نقد

بحران و طبقه‌ی کارگر ونزوئلا / پدرو اوسه / ترجمه‌ی داود جلیلی

نسخه‌ی پی دی اف: The Crisis and the Venezuelan Working Class

اعتصاب غذای کارگران نفت ونزوئلا – 2019

گفت‌وگوی سیرا پاسکوال مارکوینا با پدرو اوسه

پدرو اوسه، عضو هیئت سیاسی حزب کمونیست ونزوئلا، درباره‌ی وضعیت کنونی طبقه‌ی کارگر در این کشور سخن می‌گوید.

زمانی که بحران ونزوئلا را از چشم‌انداز چپ مورد بررسی قرار می‌دهیم، گرایشی وجود دارد که از تحریم و محاصره به‌عنوان تنها عامل بحران جاری ونزوئلا سخن بگوید. حزب کمونیست ونزوئلا درک پیچیده‌تری از وضعیت دارد. در باره‌ی موضع حزب در این‌باره چه می‌توانید بگویید؟

در واقع، مشکلات اقتصادی و اجتماعی که مردم ونزوئلا اکنون با آن مواجه‌اند با محاصره و تحریم‌های امریکا شروع نشد، اگرچه محاصره بعداً در ژرفایابی بحران نقش داشت. مارپیچ تورمی ونزوئلا در سال 2013 شروع و همراه با آن کاهش قدرت خرید مردم آغاز شد. این امر برای کارگران و به‌طور کلی برای مردم شرایط دشواری ایجاد کرد.

عامل دیگری وجود دارد که برای درک بحران کلیدی است: زوال واحد‌های اقتصادی دولتی هم‌زمان با محاصره آغاز نشد. در آغازِدولت نیکولاس مادورو، در برخی شرکت‌های دولتی اخراج‌های گسترده‌ و غفلت از نگهداری آن‌ها وجود داشت.

دو نمونه به شما ارائه می‌کنم، اخراج بزرگ‌مقیاسی که‌ در کارخانه‌ی شکر دولتی صورت گرفت. این امر بر اساس دستور اجرایی انحلال کارخانه‌ی تصفیه شکر دولتی در سال 2014 عملی شد.

در همان سال جمع‌کردن تدریجی سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای دولتی Abastos Bicentenario عملی شد. بعد دستور داده شد که فروشگاه زنجیره‌ای، که رئیس‌جمهور چاوز آن را ملی کرده ‌بود، باید «تغییر شکل» بدهد، که معنی واقعی‌اش این بود که‌ باید خصوصی ‌شود، چیزی که به‌تدریج رخ داد. این فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شبکه‌ی عرضه‌ی دولتی که برای مردم اهمیت زیادی پیدا کرده بود، و به‌ویژه در بستر آن چه دولت آن را «جنگ اقتصادی» می‌خواند بسیار اهمیت داشت.

به‌ویژه در زمان اخراج‌ِ کارگران- اولین‌گام در روند خصوصی‌سازی- داشتن شبکه‌ی توزیع انبوه‌ دولتی، به نحوی که مردم بتوانند از ستم بازار سرمایه‌داری فرار کنند مهم بود. در مقابل، دولت خصوصی کردن آن را برگزید.

دولت این روند «جمع کردن» را به اختیار خود عملی کرد. یادمان باشد که همه‌ی ‌این اتفاق‌ها قبل از تحریم‌ها رخ داد.

باید به ‌این گفته‌ها اضافه کنیم که مادورو در سال‌های اولیه‌ی ریاست جمهوری‌اش، پرداخت بدهی خارجی را در اولویت قرار داد. در حالی‌که اقتصاد از کاهش‌ قیمت‌های نفت و کاهش تولید نفت آسیب می‌دید، پرداخت پول هنگفتی‌ به نظام ‌مالی بین‌المللی (پرداخت اصل و فرع بدهی‌ها) آغاز شد. این امر، البته، تأثیر عظیمی روی ظرفیت ‌اقتصادی کشور گذاشت.

اما، ژرف‌ترین ریشه‌های این بحران به صورت واقعی در فرسودگی سرمایه‌داری وابسته و الگوی ‌اقتصاد رانتی نهفته است، که چاوز آن را دگرگون نکرد.

بدون‌تردید، وقتی‌که بحران ضربه‌ زد، دولت بورژوازی بارِ آن‌ را بر آسیب‌پذیرترین افراد یعنی‌حقوق بگیران ‌و بازنشستگان تحمیل‌کرد.

یعنی، می‌گویید بحران به صورت واقعی حدود سال 2013، چند سال قبل از ضربه‌های تحریم مالی،آغاز شد؟

 

درست است. تحریم‌های مالی در میانه‌ی سال 2017 آغاز شد، و بعد در سال 2019 تحریم نفتی آمد. وضعیت قبل از عملی شدن تحریم‌ها، تقریباً به یک دوره‌ی بحران پنج‌ساله بالغ می‌شود.

به همین دلیل ادعای این‌که اقدام‌های اجباری تنها ناشی از بحران است غیرصادقانه است یا حداقل همه‌ی ماجرا نیست. البته، با محاصره، وضعیت اقتصادی بدتر شد. اما این هم حقیقت دارد که سیاست‌های اقتصادی که دولت قبل از 2013 اجرا کرد ظرفیت آن را برای مقابله با بحران و تأمین نیازهای مردم کاهش داد.

دولت بحران را به شیوه‌ای مدیریت کرد که هدف آن حفظ بخش‌های سرمایه‌داری بود. به علاوه، هدف دولت برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی، اقتصاد مردمی را هم تحت تأثیر قرار داد. برای دست‌یابی به آن هدف (جلب سرمایه‌گذارها)، یکی از سیاست‌ها کاهش ارزش نیروی کار بود. به عبارت دیگر، دستمزد‌ها نابود شدند و تأمین‌اجتماعی و دیگر حقوق کسب‌شده برچیده شد، و به ‌این‌ترتیب شبکه‌ی تأمین اجتماعی را از کار انداختند. از منظر انقلابی این‌سازوکار پذیرفتنی نیست.

وضعیت امروز کارگران زن و مرد در ونزوئلا چگونه است؟

 

قدرت خرید کارگران شاغل، افراد بازنشسته، و مستمری‌بگیران در حال پودر شدن است. به‌ویژه در بخش دولتی، چون بیشتر کارکنان بخش خصوصی به همراه حداقل مزد مبلغی هم به دلار دریافت می‌کنند.

کاهش ارزش حقوق با پدیده‌ی ابرتورم آغاز شد. بعد دستور رئیس‌جمهور برای حذف قرارداد‌های جمعی ‌یا تغییر برخی مواد آن‌ها صادر شد. ابلاغیه‌ی2792 که وزیر (ادوارد) پینته در اکتبر 2018 امضا کرد به این سیاست رسمیت بخشید. این سند که هدف آن ارزان کردن هزینه‌ی نیروی کار و تبدیل ونزوئلا به بازار جذابی برای سرمایه‌گذاری خارجی بود به‌بهانه‌ی برنامه برای بهبود اقتصادی، رشد و رفاه قرارداد‌های جمعی را حذف کرد.

ارزان‌کردن بهای کار به‌ویژه‌ به کارگران بخش‌دولتی به دلیل زیر به‌شدت ضربه زد: زمانی که بحران آغاز شد، مهاجرت گسترده‌ای وجود داشت. البته، از دست دادن کارگران ماهر برای بخش خصوصی مناسب نبود، از این رو آن‌ها دستمزد تکمیلی را با پاداش‌هایی که به دلار پرداخت می‌شد آغاز کردند. پاداش‌ها به نگهداری کارگران سرمایه‌دار‌ها کمک کرد، اما آن‌ها هم تأثیری درازمدت یعنی از بین رفتن مزایای اجتماعی مانند بازنشتگی یا بیکاری (محاسبه شده در رابطه با دستمزد) را تجربه کردند.

در واقع، نابودی سریع روابط رسمی کار اتفاق افتاده است: دست‌آوردهای طبقه‌ی کارگر – که با مبارزات‌ تاریخی کسب شده‌بود – در سال 2013 به‌تدریج ناپدید شد.

ما نگران مسائل سلامت و امنیت در کار هم هستیم. پوشش پزشکی در حال زوال است در حالی که ماندن در بسیاری از کارگاه‌ها بسیار پرمخاطره است. این امر وضعیت بسیار دشواری را بر کارگران تحمیل می‌کند. به طور مختصر، ما با کاهش ارزش‌ کار، منعطف‌سازی و مقررات‌زدایی از کار، از دست دادن پوشش پزشکی، و نابودی تأمین اجتماعی و دیگر حقوق کسب‌شده رودرروایم.

منعطف‌سازی شرایط کار اولین بار نه با دستور، بلکه با تصمیم دولت برای عدم مداخله در امور سرمایه‌دارها اتفاق افتاد. شرکت‌های بسیاری در حال جایگزین کردن کارگران دائمی با کارگران موقت هستند. به عنوان مثال، گروه پولار (بزرگ‌ترین کنسرن تولید مواد غذایی ونزوئلا) حدود سه هزارنفر از کارگران خود را اخراج کرد. اگرچه به بسیاری از شرکت‌ها دستور باز پس گیری اخراج‌ها داده شد، اما پولار با آن موافقت نکرد و کارگران اخراجی را با کارگران بدون حقوق بدون قرارداد جایگزین کرد.

البته ماشه‌ی وضعیت جاری را ابلاغیه‌ی2792 چکاند، اما تفسیر فریبنده‌ای از ماده‌ی 148 قانون ‌کار هم وجود داشت. ماده‌ی 148 می‌گوید زمانی که شرکتی با مشکل‌های اقتصادی رودررو می‌شود، می‌تواند کمیته‌ی حفاظتی تشکیل دهد تا با شرایطی که باز بودن درهای فعالیت شرکت امکان‌پذیر می‌کند موافقت کنند. این تفسیراز سوی شرکت‌های قدرتمند بسیاری مانند کوکاکولا، اینلاکا، و موندلز (مواد غذایی کرافت سابق) مورد استفاده قرار گرفته است.

این شرکت‌ها با استفاده از ابلاغیه‌ی2792 و تفسیر ماده‌ی 148 اکثر کارکنان خود را بیکار کردند. پس از آن، به سمت استخدام کارگران موقتی که هیچ حق مکتسبه‌ای ندارند حرکت کردند و بدین‌ترتیب هزینه‌ها راکاهش دادند در حالی که سود‌های هنگفتی کسب می‌کنند.

به‌علاوه، وزارت کار در جهت آسان کردن این نوع اقدامات عمل می‌کند: دریافت پول توسط‌ مقامات فاسد وزارت کار برای تأیید اقدام‌های متقبانه و غیر قانونی کارفرماها در قبال کارگران‌شان عادی است.

برخی می‌گویند که دولت‌های نولیبرال کارلوس اندرس پرز (1989-1993) و رافائل کالدرا (1999-1994) هم‌ تااین‌حد پیش‌نرفتند. می‌تواند درست ‌باشد، اما مسئله در این جا فقط دولت نیست، سرمایه‌دارها شرایط را بر دولت تحمیل می‌کنند، و دولت تسلیم می‌شود. برای خروج از این بحران، سرمایه‌دار‌ها رویکرد خود یعنی نابود کردن حقوق، دستمزد‌ها و مزایای اجتماعی را مطرح می‌کنند.

 

طبقه‌ی کارگر برای اظهار مخالفت خود کاری انجام می‌دهد؟

 

بله، کارگران برای عقب‌نشاندن (دولت و سرمایه‌دارها) مبارزه می‌کنند. سال گذشته کارگران شرکت نفت دولتی ونزوئلا PDVSA، که قرارداد جمعی آن‌ها با ابلاغیه‌ی 2792 دود شد و به هوا رفت، برای درخواست شرایط بهتر کاری در خیابان‌ها بودند. در حالی که دستمزد‌های این بخش دولتی حدود سه یا چهار دلار در ماه بود، کارگران نفت دربخش خصوصی پاداش‌هایی به دلار دریافت می‌کردند. کارگران شرکت نفت دولتی ونزوئلا نیز درخواست کردند که پوشش درمانی آن‌ها دوباره برقرار شود. اما، این اعتراض‌ها با وعده‌ی قرارداد جمعی جدید فروکش کرد.

اکنون کانون (اعتراض‌ها) در صنایع بنیادی دولتی در گوایانا (در ایالت بولیوار)، به‌ویژه در سیدور SIDOR و فرومینرا  Ferromineraقرار دارد. در این کارخانه‌ها تعداد زیادی از کارگران غیر فعال وجود دارند یعنی کارگرانی که به خاطر آن که کارفرما‌ها به آن‌ها گفته‌اند باید در خانه بمانند سر کار نمی‌روند. بعد تصمیم غیرعادلانه‌ای گرفته می‌شود: کارکنان فعال پاداش‌ها را دریافت می‌کنند اما پاداش‌کارگران غیر فعال قطع می‌شود، که سبب نوعی انفجار اجتماعی در گوایانا شده است.

از بیماری همه‌گیر کرونا برای توجیه بسیاری از امور استفاده شد. در این‌جا تنها از تبعیض حقوق صحبت نمی‌کنم. استفاده از حداقل نیروی کار در صنایع بنیادی در گوایانا به استثمار بیشتر و افزایش خطرهای شغلی و حوادث منجر می‌شود.

تمام این امور دست در دست هدف آشکار دولت که خصوصی‌کردن واحد‌های اقتصادی دولتی از جمله صنایع بنیادی است، پیش می‌رود. احتمال بسیار بیشتری وجود دارد که در شرایط‌ پرمخاطره‌‌ سرمایه‌ی خصوصی در شرکت‌های با کارکنان کم‌تر و با گزینه‌ی استخدام کارگران جدید سرمایه گذاری‌کند.

در نهایت، دولت نه‌تنها با سیاست‌های کارگری‌لش، بلکه با تصویب قانون ضد محاصره (اکتبر 2020) و دیگر قوانینی که درها را برای معاملات غیرشفاف، معافیت سرمایه‌گذارها از مالیات و غیره باز می‌کند در حال ایجاد محیط مطلوبی برای ‌خصوصی‌سازی است.

 

آیا اعتراض‌های کارگران دولت را به بازبینی سیاست‌هایش وادار می‌کند؟

اعتراض‌ها بسیار مهم هستند، اما به نوعی غیر سازمان‌دهی شده‌اند یعنی در حال حاضر هیچ رهبری متحد و هیچ برنامه‌ی جمعی برای انجام مبارزه وجود ندارد. به علاوه، وقتی اعتراض‌ها رخ می‌دهند، کارگران با احتمال اخراج و اتهام مجرمیت رودررو می‌شوند که سازماندهی را دشوارتر می‌سازد.

رویکرد نظام وقتی که به مبارزه‌ی طبقه کارگر می‌رسد سرکوب و /یا معرفی اعتراض آن‌ها به‌عنوان جانبداری از اپوزیسیون است. دولت همچنین تلاش می‌کند تا با ایجاد فضا‌هایی از بده‌بستان با مدیریت در مبارزه تفرقه ایجادکند.

با در نظر گرفتن این محیط‌ ترسناک، کنار هم جمع کردن مبارزات مختلف و ساختن یک جبهه‌ی انقلابی متحد اما متنوع ضروری است.

حزب کمونیست ونزوئلا وسازمان‌های دیگر اکنون کارزاری را برای دستمزد متناسب با معاش به‌راه انداخته‌اند. درباره‌ی ‌این ابتکار چه می‌توانید به ما بگویید؟ آیا این‌کارزار صرفاً خواستار آن است که دستمزد‌ها بالاتر بروند یا راهبردی برای دست‌یابی به‌این هدف وجود دارد؟

بله، ما در حال حاضر در بستر آن چه شما «کارزار برای دستمزد متناسب با معاش» خواندید کار می‌کنیم. اما، پیشنهاد ما یک کارزار کامل است. درخواست

افزایش دستمزد کافی نیست، طرح برنامه‌ای برای پایدار ماندن دستمزد معیشتی ضروری است. در حقیقت، هدف نهایی ما فقط افزایش دستمزد نیست. ما برای تغییر در کل سیاست‌های اقتصادی و کارگری دولت فشار می‌آوریم.

وقتی‌که مردم خواهان دستمزد متناسب ‌با معاش‌ هستند، دولت می‌گوید «بالابردن دستمزد‌ها به خاطر محاصره امکان‌پذیر نیست» به‌همین دلیل، ما می‌گوییم که محاصره بیش از آن که به یک بهانه تبدیل شود، می‌تواند دولت را به نحوی تجهیز کند که کارگران حداقل شرایط را برای نجات از اثرات زیان‌بار محاصره داشته باشند.

اساس مشکل در تعهد دولت به بخش‌های سرمایه‌داری اقتصاد است، که سودهای عظیمی به دلار می‌برند و مالیات نمی‌پردازند! ونزوئلا یکی از کشورهای با پایین‌ترین بار مالیاتی روی ثروتمندان در قاره است. نظام مقرراتی‌کنونی ناشی از دولت نولیبرال دهه‌ی 1990 کالدرا است. با در نظر داشتن این واقعیت، یک گام مهم به سوی دستمزد متناسب با معاش باید مالیات روی ثروتمندان و شرکت‌های ملی و خارجی باشد.

در رابطه با شرکت‌های بین‌المللی، ما باید بند‌های ‌حذف ‌مالیات مضاعف را از قانون خود حذف کنیم (این بند‌ها به شرکت‌های خارجی اجازه می‌دهند تا در ونزوئلا مالیات نپردازند). ونزوئلا کشوری تحت محاصره است و سرمایه‌دار‌ها مالیات نمی‌پردازند.

در عوض، دولت، با این استدلال که شرکت‌های دولتی ناکارآمد هستند به سمت خصوصی‌سازی حرکت می‌کند. در واقع، کارخانه‌های اندکی متوقف می‌شوند، اما مردم باید درک کنند که آن چه «شکست» خورد کنترل کارگری نبود. همه‌ی واحد‌های اقتصادی دولتی به‌ویژه تحت مدیریت نظامی و غیر نظامی دولت بودند. سال‌ها، دولت منابع عظیمی را به‌ این شرکت‌ها اختصاص داد، و بسیاری از مدیران در زمان تصدی خود ثروتمند شدند. این واقعیت شناخته‌شده‌ای است. ازاین‌رو پیشنهاد می‌کنیم که تمام مدیران واحد‌های اقتصادی دولتی مورد تحقیق قرار گیرند، ودولت باید دارایی‌های مدیرانی را که ثروت آن‌ها نتیجه فساد است ضبط کند.

در نهایت، ما پیشنهاد می‌کنیم به جای آن که شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند، باید مدل مدیریت دموکراتیک جدیدی به کار گرفته شود، مدلی که کارگران، دولت، و جامعه‌ی محلی (بومیان، کمون‌ها، انجمن‌های تولیدکنندگان و غیره) می‌توانند به صورت جمعی واحد‌های اقتصادی را اداره کنند.

در اینجا باز هم مهم است تأکید کنیم که آن‌چه شکست خورد مدیریت دولتی واحد‌های اقتصادی دولتی بود، نه ظرفیت جامعه برای مدیریت دارایی‌های آن به روشی دموکراتیک.

در نتیجه، ما موارد زیر را پیشنهاد می‌کنیم: گرفتن مالیات از بورژوازی و شرکت‌ها، شناسایی منابع اختلاس شده و برگرداندن آن‌ها به خزانه‌ی دولت، و‌ ترویج مدیریت دموکراتیک واحد‌های اقتصادی دولتی. این گام‌ها، اگر با سیاست‌های اقتصادی دیگری مانند‌ برنامه‌ریزی‌ترکیب شوند، ضامن بهبود سازوبرگ‌تولیدی دولت هستند. اکنون زمانی است که اتحاد و استقلال طبقه کارگر را می‌طلبد. جنبشی تابع دولت قادر به مبارزه‌ی موفق نخواهد بود.

اکنون زمان آن است که قدم بعدی را برای جهت دادن به مبارزه‌ی جمعی خود را برای دستمزد متناسب با معاش، برای حق چانه‌زنی جمعی، برای قرارداد‌های جمعی، و برای حق اعتصاب برداریم. اما هدف‌های ما باید ورای آن باشد یعنی ما باید در این فرایند با هدف بهبود واحد‌های اقتصادی دولتی در عین مقابله با سرمایه، فضاهایی از دموکراسی را در داخل محل کار تسخیر کنیم.


بحران ونزوئلا و نظریه‌ی مدرن پولی / الن براون

ونزوئلا پس از چاوز / گفت‌وگوی نیولفت ریویو با جولیا بکستون / ترجمه‌ی مهیار نیازی و سارا یوسف‌پور

تراژدی ونزوئلا / مایکل رابرتز / ترجمه‌ی احمد سیف

پس از چاوز / امانوئل والرشتاین


پدرو اوسه در سال 1979، زمانی که تنها 17 سال داشت و در یک مرغ‌داری صنعتی کار می‌کرد به حزب کمونیست ونزوئلا پیوست. او اکنون عضو هیئت سیاسی و مسئول هماهنگی کارگران و امور سندیکایی در این حزب است. اوسه دبیر هماهنگی جریان آگاهی طبقاتی کروزویلگاس[1] و جبهه‌ی ملی مبارزه‌ی کارگران است. او در این گفتگو در باره‌ی مبارزات طبقه‌ی کارگر در ونزوئلای امروز سخن می‌گوید.

 

 


منبع: تحلیل‌های ونزوئلا


[1] Cruz Villegas

 رزمنده‌ی سندیکایی و یکی از اعضای حزب کمونیست ونزوئلا بود. او در زمان دیکتاتوری مارکو پرز خیمه‌نز 38 ماه زندانی شد. در میان جایگاه او به عنوان رهبر سندیکایی، او عضو هیئت اجرایی کمیته تاسیس فدراسیون، دبیر مطبوعات و تبلیغات فدراسیون متحد کارگران بخش فدرال و ایالت میراندا، و بیش‌تر رئیس مرکز متحد کارگران ونزوئلا بود. او پدر سه روزنامه نگار و نویسنده معروف ارنستو، ماریو و ولادیمیر است. (پدرو پدیا) – مترجم

 

برچسب‌ها: , , , ,

دسته‌بندی شده در: مقاله, گفت‌وگو, طبقه و کار

۱ پاسخ

  1. با نظر نویسنده موافقم اما نویسنده باید قبل از پیشنهاد مدیریت دموکراتیک کارگران در محل کار، حزب کمونیستش را سرنگون کند چون بمحظ اینکه این حزب کمونیست حاکم شود، تمام آن دموکراسی ها را الغد کرده و رئسای مارکسیت حزبی و تکنوکرات خود را حاکم آنها میکند.
    بعلاوه، حاکمیت حزب متحد سوسیالیست ونزوئلا درسی است برای آن دسته از مارکسیستهای سوسیال دموکرات و لیبرال پارلمانتاریست ایران. این درس که بدون الغای کامل مالکیت خصوصی بر وسایل تولید متکی به الغای دولت و برقراری تشکلات شورائی خودگردان و دارای اختیار در محل کار و زندگی، دولت و جامعه و سرمایه داری دست نمیخورد و زیر فشار سیاسی اقتصادی (فشار برای خصوصی سازی که در عین حال ترویج گانگستر بازی هم هست) و تحریمها و سایر توطئه ها قرار میگیرد تا بلاخره به نوکر سرمایه داری جهانی تبدیل شود و به مافیای جهانی بپیوندند.
    ایده واقعی سوسیالیسم و کمونیسم در حقیقت حاکمیت شورائی کارکنان در محلهای کار و زندگی و اتحاد کشوری و جهانی تشکیلاتی آنهاست، نه دولت های کاذب سوسیالیستی و کمونیستی مارکسیستی.