بازخوانی طرح توسعه‌ی منطقه‌ای سلسله «الشتر»/ سیروس دهنادی

نسخه‌ی پی دی اف: selseleh

selseleh

طرح توسعه‌‌ی منطقه‌ایِ سلسله از مهم‌ترین طرح‌های توسعه‌ی روستایی در ایران بود که طی دوره‌ی حدفاصل سال 1353 تا انقلاب 1357 در منطقه‌ی الشتر، واقع در شمال استان لرستان، به اجرا گذاشته شد، با آثاری گسترده در زمینه‌های بهداشت و آموزش و عمران در منطقه‌ی الشتر. طراح و مدیر طرح زنده‌یاد مجید رهنما بود، تولد به‌سال 1303 و وفات به‌سال 1394، نخستین وزیر علوم و آموزش عالی ایران و از نظریه‌پردازان مکتب پساتوسعه. مقاله‌ای که در پی می‌آید نوشته‌ای است به قلم آقای سیروس دهنادی. آقای دهنادی، متخصص آموزش و توسعه، نزدیک به پنجاه سال پیش یکی از دو سرپرست «مطالعه‌ی کلی بخش سلسله (الشتر)» بود، پژوهشی که زمینه‌ای کلی از وضعیت اجتماعی و اقتصادی و محیطی منطقه‌ی الشتر در اختیار برنامه‌ریزان و مجریان طرح توسعه‌ی سلسله قرار داد. همان‌طور که در مقاله‌ی زیر می‌خوانیم، «برخلاف طرح‌های روستایی آن روزِ ایران و بسیاری از دیگر کشورهای جهان سوم که بیشتر توسط اقتصاددانان برنامه‌ریزی می‌شدند و در صورت موفقیت فقط به رشد یک‌جانبه‌ی اقتصادی کمک می‌کردند، می‌توان ریشه‌های طرح توسعه‌ی سلسله را در تلاش‌های مجید رهنما، پژوهشگر و نقدپرداز آموزش و توسعه، جستجو کرد که به آموزش از دیدگاه «آموختن برای زیستن» و نه فقط «آموزش برای خواندن، نوشتن و کمی حساب کردن» می‌نگریست. این نگرش به‌تبع‌خود به دیدگاهی از توسعه منتهی می‌شد که توجه به رشد همه‌جانبه‌ی انسانی و در نتیجه آموزش را به وسیع‌ترین مفهوم آن در رأس فعالیت‌های خود قرار می‌داد. در این جهان‌بینی ارزش‌های فرهنگی، تندرستی، آموزش، نگهداشت سلامت و پایداری محیط‌زیست، توسعه‌ی زیربنایی اجتماعی و اقتصادی، رشد موزون اقتصادی و توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی زندگی روستایي همه با روندی درهم‌تنیده از اهمیتی یکسان برخوردار بودند…. طرح توسعه‌ی سلسله نادر طرحی بود که، در غایت، موفقیت خود را در انحلال خود و سپردن همه‌ی امور به مردم می‌دید- تجربه‌ای در ایجاد یک دموکراسی عملی». مقاله‌ی آقای دهنادی را می‌توان پیش‌گفتاری دانست بر «مطالعه‌ی کلی بخش سلسله (الشتر)». از فرصت انتشار این مقاله در «نقد اقتصاد سیاسی» استفاده می‌کنیم و «مطالعه‌ی کلی بخش سلسله (الشتر)» را نیز برای نخستین بار در بخش «اسناد تاریخی» به انتشار می‌رسانیم. نقد اقتصاد سیاسی

 

 

پیش‌گفتاری بر مطالعه‌ی کلی بخش سلسله (الشتر)

سیروس دهنادی

در شهریور ۱۳۵۲ دولت ایران با توجه به مشکلات ناشی از یک‌بعدی بودن بیشتر برنامه‌های توسعه‌ی روستاها، و تمرکز آن‌ها بر توسعه‌ی اقتصادی و کاربرد روش‌های تصمیم‌گیری پدرسالارانه و از بالا به پایین، بر آن شد که طرح توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی راه‌یابی را در بخش سلسله‌ی استان لرستان به مرحله‌ی آزمایش و اجرا گذارد. هدف این طرح تدوین و کاربرد سیاست‌ها و راهکارهایی  بود که با در بر گرفتن همه‌ی ابعاد پیشبرد درهم‌تنیده‌ی  اقتصادی و اجتماعی و با بهره‌برداری کامل از نیروهای انسانی و منابع محیطی و امکانات اقتصادی موجود، پیشرفتی درون‌زا و پایدار را در منطقه فراهم کند. هدف بزرگ‌تر آن بود که  الگوی توسعه‌ی ابداعی، در صورت موفقیت با در نظر گرفتن  انعطاف‌پذیری کامل و هماهنگی با شرایط متفاوت انسانی و محیطی در مناطق مشابه به اجرا درآید.

آموزش و توسعه

ایرانِ آن زمان، علی‌رغم رشد اقتصادی نسبتاً قابل‌توجه، همانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان سوم، به سبب عدم توجه به سایر ابعاد مهم توسعه مانند آموزش،  زیربنای اجتماعی و اقتصادی، خصوصیات فرهنگی و محیطی و غیره به سوی رشدی ناموزون و شتاب‌زده رهسپار بود. این رشد ناهماهنگ از یک سو به تمرکز سرمایه‌گذاری در برنامه‌هاي اقتصادی و گسترش صنایع وابسته در شهرهای بزرگ منتهی می‌شد و از سوی دیگر توزیع ناعادلانه‌ی خدمات و ثروت، شکاف‌های اقتصادی و طبقاتی و مهاجرت گسترده و شتاب‌زده روستاییان را به شهر ها گسترش می‌داد.

نسبت درآمد کارگران صنعتی به کشاورزان در فاصله‌ی بین سال‌های ۱۳۴۳ و ۱۳۵۵ از ۶/۱ برابر به ۸/۲ برابر افزایش پیدا کرده بود و متوسط درآمد سرانه‌ی شهرنشینان در سال ۱۳۵۵ بیش از دو برابر این رقم برای روستاییان بود. در همان سال هزینه‌ی موادغذایي در شهرها ۴۴ درصد و در روستاها ۶۵ درصد کل هزینه‌ی خانوار را به خود اختصاص می‌داد. در سال ۱۳۵۵ تعداد باسوادان شهرنشین ۸۵ درصد و روستانشین ۳۵ درصد تخمین زده شده بود.

 سیاست‌های توسعه‌ی روستایی که با اصلاحات ارضی آغاز شده و با ایجاد نهادهایی چون شرکت‌هاي تعاونی روستایی و شرکت‌های سهامی زراعی پی‌گیری شده بودند راه به جایی نبرده بودند و به وابستگی روستاها به دولت افزوده بودند. راهکارهای وزارتخانه‌های تعاون و امور روستاها، کشاورزی و مؤسساتی چون بانک کشاورزی و دیگر نهادهای اعتباری که عموماً دولتی بودند، بر این وابستگی افزوده بودند. برنامه‌های آموزشی و بهداشتی نیز با اتخاذ سیاست‌های برون‌زا و نادرست راه‌حل‌های اساسی برای مشکلات روستاها و روستاییان ارائه نمی‌کردند. این سیاست‌های نادرست و ناکارآمد، همراه با وابستگی‌های فزاینده به مرکز، شکاف‌های طبقاتی بین شهر و روستا و درون شهر و روستا را تشدید می‌کردند. مهاجرت شتاب‌زده‌ی روستاییان به حاشیه‌ی شهرها که کشاورزان باتجربه را به کارگران غیرماهر و روزمزد تنزل می‌داد گسستن شیرازه‌ی اقتصادی و اجتماعی شهر و روستا و تجاوز همه‌جانبه به محیط‌زیست را به همراه داشت.

با توجه به واقعیت‌های موجود آن زمان و برای یافتن سیاست‌های نوین، در سال‌های 1353 و 1354 مجریان طرح راه‌یاب تربیت بهورز[1] در منطقه‌ی قشقشایی که با موفقیت قابل‌توجهی اجرا شده بود، این بار ایجاد یک طرح توسعه‌ی همه‌جانبه و درون‌زای منطقه‌ای روستایی را به دولت وقت پیشنهاد کردند. هدف این بود که این طرح علاوه بر مسائل بهداشتی و درمانی، دیگر مسائل مربوط به توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی همه‌جانبه را با مشارکت بنیادی، کامل و فعال افراد محلی در همه‌ی تصمیم‌گیری‌ها و امور اجرایي، به صورت درون‌زا و همه‌جانبه و به‌هم‌پیوسته و قابل دوام در بر گیرد. در این راستا، موفقیت طرح بر این محک استوار شده بود که پس از یک دوره‌ی اولیه‌ی پنج‌ساله افراد محلی بتوانند ـ با دریافت حداقل کمک از دولت ـ خودشان بیشتر امور طرح را در دست گرفته و به فعالیت‌های همه‌جانبه‌ی آن ادامه دهند.

برخلاف طرح‌های روستایی آن روز ایران و بسیاری از دیگر کشورهای جهان سوم که بیشتر توسط اقتصاددانان برنامه‌ریزی می‌شدند و در صورت موفقیت فقط به رشد یک‌جانبه‌ی اقتصادی کمک می‌کردند، می‌توان ریشه‌های طرح توسعه‌ی سلسله را در تلاش‌های مجید رهنما، پژوهشگر و نقدپرداز آموزش و توسعه، جستجو کرد که به آموزش از دیدگاه «آموختن برای زیستن» و نه فقط «آموزش برای خواندن، نوشتن و کمی حساب کردن» می‌نگریست. این نگرش تبعاً به دیدگاهی از توسعه منتهی می‌شد که توجه به رشد همه‌جانبه‌ی انسانی و در نتیجه آموزش را به وسیع‌ترین مفهوم آن در رأس فعالیت‌های خود قرار می‌داد. در این جهان‌بینی ارزش‌های فرهنگی، تندرستی، آموزش، نگهداشت سلامت و پایداری محیط‌زیست، توسعه‌ی زیربنایی اجتماعی و اقتصادی، رشد موزون اقتصادی و توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی زندگی روستایي همه با روندی درهم‌تنیده از اهمیتی یکسان برخوردار بودند.

سیاست مناسب توسعه از این دیدگاه باید شرایط یک حرکت درون‌زای رو به پیشرفت همه‌جانبه را فراهم کند و از تأثیرات عوامل برون‌زای منفی و بازدارنده پیشگیری نماید. توسعه روندی «رهایی‌بخش» تعریف می‌شد که با حفظ و اشاعه‌ی بنیادها و دانش‌های سنتی و فرهنگی، جامعه را به سوی ارزش‌ها و روابط نوینی هدایت کرده و به پیش می‌برد. باور بر این بود که الگوهای توسعه‌ی وارداتی حتی اگر در زادگاه خود از موفقیت برخوردار باشند نباید به عنوان یک الگوی واحد مورد استفاده نظری یا اجرایی قرار گیرند. اعتقاد بر این بود که توسعه‌ی اقتصادی نیز باید از جایگاه پراهمیت خویش برخوردار باشد و همچنین تکنولوژی نوین باید در موضع مناسب برای حل مشکلات گرسنگی، تندرستی، آموزشی، ارتباطات و مشکلات محلی و تأمین نیازها با دقت و احتیاط کامل مورد بهره‌برداری قرار گیرد. کاربرد منابع پایدار انرژی به‌خصوص انرژی خورشیدی و بیوگاز که برای حفاظت جنگل‌ها و مراتع منطقه اهمیت بسیار داشت نیز از اهمیت خاصی برخوردار می‌شد.

بر اساس این  بینش، توسعه هنگامی می‌توانست موفق باشد  که اکثریت افراد جامعه در روند آن و در نتیجه در تعیین سرنوشت خود شرکت مستقیم، فعال و خلاق داشته باشند. گفته می‌شد که این مشارکت، شناخت نیازهای واقعی و مسائل موجود در ابعاد مختلف را تضمین می‌کند و به شرکت‌کنندگان این فرصت را می‌دهد که در تعیین اولویت‌ها، کنترل صحیح و پایدار منابع، انتخاب رشته‌ها و شیوه‌های تولید نوین و انتخاب ابزار و تکنولوژی مناسب برای رسیدن به اهدافی که خود آن را تعیین کرده‌اند شرکت فعال و همه‌جانبه داشته باشند.

چهارچوب تئوریک، اهداف و اصول طرح توسعه‌ی سلسله را می‌توان به ترتیب زیر خلاصه کرد:

یکم) ایجاد توسعه‌ی هماهنگ اقتصادی و اجتماعی منطقه با اولویت‌دادن به بهره‌برداری از کلیه‌ی نیروها و امکانات موجود در منطقه؛

دوم) ایجاد زیربنای ساختاری، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی درهم‌تنیده‌ای که با تأکید هر چه بیشتر بر آموزش بتوان به‌تدریج مسئولیت‌ها و عملیات اجرایی طرح را به مردم واگذار کرد؛

سوم) ایجاد شرایط و انگیزه‌های لازم برای تشویق مردم به مشارکت در ابعاد مختلف توسعه‌ی اجتماعی، اقتصادی و محیطی به طریقی که برای آن‌ها سودمند باشد؛

چهارم) ایجاد الگوی توسعه‌ی مناسب و انعطاف‌پذیری که بتوان آن را با تغییرات لازم در نواحی مشابه به اجرا درآورد.

از این دیدگاه، توسعه همانند فضایی سه‌بعدی شامل ابعاد انسانی، زیربنایی و اقتصادی در نظر گرفته می‌شد که برنامه‌ها و فعالیت‌های اجرایی آن همواره باید با در نظر گرفتن تأثیرات متقابل این ابعاد بر یک‌دیگر طرح و برنامه‌ریزی می‌شد.

 

بعد انسانی

 بعد انسانی همه‌ی مسائل مربوط به آموزش، بهداشت، رفاه اجتماعی و در غایت مشارکت مردم را در همه‌ی ابعاد توسعه در بر می‌گرفت. بر این اساس، انسان به عنوان هدف و  وسیله‌ی توسعه مرکزیت خاصی پیدا می‌کرد و فعالیت‌های همه‌جانبه‌ی طرح می‌بایست بر اهداف این مهم‌ترین بعد توسعه یعنی انسان استوار می‌شد. انسانی که باید آماده می‌شد تا همگام با انسان‌های دیگر نیازها و مسائل جاری را با تعیین اولویت‌های آن‌ها بررسی و تعریف کند، آلترناتیوها و روش‌های مناسب تأمین نیازها و حل مشکلات را بیابد، مراحل اجرایی را طرح و تدوین کند، در اجرا و قبول مسئولیت‌های اجرایی شرکت کند و با استفاده از محک‌های تدوین‌شده، پیشرفت همه‌جانبه‌ی زندگی و محیط خود را مورد ارزشیابی مستمر قرار دهد.

محک موفقیت طرح، میزان مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و  میزان آمادگی آن‌ها برای قبول مسئولیت‌ها تعریف شده بود. در عمل هدف این بود که در طول دوره‌ای پنج‌ساله بیشتر تصمیم‌گیری‌ها و مسئولیت امور اجرایی طرح  به مردم واگذار شود و سرانجام، تشکیلات اداری طرح خود به شکل سازمان کوچک‌تری نقش مشاورت و آموزش و رابط بین مردم و دولت را بر اساس اولویت‌های تعیین‌شده توسط مردم ایفا کند.

از موانع مهمی که رسیدن به هدف غایی مشارکت کامل و مؤثر مردم را محدود می‌کردند می‌توان از بی‌سوادی گسترده‌ی بزرگ‌سالان و سطح بهداشت و تندرستی بسیار پایین نام برد. بنابراین آموزش و بهداشت به عنوان دو ستون اصلی برای رسیدن به هدف مشارکت مورد اولویت و توجه خاص برنامه‌ریزان طرح قرار گرفتند.

آموزش با گسترده‌ترین مفهومش مورد نظر قرار می‌گرفت. به این معنا که آموزش می‌باید تمام فعالیت‌های زندگی را برای همه‌ی گروه‌های سنتی در بر می‌گرفت تا آن‌جا که بتواند مردم را برای مشارکت همه‌جانبه در فعالیت‌های توسعه آماده کند.

 تندرستی و رفاه نه تنها سلامت و آسایش جسمانی بلکه سلامت فکری و روانی را به عنوان شرط لازم برای رشد پایدار اقتصادی و اجتماعی در بر می‌گرفت.

شبکه‌ی تندرستی که علاوه بر ارائه‌ی خدمات درمانی، تربیت بهورزان بومی را نیز به عهده داشت بر اساس نیازها و مشکلات بهداشتی و درمانی منطقه برنامه‌ریزی می‌شد و همه‌ی جنبه‌های مختلف فردی، خانوادگی، محلی، منطقه‌ای و محیطی را در بر می‌گرفت. این برنامه علاوه بر آموزش، خدمات بهداشتی، پیشگیری و درمانی را نیز به عهده داشت و با ایجاد شبکه‌های خاصی به رده‌های بالاتر درمانی مانند درمانگاه‌های محلی، بیمارستان‌های منطقه‌ای و در غایت به مراکز بهداشتی و درمانی استانی و دانشگاهی متصل می‌شد.

برای مشارکت همه‌جانبه‌ی مردم، به عنوان اساسی‌ترین رکن توسعه، پیشنهاد شده بود که باید شرایط و روش‌هایی ایجاد شود که مردم بتوانند خود مسائل و نیازهای‌شان را تعریف کرده و برای تأمین نیازها و حل مسائل خود در تصمیم‌گیری‌های جمعی شرکت کنند. بر این مسئله تأکید شده بود که زمینه‌ی لازم برای مشارکت بایستی در نهادهایی انجام شود که به طور خودجوش و توسط خود مردم به وجود آمده باشند نه نهادهایی که از بالا به مردم تحمیل شده باشند.

شاید این از اولین تجربه‌های اجرایی یک کشور جهان سوم در توسعه‌ی پایدار بود. به این معنی که زمانی که بر اساس اهداف و برنامه‌های طرح مردم برای مشارکت فعال در تصمیم‌گیری و اجرا آماده می‌شدند و عملاً به این مشارکت جامه‌ی عمل می‌پوشاندند طرح می‌توانست به‌تدریج کارگزاران، کارمندان و مربیان خود را به‌وسیله‌ی مردم محلی جایگزین کند. بر این اساس از بین مردم افرادی آمادگی آن را پیدا می‌کردند که رده‌های مختلف مدیریت طرح  و فعالیت‌های اجرایی آن را عهده‌دار شوند و برای انجام همه‌ی فعالیت‌های توسعه تا حد امکان از منابع و ذخایر انسانی، طبیعی، اقتصادی و محیطی منطقه استفاده کنند و سرانجام کنترل و اجرای طرح را به دست گیرند. در چنین شرایطی آن چنان که پیش‌بینی شده بود، اداره‌ی مرکزی طرح به دفتر کوچکی تبدیل می‌شد که  می‌توانست به عنوان مشاور در امور آموزشی، اجرایی، انتخاب و کاربرد تکنولوژی و انرژی‌های آلترناتیو، حفاظت محیط‌زیست، امور حقوقی و حسابداری و غیره در خدمت مردم قرار گیرد.

طرح توسعه‌ی سلسله نادر طرحی بود که در غایت، موفقیت خود را در انحلال خود و سپردن همه‌ی امور به مردم می‌دید- تجربه‌ای در ایجاد یک دموکراسی عملی.

برای تأمین نیازهای مالی و بودجه‌ی طرح، برآورد شده بود که بودجه‌ای که دولت و سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور و وزارتخانه‌های مختلف به منطقه اختصاص داده بودند کاملاً برای اجرای این طرح که جایگزین بیشتر سازمان‌های دولتی موجود می‌شد کفایت می‌کرد. پیش‌بینی می‌شد که پس از یک دوره‌ی مقدماتی اولیه که انتظار نمی‌رفت بیش از دو سال به طول انجامد منطقه بتواند با تکیه به امکانات مالی و بودجه‌ای منطقه به‌خوبی به حیات خود ادامه دهد و پس از پنج سال که نیروهای انسانی محلی به‌تدریج مواضع تصمیم‌گیری و اجرایي را اشغال کنند طرح به اهداف خود دست یافته و منطقه به توسعه‌ی درون‌زا و پایدار خود ادامه دهد.

بعد اقتصادی

با توجه به کمبود تأمین نیازهای اولیه‌ی مردم، توسعه‌ی اقتصادی نیز از اولویت خاص خود برخوردار می‌شد. از آن‌جا که فعالیت عمده‌ی اقتصادی منطقه، کشاورزی و دامداری، از بهره‌وری بسیار اندک برخوردار بود، این دو عامل تولیدی مهم از اولویت خاصی برخوردار شدند. علاوه بر آن، صنایع دستی و روستایی و همچنین ایجاد صنایع کوچک در دستور کار قرار گرفت.

بعد زیربنایی

فعالیت‌های این بعد، آموزش، گسترش منابع انرژی، ارتباطات، پروژه‌های آب‌رسانی و آبیاری و ایجاد شبکه‌ی راه‌های روستایی و منطقه‌ای را شامل می‌شد.

این چهارچوب نظری درواقع راهکاری کلی بود و در عمل می‌بایست جزئیات و اولویت‌ها و نحوه‌ی اجرای کارها با مشارکت مردم تصمیم‌گیری و اجرا می‌شد. همچنین، پیشنهاد شده بود که برای نیل به هدف‌ها، علاوه بر امکانات و منابع مالی و عملیاتی طرح، امکانات محلی و بخش خصوصی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

 

مسئولیت‌ها و بودجه

پس از مذاکرات بسیار با دولت وقت، برای تلفیق و هماهنگی کلیه‌ی برنامه‌های طرح در یک مدیریت واحد و برای جلوگیری از تداخل وظایف و برنامه‌های وزارتخانه‌ها و ادارات مختلف توافق شد که طرح زیر نظر مستقیم نخست‌وزیر اجرا شود. بر اساس این توافق به دستور نخست‌وزیر تمام وزارتخانه‌ها وظایف و بودجه‌ی خود را به مدیریت طرح تفویض کردند. سازمان‌هایی که اجرای قوانین و امنیت منطقه را بر عهده داشتند، مانند اداره‌ی دارایی و مالیات‌ها، نیروهای انتظامی و سازمان نظام وظیفه، وزارت مخابرات و چند سازمان دیگر از این قاعده مستثنی شدند.

بر اساس این توافق مجری طرح از تمام اختیارات دولت در منطقه برخوردار شد و در عمل بخش‌دار سلسله شد. از آن‌جا که مدیر و مبتکر طرح، آقای مجید رهنما (بنیان‌گذار و اولین وزیر وزارت علوم و آموزش عالی و عضو دائمی هیئت مدیره‌ی یونسکو)، به سبب مسئولیت‌های مختلف دولتی و بین‌المللی قادر به اقامت دائم در مرکز طرح نبود در عمل مدیر اجرایی در منطقه زیر نظر مستقیم او انجام این وظیفه را به عهده می‌گرفت. بودجه‌ی طرح مستقیماً به‌وسیله سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور برای منطقه تأمین می‌شد و هزینه‌های مربوط به خدمات بهداشتی و درمانی و آموزش بهورزان و شبکه‌ی تندرستی را سازمان خدمات اجتماعی متقبل شده بود.

مطالعه‌ی کلی بخش سلسله (الشتر)

گزارش «مطالعه کلی بخش سلسله (الشتر)» که به دنبال این پیش‌گفتار به نظر پژوهشگران و خوانندگان  می‌رسد، با اهتمام سازمان مدیریت صنعتی ایران، یکی از مشاوران سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور، انجام شد تا زمینه‌ای کلی از وضعیت اجتماعی، اقتصادی و محیطی منطقه در اختیار برنامه‌ریزان و مجریان طرح توسعه‌ی سلسله قرار دهد. در این پژوهش از دو پرسش‌نامه که در مرکز و عملاً بدون آشنایی قبلی با منطقه تدوین شده بودند استفاده شده است. بدیهی است که پرسش‌های مطرح‌شده درواقع بازتاب پیش‌فرض‌های پژوهش و پژوهشگران بودند و بسیاری از نیازها و مسائل موجود را در بر نمی‌گرفتند. بیشتر پرسشگرانی که در فصل تابستان و هنگام تراکم کاری روستاییان از تهران به منطقه آمده بودند دانشجویانی بودند که آن‌ها نیز با عوامل محیطی، فرهنگی و انسانی جامعه مورد پژوهش بیگانه بودند و به‌ندرت با گویش‌های محلی آشنایی داشتند. این دختران و پسران جوان با شلوارهای جین، پیراهن‌های رنگارنگ، عینک‌های آفتابی و دوربین‌های عکاسی‌شان بیشتر یادآور گردشگرانی بودند که گویی مشغول گذران تعطیلات تابستانی خود هستند. روستاییان لر و لک این منطقه با کنجکاوی و بی‌اعتمادی به آن‌ها نگاه می‌کردند و دوست نداشتند به سؤالاتی که وارد خصوصیات و جزئیات زندگی آن‌ها می‌شد پاسخ بدهند. به‌خصوص که نمی‌دانستند چرا از آن‌ها سؤال می‌شود، چرا باید به این سؤالات پاسخ بدهند و اطلاعات کسب‌شده در چه مواردی به کار گرفته خواهند شد. بعدها که سعادت نزدیکی و کسب اعتماد مردم شریف و محروم این خطه‌ی باستانی را به دست آوردم دانستم که آن‌ها به دلایل مختلف و چه‌بسا موجه از دادن پاسخ‌های درست اجتناب کرده بودند. برای مثال اطلاعات مربوط به سطح اراضی زیرکشت، تعداد دام‌ها و میزان برداشت محصولات و درآمدشان را به سبب ملاحظات مالی و وام‌های شرکت‌های تعاونی روستایي؛ تعداد پسران به سن بلوغ رسیده را از ترس نظام وظیفه؛ و اطلاعات مربوط به دختران جوان‌شان را به خاطر ملاحظات فرهنگی و خانوادگی مایل نبودند بروز دهند. به سبب بی‌اعتمادی بسیار به دولت و مآمواین دولتی از این قبیل ملاحظات بسیار بودند. (برای مثال تناقضات آماری که در بسیاری از جدول‌های ارائه‌شده وجود دارد نتیجه‌ی این عوامل هستند). باید اذعان داشت که این نواقص به‌هیچ‌وجه محدود به این گزارش خاص نیست و این نقصانی است که  بالقوه در این گونه روش‌های پژوهشی وجود دارد.

برای شناخت بنیادی نیازها و اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی، اعتماد و مشارکت فعال و خلاق مردم در همه‌ی مراحل پژوهش ضروری به نظر می‌رسید. برای نیل به این هدف، در سال‌های اولیه‌ی اجرای طرح، یک روش پژوهش مشارکتی (Participatory Research)  توسط گروه توسعه که مسئولیت برنامه‌‌ریزی جامع توسعه و تدوین و اجرای برنامه‌های اجرایی و آموزش توسعه‌گران محلی را به عهده داشت ابداع و به کار گرفته شد. در این روش، کارگروه‌های سه تا چهار روزه با شرکت حدود ۳۰ تن از روستاییان و عشایر مرکب از دامداران، کشاورزان، بانوان، کسبه و خوش‌نشینان و غیره، و همکاری دو یا سه نفر از کارکنان این گروه که نقش تسهیل‌کننده را در گفت‌وشنودهای جمعی ایفا می‌کردند تشکیل می‌شد. در این گردهمایی‌ها که از بامداد تا شامگاه مانند یک یورد عشایری و در زیر یا در حاشیه‌ی سیاه‌چادرها بر پا می‌شد، شرکت‌کنندگان در محیطی کاملاً طبیعی و خودمانی ضمن انجام کارهای ضروری روزانه به بحث و گفت‌و‌شنود درباره‌ی نیازها و مسائل موجود و تعیین اولویت‌های آن‌ها می‌پرداختند. همچنین شیوه‌های سنتی و تکنولوژی‌های مورد استفاده و سودمندی و یا کمبود آن‌ها را بررسی می‌کردند. نتایج این گردهمایی‌ها اطلاعات گسترده و عمیقی از وضع موجود به دست می‌داد که گاه به‌تنهایی برای یک برنامه‌ریزی اجرایی کوتاه‌مدت تکافو می‌کردند. هنگامی که استفاده از تکنولوژی و روش‌های نوین ضرورت پیدا می‌کرد کارشناسان راه‌حل‌های مناسب با محیط را به شرکت‌کنندگان معرفی می‌کردند و تصمیمات مناسب اتخاذ می‌شد.

بدیهی است که بررسی و نقد سیاست و روش‌های اجرایی طرح توسعه‌ی سلسله (الشتر) و دلایل انحلال نهایی آن و همچنین مطالعه‌ی تطبیقی دو روش پژوهشی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، مقوله‌ی مفصلی است که در این مختصر نمی‌گنجد. [2]

برای دریافت فایل کامل طرح به  پیوند زیر مراجعه فرمایید:

alashtar

 

sirous dehnadi

 

سیروس دهنادی

متخصص آموزش و توسعه

ساکن ایالات متحده آمریکا

 

 

پی‌نوشت‌ها

 ۱ کارگزاران خط‌ مقدم بهداشتی و درمانی بومی که از بین زنان و مردان ایلات انتخاب می‌شدند و پس از یک دوره‌‌ی آموزشی یک‌ساله در محل، اداره‌ی‌ خانه‌های بهداشت ایلی و روستایی را در چهارچوب یک شبکه‌ی تندرستی به عهده می‌گرفتند. این برنامه در آن زمان مورد توجه بسیار و ارزشیابی و تائید متخصصان ایرانی و بین‌المللی واقع شد و برای گسترش در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت.

[2]  لازم می‌دانم از دوست عزیز آقاي رضا حائری که امکان آشنایی مرا با تارنمای «نقد اقتصاد سیاسی» فراهم کرد سپاسگزاری کنم.

 

برچسب‌ها: , , , , ,

دسته‌بندی شده در: مقاله, اسناد تاریخی