ستیز بین دست‌­فروشان خیابانی و مقامات محلی / رجب وارچین / ترجمه‌ی مهرداد امامی

/ مورد فروشندگان بازارچه در آنکارا، ترکیه /


برای دریافت فایل پی‌دی اف

conflict between street vendors and local authorities

کلیک کنید 

مقدمه‌­ی مترجم

مسئله‌­ی دست‌­فروشی در حوزه‌­ی علوم اجتماعی و سیاسی به‌­ویژه در زبان فارسی یکی از مغفول‌­مانده‌­ترین حیطه‌­های پژوهشی است. پرداختن به این حوزه بدون عطف توجه به سویه‌­های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن در محیط‌­های شهری گوناگون راهی به چیزی بیش از کلی‌­گویی‌­های بی‌­نتیجه نمی‌­برد. فقدان پژوهش‌­های موردی و تطبیقی در حوزه‌­ی دست‌­فروشی به‌­ویژه در زبان فارسی یکی از برجسته‌­ترین ضعف‌­های مطالعاتی است. حتی در حوزه‌­ی ترجمه نیز به جز یکی دو اثر برجسته و چند گزارش جسته­‌گریخته منابع چندانی برای رجوع وجود ندارند. ترجمه‌­ی متن حاضر به سه دلیل انجام شده است: نخست، بررسی وضعیت دست­فروشی در پایتخت ترکیه، آنکارا به‌عنوان یکی از پیشرفته­‌ترین کلان‌­شهرهای نولیبرال منطقه­‌ی خاورمیانه می‌­تواند بینش‌­های سودمندی جهت تحلیل وضعیت دست­‌فروشان در تهران به دست دهد. تهران و آنکارا نه فقط به‌عنوان دو پایتخت سیاسی، بلکه به مثابه‌­ی کانون سیاست‌های نولیبرال شهری در رقابتی آشکار قرار دارند و وضعیت توسعه‌­ی شهری آنکارا، به دلیل قدمت بیش‌تر پیاده‌­سازیِ سیاست‌های نولیبرالی در آن به گونه‌­ای است که می­‌تواند به نحوی آیینه‌­ی تحولات آتی در تهران باشد. دوم، از نظر نویسند‌‌ه‌­ی این سطور، مسئله‌­ی دست‌­فروشی و موقعیت دست‌­فروشان، آن‌­گونه که طرفداران بازار آزاد و اسطوره­‌های «کارآفرینی» مدعی‌­اند، قابل فروکاست به «انتخاب عقلانی» کنش­گران حاضر در بازار آزاد نیست، بلکه از دل تقلای نیروهای بالقوه‌­ی کار برای دست­‌یابی به معیشتی حداقلی ناشی می­‌شود و فهم این پدیده در گرو فهم سازوکار تولید و انباشت سرمایه و پیامدهای سیاسی ـ اجتماعی آن است. از این رو، دست­‌فروشی نه صرفاً مقوله‌­ای اقتصادی بلکه پدیده­‌ای مرتبط با اقتصاد سیاسی دولت‌­ها و امتداد سیاست‌­گذارانه‌­ی آن‌­ها در چارچوب فعالیت­‌های شهرداری­‌هاست. از همین‌­روست که برخورد بین «عوامل سدّ معبر شهرداری» با دست‌­فروشان که نتایج متفاوتی دارد نه‌تنها قابل تقلیل به «رفتار خشن فردی مأموران» نیست بلکه تنها در ارتباطش با سرکوب نیروهای بالقوه‌­ی کار و تهی‌دستان شهری است که معنادار می‌­شود. سوم، آن­چه ما در ایران به‌طور کلی و در تهران به‌طور مشخص از تصویر دست‌­فروشی در ذهن داریم، بیش‌تر مربوط به دست­فروشان کنار خیابان یا پیاده­‌روها (street vendors) می‌­شود. اما دست­فروشی مورد اشاره در این مقاله، که البته از نظر نویسنده­‌ی متن، رجب وارچین، استاد علوم سیاسی در دانشگاه آنکارا، نیز به نوعی دست­‌فروشی خیابانی است، دست‌فروشی در قالب محل‌­های فروش یا بازارچه‌­های مشخص، یا به بیان دیگر غرفه­‌داری است. در ایران، این قبیل دست‌­فروشان (market traders) بیش‌تر در روزبازارها یا چندشنبه‌­بازارهای سازمان‌­یافته از جانب شهرداری‌­ها، برای مثال شهرداری تهران، قابل مشاهده هستند. گفتنی است که تفاوت بین دست‌­فروش خیابانی و دست‌­فروش بازارچه‌­ای یا غرفه‌­دار تفاوت بسیار زیادی در نحو‌ه‌­ی مواجهه‌­ی دست‌­فروشان با مقامات شهری در پی دارد و می‌­تواند میزان و شکل سرکوب را تغییر دهد. از آ‌ن­جایی که «طرح ساما‌ن‌دهی دست‌­فروشان» در شهرداری تهران طی سال­‌های اخیر وارد مراحل تازه‌­ای شده و شهرداری تهران نیز ظرف چند سال گذشته در مواردی سعی داشته با به‌­کارگیری «علوم اجتماعی انتقادی» وجهه­‌ی آمرانه‌­ی خود را نزد افکار عمومی «خفیف‌­تر» جلوه دهد، نیاز به پژوهش‌­های «مستقل» در این حوزه بیش از هر زمان دیگری احساس می‌­شود. ترجمه‌­ی این مقاله گام بسیار کوچکی در راستای گشودن فضایی برای این دست پژوهش‌­هاست. پژوهش‌­هایی که نه به «سفارش» سازمان‌­های وابسته به شهرداری‌­ها و «وزارت­خانه‌­های کار» بلکه از دل دغدغه‌­ی تحلیلی-انتقادی پژوهش­گران در رابطه با چیستی و سرنوشت تهی‌دستان شهری و سازوکارهای سرکوب علیه آن‌­ها بیرون می­‌آید.

***

پیش­‌گفتار

هدف این مقاله بررسی اساس و ماهیتِ ستیز بین دست‌­فروشان غیررسمی و دولت و مقامات دولتی در آنکارا، پایتخت ترکیه است. پس از مطالعه‌­ی هارت (1973)، حجم فزاینده­‌ای از آثار پژوهشی بر وجوه گوناگون بخش غیررسمی تمرکز یافته‌­اند. اگرچه پژوهش‌­های انجام‌­شده درباره‌­ی بخش غیررسمی ثابت کرده‌­اند که مشاغل غیررسمی به‌شدت رقابتی و فردگرایانه‌­اند، مسئله‌­ی ستیز و رقابت جای کم‌­تر قابل توجهی را در میان آثار پژوهشی مربوط به بخش غیررسمی به خود اختصاص داده است.

بعضی از الگوهای ستیز و هم­کاری در بخش غیررسمی ممکن است شبیه به الگوهایی باشند که طبق عرف در این بخش به مشاهده درآمده و در موردشان مطالعه شده است. با وجود این، بروملی و بیرک­بک (1984: 186) اشاره کرده‌­اند که شیوه‌­های متفاوتی وجود دارند که در آن‌­ها الگوهای ستیز متفاوت و به طرق مشخصی، پیچیده­‌تر از مطالعه‌­ی سنتی ستیز در بخش غیررسمی است. با اتخاذ رویکرد بروملی و بیرک­بک به وجوهی از ستیز بین دست‌­فروشان و مقامات دولتی و عمومی در مورد مشخص دست­‌فروشان آنکارا خواهم پرداخت.

این متن از پنج بخش تشکیل می­‌شود. بخش نخست، چارچوب مفهومی آشنایی را به نمایش می‌­گذارد که در آن پرسش پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بخش دوم، به معرفی محیط پژوهش می­‌پردازد و به‌اختصار از روش‌­های تحقیق مشخصِ مورد استفاده در جمع‌­آوری داده‌­ها سخن می‌­گوید. بخش سوم توصیف میراث برنامه‌­ریزی شهری و مداخله‌­ی دولتی در ترکیه است. بخش‌­های باقی‌­مانده به وجوه گوناگون ستیز بین دست­فروشان و مقامات دولتی و محلی اشاره می‌­کند.

 

چارچوب مفهومی

یکی از چارچوب­‌های نظری قوی در باب دولت نظریه‌­ی «بحران مالی دولت» اُکانر (1971) است. طبقات و گروه‌­های مختلف از دولت می­‌خواهند که به نفع آن‌­ها هزینه کند؛ با این حال، آن‌­ها تمایل یا توانی برای پرداخت مالیات‌­ها ندارند تا دولت بتواند مطالبات‌­شان را برآورده کند. دولت می‌­تواند دست به اقداماتی از قبیل تثبیت دستمزد و حقوق، واداشتن مردم به پرداخت مالیات‌­های بیش‌تر یا جمع‌آوری مالیات به‌­طور غیرمستقیم از طریق سیاست‌­های تورم‌­زا بزند. اما، دولت نه در تخصیص دارایی­‌ها و مخارج دولتی و نه در توزیع بار مالیاتی در بین طبقات اقتصادی متفاوت به لحاظ طبقاتی بی‌­طرف نیست.

نظریه‌­ی اُکانر استدلال می­‌کند که دولت سرمایه‌­داری دارای دو نقش متناقض است: حفظ انباشت سرمایه و مشروعیت­‌بخشی (اُکانر 1973؛ هابرماس 1976؛ اوف 1975). دولت سعی می‌­کند تا شرایط مناسب را برای انباشت سرمایه ایجاد کند زیرا دولت متکی بر ظرفیت تولید اضافه‌­ی اقتصاد و مالیات‌­هایی است که از آن مازاد گرفته می­‌شود. دولت به نظام اجتماعی (اُکانر 1973: 68-125) به‌واسطه‌ی استفاده از درآمد مالیاتی برای تولید خدماتی مثل بیمه‌­ی اجتماعی، هزینه‌­های رفاهی و مخارج آموزشی مشروعیت می‌­بخشد. بعضی از این خدمات و پروژه‌­ها که مصرف اجتماعی نام می‌­گیرند، برای مثال بیمه‌­ی اجتماعی، همچنین سهمی در کاهش هزینه‌­های بازتولید کار و بنابراین افزایش نرخ سود دارند. اما دولت زمانی مشروعیت خود را از دست می‌­دهد که سیاست‌­هایش به نحو بسیار بارزی به نفع یک طبقه و به ضرر دیگری باشد. از این رو، دولت میان تعهداتش به طبقات اجتماعی مختلف در جامعه گیر می‌کند.

اُکانر استدلال خود را عمدتاً از تجارب یک جامعه‌­ی سرمایه‌­داری پیشرفته، به‌­ویژه ایالات متحد برمی‌­گیرد اما این مفهوم را می‌­توان برای کشورهای در حال توسعه، جایی که تناقضات حتی آشکارتر هم هستند، به کار برد. در حالی که دولت مشغول ایجاد شرایط مناسب برای انباشت سودآور سرمایه است، به‌طور پیوسته با بحران­های مشروعیت مواجه می­‌شود زیرا منابعی ندارد تا برای مصرف سرمایه­‌گذاری­‌شان کند، مصرفی که مانع از ناآرامی لایه­‌های پایین‌­تر جامعه می­‌شود.

دومین ویژگی مهم فرآیند انباشت سرمایه در کشورهای در حال توسعه مستقیماً با بخش غیررسمی و نقش آن در فرآیند انباشت مرتبط است (پورتز 1994؛ کراس 1994، 1998). استدلال شده که مازاد اقتصادی تولیدشده در بخش غیررسمی نخست به بخش رسمی کشورِ در حال توسعه و سپس به کشورهای توسعه‌­یافته منتقل می­‌شود. در نتیجه، بنگاه‌­های سرمایه‌­داری بزرگ‌­مقیاس از وجود بنگاه‌­های غیررسمیِ خُردمقیاس منفعت می‌­برند. گری معتقد است که:

سرمایه به دو شکل از تهیه‌­ی کالاهای اساسی ارزان از قبیل حمل‌­ونقل، مسکن، مواد بازیافتی، پوشاک، سرگرمی و خُرده­‌فروشی بهره­‌منده شده است. سرمایه از فشار نزولی مستقیماً اِعمال‌­شده بر سطوح دستمزد شهری و همچنین از اثر غیرمستقیم بر ارزش نیروی کار شهری که ناشی از تفوق این تولیدکنندگان در ارتش ذخیره­‌ی صنعتی است، بهره برده. (1987: 112)

در حالی که بخش غیررسمی سهمی در انباشت سرمایه‌­ی بخش رسمی دارد، توانایی خود آن برای انباشت سرمایه کاهش می‌­یابد چرا که رشد، فشار بیش‌تری برای نظارت­‌های پرهزینه به همراه دارد. اختلاف فزاینده بین این دو موجب ستیز میان کاسبی­‌های غیررسمی و دولت می­‌شود.

دولت در یکپارچه کردن کسب‌­وکارهای غیررسمی تحت کنترل خود (ورای درآمد ایجادشده) دارای منافع سیاسی است. کسب‌­وکارهای غیررسمی در برابر ادغام شدن مقاومت می­‌کنند، زیرا به گفته‌­ی دسوتو (1990: 151) هزینه‌های رسمی باقی ماندن (هم برحسب مالیات‌­ها و هم هزینه‌­های نظارتی) بر هزینه‌­های غیررسمی بودن می‌­چربد. ایدس در مطالعه­‌ی تطبیقی خود در مورد پاپوآ گینه‌­ی نو، غرب آفریقا و سنگاپور چنین استدلال می‌­کند:

میزان کنترل بر کسب‌­وکارهای کوچک زمانی افزایش می­‌یابد که میزان هم‌­پوشانی بین شبکه­‌های اجتماعی کاسب‌­کاران خُردمقیاس و کارگزاران دولتی حداقلی است، جایی که اجرای سفت و سخت تصمیمات از جانب گروه ذی‌­نفع قدرتمندی کنترل می‌­شود که مشتاق اجتناب از هر نوع تحلیل رفتن موقعیت مسلط خود در نظام اقتصادی و سیاسی است. (1985: 215)

ایدس بر این باور است که رابطه­‌ی بین دولت و کسب­‌وکارهای خُردمقیاس دارای سه وجه است: نخست، استدلال ایدس بر این دلالت می‌­کند که کسب‌­وکارهای خُردمقیاس در سازمان‌دهی یک شبکه‌­ی اجتماعی مشارکت دارند؛ دوم، کارگزاران دولتی در کنترل فعالیت‌­های خُردمقیاس دارای منفعت‌­اند؛ و سوم، میزان پیوند میان شبکه­‌های اجتماعی کسب‌­وکارهای خُردمقیاس و کارگزاران دولتی تعیین‌­کننده‌­ی میزان کنترل دولت بر این کسب‌­وکارهاست. به بیان دیگر، اگر منفعت شبکه‌­های کسب­‌وکارهای خُردمقیاس و منافع کارگزاران دولتی هم­پوشانی نداشته باشند یک گروه ذی‌­نفع قدرتمند نظارت‌­های سفت و سختی را به منظور حفظ موقعیت مسلط خود در نظام اقتصادی و سیاسی به کار می­‌گیرد. بروملی (1985: 190) اشاره م‌ی­کند که « اگر با منافع ]نخبگان محلی و خارجی[ مطابقت داشته باشند، کسب­وکارهای کوچک احتمالاً تحمّل و حتی به­‌طور خفیف حمایت می­‌شوند، در غیر این صورت تعمداً راه‌­شان سد شده یا برای‌شان مزاحمت ایجاد می‌­شود.»

شهرداری محلی[1] نیز دارای منافعی در تنظیم و سازمان‌دهی فعالیت‌­های اقتصادی شهر است. دلیل ستیز دست‌فروشان با مقامات شهرداری این است که شهرداری مبدع و حافظ نظم اجتماعی ـ اقتصادیِ مطبوعِ حکومت در شهر است (بروملی 1985). حکومت محلی در پی تحمیل سیاست‌­های خود بر کسب‌­وکارهای خُردمقیاس است و با آن­‌ها کشمکش به وجود می‌­آورد. بازارها و دست‌­فروشان در مکان‌­های عمومی به‌طرز نامتناسبی توجه مقامات محلی و ساکنین شهر را جلب می‌­کنند (بروملی 1982؛ مورالس 2000). سیاست‌­گذاران محلی علاقه‌­مند به جمع‌­آوری سرمایه از دست کاسب­کاران غیررسمی هستند اما ازدحام اغلب یک مسئله‌­ی سیاسی مستقیم‌­تر و پرهزینه­‌تر است. از این رو، حکومت محلی به‌­طور پیوسته برای تمام اَشکال کسب‌­وکار خُرد مثل دست‌­فروشان خیابانی که منجر به ازدحام می­شوند، مزاحمت ایجاد می‌­کند (کینگ 1980؛ راجرسون و بیون 1985).

کانون­‌های متعددی از دل رابطه‌­ی بین دست‌­فروشان، دولت مرکزی و شهرداری برای توجه سر بر می‌­آورند. نخست، مطالعه‌­ی بیش‌تر سیاست­‌های دولتیِ خُردمقیاس در رابطه با فرآیند انباشت است. دوم، مطالعه­‌ی سیاست‌گذاری دولتی در نسبت با کسب‌­وکارهای خُردمقیاس است. سوم، مطالعات روندهای تاریخی و معاصر برنامه­‌ریزی شهری و حکم­رانی شهرداری است. در نهایت، مطالعات بیش‌تری باید درباره‌­ی دست‌­فروشان در برابر دولت مرکزی و حکم­رانی شهرداری انجام شود. پس از صحبت از محیط پژوهش به بررسی رابطه‌­ی بین کسب‌وکارهای کوچک و دولت و شهرداری به منظور تحلیل ستیزها و هم­کاری بین دست‌­فروشان، دولت و شهرداری خواهم پرداخت.

 

محیط پژوهش و داده­‌ها

در آنکارا، دست‌­فروشان به ساکنان شهر میوه و سبزی­‌های تازه، و سایر انواع غذا را در محل‌­های فروشِ[2] واقع در میدان‌­ها یا خیابان‌­های عمومی عرضه می‌­کنند. محل­‌های فروش ]یا بازارچه‌­ها، م.فا[ در آنکارا مکا‌ن‌­هایی فصلی برای سبزی‌­های تازه، میوه‌­ها و محصولات لبنی هستند. بیش‌تر دست‌­فروشان فروشندگانی حرفه­ای‌­اند؛ دادوستد حرفه‌­ی اصلی آن­‌هاست. دست‌­فروشان آنکارا جنس‌­های خود را یا مستقیماً از تولیدکنندگان روستایی و یا از مأموران عمده­‌فروش شهر (ملقب به حال[3]) تهیه می­‌کنند. این محل­‌های فروش نه بازارهای سنتیِ روستایی و نه شهری‌­اند. دست­‌فروشان در آنکارا همچنین از دست­‌فروشان سیار که هر چند وقت یک­‌بار از یک محل فروش جدا می‌­شوند تا دیگرانی که اقلام صنعتی را به مردم محلی عرضه می­‌دارند، متفاوت هستند. محل­‌های فروش در آنکارا بازارهای شهرداری محسوب می‌­شوند که تحت کنترل شهرداری‌­های محلی­‌اند.

آنکارا کلان­‌شهری با جمعیت کل حدوداً سه میلیون نفر است. آنکارا دارای هشت منطقه­‌ی شهرداری است که مسئول رسیدگی به تمام محل‌­های فروش واقع در محدوده‌­شان هستند. در هر منطقه‌­ی شهرداری، شهرداری محل تسهیلات متعدد مرتبط با محل‌­های فروش را برای دست­فروشان فراهم می‌­کند. 73 محل فروش ]یا بازارچه. م.فا[ در کلان‌­شهر آنکارا وجود دارند که هفته‌­ای یک یا دو بار بنا بر وسعت محله تشکیل می‌­شوند. شهرداری گروهی از کارمندان دولتیِ متحدالشکل (ملقب به ضابط،[4] نوعی نیروی اِعمال قانونِ شهرداری) را برای هر محل فروش منصوب می‌­کند. تقریباً در هر محل فروشی یک دفتر ضابط وجود دارد. ضابط­ها معمولاً روزانه چندین بار به هر غرفه سر می‌­زنند تا بررسی کنند که کار دادوستد به‌آرامی انجام می‌­شود یا نه، هدف دیگرشان جمع‌­آوری وجوه از دست­فروشان به خاطر خدمات متفاوت شهرداری است. شهرداری در عوض مسئول حفظ محل­‌های فروش است. ضابط همچنین مسئول تمهیدات مربوط به گردش کالاها و مردم در محل فروش است.

نماینده‌­ی دست‌­فروشان یک انجمن داوطلبانه به نام اتاق اصناف بازارچه‌­های آنکارا[5] است. این انجمن در 1962 به وسیله‌ی خود دست­‌فروشان به‌منظور پی‌گیری منافع اقتصادی و اجتماعی‌­شان تأسیس شد. اتاق اصناف بازارچه‌­ها هم‌­اکنون 5730 عضو دارد. رئیس و کارمندان اجرایی این سازمان توسط اعضا برای یک دوره­ی سه‌­ساله انتخاب می‌­شوند. توزیع غرفه‌­ها و موقعیت مکانی دست­‌فروشان در محل‌­های فروش یا بازارچه­‌ها در گذشته جزئی از حیطه‌­ی کار اتاق اصناف بازارچه­‌ها بود اما امروزه این نقش غالباً محل ستیز با مقامات شهرداری است.

برای این پژوهش من شش بازارچه را انتخاب کردم و در روزهای مختلف هفته به آن‌­جا رفتم. معیارهای من برای انتخاب بازارچه‌­ها بدین ترتیب بود: (الف) سطح درآمد محلات (یکی کم‌­درآمد، یکی با درآمد متوسط و دیگری هم در یکی از مناطق حومه‌­ا­یِ به‌­تازگی توسعه‌­یافته)؛ (ب) ساختار فیزیکی بازارچه (دو مورد بسیار توسعه‌­یافته و دارای زمین آسفالت‌­شده، سقف، و کاربری‌­های سهولت‌­یافته، و چهار مورد دیگر فاقد این ویژگی‌­ها)؛ و (ج) موقعیت مکانی بازارچه (بازارچه­‌هایی در مناطق متفاوت شهرداری حومه). اصل بر دست‌­یابی به نمونه‌­ی گسترده­‌ای از مسائلی بود که انواع گوناگون محیط­‌های بازار با آن مواجه بودند. از آن‌­جایی که ستیز اجتماعی هم دارای مؤلفه‌­های پنهان و هم آشکار است، من به ترکیب روش‌­های پژوهشی به منظور گردآوری داده‌­ها دست زدم. مصاحبه‌­های نیمه‌­ساخت‌­یافته و عمیق با مقامات و سرکرده‌­های کسب‌­وکارها، در کنار مشاهده‌­ی مشارکتی و پژوهش اسنادی همگی به کار گرفته شدند.

 

میراث برنامه‌­ریزی شهری و مداخله­‌ی دولت

آنکارا، پایتخت جمهوری ترکیه از 1923 به بعد، دارای تاریخی طولانی است که ریشه‌­های آن به دوره‌­ی هیتی، حدود 2000 سال پیش از میلاد برمی‌­گردد. آنکارا در طول تاریخ خود شهرستانی نسبتاً بزرگ دارای تاریخ استوار مداخله‌­ی دولتی در فعالیت‌­های تجاری بوده است.

دولت عثمانی از طریق حکومت محلی خود از نزدیک بر فعالیت‌­های تجاری کنترل داشت و بر آن­‌ها مالیات می‌­بست. حکومت محلی در فعالیت‌­های تجار مداخله می­‌کرد و در این راستا فعالیت‌­های تجاری را در بازارها، یا مراکز خرید سنتی ملقب به خان‌­ها تجمیع می‌­کرد (فاروغی 1984: 343). این تجمیع کار مالیات­ستانی و کنترل فعالیت‌­های تجاری را برای مالیات‌­ستان آسان می‌­کرد. علاقه­‌ی اصلی دولت عثمانی به گردآوری فعالیت‌­های تجاری تحت عنوان خان‌­ها به خاطر مالیات بستنِ آسان بر آن‌­ها بود اما دولت همچنین منفعتی سیاسی در متمرکز ساختن و کنترل تجارت درخا‌ن‌­ها داشت (فاروغی 1984: 28).

با این حال، فعالیت‌­های تجار را نمی‌­توان پ تنها به خان­‌ها فروکاست. بعضی خیابا‌‌ن‌­ها و فضاهای باز کمابیش نامتعارف در طول دوران عثمانی و بعدها در دوره­ی جمهوری به‌عنوان بازار مورد استفاده قرار گرفتند. این خیابان‌­ها و فضاهای باز با توجه به نوع فعالیت‌­های بازاری صورت­‌گرفته در آن‌­جا نام‌­گذاری می‌­شدند، مثل بازار اسب،بازار گوسفند، بازار حصیر، بازار دست‌­دوم‌­فروشی، و بازار روستایی. این نام‌­ها همچنان وجود دارند. با این حال، دولت همچنان فروشندگان را بنا بر فعالیت اقتصادی‌­شان مجبور به پرداخت انواع متفاوت مالیات می‌­کرد، همانند مالیات فروش، مالیات شراب، مالیات ابریشم، و مالیات میوه. در این فضاهای باز و بازارهای خیابانی، حاکم محلی ناظران بازار یا محتسبانی را به منظور کنترل فعالیت بازار و جمع‌­آوری مالیات به کار می‌­گماشت (ارگنچ 1980). محتسبان همچنین از مردم روستاهای اطراف که مواد غذایی خود را در شهر دادوستد می‌­کردند چیزی به نام حق بازار جمع‌­آوری می­‌کردند. این مالیات‌­ها یا در ورودی‌­های شهر و یا در بازارچه­‌ها ستانده می‌­شدند. فاروغی (1984) عوارضی­‌ها[6]ی روی پل‌­ها یا جاده‌­ها را توصیف می­‌کند اما فروشندگان به منظور گریز از پرداخت مالیات از روی پل‌­ها یا جاده‌­ها عبور نمی‌­کردند. وقتی که از این مسائل کاشف به عمل می­‌آمد، آن فروشندگان به‌شدت جریمه و کالاهای‌شان ضبط می­‌شد.

در این روایت تاریخی مختصر، دو مسئله‌­ی مهم باعث کمک به مشخص شدن وضعیت کنونی‌­مان می‌­شوند: نخست، حاکمان محلی عثمانی، فعالیت‌­های تجاری و بازرگانی را به مثابه‌­ی منبع درآمد حائز اهمیتی قلمداد می‌­کردند. آن‌­ها انواع مالیات‌­ها را بر فعالیت‌­های تجاری و بازرگانی در شهر می‌­بستند. حاکمان محلی عثمانی قوانین و مقررات سفت و سختی برای فعالیت‌­های اقتصادی وضع کرده، فرار مالیاتی را دشوار می‌­کردند اما همچنین به ایجاد تنش بین دست‌­فروشان، تولیدکنندگان-فروشندگان و مدیریت شهری دست می­‌زدند. دوم، حکومت محلی به واسطه­‌ی وضع مقررات بر فضای شهری و فعالیت تجاری در کار دست‌­فروشان مداخله می‌­کرد. به بیان دیگر، حکومت محلی دست‌­فروشان را مجبور می‌­کرد تا محصول خود را در فضاهای پوشیده یا در مکان­‌های مشخص‌­شده دادوستد کنند و محتسبان دست‌­فروشان را به اطاعت از قوانین و مقررات حکومتی وادار می‌­ساختند.

از این رو، مداخله­‌ی دولتی به سنتی در حیات شهری تبدیل شده است. گذار از امپراتوری عثمانی به جمهوری ترکیه در 1923 نه‌تنها باعث گسست از این الگوی مداخله نشد بلکه به یک دولت متمرکز نیرومندتر منجر شد. در نتیجه، مداخله به نحو چشم­گیری افزایش یافت و وارد تمام حیطه‌­های جامعه، به‌­ویژه عرصه‌­ی تسهیلات جمعی و سازمان‌دهی شهری شد.

 

سازمان‌دهی و کنترل فضای شهری

پس از آن‌­که آنکارا در 1923 به‌عنوان پایتخت جمهوری اعلام شد، تغییرات چشم­گیری رخ داد و رشد قابل ملاحظه‌­ای به وقوع پیوست. در بدو امر، برنامه‌­ریزی شهری و اجرای آن در آنکارا به دست حکومت مرکزی انجام می­‌شد. کمیسیون برنامه‌­ریزی آنکارا تحت هدایت وزیر کشور کنترل تمام اَشکال توسعه‌­ی عمومی و خصوصی را در دست داشت (دانیلسون و کلس 1985: 1-60). بنا بر این طرح‌­های بالادستی، قرار بود رشد آنکارا با جمعیت هدف 300 هزار نفر در 1980 به شدت کنترل شود. با وجود این، آنکارا در 1950 به جمعیت هدف رسید و طی سال­های دهه‌­ی 1970 موج بسیار عظیم‌­تر مهاجرت از روستا و شهرهای کوچک به مناطق کلان‌­شهری ترکیه از قبیل استانبول، آنکارا و ازمیر به وقوع پیوست. در آنکارا، شهری‌­شدنِ شتاب­‌گرفته هم‌­پای صنعتی‌­سازی متناظر با آن نبود و ساکنان جدید در طول این دوره به‌سختی می‌­توانستند مشاغلی در بخش رسمی بیابند یا مسکن مناسبی تهیه کنند. نتیجه این بود که صدها هزار واحد مسکونی غیررسمی به نام نصفه­‌شب‌­آبادها[7] در حومه­‌های گل‌­وگشادِ بیرونی شهر ساخته شدند.2 فرآیند شهری‌­شدن شتاب­‌گرفته در آنکارا با تکثیر فعالیت‌­های درآمدزا در حاشیه‌­ی مقررات دولتی هم­راه شد که خدمات اساسی را به جمعیت شهری عرضه می­‌کرد. مهاجران جدید معمولاً به فعالیت‌­های اقتصادی غیررسمی از قبیل پهن کردن بساط در خیابان­‌های شهر و فروش سبزیجات و میوه می‌پرداختند.

تازه­‌واردان به‌­طور معمول منکوب حجم عظیم آزار و اذیت‌­های مقاماتی بودند که آن‌­ها را تهدیدی برای طرح‌­های شهری قلمداد می‌­کردند. شهرداری در هم­کاری با دولت دست به تخریب خانه‌­های آنان و محروم کردن‌­شان از خدمات شهرداری می‌­زد و حمل‌­ونقل عمومی را برای محلات تازه­‌تأسیس آن­‌ها فراهم نمی‌­کرد.3 مقامات شهرداری که مسئول بررسی جواز دفاتر یا انبارهای تجاری و کنترل تمام انواع دادوستدهای خُرد و حمل­‌ونقل بودند، به آزار و اذیت دست‌­فروشان خیابانی دست می‌­زدند، اجناس یا مواد غذایی آن­ها را ضبط و جریمه‌­های پولی وضع می‌­کردند.

دولت کمالیستی4 قدرتمند که عزم جزمی برای دگرگونی جامعه از وضعیت سنتی به مدرن، غربی و «متمدن» داشت، تقریباً در تمام وجوه حیات جمعی مداخله می­کرد. طبق این طرح نخبه‌­گرایانه، شمار رو به افزایش فعالیت‌­های اقتصادی غیررسمی نه غربی بودند، نه مدرن و نه حتی «متمدن». دولت مرکزی و شهرداری، که چیزی بیش از امتداد دولت مرکزی نبود، اقدامات متعددی را برای تحت کنترل درآوردن فعالیت‌­های غیررسمی از قبیل ساخت دکه‌­ها در شلوغ­‌ترین خیابان‌­ها، وادار کردن دست‌­فروشان به کسب مجوزهای شهرداری و تجمیع دست‌فروشان مواد غذایی در بازارچه‌­ها انجام دادند. شمار رو به افزایش غیررسمی‌­ها باعث دگرگونی در رویه‌­های سنتی، از بازارهای تولیدکننده-فروشنده و دست­‌فروشان سیّار به بازارهای تحت سلطه­‌ی دست‌­فروشان حرفه­‌ای شد.

 

سیاست‌­های کلان‌­مقیاس دولت

در این بخش، نخست به شرح کلی این مسئله می‌­پردازم که اقتصاد ترکیه چه‌گونه با نقش‌­های دولتیِ دوگانه‌­ی انباشت و مشروعیت‌­بخشی مطابقت دارد. درگام بعدی، به بررسی سیاست‌­های کلان‌­مقیاس دولت در نسبت با کسب‌­وکارهای خُردمقیاس خواهم پرداخت. در نهایت، در پرتو مباحث یادشده، به بررسی رابطه‌­ی بین دست‌فروشان و دولت دست خواهم زد.

دولت ترکیه انباشت سرمایه را تسهیل می‌­کند و گاهی اوقات مشروعیت را از کف می‌­دهد چرا که برای استفاده از قدرت جبارانه‌­ی خود برای انباشت لحظه‌­ای تردید ندارد (اوه و وارچین 2002). اهداف سیاست‌­های دولتی در رابطه با کسب‌­وکارهای کوچک را می‌­توان به شرح زیر خلاصه کرد: (الف) کاهش بی­کاری؛ (ب) افزایش درآمد دولت؛ و (ج) ایجاد شرایط برای انباشت سودآور سرمایه.

دولت ترکیه همچنان تا حد قابل توجهی به منظور اخذ انواع مالیات‌­ها و وجوه وابسته به مشاغل کوچک است. تکثیر مشاغل کوچک به دولت اجازه می‌­دهد تا بر آن‌­ها مالیات ببندد و هزینه­‌های خود را از نظر مالی فراهم کند. دولت یک نظام مالیاتی مستقیم را بر مشاغل کوچک در جهت تضمین درآمد خود از پیش اعمال می­‌کند. مشاغل کوچک علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمدها همچنین انواع مالیات و وجوه را به دولت و شهرداری می‌­پردازند.

تکثیر مشاغل کوچک همچنین شرایط مناسب را برای انباشت سودآور سرمایه در بخش رسمی به وجود می‌­آورد. مشاغل کوچک به انباشت سرمایه در بخش رسمی از طریق پیوندهای پیشین و پسین یاری می­‌رسانند. کسب‌وکارهای رسمی بدون سرمایه‌­گذاری­های مستقیم در توزیع، محصولات خود را به واسطه­‌ی مشاغل خُردمقیاس توزیع می‌­کنند. کسب‌­وکار خُرد محصولات را با سود حداقلی می‌­فروشد، و سود را به بنگاه‌­های رسمی منتقل می‌­کند. کسب‌­وکارهای خُرد همچنین درون­دادهای کم‌­هزینه را برای بنگاه­‌های رسمی فراهم کرده و آن‌­ها را قادر به انباشت بیش‌تر سرمایه می‌­سازند.5

توزیع مواد غذایی جایگاهی منحصربه‌­فرد در بخش رسمی اقتصاد دارد. هر ساله، حکومت قیمت‌­هایی را برای محصولات کشاورزی، از جمله اما نه محدود به گندم، پنبه، تنباکو، سویا، برنج، ذرت و چغندر قند تعیین می‌­کند. خود دولت بزرگ­‌ترین خریدار این محصولات است و آن­‌ها را در انبارها در سراسر کشور ذخیره می­‌کند. دولت این محصولات را یا در کارخانه­‌های خود فرآوری کرده و از طریق بنگاه­‌های خصوصی به دست مصرف­‌کنندگان می­‌رساند یا این محصولات را در بازار ملی یا بین‌­المللی به فروش می­‌رساند. دولت همچنین سیاست دوگانه­‌ی کار ـ بازار را به کار می‌­گیرد، یکی برای بخش کشاورزی و دیگری برای بخش‌­های صنعتی و خدماتی. حداقل دستمزد تعیین‌­شده‌­ی دولت برای بخش کشاورزی کم­‌تر از حداقل دستمزد بخش‌­های صنعتی و خدماتی است. علاوه بر این، دولت قوانین کاری مشابهی را برای کارگران کشاورز به کار نمی­‌گیرد. رویه­‌های رایج در کشاورزی عبارتند از استفاده از کار کودک، وادار کردن کارگران به انجام کار اضافی بدون پرداخت اضافه‌­برسازمان و ارائه نکردن هیچ مزایایی برای زنان باردار یا تازه‌­مادران (سکر و دیگران 1987).

برای دولت تحت کنترل درآوردن قیمت‌­های تولید کشاورزی بسیار مهم است. از این منظر، دست‌­فروشان مدت‌­ها به ساکنان شهر مواد غذایی با قیمت کم عرضه کرده‌­اند که به نوبه‌­ی خود در جهت پایین نگه‌داشتن دستمزدها هم در بخش­‌های دولتی و هم خصوصی اقتصاد رسمی کمک می­‌کند. برای مثال، قیمت­‌های مواد غذایی 10 تا 90 درصد در بازارچه­‌ها به نسبت سوپرمارکت­‌های رسمی ارزان­‌تر است. با این حال، دولت همواره دل­‌مشغول پایین نگه داشتن قیمت­‌ها به منظور کاهش نارضایتی در میان تهی‌دستانی است که به این بازارها وابسته‌­اند.

یکی از دغدغه­‌های دولت کاهش قدرت کاسب­‌کاران بزرگ­‌مقیاسی است که تهدیدی برای تسلط یافتن بر بازار هستند. وزارت دارایی به شکل پراکنده ایست­‌های بازرسی را در ورودی­‌های اصلی شهر قرار می­‌دهد، درست همان­طور که قرن­‌ها پیش در دوران عثمانی اتفاق می­‌افتاد. کامیون­‌های حامل مواد غذایی به شهر باید صورت­‌حساب نشان‌­دهنده­‌ی میزان و نوع مواد غذایی، عنوان کسب­‌وکار، شماره­‌ی مالیاتی و آدرس گیرنده را به همراه داشته باشند.

دومین روش دولت برای مداخله در فعالیت کاسب­‌کاران بزرگ‌­مقیاس مالیات ستاندن از آن‌­هاست. چندین سال است که دولت موضعی دوپهلو در رابطه با مالیات بستن بر تجّار خرده­‌پا اتخاذ کرده است. با این حال، وجود کاسب‌­کاران بزرگ­‌مقیاس به­‌طور مشخص، و شمار رو به افزایش کسب­‌وکارهایی که فرار مالیاتی می­‌کنند به‌طور کلی دولت را وادار به اتخاذ موضعی فعال‌­تر کرده است.6 نارضایتی فزاینده‌­ای در میان مالیات­‌دهندگان وجود دارد که دولت را به سمت تشدید پیروی مالیاتی سوق می­‌دهد. دولت مشروعیت خود را از دست می­‌دهد زیرا ناتوان از توزیع برابر بار مالیاتی در میان طبقات اقتصادی گوناگون است.

کاسب‌­کاران بزرگ‌­مقیاس به منظور غلبه بر حصار دولت و برای بهر‌ه‌­مندی از رسمی بودن تا حدی در بخش رسمی ادغام می‌­شوند. بعضی از کاسب‌­کاران بزرگ­مقیاس کسب­‌وکاری شبه‌­رسمی در شهر ایجاد می­‌کنند. برای مثال، یک کسب­‌وکار ممکن است عنوان کاری قانونی داشته باشد اما از تمام مقررات پیروی نکند یا تمام مالیات­‌ها و وجوه را نپردازد. عنوان کسب­‌وکار قانونی امکان فرار مالیاتی را برای کاسب­‌کاران بزرگ­‌مقیاسی فراهم می‌­آورد که محصول را از محل تولید به بازارچه‌­ها منتقل می­‌کنند. این مزیت نظر سایر کاسب­‌کارانی را جلب می­‌کند که متقاضی جوازهای کسب­وکار با تولیدکنندگان یا کسانی هستند که در پی کنترل کل زنجیره‌­ی کالایی­‌اند.

سیاست­‌های دولتی ستیزگرانه در مورد کاهش قیمت‌­ها و افزایش مالیات‌­ها دست‌­فروشان را در تنگنا قرار می‌­دهد. دست‌­فروشان به‌طور مداوم شکایت دارند که دولت مانع آن­ها می‌­شود تا مواد غذایی ارزان‌­قیمت را به جمعیت شهری ارائه دهند. هما­ن­‌طور که یک دست­فروش مطرح می­‌کند «دولت کنترل چندانی بر کسب‌­وکارهای بزرگ، آن‌­طور که بر مشاغل ما دارد، اعمال نمی­‌کند. آن تاجران بزرگ دارای حجم عظیمی از فرار مالیاتی‌­اند؛ آن‌­ها تعهد مالیاتی خود را بنا به میل‌­شان به تعویق می‌­اندازند. دولت کاری به کار آن کسب‌­وکارهای بزرگ ندارد فقط دنبال افراد معمولی مثل ما می‌­افتد.»7 دست‌­فروشان اغلب اشاره می‌­کردند که کارگزاران دولتی آن­‌ها را به چشم متواریان مالیاتی بالقوه می­‌نگریستند. همان‌­طور که یکی از دست­‌فروشان به خاطر می­‌آورد:

بارها کامیون‌­های ما را در ایست­‌های بازرسی بدون هیچ دلیل مشروعی نگه می­‌داشتند. ما را در اخبار تلویزیون­‌ها طوری نشان می‌­دادند که گویا مسئول قیمت‌­های گران در بازار ما هستیم. آن­ها ما را به‌عنوان مافیایی که کنترل عرضه­‌ی مواد غذایی را در دست دارد و قیمت­‌ها را در بازار بالا نگه می­‌دارد معرفی می­‌کردند. تمام کاری که ما می­‌کنیم از میان برداشتن شخص واسطه و خرید مواد غذایی‌­مان از محل تولید و انتقال آن به بازار است.

به بیان خلاصه، دولت مستقیم و غیرمستقیم از وجود کسب‌­وکارهای خُردمقیاس، در این مورد فروشندگان خُرده­‌پای مواد غذایی به جمعیت شهری، منفعت می‌­برد. فعالیت فروشندگان بازارچه‌­ها موجب پایین ماندن دستمزدها در نهادهای دولتی و نیز بخش خصوصی می‌­شود. دوم، دولت به کسب‌­وکارهای غیررسمی خرده‌­پا به مثابه‌­ی راه‌­حلی برای بی­کاری می‌­نگرد و به شکلی دمدمی‌­مزاجانه مالیات‌­ها و مقررات دولتی را وضع می­‌کند. سوم، دولت توجه ویژه‌­ای به کنترل و پایین نگه داشتن قیمت مواد غذایی دارد. بنابراین، وجود تجّار خُرده­‌پا به واسطه­‌ی ایجاد اشتغال و کالاهای کم­‌هزینه باعث کاهش آنتاگونیسم اجتماعی می‌­شود. با این حال، دولت موفقیت نسبی برخی از کاسب‌کاران را به منزله­‌ی تهدیدی برای منفعت خود در انباشت سرمایه و سیاستش برای کنترل قیمت‌­های مواد غذایی درک می‌­کند. از این رو، دولت زمانی که مقیاس عملیات دادوستد افزایش می­‌یابد، مقررات بیش‌تری وضع می­‌کند.

 

دست­‌فروشان و شهرداری­‌های محلی

در آنکارا، شهرداری­‌های محلی به‌جای دولت مرکزی مقررات را برای فعالیت دست‌­فروشان و مداخله در وجوه گوناگون کسب­وکار بازاری وضع می­‌کنند. دولت ترکیه نظام بوروکراتیک متمرکز و نیرومند خود را از امپراتوری عثمانی به ارث برد. ویکر (1981: 228) این را «یکی از مرکزی‌­ترین دولت­های جهان» می‌­نامد. حکومت مرکزی مسئولیت را به شهرها واگذار می‌­کند اما مقامات ملی بر شهرها از نزدیک تا کوچک‌­ترین جزئیات نظارت دارند. برای مثال، شهرداران منتخب اگر ترجیحات سیاست­‌گذارانه‌­شان در تضاد با حکومت مرکزی قرار گیرد، گاهی از مناصب خود برکنار می‌­شوند. شهرداری­‌های محلی به لحاظ مالی وابسته به دولت هستند. بنابراین برای این­‌که شهرداری­‌ها درآمد خود از دولت را تضمین کنند به پیروی از جهت­‌گیری‌­ها و ترجیحات سیاست­‌گذارانه‌­ی حکومت می‌­پردازند. ویکر (1981: 226) اشاره دارد که «بیش‌تر دولت­‌های ترکیه برای استفاده از قدرت­‌های کارگمارانه و قوای تصمیم­‌گیری خویش در جهت تصویب پروژه­‌ها برای پاداش دادن به مخدومان و حامیان خود لحظه‌­ای درنگ نمی­‌کنند.» در نتیجه، تنظیم بازارها به دست شهرداری محلی را باید درون بستر دولت و سیاست‌های کلان‌­مقیاس آن تحلیل کرد. طبقه­‌ی حاکم، رهبران سیاسی، بوروکرات­‌های عالی­‌مرتبه و برخی از سرکرده­‌های تجاری تا حد بسیار زیادی از مرکزیت بهره می‌­برند. این ائتلاف، منافع خود را در تداوم دولت مرکزی سرمایه‌گذاری کرده است.

تصمیم­‌گیرندگان دولت مرکزی به مقامات انتخابی امکان مجازات کردن یا پاداش دادن به مردم محلی را از طریق اجرای پروژه­‌ها یا به واسطه­‌ی بازپس گرفتن خدمات شهری می‌­دهند. حزب حاکم در یک شهرداری سیاست­‌های بازاری را ایجاد کرده و از آن­‌ها به منظور کسب حمایت انتخاباتی یا تحصیل درآمد بادآورده استفاده می­‌کند. مقامات محلی برای کنترل بازارچه‌­ها دارای سازوکارهای متعددی در جهت پاداش دادن یا مجازات کردن مردم در یک محله­‌ی خاص هستند.

 

کنترل قیمت

همان­‌طور که در بالا گفته شد، شهرداری­‌های محلی به لحاظ تاریخی کنترل فعالیت­‌های تجاری در آنکارا را بر عهده داشته و مداخله­‌شان گسترش یافته است. پیش از دهه‌­ی 1980 هر بازارچه‌­ای مأموران ضابط خاص خودش را داشت که منصوب شهرداری بودند و مسئولیت­های بیش‌تری به نسبت محتسبان دوران عثمانی داشتند. در بسیاری از بازارچه‌­ها، ضابط دفتر خاص خود را دارد. ضابط­‌ها همواره در حال حرکت­‌اند و روزانه چندین بار برای بررسی و کنترل فعالیت­‌های تجاری مختلف به غرفه­‌ها سر می‌­زنند.

تا اواخر دهه‌­ی 1990، شهرداری کنترل قیمت سفت و سختی را بر قیمت‌­های مواد غذایی اعمال می‌­کرد. در تطابق با سیاست قیمت‌­گذاری قدیم، ضابط­ها تمام غرفه­‌ها را بررسی کرده از فروشندگان می‌­خواستند تا برچسب قیمت کالا را برای همه‌­ی اقلام نصب کنند. برچسب قیمت قرار بود حاکی از چیزی بیش از 30 درصد سود ورای صورت­حساب هزینه نباشد. این برخوردها یکی از منابع اصلی ستیز بین دست‌­فروشان و شهرداری بود. ضابط‌­ها فهرست قیمت را از مأموران حا‌ل‌­ها یا بازار عمده‌­فروشی محلی دریافت می‌­کردند. بنا به این فهرست، ضابط‌­هاحداقل قیمت برای هر قلم جنس را تعیین می‌­کردند. اگر دست­‌فروشان نمی­‌توانستند صورت‌­حساب را نشان دهند، ضابط‌­ها برای هر قلم جنس قیمتی تعیین و دست‌­فروش را به خاطر نشان ندادن صورت‌­حساب جریمه می‌­کردند.8 تهی‌دست‌­ترین دست‌­فروشان اغلب به ضابط­ها التماس می‌­کردند تا جریمه­‌شان نکنند چرا که توان پرداخت آن را نداشتند.

در دهه­‌ی 1990، با آزادسازی اقتصاد در زمان دولت اوزال،9 این کنترل سفت و سخت قیمت در بازارها به‌تدریج رو به فراموشی رفت. دولت اجازه داد تا قیمت‌­ها بنا بر پویایی­‌های عرضه و تقاضا نوسان داشته باشند. با این حال، ضابط‌­ها همچنان تمام غرفه‌­ها و برچسب قیمت کالاها را کنترل می­‌کنند، هرچند دیگر به دنبال صورت‌حساب‌­ها نیستند یا جویای هزینه‌­ای نمی‌­شوند که دست‌­فروشان برای محصول پرداخته‌­اند. اگر فروشندگان برچسب‌­های قیمت را نصب نکنند، ضابط‌­ها مجازاتی بر آن‌­ها تحمیل می­‌کنند. ضابط‌­ها ترازوی فروشنده را برمی‌­دارند و بنابراین مانع از کسب او می‌­شوند. دست‌­فروشان می‌­کوشند چنین مشکلاتی را در سطحی فردی حل کنند و متمایل به گسترش روابط غیررسمی خوب با مأموران ضابط هستند. این مسئله زمانی که فروشندگان مقررات را زیرپا می‌­گذارند و مجبور به پرداخت جریمه­ها می‌­شوند، اگر یک ضابط آشنا چشم‌­پوشی کند، می­‌تواند بسیار مهم باشد.

 

کنترل محل فروش

شهرداری محلی همچنین منفعتی در تنظیم و سازمان‌دهی فعالیت‌­های اقتصادی شهر دارد. یکی از اهداف مهم مداخله‌­ی شهرداری در تجارت خیابانی افزایش درآمد برای مخارج خود است. شهرداری به‌­طور غیررسمی دست به جمع­‌آوری وجوه و جریمه‌­ها می‌­زند. شهرداری محلی مدعی حق به مدیریت بازارچه‌­هاست و از دست‌­فروشان به خاطر استفاده از بازارچه‌­ها وجوه اجباری جمع‌­آوری می­کند. اکثریت فروشندگان اعتراضی به نفس جمع‌­آوری این وجوه از جانب شهرداری ندارند بلکه نسبت به میزان و زمان‌­بندی آن‌­ها معترض­اند. ضابط‌­ها به محض آن­‌که دست‌­فروشان غرفه‌­های خود را حاضر می‌­کنند برای جمع‌­آوری وجوه سرازیر می‌­شوند، که این یعنی دست‌­فروشان پیش از آن‌­که در واقع بدانند فروشی خواهند داشت یا نه باید وجوه را بپردازند.

این مسئله البته کاسب‌­کاران بزرگ (صاحبان شرکت‌­های نیمه‌­رسمی) را زیاد به دردسر نمی‌­اندازد زیرا حاشیه‌­ی سود آن‌­ها بیش از دست‌­فروشان است. آن‌­ها معمولاً بدون جرّوبحث وجوه را به ضابط‌­ها می‌­پردازند. آن‌­ها همچنین تمایل دارند روابط حسنه­‌ای با مأموران ضابط داشته باشند، یعنی رابطه‌­ای که طرفین به لحاظ مالی از آن سود ببرند. دست‌­فروشان میانی بیش‌تر درگیر جرّوبحث و مناقشه می‌­شوند زیرا نمی‌­دانند طی یک روز مشخص چه مقدار پول به دست خواهند آورد. هرچند دست‌­فروشان روزانه این وجوه را می‌­پردازند اما همچنان بر سر پرداخت آن جرّوبحث می‌­­کنند. دست‌­فروشان حاشیه‌­ای از همه بیش‌تر اهل جرّوبحث هستند. آن‌­ها کلاً مخالف پرداخت این وجوه­‌اند. آن‌­ها از ضابط‌­ها درخواست می­‌کنند تا به این دلیل ساده که سودی نمی‌­کنند از دایره‌­ی پرداخت معاف شوند اما عموماً ضابط‌­ها گوش شنوایی ندارند.

کنترل شهرداری بر محل‌­های فروش به انواع دیگر مواجهه با این دست­فروشان حاشیه‌­ای منجر شده است. یکی از مسئولیت­‌های رسمی ضابط‌­ها تدارک فضا برای فراهم کردن گردش آسان کالاها و مردم درون بازارچه‌­هاست. از آن‌­جایی که بیش‌تر دست­‌فروشان به­‌راستی حاشیه‌­ای هستند ـ یعنی در راه­روها یا حاشیه­‌های بازارچه کار می­‌کنند ـ معمولاً ضابط­‌ها به خاطر حفظ گردش آسان حمل‌­ونقل آن‌­ها را آزار و اذیت می­‌کنند. در نتیجه ضابط­‌ها بر سر دست‌­فروشان فریاد می‌­کشند و چپ‌­چپ نگاه‌­شان می­‌کنند یا حتی اجناس آن‌­ها را ضبط می‌­کنند. در عوض، جرّوبحث­‌های آتشینی بین دست‌­فروشان حاشیه‌­ای و ضابط‌­هاظاهر می‌­شود. در یک مورد حاد، یک دست‌­فروش زمانی که ضابط‌­ها اجناس وی را ضبط کردند اقدام به خودکشی کرد.11 اینک به رابطه‌­ی بین سازمان‌دهی دست‌فروش و حکومت محلی خواهم پرداخت.

 

نزاع بر سر توزیع غرفه‌­ها

در گذشته بازارچه­‌ها یا محل‌­های فروش مادامی که وجوه را به شهرداری پرداخت می‌­کردند، در دسترس هر دست‌­فروش یا فروشنده‌­ای قرار می‌­گرفت. پس از مهاجرت بزرگ به آنکارا که آغاز آن در دهه‌­ی 1950 بود و ورود شمار فزاینده‌­ای از افراد به تجارت بازاری، تقاضا برای فضا به نسبت عرضه بیش‌تر شد. طی چندین سال، اتاق اصناف بازارچه‌­ها مسئولیت توزیع غرفه‌­ها را در میان اعضایش بر عهده داشت. زمانی که یک بازارچه‌­ی جدید تأسیس می‌­شود، اتاق اصناف بازارچه‌­ها برای شرکت­‌های تجاری بزرگ دست‌­کم یک غرفه فراهم کرده و سپس مابقی را به قید قرعه بین اعضای خود توزیع می‌­کند. با وجود این، در ده‌ه­ی اخیر، برخی از شهردار‌ی­های محلی سعی داشته­اند تا کنترل توزیع غرفه­‌ها را از دست اتاق اصناف بازارچه­‌ها خارج کنند. اصلی‌­ترین دلیل برای این تغییر این است که اعضای شورای شهر و شخص شهردار خواهان استفاده از توزیع غرفه‌­ها به‌منظور گسترش دسترسی‌­شان به قدرت کارگماری[8] هستند.

حکومت ناتوان از کنترل کامل توزیع غرفه‌­ها بوده است. شهرداری در این زمینه دو تلاش جدی داشته است. نخست، در یک منطقه، حکومت بعضی از غرفه­‌ها را برای هر عضو شورای شهر کنار گذاشته و به اتاق اصناف بازارچه‌­ها اجازه داده تا مابقی غرفه‌­ها را در بین اعضایش توزیع کند. شهرداری 591 غرفه در بازارچه‌­ی جدید محله‌­ی ماماک ایجاد کرده و 120 غرفه را برای خودش نگه داشته تا آن­‌ها را در بین آن دسته از اعضای شورای شهر توزیع کند که هم‌­حزبی شهرداری هستند. به گفته‌­ی یک دوهفته‌­نامه‌­ی محلی، 40 غرفه برای هر یک از این قبیل اعضای شورای شهر نگه داشته شده است.12 این غرفه‌­ها ظاهراً در عوضِ پول و/یا حمایت انتخاباتی توزیع می‌­شدند. مقامات اتاق اصناف بازارچه­‌ها و خود دست‌­فروشان به‌شدت در برابر این موضوع واکنش نشان داده‌­اند چرا که برخی از دست‌­فروشان که در گذشته در بازارچه­‌های قدیمی صاحب غرفه بودند در بازارچه­‌های جدید نمی‌­توانند صاحب غرفه شوند. درنتیجه، هیئت مدیره‌­ی اتاق اصناف بازارچه‌­ها از طریق باز نکردن غرفه­‌ها به مدت یک ماه تا زمانی که راه‌­حلی پیدا شود دست به اعتراض علیه تصمیم شهرداری زدند (دوهفته‌­نامه‌­ی ماماک 1993: 1). در نتیجه‌­ی این اعتراض، شهرداری غرفه­‌های اضافه در دسترس دست‌­فروشان قدیمی قرار داد.

یک شهرداری دیگر نیز سعی کرد کنترل توزیع غرفه­ها در یک بازارچه­ی تازه‌تأسیس را از طریق عقد قراردادی غیررسمی با مقامات اتاق اصناف بازارچه­ها در دست بگیرد. بنا به این قرارداد، شهرداری برای هر یک از مقامات اتاق اصناف دو غرفه جهت استفاده­ی شخصی به این شرط فراهم کرد که اتاق اصناف ساکت بماند و در هیچ اعتراض جمعی­ای مشارکت نکند. طبق این معاهده، شهرداری محلی مابقی غرفه­ها را بنا بر میل خود توزیع می­کرد. بدین ترتیب، اعضای شورای شهر از طریق استفاده از قدرت اجرایی خود «درآمدی بادآورده» تحصیل کردند. توافق غیررسمی بین اتاق اصناف بازارچه­ها و این شهرداری نشان می­دهد که در این مورد، اتاق اصناف و شهرداری منافع مشترکی داشتند.

همان­‌طور که نشان داده‌­ام، مداخله‌­ی شهرداری‌­ها در کسب‌­وکارهای تجاری نه‌تنها برحسب افزایش درآمد به خود شهرداری سود می‌­رساند بلکه همچنین به نفع آن دسته از تصمیم­‌گیرندگانی در شهرداری است که از مناصب خود در جهت دستاوردهای شخصی و سیاسی استفاده می­‌کنند. این دقیقاً به خاطر منافع سیاسی و شخصی این کنش‌گران است که امور شهری، تسهیلات جمعی و فعالیت‌­های اقتصادی در معرض مقررات و کنترل سفت و سخت قرار می‌­گیرند.

 

نزاع و هم­کاری بر سر شرایط کار

آخرین حیطه‌­ی ستیز بین شهرداری و دست‌­فروشان حول شرایط فیزیکی کار شکل می‌­گیرد. یکی از خصایص دست‌­فروشی غیررسمی حضور آن در مکان‌­های عمومی و نه ملک­‌های خصوصی است. شهرداری محلی مسئول بهبود شرایط کاری است، چیزی که به یک اندازه هم به کارفرمایان و هم به کارکنان سود می­‌رساند.

هم کارفرمایان و هم کارکنان خواستار بهبود شرایط کاری در عوض وجوهاتی‌­اند که به شهرداری می‌­پردازند. یک محل کار ایدئال، بنا به گفته‌­ی دست‌­فروشان، باید سنگفرش­‌شده، دارای دستشویی، پارکینگ برای کامیون‌­هایشان، سقف، آب جاری به منظور شست‌­وشوی محصول، سیستم‌­های فاضلاب، روشنایی کافی، غرفه‌­های جادار، محل‌های تخلیه‌­ی زباله برای محصولات خراب‌­شده و تمیزی منظم و کامل باشد. فقدان برخی از این خدمات، فروشندگان را در معرض شرایط کاری ناسالم و غیرایمن قرار می‌­دهد. در زمستان، ممکن است فروشندگان در دماهای زیرصفر بدون سقفی برای محافظت از خود در برابر باران یا برف کار کنند. بیماری رایج بین فروشندگان رماتیسم است که می‌­توان آن را بیماری مربوط به شرایط کاری دانست. البته ناخوشی‌­های ناشی از کار دیگری هم مثل کمردرد که منشأ آن بلند کردن جعبه‌­های سنگین یا خم شدن در زمان خدمت به مشتر‌ی‌­هاست، در کار است. شهرداری چنین ناخوشی­های مرتبط با کاری را ورای مسئولیت خود می­‌داند. اما مسائل کاری بسیاری وجود دارند که شهرداری مسئول حل آن‌­هاست.

برخی از کاسب‌­کاران بزرگ‌­مقیاس و بانفوذ و مقامات اتاق اصناف بازارچه‌­ها به‌طور مداوم پیرامون بهبود شرایط محل کار در ارتباط با شهرداری­های محلی‌­اند. آن‌­ها همچنین به منظور رساندن تقاضاهای‌شان به گوش شهرداری از طریق رسانه­‌ها اطلاع‌­رسانی می‌­کنند. بدین نحو، آن‌­ها می­‌کوشند به افکار عمومی شکل داده و بر مقامات منتخب فشار آورند. اگرچه دست‌­فروشان با ضابط‌­ها رابطه‌­ا‌ی نزدیک دارند، به‌ندرت علاقه‌­ای به مطرح کردن این موضوعات با آن­‌ها دارند، زیرا ضابط‌­ها فاقد قدرت بسیج منابع در جهت بهبود مکان‌­های فروش هستند. با این حال، دست‌­فروشان مطالبات خود را با ضابط‌­ها در میان می‌­گذارند تا آن را به گوش شورای شهر برسانند.

شرایط محل کار بسته به شهرداری محلی، و تا حد زیادی بنا بر سطح طبقاتی متفاوت می‌­شوند. تنها یک مورد از پنج شهرداری محلی در آنکارا شرایط کاری مناسبی را فراهم کرده که نزدیک به آن چیزی است که دس‌ت­فروشان به‌عنوان شرایط کاری ایدئال تلقی می­کنند. شهرداری مدّ نظر شهرداری منطقه‌­ی چانکایاست که در آن محلاتی با ساکنان دارای درآمدهای بالا و طبقه‌­متوسطی قرار دارند. دست­‌فروشان شهرداری این منطقه را بهترین شهرداری از بین پنج شهرداری محلی می‌­دانند. اما بعضی بازارچه‌­ها در محلات طبقه­ کارگرنشین درون محدوده‌­ی شهرداری چانکایا وجود دارند که شرایط‌­شان بیش‌تر شبیه به بازارچه­‌های موجود در سایر مناطق شهرداری است.

بهبود بازارچه‌­ها در برخی محلات پیامد ناخواسته‌­ای داشته است. تا اواخر دهه­‌ی 1980، هیچ یک از بازارچه‌­های آنکارا پیشرفتی نداشتند و دس‌ت­فروشان شرایط کاری ناسالم را به‌عنوان خصلت تأسف­‌آور کار خود تلقی می­‌کردند. به‌موازات آن­‌که بعضی از بازارچه‌­ها پیشرفت کردند و دست­‌فروشان به محیط‌­های کاری بهتری دسترسی یافتند، آگاهی آنان از نابرابری افزایش یافت و شروع به مطالبه‌ی شرایط کاری بهتر کردند. به محض آن­که نمونه­‌های انضمامی به وجود آمدند، دست­فروشان مطالبات خود برای شرایط بهتر در بیش‌تر بازارچه­‌ها را افزایش دادند.

در اواخر 1993، دست­‌فروشان بر سر شرایط کاری اسفناک در بازارچه‌­ای مشخص در منطقه‌­ی شهرداری ماماک مشاجره داشتند. مقامات اتاق اصناف بازارچه­‌ها عریضه‌­ای را تنظیم کردند و خواهان ملاقات با شهردار برای بحث در مورد بهبود شرایط کاری در بازارچه‌­ی ماماک شدند که پذیرفته نشد. پس از آن، هیئت مدیره­‌ی اتاق اصناف بازارچه‌­ها تصمیم گرفت اقدامی علیه بی‌­تفاوتی شهردار انجام دهد. رئیس اتاق اصناف بازارچ‌ه­ها اعلامی‌ه­ای مطبوعاتی منتشر و اعلام کرد که «هیئت مدیره­‌ی ما تصمیم گرفته که اگر مطالبه­‌مان برآورده نشود از طریق باز نکردن غرفه­‌های‌مان به مدت یک ماه کامل در تمام بازارچه­‌های موجود در منطقه­‌ی ماماک در برابر شهرداری اعتراض خواهیم کرد» (دوهفته‌­نامه‌­ی ماماک 1993). بعدها، توافقی بین شهرداری و اتاق اصناف بازارچه‌­ها حاصل شد.

بهبود شرایط کاری در بازارچه‌­ها همچنین تبدیل به یک مسئله‌­ی کارزار انتخاباتی شده است. در تمام انتخابات محلی، نامزدهای جدید وعده­‌ی بهبود محیط کاری دست­‌فروشان در ازای حمایت انتخاباتی از جانب آن‌­ها را می‌­دهد. بسیاری از دست­‌فروشان اشاره دارند که چنان وعده‌­هایی پس از انتخاب شدن مدیران منتخب به راحتی فراموش می­‌شوند.

 

همبستگی دست­‌فروشان

همان­‌گونه که نمونه­‌ی بالا نشان می‌­دهد، دست‌­فروشان گاهی اعتراضات جمعی در برابر مقامات محلی از خلال انجمن­‌های خود انجام می‌­دهند و فراخوان برای اعتصاب جمعی سلاحی نیرومند با فرض نقش مهمی است که برای تهیه‌­ی مواد غذایی ایفا می‌­کنند. در نمونه­ی دیگر، شورای محلی منطقه­‌ی ینی­‌محله تصمیم به توقف فعالیت تجاری در بازارچه‌­ی کارشیکایا گرفت و دست به ساخت مرکز خرید در مکانی زد که بازارچه در آن قرار داشت. مقامات اتاق اصناف بازارچه‌­ها با شهردار ملاقات کردند تا از وی بخواهند که این تصمیم را لغو کند اما آن­‌ها نادیده گرفته شدند. با این تحول، مقامات اتاق اصناف بازارچه‌­ها تصمیم به اعتراض گرفتند. آن­‌ها اعتراضی را سازمان دادند و حدود 1120 دست­‌فروش در آن شرکت کردند. در آن روز مشخص، دست­‌فروشان به بازارچه‌­ها رفتند اما غرفه‌­های خود را باز نکردند. مقامات اتاق اصناف بازارچه­‌ها و خود دست­‌فروشان مشتریان را از تصمیم شهرداری مطلع کردند و خواهان حمایت آن‌­ها برای حفظ بازارچه شدند. در بازارچه، اتاق اصناف کارزار جمع‌آوری امضا به راه انداخت که مشتریان محلی حامی­اش بودند و چیزی بیش از 100000 امضا جمع‌­آوری شد. مشتری‌­ها با گفتن این­‌که «نمی‌­خواهیم بازارچه‌­مان غیرقابل استفاده شود. در این بازارچه ده­‌ها هزار نفر از مردم مواد غذایی خود را تهیه می­‌کنند. شهرداری باید تصمیم‌­گیری علیه ما را متوقف کند» (زمان 1992: 13) حمایت خود را نشان دادند.

دست‌­فروشان با نگشودن غرفه‌­های خود به اعتراض‌­شان ادامه دادند در حالی که تجُار و اتاق اصناف کارزارهای تبلیغاتی خود در آن منطقه و در کل آنکارا را تشدید کردند. این اعتراض و حمایت عمومی فزاینده از دست‌­فروشان به‌طور معکوس روی موضع سیاسی شهردار و حزب سیاسی وی تأثیر گذاشت. اتاق اصناف بازارچه­‌ها موفق شد به دادگاه اداری شعبه­‌ی هفتم برای لغو تصمیم شهرداری و حفظ بازارچه مراجعه کند. دست‌­فروشان زمانی که رئیس آن­‌ها مشغول پرداختن به تصمیم بود جلوی ساختمان شهرداری تجمع کردند. کنفرانس مطبوعاتی اتاق اصناف بازارچه­‌ها در تمام روزنامه­‌های سراسری پوشش داده شد و تصمیم اتخاذشده موجب کاهش اعتبار شهرداری و شهردار در پیش­گاه عموم شد و حکایت از تأثیر زیاد انجمن­‌های دست‌­فروشان بر تصمیمات شهرداری داشت.

سیاست‌­مداران نخبه­‌گرای دارای قدرت به‌عنوان بخشی از نظام سیاسی مقتدر، مرکزی و بلندمدت عموماً تصمیم‌های‌شان را بدون مشورت با خود دست­‌فروشان یا مشتریان آن‌­ها می­‌گیرند.13 شورای شهر بر تصمیم خود پافشاری می­‌کند به رغم این واقعیت مسلّم که نه مردم محلی و نه دست‌­فروشان موافقتی با تصمیم ندارند. همان­‌طور که در رسانه‌­های جمعی مطرح شده، شورای شهر از طریق تلاش برای ساختن یک مرکز خرید جدید سعی داشت منابع نوینی برای خود و هوادارانش ایجاد کند. با این حال، تلاش­‌های آنان نهایتاً با اقدام قاطع دست‌­فروشان و مشتریان‌شان نقش بر آب شد.

 

جمع‌­بندی

دولت متمرکز ترکیه کاملاً با نظریه­‌ی انباشت سرمایه هم­‌خوانی دارد. حتی با گذار اقتصاد ترکیه از کنترل دولتی به کنترل بخش خصوصی، دولت همچنان شرایط لازم برای انباشت سودآور سرمایه و پایین نگه داشتن دستمزدها برای کارکنان خود را ایجاد می­‌کند. به رغم تغییرات سطحی، دولت متمرکز دست­‌نخورده باقی مانده است. بنابراین، منطقی است که بگوییم سیاست­‌گذاری دولتی در رابطه با دست‌­فروشی نه به منظور نابودی آن طراحی شده و نه در جهت اجازه دادن به آن برای فعالیت کردن کامل تحت لوای نیروهای بازار شکل گرفته است. در عوض، سیاست­‌گذاری دولتی در ترکیه سعی دارد کسب­‌وکارهای دست­‌فروشی را به منظور ادای سهمی مهم در فشار نزولی بر دستمزدها تا حد کافی شکوفا نگه دارد.

این پژوهش حاکی از مداخله‌­ی شهرداری در وجوه گوناگون فعالیت­‌های درآمدزای کاسبان غیررسمی تحت سرپرستی و کنترل شدید دولت ملی است. شهرداری­‌های محلی، هم­‌راستا با سیاست­‌گذاری دولتی، در وجوه مختلف دست‌­فروشی مثل تعیین و کنترل قیمت‌­ها؛ کنترل توزیع غرفه‌­ها؛ و سازمان‌دهی و بازسازمان‌دهی محل­‌های فروش مداخله می­‌کنند. مداخله‌­ی شهرداری در فعالیت­‌های اقتصادی دست­‌فروشان گاهی منجر به اقدامات فردی و جمعی دست­‌فروشان می‌­شود. در هر صورت، شرایطی که از طریق آن­‌ها دست‌­فروشان ممکن است خودآیینی بیش‌تری نسبت به کنترل دولتی پیدا کنند، مشخص نیستند.

 

یادداشت­‌ها

  1. نویسنده مایل است مراتب قدردانی خود را از لیندا فولر، جان گراس، آلفونسو مورالز و ویراستاران ناشناخته به خاطر بازخوردهای سودمند و هوشمندانه­‌شان در مورد نسخه­های اولیه‌­ی این فصل اعلام کند.
  2. من از واژه‌­ی «مسکن غیررسمی» استفاده می­‌کنم بدین خاطر که ساکنان‌شان یا زمین­‌های بایر دولتی را اشغال کردند یا به‌طور غیرقانونی زمین کشاورزی خریده‌­اند. در بسیاری موارد ساکنان نیز در اقتصاد خیابانی غیررسمی مشارکت داشتند.
  3. واکنش‌­های دولت و شهرداری به مسکن غیررسمی مختلف بود: از یک سو اراضی اشغال­‌شده، طرح‌­های گسترش شهری را منقطع می‌­کردند اما از دیگر سو، حزب سیاسی بر مسند کار می­‌کوشید حمایت انتخاباتی از جانب ساکنان آن­‌جا به دست آورد و بنابراین همواره به دنبال اجرای سفت و سخت قوانین نبود (بنگرید به اوزبودون 1976؛ نلسون 1979: 286).
  4. مصطفی کمال، نخستین رئیس­‌جمهور جمهوری ترکیه موفق به سرنگونی امپراتوری عثمانی و بنیان­‌گذاری رژیمی قدرتمند با هدف «نوسازی» ترکیه هم­راستا با غرب شد.
  5. تولید کارگاهیِ غیررسمیِ قالی نمونه‌­ی خوبی هم برای پیوندهای پیشین و هم پسین است (آیاتا 1987).
  6. به گفته‌­ی پژوهش­گران متعدد، برآوردهای مربوط به درآمد کسب­وکارهای ثبت‌­نشده از 11.5 درصد تا 137.8 درصد تولید ناخالص ملی متفاوت است (روزنامه حریت، 1 نووامبر 1994: 7). بنا به همان منبع، میزان فرار مالیاتی مربوط به کسب­وکار حدود سه میلیارد دلار آمریکا در 1994 (آن زمان یک دلار معادل 36000 لیر) بود.
  7. زمانی که این دست‌­فروش نظر خود را می­‌گفت، دو صاحب صنعت به منظور فرار از وام و بدهی­‌های مالیاتی به کارکنان خود از کشور گریخته بودند.
  8. جریمه­‌ی نقدی در آن زمان حدود نیمی از دستمزد روزانه‌­ی یک کارگر در بازار بود.
  9. تورگوت اوزال برخلاف سایر نخست‌­وزیران و رؤسای جمهور، تجربه‌­ای در کسب‌­وکار و سابقه­‌ی کار برای بانک جهانی را داشت. پیش آن­‌که وی منصبی حکومتی در دوران رژیم نظامی بر عهده بگیرد، او رئیس اتحادیه­‌ی بانفوذی از کارفرمایان بود. سابقه‌­ی تورگوت اوزال او را به مسیری منتهی کرد تا سیاست‌های دولتی­‌ای را پی بگیرد که در تضاد با سیاست­‌های دولتی سنتی بودند.
  10. کاسب­‌کاران بزرگ­‌مقیاس به کسانی اشاره دارد که دارای کسب­‌وکارهای نیمه‌­رسمی‌­اند، در حالی که فروشندگان میانی عموماً لمپن‌­سرمایه‌­داران یا خویش‌­فرمایان عادی هستند. دست‌­فروشان حاشیه‌­ای یا کارگران بازنشسته‌­ای هستند که به خاطر درآمد اضافی کار می‌­کنند و یا تازه‌­واردها به شهر هستند. برای اطلاعات بیش‌تر در مورد مقیاس محاسبه بنگرید به وارچین (2000).
  11. یک دست­فروش 56 ساله غرفه‌­اش را در حاشیه‌­ی بازارچه‌­ی کارشیکایا باز کرد. پس از آن‌­که ضابط‌­ها اجناس وی را ضبط کردند او به روی سقف ساختمانی شش طبقه رفت و تهدید به خودکشی کرد مگر آن­که به او هم اجازه­‌ی کاسبی در بازارچه دهند. پلیس وی را متقاعد کرد که خودکشی نکند و او را به کلانتری برد. در کلانتری، دست‌­فروش گریان چنین گفت: «ضابط‌­ها به من اجازه نمی‌­دهند غرفه‌­ام را در بازارچه باز کنم. من سه بچه و خانواده دارم. باید آن­‌ها را سیر کنم. چه‌­کار می‌­توانم انجام دهم؟» (روزنامه شهر حریت، 22 دسامبر، 1993: 3).
  12. بنا به همین منبع، معادل لیری ]واحد پول ترکیه. م.فا[ هر یک از غرفه‌­ها حدود 1500 تا 200 دلار آمریکا می­‌شد.
  13. باید اشاره کرد که این دو شهردار در انتخابات محلی بعدی دوباره انتخاب نشدند. در واقع مردم محلی دست رد بر سینه­‌ی شیوه­‌ی اداره­‌ی اقتدارگرا و نخبه­‌گرا زدند.

منابع

Ayata, S. (1987) Kapitalizm ve Kucuk Ureticilik: Turkiye’de Hali dokumaciligi, Ankara: Yurt Yayinlari.

Bromley, R. (1982) ‘Working in the Streets: Survival Strategy, Necessity, or Unavoidable Evil?’ in A. Gilbert, J.E. Hardoy, and R. Ramirez (eds) Urbanization in Contemporary Latin America, New York: John Wiley.

—— (ed.) (1985) ‘Physical and Legal Constraints: The Heritages of Town Planning, Municipal Government and Policing,’ Planning for Small Enterprises in Third World Cities, New York: Pergamon Press.

Bromley, R. and Birkbeck, C. (1984) ‘Researching Street Occupations of Cali: The Rationale and Methods of What Many Would Call an “Informal Sector Study”,’ Regional Development Dialogue, 5(2): 184–203.

Cross, J. (1994) ‘The State and Informal Economic Actors.’ Online. Available: http://www.openair.org/cross/subecon4

—— (1998) Informal Politics: Street Vendors and the State in Mexico City, Stanford, CA: Stanford University Press.

Danielson, M.N. and Keles, R. (1985) The Politics of Rapid Urbanization: Government and Growth in Modern Turkey, New York: Holmes & Meier.

De Soto, H. (1990) The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World, New York: Harper and Row.

Eades, J.S. (1985) ‘If You Can’t Beat ’em, Join ’em: State Regulation of Small

Enterprises,’ in R. Bromley (ed.) Planning for Small Enterprises in Third World Cities, New York: Pergamon Press.

Ergenc, O. (1980) ‘XVI Yuzyilin Baslarinda Ankara’nin Yerlesim Durumu Uzerine Bazi Bilgiler,’ Osmanli Arastirmalari (I): 85–108.

Faroqhi, S. (1984) Towns and Townsmen of Ottoman Anatolia: Trade, Crafts and Food Production in an Urban Setting, 1520–1650, Cambridge: Cambridge University Press.

Gerry, C. (1987) ‘Developing Economies and the Informal Sector in Historical Perspective,’ The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 493: 100–19.

Habermas, J. (1976) Legitimation Crisis, London: Heinemann Press.

Hart, K. (1973) ‘Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana,’Journal of Modern African Studies, 11(1): 61–89.

King, A.D. (1980) ‘Exporting Planning: The Colonial and Neo-Colonial Experience,’ in G.E. Cherry (ed.) Shaping an Urban World: Planning in the Twentieth Century, London: Mansell.

Mamak Arayis (1993) ‘Belediyeyle Pazarci Esnafi Kapisti,’ 17 November: 1. Ankara: Mamak Arayis.

Morales, A. (2000) ‘Street Vending in Historical and Contemporary Context,’ International Journal of Sociology and Social Policy, 20(3–4): 76–98.

Nelson, J.M. (1979) Access to Power: Politics and the Urban Poor in Developing Nations, Princeton, NJ: Princeton University Press.

O’Connor, J. (1973) The Fiscal Crisis of the State, New York: St Martin’s Press.

Offe, C. (1975) ‘Introduction to Legitimacy Versus Efficiency,’ in Lindberg et al. (eds) Stress and Contradiction in Modern Capitalism, Lexington: Lexington Books.

Oh, I. and Varcin, R. (2002) ‘The Mafioso State: State-Led Market Bypassing in South Korea and Turkey,’ Third World Quarterly, 23(4): 711–23.

Ozbudun, E. (1976) Social Change and Political Participation in Turkey, Princeton, NJ: Princeton University Press.

Portes, A. (1994) ‘When More Can Be Less: Labor Standards, Development, and the Informal Economy,’ in C. Rakowski (ed.) Contrapunto: The Informal Sector Debate in Latin America, Albany, NY: State University of New York.

Rogerson, C.M. and Beavon, K.S.O. (1985) ‘A Tradition of Repression: The Street Traders of Johannesburg,’ in R. Bromley (ed.) Planning for Small Enterprises in Third World Cities, New York: Pergamon Press.

Seker, M., Varcin, R., and Turegun, A. (1987) ‘Insan Haklari Baglaminda Gezici Tarim iscileri,’ Insan Haklari Yilligi, Ankara: TODAIE Publication.

Varcin, R. (2000) ‘Competition in the Informal Sector of the Economy: The Case of Market Traders in Turkey,’ International Journal of Sociology and Social Policy, 20(3–4): 5–33.

Weiker, W. (1981) The Modernization of Turkey, New York: Holmes and Meier.

Zaman (1992) ‘Pazarda Bos Tezgah Eylemi,’ 30 May: 13. Istanbul: Zaman.

 

منبع

Street Entrepreneurs: People, place and politics in local and global perspective, edited by John Cross and Alfonso Morales, (2007), Routledge, New York: Chapter 7, “The conflict between street vendors and local authorities: the case of market traders in Ankara, Turkey”, pp: 108-124.

پی‌نوشت‌ها

[1] local municipality

[2] marketplace

[3] hal

[4] Zabita: معادل فارسی مصطلح این کلمه با توجه به کارکرد اصلی آن «نیروهای مبارزه با سدّ معبر» است. این کلمه در زبان ترکی از واژگان قدیمی مربوط به دوران عثمانی است که امروزه هم کارکرد خود را دارد. م.فا.

[5] Ankara Pazar Yerleri Esnaf Odası

[6] gate tolls

[7] Gecekondu: مسکن­‌هایی غیررسمی که در ایران بنا بر نحوه‌­ی شکل‌­گیری‌­شان نام‌­های مختلفی به خود گرفته است: حلبی‌­آباد، مفت‌­آباد، زورآباد، حصیرآباد و غیره. برای اطلاعات بیش‌تر بنگرید به سیاست‌­های خیابانی اثر آصف بیات (1391: 61).

[8] patronage

برچسب‌ها: , , , , ,

دسته‌بندی شده در: مقاله, ترجمه