نقد

بحران جهانی سرمایه‌داری و پدیده‌ای به‌نام ترامپ / کریم پورحمزاوی

نسخه‌ی پی دی اف: Karim Pourhamzavi – trumpism

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با پیروزی نه چندان قاطع جو بایدن، نامزد دموکرات به پایان رسید. بایدن در این انتخابات 79 میلیون رأی را از آن خود کرد، اما مسأله‌ی قابل‌تأمل همچنان 73 میلیون رأیی است که به سود دونالد ترامپ به صندوق‌ها ریخته شد. به عبارتی این رأی‌ها به پدیده‌ی ترامپ یا چنان‌که در ادبیات انتقادی انگلیسی‌زبان به «ترامپیسم» معروف است، داده شد. رئیس‌جمهور سابق آمریکا باراک اوباما نیز در پی پیروزی معاون زمان ریاست‌جمهوری خود بایدن طی مصاحبه‌ای با سی ان ان میلیون‌ها رأی اعطا شده به ترامپ را به «دودستگی ملت آمریکا» تقلیل داده و «رسانه‌های محافظه‌کار» را مسبب این دو دستگی دانست.

ادعای اوباما حتی به لحاظ آماری مستند نیست و اکثر رسانه‌‌های جریان غالب در انتخابات اخیر برعلیه ترامپ محتوا تولید می‌کردند تا به سود او، اما صرف‌نظر از آن، نگرش اوباما چیز جدیدی نیست و نگرشی رایج در میان سیاستمداران است. این نگرش که اقتصاد سیاسی‌دان روبرت کاکس از آن به عنوان «حل مسأله» (Problem Solving)[1] یاد کرده حافظ وضعیت موجود و ساختار آن است و از تعامل با مشکلاتی که در سطح این ساختار ظاهر می‌شود فراتر نمی‌رود. در واقع نگرش «حل مسأله» با ساختاری که پدیده‌ی ترامپ را نه‌تنها در آمریکا بلکه در جهان به وجود آورده است سروکار ندارد. ازاین‌رو نگاهی انتقادی به ساختار به‌وجودآورنده‌ی ترامپ که در اصل ساختاری اقتصادی و مبتنی بر تکامل‌یافته‌ترین نسخه‌ی سرمایه‌داری یا همان نولیبرالیسم است برای فهم پدیده‌ی ترامپ لازم است.

از همان ابتدای ریاست‌جمهوری ترامپ و موجی از پیروزی‌‌‌‌های جریان‌های راست افراطی در انتخابات لهستان، بریتانیا، برزیل، فیلیپین، هند و غیره ایده‌های متفاوتی در تحلیل این پدیده‌ی جهانی به نگارش درآمدند. در بُعد غیر ماتریالیستی تعدادی از این تحلیل‌ها مفهوم سزاریسم (Caesarism) یا قیصرگرایی ماکس وبر را مبنای نظری خود قرار داده‌اند. وبر قیصرگرایی را نوعی از انواع شخصیت‌های سیاسی فره‌مند (کاریزماتیک) می‌دانست که شیوه‌ی حکمرانی آن‌ها با گفتمان پوپولیستی و استبداد همراه است. او این نوع نظام‌های سیاسی را فاقد «خرد» و به محض ناتوان بودن در ایجاد موفقیت‌های اقتصادی و رفاه جمعی، رو به زوال می‌دانست. اما وبر و تعریف او از فره‌مندی (کاریزما) و انطباق آن بر جریان‌های راست افراطی کنونی بیشتر شرح‌دهنده است تا تحلیل‌کننده. جای تعجبی هم در این مسأله نیست، چرا که وبر اندیشمندی ماتریالیست با نگاهی ساختاری به پدیده‌های انسانی به‌شمار نمی‌رود.

دیدگاه‌های چپ و انتقادی بین جریان‌های راست افراطی به‌عنوان جنبش‌های اجتماعی و سیاسی و پروژه‌ی سیاسی آن‌ها در عمل تمییز قائل می‌شوند. وقتی جریان‌های افراطی با اتکا بر طبقات اجتماعی حامی خود رقبا را از میدان به‌در کرده و نظام سیاسی را طبق ایدئولوژی خود ازنو می‌سازند دیگر جریان راست افراطی نیستند بلکه وارد فاز «فاشیسم» می‌شوند و کارکردهای این پدیده‌ی سیاسی و اقتصادی را دارند. دیدگاه‌های چپ و انتقادی اما خالی از اشکال در تعامل با پدیده‌ی جریان‌های راست افراطی نیستند. یکی از رایج‌ترین اشکال‌ها در این زمینه به‌کار بردن اصطلاح «فاشیسم» به معنی عام و عاری از بار تخصصی آن است. به‌عنوان مثال، بنجامین شوارتز، نویسنده‌ی انتقادی، از جنبش وهابی در عربستان به‌عنوان جنبشی فاشیستی یاد می‌کند که برای نخستین بار مفهوم مدرن «اقتدار» (اتوریته) و استبداد سیاسی را وارد برداشت‌های اسلامی کرده و آن را در عمل تطبیق داد. در این‌که استبداد یکی از شاخص‌های فاشیسم است شکی نیست اما آن‌چنان که لئون تروتسکی یادآور شده است همه‌ی جریان‌های استبدادی و «ضد انقلابی» فاشیسم نیستند.

شاخص‌های بنیادین فاشیسم که شاکله‌ی اصلی این پدیده‌ی سیاسی و اقتصادی را تبیین می کنند کماکان همان‌هایی هستند که در آثار کلاسیک مارکسیستی و اثرهای به‌جا مانده از لئون تروتسکی و آنتونیو گرامشی دیده می‌شوند. مکاتب متأخر مارکسیستی مانند مکتب فرانکفورت نیز از سوی اندیشمندانی مانند تئودور آدورنو و هربرت مارکوزه برای تحلیل جریان‌های راست افراطی پس از جنگ جهانی دوم بر همین شاخص‌ها استناد کرده‌اند. امروزه صاحب‌نظران انتقادی مانند انزو تراورسو برای فهم نسخه‌های به‌روز شده و امروزی جریان‌های راست‌گرا در اروپا و آمریکا تحلیل‌های خود را بر همین شاخص‌ها استوار می‌کنند. در ادامه به سه شاخص‌ اشاره می‌کنم.

آنچه که در وهله‌ی نخست باید در زمینه‌ی جریان‌های راست افراطی و سپس فاشیسم ملاحظه کرد این است که این پدیده محصول بحران سرمایه‌داری است. سرمایه و در نتیجه انباشت سرمایه که نیروی محرک تمامی نظام‌های سرمایه‌داری در 500 سال گذشته بوده همانند موارد طبیعی از محدودیت و ظرفیت خاصی برخوردارند. یعنی همان‌طور که نمی‌توانید از یک چاه آب تا ابد آب بکشید، نمی‌توانید تا ابد سرمایه انباشت کنید. منطق بدیهی در هر دو سرمایه‌ی طبیعی و مالی خشک شدن و به انتها رسیدن ظرفیت در اثر مکش نامحدود آن‌هاست. آن‌جا که تمامی خلاقیت‌های استثماری سرمایه‌داران برای مکش و انباشت سرمایه به انتها می‌رسد، در بحرانی ساختاری (structural crisis) با یکدیگر وارد رقابت‌های حذفی می‌شوند و جنگ‌های مستقیم و نیابتی و یا حتی فاشیسم تنها بخشی از پی‌آمدهای این نظام برای جامعه‌ی بشری است. سرمایه‌داری لاجرم (و به شکلی اندام‌وار) بذر بحران‌های دوره‌ای و ساختاری را در درون خود حمل می‌کند. لذا فاشیسم محصول نظام لیبرالی نیست که سرمایه‌داری در آن با توجه به اصل «تجارت آزاد» در حال کار است و چرخه‌های انباشت سرمایه بدون دغدغه در حال حرکت هستند. فاشیسم در بن‌بست لیبرالیسم و بحران اندام‌وار سرمایه‌داری از حاشیه بیرون آمده و به‌سرعت خود را به مرکز می‌رساند.

شاخص بنیادی دوم فاشیسم این است که خود رویکردی برای حفظ و تداوم وضع موجود است و نه جایگزینی برای آن. درست است که سرمایه‌داری ضمن اندوختن آزادی‌های اقتصادی ترجیح می‌دهد که آزادی‌های فردی را تا آن‌جا که به چرخه‌ی انباشت سرمایه خدشه‌ای وارد نکنند به‌رسمیت بشناسد. یا آن‌چنان که آدورنو می گوید «صنایع [سرمایه‌داری صنعتی] فاشیسم را تنها به‌عنوان آخرین راه‌حل می‌خواهند». اما طبقه‌ی سرمایه‌دار و حاکمیت آن به هنگام بحران نیروهای انقلابی را هم که صدای بالقوه و اندام‌وار طبقه‌های استثمارشده هستند پیش روی خود دارند. این نیروها درصدد جایگزینی وضع موجود و تغییر نظام سرمایه‌داری هستند. سرمایه‌داری در این لحظه‌ی تاریخی فاشیسم را به‌عنوان حربه و نقطه‌ای برای گذر از بحران به سمت دوران پسابحران و سرآغاز چرخه‌های تازه‌ای از انباشت سرمایه برمی‌گزیند.

شاخص سوم به پویایی و هرم اجتماعی جوامعی برمی‌گردد که دچار خیزش جریان‌های راست افراطی یا حتی نظام‌های فاشیستی می‌شوند. آن‌چنان که از شاخص دوم دانسته می‌شود یکی از کارکردهای گروه‌های افراطی و نظام‌های فاشیستی حذف و سرکوب نیروهای چپ است. این در حالی است که در مواقع بحران سرمایه‌داری خرده‌بورژواها که منافع خود را در خطر دیده و جایگاه اجتماعی خود را در حال نزول به طبقه‌های پایین‌تر می‌بینند به جریان‌های راست افراطی متمایل می‌شوند و خاستگاه اجتماعی آن‌ها را شکل می‌دهند. در غیاب نیروهای مؤثر چپ که طبقه‌های کارگری و دهقانی و در کل حاشیه را نمایندگی می‌کنند، جریان‌های راست‌گرا و طبقه‌ی متوسط به شیوه‌های مختلف قادر به جذب حاشیه هستند. این شیوه‌ها از اعطای وعده‌های بی‌سرانجام پوپولیستی تا ساختن دشمنی وهمی مانند یهودیان در دهه‌های 1920 تا اواسط 1940 در اروپا و مسلمانان و مهاجران امروزی، یا حتی آن‌چنان که در ایتالیای فاشیستی رخ داد میانجیگری بین صنایع و کارگران برسر حقوق کارگران و غیره متفاوت است. از این منظر، جنبش‌های راست افراطی جنبش‌هایی اندام‌وار هستند که از پویایی هرم اجتماعی جوامع خود به هنگام بحران‌های سرمایه‌داری بیرون می‌آیند.

 

ترامپ و بحران نولیبرالیسم

در مورد مبداء نظام سرمایه‌داری بین صاحب‌نظران انتقادی محل اختلاف است. برخی مبداء آن را آغاز استعمار قاره‌های آمریکا در اوایل قرن شانزدهم میلادی توسط اروپایی‌ها و توسعه‌طلبی آن‌چه که به نظام «مرکانتیلیسم» معروف است می‌دانند و برخی این دوره را کماکان دوره‌ای فئودالی دانسته و مبداء سرمایه‌داری را آغاز انقلاب صنعتی در اواخر قرن هجدهم میلادی در اروپا می‌دانند.

اما اگر مبنا بر توسعه‌طلبی امپریالیستی با اتکا به استعمار در جهت انباشت سرمایه باشد، قطعاً مبداء سرمایه‌داری اوایل قرن شانزدهم است. آنچه که از بررسی این تاریخ 500 ساله پیداست این است که سرمایه‌داری با شتاب بیشتری نسبت به قبل به بحران‌های ساختاری می‌رسد.

تفاوت بین بحران‌های ساختاری و بحران‌های چرخه‌ای در این است که بحران‌های نخست مستلزم تغییر کل ساختار برای ازسرگیری روند انباشت سرمایه است. به‌عنوان مثال، هر آنچه که از اوایل قرن شانزدهم به‌عنوان سیستم اقتصاد جهانی شکل گرفت تا دهه‌ی 1930 به نهایت ظرفیت خود در انباشت سرمایه رسیده بود. از این دهه به بعد شیوه‌های استعماری مستقیم، برده‌داری مستقیم، مهاجرت سازمان‌دهی شده برای استقرار و کشورسازی در ممالک آمریکای شمالی و اقیانوسیه (به استثنای اسرائیل) و غیره، دیگر شیوه‌های مناسب یا حتی عملی برای انباشت سرمایه نبودند. پس از دو جنگ جهانی و ظهور آمریکا به‌عنوان هژمون جهانی به‌جای بریتانیا سرانجام آمریکا توانست نسخه‌ی لیبرالی برای بازساخت سیستم اقتصاد جهانی که به «برتون وودز» هم معروف است پیاده کند.

برتون وودز تنها دو دهه دوام آورد. تا اواخر دهه‌ی 1960 آمریکا دیگر نمی‌توانست دلار خود را با طلا پشتیبانی کند و در سال 1971 نیکسون این پیوند را ازهم گسست و به سبب آن اقتصاد جهانی با بحران واحد پولی مشترک برای معاملات خود مواجه شود. اما تجارت و معاملات در ابعاد کشوری و بین کشوری نیز دیگر پاسخ‌گوی انباشت سرمایه نبود و ظرفیت‌های انباشت در جهان پیشرفته‌ی سرمایه‌داری تا اوایل دهه هفتاد خشکیده بود. هزینه‌ی جنگ ویتنام آمریکا و بلوک غرب را تا مرز ورشکستگی کشانده[2] و جهان سوم به رهبری خاورمیانه با تحریمِ تنها بضاعت خود یعنی نفت آخرین «نه» را به مناسبات استثماری در جهان گفت.[3]

در نخستین سال دهه‌ی 1980 دولت‌های ریگان و تاچر نقشه‌ی راه جدیدی برای برون‌رفت از بحران و بازساخت سیستم اقتصاد جهانی و هژمونی آمریکا عرضه و پیاده کردند. این نقشه‌ی راه چیزی نبود جز نولیبرالیسم که امروزه ما در حال زیست بر روی ویرانه‌های آن هستیم.

نولیبرالیسم سه ویژگی بنیادین داشته و دارد. نخست، از آن‌جا که ظرفیت‌های انباشت سرمایه در مرحله‌ی پیشین در بُعد کشوری و بیناکشوری به انتهای خود رسیده بود، طرح جدید در نظر داشت جهان را به عرصه‌ی انباشت سرمایه برای سرمایه‌داران و شرکت‌های چند ملیتی آن‌ها تبدیل کند. از این پس، ما با طبقه‌ی سرمایه‌دار و مدیران این سرمایه‌ها در عرصه‌ی جهانی روبرو هستیم. مفاهیمی مانند «سرمایه‌داری صنعتی» یا «سرمایه‌داری پیشرفته» در برابر «سرمایه‌داری توسعه‌نیافته» یا «ابتدایی» در جهان توسعه‌نیافته از این پس احتیاج به بازخوانی دارند. چرا که از این پس جهان در حال توسعه به‌رغم توسعه‌نیافتگی و باقی ماندن در مدار توسعه‌نیافتگی پذیرای صنایع منتقل‌شده از جهان توسعه‌یافته می‌شد تا با توجه به نیروی کار ارزان خود با ایجاد ارزش اضافی بیشتری برای صاحبان این صنایع به تولید مشغول شود.

در کشور توسعه‌نیافته‌ای مثل ایران و به‌رغم تحمیل مناسبات «توسعه‌ی نابرابر» از سوی قدرت‌های امپریالیستی در صد سال گذشته، پایه‌های صنعتی از زمان رضاشاه در ایران آغاز و توسط محمد رضا شاه و حتی جمهوری اسلامی ادامه یافت. اما کسی نمی‌تواند مدعی شود که ایران امروزه کشوری توسعه‌یافته یا صنعتی است. از ایران بیشتر، تایلند کشوری است که به دلیل نیروی کار ارزان برای صنایع جهانی بهشت قلمداد شده و شرکت‌های کوچک و بزرگ بسیاری خطوط تولیدی خود را به تایلند منتقل کرده‌اند. اما این هم باز به معنی توسعه‌یافتگی و صنعتی‌شدن تایلند نیست.

نولیبرالیسم برای کشورهای در حال توسعه گزینه‌ای نبود که که این کشورها بخواهند آن را پذیرفته یا رد کنند. نولیبرالیسم با زور و ضرب بانک‌های قدرتمند غربی- بخصوص آمریکایی- و سازمان‌های جهانی تحت نفوذ آمریکا مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه که هیچ سنخیتی هم با نیازهای بومی آنها نداشت تحمیل شد. در این میان برخی کشورها مانند ایران و سوریه به‌رغم پذیرش نولیبرالیسم و در مثال ایران اعمال یکی از افراطی‌ترین نسخه های آن در کشورهای خود، با تحریمهای طاقت‌فرسا از سیستم اقتصاد جهانی کنار گذاشته شدند. کشورهایی هم مانند عراق و لیبی که تا روز آخر در برابر این طرح مقاومت کردند در پسِ اشغال و ویرانی کشورهای خود نولیبرالیسم را پذیرفتند.

سومین ویژگی بنیادین نولیبرالیسم در موازات با خصوصی‌سازی اموال عمومی در جهان برای انباشت سرمایه، قلع‌وقمع ساختاری تشکل‌های کارگری و از بین بردن حقوق آنها برای سازمان‌دهی امور خود بود. در این راستا نخبگان مستبد حاکم در کشورهای در حال توسعه که با استبداد خود ملت‌های خود را به نیروی کار ارزان تبدیل کرده بودند دیگر لازم نبود در فرایند قلع‌وقمع طبقات فرو دست با مفهوم اتحادیه‌های کارگری و سندیکاها درگیر شوند. در این مورد نولیبرالیسم حتی ادعای «تحمل» ایده‌های متفاوت با جریان ایدئولوژیک حاکم را نداشته و در برابر تنها میراث برجامانده از دوره‌ی اقتصاد کینزی، یعنی اتحادیه‌های کارگری، شمشیر را از رو بست.

دهه‌ی 1980 با تقویت جایگاه جهانی نولیبرالیسم سپری شد. اما فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 به‌رغم نویدی که فرانسیس فوکویاما برای «پایان تاریخ» داد و همه‌گیری و جهانی‌شدن لیبرال‌دموکراسی نینجامید. حقیقت امر هم این است که لیبرال‌دموکراسی را نمی‌توان یک نظام جهان‌شمول قلمداد کرد. لیبرال‌دموکراسی در بطن خود نظام سرمایه‌داری را حمل می‌کند که به محض بحران‌زدگی اولین چیزی را که قربانی می‌کند خود لیبرال‌دموکراسی است. ازاین‌رو چگونه می‌توان نظامی سیاسی را که خود هم ضامن ثبات و پایداری خود نیست با زور و ضرب جنگ و اشغال برای کشورهای حاشیه‌ی جهانی مانند عراق و لیبی به ارمغان آورد؟ از این رو نظم نوین جهانی و هژمونی آمریکا تنها یک دهه (دهه‌ی 1990) را با اعتمادبه‌نفس سپری کرد. هژمونی و سرمایه‌داری دو مقوله‌ی متفاوت اما موازی با یکدیگر هستند. به این صورت که سرمایه‌داری در فرایند توسعه‌ی خود هژمونی می‌آفریند تا با ابزارهای کسب رضایت اعمال قدرت کند. وقتی سرمایه‌داری دچار بحران شود هژمونی آن نیز فروپاشیده و ابزارهای قهری جایگزین اعمال قدرت توأم با رضایت می شوند. دهه‌ی 2000 دهه‌ی هژمونی کژدار و مریز آمریکا بود که تنها در عرض یک دهه بین 2001 تا 2011 سه کشور خاورمیانه را به اضافه‌ی افغانستان و سپس یمن را نابود کرد. ضجه‌ی مالی بحران ساختاری سرمایه‌داری در 2008 گریبان جهان را گرفت و این بحران تا به امروز نه‌تنها معالجه نشده که عمیق‌تر هم شده است.

تحلیل‌گران انتقادی می‌بایست به‌مدد حافظه‌ی تاریخی به محض رویاروشدن با پدیده‌های حادتر نسبت به پدیده‌ی پیشین، سلسله‌های مرتبط با هم را در نظر بگیرند. در این راستا، دولت ترامپ تنها پدیده‌ی حادتری نسبت به دولت جورج بوشِ پسر و نومحافظه‌کاران همراهش بود، نه پدیده‌ای متمایز. دولت بوش یادآوری خوبی است که پیروزی بایدن را به حساب از بین رفتن پدیده‌ی ترامپ نگذاریم. ازقضا پس از انتخاب جورج بوش برای دور دوم ریاست جمهوری برخی ژورنالیست‌های اروپائی 59 میلیون رأی‌دهنده به او را «ابله» خواندند. بدون شک ابله‌خواندن دیگران معیار خوبی برای سنجیدن تحولات سیاسی و اقتصادی نیست و بوش و ترامپ هر دورا باید در چارچوب بحران جهانی سرمایه‌داری در مرحله‌ی پساجنگ سرد ارزیابی کرد.

در بُعد استراتژیک و آن‌چنان که از دکترین کاندولیزا رایس در سال 2008 پیدا است، چین و روسیه از زمان دولت بوش دغدغه‌های هژمونیک آمریکا بودند. آن‌چنان که از تنش‌های جهانی و هم‌پیمانان منطقه‌ای آنها در سوریه می‌فهمیم، هر دو دولت اوباما و ترامپ پس از هشت سال جنگ تمام‌عیار نیابتی در سوریه این واقعیت را پذیرفتند که روسیه‌ی پساکمونیستی هم رقیب آسانی برای از میدان به‌در بردن نیست. روسیه هم پس از سوریه نقش‌آفرینی منطقه‌ای خود را به لیبی گسترش داده است. ایران نیز که به‌رغم بحران نولیبرالیسم هنوز بر راه‌حل‌های نولیبرالی اصرار دارد، پس از رویگردانی آمریکا از برجام عملاً به سمت روسیه و چین سوق داده شد.

در بُعد انباشت سرمایه هم وضع به همان بحرانی وضع استراتژیک است. از سیاست‌های عزلت‌جویانه و تک‌بعدی و حمایت‌گرایانه‌ (پروتکشنیستی) ترامپ و اخاذی علنی از هم‌پیمانان ژاپنی، کره‌ای، عربستانی، قطری، اروپایی و غیره که بگذریم وضعیت اجمالی تجارت جهانی امروز مبتنی بر اصول لیبرال و اصل «مزیت‌های نسبی» که دیوید ریکاردو مطرح کرده بود نیست. بلکه به‌عنوان مثال کمپانی آمریکایی گوگل در رقابت تنگاتنگ انباشت سرمایه با هواوی چین به زور و ضرب دولتی آمریکا خدمات نرم‌افزاری خود را از سخت‌افزارهای هواوی قطع و به یک‌باره این شرکت را عملاً از بازار خارج می کند. ضرب‌الاجل ترامپ به کمپانی نرم‌افزاری تیک‌تاک چین که یا شعبه‌ی آمریکایی خود را به یک شرکت آمریکایی (رقیب خود یعنی مایکروسافت) بفروشد یا کلاً از بازار آمریکا برود، نیز نمونه‌ای از بن‌بست شیوه‌ی انباشت لیبرالی است.

همه‌گیرشدن قراردادهای پاره‌وقت و موقتی در کشورهای توسعه‌یافته نمونه‌ی دیگری از بحران سرمایه‌داری و زیاده‌خواهی کارفرمایان برای انباشت سرمایه است. از بین رفتن ظرفیت‌ها برای انباشت سرمایه بر کشورهای درحال‌توسعه انعکاس به‌مراتب خشن‌تری داشته است. به‌عنوان مثال در ایران برخی از نخبگان در رقابت با رقبای قوی‌تر سرمایه‌ی خاصی را برای انباشت نمی یابند و ازاین‌رو به شیوه‌هایی مانند اعزام بلدوزرها برای تخریب مناطق مسکونی حاشیه‌ای و مصادره‌ی اراضی آن‌ها روی می آورند. در لبنان مصادره‌ی محموله‌ی شیمیایی خطرناکی که صاحب خارجی آن هم از خیر آن گذشته بود آن‌قدر خارج از عرف امنیتیِ حتی دولت در انبارهای بندر بیروت نگهداری شد تا سرانجام انفجار آن بخش بزرگی از بیروت را منهدم کرده است. اگرچه عاملان اصلی این جنایت آن‌قدر قدرتمند بوده‌اند که تا به امروز حتی نامی از آن‌ها به میان نیامده است. در بسیاری موارد نیز، دستمزد و حقوق فوق‌العاده ناچیز نیروی کار در کشوری مانند ایران یا بعد از گذشت چند ماه پرداخت می شود یا اصلاً پرداخت نمی‌شود.

 

ترامپ پدیده‌ای است که 73 میلیون از آرای طبقه‌ی متوسط و روبه‌پایین آمریکا را به‌عنوان پشتوانه در اختیار دارد. بایدن شاید بتواند در دوره‌ی ریاست جمهوری خود منافع کمپانی‌های غول‌پیکر آمریکایی را بهتر از ترامپ تضمین کند اما با توجه به بحران سرمایه‌داری کنونی که نوید خاصی به این 73 ملیون رأی‌دهنده‌ی آمریکایی و اکثریت جمعیت جهان نمی‌دهد، بایدن می‌تواند تنها زمینه‌ساز ظهور پدیده‌ای افراطی‌تر از ترامپ باشید. همان‌گونه که ترامپ افراطی‌تر از بوشِ پسر ظاهر شد. این معادله در آمریکا و جهان با نبود نیروهای مؤثر چپ که کفه‌ی توازن را از سرمایه‌داری افراطی به سود توده‌های متضرر از این نظام به تعادل بکشند یا حتی صدا و نماینده‌ی سیاسی این توده‌های آسیب‌پذیر باشند، بغرنج‌تر می‌شود. در اصل خود دموکرات‌ها نیز برای از میان برداشتن جایگزین چپ دوبار ریسک پیروزی ترامپ را بر جان خریدند اما هیچ‌وقت به برنی سندرز و محبوبیت آشکار او در میان قشر جوان و آسیب‌پذیر تن ندادند. پس جای تعجب نیست که در این میان ترامپ، بولسانارو، جانسون، لوپن و دیگر نمادهای راست افراطی با خلق دشمنانی موهومی، توده‌ها را در جهان به دنبال خود بکشانند. عدم‌وجود بدیل چپ و قوت صدای ترامپ تا حدی تأثیرگذار بوده و هست که حتی در کشوری مثل ایران که در حال حاضر معادل ترامپ را در گردونه‌ی سیاسی خود نمی‌بیند (شاید هم به این دلیل که احمدی نژاد را پیشاپیش تجربه کرد) قادر به جذب بخشی از طبقه‌ی متوسط است.

حقیقت دارد که برخی در ایران و حتی ایرانی‌های خارج، خواهان انتخاب دوباره‌ی ترامپ بودند، با این تفاوت که این برخی از حاشیه‌ی بزرگ و فراموش‌شده‌ی ایران در استان‌های «محروم» یا روستاها و کارگرانی که 6 ماه حقوق نگرفته، نیستند. این قدرتِ نمایندگی جریان‌های راست افراطی در سطح جهان نیز یکی از ویژگی‌هایی است که از آن‌ها یک پدیده‌ی جهانی می‌سازد.

همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد جریان‌های راست افراطی با اندوختن قدرت به نظام‌های فاشیستی تبدیل می‌شوند. این مسأله هنگامی‌ که اروپا بین دهه‌های 1920 تا اواسط دهه‌ی 1940 درگیر این جنبش‌ها بود در ایتالیا و آلمان اتفاق افتاد. اما قدرت فاشیسم برحسب به قدرت اقتصادی و ساختار سیاسی کشورها متفاوت است. به‌عنوان مثال در دهه‌ی 1930حزب فاشیسم در بریتانیا هم از محبوبیت برخوردار بود. اما نه‌تنها مثل آلمان نتوانست قدرت را قبضه کند بلکه حاکمیت در بریتانیا مشکل خاصی هم در انحلال این حزب در سال 1940 پیدا نکرد. ترامپ شاید اگر هم می‌خواست به نتیجه‌ی انتخابات تمکین نکند و به سمت قبضه کردن قدرت پیش رود، توزیع قدرت اقتصادی بین نخبگان آمریکایی و ساختار سیاسی در آن کشور این اجازه را به او نمی‌دهد. ولی برای کشورهایی که با ظرفیت‌های بسیار کم‌تر اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند این مصونیت وجود ندارد. ازاین‌رو در بحران سرمایه‌داری کنونی شاید شاهد ظهور نظام‌های فاشیستی به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه باشیم.


کریم پورحمزاوی

عضو دفتر مطالعات قدرتهای جهانی, جنگ و نابرابری

دانشگاه ماکوری استرالیا  

 

 


[1] روبرت کاکس به بی‌طرف بودن «نظریه‌های علمی» معتقد نبوده و هر یک از آن‌ها را انعکاس ایدئولوژی معینی برای غایتی معین می‌دانست. ازاین‌رو چشم‌اندازهای رئالیستی و لیبرال را که تنها دو چشم‌انداز حاکم بر روابط بین‌الملل در 500 سال گذشته هستند ایدئولوژی سیستم حاکم بر جهان می‌دید. ازاین‌رو، این چشم‌اندازها نه در جهت به چالش کشیدن سیستم سرمایه‌داری و وضعیت موجود بلکه برای حفظ آن عمل می کنند. شیوه‌ی تعامل آنها با مشکلات نیز این است که جدا از بررسی سیستم به‌وجود آورنده‌ی «مشکل» تنها با شگرد «حل مسأله»‌ی پیش رو اقدام می‌کنند. به‌عنوان مثال، پس از واقعه‌ی 11 سپتامبر، تمام تاریخ و ساختار پدیدآورنده‌ی گروه‌های جهادی، این‌که چگونه این گروه‌ها در زمان جنگ سرد هم‌پیمان بلوک غرب و برعلیه بلوک شرق فعالیت کرده و در این راستا حمایت می‌شدند و غیره، مد نظر مشاوران رئالیست و لیبرال کاخ سفید و پنتاگون و اندیشکده‌ها و دانشگاه‌های آنها نبود. تمام موضوع به این تقلیل داده شد که از افغانستان به آمریکا حمله شده پس برای «حل مسأله» می بایست افغانستان را اشغال کنیم. پر واضح است که این دیدگاه با دیدگاه انتقادی که با ساختار پدیدآورنده‌ی معضلات سروکار دارد متفاوت است.   

[2]  بدون شک برخی از کشورهای بلوک سرمایه‌داری ازجمله ژاپن و آلمان در مقایسه با آمریکا و بریتانیا روند اقتصادی روبه‌رشدی داشتند. کلی‌پنداری «بلوک غرب» در این‌جا اشاره به مبحثی است که هرجا آمریکا برای جنگی هزینه کرده اقتصاد جهانی را به رکود کشانده است. آن‌چنان که واضح است هزینه‌ی تسلیحاتی آمریکا به‌تنهایی در شرایط غیر جنگی بیش از هزینه‌ی تسلیحاتی کل جهان است. افزایش سرسام‌آور این هزینه‌ها به هنگام جنگی مانند ویتنام در وهله‌ی نخست گریبان همپیمانان خود آمریکا و اقتصاد آنها را گرفته که یا با اعطای وام به این کشور یا در مورد ژاپن سرازیر کردن سود حاصل از رشد اقتصادی جهت سرمایه‌گذاری در آمریکا یا در مورد عربستان و ایران در دهه‌ی 1970 که سود حاصل از فروش نفت چه به‌عنوان سپرده چه به عنوان خرید سلاح دوباره به بانک‌های آمریکایی برگردد.  

[3] در این مورد که تحریم نفتی از سوی برخی کشورهای خاورمیانه می‌تواند نوعی مقاومت جهان سومی در برابر مناسبات استثماری جهانی و هژمونی آمریکا قلمداد کرد بین صاحب‌نظران اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی با اشاره به آسیب‌های اقتصادی وارده به کشورهای در حال توسعه از سوی این تحریم، آن را به نمایندگی از حاشیه‌ی جهانی نمی‌دانند. کریستوفر دیتریچ با این قرائت مخالف است و معتقد است که کشورهای پسااستعماری تحریم‌کننده (عراق و لیبی و نه عربستان که ضمن اعلام تحریم نفتی کماکان نفت خود را در آن دوره‌ی پنج‌ماهه به آمریکا می‌فروخت) آگاهانه برنامه‌ای برای فروش نفت ارزان‌قیمت به کشورهای جهان سوم داشتند. این‌که آیا موفق شدند در فرصت چندماهه هرآن‌چه که می خواستند را انجام دهند و در برابر فشار جهان غرب مقاومت کنند مسأله‌ی دیگری است. قرائت آگلی و مورفی نیز این است که هم خاورمیانه به نمایندگی از جهان سوم از حربه‌ی نفت برعلیه مناسبات استثماری در سیستم اقتصاد جهانی استفاده کرد و هم تحمیل نولیبرالیسم به خاورمیانه و دیگر سیاست‌های جانبی از جمله تطمیع و تحریم برای بسط هژمونی آمریکا بر منطقه و کنترل منابع نفتی آن بوده است. 

برچسب‌ها: , ,

دسته‌بندی شده در: نما, نظام جهانی