رشد اقتصادی سریع که بورژوازی توانایی پیشبرد آن را نداشت، به دخالت‌های جدی نظامیان حاکم در مناسبات تولید به‌زیان بورژوازی منحط منجر شد.

نقطه‌ی عطفِ این فرایند سال‌های 60/61 بود که با تصویب قانون ملی‌کردن سراسری آخرین بقایای موجود بورژوازی متوسط و بزرگ نابود شدند. کل صنایع مواد اولیه و صنایع آمایشی و همچنین راه و ترابری، بانک‌ها و بیمه‌ها، تجارت خارجی و بخش عمده‌ای از تجارت داخلی دولتی شدند. فقط صنایع دستی و تجارت خرد که در مصر اهمیت کیفی ندارند و در مرحله‌ی تولید ساده‌ی کالایی قرار دارند، در دست بخش خصوصی باقی ماند. برعکس بخش عمده‌ی زمین‌های کشاورزی میان تعاونی‌های کشاورزی تقسیم شدند که کم‌وبیش تحت کنترل شدید دولت قرار دارند و به‌طور کلی شبیه به کلخوزهای شوروی هستند. از طرف دیگر هنوز بخشی از مالکیت قبلی سرمایه‌داری موجود است که بوروکراسی نظامی در سال 1966 آن را هم با وجود تمام اشکال تناقض‌آمیزش، دوباره به تصرف خود درآورد.

از آن به بعد دولت مصر کل بخش مسلط تولید را در دستان خود متمرکز کرد. بدین‌ترتیب تصادفی نیست که آنان نیز با مشکلاتی همسان مشکلات دولت شوروی روبرو شدند. بدین‌ترتیب در دوره‌ی اخیر کشمکش‌های بارزی بین بوروکراسی مسلط و قشر رؤسای کارخانه‌ها شکل گرفته است و همچون مسأله‌ی بازار سیاه گسترده در مصر یکی از مشکلات مشابه دو کشور است. مسلماً بین مصر و ا.ج.ش. تفاوت‌های مهمی وجود دارد، اما این تفاوت‌های اساسی کم‌تر در ساختار اقتصادی ـ اجتماعی هستند تا در اشکال بروز فعلی‌شان. چنین تمایزاتی در جاهای دیگر نیز موجود هستند: برای مثال تفاوت‌های بین آمریکا و جمهوری فدرال آلمان و ایتالیا و بدون شک به همین نسبت بین تمام کشورهای سرمایه‌داری، با وجود این به دلیل شرایط تاریخی متفاوت، تمایزات بین نهادهای سیاسی، حقوقی و فرهنگی بسیار زیاد است. به همین ترتیب با وجود ساختار اساساً مشابه بین مصر و اتحاد شوروی، طبقه‌ی مسلط هر دوی این کشورها فقط با کمک یک ایدئولوژی توده‌ای می‌تواند بر تنش‌های اجتماعی سرپوش بگذارد و یک پایه‌ی توده‌ای برای خود به‌وجود بیاورد. بوروکراسی شوروی بر فراز ویرانه‌های انقلاب اکتبر و پس از شکست حزب مارکسیستی در شوروی، در یک ایدئولوژی به‌اصطلاح انترناسیونالیستی و به‌اصطلاح مارکسیستی ابزار ساده، مفید و مؤثری را برای تولید درک اشتباه از درهم‌شکستن طبقات قدیمی، کسب قدرت توسط پرولتاریا و چیرگی بر آنتاگونیسم اجتماعی پیدا کرد. برعکس بورژوازی مصر برخاسته از پادگان‌ها در شرایطی که جوّ ناسیونالیسم و اسلام‌گرایی حاکم بود، خود را به عنوان طبقه‌ی مسلط تثبیت کرد و با کمک یک ایدئولوژی که آمیزه‌ای از عناصر سوسیالیستی ـ ناسیونالیستی، شعارهای ضدامپریالیستی و مبانی اسلامی بود، پایه‌ای تودهای از تمامی قشرهای جامعه (کارگران، دهقانان، روشنفکران و خرده‌بورژوازی) برای خود به وجود آورد.

با وجود این حکومت بوروکراسی نظامی ناصر خیلی نامنسجم‌تر ار بوروکراسی شوروی در دوران استالین بود. دلایل این امر کاملاً روشن است. با وجود این که اتحاد متحد عربی ارتش ذخیره‌ی کار بزرگی در اختیار داشت، مصر در مقایسه با شوروی از منابع خام و ظرفیت تولیدی شوروی در آغاز دوره‌ی صنعتی‌شدن برخوردار نبود. اقتصاد مصر بدون کمک از خارج نمی‌توانست و نمی‌تواند رشد کند و به همین دلیل نیز این امر سوژه‌ی مناسبی برای اعمال فشار سیاسی بر این کشور شد، اگر خطر دایمی حمله‌ی اسرائیل را در نظر نگیریم، کمک گسترده شوروی به این کشور هم دلیل دیگری برای تهدید اقتصاد مصر بود. بدین‌ترتیب به‌طور کلی روشن است که چرا نهایتاً اقتصاد ناصر شکست خورد و نتوانست بقایای اقتصاد خصوصی را به‌سرعت کافی از بین ببرد.

 

8. جمع‌بندی نهایی

تحلیل ما تاکنون نشان داد که جامعه‌ی شوروی زیر سرپوش یک مجموعه‌ی منسجم، درگیر تناقض‌های بنیادی است و قدرت‌های نیرومندی به‌نفع احیای سرمایه‌داری در این جامعه تلاش می‌کنند. اما این بدان معنا نیست که برنامه‌ریزی اقتصادی مرکزی بین سال‌های 1960-65 یعنی زمانی که بحران آشکار شده بود، دیگر کارکردی نداشت. اگر بخواهیم توازن قوا را به‌طور مشخص‌تری نشان دهیم، باید این نکته را در نظر بگیریم که در چارچوب جامعه‌ی سرمایه‌داری نیز تضادهای اساسی وجود دارند و در این کشورها نیز نیروهای معینی برای سوسیالیسم تلاش می‌کنند، با وجود این کسی نمی‌تواند به‌طور جدی ادعا کند که سوسیالیسم به یک واقعیت تبدیل شده است. برعکس این قضیه از منظر مضمونی نیز برای جامعه‌ی شوروی مصداق دارد: یعنی این که حکومت بوروکرات‌ها توانست سیستمی را به وجود بیاورد که قانون ارزش سرمایه‌داری را خنثی کرد، اما تضادهای جدیدی را به وجود آورد که فقط دو بدیل در مقابل آن قرار دارد: یا تکامل انقلابی، یعنی سوسیالیسم، یا احیای دوباره‌ی سرمایه‌داری با تمام تناقض‌های آن.

تاریخ اتحاد شوروی را به‌طور خلاصه می‌توان به دوره‌های مختلفی تقسیم کرد:

  • دوره‌ی انقلابی و جنگ داخلی 1917 تا 1920، در این دوره محاصره‌ی امپریالیستی شروع شد.
  • دوره‌ی بوروکراتیزه شدن 1920 تا 1928، در این دوره حزب با دولت ادغام شد، در رأس آن قرار گرفت و از توده‌ها جدا شد.
  • دوره‌ی کلتیویسم بوروکراتیک 1928 تا 1965، در این دوره بوروکراسی نظام تولید را به مالکیت خود درآورد و تبدیل به یک طبقه شد. (در آخرین سال‌های این دوره تناقض‌های نظام با شدت هرچه بیش‌تری بروز کرد(.
  • دوره‌ی احیای سرمایه‌داری که از اصلاحات 1965 شروع شد و هنوز هم ادامه دارد (…).

(…) چند نکته‌ی دیگر به روشن شدن بیش‌تر موضوع کمک می‌کند. ما در این‌جا خطوط اساسی جامعه‌ی شوروی را تشریح کردیم که در خطوط اساسی‌اش در مورد نظام اجتماعی دیگر کشورهای اروپای شرقی نیز از اعتبار برخوردار است. مارکس نمونه‌ی انگلستان را برای مطالعه‌ی سرمایه‌داری در بالاترین مدارج تکاملی آن انتخاب کرد، چراکه قوانین اساسی شیوه‌ی تولید فقط در این مرحله از تکامل عملکرد داشته و به‌روشنی قابل بررسی هستند. ما نیز با پیروی از مارکس جامعه‌ی شوروی را به‌عنوان نمونه برای تحلیل‌مان انتخاب کردیم.

همانطور که اشکال ویژه‌ی متفاوتی از سرمایه‌داری وجود دارند، کلتیویسم بوروکراتیک نیز می‌تواند به اشکال متفاوتی وجود داشته باشد، اما هسته‌ی مرکزی این نظام در تسلط برنامه‌ی مرکزی بوروکراتیک بر تمامی سازوکارهای بازار است. برعکس نمونه‌ی اقتصاد شوروی، قوانین توضیح داده شده‌ی اقتصادی ـ عدم تعادل بین بخش یک صنعتی و بخش دوم، به هدر رفتن فزاینده، به دلیل افزایش مشکلات ناشی از هدایت مرکزی کلِ سیستم اقتصادی در مرحله‌ی معینی از رشد نیروهای مولد، پایین بودن دایمی بارآوری کار ـ را باید به‌عنوان گرایش‌های حاکم در این نظام در نظر گرفت. نهایتاً این که ما بارها واقعیات نظام شوروی را با تجارب چینی‌ها مقایسه کردیم، بدون شک در چین امروزی نیروهای انقلابی بیش‌تر رشد کرده‌اند، اما این نکته را نباید نادیده گرفت که حتی چین امروز نیز یک واحد منسجم نیست، بلکه برعکس جامعه‌ی چین بسیار ناهمگون‌تر و بعضاً درگیر با تناقض‌های اساسی است که در صورتی که راه‌حل مثبتی برای آنها پیدا نشود، نمی‌توان گزینه‌ی چرخش این سیستم به سمت مدل شوروی را غیرممکن ارزیابی کرد. اکثر کمونیست‌های چینی از خطر این مسأله آگاهی دارند: جوهره‌ی سیاست آنها بر این مبناست که آنها هرگز بازگشت از سوسیالیسم را غیرممکن قلمداد نکرده‌اند.