کژفهمی دیوید‌ هاروی از قانون ارزش مارکس / مایکل رابرتز

برای دریافت نسخه‌ی پی دی اف

michael roberts on harvey

کلیک کنید

به دنبال نشر مقاله‌ی «مخالفت مارکس به نظریه‌ی ارزش ـ کار» نوشته‌ی دیوید هاروی، مایکل رابرتز، اقتصاددان انگلیسی و نویسنده‌ی کتاب رکود طولانی (2016) در یادداشت زیر، نقدی بر دیدگاه هاروی در مورد نظریه‌ی ارزش ارائه می‌کند. پاسخ هاروی به این نقد را نیز در روزهای آینده منتشر خواهیم کرد.

wonkhe-voices

اخیراً پروفسور دیوید ‌هاروی برای چند تن ازجمله من، مقاله‌ی کوتاهی از خودش را برای بحث فرستاد. این مقاله دیدگاه ‌هاروی را خلاصه می‌کند که براساس آن نظریه‌ی ارزش مارکس در اقتصادهای سرمایه‌داری به شکل نادرستی درک شده است.

احتمالاً اگر خبرندارید (اگرچه باورش دشوار است) پروفسور ‌هاروی شاید سرشناس‌ترین دانشمند مارکسیست امروز با چندین کتاب، مقاله و ویدئوهای آموزشی که به نام او درنظریه‌ی اقتصادی مارکسی ثبت شده است. این مقاله‌ی کوتاه دیدگاه او درباره‌ی نظریه‌ی ارزش مارکس را به‌اختصار بیان کرده که در تازه‌ترین کتاب هاروی با عنوان «مارکس، سرمایه و جنون عقلانیت اقتصادی» به‌تفصیل بیان شده است.[1]

در این مقاله که عنوان‌اش مخالفت مارکس با نظریه‌ی ارزش ـ کار است ‌هاروی مطرح می‌کند که مارکس اصولاً فاقد یک نظریه‌ی ارزش کار است. نظریه‌ی ارزش مارکس، متمایز از نظریه‌ی اقتصاددانان کلاسیک ـ دیوید ریکاردو ـ است. به عکس به‌گفته‌ی‌هاروی، مارکس اعتقاد داشت که ارزش تنها انعکاسی از کار مستتر در کالاست که تنها در مبادله در بازار ایجاد یا آشکار می‌شود. همان‌طور که ‌هاروی می‌گوید «اگر بازاری نباشد، ارزشی هم نیست». اگر این ادعا درست باشد در آن صورت تحقق ارزش که به صورت پول بیان می‌شود موجب ظهور ارزش می‌شود، نه این‌که فرایند تولید خاستگاه آن باشد.

هاروی سپس بحث می‌کند که اگر مزد به حداقل کاهش یابد و یا این که کاملاً حذف شود، در آن صورت بازاری برای کالاها وجود نخواهد داشت و ارزشی هم نخواهد بود و این «ریشه‌ی اصلی بحران سرمایه‌داری است.» در نتیجه، یک سیاست برای سرمایه برای اجتناب از بحران این خواهد بود که مزدها را افزایش بدهد تا «مصرف معقول» ـ از دیدگاه سرمایه تضمین شود و زندگی روزمره هم مستعمره‌ی مصرف‌گرایی شود. براساس دیدگاه ‌هاروی این نتیجه‌گیری یک نظر درست از نظریه‌ی ارزش مارکس است.

هاروی متذکر می‌شود که تفسیر او از نظریه‌ی ارزش «بسیار فراتر از چیزی است که ریکاردو در ذهن داشت و بسیار دور از مفهوم ارزشی است که به مارکس نسبت داده شده است.» بدون تردید این چنین است. ولی آیا تفسیر‌ هاروی از تئوری ارزش مارکس درست است و حتی اگر درست باشد آیا هیچ گونه شواهد عینی در حمایت از آن وجود دارد؟ پاسخ من به این دو سؤال یک نه قاطع است.

هاروی می‌گوید که «بسیاری براین باورند که مارکس نظریه ی ارزش ـ کار را به‌عنوان مفهومی مبنایی در مطالعه‌ی انباشت سرمایه از ریکاردو اقتباس کرده است» و «از آن‌جایی که نظریه‌ی ارزش ـ کار نزد بسیاری اعتبارش را از دست داده است پس نظریه‌های مارکس را هم بسیار قاطعانه بی‌اعتبار دانسته‌اند.»

روشن نیست که منظور‌هاروی در این‌جا چه کسانی‌‌اند؟ بدون تردید اقتصاددانان بورژوایی وابسته به جریان اصلی بر این باورند که نظریه‌ی ارزش مارکس اعتباری ندارد. نهایی‌گرایان نئوکلاسیک هم مفهوم ارزش کار را با انگ «متافیزیکی» بودن آن انکار می‌کنند. اقتصاددانان نئوریکاردویی، پسا ـ سرافایی و پساکینزی هم اصرار عجیبی دارند که هرمفهومی از «ارزش» را به‌عنوان اسطوره‌سازی ایدئولوژیک رد کنند. ولی اغلب اقتصاددانان مارکسی از تمایز نظریه‌ی ارزش ـ کار مارکس و ریکاردو باخبرند و این تمایز هم چیزی نیست که ‌هاروی ادعا می‌کند که ریکاردو یک «نظریه‌ی ارزش ـ کار» داشت ومارکس فاقد چنین نظریه‌ای بود. تفاوت این است که ریکاردو یک تئوری داشت براساس ارزش مصرفی، براساس کار مجسم (میزان کمّی کار) که با زمان کار اندازه‌گیری می‌شود. ولی تئوری ارزش ـ کار مارکس براساس «کار مجرد» بود (ارزش اندازه‌گیری شده به صورت زمان کار وقتی از دیدگاه اجتماعی در بازار محک می‌خورد.)

در نظام سرمایه‌داری نیروی کار به صورت کالا درآمده است که در بازار خرید و فروش می‌شود. در واقع این یکی از مشخصه‌های اصلی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است که اکثریت مالک ابزارهای تولیدی نیستند و مجبورند نیروی کار خود را به مالکان ابزارهای تولید بفروشند. همانند دیگر کالاها نیروی کار هم خصلت دوگانه‌ای دارد. از یک سو، کار مفید یعنی مصرف کار بشر به شکل مشخص و برای منظور خاص و به این طریق ارزش مصرفی تولید می‌شود. از سوی دیگر، کار مجرد را داریم که مصرف نیروی کار بشر که شکل مشخصی ندارد و ارزش کالاها را به صورتی که ظهور می‌کند تولید می‌کند. از همین روست که مارکس بین کار و نیروی کار تفکیک قائل می‌شود، تفکیکی که برای درک منشاء سود اساسی است.

این درواقع پیشرفت بزرگی در نظریه‌ی ارزش مارکس است. زمان کار مستتر در کالاهایی که کارگر برای بازتولید خود و خانواده‌ی خود خریداری می‌کند کم‌تر از زمان کاری است که کارگر در طول همان مدت به سرمایه‌دار عرضه می‌کند. نتیجه این که برای هر زمان مشخص، کارگر بیش‌تر از مزدی که سرمایه‌دار به خاطر استفاده از نیروی کارش به او می‌پردازد ارزش تولید می‌کند. این تفاوت را مارکس «کار بدون مزد» و «کار مازاد» یا ارزش اضافی نامیده است. نظریه‌ی ارزش مارکس براساس کار مجرد ماهیت بهره‌کشانه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را افشا می‌کند و این در حالی است که نظریه‌ی ارزش ـ کار آدام اسمیت یا ریکاردو چنین ماهیتی ندارد.

هاروی تنها یک‌بار و به‌صورتی گذرا از این کشف مهم مارکس (کار مجرد) به‌عنوان نقطه‌ی تفکیک قانون مارکس از نظریه‌ی ارزش ـ کار کلاسیک سخن می‌گوید. و دلیل‌اش هم احتمالاً این است که‌ هاروی مایل است بر تفسیر خود از نظریه‌ی مارکس تأکید کرده باشد یعنی ارزش یا در مبادله تولید می‌شود یا در آن تحقق می‌یابد و نه در فرایند تولید با استفاده از نیروی کار. ‌هاروی می‌گوید «ارزش دروهله نخست بازتاب کار (مجرد) اجتماعی متبلور در کالا در نظر گرفته شده است» ولی «تنها زمانی ارزش می‌تواند هم‌چون قاعده‌ی تنظیم‌کننده در بازار وجود داشته باشد که مبادله‌ی کالا تبدیل به «عمل اجتماعی متعارف» شود». به این ترتیب، بدون پول، ارزشی هم نیست.

درست، ولی ارزش یک کالا هم چنان مقدار کاری است که در آن مستتر است و در طول فرایند تولید حتی قبل از این کالا به بازار برسد بسط یافته است. ارزش، کارفیزیکی و فکری مصرف شده انسانی است که به‌وسیله‌ی فرایند اجتماعی تولید برای بازار به صورت مجرد درمی‌آید. ارزش آفریده‌ی پول نیست بلکه برعکس. پول در واقع شکل بیان و یا ارزش مبادله‌ی کار مصرف شده است نه برعکس. فکر می‌کنم مارکس در این خصوص به روشنی و صراحت سخن گفته است. او در جلد اول سرمایه می‌گوید «ارزش یک کالا قبل از این که به جریان بیفتد، به صورت بهای آن بیان می‌شود درنتیجه‌ی این شیوه‌ی بیان، پیش‌شرط جریان است نه این که نتیجه‌ی آن باشد.»[2]

موری اسمیت در ویرایش تازه و در دست انتشار کتاب «لِویاتان نامریی»[3] توضیح دقیقی از تفاوت بین قانون ارزش مارکس و تفسیر‌هاروی از آن به دست می‌دهد. به گفته‌ی مارکس «پول به‌عنوان معیاری برای ارزش شکل ضروری بیان معیار ارزش است که درکالاها مستتر است، یعنی زمان کاری» اسمیت اضافه می‌کند «این نظر با این که ارزش در فرایند مبادله تولید می‌شود تناقض دارد… دقیقاً این گونه است چون مبادله برفرایند برابرسازی تولیدات کار در بازار اثر می‌گذارد (یعنی یک تجرید واقعی درجریان است) تولید متمایل به مبادله باید این واقعیت را در نظربگیرد که کار فیزیکی هم به مطلوبیت شکل می‌دهد و هم ارزش‌آفرینی می‌کند، یعنی هم کار مجرد وهم کار مشخص به‌طور هم زمان و به یک صورت. بیان این که ارزش نه در تولید بلکه در مفصل‌بندی تولید و گردش» خلق می‌شود است مقوله ای است سرشار از استدلال دایره‌وار که درک آن به ژیمناستیک ذهنی نیاز دارد. مشکل این نگرش این است اگر بپذیریم که کار مجرد هیچ وجود ماهوی مستقل از شکل ارزشی، پولی، ندارد، آن‌گاه ارزش کالاها به‌ـمامی با هرعاملی که برشرایط تولید اثر می‌گذارد تعیین می‌شود و شرایط مهیا می‌شود که ارزش و قیمت یک‌سان در نظر گرفته شوند».

برعکس، قانون ارزش مارکس براساس این دیدگاه است که کاری که درگیر تولید کالاهاست ارزش خلق می‌کند و مبادله هم ارزش را به شکل پول تحقق می‌بخشد. و تنها از این روست که مارکس می‌تواند بین ارزش و ارزش اضافی خلق شده در تولید کالایی، و به‌طور عام مقادیر متفاوتی که در مبادله محقق می‌شود، تفکیک قائل شود.

برخلاف دیدگاه اقتصاددانان جریان اصلی و نو ـ ریکاردویی‌ها هیچ «ابهامی» وجود ندارد. ارزش عینی و واقعی است و چیزی نیست که تنها به شکل پول بیان‌شدنی باشد. قانون ارزش مارکس که کار مجرد (که با زمان کار اندازه‌گیری می‌شود) ارزش مبادله و قیمت را توضیح می‌دهد از دیدگاه پژوهش‌های کاربردی هم تأییدشدنی است.[4]

تفسیر‌ هاروی بدون دلیل نیست. اگر ارزش تنها می‌تواند در لحظه مبادله‌ی با پول و «قواعد پولی» تولید شود درآن صورت، تنها تقاضا (ی مؤثر) است که مشخص می‌کند آیا سرمایه‌داری می‌تواند بدون بحران‌های مداوم انباشت کند. هاروی، برای نشان دادن این نکته، پی‌آمد انباشت سرمایه‌داری وقتی سرمایه‌داران می‌کوشند با استفاده از ماشین‌آلات میزان ارزش اضافی نسبی را بیش‌تر کنند به‌تفصیل بر شرایط و استاندارد زندگی توصیف می‌کند. او از شماری از نمونه‌های نموداری مارکس در فصل 25 جلد اول سرمایه هم بهره می‌گیرد. ‌هاروی تأکید می‌کند که هدف انباشت سرمایه‌داری به حداقل رساندن ارزش نیروی کار است حتی اگر به بهای فقیرشدن بینجامد. ‌هاروی پس آن گاه نتیجه می گیرد « اگراین ام نتیجه ی نمونه وار عملکرد قانون ارزش سرمایه‌داری است آن گاه تناقض عمیقی بین شرایط وخیم بازتولید اجتماعی و نیاز سرمایه به گسترش مدام بازار وجود دارد. همان‌طور که مارکس در جلد دوم سرمایه اشاره می‌کند ریشه ی اصلی بحران‌های سرمایه در جلوگیری از افزایش دستمزدها و تقلیل انبوهی از مردم به وضعیت بینوایان مفلس است» . به این ترتیب، «ریشه‌ی واقعی بحران‌ها» در «سرکوب مزد» و « تقلیل انبوه جمعیت به بینوایان مفلس» جلوه‌گر می‌شود. ولی این نظریه‌ی بحران براساس ناکافی بودن مصرف است.

در این‌جا چند نکته وجود دارد. نخست آن که فصل 25 سرمایه تحت عنوان «قانون عمومی انباشت سرمایه‌داری» تنها به فقیرشدن طبقه‌ی کارگر اشاره نمی‌کند. ‌هاروی بخش عمومی از این قانون عمومی ـ گرایش ترکیب اندام‌وار سرمایه به افزایش ـ را نادیده می‌گیرد.[5] این همان عاملی است که باعث افزایش ارزش اضافی نسبی و هم چنین باعث گرایش نزولی نرخ سود می‌شود (در جلد سوم سرمایه از آن بحث شده است) که «مهم‌ترین قانون اقتصاد سیاسی» است [6] که درواقع بنیان نظریه‌ی مارکس درباره‌ی بحران است. ‌هاروی این جنبه را نادیده می‌گیرد.

ولی ‌هاروی در تفسیر خود براساس مصرف ناکافی بسیار فراتر می‌رود. « ارزش به وجود خواسته‌ها، نیازها، و امیالی وابسته است که از پشتوانه ی توانایی پرداخت موجود در جمعیت مصرف‌کنندگان برخوردار باشد. … معنای دیگرش این است که گرایش دستمزدها به کاهش می‌تواند نتیجه‌ی ویرانگر روی تحقق ارزش در بازار داشته باشد. از منظر سرمایه و به استعمابرکشاندنی زندگی روزمره که پهنه ی مصرف‌گرایی است افزایش دستمزدها به منظور تضمین «مصرف معقول» برای نظریه‌ی ارزش حیاتی است»

در نتیجه، ‌هاروی نتیجه می‌گیرد سرمایه‌داری به این دلیل به بحران می رسد چون مزدها سرکوب می شوند و در نتیجه افزودن برمزدها تضمین می‌کند که «مصرف کنندگان معقول» با «توان پرداخت» به بحران پایان خواهد بخشید.

این تفسیر نظریه‌ی بحران مارکس براساس مصرف ناکافی به‌طور جدی درهمان جلد دوم سرمایه مورد اشاره‌ی ‌هاروی از سوی مارکس با قاطعیت مردود اعلام شده است (تأکیدات از من است):

«بیان این که بحران‌ها، در نتیجه‌ی نبود مصرف‌کنندگان قادر به پرداخت یا نبودِ مصرفِ مؤثر پدید می‌آید، دقیقاً همان‌گویی است… این امر که کالاها به‌فروش نمی‌روند، فقط به این معناست که هیچ خریدار مؤثری، یعنی هیچ مصرف‌کننده‌ای برای آن‌ها یافت نمی‌شود. اگر با این بیان که طبقه‌ی کارگر، بخش بسیار کوچکی از محصول خود را به دست می‌آورد و به محض این که سهم بیش‌تری دریافت کند یا مزدش بالا رود، این مشکلات حل می‌شود، تلاش شود تا ظاهری عمیق‌تر به همان‌گویی یادشده داده شود،  باید پاسخ دهیم که همواره پیش از بحران‌ها دوره‌ای وجود دارد که طی آن، مزدها عموماً بالا می‌روند و طبقه‌ی کارگر، عملاً سهم بزرگ‌تری را از محصول سالیانه‌ای دریافت می‌کند که برای مصرف، تخصیص داده شده است. از منظر این مدعیانِ عقل سلیمِ «ساده»! چنین دوره‌هایی، باید مانع از بحران شوند.»[7]

به گمان من، مارکس هم قانون ارزش به تفسیر‌هاروی و هم این نتیجه‌گیری را که بحران‌ها وقتی پیش می‌آیند که مردم قادر به تأمین مالی مصرف نیستند مردود اعلام می‌کند. اما شاید مارکس درباره‌ی علل بحران اشتباه کند و‌ هاروی اتفاقاً درست بگوید. ولی شواهد کاربردی دیدگاه‌ هاروی را تأیید نمی‌کند.

اجازه بدهید به سه واقعیت اشاره بکنم.

نخست، در اقتصاد سرمایه‌داری نه مصرف کارگران که مصرف سرمایه‌ی تولیدی عمده‌ترین بخش «تقاضا»ست. تولید ناخالص داخلی یا هزینه‌ی ناخالص داخلی معیاری برای اندازه‌گیری تقاضای سالانه «خواسته‌ها، نیازها و امیال» است. در امریکا، مصرف حدود 70 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. ولی اگر به «تولید ناخالص» دقیق‌تر بنگرید که شامل همه‌ی تولیدات واسطه‌ای است که در محاسبه‌ی تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته نمی‌شود، آن‌گاه مصرف تنها 36 درصد کل تولید است و بقیه تقاضای سرمایه برای اجزا، مواد اولیه، خدمات و کالاهای واسطه‌ای است. درواقع سرمایه‌گذاری به‌وسیله‌ی سرمایه‌داران است که عامل تغییر تقاضا است نه مصرف کارگران. این نکته با اشاره به واقعیت دوم روشن می‌شود. اگر به تغییر در مصرف و در سرمایه گذاری در هریک از موارد رکود دراقتصاد امریکا در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم بنگریم مشاهده می‌کنیم که تقاضا برای مصرف نقش کمی در ایجاد و تشویق رکود داشته است. در شش مورد رکود از 1953 به این سو، میزان کاهش مصرف از کاهش تولید ناخالص داخلی، و کاهش سرمایه‌گذاری کم‌تر بود و حتی در رکود سال‌های 1980-1982 مصرف اصلاً کاهش نیافت درحالی‌که میزان کاهش سرمایه‌گذاری بین 8 تا 30 درصد متغیر بود.


 

درصد تغییر درمصرف واقعی، سرمایه گذاری، تولید ناخالص داخلی امریکا

roberts graph

 واقعیت سوم هم مستقیماً به مزد مربوط می‌شود و این ادعای‌ هاروی که افزودن برآن به نفع سرمایه است. کارچیدی درپژوهش‌های خود درباره‌ی 12 بحران پس از جنگ جهانی دوم نتیجه گرفت که در 11 مورد پیش از بحران افزایش مزد داشتیم و تنها در یک مورد (بحران 1991)[8] کاهش مزدها قبل از بحران بود. این داده‌ها تأیید نظر مارکس و نگاهی است که از مجلد دوم سرمایه در بالا نقل کرده‌ایم.

من از این مقاله‌ی کوتاه ‌هاروی نتیجه می‌گیرم که او می‌خواهد بگوید مبارزه‌ی طبقاتی بین کار و سرمایه  در نقطه‌ی تولید ارزش اضافی متمرکز نیست و یا تعیین نمی‌شود. به عکس در سرمایه‌داری «مدرن» باید در نقاط دیگری از «گردش سرمایه» به دنبال آن گشت که او در کتاب تازه و سخن‌رانی‌های جهانی‌اش مطرح می‌کند. برای‌ هاروی نقطه‌ی تعیین‌کننده نقطه‌ی تحقق‌پذیری است (برای نمونه درباره‌ی رانت، وام مسکن، افزایش قیمت‌های شرکت‌های دارویی) و یا در توزیع (راجع به مالیات‌ها، خدمات عمومی) که «نقطه‌ی جوشان» مبارزه‌ی طبقاتی کنونی متمرکز است. مبارزه‌ی طبقاتی در تولید دیگر چندان مهم نیست (و حتی وجود ندارد).

به گمان من، ‌هاروی برای دفاع از این دیدگاه مجموعه‌ای از درهم‌اندیشی‌های نظری را در این مقاله جمع کرده است. نخست، مارکس یک تئوری ارزش ـ کار نداشته است. دوم ارزش تنها در فرایند مبادله (به هنگام تحقق) خلق می‌شود. سوم، نرخ سود (و یا حتی سود) به بحران ربطی ندارد. مهم کاهش دادن ارزش نیروی کار به حداقل است (حتی صفر) است چنان که در نتیجه کارگران قادربه برآوردن «خواسته‌ها، نیازها و امیال» خود نیستند. به نظر من این یک نظریه‌ی عامیانه‌ی مصرف ناکافی است که حتی از نظریه‌ی کینز هم عامیانه‌تر است.

هاروی به‌عمد تفاوت و دوگانگی کار مجرد و کار مشخص و برابرنهاد آن‌ها ارزش مصرف و ارزش مبادله را نادیده می‌گیرد. خصلت دوگانه‌ی ارزش در یک کالا، آن‌گونه که مارکس کشف کرده بود به‌وسیله‌ی ‌هاروی به این صورت تقلیل یافته که کارگران نمی‌توانند ارزش مصرفی‌شان را خریداری کنند. برای ‌هاروی، ارزش مصرفی (خواسته‌ها و امیال) و نه ارزش مبادله حلقه‌ی کلیدی است. نظریه‌ی مارکسی بحران (براساس ناکافی بودن ارزش اضافی) با نظریه‌ی ناکافی بودن ارزش مصرفی برای کارگران در مقام مصرف‌کننده جایگزین شده است. مبارزه‌ی طبقاتی نه این که مبارزه ای بین کارگران و سرمایه‌داران باشد بلکه به صورت مبارزه‌ی مصرف‌کنندگان علیه سرمایه‌داران و یا مالیات‌پردازان در مقابل دولت درآمده است.

این نظر مارکس نیست. از آن مهم‌تر، کل این دیدگاه برای تحلیل طبقاتی و یک استراتژی برای مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر مغشوش و گیج‌کننده است.

پیوند با متن انگلیسی:

Michael Roberts, David Harvey’s misunderstanding of Marx’s law of value

ترجمه: احمد سیف

پی‌نوشت‌ها

[1] https://profilebooks.com/marx-capital-and-the-madness-of-economic-reason.html

[2] Capital Volume One, p260 trans. Ben Fowkes, New York: Vintage 1977

[3]Murray Smith, Invisible Leviathan, Historical Materialism, forthcoming 2018

[4] کاکشات و کوترل اقتصاد را به چندین بخش تقسیم کرده‌اند تا نشان بدهند که ارزش پولی تولید ناخالص این بخش‌ها با میزان کاری که دراین تولیدات مستتر است پیوستگی دارد. انور شیخ هم به کار مشابهی دست زد. او قیمت‌های بازار، ارزش کار و قیمت‌های استاندارد تولید محاسبه شده در جداول داده و ستانده امریکا را با یک دیگر مقایسه کرد و نتیجه گرفت که به‌طور متوسط تفاوت بین ارزش کار و قیمت‌های بازار فقط 9.2 درصد است و بهای تولید (که با توجه به سود‌های به دست آمده محاسبه شد) هم با قیمت‌های بازار 8.2 درصد اختلاف داشت. لفتریس سولفیدیش و دیمیتریش پیاتاریدیس هم تفاوت قیمت و ارزش را با به‌کارگیری جداول داده و ستانده‌ی کانادا بررسی کردند. آن‌ها نتیجه گرفتند که برای اقتصاد کانادا نتایج آن‌ها با قانون ارزش مارکس هم‌خوانی دارد. جی کارچیدی در مقاله‌ی اخیر خود نشان داد با استفاده از آمارهای رسمی امریکا می‌توان صحت قانون ارزش مارکس را نشان داد که درواقع بهای پولی ارزش مصرفی است. او نشان داد که نرخ‌های پولی و ارزشی سود درجهت یک‌دیگر تغییرکرده‌اند (به سوی پایین) و به‌طور تنگاتنگی در ارتباط هستند.

[5] « انباشت سرمایه ، که درابتدا فقط به‌عنوان گسترش کمّی آن به نظر می‌رسید، چنانچه دیدیم، از طریق تغییر کیفی پیوسته‌ی ترکیب خود، یعنی از طریق افزایش دائمی جزء ثابت آن به زیان جزء متغیر آن تحقق می‌یابد» سرمایه جلد اول، ترجمه حسن مرتضوی، تهران، 1386، ص676

[6] Grundrisse p748

[7]  کارل مارکس، سرمایه، جلد دوم، ترجمه حسن مرتضوی، تهران، 1393، ص. 525

[8] https://thenextrecession.files.wordpress.com/2017/09/carchedi-the-old-and-the-new.pdf

 

برچسب‌ها: , , , ,

دسته‌بندی شده در: مقاله, ترجمه

۱ پاسخ

  1. در کنار پاسخ رابرتز به هاروی می توان پاسخ کمال خسروی را نیز که در تایید رابرتز است خواند :
    https://naghd.com/2018/04/24/%d8%a7%d9%81%d8%b3%d9%88%d9%86-%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%90%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%a7/