درباره‌ی رابطه‌ی نرخ استثمار با بهره‌مندی از ثمرات تولید اجتماعی / کمال اطهاری

نسخه‌ی پی دی اف: athari on exploitation –

درآمد

اکنون بسیاری از نقدهای سوسیالیستی به سرمایه‌داری بیش از همیشه صادق‌اند: نابرابری درآمد سرانه بین کشورهای غنی و فقیر در سال 2010 به ده برابر این فاصله در سال 1950 رسیده که این خود باعث امواج مهاجرت از کشورهای فقیر گشته است که کشورهای غنی آن را پس می‌زنند. قطبی‌شدن اقتصادی و ناامنی شغلی در همه‌ی‎ کشورها بیش‌تر شده‌ است، به‌طور مثال از سال 1980 تا 2017، سهم درآمدِ پیش از مالیاتِ یک درصدِ بالا در ایالات متحده از 10.7 درصد به 20.2 درصدِ کل جامعه رسیده است. همچنین طبق گزارش سال 2019 سازمان جهانی کار، در سال 2015 بالغ بر 47 درصد از نیروی کار در ایالات متحده در خطر از دست دادن شغل براثر خودکارسازی قرار داشتند، یا در 20 سال آینده در کشورهای ASEAN-5 (اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند و ویتنام) 56 درصد نیروی کار در معرض چنین خطری هستند. آسیب به محیط زیست به حد بحرانی رسیده، اما برخی دولت‌های کارگزارِ سرمایه‌داران بزرگ، خلاف گذشته تمایل خود را به تخریب آن حتا پنهان هم نمی‌کنند. شرکت‌های غول‌آسا بر رسانه‌ها و تولید فرهنگ سلطه یافته‌اند؛ سیاست به‌طور فزاینده توسط شرکت‎های بزرگ هدایت می‌شود که برای منفعت آن‌ها، دولت‌هایشان از برانگیختن هیچ آشوب و جنگی روی‌گردان نیستند و…

 پس نیاز به بدیلی پرتوان برای سرمایه‌داری حتا حیاتی‌تر از گذشته است. اما در حالی که بسیاری از کشورهای مرکزی سرمایه‌داری (به‌خصوص ایالات متحده) هنوز نتوانسته‌اند از بحران سال 2008 به درآیند و نارضایتی در آن‌ها موج می‌زند، یعنی زمینه‌ی عینیِ طرح و توافق درباره‌ی بدیل‌هایی سازگار با شرایط هرکشور بیش از همیشه فراهم است، در کشورهای مرکزی اقتصاد و سیاست بیش از گذشته در دست راست افراطی افتاده است. در اکثر کشورهای پیرامونی نیز یا چون برزیل و یونان، نیروهای رادیکال میدان سیاست را باخته‌اند، یا تحت فشارهای داخلی و خارجی، دچار سردرگمی گشته‌اند.

آیا سرمایه‌داران و کارگزاران آن‌ها توانسته‌اند شرایطی بهتر برای اکثریت جوامع خود فراهم آورند؟ یا آن که توانسته‌اند انبوهِ کارگران و مردم ناراضی را با افسون یا ارعاب همراه خود سازند؟ حتا در حدِ ادعای رهبران سیاسی آن‌ها، هیچ‌کدام از این‌ها به وقوع نپیوسته است و جواب هردو منفی است. در سطح جهانی نیز هرچند ابرقدرت شوروی از پای افتاد، اما جهان به‌طور عینی به طرف چندقطبی‌شدن پیش می‌رود. اصولاً هم بنا نیست جوامع مخالفِ سلطه‌ی سیاسی و اقتصادی سرمایه‌‌داری (به‌‌خصوص جوامع پیرامونی)، چون گذشته یک ابرقدرتِ رهبر با نظام سوسیالیسم دولتی داشته باشند و از لحاظ سیاسی و اقتصادی و نظامی در آن ذوب شوند، آن هم نظامی که خود نتوانست تاب‌آور باشد و فروپاشید. تاریخ نشان داد، نمونه‌ی بارز آن افغانستان، که تنها جوامعی مستقل و دموکراتیک می‌توانند تاب‌آور باشند و راه توسعه‌ی خود را کم درد و رنج‌تر کنند، و تنها اتحادِ این چنین جوامعی علیه سلطه‌ی سیاسی و اقتصادی سرمایه‌‌داری می‌توانند پایدار بماند. حال اگر جهان به‌‌طور عینی به طرف چندقطبی‌‎شدن پیش می‌رود و پیمودن راه سوسیالیسم دولتی به فروپاشی می‌انجامد، راه توسعه‌ی کم‌‌درد و رنج‌تری جوامع پیرامونی، در جهت بدیلی ضدسرمایه‌‏داری چیست؟

  سمیر امین می‌گوید برای پیدا کردن این راه، چپ باید اول از این نوستالژی‌های سه‌گانه‌های دست بردارد: الف، بازسازی یک سوسیال‌‌دموکراسی واقعی در غرب؛ ب، احیای انواع سوسیالیسم برمبنای اصولی که در قرن بیستم بر آن‎‌ها حاکم بود؛ پ، بازگشت به ملی‌گرایی مردمی در پیرامونی‌های جنوب. این نوستالژی‌ها تصور می‌­کنند می‌‌توانند سرمایه‌­داریِ انحصاری را مجبور کنند به عقب به آن‌چه در سال 1945 بود تقلیل یابد. با کاپیتالیسم باید به‌‌گونه‌‎ای که هست رویاروی شد؛ نه آن‌چه، با تصور ممانعت از تحول آن، آرزو داریم باشد. با این همه، این آرزوها هنوز بخش‎‌هایی بزرگ از چپ را در سراسر جهان تسخیر کرده است.

پس از آن، پیشنهاد سمیر امین در بخش نتیجه‌‎گیری خود این است: یک، چپ رادیکال در کشورهای امپریالیست سه‌‎گانه (ایالات متحده، اروپا، ژاپن) نیاز به درگیرشدن بیش‎‌تر برای ساختن یک بلوک اجتماعی بدیل ضدانحصاری دارد. دو، چپ رادیکال در جوامع پیرامونی می‌‎بایست به ساختمان یک بلوک اجتماعی بدیلِ ضد کمپرادور بپردازد. پیشرفت ساختمان این بلوک‎ها زمان‌‎بر است، اما پیشرفت آن می‎تواند شتاب کافی گیرد، اگر چپ رادیکال در این جنبش‌‎ها با قاطعیت شرکت کند و به پیشبرد آن در راه طولانیِ سوسیالیسم بپردازد.

 اگر چنین راهبردهایی درست باشد، آیا نتیجه‌‎گیری‌‎های عنوان شده در مقاله‌‎ی نرخ استثمار به ساختمان چنین بلوک‎‌هایی و پیمودن این راه طولانی کمک می‌‎‌کند؟ اهمیت این بررسی ازین‎رو است که اگر چنین نباشد، در شرایطی که سرمایه‌‎داریِ بحران‌‎زده‎ آسیب‎‌های بحران‌‎های خود را به اکثریت مردم جهان تحمیل می‌‎کند و آن‌‌ها رنجش را تا مغز استخوان خود حس می‌‎کنند، شاید بتوان گفت از عوامل مهمِ پیروزی‌‎های راست افراطی در کشورهای مرکزی، و شکست‌‎های نیروهای رادیکال در کشورهای پیرامونی، دست برنداشتن بخشی از چپ از این‌گونه ساده‌‎سازی‌‎ها و نوستالژیی است که مقاله‌‎ی نرخ استثمار نمونه‌‎وار آن است.

 

نرخ استثمار

در مقدمه‌‎ی مقاله‌‎ی نرخ استثمار می‌‎خوانیم: «این نکته که کارگران اپل 25 برابرِ کارگران نساجی انگلستان در قرن نوزدهم استثمار می‌‎شوند ممکن است در نگاه اول شبیه به یک شوخی و یا اغراق‌‎گوییِ فردی بدبین و سیاه‌‎اندیش باشد که تلاش دارد به هر قیمتی سازوکارهای موجود را زیر سؤال ببرد، اما محاسبات این مطلب بر پایه‌‎ی واقعیت‌‎های موجود در روند تولید چیز دیگری می‎‌گوید: نرخ استثمار نه فقط در وضعیت مجردِ کارگران بلکه در رابطه‌‎ی نسبیِ کار و سرمایه و بهره‌‎مندی هر یک از مزایایِ تولید سنجیده می‌‎شود.»

در این عبارت کوتاه، چند خطای بزرگ وجود دارد:

نخست، ازین می‌‎گذریم که خلاف آن‌چه در صفحه‌‎ی 32 مقاله آمده است، از لحاظ علمی می‌‎بایست در محاسبات انجام‌گرفته، «تفاوت دستمزد» در کشورهای مختلف براساس قدرت هم‎‌تراز خرید (PPP = Purchasing power parity) به حساب می‌‎آمده است. ازین‌‎رو نرخ استثمار را در فرایند تولید آیفون، همان 25 برابرِ کارگران نساجی انگلستان در قرن نوزدهم فرض می‌‎کنیم. اما نکته این‌جا است که اگر ازدیاد نرخ استثمار چنین نبود، یک شوخی و یا اغراق‌گوییِ فردی بدبین و سیاه‌اندیش به مارکسیسم تلقی می‌‎شد، یعنی علمی بودنِ کتاب سرمایه را زیر سؤال می‎‌بُرد. مارکس هرجا که لازم بود، از مانیفست گرفته تا جلد سوم سرمایه، تکرار نموده است که قانون اصلی سرمایه، تولید و بازتولید گسترده است. این تولید و بازتولید گسترده هم میسر نمی‌‎شود جز با بالابردن بهره‌‎وری با انواع نوآوری‌‎های ابزاری و مدیریتی. بالابردن بهره‌‎وری هم به‌معنای بالا رفتنِ نرخ استثمار در کارگاه است. کارگاه به‌معنای عام کلمه، مجموعه فعالیت‎‌هایی است که به تولید کالا و خدمتی معین می‌‎انجامد، محاسبه‌‎ی نرخ استثمار برای تولید آیفون هم با همین معنا (کارگاهی گسترده در جهان) صورت گرفته است. در واقع اگر هر سرمایه‌‎دار در هر کارگاه مجبور به بالا بردن بهره‌‎وری نباشد، گرایش نزولی نرخ سود هم رخ نمی‌‎دهد. این گرایش به دلیل محدود بودن قابلیت کسب ارزش اضافی مطلق و ضرورت کسب ارزش اضافی نسبی رخ می‌‎دهد. کسب ارزش اضافی نسبی از طریق بالابردن بهره‌‎وری نیروی کار (مهارت)، ماشین‌‎آلات و خودکار‎سازی در هرکارگاه صورت می‌‎پذیرد، که این به‌تدریج هم نرخ استثمار و هم نسبت سرمایه ثابت به متغیر را بالا برده و در نهایت گرایش نزولی نرخ سود را در کل سرمایه‌‎داری موجب می‎‌گردد. گرایشی که پل سوئیزی در کتاب نظریه‌ی تکامل سرمایه‌‌داری آن را به‌مثابه یک قانون رد می‎‌کند، اما در مقاله‌ی مورد بحث خوشبختانه این یک پذیرفته شده است. به عبارت دیگر اگر تولید و باز تولید گسترده و گرایش نزولی نرخ سود قانونمنداند، محاسبات باید همین ازدیاد نرخ استثمار را نشان می‌‎داد؛ و هیچ‌‎کس – مارکسیست‎ها، سرمایه‌‎داران و حتا کارگران- از بالا رفتنِ نرخ استثمار در کارگاه در طول زمان در شیوه‌‎ی تولید سرمایه‌‎داری، شگفت‎زده نمی‌‎شود. به یک دلیل بسیار ساده: این افزایش قانونمند است و اگر رخ نمی‌‎داد دیگر کارگاه و کارگری وجود نداشت که نرخ استثمارِ آن محاسبه و مقایسه شود!

 ازدیاد بهره‌‎وری و در نتیجه نرخ استثمار، از ابتدای صنعتی‌‎شدن آغاز شده و شتاب آن در آن زمان بسیار بیش‌‎تر از حال حاضر بوده است. به این نقل‌‎قول‌‎ها از جلد اول سرمایه (ترجمه‌ی ایرج اسکندری، 1352، بی‎نا) دقت کنید:

  • – ماشین بخاری که در مورد خیش بخار به‌کار می‌‎رود، طی یک ساعت با هزینه‌‎ای برابر 3 پنس یا یک‌چهارم شلینگ، به اندازه‌‎ی 66 نفر که در هر ساعت 15 شلینگ دریافت می‎‌کنند، کار انجام می‌‎دهد (ص. 366).
  • – در سال 1758 هنگامی که اورت (Everet) نخستین ماشین پشم‌‎چینی خود را که با آب حرکت می‌‎کرد ساخت، یک‌‌صد هزار نفر کارگری که از کار محروم شده بودند آن را آتش زدند… انهدام جمعی ماشین‌‎آلات، که در 15 سال اول قرن نوزدهم در مناطق مانوفاکتوری انگستان به‌‌ویژه در دنبال به‌کار افتادن ماشین بخار رخ داد و نام جنبش لودیت‎ها به‌خود گرفت، به دولت‌‎های ضد ژاکوبین… بهانه داد تا به ارتجاعی‌‎ترین اقدامات تضییقی دست زنند. تجربه و زمان لازم است تا کارگر میان خودِ ماشین و استفاده‌‎ی سرمایه‌‎داری از آن فرق بگذارد و لذا حمله‌‌ی خود را از وسایل مادی تولید برگرداند و معطوف به شکل استفاده‌‌ی اجتماعی از آن کند (ص. 397).
  • – همین امر که در انگلستان رشد متوسط سالانه‌‎ی کارخانه‌‎های مصنوعات پنبه‌‎ای و غیر آن، که از سال 1838 تا 1850، 32 درصد بود، در سال‌‌های 1850 تا 1856 به 86 درصد بالغ گردید، به‌‎تنهایی نشان می‌‎دهد که تا چه درجه بهره‌‎کشی فشرده‌‎ی نیروی کار در اثر ازدیاد ثروت کارخانه‌‎داران دخیل بوده است… در دوران 1856 تا 1862. . . مثلاً در کارخانه‌‎های ابریشم‌‎بافی. . . تعداد دو‎ک‌‎ها 26.9 درصد و دستگاه‌‎های نساجی 15.6 درصد افزایش یافته، درحالی که هم‎‌زمان با آن تعداد کارگران به‌‎میزان 7 درصد کاهش یافته است… در گذشته یک نفر با چند کمک، در سرِ دو دستگاه بافندگی کار می‎‌کرد، ولی اکنون همان یک نفر سه دستگاه را بدون کمک می‌‌‎گرداند و حتا به‌هیچ‌وجه غیرعادی نیست که در عین حال یک نفر به چهار دستگاه بپردازد… بنابراین واضح می‌‌شود که رنج و خستگی کارگران کارخانه‌‎ها به چه نسبت عظیمی طی سال‌‎های اخیر افزایش یافته است (ص. 86-385).
  • – از سال 1861 تا 1868 . . . (در کارخانه‌‎های پنبه‎‌بافی) 1612541 عدد به تعداد دوک‌‎ها افزوده شد، در حالی که از تعداد کارگران 50505 نفر کاسته شد (ص. 403).

همان‌‌طور که مشاهده می‌شود در همان ابتدای صنعتی‌شدن، یا آغاز استقرار نظام سرمایه‌داری ، غیر از جهشی که به‌‌طور طبیعی با ماشین بخار رخ داد، در هر دوره‌‌ی 6-7 ساله با ازدیاد بازده دستگاه‌‎ها از یک‌‎سو و کم‌شدن تعداد کارگران از دیگرسو، میزان استثمار چندین برابر می‌گردد. پس با گذشتن نزدیک به 200 سال، در هنگامی که متأسفانه بدیلی شایسته برای سرمایه‌داری تحقق نیافته، 25 برابر شدن نرخ استثمار در اثر ازدیاد بهره‌وری بدیهی بوده و اغراق‎‌گویی و نشان سیاه‌اندیشی نیست. در عوض چنین ساده‌سازی‌هایی، دفاع بد از مارکسیسم است که می‌تواند بدتر از حمله به آن باشد. دفاعی بد که در ادامه آن را بیش‌‌تر خواهیم شکافت.

دوم، در این‌‌جا به این عبارت در ابتدای صفحه‌ی 5 مقاله می‌پردازیم که در مقدمه نیز به نوع دیگر آمده بود: «به باور ما ضروری است یاد بگیریم نرخ استثمار چه‌گونه محاسبه می‌‌شود تا بدانیم کارگران دقیقاً چه میزان از کل ثروت اجتماعی تولیدشده در هر سال را به‌دست می‌‌آورند.» در این عبارت نیز نرخ استثمار در کارگاه، «دقیقاً» برابر بهره‌‎مندیِ کارگران «از کل ثروت اجتماعی» انگاشته شده، که خطایی است بزرگ. برای این که شدتِ این خطای ساده‌‎انگارانه را نشان دهیم، به توضیحی بیش‌‎تر نیازمندیم. در نمودار یک، فرایند عمومی توزیع و بازتوزیع در شیوه‌‎ی تولید سرمایه‎‌داری، که درمورد فاز نخست سوسیالیسم، سوسیالیسم دولتی و سوسیالیسم چینی نیز صدق می‌‎کند، منعکس شده است.

در این فرایند، ابتدا ثمرات رشد اقتصادی به‌‌صورت مزد و سود بین نیروی کار و صاحبان دارایی (بخش خصوصی، دولتی و تعاونی) توزیع می‌­شود. چگونگی تقسیم درآمدها که پیش از اخذ مالیات و انتقالات (یارانه و غیره) است، مشخص‌‌کننده‌‌ی نابرابری ناخالص است. فاصله‌‎ی بین حقوق و مزایای مزد و حقوق‌‌بگیران شامل ماهر و ناماهر، و مدیران، و شیوه‌‎ی تقسیم سود، تعیین‌‌کننده‌‌ی نابرابری ناخالص است. در مرحله‌‌ی بعد، پس از بازتوزیع یا اخذ مالیات و انجام گرفتن انتقالات به‌‌صورت یارانه‌‌ی مستقیم، ارائه‌‎ی خدمات عمومی، مستمری و غیره (که آموزش و آسایش نیروی کار، مددکاری و غیره را دربردارد)، حاصل آن به‌‌صورت فاصله در مصرف واقعی در جامعه، شکل نابرابری خالص می‌­یابد. این نابرابری‌‎ها با استفاده از ضریب جینی (Gini coefficient) سنجیده شده است. ضریب جینی یک واحد اندازه‌‎گیريِ پراکندگی آماري است که براي سنجش میزان نابرابري در توزیعِ درآمد یا ثروت در یک جامعه‌‎ی آماري استفاده می‌‎شود. این شاخص بین صفر و یک قرار دارد، و هر چقدر به صفر نزدیک‌‎تر باشد به معنیِ برابري بیش‌‌تري در توزیع درآمد است.

محاسبات انجام‌گرفته در کشورهای اروپایی (Collins, 2013) و (Esping-Andersen, 2007) نشان می‌‌دهد که تفاوت نابرابری ناخالص با خالص بسیار زیاد است. به‌‌طوری که بازتوزیع اثری به میزان 20 تا 55 واحد درصد بر کاهش ضریب جینی می­‌گذارد، که به‌منزله‌‎ی کاهش اساسی در نابرابری است.

نمودار یک – رابطه‌ی تولید و بازتولید گسترده با توزیع و بازتوزیع

 

 

  ماخذ: برگرفته از (Thewissen, 2012)

 

به‌‌طور مثال در سال 2011 در ایرلند نابرابری ناخالص 86.5 و نابرابری خالص 31.1 درصد بوده است که تفاوتی به اندازه‌‎ی 55.4 واحد را نشان می‌‎دهد. این فواصل چشم‎‌گیر در آخرین پژوهش‎‌ها هم تأیید شده است (Sweeney, 2019) و (Blanchet, 2019). به عبارت دیگر میزان بهره‌‎مندی دقیق کارکنان مزدی، از ثروت اجتماعاً تولیدشده را، نه با نرخ استثمار در کارگاه (نابرابری ناخالص) بلکه باید با در نظر گرفتن شیوه‎‌ی بازتوزیع سنجید که تفاوت اساسی در میزان این بهره‎مندی ایجاد می‎کند. این بازتوزیع از طریق سیاست اجتماعی (social policy) به انجام می‌‎رسد، که معمول شدن آن در اثر مبارزات طبقه‌‌ی کارگر و دیگر مزدبگیران بوده است. به این موضوع در ادامه بیش‌‌تر خواهیم پرداخت، اما در این‌جا لازم است به این نکته اشاره نماییم: همان‌‎طور که نمودار یک نشان می‎دهد، بازتوزیع برای تولید و بازتولید گسترده در هر نظام اقتصادی نوین (سرمایه‌‎داری و گونه‌‎های بدیل آن) ضروری است، اما اگر میزان بازتوزیع از حد معینی تجاوز کند، مانند خوردن بذر توسط کشاورز، حتا مانع بازتولید ساده می‌‎شود، چه رسد به رشد پایدار اقتصادی که نیازمند بازتولید گسترده است. ازین‌‎رو باید از هرگونه تفکر مانوی به‌‌صورت در تقابل قرار دادنِ عدالت اجتماعی با رشد اقتصادی، اکیداً دوری جست. هنر رادیکال‌‎ها این است که بتوانند در نظامی بدیل برای سرمایه‌‎داری، در چارچوب یک سیاست اجتماعیِ سنجیده، به‌‌طور علمی و قابلِ تحقق رابطه‎‌ای هم‌‎افزا بین عدالت اجتماعی با رشد پایدار اقتصادی (رشد نیروهای مولده) تعریف کنند.

سوم، مارکس و انگلس وضعیت طبقه‌‌ی کارگر انگلیس را در قرن نوزدهم به‌دقت نشان داده‌‎اند، در این‌جا آوردن چند نمونه از آن کافی است:

  • – هنگامی‎که شخص وارد یکی از این کارگاه‌‎های سقف‎کوتاه می‌‎شود که در آن‌‌جا 30 تا 40 نفر کارگر در آن واحد با ماشین کار می‌‎کنند، مواجه با احساس غیرقابل تحملی می‌‎شود… حرارت این کارگاه‌‎ها، که تا حدود زیادی مربوط به استفاده از اجاق‌‎های گازی برای اطوکشی است، وحشتناک است… حتا با فرض این که کارگاه‌‎های مزبور بیش از همان ساعاتی که عادی خوانده می‌‎شود کار نکنند، یعنی فقط از 8 صبح تا 6 بعدازظهر مشغول باشند، باز هرروز منظماً 3 تا 4 نفر از حال می‌‎روند (پیشین ص. 434).
  • – خانه‌‎هایی که کارگران معمولاً در آن‌‌ها زندگی می‎‌کنند در کوچه‎‌های بن‌‎بست و حیاط‎‌های مسدود قرار دارند. این خانه‌‎ها از لحاظ روشنایی و هوا و نظافت نمونه‌‎ی واقعی نقصان و ناسلامتی هستند و برای هر کشور متمدن شرم‎‌آورند. در این خانه‌‌ها مردان، زنان و کودکان شب‌‎ها با هم در یک‌‎جا بیتوته می‌‎کنند. بدون انقطاع جای مردانی را که روزکارند، شب‎‌کاران می‌‎گیرند، به‌‎نحوی که بسترها فرصت خنک شدن پیدا نمی‌‎کنند. از حیث آب وضع خانه‌‎ها بد است و از آن بدتر مستراح‌‎ها است. خانه‌‎ها کثیف، بی‎‌تهویه و متعفن هستند (پیشین، ص. 599).
  • – … [در این کارستان] کار روزانه‌‎شان پایان یافته بود و در مقابل، 3 پنس و یک بلیط نان دریافت می‌‎کردند. در قسمت دیگر حیاط یک خانه‌‎ی چوبی محقر قرار داشت. وقتی در این خانه باز شد آن را چنان مملو از آدم دیدم که شانه‌به‌‎شانه‌‎ی هم می‌‎فشردند تا یکدیگر را گرم کنند. اینان طناب کِشتی درست می‎‌کردند و با هم در مباحثه بودند که کدام‌‌یک با حداقل غذا می‌‎تواند بیش‌تر از دیگران کار کند. زیرا طول کار برای آن‌‌ها مسأله‌‎ی غیرت بود. تنها در این یک کارستان 7000 نفر امداد می‌‎شدند که صدها نفر از میان آن‌ها تا شش یا هشت ماه پیش بالاترین مزدهای کارگران ماهر این کشور را دریافت می‌‎نمودند… [بعد از آن] نخستین خانه‌‎ای که ما در آن وارد شدیم، خانه‌‎ی یک کارگر فلزکاری بود که از 27 هفته پیش بیکار بود، این مرد را دیدیم که با تمام خانواده‌‎اش در پستویی نشسته بود (پیشین ص. 606).

 

این وضعیت طبقه‌‎ی کارگر در زمانی است که مارکس در آن قرار داشته، که در آن نرخ استثمار در کارگاه کمابیش نشان‎‌دهنده‌‎ی میزان بهره‌‎مندی از مزایایِ تولید اجتماعی بوده است. باید در نظر داشت که در سال 1880 در انگستان، نسبت بازتوزیع در زمینه‌‎ی اجتماعی (رفاه، بیمه‌ی بیکاری و بازنشستگی، بهداشت و یارانه‌ی مسکن) به تولید ناخالص داخلی (GDP) تنها 0.86 درصد بوده است. از اواخر قرن نوزدهم است که به دلیل بالا گرفتن مبارزات کارگری و به‌‌دست آوردن حق رأی همگانی (ابتدا مردان و بعد زنان)، و بعد با همین حق رأی به‌دست آوردن آن‌چه مارشال حقوق اجتماعی (social rights) می‌‎نامد، به‌‌تدریج در جوامع سرمایه‌‎داری پیشرفته راه برای بازتوزیع ثروت اجتماعی باز می‌‌شود. به‌‌طور مثال در سال 1890، سنگ‌‌بنای مسکن اجتماعی (social housing) در منچستر نهاده می‌‎شود، اولین بیمه‌‌ی پزشکی در آلمان در سال 1883 (سال درگذشت مارکس)، اولین بیمه‌‌ی بازنشستگی در آلمان در سال 1889، و اولین بیمه‌‌ی بیکاری در سال 1905 در فرانسه معمول می‌‎گردد. به عبارت دیگر به‌‌تدریج خواسته‌‎ی مارکس (که در اولین نقل‌‌قول از وی آورده بودیم) تحقق یافت و در طول زمان و با تجربه‌‎ی بیش‌‌تر، کارگران حمله‌‌ی خود را از وسایل مادی تولید برگردانند و معطوف به شکل استفاده‌‎ی اجتماعی از آن کردند. اما در مقاله‌‎ی نرخ استثمار خبری از آن نیست.

برای این استفاده‌‎ی اجتماعی، در فرایندی بطئی به‌‌تدریج بر سهم بازتوزیع اجتماعی از  GDP در انگستان افزوده ‎شد و تا سال 1930 به 2.24 درصد افزایش یافت. بعد از جنگ دوم جهانی و با تشکیل دولت رفاه، در مدتی نسبتاً کوتاه این سهم تا سال 1960 به 10.21 درصد رسید. در سال 1980 یا آغاز نولیبرالیسم این نسبت به 16.94 درصد افزایش داشته، و در حالی که انتظار می‌‎رفته با معمول شدن نولیبرالیسم کاهش یابد، اما تا سال 1995 به 22.5 درصد افزون گشت. برای به‌‌دست دادن امکان مقایسه، سهم بازتوزیع اجتماعی از  GDP را در کشور سوئد، که بالاترینِ آن در کشورهای اروپایی بوده، می‌‎آوریم: 1880: 0.72، 1930: 2.59، 1960: 10.83، 1980: 29.78، و 1995: 33.01 (Lindert, 2004). در این‌‌جا لازم است که رشد تولید ناخالص داخلی سرانه‌‌ی انگلستان و سوئد را هم در دوره‎‌ی پیشین مرور نماییم (به دلیل نبود رقم به‌‌جای سال 1995، سال 1990 گذاشته شده که البته کم‌‌تر از آن سال است). ارقامی که به ترتیب انگلستان و سوئد خواهد آمد، براساس قدرت هم‌‎ارز خرید (PPP) به دلارِ سال 1990 است: 1880: 3477 و 1480، 1930: 5441 و 4238، 1960: 8645 و 8688، 1980: 12931 و 14937، 1990: 16430 و 17609 (Bolt, 2014). همان‎‌طور که مشاهده می‌‎شود در دوره‌‌ی 1880 تا 1990 تولید ناخالص سرانه‌‌ی انگستان 8.7 برابر و سوئد 9.4 برابر گشته است. هردو رقم نشان‌‎دهنده‌‎ی آن هستند که همراه با سهم بالاتر بازتوزیع، رشد اقتصادی هم وضعیت طبقه‌‌ی کارگر و کل جامعه را بهبود بخشیده است. درواقع هردو کشور توانسته‌‎اند در برقراری رابطه‌‎ای هم‎افزا بین رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، توفیق نسبی داشته باشند. در این میان توفیق سوئد چشم‌‎گیرتر بوده و توانسته این هم‌‎افزایی را با زبدگی بیش‌‌تری سامان دهد، به‎‌گونه‌‎ای که هم تولید ناخالص سرانه و هم سهم بازتوزیع آن در طول زمان از انگلستان پیشی می‎‌گیرد، که این ابطال محکمِ احکام نولیبرالیستی است که هزینه‌‎های دولتی بیش‌‌تر را باعث رشد اقتصادی کم‌تر می‌‎دانند. حال اگر نسبت سهم بازتوزیع دو کشور مذکور را در سال‌‎های 1880 و 1995، جانشینی (proxy) برای ازدیاد نرخ بهره‌‎مندی از ثمرات تولید اجتماعی بدانیم، در دوره‌‌ی مذکور نرخ بهره‌‎مندی از ثمرات تولید اجتماعی در انگستان 26.2 برابر و در سوئد 45.8 برابر شده است. در این صورت حتا اگر در این کشورها هم  نرخ متوسط استثمار 25 برابر شده باشد، (که نامحتمل است چون در مقاله‌ی نرخ استثمار تنها به آیفون رجوع شده که به دلیل نوآوری و انتقال سرمایه به خارج، باید بالاترین نرخ‎‌های استثمار را داشته باشد)، آن‌‌گاه نه‌تنها وضعیت کارگران و کل جامعه در این کشورها به‌دلیل رشد اقتصادی و بازتوزیع به‌‌طور مجرد بهبود یافته، بلکه نرخ استثمار کل (مجموعِ توزیع و بازتوزیع) نیز کاهش یافته یا میزان بهره‌‎مندی از ثمراتِ تولید اجتماعی افزایش داشته است. به‌خصوص در سوئد حتا اگر فرض محال کنیم که از قرن نوزدهم تا 2015 نرخ متوسط استثمار این کشور هم 25 برابر شده باشد، از آن‌‌جا که نرخ استثمارِ کل تقریباً به نصف کاهش داشته، پس می‎‌توان گفت بهره‎‌مندی از ثمراتِ تولید اجتماعی دوبرابر شده است. غفلت ازین تلاشِ ثمربخش طبقه‎‌ی کارگر و جامعه‌‎ی مدنی حتا در سلطه‌‎ی نولیبرالیسم، به‌‌طور مسلم باعث رویگردانی آن‌ها از این‌‎گونه نسخه‌‎های تجویزیِ ساده‌‎انگارانه‌‎ی چپ می‌‎شود.

اقتصاد بازاری و جامعه‌ی بازاری

به پیروی از کارل پولانی باید بین اقتصاد بازاری (market economy) و جامعه‌‎ی بازاری (market society) تفاوت گذاشت. در بطن سرمایه‌‎داری، تا زمانی که حیات داشته باشد، جنبشی دوگانه (double movement) وجود دارد. در یک‎‌سو سرمایه‌‎داران که می‌‎خواهند اقتصاد و جامعه را بازاری کنند (در حال حاضر در چارچوب نولیبرالیسم)، و در سوی دیگر کارگران و اکثریت جامعه‌‎ی مدنی هستند که می‎‌کوشند به بازاری‌‎شدن جامعه تن ندهند و می‌‎خواهند بازار را اجتماعی کنند (با بازگشت به دولت رفاه). به عبارت دیگر این برداشت خودباخته که روح نولیبرالیسم همه‌‎ی جوامع و طبقات را تسخیر و بازاری کرده، و هر جامعه‌‎ای نوعی از تجلی این روح است، علاوه بر ایده‌‎آلیستی (هگلی) بودن، در واقع تأیید پایان تاریخِ جهان با افسون روح خبیث سرمایه‌‎داری، یا اعلام پایان یافتن مبارزات طبقات و جوامع مدنی بر ضد سرمایه‌‎داری است .

برای روشن شدن نادرست بودن این موضوع، در نمودار دو میزان نابرابری خالص و ناخالص در کشورهای آلمان، سوئد و انگستان در دوره‌‌ی زمانیِ 2015-1960، و در جمهوری چک بین 2015-1988 منعکس شده است. به‌‌علاوه، نقاط قرمز در محورهای سمت راست متعلق به کره‌ی ‎جنوبی، و نقاط سبز متعلق به متوسط کشورهای آمریکای لاتین است. اهمیت این نمودار در امکان مشاهده‌‎ی تأثیر سیاست‌‎های اقتصادی نولیبرالی بر این کشورها است که در مرکز، نیمه‌‎پیرامون و پیرامون نظام جهانی جای دارند.

ابتدا از انگستان آغاز می‌‎کنیم که در آن از سال 1979 مارگارت تاچر به قدرت رسید و آغازگر سیاست‌‎های موسوم به نولیبرال در جهان گشت. همان‌‎طور که در منحنیِ بالایی نمودار 2 درباره‌ی ‎انگستان مشاهده می‌‎شود، در سال 1960 نابرابری ناخالص 0.40 است، تا سال 1973 یعنی آغاز بحران در شیوه‌‎ی انتظام (mode of regulation) فوردی یا دولت رفاه به‌‎صورت رکود تورمی، ضریب جینیِ ناخالص که نشان‎‌دهنده‌‎ی تفاوت در مزد و حقوق و بهره‌‎مندی از دارایی‌‎ها (مانند سهام)، یا نرخ استثمار در کارگاه است، کاهش می‎‌یابد. در واقع با این بحران، فرایندِ انباشت سرمایه دچار اخلال می‌‎گردد. پس از آن شیوه‎ی انتظام نولیبرال (پسافوردی)، که برای انگیزه‌‎بخشی به سرمایه‎‌گذاری و نوآوری، و تحرک بخشیدن به فرایند انباشت سرمایه با جهانی‌‎شدن آن ابداع شد، به‌‌گونه‌‎ای عمل می‌‎کند که در چارچوب کارگاه نابرابری افزایش یابد. با اِعمال این سیاست تا نیمه‌ی دهه‌‎ی 1990 به‌‌طور شتابان نابرابری افزایش، و پس از آن کمابیش شکل خطی می‎‌یابد. در واقع از این زمان است که ناکارآمدیِ شیوه‎‌ی انتظام نولیبرالی آغاز می‌‎شود تا در سال 2008 به بحران جدیدی در رژیم انباشت سرمایه‎‌داری بینجامد. اما افزایش سریع نرخ استثمار در کارگاه (نابرابری ناخالص) به همان شتاب به نابرابری خالص، یا میزان بهره‌‎مندی از ثمراتِ تولید اجتماعی یا استثمار کل، انتقال نمی‌‎یابد؛ بلکه ابتدا تا 1990 کاهشی اندک می‌‎یابد و پس از آن روند کاهش بطئی پیدا می‎‌کند. قابل‌‌توجه است در سال 1973 میزان نابرابری (ضریب جینی) ناخالص در انگستان 0.37 است که از نابرابری خالص در بسیاری از کشورها و از‎جمله ایران در آن زمان (حدود 0.51) کم‌‌تر است، و تا سال 2015 به 0.52 افزایش یافته است. در همین دوره نابرابری (ضریب جینی) خالص از رقم بسیار اندک 0.27 به 0.37 رسیده است. به عبارت دیگر نولیبرالیسم هرچند بر استثمار کارگاهی 15 واحد افزوده، اما این افزایش برای استثمار کل 10 واحد بوده است که ناشی از مقاومت جامعه‌‎ی ‎مدنی در مقابل بازاری‌‌شدن است.

نمودار 2 نشان می‌دهد که هرچند در دوره‌ی مذکور تغییرات نابرابری ناخالص در آلمان مشابه انگستان بوده، اما تغییرات نابرابری خالص آن بسیار کم‌‌‌تر و تنها 2 واحد بوده است. در سوئد فرایند تغییرات نابرابری ناخالص کمابیش مشابه انگستان و آلمان بوده، اما در مورد نابرابری خالص به‌‌طور چشم‌گیر متفاوت است. در سال 1960 نابرابری خالص در سوئد 0.30 و از انگستان و آلمان بیش‌‌تر بوده است، اما تا سال 1980 ضریب جینی خالص آن به 0.20 کاهش می‌یابد که این می‌تواند از بزرگ‌‌ترین دستاوردها در زمینه‌ی تحقق عدالت اجتماعی همراه با رشد اقتصادی در جوامع مدرن باشد. تا سال 2015 به‌رغم استفاده از سیاست‌های نولیبرال و ازدیاد نابرابری، نابرابری خالص در سوئد به حدود رقم 0.26 رسیده که هنوز کم‌تر از بهترین دستاوردهای انگستان و آلمان در گذشته است. این امر توانمندی جامعه‌ی مدنی سوئد و نیز سیاست‌های اقتصادی موسوم به بازار اجتماعی (social market) را نشان می‌دهد، موضوعی که در مورد آلمان نیز کمابیش صادق است.

نمودار 2- مقایسه‌ی نابرابری خالص و ناخالص در کشورهای منتخب

ماخذ: (Sweeney, 2019)

جمهوری چک از لحاظ اقتصادی و اجتماعی از زمره‌‎ی کشورهای موفق در اروپای شرقی، پیش و پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم دولتی به‌‎شمار می‌‎آید. همان‌‎طور که مشاهده می‌‎شود در سال 1988 یا در آستانه‌‎ی فروپاشیِ اردوگاه مذکور، میزان نابرابری ناخالص جمهوری چک تفاوت چندانی با آلمان و انگستان ندارد یا میزان استثمار در کارگاه آن‌‌ها برابر است، اما میزان نابرابری خالص آن اندکی از سوئد پایین‌‎تر یا بهتر است. با این تفاوت که سوئد در دوران بالندگی اقتصادی به‌‎سر می‌‎برد، اما جمهوری چک مانند دیگر کشورهای اردوگاه مذکور دچار بحرانی اقتصادی بود که به فروپاشی انجامید. چرا که در این کشور، تحققِ این عدالت اجتماعی در رابطه‌‎ای هم‌‎افزا با رشد اقتصادی (رشد نیروهای مولده) نتوانست صورت گیرد. در سال 2015 به‌رغم آن که سنجه‎‌ی نابرابری ناخالص در این کشور افزایش یافته و به حدود 0.45 رسیده، اما به‌مراتب بهتر از هر سه کشور پیش‎‌گفته است. در این سال میزان نابرابری خالص یا بهره‎مندی از مزایای تولید اجتماعی در جمهوری چک با رقم حدود 0.26 با سوئد برابری می‌‎کند. بدین ترتیب به‌‌رغم تأثیر سیاست‌‎های نولیبرال و ازدیاد نابرابری، این کشور با جامعه‌‎ی مدنی قوی خود به بیش‌ترین حدود برابری اجتماعی در جوامع مدرن کنونی دست یافته است.

در مورد نابرابری در جوامع پیرامونی، آمار موجود اجازه‌‎ی تحلیلی جامع را نمی‌‎دهد. اما اطلاعات موجود در همان نمودار 2، نمایی را به دست می‌‎دهد که معدود بررسی‌‎های در دسترس نیز آن را تأیید می‌‎نماید. در مورد کره‌‌ی ‎جنوبی (که بررسی‌ها تایوان را مشابه آن عنوان می‌‎کنند) در سال 2015 نابرابری ناخالص آن به مقدار 0.34، همسانِ نابرابری خالص انگلستان و کم‌‌تر از نابرابری ناخالص در دیگر کشورها بوده است. این ناشی از خصلتِ دولت توسعه‌‎بخش (developmental state) است که با مقررات‌‎گذاری باعث شده سود حاصل از شرکت‎‌ها، در اساس صرف سرمایه‌‎گذاری و تحقیق و توسعه و درنتیجه رشد پایدار اقتصادی (نیروهای مولده) گردد. به عبارت دیگر با این که کره‌ی ‎جنوبی از بازیگران موفق در دوره‎‌ی نولیبرالیسم و جهانی‌‎شدن اقتصاد است، اما میزان بازاری‌شدن اقتصاد آن به دلیل زبدگی در عملکرد دولت توسعه‌‎بخش، کم‌‌تر از کشورهای مرکزی است. نابرابری خالص آن هم به مقدار 0.30 یا کم‌‌تر از انگلستان، مشابه آلمان، اما بیش‌‌تر از سوئد و چک است که در مجموع عملکرد مثبت کارگران و جامعه‌‎ی مدنی آن را در مقابل بازاری‌‎شدن جامعه نشان می‌‎دهد، آن هم در کشوری که هنوز به بلوغ دموکراتیک نرسیده است. در مقابل کشورهای آمریکای لاتین وضعیتی را مشابه اکثریت دیگر کشورهای جهان سوم (از آن‌ جمله ایران) نشان می‌‎دهند. به‌‌طور کلی به دلیل ناکارآمدی دولت و رانت‌‎جویی رایج در این کشورها، میزان نابرابری ناخالص، یا نرخ استثمار در کارگاه یا میزان بازاری‌‌شدن اقتصاد آن‌ها بالا است. همچنین با توجه به متوسط ضریب جینیِ نابرابری خالص در این کشورها به مقدارِ 0.43 (که بسیار نزدیک به نابرابری ناخالص آن‌‌ها به مقدار 0.47 است)، مقاومت کارگران و جامعه‌‎ی مدنی آن‌ها در برابر بازاری‌‎شدن جامعه با گرفتن سهمی بیش‌تر در بازتوزیع، یا میزان بهره‌‎مندی جامعه از تولید اجتماعی در کشورهای آمریکای لاتین بسیار پایین است. در مورد ایران تاکنون بررسی میزان نابرابری ناخالص (نرخ استثمار در کارگاه) مشاهده نشده و شاید صورت نگرفته است، ولی بالا گرفتن رانت‌‎جویی و فساد نظام‌‎مند از یک‌‎سو، و پایین‌بودن سهم تشکیل سرمایه و تحقیق و توسعه از سوی دیگر بدون شک نرخ استثمار کارگاهی را به‌‌شدت بالا برده و حداقل می‎‌توان آن را مشابه آمریکای لاتین دانست. همچنین روندِ فزاینده‌‎ی رقم ضریب جینیِ نابرابری خالص در ایران و رسیدن آن به رقم 0.41 در سال 1397، نشانه‎‌ای دیگر از تضعیف مقاومت کارگران و جامعه‌‎ی مدنی آن‌ها در برابر بازاری‌‎شدن جامعه، به‌‎صورت رانتی‌‎شدن آن است. درباره‌‎ی ایران خواهیم کوشید با جمع‎‌آوری اطلاعات لازم، این روندها را به‌‌طور جداگانه در نوشته‌‎ای دیگر تحلیل کنیم. این کار به این دلیل لازم است که طبقه‌‎ی کارگر ایران را از اکتفا به پی‌‎گیری منافع اقتصادی محدود در چارچوب کارگاه (مانند مزد حداقل) برکشد، تا رفاه خود را در سیاست‎‌های اجتماعی و ایجاد دولت توسعه‌‎بخش نیز جست‌وجو کند. چرا که این تلاش برای بهره‌‎مندی از ثمرات تولید اجتماعی، به‌‌خصوص در غالب بودن نولیبرالیسم و رقابت ناچار در عرصه‎‌ی جهانی، بسیار مؤثرتر از اکتفا به مبارزه در چارچوب کارگاه است. به‌علاوه به دنبال تشکیل بلوکی تاریخی با دیگر مزدبگیران و طبقات باشد که بتواند چنین سیاست اجتماعی و دولت توسعه‌‎بخشی را محقق سازد.

دوری از راه طولانیِ بدیل سوسیالیستی

در بررسی خود دیدیم که چه‌گونه نویسنده یا نویسندگان مقاله‌‎ی نرخ استثمار، با محاسبه‌‎ی این نرخ در تولید آیفون، از پژوهش ساده‎‌ی خود چنان به وجد آمده بودند که بهره‌‎مندی کارگران و مزدبگیران را از ثمرات تولید اجتماعی به نرخ استثمار در کارگاه تقلیل دادند. این رویکرد اکونومیستی، در واقع تقلیل موجودیت اجتماعی و سیاسی طبقه‌‌ی کارگر و دیگر مزدبگیران به منافع صرفاً اقتصادیِ آن‌ها در یک کارگاه است، و همراه آن دور انداختن تمام مبارزات 200 ساله‎‌ی طبقه‎‌ی کارگر و مزدبگیران، و دیگر طبقات و خلق‎‌های تحت بهره‌‎کشی و ستم، که برای حق رأی همگانی سیاسی، کار و مسکن مناسب، رفع تبعیض جنسی، ملیتی و قومی، رهایی از سلطه‌‎ی سرمایه‌‌ی انحصاری و… به انجام رسانده‌‎اند تا از طریق آن از مزایایِ تولید اجتماعی خویش بهره‌‎مند شوند. حال به این عبارات در ابتدای مقاله دقت نمایید: مطالبه‌‌‌ی دستمزدهای بالاتر – یا دستمزدی متناسب معیشت ‌- لازم و ضروری است. اما این مطالبه قادر نیست کارگران را از سلطه‌‌ی عامل انسانی برای اجبار آن‌‌ها به گرفتن دستمزد (کار مزدی) آزاد کند. مطالبه‌‌ی دریافت دستمزد معیشتی فقط مبارزه بین طبقات را شدیدتر خواهد کرد و نتیجه‌‌ی این مبارزه نه دستمزدهای بالاتر، بلکه باید لغو نظام مزدی باشد. همان‌‌گونه که مارکس در کتاب «سود، قیمت، ارزش» نوشت: «کارگران باید کلیدواژه‌‌ی انقلابی «لغو کار مزدی» را روی بیرق‌‌های‌شان حک کنند».

در تداوم همان رویکرد اکونومیستی، ابتدا مبارزه‌‎ی طبقه‌‎ی کارگر به مطالبه‌‌ی دریافت دستمزد معیشتی محدود می‎‌گردد، و بعد ناگهان «لغو کار مزدی» یا جهش به کمونیسم در دستورکار قرار می‌‎گیرد. این یک که به نظر دفاعی تمام‌‌عیار از طبقه‌‎ی کارگر می‌‎آید، در عمل به‌منزله‌‎ی انحراف مبارزات طبقه‌ی کارگر به دنبال امری تحقق‌‎نیافته در پراکسیس بشر، پس از مارکس است. این رویکرد به مبارزات طبقه‌‎ی کارگر و دیگر مزدبگیران، که سابقه‌‎ای طولانی در چپ سنتی دارد، ناشی از نوستالژیِ «زرد» دانستن همه‎‌ی فعالیت‎‌های رهایی‌‎بخش دیگر بشر، در مقابل اقدام برای مالکیتِ دولتی (نه اجتماعیِ) ابزار تولید و سپردن رهاییِ بشر به بوروکراسی در سوسیالیسم دولتی است. این رویکردِ به‌‌نظر انقلابی، در واقع نادیده گرفتن کل فعالیت‌‎های اجتماعی، اقتصادی و سیاسیِ طبقه‌‎ی کارگر و کل جوامع تحت ستم برای مدیریت اجتماعیِ تولید و توزیع و بازتوزیع ثروتِ اجتماعی است. در این ساده‌‎سازی، ابتدا کل این فعالیت‎‌ها به مطالبه‌ی‌ دستمزدهای بالاتر – یا دستمزدی متناسب معیشت‌، در کارگاه تقلیل می‌‎یابد؛ آن‌گاه از همین مبارزه‌‎ی محدود در چارچوبِ کارگاه، جهیدن به لغو نظام مزدی با در دست داشتن تنها پرچم آن، بدون ارائه‌‎ی هیچ برنامه‌‎ی قابل‌تحققی، در دستورکار قرار می‎‌گیرد. در این جهش، نه منافع و خواسته‌‎های دیگر طبقات و اقشار اجتماعی، و خلق‌‎ها و ملت‌ها مطرح است و نه طبیعتاً تشکیل بلوک اجتماعی برای پیمودن راه طولانی سوسیالیسم. نمونه‌‎ی بارز این رویکرد در ایران، اکتفا به چانه‌‎زنی برسر مزد حداقل در آخر سال از یک‎‌سو، و خواسته‌‏ی دولتی کردن کارگاه‌‎ها در پی اعتراضات کارگریِ پر رنج و هزینه برای فعالان کارگری، از سوی دیگر است. گویا همه‌‎ی کارگاه‎های کوچک و بزرگ را می‎‌توان دولتی کرد، و گویا دولتی‌‌کردن به‌معنای الغای کار مزدی است. هدفی که پس از هفتاد سال حتا سوسیالیسم دولتی هم به آن نرسید (در این‌باره رجوع کنید به مقاله‎ی ارزشمند سعید رهنما با نام صنایع ایران و سیاست صنعتی چپ، درسایت نقد اقتصاد سیاسی). نویسنده‌‎ی سطوری که به‌‌عنوان مدافع مارکسیسم خواهان است که هم اکنون کارگران باید کلیدواژه‌‌ی انقلابی «لغو کار مزدی» را روی بیرق‌های‌شان حک کنند، با این ساده‌‎سازی و دفاع بد از مارکسیسم، این تز اثبات‌‎شده‌‎ی مارکس در نقد برنامه‌‎ی گوتا را هم نادیده می‌‎گیرد که امکان لغو کار مزدی نه حتا در فاز نخست سوسیالسیسم، بلکه تنها در جامعه‌‎ی کمونیستی ممکن است که در آن اصل به هرکس به اندازه‌‌ی نیازش تحقق می‎‌یابد. چرا که در فاز نخست سوسیالیسم هم (که آن هم بسیار دور از مرحله‌‎ی توسعه‌‎ی جوامعی چون ایران است) به هرکس به اندازه‎‌ی تلاش و استعدادش مزد پرداخت می‎‌شود، که به قول مارکس از زمره‌‎ی عدالت بورژوایی است. پس حک این شعار بر بیرق طبقه‌‎ی کارگر در شرایط کنونی، تخیلی نوستالژیک و نشانه‎‌ی بیماری کودکانه‌‌ی چپ‎‌روی است. لنین در کتاب بیماری کودکی چپ‌‌‎روی درباره‌‎ی چنین رویکردهایی از قول انگلس در جواب بلانکیست‌‎ها می‌‎گوید: بلانکیست‌ها از آن جهت کمونیست هستند که خیال می‌‎کنند چون خودشان می‌‎خواهند از روی ایستگاه‎های بین راه جستن نمایند دیگر همه‌چیز روبراه است و اگر در همین روزها کار «آغاز شود»… و حکومت به‌‌دست آن‌ها بیفتد، آن‌گاه پس‌فردا «کمونیسم برقرار خواهد شد»… چه ساده‌‎لوحی کودکانه‌‌ای‌ است که انسان ناشکیبایی شخصی خود را استدلال تئوریک جلوه‌گر سازد!

چنین رویکردهای اکونومیستی و نوستالژیکی تنها به دور کردن نیروهای رادیکال از پی‎‌گیریِ برنامه‌‎ی ساختن بلوک‌‎های تاریخی رهایی‎‌بخشِ ضدِ سرمایه‌‎داری انحصاری و کمپرادور، و درنتیجه تنها به تداوم سلطه‎‌ی سرمایه‌‎داری انحصاری و کمپرادور، استثمارِ شدیدتر کارگران و دیگر مزدبگیران در محیط کار، بهره‎کشی بیش‌تر از دیگر طبقات و خلق‌‎های تحت ستم، انزوای بیش‌‌ترِ نیروهای رادیکال، و برکشیدن راست افراطی خواهد انجامید. در جای جایِ مقاله‌‎ی نرخ استثمار برآیندهای این رویکرد اکونومیستی و نوستالژیک سر می‎زند، اما هدف من تنها نشان دادن بنیان انحرافِ چنین تفکراتی از راه طولانیِ دستیابی به بدیلی سوسیالیستی برای رهایی بشر بود. ازین‌‎رو به‌جای نقد بیش‌تر آن، کوشش خود را در حد بضاعت در نوشته‌‎هایی دیگر، برای ترسیم این راه به‌‌کار خواهم گرفت.

منابع

فارسی:

انگلیسی:

  • Blanchet et al. (2019), How Unequal Is Europe? Evidence from Distributional National Accounts,1980-2017, World Inequality Lab.
  • Bolt jutta, Marcel Timmer and Jan Luiten van Zanden. (2014), GDP per capita since 1820, in Jan Luiten van Zanden, et al. (eds.), How Was Life? : Global Well-being since 1820, OECD Publishing.
  • Collins Micheál L. (2013), Income Distribution, Pre-Distribution & Re-Distribution, NERI.
  • Esping-Andersen Gosta and Myles John (2007), The Welfare State and Redistribution, ResearchGate, 2014.
  • Lindert Peter H. (2004) Growing public, Cambridge University Perss.
  • Sweeney Robert and Wilson Robin (eds.) (2019), Cherishing All Equally 2019: Inequality in Europe and Ireland, Foundation of European Progressive Studies.
  • Thewissen Stefan H. (2012), Is it the income distribution or redistribution that affects growth? Department of Economics Research Memorandum.

 

برچسب‌ها: , ,