اقتصاد و جامعه‌ی آینده: اقتصاد عدالت‌محور / احمد سیف

نسخه‌ی پی دی اف: Ahmad Seyf – Future Society

یکی از پی‌آمدهای پیشروی‌های تهاجمی دیدگاه نولیبرالی در چند دهه‌ی اخیر این بود که عدالت در پیشگاه ادراکات نه‌چندان روشنی از «کارآیی» اقتصادی قربانی شد. نه فقط در کشورهای پیرامونی فقر و نداری و نابرابری شدت گرفت بلکه، برخلاف ادعاهای نولیبرال‌ها، حتی در کشورهای از لحاظ اقتصادی پیشرفته نیز شاهد گسترش فقر و نابرابری بوده‌ایم. در عرصه‌ی حرف و ادعا، قرار است فقر به تاریخ بپیوندد ولی نه فقط مکانیسم رسیدن به چنین سرانجامی روشن نیست و روشن نمی‌‌‌‌‌شود، بلکه، همین ادعا را به تعداد هرروزه افزون‌تری از انسان‌ها که در جوامع انسانی به فقر ونداری گرفتارتر می‌‌‌‌‌شوند بگویید تا به‌راستی به ریش و گیس شما بخندند. در ایران که در 30 سال گذشته در حوزه‌ی اقتصاد حداقل، عرصه‌ی تاخت‌وتاز تفکرات نولیبرالی بوده است، گسترش هراس‌آور فقر و نداری مقوله‌ای نیست که برسر آن بحث و جدلی درمیان باشد. بی‌گمان، یکی از عوامل پیروزی آقای احمدی‌نژاد در انتخابات سال 1384 نیز همین بوده است. همین جا بگویم که من نیز مانند دیگران می‌‌‌‌‌دانم که آن انتخابات نه سالم بود و نه آزاد ولی با این همه، این نیز به گمان من واقعیت دارد که با توجه به آن‌چه در ایران می‌‌‌‌‌گذشت، حداقل شعارهای احمدی نژاد درباره‌ی «عدالت» برای این اکثریت مردم ایران بسیار جذاب بود. در جای دیگر، به‌تفصیل نوشته‌ام که به گمان من، آقای احمدی نژاد اگرچه این شعارهای جذاب را داده بود ولی سیاست مؤثری برای رسیدن به آنها نداشت و امروز حتی بسی بهتر می‌‌‌‌‌دانیم که در آن هشت سال و بعد حتی نزدیک به هشت سال بعدی که آقای روحانی براین مسند نشسته است برسراقتصاد ایران ‌چه آمده است؟ با این همه، گفتن دارد که مقوله‌ی عدالت و رسیدن به جامعه‌ای که این همه نابرابر نباشد، هم‌چنان هدف مقدس و محترمی است که باید مورد توجه همگان قرار بگیرد. پرسش اساسی این است که چه‌گونه می‌‌‌‌‌توان به چنین جامعه‌ای دست یافت؟

با بضاعت ناچیزی که دارم در این نوشته سعی می‌‌‌‌‌کنم به این پرسش جواب دهم. همین جا بگویم که این پرسش، پرسش بسیار دشواری است و از هر آن کسی که این صفحات را می‌‌‌‌‌خواند تقاضای کمک دارم. لطفاً به آن‌چه که می‌‌‌‌‌نویسم برخورد کند و نظریات و انتقادات خود را به من خبر بدهد. من همیشه گفته ام آن کس که بر کار من انتقاد می‌‌‌‌‌نویسد، نه عدوی من است و نه انکار من، بلکه بهترین دوست من است. نقطه.

چه با مقولات و مفاهیم مارکسیستی موافق یا مخالف باشیم واقعیت این است که در جامعه‌ای تقسیم‌شده به طبقات زندگی می‌‌‌‌‌کنیم. نمی‌‌‌‌‌دانم آیا شاهدی هم لازم است یا این که بر سر این نکته‌ی خیلی کلی توافق داریم! در امریکا، جناب بیل گیتس و 34 کهن‌سالی که در یک مرکز سالمندان در نیواورلئان کشته شده بودند از یک «طبقه» نیستند. و یا درایران خودمان، آقای رفسنجانی و کروبی و رفیق‌دوست و عسگراولادی و آن‌ها که در خیابان‌های تهران در زمستان یخ می‌‌‌‌‌زنند، نیز از یک طبقه نمی‌‌‌‌‌توانند باشند. البته این نمونه‌های بدیهی را فقط برای آشکارتر ساختن نکته‌ی مدنظرم آورده‌ام و امیدوارم که حداقل برسر این نکته، توافق کافی وجود داشته باشد.

وقتی از طبقه و از جامعه‌ی طبقاتی حرف می‌‌‌‌‌زنم طبیعتاً منظورم «تفاوت‌هایی» است که در جامعه‌ی انسانی در پیوند با مناسبات قدرت بر روی نظام تولید اجتماعی وجود دارد. منظورم از «نظام اجتماعی» هم در این محدوده نظامی است که تحت آن نظام انسان‌ها برای یک‌دیگر کالاها و خدمات تولید می‌‌‌‌‌کنند و درگیر مبادله می‌‌‌‌‌‌شوند. برای بیش از صد سال، حداقل در میان متفکران چپ‌اندیش ادعا بر این بود که اداره‌ی جامعه‌ی انسانی براساس اصولی که مارکس و انگلس پایه‌گذاری کرده بودند، می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به چنین سرانجامی – عدالت – منجر شود. برای بیش از 70 سال، ادعا بر این بود که در شوروی سابق و بخش بزرگی از اروپای شرقی براین اساس کوشیده بودند. کم نیستند کسانی که با اشاره به فروپاشی آن‌چه که در این جوامع وجود داشت، به این نتیجه رسیده‌اند – اگرچه گاه رسماً و علناً به زبان نمی‌‌‌‌‌آورند – که رسیدن به آن‌چنان جامعه‌ای غیر ممکن است و بهتر است به آن‌چه که داریم «راضی» باشیم. در بهترین حالت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان، با اندکی «اصلاح» شرایط را برای اکثریت «قابل‌تحمل» کرد. و به‌خصوص در میان ایرانی‌ها، هستند کسانی که برای مثال به مدل سوسیال‌دموکراسی در سوئد و یا سوییس اشاره می‌‌‌‌‌کنند و حتی گاهی به‌طور خنده‌داری ادعا می‌‌‌‌‌کنند که اگر ایران را سه ماه به آنها بسپارید به شما یک «سوییس دیگر» تحویل می‌‌‌‌‌دهند!

قصدم در این نوشتار پرداختن به این ادعاها نیست. البته باید بگویم که من با چنین باوری – غیرممکن بودن – همراه نیستم و آن را قبول ندارم.

از منظری که من به دنیا می‌‌‌‌‌نگرم به گمان من برای این که بفهمیم نظام اقتصادی مسلط کنونی – یعنی اقتصاد سرمایه‌سالاری – چه‌گونه کار می‌‌‌‌‌کند باید راه‌های متفاوت اعمال قدرت گروه‌های مختلف اجتماعی بر فرایند تولید و تخصیص منابع در جامعه را بشناسیم. به عبارت دیگر، برمبنای قدرتی که بر فرایند تولید اجتماعی اعمال می‌‌‌‌‌شود جامعه‌ای که در آن زندگی می‌‌‌‌‌کنیم جامعه‌ای طبقاتی است. همان‌گونه که گفتم در ایران خودمان رفسنجانی و عسگراولادی و رفیق‌دوست و کارتن‌خواب‌هایی که در خیابان‌های تهران یخ‌ زده بودند به‌یک اندازه بر این فرایند اعمال قدرت نمی‌‌‌‌‌کردند. این یک نکته.

قبل از ادامه‌ی بحث، بلافاصله با پرسش دیگری روبرو می‌‌‌‌‌شویم. وقتی از قدرت سخن می‌‌‌‌‌گوییم که اساس تقسیم جامعه به طبقات است این قدرت چه قدرتی است؟ این جاست که با همه‌ی اعتقاد و احترامی که به مارکس دارم، معتقدم نگرش مارکس برای پاسخ‌گویی به این پرسش اساسی درشرایط کنونی کافی نیست و به یک معنا، با درس‌آموزی از خود او باید، به بررسی جوامع امروزین دست زد. به عقیده‌ی مارکس، اساس تناقض طبقاتی در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری، مالکیت عوامل تولید است. براین مبنا، در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری تنها دو طبقه‌ی عمده و اساسی خواهیم داشت. یک، کسانی که مالک عوامل تولید هستند، طبقه‌ی سرمایه‌دار، و کسانی که مالک عوامل تولید در این نظام نیستند، طبقه‌ی کارگر یا پرولتاریا که دقیقاً به خاطر مالک نبودن، مجبورند قابلیت خویش برای کارکردن را به طبقه‌ی مالک ابزار تولید بفروشند. دلیل ساده و سرراستش هم این است که پرولتاریا به‌غیر از فروش نیروی کار خویش، هیچ امکان دیگری برای بقا ندارد.

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد عدم تفکیک کار از کارگر است. یعنی اگرچه شما به‌عنوان یک کارگر، ساعاتی از روز خود را به کارفرمایی می‌‌‌‌‌فروشید ولی نمی‌‌‌‌‌توانید این قابلیت کار کردن را «انبار» کنید. پرسش بعدی این است که آیا کارگر به شدت و حدتی کار خواهد کرد که برای صاحب سرمایه سودآور باشد؟ پاسخ این پرسش مستقیم و سرراست نیست. به نظر مارکس، توانایی یک کارگر برای کار و آن‌چه او واقعاً برای سرمایه‌دار انجام می‌‌‌‌‌دهد، به‌واقع علت اصلی برخورد طبقاتی بین این دو گروه در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری است. یعنی آن‌چه که مبارزه‌ی طبقاتی می‌‌‌‌‌نامیم چیزی نیست به غیر از این که سرمایه‌دار می‌‌‌‌‌کوشد، از حداکثر این ظرفیت – یعنی قابلیت یک کارگر برای کار – استفاده نماید و کارگر نیز طبیعتاً، ترجیح می‌‌‌‌‌دهد که چنین نکند. این که در عمل، این تقابل به چه صورت‌هایی بروز می‌‌‌‌‌کند در این نوشتار مد نظر من نیست اگرچه موضوع بسیار مهمی است.

با این حساب، اگر قدرت و شیوه‌ی اعمال قدرت بر فرایند تولید اجتماعی را منشاء تقسیم جامعه به طبقات بدانیم، در آن صورت، باید در این دیدگاه مارکسی اندکی تجدیدنظر کنیم. منظورم از تجدیدنظر این است که آیا، درست است که هم‌چنان بر این نظر باشیم که یک جامعه‌ی نمونه‌وار سرمایه‌داری تنها دو طبقه‌ی اصلی دارد؟ پاسخ من به این سؤال منفی است.

بدون این که بخواهم به‌تفصیل در این‌باره بنویسم، به دلایل گوناگون – ازجمله به‌خاطر فرایند رقابت و هم‌چنین دانش بشر به صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس Economies of scale بنگاه‌های سرمایه‌داری از نظر اندازه رشد حیرت‌انگیزی کرده و به صورت شرکت‌های غول‌پیکر درآمدند. یکی از تحولاتی که رشد بنگاه به دنبال آورد این بود که بین مالکیت بنگاه و کنترل‌کنندگان آن تفکیکی پیش آمد و این تفکیک باعث شد که به گمان من، «طبقه‌ی سوم» در جامعه‌ی سرمایه‌داری به وجود آید. برای سادگی کار، آن‌ها را «مدیران حرفه‌ای» بنگاه‌های سرمایه‌داری می‌‌‌‌‌نامم. این طبقه‌ی مدیران حرفه‌ای، از آن‌جا که اغلب صاحب عوامل تولید نیستند، به کارگران «تشابه» دارند ولی به‌تعبیری که از مارکس داریم پرولتاریا نیستند چون بر آن‌ها اعمال قدرت می‌‌‌‌‌کنند. در ضمن تفاوت دیگرشان این است که بر فرایند تولید اجتماعی اعمال قدرت و کنترل می‌‌‌‌‌کنند. در عین حال، اگرچه با سرمایه‌داران تفاوت دارند، چون مالک عوامل تولید نیستند، ولی در عین، به خاطر قدرتی که بر فرایند تولید اعمال می‌‌‌‌‌کنند، به آنها «شبیه» می‌‌‌‌‌شوند. وظیفه عمده مدیران حرفه‌ای کنترل فرایند کار است و از طریق کنترل این فرایند، البته که طبقه‌ی کارگر به همان تعبیر کلاسیک را کنترل می‌‌‌‌‌کنند. اگرچه کسانی چون بیل گیتس و یا ریچارد برانسون سرمایه‌دار هستند ولی کم نیستند مدیران شرکت‌های غول‌پیکر که به این معنا، مالکیت قابل‌توجهی ندارند. البته در میان این گروه که من با اندکی تسامح آن را «مدیران حرفه‌ای» نامیده‌ام، می‌‌‌‌‌توان به بانکداران، حقوق‌دانان، مهندسان ارشد، معماران ارشد هم اشاره کرد. بگویم و بگذرم که در واقعیت زندگی البته که بین مدیران حرفه‌ای و صاحبان سرمایه تضاد و تناقض پیش می‌‌‌‌‌آید و هم‌چنین این مدیران با کارگران نیز تناقض و تضاد دارند. آن‌چه که دربنگاههای بزرگ به صورت «ارائه‌ی سهام» به مدیران انجام می‌‌‌‌‌گیرد، به‌واقع کوششی برای تخفیف این تناقض با سرمایه‌داران اس(البته این مبحث به‌اصطلاح principal – agent در اقتصاد بسیار گسترده است که از آن می‌‌‌‌‌گذرم)

مدیران حرفه‌ای اگرچه مالک ابزارهای تولید نیستند ولی تصمیم‌گیرنده‌اند. یعنی این مدیران‌اند که تصمیم می‌‌‌‌‌گیرند چه تولید شود، و آنچه که قرار است تولید شود، چه‌گونه باید تولید شود. بعلاوه، کنترل نیروی کار در یک واحد تولیدی در حیطه‌ی قدرت این مدیران است. منشاء قدرت این مدیران اگرچه مالکیت عوامل تولید نیست، ولی در موارد متفاوت می‌‌‌‌‌تواند میزان آموزش، تجربه‌ی کاری، ارتباط، دانش مرتبط با قدرت و تولید منشاء قدرت آنها باشد. کسی که برای سالیان برای یک بنگاه بزرگ تحلیل مالی ارایه می‌‌‌‌‌دهد، آن قدر دانش مشخص و حساس انباشت می‌‌‌‌‌کند که می‌‌‌‌‌تواند به او «موقعیت ویژه‌ای» بدهد. ولی اگر من و شما در همان بنگاه دربان باشیم البته که چنین دانشی انباشت نمی‌‌‌‌‌کنیم.

پس با این توضیحات، بگویم و بگذرم که اگر می‌‌‌‌‌خواهیم برای رسیدن به یک جامعه‌ی عادلانه مبارزه کنیم، به باور من، تنها حذف مالکیت خصوصی کافی نیست. یا به عبارت دیگر، باید نظامی تدوین کنیم که اگرچه وظایف مدیران حرفه‌ای در آن انجام می‌‌‌‌‌گیرد ولی مدیران حرفه‌ای به تعبیری که در سرمایه‌سالاری داریم، در آن وجود نخواهد داشت. یعنی مقابله با قدرت مدیران حرفه‌ای برای طبقه‌ی کارگر به اندازه‌ی حذف مالکیت خصوصی مهم است. تا آن‌جا که من می‌‌‌‌‌فهمم اگر از پرداختن به این مقوله غفلت کنیم، این طبقه‌ی مدیران حرفه‌ای این قابلیت و توانایی را دارد که اگرچه مالکیت ندارد ولی به صورت طبقه‌ی حاکم در آید. و به نظر من این آن چیزی است که در شوروی سابق و دیگر کشورهای اروپای شرقی وجود داشت و یا امروزه در کوبا وجود دارد. اعضای آن‌چه که من «مدیران حرفه‌ای» نامیده‌ام در این کشورها، در وجوه عمده اعضای حزب کمونیست این کشورها بودند. شماری از پژوهش‌گران با توجه به موقعیت طبقه‌ی کارگر در این جوامع، یعنی تداوم بهره‌کشی و مقید بودن و آزاد نبودن این طبقه، اقتصاد این جوامع را «سرمایه‌داری دولتی» خوانده‌اند. من در پذیرش این ادعا دودل‌ام. از سویی واقعیت داشت که در این کشورها، نیروی کار هم‌چنان کالا بود ولی درعین حال، به جای این که این نیروی کار به سرمایه‌دار بخش خصوصی فروخته شود، «خریدار» نیروی کار دولت بود. با این وصف، در این جوامع، «ارتش ذخیره‌ی بیکاران» که یکی از مکانیسم‌های نظام سرمایه‌داری برای کنترل کارگران است وجود نداشت. در اقتصاد شوروی سابق، یاحتی کوبا به زمانه‌ی فعلی، انباشت سرمایه‌ی شخصی از طریق رقابت در بازار هم وجود ندارد و نداشت.

آن‌چه که باید از تجربه‌ی «سوسیالیسم» در شوروی سابق و اروپای شرقی و یا حتی در کوبا آموخت، این است که طبقه‌ی کارگر در این جوامع هم‌چنان مقید و غیرآزاد باقی مانده و تحت بهره‌کشی قرار گرفت و می‌‌‌‌‌گیرد، باوجودی که نظام اقتصادی‌شان فاقد طبقه‌ی حاکم سرمایه‌دار بود و هست. دلیل این امر هم همان‌طور که پیش‌تر گفته بودم این بود که از بررسی طبقه‌ی «مدیران حرفه‌ای» غفلت کرده بودیم. و باز آن‌چه که از این تجربه آموختنی است این که باید در فکر نظامی باشیم که تضاد بین «مدیران حرفه‌ای» و پرولتاریا را به‌نفع پرولتاریا حل کند.

این که این چه‌گونه نظامی باید باشد، نکته‌ای است که به آن خواهم پرداخت.

 

ستم‌کشی اجتماعی مقوله‌ای چندبُعدی است

در صفحات قبلی تا به این جا رسیده بودیم که دریک اقتصاد نمونه‌وار سرمایه‌داری با سه گروه و یا سه طبقه روبرو هستیم.

– مالکان سرمایه، سرمایه‌داران

– مدیران حرفه‌ای – که فرایند کار را در کنترل دارند.

– کارگران، طبقه‌ی کارگر یا پرولتاریا که مالک سرمایه نیستند و ناچارند برای گذران زندگی نیروی کار خویش را بفروشند.

لغو مالکیت خصوصی اگرچه تضاد بین سرمایه‌داران و پرولتاریا را حذف می‌‌‌‌‌کند ولی ضرورتاً آن را به نفع کارگران حل نمی‌‌‌‌‌کند. و گفتیم آن‌چه که نیاز داریم حل تناقض و تضاد بین مدیران حرفه‌ای و کارگران به نفع کارگران است. برخلاف آن‌چه که از تحلیل‌های کلاسیک مارکسی به دست می‌‌‌‌‌آید اگر از حل تضاد بین کارگران و مدیران حرفه‌ای غفلت کنیم، نتیجه به احتمال زیاد بازتولید نظامی خواهد بود که در شوروی سابق و یا در اروپای شرقی داشتیم. در این نظام همان‌گونه که پیش‌تر هم گفته بودیم اگرچه این جوامع طبقه‌ی حاکم سرمایه‌دار نداشت ولی طبقه‌ی کارگر هم‌چنان در قیدوبند بود و مورد بهره‌کشی قرار می‌‌‌‌‌گرفت. به سخن دیگر، این احتمال را مطرح کرده بودیم که آن‌چه را که ما با اندکی تسامح «مدیران حرفه‌ای» خوانده بودیم، اگر چه مالک ابزار تولید نیست ولی می‌‌‌‌‌تواند به صورت «طبقه‌ی حاکم» در آید.

برای حل این مسئله از این پیش‌گزاره آغاز می‌‌‌‌‌کنیم که جامعه‌ی انسانی ساختاری دارد که در آن با مناسبات قدرت روبرو هستیم و این مناسبات بر مبنای قدرت است که اگر تحت کنترل قرار نگیرد، سر از نابرابری در می‌‌‌‌‌آورد.

طبقه به تعریفی که در متون کلاسیک مارکسی داریم، اساس بینان اقتصادی جامعه است ولی در این نگرشی که در این‌جا مورد توجه من است، این مفهوم از طبقه، تنها مقوله‌ی بااهمیت در ساختار اجتماعی نیست و تنها علت تداوم بهره‌کشی هم نمی‌‌‌‌‌تواند باشد. در جوامع انسانی، نابرابری و بهره‌کشی به شکل و صورت‌های گوناگون در می‌‌‌‌‌آید. برای نمونه، ستم ملی، و ستم جنسی که بر نیمه‌ای از جمعیت یک جامعه (زنان) اعمال می‌‌‌‌‌شود، به آن مفهوم کلاسیک از طبقه ارتباط چندانی ندارد. نژادپرستی هم از همین مقوله است. البته که پرسش به‌حقی است که بکوشیم تا رابطه‌ی ساختار اقتصادی را با این انواع بهره‌کشی و ستم مشخص کنیم ولی به گمان من، اگر می‌‌‌‌‌خواهیم برای رفع این مشکلات راه‌حلی پیدا نماییم باید از مفهوم کلاسیک مارکسی و از اساسی بودن اساس اقتصادی فراتر برویم. باید تکرار کنم که منظورم به‌هیچ‌وجه کم اهمیت دادن به تحلیل طبقاتی به همان شیوه‌ی کلاسیک و یا غفلت از بررسی ساختار اقتصادی نیست. بلکه می‌‌‌‌‌گویم که این وجوه دیگر نیز اهمیت زیادی دارند و باید مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیرند.

آن‌چه که در این‌جا اهمیت پیدا می‌‌‌‌‌کند عمل و شراکت مستقیم همه‌ی گروه‌ها و طبقات تحت ستم یک جامعه سرمایه‌داری برای ایجاد تغییرات اجتماعی است. اشغال کارخانه از سوی کارگران اگرچه لازم است ولی به خودی خود کافی نیست از سوی دیگر، آن‌چه که لازم است ایجاد توافقی منطقی بین این گروهها و طبقات تحت ستم در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری است. به سخن دیگر، جنبشی برای رهایی کارگران از قیدوبند‌های سرمایه‌داری اگر بخواهد به ستم‌کشی زنان و یا مقوله‌ی مسئله‌ی ملی و یا نژادپرستی بی‌توجه و یا حتی کم‌توجه باشد، بعید است بتواند به اهداف خود برسد. و به همین نحو است، نهضتی برای رهایی زنان. پوشش نظری به واقع مهم نیست ولی اگر چننن نهضتی به مسئله‌ی ملی و یا مسئله‌ی بهره‌کشی کارگران توجه نکند، بعید است در ایجاد جامعه‌ای عاری از ستم موفق باشد.

منظورم این است که برخلاف دیدگاه‌های سنتی‌مان، ستم‌کشی اجتماعی مقوله‌ای چند بعدی است و به همین دلیل، همراهی و همکاری همه‌ی کسانی که به شکل و صورتی مورد بهره‌کشی قرار می‌‌‌‌‌گیرند برای تغییر وضعیت لازم است.

و اما مشخصات این جامعه‌ی آینده کدام است؟

 

جامعه‌ی مطلوب آینده

گفتیم که برای رسیدن به عدالت و به جامعه‌ای به‌واقع «عدالت محور» شراکت اکثریت مردم برای ایجاد تغییرات لازم ضروری است. یعنی می‌‌‌‌‌خواهم بگویم که عدالت اجتماعی به مفهومی که مد نظر من است با چند تا شعار جذاب و یا حتی سیاست‌هایی برای بزک کردن نظام سرمایه‌داری موجود به دست نمی‌‌‌‌‌آید. پس اجازه بدهید قبل از ادامه‌ی بحث، مشخصات کلی این جامعه‌ی مطلوب را به‌اختصار بیان کنم.

به نظر من جامعه‌ی مطلوب آینده باید جامعه‌ای باشد که در آن بین گروه‌های گوناگون اجتماعی همبستگی وجود دارد. منظورم از همبستگی تعریف و احترام به حداقلی از معیارهای اجتماعی – برای همگان – است. نهادهایی که ایجاد می‌‌‌‌‌کنیم باید برای فعالیت‌ها و کنش‌هایی باشد که منافع همگانی دارد نه این که تنها بخشی از جامعه به قیمت ستم بر بخش‌های دیگر، بار خود را می‌‌‌‌‌بندد.

خصلت دیگر این جامعه‌ی مطلوب ا زنظر من، کثرت‌گرایی است. یعنی اگرچه این جامعه معیارهای اجتماعی دارد ولی در این جامعه اصول بحث‌ناپذیر و منحصر به فردی که دیگران ناچار به پذیرش آن باشند موجود نیست. همین جا بگویم که منظورم از کثرت‌گرایی، تنوع فرهنگی و زبانی و هنری است. یعنی همه‌ی فرهنگ‌های موجود در یک سرزمین در موقعیتی برابر فرصت رشد و تعالی پیدا می‌‌‌‌‌کنند. اگرچه برای سادگی کار، یک «زبان ملی» داریم ولی زبان‌های ملل دیگر نیز از امکانات برابر برای رشد و گسترش برخوردارند. منظورم از کثرت‌گرایی در این‌جا، این است که مردم امکانات انتخاب بیشتری دارند و این انتخاب‌ها نیز نه با قوانین از بالا بلکه برمبنای ارجحیت‌های شخصی افراد مشخص می‌‌‌‌‌شود.

آن‌چه که به گمان من برای پیشبرد کارها لازم است سازمان‌های خودگردان عمومی است. این سازمان‌ها هم یک وجه مشخصاً طبقاتی دارد، یعنی سازمان‌های کارگری به مسایل مشخص کارگری می‌‌‌‌‌پردازد. در عین حال، برای رهایی انسان از هر قیدوبندی که هست، و هم‌خوان با وجود همبستگی، این شوراها از مبارزه برای رفع ستم‌کشی جنسی نیز غفلت نمی‌‌‌‌‌کند. سازمان‌های خودگردان زنان، اگرچه در وجه عمده به مسایل زنان توجه دارد ولی به همان دلایل پیش‌گفته، در حوزه‌ی رفع ستم‌کشی ملی هم مبارزه می‌‌‌‌‌کند. سازمان‌های منطقه‌ای و ملی که موضوع اصلی‌اش رفع ستم ملی است ولی به مسایل کارگری و زنان نیز می‌‌‌‌‌پردازد.

سازمان‌های خودگردان طبقاتی نه فقط باید بر فرایند تولید و تخصیص منابع در اقتصاد کنترل اعمال کند بلکه به همان اندازه مهم، باید از چگونگی کارکرد نظام اقتصادی با اطلاع باشد. باید بداند که مردمی که در یک جامعه‌ی مشخص زندگی می‌‌‌‌‌کنند چه ارجحیت‌هایی دارند و چرا چنین ارجحیت‌هایی هست؟ البته اقتصاددانان بورژوایی ادعا دارند که یکی از محاسن بی‌شمار نظام تخصیص مبتنی بر بازار این است که به ارجحیت‌های مصرف‌کنندگان پاسخ می‌‌‌‌‌دهد و به گمان این همکاران، پاسخ بازار نیز باعث بهینه‌سازی تولید و استفاده از منابع می‌‌‌‌‌شود. بدون این که بخواهم وارد جزییات بشوم باید یادآوری کنم که «مصرف‌کننده» و «مردم» به گمان من دو مقوله‌ی متفاوت‌اند. شما اگر در یک اقتصاد مبتنی بر بازار، پول نداشته باشید، اصلاً به حساب نمی‌‌‌‌‌آیید تا کسی و یا سازمانی به ارجحیت‌های شما توجه کند. آن‌چه که با اندکی تسامح و شاید هم با فریب‌کاری در هم مخلوط می‌‌‌‌‌شود مقوله‌ی «نیاز» و «تقاضا» است. اگر چه برای «تقاضا» داشتن «نیازمند» بودن لازم است ولی این دو بر هم منطبق نیستند. برای این که نکته‌ام روشن شود مثالی می‌‌‌‌‌زنم که اتفاقاً راست هم هست. من الان سال‌هاست که به یک اتوموبیل صفرکیلومتر «نیاز» دارم ولی این «تقاضا»ی من برای آن نیست و تأثیری هم بر فرایند تولید و بازار اتوموبیل‌های صفر کیلومتر ندارد، چون پول‌اش را ندارم. پس برگردم به نکته‌ای که داشتم می‌‌‌‌‌گفتم که شناختن ارجحیت‌های مردم – یا به عبارت دیگر – نیازهای مردم آن چیزی است که مد نظر من بود.

خصلت سوم جامعه‌ی مطلوب آینده، از منظری که من به دنیا می‌‌‌‌‌نگرم، عدالت و برابری است. در عرصه‌ی اقتصاد، معیارمان میزان درآمد و امکانات شرکت در فعالیت‌های اقتصادی است. البته مبنای توزیع فرآورده‌های که در یک اقتصاد تولید می‌‌‌‌‌شود موضوعی است که باید با بحث و بگومگو و سرانجام توافق حل شود. نمی‌‌‌‌‌توان از پیش، شیوه‌ی توزیع را تعیین کرد.

خصلت چهارم این جامعه‌ی آینده، نیز به حوزه‌ی تصمیم‌گیری و قدرت مربوط می‌‌‌‌‌شود. من نظرم بر مدیریت بر خود است یعنی به غیر از موارد استثنایی، افراد باید در پیوند با هر آن‌چه که بر کمیت و کیفیت زندگی‌شان تأثیر می‌‌‌‌‌گذارد، حق اظهارنظر و تصمیم‌گیری داشته باشند. این که شما چه نوع پیراهنی می‌‌‌‌‌پوشید به من مربوط نیست ولی این که شما در شورای شهر چه می‌‌‌‌‌کنید و یا عنوان شهردار و استاندار و… چه تصمیماتی می‌‌‌‌‌گیرید نباید بدون نظرخواستن از من وامثال منی باشد که این تصمیمات شما بر زندگی ما تأثیر خواهد گذاشت.

همین جا بگویم در یک جامعه‌ی نمونه‌وار سرمایه‌داری، این چهار خصلت یا اصولاً وجود ندارند و به رسمیت شناخته نمی‌‌‌‌‌شوند و یا کاریکاتوری از آن‌ها را به مردم ارایه می‌‌‌‌‌دهند. در این‌جا نه نیازهای مردم، بلکه سودآوری تعیین‌کننده‌ی تخصیص منابع و امکانات است. همان گونه که در صفحات پیشین ذکر کرده بودم کسانی چون آقای بیل گیتس و یا آقای رفسنجانی و یک امریکایی و یا ایرانی معمولی در موقعیتی برابر نیستند.

شکل سازمانی آن‌چه که باید اتفاق بیفتد، به گمان من شوراهای کارگری و شوراهای مصرف‌کنندگان است که درسطوح مختلف باید ایجاد شود. یکی از راه‌هایی که می‌‌‌‌‌توان از ظهور «مدیران حرفه‌ای» جلوگیری کرد این است که هیچ کس تنها یک کار نمی‌‌‌‌‌کند. اگرچه مقوله‌ی تخصص مهم است و لازم ولی در کنار کارهای تخصصی هر فرد و یا هر گروه، مسئولیت‌های دیگر هم بین کسانی که در یک واحد یا بنگاه کار می‌‌‌‌‌کنند تقسیم می‌‌‌‌‌شود. از سویی شراکت در مسئولیت‌ها باعث می‌‌‌‌‌شود که کارها به بهترین صورت ممکن انجام گیرد و درثانی، تقسیم‌بندی‌های کنونی- مدیران مدیریت می‌‌‌‌‌کنند و کارگران کار – دیگر به‌وجود نخواهد آمد. به یک معنا، همگان هم کارگرند و هم به جای خویش «مدیر». به سخن دیگر، می‌‌‌‌‌خواهم این را بگویم که در این جامعه‌ی آینده، با حذف مالکیت خصوصی، از شرّ طبقه‌ی سرمایه‌دار خلاص می‌‌‌‌‌شویم و با تقسیم مسئولیت‌های انحصاری فردی و شراکت در تصمیم‌گیری‌ها، محملی برای ظهور «مدیران حرفه‌ای» نیز باقی نخواهیم گذاشت. یعنی در این جامعه، اگر بخواهم از مفاهیم امروزین بهره بگیرم، ما یک طبقه بیشتر نخواهیم داشت. همه‌ی ما هم کارگریم هم «مدیر». هم در کلیت خویش، مالک ابزار تولیدیم و هم در کلیت خویش، کارگر.

آن‌چه که در این اقتصاد مبنای توزیع فرآورده‌ها، قرار می‌‌‌‌‌گیرد، میزان کار و زحمتی است که هرکس برای اداره‌ی این جامعه می‌‌‌‌‌کشد. البته کسانی که قادر به کار نیستند، به میزان نیاز خویش، حق بهره‌مندی خواهند داشت (چیزی شبیه به بیمه‌ی بیکاری که در نظام‌های سوسیال‌دموکراسی کنونی موجود است).

برای تخصیص منابع در این اقتصاد، نظام‌های موجود – تخصیص از طریق بازار، به شیوه‌ای که در اقتصاد‌های سرمایه‌داری صورت می‌‌‌‌‌گیرد و یا برنامه‌ریزی متمرکز – نظامی که در شوروی سابق وجود داشت – هیچ کدام به اعتقاد من سودمند نیستند.

تخصیص منابع از طریق بازار با همه‌ی ادعاهای مدافعان این شیوه‌ی تخصیص نه فقط «بهینه» نیست که خودسر و ناکارآمد است. برخلاف ادعایی که می‌‌‌‌‌شود به نیازهای مردم پاسخ نمی‌‌‌‌‌دهد. در بهترین حالت، منعکس‌کننده‌ی خواسته‌های طبقه‌ی حاکم در این جوامع است. به‌عنوان معترضه می‌‌‌‌‌گویم بنگرید به ایران خودمان، در شرایطی که به گفته‌ی خود مسئولان جمع کثیری از مردم زیر خط فقر زندگی می‌‌‌‌‌کنند، به واردات اتوموبیل‌های چندمیلیارد تومانی دست می‌‌‌‌‌زنند! یا در همین امریکا که قرار است یک «نمونه‌ی موفق» باشد، اگرچه حداقل 45 میلیون نفر از جمعیت‌اش فقیرند ولی صدها میلیارد دلار در مسابقات تسلیحاتی و یا فضایی به هدر می‌‌‌‌‌رود (پیش خودمان بماند، این توفان کاترینا هم درچندسال پیش بد جوری، آبروی این نمونه‌ی موفق را برد!) در حوزه‌های دیگر، نیز اگر حساسیتی نشان بدهد به تقاضا حساسیت نشان می‌‌‌‌‌دهد که تازه، این تقاضا، نه ضرورتاً نیاز مردم به‌طور کلی، بلکه نیاز آن بخشی است که پول هم دارند. نیازهای مردم کم‌پول و بی‌پول در این معادلات جایی ندارد. از سوی دیگر، منطق عملکردش، منطق انتخاب طبیعی داروین و یا به عبارتی، قانون جنگل است که قوی ضعیف را می‌‌‌‌‌بلعد و قوی‌تر می‌‌‌‌‌شود (آن‌چه که نولیبرال‌های وطنی رقابت بازار آزاد می‌‌‌‌‌نامند به‌واقع عنوان مؤدبانه‌ی همین قانون جنگل است). با نظام برنامه‌ریزی متمرکز – مدل شوروی سابق هم موافق نیستم چون همان‌گونه که در شوروی دیده بودیم نتیجه‌اش دگرسان کردن گردانندگان بوروکراسی به‌صورت طبقه‌ی حاکم جدید است که عملکردی شبیه عملکرد «مدیران حرفه‌ای» داشته‌اند. گمان من بر این است که ما نیاز به یک فرایند مذاکره‌ی به‌اصطلاح تعاونی داریم که باید بین شوراهای کارگری و مصرف‌کنندگان انجام بگیرد. شورای‌های مصرف‌کنندگان از نیارها سخن خواهند گفت و در توافق با شوراهای کارگری، تولید و چگونگی تخصیص منابع برای برآوردن بیشترین نیاز مصرف‌کنندگان تنظیم می‌‌‌‌‌شود. برخلاف وضعیتی که در شوروی وجود داشت، واحد‌های تولیدی بدون توجه به نیازهای مصرف‌کنندگان اهداف تولیدی نخواهند داشت. در نظر داشته باشیم که با تقسیم مسئولیت‌ها که پیش‌تر به آن اشاره کردم، تولیدکنندگان به‌عنوان مصرف‌کننده در شوراهای مصرف‌کنندگان هم اعمال نظر خواهند کرد و به همین ترتیب، مصرف‌کنندگان نیز به‌عنوان کارگران در شوراهای کارگری حضور خواهند داشت. این تقسیم مسئولیت و رسیدن به یک توازن منطقی باعث می‌‌‌‌‌شود که تضاد و تناقضی که در نظام شوروی سابق وجود داشت در این‌جا پیش نیاید.

 

حالا با این توضیحات، تازه می‌‌‌‌‌رسیم به اولین چهارراه چه‌کنم.

برای رسیدن به چنین جامعه‌ای، چه باید کرد؟

 

چه باید بکنیم؟

پاسخی که مارکسیست‌های رسمی به این پرسش می‌‌‌‌‌دهند، تشکیل حزب طبقه‌ی کارگر، یعنی یک حزب کمونیستی، برای ساختمان سوسیالیسم است.

اگرچه بعید نمی‌‌‌‌‌دانم با عکس‌العمل نه چندان دوستانه‌ی خوانندگان روبرو شوم – به‌خصوص خوانندگانی که برهمان مبنای قدیمی خویش باقی مانده‌اند – ولی من با این پاسخ موافق نیستم. بگویم و بگذرم که دراین تردیدی ندارم که مدافعان این دیدگاه، با صداقت و جدیت خواهان ایجاد «جامعه‌ای مدرن و عدالت‌محور»اند ولی، به اعتقاد من، پای‌بندی به چنین نگرشی، ما را با همان خطری روبرو می‌‌‌‌‌کند که قبل از انقلاب اکتبر موضوع بحث و جدل بین لنین و پلخانف بود. اگرچه در کنفرانس استکهلم در 1906 پلخانف «بحث» را به لنین باخت ولی دو سه سالی بعد از انقلاب اکتبر این لنین بود که به صحت دیدگاه پلخانف اذغان کرده بود. (برای این مباحثات، نگاه کنید به فصل «بازخوانی مختصری از نوشته‌های لنین» در کتاب من: استبداد، مسئله‌ی مالکیت و انباشت سرمایه در ایران، نشر رسانش، تهران 1380)

در قدم اول به گمان من، مبارزه‌ی ما، مبارزه‌ای فرهنگی خواهد بود برای شناسایی و افشای همه‌ی نهادهایی که بخشی از ابزارهای ظهور و پیدایش نظام سرکوبگر کنونی‌اند. ما باید آگاهانه برای تغییر «آگاهی کاذبی» که هست و می‌‌‌‌‌کوشد در پوشش‌های مختلف، همه‌ی نابرابری‌ها و ستمگری‌ها را توجیه نماید مبارزه کنیم. اجازه بدهید چند نمونه بدهم.

– در میان خود ما، به دلایلی که برای من روشن نیست، مردان ایرانی، در وجه عمده به مسایل زنان کم‌توجه اگر نگویم بی‌توجه‌اند و در وجه عمده، در مبارزه‌ی زنان برای آزادی شراکت ندارند. دیدگاه‌های مردسالار و حتی در موارد زیادی زن‌ستیز، نه‌فقط حفظ می‌‌‌‌‌شود بلکه با شوخ و شنگی و به گمان من با مسئولیت‌گریزی، به آن حتی دامن زده می‌‌‌‌‌شود. البته بگویم وقتی از مبارزه‌ی فرهنگی در این حوزه‌ها حرف می‌‌‌‌‌زنم، باید یادآوری کنم که بخش قابل‌توجهی از زنان نیز باید رسوبات ذهنی خویش را خانه‌تکانی بکنند.

– در خصوص مسایل مربوط به ملت‌ها، هنوز دیدگاه غالب در میان ما این است که همین که ملتی در ایران خواهان حق برابر با دیگرملت‌ها شد – که بدون دسترسی به آن، آزادی و رهایی ایران غیر ممکن است – صدای وا ملتا و وا ایرانا از هزار گوشه بلند می‌‌‌‌‌شود و فعالان مسایل ملی به «تجزیه‌طلبی» متهم می‌‌‌‌‌شوند. بدون پرده‌پوشی باید گفت که این شیوه‌ی رفتار قبل از آن که نشانه‌ی «وطن‌دوستی» و «حفاظت از یک‌پارچگی» ایران باشد، ترجمان ذهنیت استبدادزده و سرکوب‌گری است که هنوز هم‌چنان با خود حفظ کرده‌ایم.

از هر کوششی، هر چقدر جزئی که باعث بهبود وضعیت مردم بشود باید حمایت کرد ولی در همین حد متوقف نشد. به عبارت دیگر، همان بحث‌های قدیمی که آیا می‌‌‌‌‌توان از رفرم حمایت کرد بدون این که رفرمیست شد؟ حسن این نگرش این است که همراه با این بهبود نسبی، می‌‌‌‌‌توان در سطح گسترده‌تری دست به سازمان‌دهی زد و همراه با گسترش نفوذ اجتماعی، خواهان تغییرات ریشه‌ای‌تر و گسترده‌تر شد. به تجربه‌ی تاریخ، نگرش همه یا هیچ که اغلب بر خود پوششی انقلابی هم می‌‌‌‌‌پوشاند درنهایت، هیچ دست‌آورد قابل‌لمسی ندارد. باید هسته‌های اولیه نهادهایی که برای اداره‌ی جامعه‌ی مدرن لازم است ایجاد شود و بر همان اساس اداره شود. در این نهادها، نه رییس خواهیم داشت و نه مرئوس و درکنار مسئولیت‌های خاص و تخصصی، به قول معروف همگان همه کار می‌‌‌‌‌کنند. حسن این کار، این است که نه‌فقط برای اداره‌ی جامعه‌ی نوینی که برای ساختن‌اش مبارزه می‌‌‌‌‌کنیم تجربه می‌‌‌‌‌اندوزیم بلکه در این فرایند هم‌چنان یاد می‌‌‌‌‌گیریم چه‌گونه کمبودهایش را برطرف کنیم. عملکرد مثبت و مفید این نهادها، مؤثرترین شیوه‌ی تبلیغ و بسیج برای این دیدگاه تازه است. ما باید از همین ابتدای راه بپذیریم هیچ عاملی مؤثرتر از کردار ما بر روی ذهنیت توده‌ها اثر مثبت و یا منفی نخواهد گذاشت. می‌‌‌‌‌توان همایش‌های متعدد برگزار کرد. می‌‌‌‌‌توان نشریه‌های متعدد اینترنتی وکاغذی داشت ولی آن‌چه درنهایت نقش تعیین‌کننده خواهد داشت عمل ما در تغییر این ذهنیت است تا پذیرای مختصات جامعه‌ی نوینی باشد که برای رسیدن به آن مبارزه می‌‌‌‌‌کنیم.

اگرچه در سال‌های اخیر شاهد رشد نهضت‌های تک‌موضوعی بوده‌ایم ولی مبارزه برای ساختن جامعه‌ای نوین باید تا سرحد امکان همه‌گیر و دربرگیرنده باشد. به‌عنوان نمونه می‌‌‌‌‌گویم، دیدگاهی که نهضت مستقل زنان و یا ملیت‌ها را به رسمیت نشناسد و حقانیت آن‌ها را به «آینده» موکول نماید، بعید است در عمل از حمایت زنان و یا ملیت‌ها برخوردار باشد. این جامعه‌ی نوینی که مد نظر من است تنها می‌‌‌‌‌تواند با شراکت بیشترین تعداد مردم و بیشترین گروه‌های اجتماعی و فرهنگی ایجاد شود. نگاهی به تجربه‌ی خود ما نشان می‌‌‌‌‌دهد که در این عرصه چه مقدار کار روی دست‌های ما مانده است که باید انجام بدهیم.

بدیهی است در نهادهایی که از هم اکنون تشکیل می‌‌‌‌‌دهیم نه تقسیم کار براساس جنسیت وجود دارد و نه تبعیض بر اساس ملیت و نژاد – یا بهتر گفته باشم، نباید وجود داشته باشد. یعنی از هم‌اکنون، نه فقط برابری و آزادی را تبلیغ می‌‌‌‌‌کنیم که تمرین هم خواهیم کرد.

 

اگرچه اقتصاد بسیار مهم است ولی آگاهانه می‌‌‌‌‌کوشیم که بهای پرداختن به ساختار اقتصادی و مسایل اقتصادی را با غفلت از مسایل فرهنگی و اجتماعی نپردازیم. یعنی می‌‌‌‌‌خواهم بگویم که جنبشی که باید آغاز شود باید همه‌گیرباشد تا این قابلیت را داشته باشد که از حمایت همگانی برخوردار شود. البته همین جا بگویم، وقتی از «همگان» سخن می‌‌‌‌‌گویم منظورم مشخصاً آن همه‌ای است که به شکل و صورت‌های مختلف در این جوامع امروزین تحت ستم‌کشی قرار دارند. اعتقادم بر این است که بدون جلب توجه همگانی، احتمال پیروزی بسیار بسیار اندک است و تازه در صورت «پیروزی» با جنبش و نهضتی که اکثریت را دربر نگیرد، نتیجه‌اش بازسازی همین نظامی است که نه مقبول است و نه مطلوب.

پس به قول معروف، باید بپذیریم که به‌واقع «کشتی‌بان را سیاستی دیگر باید…»

 

احمد سیف

اقتصاددان و استاد دانشگاه در انگلستان

برچسب‌ها: , ,

دسته‌بندی شده در: نما, اندیشه

۱ پاسخ

بازتاب

  1. اقتصاد و جامعه‌ی آینده: اقتصاد عدالت‌محور - احمد سیف - اخبار روز - سايت سياسی خبری چپ