بوم‌شناسیِ اقتصاد سیاسی مارکسی / جان بلامی فاستر / ترجمه‌ی رضا میرزاابراهیمی

نسخه‌ی پی دی اف: The Ecology of Marxian Political Economy - farsi

expropriating-earth

مواجهه‌ی ما با وضعیت اضطراری زیست‌محیطی کره‌ی زمین، که بسیاری از گونه‌های این سیاره، شامل خود ما انسان‌ها، را به خطر انداخته است، و این‌که چنین فاجعه‌ای ریشه در سیستم اقتصادی سرمایه‌داری دارد امروزه بر کسی پوشیده نیست. با وجود این ، درک و دریافت خطرات عظیمی که ذات سرمایه‌داری بر محیط‌زیست تحمیل می‌کند در بسیاری از موارد نادرست است؛ دامن زدن به باور امکان ایجاد یک «سرمایه‌داری طبیعت‌گرا» یا «سرمایه‌داری اقلیم‌گرا»ی جدید که در آن این سیستم از دشمن محیط‌زیست به محافظ آن تبدیل می‌شود، از این نوع است.[1] مشکل اصلی تمامی این نگرش‌ها این است که مجموعه‌ی تهدیدهای ناشی از روابط تولید فعلی بر انسان‌ها و کره‌ی زمین را کم‌ترازحد برآورد می‌کنند. درواقع، باید ادعا کنم که منشاء کل بحران جهانی بوم‌شناختی[2] را صرفاً از منظر نقد مارکسیستی به سرمایه‌داری می‌توان دریافت.

یکی از ضعف‌های معمول در نقدهای رادیکال محیط‌زیستی از سرمایه‌داری، اتکای آن‌ها بر مفاهیم انتزاعی سیستم مبتنی‌ بر شرایط قرن نوزدهم است. بنابراین بسیاری از مبانی ویژه‌ی تاریخی بحران‌های زیست‌محیطی مرتبط با شرایط قرن بیستم (و بیست و یکم) به اندازه‌ی کافی تحلیل نمی‌شوند. نقد بوم‌شناختی خودِ مارکس، ناگزیر، محدود به دوره‌ی تاریخی‌ای که در آن قلم می‌زد، یعنی مرحله‌ی رقابتی سرمایه‌داری، می‌شد و لذا قادر به درک برخی جنبه‌های مهم تخریب محیط‌زیست ناشی از ظهور سرمایه‌داری انحصاری نبود. بر این اساس، در تحلیل پیشِ رو نه تنها به نقد بوم‌شناختی طرح‌شده توسط مارکس (و انگلس) می‌پردازم، بلکه به آنچه که اقتصاددانان سیاسی مارکسیست و رادیکال متأخر، ازجمله تورستین وبلن، پل باران، پل سوییزی و آلن اشنایبرگ، به آن پرداخته‌اند نیز اشاره خواهم کرد.

مارکس و بهره‌برداری بیش‌ازحد[3] سرمایه‌داری

اولین مقاله‌ی اقتصاد سیاسی مارکس ـ با عنوان «مباحثی درباره‌ی قانون دزدی چوب»، در زمان سردبیری روزنامه‌ی راینیشه تسایتونگ Rheinische Zeitung در سال 1842- که بر مسائل بوم‌شناختی متمرکز بود، کم‌تر شناخته شده است. اکثر زندانیان آن زمان در پروس، دهقانانی بودند که به جرم برداشتن چوب‌های خشک از جنگل دستگیر شده بودند. این کارِ دهقانان صرفاً یکی از حقوق متعارف آنها بود که با گسترش مالکیت خصوصی از آن منع شده بودند. به گفته‌ی مارکس، پس از مشاهده‌ی مباحث مربوط به این موضوع در راینلند دایِت[4] (مجمع ایالتی راینلند)، نقطه‌ی اصلی اختلاف‌نظر در این زمینه چگونگی حفظ حقوق مالکیت صاحبان زمین به بهترین وجه و نادیده گرفته شدن حقوق متعارف مردم عادی نسبت به زمین، بود. دهقانان فقیرشده به‌عنوان «دشمنان چوب» تصور می‌شدند؛ چراکه حق متعارف و معمول آن‌ها در جمع‌آوری چوب، به عنوان سوخت مصرفی برای پخت‌و‌پز و تأمین گرمایش خانه‌های‌شان، حقوق مالکیت مالکین خصوصی را نقض می‌کرد.[5]

زمان زیادی نگذشت که مارکس تحقیقات نظام‌مند خود در زمینه‌ی اقتصاد سیاسی را آغاز کرد. چندان مایه‌ی تعجب نیست که وی قبل از دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی 1884، بر موضوع انباشت اولیه، یعنی، سلب مالکیت از دهقانان، که در چارچوب توسعه‌ی سرمایه‌دارانه از زمین‌ها بیرون رانده شده بودند، متمرکز ‌شد؛ و آن چیزی نبود جز جدایی کارگران از زمین به‌عنوان ابزار تولید؛ که بعدها در کتاب سرمایه به‌عنوان «پیش‌شرط تاریخی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری» و « بنیاد دایمی»[6] آن، یعنی مبنای ظهور پرولتاریای مدرن، با آن ارجاع داد.[7] سرمایه‌داری همچون سیستمی متجاوز به طبیعت و ثروت عمومی آغاز شد.

فهم این مطلب که ریشه‌ی اصلی انتقاد اقتصاد سیاسی مارکس در تمایز بین ارزش مصرفی و ارزش مبادله نهفته، بسیار مهم است. وی در اولین صفحات کتاب سرمایه چنین توضیح می‌دهد که هر کالایی از یک ارزش مصرفی و یک ارزش مبادله‌ای برخوردار است که به مرور زمان مورد دوم به‌طور فزاینده‌ای بر مورد اول غالب می‌شود. بر این اساس، ارزش مصرفی با الزامات عمومی تولید و رابطه‌ی بنیادین انسان با طبیعت، یعنی نیازهای اساسی بشر، مرتبط بود. در نقطه‌ی مقابل، ارزش مبادله در پی دست‌یابی به سود بود. این وضعیت موجب ایجاد تضاد بین تولید سرمایه‌داری و تولید در حالت عام (یعنی، شرایط طبیعی تولید) شد.

چنین تناقضی در زمان مارکس، در قالب آنچه‌که به عنوان «پارادوکس لادردِیل» شناخته می‌شد برگرفته از جیمز مِیتلند، اِرل هشتم لادردِیل (1839-1759) ـ کاملاً بازر بود. لادردِیل یکی از اولین اقتصاد سیاسی‌دانان کلاسیک، نویسنده‌ی جستاری در ماهیت ثروت عمومی و روش‌ها و عوامل افزایش آن[8] (1804)، به شمار می‌رود. به اعتقاد وی ثروت عمومی دربردارنده‌ی ارزش‌های مصرفی است، که همانند آب و هوا در اغلب مواقع به‌وفور در دسترس همگان قرار دارد؛ در‌حالی‌که ثروت‌های خصوصی[9] مبتنی بر ارزش‌های مبادله‌اند که مستلزم کمیابی‌اند. در چنین شرایطی، وی سیستم موجود را متهم کرد که بسط ثروت‌های خصوصی در آن با نابودی ثروت عمومی همراه بود. به‌عنوان مثال، چنانچه عرضه‌ی آب، که قبلاً به صورت رایگان قابل دسترس بود، انحصاری شده و بر چاه‌ها قیمت اعمال شود، آن‌گاه مجموع ثروت کل ملت به زیان کاهش ثروت عمومی افزایش خواهد یافت.

لذا، بنا به اظهار لادردِیل «تلقی عام بشری» نسبت به هرگونه افزایش در ثروت‌های خصوصی «با کمیاب کردن هر کالایی که در کل برای انسان مفید و ضروری است»، عصیان می‌کند. با وجود این، او دریافت که جامعه‌ی بورژوایی که در آن زندگی می‌کرد، ازپیش به این موضوع دامن می‌زد. بدین‌گونه، مستعمره‌های هلندی در دوره‌های باروری، «ادویه‌جات» را می‌سوزاندند و یا بابت «جمع‌آوری شکوفه‌های نورس یا برگ‌های سبز درختان جوز» به بومیان پول پرداخت می‌کردند و از بین می‌بردند؛ حال‌آن‌که زارعان در ویرجینیا بخشی مشخصی از محصولات خود را به‌منظور حفظ قیمت به موجب قوانین مصوب، می‌سوزاندند. بنا به گفته‌ی وی، «واقعیت این است که این اصل ازجانب کسانی که منافع‌شان آنها را به سوی بهره‌بردن از آن سوق می‌داد، مورد توجه قرار گرفت»، و «هیچ چیزی غیر از ائتلاف همگانی، نمی‌تواند ثروت عمومی را از یغماگری حرص و طمع شخصی مصون دارد».[10]

از نظر مارکس، پارادکس لادردِیل، که از «نسبت معکوس دو نوع ارزش» (ارزش مصرفی و ارزش مبادله) نشأت می‌گرفت، بیانگر یکی از تناقضات اصلی تولید بورژوایی بود. شاکله‌ی کلی الگوی پیشرفت سرمایه‌داری با هدررفتن و نابودی ثروت طبیعی جامعه شناخته می‌شد.[11] به‌گفته‌ی وی «به‌رغم تمامی خسّت‌ها، نحوه‌ی مواجهه‌ی تولید سرمایه‌داری با زندگی مادی انسان کاملاً مُسرفانه است؛ درست همان‌طورکه شیوه‌ی توزیع تولید‌اتش از راه تجارت و طریقه‌ی رقابت‌اش، منابع مادی را به‌شدت هدر می‌دهد، و درنهایت آن‌چه را که جامعه می‌بازد [ثروت عمومی]، به نفع سرمایه‌داری فردی [ثروت‌های خصوصی] تمام می‌شود.[12]

غلبه‌ی ارزش مبادله بر ارزش مصرفی در توسعه‌ی سرمایه‌داری و تأثیر بوم‌شناختی آن را همچنین می‌توان در فرمول عمومی سرمایه‌ی مارکس، M-C-M’، مشاهده کرد. سرمایه‌داری عموماً به‌عنوان سیستمی منطبق بر تولید ساده‌ی کالایی، C-M-C توصیف می‌شد که در آن پول نقش واسطه‌ای در فرآیند تولید و مبادله بازی می‌کند و آغاز و پایان آن حک‌شدگی ارزش‌های مصرفیِ خاص در کالاهایی مشخص است. اما، با اتخاذ رویکردی کاملاً متضاد، تعبیر مارکس این‌گونه بود که تولید و مبادله در سرمایه‌داری شکل M-C-M› به خود می‌گیرد؛ به‌طوری‌که سرمایه‌ی پولی بر نیروی کار و موادی که کالا را تولید می‌کنند برتری یافته و در انتهای فرآیند کالای تولیدشده از امکان فروش به پول بیش‌تر برخوردار می‌شود، یعنی M› یا  (  همان ارزش اضافی است). اصلی‌ترین تفاوت این دو فرآیند در این است که برای فرآیند اخیر، مادام که هدف پول یا ارزش انتزاعی باشد، هیچ نهایتی نمی‌توان متصور شد. در دوره‌ی بعد، با سرمایه‌گذاری مجدد M› فرآیند M›-C-M» شکل می‌گیرد، به دنبال آن M»-C-M»› و این فرآیند به همین منوال تداوم خواهد یافت.

در چنین سیستمی، سرمایه‌دار برای حفظ میزان مشخصی از ثروت می‌بایست به‌طور مداوم در پی راه‌‌هایی برای توسعه و گسترش آن باشد. لذا، قانونِ ارزش درِ گوش هر سرمایه‌دار منفرد و کل طبقه‌ی سرمایه‌دار به‌طور مداوم نجوا می‌کند که «به‌پیش! به‌پیش!». با وجود این، چنین شرایطی نیازمند تحولات انقلابی بی‌وقفه در تولید است که با جابه‌جایی نیروی کار و ارتقای سود بتواند در خدمت انباشت هرچه بیش‌تر باشد. به‌علاوه، «چرخه‌ی مصرف در گردش» نیز می‌بایست همراه با رشد تولید و متناظر با آن رشد کند. مارکس تأکید داشت که ذات رابطه‌ی سرمایهْ کنارزدن هرگونه حد و مرز مشخص در برابر پیش‌روی آن بود، و تنها موانع موجود هم قابل رفع شدن هستند. این گزاره‌ها، که اجزای ذاتی اقتصاد سیاسی مارکس تشکیل می‌دهند، بنیان‌های چیزی را شکل داد که اشنایبرگ بعدها مدل «چرخه‌ی بی‌پایان تولید»[13] ‌نامید.[14]

با وجود این، نظریه‌ی گسست متابولیکی مارکس بارزترین نقطه‌ی مشارکت وی در مباحث بوم‌شناختی است. بر اساسِ این نظریه‌ی مبتنی بر کار شیمی‌دان بزرگ آلمانی یوستوس فون لیبیش،[15] مارکس معتقد بود که با جابه‌جایی صدها و هزاران مایلیِ مواد غذایی و فیبرها به مراکز تولید صنعتی جدید شهری – که جمعیت به طرز فزاینده‌ای در آن‌ها متمرکز می‌شد – سرمایه، سرانجام با تهی‌کردن خاک از مواد مغذی، مانند نیتروژن، فسفر، پتاسیم که می‌بایست به زمین بازگردند، منجر به آلودگی شهرها می‌شود. لایبیش چنین وضعیتی را «استثمارِ بیش‌ازحد» یا سیستم دزدی نامید. همین مطلب را ارنست مندل در نظریه‌ی اقتصادی مارکسیستی‌اش به شرح زیر طرح کرد:

دانشمندانی فکور، همچون لایبیش آلمانی، به پدیده‌ای واقعاً مخرب به نام فرسودگی مضاعف خاک، ناشی از بهره‌برداری بیش‌ازحد، به دلیل شیوه‌های بهره‌برداری حریصانه‌ی سرمایه‌داری با هدف به دست آوردن بیش‌ترین سود در کم‌ترین زمان، توجه کرده بودند. در شرایطی که جوامع مبتنی بر کشاورزی مانند چین، ژاپن، مصر باستان و…، به شیوه‌ای عقلانی از کشاورزی دست یافته بودند که باروری خاک را در طول چندین هزار سال حفظ و یا حتی افزایش می‌داد، بهره‌برداری بیش‌ازحدِ سرمایه‌داری، در بخش‌های خاصی از جهان، موجبات فرسایش لایه‌ی بارور خاک… طی تنها نیم قرن را فراهم آورده بود.[16]

ازنظر مارکس چنین بهره‌برداری‌ای منجر به شکل‌گیری «گسستی ترمیم‌ناپذیر» در متابولیسم بین انسان و زمین -«متابولیسمی تجویزشده ازجانب قوانین طبیعی حیات» – درون جامعه‌ی سرمایه‌داری شده که مستلزم «ترمیم سیستماتیک به‌عنوان قانون تنظیم‌کننده‌ی تولید اجتماعی» بود. به گمان وی، ماهیت اصلی «تولید سرمایه‌دارانه» در صنعتی‌کردن کشاورزی آشکار شد، چراکه «توسعه‌ی آن صرفاً از طریق تضعیف همزمان اصلی‌ترین منابع کل ثروت ـ خاک و کارگر ـ امکان‌پذیر می‌شود.»

درک این نکته که نیروی کار و خودِ فرآیند تولید، به عنوان رابطه‌ی متابولیک بین انسان‌ها و طبیعت، تعیین‌کننده هستند در فهم جایگاه و اهمیت این نقد بوم‌شناختی در نقد کلی مارکس از سرمایه‌داری، بسیار ضروری است. بر این اساس، تعریف اولیه‌ی مارکس از سوسیالیسم/کمونیسم، جامعه‌ای بود که در آن «تولیدکنندگان همبسته[17] متابولیسم انسان با طبیعت را به‌شکلی عقلانی مدیریت می‌کنند… و آن‌را با کم‌ترین مخارج انرژی به سرانجام می‌رسانند.» در کنار این، وی رادیکال‌ترین مفهومِ ممکن از پایداری را، با تأکید بر اینکه هیچ کس، حتی تمامی کشورها و انسان‌های جهان، مالک کره‌ی زمین نیستند، بلکه آن‌را به امانت برده‌اند و لازم است تا ابد مطابق با اصل سرپرست خوب (boni patres familias) از آن محافظت کنند، بسط داد. بنابراین، نقد کلی بوم‌شناختی وی معطوف به این است که به جای ایجاد چنین گسست‌هایی توسط سرمایه‌داری، می‌بایست چرخه‌های بسته‌ی متابولیکی بین انسان و طبیعت برقرار باشد. این امر زمینه‌ی به‌کارگیری مفاهیم ترمودینامیکی در فهم‌اش از اقتصاد و جامعه را فراهم ساخت.[18]

البته کل دیدگاه‌های بوم‌شناختی مارکس بسیار فراتر از نکات مطرح شده است، اما فضای بحث فعلی اجازه‌ی طرح تمامی آن‌ها را نمی‌دهد. ذکر این نکته ضروری است که تحلیل‌های مارکس و انگلس یادآور موضوعات مهمی چون «برباددادن» سوخت‌های فسیلی و سایر منابع طبیعی، بیابان‌زایی، جنگل‌زدایی و تغییرات اقلیمی منطقه‌ای هستند –که دانشمندان در نتیجه‌ی تخریب محیط‌زیست توسط انسان آن‌را دریافته‌اند.

 

سرمایه‌ی انحصاری و محیط‌زیست

پایه‌های اصلی نقد عمومی بوم‌شناختی مارکس با پیشرفت علم مواد، که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم الهام‌بخش تعدادی از دانشمندان ماتریالیست و فلاسفه‌ی علم در دهه‌های پس از آن بود، پربارتر شد. با‌این‌حال، در چارچوب اقتصاد سیاسی مارکسی و درحالی‌که نقد مارکس از تهی‌سازی (بهره‌برداری بیش‌ازحد) سرمایه‌داری بین اواخر قرن نوزدهم تا اواخر قرن بیستم کم‌تر شناخته یا به آن اتکا می‌شد، وضع امور کاملاً متفاوت شد.[19]

اصلی‌ترین کشفیات اقتصاد سیاسی رادیکال و مارکسی در قلمرو بوم‌شناختی در قرن بیستم را می‌توان در بروز واکنش نسبت به تغییر شرایط مرتبط با مرحله‌ی انحصاری سرمایه و قواعد محیط‌زیستی تغییرشکل‌یافته‌ای که مسبب به‌وجود آمدنش بود، دید. رودلف هیلفردینگ و تورستین وبلن اولین نظریه‌پردازان سرمایه‌داری انحصاری در آلمان و ایالات متحده بودند. جای تعجب است که علی‌رغم اینکه هیلفردینگ تحلیل خود را مستقیماً بر مبنای اقتصادسیاسی مارکسی بنا می‌کند، اما درباره‌ی وضعیت محیط‌زیست حرف‌های کمی برای گفتن داشت. برعکس، وبلن ـ اقتصاددان سوسیالیست تحت تأثیر مارکس که خود را مارکسیست نمی‌دانست – شاهد گذار از رقابت آزاد به عصر شرکت‌های انحصاری بود که تبعات عظیمی برای محیط‌زیست، مصرف منابع و ضایعات اقتصادی در پی داشت.

وبلن در آخرین کارش با عنوان مالکیت غیابی و مؤسسات تجاری در دوران حاضر، تأکید داشت که «برنامه‌ی آمریکاییِ» استثمار منابع، نوعی انباشت از طریق دست‌اندازی به محیط‌زیست و جمعیت‌های بومی بود، که همانند پارادوکس لودردِیل، شکلی از «امرِ متداولِ تبدیل ثروت عمومی کل به سود شخصی در چارچوب یک برنامه‌ی مصادره‌ی قانونی» به خود گرفت. به گفته‌ی وی، «امر معمول» عبارت بود از «تبدیل نیازهای عمومی به ابزاری برای کسب سود شخصی و به همین ترتیب، تبدیل آن به سرمایه.»

وبلن معتقد بود که در مرحله‌ی رقابت آزاد، «منابع [طبیعی] چهارگانه»، به‌دلیل «بالا‌رفتن سرعتِ تولیدِ محصول و پایین‌آمدن قیمت»، بیش از حد مورد بهره‌کشی قرار گرفتند که منجر به «فرسودگی سریع، همراه با هدررفت منابع طبیعی» شد. چنین وضعیتی، به کمک ابزار تنظیم مقرراتی دقیق برای کمیابی و قیمت‌گذاری انحصاری، به شکل‌گیری مرحله‌ی سرمایه‌ی انحصاری (مالکیت غیابی) همراه با تبانی برای تبدیل ثروت عمومی به منفعت شخصی منجر شد. این سیر تحول، به‌ویژه در صنایع نفت، زغال‌سنگ و الوار بسیار مشهود بود؛ اتلاف حیرت‌آور آنها در مراحل آغازین بهره‌برداری، منجر به اعمال کنترل انحصاری تعداد نسبتاً اندکی مالکان غایب بر آن‌ها در نهایت امر شد. به‌گفته‌ی وبلن، درنتیجه‌ی چنین تحولاتی، «میزان ‌الواری که شرکت صنایع چوب، در طول این دوره از اواسط قرن نوزدهم، نابود کرده بسیار بیش از آن میزانی است که از آن بهره برده است.»[20]

با وجود این، دیدگاه‌های بوم‌شناختی مهم‌تر وبلن با تحول ارزش مصرفی و مصرف در نظم جدید کسب‌وکارهای بزرگ ـ مقیاس مرتبط بود. کنارگذاشتن صوری رقابت‌های قیمتی توسط شرکت‌ها یکی از ویژگی‌های سرمایه‌داری انحصاری بود که با محدودیت در تولید محصول نهایی شد. چنین شرایطی اجازه‌ی قیمت‌گذاری تک‌انحصاری (یا چندانحصاری) را صادر کرد که سودهای هنگفتی برای شرکت‌ها و مؤسسات عظیم فراهم ساخت. همراه با ممنوعیتِ مؤثر رقابت قیمتی، «استراتژی رقابتی» عمدتاً « به دو خط سیر اصلی محدود شد: نخست، کاهش هزینه‌ی تولید محصول و دوم، افزایش فروش بدون کاهش قیمت‌ها». به این ترتیب، وبلن نشان داد که توفیق زیاد سرمایه‌ی انحصاری در محدود‌کردن هزینه‌های تولید ـ از طریق پایین نگه داشتن دستمزدها و به تبع آن، از منظر واژگان مارکسی، افزایش نرخ ارزش اضافی ـ به معنی این بود که در هر سطح قیمتی مشخص، مازاد در دسترس برای پوشش افزایش هزینه‌های فروش (بدون کاهش در حاشیه‌ی سود) بیش‌تر شد. بنابراین سهم بیش‌تر و بیش‌تری از کل هزینه‌ی محصول به بهبود فروش محصول و نه تولید کالا مربوط می‌شد.[21] پی‌آمدهای چنین وضعیتی برای ساختار ارزش مصرفی اقتصاد بسیار معنی‌دار بود. به گفته‌ی وی، «یک نتیجه» این بود:

افزایش قابل توجه و تصاعدی هزینه‌های فروش؛ بسیار بسیار بیش از آن‌چه که در کتاب‌ها نشان داده می‌شود. تولیدکنندگان به‌طور پیوسته توجه بیش‌تری به قابلیت فروش محصولات‌شان دارند، به‌این‌خاطرکه بخش عمده‌ای از آن‌چه که در کتاب‌ها به عنوان هزینه‌ی تولید مطرح می‌شوند می‌بایست به نحوی مطلوب صرف ایجاد ظاهری قابل فروش برای محصول شود. تفکیک بین تولیدکنندگی و فروشندگی به‌تدریج در این مسیر رنگ باخته، تاجایی‌که امروزه این گزاره که هزینه‌ی فروشگاهی بسیاری از کالاهای تولیدشده برای فروش در بازار عمدتاً به ایجاد نمودها (عینیت‌ها)ی قابل فروش تخصیص می‌یابد، کاملاً صادق است.[22]

وی این مورد را به‌خصوص در «رواج کالاهای بسته‌بندی» می‌دید:

طراحی و ترویج بسته‌بندی‌های فروش ـ که برحسب میزان اثرگذاری بصری‌شان می‌توانند موجبات فروش محتویات‌شان را فراهم سازند ـ به شاخه‌ای مهم و بسیار پرسود در کسب و کار جذب مشتری تبدیل شده است. در چنین شرایطی تعداد بسیار زیادی هنرمند و «کپی‌کار»، همچنین سخنگوی سیار، نمایش‌گر و مترجم به استخدام درمی‌آیند؛ آژانس‌های تبلیغاتی برای ارائه‌ی مشاوره و توصیه‌های ضروری در مورد توان فروش رقابتی بسته‌بندی‌های رقیب، برچسب‌ها و یادداشت‌های تعلیمی که بر آن‌ها افزوده می‌شوند، بیش از یک روانشناس برجسته را به‌کار می‌گیرند. هزینه‌ی تمامی این موارد بسیار قابل توجه است…. لذا می‌توان اذعان داشت که نیمی از هزینه‌ی فروش آنچه که به درستی «کالاهای بسته‌بندی» نامیده می‌شوند، و تقریباً چیزی نزدیک به نیمی از قیمت پرداخت‌شده توسط مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهد، مربوط به هزینه‌ی بسته‌های کالاها هستند. بدون شک در مواردی خاصی، به عنوان مثال لوازم آرایشی و داروهای خانگی، این نسبت از حاشیه‌ی بسیار بیش‌تری نیز برخوردار است.[23]

سرانجامِ نفوذ «فروشندگی» به درون تولید به معنی تکثیر ضایعات اقتصادی بود ـ که وبلن در کتاب «تئوری طبقه تن‌آسا» از آن به عنوان «مخارجی» که «در مجموع حافظ حیات زندگی و رفاه بشر نیست» یاد می‌کند. درواقع، بخش بزرگی از تقاضای اولیه‌ی کالاهای خریداری‌شده در سرمایه‌داری انحصاری به خاطر «چشم‌وهم‌چشمی‌های مخرب مالی» است، مثلاً امتیازهای موقعیتی ناشی از برخورداری از چیزی که خارج از دسترس دیگران است، و یا صورت‌های گوناگون «مصرف متظاهرانه» و «اسراف متظاهرانه» مرتبط با آن. هرچقدر که فرد بیش‌تر بتواند ظواهر زندگی خود را به نمایش گذارد، از اعتبار اجتماعی بیش‌تری نیز برخوردار خواهد بود. تبلیغات شرکتی، چنین مقایسه‌های مخربی را ابتدا در بین طبقه‌ی ثروتمند و سپس طبقات متوسط و کارگری، اغلب از طریق ایجاد ترسِ از دست دادن موقعیت اجتماعی، تهییج کرد.[24]

فهم این موضوع بسیار حیاتی است که مسئله‌ی دگرگونی مصرف و انحراف ارزش‌های مصرفی سرمایه‌داری، مطابق آن‌چه که وبلن مطرح کرد، نقش چشمگیری در کارهای آغازین مارکس یا پیروان اولیه‌ی او ( و یا سایر منتقدان قرن نوزدهمی سیستم) نداشت. اگرچه بنابه‌نظر انگلس «اثر مفید» یک کالا در سرمایه‌داری «کاملاً کنار گذاشته می‌شود و تنها انگیزه به سود حاصل از فروش بدل می‌شود»[25]، و تصور تلویحی نهفته در این دیدگاه این بود که ارزش مصرفی می‌تواند تابعی از ارزش‌های مبادله و ساختار مصرفی نیروهای تولید باشد؛ اما مارکس در هیچ‌کجای کتاب سرمایه تحلیلی از «برهم‌کنش متقابل تولید و مصرف ناشی از تغییرات تکنیکی» و همراهی با تحول ساختار ارزش مصرفی در اقتصاد ارائه نداد. دلیل‌اش هم این بود که کالاهای مصرفی کارگران (به‌گونه‌ای متمایز از کالاهای لوکس سرمایه‌داری) در سرمایه‌داری رقابتی قرن نوزدهمی، هنوز از موضوعیت «تقلا برای فروش»[26] گسترده و عظیم برخوردار نشده بود، چیزی که در سرمایه‌داری انحصاری به‌طور کامل بروز و ظهور پیدا کرد.[27] اگرچه تولید ضایعات در سرمایه‌داری رقابتی نیز امری رایج بود – ناشی از ذات غیرعقلانی و کپی‌کاری در خود رقابت – اما این هدررفتْ هرگز نقش «کارکردی» مشابهی را که برای انباشت در سرمایه‌داری انحصاری – جایی که مشکل اصلی نه کارایی تولید در سمت عرضه، بلکه ایجاد بازارها در سمت تقاضا بود – بازی می‌کرد، نداشت. به همین دلیل، تبلیغات و بازاریابیْ در کنار عواملی همچون تفاوت در محصول تولیدشده، به‌طور کلی نقش بسیار ناچیزی در قرن نوزدهم داشتند. لذا ظهور تحلیل‌های مربوط به چنین عواملی تا اوایل قرن بیستم به تعویق افتاد؛ که اولین بار توسط وبلن و سپس -در سنتز مارکس و وبلن- در سرمایه‌ی انحصاری پُل باران و سوییزی در سال 1966 به انجام رسید.

از نظر باران و سوییزی مشکل اصلی سرمایه‌داری انحصاریْ جذب حجم عظیمِ مازاد اقتصادی حاصل از گسترش مداوم بهره‌وری سیستم است. این مازاد اقتصادی از سه طریق می‌تواند جذب شود: مصرف، سرمایه‌گذاری و یا ضایعات سرمایه‌داری.[28] مصرف سرمایه‌داری به دلیل بالابودن انگیزه‌ی انباشت در طبقه‌ی سرمایه‌دار و سرمایه‌گذاری به دلیل اشباع بازار (در اصل به‌خاطر سرکوب مصرف مبتنی بر دستمزد و شروط بلوغ صنعتی) محدود می‌شدند. لذا، سرمایه‌داری در مرحله‌ی انحصاری خود با بروز مشکلی در بازارها و کاهش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت مولد و نیروی کار قابل استخدام، به‌شدت تهدید می‌شد.[29] در چنین شرایطی، اتکای شدید به ضایعات اقتصادی به خدمت حفظ و تداوم بازارها درآمد و به بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد سرمایه‌داری انحصاری بدل گشت.

باران و سوییزی معتقد بودند که ضایعات اقتصادی اشکال گوناگونی همچون مخارج نظامی و تقلا برای فروش [محصول]، شامل: «تبلیغات، تغییر شکل ظاهری و بسته‌بندی محصولات، انقضای برنامه‌ریزی‌شده، تغییرات مدل، طرح‌های اعتباری و نظایر آن»، به خود گرفت. اقدامات فروشْ مسبوق بر مرحله‌ی سرمایه‌داری انحصاری بود، اما تحت نظام سرمایه‌داری انحصاری بود که «ابعادی عظیم» به خود گرفت.

بدیهی‌ترین شکل تقلا برای فروشْ تبلیغات بود، که در قرن بیستم به سرعت رشد کرد. بنا به گفته‌ی باران و سوییزی، شاید «کارکرد اصلی» تبلیغات برای این سیستم «درگیرشدن، از طرف تولید‌کنندگان و فروشندگان کالاهای مصرفی، در جنگی بی‌رحمانه علیه پس‌انداز و به نفع مصرف» بود.[30] درعین‌حال، اذعان داشتند تبلیغاتْ صرفاً نوک قله‌ی کوه یخی بود که با بازاریابی مدرن مرتبط می‌شد؛ و امروزه هدف‌گذاری، پژوهش‌های انگیزشی (تحریکی)، مدیریت تولید، ارتقای فروش و بازاریابی مستقیم را نیز شامل می‌شود.[31] بر اساس آمارهای مؤسسه‌ی Blackfriars Communications، ایالات متحده در سال 2005 بیش از یک تریلیون دلار، یعنی حدود 9 درصد از GDP خود را صرف اشکال گوناگون بازاریابی کرده است.

به‌هرحال، از نظر باران و سوییزی، با پیروی از وبلن، ساختاری‌ترین تأثیر تقلا برای فروش بر این سیستم را می‌بایست در «بروز شرایطی یافت که در آن تلاش برای تولید و فروش تا جایی در هم تنیده شده‌اند که تقریباً غیرقابل تفکیک‌اند.» این وضعیت نشان‌دهنده‌ی «تغییری عمیق در آنچه‌که هزینه‌های اجتماعاً لازم تولید را شکل می‌دهد و نیز ماهیتِ خودِ تولید اجتماعی» بود. در چنین شرایطی تغییرات مداوم طراحی، انقضای محصول تولیدی، بسته‌بندی‌های مسرفانه و غیره، همگی در خدمت تنظیم مجدد روابط مصرف ـ دگرگونی ساختار ارزش مصرفی سرمایه‌داری و بسط و گسترش ضایعات پیوندخورده با تولید ـ درآمدند. برآورد آنها این بود که هزینه‌ی تغییرات مدل اتوموبیل به تنهایی هزینه‌ای معادل 2.5 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است و مخارج تبلیغاتی کارخانه‌های اتوموبیل‌سازی در مقایسه با آن بسیار اندک بود. بنا به گفته‌ی آنها «در صنعت اتوموبیل‌سازی، بدون شک موارد مشابه بسیاری وجود دارد؛ بخش قابل‌توجهی از تقلا برای فروش نه توسط کارگران نامولدْ ازجمله فروشندگان و تهیه‌کنندگان تبلیغات، بلکه ازطریق کارگران به‌ظاهر مولد: ابزار و قالب‌سازان، طراحان، مکانیک‌ها و کارگران خط مونتاژ انجام می‌گیرد.» در نهایت چنین نتیجه گرفتند که «قدر مسلم این شرحِ منفی، علی‌رغم منفی‌بودنش، یکی از مهم‌ترین نگرش‌هایی است که از اقتصاد سیاسی حاصل می‌شود: برون‌دادی که میزان و ترکیب آن از طریق سیاست‌های حداکثرسازی سود شرکت‌های انحصاری چندگانه معین می‌شوند، که نه با نیازهای بشر مطابقت دارند و نه به اندازه‌ی حداقل میزان ممکن رنج و محنت انسان می‌ارزند».[32]

با اتخاذ چنین رویکردی، مایکل کیدرون، در کتاب سرمایه‌داری و نظریه در سال 1970 با برآوردی محافظه‌کارانه نشان داد که 61 درصد تولید ایالات متحده را می‌توان در قالب ضایعات اقتصادی ـ یعنی منابع منتقل شده به نظامی‌گری، تبلیغات، مالی و بیمه، ضایعات در کسب و کار، مصارف لوکس چشمگیر و غیره ـ طبقه‌بندی کرد.[33] آنچه که تحت نظام سرمایه‌داری انحصاری تولید می‌شده صوری و یا به‌طور خاص مربوط به ارزش‌های مصرفی سرمایه‌دار بود، که «فایده‌ی» اصلی آن بر ارزش‌های مبادله‌ای که برای شرکت‌ها ایجاد می‌کردند، متکی بود.[34]

باران و سوییزی معتقدند که استانداردهای معقول رفاه انسان و مصرف منابعْ نیازمند اتخاذ رویکردی کاملاً متفاوت به تولید است. پل باران در کتاب اقتصاد سیاسی رشد در سال 1957 اذعان کرد که مازاد بهینه‌ی اقتصادی در یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده، به دلیل ضرورت محدودکردن «گونه‌های مخرب تولید» (مانند استخراج زغال‌سنگ)، از مازاد اقتصادیِ حداکثرِ بالقوه – که مستلزم یک نرخ رشد اقتصادی آهسته‌تر است- کم‌تر خواهد بود.[35] به همین ترتیب، سوییزی اظهار داشت که نیاز هر کارگر به داشتن یک ماشین برای رفتن به سر کار در دهه‌ی 1970، محصول طبیعت انسانی نبود، بلکه به شیوه‌ای تصنعی درنتیجه‌ی تلاش‌ تمامی «مجتمع‌های صنعت خودرو» و به اصطلاح جامعه‌ی سرمایه‌داری «مدرنیزه‌شده» ایجاد شد. سیستم حمل‌ونقل خصوصی‌شده (اما مشمول یارانه‌های دولتی)، درحالی‌که سودهای عظیمی برای شرکت‌ها به همراه داشت، «پی‌آمدهای بیرونی‌اش» هزینه‌هایی نظیر آلودگی هوا، زوال شهری، و تلفات ناشی از تردد اتوموبیل‌ها را برای بقیه‌ی اقشار جامعه بود.[36] برعکس، یک جامعه‌ی معقول‌ترْ ارزش‌های مصرفی اجتماعی تولید می‌کند: «کاربردی، ازنظر ظاهری جذاب و بادوام»، مبتنی بر نیازهای واقعی انسان و با استفاده از «شیوه‌های تولیدِ سازگار با فرآیندهای کار انسانی‌شده.»[37]

متفکران دیگری در همان زمان مفاهیم و پندارهای مرتبط با این موضوع را گسترش دادند. جان کنث گالبرایت در کتاب جامعه‌ی متمول به سال 1958، تز مشهور خود «اثر وابستگی» را قابل تعمیم به سرمایه‌داری انحصاری چندجانبه دانست. به اعتقاد وی سازوکار بلافصل «تولید کالاها، خواسته‌هایی را ایجاد می‌کند که فرض می‌شود همین کالاها آن خواسته‌ها را ارضا می‌کنند» – تزی طراحی‌شده برای برهم‌زدن تئوری نئوکلاسیکیِ سلطه‌ی مصرف‌کننده. جون رابینسون در سخنرانی به‌افتخار Richard T. Ely برای انجمن اقتصادی آمریکا[38] در سال 1971، (همراه با گالبرایت به عنوان رئیس نشست) موضوع «بحران دوم نظریه‌ی اقتصادی» را مطرح کرد. با این فرض اشتباه که کینز راه‌حلی برای «بحران اول»، یعنی سطح یا اندازه‌ی تولید، ارائه کرده بود، رابینسون مدعی شد که هم‌اکنون زمان تغییر جهت به سمت «بحران دوم»، یعنی کیفیت یا محتوای تولید است. به اعتقاد وی، تولیدات نظامی، آلودگی، نابرابری و فقرْ همگی، نه علی‌رغم –بلکه به دلیل– اتخاذ استراتژی‌های بسط رشد سرمایه‌داری بودند. در همان سال بَری کامونِر در کتاب چرخه‌ی بسته، مخاطرات بوم‌شناختی، به‌ویژه، مرتبط با صنعت پتروشیمی را بسیار برجسته کرد. به اعتقاد وی این صنعت عمیقاً در شیوه‌ی تولیدی سمی فزاینده که از منطق سود مشتق می‌شد، حک شده بود.[39]

بنیان‌های کلی نقد بوم‌شناختی از سرمایه‌داری انحصاری در رساله‌ی 1980 آلن اشنایبرگ با عنوان محیط زیست: از مازاد تا کمیابی، یکی از کارهای پایه‌ای در حوزه‌ی جامعه‌شناسی محیط زیست، ترسیم شد. پیش از آن در دهه‌ی 1970، طرفداران محیط زیست به بحث درباره‌ی اثرات زیست‌محیطی سه عامل جمعیت، فراوانی (یا مصرف) و تکنولوژی –با تأکید بر دو عامل اخیر، یعنی مصرف و تکنولوژی، به نمایندگی از نقش اقتصاد – پرداخته بودند.[40] ساختار کتاب وی نیز به همین ترتیب از فصول دوم تا پنجم به جمعیت، تکنولوژی، مصرف و تولید اختصاص داده شده بود. استعداد اشنایبرگ به‌کارگیری اقتصاد سیاسی رادیکال و مارکسی برای نشان دادن این بود که سه مورد اول مشروط به عامل چهارم بودند؛ چیزی که به گفته وی «چرخه‌ی تولید»، یعنی مشکل بنیادین محیط‌زیستی، را به‌وجود می‌آورد. او از «چرخه‌ی سرمایه‌ی انحصاری» نوشت و تأکید کرد که: «حجم و منشاء چرخه‌ی بی‌پایان تولید، صنعتِ انحصارِ سرمایه‌ی انرژی‌بر است».

از نظر اشنایبرگ، مرحله‌ی انحصاری سرمایه‌داری به صرفه‌جویی در نیروی کار و تولید انرژی‌بر مجهز شد. با جابجایی نیروی کار و تولید هرچه بیش‌تر مازاد اقتصادی، که خزانه‌های شرکتی را لبریز ‌کرد، منجر به ایجاد معضل تقاضای مؤثر در این سیستم شد -که سعی در حل و فصل آن از طریق ارائه‌ی ابزارهای بسیار متنوعی از مصرف در حالِ گسترش داشت. با استفاده از تعابیر گالبرایت، وی معتقد بود که مصرف فعلی، حتی با وجود ضرورت‌های سودآوری شرکت‌ها – همراه با انتخاب‌های محدودشده‌ی مصرف‌کننده از طریق بازارایابی مدرن و شگردهای این چرخه- ترجیحات مصرف‌کنندگان را آشکار نمی‌کند. نتیجه‌گیری نهایی اشنایبرگ این بود که هرگونه تلاش برای نشان دادن مشکل بوم‌شناختی با تمرکز بر جمعیت، مصرف یا تکنولوژی به ناچار با شکست مواجه خواهد شد – چراکه مشکل واقعی چرخه‌ی بی‌پایان خودِ تولید بود.[41]

چرخه‌ی بی‌پایان تولید (یا انباشت) را می‌توان در قالب واژگان مارکس و با استفاده از فرمول عمومی سرمایه -یا همان M-C-M’، که در دور بعدیِ تولید به M›-C-M» و سپس M»-C-M»‹ تبدیل می‌شود و تا بی‌نهایت ادامه پیدا می‌کند- توضیح داد. از نظر مارکس، سرمایه یک سیستمِ ارزش خودافزا بود و بنابه گفته‌ی سوییزی، «هیچ مکانیزم کنترلی غیر از شکست‌های دوره‌ای اقتصاد نداشت.»[42] همین موضوع پایه و اساس نقد بوم‌شناختی متعارف بر سرمایه‌داری است، که بر تأثیر مقیاس رشد سرمایه‌داری بر ظرفیت محدود قابل تحملِ زمین تأکید می‌کند. بنابراین، به‌درستی فرض می‌شود که برای حل مشکل بوم‌شناختی، مداخله برای کاهش سرعت، متوقف ساختن، معکوس کردن و در نهایت ازکار انداختن این چرخه، به‌خصوص در قلب سیستم بسیار ضروری است. این در حالی است که اگر این سیستم به حال خود رها شود چشم‌اندازی جز فروکاستن مشکلات بوم‌شناختی به موضوعات کمّی و بی‌توجهی به جنبه‌های اغلبْ کیفی این مجادلات، که امروزه با ترویج ارزش‌های مشخصاً مصرفی سرمایه‌داری و به‌دنبال آن هدردهی اقتصادی نمایان می‌شوند، نخواهد داشت.

گفتنی است، C در رابطه‌ی M-C-M’، که نشان‌دهنده‌ی جنبه‌ی ارزش مصرفی واقعی کالا است، تحت نظام کنترل انحصاریْ به یک ارزش مصرفی مشخصاً سرمایه‌دارانه تغییر شکل داده است؛ پس می‌توانیم CK را جایگزین آن کنیم –تا نشان‌دهنده‌ی تبعیت کامل ارزش مصرفی از ارزش مبادله‌ای در توسعه‌ی مفهوم کالا باشد. پس مسئله‌ی M-C-M› به M-CK-M› تبدیل می‌شود، که در آن مسائل کیفی همچون مشکلات کمیِ تخریبِ انباشت/بوم‌شناختی، با خلق ارزش‌های مصرفی صوری، بروز و ظهور پیدا می‌کنند. در کالاهای بسته‌بندی‌شده‌ی امروزین، بسته‌بندی‌ای که برای فروش کالا طراحی‌شده و مشمول هزینه‌های تولید محصول نیز می‌شود، بخش حجیم‌تر هزینه‌ی کالا را تشکیل می‌دهد. بازاریاب‌های سوپ در کمپانی کمپبل عموماً به سوپ به عنوان لایه‌ی فرعی محصول نهایی اشاره می‌کنند. یا مثال مشخصاً اقتصادی‌تر اینکه، از دهه‌ی 1930 هزینه‌ی تولید وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری تنها بخش کوچکی از قیمت نهایی فروش را به خود اختصاص داده و غالب آن به بازاریابی و توزیع محصول مربوط است. همانطور که اشتفن فاکس در کتاب آیینه‌سازان: تاریخ تبلیغات آمریکایی اشاره می‌کند، اتوموبیل‌های امروزی «کالاهای بسته‌بندی‌شده‌ی دو تُنی هستند که زیر پوسته‌ی ظاهری با طراحی‌های بسیار عجیب و غریب‌شان، تفاوت چندانی دیده نمی‌شود». امروزه میانگین اتومبیل‌هایی که امروزه در ایالات‌متحده به فروش می‌رسند، نسبت به فورد مدل تی[43] از راندمان سوخت پایین‌تری برخوردارند. تمامی این شواهد نشان می‌دهند، ارزش مصرفی، C، که مرتبط به شرایط عمومی تولید است، در سرمایه‌داری انحصاری مسیری کاملاً مشخص به سمت ارزش مصرفی سرمایه‌دارانه، CK، را طی می‌کند –که از تمام ویژگی‌های اجتماعاً نامولد، با هدف ایجاد فروش بیش‌تر و سپس تحقق سود، M’، برخوردار است.

این است آن کاهش بی‌وقفه‌ی مصرفْ به‌نفع الزامات انباشت سرمایه از طریق ابزارهای بیگانه با ارزش مصرفی (مثلاً، تحمیل بسته‌بندی پلاستیکی یک قرص نان بر قیمت محصول) که پشت‌پرده‌ی بدترین نمودهای آن چیزی است که به غلط «مصرف‌گرایی» تلقی می‌شود: تقاضای به‌ظاهر بی‌پایان برای محصولات غیرضروریِ، حتی آلوده‌کننده‌ی، جامعه‌ی پُرریخت‌وپاشِ[44] امروزین.[45] مواردی همچون مصرف بیش از 500 میلیارد و شاید حدود یک تریلیون کیسه‌ی پلاستیکی خرید (به رایگان) در جهان در هر سال؛ و یا دور ریزِ حدود 300 میلیارد پوند [136 میلیارد کیلوگرم] بسته‌بندی در ایالات متحده در هر سال؛ و مصرف فقط یک بارِ 80 درصد کالاها در ایالات متحده و سپس دور ریختن آنها را به چه نحو دیگری می‌توان توضیح داد؟ بخش زیادی از آنها زباله‌های سمی‌اند؛ آمریکایی‌ها سالانه هفت میلیارد تن پلاستیک PVC – خطرناک‌ترین محصول پلاستیکی- را دور می‌ریزند. در سال 2008 مرکز بهداشت، محیط‌زیست و عدالت گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌داد یک پرده‌ی دوش معمولی جدید، که پلاستیک PVC در آن به‌کاربرده شده، در طول 28 روز استفاده‌ی معمولْ 108 نوع ترکیب فرّار در فضای خانه منتشر می‌کرد، که شانزده برابر بیش از آن چیزی بود که از جانب شورای ساختمان سبز ایالات متحده توصیه می‌شد.[46]

جدای از ماهیت سمی آن، میزان اتلاف اقتصادی و بوم‌شناختی حک‌شده در فرآیند تولید و مصرف بسیار عظیم است. «می‌توان گفت که سرمایه‌داریْ هم‌زمان کارآمدترین و در عین حال مسرفانه‌ترین سیستم تولیدی در تاریخ بوده است». داگلاس دوود در زباله‌ی ملل[47] نوشت: «موضوع اصلی اشاره به تضاد بین بهره‌وری بالا در آنچه که یک کارخانه به عنوان محصولْ تولید و بسته‌بندی می‌کند، مانند خمیر دندان، و ناکارآمدی عظیم و عامدانه‌ی یک سیستم اقتصادی است، که 90 درصد هزینه‌ای که افراد برای خمیردندان پرداخت می‌کنند به بازاریابی آن اختصاص دارد نه به تولید».[48]

ویلیام موریس، که شاهد سرآغازهای سرمایه‌داری انحصاری بود، به «حجم عظیمی از چیزهایی که انسان عاقل خواهان آن نیست، اما با کارِ پرمشقتِ بیهوده‌ی ما ساخته می‌شوند –و فروش می‌روند»[49] اشاره کرد. امروزه ما باید این مسئله که بسیاری از این کالاهای زائد (بی‌مصرف) هزینه‌های زیادی بر محیط‌زیست، بهداشت و سلامت انسان تحمیل می‌کنند را به رسمیت بشناسیم. در واقع، بنا به گفته‌ی کامونِر بسیاری از ارزش‌های مصرفی معمول ما ناشی از محصولات تولیدی شیمی نوین -ورود مواد شیمیایی مصنوعی سرطان‌زا، جهش‌زا و تراتوژنیک در تولید، مصرف و محیط‌زیست- هستند. این کالاها (که متکی بر مصرف انرژی و مواد شیمیایی هستند نه کاربر) به ارزانی تولید می‌شوند، به فروش می‌رسند و حاشیه‌ی سود بالایی برای شرکت‌ها به‌وجود می‌آورند. سیستم اقتصادیْ این واقعیت را که بسیاری از آنها تقریباً فناناپذیرند (غیرقابل تجزیه‌اند) و سوزاندن آنها ـ با هدف خودداری از دفن زیاد در اراضی دپوی زباله – سبب انتشار دی‌اُکسین و سایر سم‌های کشنده می‌شود، به‌راحتی ناچیز می‌شمرد.[50]

ژولیت شوور، اقتصاددان رادیکال، در مواجهه با چنین تناقضاتی از «پارداوکس مادی‌گرایی» سخن گفته و به اعتقاد وی افراد در جامعه‌ی ما بیش از حد بلکه به‌اندازه‌ی کافی مادی‌گرا نیستند. ما دیگرْ محصولات تولیدشده را حفظ، بازمصرف و تعمیر نمی‌کنیم، زیرا به ما آموزش داده شده تا در انتظار خرابی و ازکارافتادن محصول به دلیل کهنگی و منسوخ‌شدن آن باشیم و سپس آن‌را دور بریزیم. در واقع، به عنوان یک جامعه، ما در دامِ الگویی عمیق از منسوخ‌شدگی روان‌شناختی گرفتار شده‌ایم که بازاریابی مدرن ترویج می‌کند تا ما را به دورریختن آنچه که جدیداً خریداری کرده‌ایم – به‌محض اینکه دیگر «نو» نباشد – تحریک کند.[51]

معنای انقلاب

نقد بوم‌شناختی که با تئوری سرمایه‌ی انحصاری قرن بیستمی -مواردی که به آنها اشاره شد- شکل گرفت، به نقد بوم‌شناختی کلاسیک مارکس از سرمایه‌داری نیروی بیش‌تری می‌بخشد. ما هر روز در حال تخریب هرچه بیش‌تر ثروت‌های عمومی -هوا، آب، اکوسیستم و گونه‌های حیوانی و نباتی- به نفع ثروت‌های خصوصی هستیم، که مصرف را به الحاقیه‌ای صرف برای انباشت تبدیل کرده و در نتیجه شکلی معوج‌تر و مخرب‌تر به خود گرفته است.

گسست متابولیک رابطه‌ی انسان با زمین، که مارکس در قرن نوزدهم مطرح کرد، امروزه در گسست‌های متابولیکی بسیاری که از مرزهای بین انسان و کره زمین فراتر رفته بروز و ظهور پیدا کرده است. مقیاسِ تولید دیگر تنها مقصر نسخه‌ی امروزی بهره‌برداری بیش‌ازحد سرمایه‌داری نیست، بلکه ساختارِ تولیدْ تقصیر بیش‌تری به گردن دارد. «چنین چیزی دیالکتیک فرآیندهای تاریخی است». به گفته‌ی بارون «در چارچوب سرمایه‌داری انحصاری، هولناک‌ترین و مخرب‌ترین ویژگی‌های نظم سرمایه‌داری تبدیل به اصلی‌ترین پایه‌های تداوم موجودیت آن شده است –درست همان‌گونه که برده‌داریْ شرط لازم ظهور آن بود.»

مبارزه با ویران‌گری مطلق این سیستم سرمایه‌داری در این مرحله – و همان‌طور که مارکس پیش‌بینی کرده بود، جایگزینی آن با جامعه‌ای واقعاً برابر و به لحاظ بوم‌شناخت پایدار – که به اعتقاد من معنی اصلی انقلاب در زمانه‌ی ما را شکل می‌دهد، یک ضرورت تاریخی است.

پیوند با منبع اصلی:

 John Bellamy Foster, The Ecology of Marxian Political Economy

پی‌نوشت‌ها

[1]. Paul Hawken, Amory Lovins, and L. Hunter Lovins, Natural Capitalism (New York: Little, Brown, and Co., 1999); L. Hunter Lovins and Boyd Cohen, Climate Capitalism (New York: Hill and Wang, 2011).

[2]. Ecological

[3]. Raubbau

[4]. Rhineland Diet

[5]. Marx and Engels, Collected Works (New York: International Publishers, 1975), vol. 1, 224–63; Franz Mehring, Karl Marx (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1979), 41–42.

[6]. Permanent Foundation

[7]. Karl Marx, Early Writings (London: Penguin, 1974), 309–22; Karl Marx, Capital, vol. 3 (London: Penguin, 1981), 754.

[8]. An Inquiry into the Nature of Public Wealth and into the Means and Causes of its Increase (1804)

[9]. Private Riches

[10]. James Maitland, Earl of Lauderdale, An Inquiry into the Nature and Origin of Public Wealth and into the Means and Causes of its Increase (Edinburgh: Archibald Constable and Co., 1819), 37–59; Lauderdale’s Notes on Adam Smith, ed. Chuhei Sugiyama (New York: Routledge, 1996), 140–41.

[11]. Karl Marx, The Poverty of Philosophy (New York: International Publishers, 1964), 35–36.

[12]. Marx, Capital, vol. 3, 180.

[13]. Treadmill of Production

[14]. Karl Marx and Frederick Engels, Selected Works in One Volume (New York: International Publishers, 1968), 90; Karl Marx, Grundrisse (London: Penguin, 1973), 408; Allan Schnaiberg, The Environment: From Surplus to Scarcity (New York: Oxford University Press, 1980), 220–34.

[15]. Justus von Liebig

[16]. Ernest Mandel, Marxist Economic Theory (New York: Monthly Review Press, 1968), vol. 1, 295.

این کتاب به فارسی تحت عنوان «علم اقتصاد» (ترجمه‌ی هوشنگ وزیری، انتشارات خوارزمی، تهران، 1359) منتشر شده است.

[17]. Associated Producers

[18]. Karl Marx, Capital, vol. 1 (London: Penguin, 1976), 283, 290, 348, 636–39, 860; Marx, Capital, vol. 3, 911, 949, 959. On Marx and thermodynamics see Paul Burkett and John Bellamy Foster, “Metabolism, Energy, and Entropy in Marx’s Critique of Political Economy,” Theory and Society, 35, no. 1 (February 2006), 109–56.

[19]. در زمینه‌ی رابطه‌ی بوم‌شناسی مارکس با آخرین پیشرفت‌های علمی به منبع زیر نگاه کنید:

John Bellamy Foster, The Ecological Revolution (New York: Monthly Review Press, 2009), 153–60.

مجادله‌ی مارکس-لیبیگ بر سر متابولیزم بوم‌شناختی در مباحث اقتصاد سیاسی مارکسی در اواخر قرن نوزدهم مؤثر بود –برای مثال در کار آگوست بِبِل و کارل کوتسکی- اما در اغلب سال‌های قرن بیستم به فراموشی سپرده شد (در این اما کتاب کی. ویلیام کپ با عنوان هزینه‌های اجتماعی شرکت‌های خصوصی یک استثنا بود).

[20]. Thorstein Veblen, Absentee Ownership and Business Enterprise in Recent Times (New York: Augustus M. Kelley, 1964), 127, 168, 171–72, 190.

[21]. Ibid, 285–88, 299–300.

[22]. Ibid, 300.

[23]. Ibid, 300–301.

[24]. Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class (New York: New American Library, 1953), 78–80; Veblen, Absentee Ownership, 309.

[25]. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 463.

[26]. Sales Efforts

[27]. Paul M. Sweezy, “Cars and Cities,” Monthly Review, 24, no. 11 (April 1973), 1–3; Paul A. Baran and Paul M. Sweezy, Monopoly Capital (New York: Monthly Review Press, 1966), 131–32.

[28]. Baran and Sweezy, Monopoly Capital, 79.

[29]. On “The Decreasing Rate of Utilization under Capitalism” see István Mészáros, Beyond Capital (New York: Monthly Review Press, 1995), 547–79.

[30]. مفهوم ضایعات اقتصادی نزد باران و سوییزی (برمبنای تحلیل مارکس از کار نامولد) پیچیده بود و هر دوی این موارد را دربرمی‌گرفت: (1) ضایعات از منظر سرمایه به طور عام (نه از منظر سرمایه‌دار منفرد)، و (2) ضایعات از منظر جامعه‌ی عقلانی که نشان‌دهندۀ نظر کلی جامعه است (معادل تعریف وبلن). برای بحث تفصیلی در این مورد ر.ک.

John Bellamy Foster, The Theory of Monopoly Capitalism (New York: Monthly Review Press, 1986), 97–101.

[31]. For a thorough analysis of modern marketing see Michael Dawson, The Consumer Trap (Urbana: University of Illinois Press, 2003).

[32]. می‌توان گفت که استدلال باران و سوییزی (مانند وبلن) معطوف به نقد سرمایه‌داری از منظر یک جامعه‌ی سوسیالیستی عقلانی، هماهنگ با چیزی بود که آن‌ها «مواجهه‌ی واقعیت با خرد» (سرمایه‌ی انحصاری، 134) می‌نامیدند و بنابراین فی‌نفسه بحثی بوم‌شناختی نبود. با این حال، دقیقاً همین «مواجهه‌ی واقعیت با خرد» است که امروزه استدلال‌ها را به نفع محیط زیست و سوسیالیسم وحدت می‌بخشد. برای مثال، ر.ک.

Paul M. Sweezy, “Capitalism and the Environment,” Monthly Review 41, no. 2 (June 1989), 1–10.

[33]. Michael Kidron, Capitalism and Theory (London: Pluto Press, 1974), 35–60.

[34]. Henryk Szlajfer, “Waste, Marxian Theory, and Monopoly Capital,” in John Bellamy Foster and Henryk Szlajfer, ed., The Faltering Economy (New York: Monthly Review Press, 1984), 302­­­–04, 310–13; John Bellamy Foster, The Theory of Monopoly Capitalism (New York: Monthly Review Press, 1986), 39–42.

[35]. Paul A. Baran, The Political Economy of Growth (New York: Monthly Review Press, 1957), 42.

[36]. Externalized

[37]. Paul M. Sweezy, “Comment,” in Assar Lindbeck, The Political Economy of the New Left (New York: Harper and Row, 1977), 144–46.

[38]. American Economic Association

[39]. John Kenneth Galbraith, The Affluent Society (New York: New American Library, 1984), 121–23; Joan Robinson, Contributions to Modern Economics (Oxford: Blackwell, 1978), 1–13; Barry Commoner, The Closing Circle (New York: Alfred A. Knopf, 1971).

[40].  این همان فرمول معروف IPAT است که بر اساس آن  ؛ یا تأثیر برابر است با حاصل ضرب جمعیت و فراوانی و فناوری. در مورد تاریخ فرمول IPAT ر.ک.

Marian R. Chertow, “The IPAT Equation and Its Variants: Changing Views of Technology and Environmental Impact,” Journal of Industrial Ecology 4, no. 4 (October 2000), 13–29.

[41]. Schnaiberg, The Environment, 245–47; John Bellamy Foster, Brett Clark, and Richard York, The Ecological Rift (New York: Monthly Review Press, 2010), 193–206.

تحلیل اشنایبرگ در حالی که عمدتاً مبتنی بر اقتصاد سیاسی مارکسی است، هیچ‌گاه به‌طور مستقیم مسأله‌ی بنیادی نفوذ متقابل تقلا برای فروش و تولید را که وبلن و باران و سوییزی مطرح کردند عنوان نکرد. مدل وی در کار بعدی‌اش غیرتاریخی بود و آن را به شکلی مکانیکی و شی‌ءواره، در پیوند با نظریه‌ی مارکسی سرمایه‌ی انحصاری، و حتی بدون تاکید سیستماتیک بر نقد خود سرمایه‌داری، فروکاست. بنابراین در کتاب منتشر شده‌ی اخیرش ـ Kenneth A. Gould, David N. Pellow, and Allan Schnaiberg, The Treadmill of Production (Boulder: Paradigm Publishers, 2008) ـ سرمایه‌داری صرفاً حضوری فرعی دارد. با این حال، هیچ‌گاه اشنایبرگ منکر دیدگاه‌های اولیه‌ِ‌اش نشد و همچنان کتاب «محیط زیست» خود را به عنوان اثر بنیادی کلاسیک می‌داند.

[42]. Paul M. Sweezy, “Socialism and Ecology,” Monthly Review 41, no. 4 (September 1989), 7.

[43]. اتومبیل ساخته شده توسط کمپانی موتور فورد بین سال‌های 1908 تا 1927 است. (م)

[44]. Throwaway Society

[45]. پل باران از تحول تولید صنعتی نان در سرمایه‌داری انحصاری، ازجمله تغییر بسته‌بندی نان، بهره برد تا بیان کند که چه‌گونه تقلا برای فروش، ضایعات و مخارج نامولد در فرایند تولید سرمایه‌ی انحصاری حک شده است. ر.ک.

Baran, The Political Economy of Growth, xx.

[46]. Susan Freinkel, Plastics: A Toxic Love Story (Boston: Houghton Mifflin, 2011), 145–46; Annie Leonard, The Story of Stuff (New York: Free Press, 2010), 68–71; Heather Rogers, “Garbage Capitalism’s Green Commerce,” in Leo Panitch and Colin Leys, eds., The Socialist Register, 2007 (New York: Monthly Review Press, 2007), 231.

[47]. The Waste of Nations

[48]. Douglas Dowd, The Waste of Nations (Boulder: Westview Press, 1989), 65.

[49]. William Morris, News from Nowhere and Selected Writings and Designs (London: Penguin, 1962), 121–22.

[50]. Commoner, The Closing Circle, 138–41; see also John Bellamy Foster, The Vulnerable Planet (New York: Monthly Review Press, 1994), 112–18.

[51]. Juliet Schor, Plenitude (New York: Penguin, 2010), 27, 40–41. See also Raymond Williams, Problems in Materialism and Culture (London; Verso, 1980), 185.

برچسب‌ها: , , , , ,

دسته‌بندی شده در: مقاله, ترجمه