سیاست‌های «کینزی» در چین / مایکل رابرتز / ترجمه‌ی احمد سیف

نسخه‌ی پی دی اف:roberts on china

keynes in china

واکنش چین به جنگ تجاری دونالد ترامپ این بود که بر صادرات امریکا به چین به‌ویژه صادرات مواد غذایی و کشاورزی مثل لوبیای سویا، تعرفه وضع کند. بعلاوه دولت چین اجازه داد تا یوان به پایین‌ترین حدی که با سیاست بانک مرکزی جور درمی‌آمد، کاهش یابد. این کار باعث می‌شود تا صادرات چینی به دلار ارزان‌تر شود و هدف افزایش تعرفه‌ای ترامپ بر کالاهای چینی در بازار امریکا با شکست روبرو شود.

ولی حرکت سومی هم هست و آن افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری دولتی در کارهای ساختمانی است تا موجب افزایش تولید داخلی شده و به این ترتیب با هر کاهشی در صادرات مقابله شود. سیاست دولت در افزایش سرمایه‌گذاری‌ها به مقدار زیادی درکمک به اقتصاد چین که از پی‌آمدهای رکود بزرگ سالهای 09-2008 درامان بماند، موفق بوده است. درحالی که اغلب اقتصادهای عمده سرمایه‌داری با کاهش تولید ملی و سرمایه‌گذاری مواجه شده بودند اقتصاد چین به رشدش ادامه داد. در 2009 که متوسط میزان رشد درکشورهای پیشرفته سرمایه‌داری 3.4درصد کاهش یافته بود نرخ رشد اقتصادی چین 9.1 درصد بود. تنها یک اقتصاد سرمایه‌داری دیگر هم نرخ رشد مثبت داشت، استرالیا – اقتصادی که به شدت وابسته به صادرات مواد اولیه‌ی خود به اقتصاد درحال‌رشد چین است.

سایمون رن لوییس – که یک اقتصاددان شناخته‌شده‌ی کینزی در بریتانیاست و بلاگ‌نویسی هم می‌کند مدعی شد که موفقیت چین در برابر رکود بزرگ دو نکته را نشان می‌دهد. نخست، این سیاست ریاضت اقتصادی بود که موجب ظهور و گسترش رکود بزرگ و پس آن‌گاه رونق بی‌جان پس از آن شد. دوم، این سیاست‌های کینزی – یعنی هزینه‌های دولتی و کسری بودجه – بود که موجب شد تا چین از ظهور رکود جلوگیری کند.

تردیدی نیست که پس از یک رکود جدی در سرمایه‌گذاری و تولید در بخش سرمایه‌داری اقتصادهای عمده سرمایه‌داری در 09-2008 کاستن بیش‌تر از هزینه‌های دولتی باعث وخامت بیش‌تر اوضاع می‌شود. به این تعبیر، «ریاضت اقتصادی» سیاست غلطی بود که اغلب دولت‌ها درپیش گرفته‌اند. ولی همان‌گونه که در مقالات متعدد بحث کرده‌ام نه آن‌گونه که کینزگراها باور دارند سیاست ریاضت اقتصادی از نظر منطق اقتصادی نشانه‌ی جنون اقتصادی نیست بلکه یک اساس منطقی دارد یعنی با نرخ سودآوری ناچیز در بخش سرمایه‌داری، هزینه‌ها باید کاهش یابد و از جمله باید مالیات‌ستانی از بخش سرمایه‌داری کاهش یابد. بعلاوه بخش مالی هم باید کمک‌های مالی دریافت کند. و این به‌مراتب بهتر است که این اهداف با کاستن از هزینه‌های دولتی و سرمایه‌گذاری به دست آید تا با افزودن برمالیات‌ها. و افزایش چشمگیر در بدهی‌های دولتی که به هر حال اتفاق افتاد باید به شکل و شیوه‌ای تحت کنترل قرار بگیرد.

اما درباره‌ی این ادعا که هزینه‌های دولتی بیش‌تر باعث خروج اقتصاد از شرایط رکودی می‌شود چه می‌توان گفت؟ رن لوییس می‌گوید «چین نمونه‌ی خوبی از این ایده در عمل است. درباره‌ی همه‌ی مخالفانی که پیش‌نگری کرده اند که شاهد فاجعه مالی خواهیم بود اگر چنین بشود چه می‌توان گفت؟ البته که چند سال بعد شاهد یک بحران جزئی بودیم ولی دشوار است آن را به برنامه‌های عمدی دولت برای تحریک اقتصاد مرتبط کنیم و بعلاوه این بحران جزئی اثرات زیادی روی نرخ رشد چین نداشت. درباره‌ی سنگینی باری که این برنامه‌های عمدی تحریک رشد اقتصادی برای نسل‌های بعدی به جا خواهد گذاشت چه می‌شود گفت؟ در نتیجه‌ی این برنامه‌ها چین اکنون یک نظام راه‌آهنی سریع‌السیر دارد و ساخت و گسترش امکانات راه آهن را در جهان رهبری می‌کند».

پس مشاهده می‌کنید به ادعای رن لوییس، همان‌طور که چینی‌ها نشان دادند سیاست‌های کینزی مؤثر است. ولی سؤال این است که آیا این سیاست‌ها به‌واقع کینزی بودند؟ اگر بخواهیم دقیق سخن بگوییم سیاست‌های کینزی برای مدیریت در سطح اقتصاد کلان یعنی افزایش هزینه‌های دولتی (به‌اصطلاح عده‌ای را استخدام کنیم تا چاله بکنند و بعد شماری دیگر که آن‌ را پرکنند) برای این که موجب تحریک و تشویق بخش سرمایه‌دارانه بشود که شروع به سرمایه‌گذاری بکنند و خانوارها که مصرف را به جای پس‌انداز افزایش بدهند و همه این‌ها هم قرار است از طریق «ضریب فزاینده» اتفاق بیفتد.

البته که کینز حتی فراتر رفت و از «اجتماعی کردن سرمایه‌گذاری» به‌عنوان آخرین حربه سخن گفت. ولی واقعیت این است که هیچ دولتی که ادعای اعتقاد به سیاست‌های کینزی دارد هرگز به چنین کاری دست نزده است ( اگر این سخن به این معنا باشد که سرمایه‌گذاری دولتی به جای سرمایه‌گذاری سرمایه‌داران بنشیند). درواقع رن لوییس‌های این جهان هرگز این ایده را بیان نکرده‌اند که خواستار ملی‌کردن یا اجتماعی‌کردن بخش سرمایه‌دارانه باشند. برای آن‌ها سیاست کینزی یعنی هزینه‌های دولتی برای تشویق و گسترش تقاضا.

سیاست چین در عکس‌العمل به رکود بزرگ تنها «تحریک مالی» به تعبیری کینزی نبود بلکه شامل سرمایه‌گذاری دولت در اقتصاد هم بود. درواقع آن چه که بود «اجتماعی‌کردن سرمایه‌گذاری» بود. عامل کلیدی در  این‌جا همان‌طور که در موارد مکرر بیان داشته‌ام سرمایه‌گذاری بود نه مصرف و یا هرنوع افزایش هزینه‌های دولتی. عامل اصلی پیش‌برنده‌ی رکود بزرگ در امریکا این بود که سرمایه‌گذاری بخش سرمایه‌داری سقوط کرده بود نه این که علت‌اش کاهش مصرف درنتیجه‌ی ریاضت اقتصادی بوده باشد. در اروپا هم کاهش درتولید ناخالص داخلی به خاطر سقوط سرمایه‌گذاری ثابت بود.

همان‌گونه که جان راس در وبلاگ خود درهمان موقع نوشت، «چین درواقع تصویر امریکا در آیینه است، اگر علت رکود بزرگ در امریکا یک کاهش محسوس در سرمایه‌گذاری ثابت باشد اجتناب چین از رکود و رشد سریع اقتصادی درآن در واقع به خاطر افزایش سرمایه‌گذاری ثابت بود. درمقابل این نتایج متفاوت دلیل تفاوت در شیوه‌ی عملکرد اقتصاد امریکا و چین در طول بحران مالی روشن می‌شود.»

ولی رن لوییس بر این گمان است که سیاست‌های کینزی می‌توانست مؤثر باشد و این درواقع «عدم دوراندیشی» دولت‌ها در اقتصادهای عمده‌ی سرمایه‌داری بود که دست به عمل نزدند و به عوض ریاضت اقتصادی را تحمیل کردند.

این واقعیت دارد که دولت‌ها در اقتصادهای عمده‌ی سرمایه‌داری از نمونه‌ی چین تبعیت نکردند ازجمله به دلیل این که از نظر ایدئولوژی مخالف سرمایه‌گذاری دولتی هستند – درواقع اولین قدمی که دراجرای ریاضت اقتصادی برداشتند کاستن از پروژه‌های سرمایه‌گذاری دولتی بود که سریع‌ترین راه برای کاستن از هزینه‌های عمومی است.

ولی علت اصلی نه ایدئولوژی بود و نه عدم دوراندیشی. واقعیت این است که برنامه‌های تحریک اقتصادی کینزی در اقتصادسرمایه‌داری که سودآوری سرمایه‌گذاری پایین است و به همین خاطر میزان سرمایه‌گذاری روند نزولی دارد کار نمی‌کند. در حالی که سهم سرمایه‌گذاری دولتی در تولید ناخالص داخلی تنها 3 درصد است در مقایسه با سهم سرمایه‌گذاری بخش سرمایه‌دارانه که بیش از 15 درصد است، سهم دولتی باید بطور چشمگیری افزایش یابد تا مؤثر باشد. «تحریک سرمایه‌گذاری سرمایه‌داران» با نرخ بهره‌ی پایین و هزینه‌های رفاه اجتماعی کافی نیست. سرمایه‌گذاری سرمایه‌داران باید با سرمایه‌گذاری «اجتماعی‌شده»ی دولتی جایگزین شود. تنها در طول اقتصاد جنگی سال‌های 45-1940 به‌طور موقت این اتفاق افتاد. در طول ده سال گذشته درامریکا، اروپا و ژاپن این سرمایه‌داران بودند که براساس سود و نه رونق اقتصادی درباره‌ی سرمایه‌گذاری و اشتغال تصمیم گرفتند. درنتیجه، سیاست «اسهال پولی» (Quantitative Easing) و تحریک‌های مالی – دو سیاست عمده‌ی کینزی – تأثیری نداشت. برعکس در چین سرمایه‌گذاری ثابت به شدت افزایش یافت آن ‌هم به این دلیل که نیروی محرکه‌ش یک برنامه مشخص بود برای سرمایه‌گذاری دولتی و استفاده از بانک‌های دولتی که کوشیدند تسهیلات مالی دراختیار کمپانی‌ها را گسترش بدهند.

این تفاوت بین سیاست‌های کینزی در یک اقتصاد سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری دولتی درچین قرار است بار دیگر محک بخورد. اغلب اقتصاددانان جریان اصلی پیش‌بینی می‌کنند که چین قرار است از جنگ تجاری امریکای ترامپ صدمه ببیند و نرخ رشدش کاهش یابد درواقع خطر بالقوه ای وجود دارد که شاهد رکود ناشی از گسترش قرض باشیم. ولی مقامات چینی تا به همین جا دست به اقدام زده‌اند. کسری بودجه معمولی (محرک‌های مالی) با تأمین مالی دولتی پروژه‌های سرمایه‌گذاری همراه شده است ( خط آبی در نمودار)

roberts on china 1

بخش عمده ای از منابع دولتی از فروش زمین به‌وسیله‌ی دولت‌های محلی فراهم می‌شود. از طریق تأمین مالی به‌وسیله‌ی دولت‌های محلی، آن‌ها به ساختمان جاده، خانه، و حتی شهر دست زده و زمین‌ها را به خانه سازها فروخته‌اند. ولی به‌طور مستقیم هم منابع مالی از دولت مرکزی تأمین می‌شود (80%).

roberts on china 2

می‌توانیم انتظار داشته باشیم که این نوع تأمین مالی‌ها بیش‌تر بشود و پروژه‌های سرمایه‌گذاری گسترش یابد اگر صادرات چین در نتیجه‌ی جنگ تجاری امریکا کاهش یابد. درحالی که اقتصادهای عمده‌ی سرمایه‌داری حال و روز خوشی ندارند، سرمایه‌گذاری دولتی در چین اقتصاد را به جلو خواهد برد.

 

منبع اصلی

Michael Roberts, China’s “Keynesian” Policies

برچسب‌ها: , , , ,

دسته‌بندی شده در: مقاله, ترجمه

3 پاسخ

  1. نمی فهمم از ترجمه است و یا ضعف اندیشه. سرمایهگذاری بصورت دولتی کردن مالکیتها، مالکیت اجتماعی نیست، بلکه مالکیتی است که تعلق به طبقه و یا طیفهای کنترل کننده دولت دارد. برای همین در زمان دولتهای سوسیالیستی سابق، مالکیت بر وسایل تولید اجتماعی نبود، بلکه متعلق به طبقه حاکم ( احزاب کمونیست) بود. نویسنده به غلط مالکیت دولتی را مالکیت اجتماعی قلمداد میکند، چنین نیست. سیاستهای نولیبرال، کینزی و مالکیت دولتی بر وسایل تولید، همگی راههایی هستند که حاکمین برای مدیریت بحران نظام بردگی مزدی خود بر می گزینند. نظام بردگی مزدی بحران زاست چون بردگان مزدی همیشه در آن قربانی هستند و در کانونهای زیستی اقتصادی خود مقاومت میکنند. در اندیشه استالینی و تروتسکیستی و سوسیال دموکراتیک، مالکیت دولتی، مالکیت سوسیالیستی است، مالکیت اجتماعی، چنین نیست. مالکیت دولتی، از آنجا که بردگان مزدی را از کنترل شورائی وسایل تولید محروم میکند، کماکان بورژوائی و استثمارگرانه است، حتی اگر بیکاری و فقر به صفر برسد.

  2. از عنوان و محتوای مقاله ی فوق فقط «بررسی سیاست های کینزی در چین» مستفاد میشود و دکتر کینز رسالتش نجات نظام سرمایه داری بحران زده دهه ی 1930 بوده و نه حذف کارمزدوری.

    پروفسور ای. ک. هانت در کتاب » تکامل نهادها و ایدئولوژی های اقتصادی» نوشت: «» در دهه ی 1930، سوسیالیست ها طرفداران بسیار پیدا کردند. در حالیکه جهان سرمایه داری با سخت ترین رکود اقتصادی دست به گریبان بود، اقتصاد شوروی رشدی سریع میکرد. برای بسیاری از امریکائیان که باور کرده بودند تقدیر کشورشان این است که راهی را بپیماید که به رفاه مادی روزافزون بی انتها و بی مانندی می انجامد، آغاز رکود ضربه ی سختی بود.
    به نظر می رسید نظام اقتصادی سرمایه داری تا واژگونی کامل فاصله ی چندانی ندارد. اتخاذ تدابیر خنثی کننده ی شدیدی لازم می نمود، اما پیش از نجات نظام از این مهلکه تشخیص بهتر درد لازم بود و این وظیفه را یکی از هوشیارترین اقتصاددانان این قرن، یعنی جان مینارد کینز بر عهده گرفت. کینز در کتاب معروف خود » نظریه ی عمومی اشتغال، بهره و پول» کوشیده است نشان دهد چه بر سر سرمایه داری آمده است، تا از این راه تلاش برای حفظ این نظام به موفقیت انجامد.»»

    لیکن مایکل رابرتز می نویسد: «پس مشاهده می‌کنید به ادعای رن لوییس، همان‌طور که چینی‌ها نشان دادند سیاست‌های کینزی مؤثر است.
    ولی سؤال این است که آیا این سیاست‌ها به‌واقع کینزی بودند؟
    اگر بخواهیم دقیق سخن بگوییم سیاست‌های کینزی برای مدیریت در سطح اقتصاد کلان یعنی افزایش هزینه‌های دولتی (به‌اصطلاح عده‌ای را استخدام کنیم تا چاله بکنند و بعد شماری دیگر که آن‌ را پرکنند) برای این که موجب تحریک و تشویق بخش سرمایه‌دارانه بشود که شروع به سرمایه‌گذاری بکنند و خانوارها که مصرف را به جای پس‌انداز افزایش بدهند و همه این‌ها هم قرار است از طریق «ضریب فزاینده» اتفاق بیفتد.
    البته که کینز حتی فراتر رفت و از «اجتماعی کردن سرمایه‌گذاری» به‌عنوان آخرین حربه سخن گفت. ولی واقعیت این است که هیچ دولتی که ادعای اعتقاد به سیاست‌های کینزی دارد هرگز به چنین کاری دست نزده است ( اگر این سخن به این معنا باشد که سرمایه‌گذاری دولتی به جای سرمایه‌گذاری سرمایه‌داران بنشیند). درواقع رن لوییس‌های این جهان هرگز این ایده را بیان نکرده‌اند که خواستار ملی‌کردن یا اجتماعی‌کردن بخش سرمایه‌دارانه باشند. برای آن‌ها سیاست کینزی یعنی هزینه‌های دولتی برای تشویق و گسترش تقاضا.»

    گمان نمی کنم که نویسنده و مترجم محترم این مقاله فرآیند «ملی کردن یا اجتماعی نمودن بخش سرمایه دارانه» را منطبق با توصیه ها و آموزه های کارل مارکس برای حذف کارمزدوری بدانند.

    اما، در پاسخ به پرسش فوق که ؛ آیا این سیاست‌ها به‌واقع کینزی بودند؟
    دکتر کینز برای آنکه سرمایه را به سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال ترغیب نماید نوشت: » اگر خزانه بطری های کهنه را با اسکناس پر کند، بعد آنها را در عمق لازم در معادن زغال سنگی که دیگر مورد استفاده نیستند قرار دهد و آنگاه روی آنها را تا سطح زمین با زباله های شهر پر کند و بگذارد مؤسسات خصوصی، بر اساس اصل آزمون شده و قدیمی آزادی بی قید و شرط اقتصادی، این اسکناس ها را از عمق درآورند…. دیگر بیکاری وجود نخواهد داشت…. در واقع عمل عاقلانه تر ایجاد خانه و چیزهائی مانند آن است، لیکن اگر در این راه موانع عملی و سیاسی وجود داشته باشد، راهی که در بالا آمده از هیچ بهتر است.» (پروفسور هانت)

    در واقع، دکتر کینز سرمایه گذاری دولتی در پروژه هائی مانند احداث مسکن را عاقلانه تر از دفن اسکناس میدانست ولی این سیاست را نیز برای ایجاد اشتغال و افزایش تقاضای مؤثر ارزیابی میکرد، والا نمی نوشت؛ » اگر در این راه موانع عملی و سیاسی وجود داشته باشد، راهی که در بالا آمده از هیچ بهتر است.»

    عاقلانه اینست که تجربه ی چین کنونی را ، بمثابه پدیده ای نوظهور، از جنبه های مختلف و متفاوت و در جهانی متفاوت با دوران بعد از رکود بزرگ دهه 1930 و جنگ جهانی دوم مورد نقد و بررسی قرار دهیم و آنرا در انطباق نسبی با نظریه ی کینزی ندانیم.

  3. نظام سرمایه داری در ایالات متحده هم در دوره سیستم انباشت سرمایه ی فوردیستی و هم در دوره سیستم انباشت متکی به ارزش سهام ( یا آمریکائی) همواره از رونق کینزی حاصل از نظامی گری بهره برده است.
    پروفسور هانت در کتاب تکامل نهادها و ایدئولوژی های اقتصادی (ترجمه دکتر سهراب بهداد، صفحه364) می نویسد: » عدم توجه به رونق کینزی حاصل از نظامیگری شاید مهم ترین بی توجهی باشد که اقتصاددانی می تواند مرتکب شود. چنین نظریه ی اقتصادی سبب شده که دیدگاهی غیر تاریخی، فنی یا مکانیکی و غیر سیاسی در باره ی اقتصاد و چگونگی عملکرد آن به وجود آید. تنها تعداد بسیار معدودی از اقتصاددانان پیرو کینز تمایلی به توجه به اثرات نظامیگری به عنوان ابزاری برای سیاست اقتصادی داشته اند.
    اقتصاد مبتنی بر تسلیحات نظامی مهم ترین ابزار کینزی زمان ما بوده است. لیکن استفاده از آن در لفاف منافع ملی صورت گرفته، اثرات آن اغلب انکار شده،…..