اقتصاد ایران: بستر توأمان سلب‌مالکیت و استثمار / محمد مالجو

پاسخ به مهرداد وهابی

نسخه‌ی پی دی اف: Maljoo Iran Economy final4

اگر توصیه‌ی فنی‌ام به کار چهارمین نوشته‌ی آقای دکتر مهرداد وهابی نیز نیامد، قرار نیست خودم نیز نادیده‌اش بگیرم. کماکان معتقدم طرفین مباحثه‌ای قلمی نباید آرای خود را یک‌طرفه عرضه کنند و اهتمامی به شنیدن نظر مخالف نداشته باشند و نگاه طرف مقابل را جدل‌آمیز به کاریکاتوری اغراق‌گونه تبدیل کنند و پرسش‌های مطرح‌شده از طرف دیگرِ گفت‌وگو را به‌تمامی نشنیده بگیرند و اختلاف‌نظر را واکاوی نکنند و دیگری را ناسنجیده دچار جهل مرکب بدانند و نه برای عرضه‌ی ایده‌ای جدید به مباحثه ادامه دهند و مستمر تکرار کنند و تکرار کنند و تکرار کنند. در مباحثه‌هایی که همین ابتدایی‌ترین نبایدهای فنی در سرلوحه‌ی بحث‌ها قرار نمی‌گیرند، چه بسیار وقت‌ها که طرفین مباحثه سرانجام در مقطعی از سرِ انسداد باب مفاهمه‌ی دوسویه عملاً گاه ناخواسته به چاه ویل کشاکش‌های لفظی فرومی‌غلطند. ازاین‌رو بحث خودم را بیش‌تر به استدلال‌های آقای وهابی معطوف می‌کنم و کم‌تر به نااستدلال‌ها می‌پردازم و از آن هم ‌کم‌تر به برخی استدلال‌های درست اما نامرتبط با بحث که حرکاتی‌اند دایره‌وار برای رسیدن به هیچ‌کجا.

          تاکنون تصور می‌کردم اختلاف‌نظرمان فقط از توقف یکی در سطح تحلیل تجریدی و عروج دیگری به سطح تحلیل تاریخی سرچشمه می‌گیرد. با آخرین نوشته‌ی آقای وهابی تازه دریافته‌ام اصلاً درک واحدی از مفهوم «سطح تحلیل تاریخی» نداریم. اگر قرار بود از زبان آقای وهابی بهره جویم لابد می‌بایست می‌نوشتم ایشان «نمی‌دانند» که معنای «عروج به سطح تحلیل تاریخی» را «نمی‌دانند». اما چنین نمی‌نویسم. چنین نمی‌نویسم نه به این دلیل که زبان نامناسبی است. کاربرد زبان نامناسب را نیز اگر انعکاس مناسب‌تری از واقعیت باشد جایز می‌دانم. چنین نمی‌نویسم چون اولاً چه‌بسا مبحث «سطح تحلیل تاریخی» چنان همه‌گیر نبوده باشد که همه‌مان درک واحدی درباره‌اش داشته باشیم و ثانیاً چه‌بسا شرحی نیز که من در دومین جوابیه‌ام درباره‌اش دادم کفاف مضمون را نداده باشد.

اگر برخی اشاره‌های آقای وهابی را ملاک بگیرم، تصور می‌کنم استنباط‌شان از «عروج به سطح تحلیل تاریخی» مشخصاً عبارت است از «رجوع به تاریخ». کدام اشاره‌ها؟ می‌گویم. ابتدا از من در مقام «تحلیل‌گر تاریخی» یاد می‌کنند، البته به‌طعنه. سپس می‌نویسند: «آن‌چه آقای مالجو ʼعروج به سطح تحلیل تاریخیʻ می‌نامند، همانا قرینه‌سازی تاریخی‌ست. اما قرینه‌سازی تاریخی و نه تحلیل تاریخی، بدترین نوع تحلیل نظری‌ست». سرانجام نتیجه می‌گیرند: «اگر رجوع به اقتصاد معیشتی برای فهم تمایز درآمد از دارایی عروج به ʼسطح تحلیل تاریخیʻ است، پیشنهاد اکید من به آقای مالجو این است که از چنین عروج‌هایی بپرهیزند و به زمین سفت و سخت سرمایه‌داری بازگردند». هر سه عبارت آقای وهابی به‌خطا بر یک‌سان‌انگاری «رجوع به تاریخ» و «عروج به سطح تحلیل تاریخی» دلالت می‌کنند.

مراد من از عروج به سطح تحلیل تاریخی ضرورتاً رجوع به تاریخ نیست. عروج به سطح تحلیل تاریخی می‌تواند هم با رجوع و هم بی رجوع به تاریخ صورت بگیرد. ایضاً چه‌بسا به تاریخ رجوع کنیم بی‌آن‌که به سطح تحلیل تاریخی عروج کرده باشیم. این دو به‌هیچ‌وجه یک‌سان نیستند. عروج به سطح تحلیل تاریخی مشخصاً همان است که حوالی نیمه‌ی سده‌ی بیستم به‌دقت آماج اشاره‌ی پل سوییزی قرار گرفت بی‌آن‌که نامِ مشخصی یابد: «گام‌به‌گام کِشاندنِ تحلیل به سطوح پایین‌تر تجرید»[1] و «احتساب جنبه‌های پرشمارتری از واقعیت در تحلیل».[2] بنا بر خوانش سوییزی از مارکس، «رابطه بین کار مزدی و سرمایه سرشت کلیِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه را تعیین می‌کند […] این رابطه باید کانون پژوهش را شکل دهد. قوه‌ی تجرید باید به کار گرفته شود تا این رابطه را مجزا کند و به ناب‌ترین شکل‌اش فروکاهد و امکان دهد موضوعِ موشکافانه‌ترین تحلیل قرار گیرد، به دور از همه‌ی اختلال‌های نامربوط».[3] برای تحقق این منظور، طبق خوانش سوییزی از مارکس، «باید همه‌ی مناسبات اجتماعی غیر از رابطه بین کار و سرمایه موقتاً نادیده گرفته شوند تا زمانی دیگر فقط در مرحله‌ی بعدیِ تحلیل دوباره به میان آیند».[4] از نگاه سوییزی، «نخستین مجلد سرمایه در سطح بالایی از تجرید آغاز می‌شود و ادامه می‌یابد».[5] کاهش درجه‌ی تجرید و احتساب عناصر پرشمارتری از واقعیت در تحلیل مشخصاً همان عروج به «سطح تحلیل تاریخی» است، تعبیری که از جمله برگزیده‌ی رابرت آلبریتون، مارکس‌شناس معاصر، نیز هست.[6] من بر همین تعبیر تکیه کرده‌ام، البته بدون هیچ تعهدی به تک‌تکِ مقدمات و استنتاجات تحلیل آلبریتون از روش مارکس.

          پس مدعی عروج به سطح تحلیل تاریخی بوده‌ام مشخصاً به این معنا که کوشیده‌ام تحلیل خودم را به سطوح پایین‌تری از تجرید برسانم و جنبه‌های پرشمارتری از واقعیت را در تحلیل بگنجانم. اولاً به چه معنا تحلیل خودم را به سطوح پایین‌تری از تجرید می‌رسانم و ثانیاً کدام جنبه از واقعیت را در تحلیل خودم می‌گنجانم؟ هر دو پرسش را یک‌جا پاسخ می‌دهم. مارکس، که بنا بر خوانش سوییزی در بخش اعظمی از نخستین مجلد سرمایه «در سطح بالایی از تجرید» خیمه زده است، آن دسته از ضمانت‌های زندگی را که از دوره‌ی فئودالی برای تأمین لوازم معاش کماکان در حدی ولو بس ناچیز و خفت‌بار برقرار مانده بودند در سطح تحلیل تجریدی‌اش برای بررسی دوران سرمایه‌داری گرچه می‌بیند[7] اما به‌تمامی نادیده می‌گیرد و مشمول تجرید قرار می‌دهد. تجرید نه ندیدن بلکه نادیده‌گرفتن است با قصدی خاص. چرا مارکس نادیده‌شان می‌گیرد؟ باز بر طبق خوانش سوییزی، به قصد مجزاسازی رابطه‌ بین کار مزدی و سرمایه و صورت‌بندی ناب‌ترین شکل‌اش. به گفته‌ی سوییزی، «هدف معقولِ تجرید […] هرگز فاصله‌گیری از دنیای واقعی نیست بلکه مجزاسازی برخی جنبه‌های دنیای واقعی برای پژوهشی هدف‌مند است. ازاین‌رو وقتی می‌گوییم بررسی‌مان در سطح بالایی از تجرید است منظورمان این است که تعداد نسبتاً کمی از جنبه‌های واقعیت را برمی‌رسیم».[8] مارکس، هنگام تحلیل سرمایه‌داری در نخستین مجلد سرمایه که اصلی‌ترین محمل بررسی انباشت اولیه بود، همه‌ی مناسبات اجتماعی غیر از رابطه بین کار و سرمایه را عامدانه نادیده می‌گیرد، از جمله ضمانت‌های زندگی برای تأمین لوازم معاش را. نادیده‌شان می‌گیرد تا فقط رابطه بین کار و سرمایه را صورت‌بندی کند در ناب‌ترین شکل‌اش. در تحلیل تجریدیِ درخشانی که مارکس در نخستین مجلد سرمایه از رابطه بین کار و سرمایه به دست می‌دهد البته بسیاری از نهادهای ارائه‌دهنده‌ی ضمانت‌های زندگی برای تأمین لوازم معاش در آن دوران حضور دارند اما عمدتاً در نقش فُرم‌های قانونیِ منفعل و فاقد صورت نهادی که به‌تمامی در خدمت تولید و بازتولید نظم سرمایه‌دارانه‌اند. کارگران در سطح تحلیل تجریدیِ مارکس از سرمایه‌داری در نخستین مجلد سرمایه اولاً فقط از طریق دستمزدشان می‌توانند لوازم معاش بخرند و ثانیاً با اتکا بر فرضِ برابری میان دستمزد و ارزش نیروی کار فقط در محدوده‌ی دستمزدی که می‌گیرند توانایی بازتولید اجتماعی نیروی کارشان را به دست می‌آورند. در سرمایه‌داری‌های تاریخی اما کارگران اولاً علاوه بر دستمزد از مجاری دیگری نیز می‌توانند بخشی از لوازم معاش را به دست بیاورند و ثانیاً چون دستمزدشان ضرورتاً برابر با ارزش نیروی کارشان نیست علاوه بر استثمار در محل کار به‌دست کارفرماها چه ‌بسیار وقت‌ها که آماج تعدیِ انواع نهادهای غیربازاریِ نظام سرمایه‌داری نیز قرار می‌گیرند. چنان‌چه هم نقش‌آفرینی غیرمنفعلانه‌ی نهادهای ارائه‌دهنده‌ی ضمانت‌های زندگی برای تأمین لوازم معاش و هم عقب‌نشینی‌شان از ایفای چنین نقشی را در تحلیل‌مان از سرمایه‌داری‌های تاریخی بگنجانیم جنبه‌های پرشمارتری از واقعیت را در تحلیل‌مان وارد کرده‌ایم و گامی به سوی سطوح پایین‌تر تجرید برداشته‌ایم. این یعنی عروج به سطح تحلیل تاریخی.

          در عروج به سطح تحلیل تاریخی برای صورت‌بندی «سلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم» در ایران مشخصاً از نوع تحلیل تاریخی مارکس درباره‌ی پیشاتاریخ سرمایه‌داری تبعیت کرده‌ام. من نه به تاریخ بلکه به مارکس رجوع کرده‌ام که عروج‌اش به سطح تحلیل تاریخی البته توأم بود با رجوع‌اش به تاریخ. عنایت به این تمایزهای ظریف می‌توانست مشکل ذهنیِ آقای وهابی را به‌تمامی حل کند. در دومین جوابیه‌ام مشخصاً هفت مصداقِ موضوعِ بحثِ مارکس در سطح تحلیل تاریخی‌اش درباره‌ی پیشاتاریخ سرمایه‌داری را آماج قرار دادم. در پی ایضاح این نکته بودم که مارکس سلب لوازم معاش را نیز به همان اندازه سلب‌مالکیت می‌دانست که سلب ابزار تولید را، البته مشروط به شروطی که جلوتر صورت‌بندی‌شان خواهم کرد و اساساً اصلی‌ترین هدف من از رجوع به مارکس بوده‌اند. آقای وهابی درباره‌ی پنج مصداق هیچ اظهارنظری نکردند و وقتی تفسیرشان درباره‌ی دو مصداق دیگر را در سومین جوابیه‌ام به تیغ نقد کشیدم درباره‌ی یکی از نقدها هیچ نگفتند و درباره‌ی دیگری اما انتقادم را بی‌اعتبار خواندند. اشاره‌ام به مبحث عشریه‌هاست. پس فقط به همین مبحث می‌پردازم.

آقای وهابی با برخی اما و اگرها در کارِ به قول خودشان «مورخین اقتصادی که […] ناگزیر از تعمیم مفاهیم دوره‌ی سرمایه‌داری، از جمله دارایی، به ادوار پیشا‌سرمایه‌داری بودند» نهایتاً و اجباراً به «تحقیق گریگوری کلارک پیرامون عشریه‌های کلیسا» تکیه می‌کنند که باز به قول خودشان «عشریه‌ها [را] همواره در کنار زمین و مسکن به‌عنوان یکی از سه شکل اصلی دارایی‌های واقعی  […] به حساب» آورده است. چنان‌چه اما و اگرهای آقای وهابی را که مستظهر به تأیید من نیستند نادیده بگیریم بلافاصله پرسشی مطرح می‌شود: اگر عشریه‌ها دارایی بود به که تعلق داشت؟ تأمل در همین پرسش با تمرکز بر کلیسای کاتولیک در دوران هنری هشتم است[9] که نشان می‌دهد آقای وهابی به اصل بحث اصلاً عنایت نداشته‌اند. بسنجیم عیار ارزیابی آقای وهابی را.

در مبحث عشریه‌های کلیسای کاتولیک، تا آن‌جا که به بحث ما برمی‌گردد، دست‌کم چهار مجموعه از بازیگران را می‌توان از هم تفکیک کرد: یکم، پرداخت‌کنندگان عشریه‌ها؛ دوم، کلیسای کاتولیک در مقام دریافت‌کننده‌ی عشریه‌ها؛ سوم، رده‌های گوناگون روحانیان کلیسای کاتولیک؛ چهارم، روستاییان تهی‌دستی که بر بخشی از عشریه‌های کلیسا حق مالکیت داشتند. چیستی عشریه‌ها برای هر یک از این بازیگران چهارگانه با هم متفاوت بود. عشریه‌ها برای پرداخت‌کنندگان عشریه‌ها نوعی مالیات بود، البته مالیات پرداختی نه به حکومت بلکه به کلیسا، کما‌این‌که از این منظر هم مارکس در فصل «نرخ ارزش اضافی» در نخستین مجلد سرمایه در کنار عوارض و مالیات‌ها قرارشان می‌دهد[10] و هم آیزاک ایلیچ روبین اقتصاددان مارکسیست روسی مشخصاً مالیات به کلیسا محسوب‌شان می‌کند.[11] عشریه‌ها برای سازمان کلیسای کاتولیک دقیقاً دارایی بود، خواه به صورت نقدی دریافت می‌شد و خواه به صورت جنسی، کمااین‌که در مقاله‌ی گریگوری کلارک از این منظر در بازارهای سرمایه قرار می‌گیرد،[12] منبعی که ابتدا محل ارجاع آقای وهابی قرار گرفت و سپس من نیز به‌لطف اشاره‌ی ایشان مطالعه‌اش کردم. عشریه‌ها برای رده‌های گوناگون روحانیان کلیسای کاتولیک مشخصاً منبع معاش بود، کمااین‌که هم اشاره‌ی مارکس به امرار معاش روحانیون از عشریه‌ها البته در بستر زمانی و مکانی دیگری تلویحاً بر همین معنا دلالت می‌کند[13] و هم نقل‌قول من از متن مذاکرات مجلس عوامِ بریتانیا و ایرلند در سال 1837 بر سر مسئله‌ی عشریه‌ها[14]، قولی که وقتی در جوابیه‌ی قبلی‌ام نقل کردم آقای وهابی به‌خطا گمان کردند از کتاب بن تادز[15] آورده‌ام. نهایتاً عشریه‌ها برای روستاییان تهی‌دستی که بر بخشی از عشریه‌های کلیسای کاتولیک حق مالکیت داشتند لوازم معاش محسوب می‌شد، یعنی حق مالکیت بر نوعی لوازم معاش. مارکس در فصل «سلب‌مالکیت زمین از روستاییان» در خلال بحث درباره‌ی سلب‌مالکیت‌ از کلیسای کاتولیک زیر بیرق نهضت دین‌پیرایی در تک‌جمله‌ای که به عشریه‌ها می‌پردازد نه کلیسای کاتولیک یا رده‌های گوناگون روحانیان‌اش را که موضوع بحث عبارات قبلی‌اش بودند بلکه همین چهارمین مجموعه از بازیگران، یعنی روستاییان تهی‌دست، را آماج اشاره قرار می‌دهد: مصادره‌ی ضمنیِ «حق مالکیت قانوناً تضمین‌‌شده‌ی روستاییان تهی‌دست‌تر بر بخشی از عشریه‌های کلیسا».[16] این همان جمله‌ی مارکس است که ابتدا من در دومین جوابیه‌ام و سپس آقای وهابی در جواب به من از مارکس نقل کردیم اما سرانجام با کمال تعجب درباره‌اش در نوشته‌ی اخیر آقای وهابی چنین خواندم: «آقای مالجو به‌سهو تصور کرده‌اند که عبارات فوق‌الذکر درباره‌ی عشریه‌ها از آنِ من است، درحالی‌که من عیناً و کلمه‌به‌کلمه عبارات مارکس را در جلد نخستِ سرمایه به فارسی برگردانده‌ام. […] بنابراین آقای مالجو، اظهارات مارکس پیرامون عشریه‌ها را کاملاً خطا پنداشته‌اند و این برای کسی که تنها با اتکا به آتوریته‌ی مارکس و ذکر نقل‌قول‌هایی از وی قصد اخذ تأییدیه برای نقطه‌نظرات خود را دارد، منطقاً پایان ماجراست». سپس نیز در خلال هم‌نشینی با مارکس چنین استنتاج کرده‌اند: «نه من و نه مارکس هیچ‌کدام دچار ʼخطای مطلقʻ در باب عشریه‌های کلیسایی نشده‌ایم. عموم مورخین اقتصادی، عشریه‌ها را در زمره‌ی دارایی‌های واقعی به حساب آورده‌اند». نه مارکس خطای آقای وهابی را مرتکب شده است و نه «عموم مورخین اقتصای» به دام چنین خطایی افتاده‌اند. عشریه‌ها را، به قول آقای وهابی، عموم مورخان در زمره‌ی دارایی‌های واقعی به حساب آورده‌اند، اما دارایی کلیسا و نه داراییِ روستاییان تهی‌دست که اگر این‌همه دارایی داشتند معلوم نیست چرا تهی‌دست انگاشته می‌شدند. در تک‌جمله‌ی مارکس درباره‌ی عشریه‌ها نیز فقط روستاییان تهی‌دست‌تر هستند که آماج اشاره‌اش قرار می‌گیرند، هرچند در کلیت فرازی که مارکس تک‌جمله‌اش درباره‌ی عشریه‌ها را می‌آورد از چند نوع سلب‌مالکیتِ درهم‌تنیده می‌نویسد. در جوابیه‌ی قبلی‌ام فقط به دو نوع‌شان اشاره کرده بودم: «این‌جا شاهدِ هم سلب‌مالکیت اراضی از کلیسای کاتولیک هستیم و هم سلب‌مالکیت بخشی از عشریه‌ها از تهی‌دست‌ترین روستاییان. در اولی با سلب دارایی مواجه‌ایم و در دومی با سلبِ نادارایی، اما مارکس هر دو را سلب‌مالکیت می‌داند. تفسیر آقای وهابی به‌تمامی خطاست که حق مالکیت روستاییان تهی‌دست‌تر بر بخشی از عشریه‌های کلیسای کاتولیک را دارایی می‌انگارند. دارایی نبود، نوعی ضمانت زندگی بود برای تأمین لوازم معاش تهی‌دست‌ترین‌هایی که سرنوشت نیروهای کارِ جداافتاده از ابزار تولیدشان را یافتند و روانه‌ی بازار کار آزاد شدند». فراتر از بحث عشریه‌ها جمع‌بندی کنم. مارکس در مبحث انباشت اولیه اصولاً هم سلب ابزار تولید و هم سلب لوازم معاش را که در برخی نمونه‌ها از هم منفک نبودند و در برخی نمونه‌ها از هم منفک بودند سلب‌مالکیت می‌نامد. به همین دلیل است که اصلاً در نطقِ «ارزش، قیمت و سود» در سال 1865 چنین می‌نویسد: «پژوهش درباره‌ی این مسئله پژوهشی است که اقتصاددان‌ها ʼانباشت پیشین یا آغازینʻ می‌نامند اما باید ʼسلب‌مالکیت آغازینʻ نامیده شود».[17]

حالا دیگر باید برای آقای وهابی مشخص شده باشد که من اولاً نه به تاریخ بلکه به عروجِ مارکس به سطح تحلیل تاریخی هنگام بررسی‌اش درباره‌ی پیشاتاریخ سرمایه‌داری رجوع کرده‌ام و ثانیاً نه به «قرینه‌سازی تاریخی» بلکه به قرینه‌سازی عروج مارکس به سطح تحلیل تاریخی دست زده‌ام. به زبانی ساده‌تر بگویم، اکنون را بر اساس گذشته بازسازی نکرده‌ام بلکه روش مارکس در بررسی گذشته را برای بررسی اکنون به کار گرفته‌ام، یعنی روش مارکس را به قول سوییزی در «گام‌به‌گام کِشاندنِ تحلیل به سطوح پایین‌تر تجرید» و «احتساب جنبه‌های پرشمارتری از واقعیت در تحلیل». به چه هدف؟ به هدفِ استخراج شرط‌هایی که اگر برقرار باشند می‌توان پدیده‌هایی امروزی در سرمایه‌داری‌های تاریخی را تکرار پدیده‌هایی دانست که مارکس ذیل مبحث «انباشت اولیه» یا «سلب‌مالکیت آغازین» در پیشاتاریخ سرمایه‌داری صورت‌بندی‌شان می‌کرد. ملاک نه ضرورتاً نتایج مارکس بلکه نتایج روش تحلیل تاریخی مارکس است آن‌هم، به قراری که پیش‌تر گفته‌ام اما آقای وهابی کماکان نشنیده گرفته‌اند و مرا به‌خطا از شمارِ پرشمار نص‌گرایانِ چشم‌وگوش‌بسته‌ی متن‌پَرَست پنداشته‌اند، «نه چون ʼمارکسʻ چنین می‌کرد بلکه چون فوایدی بر روشِ تحلیلیِ مارکس مترتب می‌دانم: تسهیل نیل به اولاً درکی جامع‌تر از تاریخ تکوین سرمایه‌داری و ثانیاً تبیینی فراگیرتر از عملکرد کنونی انواع نظام‌های سرمایه‌داری و ثالثاً طراحیِ نوعی استراتژی کارآمدتر برای مبارزات ضدسرمایه‌دارانه». بنا بر روش تحلیل تاریخی مارکس اصولاً شرط‌های تکرار انباشت اولیه در امروز کدامین‌اند؟

دست‌کم می‌توان سه شرط را برشمرد.[18] یکم، سلب‌مالکیتی که به وقوع می‌پیوندد در متن تولید ارزش اضافی و استثمار در محل کار رخ نداده باشد یا، به عبارت دیگر، بی هیچ تأثیرِ بلاواسطه‌ای بر میزان تولید فقط موجب بازتوزیع شود (یگانه شرط از سه شرطی که موضوع بحث مقاله‌ی حاضر قرار خواهد گرفت). دوم، ازدست‌رفته‌های سلب‌مالکیت‌شدگان مسبب کالایی‌سازی نیروی کارشان شود یا، به عبارت دیگر، به پرولتریزه‌شدن سلب‌مالکیت‌شدگان بینجامد. سوم، به‌دست‌آورده‌های سلب‌مالکیت‌کنندگان به تشکیل سرمایه و سرمایه‌گستری منجر شود. این سه شرط را به زبانی ساده‌تر بگویم. چنان‌چه امروز با پدیده‌هایی مواجه شویم که نه فقط بدون تأثیرگذاری بر تولید صرفاً به بازتوزیع می‌انجامند بلکه هم‌چنین تأثیر بازتوزیعی‌شان یا به کالایی‌سازی نیروی کار یا به سرمایه‌گستری یا به هر دو منجر می‌شوند می‌توان تکرار انباشت اولیه محسوب‌شان کرد، آن‌هم اولاً هم‌چون برساخته‌ای مفهومی و نه رویدادی تاریخی و ثانیاً درون سرمایه‌داری‌های تاریخی و سخت درهم‌تنیده با بازتولید گسترده‌ی سرمایه‌دارانه.

این نوع بازتوزیع‌های ناشی از سلب‌مالکیت‌های گسترده در متن اقتصاد ایران را «تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها» نامیده‌ام، یکی از ارکان اصلیِ تهاجم به هستی اجتماعی بخش وسیعی از جمعیت ایرانی در چهار دهه‌ی اخیر. بر این مبنا جمعیتی را که مشمول تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت شده است در نقش شهروندان و با تمرکز بر درجات گوناگونی از محروم‌سازی‌شان از بسیاری از داشته‌های سابق‌شان به‌واسطه‌ی تعدی دولت و طبقات اجتماعی و گروه‌های منزلتیِ فرادست‌تر به بررسی گذاشته‌ام و نه در نقش نیروهای کار و با تمرکز بر زمینه‌سازی برای استثمارشان به‌دست انواع کارفرمایان در قلمرو تولید ارزش که محور مهم دیگری در چارچوب تحلیلی‌ و تجربی‌ام بوده است.

«سلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم» نیز یکی از رگه‌های تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها بوده است. تورمی که قدرت خرید حقوق و دستمزدها را از چنگ نیروهای کار شاغل می‌ربوده است نه فقط بی هیچ تأثیرِ بلاواسطه‌ای بر میزان تولید صرفاً موجب بازتوزیع می‌شده است بلکه برخی جنبه‌های تأثیر بازتوزیعی‌اش یا به تعمیق کالایی‌سازی نیروی کار یا به سرمایه‌گستری یا هم‌زمان به هر دو می‌انجامیده است، آن‌هم در متن سرمایه‌داری در ایرانِ پس از انقلاب و سخت درهم‌تنیده با بازتولید گسترده‌ی سرمایه‌دارانه در این سامان.

من در نخستین جوابیه‌ام با تکیه بر صورت‌بندی «سلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم» مدعی شده بودم «آن‌چه از کفِ مزدوحقوق‌بگیران در اثر نرخ‌های بالای تورم رفته است مستقیماً و ضرورتاً و مشخصاً در دست کارفرمایان‌شان قرار نگرفته تا از مفهوم نرخ استثمار برای تبیین‌اش بهره بگیریم. ازدست‌رفته‌های مزدوحقوق‌بگیران در اثر نرخ‌های بالای تورم به جیب‌های دیگری رفته است». به همین دلیل نیز در جوابیه‌ی قبلی‌ام در پاسخ به پرسش آقای وهابی کوشیدم استدلال کنم «چرا در صورت‌بندی ʼسلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورمʻ در ایران مشخصاً کاهش مزد واقعی نیروهای کار در اثر تورم را در چارچوب مفهوم استثمار تبیین نمی‌کنم؟» آقای وهابی در نوشته‌ی اخیرشان دوباره فرضیه‌ی مرا به چالش کشیده‌اند، اما این بار توأم با حد به‌مراتب بالاتری از مغشوش‌سازی دعاوی من، یقیناً نه عامدانه. آقای وهابی می‌بایست فقط بر مدعای من متمرکز می‌شدند، یعنی این مدعا که می‌گویم چنین نیست که باخت مزدوحقوق‌بگیران در اثر نرخ‌های بالای تورم ضرورتاً ناشی از بُرد کارفرمایان‌شان در فرآیند تولید ارزش به وقوع پیوسته باشد. آقای وهابی بر این مدعا متمرکز نشدند. در عوض چه کردند؟ در عوض با پیش‌کشیدن مباحثی دیگر از چند زاویه‌ی نامربوط عملاً بحث را مغشوش کردند، یقیناً به‌سهو. چه زوایای نامربوطی؟ می‌گویم. یکم، در نوشته‌ی قبلی‌شان می‌گویند «مهم‌ترین ادعای ایشان [مالجو] درحوزه‌ی نظری ارائه‌ی تعریف جدیدی از مفهوم نرخ استثمار است که به‌زعم ایشان همان تعریف مارکسی‌ست». نرخ استثمار اصلاً موضوع بحث من نبوده است و سلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم را در متن افزایش نرخ استثمار به بررسی نگذاشته‌ام تا بر این مبنا بخواهم تعریف جدیدی از نرخ استثمار به دست بدهم یا ندهم. مثل مبحث «دارایی» و تمایزش از «درآمد» که در بحث من هیچ جایگاهی ندارد و مفهومی است تحمیلی که آقای وهابی بارِ بحث من کرده‌اند، مبحث نرخ استثمار نیز به‌خودی‌خود جایی در بحث من درباره‌ی سلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم ندارد و نابه‌جا بارِ بحث من شده است. دوم، باز از قول من می‌نویسند که «نرخ استثمار را به ʼارزش اسمیʻ مزدها مرتبط» می‌دانم. این‌جا اعوجاجی رخ داده است. آن‌چه من در نخستین جوابیه‌ام گفته بودم این است که «برای تبیین […] کاهش ارزش اسمیِ حقوق و مزدها من تکیه بر اقتصاد مارکسی و استفاده از مفهوم نرخ استثمار را راه‌گشا می‌دانم». آشکار است که اگر، بر فرض، ارزش اسمی مزدها کاهش یابد و سایر شرایط هیچ تغییری نکند نرخ استثمار افزایش می‌یابد. من نگفته‌ام نرخ استثمار فقط هنگامی افزایش می‌یابد که ارزش اسمی مزدها کاهش یابد. گفته‌ام اگر ارزش اسمی مزدها کاهش یابد، نرخ استثمار افزایش می‌یابد، البته با فرض ثبات سایر شرایط. این دو گزاره از بنیاد با هم متفاوت‌اند. ادعاهایی که آقای وهابی بار بحث من کرده‌اند اصلاً موضوع بحث من نبوده‌اند که بخواهم تأیید یا نقض‌شان کنم. فرضیه‌ام اساساً چیز دیگری بوده است. به نقل از جوابیه‌ی قبلی‌ام دوباره تکرارش می‌کنم: «بازتوزیع‌های گسترده‌ای که در اثر نرخ‌های بالای تورم رخ می‌داده است نه آن‌قدرها در متن تصاحب کار اضافی و ارزش اضافی به وقوع پیوسته است و نه چندان در بستر تولید ارزش اضافی مطلق و نسبی…. ازاین‌رو من ʼسلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورمʻ را نه در متن مناسبات نیروهای کار با کارفرمایان‌شان که بستر اِعمال استثمار است بلکه در متن مناسبات نیروهای کار در نقش شهروندان با دولت و طبقات اجتماعی و گروه‌های منزلتی فرادست‌تر که بستر اِعمال تعدی است صورت‌بندی کرده‌ام». آقای وهابی در خلال مغشوش‌سازی استدلال من البته به‌درستی درباره‌ی خودشان تأکید کرده‌اند که «در این‌جا به طرح یک‌ رشته فرضیه‌ها درباره‌ی روندهای اقتصادی فعلی اشاره کرده‌ام بی‌آن‌که درصدد تأیید یا ابطال این فرضیه‌ها به‌مدد مطالعات کمّی یا مقداری بوده باشم. ازاین‌رو دعاوی من در این نوشتار پیرامون استثمار بیش‌تر مبتنی بر مشاهدات عمومی و ارزیابی کیفی‌ست و نه ارزیابی کمّی». نکته‌ی روش‌شناسانه‌ی اصلی که در بحث من محل توجه آقای وهابی قرار نگرفته است دقیقاً همین‌جا خودش را نشان می‌دهد. آقای وهابی بدون توجه به واقعیت‌های انضمامی اقتصاد ایران در زمینه‌ی موضوع بحث‌مان در حال پروراندن استدلالی نظری درباره‌ی رابطه میان نرخ استثمار و نرخ تورم‌اند. استدلال‌شان به گمان من نیز از منظر تحلیلی عمدتاً قابل‌دفاع است. منتها استدلال من ریشه در نتایج نوعی ارزیابی تجربی مقدماتی از اقتصاد ایران دارد و متکی است بر مبنایی تجربی که باید با چارچوبی نظری نیز توضیح‌اش داد. به همین دلیل نیز بود که در جوابیه‌ی قبلی‌ام مؤکدانه نوشتم که «فراموش نکنیم مشخصاً از ایران طی چهار دهه‌ی اخیر سخن می‌گویم نه هیچ مکان و زمان دیگری. شناخت من از زمان‌ها و مکان‌های دیگر در زمینه‌ی موضوع بحث در حدی نیست که ذره‌ای هوای تعمیم‌دهی داشته باشم». بنابراین، بحث من فقط ناظر بر زمان و مکانی مشخص است نه نوعی استدلال نظری که داعیه‌ی شمولیت بر زمان‌ها و مکان‌های دیگری را نیز داشته باشد. این‌جا می‌کوشم قرائنی تجربی در تأیید فرضیه‌ام به دست دهم: نرخ‌های بالای تورم در ایران چندان مسبب نوعی جریان انتقالی از سمت مزدوحقوق‌بگیران به سوی کارفرمایان‌شان و تصاحب ارزش اضافیِ بیش‌تر در بستر تولید ارزش نشده‌اند.

پیش از ارائه‌ی قرائن آماری برای فرضیه‌ام باید تأکید کنم که این فرضیه به‌هیچ‌وجه ناظر بر این نیست که نرخ استثمار کارگران در ایران طی دهه‌های اخیر افزایش نیافته است. همه‌ی نشانه‌ها دال بر این‌اند که نرخ استثمار کارگران خصوصاً در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله به‌طرز بی‌سابقه‌ای رو به افزایش گذاشته است. من نیز طی دهه‌ی اخیر با تکیه بر پژوهش‌های تجربی در حیات اجتماعی کارگران به‌دفعات بر این قضیه تأکید گذاشته‌ام. اصولاً بخشی از صورت‌بندی کنونی درباره‌ی چرایی افزایش نرخ استثمار کارگران در ایرانِ دهه‌های اخیر دست‌کم میان چپِ داخل کشور از برخی زوایا محصول پژوهش‌های تجربی خود من بوده است[19] که تازگی‌ها با تحقیقات پژوهش‌گرانی جوان‌تر از یک سو به میزان بیش‌تری در گفتمان امروزی‌مان تثبیت شده و از سوی دیگر ژرفای تجربی فزون‌تری یافته است.[20] ازاین‌رو اگر من سلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم را در متن تصاحب ارزش اضافی و تشدید ضروریِ نرخ استثمار در فرآیند تولید تقریر نمی‌کنم اصلاً به معنای انکار واقعیت انکارناپذیر استثمار شدید کارگران به‌دست کارفرمایان نیست. بحث ما این‌جا درباره‌ی افزایش نرخ استثمار به‌خودی‌خود نیست. صحبت در این‌جا بر سر این است که آیا نرخ‌های بالای تورم ضرورتاً در متن افزایش ارزش اضافی در فرآیند تولید به وقوع پیوسته است یا خیر. پاسخ من عمدتاً منفی است. این پاسخ مشخصاً برآمده از بررسی تجربی اقتصاد ایران است. یعنی مدعی هستم چنین نیست که در برهه‌های بروز نرخ‌های بالای تورم و کاهش حقوق و مزدهای واقعی نیروهای کار در ایرانِ دهه‌های اخیر ضرورتاً ارزش اضافی بیش‌تری تولید شده باشد و چه‌بسا حتا بر نرخ استثمار نیز تأثیر کاهنده‌ای گذاشته باشد، هرچند به قراری که نشان خواهم داد درباره‌ی نحوه‌ی تأثیرگذاری نرخ‌های بالای تورم بر نرخ استثمار با داده‌های موجود نمی‌توانیم قاطعانه نظر دهیم. توجه کنید. از نرخ استثمار به‌خودی‌خود سخن نمی‌گویم. حرف بر سر نوع تأثیرگذاری نرخ‌های بالای تورم بر نرخ استثمار است. اگر ارزیابی‌ام درست باشد، پس باید فقیرترشدن مزدوحقوق‌بگیران در اثر نرخ‌های بالای تورم را نه در متن تصاحب ارزش اضافیِ تولید‌شده در فرآیند تولید بلکه در جای دیگری جست.

من فقط دوره‌ی حدفاصل سال‌های 1371 الی 1396 را مبنا قرار می‌دهم، زیرا برخی داده‌های موردنیازم هم در پیش از آغاز این دوره ناموجودند و هم در سال پس از پایان این دوره، یعنی سال 1397، سالی که هنوز به پایان نرسیده و در اثر بروز احتمالاً بالاترین نرخ تورم طی سال‌های پس از انقلاب چه‌بسا بتواند اصلی‌ترین مؤید فرضیه‌ام باشد. هم‌چنین صرفاً بر رقم پایه‌ی حداقل مزد اسمی تکیه می‌کنم چون یگانه رقمی است میان انواع ارقام حقوق و مزدها که هم سری زمانی‌اش را برای دوره‌ای طولانی در اختیار داریم و هم سراسر کشور را دربرمی‌گیرد. نرخ‌های رشد بخش‌های وسیعی از سایر اشل‌های حقوق و مزدهای نیروهای کار نیز تا حد زیادی بر اساس نرخ رشد همین رقم پایه تعیین می‌شوند. نمودار شماره‌ی 1 نرخ رشد حداقل مزد رسمیِ اسمی و نرخ تورم را طی دوره‌ی 1371 الی 1396 نشان می‌دهد.[21]

در ایران همواره در پایان هر سال برای نرخ رشد حداقل مزد رسمی اسمیِ سال آتی با توجه به نرخ تورم اعلام‌شده‌ی بانک مرکزی در سال جاری تصمیم گرفته می‌شود. اما در نمودار شماره‌ی 1، به قصد محاسبه‌ی حداقل مزد رسمی واقعی در هر سال، نرخ رشد حداقل مزد اسمی و نرخ تورم برای سالی واحد نمایش داده شده است. تفاضل این دو نرخ در نمودار شماره‌ی 2 نشان داده شده است.

همان‌طور که در نمودار شماره‌ی 2 مشخص شده است، در فاصله‌ی سال‌های 1371 الی 1396 نرخ رشد تورم فقط در هفت سال از نرخ رشد حداقل مزد رسمیِ اسمی بیش‌تر بوده است. بنابراین میزان حداقل دستمزد رسمی واقعی طی دوره‌ی موضوع بحث‌مان فقط در هفت سال کاهش یافته است. حداقل مزد رسمیِ واقعیْ برآیند دو نوع تغییر را بازتاب می‌دهد: تغییر در حداقل مزد رسمی اسمی که در بازار کار مشخص می‌شود و تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها که در کلیت نظام اقتصادی تعیین می‌شود. انعکاس این دو نوع تغییر در روند حداقل مزد رسمی واقعی طی سال‌های 1371 الی 1396 در نمودار شماره‌ی 3 نشان داده شده است.[22] سال‌های افزایش حداقل مزد واقعی با رنگ قرمز در منحنی مشخص شده است و سال‌های کاهش حداقل مزد واقعی نیز با رنگ سبز. فقط در سال‌هایی که حداقل مزد واقعی کاهش یافته است امکان خریداری لوازم معاش از طریق مزد‌ها کاهش یافته است. بنابراین، در سطح بحث تجربی مشخصاً همه‌ی بحث ما در سراسر این دوره فقط معطوف است به همین هفت سال. در این میان میزان کاهش حداقل مزد رسمی واقعی در سال 1377 چنان ناچیز است که موضوع بحث قرارش نمی‌دهم، زیرا نرخ رشد حداقل مزد اسمی رسمی فقط نزدیک نیم درصد از نرخ تورم کم‌تر بوده است و می‌توان فرض کرد در سال 1377 نرخ مزد رسمی واقعی اصلاً تغییر نکرده است. بنابراین، فقط روی شش مقطع زمانی تمرکز می‌کنم: یکم، سال 1373؛ دوم، سال 1374؛ سوم، سال 1387؛ چهارم، سال 1390؛ پنجم، سال 1391؛ ششم، سال 1392.

ازآن‌جاکه قدرت خرید مزدهای نیروهای کار طی دوره‌ی موضوع بحث‌مان مشخصاً در این شش مقطع زمانی دچار کاهش شده است، میزان لوازم معاشی که نیروهای کار می‌توانستند در آن سال‌ها از بازار کالاها و خدمات بخرند نیز در قیاس با سال قبل‌شان کاهش یافته است. قدرت خریدی که از نیروهای کار ستانده شده است، در هیئت ارزش پولیِ لوازم معاشی که در سال قبل از هر یک از این مقاطع زمانی می‌توانستند با مزدهاشان بخرند اما دیگر در هر یک از این مقاطع شش‌گانه‌ی زمانی نمی‌توانند خریداری‌شان کنند، به جیب‌های دیگری روانه شده است. کدام جیب‌ها؟ فرضیه‌ی من این است که چنین نیست که آن‌چه در اثر نرخ‌های بالای تورم و ازاین‌رو کاهش مزدهای واقعی از کف نیروهای کار رفته است چندان در قالب ارزش اضافی یا مستقیم به تصاحب کارفرمایان‌شان درآمده باشد یا غیرمستقیم از مجرای کارفرمایان‌شان نهایتاً به تصاحب مجموعه‌های ثالثی درآمده باشد. به عبارت دیگر، فرضیه‌ام این است که در شش مقطع زمانیِ پیش‌گفته که در اثر بروز نرخ‌های بالای تورم و عدم افزایش متناسب مزدهای اسمی عملاً شاهد کاهش مزدهای واقعی بوده‌ایم گرچه قدرت خرید نیروهای کار و ازاین‌رو میزان لوازم معاشی که می‌توانسته‌اند از بازار کالاها و خدمات خریداری کنند کاهش یافته است اما متقابلاً بر میزان ارزش اضافی در متن تولید ارزش غالباً افزوده نشده است و باخت نیروهای کار عمدتاً در بستری بیرون از تولید ارزش به جیب‌های دیگری روانه شده است، نوعی بازتوزیعِ صِرف بدون هیچ تأثیر بلاواسطه‌ای بر تولید ارزش، همان نخستین شرط از شروط سه‌گانه‌ای که اگر برقرار باشند می‌توان پدیده‌ی منتهی به چنین بازتوزیعی در ایران را تکرار همان پدیده‌هایی دانست که مارکس در پیشاتاریخ سرمایه‌داری با عنوان «انباشت اولیه» یا «سلب‌مالکیت آغازین» صورت‌بندی‌شان می‌کرد، هرچند این‌جا و اکنون نه دیگر با اطلاق صفت‌های «اولیه» یا «آغازین» به چنین پدیده‌ای.

می‌خواهیم ببینیم در سال‌های پیش‌گفته‌ای که حداقل مزد رسمی واقعی در اقتصاد ایران کاهش یافته است ارزش اضافی دچار چه تغییراتی شده است. ارزش اضافی در فرآیند تولید درواقع بخشی از ارزش تولیدشده‌ به‌دست نیروهای کار است که ابتدا به تصاحب کارفرمایان در‌می‌آید و سپس بخشی از آن از مجرای کارفرمایان به تصاحب مجموعه‌های متنوع ثالثی در‌می‌آید. ارزش اضافی که ابتدا به تصاحب کارفرمایان درمی‌آید عمدتاً به پنج مجرای اصلی راه می‌یابد. این مجاری و نزدیک‌ترین شاخص‌های جانشینی که در اقتصاد ایران درباره‌شان می‌شناسم از این قرارند: یکم، به‌دست خود کارفرماها سرمایه‌گذاری می‌شود، خواه درون مرزهای ملی در فعالیت‌های مولد (تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص بخش خصوصی[23]) یا نامولد (سرمایه‌گذاری مالی مؤسسه‌های غیرمالیِ غیردولتی نظیر اوراق قرضه و اوراق مشارکت و انواع سپرده‌های ریالی و ارزی[24]) و خواه در بیرون از مرزهای ملی در قالب خروج سرمایه‌ی کارفرمایان از کشور (تراز منفی حساب سرمایه و مالی[25])؛ دوم، در قالب انواع اجاره‌های پرداختیِ کارفرمایان به تصاحبِ انواع مجموعه‌های اجاره‌بگیر درمی‌آید، مثلاً بابت اجاره‌ی ساختمان یا اجاره‌ی ماشین‌آلات (پرداختی کارگاه‌های بزرگ صنعتی بابت خدمات غیرصنعتی نظیر اجاره‌ی ساختمان و ماشین‌آلات[26])؛ سوم، در قالب سود انواع دیونِ کارفرمایان بابت تأمین مالی از مجرای بازار پول به تصاحب مؤسسه‌های پولی و مالیِ وام‌دهنده درمی‌آید، مثلاً بابت پرداخت سود تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری (کل سود پرداختی سالانه بابت مانده‌ی تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بخش غیردولتی در صنعت و معدن[27])؛ چهارم، به مصرف خانوارهای کارفرمایان می‌رسد (متوسط هزینه‌های ناخالص کل خانوارهای غنی‌ترین سه دهک جامعه[28])؛ پنجم، در قالب مالیات و عوارض به دولت پرداخته می‌شود و به تصاحب دولت و سایر سازمان‌های حکومتی درمی‌آید، خواه به شکل مالیات‌های مستقیم که به خود دولت پرداخته می‌شود (مالیات اشخاص حقوقی[29]) و خواه به شکل پرداخت مالیات‌های غیرمستقیم و عوارض به انواع سازمان‌های حکومتی مثلاً عوارض شهرداری‌ها و عوارض کارگاه و حق ثبت و حق صدور مجوز و غیره (مالیات غیرمستقیم و عوارض پرداختی کارگاه‌های بزرگ صنعتی[30]). جدول شماره‌ی 1 تغییرات اجزای ارزش در بخش مولد غیردولتی در شش سال پیش‌گفته طی دوره‌ی بیست‌وپنج‌ساله‌ی موضوع بررسی‌مان در اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. در جدول بدون استثنا همه‌ی ارقام از ارزش‌های اسمی به ارزش‌های واقعی تبدیل شده‌اند. این جدول نه میزان مطلق تغییرات ارقام واقعی اجزای گوناگون ارزش اضافی بلکه فقط جهت تغییرات‌شان نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد زیرا، ازآن‌جاکه اولاً به علت کمبود داده‌ها و آمارها در برخی نمونه‌ها فقط شاخص‌های جانشین برای اجزای ارزش به کار رفته است و ثانیاً برای زدودن اثر تورم و تبدیل رقم‌ها به ارزش‌های واقعی به‌ناگزیر از سال‌های پایه‌ی مختلف استفاده شده است، تغییرات مطلق در ارقام واقعی محاسبه‌شده با هم قابل‌مقایسه نیستند، هرچند سمت‌وسوی تغییرات رقم‌ها قابل‌اتکا هستند. بااین‌حال، گرچه انتخاب شاخص‌هایی رساتر و مُعرف‌تر و مناسب‌تر برای اجزای گوناگون ارزش اضافی در پژوهش‌های بعدی یقیناً نتایج موثق‌تری به بار خواهد داد اما همین حد از داده‌ها نیز عجالتاً برای وضوح‌بخشی به فرضیه‌ی پیشنهادی‌ام کفایت می‌کند.

همان‌طور که از جدول شماره‌ي 1 برمي‌آيد، فرضيه‌ي من مبني بر کاهش هم‌زمان همه‌ي اجزاي ارزش اضافي (که يا مستقيم به تصاحب کارفرمايانِ غيردولتي بخش مولد اقتصاد درآمده است يا غيرمستقيم از مجراي همين کارفرمايان به تصاحب مجموعه‌هاي ثالثِ ناهمگن) هم‌سو با کاهش مزدهاي واقعي فقط در سال‌هاي 1391 و 1392 تأييد مي‌شود. در بقيه‌ي چهار سال پيش‌گفته نيز گرچه مطمئن نيستيم اما با درجات گوناگوني از احتمال که از يک سال به سالي ديگر فرق مي‌کند محتمل است که حاصل‌جمع جبري همه‌ي اجزاي ارزش اضافي هم‌سو با کاهش مزدهاي واقعي رو به کاهش گذاشته باشد. سواي سال‌هاي 1391 و 1392 که فرضيه‌ي پيش‌گفته قابل‌تأييد است، از ميان چهار سال باقي‌مانده، نظر به وزن اجزاي افزايش‌يافته‌ي ارزش اضافي در کل ارزش اضافي، به نظر مي‌رسد کم‌ترين احتمال تأييد فرضيه‌ به سال‌هاي 1373 و 1387 مربوط باشد و بيش‌ترين احتمال تأييدش به سال 1390. خصوصاً سال 1391 که کل ارزش اضافي هم‌سو با مزدهاي واقعي کاهش يافت سالي بود که در سراسر حدفاصل دوره‌ي 1371 الي 1396 بيشترين شکاف بين نرخ رشد حداقل مزد اسمي و نرخ تورم وجود داشت. بر اين مبنا در سطح تجربي مي‌توان گفت به ميزاني که ابعاد چنين شکافي افزايش يابد احتمال کاهش کل ارزش اضافي هم‌سو با کاهش مزدهاي واقعي نيز شديدتر مي‌شود. از نوعي رابطه‌ي علّي سخن نمي‌گويم. از مجموعه‌ي عواملي مي‌گويم که اين هر دو تحت‌ تأثيرشان هم‌سو با هم کاهش يافته‌اند.

چنان‌چه اين تحليل آماري قابل‌اتکا باشد، مي‌توان گفت نرخ‌هاي بالاي تورم در مقاطعي که مزدهاي واقعي را کاهش داده است هم مزدوحقوق‌بگيران را متضرر کرده است و هم کارفرمايان غيردولتي بخش‌هاي مولد اقتصاد در نقش کارفرمايي‌شان را. آن‌چه مسلم است نرخ‌هاي بالاي تورم هر دو دسته از کارگزاران موضوع بحث‌مان را متضرر کرده‌اند. کدام يک بيش‌تر متضرر شده‌اند؟ اين بستگي به سمت‌وسوي تغيير نرخ استثمار دارد. جدول شماره‌ي 1 نمي‌تواند چيزي درباره‌ي سمت‌وسوي تغيير احتمالي نرخ استثمار به ما بگويد. جايي که هم مزدهاي واقعي نيروهاي کار کاهش يافته باشد و هم ارزش اضافي رو به کاهش گذاشته باشد بسته به اين که چه نسبتي ميان نرخ‌هاي کاهش مزدهاي واقعي و ارزش اضافي برقرار باشد نرخ استثمار مي‌تواند هم کاهش يا افزايش يافته باشد و هم تغيير نکرده باشد. اما صرف‌نظر از اين که نيروهاي کار بيش‌تر متضرر شده باشند يا کارفرمايان غيردولتي بخش‌هاي مولد اقتصاد در نقش کارفرمايي‌شان، مي‌توان با قطعيت گفت هر دو در اثر نرخ‌هاي بالاي تورم متضرر شده‌اند، هر دو به‌طور مطلق اما کارفرمايان غيردولتي بخش‌هاي مولد اقتصاد فقط در نقش کارفرمايي‌شان نه ضرورتاً از حيث ساير نقش‌هايي که درون طبقه‌ي اجتماعي مسلط بر عهده داشته‌اند. اگر هر دو متضرر شده‌اند، علي‌القاعده مي‌بايست مجموعه‌هاي ثالثي منتفع شده باشند. اين مجموعه‌هاي ثالث هر که باشند در نقش نيروهاي کار يا کارفرماي غيردولتي بخش‌هاي مولد اقتصاد نيستند.

بر مبناي همين تحليل تجربي بود که من در جوابيه‌هاي قبلي‌ام به‌دفعات تأکيد کردم که «بازتوزيع‌هاي گسترده‌اي که در اثر نرخ‌هاي بالاي تورم رخ مي‌داده است نه آن‌قدرها در متن تصاحب کار اضافي و ارزش اضافي به وقوع پيوسته است و نه چندان در بستر توليد ارزش اضافي مطلق و نسبي…. ازاين‌رو من ʼسلب‌مالکيت از نيروهاي کار در اثر تورمʻ را نه در متن مناسبات نيروهاي کار با کارفرمايان‌شان که بستر اِعمال استثمار است بلکه در متن مناسبات نيروهاي کار در نقش شهروندان با دولت و طبقات اجتماعي و گروه‌هاي منزلتي فرادست‌تر که بستر اِعمال تعدي است صورت‌بندي کرده‌ام». نوعي بازتوزيع در اثر بروز نرخ‌هاي بالاي تورم رخ داده است که در متن فرآيند توليد و افزايش ضروري ارزش و تصاحب هر چه بيش‌تر ارزش اضافي به وقوع نپيوسته است. هم نيروهاي کار و هم کارفرمايان غيردولتي بخش‌هاي مولد اقتصاد در فرآيند چنين بازتوزيعي به‌تمامي متضرر شده‌اند. منتفعان در اين فرآيند بازتوزيع چه کساني‌اند؟ در مقاله‌ي «دوراهه‌ي ناگزير در بازار پول: سلب‌مالکيت از چه کساني؟» که يک رگه‌اش آماج انتقاد آقاي وهابي قرار گرفت و نقطه‌ي عزيمت مباحثه‌ي کنوني شد مشخصاً چند لايه‌ي منتفعانِ بروز نرخ‌هاي بالاي تورم در اقتصاد ايران را شناسايي کرده بودم: يکم، سهام‌داران و اعضاي نهادهاي پولي در بازارهاي متشکل و غيرمتشکل پولي و نيز سهام‌داران و اعضاي شرکت‌هاي زيرمجموعه‌ي اين نهادها که چه با تخطي از مقررات بانک مرکزي در بازار متشکل پولي و چه با فعاليت‌هاي اساساً غيرمجاز در بازار غيرمتشکل پولي توانسته‌اند يا افزايش سرمايه در نهادهاشان پديد بياورند يا قيمت سهام‌شان را افزايش دهند يا از سود توزيع‌شده‌ي سهام به ميزان بيش‌تري برخوردار شوند؛ دوم، صاحبان دارايي‌هاي غيرريالي منقول و غيرمنقول که در فرآيند تورم نه فقط قيمت نسبي دارايي‌هاشان کاهش نيافته است بلکه در بسياري از مواقع حتا افزايش نيز يافته است؛ سوم، منتفعان از هزينه‌هاي افزايش‌يافته‌ي دولتي که بارِ برخورداري‌شان از مخارج دولتي از مجراي کسري بودجه‌ي دولت و احتمالاً استقراض دولتي و نهايتاً افزايش نقدينگي و ازاين‌رو فشارهاي تورمي بر دوش همگان قرار گرفته است. بااين‌حال، ما در شناسايي تجربي چنين منتفعاني فقط در آغاز راه هستيم.

بازتوزيع‌هاي گسترده‌اي که در اثر بروز نرخ‌هاي بالاي تورم شکل گرفته به نفع اين قبيل مجموعه‌هاي ناهمگن ثالت و به زيان هم نيروهاي کار و هم کارفرمايان غيردولتي بخش‌هاي مولد اقتصاد ايران در بستري خارج از توليد ارزش به وقوع پيوسته است. آيا چنين استنتاجي هيچ دلالت مي‌کند بر صورت‌بندي اشتراک منافع ميان نيروهاي کار و کارفرمايان غيردولتي بخش‌هاي مولد اقتصاد ايران؟ به‌هيچ‌وجه. چرا؟ بيش از هر چيز از قضا به دليل نرخ فزاينده‌ي استثمار نيروهاي کار به‌دست انواع کارفرمايان خصوصي و دولتي و شبه‌دولتي. تأکيد بر اين که سلب‌مالکيت از نيروهاي کار در اثر تورم ضرورتاً بر بستر استثمار در فرآيند توليد به وقوع نمي‌پيوندد مطلقاً به معناي انکار نرخ فزاينده‌ي استثمار در فرآيند توليد طي سال‌هاي پس از انقلاب نيست.

نشانه‌هاي فراواني براي  تشديد نرخ استثمار در بين بوده است. اگر متوسط هزينه‌ي خالص يک عضو از خانوار شهري را شاخصي از هزينه‌ي بازتوليد اجتماعي نيروي کارِ فقط خودِ عضو شاغل در نظر بگيريم، به قراري که در نمودار شماره‌ي 4 نشان داده شده است،[31] پايه‌ي حداقل مزد واقعي در هيچ يک از سال‌ها طي دوره‌ي 1371 الي 1396 حتا هزينه‌ي بازتوليد اجتماعي نيروي کار خود فردِ شاغلِ حداقل‌بگير را نيز پوشش نمي‌داده است، چه رسد به هزينه‌ي بازتوليد اجتماعي کل خانوارش که جلوتر موضوع بررسي قرار خواهد گرفت. همان‌طور که در نمودار شماره‌ي 4 مشاهده مي‌شود، منحني آبي‌رنگ که تفاضل حداقل مزد واقعي ماهانه از متوسط هزينه‌ي واقعي ماهانه‌ي يک عضو خانوار شهري را نشان مي‌دهد همواره دال بر ارقام منفي بوده است.

          اين ارقام منفي در جدول شماره‌ي 2، بنا بر محاسبه‌هاي من، در حکم کسري بودجه‌ي خانوارِ تک‌نفره‌ي شاغلِ حداقل‌بگير نشان داده مي‌شود، هم به قيمت‌هاي اسمي و هم به قيمت‌هاي واقعي. ارقام منفي منحني آبي‌رنگ در نمودار شماره‌ي 4 که در جدول شماره‌ي 2 در قالب کسري بودجه‌ي خانوار تک‌نفره‌ي شاغلِ حداقل‌بگير آمده است مثلاً در سال 1395 مشخصاً به اين معناست که به قيمت‌هاي ثابت سال 1395 مزد فرد شاغلِ حداقل‌بگير مي‌بايست صدوچهل‌وپنج‌هزاروهفت‌صد تومان بيش‌تر مي‌بود تا فقط توانايي بازتوليد اجتماعي نيروي کار شخص خودش را داشته باشد.

          آماري درباره‌ي اندازه‌ي نسبي خانوارهاي تک‌نفره‌ي شاغلِ حداقل‌بگير در کل مجموعه‌ي خانوار‌هاي نيروهاي کار نداريم. بااين‌حال، داده‌هاي مربوط به اندازه‌ي نسبي خانوارهاي تک‌نفره در کل خانوارهاي شهري نشان مي‌دهد گرچه اندازه‌ي نسبي خانوارهاي تک‌نفره رو به افزايش بوده است اما همواره سرجمع فقط اقليتي در کل خانوارهاي شهري را تشکيل مي‌داده‌اند. نمودار شماره‌ي 5 مشخصاً درصد خانوارهاي تک‌نفره در کل خانوارهاي شهري را طي سال‌هاي 1371 الي 1396 نشان مي‌دهد.[32]

بنابراين ارقامي که در جدول شماره‌ي 2 از کسري بودجه‌ي خانوارهاي تک‌نفره‌ي شاغلِ حداقل‌بگير براي بازتوليد اجتماعي نيروي کارشان به دست دادم، گرچه هر چه به پايان دوره‌ي بررسي‌مان نزديک‌تر مي‌شويم براي جمعيت بيش‌تري معتبر است اما کماکان جمعيتي‌اند که اقليتي بيش را دربرنمي‌گيرند، البته با فرض اين که درصد چنين خانوارهايي نيز دستخوش همان تغييراتي قرار گرفته باشد که درصد کل خانوارهاي تک‌نفره در کل خانوارهاي شهري دچارشان شده است. بنابراين، براي محاسبه‌ي کسري بودجه‌ي خانوارهاي غيرتک‌نفره‌ي داراي شاغل يا شاغلانِ حداقل‌بگير که يکي از نشانه‌هاي تشديد نرخ استثمار در فرآيند توليد است بايد گامي فراتر برداريم.

براي برداشتن چنين گامي بايد دو عامل کليدي را در نظر بگيريم. يکم، بُعد خانوار زيرا گرچه شاغلان خانوار از کارفرماها مزد مي‌گيرند اما مزدشان بايد مخارج هم خودشان و هم ساير اعضاي غيرشاغل خانوار را نيز تأمين کند. دوم، تعداد شاغلان خانوار زيرا خانوارهايي که شاغلان بيش‌تري دارند از تعداد مزدهاي بيش‌تري نيز برخوردارند. به چنين اطلاعاتي درباره‌ي خانوارهاي مزدوحقوق‌بگير و مشخصاً حداقل‌بگيران دسترسي نداريم. بنابراين داده‌هاي کل خانوارهاي شهري را جانشين‌شان مي‌کنم. روند دگرگوني نخستين عامل، يعني تغييرات بُعد خانوار در کل خانوارهاي شهري را در نمودار شماره‌ي 6 مي‌توان مشاهده کرد.[33]

نمودار شماره‌ي 6 نشان مي‌دهد بُعد خانوار در مجموعه‌ي خانوارهاي شهري طي سال‌هاي 1371 الي 1396 به‌شدت کاهش يافته است. هم‌چنين تغييرات درصد توزيع خانوارها بر حسب تعداد شاغلان خانوار در کل خانوارهاي شهري در نمودار شماره‌ي 7 مشاهده مي‌شود.[34]

نمودار شماره‌ي 7 نشان مي‌دهد که درصد خانوارهاي بدون شاغل طي دوره‌ي موضوع بررسي به‌شدت افزايش يافته است و درصد خانوارهاي داراي يک شاغل يا  دو شاغل يا سه شاغل و بيش‌تر نيز به درجات گوناگون دچار کاهش شده است، البته بدون احتساب نرخ بيکاري در جمعيت شهري. من با استفاده از داده‌هاي نمودارهاي شماره‌ي 6 و 7 ضريب تکفل و نيز ضريب سهم‌بري هر عضو خانوار از مزدهاي شاغلان خانوار (که معکوس يکديگرند) را در خانوارهاي شهري طي سال‌هاي 1371 الي 1396 محاسبه کردم که در نمودار شماره‌ي 8 آمده است، کماکان بدون احتساب نرخ بيکاري در جمعيت شهري: ضريب تکفل با منحني قرمزرنگ بر مبناي محور عمودي سمت چپ نمودار و ضريب سهم‌بري با منحني سبزرنگ بر مبناي محور عمودي سمت راست نمودار.

اگر بخواهيم کسري بودجه‌ي خانوارهاي حداقل‌بگير براي بازتوليد اجتماعي نيروي کارشان را که يکي از اصلي‌ترين نشانه‌هاي استثمار نيروهاي کار در فرآيند توليد ارزش است نشان دهيم بايد حداقل مزد واقعي را با ضريب تکفل يا ضريب سهم‌بري تعديل کنيم. نتايج چنين تعديلي در نمودار شماره‌ي 9 نشان داده شده است.

اگر متوسط هزينه‌ي خالص يک عضو از خانوار شهري را شاخصي از هزينه‌ي بازتوليد اجتماعي نيروي کارِ فقط يک عضو از خانوار در شهرها محسوب کنيم، به قراري که در نمودار شماره‌ي 10 نشان داده شده است، پايه‌ي حداقل مزد واقعي شاغل يا شاغلانِ خانوار در هيچ يک از سال‌ها طي دوره‌ي 1371 الي 1396 هزينه‌ي بازتوليد اجتماعي نيروي کار يک عضو از خانوارهاي حداقل‌بگير را نيز پوشش نمي‌داده است، چه رسد به هزينه‌ي بازتوليد اجتماعي کل خانوار که جلوتر موضوع بررسي قرار خواهد گرفت. همان‌طور که در نمودار شماره‌ي 10 مشاهده مي‌شود[35]، منحني آبي‌رنگ که تفاضل حداقل مزد واقعي ماهانه‌ي تعديل‌شده با ضريب تکفل از متوسط هزينه‌ي واقعي ماهانه‌ي يک عضو خانوار شهري را نشان مي‌دهد همواره دال بر ارقام منفي بزرگي بوده است.

اين ارقام منفي در جدول شماره‌ي 3، بنا بر محاسبه‌هاي من، در حکم کسري بودجه‌ي يک عضو خانوارِ حداقل‌بگير نشان داده مي‌شود، هم به قيمت‌هاي اسمي و هم به قيمت‌هاي واقعي. ارقام منفي منحني آبي‌رنگ در نمودار شماره‌ي 10 که در جدول شماره‌ي 3 در قالب کسري بودجه‌ي تک‌عضو خانوار آمده است مثلاً در سال 1395 مشخصاً به اين معناست که به قيمت‌هاي ثابت سال 1395 مزد شاغل يا شاغلانِ حداقل‌بگير خانوار مي‌بايست در حدي مي‌بود که سهم‌بري يک عضو خانوارِ حداقل‌بگير از آن مزدها هفت‌صدوسي‌هزاروپانصد تومان بيش‌تر مي‌شد تا توانايي بازتوليد اجتماعي‌اش را پيدا کند.

سرانجام اگر مبنا را نه فرد شاغلِ حداقل‌بگير يا يک عضو خانوارِ غيرتک‌نفره‌ي حداقل‌بگير بلکه کل خانوار غيرتک‌نفره‌ي حداقل‌بگير قرار دهيم و متوسط هزينه‌ي خالص يک خانوار شهري را شاخصي از هزينه‌ي بازتوليد اجتماعي نيروي کار کل يک خانوار در شهرها محسوب کنيم، به قراري که در نمودار شماره‌ي 11 نشان داده شده است، پايه‌ي حداقل مزد واقعي شاغل يا شاغلانِ خانوار در سراسر دوره‌ي 1371 الي 1396 همواره هم به‌طرز چشم‌گيري از هزينه‌ي بازتوليد اجتماعي نيروي کار يک خانوار غيرتک‌نفره‌ي حداقل‌بگير پايين‌تر بوده است و هم مستمراً فاصله‌ي بيش‌تري از هزينه‌هاي بازتوليد اجتماعي مي‌يافته است. همان‌طور که در نمودار شماره‌ي 11 مشاهده مي‌شود[36]، منحني آبي‌رنگ که تفاضل حداقل مزد واقعي ماهانه‌ي تعديل‌شده با ضريب تکفل از متوسط هزينه‌ي واقعي ماهانه‌ي يک خانوار شهري را نشان مي‌دهد همواره دال بر ارقام منفي بسيار بزرگي بوده است.

اين ارقام منفي در جدول شماره‌ي 4، بنا بر محاسبه‌هاي من، در حکم کسري بودجه‌ي يک خانوارِ غيرتک‌نفره‌ي حداقل‌بگير نشان داده مي‌شود، هم به قيمت‌هاي اسمي و هم به قيمت‌هاي واقعي. ارقام منفي منحني آبي‌رنگ در نمودار شماره‌ي 11 که در جدول شماره‌ي 4 در قالب کسري بودجه‌ي يک خانوار حداقل‌بگير آمده است مثلاً در سال 1395 مشخصاً به اين معناست که به قيمت‌هاي ثابت سال 1395 مجموع مزد شاغل يا شاغلانِ حداقل‌بگير مي‌بايست سرجمع دوميليون‌ونهصدوشصت‌ودوهزاروسي‌صد تومان افزايش مي‌يافت تا بازتوليد اجتماعي نيروي کار خانوار دچار اختلال نشود.

    خصوصاً در آينه‌ي جدول شماره‌ي 4 است که انعکاسي از ژرفاي بحران اختلال در بازتوليد اجتماعي نيروي کار در ايران امروز را ملاحظه مي‌کنيم، بحراني که يکي از اصلي‌ترين بحران‌هاي شش‌گانه‌ي اقتصاد سياسي ايران امروز است و به‌نوبه‌ي‌خود از جهات عديده‌اي مشخصاً معلول نرخ فزاينده‌ي استثمار نيروهاي کار به‌دست انواع کارفرمايان. جدول شماره 4 البته فقط بازتاب چنين بحراني براي خانوارهاي حداقل‌بگير است. بااين‌حال، گرچه برآورد موثقي درباره‌ي اندازه‌ي نسبي شاغلانِ حداقل‌بگير در دست نداريم اما پرشمارند نشانه‌هايي دال بر اين که اولاً وزن نسبي شاغلان حداقل‌بگير در مجموعه‌ي نيروهاي کار شاغل رو به افزايش بوده است و ثانياً وزن نسبي شاغلاني که حتا مزدهاي به‌مراتب کم‌تري از حداقل مزد رسمي دريافت مي‌کنند رو به ازدياد بوده است و ثالثاً وزن نسبي نيروهاي کارِ بيکار نيز رو به تزايد داشته است. اگر صحت سه روند پيش‌گفته درباره‌ي ترکيب نيروهاي کارِ حداقل‌بگير و زيرِ حداقل‌بگير و بيکار را در تحليل‌مان مفروض بگيريم، نتيجه خواهيم گرفت که هر چه از آغاز حدفاصل ساليان 1371 الي 1396 دورتر و به پايان همين دوره نزديک‌تر مي‌شويم ارقام محاسبه‌شده در حکم انعکاسي از عمق بحران اختلال در بازتوليد اجتماعي نيروي کار براي بخش‌هاي هر چه وسيع‌تري از مجموعه‌ي نيروهاي کار و خانوارهاشان صادق خواهد بود، با اين توضيح که هر قدر از خانوارهاي واجدِ شاغل يا شاغلانِ فراحداقل‌بگير ابتدا به سمت خانوارهاي واجد شاغل يا شاغلانِ حداقل‌بگير و سپس به سوي خانوارهاي واجد شاغل يا شاغلانِ فروحداقل‌بگير و سرانجام به طرف خانوارهاي فاقد عضو شاغل حرکت مي‌کنيم شدت اختلال در بازتوليد اجتماعي نيروي کار خانوارها نيز شدت بيش‌تري مي‌يابد.

شکاف فزاينده ميان حداقل مزد رسمي و هزينه‌ي بازتوليد اجتماعي نيروي کارِ خانوار را مي‌توان از منظر حقوقي در آينه‌ي درجه‌ي تنفيذ ماده‌ي چهل‌ويک قانون کار در دوره‌ي موضوع بررسي‌مان نگريست. طبق ماده‌ي چهل‌ويکم، «شوراي عالي کار همه‌ساله موظف است ميزان حداقل مزد کارگران را … با توجه به معيارهاي ذيل تعيين کند: يکم، درصد تورمي که از طرف بانک مرکزي … اعلام مي‌شود؛ دوم، … اندازه‌اي که زندگي يک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود تأمين نمايد».[37] در ايران، طي دوره‌ي موضوع بررسي‌مان، نخستين معيار به غير از هفت سال پيش‌گفته‌اي که نرخ‌هاي تورم بيش از نرخ رشد حداقل مزد اسمي بوده است همه‌ساله رعايت مي‌شده اما دومين معيار به‌مراتب کم‌تر مبنا قرار مي‌گرفته است. به عبارت ديگر، به غير از هفت سال پيش‌گفته، همه‌ساله نرخ رشد حداقل مزد رسمي از نرخ تورم بيش‌تر بوده و ازاين‌رو ميزان حداقل مزد رسمي واقعي به غير از آن هفت سال همواره رو به رشد بوده است اما، به‌رغم افزايش در روند کلي حداقل مزد واقعي، هم‌زمان شکاف ميان حداقل مزد رسمي واقعي و هزينه‌هاي بازتوليد اجتماعي نيروي کار خانوار رو به تزايد داشته است، آن‌هم در اثر نرخ رشد بالاتر رقم هزينه‌هاي بازتوليد اجتماعي نيروي کار خانوار.

هزينه‌هاي بازتوليد اجتماعي نيروي کار خانوارها سرشتي دارند هم اجتماعي و هم تاريخي.  مثالي که مارکس در جزوه‌ي «کار مزدي و سرمايه» به دست مي‌دهد سرشت اجتماعي‌شان را نشان مي‌دهد: «فلان خانه چه‌بسا بزرگ باشد يا کوچک، اما مادامي که خانه‌هاي پيرامون‌اش به همان اندازه کوچک باشند همه‌ي نيازهاي اجتماعي در قبال مسکن را برآورده مي‌سازد. ولي اگر در کنار اين خانه‌ي کوچک بگذاريم کاخي برپا شود، خانه‌ي کوچک به هيئت کلبه‌ي محقري تنزل مي‌يابد. اين خانه‌ي محقر اکنون دال بر اين است که مالک‌اش به ميزان ناچيزي مي‌تواند يا اصلاً نمي‌تواند نيازهاي خويش را برآورده سازد. هر قدر هم که خانه‌ي محقر در مسير پيشرفت تمدن رو به رشد بگذارد، اگر کاخ همسايه به همين اندازه يا حتا بيش‌تر گسترش يابد، ساکن اين خانه‌ي بالنسبه کوچک بيش‌ازپيش احساس ناآسودگي و نارضايي و تنگنا در چهارديواري‌اش خواهد داشت».[38] شرحي نيز که مارکس در فصل «فروش و خريد نيروي کار» در نخستين مجلد سرمايه به دست مي‌دهد سرشت تاريخي‌شان را نشان مي‌دهد: «شمار و گستره‌ي احتياجات به‌اصطلاح ضروري صاحب نيروي کار و نيز شيوه‌هاي برطرف‌سازي‌شان محصول تحول تاريخي است و ازاين‌رو تا حد زيادي به سطح تمدن کشور بستگي دارد، خصوصاً به شرايطِ محمل شکل‌گيري طبقه‌ي کارگران آزاد و ازاين‌رو به سنت‌ها و درجه‌ي تنعمي که بستر تکوين چنين طبقه‌اي بوده است. بنابراين، برعکسِ قضيه‌ي ساير کالاها، تعيين ارزش کار دربردارنده‌ي مؤلفه‌اي تاريخي و اخلاقي است».[39] ارزش نيروي کار يا همان هزينه‌هاي بازتوليد اجتماعي نيروي کار از منظر تاريخي با تعميق نسبي بازتوليد گسترده‌ي سرمايه‌دارانه در ايران عمدتاً متکي بر رشد درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز طي سال‌هاي پس از جنگِ هشت‌ساله افزايش يافته و از منظر اجتماعي نيز با تعميق فزاينده‌ي نابرابري‌هاي اجتماعي. ازاين‌رو، به‌رغم افزايش مزد‌هاي واقعي غير از همان هفت سال پيش‌گفته، همواره با گسترش شکاف ميان مزدهاي واقعي و متوسط هزينه‌ي خانوار شهري مواجه بوده‌ايم. بروز و ظهور چنين شکاف فزاينده‌اي بيش از هر چيز مستقيماً معلول نرخ فزاينده‌ي استثمار نيروهاي کار به‌دست کارفرمايان بوده است، نرخ فزاينده‌ي استثماري که يکي از اصلي‌ترين علل شکل‌گيري بحران اختلال در بازتوليد اجتماعي نيروي کار در ايران امروز است. بنا بر تقريري که من در سال‌هاي گذشته از چرايي تشديد نرخ استثمار به دست داده‌ام، پنج نوع دگرگوني در مناسبات کارگران و کارفرمايان عملاً بيش‌ترين نقش را در بسترسازي براي تشديد فزاينده‌ي نرخ استثمار داشته‌اند: يکم، موقتي‌سازي قراردادهاي کاري کارگران که از اوايل دهه‌ي هفتاد خورشيدي شروع شد؛ دوم، ظهور شرکت‌هاي پيمانکاري تأمين نيروي انساني که از نيمه‌ي دهه‌ي هفتاد کليد خورد؛ سوم، خروج بخش‌هاي هر چه وسيع‌تري از کارگران از شمول قانون کار که از اواخر دهه‌ي هفتاد آغاز شد؛ چهارم، تعديل نيروي انساني بدنه‌ي دولت از اشل‌هاي پايين شغلي و روانه‌سازي‌شان به بازار کار آزاد؛ پنجم، ممانعت از تأسيس و استقرار و استمرار تشکل‌هاي مستقل کارگري. اين مجموعه از سياست‌ها توان چانه‌زني فردي و دسته‌جمعي کارگران را طي سال‌هاي پس از انقلاب به‌طرز چشم‌گيري کاهش داده است.[40] کاهش چشم‌گير توان چانه‌زني فردي و دسته‌جمعي کارگران، چه رسد به افول به‌مراتب شديدتر در قدرت طبقاتي طبقات کارگري، بستري مساعد براي تشديد نرخ فزاينده‌ي استثمار نيروهاي کار به‌دست کارفرمايان پديد آورده است.

از نوع تأثيرگذاري نرخ‌هاي بالاي تورم، مشخصاً در برهه‌هاي زماني کاهش مزدهاي واقعي، بر نرخ استثمار نمي‌توانيم قاطعانه سخن بگوييم و نياز به پژوهش‌هاي تجربي پرشمارتر و مفصل‌تر و دقيق‌تري داريم. البته آقاي وهابي در نوشته‌ي اخيرشان به‌درستي از تأثير فزون‌بخشِ حقوق و مزدهاي معوقه‌ي نيروهاي کار در برهه‌هاي بروز نرخ‌هاي بالاي تورم بر نرخ استثمار گفته‌اند. بااين‌حال، اين نوع تأثيرگذاري باواسطه‌ي نرخ‌هاي بالاي تورم بر تشديد نرخ استثمار در قياس با عوامل سهمگينِ زمينه‌سازِ پيش‌گفته براي تشديد نرخ استثمار نه به‌طور مطلق بلکه به‌طور نسبي چنان کوچک بوده است که از منظر تحليلي مي‌توانيم تأثير فزوني‌بخشِ نرخ‌هاي بالاي تورم بر نرخ استثمار را در چارچوب تحليلي و تجربي‌مان را ناديده بگيريم. من مشخصاً در چارچوب تحليلي و تجربي خودم درباره‌ي اقتصاد سياسي ايران چنين کرده‌ام. بر اين مبنا، ازآن‌جاکه در برهه‌هاي بروز نرخ‌هاي بالاي تورم هم نيروهاي کار و هم کارفرمايان غيردولتي بخش‌هاي مولد اقتصاد ايران به نفع مجموعه‌هاي ناهمگن ثالثي از نيروها در بيرون از بستر افزايش ارزش اضافي متضرر مي‌شده‌اند، نوع متضررشدگي نيروهاي کار را، که در قالب «سلب‌مالکيت از نيروهاي کار در اثر تورم» تقرير کرده‌ام، نه در متن مناسبات نيروهاي کار با کارفرمايان‌شان که بستر اِعمال استثمار است بلکه در متن مناسبات نيروهاي کار در نقش شهروندان با دولت و طبقات اجتماعي و گروه‌هاي منزلتي فرادست‌تر که بستر اِعمال تعدي است صورت‌بندي کرده‌ام.

«سلب‌مالکيت از نيروهاي کار در اثر تورم» فقط يکي از انواع پرشمار سازوکارهاي «تصاحب به‌مدد سلب‌مالکيت از توده‌ها» در اقتصاد سرمايه‌دارانه‌ي ايران بوده است. همه‌ي اين قبيل سازوکارهاي متنوع سلب‌مالکيت به‌رغم افتراق‌هاي فراواني که با هم دارند از اشتراک‌هايي نيز برخوردارند: هم بدون تأثير بلاواسطه و مستقيمي بر توليد ارزش فقط موجب بازتوزيع مي‌شوند و هم برخي جنبه‌هاي تأثير بازتوزيعي‌شان يا مسبب کالايي‌سازي نيروي کار مي‌شود يا مسبب سرمايه‌گستري (چه در زنجيره‌ي انباشت سرمايه درون اقتصاد ايران و چه در مدارهاي بالاتري از زنجيره‌ي انباشت سرمايه درون اقتصاد جهاني) يا هم‌زمان موجب کالايي‌سازي نيروي کار و سرمايه‌گستري. احتساب سازوکارهاي تصاحب به‌مدد سلب‌مالکيت از توده‌ها در کنار مقوله‌ي استثمارِ نيروهاي کار به‌دست کارفرمايان در چارچوب تحليلي‌مان درباره‌ي اقتصاد سياسي ايران مشخصاً به معناي تأکيد بر اين واقعيت تلخ است که نيروهاي کار و خانوارهاشان و به‌طور کلي طبقات کارگري در ايرانِ دهه‌هاي اخير هم از کارفرمايان غيردولتي بخش‌هاي مولد اقتصاد ايران ضربه مي‌خورده‌اند و هم از انواع ناهمگني از مجموعه‌هاي ثالثي در طبقه‌ي سياسي مسلط که در بيرون از متن توليد ارزش همواره حياتي به‌مراتب انگلي‌تر داشته‌اند. طبقات کارگري، مثل هميشه، امروز نيز در مبارزه‌ي طبقاتي‌شان کاملاً دست‌تنها هستند و از منظر اقتصادي هيچ اشتراک منافعي با لايه‌هاي گوناگون طبقه‌ي مسلط ندارند. تضاد منافع طبقات کارگري با همه‌ي رده‌هاي طبقه‌ي مسلط مشخصاً اصل بنيادين تدوين هر گونه استراتژي درازمدت مبارزه‌ي طبقاتي‌شان است. درعين‌حال، گنجاندن «تصاحب به‌مدد سلب‌مالکيت از توده‌ها» در چارچوب تحليلي‌ و تجربي‌مان درباره‌ي اقتصاد سياسي ايران مشخصاً به صورت‌بندي تاکتيک‌هاي کوتاه‌مدت براي مقابله با تهاجم جاري به هستي اجتماعي طبقات مردمي در ايران ياري مي‌رساند. فقر شناخت همه‌ي ما از رمزورازهاي حيات طبقات مردمي و مبارزه‌ي طبقاتي‌شان از فقرِ خودِ طبقاتِ مردمي به‌مراتب شديدتر است. صورت‌بندي «تصاحب به‌مدد سلب‌مالکيت از توده‌ها» و از جمله صورت‌بندي «سلب‌مالکيت از نيروهاي کار در اثر تورم» مشخصاًٌ يکي از گام‌هاي کوچک براي کاستن از فقر نظري و تجربي ما در شناخت سرشت و ابعاد تهاجمي چنددهه‌اي به هستي اجتماعي بخش وسيعي از ايرانيان بوده است. امروز فقط در ابتداي راهي قرار داريم که براي گنجاندنِ هم‌زمانِ استثمار و سلب‌مالکيت در اجزاي گوناگون چارچوب تحليلي و تجربي‌مان درباره‌ي قلمروهاي گوناگون اقتصاد ايران در پيش گرفته‌ايم.

يادداشت‌ها:

[1] Paul M. Sweezy, The Theory of Capitalist Development: Principles of Marxian Political Economy (London: Dennis Dobson Limited, 1942) p. 19

[2] Ibid., p. 18

[3] Ibid., pp. 16-17

[4] Ibid., p. 17

[5] Ibid., p. 18

[6] Robert Albritton, A Japanese Approach to Stages of Capitalist Development (London: Macmillan, 1991) chapter 4; and Robert Albritton, Economics Transformed:  Discovering the Brilliance of Marx (London: Pluto Press, 2007) chapter 5

[7] Karl Marx, Capital, Volume I (Moscow: Progress Publishers, 1986) pp. 406, 454, 564 & 606

[8] Sweezy, Op. Cit., p. 18

[9]  سلب‌مالکیت‌هایی مشابه از کلیسا طی سده‌ی شانزدهم زیر بیرق نهضت دین‌پیرایی در سوئد در ابعادی به‌مراتب وسیع‌تر از انگلستان به وقوع پیوست با پی‌آمدهایی مشابه. برای مقایسه‌ی تطبیقی مختصری بین این سلب‌مالکیت‌ها در انگلستان و سوئد بنگرید به: پری آندرسن، تبارهای دولت استبدادی، ترجمه‌ی حسن مرتضوی (تهران: نشر ثالث، 1390) صفحه‌ی 250.

[10] Capital, p. 211

[11] Isaac Ilych Rubin, A History of Economic Thought, Translated and edited by Donald Filtzer (London: Ink Links, 1979 [originally published in 1929]) pp. 95 & 143

[12] Grigory Clark, “The Political Foundations of Modern Economic Growth: England, 1540-1800”, The Journal of Interdisciplinary History, Vol. 26, No. 4 (Spring 1996) p. 579

[13] Karl Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy, Translated by S.W. Ryazanskaya (On-Line Version: Marx.org 1993), Appendix: “Production, Consumption, Distribution, Exchange” (… the clergyman who lives on tithes …)

[14] John Henry Barrow (editor), The Mirror of Parliament: For the First Session of the Thirteenth Parliament of Great Britain and Ireland, Volume I (London: Longman, 1838) p. 435

[15] Ben Dodds, Peasants and Production in the Medieval North-east : The Evidence from Tithes, 1270-1536 (Woodbridge: The Boydell Press, 2007)

[16] Capital, p. 675

[17] Karl Marx, Value, Price and Profit (New York: International Co., Inc., 1969) p. 18

[18]  این شرط‌ها به زبانی دیگر در مقاله‌ی ارزش‌مند دانیل بین برشمرده شده‌اند. بنگرید به: دانیل بین، «به‌اصطلاح انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت»، ترجمه‌ی پرویز صداقت، سایت نقد اقتصاد سیاسی، 28 مهر 1397.

[19]  از جمله بنگرید به چند نمونه‌ی جدیدتر از این پژوهش‌ها که آخرین نمونه‌ای که در زیر می‌آورم از قضا به‌همت خود آقای وهابی به انتشار رسید:

• محمد مالجو، «افت توان چانه‌زنی کارگران در ایران پس از جنگ»، فصل‌نامه‌ی نگاه نو، شماره‌ی 104، زمستان 1393، صفحه‌های 143 الی 154؛
• محمد مالجو، «موقتی‌سازی قراردادهای کاری نیروی کار صنعت نفت در سال‌های پس از جنگ»، فصل‌نامه‌ی نگاه نو، شماره‌ی 105، بهار 1394، صفحه‌های 67 الی 76؛
• محمد مالجو، توان چانه‌زنی نیروهای کار در ایران امروز (تهران: نشر علم، در دست انتشار)؛
• Mohammad Maljoo, “Whither the Iranian Oil Labor: Passivist or Strikist?” in Michel Makinsky (ed.), The Real Economy of Iran: Beneath the Statistics (Paris: Ľ Harmattan, 2014) pp. 129-146
• Mohammad Maljoo, “Wither Iranian Petrochemical Labor?” Middle East Report, No. 227, Winter 2015
• Mohammad Maljoo, “The Unmaking of the Iranian Working Class since the 1990s,” in Peyman Vahabzadeh (ed.), Iran’s Struggles for Social Justice: Economics, Agency, Justice, Activism (New York: Palgrave Macmillan, 2017) pp. 47-63
• Mohammad Maljoo, “The Vicious Circle trapping Iranian Workers since the 1990s”, in Mehrdad Vahabi and Thierry Coville (eds.), L’économie politique de la République islamique d’Iran: Revue internationale des études du développement, n°229, 2017, pp. 133-158

[20]  چند نمونه از این پژوهش‌ها از این قرارند:

• علیرضا خیرالهی، کارگران بی‌طبقه: توان چانه‌زنی کارگران در ایران پس از انقلاب (تهران: نشر آگاه، 1397)؛
• امیرحسین سادات، «علل و زمینه‌های کاهش توان چانه‌زنی نیروهای کار در ایران پس از جنگ؛ مورد مطالعه: صنعت ایران خودرو»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1395؛
• نوح منوری، «مسئولیت اخلاقی دولت و چالش بازاری‌شدن: مطالعه‌ی استخدام شرکتی در ایران پس از جنگ»، رساله‌ی دکتری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1397؛
• شهره شفیعی، «بی‌ثبات‌کاری، انعطاف‌پذیری و پویش‌های کار: مطالعه‌ی موردی رانندگان اسنپ»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1397.

[21]  ارقام نمودار شماره‌ی 1 از محاسبه‌های نگارنده مبتنی بر منابع زیر به دست آمده است:

• وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخش‌نامه‌ی حداقل مزد، سال‌های گوناگون؛ بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
• بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، شاخص‌های قیمت، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه‌ی 1395، شاخص کل.

[22]  ارقام نمودار شماره‌ی 3 از محاسبه‌های نگارنده مبتنی بر منابع مذکور در نمودار شماره‌ی 1 است.

[23]  مبتنی بر محاسبه‌های نگارنده از داده‌های منابع زیر:

• بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، حساب‌های ملی، هزینه‌ی ناخالص ملی به قیمت‌های جاری، تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص، ماشین‌آلات، بخش خصوصی/ ساختمان، بخش خصوصی؛
• بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، شاخص‌های قیمت، شاخص بهای تولیدکننده، شاخص بهای تولیدکننده بر اساس سال پایه‌ی 1390.

[24]  مبتنی بر محاسبه‌های نگارنده از داده‌های منابع زیر:

• بانک مرکزی ایران، حساب جریان وجوه ایران (سال‌های 1351 الی 1376 و سال‌های 1376 الی 1393):
• جداول سری زمانی؛ بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، شاخص‌های قیمت، شاخص بهای تولیدکننده، شاخص بهای تولیدکننده بر اساس سال پایه‌ی 1390.

[25] تراز منفی حساب سرمایه و مالی البته برای منظوری که دنبال می‌کنم بهترین شاخص نیست. بااین‌حال، در فقدان برآوردی از خروج سرمایه‌ی کارفرمایان غیردولتیِ بخش‌های مولد اقتصاد ایران در سال‌های شش‌گانه‌ی موضوع بحث، تراز منفی حساب سرمایه و مالی تا حدی می‌تواند سمت‌وسوی تغییرات خروج سرمایه‌ی کارفرمایان موضوع بحث را نشان دهد، خصوصاً این که ورود سرمایه به ایران در قیاس با خروج سرمایه غالباً قابل‌توجه نبوده است. شاخص تراز منفی حساب سرمایه و مالی مبتنی بر محاسبه‌های نگارنده از داده‌های منبع زیر به دست آمده است:

• بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، بخش خارجی، موازنه‌ی پرداخت‌ها، استاندارد شماره‌ی 4، تراز حساب سرمایه (حساب مالی و سرمایه).

[26]  مبتنی بر محاسبه‌های نگارنده از داده‌های منابع زیر:

• مرکز آمار ایران، سالنامه‌ی آماری کشور سال 1394 (تهران: مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین‌المللی، 1395) صفحه‌ی 343؛
• مرکز آمار ایران، سالنامه‌ی آماری کشور سال 1390 (تهران: مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین‌المللی، 1391) صفحه‌ی 362؛
• بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، شاخص‌های قیمت، شاخص بهای تولیدکننده، شاخص بهای تولیدکننده بر اساس سال پایه‌ی 1390.

[27]  مبتنی بر محاسبه‌های نگارنده از داده‌های منابع زیر:

• بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، متغیرهای پولی و اعتباری، مانده‌ی تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بخش غیردولتی حسب بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعت و معدن؛
• بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، متغیرهای پولی و اعتباری، نرخ‌های سود (موردانتظار) تسهیلات بانکی در بخش‌های مختلف، صنعت و معدن؛
• بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، شاخص‌های قیمت، شاخص بهای تولیدکننده، شاخص بهای تولیدکننده بر اساس سال پایه‌ی 1390.

[28]  مبتنی بر محاسبه‌های نگارنده از داده‌های منابع زیر:

• مرکز آمار ایران، سالنامه‌ی آماری کشور سال 1374 (تهران: مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین‌المللی، 1375)، فصل‌های جمعیت و بودجه‌ی خانوار؛
• مرکز آمار ایران، سالنامه‌ی آماری کشور سال 1387 (تهران: مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین‌المللی، 1388)، فصل هزینه و درآمد خانوار؛
• مرکز آمار ایران، سالنامه‌ی آماری کشور سال 1394 (تهران: مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین‌المللی، 1395)، فصل‌های جمعیت و هزینه و درآمد خانوار؛
• بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، شاخص‌های قیمت، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه‌ی 1395، شاخص کل.

[29]  مبتنی بر محاسبه‌های نگارنده از داده‌های منابع زیر:

• بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، وضعیت مالی دولت، درآمدها، درآمد مالیاتی، مالیات اشخاص حقوقی؛
• بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، شاخص‌های قیمت، شاخص بهای تولیدکننده، شاخص بهای تولیدکننده بر اساس سال پایه‌ی 1390.

[30]  مبتنی بر محاسبه‌های نگارنده از داده‌های منابع زیر:

• مرکز آمار ایران، سالنامه‌ی آماری کشور سال 1394 (تهران: مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین‌المللی، 1395)، صفحه‌ی 342؛
• مرکز آمار ایران، سالنامه‌ی آماری کشور سال 1390 (تهران: مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین‌المللی، 1391) صفحه‌ی 361؛
• بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، شاخص‌های قیمت، شاخص بهای تولیدکننده، شاخص بهای تولیدکننده بر اساس سال پایه‌ی 1390.

[31]  مبتنی بر محاسبه‌های نگارنده از داده‌های منابع زیر:

• وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخش‌نامه‌ی حداقل مزد، سال‌های گوناگون؛ بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
• بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نتایج بررسی بودجه‌ی خانوار در مناطق شهری ایران (تهران: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت کل آمارهای اقتصادی، اداره‌ی آمار اقتصادی، دایره‌ی بررسی بودجه‌ی خانوار، سال‌های 1380 تا 1396)؛
• بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، شاخص‌های قیمت، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه‌ی 1395، شاخص کل.

[32]  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نتایج بررسی بودجه‌ی خانوار در مناطق شهری ایران (تهران: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت کل آمارهای اقتصادی، اداره‌ی آمار اقتصادی، دایره‌ی بررسی بودجه‌ی خانوار، سال‌های 1380 تا 1396).

[33]  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نتایج بررسی بودجه‌ی خانوار در مناطق شهری ایران (تهران: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت کل آمارهای اقتصادی، اداره‌ی آمار اقتصادی، دایره‌ی بررسی بودجه‌ی خانوار، سال‌های 1380 تا 1396).

[34]  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نتایج بررسی بودجه‌ی خانوار در مناطق شهری ایران (تهران: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت کل آمارهای اقتصادی، اداره‌ی آمار اقتصادی، دایره‌ی بررسی بودجه‌ی خانوار، سال‌های 1380 تا 1396).

[35]  مبتنی بر محاسبه‌های نگارنده از داده‌های منابع زیر:

• وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخش‌نامه‌ی حداقل مزد، سال‌های گوناگون؛ بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
• بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نتایج بررسی بودجه‌ی خانوار در مناطق شهری ایران (تهران: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت کل آمارهای اقتصادی، اداره‌ی آمار اقتصادی، دایره‌ی بررسی بودجه‌ی خانوار، سال‌های 1380 تا 1396)؛
• بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، شاخص‌های قیمت، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه‌ی 1395، شاخص کل.

[36]  مبتنی بر محاسبه‌های نگارنده از داده‌های منابع زیر:

• وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخش‌نامه‌ی حداقل مزد، سال‌های گوناگون؛ بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
• بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نتایج بررسی بودجه‌ی خانوار در مناطق شهری ایران (تهران: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت کل آمارهای اقتصادی، اداره‌ی آمار اقتصادی، دایره‌ی بررسی بودجه‌ی خانوار، سال‌های 1380 تا 1396)؛
• بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، شاخص‌های قیمت، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه‌ی 1395، شاخص کل؛
• مرکز آمار ایران، سالنامه‌ی آماری کشور سال 1374 (تهران: مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین‌المللی، 1375)، فصل جمعیت؛
• مرکز آمار ایران، سالنامه‌ی آماری کشور سال 1387 (تهران: مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین‌المللی، 1388)، فصل جمعیت؛
• مرکز آمار ایران، سالنامه‌ی آماری کشور سال 1394 (تهران: مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین‌المللی، 1395)، فصل‌های جمعیت و هزینه و درآمد خانوار.

[37]   قانون کار، قانون بیمه‌ی بیکاری همراه با تصویب‌نامه‌ها آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها (تهران: نشر دوران، 1384) صفحه‌ی 32.

[38] Karl Marx, “Wage Labor and Capital”, in Karl Marx and Frederick Engels: Selected Works, Volume 1: Marx, 1835-1843 (Moscow: Progress Publishers, 1977) p. 163

[39] Capital, p. 168

[40]  محمد مالجو، «افت توان چانه‌زنی کارگران در ایران پس از جنگ»، فصل‌نامه‌ی نگاه نو، شماره‌ی 104، زمستان 1393، صفحه‌های 143 الی 154.

برای آگاهی از پیشینه‌ی بحث حاضر به مطالب زیر مراجعه فرمایید:

کیوان مسعودی، «گفتگو با پرویز صداقت: ریشه‌های بحران اقتصادی امروز ایران»، زمانه، 3 شهریور 1397

برچسب‌ها: مهرداد وهابی, محمد مالجو, اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران, سلب مالکیت

دسته‌بندی شده در: نقد / بازتاب, اقتصاد سیاسی ایران