سوسیال‌دموکراسی فرانسوی: از «گسست از سرمایه‌داری» تا گسست از سوسیالیسم / سعید رهنما

۱- رفرمیسم؛ پیش‌فرض‌ها و واقعیت‌ها[1]

۲- احزاب سوسیال‌دموکرات و کارگری

نسخه‌ی پی دی اف: saeed rahnema on french social democracy


زمینه‌ی تاریخی[2]

تاریخ مدرن فرانسه ازدوران انقلاب کبیر ۱۷۸۹، و برقراری «جمهوری اول» در ۱۷۹۲ آغاز می‌شود. از همان آغاز به‌قول توکویل کشورش بین انقلاب و ارتجاع و دوباره انقلاب و سپس ارتجاع در حال نوسان بود. پایه‌های جمهوری اول که با تشکیل کنوانسیون ملی و سقوط‌ امپراتوری آغاز شد، با کودتای ۱۸ برومر (نهم نوامبر) ناپلئون در ۱۷۹۹ سست شد و با برقراری امپراتوریِ او در ۱۸۰۴ پایان یافت. جمهوری اول خود شکلِ‌های حکومتیِ مختلفی را تجربه کرد. در انقلابِ ۱۸۳۰ رژیم سلطنتیِ محافظه‌کار سرنگون شد و رژیمِ لیبرال‌تر لویی فیلیپ به قدرت رسید. انقلاب فوریه‌ی ۱۸۴۸ به سلطنت پایان داد و «جمهوری دوم» به ریاست ناپلئون سوم برقرار شد، و در ۱۸۵۲ با کودتای خود او و اعلام امپراتوری، به پایان رسید. «جمهوری سوم» با شکست ناپلئون سوم از بیسمارک در جنگ ۱۸۷۰ تشکیل شد و ازجمله کمون پاریس ۱۸۷۱ را تجربه کرد، و به‌عنوان طولانی‌ترین جمهوری تا ۱۹۴۰ و اِشغال فرانسه به‌دست نازی‌ها ادامه یافت. «جمهوری چهارم» در ۱۹۴۶ به دنبالِ شکست آلمان و آزادی فرانسه برقرار شد. این جمهوری، دوران بسیار بی‌ثباتی را تجربه کرد، و با برقراری تغیرات سیاسی مهم در ۱۹۵۸، ازجمله تغییر نظام سیاسی، به پایان رسید. «جمهوری پنجم» از ۱۹۵۹ از زمان دوگُل تا کنون با نظامِ جدید ادامه داشته، و هشت رییس‌جمهور با ایدئولوژی‌ها و سیاست‌های مختلف را به‌خود دیده است. در این دورانِ طولانی، فرانسه به‌عنوان یک نیروی استعماری و امپریالیستی به یک قدرت بزرگ سرمایه‌داری تبدیل شد. با این حال به‌خاطر میراث‌های انقلاب‌های بزرگی که تجربه کرده بود، شاهد سطح بالایی از ترقی‌خواهی، سکولاریسم، و مبارزه‌طلبی کارگران و مردم بوده است. انقلاب‌های ویتنام و الجزایر نیز که پی‌آمدهای آن به داخل فرانسه سرریز شده بودند در حفظ و اعتلای مبارزه‌طلبی مردم فرانسه بی تاثیر نبودند.


مسئله‌ی مهم در مقابله با قدرت فزاینده‌ی نیروهای راست و تضعیفِ جبهه‌ی کار، اتحاد عمل جریانات چپ برای ایجاد ضد هژمونی در جامعه‌ی فرانسه است. کسب ضدِ هژمونی در جامعه‌ی مدنی، خود به شیوه‌های جدید سازماندهی در تشکل‌ها، در محله‌ها و درجنبش‌ها، و دموکراتیزه کردن ساختارهای سنتی بوروکراتیک حزب و کنفدراسیون‌ها و اتحادیه‌ها نیاز دارد.


سوسیالیسمِ فرانسوی

ایده‌ی سوسیالیسم در فرانسه قدمتی به‌مراتب بیش‌تر از هر کشور دیگری در جهان دارد و منشاء آن به انقلاب کبیر فرانسه می‌رسد. از اواخر قرن هجدهم این کشور شاهد ظهور انواع سوسیالیسم بوده، ازجمله سوسیالیسم تخیلی، سوسیالیسم سندیکالیستی، سوسیالیسم انقلابی، و سوسیالیسم رفرمیستی. بر زمینه‌ی ایده‌های بزرگانی همچون فرانسوا بابوف، شارل فوریه، و کلود‌هانری سن سیمون که به‌عنوان «سوسیالیست‌های تخیلی» معروف شدند، و نظرات انقلابیونی همچون لوئی بلانکی و آنارشیست‌هایی همچون پی‌یر ژوزف پرودوُن شکل گرفت و ایده‌های پیشرفته‌ی سوسیالیسم یا سوسیالیسمِ مارکسی که به «سوسیالیسم علمی» معروف شد، عمدتاً به دورانِ بعد از کمون پاریس، باز می‌گردد. پُل لافارگ، سوسیالیست برجسته در مقاله اش در مورد سوسیالیسمِ قرن نوزدهم فرانسه، به صدمات وحشتناکی اشاره می‌کند که پس از جنگ با پروس بر فرانسه وارد آمد؛ این کشورعلاوه بر غارت یک‌سوم از سرزمین‌اش، میلیاردها هزینه جنگی، و غرامت‌های سنگینِ جنگ، دو ایالت مهمِ صنعتی با بیش از دو میلیون سکنه را نیز از دست داده بود. بر کنار از بسیار کارگرانی که کشته یا زندانی شدند، انبوه عظیمی از ترسِ ارتجاع از پاریس خارج شده بودند. پاریس چند ماه پس از شکست کمون، بیش از صد هزار کارگر از حِرَف مختلف را از دست داده بود. (از جمعیت ۸/۱ میلیونی پاریس در ۱۸۷۱، تعداد کارگران یقه آبی حدود ۵۰۰ هزار نفر، و افزارمندانی که کمابیش در همان وضعیت بودند، حدود ۷۰ هزار نفر تخمین زده شده اند.[3] شکست طبقه‌ی کارگر در کمون پاریس، دورانی از افت جنبش را به همراه داشت.

لافارگ در تحلیل این مقطع تاریخی نظرِ جالبی را طرح می‌کند. او می‌گوید «یک جنبش سیاسی که در حالت حیاتِ معَلَق قرار بگیرد هرگز دوباره عیناً از همان جایی که متوقف شده بود، شروع نمی‌کند. کسانی که دوباره جنبش را به راه می‌اندازند، نظیر کودکانی هستند که درس خود را تکرار می‌کنند: باید به سرِ خط باز گردند و به‌سرعت از مراحلی که قبلا طی شده بود، گذر کنند.»[4] او اشاره می‌کند که به دنبال شکست بزرگ، کارگران پاریس به‌جای پی گیری جنبشی که توسط بین‌الملل راه افتاده بود، به جنبش تعاونی‌ها بازگشتند؛ اولین کنگره‌ای که در پاریس در ۱۸۷۶ برگزار شد، در غیابِ کارگران مبارز و باتجربه، منحصراً کنگره‌ی اعضای تعاونی‌ها بود. لافارگ می‌گوید این کنگره به‌رغمِ ماهیت ارتجاعی‌اش، باید نقطه‌ی آغازِ جنبش سوسیالیستی به حساب آید. اضافه می‌کند که طنز تلخ در این بود که تجدید حیاتِ جنبش کارگری، را بورژوازیِ جمهوری‌خواه تقویت کرد، زیرا آن‌ها از بازگشتِ سلطنت وحشت داشتند. انتخابات ۱۸۷۱ مجلس ملی را مملو از سلطنت‌طلبان کرده بود، و بورژواهای جمهوری‌خواه برای حفظ جمهوری تنها امیدشان به کارگران بود، و فکر این «کنگره‌ی کارگران» در ۱۸۷۶ توسط آنان طرح شد. در مقاطع بعدی بود که با نفوذِ رهبران سوسیالیست، جنبش کارگری به‌تدریج از تعاونی و آنارشیسم فاصله گرفت و به سوسیالیسم نزدیک شد.


بدون فشارِ جنبش کارگری و اقشار پایینی و میانی طبقه‌ی متوسط که حزب سوسیال‌دموکرات را برای اجرای برنامه‌هایش در فشار گذارد و مدام سطح خواست‌ها را بالا بَرَد، این حزب در مقابل هجوم راست و موقعیت مسلط سرمایه و احزاب وابسته‌اش، بیش‌تر و بیش‌تر به راست‌روی و دادن امتیاز به سرمایه ادامه داد و خواهد داد.


انقلابیون و رفرمیست‌های اولیه: پُل لافارگ، ژول گِد، اِدوار وَیان، ژان ژورِس، لئون بلوم

جنبش سوسیالیسی فرانسه از پایان قرن نوزدهم چهره‌های درخشانی داشت که پایه‌گذاران دو گرایش انقلابی و رفرمیستی در این جنبش بودند:

پُل لافارگ، (Paul lafargue) (۱۹۱۱ -۱۸۴۲) سوسیالیست انقلابی فرانسوی، پزشک، ژورنالیست، و نویسنده، که ابتدا یک آنارشیست طرفدار پرودون بود، به شعبه‌ی فرانسوی بین‌الملل اول پیوست و با مارکس رابطه برقرار کرد، و به‌زودی از آنارشیسم گسست، از طرفداران سرسخت مارکس شد، و مطالب بسیار مهمی بر علیه آنارشیسم و باکونین نوشت. او به‌خاطر فعالیت‌های ضد بناپارتی از فرانسه اخراج شد، به لندن رفت و با مارکس رابطه‌ی مستقیم برقرار کرد. در همان‌جا بود که با لورا دومین دختر مارکس آشنا شد وبا او ازدواج کرد. لافارگ به عضویت شورای عمومی بین‌الملل اول درآمد، و پس از شکست کمون پاریس به اسپانیا رفت. از آن‌جا که انقلابیون اسپانیایی عمدتاً طرفدار باکونین بودند، به مبارزات قلمی خود برعلیه آنارشیسم و در دفاع از مارکسیسم ادامه داد. در ۱۸۷۲ لافارگ به نمایندگی گروه کوچکی از مارکسیست‌های اسپانیایی در کنگره‌ی لاهه‌ی بین‌الملل شرکت نمود؛ (کنگره ای که در آن به اصرارِ مارکس، باکونین از بین‌الملل اخراج شد و به دوپاره شدنِ بین‌الملل انجامید.) او پس از چند سال اقامت در لندن به فرانسه بازگشت و به همراه ژول گِد «حزب کارگر فرانسه» (POF) را بنیان گذاشت. بارها به زندان افتاد، اما در ۱۸۹۱ در حالی که در زندان بود در انتخابات پارلمانی برنده شد و به‌عنوان اولین سوسیالیست فرانسوی به مجلس ملی راه یافت. با این حال افکار انقلابی خود را رها نکرد، و هر گونه دید رفرمیستی را رد می‌کرد. در ۱۹۰۸ در کنگره‌ی تولوز، که جریانات مختلف سوسیالیستی به توافق رسیدند که در یک حزب واحد متحد شوند، او با ورود رفرمیست‌های سوسیال‌دموکرات مخالفت کرد. اما به‌تدریج از فعالیت‌ها و نوشته‌هایش کاسته شد، و چند سال بعد به‌طور غیرمنتظره به همراهِ همسرش لورا به زندگی خود پایان بخشید. او در وصیت‌نامه‌اش نوشت با ایمان به این که روزی در آینده‌ی آرمانی که سال‌ها در راه آن مبارزه کرده، به پیروزی خواهد رسید، از ترس پیری و ناتوانی به زندگی خود پایان می‌دهد. پایان‌بخش وصیت‌نامه‌ی وی شعارِ «زنده‌باد کمونیسم! زنده باد بین‌الملل دوم!» بود.

ژول گِد (Jules Guesde) (۱۹۲۲-۱۸۴۵) دیگر سوسیالیستِ ‌انقلابی در زمان جنگ پروس – فرانسه و سردبیر نشریه‌ی حقوق بشر، به‌خاطر حمایتی که از کمون پاریس کرده بود ناچار به تبعید در ژنو شد و در آن جا با آثار مارکس آشنا گشت. وی پس از چند سال به پاریس بازگشت و ضمنِ اشاعه‌ی افکار مارکسیستی، چند نشریه‌ی مختلف به‌راه انداخت که مهم‌ترین آن‌ها اِگالیته (برابری) بود. گِد به‌خاطر شرکت در کنگره‌ی بین‌الملل پاریس برای مدتی به زندان افتاد. او نقش بسیار مهمی در تدارک برنامه‌ی حزب کارگر فرانسه، که در زیر به آن اشاره خواهد شد، داشت. گِد نیز وارد پارلمان شد و در اشاعه‌ی برنامه حزب کارگر تلاش‌های فراوانی داشت. اما با آن که تا مدت‌ها بر علیه رفرمیست‌ها مبارزه می‌کرد، به‌تدریج از سیاست‌های رادیکال خود فاصله گرفت، در جریان جنگ جهانی اول وارد دولت ائتلافی فرانسه شد، و در ۱۹۲۲ درگذشت.

اِدوار وَی‌یان (Edouard Vaillant)، (۱۸۴۰-۱۹۱۵) از هواداران پرودن بود و در جوانی با او رابطه‌ی دوستی برقرار کرده و به عضویت بین‌الملل اول درآمد. در جریان جنگ پروس و محاصره‌ی پاریس با بلانکی ملاقات کرد، به یکی از طرفداران سرسخت او تبدیل شد و در قیام شرکت کرد که پس از سرکوب کمون، موفق به فرار شد. او که غیاباً به مرگ محکوم شده بود، در تبعید یکی از رهبران گرایشِ بلانکیستی در بین‌الملل اول بود، و به‌زودی به عنوان وارث بلانکی شناخته شد. با اعلام عفو عمومی به فرانسه بازگشت و به‌عنوان سوسیالیست وارد مبارزات انتخاباتی شد و در ۱۸۹۳ از یکی از مناطق پاریس انتخاب و وارد پارلمان شد. با وحدت با ژول گِد، «حزب سوسیالیست فرانسه» را به وجود آورد و همانطور که در زیر شرح داده خواهد شد، از مؤسسینِ «بخش فرانسوی بین‌الملل دوم» اِس.اِف.ای،او» (SFIO) بود. وی، به‌رغم گذشته‌ی انقلابی‌اش، در پارلمان بین دو جریان طرفداران رادیکالِ گِد و رفرمیست‌های طرفدار ژورِس، سیاستی میانه‌رو را در پیش گرفت.[5]

ژان ژورِس (Jean Jeures)، (۱۹۱۴-۱۸۵۹) سیاستمدار رفرمیست و جمهوری‌خواه بود که به سوسیالیسم گروید و ضمنِ حفظ فاصله‌هایی با مارکس، از پیروان او شد. ژورس مورخ برجسته‌ی انقلاب کبیر فرانسه و جنگ پروس – فرانسه و خطیبی سرشناس بود که بیش از بیست سال در چند نوبت به نمایندگی پارلمان انتخاب شد. به گفته‌ی دیتریش اُورلو، ژان ژورس عناصری از مارکسیسم، و اومانیسم ایده‌آلیست آلمانی را با برداشتی مثبت از ناسیونالیسم جمهوری‌خواه فرانسوی درهم آمیخت. سوسیالیسم برای ژورس به نتیجه رسیدن کامل آرمان‌های انقلاب کبیر فرانسه بود.[6] او مخالف تندروی‌های سوسیالیست‌های انقلابی بود، اما در بسیاری موارد برای حفظ وحدت و یا جلوگیری از انشعابات پی‌درپی، با انقلابیونِ سوسیالیست همراهی می‌کرد. در ماجرای دریفوس بر خلاف بسیاری دیگر از سوسیالیست‌ها، همراه با امیل زولا محاکمه‌ی او را محکوم کرد، و برای مدتی کرسی پارلمانی خود را از دست داد. در ۱۸۹۹ که دولتی مترقی به روی کار آمد، ژورس رهبری آن دسته از سوسیالیست‌ها را که معتقد به حمایت و همکاری با دولت بودند برعهده داشت، و از اصلاحات دولتی حمایت می‌کرد. با این حال زمانی که بین‌الملل دوم هرگونه شرکت در دولت‌های بورژوایی را محکوم کرد، ژورس به‌منظور نزدیک کردن جریانات مختلف چپ با اکراه این سیاست را پذیرفت. از پایه گذاران نشریه لومانیته بود که نقش بسیار مهمی در اشاعه‌ی افکار چپ داشت، و از طریق آن سوسیالیسم دموکراتیک را تبلیغ‌ می‌کرد؛ نشریه‌ای که بعدها به ارگان حزب کمونیست تبدیل شد. با تلاش‌های او دو جریان سوسیالیست انقلابی و رفرمیست، که بعداً به آن‌ها اشاره خواهد شد، وحدت کردند و «بخشِ فرانسویِ بین‌الملل کارگری – اِس.اِف.ای،او» را به‌وجود آوردند. این تشکل بخاطر نفوذ بیش‌ترِ رادیکال‌تر‌ها در اپوزیسیون ماند و از اصلاحات دولتی حمایت نکرد، و اصلاحات به پیش ‌نرفت. به‌تدریج بر نفوذ ژورس که مشخصا حامی اصلاحات بود افزوده شد، و به رهبری اس. اف. ای. او رسید. در جریان شروع جنگ جهانی اول، او به مقابله با حزب سوسیال‌دموکرات آلمان که از جنگ حمایت می‌کرد برخاست، و به‌عنوان شخصیت ضد جنگ خواستار مذاکره با آلمان شد. این امر ناسیونالیست‌های فرانسوی را که به‌خاطر شکست مفتضحانه‌ی فرانسه در جنگ با پروس و از دست دادن ایالت‌های آلزاس و لورِن، سخت از آلمان متنفر بودند، عصبانی کرد، و او را متهم کردند که عاملِ آلمان است. درست در لحظه آغاز جنگ، این شخصیت بزرگ فرانسه با گلوله‌ی یک ناسیونالیست افراطَی به قتل رسید. بسیاری ژان ژورِس را نخستین قربانی جنگ جهانی اول می‌نامند.

لئون بلوم (Andre Leon Blum)، از مریدان نزدیک ژان ژورس بود که پس از قتل او جانشین‌اش شد. وی در دوران نخست‌وزیری از ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۹ اصلاحات بسیار مهمی را در شرایطی سخت به پیش برد. با قدرت‌گیری دولت فاشیستی ویشی در ۱۹۴۰ دستگیر و او را به‌خاطر یهودی بودن به اردوگاه مخوف بوخن والد فرستادند، اما به‌طرز عجیبی زنده ماند. او پس از جنگ از پایه‌گذاران مهم جمهوری چهارم شد و دو بار دیگر نیز نخست‌وزیر فرانسه شد.


تشکل‌های سیاسی و احزاب سوسیالیست

تاریخ سوسیالیسم فرانسه شاهد شکل‌گیری تشکل‌ها و احزاب سیاسی متعدد و انشعاب‌ها و وحدت‌های پی‌درپی بوده است. از همان آغاز، اختلاف بین گرایش‌های انقلابی و رفرمیستی در جنبش سوسیالیستی فرانسه آشکار شد، و این گرایش‌ها در مقاطع مختلف با نام‌ها و تشکل‌های خاص خود شناخته می‌شدند؛ از آن‌جمله بود مقابله‌ی «آشتی‌ناپذیران» (intransigeants) و «امکان‌گرایان» (possibilistes) که زمینه‌ی ایجاد انواع سازمان‌های سیاسی سوسیالیستیِ انقلابی و رفرمیستی را فراهم آورد، و در زیر به مهم‌ترین آن ها اشاره می شود.

فدراسیون کارگران سوسیالیست فرانسه (FTSF)

اولین حزب سوسیالیستی فرانسه هشت سال پس از شکست کمون پاریس در ۱۸۷۹ در کنگره‌ی مارسِی به وجود آمد. با تجربه‌ی شکست وحشتناک کارگران انقلابی، و در غیاب آن‌ها که یا کشته شده یا در زندان و یا در تبعید بودند، این فدراسیون به‌رغم حضور پاره ای شخصیت‌های انقلابی، یک جریان تدریج گرای چپِ میانه بود که رهبری آن با پُل بروس (Paul Brousse) یک سوسیالیستِ رفرمیست و از امکان‌گرایان بود. اما دلسرد از محدود شدن همه‌ی فعالیت‌ها به مبارزه‌ی انتخاباتی محلی و ملی، کادر‌های رادیکال از این حزب انشعاب کردند و «حزب کارگران سوسیالیست انقلابی» (POSR) را به‌وجود آوردند. اما چند سال بعد، مجدداً به یکدیگر پیوستند و همراه با طرفداران ژان ژورِس «حزب سوسیالیستِ فرانسوی» (Parti socialiste francais) (PSF) را ایجاد کردند، که در زیر به سرنوشت آن اشاره خواهد شد.


مارکس «کلام‌افروزی انقلابی» گِد و لافارگ را که سیاست‌های رفرمیستی و پارلمانتاریستی را در هر شرایطی رد می‌کردند، محکوم کرد، و جمله‌ی معروف خود را بیان داشت که اگر این‌ها مارکسیست‌اند، «آن‌چه که مُسَلم است این است که من مارکسیست نیستم»!


حزب کارگر فرانسه (POF) و اولین برنامه

تشکل عمده‌ی سوسیالیستی در فرانسه در سال ۱۸۸۰ تحت تاثیر افکار مارکس ایجاد شد. گِد و لافارگ که به‌خاطر محافظه‌کاری فدراسیون کارگران از آن خارج شده بودند، تصمیم به ایجاد حزب جداگانه ای تحت عنوان «حزب کارگر فرانسه» (Parti ouvriere de france) گرفتند. ژول گِد به لندن به ملاقات مارکس رفت تا با راهنمایی او برنامه‌ی حزب تهیه شود. مقدمه‌ی برنامه را که حاوی دورنمای آینده، «برنامه‌ی حداکثر» بود و «… هدفِ کمونیستی را در چند خط بیان می‌کرد»،[7] مارکس دیکته کرد، و مابقی برنامه ازجمله خواست‌های سیاسی و اقتصادیِ «برنامه‌ی حداقل» مشترکاً با همکاریِ مارکس، انگلس، لافارگ و گِد تنظیم شد. انگلس معتقد بود که مقدمه‌ی دیکته شده‌ی مارکس «یک شاهکارِ استدلالِ اقناعی [است] که به‌وضوح و به‌ایجاز…» بیان شده.[8]

در این مقدمه مارکس چنین دیکته می‌کند:

«از آن‌جا که رهایی طبقه‌ی مولد، رهایی تمامی بشریت صرف‌نظر از جنسیت و نژاد است؛ و از آن‌جا که تولیدکنندگان تنها زمانی می‌توانند آزاد باشند که وسایل تولید را در مالکیت داشته باشد؛ و از آن‌جا که تنها به دو شکل است که وسایل تولید می‌تواند به آن‌ها تعلق گیرد: ۱-به شکل فردی که هرگز به‌طور عمومی وجود نداشته، و با پیشرفت صنعتی به‌طرزِ فزاینده‌ای در حال از بین رفتن است؛ [و] ۲-به شکل جمعی، که عناصر مادی و ذهنی آن با خودِ توسعه‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری به‌وجود آمده؛ و با توجه به این که این تصاحبِ جمعی تنها از طریقِ عملِ انقلابیِ طبقه‌ی مولد – یا پرولتاریا – که در یک حزبِ سیاسیِ متمایز سازمان‌دهی شده باشد، می‌تواند حاصل گردد؛ و این که چنین سازمانی باید از تمامی امکاناتی که پرولتاریا در دسترس دارد استفاده کند، از جمله حق رأی همگانی را که تاکنون وسیله‌ای برای فریب بوده به یک وسیله‌ی رهایی مبدل سازد؛ [بنابراین] کارگرانِ سوسیالیستِ فرانسوی، که هدفِ تلاش‌های‌شان را سلب مالکیت سیاسی و اقتصادی از طبقه‌ی سرمایه‌دار و بازگرداندنِ تمامی وسایل تولید به جامعه قرار داده‌اند، تصمیم گرفته‌اند که به‌عنوانِ وسیله‌ای برای سازمان‌دهی و مبارزه، با خواست‌های بلاواسطه‌ی زیر در انتخابات شرکت کنند:»[9]

با این مقدمه‌ی موجز و قاطع، برنامه‌ی حزب کارگر فرانسه در «بخش سیاسی» سلسله خواست‌هایی را بیان می‌کند، ازجمله: «لغو کلیه‌ی قوانینِ‌ حاکم بر مطبوعات، اجتماعات، تشکل‌ها، و قوانینی که بر علیه بین‌الملل اول وضع شده، … و قوانینی … که مادونیِ کارگران به نسبتِ سرمایه‌داران، و زنان به نسبتِ مردان را برقرار ساخته است.»؛ حذفِ بودجه‌ی نهاد‌های مذهبی و بازپس گرفتنِ تمامی اقلامی که تحت عنوان موقوفات، اعم از منقول و غیرمنقول، (فرمان کمون پاریس…) و از جمله تمامی نهاد‌های تجاری و صنعتی وابسته به آن‌ها.»؛ «الغای ارتش دائمی و مسلح‌ کردن عموم مردم». در «بخش اقتصادی» نیز خواست‌های بلافاصله طرح می‌شود، از جمله: «یک روز استراحت در هفته… هشت ساعت کار در روز…. منع کار کودکان کم‌تر از چهارده سال …»؛ « حداقل قانونیِ دستمزد، که هر ساله بر اساس قیمت محلیِ مواد غذایی از سوی یک کمیسیونِ آماری کارگران تعیین می‌شود»؛ «مزد برابر برای کار برابر برای کارگران هر دو جنس»؛ «ممنوعیت مداخله‌ی کارفرمایان در اداره‌ی امور انجمن‌های دوستیِ کارگری …»؛ «مداخله‌ی کارگران در تعیین مقرراتِ خاصِ کارگاه‌های مختلف….»؛ و «الغای تمام مالیات‌های غیرمستقیم، و تبدیل مالیات‌های مستقیم به تصاعدی …»

پس از آن که کلِ برنامه مورد توافق قرار گرفته بود، بر سر برنامه حداقل بین مارکس و گِد و لافارگ اختلاف بروز کرد. مارکس بر خواست‌های حداقل که آن‌ها را «در محدوده‌ی سرمایه‌داری» قابل‌تحقق می‌دید، تاکید می‌کرد. اما گِد امکان تحمیل این اصلاحات را رد می‌کرد و آن‌ها را «طعمه‌ای می‌دید که کارگران را از رادیکالیسم دور می‌سازد» و بر این باور بود که رد کردنِ این اصلاحات سبب می‌شود که کارگران از «توهم‌های رفرمیستی» رها شوند. مارکس «کلام‌افروزی انقلابی» گِد و لافارگ را که سیاست‌های رفرمیستی و پارلمانتاریستی را در هر شرایطی رد می‌کردند، محکوم کرد، و جمله‌ی معروف خود را بیان داشت که اگر این‌ها مارکسیست‌اند، «آن‌چه که مُسَلم است این است که من مارکسیست نیستم»!

در سال ۱۹۰۲ این حزب همراه با جریان «کمیته‌ی انقلابی مرکزیِ بلانکیستی» به رهبری ادوارد وَی یان، «حزب سوسیالیستِ فرانسه» (Parti socialiste de France) (با «حزب سوسیالیست» که بعداً به وجود آمد اشتباه نشود) را به وجود آوردند.

بخشِ فرانسویِ بین‌الملل کارگری، اِس.اِف.ای.اُو (SFIO)

در جمهوری سوم، در واپسین سال قرن نوزدهم، یک دولت لیبرال روی کار آمده بود، اما یکی از جنایت‌کاران دوران قتل عامِ کمون نیز در کابینه بود. اختلاف بین سوسیالیست‌ها در مورد پیوستن و حمایت از آن دولت و یا باقی ماندن در اپوزیسیون، شدت گرفته بود. دو حزب سوسیالیستی که با نام کمابیش مشابه متعاقباً به وجود آمدند دو موضع کاملًا متفاوت داشتند. «حزب سوسیالیست فرانسوی» کماکان بر اتحاد عمل با جریانات غیر سوسیالیستی در «بلوک چپ» (Bloc des gauches) تأکید داشت، اما «حزب سوسیالیست فرانسه» مخالف پیوستن و حمایت از دولت بود و بر مبارزه‌ی طبقاتی تاکید می‌کرد. در ۱۹۰۳ دو گرایش سوسیالیستی به‌هم نزدیک شدند و حزب واحدی را به وجود آوردند، و در ۱۹۰۵ با وساطت و تاکیدِ بین‌الملل دوم، «بخشِ فرانسویِ بین‌الملل کارگری» (Section francaise de lInternationale ouvriere) (SFIO) که بخش فرانسوی بین‌الملل دوم بود را به وجود آوردند. اِس.اِف.ای.اُو که برای اولین بار انقلابیون سوسیالیست و رفرمیست‌های سوسیال‌دموکرات را با هم متحد کرد، و شخصیت‌های سوسیالیستی مختلف از جمله، گِد، لافارگ، و وِی یان از یک سو، و ژان ژورِس و لئون بلوم از سوی دیگر را در یک تشکل گِرد آورد، نقش بسیار مهمی در جنبش‌ سوسیالیستی فرانسه برعهده گرفت، و بیش از شش دهه به‌عنوان مهم‌ترین جریان سوسیالیستی و سوسیال‌دموکرات در صحنه‌ی سیاست فرانسه حاضر بود. اما واضح‌ بود که ترکیب ناهمگون این تشکل که از لیبرال‌ها گرفته، تا رادیکال‌های انقلابی، سندیکالیست‌های انقلابی، و اعضای اتحادیه‌ها از جمله بخشی از «کنفدراسیون عمومی کار» (CGT) را دربر می‌گرفت، نمی‌توانست عاری از تنش و درگیری‌های داخلی باشد. تشکل کارگریِ قدرتمند سِ. ژ.تِ که در ۱۸۹۵ به وجود آمده بود، خود را از احزاب سیاسی جدا و بر استقلال تأکید می‌کرد. بخشی از اعضای آن از عضویت در بخش فرانسوی بین‌الملل پرهیز کردند، زیرا که سیاست‌های آن را تندروانه می‌پنداشتند، و در ۱۹۱۱ حزب جداگانه‌ی خود را تحت نام «حزب سوسیالیست جمهوری‌خواه» (PRS) ایجاد کردند. سِ.ژ.ت بعد از ایجاد حزب کمونیست فرانسه، به آن نزدیک شد.

اِس.اِف.ای.اُو سیاستِ اصلاحات مهم اقتصادی و اجتماعی، از جمله قانون لائیستیه و جدایی مذهب از دولت در ۱۹۰۵، را به پیش می‌برد، و بر علیه ادامه‌ی سیاست‌های استعماری فرانسه موضع می‌گرفت. یکی از ویژگی‌های سازمانی این تشکل، درجه‌ی نسبتاً بالایی از عدم‌تمرکز بود و واحد‌های منطقه‌ای و محلی‌اش از اقتدار نسبتاً بالایی برخوردار بودند، و از این نظر با تشکل‌های سوسیالیستی دیگر کشورها متفاوت بود. با نزدیک شدن جنگ جهانی اول، با آن که این جریان در آغاز مخالف میلیتاریسم بود، نظیر بسیاری از سوسیالیست‌های دیگر کشورها، از جنگ «میهنی» حمایت کرد. ترورِ ژورِس نیز جبهه‌ی صلح‌‌طلبان را تضعیف کرد. پس از انقلاب اکتبر روسیه و ایجاد بین‌الملل سوم، اختلاف‌نظر بر سر سیاست بلشویک‌ها، انشعاب بزرگی صورت گرفت و در ۱۹۲۰اکثریت اعضا انشعاب کرده و «بخشِ فرانسویِ بین‌الملل کمونیست» (Section francaise de lInternationale Communiste (SFIC) را به‌وجود آوردند، که نهایتا به «حزب کمونیست فرانسه» (PCF) تبدیل شد.

اِس.اِف.ای.اُو در بین دو جنگ جهانی در چند نوبت یا در دولت‌های ائتلافی که تحت نام «کارتلِ چپ» عمل می‌کردند، شرکت نمود، یا از چنین دولت‌هایی حمایت کرد. کارتل چپ در ۱۹۲۳ از اتحاد عملِ ِ اِس.اِف.ای.اُو و «حزب سوسیالیست رادیکا ل» (از احزاب قدیمی که ابتدا چپ ولی بعداً میانه‌رو، و بخشی از آن متعاقباً راست شد) برای مقابله با بلوک راست که تحت عنوان «بلوکِ ملی» عمل می‌کرد، به‌وجود آمده بود. کمونیست‌های فرانسه نیز از آن حمایت کردند. کارتلِ چپ در ۱۹۲۴ در انتخابات پیروز شد، و اصلاحات مهمی را در پیش گرفت، اما جریانات راست را وحشت زده کرده و سرمایه‌های زیادی از فرانسه خارج شد. آلمان هم از پرداخت خسارت جنگی به فرانسه خودداری کرد، و بحران مالی مسائل زیادی را برای دولت مترقی به‌وجود آورد. در انتخابات بعدی دولت راستِ میانه با ائتلاف با چند جریان از جمله بلوک ملی به قدرت رسید. یک بار دیگر در ۱۹۳۲ کارتل چپ در انتخابات برنده شد، اما اختلافات درونی، بحران اقتصادی، و ظهور تدریجی راست افراطَی و فاشیسم و توطئه‌های پی‌درپی آن‌ها مشکلات فراوانی را به‌وجود آورده بود. ائتلاف وسیعِ جریانات چپ در مقابل گسترش فاشیسم به ایجاد «جبهه‌ی مردمی» (Front populaire) انجامید و انتخابات را در ۱۹۳۶ برد و لئون بلوم را به قدرت رساند. از مترقی ترین اصلاحاتی که بلوم درهمان سال انجام داد، «توافقِ ماتینیون» (Accords de Matignon) بود که بین اتحادیه‌ی قدرتمند کارگری سِ.ژ.تِ، اتحادیه سراسری کارفرمایان فرانسه (CGPF) و دولت به امضا رسید. به‌‎دنبال یک اعتصاب عمومی که بیش از یک میلیون نفر در آن شرکت داشتند، و به‌سرعت گسترش یافت، کارگران از ترسِ بستن کارخانه‌ها توسط کارخانه‌داران، به اِشغال کارخانه‌ها دست زدند. دولت مترقی جبهه‌ی مردمی با استفاده از این موقعیت، اتحادیه‌ی کارفرمایان را قانع کرد که به این توافق تن دهند؛ توافقی که به «مَگنا کارتای کارگران فرانسه» معروف شد. این توافق حق اعتصاب را به‌رسمیت شناخت، برداشتن کلیه‌ی موانع ایجاد تشکل و اتحادیه‌های کارگری، افزایش دستمزد، حقِ داشتن تعطیلات با دریافت حقوق و دستمزد، چهل ساعت کار در هفته، و به رسمیت شناختن چانه‌زنی دسته‌جمعی، از دیگر موارد مهم این توافق بودند. با این حال عمر این دولت کوتاه بود و اختلافات درونی اِس،اِف، ای.او به انشعاب دیگری توسط‌ جناح‌ چپ انجامید. مجموعه‌ی این اختلافات، مسائل اقتصادی، و گسترش فاشیسم، پایان جمهوری سوم را رقم زد.

به‌طور کلی در دهه‌های ۱۹۲۰و ۱۹۳۰ سوسیالیست‌ها با رشد سریع جناح‌ راست در درون حزب مواجه بودند. گروهی تحت عنوان نو-سوسیالیست در عکس‌العمل به اثرات ویرانگر بحران بزرگ و فاشیسم، مبانی ایدئولوژیک مارکسیِ اس اف ای او، ماتریالیسم تاریخی و اجتناب ناپذیری مبارزه‌ی طبقاتی را به زیر سؤال بردند. آن‌ها خواستار این بودند که دیدِ مارکسیستی حزب کنار گذاشته شود و سیاست‌های کورپوراتیستی و مداخله‌ی دولت در پیش گرفته شود. حزب این خواست‌ها را رد کرد، و بسیاری از نوسوسیالیست‌ها و رهبرشان را از حزب اخراج کرد. پاره‌ای از آن‌ها به فاشیست‌ها پیوستند و همدست نازی‌ها شدند، اما آن‌ها که در حزب ماندند، نقش مهمی در نیروی مقاومت بر علیه فاشیسم بازی کردند.[10]

اِشغال بخشی از خاک فرانسه توسط آلمان و برقراری دولت ویشی توسط مارشال پِتَن در مناطق غیراشغالی[11] در ۱۹۴۰ — دولتی که با نازی‌ها همکاری می‌کرد — با از بین رفتنِ این اصلاحات همراه بود؛ اتحادیه‌ها زیر کنترل دولت قرار گرفتند، کلیسا مجدداً قدرت گرفت، و ضربات زیادی به کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها وارد آمد، و بسیاری از آن‌ها در جریان مقاومت ملی جان خود را از دست دادند. تراژدی مهم و شرم‌آور این بود که بخشی از سوسیالیست‌های اِس،اف.ای.اُو به خواستِ اختیاراتِ ویژه‌ی مارشال پِتن رأی مثبت دادند، که این خود سبب ایجاد تفرقه در این جریان شد. بخشی از سوسیالیست‌ها به جنبش مقاومت پیوستند، اما بسیاری از آن‌ها که به «منتظران» (attentistes) معروف شدند، و در انتظار تغییر اوضاع خود را کنار کشیدند. حتی عده‌ای متهم به همکاری با دولت ویشی بودند. اما در ۱۹۴۳ زمانی که دولت ویشی تصمیم به محاکمه و اعزام لئون بلوم به اردوگاه نازی‌ها گرفت، بسیاری از اعضای اِس.اِف.ای.اُو مجدداً فعال شدند.[12] بعد از شکست فاشیست‌ها و محاکمه‌ی پتن، ِس،اف.ای.اُو به تصفیه‌ی منتظران دست زد، و به‌رغم آن که با این کار تضعیف شد، زمینه‌ی تجدید حیات سازمان را فراهم آورد. کمونیست‌ها نیز در آغاز و تا زمانی که توافق محرمانه‌ی استالین و هیتلر برقرار بود، نظیر همان وضعی که در آلمان و دیگر نقاط روی داده بود به مقاومت نپیوستند، اما بعد از آن به مهم‌ترین نیروی مقاومت در داخل خاک فرانسه تبدیل شدند و بیشترین کشته‌ها را دادند؛ بعد از آزادی فرانسه آن‌ها به «حزب ۷۵ هزار اعدامی» معروف بودند.

بعد از آزادیِ فرانسه، تمامی جریانات دست‌راستی و طرفدار سرمایه به‌خاطر همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با فاشیست‌ها، از هر جهت بی‌اعتبار شده بودند، و گُلیست‌ها بخاطر رهبری جنبش مقاومت توسط ژنرال دوگل، و کمونیست‌ها به‌خاطر مبارزات قهرمانانه بر علیه فاشیست‌ها در داخل فرانسه و صدمات فراوانی که دیده بودند، محبوب‌ترین جریانات سیاسی را تشکیل می‌دادند. اس اف ای او، نظیر حزب سوسیال‌دموکراتیک آلمان هم با مسئله‌ی ملی و ناسیونالیسم و هم رابطه با کمونیست‌ها درگیر بود. مسئله‌ی آن‌ها چگونگی رابطه با رهبر مقاومت، شارل دو گُل بود. اکثر سوسیالیست‌ها به‌خاطر مقابله‌ی دوگل با دولت ویشی با او با احترام برخورد می‌کردند. بلوم در قانع کردن حزب در پذیرش دوگل بعنوان رهبر مقاومت کل فرانسه و فرانسه‌ی آزاد نقش مهمی داشت. اما سوسیالیست‌ها با نوع ناسیونالیسم دوگل و و رهبری اقتدارگرایانه‌اش مخالفت داشتند.[13]

دولت موقت یک سلسله اصلاحات اجتماعی و رفاهی را در پیش گرفت، و پاره‌ای نهادهای اقتصادی از جمله چندین بانک، و نیز شرکت‌هایی را که با نازی‌ها همکاری کرده بودند ملی کرد. از ۱۹۴۴ تا ۱۹۴۷ یک توافق سه جانبه متشکل از حزب کمونیست فرانسه (PCF)، اِس.اِف.ای.اُو (SFIO)، و دموکرات مسیحی (MRP) دست بالا را در سیاست داشت. این سه جریان خواستار حفظ و تقویت نظام دموکراسی پارلمانی بودند، اما دوگل طرفدار نظام جمهوری و قدرت بیش‌تر برای رئیس‌جمهور بود و زمانی که خواسته‌اش تأمین نشد استعفا کرد. با استعفای او، فلیکس گووَن (Felix Gouin) که از رهبران ِ اس،اف.ای.اُو و از معدود سوسیالیست‌هایی بود که با قدرت گرفتن مارشال پِتَن مخالفت کرده بود، ریاست دولت موقت را برعهده گرفت. در همین دوره بود که، بر کنار از اصلاحات اجتماعی مهمی که قبل از جنگ در دوران دولت جبهه‌ی مردمی به پیش رفته بود، بسیاری زمینه‌های سیاست‌های رفاهی فرانسه شکل گرفت. در دوره‌ی دولت او، که کلاً با افزایش نقش دولت در اقتصاد همراه بود، قوانین بازنشستگی، جبران خسارت کارگران، چهل ساعت کار در هفته، ایجاد شوراهای مشارکتی کار (comites d’enterprise) در واحدهای با بیش از پنجاه کارگر، و دیگر اصلاحات مهم به پیش رفت. لئون بلوم هم در دوره‌ی ریاست دولت موقت سیاست‌های رفاهی را به پیش می‌برد. اما اِس.اِف.ای.اُو، که هم با سیاست کمونیست‌ها و استقرار دولت کارگری مخالف بود، و هم با نظام ریاستی و تقویت ریاست جمهوری که خواست گُلیست‌ها بود، از ادامه‌ی همکاری با کمونیست‌ها پرهیز داشت. بلوم رسما اعلام کرده بود که در فرانسه رابطه‌ی کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها «هم ضروری و هم ناممکن» است.[14] بعد‌ها نیز همان‌طور که در زیر اشاره خواهد شد، این گفته به شکل دیگری تکرار شد. تلاش عمده‌ی بلوم در این مقطع حفظِ جمهوری چهارم در مقابل گُلیست‌ها از یک طرف و کمونیست‌ها از طرف دیگر بود، و برای این کار بر «نیروی سوم» مبتنی بر اتحاد عملِ چپِ میانه و راستِ میانه تأکید می‌کرد.

از آن‌جا که مهم ترین دو حزبِ سیاسی (گُلیست‌ها و کمونیست‌ها) در اپوزیسیون ماندند، جمهوری چهارم بسیار ناپایدار و بحرانی بود. در طول ۱۲ ساله‌ی این جمهوری، بیش از بیست دولت با ترکیبی از احزاب چپِ میانه و میانه، تشکیل شد که همگی عمری بسیار کوتاه داشتند. در این میان اِس.اِف.ای.اُو توانست دو دولت تشکیل دهد؛ یکی دولت پُل رامادیه (Paul Ramadier) در ۱۹۴۷، و دیگری دولت گی موُله (Guy Mollet) در ۱۹۵۶. هم رامادیه و هم موُله، تلاش‌های زیادی برای پیشبرد سیاست‌های ترقی‌خواهانه در داخل فرانسه داشتند و اصلاحات مهمی را نیز پیش بردند. اما به‌رغم مواضع ترقی‌خواهانه در داخل فرانسه، از سیاست‌های امپریالیستی فرانسه حمایت می‌کردند. در دولتِ رامادیه بود که کمونیست‌ها به‌دلیل مخالفت با جنگ ویتنام از کابینه خارج شدند، و موُله در سرکوب جنبش الجزایر، و نیز حمله به مصر پس از ملی‌کردن کانال سوئز توسط ناصر، نقش تعیین‌کننده داشت! از رهبرانی که مخالفِ ادامه‌ی سیاست استعماری بودند، پییِر مِندِس فرانس (Pierre Mendes France) از حزب رادیکال بود که بعداً به حزب سوسیالیست متحد پیوسته بود، و در دوران بسیار کوتاهِ نخست‌وزیری‌اش برای پایان دادن به دخالت فرانسه در هندوچین با هوشی مین مذاکره کرده و به توافق رسیده بود.

به‌طور کلی، به‌رغم اصلاحات مهمی که انجام شد، در شرایط ادامه‌ی بی‌ثباتی سیاسی و مشکلات اقتصادی داخلی و خارجی، پیشبرد سیاست‌های رادیکال‌تر در دستور نبود. مورخین اقتصادیِ این مقطع تاریخ فرانسه بر این نظرند که از نظر اقتصادی، سال‌های آغازینِ دوران پس از جنگ برخلاف انتظارات، با مشکلات اقتصادی و بحران‌های پیاپی همراه بود. رکود، تورم، بازار سیاه، جیره‌بندی، بیکاری، کمبود مواد اولیه، کسری بودجه، و در آمدِ صادراتیِ محدود، و مشکلات زیرساختی، از جمله نابودی بخش عظیمی از شبکه‌ی راه‌آهن، و درگیری‌ها و تنش‌های فزاینده‌ی کار و سرمایه در مابقی دهه‌ی ۱۹۴۰ ادامه داشت. این مسائل بدون مداخله‌ی مستقیم دولت در اقتصاد و توسعه‌ی کشور نمی‌توانست حل شود، و دولت(ها) سیاست‌های مداخله‌جویانه‌ای را در پیش گرفتند که به دولتِ «مداخله‌گر» (dirigiste) معروف شد.[15] در دهه‌ی ۱۹۵۰ دولت‌ها برای تقویت صادرت، به‌ناچارچندین مرتبه ارزش فرانک فرانسه را کاهش دادند. مهم‌ترین مسئله مدرنیزه‌کردن بخش‌های مختلف اقتصاد بود که با سرمایه‌گذاری‌های وسیع در صنایع سرمایه‌ای و مصرفی از طرف دولت همراه بود. صنایع قبل از جنگ فرانسه بیش‌تر صنایع کوچک و متوسطِ خانوادگی بودند و نمی‌توانستند با صنایع غول پیکر امریکا رقابت کنند، و سیاست دولت کمک به ایجاد صنایع بزرگ بود.

دهه‌های پنجاه و شصت، با رشد سریع اقتصادی و جمعیتی همراه بود. اما ادامه‌ی سیاست‌های استعماری، جنگ هندوچین، حمله به مصر، و انقلاب الجزایر، مشکلات فراوانی را ایجاد کرده بود. با این حال مدرنیزاسیون فرانسه به‌سرعت به‌پیش رفت، و با رشد سریع طبقه‌ی متوسط جدید، و نیز قدرت‌گرفتن بیش‌تر سرمایه‌داران همراه بود. سطح زندگی اقشار مختلف نیز روبه بهبود داشت. متجاوز از دو میلیارد دلار کمک‌های مالی امریکا از طریق طرح مارشال و سایر کمک‌های مالی آن کشور که در مجموع نزدیک پنج میلیارد دلار شد، بی‌شک در بهبود وضع اقتصادی فرانسه نقش مهمی داشت، اما واضح بود که فرانسه را به امریکا وابسته و نزدیک‌تر می‌کرد. پیوستن فرانسه به پیمان ناتو در مقابله با شوروی در همین چارچوب بود. به‌علاوه دریافت این کمک‌های مالی مشروط به حذفِ بسیاری تنظیم‌های دولتی و حذفِ سیاست‌های حمایتی به نفع سرمایه‌داران بود. با این حال، همان‌طور که اشاره شد، دولت نقش بسیار مهمی در اقتصاد برعهده داشت. آندره فیلیپ، اولین وزیر سوسیالیستِ صنعت به‌دنبال برنامه‌ریزی مرکزی و ملی‌کردن‌های گسترده بود، و برخلاف آلمان، بسیاری از صنایع کلیدی را ملی کرد؛ ازجمله بانک فرانسه، شرکت‌های گاز و برق، و پاره ای از شرکت‌های بیمه. اما این ملی‌کردن‌ها تنها مدیریت را از بخش خصوصی به بخش دولتی منتقل کرد، بی آن‌که هیچ گونه نظارت عمومی و مشارکتی را در کار آن‌ها برقرار سازد.[16] در برنامه‌ریزی‌های سال‌های ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۸، از ۲۰ تا ۳۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها را دولت انجام می‌داد. این برنامه‌ریزی‌ها البته با نوع برنامه‌ریزی سوسیالیستی در شوروی متفاوت بود، و هر چه که سرمایه‌داران قدرت بیش‌تری می‌یافتند، نهاد برنامه‌ریزی دولت از شکل جهت‌دهنده به شکل هماهنگ‌کننده تغییر می‌یافت.

کورپوراتیسمِ فرانسوی نیز تاحدودی از سیاست‌های مشابه سه‌جانبه‌گرایی (دولت، سرمایه‌داران، کارگران) متفاوت بود. برکنار از ترتیباتی رفاهی که قبل از جنگ متأثر از مدلِ شبه‌بیسمارکی بین سرمایه‌داران و کارگران برقرار بود، در کورپوراتیسمِ فرانسه در مقایسه با آلمان و هلند، کارگران نقشِ به‌مراتب کم‌تری داشتند. اتحادیه‌های فرانسوی که تحت تاثیر حزب کمونیست بودند، حاضر به شرکت در فرایندی نبودند که با سرمایه‌داران مشارکت داشته باشد. هم حزب کمونیست و هم سِ.ژ.ت با آن که با دولت رابطه‌ی نزدیکی داشتند، از مشارکت کارگران در مدیریت، مگر در مواردی استثنایی، حمایت نمی‌کردند.[17] آن‌طور که آدام استاین‌هاوس اشاره می‌کند، مخالفت کارفرمایان از یک طرف و ضعفِ نسبی اتحادیه‌های کارگری فرانسه از طرف دیگر، فرانسه را به نسبت دیگر کشورهای اروپای غربی در یک وضعیت «استثنایی» قرار داده بود که یکی از ویژگی‌های آن محروم کردن کارگران در تصمیم‌گیری‌ها بود.[18] از این رو این کورپوراتیسم عمدتاً بین دولت و شرکت‌های بسیار بزرگ برقرار شد. همچنین، دولت از دهه‌ی ۱۹۵۰ آژانس‌های دولتی برای مقابله با بیکاری ایجاد کرد، از جمله «اتحادیه‌ی حرفه‌ای برای اشتغال در صنعت و تجارت» (UNEDIC)، و «آژانس ملی کاریابی» (ANPE). (این دو نهاد بعداً در سال ۲۰۰۹ در دوران رئیس‌جمهوریِ سارکوزی درهم ادغام شد و مرکز اشتغال (Pole emploi) را به وجود آورد.)

به‌رغم تمامی این تغییر و تحولات، جمهوری چهارم با اختلافات بین احزاب سیاسی بر سر مسائل مختلفِ دفاعی و اقتصادی، و سیستم سیاسیِ مطلوب، و جنبش ملی الجزایر، رو به اضمحلال می‌رفت. درگیری‌های داخلی اِس.اِف.ای.اُو این تشکل را ضعیف و ضعیف‌تر کرد. آخرین دولت سوسیالیستی در جمهوری چهارم، دولت گی مُوله، دولت اقلیت بود، و سیاست‌های خارجی پرمسئله‌اش، و حمایت‌اش از بازگشتِ دوگُل، انشعابی دیگر را با خود به همراه داشت. اس.اِف.ای.اُو پس از پایانِ جمهوری چهارم و بازگشت دوگل به قدرت در ۱۹۵۸، با آن که تا ده سال دردوران جمهوری پنجم ادامه‌ی حیات داشت، به‌خاطر سیاست‌های ضد و نقیض‌اش سخت تضعیف شده بود، به‌طوری که در انتخابات ۱۹۶۵نتوانست کاندیدایی برای ریاست‌جمهوری در مقابل دوگل عرضه کند و از کاندیداتوری فرانسوا میتران (Francois Mitterand)، شخصیت منفردِ چپ، حمایت کرد و بعد هم به ائتلاف دموکرات‌ها و سوسیالیست‌ها تحت رهبری میتران پیوست.

در جمهوری چهارم تشکل‌های سوسیالیستی دیگری نیز بر اثر انشعابات و یا ادغام با یکدیگر به وجود آمدند، از جمله حزب سوسیالیست خود مختار (PSA) و اتحاد سوسیالیستِ چپ (UGS) که از اس.اف.ای.او جدا شدند، و بعدا با یک گروهِ انشعابی از حزب کمونیست درهم ادغام شده، و حزب سوسیالیست متحد (PSU) را ایجاد کردند، و تأکید عمده‌ی آن‌ها بر خودگردانی کارگری (autogestion) بود. این حزب بعداً در شکل‌گیری «کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار» (CFDT) که یکی از بزرگ‌ترین کنفدراسیون‌های اتحادیه‌های کارگری است، نقش مهمی داشت. این کنفدراسیون کارگری برای ایجاد تشکلی سکولار از «کنفدراسیون فرانسوی کارگران مسیحی» (CFTC)، جدا شده بود، و در مواردی و تا مدتی با اتحادیه‌ی سِ.ژِ.ت که تحت نفوذ حزب کمونیست بود نیز همکاری می‌کرد. بخش بزرگی از اعضای حزب سوسیالیست متحد و کنفدراسیون دموکراتیک بعداً به حزب سوسیالیست پیوستند، طرح خودگردانی را کنار گذاشتند، و سیاستی سوسیال‌دموکراتیک در پیش گرفتند.


رابطه بین احزاب طرفدار طبقه‌ی کارگر و تشکل‌های کارگری برای هر دو طرف بسیار ضروری است، اما این رابطه نباید به استقلال تشکل کارگری لطمه زند. در بحثِ ضرورتِ تشکل‌های مستقل کارگری، این استقلال نه‌تنها از دولت، بلکه از احزاب سیاسی نیز باید مورد نظر باشد.


 

حزب کمونیست فرانسه (PCF)

حزب کمونیست فرانسه خود به بررسی جداگانه‌ای نیاز دارد، اما از آن‌جا که برکنار از سیاست‌های اولیه‌اش در بسیاری موارد سیاست‌های رفرمیستی را پیش برده و در چندین نوبت با سوسیالیست‌ها وارد ائتلاف شده، اشاره‌ی خلاصه‌ای به آن در این بحث می‌گنجد.

انشعاب در اِس.اِف.ای.اُو به دنبال انقلاب اکتبر روسیه که سرانجام به ایجاد حزب کمونیست فرانسه انجامید، از آن جا که اکثریت اعضا از آن تشکل جدا شدند، ضربه‌ی بسیار بزرگی به اس.اف.ای.او وارد آورد، اما حزب کمونیست نقش سیاسی فزاینده‌ای در فرانسه یافت. حزب کمونیست از زمان ایجاد آن در جمهوری سوم و در طول جمهوری چهارم، سیاست‌های استالینیستی را پی‌گیری می‌کرد. موریس تورِز (Maurice Thorez) که در اصل کارگر معدن زغال سنگ بود، از اعضای اِس.اِف.ای.اُو و از رهبران انشعاب بود، در ۱۹۲۳ دبیر حزب کمونیست و در ۱۹۳۰ به دبیرکلی حزب منصوب شد و تا آخر عمر در آن سمت باقی ماند. او رابطه‌ی خوبی با استالین داشت، و سیاست‌های استالینیستی را قاطعانه پی‌گیری می‌کرد، از این رو کمینترن سخت از او حمایت می‌نمود. در دهه‌ی ۱۹۳۰ چندین بار به نمایندگی پارلمان انتخاب شد و در ائتلاف جبهه‌ی مردمی شرکت و از نخست‌وزیری بلوم حمایت کرد. حزب به‌خاطر عدم حمایت از جنگ ممنوعه اعلام شد، و تورز در طول جنگ در خارج از فرانسه در مسکو بود. پس از جنگ در کابینه‌ی دولت سوسیالیستی قائم‌مقام نخست‌وزیر شد، اما به‌خاطر مخالفت حزب با سیاست فرانسه در ویتنام همراه با چهار وزیر دیگر کمونیست از کابینه خارج شد.[19] حزب با برقراری جمهوری پنجم توسط دوگل مخالفت کرد، اما با توجه به محبوبیت وی در طول جنگ، در مبارزات انتخاباتی شرکت داشت و در چند نوبت نیز در دولت‌های ائتلاف چپ شرکت کرد.[20] حزب پس از جنگ در کنفدراسیون بزرگ کارگری س.ژ.ت نفوذ فراوانی یافت، و پایگاه کارگری و توده‌ای خود را بسیار تقویت کرد. در همین زمینه، امریکا نظیر سیاستی که پس از جنگ جهانی دوم در دیگر کشورها از جمله ژاپن برای جلوگیری از نفوذ احزاب چپ و کمونیست در پیش گرفته بود، با همکاریِ فدراسیونِ اتحادیه‌های کارگری امریکا و با کمک مالی به کارگرانی که به‌خاطر ضدیت با حزب کمونیست از س.ژ.ت جدا شدند، کنفدراسیون کارگری جدیدی بنام «نیروی کارگر» (FO) به وجود آورد.[21] در انتخابات ۱۹۴۶ حزب کمونیست بالاترین رأی را آورده بود، اما در حدی نبود که بتواند ریاست شورای وزیران را برعهده گیرد. حزب تحت رهبری ژرژ مارشه (Georges Marchais) از ۱۹۷۲ تا ۱۹۹۴، ضمن حفظ ساختار حزبی لنینی، ترکیبی از سیاست‌های سنتی احزاب کمونیست و جنبه‌هایی از دموکراسی لیبرالی را به پیش می‌برد. به‌دنبال سرکوب «بهار پراگ» توسط شوروی در ۱۹۶۸، حزب کمونیست فرانسه نظیر پاره‌ای دیگر از احزاب کمونیست اروپای غربی از شوروی انتقاد کرد و از جریاناتی بود که با «اوروکمونیسم» شناخته شد؛ جنبشی که ازجمله بر ضرورت دموکراسی تأکید می‌کرد و با توجه به رشد طبقه‌ی متوسطِ جدید بر نزدیک شدن با این طبقه و جنبش‌های هویتی را تلاش داشت. با سقوط اردوگاه شوروی و تغییر رهبری تحت دبیرکلیِ روُبِر او (Robert Hue) از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۱، اصلاحات زیادی در ساختار حزب و سیاست‌های حزبی (به‌جز ادامه‌ی ممنوع بودن جناح‌بندی یا فراکسیون‌های رسمی حزبی) به پیش رفت و از سیاست‌های گذشته فاصله گرفته شد، اما حزب کماکان خود را ضد سرمایه‌داری و خواستار سرنگونی آن می‌داند. با آن که حزب به نسبت گذشته، مثلاً زمانی که در اوج محبوبیت در ۱۹۴۶، ۱۵۹ نماینده در پارلمان داشت، محبوبیت و آرای انتخاباتیِ بسیار کمتری دارد (در ۲۰۱۷، ده نماینده در پارلمان)، کماکان از احزاب مهم فرانسه و به‌مراتب قوی تر از دیگر احزاب کمونیست اروپایی است، و به‌ویژه در انتخابات ایالتی و شهرداری‌ها موقعیت بهتری دارد.

 

حزب سوسیالیست (PS)

جمهوری پنجم با بازگشتِ دوگل به قدرت در ۱۹۵۸و موفقیت‌اش در تغییر نظام سیاسی فرانسه در ۱۹۶۲از یک نظام دموکراسی پارلمانی به یک نظام نیمه‌ریاستی و دو مجریه‌ای (رئیس‌جمهور منتخب مردم و نخست‌وزیرِ منصوبِ او با تأیید پارلمان)، پایه‌گذاری شد. تغییر سیستم انتخابات رئیس‌جمهور از رأی مشترک مجلس ملی و سنا، به انتخاب با رأی مستقیم مردم، مشکلات جدیدی برای سوسیالیست‌ها و ائتلاف چپ به همراه داشت. در اولین انتخابات که در ۱۹۶۵ بر گذار شد، اس.اف.ای.اوُ هیچ کاندیدای سیاسی مهمی را نداشت که بتواند در مقابل دوگل، سیاستمداری محبوب و قدرتمند که از جمله فرانسه را از ناتو خارج کرد، شانس پیروزی داشته باشد. از این رو در پشت کاندیداتوری فرانسوا میتران قرار گرفت. میتران نیز خارج از انتظار همگانی توانست انتخابات ریاست جمهوری را به دور دوم کشاند، و با آن‌که شکست خورد، بیش از ۴۵ در صد آرا را به خود اختصاص دهد.[22] با آن که این دوره‌ی ریاست جمهوری دوگل با بحران و مشکلات زیادی همراه بود، که مهم‌ترین آن جنبش عظیم دانشجویی ۱۹۶۸ بود، سوسیالیست‌ها و ائتلاف چپ نه‌تنها نتوانستند از این موقعیت به نفع افزایش نفوذِ خود استفاده کنند، بلکه گُلیست‌ها ماهرانه جنبش دانشجویی را به‌عنوان توطئه‌ی چپ و سوسیالیست‌ها مطرح‌ کردند و در انتخابات مجلس که در همان سال برگزار می‌شد، در پارلمان ۴۶ در صد رأی آوردند. ائتلاف چپ و دموکرات ۱۶.۵ درصد آورد، و حتی آرای کمونیست‌ها هم به ۲۰ درصد کاهش یافت.[23] ضعف و آشفتگی چپ ادامه یافت و حتی زمانی هم که دوگل پس از آن که مردم فرانسه در ۱۹۶۹ به همه‌پرسی او رأی منفی دادند استعفا کرد، باز هم اس.اف.ای.اوُ و متحدانش نتوانستند در مقابل کاندیدای گُلیست‌ها، ژرژ پُمپیدو، عرض اندام کنند.

در این اوضاع و احوال بود که در ۱۹۶۹ اس.اف.ای.اوُ که به‌شدت تضعیف شده بود، همراه با یکی دو جریان دیگر از جمله جناح‌ چپِ جمهوری‌خواهان، حزب سوسیالیست فرانسه (Parti Socialiste) را ایجاد کرد. تأکید بر نزدیکی جریانات چپ و برقراری رابطه با حزب کمونیست فرانسه بود. آن‌طور که جرج راس اشاره دارد، در دهه‌ی ۱۹۶۰، در آغاز «چرخه‌ی اپینِه» (Epinay Cycle) — اشاره به دوران میتران از زمان کنگره‌ی اپینه‌ی حزب — سوسیالیسم فرانسوی بسیار تضعیف و از ایده‌ها تهی شده، و استراتژی مشخصی را در پیش روی نداشت. به قدرت رسیدن فرانسوا میتران، اوضاع را کاملاً تغییر داد. زمانی که میتران در ۱۹۷۱ رهبری حزب را در دست گرفت، اختلافات درونی جریانات چپ بین سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها هم در اوج خود بود. شعار معروف آن زمان این بود که سوسیالیست‌ها با کمونیست‌ها نخواهند توانست برنده شوند، و بدون کمونیست‌ها هم شانسی برای پیروزی نخواهند داشت.[24]

در ۱۹۷۲ با هدف نزدیک کردن نیروهای مختلف چپ، «برنامه‌ی مشترک» بین سه حزب سوسیالیست، حزب کمونیست، و حزبِ ‌رادیکالِ چپ (یک جریان چپ میانه) به تصویب رسید. برنامه‌ی مشترک جنبه‌های مترقی مختلفی را دربر می‌گرفت، از ملی کردن پاره ای صنایع و بانک‌های بزرگ گرفته، تا عدم تمرکز، دموکراتیزه کردن، مشارکت کارکنان، کاهش ساعات کار، افزایش دستمزدها، گسترش تأمین اجتماعی، و مسکن ارزان. این اتحاد عمل موقعیت چپ را در مقابل جمهوری خواهانِ راست و راستِ میانه بسیار تقویت کرد، حزب سوسیالیست در انتخابات مجلس در ۱۹۷۳ وضعیت بهتری یافت، و میتران هم در سال بعد به عنوان کاندیدای ائتلاف چپ در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی بسیار نزدیک شد. با رونق گرفتن حزب سوسیالیست جریان‌های دیگری نیز به آن پیوستند، ازجمله جریان سوسیال‌دموکرات به رهبری میشل روُکار (Michel Rocard) که بعداً نقش مهمی در سیاست‌های حزب داشت. در حزب سوسیالیست سه فراکسیونِ چپ، چپ میانه، و راست میانه به وجود آمده بود. جناح چپ به رهبری ژان پییِر شُوِنمان Jean-Pierre Chevenement)) بر سوسیالیسم انقلابی تأکید می‌کرد، جناح چپِ میانه را میتران و هوادارنش نمایندگی می‌کردند و بر اصلاحات اساسی تأکید داشتند، و جناح راست میانه را سوسیال‌دموکرات‌ها به رهبری میشل روُکار با تأکید بر اقتصاد بازار تشکیل می‌دادند. به‌رغم این اختلافات درونی، میتران کاندیدای حزب سوسیالیست برای انتخابات رئیس جمهوری در سال ۱۹۸۱ شد. اختلافات بین سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها هم سبب شد که حزب کمونیست هم در این انتخابات از میتران حمایت نکند و کاندیدای خود را داشته باشد.


امواج مهاجرتی از کشورهای افریقایی و خاورمیانه از یک سو و افزایش مسائل و مشکلات نیروی کار در داخل فرانسه براثر سیاست‌های نولیبرالی از سوی دیگر، زمینه‌های مناسبی را برای پوپولیست‌های راست به وجود آورده، وآنها توانسته‌اند بخش بزرگی از نیروی کار و مردم فرانسه را به سیاست‌های مخرب خود جلب کنند.


رئیس‌جمهوریِ میتران: پیش‌روی‌های سریع و عقب‌نشینی‌های سریع

فرانسوا میتران در انتخابات ۱۹۸۱، ژیسکار دِستَن را که از ۱۹۷۴ رئیس جمهور بود، و نیز ژرژ مارشه، کاندیدای حزب کمونیست را شکست داد و برای اولین بار در دوران معاصر یک رئیس‌جمهور سوسیالیست با رای مستقیم مردم فرانسه به قدرت رسید. دوران فرانسوا میتران مهم‌ترین دوران سوسیالیسم فرانسوی در جمهوری پنجم است. میتران از ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۵، مدت زمانی بیش از هر رئیس‌جمهوری در تاریخ فرانسه، در قدرت ماند. او با استفاده‌ی ماهرانه از تغییرات سیستم سیاسی در جمهوری پنجم و اختیاراتِ جدیدِ ریاست جمهوری، دست به تغییرات مهمی زد. او به این نتیجه رسیده بود که باید گفتارها و رفتارهای حزبِ سوسیالیست رادیکالیزه شود و در شکل و محتوایی نظیر «چپ قدیم» عرضه گردد.[25] در مقطع اول رییس‌جمهوری‌اش، بخش‌های مهمی از «برنامه‌ی مشترک» و برنامه‌ی حزب سوسیالیست تحت عنوان «۱۱۰ پیشنهاد برای فرانسه»[26] را با قاطعیت به اجرا گذاشت. از حزب کمونیست نیز دعوت کرد که در کابینه شرکت کند. بخش مهمی از خواست‌های اقتصادی این برنامه‌ها مبتنی بر سیاست‌های توزیعی کینزی و تقویت تقاضا بود. برنامه، برکنار از خواست گسترش زیرساخت‌ها، خانه‌سازی ارزان، کمک به شرکت‌های کوچک و متوسط، افزایش‌ اشتغال در بخش دولتی و سازمان‌های غیردولتی، بر ملی کردن نُه گروه صنعتی تاکید داشت. بهبود شرایط‌ کار، کاهش ساعات کارِ هفتگی به ۳۵ ساعت، افزایش حداقل دستمزد، حداقل درآمدِ تضمین‌شده، افزایش بیمه‌ی بیکاری، ازجمله خواست‌های این بخش برنامه بود، همچنین در مورد مالیات‌ها، حذفِ مالیات ارزش افزوده برای کالاهای اساسی، و از آن مهم‌تر برقراری «مالیاتِ همبستگی» (مالیات مستقیم سالانه بر ثروتِ). این برنامه‌ها در شرایطی به مورد اجرا گذاشته می‌شد که بحران نفتی که از دهه‌ی هفتاد شروع شده بود، کماکان ادامه داشت.[27] از آن مهم‌تر دوران نولیبرالیسم در جهان آغاز شده بود، مارگارت تاچر و تاچریسم بر بریتانیا حاکم بود، و در همان سال اول رئیس‌جمهوریِ میتران، رونالد ریگان در امریکا به قدرت رسیده بود. دولت میتران اما با قاطعیت بسیار درست خلاف آن سیاست‌ها حرکت کرد هرچند اختلافات درونی حزب و فراکسیون‌های آن ادامه داشت. حتی نخست‌وزیر سوسیالیست در ۱۹۸۳ با برنامه‌ی مشترکِ چپ مخالف بود. حزب پایگاه مردمی ضعیفی داشت، و ارتباط با اتحادیه‌های کارگری بسیار ضعیف بود. بعلاوه حزب تجربه‌ی دولتی چندانی نداشت، و مدیریت سرمایه‌داری جدید جهانی‌شده را تجربه نکرده بود.

در سال اول وعده‌های انتخاباتی حزب سوسیالیست با سرعت و قاطعیت اجرا شد. در مورد برنامه‌های اجتماعی از جمله، حداقل دستمزد ۵۵ درصد افزایش یافت؛ ساعات کار هفتگی بی آن‌که بر پرداخت کامل دستمزد تأثیر گذارد به ۳۹ ساعت کاهش یافت؛ حد اقل تضمین‌شده‌ی حقوق بازنشستگی ۶۵ درصد افزایش یافت؛ سن بازنشستگی به ۶۰ سال کاهش یافت؛ بیمه‌ی بیکاری افزایش یافت؛ تضمینِ حداقل درآمد اجرا شد.[28] البته بخشی از این سیاست‌ها نظیر دیگر کشورهای اروپایی عکس‌العمل به تغییرات ساختاری و تکنولوژیک صنایع که به بیکارسازی بخشی از نیروی کار می‌انجامید، مربوط می‌شد و دولت با تأمین هزینه‌ی برنامه‌های اجتماعی خاص سعی بر آن داشت تا اثرات ناشی از بیکاری را کاهش دهد.[29]

این اصلاحات و دیگر تحولاتی که صورت گرفت، بسیار ترقی‌خواهانه بود، اما مشکلاتِ پیش‌بینی نشده‌ای را به همراه داشت. افزایش دستمزد‌ها همراه با کاهش ساعات کار، که مستقیماً بر هزینه‌ی تولید و قیمت‌ها اثر می‌گذاشت، فروش محصولات فرانسوی را دچار مشکل می‌کرد. کاهش سن بازنشستگی همراه با افزایش حقوق بازنشستگی در شرایطی که جمعیت فرانسه بعد از جنگ بیش از چهار درصد رشد داشت و بخاطر بهبود شرائط بهداشتی و زیستی، امید زندگی به‌مراتب بالاتر رفته بود، جمعیت بازنشستگان و هزینه‌های مستمری‌بگیران را بالا برده بود. همین طور بود افزایش بیمه‌ی بیکاری و تضمین حداقل درآمد، در شرایطی که، به‌رغم افزایش استخدام‌های دولتی، بیکاری رو به افزایش بود. مشکلِ این بود که دولت هزینه‌ی این سیاست‌های ترقی‌خواهانه را از کجا تأمین کند. بخش دیگری از برنامه‌ی سوسیالیست‌ها به‌درستی افزایش مالیات‌ها و به‌ویژه برقراری «مالیات همبستگی بر ثروت» بود. از ژانویه‌ی ۱۹۸۲ بر ثروتِ فردی بالاتر از سه میلیون فرانک مالیات تصاعدی وضع شد. از ۱۹۸۳ نرخ نهایی مالیات‌ستانی برای درآمدهای بالاتر از ۲۷۰ هزار فرانک در سال، ۶۵ در صد افزایش یافت. بعلاوه آستانه‌ی مالیاتی نیز بالا رفت و کسانی که کم‌تر از ۲۸ هزار فرانک درآمد داشتند از پرداخت مالیات معاف شدند. در ۱۹۸۳ مالیات مضاعف بر در آمد‌های بسیار بالا وضع شد تا بخشی از هزینه‌های بیمه‌ی بیکاری را تأمین کند، اما با مقابله‌ی شدید کارفرمایان روبرو شد که تهدید کردند از صندوق بیمه‌ی بیکاری خارج خواهند شد. با آن که مجموعه‌ی این مالیات‌ها بخشی از هزینه‌های تأمین اجتماعی را پوشش داد، اما نتوانست کل هزینه‌ها را تأمین کند، و کسری بودجه‌ی بسیار بالایی برای دولت به وجود آورد.

علاوه بر موانع داخلی، عوامل خارجی و تغییر و تحولات سرمایه‌ی جهانی و اروپایی از جمله عضویت فرانسه در سیستم پولی اروپا[30] (EMS) (و بعداً «اتحادیه‌ی اقتصادی و پولی اروپا»[31] — EMU) نیز تأثیر مهمی داشت، و دولت ناچار بود با ضوابط آن عمل کند. (در دوران توافق بِرِتون‌وودز پس از جنگ جهانی دوم و تا اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ که ملغی شد، مبادله‌ی ارزی به شکل انطباق‌پذیری بر اساس نرخی ثابت انجام می‌شد و پس از الغای آن رژیم، نرخ‌های ارز به شکلی شناور مبادله می‌شدند. اروپا در رابطه با اتحادیه‌ی گمرکی خود و هماهنگی مبادله‌ی ارزی، سیستم پولی اروپا، ای.ام.اِس. را برقرار کرد.) مشکلات اقتصادی، بیکاری و تورم ادامه داشت. میتران به محدودیت‌هایی که عملکرد در قالب جامعه‌ی اروپا بر فرانسه تحمیل می‌کرد، و محدودیت‌هایی که خودِ جامعه‌ی اروپا در قالب اقتصاد جهانی با آن مواجه بود، واقف بود. همانطور که هلن دِرِیک اشاره دارد، مانیفستِ حزب سوسیالیست بر همبستگی و چسبندگیِ بیشتر جامعه‌ی اروپا و ضرورت نزدیک شدن کشورهای عضو در مقابل رقابت‌های اقتصادی جهانیِ دوقطبی آن زمان (امریکا و ژاپن) تأکید داشت، و هم‌زمان از جامعه‌ی اروپا می‌خواست که فرانسه بتواند در قالب آن نقش جهانی مهم‌تری را ایفا کند. اما گرایشِ حمایتی او از صنایع فرانسوی با موانع متعددی روبرو شد. در ۱۹۸۲ دو بار مجبور شد که ارزش فرانک فرانسه را در قالب ای.ام.اس کاهش دهد. همچنین ناچار شد که محدودیت‌های متعددی را ازجمله محدود کردن خرید ارزهای خارجی، و ثابت نگه‌داشتن مزدها و قیمت‌ها وضع نماید.[32]

میتران در مقابل مجموعه‌ی مشکلات، دست به عقب‌نشینی زد و از سال ۱۹۸۲ عملاً سیاست‌های ریاضتی را در پیش گرفت. اختلاف بین سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها سبب کناره‌گیری وزرای کمونیست شد. به‌رغم اصلاحات مهمی که انجام شده بود، حزب سوسیالیست در انتخابات مجلس در ۱۹۸۶ — که برای اولین بار بر اساس سیستم نمایندگی نسبی و لیست احزاب برگزار شد — ۷۷ کرسی را از دست داد و از اکثریت افتاد. حزب کمونیست نیز که به‌خاطر همکاری با سوسیالیست‌ها بخشی از هوادارانش را از دست داده بود، ۹ کرسی از دست داد، و احزاب راست کرسی‌های زیادی را به‌دست آوردند. میتران ناچار شد نخست وزیر را از حزب رقیب انتخاب کند. (در سیستم سیاسی جمهوری پنجم این سیاست «همزیستی سیاسی – cohabitation» نامیده می‌شود، که طی آن رئیس‌جمهور از یک حزب و نخست‌وزیر از حزب دیگر است.) ژاک شیراک گلیست از ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۸ نخست‌وزیر شد، و در آن مقطع و تا حدودی متفاوت از دورانی که بعداً خود رئیس‌جمهور شد، سیاست‌های لیبرالی و نولیبرالی را قاطعانه پی‌گیری کرد؛ ازجمله مالیات همبستگی بر ثروت را ملغی کرد. وزیر اقتصاد و دارایی او، ادوارد بالادور، که بعداً خود نخست‌وزیر دوره‌ی دومِ میتران شد، بسیاری از صنایع و شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی بازگرداند، واین‌ها صنایعی بود که دولت با صرف هزینه‌های بسیار آن‌ها را سودآور کرده بود.[33] واگذاری صنایع ملی‌شده به بخش خصوصی در بسیاری موارد سبب درگیری‌های شدید بین شیراک و میتران بود.

فرایند ایجاد بازار مشترک و اتحادیه‌ی اروپا که از ۱۹۸۴ شدت گرفت و فرانسه بخش مهمی از آن بود، بیش از پیش براساس سیاست‌های نولیبرالیستی استوار بود، و موانع بیشتری را در پیشبرد سیاست‌های ترقی‌خواهانه‌ی اقتصادی و صنعتی فرانسه به وجود می‌آورد. «قانون اروپای واحد» (SEA) که در ۱۹۸۶ به تصویب رسید و برپایه‌ی دیدی نولیبرال رابطه‌ی دولت و اقتصاد را تعیین می‌کرد و سخت متأثر از قانون ضد-تراست امریکا بود، محدودیت‌های بیش‌تری را در راه ادامه سیاست‌های مداخله‌گرانه‌ (دیریژیستی) دولت فرانسه ایجاد کرد؛ هرگونه یارانه‌ی صنعتی، حفظِ بخش‌های حمایتی، خرید‌های ترجیحی دولتی، همگی به عنوان «تحریف سیاست‌های رقابتی» قلمداد می‌شد، و نمی‌توانست اجرا شود.[34] در مقطع بعدی با ایجاد سازمان تجارت جهانی در ۱۹۹۵ محدودیت بیش‌تری در راه سیاست‌های حمایتی دولت قرار گرفت و استفاده از سیاست‌های تجاری برای حمایت از صنایع ملی، از جمله معافیت‌های مالیاتی، کمک‌های صادراتی، تعیین محتوای محلی و دیگر «موانع» تجارت آزاد را از دولت سلب می‌کرد. به‌علاوه با ایجاد بازار واحد اروپایی، رقابت بین شرکت‌های اروپایی — که هزینه‌ی تولید در آن نقش تعیین‌کننده‌ای داشت – به‌مراتب تشدید شد، و سیاست‌های اجتماعی دولت را با موانع بیش‌تری مواجه می‌ساخت.[35] به‌طور کلی سیاست‌های صنعتی دولت فرانسه بر اثر بحران مالی، اروپایی‌شدن، و جهانی‌شدن، که همگی قدرت سرمایه را افزایش داده بود، رو به تغییر گذاشت.

به‌رغم تمامی مشکلات، میتران در انتخابات ۱۹۸۸ با شعار میانه‌روی «نه ملی‌کردن‌ها و نه لیبرالیزه کردن» شرکت کرد و با اختلاف زیاد رقیب گُلیست و نخست‌وزیرخود، ژاک شیراک را شکست داد. پست نخست وزیری را میشل روکار از جناح راستِ میانه‌ی حزب سوسیالیست برعهده گرفت و سیاست‌های میانه‌روانه‌ای را در پیش گرفت که مهم‌ترین آن حفظِ حداقل در آمد (RMI) برای کسانی که کار ندارند و دانشجو نیستند، بود. به‌علاوه مالیات همبستگی بر ثروت را که شیراک لغو کرده بود، مجدداً برقرار ساخت، و اصلاحات مهمی را از جمله در بهبود سیستم آموزشی و کمک‌های حمایتی خانواده برقرار ساخت. بیکاری، تورم و نرخ بالای بهره مشکلات را دوچندان ساخته بود، و بدهی‌های دولتی نیز بطور فزاینده‌ای بالا می‌رفت. (در ۱۹۸۰ بدهی دولتی ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی، و در ۱۹۹۰، این رقم به ۳۰ درصد رسید. در دور دوم ریاست جمهوری میتران بدهی دولتی در ۱۹۹۷ به ۵۵ درصد رسید، و پس از افتی موقتی در دوران شیراک در اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰، به ۶۶ درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۰۵رسید.)[36] روکار در مرور سیاست‌های گذشته به تناقض و ارتباطِ متقابل بین دستورکارِ (agenda) اقتصادی و دستورکارِ اجتماعی اشاره می‌کند؛ می‌گوید «از یک سو دستورکار اقتصادی تعیین‌کننده‌ی دستورکار اجتماعی است: اگر ثروتی در کار نباشد، چیزی برای تقسیم کردن نخواهد بود. [اضافه می‌کند که اما] دستورکار اجتماعی دستور کار اقتصادی را معین می‌سازد: اگر پیوستگی و همبستگی در محل کار و در ملت نباشد، پیشرفتِ پایداری در کار نخواهد بود.»[37]

این مشکلات همزمان بود با رکود اقتصادی اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰، که به بحران سراسری اروپا در ۱۹۹۲-۱۹۹۴ انجامید. مجموعه‌ی این مسائل ضربه بزرگی را بر حزب سوسیالیست وارد آورد و در انتخابات پارلمان در ۱۹۹۳ به‌شدت از دو حزب راست میانه شکست خورد و ۲۰۷ کرسی را از دست داد. (حزب کمونیست هم سه صندلی دیگر از دست داد.) این امر سبب شد که میتران پس از آن که سه بار قبلاً در دور دوم ریاست جمهوری‌اش نخست‌وزیرِ خودی را تغییر داده بود، ناچار شود که نخست وزیر را از حزب گلیست برگزیند. ادوار بالادور بر خلاف دولتِ همزیستیِ سیاسیِ قبلی که در آن وزیر اقتصاد بود، سیاست‌های میانه‌روی لیبرالی را در پیش گرفت، و از جمله مالیات همبستگی بر ثروت را لغو نکرد.

مشکل دیگری که میتران در دوران طولانی خود با آن مواجه بود، تغییرات در قشربندی‌های طبقاتی بود. افت درصد کارگران یقه‌آبی در مجموع نیروی کار و رشد سریع کارکنان خدماتی و طبقه‌ی متوسط جدید، پایگاه مردمی مورد نظر حزب را تغییر داده بود. جرج راس به‌درستی در بررسی دوران میتران اشاره می‌کند که به رغم آن که بسیاری از اقشار تحصیل‌کرده ترقی‌خواهی خود را با دادن رأی به احزاب مترقی و یا شرکت در اعتراضات ترقی‌خواهانه نشان می‌دادند، اما نیاز‌ها و خواست‌ها و نگرانی‌های متفاوتی از خواست‌های سنتی کارگران صنعتی داشتند، و حزب سوسیالیست دیر یا زود می‌بایست با تغییرات طبقاتی جدید خود را منطبق سازد.[38] مسئله‌ی دیگر اختلافات فراکسیون‌های درونی حزب بود که قبلاً به آنها اشاره شد. آن‌طور که بِل و کریدل اشاره دارند، فراکسیون‌های متعدد حزب سوسیالیست که قبلاً هر یک براساس ایدئولوژی‌ها و نظریه‌های متفاوت‌شان شناخته می‌شدند، به‌تدریج به فراکسیون‌های فردیِ و رقابت‌های شخصیتیِ رهبران تبدیل شدند.[39] این اختلاف‌نظر‌ها در مواردی به انشعاب ختم می‌شد، از آن جمله است جدا شدن رهبر جناح چپ، ژان پییِر شُوِنمان در ۱۹۹۳.

به‌طور کلی، دوران طولانی رئیس‌جمهوری میتران مهم‌ترین دوران پیش‌روی و عقب‌نشینی سیاست‌های سوسیال‌دموکراتیک بود. مورخینِ سوسیالیسم و سوسیال‌دموکراسی در ارزیابی این دوره، به‌ویژه دوره‌ی اول دچار مشکل‌اند. همگی می‌پذیرند که از یک سو اصلاحات ترقی‌خواهانه‌ی بسیار مهمی انجام شد، اما هرکدام بر ضعف‌ها و محدودیت‌های آن‌ها نیز تأکید می‌کنند. برای نمونه تمرکززدایی‌ها از یک طرف اقتدار سطوح‌ منطقه‌ای و محلی را افزایش داد، اما به‌خاطر ضعف سازمان‌دهی و مشخص نکردنِ تقسیم کار افقی و عمودی، سردرگمی‌های بسیار به وجود آورد. ملی‌کردن‌ها با دموکراسی اقتصادی و مشارکتی همراه نبود، و سیاست قدرت بخشیدن به نیروی کار به‌طور بسیار سطحی انجام شد، و در شرایط ضعف اتحادیه‌های کارگری، بیش‌تر شرکت‌ها و نه کارگران از آن بهره بردند. به‌علاوه، برخورد با مشکلات و عقب‌نشینی از خواست‌های برنامه‌ای اولیه، موقعیتِ تقویت‌شده‌ی سوسیالیست‌ها را تضعیف کرد. مسئله‌ی دیگر رابطه با حزب کمونیست بود. چه نزدیک شدن به حزب کمونیست را با هدف استفاده‌ی زیرکانه میتران از آن بپذیریم، یا آن‌را سیاستی برای وحدت عمل چپ بدانیم، واقعیت این بود که با قدرت گرفتن حزب سوسیالیست، حزب کمونیست با خواست‌های رادیکال‌تر بسیار تضعیف شد. حتی پاره‌ای میتران و حزب سوسیالیست را متهم می‌کنند که برای ایجاد تفرقه در میان احزاب راست، اجازه داد که پوپولیسمِ راست افراطیِ فرانت ناسیونال تقویت شود و فردی چون ژان ماری لُوپِن در صحنه‌ی سیاسی فرانسه مطرح گردد.[40] هر اندازه که این انتقادات درست باشد، آن‌چه را که نمی‌توان انکار کرد، این است که دوران میتران سهم فوق‌العاده مهمی در پیشرفت جامعه‌ی فرانسه داشت. با این حال در پایان دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش، سوسیالیست‌ها از هر جهت تضعیف شده بودند. میتران کم‌تر از یک سال بعد بر اثر سرطانی که از آغاز ریاست‌جمهوری‌اش از آن رنج می‌برُد و آن را پنهان نگاه داشته بود، درگذشت.

در آغاز چرخه‌ی اپینه، «گسست» از سرمایه‌داری (‘rupture avec le capitalism’) کماکان در هدف بلندمدت سوسیالیست‌ها مطرح بود، اما دیری نپایید که در برخورد با تحولات جامعه‌ی فرانسه و تحولات سرمایه‌ی جهانی‌شده، توجه عمدتاً به اصلاحات و توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی، و بهبود وضعیت شهروندان و نیروی کار معطوف بود، و در این فرایند، هدف بلندمدتِ گذار از سرمایه‌داری کنار گذاشته شد، و از آن بدتر در مقابل قدرت‌گیری بیش‌تر سرمایه، اصلاحات سوسیال‌دموکراتیک هم دچار مشکل شد و به نفع سیاست‌های لیبرالی و نولیبرالی کنار رفت. به قولی، برای سوسیالیست‌های فرانسوی سوسیالیسم نه بدیلِ سرمایه‌داری که یکی از اَشکال آن به حساب آمد!

در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۹۵، لیونل ژوُسپَن (Lionel Jospin) کاندیدای حزب سوسیالیست شد، اما ژاک شیراک در مقابلِ او و یک کاندیدای راست دیگر، موضعی میانه گرفت و ژوُسپَن را شکست داد. از اولین اقدامات اصلاحات قانون بازنشستگی بود که با اعتصاب وسیع کارگری و اعتصاب عمومی مواجه شد. در ۱۹۹۷ شیراک به امید جلب حمایت بیش‌تر برای اجرای برنامه‌های اقتصادی‌اش، پارلمان را منحل کرد، اما حزب سوسیالیست با ائتلاف با دیگر احزاب چپ، شیراک را شکست داد، و او را مجبور کرد که با توسل به همزیستی سیاسی، ژوسپَن را به نخست‌وزیری برگزیند. سوسیالیست‌ها بار دیگر، حال نه در سطح رئیس‌جمهوری بلکه نخست وزیری، قدرت دولتی را به دست آوردند.


در مقابلِ قدرت گرفتن بیش‌تر راست و راست افراطی، جریانات چپ فرانسه، به‌جز در مواردی که با یکدیگر همکاری داشته و دارند، با انشعاب‌های بیش‌تر و خصومت‌ها و مقابله با یکدیگر، تضعیف شدند.


نخست وزیری لیونل ژوُسپَن

دوران پنج ساله نخست وزیری ژوُسپَن از ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ نیز دورانی از پیش‌روی‌ها و عقب نشینی‌های سوسیالیست‌های فرانسه است. بن کلیفت می‌نویسد از آن‌جا که ژوُسپَن می‌دید سیاست گذاری اقتصادی نمی‌تواند مستقل از اروپا تنظیم شود، به شکلی انتقادی اما سازنده و «اراده باور» با همپیوندی با اروپا عمل کرد. چند اصلی که بر آن تأکید کرد، همگی سیاست‌های هدایتی بودند. وی ازجمله پیشنهاد کرد که در جوار بانک مرکزیِ اروپا، مدیریت اقتصادی اروپا نیز برای هماهنگی سیاست‌های اقتصادیِ حوزه‌ی یورو ایجاد شود، و معاهده‌ی ثبات و رشد در جهت ایجاد شغل و سیاست‌های همبستگی مورد تجدیدنظر قرار گیرد. دولت ژوسپَن موفقیت‌های بسیاری در سیاست اقتصادی، توزیعی و رفاهی داشت، و به‌رغمِ مشکلات مالی که با آن روبرو بود، منابع مالی بسیاری را برای ایجاد اشتغال به کار گرفت. [41] از سیاست‌های مهمی که در این دولت اجرا شد، ۳۵ ساعت کار در هفته بود، که همان‌طور که قبلاً اشاره شد، بخشی از خواست‌های برنامه‌ی کنگره‌ی اپینه بود و پیش‌تر در دوران میتران به ۳۹ ساعت تقلیل یافته بود. در مورد سیاست‌های رفاهی، بهبود پوشش بهداشتی، مبارزه با فقر، تضمین خدمات آب و برق و تلفن برای آن‌ها که استطاعت پرداخت هزینه‌ها را نداشتند، کمک‌هزینه‌ی مسکن، و افزایش میزان حداقل درآمد، و حداقِل مزد، از جمله اصلاحاتِ بسیارمهم این دوره بود. مجموعه‌ی این اصلاحات سبب شد که از جمله سطح‌ نابرابری در فرانسه کاهش یابد. اما از سوی دیگر، ژوسپَن هم پاره‌ای از دیگر شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد، و مالیات‌ها را کاهش داد.

به خاطر و به‌رغم همه‌ی اصلاحات، ژوسپَن هم از سوی راست و هم چپ مورد انتقاد بود؛ راست‌ها سیاست‌های او را مانعی برای سودآفرینی بیش‌تر خود می‌دیدند، و چپ‌ها این اصلاحات را کافی نمی‌دانستند. از همین رو در انتخابات رئیس‌جمهوری سال ۲۰۰۲ که در مقابل شیراک و لوُپِن شرکت کرد، حتی به دور دوم هم نرسید، و استعفا کرد. یکی از دلایل آن وجود کاندیداهای پنج جریانِ دیگر چپ (سه جریان تروتسکیستی، یک جریان انشعابی از حزب سوسیالیست، و حزب کمونیست) در این انتخابات بود که سبب پخش شدن آرای چپ شد.

 در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۰۷، به‌خاطر محبوبیت بیشتر دیگر کاندیدای حزب، سِگولِن رویال، در مقابل نیکلا سرکوزی (راست میانه) شرکت نکرد. با شکست در این انتخابات، حزب سوسیالیست بار دیگر تا سال ۲۰۱۲ که فرانسوا اولاند (Francois Hollande) سارکوزی را شکست داد، از قدرت دولتی خارج شد.

رئیس‌جمهوری فرانسوا اولاند

اولاند که قبلاً به دبیر اولیِ حزب سوسیالیست رسیده بود، در دوران نخست وزیری ژوسپن قدرت زیادی در درون حزب یافت، و تلاش او بر این بود تا فراکسیون‌های مختلف را با هم نزدیک کند. در برنامه‌ی انتخاباتی خود تحت عنوان «تغییر هم‌اکنون» سلسله پیشنهادهای اصلاحی متعددی را در عرصه‌های مختلف طرح کرد، ازجمله ایجاد بانک دولتی سرمایه‌گذاری، تقویت شرکت‌های کوچک و متوسط، تأکید بر اشتغال و تولید، توسعه‌ی تکنولوژی و اقتصاد دیجیتال، و حفظ کنترل و مالکیت دولتی شرکت‌های بزرگ همچون شبکه‌ی راه‌آهن، برق و پست. [42] از اولین اقدامات اولاند پایین آوردن حقوق رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و مقامات بالای دولت بود. افزایش نرخ بیکاری، افزایش نابرابری‌های درآمدی و کسری بودجه و بدهی بخش دولتی مشکلات اقتصادی مهمی بود که او با آن مواجه شد.

یکی از سیاست‌های اولاند برای افزایش ‌اشتغال، برکنار از استخدام‌ها در بخش دولتی، پایین آوردن سن بازنشستگی بود. از وعده‌های اصلی‌ وی باز گرداندن سن بازنشستگی به ۶۰ سال بود (پس از میتران سن بازنشستگی مجدداً از ۶۰ سال به ۶۲ سال افزایش یافته بود). اما این کار مسئله چندانی را حل نکرد، و بسیاری از مؤسسات لزوماً جای خالی بازنشسته‌ها را پر نمی‌کردند، و بسیاری از بازنشسته‌ها به‌طور نیمه‌وقت مشاغلی را که قرار بود جوان‌تر‌ها پر کنند، اِشغال می‌کردند. اولاند قصدِ تغییر و اصلاحِ سیستم حقوق بازنشستگی را نداشت و در وعده‌های انتخاباتی‌اش نیز چنین خواستی طرح نشده بود، اما کاهش سن بازنشستگی نظیر دوران میتران با توجه به تحولات هِرم سنی جامعه هزینه‌های سنگینی را به همراه داشت. به‌علاوه، مشکل تنها داخلی نبود و دولت موظف بود خود را از نظر کسری‌ها با سیاست‌های اروپا انطباق دهد. با توجه به رشد اقتصادی بسیار کم و گزارش شورای مربوط به حقوق بازنشستگی در مورد پیش‌بینی کسری فزاینده و بیشتر از حدی که اتحادیه‌ی اروپا اجازه می‌داد، اولاند ناچار شد که اصلاحِ حقوق بازنشستگی را در دستورکار قرار دهد. (طبق مقررات مربوط به بدهی بیش از اندازه — EDP– هیچ‌ کشور عضو نمی‌تواند سالانه بیش از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی قرض بگیرد، و مجموع بدهی دولتی نباید بیش از ۶۰ درصد باشد، و در صورت عدم رعایت مورد تحریم قرار می‌گیرد.) اولاند سرانجام تغییراتی در قانون داد که پس از انتقاد کمیسیون اروپا، با تجدیدنظرهایی به تصویب پارلمان رسید.[43]

مشکل دیگر عکس‌العمل شرکت‌های رده‌بندی اعتبارات به انتخاب دولت اولاند بود. در همان سال اول، شرکت مودیز رده‌ی اعتباری فرانسه را یک درجه کاهش داد، و از AAA به AA1 تبدیل کرد. سال بعد شرکت استاندارد اند پور نیز رده‌ی اعتباری فرانسه را کاهش داد، و از AA+ به AA تبدیل کرد. این‌ها همگی مشکلات بیش‌تری را برای دولت فراهم آوردند.[44]

از متناقض‌ترین اقدامات اولاند تجدید نظر در قانون کار بود. این قانون که با هدفِ اعلام‌شده‌ی مقابله با بیکاری، اما به‌خاطر بهبود وضعیت رقابتی شرکت‌های فرانسوی از تصویب پارلمان گذشته بود، ازجمله امکان اخراج کارگر و پرداختِ میزان کم‌ترِ پاداش خاتمه‌ی خدمت را تسهیل کرد، و انعطاف‌های بیش‌تری را در عرصه‌ی روابط کارگر و کارفرما به زیان کارگر به‌وجود آورد. به‌رغم اعتراضات وسیع اتحادیه‌های کارگری، اولاند این قانون را از تصویب گذراند.

اصلاحات متعددی دیگری نیز در سیستم مالیاتی دنبال شد. از جمله برنامه‌ی برقراری ۷۵ درصد مالیات بر درآمد‌های بالاتر از یک میلیون یورو که با شکایت‌های حقوقی مختلف روبرو شد. در عکس‌العمل به مالیات‌های «بالا»، پاره‌ای ثروتمندان فرانسه را ترک کردند. بر اساس یک گزارش، فرانسه از نظر خروج میلیونرها سومین کشور در جهان بود، و در سال ۲۰۱۳ درصد بالاتری از سال قبل سرمایه‌ی خود را از کشور خارج کردند.[45] در واکنش به این اوضاع، دولت مالیات‌ها را کاهش داد. تغییراتی نیز در نظام بانکی متکی بر جدا کردن بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری دنبال و برای محافظت از بانک‌های فرانسوی در مقابل خطر قصور بازپرداخت وام‌های خارجی، مقررات جدیدی وضع کرد.[46]

دوران پنج‌ساله‌ی رئیس‌جمهوری اولاند با مشکلات اقتصادی فراوان همراه بود، و مسائلی که در آغاز کارش با آن مواجه بود، تشدید شد. از جمله به‌رغم ابتکار‌های متعدد، از جمله دادن نوعی یارانه به شرکت‌ها برای استخدام جوانان، بیکاری افزایش یافته بود. او نیز نظیر دیگر رهبران حزب سوسیالیست در قدرت، هم به‌خاطر اصلاحاتش تحت فشار و حمله‌ی راست، و هم به‌خاطر عدم‌قاطعیت و عقب‌نشینی‌هایش، مورد حمله‌ی چپ بود. هر سال از محبوبیت او کاسته می‌شد، و از این رو در انتخابات ۲۰۱۷ شرکت نکرد. دوران او با مسائل سیاسی دیگری ازجمله مسئله‌ی پناهندگان و نیز حمله‌های تروریستی در پاریس همراه بود، که جریانات راست و به‌ویژه راست افراطی از آن استفاده کردند. حزب سوسیالیست هم روند نزولی خود را که از سال‌ها پیش آغاز شده بود ادامه می‌داد، و کاندیدای حزب سوسیالیست در انتخابات رئیس جمهوری، بِنوا آمون، با آن که از منتقدِینِ اولاند از جناح چپ بود، در دور اول نفر پنجم شد، و امانوئل ماکرون از حزب «جمهوری به‌پیش»، حزبی میانه‌رو و لیبرالی که خود ایجاد کرده بود، و ژان ماری لوپن از راست افراطَی فرانت ناسیونال، به دور دوم رسیدند. انتخابات پارلمان نیز که همان سال برگزار شد، برای حزب سوسیالیست فاجعه بار بود، و با آن‌که با سه حزبِ چپِ میانه ائتلاف کرده بود، در مجموع ۲۸۶ کرسی را از دست داد، و تعداد کرسی‌های حزب به ۳۰ رسید.


با آن که وجود جریانات چپِ رادیکال در مقابل گردش به راستِ سوسیال‌دموکرات‌ها نقش مهمی را داشته و دارند، این رادیکالیسم برای آن که بتواند موثر واقع شود، نمی‌تواند خیلی دور از واقعیت‌ها باشد و باید به شکلی بهینه و اُپتیمم طرح گردد.


«حزب چپ» (PG)، و جریانِ «فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر» (FI)

در سال ۲۰۰۸ جناح چپ به رهبری ژان لوک مِلانشون (Jean-Luc Melenchon) از حزب سوسیالیست انشعاب کرد. ملانشون بر این اعتقاد بود که احزاب سنتی توان سازمان‌دهی را از دست داده‌اند و سازمان‌های جدید و موازی آن جریانات باید به وجود آیند. او در ۲۰۰۹ «حزب چپ» (PG, Parti de Gauche) را با تأکید بر سوسیالیسمِ دموکراتیک و اِکوسوسیالیسم به وجود آورد. این جریان با ائتلاف با حزب کمونیست و چند جریانِ چپِ دیگر «جبهه‌ی چپ» (Front de gauche)‌ را به وجود آورد. بررسی حزب چپ و جبهه‌ی چپ بررسی جداگانه ای است، و در این جا به‌طور خلاصه به جنبه‌های مهمی که به بحث اصلی این نوشته مربوط است، اشاره می‌شود. جبهه‌ی چپ ازجمله در انتخابات پارلمان اروپا، همراه با پلاتفورمی قاطع به نفع نیروی کار، شرکت کرد. ازجمله خواست‌های این جبهه تعیین حد اقل حقوق و دستمزد اروپایی برابر با ۶۰ در صدِ متوسط حقوقِ در هر یک از کشورهای اروپا، و تعیین حد اکثر حقوق و دستمزد در سطحی بود که در هیچ شرایطی بیش از ۲۰ برابر حد اقل حقوق و دستمزد نباشد. (با این هدف که اگر مدیران ارشد حقوق خود را بالا بردند، ناچار باشند که حداقل حقوق و دستمزد را بالا ببرند.) از وعده‌های دیگر کاهش سن بازنشستگی به ۶۰ سال با دریافت کامل حقوق بازنشستگی بود. در انتخابات رئیس‌جمهوری سال ۲۰۱۲ نیز با همین خواست‌ها وارد مبارزه‌ی انتخاباتی شد، همراه با خواست‌های دیگری ازجمله افزایش مالیاتِ ثروتمندان و وضعِ مالیات ۱۰۰ در صد برای مازاد درآمدهای بالاتر از ۳۶۰ هزار یورو در سال (در رابطه با تعیین حد اکثر حقوق و دستمزد.)[47] ملانشون در دور اول بیش از ۱۱ درصد رای آورد، و در دور دوم، بی آن‌که مشخصاً از کاندیدای حزب سوسیالیست، فرانسوا اولاند حمایت کند، به هوادارانش توصیه کرد که برعلیه سارکوزی، رقیب اولاند، رای دهند.

در سال ۲۰۱۶ با کمک شخصیت‌های دیگر چپ مجموعه ای از جریانات چپ را در شِبهِ – حزب جدیدی به‌نام «فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر» (La France insoumise) (FI)‌ ایجاد کرد و سیاست‌های ترقی‌خواهانه‌ای را چه برای داخلِ فرانسه (از جمله در رابطه با بانک‌ها، محیط زیست، زنان) و چه خارج (از جمله حمایت رسمی از تحریم اسراییل) پی‌گیری کرد. این حزب خواست‌های مهمی را در برنامه‌ی خود تحت عنوان «آینده‌ی مشترک»[48] به تصویب رساند، که ازجمله عبارت بودند از ایجاد جمهوری ششم و کاهش قدرت رئیس‌جمهور، حقِ بازخوانی نمایندگان، لغو قانون کار که توسط اولاند مورد تجدید نظر قرار گرفت، افزایش حد اقل دستمزد، اصلاح‌ نظام بانکی، خروج از پاره‌ای از قرار داد‌های بین‌المللی تجاری، و یک سری خواست‌های مهم زیست محیطی. این حزب در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۷، تعداد ۱۷ کرسی به‌دست آورد. در انتخابات رئیس جمهوری همان سال نیز خود ملانشون کاندیدا بود و از کاندیدای حزب سوسیالیست رأی بالا تری کسب کرد.

 ایجاد جبهه‌ی چپ و همکاری چندین جریان متفاوت چپ، یکی از بارزترین جلوه‌های مبارزه‌ی چپ در شرایط سختِ سلطه‌ی راست و سرمایه‌ی جهانی بود. ایجاد شِبهِ – حزب «فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر» و حضور فعالِ این جریان چپ، که در واقع یک چپِ رفرمیستِ رادیکال است – هر چند که اشاره ای به سوسیالیسم ندارد و از نماد‌های سوسیالیستی نیز پرهیز می‌کند — در شرایطی که حزب سوسیالیست فرانسه به شدت از اعتبار افتاده و در عمل به یک جریانِ لیبرالِ چپ تبدیل شده، حائز اهمیت است. با آن‌که حزب در مقابل جریانات راست، و میانه‌روی راست و چپ، و قدرت و نفوذ سرمایه‌داران و اقشار بالایی طبقه متوسط، در شرایط کنونی امکان کسب قدرت را ندارد، اما ضمنِ تعدیلِ پاره‌ای از خواست‌های غیر واقع‌بینانه، مبارزه برای خواست‌های مترقی اش از جمله ضرورت سرمایه‌گذاری‌های وسیع در انرژی پایدار، گسترش خدمات عمومی، مبارزه بر علیه بی‌ثبات کاری و کار «اوبِری» و مقابله با شرکت‌های بزرگ مالی و تکنولوژیک، مبارزه بر علیه نولیبرالیسم حاکم بر اتحادیه‌ی اروپا، سطح آگاهی عمومی را بالا می‌برد و می‌تواند جریانات چپ میانه را نیز تا حدودی به سمتِ چپ بکشاند. البته گرایش‌های قوی پوپولیستی، کاربرد مفاهیم توده در مقابل الیت، «شبکه» به جای حزب، دموکراسی مستقیم، ساختارهای افقی، و امثال این‌ها، ضمن آن که می‌تواند در دوران انتخابات حمایت نسبتاً زیادی کسب کند، اما نمی‌تواند زمینه ی ایجاد یک تشکل دموکراتیکِ مترقی در جهت مبارزه برای سوسیالیسم را پدید آورد، حتی اگر هم چنین قصدی در کار باشد.


طبقه‌ی کارگر و تشکل‌های کارگری

طبقه کارگر فرانسه بعد از شکست کمون، بیشتر گرایش رفرمیستی و اصلاحی داشت. «فدراسیون کارگران سوسیالیست»، از اولین تشکل‌های کارگری، یک جریان کاملاً رفرمیستی بود. در مرحله‌ی بعدی هم تشکل بزرگ کارگری س.ژِ.تِ (CGT) در آغاز خود را از احزاب مستقل ساخت، و حتی بخش بزرگی از اعضای آن سیاست‌های اِس.اِف.ای.اوُ را تندروانه ارزیابی کرده و به‌جای پیوستن به آن، به یک حزب میانه‌رو جمهوری‌خواه نزدیک شدند. با آن که بعداً عمدتا بعد از جنگ جهانی دوم س.ژ.ت به حزب کمونیست نزدیک و وابسته شد، بسیاری از کارگران در دیگر اتحادیه‌های میانه‌رو فعال بودند؛ ازجمله کنفدراسیون دموکراتیک، سِ.اِف.دِ.تِ. (CFDT)، که به‌رغم آغاز رادیکال‌اش، به حزب سوسیالیست پیوست. یا کنفدراسیون کارگران مسیحی، سِ.اِف.تِ.سِ (CFTC)، که هنوز از کنفدراسیون‌های بزرگ فرانسه است، و نیز کنفدراسیون اِف.اُو (FO) که هم اکنون حدود ۳۰۰ هزار عضو دارد. کادرهای فنی و حرفه‌ای نیز اتحادیه‌ی خاص خود، کنفدراسیون فرانسوی کادرهای مدیریت (CFE-CGC) را دارند. به‌طور کلی به‌رغم وجود کارگران رادیکال و آنارکوسندیکالیست، بخش وسیعی از کارگران فرانسوی مواضع سیاسی میانه‌رو داشته و دارند، و به احزاب مختلف رأی می‌دهند. این واقعیت خود انعکاسی از کل جامعه‌ی فرانسه نیز هست. پاره‌ای جریان‌های رادیکال نیز در برخورد با مسائل سیاست‌های خود را تعدیل کردند، که از مهم‌ترین نمونه‌های آن تشکل‌های حزب سوسیالیست متحد بود، که سیاست «خودگردانی»، اُتوژستیون، را کنار گذاشته، و سیاست‌های سوسیال‌دموکراتیک را در پیش گرفتند. البته تشکل های رادیکال متعددی هم در مقاطع مختلف از انشعاب از اتحادیه های بزرگ به وجود آمدند، از جمله جنبش اتحادیه ای «همبستگیِ متحدِ دموکراتیک» (SUD)[49]، اما به نسبت اتحادیه های بزرگ نقش محدود تری داشته اند.

کنفدراسیون‌های بزرگ اتحادیه‌ای فرانسه هر کدام تحت نفوذ یک حزب سیاسی قرار گرفتند. س.ژ.ت که از آغاز خود را از احزاب جدا ساخته بود، سرانجام تحت نفوذ حزب کمونیست قرار گرفت. س.اف.س.ت که ابتدا در رابطه با حزب سوسیالیست متحد فعالیت می‌کرد، سرانجام به حزب سوسیالیست وابسته شد. اِف.اُو که با کمک امریکا به وجود آمد، تحت نفوذِ جریانات تروتسکیستی قرار گرفت. با آن که از حدود دهه‌ی 1990 این کنفدراسیون‌ها از احزاب خود فاصله گرفتند، در دورانی که به حزب متصل بودند، سیاست‌های حزبی و مواضع متعدد آن‌ها به استقلال این اتحادیه‌ها و حتی میزان عضویت کارگران در آن‌ها بسیار صدمه زد.

مسئله‌ی بسیار مهم در فرانسه این است که به‌رغم وجود پنج کنفدراسیونِ کارگری که هریک فدراسیون‌ها و اتحادیه‌های مختلف خود را دارند، سطحِ عضویت اتحادیه‌ای به‌طرز حیرت آوری پایین است. «تراکم اتحادیه‌ای» یا نسبت شاغلینِ عضو اتحادیه یا سندیکا به نسبت کل شاغلین، در فرانسه پایین‌ترین حد در اروپا و در میان کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری، و از پایین‌ترین‌ها در کل جهان است. طبق آمار سازمان بین‌المللی کار، این رقم در اواسط دهه‌ی نود کمی بالاتر از ۹ درصد بود، (در مقایسه با به‌عنوان مثال حدود ۹۱ درصد درسوئد، حدود ۲۸ درصد در آلمان، حدود ۲۵درصد در هلند، و حدود ۳۲ درصد در بریتانیا در همین زمان).[50] در فرانسه در دهه‌های اخیر این درصد کمابیش در حد قبلی در نوسان بوده و طبق آخرین آمار سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در سالِ ۲۰۱۸، به ۸/۸ درصد کاهش یافته است.[51] در بررسی وزارت کار فرانسه، متوسط عضویت اتحادیه‌ای در ۲۰۱۶ حدود ۱۱ درصد تخمین زده شده، که این درصد برای بخش دولتی بیش از ۱۹ درصد و در بخش خصوصی بیش از ۸ درصد است. درصد عضویت برای زنان نیز کم‌تر از مردان، حدود ۱۰ درصد، و برای جوانان زیر سی سال، به‌مراتب کمتر یعنی حدود کمتر از ۴ درصد است.[52] عدم رشد و افتِ عضویت اتحادیه‌ای واقعیت تلخی است که جنبش کارگری در همه جا بر اثر افزایش قدرت سرمایه‌ی جهانی و تغییر و تحولات نظام سرمایه‌داری، با آن روبه‌رو بوده است، چنان‌که در همین چند دهه‌ی اخیر این درصد برای کشورهای دیگر نیز که در بالا به آن‌ها اشاره شد، با اُفت شدیدتری همراه بود، و برای مثال در سوئد به ۶۴ درصد، در آلمان به ۱۶ درصد، در هلند به ۱۶ درصد، و در بریتانیا به ۲۳ درصد تنزل یافته است. طبق گزارش سازمان بین‌المللی کار، عوامل عمده‌ی کاهش فزاینده‌ی تشکلِ اتحادیه‌ای عبارت بوده اند از اُفتِ اشتغال در بخش دولتی، اُفتِ اشتغال در بخش تولیدی، تضعیفِ حمایت‌های قانونی از حقِ تشکل، و تغییرات ترکیب نیروی کار بر اثر کاربرد تکنولوژی‌های جدید و دیجیتال. البته باید توجه داشت که به‌رغم درصد پایین تشکل، کنفدراسیون‌های کارگری فرانسه از نظر سیاسی بسیار قدرتمند و پرنفوذ باقی مانده‌اند.

 وجود جنبش کارگری قوی و متشکل نه‌تنها در به قدرت رساندن حزب یا احزاب مترقی نقش مهمی دارد، بلکه در حفظ چنین دولتی در مقابل فشار راست و احزاب طرفدار سرمایه، و فشار برای اِعمالِ سیاست‌های رادیکال‌تر، نیز نقش تعیین‌کننده ایفا می‌کند. از ضعف‌های بزرگ حزب سوسیالیست فرانسه این بود که پایگاه چندان قوی در میان کارگران نداشت، هرچند که پیوستن بخش وسیعی از اعضای حزب سوسیالیست متحد و کنفدراسیون سِ.اِف.دِ.تِ. آن را در موقعیت بهتری قرار داد، با این حال این ضعف در رابطه با بخش وسیع‌تری از طبقه‌ی کارگر باقی ماند. تلاش حزب برای جلب وسیع‌تر این نیرو به‌ویژه در میان زنان و نیروی کار جوان بسیار محدود بود. واقعیت دیگر نیز رشد سریع طبقه‌ی متوسط جدید و رشد نفوذ سیاسی این اقشار و تشکل‌هاشان بود، و حزب سوسیالیست ناچار بود که به خواست‌های آن‌ها نیز بپردازد و توجه کم‌تری به طبقه‌ی کارگر داشته باشد. طبقه‌ی متوسط جدید نیز در تشکل‌های مختلف سازماندهی می‌شد، و همان‌طور که اشاره شد، برکنار از این که هریک از دیگر کنفدراسیون‌های کارگری تشکل‌های کادرهای حرفی ای خود را دارند، کنفدراسیون فرانسوی کادرهای مدیریت، س.اف.اُ-س.ژ.س، و قدرت و نفوذ فزاینده‌ی آن یکی از این نمونه‌هاست.

به‌طور خلاصه، جنبش سوسیالیستی و سوسیال‌دموکراتیک فرانسه در مسیر طولانی حیات خود اُفت‌وخیز‌های فراوانی را در مقابله با مسائل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی تجربه کرد، و در چندین نوبت در جمهوری‌های مختلف فرانسوی یا در قدرت سهیم شد و یا قدرت را به‌تمامی در دست داشت، و برای مدتی طولانی مهم‌ترین حزب سیاسی فرانسه بود. اما به خاطرِ ضعف‌ها و مشکلات درونی و موانع مختلفِ داخلی و خارجی، به‌تدریج قدرت و نفوذ خود را از دست داد. از نظر ایدئولوژیک نیز با آرمان‌های اولیه‌ی خود، یعنی گسست و گذار از سرمایه‌داری فاصله گرفت و به اصلاح ‌سرمایه‌داری و لیبرالیسم نزدیک شد.

***


بر کنار از موانع عینی، آن‌چه که سوسیالیست‌های فرانسوی را دچار شکست ساخت، تسلیم شدنِ آن‌ها به ایدئولوژی سرمایه‌داری بود. سوسیال‌دموکرات‌های فرانسوی نظیر سوسیال‌دموکرات‌های سوئد، ضمن حفظ بسیاری از خواست‌های ترقی‌خواهانه و عدالت‌خواهانه، هدفِ نهایی گذار به جامعه‌ی پساسرمایه‌داری را به‌تدریج به اصلاحِ نظام موجود سرمایه‌داری تبدیل کرد.


پاره‌ای درس‌ها

جنبش سوسیالیستی فرانسه نظیر دیگر جنبش‌های سوسیالیستی اروپا، ضمن پاره ای تشابهات، ویژگی‌های خاص خود را نیز داشت. نظیر دیگر جنبش‌ها، از آغاز در مورد چگونگی نیل به سوسیالیسم ترکیبی از دیدگاه‌های انقلابی و رفرمیستی در کار بود. درگیری‌های انقلابیون و رفرمیست‌ها انشعاب‌های پی‌درپی را به جنبش تحمیل کرد. حزب کارگر فرانسه افتخار این را داشت که مقدمه‌ی طرح برنامه‌ی کمونیستیِ حداکثری‌اش را شخصِ مارکس دیکته کرده بود، در تدوینِ برنامه‌ی رفرمیستیِ حداقلی آن نیز همکاری داشت، آن را مورد تأیید قرار داده و در مقابل انقلابیون از آن دفاع کرده بود.

از ویژگی‌های جنبش فرانسه این بود که از آغاز صدای غالبِ رهبران جنبش، صدایی رفرمیستی بود (ازجمله ژورِس، بلوم و بروس) پاره‌ای از انقلابیون نیز رادیکالیسمِ خود را تاحدی تعدیل کردند (گِد، و وَیان.( در مواردی هر دو جریان با یکدیگر همکاری داشتند. ایجاد اِس.اِف.ای.اوُ از وحدت دو جریان رادیکال و رفرمیست نمونه‌ی بارزی از این همکاری بود.

نظیر دیگر جنبش‌های مشابه، به‌دنبالِ انقلاب اکتبر روسیه این جنبش تجزیه شد و کمونیست‌های طرفدار بلشویسم از سوسیالیست‌ها جدا شدند. اما این جدایی به نسبت تجربه‌ی دیگر کشورها از جمله آلمان، هلند، و سوئد، برای سوسیالیست‌های فرانسوی مشکل‌آفرین‌تر بود. بخش بزرگی از بدنه‌ی تشکیلات به انشعاب پیوست، و در مرحله‌ی بعدی به‌دنبال مبارزه‌ی قهرمانانه کمونیست‌ها در دوران جنگ دوم، حزب کمونیست فرانسه به‌مراتب قدرتمندتر از دیگر احزاب کمونیست اروپا به‌جز ایتالیا، و تا مدت‌ها رقیب مهم‌تری برای سوسیالیست‌ها بود.

از درس‌های مهمی که می‌توان از جنبش سوسیالیستی فرانسه آموخت، پیچیدگیِ مسئله‌ی رابطه‌ی حزب و اتحادیه است. همان‌طور که اشاره شد، کنفدراسیون‌های بزرگ اتحادیه‌ای فرانسه هر کدام تحت نفوذ یک حزب سیاسی قرار گرفتند، و با آن که بعداً به این وابستگی پایان دادند، اما در این رابطه صدمه دیدند. شک نیست که رابطه بین احزاب طرفدار طبقه‌ی کارگر و تشکل‌های کارگری برای هر دو طرف بسیار ضروری است، اما این رابطه نباید به استقلال تشکل کارگری لطمه زند. در بحثِ ضرورتِ تشکل‌های مستقل کارگری، این استقلال نه‌تنها از دولت، بلکه از احزاب سیاسی نیز باید مورد نظر باشد.

در رابطه بین سوسیالیست‌ها و طبقه‌ی کارگر، سطح پایین تشکل، و وجود کنفدراسیون‌های رقیب، جنبش طبقه‌ی کارگر را دچار مشکل ساخت. سوسیالیست‌ها در بسیج هر چه بیش‌تر کارگران تلاش لازم را نکردند، و عقب‌نشینی‌های آن‌ها رابطه با کارگران و لایه‌های پایین طبقه‌ی متوسط را ضعیف و ضعیف‌تر کرد. همان‌طور که در مورد سوسیال‌دموکراسی سوئد نیز صادق بود، بدون فشارِ جنبش کارگری و اقشار پایینی و میانی طبقه‌ی متوسط که حزب سوسیال‌دموکرات را برای اجرای برنامه‌هایش در فشار گذارد و مدام سطح خواست‌ها را بالا بَرَد، این حزب در مقابل هجوم راست و موقعیت مسلط سرمایه و احزاب وابسته‌اش، بیش‌تر و بیش‌تر به راست‌روی و دادن امتیاز به سرمایه ادامه داد و خواهد داد.

در طول بیش از ۱۳۰ سال حضور در جامعه‌ی فرانسه، سوسیالیست‌ها در مقاطعی که یا در قدرت سهیم شدند و یا قدرت سیاسی را در دست داشتند، از نخست وزیری بلوم، گُووَن، رامادیه، و موله تا ریاست‌جمهوری میتران، نخست وزیری ژوسپن، رُوکار، و سرانجام رئیس‌جمهوری اولاند، اصلاحات بسیار مهمی در جامعه فرانسه به نفع نیروی کار و رفاه و تأمین اجتماعی مردم فرانسه انجام دادند. اما ضعف‌های فراوان و موانع درونی و بیرونی بسیاری مانع از پیشبرد سیاست‌های جدی‌تر و قاطعانه‌تر شد.

از مهم‌ترین این موانع، قدرت گرفتن فزاینده سرمایه‌ی جهانی و رشد گسترده سرمایه‌داری بود. از طرح‌ مارشال که فرانسه یکی از بزرگ‌ترین دریافت کنندگانِ کمک‌هایش بود، و شرط و شروط استفاده از آن، گرفته تا پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا، و بعد سازمان تجارت جهانی و دیگر نهاد‌های سرمایه‌ی جهانی، دولت‌های سوسیالیست ناچار بودند که در قالب محدودیت‌های ناگزیر، سیاست‌های خود را به پیش برند. اتحادیه‌ی اروپا که می‌توانست (و می‌تواند) به‌عنوان یک نهاد فراملی سیاست‌های ترقی‌خواهانه را در سطحی بسیار وسیع به پیش برد و اقداماتِ ترقی‌خواهانه‌ی دولت‌های عضو را تسهیل و تسریع کند، بر اثر قدرت گرفتن سرمایه‌ی مالی جهانی و سلطه‌ی نولیبرالیسم، خود به مانعی برای پیشبردِ سیاست‌های ترقی‌خواهانه دولت‌های عضو تبدیل شد. وجود چنین نهاد فراملیَ بزرگ و قدرتمندی حتی توان بالقوه‌ی آن‌را داشت (و دارد) که گذار از سرمایه‌داری و استقرار سوسیالیسم را تا حد زیادی در منطقه‌ی مهمی از جهان عملی سازد. اما تناقض و بن‌بستِ اتحادیه‌ی اروپا این بوده که مادام که دولت‌های رادیکال و مترقی در کشورهای عضو به‌روی کار نیایند، این نهاد فراملی نمی‌تواند به نهادی مترقی تبدیل شود، و مادام که این اتحادیه با سیاست‌های موجودِ نولیبرالی ادامه‌ی حیات دهد، هیچ دولت رادیکال و مترقی در کشورهای زیر نفوذ آن قادر به ادامه‌ی فعالیت نخواهند بود. اضافه شدن کشورهای اروپای شرقی، که هریک نمونه‌ی بارزِ شکستِ فاحشِ سیاست‌های سوسیالیستیِ سبک شوروی بودند، سیاست‌های راست‌روانه‌ی اتحادیه اروپا را به‌مراتب تقویت کرد. برکنار از محدودیت‌های اتحادیه‌ی اروپا، نهاد‌های بین‌المللی سرمایه نیز مانع بزرگی برای پیش‌برد برنامه‌های سوسیال‌دموکراسی فرانسه بودند، ازجمله پایین‌آوردن رده‌ی اعتباری فرانسه توسط شرکت‌های رده‌بندی اعتباری در همان سال اول به قدرت رسیدن فرانسوا اولاند. از سوی دیگر با افزایش نفوذ سرمایه‌داران فرانسوی، توان مقابله‌ی آن‌ها با دولت‌هایی که سیاست‌های ترقی‌خواهانه را به پیش می‌بردند، افزایش یافت، و در موارد متعدد یا مانع از این سیاست‌ها شدند، و یا در مقابل افزایش مالیات‌ها بسیاری از صاحبان سرمایه یا با سرمایه‌ی خود خارج شدند و یا بخش مهمی از سرمایه‌های خود را به دیگر کشورهای اروپایی و فراسوی آن، انتقال دادند.

البته پاره ای رهبران سوسیالیست فرانسه خطاهای نابخشودنی نیز داشتند، که زننده ترین آن ادامه‌ی سیاست‌های استعماری و امپریالیستی فرانسه بود. در دوران سلطه‌ی فاشیسم نیز چه در رابطه با دولت ویشی، و چه تعلل در پیوستن به جنبش ضد فاشیست، اعتبار زیادی را از دست دادند. سوسیالیست‌ها علاوه بر صدماتی که از فاشیسم در دوران جنگ جهانی دیدند، در مقاطع بعدی با ظهور پوپولیسمِ راست افراطی و نوفاشیست‌ها مواجه بوده‌اند. امواج مهاجرتی از کشورهای افریقایی و خاورمیانه از یک سو و افزایش مسائل و مشکلات نیروی کار در داخل فرانسه براثر سیاست‌های نولیبرالی از سوی دیگر، زمینه‌های مناسبی را برای پوپولیست‌های راست به وجود آورده، وآنها توانسته‌اند بخش بزرگی از نیروی کار و مردم فرانسه را به سیاست‌های مخرب خود جلب کنند.

 در مقابلِ قدرت گرفتن بیش‌تر راست و راست افراطی، جریانات چپ فرانسه، به‌جز در مواردی که با یکدیگر همکاری داشته و دارند، با انشعاب‌های بیش‌تر و خصومت‌ها و مقابله با یکدیگر، تضعیف شدند.

بر کنار از موانع عینی، آن‌چه که سوسیالیست‌های فرانسوی را دچار شکست ساخت، تسلیم شدنِ آن‌ها به ایدئولوژی سرمایه‌داری بود. سوسیال‌دموکرات‌های فرانسوی نظیر سوسیال‌دموکرات‌های سوئد، ضمن حفظ بسیاری از خواست‌های ترقی‌خواهانه و عدالت‌خواهانه، هدفِ نهایی گذار به جامعه‌ی پساسرمایه‌داری را به‌تدریج به اصلاحِ نظام موجود سرمایه‌داری تبدیل کرد. همان‌طور که در مورد سوئد نیز اشاره شد، این بدان معنی نیست که می‌توانستند در شرایط‌ و اوضاع و احوالی که به آن‌ها اشاره شد، در دوران کنونی، به سوسیالیسم برسند، بلکه توجه دادن به این باور است که «بدون داشتنِ هدفِ سوسیالیسم، حرکت در مسیر بسیار طولانیِ گذار از نظام موجود حرکتی کور و بدون در دست داشتن یک جهت‌یاب خواهد بود.»[53]

رادیکالیسم نیز تنها به‌معنی داشتن یک برنامه‌ی رادیکال و شعارهایی رادیکال نیست. چرا که اگر قرار بود که شعارها و طرح مواضع رادیکال‌تر و تندتر بتواند در این شرایط موفقیت داشته باشد، تشکلِ چپِ ژان لوک مِلانشون (FI)، حزب «ضد کاپیتالیستِ جدید» (NPA) فیلیپ پوتو که از رهبران مهم کارگری و از کادر‌های «اتحادیه‌ی کمونیستی انقلابی» (که بعدا به اِن. پ.آ تبدیل شد) بود، یا «حزب اتحادیه‌ی کمونیستیِ» لوت اووریه (LO) ناتالی آرتو، و یا جریانات آنارشیست و آنارکو سندیکالیست، می‌بایست بیش‌ترین نفوذ را در میان نیروی کار و در جامعه‌ی مدنی فرانسه داشته باشند. با آن که وجود جریانات چپِ رادیکال در مقابل گردش به راستِ سوسیال‌دموکرات‌ها نقش مهمی را داشته و دارند، این رادیکالیسم برای آن که بتواند موثر واقع شود، نمی‌تواند خیلی دور از واقعیت‌ها باشد و باید به شکلی بهینه و اُپتیمم طرح گردد. مثلا تحقق خواست حزب اف.ای  در مورد سقفِ حد اکثر حقوق و تعیین مالیات ۱۰۰ درصد بر مازاد آن، در شرایط امروزی سلطه‌ی سرمایه‌داری جهانی خالی از اِشکال نیست. این شعارِ اِف.ای زمانی که برای اتحادیه‌ی اروپا مطرح شد، معنی‌دارتر بود، اما نه برای فرانسه، چرا که به معنی خروج نه تنها سرمایه‌ها بلکه بخش ‌اعظم متخصصین بسیار سطح بالا از فرانسه خواهد بود. تردیدی نیست که روزی چنین در آمد حداقل و حداکثری باید تعیین شود، و آن زمانی است که در بخش وسیعی از کشورهای پیشرفته، دولت‌های مترقی به روی کار آمده باشند و بتوانند چنین سیاستی را تحمیل کنند. دیگر خواست‌های این جریان چپ از آن جمله که نه حزب، نه نمایندگی، بلکه دموکراسی مستقیم توده‌ها و کنترل کارگری باید امور را رأساً در دست گیرد، شعار‌هایی است که تنها عده معدودی روشنفکر رُمانتیک را که کاری با واقعیات تلخ و سخت امروز ندارند، شاد می‌کند، و جدی گرفته نمی‌شود.

مسئله‌ی مهم در مقابله با قدرت فزاینده‌ی نیروهای راست و تضعیفِ جبهه‌ی کار، اتحاد عمل جریانات چپ برای ایجاد ضد هژمونی در جامعه‌ی فرانسه است. چنانچه در موارد دیگر نیز تأکید شد، کسب ضدِ هژمونی در جامعه‌ی مدنی، خود به شیوه‌های جدید سازماندهی در تشکل‌ها، در محله‌ها و درجنبش‌ها، و دموکراتیزه کردن ساختارهای سنتی بوروکراتیک حزب و کنفدراسیون‌ها و اتحادیه‌ها نیاز دارد.



برای مطالعه‌ی مجموعه‌ی مقالات سعید رهنما در سایت نقد اقتصاد سیاسی روی تصویر زیر کلیک کنید:

سعید رهنما


پی‌نوشت‌ها

[1] برای مطالعه‌ی قسمت‌های مختلف بخش اول نگاه کنید به:

[2] علاوه بر منابعی که به‌طور جداگانه به آن‌ها ارجاع شده، برای تهیه‌ی مقاله‌ی حاضر از منابع زیر استفاده شده است. از دوست عزیز فرهاد نعمانی برای پاره‌ای منابع و آمارها بسیار سپاس‌گزارم:

-David. S. Bell, B. Criddle (2014), Exceptional Socialists; The Case of French Socialist Party, Palgrave Macmillan

-Alistair Cole, (2011),“The French Socialist Party and its Radical Ambiguity”, in French politics, Culture and Society.

-Ben Clift, (2003), French Socialism in a Global Era: The Political Economy of the New Social Democracy, Continuum.

– William Safran, “-Socialist Party, Political Party, France”, https://www.britannica.com/topic/Socialist-Party-France.

– Edward Berenson, et.al. (2011), The French Republic: History, Values, Debates, Cornell U.

– Robert Elgie, E. Grossman, and A. G. Mazur, (eds.) (2016), The Oxford Handbook of French Politics, Oxford U.

– Gino Raymond, (ed.), (1994), France During the Socialist Years, Dartmouth.

– Sylvain Brouard, A. M. Appleton, A. G. Mazur, (eds.), (2009), The French Fifth Republic at Fifty, Palgrave.

– Nick Hewlett, (2003), Democracy in France, Continuum.

– Alistair Cole, (1994), Francois Mitterrand: A Study in Political Leadership, Routledge. – J. Gaffney, (1989), The French Left and the Fifth Republic: The Discourse of Socialism and Communism in Contemporary France, Macmillan.

– Dietrich Orlow, (2000), Common Destiny; A comparative History of the Dutch, French and German Social Democratic Parties, 1945-1969, Berghahn Books.

-Alistair Cole (2003), French politics and Society, Pearson.

– Philippe Batifoulier, et.al. (2019), “The Dynamics of Conventions: The Case of the French Social Security System”, Historical Social Research, vol 44, No 1

– Irwin M. Wall, (1991), The United States and the Making of Postwar France, Cambridge University Press.

 

 

[3] Georges Bourguin, (1971), La Commune, Presse Universitaires de France. P.13

[4] Paul Lafargue, (1897), “Socialism in France, 1874-1896”, Nineteenth Century. https://www.marxists.org/archive/lafargue/1897/09/socialism-france.htm

 

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Édouard_Vaillant

[6] Dietrich Orlow, (2000), Common Destiniy: A Comparative History of the Dutch, French, and German Social Democratic Parties.…., pp.9-10

[7] K. Marx and F. Engels, (1975), Selected Correspondence, International Publishers, p. 312.

[8] همان‌جا

[9] «The Programme of the Parti Ouvrier», (1880), Marxist internet Archive.

[10] Dietrich Orlow, (2000), Common Destiniy: A Comparative History of the Dutch, French, and German Social Democratic Parties.…., p. 12.

[11] Philippe Burrin, (1998), France Under the Germans: Collaboration and Compromise.

[12] Dietrich Orlow, (2008), Common Destiny., p. 25.

[13] همانجا

[14] همانجا، ص ۲۷.

[15] Ben Clift, (2009), “Economic Interventionism in the Fifth Republic”, Sylvain Brouard, et.al. (eds.) The French Fifth Republic …. pp. 153-173.

[16] Dietrich Orlow, (2008), Common Destinyهمانجا، ص ۳۹-۴۰

[17] Adam Steinhouse, (2001), Workers Participation in Post-liberation France, Lexington Books, p. 9.

[18] همانجا، ص ۱۰

[19] John Bulaitis, (2018), Maurice Thorez: A biography, IB Tauris.

[20] Gino Raymond, (2005), The French Communist Party during the Fifth Republic: A crisis of Leadership and Ideology, Palgrave Macmillan.

[21] Irwin M. Wall, (1991), The United States and the Making of post-war France … pp. 108-109.

[22] Dietrich Orlow, (2008), Common Destiny p.250.

[23] همانجا، ص. ۲۵۱

[24] George Ross (1995), “Machiavelli Muddling Through: The Mitterrand Years and French Social Democracy”, in French Politics and Society, Vol 13. No. 2, Spring, pp. 51-59.

[25] همانجا

[26] https://en.wikipedia.org/wiki/110_Propositions_for_France

[27] Peter. A Hall, (1986), Governing the Economy: The Politics of State Intervention in Britain and France, Polity.

[28] Linda Hantrais, (1994), “Ten Years of Socialist Social Policy: Continuity or Change?”, in Gino Raymond, (1994), France During the Socialist Years, Dartmouth. P.181.

[29] Gosta Esping-Anderson, (1996), “Welfare States without Work: The Impasse of Labour Shedding and Familialism in Continental European Social Policy”, in G. Esping-Anderson (ed.) Welfare States in Transition. National Adaptation in Global Economies. Sage.

[30] A. Guyomarch, et. Al. (1998), France in the European Union, Macmillan.

[31] A. Martin, G. Ross, (2004), “Introduction: EMU and the European Social Model”, in G. Ross and A. Martin, (2004), Euro and Europeans: Monetary Integration and the European Model of Society, Cambridge University Press. pp.1-19.

[32] Helen Drake, (1994), “Francois Mitterrand, France and European Integration”, in Gino Raymond, France During the Socialist Years…. pp. 34-35, and 38-39.

[33] John Gaffney, (1994), “From the Republique Sociale to the Republic Francaise”, in Gino Raymond, (ed.), 1994 France During the Socialist Years. P.28.

[34] Ben Clift, (2009), “Economic Interventionism in the Fifth Republic”……. P.162.

[35] Patrick Hassenteufel and Bruno Palier, (2016), “The French Welfare System”, in Robert Elgie, et.al, French politics… p. 63.

[36] همانجا ص ۱۶۳.

[37] Linda Hantrais, (1994), “Ten Years of Socialist Social Policy: Continuity or Change?”.p. 197.

[38] George Ross (1995), “Machiavelli Muddling Through: The Mitterrand Years and French Social Democracy…p.53.

[39] David. S. Bell, B. Criddle (2014), Exceptional Socialists; The Case of French Socialist Party. P. 58.

[40] همانجا، ص ۵۵

[41] Ben Clift, (2009), “Economic Interventionism in the Fifth Republic”……. P. 164.

[42] Francois Hollande’s “L’agenda du changement du PS”, http://www.ps29.org/IMG/pdf/Projet_FH2012.pdf

[43] Patrick Hassenteufel and Bruno Palier, (2016), “The French Welfare System”… p.73.

[44] -https://www.france24.com/en/20121120-moodys-downgrade-france-aaa-aa1-hollande-recession-deficit-unemployment-eurozone

https://www.nytimes.com/2013/11/09/business/international/standard-poors-downgrades-france.html

[45] https://www.france24.com/en/20150808-france-wealthy-flee-high-taxes-les-echos-figures

[46] Michel Goyer and Miguel Glatzer, (2016), “Globalization: French Ambivalence as a Critical Case”, in Robert Elgie, et.al. French politics….. p.165.

[47] https://en.wikipedia.org/wiki/Left_Front_(France)#Platform

[48] https://www.humanite.fr/la-france-insoumise-detaille-son-projet-et-son-calendrier-618307

[49] Denis Pinguad, (2000), La gauche de la gauche, Seuil.

[50] ILO Report, http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_008032

[51] https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TUD

[52] Le Figaro, “Les Francais de moins en moins syndiques”, https://amp.lefigaro.fr/conjoncture/2018/10/09/20002-20181009ARTFIG00256-le-taux-de-syndicalisation-des-salaries-francais-continue-de-baisser.php

[53] https://pecritique.com/2019/11/15/حزب-سوسیال%E2%80%8Cدموکرات-سوئد-از-سوسیالیسم/

برچسب‌ها: , , , ,