مقدمه‌ای بر نظریه‌ی اقتصادی ذهن‌گرا / فرهاد نعمانی

نسخه‌ی پی دی اف: critique of microeconomics by Farhad Nomani

neoclassical-economics-the-dogma-finally-faces-scrutiny-pic3

اشاره:

مقاله‌ی حاضر نخستین بار در کتاب «سرمایه‌داری چیست؟» (تهران، کتاب نمونه، 1352) منتشر و در دهه‌ی 1350 بارها تجدید چاپ شد. در این مقاله تلاش می‌شود مفروضات محدودکننده‌ی اقتصاد خرد به‌اختصار تشریح شود. ـ نقد اقتصاد سیاسی

… در این مقاله سعی خواهد شد مختصری درباره‌ی فرض‌های متداول در علم اقتصاد آکادمیک و نظریه‌ی اقتصاد خرد ذهن‌گرای گفته شود تا برای آن عده که آشنایی زیادی با این نظریه ندارند، ‌روشن‌تر گردد.

علوم اجتماعی آکادمیک به رشته‌های مختلف مانند اقتصادشناسی، جامعه‌شناسی، تاریخ، علوم سیاسی، روان‌شناسی و غیره تقسیم شده است هر یک از رشته‌های فوق نیز به بخش‌های مختلف تقسیم شده، هر بخش آن کمابیش ادبیات تخصصی وسیعی را داراست که مملو از تجریدات ذهنی و گاهی عینی است. اقتصادشناسی (علم اقتصاد) به بخش‌های نظریه‌های اقتصادی، اقتصاد مالی، اقتصاد پولی، اقتصادشناسی رفاه، اقتصاد بین‌المللی، اقتصاد صنعتی، اقتصاد کار، اقتصاد توسعه و غیره دسته‌بندی شده است. اما در تمامی این حوزه‌ها فرض‌های مشترکی وجود دارند که چارچوب اقتصادشناسی آکادمیک را می‌سازند و نظر پژوهشگر را برای مطالعه‌ی علمی در قید می‌گذارند. در هر حال، یک نظام اقتصادی نمی‌تواند برای مدت زیادی به کار خود ادامه دهد، اگر اکثریت افراد آن جامعه احساسات مشترکی نسبت به طرز کار درست عوامل اقتصادی و اجتماعی نداشته باشند. این احساسات و ارزش‌های مشترک که معمولاً نتیجه‌ی یک جهان‌بینی مشترک، یا نتیجه‌ی نظام عقیدتی مابعدالطبیعه‌ای مشترکی است، هم تقسیم کار و هم موقعیت‌های گوناگون موجود در اجتماع را توجیه می‌کند. نظریه‌ی اقتصاد رسمی نیز سعی می‌کند تصور خاصی از جهان را به نسل‌های حال و آینده القا کند و مکانیسم اقتصادی نظام مبتنی بر بازار را جنبه‌ی عقلانی بخشد.

در چنین اقتصادشناسی‌ای ساخت اقتصادی- اجتماعی این نظام قبول می‌گردد و چهارچوب کار اقتصاددانان را تشکیل می‌دهد. چنین فرضی اقتصاددانان را مجاب می‌سازد که این نظام را ابدی دانسته، فقط به تحلیل مسائلی از قبیل رقابت، بازار، شرایط تعادل و غیره، ‌بپردازند؛ و نهادهای گوناگون آن مانند مالکیت و بازار را از نظر جامعه‌شناسی سودمند بداند.

در این‌گونه اقتصادشناسی فرض این است که در جامعه هماهنگی و توافق وجود دارد، و منافع متضادی وجود ندارد. چنین فرضی در مورد توافق اجتماعی در نظام‌های قدیمی نیز مورد تأکید است در مورد اقتصادشناسی رسمی این فرض چنین ارائه می‌گردد که هر فرد با عوامل مختلفی که در دست دارد – زمین، نیروی کار و غیره – به میدان فعالیت‌های اقتصادی قدم می‌گذارد، و به مبادله‌ی این عوامل با عوامل دیگر می‌پردازد تا این که «مطلوبیت» وی به حداکثر برسد. در نتیجه رضایت هریک از افراد حاصل می‌شود: نظام دارای ثبات است، ‌و درگیری منافع، جنگ و تسلط‌های اقتصادی- سیاسی و استعمار وجود ندارد؛ و «دست نامرئی» آدام اسمیت بهترین وضع ممکن را به وجود می‌آورد. بدین ترتیب است که مکانیسم اقتصادی برمبنای بازار بنا می‌گردد و مبادله جزو لاینفک همه‌ی تصورات ذهنی می‌شود. مطالعه‌ی روابط عینی اجتماعی که در پویش اجتماعی تولید ظاهر می‌شوند جای خود را به مطالعه‌ی روابط خریدار و فروشنده در بازار می‌دهد. هنگامی که درگیری‌های اجتماعی شکل برجسته‌ای به خود می‌گیرند، آنچه که چنین اقتصادشناسی‌ای تجویز می‌کند اصلاحاتی در آموزش، رفاه و بهداشت است بدون این‌که پیگیری‌های عمیق‌تری از این بابت به عمل آید.

از لحاظ توافق اجتماعی نیز فرض دیرپای فردگرایی به میان کشیده می‌شود. اکثر مطالعات اجتماعی وجود منفعت شخصی و خصوصی را تأکید می‌کنند. گروه‌های اجتماعی و اثر آن بر تشکیل شخصیت و مسیر زندگی فرد انکار می‌شود و امکان وجود منافع مغایر رد می‌گردد. به روبینسن کروزوئه و حاکمیت مصرف‌کننده‌ای که در تلاش آن است که سطح رضایت خود را به حداکثر برساند و از این طریق آنچه را که باید تولید شود و آن‌کس را که باید تولید کند، راهنمایی کند، توجهی خاص مبذول می‌گردد. آن شرایط اجتماعی‌ای که به نیازها و خواست‌های مصرف‌کننده شکل می‌دهند، مورد غفلت قرار می‌گیرند.

در اکثر نظریه‌های اقتصادی دولت یک حَکَم بی‌طرف است که روابط آن با کل جامعه موردنظر نیست. در این نظریه‌ها کارکرد (function) دولت تنها به منظور تهیه‌ی کالاهای اجتماعی، مانند دفاع، بهداشت و آموزش می‌باشد. نقش دولت در صرفه‌جویی‌های خارجی و ضرر‌های خارجی[1] (external economies and diseconomies) نیز پدیدار می‌شود. پس از «انقلاب کینزی» که گرایش‌های جدی به رکودهای اقتصادی و اشتغال ناقص در اقتصاد مبتنی بر بازار مورد قبول اقتصاددانان قرار گرفت، مداخله‌ی دولت از لحاظ نظری توجیه‌پذیر شد. بدین ترتیب، برخلاف اقتصاد خرد، در اقتصاد کلان دولت یک وجود خارجی نبوده، ‌شرکت‌کننده‌ی فعالی در امور اقتصادی به حساب می‌آید.

آخرین فرض مهم اقتصادشناسی در مقوله‌ی سرمایه‌داری به‌عنوان یک پدیده‌ی تاریخی است. این نظام به نحو خیلی ساده‌ای برای هر زمانی متحقق دانسته می‌شود. از نظام‌های دیگر زمانی گفت‌وگو می‌شود که برتری نظام سرمایه‌داری ثابت شود.

اگر این فرض‌ها را بپذیریم، آن‌گاه این سؤال پیش می‌آید که مکانیسم اقتصادی یک چنین نظامی از نظر اقتصاددانان رسمی چگونه است؟ اقتصاددانان با دو نظریه بحث خود را شروع می‌کنند: نظریه‌ی رفتار مصرف‌کننده و نظریه‌ی شرکت (firm). نخست به معرفی انسان کالایی (commodity- man) می‌پردازند که خواهان آن است که با بودجه‌ی ثابت خود (داده‌شده) کالاها را به نحوی انتخاب کند که مطلوبیت حاصل از مصرف کالا به حداکثر برسد. به منظور فعلیت بخشیدن به این عمل انتخاب کالاها باید به نسبتی باشد که نرخ نهایی جانشینی (marginal rate of substitution) برای هر زوج کالا، یعنی مقدار واحدهای یک کالا که شخص مایل به مبادله‌ی آن با یک واحد کالای دیگر است با نسبت قیمت‌های آن کالاها مساوی شود.[2] علاوه بر این در هر زوج کالا نرخ نهایی جانشینی برای تمام مصرف‌کنندگان یکی خواهد بود زیرا تمام مصرف‌کنندگان با قیمت‌های کم و بیش یکسانی مواجه هستند. این شرط را در اقتصاد نظری خرد «شرط مصرف‌کننده» (consumers› condition) می‌نامند.[3]

«شرط مصرف‌کننده» بیان این حقیقت ساده است که مصرف‌کننده مخارج (expenditure) خود را با قیمت‌های رایج منطبق می‌سازد. بدون درنظر گرفتن این‌که مصرف‌کننده با چه قیمت‌هایی مواجه است، به حداکثر رساندن مطلوبیت برای وی مستلزم مساوی کردن نسبت مطلوبیت نهایی کالاها با نسبت قیمت‌هاست،[4] این مطلب بیش‌تر یک همان‌گویی (tautology) است، اما نتیجه‌ی جالبی از آن به دست می‌آید. از آن‌جا که تمام مصرف‌کنندگان با قیمت‌های یکسان یا لااقل مشابهی سروکار‌ دارند، ‌نرخ نهایی جانشینی بین هر زوج کالا برای تمام مصرف‌کنندگان یکی خواهد بود. در این نتیجه‌گیری به‌طور ضمنی این معنی وجود دارد که در مورد این‌که چه تولید شود، و این‌که از نظر اجتماعی این امر اهمیتی نداشته باشد که از یک کالا بیش‌تر تولید شود یا از کالای دیگر، نوعی توافق اجتماعی (بدون در نظر گرفتن توزیع درآمد نامتساوی) در جامعه وجود دارد. اما در این‌جا در مقابل واقعیت‌ها نوعی ذهن‌گرایی پیش می‌آید. افراد مختلف به نسبت‌های متفاوت و به دلایل مختلف،‌ از جمله اختلاف درآمدها، از کالاهای مختلف مصرف می‌کنند. امکان دارد که یک فرد ثروتمند مقدار زیادی شراب و مقدار کمی نان مصرف کند (به‌طور نسبی) در حالی که مصرف یک فرد فقیر ممکن است عکس آن باشد. مطلوبیت حاصل از آخرین ریال خرج شده برای نان برای فرد فقیر خیلی بیش‌تر از مطلوبیت حاصل از آخرین ریال خرج شده برای نان در مورد مرد ثروتمند می‌باشد. در این حالت بی‌معنی است که نتیجه بیگریم که تولید شراب اضافی با هزینه‌ی یک ریال منابع تولیدی و نان اضافی با همان هزینه، معرف افزایش نهایی مطلوبیت به نحوی یکسان برای جامعه است (یعنی از نظر رفاه اجتماعی این امر فاقد اهمیت است که کدام یک از کالاها بیش‌تر تولید شود). در حقیقت اگر نان بیش‌تر و شراب کم‌تری تولید می‌شد، با ثابت نگه‌داشتن عوامل دیگر، بر قیمت‌های نسبی به سود مصرف‌کنندگان و بنابراین فقرا، تأثیر گذاشته می‌شد.

علاوه بر این، اگرچه مصرف‌کننده در مورد انتخاب این یا آن نوع صابون حاکمیت «مطلق» دارد اما این او و مصرف‌کنندگان دیگر نیستند که در مورد مقدار آن و نرخ افزایش سرمایه‌گذاری و این‌که در بخشی سرمایه‌گذاری شود، تصمیم می‌گیرند: مالکین شرکت‌های داخلی و بین‌المللی این تصمیمات را می‌گیرند. آیا می‌توان گفت در کشوری که میلیون‌ها نفر بیکار وجود دارند، حاکمیت این مصرف‌کنندگان در این است که بیکار باشند؟

پس از تعیین «شرط مصرف‌کننده» شرکتی را در نظر بگیرید که با قیمت‌های داده‌شده‌ی یک بازار رقابت‌آمیز مواجه باشد. با قیمت‌های معین برای داده‌ها و ستاده‌ها، شرکت موردنظر برای حداکثر کردن سود، چنان تولید می‌کند که قیمت هر عامل (از جمله کار) با ارزش تولید نهایی آن مساوی باشد.

نرخ نهایی جانشینی ‌بین دو عامل با نسبت قیمت آن‌ها برابر بوده، نرخ نهایی تبدیل (marginal rate of transformation) برای دو محصول با نسبت قیمت‌های آن‌ها مساوی باشد.[5] این قواعد راهنمای تمام شرکت‌ها خواهد بود زیرا که تمام آنها با قیمت‌های یکسان داده‌ها و ستاده‌ها مواجه‌اند. در اقتصاد نظری خرد این شرط را «شرط تولید» (production condition) می‌خوانند. از آن‌جا که قیمتی را که خود مصرف‌کننده و شرکت با آن مواجه‌اند برای هر دو یکی است، ‌در حالت تعادل تبدیلی هر شرکت مساوی خواهد بود.

«شرط تولید» نیز انتخاب روش مطلوب تولید و مقیاس نسبی تولید را مشخص می‌سازد. برای نیل به حد مطلوب مسئله‌ی انتخاب فن، یعنی پیداکردن چنان نسبت مطلوبی از تولید به کار که با مبادله‌ی کار و ماشین‌آلات بین صنایع مختلف، تولید منابع افزایش پیدا نکند، پیش می‌آید. به عبارت دیگر این شرکت به نسبتی از تولید به کار نیازمند است که حد مطلوب را به دست دهد. برای به وجود آوردن چنین موقعیتی لازم است که نرخ نهایی جانشینی «سرمایه» به جای کار در تمام صنایع (واحد تولیدی) مساوی باشد. پس از حل این موضوع مسئله‌ی تخصیص منابع مختلف، مانند زغال، آهن و غیره، در صنایع مختلف پیش می‌آید. اگر در صنعت الف به کار گرفتن یکی از عوامل سودآورتر از صنایع دیگر باشد،‌ انتقال این عامل به صنعت الف به نفع جامعه می‌باشد. در وضعیت حد مطلوب ارزش تولید خالص هر عامل در تمام صنایع یکی است. در نظام تعادل والراس (و کلاسیک جدید) این دو ملاک کارآ‌ترین تخصیص منابع برای کل جامعه را تشکیل می‌دهند.

در این شرط از نامتساوی بودن مالکیت و توزیع درآمد سخنی به میان نمی‌آید. در حقیقت در نظام والراسی فرض این است که ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که همه با وسایل تولید خود کار می‌کنند (همه مالک‌اند) و توزیع درآمد موجود مورد قبول همه است. همه مالک منابع طبیعی و مهارت‌های خاصی هستند، و توزیع درآمد به پویش بازار یا مبادله، به‌عنوان قسمتی از مکانیسم قیمت‌گذاری کلی کالاها، ‌بستگی دارد. به عبارت دیگر به وسیله‌ی مبادله، به وسیله‌ی عرضه و تقاضای عوامل، درمی‌یابیم سهم هر فرد از تولید چه مقدار است. در این حالت نیروهای غیرشخصی بازار، و نه روابط انسان‌ها در تولید، حاکم بر توزیع ثروت است. مسلماً در چنین وضعی توزیع درآمد به مقدار مالکیت عوامل مختلف بستگی دارد. با وجود این فرض می‌شود که تعادل برقرار خواهد شد و حد مطلوب (به این معنی که نمی‌توان هیچ یک از مصرف‌کنندگان را در وضع برتری قرار داد بدون این‌که شخص دیگری را در موقعیت پست‌تری قرار دهیم) به دست خواهد آمد.[6] اما خصایص این نظام به گونه‌ای غیر از این است، ‌در حقیقت اکثر جمعیت نه مالک زمین و معدن‌اند و نه مهارت خاصی دارند. اکثر مردم مالک چیزی جز نیروی کار خود نیستند. آن‌ها با مالکیت تمرکز یافته‌ی وسایل تولید در دست صاحبان سرمایه مواجه‌اند. چنین واقعیاتی نظم نظام کلاسیک جدید را مختل می‌سازد. در این نظام فکری از مالکیت سرمایه‌دار، کارگر، انحصارات مالی و استعمار سخنی به میان نمی‌آید.

در هر صورت وقتی که «شرایط مصرف‌ کننده و تولیدکننده» تحقق یافتند، اقتصاددانان آکادمیک می‌گویند «حاکمیت مصرف‌کننده» (consumer sovereignty) و حد مطلوبیت پارتو (Pareto optimality) به دست آمده است. در این حالت ادعا می‌شود تمام منابع مورد استفاده قرار گرفته‌اند، و تمام کالاها طبق نظر مصرف‌کننده تولید می‌گردد؛ و این‌که تخصیص مجدد منابع بدون کاهش «مطلوبیت» شخص دیگر مقدور نیست. بدین ترتیب در نظام مبتنی بر قیمت – بازار «کارآیی اقتصادی حد مطلوبیت» تحقق می‌پذیرد. البته، ‌رسیدن به چنین نتیجه‌ای مستلزم قبول کردن فرض‌های در تنگنا گذارنده و غیرواقعی می‌باشد که در این مقاله از آن‌ها سخن به میان رفته است.

این موضوع محتوی اقتصاد خردی را تشکیل می‌دهد که قسمت مهمی از ادبیات اقتصادشناسی کلاسیک جدید دربر دارد.[7]

پی‌نوشت‌ها

[1] – صرفه‌جویی‌های خارجی و ضررهای خارجی زمانی وجود دارند که فعالیت تولیدی یک شرکت یا شرکت‌هایی بر فعالیت تولیدی دیگری اثر مستقیم داشته باشند، مثلا باعث کاهش یا افزایش هزینه‌ی واحد تولید گردد.

[2] – نرخ نهایی جانشینی معرف رابطه‌ای است که براساس آن مبادله‌ی بین دو کالا با رضایتی یکسان صورت می‌گیرد.

[3] – برای مطالعه‌ی بیش‌تر در مورد شرط مصرف‌کننده و انتخاب حد مطلوب به کتاب باقر قدیری اصلی، اصول اقتصاد خرد، تهران، 1351، ص 89-73 مراجعه کنید.

[4] – یعنی؛

nomani formula 1

[5] – یعنی:

nomani formula 2

[6] – برای مطالعه‌ی بیش‌تر در مورد اقتصادشناسی رفاه و مخصوصاً شرایط حد مطلوب برای به حداکثر رساندن رفاه مراجعه کنید به:

 Maurice Dobb, Welfare Economics and the Economics of Socialism Cambridge 1970. PP. 47-76.

[7] – علاوه بر منابع ذکر شده، منابع زیر نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند:

  1. C. Edwards, M. Reich, T. E. Weisskope, Eds. The Capitalist System , Englewood Cliffs, New Jersey, 1972.
  2. E. Ferguson, Microeconomic Theory, Homewood, Illinois, 1969.
  3. de V. Graaff, Theoretical Welfare Economics, Cambridge, 1967.
  4. K. Hunt and Jesse G. Schwartz, Eds, A Critique of Economic Theory, Bungay, Suffolk, 1972.

برچسب‌ها: , ,

دسته‌بندی شده در: مقاله, نمای دور