موانع تاریخی رشد مناسبات سرمایه‌داری در ایران / احمد سیف

نسخه‌ی پی دی اف: Ahmad Seyf – obstacles to capitalist development of Iran

ماركس و انگلس در «مانیفست» نوشتند: «تاریخ مدون بشر تاریخ مبارزه‌ی طبقاتی‌ست».[1] اندیشه‌مندان چپ این نظر را می‌پذیرند. بر این مبنا درك تاریخ، بدون بررسی مبارزه‌ی طبقاتی جاری در بطن جوامع بشری غیرممكن است. آن كس كه نظر اول، یعنی اصل بودن مبارزه‌ی طبقاتی،‌ را بپذیرد، این نكته‌ی بعدی را هم می‌پذیرد كه راه رسیدن به درك مفید از تاریخ جوامع وارسیدن تقابل‌های طبقاتی در آن جوامع است. در خصوص مرحله‌بندی تكامل تاریخی اما اختلافات زیادی وجود دارد. اگر این اختلافات فقط در محدوده‌ی انتزاعی و تئوریك باقی بماند مسئله‌ی مهمی نخواهد بود ولی درك نادرست از تاریخ تحولات جامعه به‌ناگزیر به درك نادرست تركیب طبقاتی منجر می‌شود و پی‌آمد این درك مغشوش می‌تواند مسئله‌آفرین باشد. در بین متفكران چپ‌اندیش در پیوند با مقوله‌ی مرحله‌بندی تكامل تاریخی دو جریان عمده وجود دارد:

1 – جریانی كه به مفهوم تكامل تك‌خطی جوامع بشری باور دارد و براین گمان است كه:

«همه از مسیری عبور می‌كنند كه در اصل یكسان است… انكشاف جامعه با جایگزینی مراحل مختلف صورت می‌گیرد كه براساس قوانین معینی تعریف شده است و بر این اساس از یك صورت‌بندی اقتصادی – اجتماعی به صورت‌بندی دیگر دگرسان می‌شود.»[2]

اگر از بینش تقدیرگرایانه‌ی مستتر در این عبارات چشم‌پوشی كنیم این «مسیر یكسان» كه به اعتقاد حامیان این نگرش در عین حال «نظام طبیعی» تحولات تاریخی جوامع بشری هم هست به این صورت بیان می‌شود كه جوامع:

«از جامعه‌ی اشتراكی اولیه به برده‌داری، ‌از برده‌داری به فئودالیسم، از فئودالیسم به سرمایه‌داری و سرانجام از سرمایه‌داری به كمونیسم…» دگرسان می‌شوند.[3]

2 – جریان دیگری هم هست كه این «نظام طبیعی» را به رسمیت نمی‌شناسد و مدعی است كه هر جامعه‌ای را باید به‌طور مشخص مورد بررسی و تحلیل قرار داد تا بتوان رمز و راز تكامل تاریخی آن جامعه را بازشناخت.

عمده‌ی بررسی‌هایی كه ازتاریخ ایران به عمل آمده به‌طور كلی از سوی حامیان جریان اول نگاشته شده است و به همین دلیل در نهایت امر بین تكامل تاریخی ایران و دیگر جوامع جهان تفاوت چشمگیری نمی‌بیند. طرفداران این شیوه‌ی نگرش خیلی كه محبت كنند تصویر مخدوشی از شیوه‌ی تولید آسیایی عرضه می‌كنند و پس آن‌گاه با اثبات نادرستی كاربرد آن تصویر خاص به ایران به بازگفتن همان داستان‌های چندبار گفته‌شده می‌پردازند. این كه نكات مبهم تاریخ ما روشن‌ناشده باقی می‌ماند مسئله‌ای نیست كه توجهی برانگیزد.

با این مقدمه، اجازه بدهید که مطلب را با چند نقل‌قول ادامه بدهم:

ابتدا در اطلاعیه‌ی بست‌نشینان سفارت انگلیس در تهران در 1906 می­خوانیم:

«عمده مقصود ما تحصیل امنیت و اطمینان از آینده است كه از مال و جان و شرف و عرض و ناموس خودمان در امان باشیم»[4]

نکته و نقل‌قول دوم را از استاد دهخدا می­آورم که این هم مال همان سال است. به‌طعنه می­گوید که لازم نیست به چوب و یا به تازیانه «ما را به ما معرفی فرمایید» بلکه «شما ففط اجازه بدهید که ما در تمیز و تشخیص کمال خودمان به‌شخصه مختار باشیم… [و اندکی بعد ادامه می‌­دهد] «معنی کلمه‌ی جدید آزادی» همین است «که مدعیان تولیت قبرستان ایران کمال انسان را به معرفی‌های حکیمانه‌ی خودشان محدود نکرده و اجازه فرمایند نوع بشر به همان وسایل خلقی در تشخیص کمال و پیروی آن بدون هیچ دغدغه‌ی خاطر ساعی باشند…»[5] اما برای نکته‌ی سوم می‌­روم به سراغ یکی از شب‌نامه‌هایی که به زمان مشروطه­‌خواهی در تهران پخش شده بود، «…قانون اصل مقصود و مطلوب ایرانیان مظلوم است. پس امروز، هر ایرانی که خیر مملکت و آسایش جنس خود را می‌­خواهد باید اغراض شخصی و مذاکرات بیهوده را کنار گذاشته از صمیم قلب ندا کند، فریاد نماید که قانون لازم داریم و از مجلس ملی وضع قانون می‌­خواهیم…»[6]

و در شب­نامه‌­ی دیگری در همین زمینه می‌­خوانیم که «مقصود ما که مطالبه‌­ی قانون می‌­نماییم به نوشتن قانون نیست. زیرا که قوانین مدونه‌ی ملتی و دولتی در میانه‌­ی ما هست. بلکه مراد ما اجرای قانون است…»[7]

پس حرفم را خلاصه کنم: خواسته‌­های ما در 1906 یعنی در 102 سال پیش: امنیت، آزادی و قانون‌­مداری بود.

گذشته از انقلاب مشروطه، ما ایرانیان هم نهضت ملی مصدق را پشت سر گذاشته‌­ایم و هم انقلاب بهمن 1357 را. ولی اگر با خودمان صادق باشیم، اکنون – در سال 1399 نیز، خواسته‌­ها و نیازهای ما هم‌چنان همان است که در آن دوران بود. یعنی هنوز نه امنیت داریم و نه آزادیم و نه از فقیر و غنی، دولتمرد و آدم عادی، کسی به قانون عمل می‌­کند.

یا اجازه بدهید به نمونه‌­ی دیگری اشاره بکنم. اگر رفرم میجی در ژاپن را سرآغاز تحولات درآن کشور بدانیم. در همان سال‌ها، در ایران نیز کوشش‌­هایی برای رفرم داشتیم. نتیجه‌ی آن‌چه در ژاپن اتفاق می‌­افتد، اقتصاد پرتوانی است که مختصاتش را می‌­دانیم و نتیجه‌ی آن‌چه درایران اتفاق می‌­افتد همین ابتری است که داریم. نه صنعتی هستیم و نه کشاورزی و نه حتی خدماتی. الحمدلله نفت داریم و در این سال‌ها هم که بهای نفت زیاد شده، ما هم می‌­توانیم ازجان آدم تا شیرمرغ را از هر جایی که حاضر باشند به ما بفروشند وارد کنیم. و ظاهراً کم‌تر کسی از قدرتمندان – چرا فقط قدرتمندان بلکه خیلی‌­های دیگر- به فکر روزی است که زبانم لال، دراین اقتصاد تنبل و رانت‌سالار ما، دلار نفتی نباشد یا کم باشد! تولید هم که نداریم و در آن صورت معلوم نیست، بر سر «مصرف» ما چه می‌­آید و یا چه خواهد آمد؟

در عرصه‌­های دیگر هم حداقل در 150 سال گذشته بیش‌تر بگومگوهای ما درباره‌ی تقابل سنت با تجدد بوده است. البته کم‌تر اتفاق افتاد که برداشت‌مان را از تجدد – آن‌گونه که لازم و کافی باشد- بیان کرده باشیم. ولی اگر اندکی دقیق بشویم – به گمان من- روشن می­‌شود که منظورمان از متجدد نبودن، به واقع، تداوم خصلت و کردار و ساختارهایی است که به‌گوهر، پیشاسرمایه‌­داری­‌اند. به سخن دیگر، اگرچه مستقیماً این‌­گونه نگفته‌­ایم و یا کم‌تر به این صورت گفته‌­ایم، ولی حرف‌­مان به‌واقع این بوده است که به دلایلی که اغلب بررسی نکرده‌­ایم، مناسبات سرمایه‌­داری در این جامعه رشد نکرده است.

خب اگر این ادعاهای من درست است، هدف اصلی من در این نوشتار این خواهد بود که در این راستا اندکی توضیح و زمینه‌­ی مختصر تاریخی از عدم رشد این مناسبات به دست بدهم.

اگر به شرایط دنیا درسال 1400-1500 میلادی توجه بکنیم، بین کشورها و اقتصادهای مختلف تفاوت قابل­‌توجهی وجود ندارد. بخش اصلی اقتصاد در همه جا کشاورزی است. تولید هم عمدتاً برای مصارف شخصی صورت می­‌گیرد و تنها مازاد تولید به صورت کالا درمی‌­آید (یعنی مبادله می‌­شود). جنبه‌­های تکنیکی تولید، هم عمدتاً دستی است و از ماشین‌آلات و به‌طور کلی از کاربرد علم در تولید شواهد زیادی نداریم. تقسیم کار گسترده هم وجود ندارد. ولی اگر400-500 سال جلوتر بیاییم و مثلاً به سال 1900 بنگریم، می‌­بینیم که چهره‌­ی جهان متحول شده است. اقتصادی مثل انگلیس، دراین موقع نه‌فقط صنعتی شده بلکه به صورت یک قدرت امپریالیستی هم درآمده است. انگلیس سال 1900 به انگلیس سال 1400 شباهت زیادی ندارد. ولی اگر به ایران بنگریم، ایران 1900 با ایران 1400 تقریباً در هیچ زمینه‌­ای تفاوت چشمگیری ندارد. تولیدمان، ساختار سیاسی‌­مان، کشاورزی­‌مان… وضعیت راه‌­های‌­مان…. همانی است که پنج قرن پیش‌تر بود.

البته اگر بخواهیم به بررسی وضعیت کنونی‌‌­مان بپردازیم، بی‌­گمان درست است که «عوامل بیرونی» در پیدایش مصیبت‌­های کنونی‌مان نقش داشته‌­اند ولی من قبول ندارم که همه‌ی گناه به گردن نیروهای بیرونی است. به‌خصوص نظرم این است که این «شکافی» که پیش آمد، علت اولیه و اصلی‌­اش عمدتاً ناشی ازعوامل درون‌­ساختاری بود و بعد وقتی که عقب ماندیم، قدرت‌­هایی که از ما جلو افتاده بودند، با استفاده از ضعف­‌های ساختاری سوارمان شدند و به همین خاطر است که اگر بخواهیم مقایسه کنیم، کشوری مثل ایران در حال حاضر از کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌­داری، اکنون بسی عقب‌­مانده‌­تر است تا به‌عنوان مثال، آن گونه که درسال 1700 بود. به همین دلیل، من براین گمانم که بررسی قرون 18 و 19 برای یافتن پاسخ پرسش­‌هایی که داریم بسیار اساسی‌­اند. درشرایطی که مناسبات نوین سرمایه­‌سالاری در اروپا و سپس در آمریکا و بسیاری نقاط دیگر تتمه‌­ی مناسبات پیشاسرمایه‌­داری را از میان برمی‌­دارد و راه را برای صنعت و پیشرفت علم و تکنیک هموار می‌­سازد در ایران اما مناسبات دست‌وپاگیر پیشاسرمایه‌­سالاری تا نیمه‌ی دوم قرن بیستم با سخت‌جانی تداوم می‌­یابد. اگرچه اقتصاد کشور هرروز بیش از روز پیش به نظام سرمایه‌­سالاری جهانی وابسته می­‌شود و حتی به صورت دنبالچه‌­ی آن در می‌­آید و حتی می­‌توان گفت که توسعه‌­ای ناقص‌­الخلقه و به‌تعبیری سقط‌­شده دارد ولی رگه‌­های پررنگی از مناسبات و نظام ارزش‌­گذاری عهد عتیق را تقریباً در همه‌­ی زمینه‌­ها با خود یدک می‌­کشد و با همان موقعیت به قرن بیستم پرتاب می‌­شود.

با این مقدمه، اجازه بدهید از تعریف مختصر سرمایه‌­داری آغاز بکنم.

از منظری که من به دنیا می‌­نگرم عمده­‌ترین خصلت نظام سرمایه­داری آن است که علاوه بر کنترل و مالکیت خصوصی عوامل اساسی تولید، نیروی کار- یعنی قابلیت و توانایی بشر برای کارکردن هم به صورت کالا در می‌­آید و در بازار مورد دادوستد قرار می‌گیرد. ناگفته روشن است که علاوه بر نیروی کار منابع و فرآورده­‌های تولیدشده نیز عمدتاً از طریق بازار مبادله می­‌شوند. تولید برای بازار در تقابل با تولید برای مصرف شخصی – اگرچه جزء جدایی­‌ناپذیر نظام سرمایه­‌سالاری است ولی به‌خودی خود نظام سرمایه­‌داری نیست. برای پیدایش و رشد مناسبات سرمایه­‌سالارانه کالا شدن نیروی کار ­پیش‌شرط حتمی و لازم است. برای این که نیروی کار بتواند به صورت کالا دربیاید، لازم است تحولات دیگری هم صورت بگیرد.

پیداشدن عرضه­‌کنندگان آزاد نیروی کار که درگیر هیچ محدودیتی برای فروش کار خود در بازار نباشند. این جماعت نظر به این که غیر از نیروی کار خود بر هیچ چیز دیگر (سرمایه، زمین،…) مالکیتی ندارند ناچارند که با فروش نیروی کار خویش زندگی کنند. فروش نیروی کار یعنی فروش تنها مایملک قابل‌مبادله‌­ی آنها، پیش‌­شرط تولید و بازتولید این جماعت به‌­عنوان عرضه­‌کنندگان نیروی کار است. وقتی از آزاد بودن‌شان سخن می‌­گویم منظورم این است که این عرضه­‌کنندگان نیروی کار از یک طرف همچون برده و یا سرف در مالکیت کامل یا ناقص فرد یا طبقه‌­ای نیستند واز طرف دیگر، برخلاف خرده­‌مالکان روستایی و دهقانان صاحب‌زمین و یا پیشه­‌وران خرده­‌پا هیچ ابزار و عامل تولیدی در اختیارشان نیست. به این ترتیب، این خصلت متناقض را دارا هستند که از یک‌سو مجبورند برای گذران زندگی، نیروی کار خود را بفروشند واز سوی دیگر آزادند و می‌­توانند چنین بکنند.

برای خرید این نیروی کار و به‌واقع تکمیل فرایند کار، باید خریدارانی هم (کارفرمایان) در اقتصاد پیدا شوند که سرمایه‌­ی پولی دارند و مشتاق­‌اند تا براین سرمایه­‌ی انباشته شده بیفزایند. این تحولات همزمان که پیش‌­درآمد مناسبات سرمایه­‌سالاری است، انباشت بدوی یا آغازین سرمایه نام‌­گذاری شده است.

هدف اساسی من دراین نوشتار ارایه‌­ی زمینه‌­ای است برای درک پاره‌­ای از عوامل داخلی و خارجی که به گمان من هم چون مانعی جدی و مؤثر انباشت آغازین سرمایه را در ایران سد کرده بود.

 در بررسی تاریخ تكامل اجتماعی و به خصوص در مقوله‌ی وارسیدن تحولات تاریخی جامعه‌­ی ایرانی ما، از چند شیوه­‌ی نگرش می‌توان یاد كرد.

دیدگاهی كه تاریخ را باز گفتن و روایت حوادث و رویدادها می­‌داند و طبقاتی بودن جامعه را یا قبول ندارد و یا آن را برای وارسیدن جامعه مفید نمی‌­داند. تا آن‌جا كه من می‌­دانم، در نوشته‌­های تاریخی ما، این دیدگاه وجه غالب را دارد.

دیدگاهی كه می­‌كوشد تا با بررسی تقابل طبقاتی، سیر و روند حوادث را توضیح بدهد. این دیدگاه به مقدار زیادی تحت تأثیر «ماركسیسم روسی»، به خصوص آنچه كه اندیشه‌­مندان روسی از زمان استالین به این‌سو نوشته‌­اند، قرار دارد و كوشیده است و می‌كوشد كه همان مرحله­‌بندی تكامل تاریخی را كه در اروپا وجود داشت به ایران نیز معمول بدارد و برای همین منظور،‌ بر این باور است كه همان مراحل پنج‌گانه[8] برای بررسی تحولات تاریخی ایران نیز مفید و كارسازند. اندیشه­مندان چپ ایران، به‌طور غالب حامل این دیدگاه هستند.

دیدگاه دیگری نیز هست كه اگر چه هنوز به صورت مدون تنظیم نشده است – گفتنی است كه شماری دراین زمینه كارهای بسیار پرارزشی ارائه کرده‌­اند – ولی نه تاریخ را بازگویی حوادث و رویدادها می‌­داند و نه كاربرد مراحل پنج‌گانه را به ایران كارساز ومفید می‌بیند. اگرچه ممكن است بین اندیشه‌­مندان این گروه در این‌جا و آن‌جا اختلاف‌نظرهایی نیز باشد، ولی احتمالاً درست است اگر گفته شود كه این گروه، به‌طوركلی، معتقد به برنهاده‌ی «شیوه‌ی تولید آسیایی»‌ و یا «استبداد شرقی» هستند.[9] به نظر من درست است اگر گفته شود كه اگر چه بیش از 50 سال از این دست بحث و جدل­‌ها در ایران می­‌گذرد ولی تا همین اواخر این دیدگاه مورد بی­‌مهری اندیشه­‌مندان ایرانی قرار داشت. به غیر از كسانی كه در این راه می­‌كوشیدند، چپ‌­اندیشان وابسته به گروه قبل، با یك انگ و برچسب «بورژوایی» این دست بررسی­‌ها را نفی می‌­كردند و حاكمیت ایران، به‌ویژه در دوره‌­ی سلطنت نیز كه راه را بر هر نوع بحث جدی درباره‌­ی تحولات تاریخی ایران می‌­بست. شواهد موجود نشان می‌­دهد كه رفته‌­رفته شماری از اندیشه‌­مندان ما، احتمالاً پس از بی‌اعتباری آنچه كه من «ماركسیسم روسی» نامیده­‌ام، به جدی گرفتن این احتمال علاقمند شده­‌اند. مشكل اصلی و اساسی این دیدگاه، همان طور كه در بخش دیگری از این نوشتار خواهیم دید، این است كه از 1931 به این سو، یعنی پس از كنفرانس لنین­گراد، نه فقط از سوی حكومت‌­ها كه از سوی اندیشه­‌مندان چپ [مدافع شوروی] نیز مورد بی­‌مهری و انكار قرار گرفت. من خودم را در این دسته‌ی سوم می‌­دانم و در نوشته‌­های متعددی که در گذر سالیان منتشر کرده­‌ام به این نکته پرداخته‌­ام.

به جزییات در این‌جا نخواهم پرداخت ولی به‌طور کلی وقتی به شرایط تحول جامعه در گسترای تاریخ می‌­نگریم و می­‌خواهیم ریشه‌یابی بكنیم باید از عصر ماشین و قرن بیستم چشم­‌پوشی كرده، به قرن‌­های پیش‌تر برگردیم. برای دوره‌­ای كه ماشین نبود و بشر نیز هنوز دانش دندان‌­گیری نداشت، این احتمالاً درست است كه در این دوران، شرایط عینی بیرونی به دو گروه عمده تقسیم­‌شدنی بودند. از سویی، ثروت طبیعی برای بقا، مثلاً خاك حاصلخیز، آب‌های سرشار از ماهی، و ثروت طبیعی به صورت ابزار كار، یعنی آبشارها، رودخانه‌­های قابل كشتی‌­رانی، جنگل­‌ها، معادن زغال سنگ و فلزات. در مراحل اولیه‌­ی تمدن بشری، ثروت طبیعی برای بقا اهمیت بیش‌تری داشت و در مراحل پیشرفته‌­تر كه با بیش‌ترشدن دانش بشری همراه بود، اهمیت ثروت طبیعی به صورت ابزار كار بیش‌تر می­‌شود. پس، گذشته از این پیش­‌گزاره، آنچه كه اهمیت می‌یابد، وارسیدن شرایطی است كه باعث می‌­شود تا از آن‌چیز­هایی كه هست به نحو معقول و روزافزون بهر‌ه‌­مندی شود. طبیعتاً اگر شرایط لازم برای بهره­‌برداری معقولانه در دسترس نباشد، از آن‌چیزهایی كه هست نیز، بهره‌­مندی كامل صورت نمی­‌گیرد و از همین جاست، كه بین جوامع مختلف، آن‌هایی كه در آنها این شرایط فراهم بوده است و جوامعی كه فاقد این شرایط هستند، پارگی و گسیختگی پیش می­‌آید. می‌­خواهم این نكته را بازگفته باشم كه عواملی كه موجب پدیدارشدن آن گسیختگی و بریدگی اولیه می‌­شوند، به احتمال زیاد همه عوامل درون ساختاری‌­اند. با وجود این، ناگفته نگذارم كه برای وارسیدن اوضاع كنونی‌­مان،‌ نمی‌­توان همین شیوه­ را به كار گرفت و از بررسی عوامل برون‌­ساختاری در طول قرون، در كنار و همراه عوامل درون­‌ساختاری غفلت كرد. هدف اصلی من در این جا ولی، وارسیدن این وجه از مسئله نیست.

 پیش از آن‌كه به وجوهی از تاریخ ایران در قرن نوزدهم نگاهی بیندازم، لازم است بگویم چرا بهره­‌گیری از شیوه­‌ی تولید آسیایی را برای درك بهتر از تحولات تاریخی ایران مفید می‌­دانم. پیش از آن اما، نكته‌­ای كه قابل‌ذكر است این كه نه ماركس و تا آن‌جا كه این نویسنده با خبر است، نه هیچ‌كس دیگری بررسی كامل و منظمی از شیوه­‌ی تولید آسیایی ارائه نكرده‌­اند. همان‌طور كه در جای دیگر به‌تفصیل نوشته‌­ام،[10] اشارات ماركس به مختصات این شیوه در آثار گوناگونش پراكنده است. در جایی می­‌گوید كه كلید گشودن معمای شرق در فقدان مالكیت خصوصی است. در جای دیگر فقدان مالكیت خصوصی را به مختصات جغرافیایی پیوند می‌­زند. در نوشته­‌ای از بطن شرایط اقلیمی و مختصات جغرافیایی، اهمیتِ داشتن دولت «وظیفه مند»[11] را بیرون می­‌كشد و در نوشته­‌­ی دیگر بنیاد آن دولت را پراكندگی جماعت‌­های روستایی می­‌داند. پراكندگی و انزوای این جماعت­‌ها نتیجه­‌ی خوداتكایی اقتصادی است كه با وحدت صنایع دستی و كشاورزی تضمین می­‌شود و تداوم می‌­یابد. در نوشته‌­ی دیگر، سادگی ساختار، سادگی تقسیم كار در روستا برایش عمده می‌­شود كه در ضمن توضیح‌دهنده­‌ی تحول بطئی آن ساختار نیز هست. در جای دیگر از «پایین‌­بودن تمدن» سخن­ می­‌گوید و به همین خاطر، از جانب بعضی از نویسندگان به «اروپامحوربینی» متهم می‌­شود. از پرداختن به بدوی بودن نیروهای مولده غفلت نمی‌­كند.

ساده­‌ترین و در عین حال بی‌­ثمرترین كار آن است كه با تكیه بر این اشارات، از «تناقض­‌های ماركس» سخن بگوییم، كاری كه از سوی ویتفوگل، اندرسون و هیندس و هرست صورت گرفته است.

چرا این كار بی‌ثمر است؟ برای این كه همین مجموعه­‌ی به‌ظاهر متناقض است كه در كلیت خویش یك ساختار آسیایی را می‌­سازد. یعنی می­‌خواهم بگویم كه ساختار آسیایی، ساختاری متناقض و پیچیده است و وارسیدن ارتباط متقابل این پدیده‌­هاست كه توضیح ‌دهنده‌­ی پیچیدگی این ساختار است. این كه بكوشیم همه‌­ی مناسبات را به مناسبات ساده­‌ی علت و معلولی تخفیف بدهیم، بی‌­گمان كارمان ساده می‌­شود، ولی در عین ساده­‌شدن، غیرمفید نیز می‌­شود و راهگشا نیست. ما به یك تئوری زیادی ساده‌شده‌­ی تاریخ كه همه چیز را توصیف می­‌كند، ولی هیچ چیز را توضیح نمی‌­دهد، نیاز نداریم. كارمان از آن بسی سخت­‌تر و دشوارتر است. با همه‌­ی آن‌چه كه گفته‌­ایم، این را هم اضافه كنم كه اگرچه سرعت تحول در جامعه‌­ی آسیایی، به دلایلی كه خواهیم دید، كند است ولی با جامعه‌­ای ایستا روبرو نیستیم. یعنی، این درست كه تغییرات به‌كندی اتفاق می‌­افتد، ولی به‌هرحال اتفاق می‌­افتد. گشودن رمزوراز این تحولات، راه­گشای درك درست‌­تری از تاریخ جوامعی چون ایران است. باری، به‌طور كلی گفتنی است كه شیوه­‌ی تولید آسیایی، شیوه­‌ی تولیدی پیشاسرمایه‌­سالاری است كه به‌اختصار، با توجه ویژه به مورد ایران، با مختصات زیر مشخص می‌­شود.

1- وجه عمده­‌ی مناسبات تولیدی، عدم امنیت مالكیت خصوصی عوامل اصلی تولید، (زمین) در این‌چنین جامعه‌ای‌ست. آنچه كه وجود دارد نه «مالكیت» غیرمشروط بلكه «تصرف» مشروط زمین است. البته منظورم از مشروط بودن تصرف، در تحلیل نهایی این است كه همه چیز به میل و اراده­‌ی‌ مستبد اعظم، شاه، مشروط است نه به قوانین و یا حتی عرف. وقتی از تصرف در برابر مالكیت غیر مشروط سخن می­‌گوییم، بلافاصله با مقوله‌­ی دائمی نبودن تصرف روبرو هستیم و دائمی نبودن، به نوبه مقوله‌­ای‌ست بسیار مسئله­‌افزا كه به گوشه‌­هایی از آن خواهم پرداخت. برای روشن شدنِ این نكته به‌اختصار به بررسی مفهوم «مالكیت» می‌­پردازم. پرسش این است كه آیا مالكیت همیشه در گسترای تاریخ به صورت مالكیت خصوصی بوده است؟ پاسخ به این پرسش چه در ایران و چه در دیگر جوامع، منفی است. تا آن‌جا كه می‌­دانیم، اولین شكل مالكیت در عهد عتیق، مالكیت اشتراكی بود. یعنی، مجموعه‌­ای از انسان­‌ها كه در منطقه‌­ای زندگی می­‌كرده­‌اند به‌طور دسته‌جمعی بر منابع طبیعی [ازجمله زمین] مالكیت جمعی داشتند و به همان نحو از آن بهره‌­مند می‌­شدند. بدون این‌كه بخواهیم به‌تفصیل به بررسی آن دوره‌­ها بپردازیم، باید بگوییم كه پذیرش پیدایش مالكیت به صورت مالكیت جمعی، بلافاصله سؤال دیگری را پیش می‌­كشد كه فروپاشی این مالكیت جمعی در جوامع مختلف چه‌گونه اتفاق افتاد؟ آنچه كه می‌­دانیم، این كه اگرچه از مالكیت اشتراكی به صورت عام سخن می­گوییم، ولی به نظر می‌­رسد كه ساختار این جماعت­‌های اولیه در همه­‌ی جوامع یك­سان نبوده است و به همین خاطر، نمی‌­توان تنها از یك شیوه­‌ی فروپاشی سخن گفت. به این نكته باز خواهیم گشت.

2- شرایط اقلیمی و مختصات جغرافیایی: وجود صحراهای گسترده و به‌طور كلی كمبود منابع آبی مستمر كه آبیاری مصنوعی را برای تداوم تولید كشاورزی اسكان‌یافته ضروری می‌­سازد.[12] اگر این نكته را به مفهوم مالكیت پیوند بدهیم، به این نكته خواهیم رسید كه احتمالاً به‌عنوان یك دیدگاه كلی درست است كه پیدایش مالكیت خصوصی، ازجمله به این بستگی دارد كه بهره‌­گیری از منابع طبیعی، از جمله زمین، تا به كجا با كار و امكانات فردی امكان­‌پذیر است؟ بدیهی است كه به‌عنوان یك نكته‌ی كلی درست است كه در جوامعی كه این بهره­‌گیری با مشكل و مصایبی كه رفع آن‌ها از عهده‌ی فرد بیرون بود، روبرو نبودند، این فروپاشی سریع‌­تر و آسان‌­تر صورت گرفت تا در جوامعی چون ایران كه احتمالاً این چنین نبود. اشكال گوناگون مالكیت اشتراكی را به صورت زیر می‌­توان ارائه کرد:

مالكیت اشتراكی آلمانی        فرد ⇐ زمین ⇐ جماعت

مالكیت اشتراكی كلاسیك     جماعت ⇐ فرد ⇐ زمین

مالكیت اشتراكی آسیایی       فرد ⇐ جماعت ⇐ زمین

تفاوت این اشكال در این است كه در حالی‌كه در اشكال آلمانی و كلاسیك، فرد مستقیماً با زمین [ابزارعمده‌­ی ‌تولید در این دوره‌ی تاریخی] در ارتباط قرار می‌­گیرد، در شكل آسیایی این ارتباط مستقیم و بلاواسطه وجود ندارد. فرد موقعی می­تواند بر زمین حق تصرف داشته باشد كه ابتدا به عضویت جماعت درآمده باشد. چرا این چنین است؟ عمده­‌ترین دلیل در توجیه این ارتباط غیرمستقیم این است كه در جوامع آسیایی در مراحل اولیه­ی تكاملی،‌ آماده كردن زمین برای بهره‌­برداری بدون كار جمعی ممكن نیست و به‌ویژه در عصر و دوره­‌ای كه نیروهای مولده نیز تكامل نایافته­‌اند، زمینه­‌های عینی برای ارتباط مستقیم بین فرد و زمین در این چنین شرایطی وجود نخواهد داشت. در ضمن مفید است اگر توجه كنیم كه شرط عینی و اساسی كار، به صورت محصول كار ظاهر نمی‌شود. بلكه در ابتدا به صورت طبیعت وجود دارد. از یك‌­سو بشر وجود دارد و از سوی دیگر، زمین به‌عنوان شرط عینی برای بازتولید بشر.

از آن گذشته، از دیدگاهی تاریخی، این ادعا احتمالاً درست است كه «كارهای انجام شده‌ی فردی بر روی یك قطعه‌ی كوچك زمین، منشاء مال­‌اندوزی شخصی است كه به انباشت ثروت فردی، حیوانات اهلی، پول و حتی گاهی سرف و یا برده، منجر می‌­شود».[13] شرط لازم برای انجام این مهم این است كه فرد از جماعت مستقل بوده و بتواند مستقل از آن دست به عمل بزند.

 پس تا به همین‌جا روشن شد كه در جوامعی چون ایران كه شرایط اقلیمی نامساعدی داشته‌­اند، از همان آغاز بر سر راه پیدایش مالكیت خصوصی عوامل تولید موانعی بروز می‌­كند. از آن گذشته، ضرورت این كه یك فرد، باید برای بهره‌­مندی از زمین عضو جماعتی باشد، در عرصه‌­ی فرهنگی باعث پدیدارشدن فرهنگ قبیله‌­ای می‌­گردد. در جماعات اشتراكی غیرآسیایی، فروپاشی مالكیت اشتراكی و فراروییدن مالكیت خصوصی با مشكل اساسی روبرو نیست. ولی وضع در جماعت اشتراكی آسیایی به گونه‌­ای دیگر است. در همین راستا، این پرسش انگلس مهم است كه:

«چراست و چگونه است كه شرقی­‌ها به مالكیت زمین، حتی به صورت فئودالی‌­اش نرسیدند؟ من فكر می­‌كنم علتش تركیبی از شرایط اقلیمی‌­شان است با كیفیت زمین، به‌ویژه صحراهای گسترده كه از تنگه‌­ی صحرا، از طریق عربستان، ایران، هندوستان و تاتارستان تا مرتفع‌­ترین دشت­‌های آسیایی ادامه می‌­یابد.»[14] و ادامه می‌­دهد در این سرزمین‌­ها، «آبیاری مصنوعی اولین شرط تولیدات كشاورزی است و باید یا از سوی جماعت، یا ایالت و یا حكومت مركزی فراهم شود».[15] ماركس نیز نظر مشابهی ابراز كرده و نوشت كه «این شرط اساسی استفاده‌ی اقتصادی و اشتراكی از آب، در فلاندرز و ایتالیا به همكاری داوطلبانه بین مالكان خصوصی منجر شد. ولی در كشورهای شرقی سرزمین‌­شان بسیار گسترده‌­تر از آن بود كه به همكاری داوطلبانه منجر شود و به علاوه، تمدن پایینی داشتند، در نتیجه، مداخله‌­ی قدرت متمركز دولتی ضروری شد. در نتیجه، یك عملكرد اقتصادی برای دولت‌­های شرقی – عملكرد تهیه و تدارك كارهای عمومی – ایجاد شد، قابل كشت‌­كردن زمین،‌ نه فقط به چگونگی هزینه­‌كردن مازاد تولید از سوی حكومت مركزی وابسته است، بلكه به‌شدت از انهدام یا بی‌­توجهی به نظام‌­های آبیاری و لاروبی لطمه می­‌خورد. وجود مناطق گسترده‌­ای كه در گذشته حاصلحیز بوده‌­اند – برای نمونه فلات پامیر و پترا و خرابه‌­های موجود در یمن، ایالات بزرگی در مصر، ایران و هندوستان، كه زمانی حاصل­خیز بوده ولی اكنون بی‌­حاصل و لم­‌یزرع هستند- شواهدی نشان‌دهنده­‌ی همین رابطه­‌ی شكننده بین حاصل­خیزی زمین و عملكرد دولت‌­هاست. این خصیصه هم­چنین توضیح می‌­دهد كه چگونه یك جنگ منهدم­كننده توانسته است منطقه‌­ای و یا حتی كشوری را برای قرن‌­ها خالی از سكنه كرده و همه‌­ی تمدنش را نابود سازد.»[16] همو در همین نوشته به این نكته نیز اشاره دارد كه «از زمان­‌های بسیار دور» دولت‌­های آسیایی سه شاخه بیش‌تر نداشتند، شاخه‌ی مالیه، یا غارت در داخل، شاخه‌ی جنگ و نظامی­گری، درواقع برای غارت دیگران و بالاخره، شاخه‌ی كارهای عمومی، برای تهیه و تدارك شرایط لازم برای تولید و بازتولید. و ادامه می‌­دهد كه به خاطر همین خصلت است كه «در امپراتوری‌­های آسیایی، ما كاملاً عادت كرده­‌ایم كه كشاورزی در تحت یك دولت منهدم شود و بعد در تحت دولت دیگری، رونق گیرد. همان‌طور كه در اروپا، مقدار محصول با بدی یا خوبی هوا تغییر می‌­كند، در این امپراتوری‌­ها این تغییرات با ماهیت دولت اتفاق می‌افتد».[17]

شماری از پژوهشگران، برای نمونه ویتفوگل، با تكیه بر همین اشارات ماركس بدون توجه به آنچه كه همو در نوشته‌­های دیگرش نوشته است، جامعه‌­ی شرقی را «بنا شده بر آب» تصویر كرده و از سوی دیگر، هر نوع بوروكراسی سركوبگر را «آسیایی» خوانده‌­اند. ولی لازم به یادآوریست كه تحلیل ماركس مشخصاً بر این پایه استوار است كه نیروهای مولده‌ی جامعه هنوز رشد نایافته‌­اند، تقسیم اجتماعی كار بدوی و تكامل‌نیافته است و در همین راستاست كه از «جماعات روستایی خودكفا» در نظام آسیایی سخن می‌­گوید و ادامه می‌­دهد كه دقیقاً به همین خاطر است كه این جماعات پراكنده و با یكدیگر بی‌­ارتباط «همیشه اساس محكمی برای استبداد شرقی بوده‌اند».[18] در نوشته‌ی دیگری، ماركس به همین نكته بازمی‌­گردد و می­‌نویسد، «در میان استبداد شرقی و مالك نبودن كه درواقع به صورت مشروع در این چنین جوامعی وجود دارد، مالكیت جمعی ولی به صورت بنیاد آن وجود دارد و علتش نیز وحدت صنعت دستی با كشاورزی در درون جماعات كوچك است كه در كلیت خویش به خودكفایی می‌رسد و دارای همه‌­ی ‌شرایط لازم برای بازتولید و تولید مازاد در درون خویش است.»[19]

3- جماعات روستایی خودکفا: همان‌گونه كه پیش‌­تر به اشاره گذشتیم، وحدت كشاورزی و صنایع دستی، یعنی مشخصه‌­ی آنچه كه از سوی ماركس، «جماعات روستایی خودكفا» نامیده شد. منظورم از وحدت کشاورزی و صنایع دستی هم این است که به‌عنوان مثال، یک خانوار روستایی در کنار زمینی که کشت می‌کند، احتمالاً چند تا دوک نخ‌ریسی هم دارد که دراوقات فراغت به نخ‌ریسی و حتی بافندگی هم می‌پردازد و به این ترتیب، نیازهای خانوار به پارچه نیز با تولیدات خانگی برآورد می‌شود. ولی سؤال اساسی این است که دلایل وجود این وحدت در این جوامع در چیست؟ به‌اختصار به چند عامل اشاره می‌­كنم:

– نیروهای مولده‌ی توسعه و تكامل نیافته که ازجمله به صورت تقسیم بدوی كار در جامعه درمی‌آید. تقسیم بدوی کار موجب می‌شود که شیوه‌ی تولید عمدتاً «طبیعی» باقی می‌ماند و در وجه عمده برای برآوردن نیازهای شخصی و نه برای مبادله در بازار.

– پراكندگی این جماعات از یكدیگر و شیوه‌ی طبیعی تولید و به خصوص تولید برای برآوردن مصرف خویش، موجب می‌­شود كه امكانات ارتباطی، جاده و راه توسعه پیدا نكند و عدم‌­توسعه‌ی امكانات ارتباطی موجب تداوم این پراكندگی می‌­شود. از سویی باید توجه داشت که خودكفایی این جماعات درواقع ناشی از یك ضرورت عینی است، یعنی، با وجود فواصل بعید، چاره­‌ای غیر از خودكفایی نیست. درعین حال، گفتن دارد كه همین خودكفایی اجتناب‌ناپذیر، نیز به‌نوبه، به صورت مانعی بر سر راه رشد نیروهای مولده – تقسیم گسترده‌تر کار در اقتصاد- درخواهد آمد. راه مقابله با این پراكندگی این است كه امكانات ارتباطی گسترش پیدا کند. در حالت دیگر، این كه نیروهای مولده رشد کرده و بتوانند مازاد بر نیازهای جماعت تولید نمایند، وقتی مازاد تولید وجود داشته باشد، وجود این مازاد ضرورت ایجاد امكانات ارتباطی را پیش می­‌كشد. به همین خاطر نیز هست كه مبادله‌ی مازاد در نظام آسیایی، اگر اتفاق بیفتد بین این جماعت‌­های گوناگون است و نه در درون این جماعت­ها. لازمه‌­ی پیدایش مبادله در درون جماعت، علاوه بر رشد نیروهای مولده، این است كه افراد بر تولید مازاد خود حق و حقوق بلاشرط داشته باشند و بتوانند مازاد خویش را با مازاد دیگران، كه آن‌ها نیز باید در همین شرایط باشند، مبادله کنند. وجود این پیش­‌شرط‌­ها، موجب گسترش مبادله درون جماعتی و به همراه آن موجب رشد بیش‌تر نیروهای مولده می­‌شود و رشد عمودی واحدهای تولیدی را امكان‌­پذیر می‌­سازد. ولی همان‌گونه كه پیش‌­تر گفته بودیم، در یك جماعت آسیایی- مثل ایران- فرد فاقد این حق و حقوق است و مازاد تولیدش، عمدتاً از سوی نمایندگان حكومت مركزی و یا خود حكومت مركزی عملاً مصادره می‌­شود. و به همین خاطر نیز هست كه علاوه بر مبادله بین جماعات گوناگون، عمده‌­ترین وجه مبادله در یك نظام آسیایی، مبادله‌ی یك جانبه با شهر است كه عمدتاً اقامتگاه گردانندگان بوروكراسی است. مشكل اصلی و اساسی از آن‌جا پیش می‌­آید كه شهر درمبادله‌­اش با روستا، چیزی كه چیزی باشد، برای عرضه كردن در این مبادله ندارد. گردانندگان بوروكراسی با زندگی انگل‌­وار خویش، در عین حال، موجبات پیدایش و گسترش فرهنگ اقتصادی انگل‌­پروری نیز می‌­شوند كه در اغلب جوامع آسیایی نمودی عیان دارد. اگر حكومت مركزی تحت رهبری فرد «شایسته»ای باشد ممكن است بخشی از این مازاد صرف بازسازی و احیا و احتمالاً گسترش كارهای عمومی بشود كه موجبات رونق اقتصادی را فراهم می‌­كند [برای نمونه وضعیتی كه در زمان شاه عباس صفوی در ایران وجود داشت]. و اگر جز این باشد، كه شهر و شهرنشینان، تتمه‌ی خون این جماعات را نیز می­‌كِشند و بحران و شكنندگی اقتصادی دائمی و مستمر می‌­شود.

4- در نتیجه‌ی آنچه تاكنون گفته­‌ایم، گفتنی است كه سرعت رشد نیروهای مولده در نظام آسیایی به‌ناچار بسیار بطئی و كند است و به نظر می­‌رسد كه گویی ایستاست. به همین خاطر نیز هست كه برای نمونه وقتی به تاریخ ایران نگاه می‌­كنیم، روشن نیست كه تفاوت موجود بین ایران در دوران صفوی و در دوران قاجاریه، در حوزه‌ی اقتصاد و سیاست و فرهنگ، به‌راستی در چیست؟

5- در نتیجه‌­ی وحدت كشاورزی و صنعت دستی كه پیش‌­تر از آن سخن گفته بودیم، شهر در نظام آسیایی، در مقایسه با شهر در نظامات فئودالی هم منشاء متفاوتی دارد و هم عملكرد دیگری. در یک نظام آسیایی، شهر عمدتاً غیرمولد و انگل‌­صفت است و این خصلت خاص شهرنشینی آسیایی است كه در شهرنشینان نیز متبلور می‌­شود، یعنی، به جای «بورژوازی» آنچه در این «شهرها» داریم عمدتاً باج‌­طلب و دلال مسلک و رانت‌خوارند. در حالی‌كه در جوامع اروپایی، شهر مركز پاگرفتن و رونق صنایعی است كه در مسیر توسعه و تكامل خویش، نقش مؤثری در فروپاشی نظام فئودالی ایفا‌ می‌کند. از سویی، پناهگاهی می‌­شود برای سرف‌­های فراری و در ضمن با بهره‌­کشی از كار آنان در فرایند تولید، هم خود غنی‌­تر و پرقدرت‌­تر می‌­شود و هم به رشد طبقه­‌ای تازه و نوپا – بورژوازی – كمك می‌­رساند كه به موقع خودش مشعل­‌دار تحولات ضدفئودالی می­‌شود. در نظام آسیایی ولی، عدم‌امنیت و عدم‌ثبات مالكیت به رشد واحدهای تولیدی كمك نمی‌­كند. به‌­علاوه، شهر عمدتاً جایی است كه مازاد جماعات گوناگون در آن جمع می‌­شود [برای نمونه در ایران قرن نوزدهم، تهران بهترین نمونه‌ی یك شهر آسیایی است] و به واقع «محل زندگی رییس دولت [شاه] و اعوان و انصار اوست [در مورد ایران، تیول­داران و دیگر انگل­‌واره‌­های حكومتی] و مازاد به دست آمده را یا با فرآورده‌های وارداتی مبادله می‌­كنند و یا به مصرف به‌كار گرفتن كار و كارگر می‌­رسانند [خدمه و دفتر و دستكی كه اغلب تیول­داران داشتند].

شیوه‌­ی تولید آسیایی با عواملی كه موجب تضعیف مالكیت خصوصی عوامل تولید در اقتصاد شكل می‌­گیرند، مشخص می­‌شود. از مختصات آن، وجود جوامع خودكفای روستایی، وابسته بودن بهره‌­گیری از زمین به كار دسته‌جمعی، و رشد نازل نیروهای مولده است. در نتیجه‌­ی همین عوامل، سرعت رشد و تحول در این ساختار كند و بطئی است. در نتیجه‌­ی عوامل پیش‌­گفته:

– بخش عمده­‌ی تولید برای مصرف جماعات است و در نتیجه، به بازار و مبادله در بازار نمی‌­رسد.

– تنها مازاد تولید است كه در روند مبادله به جریان می‌­افتد. یعنی می­‌خواهم بگویم که برای مبادله چیزی تولید نمی‌­شود بلکه اتفاق می­‌افتد که تولید بیش از نیاز است و مازاد وارد چرخه‌ی مبادله خواهد شد. نظر به تصادفی بودن مازاد، زیرساخت‌­های لازم برای تسهیل مبادله، راه و جاده، به صورت بدوی و تكامل نایافته باقی می‌­مانند و گسترش نمی­‌یابند.

– مبادله در درون جماعت بسیار ناچیز است و به همین خاطر، انباشت ثروت هم قابل‌توجه نیست.

– در نتیجه‌­ی عدم‌امنیت اجتماعی و سیاسی، همان مازاد ناچیز نیز عمدتاً به صورت دفینه درمی‌­آید و از فرایند تولید و بازتولید بركنار می‌­ماند.

علت اصلی این وضعیت، تركیب پیچید‌ه‌­ای‌ست از نیروهای مولده‌ی تكامل‌­نیافته، خوداتكایی اقتصادی جماعات كه با تأثیرات منفی‌اش بر روی مبادله، موجب ساده بودن و ساده ماندن تقسیم كار اجتماعی می‌­شود و به‌نوبه حفظ و تداوم خوداتكایی را ضروری می­‌سازد. برای نمونه به این اشاره‌ی مارکس به روسیه‌ی تزاری بنگرید، که می‌نویسد در وجه عمده، «دهكده‌­هایی هستند كه تمام ساكنان آن برای نسل‌­ها هم بافنده بودند و هم رنگرز، یا كفاش بودند و قفل و ابزارساز».[20] و یا در دهات هندوستان، «ریسندگی و بافندگی درهمه­‌ی خانوارها، صنایع مكمل است».[21] بی‌­گمان از ایران نیز می‌­توان به همین نمونه­‌ها اشاره كرد. وقتی در جماعتی همگان همه كار می‌­كنند، در میان آن جماعت، جایی برای تقسیم كار وتخصص باقی نمی‌­ماند. ولی همین جماعت‌­ها اگر چه ساختارشان ساده است ولی نظامات خاص اداره­‌ی خودگردان خویش را دارا هستند و به‌اصطلاح «ساكنان ارشد» دارند. این ساكنان ارشد در جایی، «قاضی و داروغه و مسئول مالیات‌­هاست». ممكن است در جای دیگر «دفتردار و مباشر املاك باشد كه حساب وكتاب كشت و زرع در دست اوست. به تعقیب خلاف‌كاران می‌­پردازد. از غریبه‌­ها كه به جماعت وارد می‌­شوند، حفاظت كرده، آن‌ها را به جماعت دیگر می‌­رسانند. مرزبانان كه حافظ منافع جماعت در برابر جماعات دیگرند. میرآب كه توزیع آب از مخازن در مسئولیت اوست… فلزكار و نجار كه نه‌فقط ابزارهای ساده كشاورزی می‌­سازند كه آنها را تعمیر می‌­كنند».[22] در نتیجه‌­ی این مختصات است كه قوانینی كه تقسیم كار در درون جماعت را تعیین می‌­كند، به صورت قانون طبیعی درمی‌­آید. هركدام و هر گروه كه كاری را انجام می‌­دهد در كارگاه كوچك خویش به شیوه‌­های سنتی خود، به‌­همان صورتی كه خود از دیگران آموخته است، از كوچك‌ترین تا مه‌م­ترین جزء كار را خودش انجام می‌­دهد. سادگی سازمان تولید در این جماعات كه دائماً خود را تولید و بازتولید می‌كند، یكی از بنیان‌­های اساسی بطئی بودن تغییر و تحول در این جماعات است.

با این همه، حلقه­‌ی مفقوده­‌ی آنچه كه تاكنون گفته‌­ام، وارسیدن تركیب طبقاتی در جوامع آسیایی – ایران – است. اشارات پراكنده‌­ی ماركس اگر چه راه­گشا و مفید ولی كافی نیستند و این تركیب را به‌روشنی و وضوح تعیین نمی‌­كنند. به نظر می­‌رسد كه در این جوامع، طبقه‌­ی تحت‌ستم، شامل همه­‌ی ساكنان این جماعت است كه به‌وسیله‌­ی قدرت مافوق،‌ دولت كه مالكیت شرط اساسی تولید – زمین – را در اختیار دارد به صورت «بندگان عمومی»[23] درآمده‌­اند. حتی اگر این انگاره را بپذیریم، بخش عمده‌­ی حلقه هم­چنان گم‌شده باقی می‌­ماند. طبقه‌ی بهره‌­كش یا استثماركنندگان در جوامع آسیایی كیان‌اند؟

اگرچه پاسخ شایسته به این پرسش به تحقیق و پژوهش‌های بسیار بیش‌تر نیازمند است ولی به اشاره باید گفت كه ما با بهره‌­كشی در دو سطح در جامعه‌­ی آسیایی مواجه هستیم. یك سطح استثمار در درون جماعات است، یعنی مناسبات بین تولیدكنندگان مستقیم و «ساكنان ارشد» و سطح دیگر، بهر‌ه‌­كشی بین این جماع‌ت­ها و «قدرت مافوق» است، یعنی، حكومت مركزی و حكام محلی و منطق‌­ای. خصلت تعیین‌­كننده‌ی تركیب طبقاتی جوامع آسیایی از دیگر جوامع پیشاسرمایه‌­داری در مناسبات بین جماعات و قدرت مافوق نهفته است. از دیدگاه ماركس در یك سوی این مناسبات، مستبد اعظم، سلطان و شاه قرار دارد. ولی مضحك است كه حتی با قبول مالكیت شاه بر همه‌­ی زمین‌­ها تنها یك فرد را استثمارگر چنین ساختاری بدانیم. در اشاره به مصر، ماركس از روحانیون مصری سخن می­‌گوید كه وظیفه‌­ی اجتماعی برآمده از كشت آبی را به‌­عهده گرفتند و كوشیدند خود را به صورت كاست مسلط در بیاورند.[24] مارکس درمقدمه­‌اش بر نقد اقتصاد سیاسی، از مباشران مالیاتی به‌­عنوان «گروه اجتماعی خاص» نام می‌­برد كه بر مبنای عرف بر بخشی از تولید اجتماعی چنگ می‌­اندازند. ناگفته نگذارم كه همین مباشران مالیاتی هستند كه در شماری از تاریخ‌­های ما «فئودال» به حساب می‌­آیند و نظام را «فئودالی» می­‌كنند. وی در بخش دیگری از خدمت‌گزاران دولت و ارتش و اعضای دیگر در میان به‌اصطلاح «ساكنان ارشد» سخن می‌­گوید كه اگر چه كار مولد نمی‌­كنند ودر بهبود تولید نقشی ندارند، اغلب نقش مخربی هم ایفا می‌­كنند‌. همین افراد، بخش بزرگی از ثروت مادی را تصاحب می‌­کنند، یا در ازای بهای «فرآورده‌­های غیرمادی خویش» – مثلاً منجمی كه پیش‌گویی می‌­كند ب­خاطر پیشگویی‌­اش – و اگر آن نباشد، «آن را با قهر تصاحب می­‌كنند» و در نتیجه، از «دیدگاه اقتصادی این گروه‌­ها طبقه‌­ی استثمارگر را می‌­سازند كه چون انگل از كار تولیدكننده‌­ی مستقیم روزگار می‌گذرانند».[25]

به‌موقع از ایران نمونه‌­های ملموس‌­تری به دست خواهم داد ولی بد نیست برای روشن شدن آن­چه تا به‌حال گفته‌­ام، توجه شما را به یك نمونه جلب كنم تا ببینید که این مختصات درجامعه‌­ی خودمان به چه شیوه‌هایی درآمده بود.

حاج سیاح در اطراف تربت حیدریه در دهی از وضع حاكم می‌­پرسد، به او جواب می‌­دهند:

«حكام، مالك جان و عیال و مال مردم‌اند. مثلی مشهور است – دستی كه حاكم بریده دیه ندارد. كاش تنها حاكم بودند. نایب‌­الحكومه،‌ منشی‌­باشی، فراش‌­باشی، پیشخدمت‌باشی، تفنگ­دارباشی، میرآخور، ملاباشی، حكیم‌­باشی، داروغه، پاكار، كدخدا، هر یك هرچه بكنند جلوگیر ندارند. وای به‌حال كسی كه شكایت كند… آقا، غلام و بند‌ه‌­ی زرخرید، بسیار بسیار حالش از ما بهتر است. این را مبالغه نمی‌گویم. دلیل دارم. زیرا بنده ملك یك نفر است او می­‌داند باید به یك ­نفر خدمت كند و آن یك نفر معاش او را داده، از جور دیگران حفظ می‌­نماید. اما ما نمی‌­دانیم ملك كیستیم و به كدام یك [‌باید] خدمت كنیم؟ حافظ ما كیست؟ كاش یك ترتیبی به این تعدیات می‌­دادند كه هم برای ما و هم برای ظالمان خوب بود. مثلا معین شود كه در سال از آنچه ما تحصیل می­‌كنیم چقدر به آخوند و چقدر به سید و چقدر به درویش و چقدر به حكام و هر یك از مامورین او بدهیم و می‌­دانستیم یك یا دو نفر مثلا آخوند یا سید یا فراش یا كدخدا یا نوكر مالك، بر ما حكم‌فرماست و سالیانه چه خواهند برد، آن وقت ترتیبی می‌­دادیم كه باقی آنچه می‌­برند معاش ما باشد و اطمینان داشتیم به ما می‌­ماند. اما از بدبختی نمی‌­دانیم امسال باید تحمیل چند سید را یا فراش را بكشیم و چه خواهند خواست؟ آیا مایه­‌ی زندگانی به ما می‌­ماند یا نه؟…»[26]

 من بر آن سرم كه این گفتاورد و مشاهدات مشابه از سوی ناظران دیگر، تصویر مناسب و واقعی از تركیب طبقاتی جامعه‌­ی ایران به دست می­‌دهد كه با دیدگاه ماركس در آنچه كه او شیوه‌­ی تولید آسیایی خوانده است، هم­خوانی دارد. یعنی در همین عبارت، به وضوح شما می‌­توانید این طبقات انگلی را که به‌راستی باری بردوش تولیدکنندگان مستقیم بوده‌­اند مشاهده بکنید.

پس، روایت به این صورت درمی‌­آید كه در یك نظام آسیایی با زنجیره‌­ای از «امتیازات» ریز و درشت روبرو هستیم، كه به دلایل گوناگون در اختیار گردانندگان بوروكراسی و یا «ساكنان ارشد» جماعات قرار می‌­گیرد. با این همه، دشواری تحلیل و بررسی مناسبات اجتماعی از آن‌جا پیش می­‌آید كه در اغلب موارد این «امتیازات» ثباتی ندارند. یعنی اگر چه امروز هست ولی دلیلی ندارد، فردا هم باشد و به همین خاطر، عمده­‌ترین مشخصه‌ی یك جامعه‌ی آسیایی این است كه اشرافیت جاافتاده ندارد و همین خصلت برای درك فراگرد تحولات این جوامع بسیار اساسی است. خودكامگی و مطلق بودن قدرت «مالك اعظم» كنترل ومحدود نمی‌­شود. هر آن‌گاه كه تغییری پیش بیاید، تغییر در ساختار نیست، بلكه، بازتولید همان ساختار قبلی است كه مستبد و خودكامه‌ی دیگری بر تارك آن نشسته است (آن چه را که بعضی‌­ها درایران تئوری دور تسلسل و یا کمی عامیانه­‌تر «تکرار تاریخ» می‌­نامند). و در اغلب موارد، آنچه به دنبالش می‌­آید، بازتوزیع این امتیازات است. این شیوه‌­ی كار نه‌تنها مشخصه‌ی انتقال قدرت از یك مستبد به مستبد دیگر است، بلكه وقتی كه مسئله‌ی تغییر سلسله نیز پیش می­آید، همین روایت جاری است. فقدان اشرافیت جاافتاده به این ساختار تداوم می‌بخشد و در عین حال، در حوزه‌­ی فرهنگ اجتماعی باعث ریشه بستن و تعمیق فرهنگی غارتی می‌­شود بی‌­اعتقاد و ناباور به آینده و دائماً گرفتار حال و آنچه‌­هایی كه در همین لحظه‌­ی‌ اكنون هست، نه این كه با كار و درایت بیش‌تر در فردا هم می‌­تواند باشد. این فرهنگ به فردا اعتقاد ندارد و به‌همین خاطر نیز هست كه اغلب مُسرف و تلف‌­كننده نیز می‌­شود. از سویی مازاد تولید ناچیز است و از سوی دیگر، مازاد تولید هم در فرایند تولید به كار نمی‌­افتد. نتیجه‌­ی كار روشن است. كُندی سیر تحولات و دگرسانی‌­های اقتصادی و کوچکی و حقارت تولید ملی در این جامعه. ب‌ی­حقی همگانی جایی برای رشد در دیگر زمینه‌­ها، مثلاً قابلیت‌­های فردی، باقی نمی‌گذارد. برای قرن‌­های متمادی این ساختار می‌­توانست بدون این‌كه از اساس دگرگون شود، خود را بازتولید نماید – یعنی در قرون قدیم‌تر که هنوز سرمایه‌سالاری به‌عنوان یک نظام درهیچ کشوری قوام نیافته بود. با بیش و کم تفاوتی همه‌ی جوامع درکلیات شبیه یک‌دیگر بودند. ولی وقتی بریدگی جا می‌­افتد، یعنی در شماری از کشورهای جهان نظام سرمایه‌سالاری پیدا می‌شود، و ازجمله تولید برای مبادله در بازار، به صورت اساس این نظام تازه درمی‌آید، كل ماجرا به صورت دیگری درمی‌­آید. مناسبات و ارتباطات گسترده و روزافزون جوامعی چون ایران که شرایط داخلی مطلوبی ندارند، با جوامع متكامل‌­تر، مكانیسم تعادل­‌آفرین نظام آسیایی‌شان را درهم می‌­ریزد[27] و از این زمانه­ به بعد است كه مشكلات و مصایب این جوامع به صورت مزمن درمی‌­آید. ساختار آسیایی نه فقط از درون متلاشی نمی‌­شود، بلكه كاملاً متلاشی نمی‌­شود. جماعت‌­های خودكفا اما متحول می‌شوند – یعنی بخش به‌اصطلاح صنعتی­‌اش منهدم می‌­شود- ولی ساختار سیاسی خودكامه در جامعه به‌­همان شكل و شمایل گذشته تداوم می‌­یابد. درهم­‌شكسته‌­شدن خودكفایی این جماعت‌­ها كه نتیجه­‌ی تحول عوامل درون‌ساختاری نیست به‌نوبه باعث پیدایش تنگناهای دیگری می‌­شود. وحدت صنایع و بخش كشاورزی درهم‌­می‌­­شكند (ازبین‌رفتن صنایع دستی در روستا، به‌خصوص صنایع بافندگی) ولی به جایش صنایع رشدیابنده در شهرها نمی‌­نشیند. شهرها در این ساختار كماكان خصلت انگلی خود را حفظ می‌­كنند. اگر چه از كیسه‌­ی ‌روستا زندگی می‌­كنند ولی به روستا چیزی نمی‌­دهند. بی‌­رمق شدن تولید روستا در شرایط فقدان صنعت در شهرها – مثلاً در ایران – نه فقط عمده‌­ترین وجه عقب­‌ماندگی این جوامع است بلكه شمار هر روز افزون‌­تری از جمعیت را به بیرون از ساختار پرتاب می‌­كند (مهاجرت ایرانیان به قفقاز، مصر و ترکیه و حتی به هندوستان در اواخرقرن 19 و اوایل قرن 20). این مهاجران پرشمار نه‌فقط جان خویش بلکه قابلیت و توانایی خویش برای تولید مازاد را نیز از اقتصاد به‌در می‌­برند. در همین راستاست كه هر روزه­ فشار بیش‌تری بر روستا وارد می‌­آید، بدون این كه امكاناتی برای تحمل این فشارهای بیش‌تر در اختیار روستا قرار بگیرد. همگانی شدن فقر پی‌­آمد این مسیر تحولی است.

همین جا این را هم اضافه بکنم که نکته‌­ام این است که شرایط داخلی این جامعه در این راستا برای پیدایش مناسبات سرمایه­‌داری متحول نشده بود ولی با تحولاتی که به‌خصوص در قرن نوزدهم در جهان اتفاق می‌­افتد، به یک معنا ناچار می­‌شویم بخش‌هایی از «سرمایه‌­داری» را «وارد» بکنیم. و چون این وارد کردن در هیچ شرایطی نمی‌­تواند کامل باشد درنتیجه، حتی وقتی در میانه‌ی قرن بیستم که به‌اصطلاح اقتصادمان «سرمایه­‌داری» می­‌شود، این اقتصاد و جامعه‌­ی سرمایه­داری ما، به یک اقتصاد فئودالی شباهت بیش‌تری دارد تا به سرمایه‌­داری. کارگران ما بی‌­شباهت به سرف­‌ها نیستند که از هیچ حق و حقوق اجتماعی و سیاسی و… برخوردار نبودند. و سرمایه‌­داران هم در وجه عمده همانند اسلاف فئودال خود «رانت»خوارند. حاکمیت سیاسی هم که هم‌چنان قرون وسطایی باقی می‌­ماند. چه به زمانه‌­ی نظام سلطنتی و چه اکنون این مشخصه­‌ها قابل رؤیت‌­اند.

اگر بخواهم خیلی مشخص درباره­‌ی ایران حرف بزنم باید فهرست‌­وار به چند عامل اشاره بکنم.

 

عوامل بازدارنده‌ی رشد مناسبات سرمایه‌داری در ایران:

وضعیت در بخش کشاورزی، به‌عنوان بخش عمده‌ی اقتصاد

– تکنیک‌­های تولیدی بدوی

– فروپاشی امکانات آبیاری مصنوعی- قنات-

– عدم‌امنیت مالکیت

– مالیات­‌ستانی بی‌قاعده و بی‌­ارتباط با تولید و بازدهی زمین

پی آمد این عوامل، از یک سو پایین بودن متوسط درآمد سرانه در اقتصاد بود و از سوی دیگر، ناچیزبودن مازاد قابل‌معاوضه و قابل سرمایه‌­گذاری. حال آن نیز بماند که خودکامگی ساختار سیاسی، مانع جدی بر سر سرمایه‌­گذاری بود. یعنی ما وضعیتی داشتیم که به اصطلاح سرمایه‌­گذاری نکردن مازاد وقتی که مازادی بود، به‌واقع عکس‌العملی «عقلایی» بود.

درآمد سرانه‌ی پایین یعنی بازار کوچک برای بخش غیرکشاورزی، بدوی بودن تکنیک هم – به این معنا بود که بازار بین‌­المللی هم در دسترس نبود (یعنی قند و شکر و یا پارچه‌ی ایرانی در بازارهای اروپایی تقاضایی نداشت) حالا بماند که سیاست­‌های دروازه‌های باز که در قرن نوزدهم بر ایران تحمیل شد (در پی‌­آمد قرارداد ترکمانچای) عملاً بخش غیرکشاورزی ایران را منهدم کرد. مازاد ناچیز سر از سرمایه‌­گذاری ناچیز درآورد و بازدهی کار و تولید بهبود نیافت و به همین خاطر، تولید ملی ما عمدتاً ناچیز باقی ماند. حالا بماند که شواهد زیادی در دسترس داریم که دارندگان مازاد- به‌اصطلاح زمین‌­داران و وابستگان دولتی تمایل و علاقه‌­ای هم به سرمایه‌­گذاری نداشتند (به خاطر عدم‌امنیت جان و مال)- یعنی این مازاد اگر صرف خرید کالاهای لوکس وارداتی نمی‌­شد، به صورت دفینه در می‌آمد (و حتی وقتی به زمان مشروطه می‌­رسیم می‌­بینیم کم نیستند مازاددارانی که در بانک­‌های اروپایی ودیعه دارند. همین عادت مرضیه اکنون نیز در میان مازادداران ایرانی رایج است. یادتان هست که مدتی پیش آش آن قدر شور شد که حتی داد رییس قوه‌ی قضاییه کنونی هم درآمده بود).

درهمین چارچوب کلی، وضعیت مالی روستاییان، یعنی حدود 80 تا 90 درصد جمعیت ایران در این دوره که منبع عمده درآمدشان کار بر روی زمین بود به راستی اسف­بار بود. ناگفته روشن است که وضعیت مالی این درصد عظیم از جمعیت تأثیرات خیلی جدی بر بقیه‌ی اقتصاد خواهد داشت. می­‌دانیم که تا 1906 ما هیچ‌­گونه قانونی در دفاع از مالکیت خصوصی نداشتیم و حتی در نبود یک نظام ثبت زمین، اندازه‌­گیری دقیق مقدار مالیات و باج‌­ستانی بسیار دشوار است ولی در ضمن اطلاعات پراکنده‌ی زیادی داریم که نشان از وخامت اوضاع می‌­دهد. به‌عنوان یک نمونه به این توصیف دقت کنید که پلی لوییس در 1874 از اوضاع حاکم بر ایران نوشته است:

«یکی از پیامدهای این نظام اجاره‌­داری این است که برزگران بسیار بیش‌تر از آن‌چه که به خزانه‌ی دولت می‌رود اجاره می‌­پردازند. برای مثال «الف» حکمرانی ایالتی را از شاه اجاره می‌­کند به مبلغ «ب» به اضافه «ث» که رشوه­‌ای است که باید پرداخت. مقدار «ب» معمولاً ثابت است ولی مقدار «ث» هر ساله تغییر می‌­کند. «الف» به نوبه‌ی خود ده‌­هایی را که از شاه اجاره کرده به دیگران اجاره می‌­دهد. شخص «ر» چند ده را از «الف» اجاره می‌­کند و خود هر ده را جداگانه به «ف» اجاره می‌­دهد. «ف» به نوبه‌ی خود به «ق» مأموریت می‌­دهد که به نیابت او اجاره‌­ها را از زارعین جمع‌­آوری کند. ناگفته روشن است که هرکدام می‌­کوشند از این قراردادها نفعی هم ببرند به این ترتیب بزرگران به جای این که مبلغ «ب» را بپردازند که به خزانه‌ی شاه می‌­رود باید مبلغ «ب» و «ث» را به اضافه‌ی آن چه «ر» و «ف» و «ق»به جیب می‌­زنند بپردازند. زارع نمی‌­تواند این مبالغ را بپردازد « ق» به «ف» شکایت می‌­کند و « ف» به «ر» و همین طور تا می‌­رسد به «الف» که با پایتخت قرارداد بسته است. « الف» به اجاره‌­داران ثانوی اجازه‌ی اعمال زور می­دهد و آنان نیز چنین می‌­کنند. سال بعد، بعضی از زارعان ده را ترک می­‌کنند و بخشی از زمین‌­ها کشت نمی‌­شود. از مردم ایالات آن گونه مالیات و اجاره اخذ می­‌شود که انگار با تمام شدن مدت اجاره‌ی حاکم، دنیا قرار است به آخر برسد…»

دراین تصویر، ما شاهد یک تصاعد حسابی از غارتگری هستم که از شخص شاه شروع می‌­شود و به تحتاتی‌­ترین لایه یعنی دهقانان ختم می‌­شود. هر واحدی و هر لایه می‌کوشد که از لایه‌ی مادون حداکثر ممکن را به هر وسیله‌­ای که امکان‌­پذیر بوده اخذ کند. همه‌گیر بودن این نظام مبتنی با غارت و چپاول به حدی بود که در کم‌تر نوشته‌­ای – البته به‌جز تاریخ­‌های رسمی خودمان- که نمونه‌هایی از آن عرضه نشده باشد. البته تخمین این که چه میزان بر تولیدکنندگان فشار می‌­آمده در نوشته­‌های مختلف فرق می­‌کند و من هم خیال ندارم سرتان را با این ارقام به درد بیاورم.

دراین شرایط، نکته­ای که برای بررسی ما بسیار اساسی است این که اگر این روستایی از روستا به شهر فرار می­کرد، باز هم تغییر قابل‌توجهی در وضع­اش ایجاد نمی­شد. به این دلیل:

– در شهر هم کار مولد زیادی نبود که او بتواند انجام بدهد (یعنی کارخانه و کارگاه نداشتیم).

– در وضعیت بی‌­حق و حقوقی تمام و کاملش هم بهبودی پیدا نمی‌­شد. چون درکارگاه‌هایی که داشتیم – مثلاً در تبریز و یا در اراک – صاحبان کارگاه هم به کارگران همانند «سرف» برخورد می‌­کردند. زیاد اتفاق می‌افتاد که حقوق ناچیزشان را نیز نمی‌دادند و یا به شیوه‌­های دیگر اذیت و آزارشان می‌­کردند.

– چه راهی باقی می‌­ماند؟ به‌خصوص در اواخر قرن نوزدهم، این که روستاییِ به‌جان آمده جانش را بگذارد در یک توبره و برود به جنوب روسیه یا هندوستان و یا… نه فقط خودش و کارش، که احتمالاً از این دو مهم‌­تر، توانایی‌­اش برای تولید مازاد را نیز از اقتصاد ایران به‌در می‌­برد.

اجازه بدهید به طرف دیگر این «معادله» هم اشاره­‌ای بکنیم.

چند بار به عدم امنیت جان و مال اشاره کردم واگرچه فکر می‌­کنم این نکته باید برای شما هم روشن باشد ولی بگذارید چند نمونه بدهم. سلبی در کتابش گزارش می‌­کند (در 1842) که در شوشتر شاهد بوده که معتمدالدوله – حاکم – پس از دریافت هدایای بسیار از بزرگان شهر (چه به صورت نقد و چه اسب و قاطر و هر شیء ارزشمند دیگر) یک روز قبل از ترک شهر یکی از خوانین را به حضور خواست و به او اطلاع داد که می‌­خواهد زمین‌­های بین رود کارون و کانال آب گرگر را به او اجاره بدهد و مقدار اجاره را هم معلوم کرد و از خان محلی خواست که ظرف سه روز آینده اجاره‌ی دو سال را بپردازد. به گفته‌­ی سلبی مقدار اجاره‌ی درخواستی به‌مراتب بیش‌تر از درآمد احتمالی آن منطقه بود با این همه معتمدالدوله با چنان جلال و جبروتی دستور داد که خان محلی به هر جان کندنی بود مبلغ درخواستی را تهیه کرد و تحویل داد. ولی چیزی نگذشت که معتمدالدوله اجاره‌ی سال سوم را طلب کرد و آن را هم گرفت.[28] او ادامه می‌­دهد که با توجه به تکرار حوادثی این چنین است که در این کشور «مالکیت افراد امنیتی ندارد و عدم‌­امنیت مالکیت موجب می‌­شود که تاجر تجارت نکند، کشت­کار کشت نکند و صنعت­‌کار هم صنعتش را بسط ندهد».[29] در موردی دیگر حدودا 35 سال بعد حاج سیاح از فارس گزارش کرد که «معتمدالدوله (عموی ناصرالدین شاه) از حاجی مشیرالملک 120000 تومان و 120 قاطر گرفته پول‌­ها را به آن­ها بار کرده، یک‌صد و بیست طاقه شال کشمیر هم گرفته روی بارها کشیده برای شاه به تهران فرستاد. غیر از آن چه که برای خود گرفته،… از حاجی میرزا محمد معدل‌­الملک هم 14000 تومان گرفته…».[30] در اواخر قرن نوزدهم هم از امین‌الضرب به بهانه یا جرم تقلب در ضرب پول 800000 تومان گرفتند.[31] تردیدی نیست که وجود چنین منابعی خود دلیل وجود انباشت «ثروت» در ایران بود ولی از سوی دیگر، در این هم تردیدی نیست که این «ثروت» ثروتی نبود که بتواند در جریان تولید به کار بیفتد. این ثروت به یک تعبیر ثروت احتکارشده و از گردش تولید بیرون برده شده بود و به همین دلیل تأثیرش بر فرایند تولید و برفرایند کار اگرنه مخرب که بسیار بسیار ناچیز بود. در کنار این نوع دفینه­‌ها، نوع دیگری هم از دفینه داشتیم که بر فرایند کار تأثیر مشابه داشت. ناظری در 1894 تخمین زد که «گنجینه‌ی مسجد امام کربلا و نجف بدون محاسبه‌ی ارزش تزیینات جواهرکاری داخلی آن حدود 30 میلیون لیره ترک ارزش دارد. طلاکاری مسجد علی در نجف بنا بریک روایت برای نادرشاه 300 هزار لیره ترک خرج داشته است. طلاکاری مسجد حسین (ع) در کربلا و مسجد امام موسی (ع) در کاظمین به ترتیب 100 هزار لیره ترک و 60 هزار لیره ترک خرج داشته است. بخش اعظم این گنجینه‌­ها از ایران آمده است».[32] اگرچه به دقت نمی­‌دانم که چه میزان از این منابع از ایران آمده بود ولی احتمالاً ادعای ناظر درست است که بخش اعظم آن باید از ایران آمده باشد. به این ترتیب براساس نرخ مبادله‌­ای که در 1894 بین لیره ترک و ریال ایران وجود داشت، ارزش کل این گنجینه­‌ها 150 میلیون تومان می‌­شود. برای این که اهمیت این رقم را بهتر درک کنید بد نیست اشاره کنم که کل درآمد دولت ایران، ازجمله درآمدهای گمرک در سال‌­های 1890 فقط 6 تا 5/6 میلیون تومان بود.[33] به سخن دیگر، کل آن چه که دراین مقابر به کار گرفته شد معادل کل درآمدهای دولت ایران برای 25 سال بود!

به دو نکته‌ی دیگر نیز باید اشاره کرد:

– در آن دوره، در ایران طلا و نقره واحد پولی بودند، و مدتی بعد است که پول کاغذی، یعنی اسکناس‌­های بانک شاهنشاهی به جریان می‌­افتد.

– ایران در این دوره طلا و نقره تولید نمی‌­کرد.

یعنی می‌­خواهم بگویم که به‌در بردن این همه طلا و نقره – یعنی به‌واقع پول در گردش – پی‌­آمدهای ناگوار زیادی برای اقتصاد داشت.

در پایان اشاره­ای هم به «بورژوازی» تجاری ایران بکنم و بحث را خاتمه بدهم.

در انباشت آغازین سرمایه با آن‌چه که به آن گردش پولی می­‌گوییم روبرو هستیم که نتیجه‌­اش در دور اول انباشت سرمایه‌ی پولی است. به سخن دیگر طبقه‌ی تجار یا بورژوازی تجاری آن گروه افرادی هستند که صاحب پول، سرمایه‌ی تجارتی‌­اند و با هدف مشخص کسب سود بیش‌تر وارد مبادله می‌­شوند. یعنی تجار با پول آغاز کرده و بعد کالا می­‌خرند برای این که آن کالا را بفروشند و در این فرایند، بخشی از مازاد مستتر در کالا هم گیرشان می­‌آید. یعنی از پول شروع می­‌کنند و سرانجام به پول می‌رسند. یعنی

پول1← کالا← پول 2

که البته پول 2 قاعدتاً باید از پول 1 بیش‌تر باشد – البته مواردی هم پیش می­‌آید که این چنین نمی‌­شود و پی‌­آمدش هم البته وقتی جریان حاد می‌­شود، ورشکستگی است. درایران ولی، این نوع تجار تعدادشان خیلی ناچیز بود و درواقع پول1 مقدار قابل‌توجهی نبود. بخش عمده از کسانی که به آن‌ها «بورژوازی» تجاری می‌­گویند، به‌واقع زمین‌­دار و تیول‌­دار بودند. نکته این است که این جماعت، نه دارندگان پول بلکه دارندگان کالایی بودند که عمدتاً به صورت بهره‌ی زمین اخذ کرده و می‌­خواستند آن‌ها را با پول مبادله کنند. یعنی درایران نه با جریان پولی بلکه عمدتاً با جریان کالایی روبرو بودیم.

کالا1← پول← کالای 2

مثلاً برادران طومانیانس که احتمالاً به استثنای امین‌­الضرب «از دیگران ثروتمندتر بوده و تجارت‌شان از هر تاجر ایران بیش‌تر بوده است» با این همه بخش عمده سرمایه‌­شان نه در مبادله‌ی تجارتی بلکه در زمین ریشه داشت. در سند محرمانه‌ی وزارت خارجه انگلستان می­‌خوانیم که «تجارت صادراتی‌­شان به روسیه بسیار عظیم است… بخش عمده‌ی مواد صادراتی در زمین‌­های خودشان در آذربایجان که بسیار هم گسترده است کشت می­‌شود»[34] درباره‌ی برادران آرزومانیانس که از نظر ثروت چهارمین تاجر تهران بودند می‌­خوانیم «تجارت‌­شان تقریباً بالکل صادرات است… آن­ها مالک زمین‌­های زیادی هستند ولی سرمایه‌ی نقدی­شان زیاد نیست».[35] البته نمونه­‌های زیاد دیگری هم هست. نتیجه این که مبادله‌ی کالایی که در ایران اغلب با مبادله‌ی پولی اشتباه گرفته می‌­شود، به یک معنا مبادله‌ی بسته‌­ای است که سر از انباشت پول بیش‌تر در نمی‌­آورد. کالایی وجود دارد که به پول تبدیل می‌­شود، و بخشی از این پول، برای روز مبادا به صورت دفینه درمی‌­آید و بخش دیگر نیز به مصرف می‌­رسد. ولی در جریان پولی، پول به صورت روغنی برای به­‌کار انداختن فرایند کار در می‌­آید. یعنی تاجری که پول بیش‌تری درآورده است، متقاضی کالای بیش‌تری می‌­شود که لازم است در اقتصاد تولید شود. ولی وقتی به ایران نگاه می‌­کنیم، مثلاً در اواسط سال‌­های 1890، رییس هیئت تجارت تهران شخصی بود به نام حاجی ملک­‌التجار که «تجارتش بسیار ناچیز است حتی­ می‌­شود گفت تجارت نمی‌­کند اما زمین­‌دار معتبریست».[36] این وضعیت با کم‌و‌بیش تفاوتی در دیگر نقاط هم وجود داشت. برای نمونه، رییس «کمپانی تجارتی فارس» زمین­‌دار بزرگی بود به نام آقا شیخ عبدالقاسم و هم‌چنین رؤسای تجار تبریز و اصفهان هم همانند دیگر همکاران در تهران و فارس زمین‌­دار بودند نه تاجر به مفهومی که می­‌شناسیم.[37] برای توضیح بیش‌تر این نکته هم بد نیست به چند داده‌­ی آماری اشاره کنم. براساس اطلاعات مندرج در یک سند محرمانه‌ی وزارت امور خارجه‌ی بریتانیا، در نیمه‌­ی دهه‌ی 1890 از 28 تاجر معتبر تهران که سرمایه‌­ای بیش از 10000 تومان یعنی 2000 پوند داشتند، 11 تن عمدتاً صرافی می­‌کردند، و 9 تای دیگر هم عمدتاً زمین­‌دار و ملاک بودند و تجارت برای‌­شان در درجه‌ی دوم اهمیت قرار داشت.[38] از تبریز خبر داریم که تجارت منسوجات پنبه‌­ای از اروپا که به‌طور متوسط دوسوم واردات ایران از اروپا بود «تقریباً کاملاً در انحصار سه یا چهار شرکت یونانی است که مرکزشان در منچستر است»[39] ناپیر از مشهد گزارش کرد که «اگرچه عجیب است ولی تاجران عمده‌ی مشهد همه خارجی هستند».[40] مک‌لین در 1904 از بوشهر نوشت که تجارت با بریتانیا «عمدتاً در دست شرکت­‌های انگلیسی مقیم بوشهر است» و همو وقتی که از تجارت برنج در گیلان سخن می‌­گفت نوشت که «این تجارت عمدتاً در دست تجار ارمنی روسی است».[41] گلیدو نیوکومن که در رأس هیئت تجارتی بریتانیا یکی دوسال قبل از مشروطه گزارش جامعی از موقعیت بازرگانی مناطق جنوبی ایران تهیه کرد اظهار داشت که تجارت کرمان به استثنای قالی «تماماً در دست هندوهای شکارپور است که در ضمن صراف هم هستند».[42] با این تفاصیل تعجبی ندارد که سرمایه‌ی تجاری انباشت شده توسط تجار ایرانی قابل‌توجه نبوده باشد. کنسول پریس در خصوص کرمان نوشت، «تاجری که 10000 تومان سرمایه داشته باشد در این شهر نیست».[43] کنسول رابینو در حول‌وحوش مشروطه از استرآباد گزارش داد که «در شهر تاجری که ثروت کلان داشته باشد وجود ندارد. سرمایه‌­شان به‌طور متوسط معادل 100 تا 200 پوند است».[44]

اگرچه در جای دیگر[45] به تفصیل درباره‌ی وحدت صنایع دستی و كشاورزی [جوامع خودكفا] در ایران نوشته‌­ام ولی بی‌مناسبت نیست كه در پیوند با مباحث مطرح شده در این جا، گوشه­‌هایی از آن را بازگو كنم. برخلاف باور عمومی، ما حتی در ایران قرن نوزدهم هم جوامع خودكفا داشتیم. گذشته از این‌كه وضعیت ناهنجار امكانات ارتباطی ترجمان ناچیز بودن مبادله بین مناطق مختلف بود شواهد دیگری هم برای اثبات این مدعا در دست داریم. در قرن نوزدهم چیزی به نام بازار ملی و سراسری در ایران وجود ندارد. شاهد این امر هم تفاوت چشمگیر قیمت‌­هاست. تردیدی نیست كه نزدیكی یا دوری به منبع تولید و هزینه‌ی حمل‌ونقل باعث می­‌شود كه در سرتاسر مملكت قیمت واحد نداشته باشیم ولی از سوی دیگر تردیدی نیست كه مبادلات گسترده بین مناطق مختلف این تفاوت قیمت‌­ها را تخفیف خواهد داد. و اما در ایران، برای نمونه در 1860 قیمت بدترین نوع آرد در تهران بیش از 7 شیلینگ برای هر من بود در حالیكه در مشهدسر (بابلسر كنونی) قیمت یك من آرد بسیار مرغوب كمی بیش‌تر از 2 شیلینگ بود.[46] در 1886 قیمت گندم در همدان خرواری 25 قران بود و با این وصف بازار نداشت و به فروش نمی­‌رفت در حالی‌كه در همان موقع در تهران گندم خرواری 7 تومان هم گیر نمی‌­آمد.[47] در اوایل دهه­‌ی 1870 در حالی‌كه قحطی در همدان كشتار می­‌كرد در كرمانشاه «80000 تن گندم در انبارها می‌­پوسید و مفید فایده­‌ای برای كسی نبود… در حالی‌كه در كرمانشاه قمیت گندم خرواری 7 قران بود، در تهران یا بوشهر قیمت گندم هیچ‌­گاه از خرواری 30 تا 40 قران كم‌تر نبود و اغلب بیش‌تر از آن بود.»[48]

از طرف دیگر این نیز قابل‌توجه است كه در ایران قرن نوزدهم نه معیار واحد وزن وجود داشت و نه معیار واحد طول و حتی واحد پول هم در همه جای ایران یكسان نبود. فقدان این معیارهای واحد، به گمان من، بیانگر آن است كه مبادلات بین مناطق مختلف چندان قابل‌توجه نبود. به سخن دیگر آن مناطق به درجات گوناگون خودكفا بوده‌­اند.

 

واحد وزن در ایران قرن نوزدهم به گرم [49]

مـنِ ری

12000

منِ تبریز

3000

منِ شیراز

3375

منِ بوشهر

3562

منِ كهنه

4687

منِ شاه

6000

منِ مشهد

3117

منِ رطل

3750

منِ شوشتر

7200

منِ رامهرمز

45822

منِ مراغه

6468

منِ بندرعباس

9000

منِ‌هاشمی

57000

 

 

واحد اندازه‌­گیری اگر چه در همه جا «ذرع» نامیده می‌شد ولی در مناطق مختلف طول آن متفاوت بود.

 

اندازه­‌ی ذرع در ایران قرن نوزدهم به اینچ [50]

ذرع تهران

25/41-40

ذرع شیراز

42

ذرع یزد

40

ذرع تبریز

2/44

ذرع مشهد

41

درباره‌­ی واحد پول به گزارش كنسول ابوت قران یزد 25 شاهی بود و قران كرمان هم 28 شاهی و این دو در مقایسه با قران تهران یا تبریز كه 20 شاهی بود برای قران اضافه ارزشی معادل 25 و 40 درصد نشان می­‌دهد.[51]

البته درباره‌ی همه‌­ی نکته­‌هایی که به آن‌ها اشاره کرده­‌ام می­‌توان اطلاعات بسیار بیش‌تری به دست داد.

 

جمع­‌بندی

مشكلات اجتماعی و اقتصادی هر جامعه با ریشه‌­هایش به گذشته پیوند می‌­خورد و با پی‌­آمدهایش، حال را به آینده پیوند می‌­زند. درك این مشكلات، بدون كوشش برای یافتن این ریشه­‌ها در گذشته، كار عبثی خواهد بود. وقتی ادراكات ما از گذشته كافی نباشد، برداشت‌­مان از حال هم كسری دارد و با ادراك ناكافی از گذشته و برداشت معیوب از حال، بدیهی است كه آینده­‌مان نیز تعریفی نخواهد داشت و شاید بهتر است بگویم كه نتواند داشت.

قرن نوزدهم بر خلاف دیدگاهی كه در میان شماری از همكاران فرهنگی رایج است به اعتقاد من قرن گم‌شده­‌ای بود كه در طول آن، نه ساختار سیاسی ایران دستخوش تحول شد و نه ساختار اقتصادی آن بهبود یافت. اگر در ابتدای قرن، به زمان آن مستبد ریش بلند كوتاه عقل قانون‌­گریزی و قانون‌­ستیزی داشتیم، همین وضعیت در سال‌­های پایانی قرن نوزدهم هم حاكم بود. در عرصه­‌های اقتصادی نیز دلال‌­مسلكی و دلال‌پیشگی گسترده و همه‌­جا­گیر هم برای همه‌­ی این مدت دست‌نخورده ماند. در حوزه­‌های دیگر نیز تحول قابل‌ذكری اتفاق نیفتاد. آن‌چه از ارتباط با اروپا به دست آمد، نه نشانه­‌ی حركتی به جلو كه در بهترین وضعیت، حالت درجازدن و در خود پوسیدن را داشت. بازارهای ایران به روی كالاهای فرنگی باز شد ولی پی آمدش دگرسان­‌كردن شیوه­‌ی تولید در ایران نبود. اگر پی­‌آمد قابل‌توجهی داشته باشد، پی‌­آمدش گسترش و رشد دلال‌­مسلكی بود. اگر در مقطعی صدور تریاك به جای صدور ابریشم خام می‌نشیند و یا مدتی بعد صدور قالی و شال عمده می‌­شود ولی در همه­‌ی این موارد، شیوه­‌ی تولید هم چنان طبیعی و دستی باقی می­‌ماند. نه تكنولوژی تولید تحول می­‌یابد و نه مناسبات حاكم بر روابط بین تولیدكننده و مالكان و متصرفان عامل عمده‌­ی تولید، یعنی زمین. بهره­‌ی مالكانه در پایان قرن به همان شیوه­‌ای اخذ می­‌شد كه در ابتدای قرن و حتی در دو قرن پیش‌تر. عدم امنیت مال و جان نیز همان‌گونه باقی می‌ماند كه دویست سال پیش‌­تر بود. شیوه‌­ی حكومتی نیز بدون تغییر می‌­ماند و مخروط خودكامگی هم‌چنان همه‌­جاگستر است.

در این ساختار مخرب و زندگی‌سوز تنها مقامی كه زور نمی­‌شنید ولی همیشه زور می‌­گفت، مستبد اعظم، شاه بود كه بر تارك این مخروط خودكامگی نشسته بود. برای بقیه‌­ی لایه‌­های این مخروط، به غیر از تحتانی‌­ترین لایه كه در ضمن پرشمارترین آن هم هست، زندگی هر روزه تركیبی بود از زور شنیدن و در لحظه‌­ای دیگر زور گفتن. كل زندگی اقتصادی و اجتماعی بر این مدار اجحاف‌­سالاری می­‌چرخد.

برای مثال، اگرچه ناصرالدین شاه به ظل‌­السلطان زور می­‌گفت ولی ظل­‌السلطان نیز در محدوده‌­ی حكمرانی خویش نه كاریكاتور پدر، بلكه قسی‌­القلب‌­تر از او بود چون در ضمن می­‌كوشید تا تاوان زورشنیدن از پدر را از اعضای لایه‌­های دیگر بازستاند. و نتیجه این شد كه همه­‌ی زندگی ایران در طول این قرن در همه‌­ی عرصه­‌ها به صورت مخرب‌­ترین و در عین حال زشت‌­ترین شیوه­‌ی هرج‌ومرج و هركی به هركی در می­‌آید. ایران و ایرانی تا زمانی كه در تحت چنین نظام خودكامه‌­ای روزگار می‌­گذراند، بی‌­آینده می‌­شود و بی‌­امیدی به آینده، نه فقط بهترین زمینه برای به هرز رفتن قابلیت‌­هاست بلكه مسئولیت گریزی را هم تشدید می‌­كند.


احمد سیف

پژوهشگر و اقتصاددان ایرانی مقیم لندن از آثار وی درباره‌ی تاریخ اقتصادی ایران کتاب‌های زیر را می‌توان نام برد:

  • درباره فئودالیسم ایران قبل از مشروطه، انتشارات پیام، 1357
  • اقتصاد ایران در قرن نوزدهم، نشر چشمه، 1377
  • استبداد، مسئله‌ی مالکیت و انباشت سرمایه در ایران، نشر رسانش، 1380
  • بحران در استبداد سالاری ایران، نشر آمه، 1390
  • اقتصاد ایران به‌روایت اسناد در قرن نوزدهم، نشر چشمه، 1398

 

 


پی‌نوشت‌ها

[1] ماركس و انگلس: مانیفست حزب كمونیست، پكن 1972، ص 34 (متن فارسی)

[2] كورنین: اساس ماركسیسم- لنینیسم، مسكو 1961، ص 153 (همه‌ی منابع به انگلیسی است مگر این‌كه خلاف آن تصریح شود).

[3] كوزلف: اقتصاد سیاسی – سرمایه‌داری، مسكو 1977، ص 35

 [4] نهضت مشروطه ایران- برپایه‌ی اسناد وزارت امور خارجه، تهران 1370، ص 147

[5] صوراسرافیل، شماره 12، 5 سپتامبر 1907، ص 2

[6] محمد مهدی شریف کاشانی: واقعات اتفاقیه در روزگار، جلد اول، تهران 1362، ص 118

[7] همان، ص 120

[8] منظورم از مراحل پنج‌گانه جامعه‌ی اشتراکی اولیه، برده‌داری، فئودالیسم، سرمایه‌­داری، و نهایتاً سوسیالیسم و کمونیسم است.

[9] البته استاد فرزانه دكتر همایون كاتوزیان در كارهای بسیار پرارزش خویش از «‌استبداد ایرانی» سخن می‌­گویند كه به اعتقاد من مختصاتش به «استبداد شرقی» بیش‌تر شباهت دارد تا چیزی كه مشخصاً «ایرانی» باشد. 

[10] بنگرید به احمدسیف: استبداد، مسئله مالکیت و انباشت سرمایه درایران، نشر رسانش، 1380

[11] من « دولت وظیفه مند» را به ازای functional state در انگلیسی گذاشته ام چون واژه‌ی بهتری به نظرم نمی‌رسد. تا جایی که من می‌فهمم هم این نوع دولت‌ها برای ایجاد و حفظ پیش شرط‌های اساسی تولید دراقتصاد وظایفی دارد که باید انجام بدهد که برای مثال، درجوامع خشک و کم‌باران، ایجاد شبکه‌های آبیاری مصنوعی است و در جوامع دیگر، می‌تواند به شکل و صورت‌های دیگری هم دربیاید.

[12] بنگرید به ماركس، حاكمیت بریتانیا بر هندوستان، در مجموعه‌ی مقالات در باره‌ی بریتانیا، مسكو، 1977، ص 167

[13] ماركس: پاسخ به نامه… در مجموعه‌­ی: فرماسیون پیشاسرمایه‌داری»، مسكو، 1975، ص 296

[14] نامه­‌ی‌ انگلس به ماركس، 6 ژوئن 1853، از مجموعه‌­ی « درباره‌­ی ‌استعمار» ص 312

[15] همان‌جا

[16] ماركس: حاكمیت بریتانیا بر هندوستان، همان، ص 72

[17] همان‌جا

[18] همان، ص 75

[19] ماركس، گروندریسه، لندن، ص 473

[20] ماركس، سرمایه، جلد دوم، ص 245

[21] همان، ص 337

[22] ماركس، سرمایه، جلد اول، ص 338

[23] اصطلاح معمول‌­ترش درایران «رعیت پادشاه» بود كه در اسناد تاریخی حضوری چشمگیر دارد. خودكامگی و تمام‌­خواهی نظام سیاسی در ایران به این صورت بود كه حتی «برگزیدگان» كه خود بخشی از طبقه‌ی استثماركننده بودند نیز در این دست‌نوشته‌­ها و حتی نوشته­‌های كمی جدیدتر به صورت «چاكر جان نثار» و یا «غلام خان‌­زاد» در می‌­آمده‌­اند.

[24] ماركس، سرمایه، جلد اول، ص 481

[25] ماركس، تئوری­‌های ارزش اضافی، بخش اول، ص 175

[26] سیاح، خاطرات….. ص 39-138

[27] به‌­همین خاطر نیز هست كه مدافعان این نظام همیشه با ترفندهای گوناگون با این ارتباطات مخالفت می‌­كردند. برای نمونه، اعتمادالسلطنه در خاطرات خود نوشته است كه « امروز [ 3 صفر 1304 قمری] مجدالدوله گفت خانه‌­ی‌ ناظم‌الدوله رفته بودم. بوآتال نمونه‌­ی كوچكی از راه آهن آورده بود. شاه فرمود گُه خورده بود، شتر وقاطر و خر صدهزارمرتبه از راه‌آهن بهتر است. حال چهل پنجاه نفر فرنگی طهران هستند، ما عاجزیم. اگر راه‌آهن ساخته شود، هزار نفر بیایند چه خواهیم كرد؟» (روزنامه‌ی خاطرات..، ص 463

[28] دبلیو ب. سلبی: خاطرات مسافرت ار کارون و رودخانه‌ی دزفول و کانال آب گرگر به شوشتر، مجله انجمن سلطنتی جغرافیایی، 1844 ص 233

[29] همان، ص 234

[30] محمد علی سیاح: خاطرات حاج سیاح یا دوره‌ی خوف و وحشت، به کوشش حمید سیاح تهران 1346 ص 160

 وی.ا. کوسالوفسکی: خاطرات… تهران 1355 ص 182[31]

 [32] اچ ال رابینو: تجارت ایالت کرمانشاه، اسناد پارلمانی 1904 جلد100

[33] ام دوراند: گزارشی درباره وضعیت ایران، اسناد محرمانه شماره 6704، 1895 ص 37

[34] اچ یپکو: یادداشت‌هایی درباره‌ی زندگی‌نامه‌ی خاندان سلطنت، نجبا، تجار، روحانیون، اسناد محرمانه شماره‌ی 7028، 1897، ص 67

[35] همان، ص 64

[36] همان، ص 65

[37] همان، ص72، 90، 115

[38] همان، صص 63-68

[39] اچ جونز: تجارت آذربایجان، اسناد پارلمانی 1871 جلد 65

[40] جی سی ناپیر: مجموعه گزارشات و خاطرات.. اکیدا محرمانه، لندن 1876

[41] اچ دبلیو مک لین: گزارشی درباره شرایط و دورنمای تجارت بریتانیا درایران، اسناد پارلمانی، 1904، جلد 95

[42] ا.آچ گلیدونیوکومن: گزارش هیئت بازرگانی هند-انگلیس به جنوب شرقی ایران درطول 05-1904، اسناد محرمانه شماره 8778*، 1905 صص 49 و 61

[43] چی آر پریس: مسافرت به یزد، کرمان، شیراز و تجارت اصفهان، اسناد پارلمانی 1894، جلد 87، ص 5

[44] اچ ال رابینو: تجارت ایالت استرآباد، اسناد پارلمانی، 1909، جلد 97

[45] بنگرید به احمد سیف: اقتصاد ایران در قرن نوزدهم، 1373، فصل 11، «وحدت كشاورزی و صنایع دستی در ایران».

[46] ایستویك: گزارش كنسولی: تجارت ایران، در مجموعه‌ی اسناد و مدارك پارلمانی، سال 1862، جلد 58. ( شماره‌­ی صفحه ندارد).

[47] هربرت: «درآمد ایران» اسناد محرمانه، شماره 5250، سال 1886 و » اوضاع داخلی ایران»، اسناد محرمانه، شماره‌ی 5392، سال 1886.

[48] بیتمن- چامپیون: «درباره‌­ی شیوه­‌های گوناگون ارتباطی بین ایران مركزی و دریا» در:Royal Geographical Society Proceedings، سال 1883، ص 127

[49] بنگرید به ابوت: «مسافرت به سواحل دریای خزر…» اسناد محرمانه، شماره‌­ی 136، سال 1848، ص 17. هم چنین بنگرید به گلیدو-نیومن: گزارش هیئت تجارتی انگلیسی- هندی به جنوب شرقی ایران در 05-1904، اسناد محرمانه، شماره 8778، ضمیمه الف، ص 101

[50] گلیدو-نیومن: همان، همان ص 101

[51] ابوت: مانوفاكتور و تولید در شهرهای مختلف ایران…» 1850-1849، اسناد وزارت امور خارجه، سری 60 مجلد 165

برچسب‌ها: , , , , , ,

۱ پاسخ »

بازتاب

  1. موانع تاریخی رشد مناسبات سرمایه‌داری در ایران - احمد سیف - اخبار روز - سايت سياسی خبری چپ

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s