حزب کارگر و سوسیال‌دموکراسی بریتانیایی / سعید رهنما

نسخه‌ی پی دی اف: S Rahnema on British Socialism part two

نمایندگان حزب کارگر در پارلمان انگلستان، 1905
John Londei Rex Features


– رفرمیسم؛ پیش‌فرض‌ها و واقعیت‌ها[1]

۲- احزاب سوسیال‌ دموکرات و کارگری

۲-۴

– سوسیالیسمِ بریتانیایی: از سوسیالیسمِ اوُوِن تا «راه سوم» گیدنز

بخش اول: سوسیالیسم اولیه و سوسیالیسمِ مارکسیستی در بریتانیا

بخش دوم: حزب کارگر و سوسیال‌دموکراسی بریتانیایی


حزب کارگر در مسیر طولانی حیات بیش از یک قرن، فرازوفرود‌های بسیاری را در قدرت و در اپوزیسیون از سر گذراند. در غیاب جریانات چپ سوسیالیستی که در مقاطع مختلف به وجود آمدند و عمدتاً به خاطر فرهنگ سیاسیِ غالب در بریتانیا، پا نگرفتند، حزب کارگر به‌عنوان حزبی با پایگاهِ کارگری و مردمی، حاملِ اصلی سیاست‌های سوسیالیستی، البته از نوعِ انگلیسی‌اش، شد. این حزب به‌رغم دستاوردهای مهمی که در مقاطعی از نظر ایجاد سیستم رفاهی و پی‌گیری سیاست‌های ترقی‌خواهانه داشت، هم به‌دلیل عدم قاطعیت و نداشتن یک دیدگاهِ راهبردیِ منسجم، و هم به‌خاطر رویارویی با قدرت فزاینده‌ی سرمایه در عرصه‌ی ملی و جهانی، و دیگر واقعیت‌های ساختاری، دچار شکست‌های پی‌درپی شد.

 


همان‌طور که قبلاً اشاره شد، جریانات کارگری در بریتانیا در آغاز سعی بر آن داشتند که نمایندگی سیاسی خود را از طریق دیگر احزاب از جمله حزب لیبرال تأمین کنند.[1] اما در سال پایانی قرن نوزدهم تصمیم به وحدت گرفتند، و «کمیته‌ی نمایندگی کارگری» متشکل از سه جریانِ حزب مستقل کارگر، فدراسیونِ سوسیال دموکرات، و انجمن فابیان به وجود آمد. این بلوک در انتخابات سال ۱۹۰۶ با توافق ماهرانه‌ای که با حزب لیبرال برای مقابله با حزب محافظه‌کار انجام داد، موفق شد که ۲۹ کرسی پارلمانی را از آنِ خود سازد. همین گروه از نمایندگان کارگری در پارلمان نام «حزب کارگر» را، که به‌زودی به یکی از دو حزب بزرگ بریتانیا تبدیل شد، برای خود برگزیدند. به این ترتیب بود که «سوسیالیسمِ» انگلیسی، هر آن‌چه که بود، در عرصه‌ی سیاسی به حزب کارگر و به چپِ «کارگر»ی واگذار شد.[2]

پس از جنگ جهانی اول، در ۱۹۱۸حزب کارگر یکی از مهم‌ترین اقدام‌های خود در جهت گیری سوسیالیستی را با تصویب «ماده‌ی ۴» در اساسنامه‌ی حزب به انجام رساند.[3] پیش‌نویس این ماده که خواستار «مالکیت عمومی وسایل تولید، توزیع و مبادله» به‌منظور «بهره‌مندی کامل کارگران یدی و ذهنی از محصول کارشان و بیش‌ترین حدِ توزیعِ عادلانه» بود، توسط سیدنی وِب تهیه شده بود. با آن که در این ماده مشخصاً اشاره ای به سوسیالیسم نشده بود، اما از نظر بسیاری ماهیت حزب کارگر را به عنوان یک جریان سوسیالیستی مشخص می‌ساخت. در اوایل دهه‌ی ۱۹۲۰، حزب کارگر از حزب لیبرال پیشی گرفت و در مقابل حزب محافظه کار تبدیل به اپوزیسیون رسمی شد، و به‌رغم تأسیس حزب کمونیست، رابطه‌اش با اتحادیه‌های کارگری مستحکم‌تر شد. جنگ جهانی اول ضرورت مداخله‌ی دولت در اقتصاد را افزایش داد، و حزب کارگر برای اولین بار در سیاست گذاری نقش یافت. از آن تاریخ به بعد در چندین نوبت دولت تشکیل داد.

 

دولت رمزی مک دانلد (۱۹۲۴، و ۱۹۳۱- ۱۹۲۹)

رمزی مک دانلد از پایه‌گذارانِ حزب، به‌رغم آن‌که مخالفت‌اش با جنگ در جنگ جهانی اول موضع او را تضعیف کرده بود، از ۱۹۲۲ به رهبری حزب برگزیده شد. در انتخابات ۱۹۲۳ که حزب محافظه‌کار کرسی‌های زیادی را در پارلمان از دست داد، حزب کارگر اولین دولت اقلیت را تشکیل داد. این امر به‌خودی خود حادثه‌ی بزرگی بود و در جامعه‌ی محافظه‌کار و فوق‌العاده طبقاتی بریتانیا برای اولین بار افرادی از خانواده‌های غیراشرافی و غیر بورژوازی بزرگ، با منشاء طبقه‌ی کارگر، و بدون سابقه‌ی مدیریت، دولتِ تشکیل دادند. اما این دولتی مستعجل بود و چون در مجلس عوام و در مجلس اشراف اکثریت نداشت، نُه ماه بیشتر دوام نیاورد. با این حال موفق شد سیاست‌هایی به‌نفع مردم و زحمتکشان به پیش بَرَد، از جمله کمک به بیکاران، پاره‌ای بیمه‌های محدود اجتماعی، و خانه‌سازی برای بی خانمان‌ها. در سیاست خارجی نیز دولت شوروی را به رسمیت شناخت، و خواستار برقراری رابطه با بلشویک‌ها شد. همین امر و دیگر حوادث مربوط به آن، که خود داستان طولانی جداگانه‌ای است، سبب شد که محافظه‌کاران و لیبرال‌ها با جوّسازی در مورد «خطر بلشویسم»، زمینه‌ی انحلال پارلمان و انتخابات جدید را فراهم آورند.

با آن که دولت به‌دست محافظه‌کاران افتاد، اما حزب کارگر بسیاری از کرسی‌های پارلمانی خود را حفظ کرد. در انتخابات ۱۹۲۹، حزب کارگر رأی بیش‌تری آورد و مک دانلد مجدداً دولت اقلیت تشکیل داد، و توانست پاره‌ای سیاست‌های ترقی‌خواهانه را به پیش بَرَد. اما به‌زودی بحران بزرگ جهانی آغاز شد، و اختلاف بر سر چگونگی مقابله با آن به اوج خود رسید. مک دانلد برخلاف نظر کینز، تصمیم به کاهش بودجه‌ی دولت و حذف پاره‌ای برنامه‌ها گرفت، و در ۱۹۳۱ زمانی که با مخالفت حزب مواجه شد، خواستار ایجاد دولت وحدت ملی با دو حزب محافظه‌کار و لیبرال شد. حزب کارگر از این تصمیم مک دانلد بسیار خشمگین شد، و با یک تصمیم قاطعانه او و چند نفر از وزرا را که با او هم‌جهت بودند از حزب اخراج کرد. در انتخابات ۱۹۳۱، حزب کارگر شکست فاحشی خورد که آن را معلولِ «خیانت» مک‌دانلد می‌دانست. مک‌دانلد با حمایت پاره‌ای نمایندگان حزب کارگر و دیگر احزاب دولت تشکیل داد که تا ۱۹۳۵ ادامه یافت، اما از آن‌جا که حمایت چندانی نداشت، عملاً آلت دست دیگر احزاب بود و کار چندانی به پیش نرفت.

 

دولت ائتلافی زمان جنگ (۱۹۴۵-۱۹۴۰)

حزب کارگر که پس از شکست سختِ ۱۹۳۱ تا سال ۱۹۴۰ در اپوزیسیون مانده بود، در آن سال بخشی از دولت ائتلافی وینستون چرچیل شد که در آن کِلِمِنت آتلی نقش قائم‌مقام نخست وزیر، و پاره‌ای از دیگر وزرای حزب کارگر وزارت‌خانه‌های مهمی را از جمله، کار، اقتصاد، و کشور تحت کنترل داشتند.

 

دولت کِلِمنت آتلی (۱۹۵۱-۱۹۴۵)

دوران طلایی حزب کارگر و به‌نوعی سوسیالیسمِ بریتانیایی بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شد. حزب کارگر در انتخابات ۱۹۴۵ در میان تحیر بسیاری، از جمله خودِ رهبران حزب، قاطعانه محافظه‌کاران و چرچیل را شکست داد و برای اولین بار دولت اکثریت تشکیل داد. ترکیب نمایندگان انتخاب‌شده‌ی حزب کارگر متفاوت از قبل بود؛ دوسوم آن‌ها برای اولین بار وارد پارلمان می‌شدند و عمدتاً از طبقات متوسط ، ازجمله پزشکان، وکلا، روزنامه‌نگاران، و نه از طبقه‌ی کارگر بودند.[4] شرایط پس از جنگ، نظیر دورانِ پس از جنگ جهانی اول و یا پس از هر رویدادِ بزرگ دیگر، ضرورت مداخله‌ی دولت در همه‌ی عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی را مهیا کرده بود. بحث سوسیالیسم راحت‌تر مطرح می‌شد، حتی برای مدتی تا قبل از شروع جنگ سرد، خصومت با شوروی، به‌خاطر پیروزی‌هایش در جنگ بر علیه فاشیسم، کاهش یافته بود. با این حال بر اثر «توافقی» که در دوران جنگ بین جریانات سیاسی مختلف برای دوران پس از جنگ صورت گرفته بود، دولت جدید ناچار بود که بین خواست‌های رفاهی و ضرورتِ بالا بردن باروری کار تعادلی برقرار سازد. همین امر، همان‌طور که بعداً به آن اشاره خواهد شد، سردرگمی و تناقض‌های فراوانی را ایجاد کرد. دولت آتلی، با آن که اوشخصاً سیاست‌مداری میانه‌رو بود، سیاست‌های مهمی را در پیش گرفت. برنامه‌ی حزب در ۱۹۴۵ تحت عنوانِ «به استقبال آینده برویم» رسماً اعلام کرد که «حزب کارگر یک حزب سوسیالیست است، و به آن مفتخر…» اما تعریف مشخص برنامه از«سوسیالیسم» این بود که «هدف نهایی در کشور ایجاد مشترک‌المنافع سوسیالیستی بریتانیا – [است، کشوری] آزاد، دموکراتیک، کارآمد، مترقی، با روحیه‌ی اجتماعی، [و با] منابع مادی اش در خدمت مردم بریتانیا.» به‌علاوه هشدار می‌دهد که «سوسیالیسم نمی تواند یک‌شبه، درنتیجه‌ی یک انقلابِ آخر هفته عملی شود. اعضای حزب کارگر، نظیرِ مردم بریتانیا، مردان و زنانی واقع‌بین‌اند.»[5] این درک از سوسیالیسم در واقع مبتنی بود بر سوسیالیسم اووِنی تا مارکسی. آتلی، در پاسخی به چرچیل که گفته بود سوسیالیسم «درکی از جامعه بشری در قاره‌ی اروپا است» و ادعا کرده بود که «هیچ نظام سوسیالیستی بدون یک پلیس سیاسی شبیهِ گشتاپو نمی‌تواند مستقر شود…»، جواب داده بود که «چرچیل فراموش کرده که نظریه‌ی سوسیالیستی را مدت‌ها قبل از مارکس، رابرت اوُوِن در بریتانیا مطرح کرد.»[6]

 

دولت کارگر برای اولین بار «ماده‌ی ۴» اساسنامه خود را در مورد ملی‌کردن‌ها به‌موقع اجرا گذاشت. از جمله بانک انگلستان، معادنِ زغال سنگ، هواپیمایی کشوری، شبکه‌ی راه‌آهن، شبکه‌ی ارتباطات، صنایع فولاد و صنایع گاز ملی شدند. علاوه بر این ملی‌کردن‌ها، قانون خدمات ملی بهداشتی با پوشش سراسری از تصویب گذشت، و نیز بیمه‌های بیکاری، از کار افتادگی و غیره به موقع اجرا درآمد. اجرای مجموعه این برنامه‌ها در اوضاع و احوال اقتصادی پس از جنگ – ویرانی‌ها، بیکاری‌ها، و بدهی‌های دولت، کمبود واردات، حل مسئله‌ی مستعمرات، … – دستاورد‌های مهمی را به‌همراه داشت. در واقع قسمت اعظم، اگر نه تمامیِ، سیستم رفاهی بریتانیا که وجود داشته و هنوز تاحدودی وجود دارد، محصول همین سال‌های دولت کارگر بوده است. کمک‌های مشروطِ امریکا و طرح ‌مارشال با آن که به کمک این دولت آمد. اما با شروع جنگ سرد و جنگ کره، اوضاع تغییر یافت و بخش زیادی از بودجه‌ی دولت به امور جنگی اختصاص داده شد. این سیاست‌ها با نوسانات جناح‌های درون حزب، به‌ویژه ضعف و یا قدرت جناح چپ دچار تغییر می‌شد. ملی‌شدن‌ها در همین حد باقی ماند، و چهارپنجم اقتصاد بریتانیا در دست بخش خصوصی باقی مانده بود. ملی‌کردن‌ها، ضمن آن که یکی از مهم‌ترین اقدامات یک دولتِ باورمند به سوسیالیسم است، بدون ایجاد دیگر تغییرات فزاینده در جهت‌گیری سوسیالیستی و بدونِ مشارکت فزاینده‌ی نیروی کار در اداره‌ی امور آن‌ها، نمی‌توانست موفقیت چندانی داشته باشد و در عمل تسهیلات بیشتری را برای شرکت‌های سرمایه‌داری بزرگ ایجاد کرد.

در انتخابات ۱۹۵۰، دولتِ حزب کارگر با تعداد کم‌تری نماینده کماکان در قدرت ماند. افزایش هزینه‌های نظامی، ازجمله سبب شد که پاره‌ای برنامه‌های رفاهی ازجمله بهداشت عمومی رایگان مورد تهدید و تجدیدنظر قرار گیرد. در انتخابات ۱۹۵۱، حزب کارگر انتخابات را با فاصله‌ی کم به محافظه کاران باخت و مجدداً چرچیل به نخست‌وزیری رسید، و حزب کارگر تنها توانست موافقت محافظه‌کاران را برای حفظ تغییراتی که در دوره‌ی دولت آتلی اتفاق افتاده بود، جلب کند.


زمانی هم که فوردیسم در سطح جهانی دچار بحران شد و پسافوردیسم به‌تدریج جای آن را می‌گرفت، «فوردیسمِ معیوبِ» بریتانیا دچار مشکلات اقتصادی شدید شد و قدرت انطباق با تحولات سریع جهانی را نداشت.


دولت‌های‌هارولد ویلسون (۱۹۷۰-۱۹۶۴ و ۱۹۷۶-۱۹۷۴)، و جیمز کالاهان (۱۹۷۹- ۱۹۷۶)

با شکست در انتخابات ۱۹۵۱، حزب کارگر برای ۱۳ سال در اپوزیسیون باقی ماند. اختلافات درونی بین جناح‌های چپ و راستِ حزب به اوج خود رسید. جناح راست از جمله ملی‌کردن‌ها را مسئول شکست می‌دانست و خواستار تغییر این سیاست در برنامه‌های حزبی بود، اما جناح چپ مانع از ایجاد این تغییر شد. چپ نو نیز با آن که به‌درستی به نحوه‌ی ملی‌کردن‌ها توسط حزب کارگر انتقاد داشت، اما نتوانست بدیل مشخصی در این زمینه ارائه دهد، و سرانجام در مقابله با جناح‌ راست حزب کارگر، تنها مدافع حفظ ماده‌ی ۴ شد. دولت ویلسون در انتخابات ۱۹۶۴برنده شد و برای دومین بار حزب کارگر دولت اکثریت تشکیل داد، و سیاست‌های ترقی‌خواهانه‌ای را به‌ویژه در عرصه‌ی آموزش به پیش برد. در آن دوره أوضاع اقتصادی بریتانیا نسبتاً خوب و درصد بیکاری نسبتاً پایین بود. در انتخابات ۱۹۶۶ نیزحزب به میزان کرسی‌های پارلمانی خود افزود اما به اندازه‌ی کافی از فرصت استفاده نکرد تا سیاست‌های قاطعانه‌ی بیش‌تری را به پیش برد، و برخورد‌های محافظه‌کارانه‌ی حزب به‌تدریج حمایت مردمی به‌ویژه اتحادیه‌های کارگری را از دست می‌داد. این مشکل تا حدی بود که به گفته‌ی مورخان آن دوره، حزب محافظه‌کار از نظر پایه‌ی مردمی، میزان عضویت حزبی و حمایت عمومی‌اش، از حزب کارگر پیشی گرفته بود. جالب آن که ۴۰ درصدِ حامیانِ حزب محافظه‌کار از طبقه‌ی کارگر بودند.[7] این دوره با جنبش‌های اواخر دهه‌ی شصت که اروپا و امریکا را دربر گرفته و در بریتانیا انعکاس یافته بود، نیز همراه بود. حزب در انتخابات ۱۹۷۰ با اختلاف کمی از محافظه‌کاران شکست خورد. از اولین اقدامات دولت محافظه کار تصویب قانون روابط صنعتی ۱۹۷۱ بود که قدرت چانه‌زنی‌های اتحادیه‌ها را محدود می‌کرد. این امر مقابله‌ی جدی اتحادیه‌ها با آن دولت، و حمایت‌شان از حزب کارگر را به همراه داشت. اوایل دهه هفتاد نیز مصادف بود با بحران نفتی که علاوه بر شدت گرفتن اعتصابات کارگری، سببِ شکست حزب محافظه‌کار شد، و در ۱۹۷۴ بازگشتِ دولت ویلسون را که این بار دولت اقلیت بود، به دنبال داشت.

دولت دومِ ویلسون همراه با اوج بحران نفتی و مسائل اقتصادی به ارث رسیده از دولت قبلی بود. تورم به ۳۰ درصد رسیده بود، بیکاری رو به گسترش بود، و کشور با مشکل جدیِ تراز پرداخت‌ها مواجه بود. صنایع انگلیس هم در مقابل رقبای خارجی در حال افت بودند. با این حال از اولین اقدامات دولت کارگر لغو قانون روابط صنعتی ۱۹۷۱ بود، امری که خواست اصلی تی.یو.سی، کنگره‌ی سراسری اتحادیه‌های کارگری و شرطِ حمایت آن از حزب کارگر بود. اما دولت کارگر در مقابلِ لغو این قانون، به یک «توافق اجتماعی» (با توافق احزاب بعد از جنگ جهانی دوم اشتباه نشود) با «تی. یو. سی» رسید، که با امید مهار کردن تورم، در مقابل اجرایِ پاره‌ای سیاست‌های موردنظرِ اتحادیه‌ها، در موردِ درخواست افزایش دستمزدها از خود خویشتن‌داری نشان دهند.[8] درگیری‌های جناح‌‌های راست و چپ نیز در داخل حزب به اوج رسیده بود. از یک سو جناح راست کماکان خواستار لغو ملی‌کردن‌ها بود، در حالی که جناح‌ چپ به پیشنهاد انستیتو کنترل کارگری خواستار اجرای دموکراسی صنعتی و کنترل کارگری که حزب آن را در مانیفست انتخابات ۱۹۷۴ گنجانده بود، می‌شد.[9] جناَح چپ در حال رشد بود، اما ویلسون به آن‌ها توجه چندانی نمی‌کرد. دولت وعده داده بود که اصلاحات در سیستم مالی را به پیش برد، اما نظام مالیاتی جز برای افراد بسیار کم‌درآمد، هیچ خصوصیتِ ترقی‌خواهانه‌ای نداشت.[10] در این شرایط‌ سخت بود که ویلسون در ۱۹۷۶ به علت بیماری استعفا داد و رهبر حزب، جیمز کالاهان نخست وزیر شد. کالاهان با همان مسائل درونی و بیرونی مواجه بود، و با آن که أوضاع اقتصادی تاحدودی رو به بهبود بود، کالاهان تصمیم به تمدید منع افزایش دستمزدها گرفت که سخت اتحادیه‌ها را عصبانی کرد. حزب حمایت اتحادیه‌ها و کارگران را از دست می‌داد. در زمان انتخابات ۱۹۷۹ عضویت در حزب کارگری یک‌پنجمِ میزان عضویت دهه‌ی ۱۹۵۰ بود.[11] در چنین وضعیتی بود که در انتخابات همان سال، یکی از بزرگ‌ترین دشمنان طبقه‌ی کارگر در بریتانیا، یعنی مارگارت تاچر، به قدرت رسید.


از جمله ادعاهای «راه سوم» این بود که از «افراط‌های سرمایه‌داری» جلوگیری کند و نابرابری‌ها را کاهش دهد! جالب آن که در سال‌های دولت بلر، شرکت رده‌بندی اعتباری مودیز، بالاترین رده‌ی اعتباری را برای انگلستان تعیین کرده بود.


 

اختلافات درون حزبی در دورانِ اپوزیسیون: از تونی بِن تا تونی بِلِر

شکست حزب در انتخابات ۱۹۷۹ اختلافات درون‌حزبی را افزایش داد. دوران نولیبرالیسم از قبل آغاز شده بود، و جناح راستِ حزب به‌خاطر شکست‌ها و مشکلات دولت‌های ویلسون و کالاهان و فرصت‌هایی که از دست داده بودند، در موقعیت ضعیفی قرار گرفته بود، اما کماکان با قاطعیت بیش‌تری خواستار حذف ماده‌ی ۴ اساسنامه حزب، و پی‌گیری سیاست‌های لیبرالی و نولیبرالی بود. (این کار را حزب محافظه‌کارِ مارگارت تاچر با قاطعیت برای آن‌ها انجام داد!) اما از سوی دیگر، جناح‌ چپ تقویت شده بود، و تحت رهبری تونی بِن کمیته‌ای برای یک «برنامه اقتصادی بدیل» تشکیل داد، و خواستار اصلاحاتی جدی در ساختار حزب شد، ساختاری که به نظر بِن مانع از هرگونه فعالیت فرا- پارلمانی شده بود. تونی بِن که قبلاً از میانه رو‌های حزب و وزیر قبلی کار در دولت‌های ویلسون و کالاهان بود، در دهه‌ی هشتاد هرچه بیش‌تر به چپ روی آورد، و مهم‌ترین صدای جناح چپِ حزب شد. بِن در مورد حزب کارگر نوشت که پارلمانتاریسم به بیماری و مَنِشی نخبه‌گرایانه تبدیل شده که عملاً اجازه نمی‌دهد کسی خارج از کلوبِ پارلمانی بتواند در سیاست‌گذاری حزب نقشی داشته باشد.[12] از این رو خواستار ایجاد گروه‌های فشار چپ برای تغییر اساسنامه‌ی حزب شد. این سیاست در عمل موفقیت‌هایی در انتخابات شهرداری لندن، و در جلب گروه‌های فمینیستی، طرفدار خلع سلاح و غیره داشت، و نیز در به‌وجود آمدن پاره‌ای سازمان‌های محلی حزب نقش مهمی ایفا کرد.

در سال‌های اولِ این دوره از اپوزیسیون، برای مدتی رهبری حزب کارگر گرایش به جناح چپ داشت و سیاست‌های ترقی‌خواهانه ای را در دستورکار حزب قرار داد، ازجمله خروج از جامعه‌ی اقتصادی اروپا، خروج از ناتو، نظارت دولت بر بانک‌ها، و غیره. این امر سبب شد که چند وزیر قبلی از حزب جدا شده و در ۱۹۸۱حزب جدیدی را به‌نام «حزب سوسیال‌دموکرات» ایجاد کنند.[13] (این حزب بعداً با حزب لیبرال ائتلاف و سرانجام وحدت کرد و حزب امروزی «لیبرال‌دموکرات» — راست میانه‌ی راست‌تر از حزب کارگر — را ایجاد کرد.) جناح راست نیز سخت دست به مقابله زد و از جمله مانع شد که تونی بن به قائم‌مقامی حزب انتخاب شود. با این حال در تدارکِ انتخابات ۱۹۸۳ در مقابل دور دومِ تاچر، پلاتفرم تصویب شده تحت عنوان «امید جدید برای بریتانیا» عمدتاً برمبنای سیاست‌های ترقی‌خواهانه‌ی جناح‌ چپ و طرفداران تونی بن تهیه شده بود: بازگرداندن نهاد‌ها و صنایع ملی‌شده‌ی قبلی که توسط تاچر خصوصی شده بود، افزایش هزینه‌ها و برنامه‌های حمایت دولتی، کنترل واردات، ایجاد بانک سرمایه‌گذاری ملی، برنامه‌ریزی صنعتی، برقراری دموکراسی صنعتی، و عدم تمرکز و واگذاری اختیارات بیش‌تر به دولت‌های محلی، ازجمله وعده‌های انتخابتی حزب کارگر بود. این پلاتفرم تأکید کرد که این سیاست‌ها با هدفِ «… تغییرِ اساسی و بازگشت‌ناپذیرِ تعادل قدرت و ثروت به‌نفع زحمتکشان و خانواده‌ی آن‌ها» پی‌گیری خواهد شد.[14]

با این حال در فضای سلطه‌ی راست نولیبرال در کشور و اختلافات شدید داخلیِ حزب، نتیجه‌ی انتخابات ۱۹۸۳ در مقابل تاچر یعنی کسبِ تنها حدود ۲۷ درصد آرا، که تنها ۲ درصد بیش از آرایِ ائتلافِ حزب تازه‌تأسیسِ سوسیال‌دموکراسی با لیبرال‌ها بود، برای حزب کارگر فاجعه‌بار بود. این پایین‌ترین درصد حمایت مردمی از سال ۱۹۱۸ به بعد بود. این واقعیت نشان داد که تنها با وعده‌های ترقی‌خواهانه و چپ نمی‌توان انتظار پیروزی در انتخابات را داشت، و بسیجِ حمایت مردمی از طریق آموزش و سازماندهی و برهم زدن تعادل قدرت را می‌طلبد.

تحلیل این شکست در بحث‌ها و نوشته‌های چپ‌های بریتانیا، اعم از چپ نو و یا ارتدکس‌ها، حزبی‌ها و غیرحزبی‌ها، جنبه‌های متفاوتی را مورد تأکید قرار می‌داد ؛ از تأکید یا تردید بر عاملیت طبقه‌ی کارگر گرفته، تا رشد و نفوذِ طبقه‌ی متوسط، تغییر و تحولات سرمایه‌داری، سلطه‌ی جهانی نولیبرالیسم، قدرت راست و غیره. اریک‌ هابزبام، ازجمله کاهشِ تعدادِ کارگران یدی، تشدیدِ تفکیک‌های درونی این طبقه، افت همبستگی طبقاتی و کاهش عضویت کارگران در سازمان‌های مترقی و سوسیالیستی را ازجمله دلایلی می‌شمرد که به توقفِ حرکت به‌پیشِ طبقه‌ی کارگر انجامیده است. شک نیست که سیاست‌های محافظه‌کارانه و مانیتاریستی دولت کالاهان برای مقابله با تورم و بحران مالیِ برنامه‌های رفاهی، از دلایل عمده‌ی شکست بود، اما بسیاری نیز تردید داشتند که آیا «برنامه‌ی اقتصادیِ بدیل» جناح چپ که به‌تمامی برمبنای سیاست‌های کینزی طراحی شده بود، می‌توانست از شکست حزب کارگر جلوگیری کند. بریتانیا خود بخش مهمی از اقتصاد جهانی شده بود و به‌سختی می‌توانست سیاست‌های ملی خود را مستقل از تغییرات مهمی که جهانی‌شدن سرمایه تحمیل کرده به انجام برساند.[15]

در شرایطی که چپ نتوانسته بود با استفاده از رشد نارضایتی‌های مردم، و آگاهی‌رسانی نقش موفقی بازی کند، این پوپولیسمِ راست بود که به تاچرامکان داد با استفاده از نگرانی‌های مردم و بسیج آن‌ها سه دوره‌ی پی‌در‌پی انتخاب شود. قابل‌توجه است که در همان زمان حزب کمونیست بریتانیا با استفاده از نوشته‌های گرامشی که چندی پیش از آن به انگلیسی ترجمه شده و توسط انتشارات حزب ارائه شده بود، «تاچریسم» و «پوپولیسمِ اقتدارگرا» را مورد تحلیل قرار داد، و وحدت سراسریِ نیروهای چپ و ترقی‌خواه را برای شکست دادن تاچر توصیه کرده بود.[16]

البته بحران‌های ساختاری و آنچه باب جِسوپ نظریه‌پرداز برجسته‌ی انگلیسی آن را «فوردیسمِ معیوب» نامید، نقش بسیار مهمی در ظهور تاچریسم داشت. در دوران پس از جنگ به‌رغم رونق اقتصادی و بازسازی‌های جنگ، بخشی از تحولاتِ فوردیستی در انگلستان نیز رخ داده بود: (از جمله تولید انبوه مبتنی بر بهره‌گیری از صرفه‌جویی مقیاس و خطِ تولیدِ متصل توسط کارگران نیمه‌ماهر؛ مصرف انبوه مبتنی بر افزایش سود و مزد، و تسهیلات مالی و وام؛ تداوم تولید در شرکت‌های بزرگ از طریق قرار‌دادهای دسته‌جمعی، انطباق افزایش دستمزد‌ها با بارآوری کار؛ و استاندارد کردن کالا‌ها و خدمات، و میانجی‌گری دولت در اختلافات بین سرمایه و کار.) بعد از جنگ، سیستم فوردیستی در سطح جهان تقسیم کار جدیدی را به‌وجود آورده بود که کشورهای کاملاً فوردیستی آن زمان نظیر امریکا و ژاپن دست بالا یافتند. جِسوپ توضیح می‌دهد که بریتانیا به‌خاطر سیاست‌های متناقض ناشی از توافق احزاب بعد از جنگ، به‌خاطرِ تولید انبوهِ نسبتاً محدود و بارآوری نسبتاً پایین، و عدم‌انطباق دستمزدها با بارآوری، نتوانست یک مدل پیشرفته‌ی فوردی را پیاده کند. زمانی هم که فوردیسم در سطح جهانی دچار بحران شد و پسافوردیسم به‌تدریج جای آن را می‌گرفت، بریتانیا دچار مشکلات اقتصادی شدید شد و قدرت انطباق با تحولات سریع جهانی را نداشت.[17] برکنار از این تصویر کلی، جسوپ در مورد به قدرت رسیدن تاچر ازجمله اشاره می‌کند که کارگران ماهر ناراضی از افزایش قیمت‌ها و مالیات‌ها، از سیاست محدود نگه‌داشتن دستمزدها، که در بالا به آن اشاره شد، جذبِ وعده‌های تاچر شدند، که ازجمله به مهار کردن تورم و کاهش مالیات‌ها، و تغییر در مقررات قرارداد‌های دسته جمعی تاکید داشت. به‌علاوه تبلیغات ضد اتحادیه‌ای جریانات راست و مطبوعات و رسانه‌ها که اتحادیه‌ها را مسئول مشکلات اقتصادی بریتانیا قلمداد می‌کردند، و از آن‌جا که اتحادیه‌ها عمدتاً با حزب کارگر شناخته می‌شدند، بسیاری از مردم را به سوی محافظه کاران سوق داد.[18]

 

در فضای خشن و بی‌رحم دوران تاچریسم که ازجمله به اعتصاب قهرمانانه‌ی کارگران معادن زغال سنگ انجامید، درگیری‌های درون حزب کارگر به اوج خود رسیده بود. تاچر به‌رغمِ همه‌ی ناکامی‌هایی که در دوره‌ی اول نخست‌وزیری‌اش داشت، در انتخابات ۱۹۸۳ و مجدداً انتخابات ۱۹۸۷ تنها با از دست دادن تعدادی کرسی پارلمانی به نفع حزب کارگر، در قدرت باقی ماند، اما در ۱۹۹۰ به‌خاطر عدم محبوبیت و خطر انتخاب شدن حزب کارگر، استعفا کرد و محافظه‌کاران تحت نخست‌وزیریِ جان مِیجِر در قدرت ماندند.

در این شرایط بود که جناح‌ راست حزب کارگر جان تازه ای گرفته بود، و تلاش تونی بِن برای رهبری را به شکست کشانده بود. گروهی تحت عنوان «مدرنیزه‌کردن» حزب به رهبری تونی بلر، با تأکید بر این که پایگاه سنتی حزب یعنی طبقه‌ی کارگر و اتحادیه‌ها در حال کوچک‌شدن، و طبقه‌ی متوسط که حزب به آن بی‌توجه بوده، در حال گسترش است، و این که حزب باید خود را با واقعیت‌های جدید منطبق سازد، در حزب به قدرت رسیدند. آنها برای نشان دادن تفاوتِ‌ خود با گذشته نام «[حزبِ] کارگر نوین» را انتخاب کردند، و بِلر سرانجام با مرگ رهبر حزب در ۱۹۹۴، به رهبری رسید.

 

دولت‌های تونی بِلِر (۲۰۰۷-۱۹۹۷)، و گوردون براون (۲۰۱۰- ۲۰۰۷)،

حزب «کارگر نوین»، و «راه سوم»

قبل از انتخابات سال ۱۹۹۷ که طی آن حزب محافظه‌کار بر اثر بحران ناشی از سیاست‌های اقتصادی‌اش به‌سختی شکست خورد و حزب کارگر پس از ۱۸ سال دوباره دولت تشکیل داد، تونی بِلر در داخل حزب کارگر تغییرات زیادی را در جهت حرکت به سوی راست انجام داده بود. کنار گذاشتن ماده‌ی ۴ اساسنامه در رابطه با ملی‌کردن‌ها از اولین اقدامات او بود. بلر با اعلام این که حزب کارگر یک «حزب سوسیالیستِ دموکراتیک» (!) است، با عبارات شعارگونه‌ای ازجمله «اقدام جمعی برای آن که قدرت، ثروت، و فرصت در دست بسیاری و نه معدودی قرار گیرد»، این ماده‌ی مهم را پس از بیش از نیم قرن، کنار گذاشت.

تونی بلر سیاست‌های خود را تحت عنوان «[حزب] کارگر نوین» و بعد «راه سوم» به پیش برد. «راه سوم» مفهوم سیاسی متداولی بود که در نقاط مختلف جهان با تأکید‌ها و معانی مختلفی رایج بود، اما اساس همه‌ی آن‌ها کمابیش بر مبنای حد فاصلی بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم، و بین اقتصاد بازار و اقتصاد برنامه‌ریزی شده، بود، با این ادعا که از یک طرف «افراط»‌های سرمایه‌داری را از طریق برقراری حمایت‌های اجتماعی و کاهش نابرابری‌ها از طریق سیستم مالیاتی برطرف می‌کند، و از سوی دیگر از افراط‌های سوسیالیست‌هایی که خواهان سرنگونی سرمایه‌داری‌اند جلوگیری خواهد کرد. بِلِر از انواع و اقسام مفاهیم دیگر از جمله «سوسیالیسمِ متفاوت» و «سرمایه‌داری جدید» هم استفاده می‌کرد. سال‌ها قبل از او در انگلستان در دهه‌ی ۱۹۴۰ ‌هارولد مک میلان، نخست‌وزیر حزب محافظه‌کار از «راه میانه» صحبت به میان آورده بود. بِلر در ۱۹۹۴ در همان سالی که به رهبری حزب کارگر رسیده بود، از دو نوع سوسیالیسم یاد کرده بود؛ یکی به قول او بر مبنای درک جبرباورانه‌یِ مارکسیست-لنینیستی و دیگری بر مبنای سوسیالیسم اخلاقی. بِلر از نظرات جامعه‌شناس طرفدار حزب کارگر، آنتونی گیدنز نیز بهره گرفت. گیدنز هم از نظر سیاسی (خط میانه)، و هم از نظر تئوریک (از جمله ردِ تفوقِ هر یک از دوگانه‌ی ساختارها و عاملین در عمل اجتماعی، که محسنات و معایب آن در این جا از بحث ما خارج است)[19] بر بِلر و دیگر راه سومی‌ها تأثیر بسیار داشت.

آنچه که از مجموعه‌ی این بحث‌ها بیرون آمد و تبدیل به سیاست و عملِ حزب کارگر شد، چیزی جز انتقال از چپ میانه به راست میانه و در بسیاری از موارد در آغوش‌گیری نولیبرالیسم، نبود. در فضای سلطه‌ی جهانی نولیبرالیسم و به‌رغم تمام صدمات تاچریسم و ریگانیسم به جهان ، و در حالی که مردم خشمگین از محافظه‌کاران، به حزب کارگر رأی داده بودند، حزب کارگر «نوین» بلافاصله پس از رسیدن به قدرت، ضمن اجرای پاره‌ای سیاست‌های موردنظر کارگران ازجمله برقراری حداقل دستمزد ملی، سیاست‌های نولیبرالی را در پیش گرفت. همان‌طور که ریچارد هِفِرنان اشاره دارد، در واقع نه تونی بِلِر و نه گوردون براون هرگز تلاشی جدی برای تغییر سیاست‌های اقتصادی تاچر نکردند، و عمدتاً در جهتِ همان سیاست‌ها حرکت کردند.[20]

مرور جزئیات این سیاست‌ها، از آن‌جا که ربطی به سوسیالیسم و سوسیال‌دموکراسی ندارد، در این نوشته نمی گنجد. اما به‌طور خلاصه، از یک‌سو اقتدار بیش‌تری به بانک انگلستان داده شد که همیشه از سیاست مانیتاریستی پیروی می‌کرد. تأکید بر اشتغال جای خود را به تأکید بر سیاست تثبیتِ قیمت‌ها داد. نه‌تنها نهاد‌های قبلاً ملی‌شده را که تاچر و براون خصوصی کرده بودند، به مالکیت دولت بازگردانده نشد، بلکه صنایع بیش‌تری به بخش خصوصی فروخته شدند. حتی بخشی از سیستم کنترل ترافیک کشور هم فروخته شد. سطح پرداخت‌ها و هزینه‌های دولتی در همان سطح دولت محافظه‌کار باقی ماند، و بِلر با افتخار اعلام کرد که «کارگرِ نوین انضباط مالی و پولی سخت‌تری از دولت محافظه‌کارِ قبل از خود در پیش گرفته، و به آن مفتخر است.»[21] حتی از نظر شعار‌های تبلیغی در عرصه‌هایی ازجمله برقراری شانس‌های بیشتر برای زنان، نیز هیچ صداقتی در کار بِلر نبود. سیاست بلر برای جلب رأی زنان، همان‌طور که انجلا مک‌رابی اشاره دارد، تلاش برای پاسخ‌گویی به «خواست‌های زنان بدون فمینیسم» بود، و بیشتر توجه‌اش به زنان شاغلی بود که اهمیت چندانی برای خواست‌های فمینیستی قائل نبودند. بِلر در تناقضی گرفتار بود که از یک‌سو خواستار افزایش اشتغال زنان بود، و از سوی دیگر همان سیاست‌های مشابه تاچر در مورد خصوصی‌سازی‌ها و حذف حمایت‌های اجتماعی را، که از جمله به بسیاری از زنان صدمه می‌زد، پی‌گیری می‌کرد.[22]

حزب کارگر مجدداً در سال ۲۰۰۱، با از دست دادن چندین کرسی پارلمانی، برنده‌ی انتخابات شد و همان سیاست‌ها را ادامه داد. اما در این دوره مسئله‌ی مهم دیگری موقعیت بِلر و حزب را در مقابل اعضای عادی و حامیان‌اش تضعیف کرد، و آن مشارکت در تجاوز امریکا به عراق بود. حزب کارگر «نوین» نه‌تنها در سیاست داخلی که در سیاست خارجی نیز نقشی فوق‌العاده ارتجاعی داشت، و حتی قبل از جنگ ۲۰۰۳، از اواخر دهه‌ی نود در بمباران‌های عراق در کنار نئوکان‌های امریکایی بود. از این بابت بود که شرکت‌های بزرگ انگلیسی به‌ویژه آن‌ها که در صنایع جنگی بودند، سخت از بِلر حمایت می‌کردند.

از مهم‌ترین اثرات سیاست‌های بِلری‌ها رشد نابرابری در بریتانیا بود. بررسی انستیتو تحقیقات سیاست‌گذاری عمومی در ۲۰۰۴ نشان داد که نابرابری براساس درآمد خالص بین سال‌های ۱۹۹۷-۱۹۹۶ و ۲۰۰۲-۲۰۰۱، بیشتر شده، و شاخص جینی نیز در همان دوره از ۳۳ به ۳۶ رسیده است. بررسی انستیتو مطالعات مالی نیز نشان می‌دهد که نابرابری‌ها در دوره‌ی اول دولت بلر به بالاترین حد خود رسید، و در دور دوم کمی کاهش یافت.[23] به‌علاوه همان‌طور که آلکس کالینیکوس اشاره دارد، دولت بلر فشار مالیاتی بر شرکت‌های بزرگ را کاهش داد، و همان سیاست تاچر را نسبت به انتقال فشار مالیاتی از مستقیم به غیرمستقیم ادامه داد.[24] فراموش نکنیم که این راه سوم قرار بود از «افراط‌های سرمایه‌داری» جلوگیری کند و نابرابری‌ها را کاهش دهد! جالب آن که در سال‌های دولت بلر، شرکت رده‌بندی اعتباری مودیز، بالاترین رده‌ی اعتباری را برای انگلستان تعیین کرده بود.[25]

نولیبرالیسم حزب کارگر و همدستی با امریکا در کشاندن بریتانیا به جنگِ فاجعه‌بار عراق، به افت تعداد رأی‌دهندگان‌اش، انجامید. رقم عضویت در حزب که در دهه‌ی پنجاه، بیش از یک میلیون بود ، در ۲۰۰۶ به کم‌تر از ۱۸۰ هزار نفر رسید. تنها در ۲۰۰۵ بیش از ۲۰۰ هزار نفر از حزب خارج شدند.[26] پراکنده شدن اعضا سبب تقویت دیگر احزاب شد. جالب آن‌که در غیاب جریاناتِ قویِ چپ، حامیان قبلی حزب کارگر جذبِ جریانات راست‌تر، از جمله حزب «لیبرال‌دموکرات»، و از آن بدتر جریانات پوپولیستی راست افراطی نظیر «حزب ملی بریتانیا -بی.ان.پی.»، و «حزب استقلال یو.کِ.آی.پی.» شدند.[27]

با این حال، بِلر که برای سومین باردر انتخابات ۲۰۰۵، البته با از دست دادن کرسی‌های بسیار در پارلمان و عمدتاً به‌خاطر مخالفت مردم با محافظه‌کاران، باردیگر انتخاب شد، تحت فشار داخلی و عدم‌محبوبیت در خارج از حزب، در ۲۰۰۷ مجبور به استعفا شد، و گوردون براون به نخست وزیری رسید. براون با دورانی بحرانی از مسائل اقتصادی و پاره‌ای رسوایی‌ها مواجه بود و در انتخابات ۲۰۱۰ پس از شکست استعفا کرد، و محافظه‌کاران به قدرت بازگشتند.


نیروهای چپ «باید بین آرمان‌های اوتوپیایی خود و رئالیسمِ سیاسی» حرکت کنند. یکی از پیش‌شرط‌های مهمِ پیشروی نیروهای چپ، با الهام از گفته ی ویلیام موریس سوسیالیست انقلابی بریتانیایی «خلق انسانِ سوسیالیست» است، کاری که سوسیالیست‌های بریتانیا، نظیر دیگر سوسیالیست جهان، تاکنون نتوانسته‌اند انجام دهند. این مهم کماکان در دستور کارِ گذارِ طولانی از سرمایه‌داری قرار دارد.


 

 

چرخشی به چپ در دوران اپوزیسیون: اِد میلی‌باند و جرمی کوربین

پس از سال‌های فاجعه‌بار دولت‌های بِلر و براون، حزب کارگر با شروع دوران جدیدی که تا کنون ۱۲ سال به طول انجامیده، به طرف چپ حرکت کرد. در ۲۰۱۰، اِد میلی باند، پسر رالف میلی‌باند مارکسیست معروف بریتانیایی، با نشان اندکی از پدر، به ریاست حزب کارگر انتخاب شد. او با آن که خود را سوسیالیست معرفی می‌کرد، سیاست «سرمایه‌داریِ مسئولانه» را از جمله مداخله‌ی بیشتردولت در اقتصاد، نظارت بر نظام بانکی، افزایش مالیات شرکت‌های بسیار بزرگ، برقراری سقفی برای حداکثر حقوق، و بازتوزیع، مطرح کرد. حزب موفقیت‌هایی در انتخابات محلی و پارلمان اروپا داشت، اما در انتخابات ۲۰۱۵ کرسی‌های بیش‌تری را از دست داد، و اِد میلی باند استعفا کرد. در آن سال به‌رغم مخالفت اکثریت نمایندگان حزب در پارلمان، جرمی کوربین، یکی از مترقی‌ترین شخصیت‌های حزب که سال‌ها با راست درون حزبی مبارزه کرده بود، و از مبارزان ضد جنگ، ضد ناتو و ازمدافعان محیط زیست بود، با تأکید بر سوسیالیسم دموکراتیک به رهبری حزب رسید. اصلاحاتی در سیستم انتخابات داخلی حزب که در زمان میلی باند اتفاق افتاده بود، به انتخاب کوربین کمک کرد. با انتخاب او صد‌ها هزار نفر به عضویت حزب درآمدند، و در انتخابات ۲۰۱۷، نیز سی کرسی پارلمانی به کرسی‌های حزب اضافه شد. از اولین اقدامات او پس از رهبری، تأکید بر بازگرداندن ماده‌ی ۴ اساسنامه‌ی حزب در مورد ملی‌کردن‌ها، که بِلری‌ها آن را کنار گذاشته بودند، با تکیه‌ی عمده بر ملی‌کردن آب و برق، انرژی و راه‌آهن بود. جناح راست حزب چند بار سعی بر برکناری او کرد، اما کوربین موقعیت خود را مستحکم نمود.کوربین در سیاست خارجی، برکنار از برخی حمایت‌ها از پاره‌ای حکومت‌های ارتجاعی مخالف آمریکا، سیاستی ترقی‌خواهانه را پی گیری می‌کرد. ازجمله از منتقدان جدی سیاست‌های تجاوزکارانه‌ی اسراییل بود، و به همین دلیل سیستم تبلیغاتی وسیع صهیونیست‌ها او را به‌عنوان «ضد یهود» معرفی کردند، امری که همراه با مواضع متناقضی که در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا گرفته بود، به او صدمه جدی زد. کوربین در پی شکست انتخاباتی حزب کارگر در انتخاباتی زودهنگام در سال ۲۰۲۰ از رهبری حزب کناره گرفت و کِی یر استارمِر از چپ میانه به رهبری رسید.

 

***


صٍرفِ داشتن سیاست‌های رادیکال کافی نیست. در مقاطع مختلف در بریتانیا جریانات رادیکال از جمله «حزب کارگرِ سوسیالیست» و «اتحادیه سوسیالیستی» ویلیام موریس با پلاتفرم‌های بسیار رادیکال در مقابل جریانات میانه‌رو ازجمله «فدراسیون سوسیال‌دموکرات»، و یا «حزب مستقل کارگر قرار گرفتند»، اما شکست خوردند و از بین رفتند. از آن مهم‌تر در انتخابات ۱۹۸۴ که مارگارت تاچر برای دومین بار انتخاب می‌شد، حزب کارگر با یکی از مترقی ترین سیاست‌های جناح چپ به نفع طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان، وارد صحنه شد، اما به سختی از محافظه‌کاران شکست خورد.


سخن کوتاه، حزب کارگر در مسیر طولانی حیات بیش از یک قرن، فرازوفرود‌های بسیاری را در قدرت و در اپوزیسیون از سر گذراند. در غیاب جریانات چپ سوسیالیستی که در مقاطع مختلف به وجود آمدند و عمدتاً به خاطر فرهنگ سیاسیِ غالب در بریتانیا، پا نگرفتند، حزب کارگر به‌عنوان حزبی با پایگاهِ کارگری و مردمی، حاملِ اصلی سیاست‌های سوسیالیستی، البته از نوعِ انگلیسی‌اش، شد. این حزب به‌رغم دستاوردهای مهمی که در مقاطعی از نظر ایجاد سیستم رفاهی و پی‌گیری سیاست‌های ترقی‌خواهانه داشت، هم به دلیل عدم قاطعیت و نداشتن یک دیدگاهِ راهبردیِ منسجم، و هم به‌خاطر رویارویی با قدرت فزاینده‌ی سرمایه در عرصه‌ی ملی و جهانی، و دیگر واقعیت‌های ساختاری، دچار شکست‌های پی‌درپی شد. مورخان و نظریه‌پردازان چپ از زوایای گوناگون دلایل مختلفی را در تبیینِ افولِ حزب کارگر طرح کرده‌اند.

رالف میلی باند، در کتاب سوسیالیسم پارلمانی و تحلیل سیاست‌های دولت ‌هارولد ویلسون به‌درستی تأکید یک‌جانبه‌ی حزب کارگر به فعالیت‌های پارلمانی و نادیده گرفتن هر حرکت سازنده خارج از پارلمان، و فقدان رادیکالیسم لازم در حزب را مورد انتقاد قرار داد و حزب کارگر را تنها حزبی دانست که به دنبال اصلاحات اجتماعی محدود در قالب نظام سرمایه‌داری بوده است.[28]

لیو پانیچ و کالین لیز، در کتاب پایان سوسیالیسمِ پارلمانتاریستی، معتقدند که حزب کارگر انگلستان همیشه یک حزب کارگر و نه یک حزب سوسیالیست بوده است. اصل و نصب آن به کادر‌های اتحادیه‌های کارگری در اواخر قرن نوزدهم می‌رسد که آرزوی یک تشکل سیاسی مستقل کارگری را درسر می‌پروراندند. زمانی که در ۱۹۲۳ حزب کارگر به عنوان بدیلِ اصلیِ حزب محافظه‌کار جای لیبرال‌ها را گرفت، خاستگاه غیرسوسیالیستی‌اش پایه‌ای شد که به‌عنوان لیبرالیسم شناخته شود. عنصر مرکزیِ لیبرالیسم بر خلاف سوسیالیسم، ملی و نه طبقاتی بود، و بجای تلاش در جهت استقرار سوسیالیسم، بر انسانی‌کردنِ سرمایه‌داری، و به‌جای تغییر و تبدیلِ اجتماعی، برمدرنیزه‌سازیِ اجتماعی تکیه کرد.[29]

کیت لِی بورن اشاره می‌کند که سوسیال‌دموکراسی حزب کارگر حتی در اوج خود محدود ماند. فقدان یک جریان قوی مارکسیستی با پایه‌ی مردمی سبب شد که حزب بی آن که با چالشی از جناح چپ و یا اتحادیه‌های رادیکال مواجه شود، بیش‌تر خود را به تغییرات محدودی از طریق پارلمانتاریسم محدود کند. نتیجه‌ی کار در آخر این بود که سرمایه‌داری بریتانیا را با تقلیل دادنِ بدترین جنبه‌هایش، تقویت کند.[30]

جان کالاهان با سایر مورخان سوسیالیسم بریتانیائی در این امر متفق‌القول‌اند که ساختار الیگارشی و غیردموکراتیکِ حزب کارگر، یکی از عوامل مهمی بود که بسیاری از رهبران پارلمانی و اتحادیه‌ایِ محافظه‌کار بتوانند در چنین حزبی با پایگاهِ وسیع توده‌ای، خود را در برابرگرایش‌های رادیکال‌تر، مصون کنند. در غیاب دیگر جریانات قویِ سوسیالیستی، اغلب سوسیالیست‌هایی که به فعالیت در یک تشکیلات با پایگاه وسیع مردمی اعتقاد داشتند، به حزب کارگر پیوسته بودند، و به‌قولی این حزب به «گورستانِ سوسیالیست‌ها» تبدیل شد.[31]

تمامیِ این نظرات و دیگر نظراتی که در طول این مقاله به آن‌ها اشاره شد، بسیار صحیح و قابل دفاع‌اند. اما زمینه و واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بریتانیا را نیز باید در نظر داشت. در اوایل دهه‌ی هفتاد کِنِت کوتس، از رهبران رادیکال کارگری و مؤسس انستیتو کنترل کارگری که در بالا به آن اشاره کردم، و کسی که خود سرانجام به حزب کارگر پیوسته بود (و بعداً بخاطر پیگیری سیاست‌های چپ در پارلمان اروپا، از حزب اخراج شد)، در مقاله‌ای در نشریه‌ی سوشالیست رجیستر سؤال مهمی را مطرح کرد: «اگر حزب کارگر نمی‌تواند به یک حزبِ سوسیالیستی تبدیل شود، پرسش این است که چه‌گونه می‌توانیم یک حزب سوسیالیست ایجاد کنیم؟ اگر پاسخی آماده برای این پرسش نداریم، نمی‌توانیم حزبی را که وجود دارد، مختومه اعلام کنیم.»[32] این واقعیتی بود که بسیاری از سوسیالیست‌های بریتانیایی با آن مواجه بودند، و در غیاب جریانات رادیکال سوسیالیستی مارکسی به امید رابطه با طبقه‌ی کارگر و داشتن پایگاه مردمی به حزب کارگر روی آوردند، اما جز لحظاتی آن هم به‌طور موقتی، نتوانستند حزب را تغییر دهند، و چنان که گفته شد حزب کارگر به «گورستانِ سوسیالیست‌ها» تبدیل شد.


دلایل شکستِ رفرمیسم سوسیالیستی در بریتانیا و به‌طور کلی در دیگر نقاط را می‌توان در بحث‌های مهمی که در انگلستان درباره‌ی دوگانه‌ی «ساختار‌ها» و «عاملیت»، بینِ «ساختارباوران» و «عزم‌باوران» که در آن کشور بیش از هر جای دیگری مطرح‌ بوده، جستجو کرد.


 ساختارها یا عاملان: «ساختارباوران» یا «عزم‌باوران»

حال سؤال مهم پیوسته این بوده که چرا جریانات مارکسیستی بریتانیا، به‌رغم ِ آن که بسیاری از برجسته‌ترین مارکسیست‌ها و مارکس‌شناسانی که به جهان عرضه کرده، نتوانستند پایگاه مردمی پیدا کنند. برکنار از چپ نو پراکنده در دانشگاه‌ها، شک نیست که نظیر پاره‌ای از دیگر نقاط جهان، بسیاری گروه‌های کوچک و پراکنده ی چپِ رادیکال، اعم از تروتسکیست، مائوئیست، کمونیست، آنارشیست و غیره، با عنوان‌های پرطمطراق در بریتانیا فعال بوده و هستند، اما هیچ‌کدام جز شرکت در پاره‌ای تظاهرات خیابانی که دیگران راه می‌اندازند، نقشِ چندانی در پیشبرد سیاست‌ها به نفع طبقه‌ی کارگر و مردم نداشته، و پایگاهی هم در میان مردم ندارند. شاهد آن میزان آرای گاه دو رقمی و سه رقمی است که این جریانات و «احزاب» در هر انتخابات کسب می‌کنند.

پاسخ به این سؤال و دلایل شکستِ رفرمیسم سوسیالیستی در بریتانیا و به‌طور کلی در دیگر نقاط را می‌توان در بحث‌های مهمی که در انگلستان درباره‌ی دوگانه‌ی «ساختار‌ها» و «عاملیت»، که در آن کشور بیش از هر جای دیگری مطرح‌ بوده، جستجو کرد. در مقاله‌ی حاضر پیش‌تر به درگیری‌های نظری افرادی چون ای. پی. تامپسون و لویی آلتوسر، و بخش وسیعی از چپ نو و چپ سنتی — بحث‌هایی که یا بر تفوقِ نقش و قصدِ عاملیت انسانی بر محدودیت‌های ساختاری، و یا عکس آن تأکید داشته — اشاره شد. دو دید گاهِ متضادی که کالین هِی، نظریه‌پرداز انگلیسی (حال در فرانسه)، آن‌ها را تحت عنوان «ساختارباوران» و «عزم‌باوران»، ارائه می‌دهد که اولی تاکیدش بر زمینه‌ها و ساختارهایی که عاملان و فعالان اجتماعی در قالب محدودیت‌های آن‌ها می‌توانند عمل کنند، و دومی بر رفتار، قصد و عزمِ فعالان و عاملان تکیه دارد، مطرح می‌سازد شاید بتواند ما را به توضیح شکست حزب کارگر نزدیک کند.[33]

 با این حال، واضح‌ است که در بررسی موفقیت‌ها و شکست‌های جریانات سیاسی، تأکید یک‌جانبه به هریک از این دو دیدگاهِ ساختارباوری و عزم‌باوری، نادرست است. تأکید یک‌جانبه بر محدودیت‌های تحمیلیِ ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، عملاً نافی نقش و توان عاملان تغییر است. تِز سوم و تزِ یازدهمِ «تزهای فوئرباخِ» مارکس («…موقعیت‌ها توسط انسان‌ها تغییر می‌یابند»، و ضرورتِ «… تغییر دادنِ جهان ..») تأکید‌های درست بر نقش عاملان است. از سوی دیگر تاکید یک‌جانبه بر نقش عاملیت بدون توجه به محدودیت‌های ساختاری، چیزی فراتر اراده‌گرایی نیست. مارکس در هجدهم برومر به‌زیبایی اشاره می‌کند که «… انسان‌ها هستند که تاریخ خود را می‌سازند، … اما نه در شرایطی که خود به دلخواه انتخاب کرده باشند…». شک نیست که در تحلیل سیاسی و تعیین استراتژی هردو جنبه ی عاملیت و ساختار را باید در ارتباط با هم و در شرایط زمانی – مکانیِ مشخص در نظر گرفت. این گفته را به‌هیچ‌وجه نباید شبیهِ آنچه که گیدِنز تحت عنوان «ساختاربخشی» در رابطه با عاملیت و ساختار، و برابری و عدم تفوق یکی بر دیگری طرح می‌کند، در نظر گرفت. برخلاف آنچه که گیدِنز و طرفدارانش باور دارند، تفوقِ ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی در هر مقطع زمانی-مکانی مشخص محدودیت‌های گوناگونی را تحمیل می‌کنند که فاعلان و عاملانِ تغییرِ جامعه می‌توانند در قالب آن‌ها عمل کنند، و با عمل و عزم خود، و با پیش‌روی‌های گاه تدریجی و گاه تهاجمی، محدودیت‌های ساختاری را به‌نفع خود کاهش و حوزه‌ی عمل خود را گسترش دهند. شک نیست که نظیر هر رویارویی دیگر، در این نبرد طبقاتیِ استراتژیک، گاه پیشروی و گاه عقب‌نشینی در کار است.

بر این اساس شکست رفرمیسمِ سوسیالیستی در بریتانیا از یک طرف معلولِ خطا‌ها و انتخاب‌های نادرستِ عاملان سوسیالیست (افراد و تشکل‌ها، به‌ویژه حزب کارگر)، و از طرف دیگر معلول محدودیت‌های ساختاری بوده است.

فرهنگ سیاسی یک جامعه که خود محصولِ سال‌ها تلنبار شدن «سنت‌ها»، ارزش‌ها و باور‌های «نسل‌های مُرده» است که «همچون کابوسی بر ذهنِ زِندگان سنگینی می‌کند» (مارکس، هجدهم برومر…)، بخشی از این ساختارها هستند. همین فرهنگ سیاسی بوده که به‌رغم پیشرفته‌ترین ساختارهای اقتصادی و سیاسی در بریتانیا، مردم و طبقه‌ی کارگر و متوسطِ این کشور همیشه برخوردی محافظه‌کارانه و غیررادیکال برای تحول اجتماعی داشته‌اند؛ طبقه‌ی کارگر و اکثریت مردم از سوسیالیسم مارکسی دوری کردند، و آن‌ها هم که جذبِ ایده‌های سوسیالستی شدند، سوسیالیسم بومیِ اوُوِنی را پی‌گیری کردند. کوتاهی عمده‌ی عاملان سوسیالیستی در این بود که نتوانستند به‌قول گرامشی ضد هژمونی در مقابل فرهنگ و باورهای مسلط به وجود آورند. همان‌طور که اشاره شد، حزب کارگر خود را به فعالیت‌های پارلمانی محدود کرد، و از فعالیت‌های برون‌پارلمانی از جمله آموزش، آگاهی‌رسانی، و سازمان‌دهی پرهیز کرد. در درونِ حزب نیز ساختار بورکراتیک و غیردموکراتیک سبب شدند که حزب نتواند مدام نیروهای جدیدی را جذب کند، و آن‌ها هم که به حزب می‌پیوستند، نمی‌توانستند صدایی داشته باشند. حزب کمونیست بریتانیا نیز از همان فلجیِ دیگر احزاب برادر در دوران جنگ سرد رنج می‌برد، حتی دُوزِ استالینیستی‌اش بیش‌تر از احزاب مشابه بود، و بعد از سقوط ‌شوروی نیز عملاً از صحنه خارج شد.

دیگرعامل ساختاری بسیار مهم، تغییرات سریع نظام سرمایه‌داری، جهانی‌شدن سرمایه، قدرت‌گرفتن بیش‌تر سرمایه، تغییرات تکنولوژیک و سازمانی، کاهش تعداد کارگران صنعتی و تضعیف طبقه‌ی کارگر، رشد طبقه‌ی متوسط جدید، همگی مشکلات و محدودیت‌های بسیاری را برای رفرمیست‌های سوسیالیست در بریتانیا به وجود آورد، و حزب کارگر نشان داد که عاجزاز یافتن راه‌هایی برای پیشبرد سیاست‌های ترقی‌خواهانه در قالب این محدودیت‌ها و مقابله با آن‌ها است، و با توجه به اکثریت جناح‌ راست درون‌حزبی، تسلیم نولیبرالیسم شد.

 

***

فرهنگ سیاسی یک جامعه که خود محصولِ سال‌ها تلنبار شدن «سنت‌ها»، ارزش‌ها و باور‌های «نسل‌های مُرده» است که «همچون کابوسی بر ذهنِ زِندگان سنگینی می‌کند» (مارکس، هجدهم برومر…)، بخشی از این ساختارها هستند. همین فرهنگ سیاسی بوده که به‌رغم پیشرفته‌ترین ساختارهای اقتصادی و سیاسی در بریتانیا، مردم و طبقه‌ی کارگر و متوسطِ این کشور همیشه برخوردی محافظه‌کارانه و غیررادیکال برای تحول اجتماعی داشته‌اند؛ طبقه‌ی کارگر و اکثریت مردم از سوسیالیسم مارکسی دوری کردند، و آن‌ها هم که جذبِ ایده‌های سوسیالستی شدند، سوسیالیسم بومیِ اوُوِنی را پی‌گیری کردند.


پاره‌ای درس‌ها

مارکس که خود در جریان «انقلاب اجتماعی در انگلستان» (جایگزینی تدریجیِ بورژوازی به‌جای اشراف فئودال به‌عنوان طبقه‌ی حاکم، و سلطه‌ی روزافزونِ روابط سرمایه‌داری) در آن کشور شاهد این تحولات بود، امیدوار بود که همراه با رشد طبقه‌ی کارگر و افزایش فلاکت و مبارزه‌جویی آن طبقه، انقلاب اجتماعی جدیدی در راه باشد. انقلاب سوسیالیستی را هم از طریق قهر و هم مسالمت‌آمیزممکن می‌دید. وی در خطابه‌ی کمیته‌ی مرکزی اتحادیه‌ی کمونیستی در ۱۸۵۰ به «انقلاب قریب‌الوقوع» اشاره دارد، و سال‌ها بعد انگلستان را «مهم‌ترین کشور برای انقلاب کارگران» اعلام کرد. اما از سوی دیگر تحت تأثیر جنبش چارتیست‌ها و امکان موفقیت این «بخش فعال طبقه‌ی کارگر انگلیس» را در کسب «حق رأی همگانی… اقدامی به‌مراتب سوسیالیستی‌تر از هر آن‌چه که در قاره‌ی اروپا انجام می‌شود…» زمینه‌ی چنین تحول اجتماعی می‌دید. با آن که بعداً با مشاهده‌ی عملکرد طبقه‌ی کارگر دل‌سردی‌ها و انتقادهای زیادی را در رابطه با آن‌ها طرح کرد، اما نسبت به قریب‌الوقوع بودن انقلاب سوسیالیستی در آن کشور همچنان خوش‌بین بود.

همان‌طور که اشاره شد، برخلاف دیگر کشورهای اروپایی، سوسیالیسمِ بریتانیائی از آغاز رفرمیستی و نه انقلابی بود. طبقه‌ی کارگر، روشنفکران و مردم تحت تأثیر سنت سوسیالیسمِ اوُوِنی، چارتیستی و فابیان‌ها، گرایشی میانه‌رو داشتند. با آن‌که انگلستان بسیاری از برجسته‌ترین متفکران و نظریه‌پردازان مارکسیست و مارکس‌شناس را به جهان عرضه داشت، سوسیالیسمِ مارکسیستی پیشرفتِ چندانی در جنبش‌های کارگری و اجتماعی این کشور نداشت، و جریاناتی که در این زمینه به وجود آمدند، به سرعت جذب دیگر جریانات و سرانجام حزب کارگر شدند. حزب کمونیست بریتانیا نیز هرگز به اهمیت دیگر احزاب اروپایی نرسید. حتی لنین با شناختی که از طبقه‌ی کارگر بریتانیا به‌دست آورده بود، در اعتراض به رادیکال‌های انگلیسی که تحت تأثیر انقلاب اکتبر خواهان مبارزه برای حکومت شورایی در بریتانیا و ردِ پارلمانتاریسم بودند، مشخصاً تأکید کرد که این واقعیت که اکثر کارگران انگلیس هنوز از کرنسکی‌ها و شایدمان‌های انگلیسی پیروی می‌کنند… نشان می‌دهد که کمونیست‌های بریتانیا باید در اقدام پارلمانی شرکت کنند. همچنین توصیه کرد که طبقه‌ی کارگر باید ‹سیاستمدارانِ طبقه› خود را تربیت کند.

چپ نو در بریتانیا به‌رغم نقش بسیار مهمی که در عرصه‌ی نظری و اشاعه‌ی نظرات مارکسی و گسترش ابعاد اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی آن ایفا کرد، چه به‌دلایل ذهنی و چه به‌خاطر شرایط عینی بریتانیا نتوانست نقش چندان مهمی در سیاست این کشور ایفا کند، و عاری از تشکل و بی‌ارتباط با طبقه کارگر و جنبش‌های اجتماعی، بیش‌تر به‌عنوان یک جنبش روشنفکری مطرح بود.

وسعت و قدرت سرمایه‌داری انگلستان که بزرگ‌ترین قدرت امپریالیستی جهان نیز بود، امکانات وسیعی را در اختیار طبقه‌ی حاکم قرار می‌داد. طبقه‌ی کارگر با سطح استثمار بالاتر دیگر آن طبقه‌ای نبود که دولت بورژوایی با گذراندن «قانون فقرا»، توزیع غذا و پوشاکِ کارگران را به‌جای توزیع در زاغه‌ها، در «نوانخانه‌ها»، جایی که کارگران جدا از خانواده‌هاشان «زندگی» می‌کردند، به آن‌ها برساند. کارگران انگلیسی زود تر از کشور‌های دیگر سرمایه‌داری صاحب اتحادیه نیز شدند. سرمایه‌داری هم هرزمان با بحران‌های ذاتی خود روبرو می‌شد، با استفاده از دستگاه‌های دولت بورژوایی، بحران را پشت سر می‌گذاشت، و مدام با ایجاد انقلاب در تولید صنعتی، و گستردن بازارهای داخلی و خارجی، حیطه‌ی قلمرو خود را گسترش می‌داد. در مراحل بعدی نیز، به‌رغم از دست دادن موقعیت جهانی خود پس از جنگ جهانی دوم و عقب افتادن از رقبای امپریالیستی‌اش، تجربه‌ی ناقص و «معیوب» فوردیسم، و پسافوردیسم، کماکان در زمره‌ی قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری، به ویژه در عرصه‌ی سرمایه‌ی مالی، باقی ماند. بریتانیا خود بخش مهمی از اقتصاد جهانی شده بود و به‌سختی می‌توانست سیاست‌های ملی خود را مستقل از تغییرات مهمی که جهانی‌شدن سرمایه تحمیل کرده به انجام برساند. سرمایه‌ی بریتانیایی، نظیر دیگر سرمایه‌داری‌های بزرگ، ناچار بود در قالب محدودیت‌های جهانی شدن سرمایه‌داری و نو لیبرالیسمِ حاکم بر آن عمل کند. در بریتانیا نیز، هر زمان دولتی سیاست‌های ترقی‌خواهانه و رفاهی را در پیش می‌گرفت، گزمه‌های سرمایه‌ی جهانیِ، مودیز و استاندارد اند پور، رده‌بندی اعتباری بریتانیا را پایین می‌آوردند.

تغییرات طبقاتی در سرمایه‌داری پیشرفته، افتِ روزافزون تعداد کارگران صنعتی، رشد کارگران خدماتی و طبقه‌ی متوسط جدید، تشدید تفکیک و قشربندی‌های درون طبقه کارگر، کاهش قدرت اتحادیه‌های کارگری و مستحیل شدن فزاینده‌ی آن‌ها در نظام سرمایه‌داری، جبهه‌ی کار در مقابل سرمایه را بیش از پیش تضعیف کرد. راست‌روی‌ها و محافظه‌کاری‌های حزب کارگر سبب از دست رفتن پایگاه مردمی شد، و ناتوانی یا بی‌توجهیِ حزب کارگر و جریانات سوسیالیستی در آگاهی‌رسانی و سازمان‌دهی طبقه‌ی کارگر و اقشار پایینی طبقه‌ی متوسط، بسیاری از آن‌ها را به‌سوی حزب لیبرال‌دموکرات و حتی حزب محافظه‌کار سوق داد. در چند مقطع تاریخی، تعداد کارگرانِ عضو حزب محافظه‌کار از کارگران حزب کارگر بیشتر بود. در بخشی از دهه‌ی هفتاد، ۴۰ درصدِ حامیانِ حزب محافظه‌کار از طبقه‌ی کارگر بودند. همین کمبود آگاهی بوده که بسیاری از کارگران انگلیسی را به جریانات افراطی ملی‌گرا و نژادپرست جذب کرده است. احساسِ کاذبِ برتری انگلیسی، که از گذشته‌های دور بخشی از فرهنگ استعماری آن ملت بوده، تنها به طبقه‌ی حاکم محدود نبوده و بخش بزرگی از طبقه‌ی کارگر نیز به آن باور داشته و دارد. در گذشته، همان‌طور که مارکس اشاره داشت، در مورد ایرلندی‌ها مطرح بود، و بعد از آن کارگران مستعمرات به‌ویژه هندی‌ها و پاکستانی‌ها.

در شرایط نازل بودن سطح‌ آگاهی کارگران و اقشار پایینی و میانی طبقه‌ی متوسط ، ایدئولوژی حاکم از طریق دستگاه‌های ایدئولوژیک و رسانه‌ها مدام به گمراه‌سازی خود ادامه می‌دهند. ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگیِ حاکم بسیار قدرتمندتر از توان و امکانات نیروها و عاملان مترقی برای مقابله با آن‌هاست و صٍرفِ داشتن سیاست‌های رادیکال کافی نیست. در مقاطع مختلف در بریتانیا جریانات رادیکال از جمله حزب کارگر سوسیالیست و اتحادیه سوسیالیستی ویلیام موریس با پلاتفرم‌های بسیار رادیکال در مقابل جریانات میانه‌رو ازجمله فدراسیون سوسیال‌دموکرات، و یا حزب مستقل کارگر قرار گرفتند، اما شکست خوردند و از بین رفتند. از آن مهم‌تر در انتخابات ۱۹۸۴ که مارگارت تاچر برای دومین بار انتخاب می‌شد، و صدمات اقتصادی و اجتماعی ناشی از سیاست‌های خشنِ دور اول‌اش آشکار شده بود، حزب کارگر با یکی از مترقی ترین سیاست‌های جناح چپ به نفع طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان، وارد صحنه شد، اما به سختی از محافظه‌کاران شکست خورد. جالب آن که بسیاری از کارگران ماهر، ناراضی از عدمِ افزایش دستمزدها و ناراضی از مالیات‌ها، به‌خاطر وعده‌های تاچر در مورد کاهش مالیات‌ها و تغییرِ سیاست‌های چانه‌زنی دسته‌جمعی که نقش اتحادیه‌ها را کاهش می‌داد، به او رأی دادند!

این امر ما را با یکی از واقعیات سخت و متناقضِ سرمایه‌داری پیشرفته روبه‌رو می‌سازد؛ این که در مسیر طولانی توسعه‌ی سرمایه‌داری وضعیت بخشی از طبقه‌ی کارگر به‌ویژه لایه‌های بالایی آن، به‌رغمِ تشدید استثمار، تا حدودی بهبود می‌یابد، و نظیرِ بخشی از طبقه‌ی متوسط با حقوق و دستمزد نسبتاً بالاتر و با گرفتنِ وام صاحب‌ خانه و دیگر امکانات می‌شود، و به‌تدریج «چیز»‌هایی به دست می‌آورد که می‌تواند آن‌ها را از دست بدهد. این تغییر نسبیِ موقعیت در بسیاری موارد در موضع‌گیری سیاسی و شیوه‌ی مبارزاتی افرادِ با آگاهی کم، بی تأثیر نیست. این امر به‌ویژه در بریتانیا با فرهنگ سیاسی محافظه‌کار و میانه‌رو و ضعفِ بیش‌تر نیروهای چپ در آگاهی‌رسانی، شدت بیشتری داشته است. تاکید بر آگاهی از این نظر اهمیت دارد که لزوماً هر آن که چیز یا چیز‌های زیادی برای از دست دادن دارد، لزوماً محافظه‌کار نیست. شاهد این مدعا این است که اکثر سوسیالیست‌های مبارز که عمدتا از طبقه‌ی متوسط جدید هستند، و بسیاری «چیز»‌ها برای از دست دادن داشته ودارند، به‌خاطر آگاهی و اعتقاد به امکانِ ساختنِ جهانی دیگر، با سرمایه و ارتجاع به مقابله پرداخته‌اند و می‌پردازند.

مسئله‌ی واقعی در مقابلِ نیروهای مترقی در بریتانیا، و هر بخش دیگری از جهانی که کماکان زیرِ سلطه‌ی قدرتمندِ سرمایه‌داری و ضعف جبهه‌ی کار قرار دارد، یافتن راه‌های گوناگون برای پیش‌روی و گستردنِ حوزه‌های مبارزاتی بر علیه سرمایه و ارتجاع است – قدرتی که علاوه بر کنترل حوزه‌های اقتصادی و سیاسی، حوزه‌ی فرهنگی و تفکر را نیز تحت سلطه‌ی هژمونیکِ خود دارد. همان‌طور که در مبحث گرامشی در آغازِ مجموعه‌ی حاضر اشاره شد، در شرایطی که جنگ «رودررو» با دشمنِ به‌مراتب قوی‌تر، جز در رؤیا و یا خلاقیت‌های هنری و ادبی، ممکن نیست، تنها راه، پیش‌روی‌های «موضعی» در جهت به چالش کشیدنِ هژمونی حاکم و ایجاد ضد هژمونی در جامعه‌ی مدنی است. این مبارزه‌ای طولانی است که طی آن، همان‌طور که در بخشی از مبارزات سوسیالیست‌های بریتانیایی مطرح‌ بود، نیروهای چپ «باید بین آرمان‌های اوتوپیایی خود و رئالیسمِ سیاسی» حرکت کنند. یکی از پیش‌شرط‌های مهمِ پیشروی نیروهای چپ، با الهام از گفته ی ویلیام موریس سوسیالیست انقلابی بریتانیایی «خلق انسانِ سوسیالیست» است، کاری که سوسیالیست‌های بریتانیا، نظیر دیگر سوسیالیست جهان، تاکنون نتوانسته‌اند انجام دهند. این مهم کماکان در دستور کارِ گذارِ طولانی از سرمایه‌داری قرار دارد.


حزب کارگر خود را به فعالیت‌های پارلمانی محدود کرد، و از فعالیت‌های برون‌پارلمانی از جمله آموزش، آگاهی‌رسانی، و سازمان‌دهی پرهیز کرد. در درونِ حزب نیز ساختار بورکراتیک و غیردموکراتیک سبب شدند که حزب نتواند مدام نیروهای جدیدی را جذب کند، و آن‌ها هم که به حزب می‌پیوستند، نمی‌توانستند صدایی داشته باشند. حزب کمونیست بریتانیا نیز از همان فلجیِ دیگر احزاب برادر در دوران جنگ سرد رنج می‌برد، حتی دُوزِ استالینیستی‌اش بیش‌تر از احزاب مشابه بود.


برای مطالعه‌ی مجموعه‌ی مقالات سعید رهنما در سایت نقد اقتصاد سیاسی روی تصویر زیر کلیک کنید:

سعید رهنما

 

پی‌نوشت‌ها

[1] برای مطالعه‌ی قسمت‌های قبلی نگاه کنید به:

[2]  فهرست کامل منابع مورد استفاده در بخش اول اول سوسیالیسمِ بریتانیایی ارائه شده است.

[3] Keith Laybourne, (1997), The Rise of Socialism in Britain, p. 163.

[4] T. L. Jarman, (1972), Socialism In Britain… part 4, p.163.

[5] https://history.hanover.edu/courses/excerpts/111lab.html

[6] T. L. Jarman, op.cit, p.9.

[7] John Callaghan, (1990), Socialism in Britain Since 1884, ….. p. 210.

[8] https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Contract_(Britain)

[9] John Callaghan, (1990), Socialism in Britain Since 1884, ….. p. 220.

[10] همانجا، ص ۲۲۱

[11] همانجا، ص ۲۱۹

[12] Tony Benn, (1982), Parliament, People and Power, New Left Book.

[13] Radhika Desai, (1994), Intellectuals and Socialism: Social Democrats and the Labour Party, Lawrence and Wishart.

[14] 1983 Labour Party platform, The New Hope for Britain, in John Callaghan, (1990), Socialism in Britain Since 1884, ….. p.227

[15] John Callaghan, (1990)…. p.232.

[16] همانجا

[17] Bob Jessop, (1992), “From Social Democracy to Thatcherism: Twenty Five Years of British Politics”, in Nicholas Abercrombie and Alan Warde, (1992) Social Change in Contemporary Britain, Polity Press, p.18-20.

[18] همانجا، ص ۲۵

[19] Antony Giddens, (1984), The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration, Polity Press.

[20] Richard Heffernan, (2011), Labour’s New Labour Legacy..

[21] Ashley Lavelle, (2008), The Death of Social Democracy: Political Consequences in the 21st Century, Ashgate, p. 88.

[22] Angela McRobbie, (2000), “Feminism and the Third Way”, Feminist Review, Vol. 64/1, pp. 97112.

[23] همانجا ص ۸۳

[24] Alex Callinicos, (2001), Against the Third Way, Blackwell, p.53.

[25]https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixzKqM2d7oAhUXac0KHVNJCscQFjADegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.moodys.com%2Fcredit-ratings%2FUnited-Kingdom-Government-of-credit-rating-788250&usg=AOvVaw2-bJtq807xIFbToOdd1f2h

[26] Ashley Lavelle, (2008), The Death of Social Democracy … p. 99.

[27] همانجا، ص ۱۰۵

[28] Ralph Miliband, (2009), Parliamentary Socialism: A Study of the politics of labour..

[29] Leo Panitch and Colin Leys, (1998), The End of Parliamentary Socialism

[30] Keith Laybourne, (1997), The Rise of Socialism in Britain, P.164.

[31] John Callaghan, (1990), Socialism in Britain, Basil Blackwell, p.214

[32] Kenneth Coates, (1973), “Socialists and the Labour Party”, in Socialist Register, 1973, Merlin, p. 155.

[33] Colin Hay, (1999), The Political Economy of New Labour: Labouring Under False Pretenses?, Manchester University Press. pp. 32-34.

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , ,

دسته‌بندی شده در: مقاله, اندیشه