این‌سو ویرانی، آن‌سو تاراج

نسخه‌ی پی دی اف: editorial

رخدادهای هفته‌های اخیر در منطقه‌ی خلیج فارس، از سقوط پهپاد امریکایی تا حمله‌ی نظامی به تأسیسات شرکت آرامکو در عربستان سعودی، خطر بروز جنگ در منطقه را تشدید کرده است. به موازات آن در تمامی ماه‌های اخیر جنگ نیابتی قدرت‌های منطقه‌ای، از یمن تا لبنان و سوریه، با فرازوفرودهایی استمرار داشته است. بازی خطرناکی که در ماه‌های اخیر در منطقه جریان داشته اکنون به مرحله‌ی حساس‌تری رسیده است و به نظر می‌رسد علاوه بر حضور نظامی مستقیم امریکایی‌ها در خلیج فارس، دولت امریکا با ‌سهولت بیش‌تری قادر به ایجاد ائتلاف‌های نظامی متشکل از کشورهای مختلف برای حضور در منطقه خواهد بود.

فضای پرابهامی حاکم است و در عین حال که بر احتمال وقوع جنگ افزوده می‌شود، امکان استمرار وضعیت «نه جنگ و نه صلح» در ماه‌های آتی، همراه با تشدید تحریم‌ها و استمرار و تشدید درگیری‌های نظامی غیرمستقیم و نیابتی نیز وجود دارد.

تردیدی نیست که برندگان اصلی وضعیت حاضر راست‌ترین و افراطی‌ترین جناح‌های سرمایه‌ی مالی ـ امپریالیستی و به‌ویژه فروشندگان سلاح و کمپانی‌های فعال در عرصه‌ی سوخت‌های فسیلی هستند؛ کمااین‌که در قراردادهای فروش تسلیحات به کشورهای منطقه در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم، خصوصاً قرارداد 110 میلیارد دلاری فروش تسلیحات امریکا به عربستان و نیز توافق 10 ساله برای فروش 350 میلیارد دلار تسلیحات دیگر به این کشور. بگذریم از انواع قراردادهای تسلیحاتی سایر فروشندگان جهانی سلاح به کشورهای منطقه.

در خود منطقه، وضعیت کنونی تاحدود زیادی به استمرار حاکمیت جناح‌های افراطی و دست‌راستی و تضعیف جنبش‌های مردمی یاری کرده است، از تقویت کشورهای ارتجاعی حاشیه‌ی جنوبی خلیج فارس تا افزایش قدرت جریان‌های افراطی دست‌راستی در اسراییل و نیز تقویت انواع نهضت‌های افراطی بنیادگرا در کشورهای مختلف منطقه. علاوه بر آن، همچنان که تجربه‌ی سال‌های اخیر به‌روشنی نشان داده است، خاورمیانه‌ی ناآرام و مستعد جنگ در خدمت تقویت انواع گرایش‌های راست افراطی و نوفاشیست به‌ویژه در اروپای غربی خواهد بود که تقویت جریان‌های راست افراطی در امریکا، امریکای لاتین، اروپای شرقی نیز به سهم خود آن را تشدید کرده است.

اما، در این میانه، فرصتی نیز برای چین فراهم شده است که در شرایط تحریم بتواند به ارزان‌ترین بها از بازارها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران بهره ببرد. براساس گزارش پترولیوم اکونومیست از کلیات پیمان استراتژیکی که بین ایران و چین منعقد شده است، چین تحت لوای 280 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران و نیز 120 میلیارد دلار دیگر برای سرمایه‌گذاری در توسعه‌ی زیرساخت‌های حمل‌ونقل و صنعتی از رانت انحصاری امپریالیستی کم‌نظیری در ایران بهره خواهد برد؛ امتیازاتی که صرفاً با قراردادهای دوران استعماری قابل‌قیاس است. ازجمله این که در مورد «طرح‌های جدید، متوقف‌شده، یا تکمیل‌ناشده‌ی توسعه‌ی میادین نفتی و گازی» و نیز در «طرح‌های پتروشیمی» شرکت‌های چینی از «امتیاز پذیرش یا ردّ آن پیش از اعلام مناقصه‌ برخوردارند.» براساس این پیمان استراتژیک، چین 280 میلیارد دلار فقط در بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری می‌کند. این مبلغ می‌تواند در نخستین دوره‌ی پنج‌ساله تخصیص یابد و مبالغ بیش‌تری می‌تواند در دوره‌ی پنج ساله‌ی بعدی برمبنای توافق دو طرف تخصیص یابد. به همین ترتیب، 120 میلیارد دلار دیگر صرف توسعه‌ی زیرساخت‌های صنعتی و حمل‌ونقل می‌شود و در دوره‌های پنج‌ساله‌ی بعدی این رقم می‌تواند افزایش یابد.

براساس این پیمان همکاری‌های استراتژیک، شرکت‌های چینی بدون تشریفات مناقصه امکان ورود به طرح‌های جدید، متوقف‌شده یا تکمیل‌ناشده‌ی توسعه‌ی میادین نفتی و گازی را دارند. در مورد طرح‌های پتروشیمی نیز شرکت‌های چینی از امتیاز پذیرش یا ردّ آن پیش از سایر شرکت‌کنندگان در مناقصه‌های احتمالی برخوردارند. همچنین بر اساس این پیمان، «چین قادر به خرید محصولات نفت، گاز و پتروشیمی ایران با حداقل تخفیف تضمینی 12 درصد نسبت به میانگین قیمت شش‌ماهه‌ی آن محصولات، به‌اضافه‌ی شش تا هشت درصد تخفیف بیش‌تر به منظور جبران ریسک» خواهد بود. علاوه بر آن، چین قادر خواهد بود بهای محصولات را به ارزهای غیرقدرتمند (احتمالاً یوان) پرداخت کند که با توجه به هزینه‌های تسعیر آن به ارزهایی مانند دلار و یور، بازهم به این ترتیب تخفیف بیش‌تری نصیب طرف چینی خواهد شد. برآورد می‌شود که در مجموع این تخفیف‌ها برای تمامی خریدهای نفت و گاز و پتروشیمی ایران بالغ بر 32 درصد بشود.

نکته‌ی شگفت‌انگیز و تکان‌دهنده در این قرارداد آن است که برای حفاظت از پروژه‌های چینی تا پنج هزار پرسنل امنیتی این کشور در ایران حضور خواهند داشت و برای حفاظت از انتقال نفت، گاز و محصولات پتروشیمی از ایران به چین، ازجمله از طریق خلیج فارس، چین می‌تواند پرسنل و تجهیزات امنیتی بیش‌تری درگیر این پروژه‌ها بکند! البته پیش از این شاهد قراردادهای مشابه چین با برخی کشورهای افریقایی نیز بوده‌ایم که انتقادهای فراوانی برانگیخته بود.

منافع این قرارداد برای طرف چینی کاملاً مشهود است: دسترسی آسان و ارزان به منابع انرژی ایران و نیز تکمیل طرح بلندپروازانه‌ی «یک راه، یک کمربند» برای دسترسی به بازارهای اورآسیا و بازارهای اروپایی. بدین ترتیب، چین از سویی اهداف اقتصادی خود را در تخفیف معضل سرمایه‌های مازاد و نیروی کار مازاد خود دنبال می‌کند و از سوی دیگر نیز در پی تحقق اهداف ژئوپلتیک بلندپروازانه‌اش برای دسترسی آسان‌تر به بازارهای غرب آسیا، اورآسیا و نهایتاً اروپا خواهد بود. در اقتصاد ایران هم با بهره‌برداری حداکثری از منابع انرژی و نیز نیروی کار ارزان ایران بالاترین حاشیه‌ی سود امکان‌پذیر را برای سرمایه‌گذاری‌هایش از طریق کسب رانت انحصاری امپریالیستی میسر می‌سازد. هرچند انتظار می‌رود بخش بزرگی از نیروی کار این پروژه‌ها از چین باشند.

تجربه‌ی حضور چین در سودان و در برخی از دیگر کشورهای افریقایی به‌وضوح نحوه‌ی عمل چین را روشن می‌سازد. در سودان نیز بعد از آن که عمرالبشیر، دیکتاتور این کشور، به سبب نسل‌کشی در دارفور در معرض تعقیب از سوی دادگاه بین‌المللی قرار گرفت و امریکا سیاست تغییر رژیم را در این کشور دنبال کرد، شاهد بهره‌برداری چین از تحریم‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ی این کشور در صنعت استخراج نفت سودان بودیم.

منافع چین از انعقاد پیمان‌های استراتژیکی از این دست مشخص است. اما ایران در این میان چه منفعتی خواهد داشت؟ قبل از هر چیز، به نظر می‌رسد علاوه بر افزایش احتمالی قدرت چانه‌زنی در مذاکرات با طرف‌های غربی، مهم‌ترین مزیت عبارت است از برخورداری از حمایت چین در مجامع بین‌المللی و به‌ویژه در شورای امنیت سازمان ملل. طبعاً در شرایط عادی، صرف‌نظر از فسادهای گسترده‌ای که در عرصه‌ی قراردادهای خارجی به‌ویژه در عرصه‌ی نفتی در تمامی دهه‌های اخیر به وقوع پیوسته است، در یک وضعیت متعارف، طرف مذاکره‌ی ایرانی نیازی به این بذل‌وبخشش‌ها در مذاکره و انعقاد قرارداد با طرف خارجی نخواهد داشت.

بدین ترتیب، نه تنها منافع امروز طبقات مردم ایران پامال می‌شود بلکه نسل‌های آینده نیز از این بذل و بخشش‌ها به‌شدت آسیب خواهند دید. آن‌چه در این میان بیش از هر چیز دیگر نصیب ما خواهد شد، محیط زیستی هرچه ویران‌تر و کالبد اجتماعی هرچه ازهم گسیخته‌تر خواهد بود. زیرساخت‌های اقتصادی در ایران امروز حاصل بیش از یک سده ارزش‌زایی نیروهای کار در ایران و بهره‌برداری گسترده از منابع طبیعی سرشار آن بوده است. این ارزش‌های اقتصادی و طبیعی اکنون از سویی در معرض خطر تهاجم نظامی امپریالیسم امریکا و از سوی دیگر انواع بذل و بخشش‌ها به قدرت‌های رقیب به منظور جلب حمایت سیاسی آن‌ها، قرار گرفته است.

این شرایط ایران را در شرایط ویرانی‌های تهاجم امپریالیستی و/یا تاراج قدرت‌های امپریالیستی رقیب قرار داده است: از سویی خطر جنگ و از سوی دیگر خطر غارت منابع و ثروت‌های ملی و فرانسلی و این هردو حاصلی ندارد به‌جز ویرانی کالبد انسانی و زیست‌محیطی ایران.

برچسب‌ها: ,