دولت در جوامع سرمایه‌داری درحال‌توسعه / فرهاد نعمانی و سهراب بهداد

 

اقتصاد سیاسی طبقه و دولت در جوامع سرمایه‌داری (بخش چهارم) 



نسخه‌ی پی دی اف: nomani and behdad on class-part 4 


در بخش حاضر بر نقش دولت در ساختار طبقاتی و تحول آن در سطح میانجی انتزاع و در سطح کشورهای سرمایه‌داری درحال‌توسعه‌ تمرکز می‌کنیم. براساس مباحث روش‌شناسانه-هستی‌شناسانه‌ی بخش‌های قبلی در سطوح مختلف انتزاع-انضمام، بخش پایانی این رساله (بخش پنج) به بررسی  ترکیب طبقات در ساختار سرمایه‌داری‌ در کشورهای درحال‌توسعه در سطح انضمامی‌تر می‌پردازد.

 

 

بررسی ساختار طبقاتی و پویایی آن در هر جامعه‌ی سرمایه‌داری مستلزم دیدگاه روشنی از سیاست‌های اقتصادی راهبردی درازمدت و کلان – مقیاس دولت به‌نفع گسترش و بازتولید سرمایه‌داری و تأثیر آن بر دگرگونی ساختار طبقاتی است. بااین‌حال، در چارچوب تمامیت نظام سرمایه‌داری تمرکز بر نقش دولت نیازمند دیدگاه منسجمی از دولت به‌مثابه یکی از مؤلفه‌های روبنایی در تعامل‌های دیالکتیکی با مؤلفه‌ی اقتصادی و دیگر مؤلفه‌های غیراقتصادی است. بدین دلیل، بخش حاضر حول پنج مبحث سازمان‌دهی می‌شود:   

1 – دولت به‌مثابه‌ رابطه‌ا‌ی اجتماعی در تمامیّت نظام سرمایه‌داری

2- دولت و دموکراسی

3- دموکراسی نولیبرال

4.  نقش دولت در پیکره‌بندی طبقات و تحول آن

5. سیاست اقتصادی راهبردی دولت در کشورهای درحال‌توسعه از دهه‌ی 1950 به این سو

 

مقدمه

بسیاری از مارکسیست‌ها گفته‌ی معروف مارکس در جلد اوّل کتاب مارکس و انگلس «ایدئولوژی آلمانی»  (46-1945) را  که به دولت در سرمایه داری، و به طور مشخص به دولت در آلمان، اشاره دارد، به شیوه‌های متفاوتی، ابزارانگاری (به مثابه دیدگاهی تقلیل‌گرایانه) یا خودمختارانگاریِ دولت (به مثابه دیدگاهی اراده‌گرایانه) ، و یا به‌گونه‌ای پیچیده‌تر از این دو دیدگاه نخست، تفسیر می‌کنند.  به دلایلی که به آن خواهیم پرداخت، تفسیر ما در جانب تفسیر سوم است. به‌گفته‌ی مارکس:

 «به‌سبب این واقعیّتِ صرف که بورژوازی دیگر یک طبقه است، نه مرتبه‌ای اجتماعی، ناگزیر است که خود را نه در سطح محلی، بلکه در سطحملی، سازمان بدهد، و به میانگینِ منافع خود شکلی عام ببخشد. با رهایی مالکیت خصوصی از کُمو‌نُته ، دولت یک واحدِ متمایز می‌شود، در کنار و فراسوی جامعه‌ی مدنی؛ اما چیزی نیست مگر شکل‌ سازمان‌دهی که بورژوازی برای هردو هدف‌های داخلی و خارجی خود، به‌منظور تضمین متقابل مالکیت و منافع خود، به‌ناگزیر می‌پذیرد. استقلال دولت را این روزها تنها در آن کشورهایی می‌توان یافت که در آن‌ها مراتب اجتماعی هنوز کاملاً به طبقه تکامل نیافته‌اند، که در آن گروه‌های اجتماعی که در کشورهای پیشرفته‌تر حذف شده‌اند، هنوز ایفاگر نقش هستند، و در جایی که در آن آمیزه‌ای وجود دارد که گویی هیچ بخشی از جمعیت قادر به سیطره‌ی مطلق بر دیگران نیست. این مورد به‌ویژه در آلمان وجود دارد. کامل‌ترین نمونه‌ی دولت مدرن در امریکای شمالی است. نویسندگان مدرن فرانسوی، انگلیسی و امریکایی همگی قائل به این نظرند که دولت تنها به‌منظور حفظ مالکیت خصوصی وجود دارد، ازاین‌رو این واقعیت به وجدان انسان به‌هنجار رخنه کرده است.

 از آن‌جا که دولت شکلی است که در آن افراد طبقه‌ی حاکم منافع مشترک خود را اعمال می‌کنند و در آن کل جامعه‌ی مدنی یک دوران جانِ کلام آن عصر می‌شود، نتیجه می‌شود که دولت در صورت‌بندی تمامی نهادهای مشترک میانجی شود و این که نهادها شکل سیاسی یابند. بنابراین این توهم پدید می‌آید که قانون مبتنی بر اراده، یا اراده‌ی آزاد، و در حقیقت برمبنای اراده‌ای است که از شالوده‌ی واقعی‌اش گسسته است. به همین ترتیب، عدالت به‌نوبه‌ی خود به قوانین بالفعل تقلیل می‌یابد.» (مارکس و انگلس، ایدئولوژی آلمانی، فصل یکم).

 

         در نقل‌قول طولانی بالا مارکس به‌شکلی بسیار فشرده به برخی از مهم‌ترین جنبه‌های‌ منطقی – تاریخیِ مفهوم دولت در سرمایه‌داری در سطوح مختلف انتزاع – انضمام می‌پردازد. این جنبه‌ها، چه در عرصه‌ی روش‌شناسانه و چه از نظر مضمون و شکلِ مفهوم دولت در سرمایه‌داری، عبارتند از: رابطه‌ی شالوده‌ی اقتصادی با روساخت سیاسی و ایدئولوژیک؛ دولت به‌مثابه میانجیِ سلطه‌ی سیاسی طبقه‌ی حاکم و نهادهای سیاسی دولت در روساخت سیاسیِ نظام  سرمایه‌داری؛ دولت به‌عنوان سازمان‌ده میانگینِ منافع  سرمایه‌داران؛  دولت  به‌مثابه حافظ مالکیّت خصوصی؛  درجه‌ی استقلال دولت از طبقه حاکم در  شرایط و مراحل  مختلف توسعه‌ی روابط طبقاتی و  تکامل اقتصادی؛  نقش ایدئولوژیکِ دولت.[1] 

روشن است که در این نقل‌قول برخی دیگر از جنبه‌های مهمّ کارکردی دولت در حفظ و تضمین منافع نظام طبقاتی مانند نقش  سرکوب و دخالت دولت در بازتولید اقتصادی-اجتماعیِ سرمایه‌داری، ائتلافات طبقاتی، اشکال مختلف سیاسی دولت  و توازن طبقاتی که مارکس و انگلس پس از نگارش «ایدئولوژی آلمانی» در بررسی‌های نظری و انضمامی‌تر ‌خود  به‌تفصیل به آنها  می‌پردازند، اشاره نشده است.[2] ازاین‌رو، این نقل‌قول صرفاً سرآغاز مناسبی ‌است برای ارایه‌ و تأکید بر روش دیالکتیکی در تبیین دولت و  تفسیر  ما از دولت در سرمایه‌داری در سطح انضمامی‌تر بررسی.

 

دولت به‌مثابه رابطه‌ا‌ی اجتماعی در تمامیّت نظام سرمایه‌داری

دولت به‌مثابه رابطه‌ای اجتماعی – فرایند، و نه یک چیز( ابژه) – یکی از مهم‌ترین عرصه‌های بازتولید و مبارزات اجتماعی ( اقتصادی، سیاسی و ایدئولولوژیک) است. همان‌گونه که در بخش‌های پیشین بحث شد، سرمایه‌داری‌ به‌مثابه یک کل و فرایندهای اجتماعی (اقتصادی و غیراقتصادی) این کل، پویایی و تضادهای درونی خود را دارند. دولت در کلیّت این نظام بیانگر رابطه‌ا‌‌ی متضاد و  پیچیده، ودر نتیجه بی‌ثبات‌ ، درون جوامعی معین و نیز میان آن‌ها (برای مثال امپراتوری‌ها، مستعمره‌ها، نیمه‌مستعمره‌ها، دولت-ملت‌ها و جز آن) است.

همان‌گونه که در بخش  سوم گفته شد،  در سرمایه‌داری روابط، فرایندها و منازعات سیاسی از طریق دولت تحقق می‌یابد و تبیین می‌شود. دولت، در چارچوب مؤلفه‌ی سیاسی، بخشی از یک نظام اقتصادی-اجتماعی است. دولت، به‌مثابه یک رابطه‌ی سیاسیِ روساختی، ارتباطی دیالکتیکی با شالوده‌ی اقتصادی و ویژگی‌های تعیّن دیالکتیکی (و نه مکانیکیِ علت-معلولی)  دارد . چنین دیدگاهی تبیینِ پیچیدگی روابط دوجانبه و تغییر در اجزای درون کلیّت نظام را را امکان‌پذیر می‌کند (ن.ک. بخش یکم).

پیش از آغاز بحث تفصیلی درباره‌ی دولت در سرمایه‌داری، یادآوری سه ویژگی متقابلاً مرتبط تعیّن دیالکتیکی در روابط اجتماعی برای درک روش‌شناسانه‌ی تبیین دولت لازم است. شناسایی این ویژگی‌ها برای مفهوم‌سازی منطقی-تاریخیِ دولت در هر سطحی از انتزاع-انضمام ضرروری است. این ویژگی‌ها عبارتند از: (1) شرایط وحدت مؤلفه‌های تعیین‌کننده (برای مثال، رابطه‌ی اقتصادی) و تعیین‌شده (برای مثال، رابطه‌های سیاسی و ایدئولوژیک)، (2) بازتعیّن ساده و بازتعیّن مرکب آن‌ها، و (3) هستی و دگرگونی تناقض‌آمیز آن‌ها. همان گونه که در بخش نخست دیدیم، این مؤلفه‌ها (رابطه‌ها و فرایندها) به‌طور متقابل، مستقیم و غیرمستقیم، هستی و بازتولید یکدیگر را مشروط می‌کنند، یعنی به روشی خاص بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند.  در جوامع انسانی این رابطه‌ی دیالکتیکی درون  یک کلّ و میان عناصر مختلف یک کل، به‌میانجی پراتیک (مبارزه‌ی طبقاتی و اجتمایی ) انجام می‌شود. (مارکس، گروندریسه، فصل نخست)

چهار جنبه‌ی نکات روش‌شناختی بالا در بررسی دولت در سطح میانجی و انضمامی اهمیت مبرمی دارد. نخست،در تعیّن دیالکتیکی وحدت ضدین به این معناست است که رابطه‌ی دو عنصر متضاد ( یعنی عناصر تعیین کننده و تعیین شده) در هستی متقابل  و متمایزشان دیالکتیکی است، و نه  مکانیکی  ومجزا؛ در این رابطه مؤلفه‌ی تعیینکننده  (برای مثال روابط اقتصادی) وجود عنصر تعیین‌شده (مثلاً مؤلفه‌ی سیاسی) را به‌مثابه شرط وجودی خود، ضرورت می‌بخشد: یکی بدون دیگری نمی‌تواند وجود داشته باشد، و تنها در این معنا یکی از عناصر دیگری را تعیین می‌کند. علاوه بر این، در وحدت ضدین تعیین‌شده‌بودن به معنای شرط بازتولید و نیز نفی مؤلفه‌ی تعیین‌کننده است. در چنین رابطه‌ای عنصر تعیین‌شده (برای مثال، عناصر سیاست و ایدئولوژیک ) بر عنصر تعیین‌کننده ( برای مثال، شالوده‌ی اقتصادی )  اثر می‌گذارد، اماّ این اثر محدود است. همانگونه که در قسمت‌های بعدی این بخش خواهیم دید، این امر دال بر آن است که تأثیر دامنه‌ی تغییرات محتملی که عنصر تعیین‌شده (به‌عنوان مثال، سیاست‌ها و رفرم‌های دولت) بر عنصر تعیین‌کننده (برای مثال، روابط اقتصادی) می‌گذارد، محدود است و صرفاً به تغییرات کمّی می‌انجامد. به عبارت دیگر، وجود ساختار اقتصادی بدون ساختارهای سیاسی و ایدئولوژیک هم‌‌پا یا هم‌نوا قابل‌تصور نیست.[3]  

دوم، تعامل دیالکتیکی بین مؤلفه‌ی اقتصادی و دولت- و دیگر مؤلفه‌های روساختی- تبلور وحدت ضدین است . در جنین تعاملی عناصر متضاد متمایز، و نه مجزا، از یکدیگرند، و در عین وحدت و تضاد، عنصر تعیین کننده (برای مثال، روابط اقتصادی) بر سایر عناصر آن کلّ «چیرگی» دارد، اگر چه عنصر تعیین شده نیز بر عنصر تعیین کننده اثر می‌گذارد (بازتعیّن یا رسوخ متقابل). این امر نشان‌گر  استقلال نسبی عنصر تعیین‌شده است.  برای مثال در عرصه‌ی اجتمای عناصر تعیین‌شده‌ی سرمایه‌داری به مثابه یک کلّ، یعنی مؤلفه‌های سیاسی (مانند دولت در مقام یک رابطه) و  ایدئولوژیکِ از شالوده‌ی اقتصادی استقلال نسبی دارد. در جهان واقعی، استقلال نسبی به دلایل مختلفی خود را نشان می‌دهد، برای مثال: دگرگونی ناموزونِ و مرکّب اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک؛ تغییر در عملکرد گرایش‌های درونی سپهرهای غیراقتصادی که اغلب از شالوده‌ی اقتصادی فاصله می‌گیرد؛ تأثیرپذیریِ دگرگونی‌ها در عناصر غیراقتصادی از عوامل فرا-اقتصادی، مانند نقش افراد؛ پیوستگی و استمرار درونی در توسعه‌ی عناصر غیراقتصادی، به ویژه ایدئولوژیک و فرهنگی ؛  و تأثیر دوجانبه‌ی اشکال گوناگون سیاسی و ایدئولوژیک.

سوم، رابطه‌‌ی‌ مؤلفه‌های اقتصادی و غیراقتصادی همواره با میانجی دیگر مؤلفه‌های روساختی انجام می‌شود. بنابراین، باید تأکید کرد که مؤلفه‌ی اقتصادی، به‌رغم نقش تعیین‌کننده‌ی آن، مستقیماً در رابطه‌ی یک‌به‌یک خطی و مکانیکی موجب  دگرگونی یا تحول روابط سیاسی یا ایدئولوژیک نمی‌شود.

سرانجام، تغییر یا دگرسانی نظام (کمّی و کیفی) همواره به‌مدد مداخله‌ی عاملیّت انسانی، یا پراتیک طبقات اجتماعی (مبارزه‌ی طبقاتی ستیزآمیز و کشمکش‌آمیز برمبنای منافع طبقاتی و منافع اجتماعی دیگر) صورت می‌پذیرد. این مداخله برحسب درجه‌ی تراکم تضادها می‌تواند به تغییر کمّی و یا کیفیِ سیاسی و اقتصادی بینجامد.

مارکس و انگلس درباره‌ی تعامل پیچیده‌ی دیالکتیکیِ اجزای تشکیل‌دهنده‌ی جامعه به‌مثابه یک کلّ، یعنی شرایط وحدت مؤلفه‌های تعیین‌کننده – تعیین‌شده، بازتعیّن ساده و بازتعیّن مرکب، و هستی تناقض‌آمیز و دگرگونی آن، دیدگاه روشنی داشتند. آنها دریافتند که هرقدر تقسیم اجتماعی و فنی کار بیش‌تر شود، اشکال سیاسی و ایدئولوژیکی که جامعه تولید می‌کند متنوع‌تر خواهد شد. انگلس در سال 1890 در نامه‌ای به کنراد اشمیت شیوه‌ی تأثیرگذاری قدرت دولتی بر فرایند اقتصادی را تبیین می‌کند. وی می‌گوید که «قدرت دولتی» می‌تواند سه پی‌آمد بر پیشرفت اقتصادی داشته باشد: «می‌تواند در همان راستا حرکت کند و آ‌ن‌گاه توسعه سریع‌تر می‌‌شود، می‌تواند با مسیر توسعه مخالفت کند، در آن حالت امروزه قدرت دولتی در هر ملت بزرگی در درازمدت فرومی‌پاشد، یا می‌تواند توسعه‌ی اقتصادی از برخی مسیرها را قطع کند و مسیرهای دیگری بر آن تحمیل کند. این مورد سرانجام خود را به یکی از دو مورد پیشین تقلیل می‌دهد. اما روشن است که در موردهای دو و سه قدرت سیاسی می‌تواند آسیبی جدی به توسعه‌ی اقتصادی بزند و حاصل آن برباد دادن انبوه بزرگ نیرو و توان خواهد بود» (نامه‌ی انگلس به کنراد اشمیت، 1890) دولت می‌تواند از این استقلال نسبی برخوردار باشد زیرا بر تکامل تقسیم اجتماعی کار مبتنی است. نقل‌قول مفصلی از نامه‌ی انگلس بسیار آموزنده است:

«جامعه موجب برخی کارکردهای مشترک می‌شود که قادر به رهایی از آن نیست. اشخاص برگزیده برای این کارکردها شاخه‌ی جدیدی از تقسیم کار را درون جامعه  تشکیل می‌دهند. این امر منافع خاصی به آن‌ها می‌بخشد که نیز متمایز از منافع کسانی است که آنان را منصوب کرده‌اند؛ این گروه از نصب‌کنندگان‌شان استقلال می‌یابد – و  دولت به عرصه‌ی وجود پامی‌گذارد.

و اکنون همان تکاملی رخ می‌دهد که در تجارت کالایی و سپس تجارت پولی شاهد بودیم، در عین حال که اساساً از حرکت تولید پیروی می‌کنند، علاوه بر آن، به سبب استقلال درونی (استقلال نسبی که در آغاز به آن واگذار شد و به‌تدریج بیش‌تر توسعه یافت) به نوبه‌ی خود نسبت به شرایط و روند تولید واکنش نشان می‌دهد. این امر تعامل دو نیروی نابرابر است: از سویی حرکت اقتصادی، از سوی دیگر قدرت جدید سیاسی که تاجایی که ممکن است در پی دست‌یابی به استقلالی هرچه بیش‌تر است و این که از هنگامی که تأسیس شد از حرکتی از آن خود نیز بهره‌مند شد. به طور کلی، حرکت اقتصادی راه خود را می‌یابد اما از واکنش‌هایی از جانب حرکت سیاسی که استقرار یافته و از استقلال نسبی بهره‌مند شده از سویی با مزاحمت از جانب حرکت قدرت دولتی و از سوی دیگر مخالفتی که همزمان ایجاد می‌کند، مواجه می‌شود… مبارزه بین طبقات ازپیش موجود است و نزاع تاکنونی آنان با یکدیگر در مبارزه بین دولت و اپوزیسیون انعکاس می‌یابد، اما علاوه بر آن به شکلی وارونه، نه مستقیم بلکه غیرمستقیم، نه در مقام مبارزه‌ی طبقاتی بلکه همچون جنگی بر سر اصول سیاسی،  و چنان تحریف یافته که هزاران سال طول کشید تا بار دیگر پشتوانه‌اش را دریابیم.» (انگلس، نامه به کنراد اشمیت، 27 اکتبر 1890)

 

هماهنگ با نگاه بالا، عناصر اصلی تحلیل دیالکتیکی مذکور و استقلال نسبی در مثال‌هایی هم که انگلس از روابط حقوقی و ایدئولوژیک می‌زند، به کار می‌رود. برای مثال:

 

«در دولت مدرن، قانون نه‌تنها باید هم‌نوا با جایگاه اقتصادی عام و بیانگر آن باشد، بلکه باید علاوه بر آن دارای انسجام درونی باشد و به سبب تناقض‌های درونی آشکارا نامنسجم به نظر نرسد. و به منظور دست‌یابی به این انسجام، بازتاب صادقانه‌ی شرایط اقتصادی هرچه بیش‌تر نقض می‌شود. هرچه این امر بیش‌تر تحقق یابد کم‌تر شاهد خواهیم بود که مجموعه‌ای قانونی تبلور صریح، مطلق و محض سلطه‌ی یک طبقه باشد – این امر به‌خودی خود تاکنون حمله به «مفهوم عدالت» بود. حتی در قانون ناپلئون به مفهوم منطقی نابِ عدالت که بورژوازی انقلابی سال‌های 1792 تا 1796 به آن باور داشت به شیوه‌های مختلفی تعدی شده بود، و مادامی که اجرا می‌شد همواره به سبب قدرت فزاینده‌ی پرولتاریا دستخوش انواع تعدیلات می‌شد… بنابراین تا حد زیادی روند «تکامل قانون» تنها مرکب است از: نخست کوشش برای ازمیان برداشتن تناقض‌های ناشی از ترجمه‌ی مستقیم روابط اقتصادی به اصول حقوقی و استقرار نظام هماهنگ حقوقی و سپس نفوذ و فشار ناشی از تکامل اقتصادی آتی به نقض مکرر آن منتهی می‌شود که مستلزم تناقضات بیش‌تر در آن است (در لحظه‌ی حاضر تنها از قانون مدنی صحبت می‌کنم).

انعکاس مناسبات اقتصادی به‌مثابه اصول حقوقی نیز ضرورتاً امری آشفته است: بدون این که فرد از آن آگاه باشد رخ می‌دهد؛ حقوق‌دان تصور می‌کند برمبنای اصولی پیشینی عمل می‌کند، در حالی که حقیقتاً تنها بازتاب غیرارادی اقتصادی است؛ ازاین‌رو همه چیز وارونه است. و به نظرم آشکار است که این وارونه‌سازی مادامی که ناشناخته باشد، چیزی را شکل می‌بخشد که مفهوم ایدئولوژیک می‌خوانیم که به‌نوبه‌ی خود به شالوده‌ی اقتصادی واکنش نشان می‌هد و می‌تواند در حدود معینی آن را اصلاح کند. شالوده‌ی قانون ارث – با فرض این که مرحله‌ی تکامل خانواده یکسان باشد – امری اقتصادی است. اما برای مثال سخت بتوان اثبات کرد که آزادی مطلق ارث‌دهنده در انگلستان و محدودیت‌های شدیدی که در فرانسه بر وی تحمیل می‌شود در تمامی جزئیاتش ناشی از عوامل اقتصادی است. با این حال، هر دو بر سپهر اقتصاد تا حد زیادی تأثیر می‌گذارند، چراکه که بر تقسیم مالکیت مؤثرند. (همان)

 

 

نقل‌قول طولاتی بالا نشان‌دهنده‌ی جنبه‌های تاریخی و دیالکتیکی، و نه مکانیکی، ماتریالیسم است.  نشان داده می‌شود کلّ جامعه‌ی سرمایه‌داری مبتنی بر تضادی اقتصادی است که موجب شکل‌گیری ساختار دولت می‌شود که مرتبط، اما متمایز  (نه مجزا) از شالوده‌ی اقتصادی است، بر آن اثر می‌گذارد و در وحدتی متناقض با آن است . از این رو، دولت میانجی  سلطه‌ی سیاسیِ طبقه‌ (یا ائتلاف طبقاتی) حاکم  و بازتولید اجتماعیِ و اقتصادی است. جداسازی کامل اقتصادی و سیاسی، یا حل کامل آن‌ها در یکدیگر الگوی واقعی روابط را تخریب می‌کند. چنین روابطی ارائه‌گر وحدت ضدین در تمامیّتی متناقض است.

برمبنای نکات روش‌شناختی و هستی‌شناختی بالا و بخش‌های قبلی، دولت به‌مثابه یک رابطه‌ی روساختی در چارچوب کلیّت سرمایه‌داری را نمی‌توان مطلقاً مستقل از طبقه‌ی سرمایه‌دار یا مطلقاً وابسته به آن دانست. در مقابل، دولت به‌مثابه یک رابطه‌ی سیاسی نتیجه‌ی نهایی تأثیر تاریخی و میانجی روابط اجتماعی – اقتصادی، روابط قدرت ناشی از آن و مبارزات طبقاتی، تحت سلطه‌ی روابط اقتصادی سرمایه‌داری و الزامات و محدودیت‌های آن است. در تمامی جوامع سرمایه‌داریِ واقعی تحقق قدرت ساختاری، ظرفیت‌های راهبردی و گزینه‌های یک دولتِ واقعی منوط به پیوندهای ساختاری دیالکتیکی بین دولت و نظام سیاسی محاط بر آن، رابطه بین دولت و نیروهای اجتماعی و سیاسی، ملی و بین‌المللی، از یک سو، و ساختار اقتصادی و مؤلفه‌های ایدئولوژیک و دیگر مؤلفه‌های روساختی، از سوی دیگر، است. این امر نشان می‌دهد که دولت با ساختار سرمایه‌داری مسلط مبتنی بر مفصل‌بندی شیوه‌های تولید سرمایه‌داری و غیرسرمایه‌داری و طبقات اجتماعی و گروه‌های اجتماعی، در سطح ملی و بین‌المللی، ارتباط می‌یابد. مؤلفه‌های ایدئولوژیک و سیاسی، در سطح ملی و بین‌المللی، بر آن تأثیر قدرتمندی دارند. اهمیت تمامی این عوامل در تمامی مطالعات تجربی مستلزم تحلیل انضمامی وضعیت مشخص است.

علاوه بر این، باید تأکید کرد دولت در هر جامعه‌ی سرمایه‌داری واقعی جایگاه بسیار مهم مبارزه‌ی طبقاتی و مقاومت انسان‌هاست. برخلاف جوامع پیشاسرمایه‌داری، قدرت طبقاتی در سرمایه‌داری به سازمان‌دهی سیاسی طبقه وابسته نیست. در سرمایه‌داری، برخلاف فئودالیسم (ن.ک. نعمانی 1358)

طبقه‌ی مسلط نه از قدرت و نه از حقّ واداشتن کارگر به کار کردن برای سرمایه‌دار منفرد برخوردار است ، هرچند کارگران برای بقای خود ناگزیر از کار کردن هستند(ن.ک. بخش سوم). در چنین وضعیتی، قدرت سرمایه در قدرت نظام‌مند آن به‌مثابه مفهومی ارتباطی بازتاب می‌یابد. جنبه‌ی مهمی از آن نظام قوانینِ حقوق مالکیت، و سازوبرگ سرکوب و مواردی از این دست، به‌عنوان کارکردهای مهم دولت برای اِعمال انضمامی این قدرت نظام‌مند است. ازاین‌روست که برای اجرای مشخص هر قانون خاص دولت موردنیاز است. سرمایه بدین مفهوم دارای قدرت نظام‌مند است، درحالی‌که کار و گروه‌های فاقد امتیاز به‌رغم مقاومت‌شان فاقد چنین قدرتی هستند. بااین‌حال، قدرت طبقه‌ی حاکم وابسته به دولت است، اگرچه دولت از طریق قدرت طبقاتی در ارتباطاتی دیالکتیکی شکل می‌گیرد. این امر نشان می‌دهد که قدرت طبقاتی سیاسی می‌شود و منبع قدرت در وهله‌ی آخر مالکیت حقیقی وسایل تولید و توزیع محصول اجتماعی است.

به عبارت دیگر، انباشت سرمایه‌دارانه ساختار دولت و سیاست دولتی را مشروط می‌کند، زیرا سرکوب اقتصادی که انباشت سرمایه بر کارگر تحمیل می‌کند، منبع ساختاری قدرت طبقاتی است. بااین‌حال، حضور سازوبرگ دولتی برای بازتولید و دگرسانیِ شرایط انباشت سرمایه لازم است. قدرت سرمایه خود را در بازتولید روابط اجتماعی هژمونیک و نهادهای سرکوبِ پیش‌گفته متبلور می‌سازد و کارآمدی ساختار اقتدار و مشارکت سیاسی را مشروط می‌کند. علاوه بر این، سرمایه‌داری مستلزم دولتی است که بتواند بی‌ثباتی ذاتی نظام اقتصادی را مدیریت کند، و آشکار و پنهان، به‌صراحت یا تلویحی، از منازعات طبقاتی جلوگیری کند. بدین معنا که در تحلیل نهایی دولت در خدمت منافع سرمایه است تا کار، هزینه‌ی اجتماعی و خصوصی انباشت سرمایه را برعهده می‌گیرد، و بر هزینه‌ها و فایده‌های بیرونی اجتماعی تأثیر می‌گذارد. بنابراین دولت، به‌رغم استقلال نسبی آن از طبقات درونی (درون طبقه‌ میان جناح‌های طبقاتی، بین طبقات و  در مقابل نیروهای خارجی)، دارای گرایش به نفع طبقه‌ی مسلط جامعه است، اما صرفاً ابزار اجرایی آن در تمامی شرایط نیست. [4] با این حال، به زبان دیالکتیکی، وجود دولت نیز این شرایط را بی‌ثبات می‌سازد، و تا اندازه‌ای به‌میانجی مقاومت یا مبارزه‌ی خواه ستیزه‌جویانه بین طبقات و خواه کشمکش‌آمیز درون یک طبقه، به دگرسانی این شرایط منتهی می‌شود.

مبارزه‌ی طبقاتی در اشکال متفاوتِ اعتراض، اعتصاب، مقاومت، شورش و جز آن، هژمونی روابط تولید بین کار و سرمایه را به چالش می‌گیرد. الزامات انباشت سرمایه قدرت طبقه‌ی کارگر یا ظرفیت آن برای عمل را تحت سلطه‌ی خود می‌کشد. رابطه‌ی تناقض‌آمیز بین دولت و شیوه‌ی تولید و مردمی که تحت کنترل آن هستند بازتاب ویژگی سرمایه‌دارانه‌ی دولت است. بااین‌حال، اگر الزامات انباشت سرمایه دولت را محدود سازد، مقاومت فعالانه‌ی طبقات محروم بر راهبردهای طبقه‌‌ی حاکم اثر می‌گذارد. به عبارت دیگر، بین تکامل نظام اجتماعی به‌طور کلی و کنش‌های هدفمند و منازعات طبقاتی که نظام را تشکیل می‌دهد، تنش وجود دارد. این تناقضِ در دل جامعه به بحران‌های اقتصادی و سیاسی دولت می‌انجامد. علاوه بر این، برخی شرایط تاریخی درونی و برونی می‌تواند به تشدید یا تخفیف استقلال نسبی دولت و نقش دولت در فرایند توسعه بینجامد.

شکل‌گیری برخی دولت‌های مدرن و معاصرِ نسبتاً قدرتمند، مانند ترکیه و ایران در دهه‌ی 1310 خورشیدی به دو دلیل مثال‌های  برجسته‌ای در زمینه‌ی استقلال نسبی دولت و دخالت دولت در سپهر اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی هستند. تشکیل نهادهای مدرن قانونی، ایدئولوژیک، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به این جوامع انتقال یافت،  پذیرفته یا اصلاح شد تا بازتاب ویژگی‌ها و ترجیحات تاریخی آنها باشد. دررونی شدن  ایده‌های نو، روابط تجاری، فنی، نظامی، دیوان‌سالاری و مالی مستلزم دولتی نسبتاً مستقل است. در عین حال، ضعف اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داران نوظهور و اهمیت نسبی روبه زوال طبقات اشراف پیشاسرمایه‌داری و قدرت‌های عشیره‌ای این دو جامعه به نفع توسعه‌ی ساختار دولتی نسبتاً مستقل و قدرت اعمال اقتدار آن برای توسعه‌ی سرمایه‌داری بود. در چنین مواردی، دولت می‌تواند به شیوه‌ای ناظر به مقصود و برنامه‌ریزی شده یا با پیروی از منطق جهانی، حتی پیش‌برنده‌ی توسعه‌ی طبقه‌ی سرمایه‌دار و شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به زیان شیوه‌ی تولید و سیاست کهن باشد. این‌گونه سیاست‌های استراتژیک دولتی خواه با دنبال کردن سیاست صنعتی‌کردن از راه جایگزینی واردات، اصلاحات ارضی، رشد با محور معدن و کشاورزی و پیشبرد سرمایه‌داری دولتی در دهه‌های 1950 تا 1980 و استراتژی اقتصادی باز توسعه‌ی صادرات، یا نولیبرالیسمی به رنگ مذهبی یا بدون آن، خواه با استقلال نسبی از سرمایه و دولت‌های خارجی و خواه با همکاری آن‌هاو خواه با نوعی از دموکراس یا با دیکتاتوری و اقتدارگرایانه دنبال شده است. [5] در موارد دیگر، این استقلال از کنترل طبقات و دولت داخلی و خارجی یا از طریق حرکت دولت در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، یا وجود درآمد هنگفت دولتی به سبب مالکیت منابع طبیعی سودآور در مورد دولت‌های رانتیر، یا هردو حالت، انجام شده است. با این حال، صرف‌نظر از آن‌چه دولت‌ها انجام می‌دهند، ماهیت متناقض سیاست چنین دولت‌هایی ، بازتاب‌دهنده‌ی ماهیت متناقض سرمایه‌داری بوده‌است.

استقلال نسبی دولت از منافع خاص طبقات فرادست و فرودست، ملی و فراملی، با اقتدار اجرای سیاست‌های آن و اتخاذ تصمیمات قاطع، واقعیت‌های بالفعل هستند. علاوه بر آن، تاریخ اغلب نشان داده که قدرت دولت را قدرت سازمانی احزاب سیاسی، اتحادیه‌ها، انجمن‌های اجتماعی و اقتصادی به اشکال متغیر، به توازن می‌کشد. دولت‌های به‌شدت متمرکز، خودکامه، استبدادی، دین‌سالار، دیوان‌سالار، اقتدارگرا، نظامی، روحانی، یا پلیسی، به درجات و اشکال مختلف موانعی برای دست‌یابی به توازن مطلوب قدرت بین دولت و جامعه ایجاد می‌کنند. [6]دسترسی متمایز به سازوبرگ دولتی بر روابط قدرت طبقاتی در جامعه تأثیر می‌گذارد، به نفع برخی و به زیان دیگران است. دولت‌های مذهبی یا دین‌سالار، اقتدارگرا یا آن‌ها  که در آن تنها باورمندان به مذاهب به‌رسمیت شناخته شده آزادند، طبق تعریف  طردکننده‌اند و در صورتی که یک مذهب، باروهای آن، قوانین و پیروان آن، را فراتر از دیگران قرار دهند، در تضاد با دموکراسی هستند. با این حال، در تمامی این اشکال رژیم‌های سیاسی، و به درجات متغیر، ساختار دولتی و اعمال قدرت دولتی در مناسبات طبقه – دولت در سطح ملّی رخ می‌دهد و دولت و طبقات سرمایه‌ی خارجی تنها نقش مشروط‌کننده و محدودکننده دارند. با این همه، نیروهای عامل فراملی را باید به‌مدد پیکره‌بندی ملی خاص از منافع و روابط طبقاتی و دولت ملی، درونی کرد.

تبیین بالا از دولت به‌مثابه یک رابطه‌ی سیاسی در تضاد با دو دیدگاه افراطی معاصر و بازنمایی نادرست رابطه بین دولت و ساختار اقتصادی در جوامع واقعاً موجود است، یعنی دیدگاه تقلیل‌گرای دولت و دیدگاه استقلال کامل دولت. تبیین آن‌ها به لحاظ روش‌شناختی و نظری مکانیستی است و اگر این دیدگاه‌ها به شکلی به رویه‌های سیاسی بدل شود، می‌تواند به بن‌بست سیاسی بینجامد.

این دو  رویکرد به‌غایت انتزاعی‌اند و نگاهی یک‌سویه به پیچیدگی و تنوع نقش دولت و مبارزه‌ی طبقاتی در سطح میانجی و انضمامی تحلیل دارند. نخست، هر دو این گرایش‌ها دولت را نهادی می‌دانند که به‌لحاظ درونی همگن است، به‌وضوح از ساختار اقتصادی مجزا می‌شود، خواه از طریق رابطه‌ی علّی یک‌به‌یک بین دولت و شالوده‌ی اقتصادی، و خواه مؤلفه‌های کاملاً متمایزی که بازتاب‌دهنده‌ی دیدگاه مکانیکی روابط و تغییر است. با این حال، همچنان که در بخش سوم دیدیم، ساختار اقتصادی جوامع سرمایه‌داری مرکب از رابطه‌ی تولیدی کهنه و نو تحت سلطه‌ی سرمایه‌داری است. این‌گونه مفصل‌بندی روابط تولید به ساختار چندگانه‌ی طبقاتی فراتر از رابطه‌ی دو طبقه اجتماعی، منجر و موجب می‌شود طبقه‌ی حاکم به‌ندرت لایه‌ای از یک طبقه‌ی معین باشد.

دوم، فرض تلویحی این دو دیدگاه از دولت آن است که دولت ابزاری در خدمت به منافعی است که به‌سهولت قابل‌تشخیص است (یعنی سرمایه به‌طور عام در برابر کار به‌طور عام، یا یک ملت – دولت در برابر دولت‌ها و سرمایه‌های رقیب). با این حال، در دنیای واقعی چنین منافعی به این‌گونه اشکالِ به‌غایت انتزاعی و به‌سهولت قابل‌شناسایی، همواره وجود ندارد و نمی‌تواند وجود داشته باشد. طبقات و منافع طبقاتی، در رابطه‌ای دیالکتیکی با مؤلفه‌های سیاسی و ایدئولوژیکی، در وهله‌ی نهایی با روابط سرمایه‌دارانه‌ی مسلط، مشروط می‌شود و شکل می‌گیرد و فرایند تمامی این موارد به میانجی مبارزات سیاسی و ایدئولوژیک طبقاتی شکل می‌گیرد. علاوه بر این، در این رابطه‌ی پویا، انباشت و تجدید ساخت سرمایه و الگوی بازتولید اجتماعی که شکل‌گیری طبقاتی برمبنای آن صورت می‌گیرد، به شیوه‌های متنوعی مؤثرند. این الگوها ساختارهای اشتغال، شرایط کار، اتحادیه‌های کارگری و دیگر اشکال فعالیت، و بازتولید روزانه در خانه، در محل کار و جاهای دیگر را دربرمی‌گیرد.

در هریک از این حوزه‌ها، دولت سرمایه‌داری نقش روزافزونی ایفا می‌کند. گردش سرمایه به سپهر اقتصادی فعالیت شکل می‌دهد که به لحاظ ساختاری متمایز اما نه مجزا از فرایندها – روابط غیراقتصادی است. در این تعامل دیالکتیکی، مؤلفه‌ی اقتصادی به‌طور همزمان وابسته و متکی به فرایندهای غیراقتصادی است. سازگاری کارگران با روابط مالکیت و رعایت آن و توجیه نابرابری‌های اقتصادی و سایر نابرابری‌ها باید دست‌کم به همان اندازه‌ی روابط بلافصل ارزشی، بازتولید شوند. بنابراین، ضرورت ساختاری دولت سرمایه‌داری به شکل روزافزونی با نقش غیراقتصادی آن در بازتولید اجتماعی به همراه بازتولید اقتصادی خلق می‌شود. دولت در سرمایه‌داری، همچنان که سیاست‌هایش با هدف حفظ و بازتولید روابط اجتماعی به انحای مختلف در تطابق با انواع دولت و توازن موجود قدرت سیاسی است، همواره به طور مستقیم و غیرمستقیم درگیر زندگی اقتصادی و و غیراقتصادی است. چنین دولتی از طریق مالیات‌ستانی، سیاست‌های هزینه‌ای و درآمدی، تنظیم انباشت، فرایند تولید و بازار کار، تجدید ساختار سرمایه در جریان بحران‌های  دوره‌ای، دست‌کاری نرخ ارز از طریق سیاست‌های پولی و دیگر سیاست‌های کلان‌اقتصادی، ارائه‌ی آموزش، بهداشت و سایر خدمات، تنظیم حقوق انسانی، حقوق سیاسی و فردی، حقوق زنان، حقوق ملیت‌ها و جز آن، ارزش اضافی را تصاحب و بازتوزیع می‌کند. هریک از این سیاست‌ها بر طبقات و لایه‌های طبقاتی به شکل متفاوتی تأثیر می‌گذارد و اشکال متغیری از مبارزات و ائتلاف‌ها را پدید می‌آورد.

سرانجام، دولت به‌مثابه رابطه‌ای سیاسی جایگاه مهم مبارزه‌ی طبقاتی است که منافع ستیزه‌جویانه‌ی طبقاتی و منافع کشمکش‌جویانه درون یک طبقه‌ی معین (و همچنان که در ادامه در بخش دولت و دموکراسی خواهیم دید) نقش مبارزه‌ی طبقاتی در تعمیق حقوق دموکراتیک و موازنه‌ی دموکراتیک‌تر قدرت را بازنمایی می‌کند. اما این واقعیتی است که دو دیدگاه افراطی بالا آن را دست‌کم می‌گیرند.

علاوه بر این، افزون بر دو تفسیر بالا از دولت، دیدگاه دیگری در خصوص دولت هست که متفاوت از دیدگاه ماست. این دیدگاه از آنِ کسانی است که درک‌شان از «جهانی‌سازی» برمبنای کنارگذاشتن دولت‌های ملی و حضور طبقه‌ی سرمایه‌دار حاکم «جهانی» است. چنان که در بخش سوم دیده‌ایم، تشدید روابط قدرت بین‌المللی سرمایه‌داری یک واقعیت است و این بین‌المللی‌شدن به پیچیدگی رابطه به روابط ملی و فراملی افزوده است. اما، در مقابل سرمایه‌ی متحرک بین‌المللی که به‌مدد تجارت الکترونیکی در سرتاسر جهان حرکت می‌کند و تحت مدیریت طبقه‌ی سرمایه‌دار «جهانی» است، نگرشی اغراق‌آمیز درباره‌ی حذف نقش دولت ملی وجود دارد. به‌رغم سطح فزاینده‌ی بین‌المللی‌شدن سرمایه در سه شکل پولی، تولیدی و کالایی، بازتولید اقتصادی و به‌ویژه غیراقتصادی سرمایه‌داری به‌ناگزیر مستلزم نقش دولت ملی است و حتی این نقش را تشدید کرده است. هرچند فشار در جهت هم‌نوایی با منطق سرمایه حضور دارد، مقاومت روزافزون کارگران ، بخش عمده‌ی طبقه‌ی متوسط و خرده بورژوازی برای بدیل‌های بهتر نیز در حال گسترش است. بااین‌حال، جهانی‌سازی را، از هر منظر و با هر درکی از آن، باید به‌عنوان تأثیر بازتولید بین‌المللی ارزش اضافی سرمایه‌داری و در نتیجه به‌عنوان شکلی که قوانین اقتصاد سیاسی در دوره‌ی کنونی به خود گرفته‌اند‌، ملاحظه کرد. سخن کوتاه، هر معنایی را که با کاربرد جهانی‌سازی در طول جنبه‌های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک پیوند بزنیم، به لحاظ تحلیلی باید پیوند بنیادی آن را با تولید و تصاحب ارزش اضافی حفظ کرد. درنتیجه، این پرسش مطرح می‌شود که آیا امری در ذات سرمایه‌داری هست که به حفظ دولت‌های مختلف گرایش داشته باشد.

گرایش توسعه‌ی ناموزون ویژگی حادث سرمایه‌داری نیست. این گرایش در ذات نظام سرمایه‌داری است. در دنیای واقعی، سرمایه‌داری به حرکت در نظام جهانی گرایش دارد، در حالی که به‌رغم حضور انواع عوامل حادث، دسترسی به سرمایه‌گذاری و بازار توزیع نابرابری به لحاظ جغرافیایی دارد. لنین در نقد نظریه‌ی اولتراامپریالیسم کائوتسکی می‌گوید که قرار دادن مبنای تحلیل سیاسی بر روی اولتراامپریالیسم عمیقاً گمراه‌کننده است. وی می‌گوید که پویایی تکامل سرمایه‌داری در واقع به‌طور پیوسته توزیع جهانی قدرت را تغییر می‌دهد و به دوره‌های بی‌ثباتی منتهی می‌شود و تلاش برای درهم‌آمیزی سرمایه‌های متعدد و تلاش برای بناکردن دولتی فراملی را تضعیف می‌کند. [7]توسعه‌ی ناموزون که هم بهره‌وری را افزایش می‌دهد و هم به لحاظ اقتصادی بی‌ثبات‌کننده است، در ذات سرمایه‌داری است. همین نیرو است که به لحاظ اقتصادی تلاش برای درهم‌آمیزی سرمایه‌های متعدد را تضعیف می‌کند و تلاش برای بنا کردن دولت فراملی در سپهر سیاست  را تحلیل می‌دهد. اقتصاد سیاسی مارکسیستی روابط اقتصادی سرمایه‌داری را در ذات خود منازعه‌آمیز می‌داند . این نظام تضاد ستیزه‌جویانه‌ی منافع بین طبقات و میان سرمایه‌ها را پدید می‌آورد که موجب بحران‌ها گونگون می‌شود و فرایند خودتقویت‌کننده‌ی توسعه‌ی ناموزون و مرکب را تشدید می‌کند.

 

دولت و دموکراسی

دولت سرمایه‌داری به‌عنوان یک رابطه‌ی سیاسی درون جوامع و میان جوامع مختلف، رابطه‌ای اجتماعی است که پویایی پیچیده‌ای دارد که قدرت ساختاری، ظرفیت‌های استراتژیک و گزینه‌های آن همواره مبتنی بر رابطه و مشروط است. به‌طور عام، دولت به‌مثابه نهاد اصلی سیاسی، حقوقی و ایدئولوژیکِ نظام سرمایه‌داری نمایانگر جایگاه مدیریت طبقه‌ یا بلوک طبقاتی مسلط در نظام اقتصادی است. اما همچنان که در این بخش خواهیم گفت، معنای این امر این نیست که طبقات مختلفِ حاکم و محکوم نسبت به شکل دولت، برای مثال دموکراتیک، فاشیستی، اقتدارگرا و جز آن، بی‌اعتنا هستند.

مارکس در سال 1848 نظام حق رأی عمومی و حقوق دموکراتیک را با رهایی سیاسی در سرمایه‌داری پیوند بخشید و آن را گامی به جلو دانست:

«از سوی دیگر، دولت استبدادی، که در روند تکامل خود پایه‌ی اجتماعی قدیمی‌اش را از دست داد، به زنجیری بر پای جامعه‌ی بورژوایی جدید و شیوه‌ی تغیریافته‌ی تولید و الزامات تغییریافته‌ تبدیل شد. بورژوازی، ولو به‌واسطه‌ی منطق منافع مادی‌اش، می‌بایست مدعی سهم خویش از قدرت سیاسی می‌شد. تنها خودِ بورژوازی قادر است الزامات تجاری و صنعتی خویش را به لحاظ قانونی اعمال کند. باید اداره‌ی این موارد،یعنی «مقدس‌ترین منافع اش» را از دستان دیوان‌سالاری عتیقی که هم جاهل و هم متکبر است، درآورده به دست خویش می‌گرفت. باید اداره‌ی ثروت ملی را که خودش را خالق آن می‌داند، طلب می‌کرد. بورژوازی، محروم‌مانده از دیوان‌سالاری انحصارِ به‌اصطلاح آموزش و آگاه از این واقعیت که دانشی به‌مراتب برتر از الزامات حقیقی جامعه‌ی بورژوایی دارد، این بلندپروازی را نیز می‌داشت که همراه با جایگاه اجتماعی، جایگاه سیاسی خودش را تأمین می‌کرد. برای دست‌یابی به این هدف باید قادر می‌بود آزادانه بر سر منافع و دیدگاه‌هایش و اقدامات دولت بحث کند. بورژوازی این را حق «آزادی مطبوعات» می‌خواند…. به‌عنوان پی‌آمد ضروری رقابت آزاد، همچنین باید آزادی مذهب و جز آن را مطالبه می‌کرد. قبل از مارس 1848، بورژوازی پروس به‌سرعت در جهت تحقق اهدافش حرکت می‌کرد… روشن است، این حقوق و آزادی‌هایی که بورژوازی برای خودش می‌خواست، می‌بایست تنها تحت شعار حقوق مردم  و آزادی‌های مردمی طلب می‌کرد.» (کارل مارکس، بورژوازی و ضدانقلاب، نوراینیشه تسایتونگ، دسامبر 1848)       

 

 

دموکراسی، به‌عنوان یک شکل تاریخیِ رابطه‌ی قدرت، با درجات و ژرفاهای متفاوت، از حاکمیت اکثریت بر اقلیت اعمال کرده و در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری، به‌ویژه کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، آزادی‌های فردی، مذهبی، سیاسی سکولار، آزادی و برابری شهروندان را به‌رسمیت شناخته است. بااین‌حال، علوم اجتماعی متعارف طبعاً تعریف دموکراسی را به صفات صوری، و غیراقتصادی محدود می‌کند و این موارد را مجزا از وضعیت اقتصادی – اجتماعی جامعه را در نظر می‌گیرد و آن را به‌مثابه یک مفهوم سیاسی جهان‌شمول ارائه می‌کند. اما دموکراسی به‌عنوان شکلی از سازمان‌دهی جامعه را نهایتاً مؤلفه‌ی اقتصادی تعیین می‌کند، اگرچه متأثر از سطح و کیفیت موازنه‌ی قدرت بین طبقات و درون یک طبقه‌ی معین در یک جامعه‌ی تاریخاً مشخص است. حقوق دموکراتیک و نهادهای دموکراسی که عموماً تحسین می‌شود، چارچوب قانون اساسی را تشکیل می‌دهد که پارلمان و دیگر سازمان‌های نمایندگی و حقوق سیاسی سکولار – دموکراتیک، اجتماعی، ایدئولوژیک و برخی حقوق اقتصادی را شکل می‌بخشد. با این حال، درجه و عمق ویژگی‌های اصلی دموکراسی برای بهره‌برداری از حقوق ادعایی دموکراتیک به فشار و بسیج مبارزه‌ی طبقاتی طبقه‌ی کارگر و سایر جنبش‌های مترقی و سازمان‌های سیاسی منوط می‌شود و منوط شده است. در مورد مهار کردن ماشین‌ دیوان‌سالاری نیز که منوط به سرشت و شدت مبارزات طبقاتی و ترقی‌خواهانه می‌شود، این امر صادق است. تمامی عناصر روساختی در کلیّت جامعه‌ی سرمایه‌داری، شامل عناصر سیاسی و ایدئولوژیک، از روابط اقتصادی استقلال نسبی دارند. مبارزات طبقاتی و ترقی‌خواهانه می‌تواند فعالانه بر جنبه‌های زیان‌بخش دموکراسی ضعفیف و صوری صرف تأثیر بگذارد و آن را محدود کند.

برخلاف دموکراسی، فاشیسم دیکتاتوریِ آشکارا  و وحشیانه‌ی ارتجاعی‌ترین عناصر شووینیست، نژادپرست، تاریک‌اندیش یا تندرو مذهبی و یا آمیزه‌ای از این‌ لایه‌های سرمایه است. فاشیسم بازتاب ناتوانی طبقه‌ی حاکم در حفظ قدرت خود با روش‌های متعارف دموکراتیک است. فاشیسم منجر به رویارویی ضدکارگری‌ترین و ضدمترقی‌ترین لایه‌ها در برابر تمامی احزاب سیاسی  دارای سوگیری طبقاتی و سازمان‌های مترقی می‌شود. در کشورهای درحال‌توسعه و پیشرفته، هر دو شکل حاکمیت سیاسی، هرقدر هم اشکال متفاوتی از یکدیگر داشته باشند، مانند نولیبرالی و پوپولیستیِ محافظه‌کار غیرلیبرال (سکولار یا غیرسکولار) و اقتدارگرا، با سرمایه‌داری هم‌خوانی دارند.

سخن‌ کوتاه، دموکراسی و اشکال متفاوت آن، برای نمونه نمایندگی و مشارکتی، در سطح کم‌تر انتزاعی و بیش‌تر انضمامی بررسی، صرفاً شکلی از روابط سیاسی در یک دولت – ملت سرمایه‌داری است. نبود، تکامل و قوت آن را با پویایی روابط قدرتِ دولت – طبقات در تعامل دیالکتیکی با دیگر روابط قدرت، یعنی میان خود طبقات، و نیز عناصر فراملی در پیوند با عناصر ملی در دلِ کلیّت صورت‌بندی اجتماعی – اقتصادی سرمایه‌داری می‌توان دریافت. این چیزی است که تاریخ در مورد تمامی کشورها به‌ما می‌گوید. از این چشم‌انداز، دموکراسی نه فی‌نفسه هدف است و نه ترکیبی ایستا از نهادها که مستقل از روابط اجتماعی – اقتصادی و طبقاتی در صورت‌بندی سرمایه‌داری با‌شد.  تاریخِ رویکرد طبقاتی به دموکراسی تصدیق می‌کند که به‌رغم اهمیت آزادی‌های سیاسی که از خلال انتخابات و دیگر نهادهای سیاسی کسب شده، شناساییِ صرف حقوق دموکراتیک ثبات و تحکیم دموکراسی‌ها را تضمین نمی‌کند. از این روست که حتی در مورد دموکراسی لیبرالی حداقلی، دموکراسی و سرمایه‌داری نظام‌هایی نیستند که به‌طور متقابل همدیگر را تقویت کنند. سرمایه‌داری تنها وضعیت عینی برای رشد و چیرگی کمّی وزن طبقه‌ی کارگر به‌عنوان بزرگ‌ترین طبقه در میان طبقات را خلق می‌کند و به اضمحلال زمین‌داریِ بزرگ‌مالکان پیشاسرمایه‌داری و دیگر بازمانده‌های روابط تولید پیشاسرمایه‌داری منتهی می‌شود. طبقه‌ی کارگر به‌عنوان بزرگ‌ترین طبقه در مقایسه با سایر طبقات در جامعه‌ی سرمایه‌داری، برای مبارزه به منظور دستیابی به حقوق سیاسی و قانونی و نیز حقوق اقتصادی – اجتماعی مزیت آشکاری برای تعمیق دموکراسی دارد. در چنین وضعیتی دموکراسی شرط لازم، اما نه کافی و تسهیل‌گر دگرسانی طبقه‌ی در خود به شکل‌گیری طبقه‌ی اجتماعی (طبقه برای خود) از طریق سازمان‌های سیاسی و اقتصادی است.

با این حال، چنان‌که در بالا گفته شد، در جوامع طبقاتی سرمایه‌داری، دموکراسی سیاسی به‌ناگزیر قدرت اجتماعی – اقتصادی سرمایه و نابرابری را بازتاب می‌بخشد. اما منافع طبقه‌ی سرمایه‌داری زمانی به بهترین شکل تأمین می‌شود که طبقه‌ی کارگر فاقد قانون کار رضایت‌بخش، حق سازمان‌دهی و نیز حق اعتصاب باشد. نداشتن حق برای قدرت مؤثر گردهم‌آیی، به رقابت ذره‌وار نیروی کار با یکدیگر می‌انجامد و قدرت طبقاتی مخالفانش را افزایش می‌دهد. ازاین‌رو، کارگران در کشورهای مختلف همواره برای تعمیق دموکراسی‌ای تلاش کرده‌اند که دربردارنده‌ی عدالت اجتماعی باشد – یعنی نظام دموکراتیک. افزون بر این، تاریخ طولانی جنبش‌های کارگری در سراسر جهان نشان می‌دهد که تکامل دموکراسی با تلاش طبقه کارگر و نیروهای مترقی با خلق فضایی برای آزادی‌های مدنی و سازمان‌های طبقه‌ی کارگر، و امکان ائتلاف نیروهای مستقل، به‌ویژه ائتلاف با لایه‌های پایینی طبقه‌ی متوسط و زحمتکشان شهری و روستایی را تسهیل می‌کند.[8] در عین حال، اگرچه دولت در صورت‌بندی سرمایه‌داری به درجات متفاوتی استقلال نسبی از طبقه‌ی سرمایه‌دار دارد، قادر نیست سرمایه را در مقام یک رابطه‌ی اجتماعی در چنین نظامی مضمحل کند. در واقع، در غیاب مبارزات سازمان‌یافته، مؤثر و ترقی‌خواهانه‌ی طبقاتی، دولت قادر است رفرم‌های سیاسی و اجتماعی – اقتصادی مترقی را با قهر یا از طریق انتخابات سرکوب کند. ازاین‌رو، تفسیر جامع طبقاتی از دموکراسی، آن را فرایندی می‌بیند که مستلزم پیکار اجتماعی – اقتصادی و سیاسی مستمر در موازنه‌ی قدرت است که با فرازوفرود و پیشرفت و پس‌رفت مواجه می‌شود. 

پیشرفت و تعمیق دموکراتیزاسیون در اشکال مختلف دموکراسی، غایت‌مند و خودکار نیست . پیشرفت و تعمیق دموکراسی نتیجه‌ی مبارزات قدرتی است که در طول تاریخ بین طبقات شکل گرفته است. این امر دموکراسی را لنگرگاه روابط قدرت سیاسی می‌سازد و عملاّ به مبارزه برای تقسیم قدرت به درجات متغیر منتهی می‌شود. لیکن فرایند دموکراتیک مستلزم نوعی مصالحه بین دو فرایند سیاسی است: از سویی مطالبات حقوق مردمی و بازنمایی منافع اقتصادی و سیاسیِ طبقات فرودست، و از سوی دیگر اولویت نخبگان ممتاز برای  کنار گذاردن طبقات فرودست از فرایندهای دموکراتیک. از این رو، موازنه‌ی نامطلوب نیروهای اجتماعی – اقتصادی و سیاسی می‌تواند فرایندهای دموکراتیک را تضعیف یا حتی وارونه کند.

 

دموکراسی نولیبرالی  

حضور منافع طبقاتی ستیزه‌جویانه به مقاومت مردم در برابر بی‌عدالتی‌های اجتماعی، قانونی، اقتصادی و ایدئولوژیک می‌انجامد. چنین مقاومتی تمامی مؤلفه‌های اقتصادی، سیاسی، و ایدئولوژیک در تمامی جوامع انضمامی سرمایه‌داری را به جایگاه مهم مبارزه‌ی طبقاتی و مقاومت انسان‌ها بدل می‌کند و بر پویایی موازنه‌ی قدرت طبقاتی به نفع پاره‌ای اصلاحات، یا برگشت از اصلاحات، تأثیر می‌گذارد. با این حال، از دهه‌ی 1980 نوعی از دموکراسی صوری شکل سیاسی نولیبرالیسم شده است که بر تفکر سیاسی متعارف و روش‌های دولت در بسیاری از کشورها تأثیر گذاشته است. نولیبرالیسم در اواخر دهه‌ی 1970 در واکنش به دگرسانی شرایط انباشت به همراه مفصل‌زدایی از اجماع کینزی – سوسیال‌دموکراتیک، بحران توسعه‌گرایی، و تضعیف بلوک شوروی و فروریزی نهایی آن در اواخر دهه‌ی 1980، پدیدار شد. به نظر سعد فیلهو، «نولیبرالیسم ذاتاً مبتنی بر استفاده‌ی نظام‌مند از قدرت دولتی، زیر پوشش ایدئولوژیک «عدم مداخله»، به‌منظور تحمیل پروژه‌ی هژمونیک بازآرایی حاکمیت سرمایه در پنج سطح است: تخصیص داخلی منابع، درهم‌آمیزی اقتصادی بین‌المللی، بازتولید دولت، ایدئولوژی و بازتولید طبقه‌ی کارگر» است. (سعد فیلهو، بحران در نولیبرالیسم، یا بحران نولیبرالیسم، سوشالیست رجیستر، 2011). همچنان‌که درقسمت پایانی این بخش خواهیم دید، دموکراسی نولیبرالی و جنبه‌ی اقتصادی آن مبتنی بر منازعات حل‌ناشدنی سرمایه‌داری است. در این بخش، ما عمدتاً بر جنبه‌های ایدئولوژیک و سیاسی نولیبرالیسم متمرکز می‌شویم. [9]

دموکراسی نولیبرالی روابط طبقاتی را از راه تهی‌سازی سیاست،  فرسایش آزادی‌های مدنی و شیوه‌های اقتدارگرایانه‌تر حاکمیت در مدیریت روابط طبقاتی اداره می‌کند. این الگوی دموکراسی به‌صراحت و به‌شیوه‌ای ستیزه‌جویانه مبتنی بر مفهومی فردگرایانه، به‌طور صوری برابری‌طلب، سرمایه‌دارانه و جهان‌شمول از خود و جامعه است و در پوشش «اصلاح» یا «انقلاب»، تغییراتی ارتجاعی در سیاست‌های اقتصادی و غیراقتصادی دولت در خدمت سرمایه را به‌پیش می‌برد: در حقیقت، هدف سیاسی اصلی دموکراسی نولیبرالی از دهه‌ی 1980 تقویت قدرت نسبی سرمایه در برابر طبقات مردم به شیوه‌ای خشن و تهاجمی بوده است. بی‌ثباتی روزافزون جهانی، افزایش شبه‌دموکراسی‌ها، انتخابات نمایشی، رژیم‌های اقتدارگرای انتخابی، رقابت احزاب نولیبرالی با برنامه‌های کم‌وبیش مشابه، جنگ‌های داخلی و تروریسم به‌ویژه در کشورهای پسااستعماری بحران این پروژه را آشکار کرده است. نولیبرالیسم چشم‌انداز سیاسی را دگرسان کرده است. در اغلب کشورها، طیف سیاسی به سمت راست چرخش پیدا کرده و احزاب چپ و مترقی، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های توده‌ای تا حد زیادی تضعیف شده‌اند. این مدل دموکراسی را باید نقد و نفی کرد. از سوی دیگر، باید بر ارزش والای آزادی سیاسی، سکولاریسم و سیاست‌های مترقی و برابری‌خواهانه‌تری اقتصادی – اجتماعی اذعان کرد. در طول تاریخ، میزان پیشرفت دموکراسی در بسیاری از جوامع تقریباً به‌طور ثابت پی‌آمد مبارزات پرهزینه‌ی مردم، طبقه‌ی کارگر و طبقات و جنبش‌های مترقی بوده است. دموکراسی نولیبرالی با گسترش دموکراسی به حوزه‌های مهمی از حیات اجتماعی سازگاری ندارد. گسترش و تعمیق دموکراسی اهرم مؤثری برای حذف نولیبرالیسم و رژیم‌های اقتدارگرا، دیکتاتوری، کهنه‌پرست، عتیق و تاریک‌اندیش است. با این حال، همان‌گونه که در قسمت قبلی گفته شد، باید تأکید کرد که دموکراسیِ سیاسیِ گسترده‌ و عمیق‌تر، شرط لازم اما نه کافی برای دموکراسی اقتصادی – سیاسی است. سرمایه‌داری به‌عنوان جامعه‌ای منقسم به طبقات تنها با دموکراسی محدود سیاسی می‌تواند خود را تطبیق دهد.

این مسأله پرسش مهمی را پیش می‌کشد: اگر دموکراسی سیاسی در سرمایه‌داری به‌ذاته محدود است، چرا باید اکثریت مردم برای گسترش و تعمیق دموکراسی مبارزه کنند؟  گسترش و تعمیق دموکراسی همچون هم‌نهاد بسیاری از مؤلفه‌ها در بسیج علیه نولیبرالیسم، تاریک‌اندیشی، دیکتاتوری و اقتدارگرایی عمل می‌کند. گسترش و تعمیق دموکراسی بیان اولویت‌های اجتماعی مترقی را تسهیل می‌کند و قادر است پلتفرمی برای بهبود شرایط زیست و کار اکثریت گسترده‌ی مردم فراهم کند. اما گسترش دموکراسی اقتصادی و سیاسی مستلزم گسترش سپهر سیاسی است. مبارزه‌ی سیاسی بر سر سرشت و محتوای انگیزه‌های فردی و اجتماعی قادر است روابط طبقاتی و محدودیت‌های سرمایه‌داری را به پرسش کشد. تناقض بین دموکراسی اقتصادی و دموکراسی سیاسی صوری بر محدودیت‌های هرگونه تاریک‌اندیشی، دیکتاتوری‌ و سرمایه‌داری روشنی می‌افکند. مبارزات دموکراتیک اقتصادی، ایدئولوژیک و سیاسی بر سر سرشت و محتوای دموکراسی با کم‌ترین هزینه انگیزه‌های فردی و اجتماعی را درهم می‌تند و سرشت طبقاتی و محدودیت‌های سرمایه‌داری را آشکار می‌کند.

مارکس منافع دموکراسی صوری و بحث‌های پارلمانی را انکار نمی‌کند. آن‌چه وی رد می‌کند مشاهده‌ی آن همچون هدفی فی حد ذاته است که دگرسانی سوسیال‌دموکراتیک مستلزم فرارفتن از آن است. مارکس در هژدهم برومرِ لویی بناپارت (1852) می‌گوید:

«نظام پارلمانی با بحث زنده است، چه‌گونه می‌تواند بحث را ممنوع کند؟ در این‌جا هر منفعت و هر نهاد اجتماعی به ایده‌های عام بدل می‌شود و همچون ایده‌هایی بر سر آن بحث می‌شود؛ چه‌گونه هر منفعت و هر نهادی می‌تواند خود را برتر از تفکر قرار دهد و همچون امری ایمانی خود را تحمیل کند؟ پیکار سخنرانان در تریبون مجلس  زمینه‌ساز پیکار نویسندگان مطبوعات می‌شود، باشگاه مباحثات در مجلس به‌ناگزیر با باشگاه مباحثات در سالن‌ها و بارها تکمیل می‌شود؛ نمایندگان که دایماً به افکار عمومی متوسل می‌شوند، به افکار عمومی حق بیان افکار واقعی‌اش را در طومارها می‌دهد. نظام پارلمانی هرچیزی را منوط به تصمیم اکثریت می‌کند، پس چرا اکثریت عظیم خارج از مجلس نخواهند تصمیم بگیرند؟ وقتی در رأس دولت همه ویولون می‌زنند، انتظاری نمی‌تـوان داشت مگر آن‌که آنانی که در ذیل هستند پایکوبی کنند؟» (مارکس، هژدهم برومر لویی بناپارت، 1852، فصل چهارم)

 

«رهایی سیاسی» همراه با نظام حق‌ رأی عمومی و حقوق دموکراتیک در دموکراسی بورژوایی که مارکس درباره‌اش نوشت، شرط کافی رهایی بشر نیست، اما شرط لازم آن است. مارکس (1852) با اذعان بر جنبه‌ی مثبت «اصلاح پارلمانی» واقعی و در عین حال محدودیت‌های دموکراسی در سرمایه‌داری در هژدهمِ برومر می‌نویسد:

«بی‌درنگ روشن است که در کشوری مثل فرانسه که قدرت اجرایی بر سپاهی بیش از نیم‌میلیونی از کارمندان فرمان می‌راند و بنابراین بخش بزرگی از منافع و معیشت را در مطلق‌ترین شکل وابستگی نگه می‌دارد؛ در جایی که دولت جامعه‌ی مدنی را از بی‌اهمیت‌ترین احساسات، از عام‌ترین شیوه‌ی وجودی تا هستی خصوصی افراد تحت فشار، کنترل، نظارت، سرپرستی و آموزش قرار می‌دهد؛ کشوری که در آن به‌مدد افراطی‌ترین تمرکز در این سازمانِ انگل‌وار از چنان حضوری همه‌جا و همه‌وقت، ظرفیت حرکتی پرشتاب برخوردار است که مشابه آن را تنها در وابستگی درمانده… می‌توان یافت – روشن است که در چنین کشوری مجلس ملی از حقّ انتصاب سمت‌های وزارتی محروم باشد، و نظارت‌اش بر دستگاه اداری را از دست بدهد، دیگر نفوذی واقعی در جامعه نخواهد داشت مگر آن که با از دست دادن آن حق، دستگاه اداری دولت سهل‌تر و سپاه مقامات تا جایی که ممکن است کوچک‌تر شود و سرانجام بگذارد جامعه‌ی مدنی و افکار عمومی سازمان‌های خودش را، مستقل از قدرت دولتی، خلق کند. اما دقیقاً حفظ آن ماشین دولتی گسترده و پر پیچ‌وخم با نفع مادی بورژوازی فرانسه نزدیک‌ترین ارتباط را دارد. در این‌جا منصب‌هایی برای جمعیت مازاد خود می‌یابد، و آن‌چه را که در شکل سود، بهره، رانت و حق‌الزحمه عایدش نمی‌شود به شکل حقوق از دولت می‌گیرد. از سوی دیگر، منافع سیاسی‌اش اقتضا می‌کند که هر روز روش‌های سرکوب را تشدید کند و بنابراین منابع و کارمندان دولت را افزایش دهد، در حالی که در عین حال باید جنگی بی‌وقفه را بر علیه افکار عمومی پیش ببرد و جایی که هنوز نتوانسته سازمان‌های مستقل جنبش اجتماعی به‌کل از بین ببرد، آن‌ها را مثله کند و از کار بیندازد. بنابراین بورژوازی فرانسه به سبب موقعیت طبقاتی‌اش ناگزیر بود از سویی شراط لازم برای هرگونه قدرت پارلمانی و بنابراین بدین ترتیب خودش را ازبین ببرد و از سوی دیگر  دربرابر قدرت اجرایی که خصم‌اش است، تسلیم شود. (مارکس، هژده برومرِ لویی بناپارت، فصل 4)

 

مارکس در اوج مبارزات سیاسی و ایدئولوژیک طولانی‌اش در طول‌ زندگی‌ خود، در نامه‌ای به دوملا نیوون‌هیس، در 22 فوریه 1881 دیگر نمی‌توانست بیش از این در مورد مبارزه برای رهایی سیاسی واقع‌بینانه صراحت داشته باشد:

 

«»مسأله»ی کنگره‌ی آتی زوریخ که از آن باخبرم کردی به نظرم خطا است. کاری که در هر لحظه‌ی مشخصِ آینده باید انجام داد، کاری که بی‌درنگ باید انجام داد، منوط به جریان کلی شرایط تاریخی است که باید در آن عمل کرد. اما این پرسشی غیرواقع‌بینانه است و بنابراین واقعاً طرح مبهم یک پرسش است که تنها پاسخ به آن نقدِ خود پرسش است. هیچ مسأله‌ای را نمی‌توان حل کرد مگر آن که عناصر راه‌حل در خود مسأله موجود باشد. علاوه بر این، شرمساری دولتی که ناگهان به‌مدد پیروزی مردم به‌وجود آمده هیچ چیز «سوسیالیستی» خاصی ندارد. در عین حال، سیاستمداران پیروز بورژوا شرمنده‌ی «پیروزی‌»شان هستند در حالی که سوسیالیست‌ها دست‌کم می‌توانند بدون شرمندگی به عمل دست بزنند. چیزی که در هر حال باید از آن مطمئن باشی این است: دولت سوسیالیستی در یک کشور به قدرت نمی‌رسد مگر آن که شرایط چنان تکامل یافته باشد که این دولت قادر باشد اقدامات لازم برای مرعوب ساختن توده‌ی بورژوازی به کار ببرد تا زمان به دست آورند – نخستین شرط desideratum  برای اقدام مستمر.

شاید اشاره‌ات به کمون پاریس است؛ اما صرف‌نظر از این واقعیت که صرفاً خیزش یک شهر در شرایط استثنایی بود، اکثریت کمون اصلاً سوسیالیست نبودند و نمی‌توانستند باشند. بااین‌حال، آنان با اندکی عقل سلیم می‌توانستند به مصالحه‌ای با ورسای برسند که به‌نفع کلّ توده‌ی مردم بود – تنها چیزی که آنان در آن زمان می‌توانستند به آن دست یابند. صرفاً تصاحب بانک فرانسه کافی بود تا تمامی اداهای اهالی ورسای را غرق در وحشت کند و غیره و غیره… اصول‌پرستی و پیش‌بینی‌های خیالی ضروری در مورد برنامه‌ی عمل برای انقلاب آینده تنها ما را از مبارزه‌ی امروز دور می‌کند… بینش علمی از ازهم‌پاشیِ ناگزیر نظم مسلط جامعه پیوسته در برابر دید ماست و شور هردم فزاینده‌ی توده‌هایی که در زیر تازیانه‌ی اشباح کهنه‌ی دولت‌اند – در عین حال تکامل مثبت وسایل تولید با گام‌هایی غول‌پیکر پیش می‌رود – همه‌ی این‌ها تضمین کافی هستند که لحظه‌ی برآمد انقلاب پرولتری واقعی همچنین شرایطی خواهد بود (هرچند این شرایط واقعی است نه رؤیایی) از شیوه‌ی عمل modus operandi  فوری آتی آن.

به باور من هنوز لحظه‌ی بحرانی برای انجمن جدید بین‌المللی کارگران فرانرسیده و ازاین‌رو تمامی کنگره‌های کارگری، به‌ویژه کنگره‌های سوسیالیستی، را مادام که با شراط فوری مشخص در این یا آن کشور خاص مرتبط نباشد، نه‌تنها سودمند بلکه زیان‌آور می‌دانم. آن‌ها همواره در بی‌شمار وقایع پیش‌پاافتاده و مبتذل محو می‌شوند. (نامه‌ی مارکس به دوملا نیوون هویس، 1881)

 

سرانجام آن که اگر دولت، به‌مثابه پهنه‌ای راهبردی، در سطح عمیق‌تر دموکراسی برمبنای حقوق متوازن دموکراتیک و عدالت اقتصادی عمل کند و آن‌گاه به دولتی سوسیالیستی تکامل ‌یابد، چنان که پولانزاس نتیجه گرفت «سوسیالیسم یا دموکراتیک خواهد بود و یا اصلاً وجود نخواهد داشت» (1978، 265)

 

نقش دولت در توسعه و پیکره‌بندی طبقات

تاریخ نشان می‌دهد که در دوره‌ی بعد از جنگ دوم جهانی نقش دولت‌ها در مسیر توسعه‌ی اقتصادی در بسیاری از مستعمره‌ها و نیمه‌مستعمره‌های پیشین درخور اهمیت بوده است. در چنین مواردی استقلال نسبی دولت از طبقه‌ی حاکم قابل توجّه است. البته، در جهان واقعی تمامی دولت‌های سرمایه‌داری به درجات و انواع مختلف، از سایر طبقات و لایه‌های مختلف یک طبقه‌ی معین، داخلی و بین‌المللی، استقلال داشته‌اند. چنان‌که پیش‌تر دیدیم، دولت به عنوان  عنصری تعیین‌شده در یک کلیّت، نوعی استقلال نسبی از طبقات و روابط اقتصادی تعیین‌کننده دارد. استقلال نسبی زمانی وجود دارد که دولت‌ها به شکل مستقیم در اختیار بخش‌های منفرد طبقه‌ی سرمایه‌دار یا این طبقه به‌طور کلی نباشد. با این حال، به سبب برخی ویژگی‌های ساختاری و تاریخی، استقلال نسبی دولت در کشورهای درحال‌توسعه برجسته‌تر از کشورهای توسعه‌یافته‌ی سرمایه‌داری است:

1) مفصل‌بندی رو به رشد سرمایه در شیوه‌های تولیِد درحال‌گذارِ پیشاسرمایه، موجب رشد موازنه‌ی قدرتی مرکّب می‌شود که در آن هیچ طبقه‌ای جایگاه مسلط ندارد.                                                                                                            

2 ) در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه دولت فعالانه مسیر سرمایه‌دارانه‌ی توسعه‌ی اقتصادی را پیش برده و در این راستا سیاست‌هایی مانند اصلاحات ارضی و اصلاحات سیاسی و اقتصادی سرمایه‌دارانه را اجرا کرده است. این سیاست‌های استراتژیک که عمدتاً یا با هماهنگی و یا با ابتکار دولت‌های سرمایه‌داری خارجی بوده، بخشی از نیروی کار ارضی را برای بازار کار و تولید سرمایه‌داری رها کرده، و سیاست‌های دولتی است که از انباشت سرمایه پشتیبانی می‌کند.

3) این دولت‌ها با گسترش سرمایه‌داری دولتی به درجات مختلف جناح‌بندی‌های خودشان از طبقات سرمایه‌دار را به وجود آورده‌، سرمایه‌گذاری انبوهی در صنایع سنگین و واسطه‌ی، بانکداری و مالیه و برخی خدمات انجام داده‌اند. چنین سیاست‌هایی به همراه مداخله‌ی فعال دولت در آموزش، بهداشت و سایر خدمات عمومی، سهم مهمی در افزایش اندازه‌ی نسبی طبقات کارگر و متوسط داشته است.

4) مالکیت دولتی منابع مهم طبیعی مانند نفت، و رانت نفت، با ایجاد استقلال مالی نسبی دولت از طبقات ممتاز، تحکیم قدرت دولتی و مداخله‌ی آن در اقتصاد را برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی مستقیم در تولید و توزیع را ساده می‌سازد.

5) دولت با عمل در مقام میانجی اولیه بین سرمایه‌ی خارجی و محلی محیطی امن برای سرمایه‌گذاری خارجی و محلی و تسهیلات زیرساختی ضروری را  فراهم کرده است.

به‌سبب این عوامل، دولت‌های سرمایه‌داری پس از جنگ دوم جهانی درکشورهای درحال‌توسعه استقلال نسبی بیش‌تری از طبقات محلی و نیروهای فراملی (طبقات و دولت‌هایشان) داشتند و نقش مهمی در پیوند بازتولید اجتماعی و اقتصادی و دگرسانی هردو در سطوح محلی و بین‌المللی ایفا کردند. با این حال، این نقش به تشدید مبارزه‌ی طبقاتی داخلی و خارجی و اعمال قدرت طبقاتی برای تأثیرگذاری بر روابط دولت – جامعه، ساختار و سیاست‌های دولتی به نفع برخی طبقات و به‌ویژه طبقه‌ی سرمایه‌دار منتهی شد. کوتاه آن که دولت در روابط بین نیروهای طبقاتی و فرایند تولید و توزیع میانجیگری کرده است. در واقع، به‌رغم محدودیت‌های سرمایه‌داری  به خاطر طبقات محلی و الزامات عوامل فراملی برای انباشت سرمایه و به‌اختصار سرشت متناقض آن، دولت نیروی مهمی در مسیر توسعه‌ی سرمایه‌داری و ساختار اجتماعی آن در کشورهای درحال‌توسعه بوده است.

 

سیاست اقتصادی راهبردی دولت در کشورهای در حال توسعه از دهه‌ی 1950 

صنعتی‌شدن از راه جایگزینی واردات و صنعتی‌شدن با جهت‌گیری صادرات غیرسنتی دو راهبرد مهم درازمدت دولت – ملت‌های درحال‌توسعه بعد از دهه‌ی 1950 بوده و با تکامل و تعمیق روابط سرمایه‌داری در این کشورها هم‌ارز است. راهبرد جایگزینی واردات (در تمایز با تحمیل صرف تعرفه بر واردات) در برخی کشورها به دهه‌ی 1950 و در برخی دیگر به دهه‌ی 1960 بازمی‌گردد. راهبرد جهت‌گیری صادراتی به حدود اواسط دهه‌ی 1970 بازمی‌گردد که تنش‌های فزاینده‌ی راهبرد جایگزینی واردات در مسیر توسعه‌ی سرمایه‌داری در دوران بحران اقتصادی بین‌المللی در اوایل این دهه تشدید شد. این راهبرد جدید راه‌حلی بود که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ارائه کرد که بازتاب رشد «جهانی‌سازی» بود و کاملاً با تهاجم ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی نولیبرالیسم از اوایل دهه‌ی 1980 همخوانی داشت. هر دو راهبرد با دولت و طبقه‌ی حاکم کشورهای درحال‌توسعه همخوانی داشتند. اجرای این دو گزینه‌ی راهبردی برای توسعه‌ی سرمایه‌داری عمیقاً متأثر از شتاب تغییر در سهم در ترکیب طبقات، قشربندی درون این طبقات، رشد طبقه‌ی متوسط و دیوان‌سالاری و موازنه‌ی نسبی قدرت اقتصادی طبقات در دوره‌ی پس از جنگ تاکنون بوده است. ترکیه و ایران نمایانگر دو مورد جالب و مهم در میان نمایندگان نمونه‌وارتر تجربه‌ی توسعه‌ی سرمایه‌داری برمبنای این سیاست‌های راهبردی است که هریک مسیر خود را رفتند.‌

رکود بزرگ دهه‌ی 1930 و فروپاشی تجارت بین‌المللی برای بسیاری از کالاها، مشکل نظام‌مند کشورهای درحال‌توسعه را آشکار کرد و فرایند درهم‌آمیزی اقتصاد آن‌ها در تقسیم‌ بین‌المللی کار به‌عنوان عرضه‌کنندگان محصولات اولیه و منابع طبیعی را مختل ساخت. خاستگاه صنعتی‌شدن برمبنای نوعی سیاست جایگزینی واردات در برخی کشورهای درحال‌توسعه در امریکای لاتین و ایران و ترکیه در خاورمیانه به این بحران در اوایل دهه‌ی 1930 بازمی‌گردد. این تلاش اساساً راهبرد دفاعی برخی دولت‌های محلی در مقابله با بحران و در واکنش به فروپاشی تجارت بین‌المللی برای بسیاری از کالاها در خلال دوره‌ی اولیه‌ی رکود بزرگ در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری و در نتیجه کاهش صادرات سنتی مستعمره‌ها و غیرمستعمره‌ها بود. با این حال، دوره‌ی مرتبط و معنی‌دار دگرگونی در گزینه‌ی راهبردی بررسی ما در دوره‌ی پساجنگ آغاز می‌شود. چراکه، کم‌وبیش، دگرسانی سرمایه‌دارانه و تسلط آن بر اکثریت کشورهای درحال‌توسعه‌ی کنونی در دهه‌ی 1950 آغاز شد و در دهه‌ی 1960 وقتی درون دورپیمایی فرایندهای سرمایه‌ی صنعتی، سرمایه‌ی پولی، سرمایه‌ی تولیدی و سرمایه‌ی تجاری نیز بین‌المللی شد، شتاب گرفت.

در دهه‌های 1950 و 1960 بخش توسعه‌یافته‌ی سرمایه‌داری جهان رونق اقتصادی طولانی را تجربه کرد. در عین حال، حضور اتحاد شوروی و برنامه‌ریزی مرکزی دولت‌محور آن برای توسعه‌ی، بدیل رادیکالی برای صنعتی‌شدن خلق کرد و وزنه‌ی متقابل سیاسی و ایدئولوژیکی ارائه نمود. علاه بر این، جنبش‌های ضداستعماری جهان به طرحی برای صنعتی‌شدن رشد بازارگرا نیاز داشت. بنابراین نیروی محرک این تغییرات هم داخلی و هم خارجی بود که تغییر تازه‌ای در تقسیم بین‌المللی کار را بازتاب می‌داد که آغازگر فاز «جایگزینی واردات عمودی» بود که مراحل مختلف ساخت صنعتی کالاهای مصرفی و محصولات واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای را درونی می‌کرد. استراتژی گسترده‌ی توسعه‌ی جایگزینی واردات بدون مشارکت سرمایه‌ی آن زمان بین‌المللی‌شده‌ی کشورهای توسعه‌یافته (سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) در چارچوب شبکه‌ی جهانی شرکت‌های چندملیتی در تولید کالاهای وهله‌ی آخر (مصرفی) و افزایش در سرمایه‌گذاری در صادرات معدنی و کشاورزی، همراه با کنسرن‌های سرمایه‌گذاری سنتی، پیشبرد چنین امری امکان‌پذیر نبود. بااین‌حال، عملکرد این تلاش صنعتی‌شدن کاملاً متفاوت بود و از سطح نازل توسعه‌ی اجتماعی – اقتصادی، اندازه‌ی بازار، درجه‌ی شهرنشینی، سطح تأثیر اقتصادی و سیاسی روابط و طبقات پیشاسرمایه‌داری، و قدرت طبقات محلی مخالف و دولت، تأثیر می‌پذیرفت. [10]

جایگزینی واردات به استراتژی حمایت از بازارهای داخلی برای عرضه‌کنندگان سرمایه‌دار محلی یا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌مدد تنظیم‌های دولتی نیاز داشت. این حمایت از طریق تعرفه یا محدودیت مقداری واردات، یا از راه یارانه‌های گوناگون ارائه می‌شد و عموماً با سرمایه‌گذاری‌های دولتی همراه بود. استراتژی جایگزینی واردات نمادی از برنامه‌های حمایتی و اشتغالی دولت و توسعه‌ی بنگاه‌های جدید از مقیاس‌های کوچک اولیه بود. استراتژی جایگزینی واردات با سوسیال‌دموکراسی‌های ‌رفرمیست یا دولت‌های اقتدارگرا و دیکتاتوری به‌رغم تفاوت در سیاست‌های بازتوزیعی آن‌ها، همخوانی داشت و به لحاظ نظری اقتصاددانان نهادگرا و کینزی از آن حمایت می‌کردند.

در اواخر دهه‌ی 1970 و اوایل دهه‌ی 1980، فرایند تغییر در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه به تعدیل‌های اقتصادی ساختاری جدید در هردو نظام‌های سرمایه‌داری پیشرفته و کشورهای درحال‌توسعه منتهی شد. بحران‌های نفتی دهه‌ی 1970 همراه شد با افول و رشد ناموزون تولید و بهره‌وری در جوامع سرمایه‌داری پیشرفته، افزایش در منازعات اجتماعی و سیاسی و در عین حال با پیشرفت در فناوری ارتباطات و اطلاعات، خودکارسازی، حمل‌ونقل، مدیریت و بازاریابی همراه شد. این پیشرفت‌ها مدیریت سرمایه، بین کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه را امکان‌پذیر ساخت و به سازمان‌دهی تولید در مقیاس جهانی  منتهی شد که طلیعه‌ی مرحله‌ی توسعه‌ی سرمایه‌داری با جهت‌گیری صادرات غیرسنتی و سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی بود.

راهبرد توسعه‌ی صادرات، برخلاف راهبرد جایگزینی واردات، اساساً درگیر حذف موانع محلی در برابر رقابت بین‌المللی صنعت، و حذف عوامل حمایتی بوده است که به تولید محلی مواد خام، کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات  و کالاهای معیشتی اختصاص می‌یافت. این راهبرد شرکت‌های خصوصی یا دولتی را تشویق می‌کرد که از تأثیر قدرت خرید دستمزدهای پایین و اخراج نیروی کار چشم‌پوشی کنند و از خصوصی‌سازی بنگاه‌های عمومی، ادغام‌ها و تملیک‌ها پشتیبانی می‌کرد. بنابراین، نزد فوق‌محافظه‌کاران نولیبرال، راهبرد جایگزینی واردات نماد کلی دست‌کاری غیرمنطقی به دست قدرت دولتی بود که سوسیال‌دموکرات‌های کینزی بر جهان روا داشته بودند. به نظر آنان راهبرد توسعه‌ی صادرات مستلزم سیاست‌های بازارگرا و بازار-روا، و نیز ارگان‌های قانونی و سرکوب دولتی بود.

این فرایند با تقسیم جدید کار همراه شد که طی آن فرایند تولید فراملی‌تر شد و دورپیمایی‌های انباشت سرمایه‌ی محلی در دورپیمایی‌های بین‌المللی درآمیخت. در این شرایط سیاست‌های دولت و بلوک‌های قدرت و نیز احزاب سیاسی طبقه‌ی کارگر، اتحادیه‌ها، انجمن‌های حرفه‌ای و اجتماعی، و ائتلاف‌های طبقاتی در مخالفت با چنین سیاست‌هایی، به‌ناگزیر تأثیر پذیرفتند و تغییر کردند که بازتاب سیاست‌های اقتصادی راهبردی نولیبرالی با هدف سیاسی اصلی تقویت قدرت نسبی سرمایه دربرابر طبقات مردم بود. [11]

هسته‌ی مشترک راهبرد اقتصاد نولیبرالی و راهبرد توسعه‌ی صادرات را می‌توان چنین خلاصه کرد: نخست، مقررات‌زدایی از بازار کار با تغییر قوانین کار به‌مثابه ابزاری برای کاهش قدرت مزدبگیران برای مطالبه‌ی افزایش دستمزد و شرایط بهتر. این امر هم با روش‌های سرکوب‌آمیز و هم با سیاست‌های پولی در مقابله با تورم دنبال شد و به افزایش بسیار زیاد بی‌کاری در بسیاری از کشورها منتهی شده است. سیاست‌های پول‌گرایانه‌ی افزایش نرخ بهره در آغاز دهه‌ی 1980، صر‌ف‌نظر از افزایش شدید بیکاری، به ایجاد سپهر مهمی برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌ی بین‌المللی منتهی شد: سطوح بالاتر بدهی دولت‌ها. سرکوب دستمزدها و «انعطاف‌پذیر کردن» قوانین کار، قدرت چانه‌زنی کارگران در برابر سرمایه را کاهش داده، اما همزمان شرایط بروز و ظهور بحران اقتصادی را پدید می‌آورد.

دوم، سهولت‌بخشیدن به تجارت خارجی و برون‌سپاری با هدف تشدید آمادگی برای رقابت بین‌المللی به‌منظور کاهش ارزش و ازمیان برداشتن سرمایه‌ی با ارزش‌یابی ناکافی (غیررقابتی). این دو عنصر سازوکارهایی برای «انضباط‌بخشی» به کار در الزامات تجدیدساختار سرمایه‌داری و انباشت مستمر است. اتحادیه‌ها، در واقع مزد و حقوق‌بگیران به‌طور کلی، این نتایج را با کاهش موقعیت چانه‌زنی، از دست دادن محیط کار، یا تجدید ساختار زنجیره‌ی تولید و انتقال بخشی از زنجیره به سایر کشورها تجربه کرده‌اند.

سوم، خصوصی‌سازی بخش‌های مختلف فعالیت دولتی و تغییر در ترکیب فعالیت‌های دولتی. گسترش فضا برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌های منفرد دیگر عنصر کانونی الگوی نولیبرالی است. خصوصی‌سازی‌ها عامل مهمی در گسترش سپهر مالی هستند. این امر نیز پی‌آمدهایی برای مزدبگیران دارد. دست‌کم وقتی واگذاری از بخش عمومی به بخش خصوصی انجام می‌شود و کالاهایی دارای قیمت، جایگزین توزیع رایگان می‌شوند، الزامی برای گسترش مالیه وجود دارد. در نتیحه، مبنایی برای افزایش بدهی خانوارهایی که به نظام بانکی دسترسی دارند ایجاد می‌شود، اما در صورت لزوم فضاهای بالقوه‌ای برای نفوذ بانک‌ها به بخش‌های جدیدی از بازار، مانند وام‌های دانشجویی، پدید می‌آید. در چارچوب همین منطق خصوصی‌سازی و تقدیس هرچه بیش‌تر سود، کاهش مالیات بر سود شرکت‌ها رخ می‌دهد که در حفظ سطوح بالای بدهی دولتی سهم دارد. اصلاحات نظام بیمه‌ای انبوه پیگیران سود بدون ریسک را به شرکتِ بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر و مانند آن می‌کشاند و آشکار است که بدین ترتیب فشارهای جدیدی بر مزدبگیران تحمیل می‌کند.

مرحله‌ی جایگزینی واردات تکامل سرمایه‌داری در بسیاری از این کشورها، و به‌رغم تناقض‌های درونی و بحران نهایی، به انباشت سرمایه‌ی عظیم و گسترش بازارهای داخلی، اشتغال شهری و رشد منتهی شد. درنتیجه، اجرای این استراتژی در درجات مختلف به افزایش سهم طبقات کارگر و متوسط در هر دو بخش دولتی و خصوصی، به همراه رشد نابرابری نسبی اقتصادی و سیاسی، با دموکراسی صوری و یا بدون آن، منتهی شد. بااین‌حال، پذیرش استراتژی توسعه‌ی نولیبرالی صادرات‌محور با جهت‌گیری به سمت سرمایه‌ و بازار جهانی همراه بوده است. «جهانی‌سازی» و استراتژی توسعه‌ی صادرات بازارهای جهانی را برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و برای کالاها توسعه داده، سرمایه‌های بزرگ را قادر ساخته منابع خود را با حداکثر انعطاف به کار ببرند و در صورت وجود سود از مزیت نیروی کار ارزان بهره‌مند شوند. فرایند انباشت با عدم اتکا به افزایش درآمد ملی برای بازاریابی محصولاتش، کم‌تر درگیر اصلاحات تولیدی و بازتوزیعی می‌شود. ایدئولوژی و سیاست اقتصادی نولیبرالی یکدیگر را تقویت می‌کنند و سیاست‌های دولت را از مطالبات بازتوزیعی طبقات مردم دور می‌کنند. بیکاری گسترده و شغل‌های نامطمئن دستمزدها را پایین نگه‌داشته، اما سرمایه‌ی نولیبرال نگران بازتولید اجتماعی کار به‌عنوان شرط ضروری بازتولید خودش نیست.

نولیبرالیسم دموکراسی سرمایه‌داری را هرچه بیش‌تر از معنا تهی کرده و دموکراسی نولیبرالی با پشتیبانی از نولیبرالیسم و شیوه‌ی دموکراسی آن در پاره‌پاره کردن طبقه‌ی کارگر و دیگر منابع بالقوه‌ی مخالفت نقش داشته است. با این حال، وجود آن، تناقض‌های دموکراسی نولیبرالی را در سه سطح گسترش می‌دهد. سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی از راه بازسازی سلطه‌ی طبقه‌ی سرمایه‌دار و افزایش استثمار اکثریت انباشت را ترغیب می‌کند  و در عین حال به‌مدد نوعی دموکراسی که به شکل فزاینده‌ای بی‌مبنا می‌شود تباهی نیروهای مخالف را رقم می‌زند. نولیبرالیسم اقتصادی دولت‌ها را واداشته تا در شرایط تهدید مستمر مالی، تراز پرداخت‌ها و بحران‌های نرخ ارز، سیاست‌های پولی و مالی انقباضی و سیاست‌های رفاهی محدودشونده را اجرا کنند. سرمایه‌ی صنعتی و مالی را رقابت جهانی منضبط می‌سازد، و طبقه‌ی کارگر و سازمان‌های آن به‌شدت از سیاست‌های سرکوب اقتصادی آسیب دیده‌اند.

پی‌آمدهای اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک نولیبرالیسم تنش‌های بین کشورها را وخیم‌تر کرده، مداخله‌ی خارجی را افزایش داده و ناسیونالیسم افراطی و برنامه‌های سیاسیِ مذهبی و خارجی‌ستیزانه را دوچندان ساخته و زمینه‌ساز توسعه‌ی اقتدارگرایی جدید به‌عنوان بدیل نولیبرالیسم هم در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری و هم در کشورهای درحال‌توسعه شده است. نولیبرالیسم با تضعیف اتحادیه‌های کارگری، احزاب چپ و سازمان‌های توده‌ای در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری و کشورهای درحال‌توسعه‌ای که حتی فاقد دموکراسی صوری هستند،  چشم‌انداز سیاسی را دگرسان کرده و به‌راست کشانده است.

اگر چنین گرایشی در سطح سیاسی، ملی و جهانی، مهار نشود، اثرات ناگواری روی بازتولید طبقات فرودست خواهد گذاشت. در وضعیت عینی و ذهنی کنونی، موفقیت مبارزه علیه نولیبرالیسم، تاریک‌اندیشی و حاکمیت‌های اقتدارگرا و دیکتاتوری در تمامی کشورها منوط به بسیج حول دموکراسی گسترش‌یافته و عمیق، و  پی‌گیری راهبرد سوسیالیستی  توسط طبقه‌ی کارگر به هم‌راهی زحمتکشان شهر و روستا و بخش عمده‌ی طبقه‌ی متوسط، و تمامی جنبش‌های اجتماعی، دموکراتیک و مترقی خواهد بود.                                                                                                                  


برای مطالعه‌ی مقالات فرهاد نعمانی در سایت نقد اقتصاد سیاسی روی تصویر زیر کلیک کنید:

فرهاد نعمانی


سهراب بهداد

 

 


تعیّن دیالکتیکی و سطوح انتزاع – انضمام در بررسی طبقات اجتماعی

ساختار اقتصادی سرمایه‌داری در سطح ناب و طبقات همپای آن

نظام سرمایه‌داری در کشور درحال‌توسعه در سطح میانجیِ انتزاع


 

پی‌نوشت‌ها

[1] دولت – ملت کنارهم آوردن یک یا چند ملت و یک دولت است و ملت خود یک فرایند است نه یک چیز.

 

[2] ارائه‌ی مفصل نظرات و استدلال‌های مارکس و انگلس، و نیز لنین و گرامشی، درمورد نظريه‌ی طبقاتى دولت و پراتیک دولت در سطوح مختلف انتزاع فراتر از هدف اين بخش است. برای نمونه، عمق، تکثر و تنوع نظرات پیچیده‌‍‍ی آنها را که همگی اساساً معطوف به مبارزه‌ی طبقاتی، رابطه‌ی دولت و طبقات، قدرت و هژمونی در چارچوب ماده گرایی تاریخی و در شرایط خاص زمانی-مکانی گوناگونی به نگارش درآمده‌اند، می‌توان در آثار زیر یافت.

مارکس و انگلس:

Marx, Karl (1843) Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Law, MECW, 3

Marx, Karl (1843) On the Jewish Question, MECW, 3

Marx, Karl (1844) Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Law: Introduction, MECW, 3

 Marx, Karl (1844) Economic and Philosophic Manuscripts of 1844’, MECW, 3

 Marx, Karl (1847) The Poverty of Philosophy, MECW, 6

 Marx, Karl (1850) The Class Struggles in France, 1848 to 1850, MECW, 10

 Marx, Karl (1852) The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, MECW, 11

Marx, Karl (1858) Grundrisse: Introduction to the Critique of Political Economy, ed. M. Nicolaus, Harmondsworth: Penguin, 1973

Marx, Karl (1864) Theories of Surplus Value, vol 3, London: Lawrence & Wishart, 1972

 Marx, Karl (1867) Capital: a critical Analysis of Capitalist Production, vol 1, London: Lawrence & Wishart (translated from fourth German edition of 1890)

Marx, Karl (1871) The Civil War in France, in D. Fernbach (ed.) Karl Marx: the First International and After, Harmondsworth: Penguin, 1973

Marx, Karl (1875) Critique of the Gotha Programme, in D. Fernbach (ed.)

Marx, Karl (1885) Capital: a critical Analysis of Capitalist Production, vol 2, London: Lawrence & Wishart, 1972.

Marx, Karl (1894) Capital: a critical Analysis of Capitalist Production, vol3, London: Lawrence & Wishart, 1972

Marx, Karl and Engels, Friedrich (1845–1846) The German Ideology, MECW, 5

Marx, Karl and Engels, Friedrich (1848) Manifesto of the Communist Party, MECW, 6

 Marx, Karl and Engels, Friedrich (1975) Selected Correspondence, Moscow: Progress.

Engels, Friedrich (1844) The Condition of England: the English Constitution, MECW, iii

Engels, Friedrich (1844b) Outlines of a Critique of Political Economy, MECW, iii

 Engels, Friedrich (1845) The Condition of the Working-Class in England, MECW, iv

 Engels, Friedrich (1846) The State of Germany: Letter III, MECW, vi

 Engels, Friedrich (1847) The Constitutional Question in Germany, MECW, v.

 Engels, Friedrich (1850) The Peasant War in Germany, MECW. x

Engels, Friedrich (1852) Revolution and Counter-Revolution in Germany, MECW. x

Engels, Friedrich (1872) The Housing Question, MESW, iii.

Engels, Friedrich (1878) Anti-Dühring: Herr Eugen Dühring’s Revolution in Science, Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1954.

 Engels, Friedrich (1884) On The Origins of the Family, Private Property, and the State, MESW, iii

 Engels, Friedrich (1886) Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy, MESW, iii

 Engels, Friedrich (1888) The Role of Force in History, MESW, iii

لنین:

Lenin, Vladimir Illich (1894) What the “Friends of the People” are and how they fight the Social Democrats, LCW, 1

 Lenin Vladimir Illich (1915) Socialism and War: the attitude of the RSDLP towards the war, LCW, 21

Lenin, Vladimir Illich (1916) Imperialism and the Split in Socialism’, LCW, 23

 Lenin, Vladimir Illich (1917) Imperialism: the Highest Stage of Capitalism, LCW, 22

 Lenin, Vladimir Illich (1917) Tasks of the Proletariat in Our Revolution, LCW, 24

 Lenin, Vladimir Illich (1917) The Impending Catastrophe and how to Combat it, LCW, 25

Lenin, Vladimir Illich (1917) The State and Revolution, LCW, 25

 Lenin, Vladimir Illich (1917) Can the Bolsheviks Retain State Power?’ LCW, 26

Lenin, Vladimir Illich (1918) ”Leftwing Childishness” and the Petit Bourgeois Mentality, LCW, 27

گرامشی:

Gramsci, Antonio (1971) Selections from the Prison Notebooks, London: Lawrence and Wishart

 Gramsci, Antonio (1977) Selections from Political Writings 1910-1920, London: Lawrence & Wishart

 Gramsci, Antonio (1978) Selections from Political Writings 1921-1926, London: Lawrence & Wishart

 

[3] ن.ک. بخش نخست درباره‌ی تعیّن دیالکتیکی و استقلال نسبی عنصر تعیین‌شده از عنصر تعیین‌کننده در وحدت ضدین درون یک کلیت اجتماعی.

 

[4] برای آگاهی از جنبه‌های عام دولت و تفسیرهای متنوع در چارچوب مارکسیستی ن.ک. رایت (1983)، جِسوپ (2008)، کالینیکوس (2009: فصل دوم)، پولانزاس (1976)، فاین و سعد فیلهو (2010: فصل‌ها 5 و 14)، کارتر (1985: فصل 4)، هاروی (1999: فصل‌های 10-13)، و بررسی تجربی تطبیقی دولت در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری طی یک دوره‌ی مشخص ن.ک. شرر (2001).

 

[5] در مورد برخی جنبه‌های دولت و سیاست‌های آن در برخی کشورهای سرمایه‌داری درحال‌توسعه، ن.ک. علوی (1972)، علی رهنما و نعمانی (1990)، کارشناس (1990)، کو (1993)، اِوانس (1994)، سعید رهنما و سهراب بهداد (1995)، سعید رهنما (1995)، یالمان (2009)، بوگرا و ساواشکان (2014)، نعمانی و بهداد (2006)، صداقت (1397)، مالجو (1396).

 

[6] برای مثال، ن.ک. نعمانی و علی رهنما (1994) در مورد نقش متفاوت اسلام در اقتصاد سیاسی دولت در ایران، پاکستان، عربستان سعودی و لیبی، و نیز ن.ک. بهداد (1994).

[7] به فصل نقد امپریالیسم در کتاب امپریالیسم لنین در پیوند زیر نگاه کنید:

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1916/imp-hsc/ch09.htm

[8] برای بررسی جامع تجربی و تطبیقی جایگاه طبقات اجتماعی گوناگون در دموکراسی و به‌ویژه نقش طبقه‌ی کارگر در تکامل و تعمیق آن در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری و امریکای لاتین ن.ک. به روشمایر، اِوِلین و جان استفنز (1992). همچنین نگاه کنید به نعمانی و بهداد (2011) و سعید رهنما، مجموعه‌ی گفت‌وگوها با نظریه‌پردازان و نیز مجموعه‌ی مقالات درباره‌ی سوسیال‌دموکراسی.

 

[9] همچنین ن.ک. آیِرز (2008) درباره‌ی دموکراسی.

[10] درباره‌ی صنعتی‌شدن در کشورهای درحال‌توسعه ن.ک. جرفی و ایوانس (1981)، کو (1993)، کاردوزو و هلوج (1992: 71-108)، و ایروانز (1994)، در کشورهای امریکای لالاتین و شرق آسیا، و در ایران و ترکیه به یالمان (2009: فصل‌های 3 و 4)، ، سعید رهنما (1995)، کارشناس (1990)، بهداد ( 1988) و نعمانی (1987).

 

[11] برای مثال ن.ک. مک‌مایکل (1995)، پورتس (1997)، هایترک (2002)، و پورتس و هافمن (2003) در مورد کشورهای امریکای لاتین و بهداد و نعمانی (2009)، معدل (2009)، آتاسوی (2009)، و یالمان (2009)، پفیفر (2010)، صداقت (2019) در مورد دوره‌ی نولیبرالی در کشورهای خاورمیانه بعد از دهه‌ی 1980.

برچسب‌ها: , , , ,

دسته‌بندی شده در: مارکس‌پژوهی, دیدگاه

۱ پاسخ

بازتاب

  1. دولت در جوامع سرمایه‌داری درحال‌توسعه - فرهاد نعمانی و سهراب بهداد - اخبار روز - سايت سياسی خبری چپ