تجربه‌ی تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی / احمد سیف

بلای خصوصی‌سازی:

گزارش یک سرقت ازپیش طراحی‌شده (5)

نسخه‌ی پی دی اف: ahmad seyf – privatization part five

هرچه که ادعاها درباره خصوصی‌سازی باشد واقعیت این است که در ایران هم اجرای این سیاست تاریخی 30 ساله دارد و در این مدت، اطلاعات گرانقیمتی داریم که می‌تواند و باید در ارزیابی از این سیاست مورد استفاده قرار بگیرد.

در بخش‌های پیشین این نوشتار یك بررسی كلی از فرایند خصوصی كردن ارایه كردم و در آن ازجمله متذكر شدم كه اگر دولت ایران به‌راستی می‌خواهد با استفاده از سیاست واگذاری اموال دولتی، به تصحیح عملكرد اقتصاد ایران بپردازد باید از هدف درآمدآفرینی دست بردارد و این اموال را به‌رایگان و به‌تساوی بین مردم ایران تقسیم كند. البته جزئیات چنین سیاستی باید در عمل و با توجه به مختصات ایران تعیین شود. با وجود این، می‌دانیم كه دولت ایران چنین خیالی ندارد^[1] اگرچه اجرای این واگذاری‌ها در دوره ریاست آقای ‌هاشمی با چنان مشکلات و مصائبی روبرو شد که در میانه‌ی راه ناچار شدند خودشان فتیله را پایین بکشند ولی روند خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری‌ها از آن زمان به بعد متوقف نشده است. حتی در دوره‌ی آقای احمدی‌نژاد با تفسیر اصل 44 قانون اساسی کوشیدند که این فرایند را تسریع هم بکنند و به مقدار زیادی هم در این کار موفق شدند. با این همه اگر از سال 1380 آغاز کنیم مشاهده می‌کنیم ازآن سال تا فروردین 1399 در کل 1.527.539 میلیاردریال از اموال دولت واگذار شده است که از این کل 62.3% یعنی 951.772 میلیاردریال واگذاری بود و 20.3% – یا 309.405 میلیارد ریال- هم واگذاری بابت بدهی‌های دولت و 17.4% – یعنی 264.363 میلیارد ریال – هم سهام عدالت که در سال 1388 به دوره‌ی آقای ‌احمدی نژاد انجام گرفت. بیشترین واگذاری‌های سالانه هم در سال 1392 انجام گرفت که 440.671 میلیاردریال از اموال دولتی واگذار شد.

هرچه که جمع‌بندی ما از اجرای برنامه خصوصی‌سازی در ایران باشد، واقعیت این است که این سیاست‌ها را نمی‌توان و نباید در یك خلاء فرهنگی و اقتصادی بررسی كرد. برای بررسی پی‌آمدهای این حجم ازواگذاری‌ها ضروری است که بدانیم که اقتصاد ایران چه مختصاتی داشته و اکنون پس از این واگذاری‌ها شاهد چه تغییراتی در آن بوده‌ایم. به سخن دیگر، مسئله‌ی اساسی و تعیین‌كننده این است كه این مصائب و مشكلاتی كه قرار است با اجرای این سیاست‌ها «برطرف» شوند، یك شبه پدیدار نشده اند و برخلاف ادعاهای نئولیبرال‌های وطنی، راه‌حل ساده و سرراست هم ندارند.

واقعیت دردناك این است كه در هزاره‌ی سوم میلادی و سی سال پس از اجرای این برنامه‌ها، هنوز اقتصاد ما در حد «تعادل معیشتی» یعنی بخور ونمیر اداره می‌شود و در داخل و خارج از ایران برای برون‌رفت از این وضعیت برنامه‌ی همه‌جانبه‌ای نداریم. دراغلب موارد، به‌خصوص در صد سال گذشته، دعوای‌مان با یك‌دیگر عمدتاً بر سر تقسیم دلارهای نفتی بوده است نه این كه چه كنیم تا از امكانات تولیدی بی شمار این مملكت به نفع مردم همین مملكت بهره‌برداری كنیم. ذهنیت اقتصادی ما با همه‌ی ادعاهایی كه داریم هنوز از عصر سوداگری- یعنی از اقتصاد ماقبل آدام اسمیت – جلوتر نیامده است. هنوز احتكار و دلالی پرآب‌ونان‌ترین مشاغل این جامعه است. به همین خاطر هم هست كه وقتی دنبال تجارت می‌رویم، دلال می‌شویم. وقتی می‌خواهیم ادای بورژوازی را در بیاوریم، احتكار می‌كنیم. منظورم از اقتصاد بخورونمیر هم این است كه شما پول نفت را از این اقتصاد حذف كنید، تا ببینید كه با بیش از 80 میلیون نفر جمعیت با وارداتی که به‌مراتب از صادرات غیرنفتی‌اش بیشتر است، یعنی با کسری نهادینه شده‌ی تراز پرداخت‌ها، گریزان از تولید و مصرف‌زده چگونه باید زندگی كند؟ آن‌چه که باید مورد توجه خاص سیاست‌پردازان قرار بگیرد و نمی‌گیرد این کسری مزمن تراز پرداخت‌هاست که در سال‌هایی که بخش نفت به زندگی عادی‌اش ادامه می‌دهد از دیده‌ها پنهان می‌ماند. کل کسری تراز پرداخت‌های ایران از 1387 تا 1397 اندکی از 455 میلیارددلار بیشتر بود که بر این مبنا، میانگین کسری تراز سالانه اندکی بیشتر از 41 میلیارد دلار خواهد شد. نکته این که در همه‌ی این سال‌ها اقتصاد ایران به‌ازای هر دلار صادرات غیر نفتی، 2.7 دلار کالا و خدمات وارد کرده است و این نسبتی نیست که قابل‌تداوم و اداره باشد. البته دقت می‌كنید كه نه فقط در 40 سال گذشته كه در صد سال گذشته وضع ما به همین صورت بوده است. در سال 1356 در برابر بیش از 13 یا 14 میلیارد دلار واردات، صادرات غیر نفتی ایران 500 میلیون دلار بود حتی اگر در زمانه‌ی کنونی، تحریم را مقصر بدانیم- که من نمی‌دانم- در آن موقع نه تحریم بود و نه هیچ محدودیت مشابه دیگر. به گمان من علت اصلی به تعبیری ذهنیت اقتصادی سیاست‌پردازان و حتی فعالان اقتصادی در ایران است که به‌جای این که به‌طور اصولی و گسترده و همه‌جاگیر برای تخفیف و رفع این مشکل بپردازند اغلب به دنیال راه‌حل‌های ساده و کوتاه‌مدت‌اند و به مبنای فلسفه‌ی «تا فردا کی مرده و کی زنده» دست به اقدام می‌زنند. به‌عنوان مثال وقتی دارند برنامه‌ی چهارم را می‌نویسند، وعده می‌دهند که در پایان برنامه‌ی چهارم قرار است با 1/42 میلیارد دلار واردات، صادرات غیر نفتی ما به 13 میلیارد دلار برسد (شرق 11 آبان 82) – یعنی هم‌چنان سالی بیش از 29 میلیارد دلار كسری تراز تجارتی خواهیم داشت ولی همان‌طور که در نشان دادیم سال‌ها پس از آن، کسری تراز پرداخت‌ها ازآن چه انتظار می‌رفت بسی بیشتر شده است و روشن نیست كه اگر بخش نفت، نتواند هم‌چنان بانك‌دار این ذهنیت سوداگرانه و تولیدگریز ما باشد- اکنون دیگر تقریباً بر همگان اثبات شده است که نمی‌تواند- چه باید بكنیم و تكلیف ما چه می‌شود؟

البته در 40 سال گذشته، جمعیت ما بیش از دو برابر شد. گذشته از رشد چشمگیر جمعیت، مسئله‌ی دیگر جوانی نسبی آن است یعنی درصد بسیار بالایی از جمعیت ایران كم‌تر از 25 سال سن دارند. اگر برای به‌كارگیری مولد این نیروی باانرژی، برنامه‌ی اقتصادی مناسب داشته باشیم كه بی‌شك بر سطح رفاه جامعه تأثیر مثبتی خواهد داشت ولی اگر، همان‌گونه كه تاكنون كرده‌ایم جوانان را تنها «مشكل» و «مسئله» جامعه بدانیم و به همین سیاست‌های كنونی ادامه بدهیم، كه ایران بدون تردید، بر روی یك بمب ساعتی نشسته است. فرهنگ اقتصادی ما از همان گذشته‌های خیلی دور تا به همین امروز، تنها دغدغه‌ی توزیع و مصرف داشته است نه دغدغه‌ی تولید. فكر می‌كنم گذشته از عوامل دیگر، یكی از عوامل اصلی این رفتار و ذهنیت اقتصادی این است كه ما ملتی بی‌آینده‌ایم. این بی‌آیندگی ما نیز ناشی از بی‌اختیاری ماست. یعنی نه اختیار جان‌مان دست خودمان است و نه اختیار مال‌مان و فاقد حق و حقوق اولیه‌ایم. متأسفانه، همیشه همین طور بوده‌ایم نه این كه در سال‌های اخیر این گونه شده‌ایم. وقتی كسی امروز همه‌كاره باشد و فردا بر سر دار، آن وقت چنین آدمی نمی‌نشیند برای پس‌فردای خود برنامه بریزد! معلوم است كه این كار را نمی‌كند. تولیدگریزی ما نیز به گمان من، به مقدار زیادی ناشی از همین بی‌اختیاری ماست. برنامه‌ریزی برای تولید، به زمان نیاز دارد و ما این اطمینان خاطر را نداریم كه بتوانیم بدون دردسر این كار را بكنیم و به همین خاطر هم هست كه همیشه دنبال چیز‌هایی هستیم كه به‌سرعت قابل نقد شدن و نتیجه‌ی آن قابل دفینه كردن باشد. (در سابق در حیاط خانه چال می‌كردیم و الان هم در بانك‌های خارجی چال می‌كنیم).

به عبارت دیگر، مشكلات اقتصادی ما درایران، برخلاف ادعاهای نئولیبرال‌های وطنی راه‌حل اقتصادی ندارد و فرایند یافتن راه برون‌رفت از این اقتصاد بخورونمیر از اصلاحاتی بسیار جدی و اساسی در عرصه‌ی فرهنگ و سیاست می‌گذرد و البته كه با فراهم شدن زمینه‌های فرهنگی و سیاسی مطلوب، باید اصلاحات لازم عرصه‌ی اقتصاد را نیز دربر بگیرد.

گذشته از ذهنیت اقتصادی سوداگرانه، نكته‌ی قابل‌توجه دیگر در وضعیت ما این است كه نه مای ایرانی به دولت مالیات می‌پردازیم و نه این كه دولت خود را موظف می‌بیند به مای ایرانی^[2] پاسخ بدهد. به یك عبارت، ما در ذهن خودمان حداقل، خود را محق می‌دانیم كه قوانین این دولت را – كه در ذهنیت ما فاقد مشروعیت است- پشت گوش بیندازیم و دولت هم – كه منبع درآمدهایش عمدتاً «خدادادی» است و به بندگان خدا ربطی ندارد، دلیلی نمی‌بیند به ما پاسخ‌گویی داشته باشد. متأسفانه انتخابات معنی‌داری هم كه نداشته‌ایم و نداریم در نتیجه، دولت‌های ما هر كار كه دل‌شان بخواهد می‌كنند و ما هم.

به یك معنا، این بریدگی تاریخی بین دولت و ملت در ایران، شاید به این خاطر باشد.

البته اشاره‌ام به این ویژگی، صرفاً بیان یك واقعیت تاریخی نیست بلكه قصدم اشاره به این نكته است كه با این كه چند سال پیش با دنیایی صدمه و زیان – در دوره‌ی ریاست آقای رفسنجانی- سیاست‌پردازان كوشیدند تا برنامه‌ی تعدیل ساختاری را در ایران اجرا نمایند و موفق نشده بودند، پس از آن نیز، بدون درس‌آموزی از همان تجربه، همه‌ی همّ و غمّ‌شان را بر اجرای همان سیاست‌ها گذاشته‌اند. مؤسسات دولتی را با چنان شتابی به مؤسسات شبه‌دولتی واگذار می‌كنند كه حتی داد بانك جهانی هم در آمده است و البته این را هم دیدیم كه شماری از اقتصاددانان ایرانی نیز به شكوه و انتقاد برآمده بودند (حیات نو، 26 آذر 82، همشهری، 25 آذر 82، دنیای اقتصاد 26 آذر 82، حیات نو، 11 آذر 82) آن چه از قراین بر می‌آید سیاست‌پردازان ایران – حتی مستقل از پی‌آمدها – تصمیم‌شان را گرفته‌اند ولی دردمندانه باید گفت كه تا آن‌جا كه به پی‌آمدهای این سیاست‌ها مربوط می‌شود، این تازه سر شب اصفهان است!

تبعیت كوركورانه از برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول، یعنی خصوصی‌سازی بدون برنامه، و آزادسازی بی‌حساب و كتاب همیشه به وضعیتی متحول می‌شود كه نتیجه‌اش گذشته از عذاب مردم، اتلاف منابع مملكتی است. اگرچه نمونه بسیار زیاد است ولی به‌اختصار از تجربه‌ی تعدیل ساختاری در ایران از 1368 به بعد، به‌اختصار سخن خواهم گفت.

چند سالی پس از خاتمه‌ی جنگ عراق با ایران، و پس از مدت‌ها بی‌ثباتی در عرصه‌ی اندیشه‌ورزی اقتصادی، بانك مركزی ایران سرانجام تصمیم گرفت كه از اول سال 1372 سیاست تك‌نرخی کردن ارز را در پیش بگیرد و تعیین ارزش ریال را به بازار آزاد بسپارد. فعلاً كاری به نحوه‌ی اجرای این سیاست ندارم كه با منتهای درهم‌اندیشی صورت گرفت و به‌واقع زمینه‌ساز تشدید بحران‌های بعدی شد. ولی این دیگر الفبای علم اقتصاد سرمایه‌سالاری است كه برای شناوركردن نرخ ارز عرضه‌كنندگان و متقاضیان فعالی باید در بازار باشند تا شناور كردن نرخ ارز عملی شود. در ایران اما پیش‌شرط‌های چنین بازاری وجود نداشت و به وجود نیامد. از سویی عرضه‌كننده‌ی تقریباً انحصاری ارز دولت بود و هست كه دلار‌های نفتی را برای ایجاد درآمد ریالی برای دولت، به بازار سرازیر می‌کرد و متقاضیان ارز هم عمدتاً دلالان ارز بودند كه بیشتر در خط خروج ارز و سرمایه از ایران فعالیت می‌كردند. البته دلیل اصلی خروج سرمایه هم ناامنی اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای‌ست كه عمدتاً نتیجه‌ی حاكمیت و خیره‌سری‌های مراكز متعدد قدرت است و با عدم حاكمیت قانون در جامعه تشدید می‌شود. عامل مهم دیگر این است كه میزان نقدینگی در اقتصاد هم از رشد قابل‌توجهی برخوردار است كه به‌واقع آتش‌بیار معركه‌ی تورم در ایران شده است. با این همه، بانك مركزی در بدترین شرایط ممكن به حذف كنترل از بازار ارز و پذیرش نرخ بازار سیاه به‌عنوان نرخ شناور اقدام كرد. در دو – سه سال پیش‌تر بر همگان روشن بود كه درآمدهای ارزی براساس برنامه تحقق نمی‌یابد، ولی هزینه‌های ارزی رو به افزایش است. به سخن دیگر، بدهی خارجی ایران به‌تدریج دارد مسئله‌آفرین می‌شود كه شد. در این چنین وضعی هیچ سیاست‌پرداز مسئولی به چنین كاری دست نمی‌زند، ولی متأسفانه در ایران طور دیگری عمل كردند. اگرچه آمارهای دقیق از مقدار واقعی بدهی در دست نیست، ولی آمارهای دولتی به‌قدر كفایت گویا هستند.

میزان منابع و مصارف ارزی به میلیارد دلار^[3]

طبق برنامه قرار بود دولت در پایان این سه سال فقط 6/8 میلیارد دلار كسری ارزی (بدهی) داشته باشد، ولی چون نزدیك به 11 میلیارد دلار از درآمدها تحقق نیافت و به‌علاوه، 2/1 میلیارد دلار بیشتر از برنامه هزینه شد، مقدار كل كسری برای همین سه سال 55/20 میلیارد دلار شد. به این مقدار باید 12 میلیارد دلار بدهی باقی‌مانده از قبل را اضافه كنیم كه درآن صورت كل كسری برای همین سه سال 55/32 میلیارد دلار می‌شود. برای سال 1371 هم می‌دانیم كه 1/6 میلیارد دلار از دلارهای نفتی تحقق نیافت، پس می‌توان گفت، در زمانی كه بانك مركزی برای شناور كردن نرخ ارز مشغول به تصمیم‌گیری بود، حدود 40 میلیارد دلار كسری ارزی، اگر نگوییم بدهی ارزی داشتیم. در این چنین بلبشویی طبیعی است كه بانك مركزی نمی‌توانست پاسخ‌گوی متقاضیان ارز باشد. ولی پرسش اصلی كماكان باقی می‌ماند كه در این وضع چرا به تبعیت از صندوق بین‌المللی پول IMF كنترل را از نرخ ارز برداشتند؟ با این همه، از طرفی بانك مركزی در نیمه‌ی دوم اسفند 1371 گشایش اعتبار ارزی را متوقف كرد و از طرف دیگر در هفته‌ی اول فروردین 1372 سیاست IMF فرموده را به اجرا گذاشت. اما نتیجه‌ی این درهم‌اندیشی‌ها این شد كه:

– وارد كنندگان ایرانی كه برای پرداخت بدهی‌های خود به ارز نیاز داشتند، از بانك‌ها به بازار سیاه كه نام گمراه‌كننده‌اش «بازار شناور ارز» شد، پرتاب شدند. فشار تقاضا در شرایطی كه عرضه محدود بود، باعث بالا رفتن قیمت دلار شد كه اگرچه برای مردم عادی ابتدای مصیبت بود ولی بالارفتن قیمت دلار یا تنزل ارزش ریال برای رسیدن به اهداف بودجه‌ای دولت بسیار كارساز شد. اگرچه درآمد ریالی دولت افزایش یافت و تظاهر به كاستن از كسری بودجه اندكی جدی به نظر می‌رسید ولی نتیجه‌ی دیگر این سیاست افزایش تورم بود و گفتنی است كه تورم بالا، همیشه یكی از علل اصلی نابرابرتر شدن توزیع درآمد در اقتصاد سرمایه‌سالاری است. البته احتمال دیگری هم وجود دارد و آن این كه، بعید نیست بانك مركزی مخصوصاً به همین صورت برنامه‌ریزی كرده باشد تا موجبات بالا رفتن نرخ ارز را فراهم آورده و پس آن‌گاه در هفته‌ی اول فروردین 1372 نرخ دولتی ارز را كمی پایین‌تر از نرخ بازار ولی بسی بیشتر از متوسط نرخ برای سال 1371 تعیین و اعلام کند. بی سبب نبود كه رییس سابق بانك مركزی كه مسئول اجرای این سیاست بود در یك میزگرد گفت: «اگر شما بخواهید قیمت یكسانی برای ارز داشته باشید باید اراده كنید و شرط خاصی برای آن نیست».^[4]

 با این وصف حمایت از همان نرخ اعلام‌شده در فروردین 1372 به منابع ارزی نیاز داشت كه بانك مركزی فاقد آن بود و از سوی دیگر، به سیاست و برنامه‌ای منظم نیاز داشت كه به‌قول رییس كل بانك مركزی «شرط خاصی برای آن نیست». در این نوشتار به پی‌آمدهای هراس‌انگیز این خرابكاری اقتصادی نمی‌پردازم ولی گفتنی است اگرچه به فاصله‌ كوتاهی ریال با 3000 درصد كاهش ارزش روبرو شد و صاحبان صنایع و اقتصاد ایران را به‌طور كلی با كمبود نقدینگی مواجه نمود، ولی بانك مركزی به تبعیت از سیاست‌های مخرب IMF به سیاست انقباضی رو آورد و كوشید مقدار نقدینگی در اقتصاد را كنترل كند. نتیجه‌اش اما تعمیق ركود و گسترش باز هم بیشتر فقر و بی‌كاری بود. متأسفانه باید گفت كه تبعیت كوركورانه‌ی بانك مركزی از IMF وضعیتی پیش آورده بود كه اعمال سیاست انبساطی هم در آن شرایط نمی‌توانست صددرصد درست باشد. چون موجب بازهم بیشتر شدن تورم می‌شد. در حالی‌كه سیاست انقباضی هم باعث تعمیق ركود شده بود. به سخن دیگر، از سال‌های پیش‌گرفتن این سیاست به این سو، اقتصاد ایران گرفتار مشكل «تورم توأم با ركود» (Stagflation) شده است با همه‌ی پی‌آمدهای مخربی كه این وضعیت برای مردم ایجاد می‌كند.^[5]

گذشته از همه‌ی پی‌آمدهای مخرب این سیاست، یكی از نتایج عملی‌اش دامن زدن به دلالی – رانت‌خواری – بود. اجازه بدهید یك نمونه بدهم. در 23 آذر 1372 قیمت دلار در بازار آزاد 2235 ریال و در بانك مركزی هم 1767 ریال بود و سیاست بانك مركزی هم در آن تاریخ بر این مبنا قرار داشت كه هر كس می‌تواند با مراجعه‌ی به بانك مر كزی 3000 دلار بدون هیچ قید وشرطی خریداری کند.^[6] قرار بر این بود كه با این سیاست بدیع كمر بازار ارز بشكند ولی نشكست و داستان دردآلودش را همگان می‌دانند. نتیجه‌ی‌ ملموس‌ترش اما این شد كه حتی كسانی كه دلال نبودند هم دلال شدند و دلیلش هم ساده بود:

خرید از بانك مركزی: 3000 ضرب‌در 1767 = 5301000 ریال

فروش در بازار آزاد: 3000 ضرب‌در 2235 = 6705000 ریال

مابه التفاوت: 1404000 ریال

اگر یك دلال ارز هفته‌ای پنج بار دست به چنین معامله‌ای می‌زد، در سال بیش از 000/000/365 ریال كاسب بود و البته كه «كاسب حبیب خداست»! حالا شما همین را مقایسه بكنید با درآمد یك استاد دانشگاه و یا یك مدیر و یا یك وزیر، البته منظورم وزرا و مدیران «پردرآمد» نیستند.

بررسی اجتناب‌پذیر بودن این بحران اكنون دردی را دوا نخواهد كرد. آنچه كه اهمیت داشت این كه مسئولان سیاست‌های پولی و مالی دولت نمی‌دانستند چگونه باید از این مخمصه خلاصی یافت. در شكل و شیوه‌ی اداره‌ی بانك مركزی تغییراتی صورت گرفت. از سوی دیگر، مشكل بدهی به صورت یك بحران بی‌اعتباری بین‌المللی درآمد. ولی واقعیت تلخ‌تر به نظر من این بود كه راه‌های احتمالی برون‌رفت از این مخمصه با سیاست‌های IMF در تضاد و تناقض قرار می‌گرفت. در مورد بدهی‌ها هم، گرچه مذاكراتی را آغاز كردند ولی برای مدتی كوشیدند به سیاست «شتر دیدی، ندیدی» رو بیاورند كه نتیجه‌اش كم‌شدن اعتماد در اقتصاد بود و تسریع فرایند فرار سرمایه‌ از ایران. یعنی كوشیدند دامنه و تأثیر بدهی‌ها را با تغییر مفهوم بدهی و فقط با حرف و ادعا تخفیف بدهند. مهندس باهنر ادعا كرد كه «تعهد خارجی بدهی محسوب نمی‌شود و با آن تفاوت دارد»^[7] و صد البته تفاوتش را نگفت. ناطق نوری رییس مجلس وقت ادعاكرد «تمام كشورهای دنیا بدهی عقب‌افتاده دارند. تنها ایران نیست. كل مبلغی كه عقب افتاده است و باید پرداخت شود 7 الی 8 میلیارد دلار است».^[8] سردبیر «رسالت» اما مدعی شد كه «تعهداتی حدود 28 میلیارد دلار برای كشوری مثل ایران كه دارای منابع غنی مانند نفت است یك معضل حل‌نشدنی نیست».^[9] یعنی باز رسیدیم به نفت. رییس‌جمهور وقت – آقای رفسنجانی – هم دلیلی نداشت به این جمع نپیوندد. او بحران ارزی را صرفاً یك «حالت روانی» خواند كه «در پی شایعه‌پراكنی‌ها و بورس‌بازی‌ها شكل گرفته است… این مسئله‌ی نگران‌كننده‌ای نیست».^[10] این همه در حالی بودكه متوسط ارزش دلار كه در آذرماه 1372 حدود 193 تومان بود برای هفته‌ی دوم اسفند 1372 بیش از 246 تومان شد.^[11] اگر مبنا را هفته‌ی اول فروردین 1372 قرار بدهیم، تا هفته‌ی اول اسفند 1372 ارزش ریال نسبت به دلار بیش از 60 درصد دیگر كاهش یافته است. و متأسفانه این مطلب نه شایعه بود و نه حالت روانی داشت.

اما اجازه بدهید به‌طور بسیار مختصر به «خصوصی‌سازی» بپردازم. هر آنچه كه در نسخه‌ی پیشنهادی دكتر IMF باشد، واقعیت این است كه مسئولان مملكتی بر سر تعریف، شیوه و اهداف خصوصی‌سازی اتفاق نظر نداشتند و متأسفانه هر مقام مسئول و غیرمسئولی ساز خودش را می‌زد. فعلاً به تناقض بین خصوصی‌سازی گسترده و قانون اساسی جمهوری اسلامی نمی‌پردازم ولی در حالی‌كه فعالیت‌های هواپیمایی كشور را بخشاً به بخش خصوصی واگذار می‌كنند و برای خصوصی‌سازی شركت مخابرات، كشتی‌رانی، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش دست به كار می‌شوند، هم‌زمان با این حركت‌ها، وزیر بازرگانی اعلام می‌كند «باید شوراهای تولید و توزیع را ضابطه‌مند و قانونمند كنیم»، در این شورها «‌تركیبی از تولید كنندگان و توزیع كنندگان با هدایت و نظارت وزارت بازرگانی مجموعه‌ی مسائل تولید و توزیع را در درون یك جمع اداره و نظارت می‌كنند». در رأس این شورا‌ها «یك شورای عالی قرار دارد كه در آن تعدادی از ورزا ازجمله وزرای صنعتی و بازرگانی حضور دارند و مقررات این طرح را در زمینه‌ی تخصیص ارز، اعتبارات، موافقت اصولی و الگوی مصرف و غیره تدوین می‌كنند».^[12] و ظاهراً هم كسی نمی‌پرسد كه اگر قرار است همه‌ی این كارها به‌وسیله‌ی دولت و یا نمایندگان دولت انجام بگیرد پس «خصوصی‌سازی» دیگر چه صیغه‌ای‌ست؟

اما درباره‌ی اهداف خصوصی‌سازی و مفهوم آن كارشناس اقتصادی مجلس شورای اسلامی به «كاهش بیكاری و كسری بودجه» اشاره می‌كند. مدیر عامل شركت سرمایه‌گذاری ملی ایران، علاوه بر كاهش بار مالی بر دوش دولت، «الزامات سازمان‌های بین‌المللی» را پیش می‌كشد و البته توضیح بیشتری نمی‌دهد. معاون طرح و برنامه‌ی وزارت كشاورزی معتقد است كه آزادسازی بر خصوصی‌سازی مقدم است و این دو با هم «جامعه را به‌سوی شكوفایی اقتصادی سوق می‌دهد». مدیر عامل شركت موتوژن می‌گوید خصوصی‌سازی یعنی «حذف هر نوع كنترل و دخالت دولت در برقراری مكانیسم عرضه و تقاضا». یك كارشناس دیگر معتقد است «خصوصی‌سازی ضرر جبران‌ناپذیری را در فرایند اقتصادی به ملت ما وارد می‌آورد» و كارشناسی دیگر بر این گمان است كه دولت می‌كوشد مشكل بیكاری پنهان را حل كند یعنی «بنگاه‌ها را در اختیار بخش خصوصی قرار داد با این هدف كه بخش خصوصی می‌تواند این‌ها را اخراج نماید».^[13] درباره‌ی روش‌های خصوصی‌سازی هم قضیه به همین شكل است. بعضی‌ها معتقدند كه می‌بایست سهام این واحد‌ها به مردم واگذار شوند، ولی از سوی دیگر درزمان ارایه‌ی این نظریات هنوز تكلیف بازار سهام كاملاً روشن نشده بود، یعنی براساس بعضی نظریات ابرازشده معاملات در بازار سهام از نوع «معاملات ربوی» بود و مخالف «شرع» و از سوی دیگر دبیركل بورس تهران اعلام كرده است كه «بورس شركت‌هایی را می‌پذیرد كه سودآور باشند».^[14] نتیجه این‌كه بر اساس آمار‌های دولتی اكثریت شركت‌های دولت قابل عرضه‌شدن در بازار سهام نیستند و از همین روست كه در 1370 از 225 شركت دولتی كه تقاضای عضویت در بورس تهران را داشتند، تنها 29 شركت پذیرفته شدند.^[15]

برای ارزیابی مؤثر بودن یا نبودن این سیاست‌ها برای تخفیف مشکلات اقتصادی، در این قسمت اجازه بدهید با استفاده از آمارهای رسمی، توصیف مختصری به دست بدهم از بعضی جنبه‌های زندگی اقتصادی ایران در همان سال‌ها. با استفاده از این آمارها، كوشیده‌ام از آمار كمّی فراتر رفته، از مقدار واقعی این داده‌ها سخن بگویم. یعنی در مواردی كه ارقام به قیمت روز آمده بودند، با استفاده از ارقام رسمی كوشیدم، مقدار تورم‌زدایی‌شده‌ی این ارقام را به دست بدهم تا تصویر واقع بینانه‌تری از تغییرات داشته باشیم. به باور من، نتایج به‌دست آمده، با همه‌ی سادگی بسی آموزنده‌اند. روال كار را بر این گذاشته‌ام كه ارقام تازه‌تر را بر ارقام قدیمی‌تر ارجح شمرده‌ام.

اقتصادایران در دوره‌ی «سازندگی»

قبل از هر چیز به اشاره از مقدار تورم بگویم. گزارش سالانه‌ی بانك مركزی برای 1373 ارقام زیر را به دست داده است.^[16]

شاخص قیمت‌ها

 تا به همین جا، مشاهده می‌كنیم كه قیمت‌ها در طول 4 سال، 3 برابر شد و بدیهی است هركس و یا گروهی كه درآمدش در این مدت، حداقل سه برابر نشده باشد، قدرت خرید كم‌تری در اختیار دارد. برای این كه تصویر كامل‌تری داشته باشیم، سال مبداء را تغییر می‌دهم تا ببینیم از 1361 بر سر تورم چه آمده است؟

شاخص قمیت‌ها: 100=1361

ابتدا به ساكن، چند یادآوری:

در فاصله‌ی 73-1361 متوسط قیمت‌ها بیش از ده برابر شد و هركس و یا گروهی كه درآمدش در این مدت، حداقل ده برابر نشده باشد، فقیرتر شده است. اگر فقط سال 1373 را در نظر بگیریم، سطح زندگی همه‌ی كسانی كه درآمدشان حداقل 42.4 درصد بیشتر نشده، نه فقط بهبود نیافته كه تنزل یافته است. به همین نحو، در ارزیابی برنامه‌های عمرانی دولت، در هر حوزه‌ای كه دولت مقدار هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را كم‌تر از این مقدار نسبت به سال پیش افزایش داده باشد، مقدار واقعی و تورم‌زدایی‌شده كم‌تر شده است. برای این كه روشن شود چه می‌گویم، بودجه‌ی عمرانی دولت برای صنایع را در نظر بگیرید.

هزینه‌های عمرانی دولت (میلیون ریال)^[17]

نه فقط هزینه‌های عمرانی به قیمت روز بیش از 20% کاهش یافته است بلکه اگر مبنای كار را قدرت خرید بدهیم كه در یك نظام اقتصادی سرمایه‌سالاری باید این چنین كرد، هزینه‌های عمرانی دولت برای بخش صنعت در همه‌ی این سال‌ها كاهش یافته و در 1373، حدود یك‌چهارم سال 1369 بوده است. با توجه به کاهشی در این حد، به نظر می‌رسد که مشکلات قابل پیش‌بینی به خاطر این سطح از کم‌توجهی به صنایع را به حساب «شیوه‌ی مالکیت» آن نوشتند و به همین خاطر، هم ساده‌لوحانه خصوصی‌سازی را به‌عنوان راه برون‌رفت ارایه نمودند.

اجازه بدهید از كشاورزی سخن بگوییم. می‌دانیم كه دولت برای كمك به تولیدكنندگان، محصولات كشاورزی را از آن‌ها با قیمت‌های ازپیش تعیین‌شده خریداری می‌كند و هرسال هم برای مراعات حال زحمتكشان بخش روستایی، قیمت‌های تضمین‌شده‌ را افزایش می‌دهد. برای جلوگیری از اطاله‌ی كلام، تنها از چند قلم سخن خواهم گفت.^[18]

در جدول زیر، درآمد حاصل از فروش این چند قلم به دولت را به دست می‌دهم که در آن ارقام به میلیارد ریال آمده است.

یعنی اگر همین چند قلم را در نظر بگیریم، نزدیك به 630 میلیارد ریال از كیسه‌ی تولیدكنندگان كشاورزی در رفته است. با تورم 42.4 درصدی، بعید است كه به مصرف‌كنندگان هم خیری رسیده باشد. این وسط، تنها دلالان رسمی و غیر رسمی باقی می‌مانند که رانت‌خواری کرده‌اند. به‌طور مشخص، در چهار مورد از پنج مورد بالا، مقدار تورم‌زدایی‌شده‌ی درآمد كشاورزان به‌شدت كاهش یافت، یعنی، گندم‌كاران، برای نمونه اگرچه 138هزار تن بیشتر گندم تولید كردند، ولی درآمد تورم‌زدایی‌شده‌شان، در 1373، 430 میلیارد ریال نسبت به سال قبل كم‌تر شده است. اگر در نظر داشته باشیم كه در نتیجه‌ی تورم ناشی از كاهش ارزش ریال هزینه‌ی تولید گندم (هزینه‌ی بذر، كود شیمیایی، ماشین‌آلات) به‌مراتب بیشتر شده بود، در آن صورت بهتر می‌توانیم دامنه‌ی نزول سطح زندگی كشاورزان را در نظر مجسم كنیم. در مورد پنبه، افزایش درآمد معادل نصف افزایش تولید بوده است.

قبل از آن‌كه اقتصادخوانده‌های گرامی یادآوری كنند، آخر مرد حسابی، بر اساس اصول علم اقتصاد، وقتی عرضه زیاد بشود، طبیعتاً، قیمت كاهش می‌یابد و به همین دلیل است كه مقدار افزایش تولید پنبه و مقدار تغییر در درآمد پنبه‌كاران با هم نمی‌خواند. پاسخ ساده‌ی من این است كه اگر این «قانون بازار» درست است، پس چرا در مورد جو و چغندر كه در هر دو مورد تولید كاهش یافته، صداقت نمی‌كند؟ در هر دو مورد، مقدار كاهش درآمد از مقدار كاهش تولید بسی بیشتر بوده است. نتیجه‌ی اخلاقی این وضعیت این است، كه وقتی وضع اقتصادی كشاورزان این چنین است، چگونه می‌خواهیم آنها را به ماندن در این بخش تشویق كنیم؟ نكته این است كه اگر در این كار موفق نشویم، با افزایش جمعیت و با وضع صنعت كه پیش‌تر دیدیم، واردات مواد غذایی را چگونه تأمین مالی خواهیم كرد؟ به سخن دیگر دارم به‌اختصار از شماری از تنگناهای ساختاری اقتصاد ایران سخن می‌گویم که باید مورد توجه سیاست‌پردازان قرار می‌گرفت که متأسفانه این گونه نشد.

چند كلمه هم درباره‌ی سرمایه‌گذاری ثابت بگویم و صحبت را تمام كنم. قبل از آن اما به اشاره بگویم كه مقدار كل مصرف در 1373 بر اساس این داده‌های آماری 71.9 هزار میلیارد ریال بود كه نسبت به سال قبل، كه مقدارش 51.6 هزار میلیارد بود، 39 درصد افزایش نشان می‌دهد. پیش از آن‌كه نتیجه بگیریم كه مشكل ما در این مصرف بی‌رویه است، اشاره كنم كه مقدار تورم‌زدایی‌شده‌ی مصرف در 1373، 50.5 هزار میلیارد ریال می‌شود كه نسبت به سال قبل، 2 درصد كاهش نشان می‌دهد. اگر افزایش جمیعت را هم در نظر بگیریم، مقدار كاهش مصرف سرانه از این مقدار هم بیشتر خواهد بود. درهمین سال، مقدار واقعی مالیات بر درآمد شركت‌ها 5.2 درصد افزایش یافت. مقدار افزایش مالیات بر درآمد 3 درصد بود ولی به دلیلی كه برای من روشن نیست، مالیات بر ثروت، نزدیك به 7 درصد كاهش یافت. به‌طور كلی، درآمدهای دولت از مالیات‌های مستقیم، پس از احتساب تورم، 3.5 درصد افزایش یافت. معمولاً، وقتی دولت‌ها مالیات‌ها را افزایش می‌دهند، یا برای برقراری توازن در بودجه است و یا برای تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری دولتی. ولی درایران، ظاهرا، هیچ كدام مورد ندارد.

در 1372، براساس برآورد بانك مركزی، بودجه‌ی دولت 186.9 میلیارد ریال مازاد داشت ولی برای سال 1373، اگرچه چند قلم از درآمدهای مالیاتی دولت بیشتر شد، ولی با این وصف، دولت 351 میلیارد ریال كسری بودجه داشت. اگرچه به‌نسبت درآمدهای دولت رقم قابل‌توجهی نیست، ولی پرسش این است كه آیا دولت بر مقدار سرمایه‌گذاری در اقتصاد افزوده است؟ جدول زیر در این راستا گویاست.

سرمایه‌گذاری ثابت دولت به میلیارد ریال^[19]

سرمایه‌گذاری تورم‌زدایی‌شده در امور اقتصادی، 8.4 درصد افزایش یافت، ولی مقدار سرمایه‌گذاری در امور اجتماعی 18 درصد كاهش نشان می‌دهد. توجه به اجزای آن بسیار آموزنده است.

سرمایه‌گذاری ثابت دولت به میلیارد ریال^[20]

به‌غیر از آموزش عالی و فرهنگ و هنر، در دیگر موارد مقدار تورم‌زدایی‌شده‌ی سرمایه‌گذاری ثابت، به‌شدت كاهش یافته است.

كل سرمایه‌گذاری‌های دولت به قیمت روز در این 6 مورد در 1373 برابر با 1646 میلیارد ریال بود ولی در همین جدول تحت عنوان «هزینه‌های متفرقه» با رقم 2115.5 میلیارد ریال بر می‌خوریم كه از رقم بالا 28 درصد بیشتر است. گفتنی است كه این رقم معادل 20 درصد از كل سرمایه‌گذاری‌های دولت است ولی درباره‌ی آن هیچ اطلاع دیگری نداریم. از آن گذشته، روشن نیست چه پیش آمده است كه در طول یك سال مقدارش از 24.3 میلیارد ریال در 1372 به 2114.5 در 1373 رسیده است، یعنی، 87 برابر شد.^[21] در مقابل، مشاهده می‌كنیم كه سرمایه‌گذاری ثابت دولت در بهداشت، آموزش و پرورش و رفاه اجتماعی، به‌ترتیب، 25 درصد، 17 درصد و 43 درصد كم‌تر شده است. اما از برنامه‌های دولت درامور اقتصادی. در این‌جا نیز، بررسی سیاست دولت بسیار جالب است.

مقدار سرمایه‌گذاری ثابت دولت به میلیارد ریال^[22]

در این جا نیز گذشته از افت‌وخیزها، مشاهده می‌كنیم كه سرمایه‌گذاری ثابت در نفت و گاز، از كل سرمایه‌گذاری دولت در كشاورزی، منابع طبیعی، منابع آبی، الكتریسته و صنایع بیشتر است. به سخن دیگر، بیش از یك‌سوم از كل سرمایه‌گذاری‌ها در این دو بخش اقتصاد است. یعنی، با همه‌ی داستان‌هایی كه گفته می‌شود، و با همه‌ی وعده‌هایی که داده می‌شود، قضیه‌ی وابستگی اقتصاد ما به نفت، نه فقط ادامه دارد بلکه باید تداوم یابد. از سوی دیگر، مشاهده می‌كنیم كه مقدار تورم‌زدایی‌شده‌ی سرمایه‌گذاری در كشاورزی، منابع طبیعی، منابع آبی، معادن و صنایع در 1373، به‌واقع كاهش یافته است. ناگفته روشن است كه كمبود سرمایه‌گذاری به صورت كاهش تولید در شاخه‌های متعدد تولیدی جلوه‌گر می‌شود و یکی از بازتاب‌های کاهش تولید هم دمیدن در تنور فشارهای تورمی است. جدول زیر از بولتن بانك مركزی در این خصوص روشنگر است.

شاخص تولید در واحدهای بزرگ تولیدی، 100=1361 ^[23]

باید یادآوری كنم كه سال پایه برای این محاسبات 1361 است، یعنی، مشاهده می‌كنیم كه در تمام این رشته‌ها، تولید در 1372 از تولید در 1361كم‌تر بوده است. به‌یاد داشته باشیم كه در 1361 كشور هم‌چنان در گیر تجاوزات نظامی عراق بود، ولی در 1372، چند سالی است كه جنگ خاتمه یافته است. حتی مقایسه‌ی سال 1372 با 1371 هم رضایت‌بخش نیست. به این ترتیب، می‌توان گفت كه با افزایش چشمگیر جمعیت در این فاصله، روشن است كه علت اصلی و اساسی فشارهای تورمی در اقتصاد ایران، نزول تولید است و مادام كه این روند كاهنده متوقف نشود، فشارهای تورمی ادامه خواهد یافت.

مختصری از اقتصاد ایران در دوره‌ی «اصلاحات»

در این قسمت اجازه بدهید با استفاده از آمارهای رسمی، توصیف مختصری به دست بدهم از بعضی جنبه‌های زندگی اقتصادی ایران در طول ریاست‌جمهوری آٌقای خاتمی، با استفاده از این آمارها، كوشیده‌ام از ورای آمار كمّی فراتر رفته، از مقدار واقعی این داده‌ها سخن بگویم. یعنی درمواردی كه ارقام به قیمت روز آمده‌اند، من با استفاده از ارقام رسمی كوشیدم، مقدار تورم‌زدایی‌شده‌ی این ارقام را به دست بدهم تا تصویر واقع‌بینانه‌تری از تغییرات داشته باشیم. به باور من، نتایج به دست آمده، با همه‌ی سادگی بسی آموزنده‌اند. روال كار را بر این گذاشته‌ام كه ارقام تازه‌تر را بر ارقام قدیمی‌تر ارجح شمرده‌ام. آن‌چه که از این بررسی مختصر مستفاد می‌شود این که تنگناهای ساختاری هم‌چنان تداوم دارند ولی سیاست‌پردازان هم‌چنان برای اجرای همان برنامه‌ی صندوق بین‌المللی پول ولی این بار در لوای «طرح سامان‌دهی» می‌کوشند.

قبل از هرچیز به اشاره از مقدار تورم بگویم. گزارش سالیانه‌ی بانك مركزی برای 1380 ارقام زیر را به دست داده است.^[24]

شاخص قیمت‌ها

 تا به همین جا، مشاهده می‌كنیم كه قیمت‌ها در طول 4 سال، نزدیك به 80 درصد بیشتر شده است و بدیهی است هركس و یا گروهی كه درآمدش در این مدت، حداقل به این میزان افزایش نیافته باشد، قدرت خرید كم‌تری در اختیار دارد.

برای ارزیابی نقش دولت، بودجه‌ی عمرانی دولت را در نظر بگیرید.

هزینه‌های عمرانی دولت (میلیارد ریال)^[25]

همانند دولت قبلی دولت آقای خاتمی هم به برنامه‌های عمرانی توجه کافی نمی‌کند و شاهد کاهش بودجه‌ی دولت در این سال‌ها هستیم.

یعنی اگر مبنای كار را قدرت خرید بدهیم كه در یك نظام اقتصادی سرمایه‌سالاری باید این چنین كرد، هزینه‌های عمرانی دولت در همه‌ی این سال‌ها كاهش یافته و در 1380، حدود دوسوم مقدارش در سال 1376 بوده است. اگر تنها به بودجه‌ی عمرانی دولت در بخش صنایع توجه كنیم، میزان واقعی‌اش در 1380 حدود نصف میزانش در سال 1376 بوده است.

از دو حوزه‌ی دیگر هم به اشاره سخن بگویم که به گمان من اهمیت دارد. همان‌گونه که پیش‌تر گفته‌ام یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران، کسری مزمن تراز پرداخت‌ها است که در لابه‌لای دلارهای نفتی پنهان می‌ماند و توجه لازم را بر نمی‌انگیزد.

در جدول زیر براساس اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی، تراز پرداخت‌های ایران را مشاهده می‌کنیم. همه‌ی داده‌ها به میلیون دلار است.^[26]

به عبارت دیگر، در این پنج سال کل کسری تراز پرداخت‌ها نزدیک به 51.5 میلیارد دلار می‌شود که متوسط سالانه‌اش معادل 10.3 میلیارد است. البته تا موقعی که دلارهای نفتی هست این میزان کسری تأمین مالی می‌شود ولی پرسشی که با مسئولیت‌گریزی به آن پرداخته نمی‌شود این بوده است که اگر دلارهای نفتی نباشد یا وقتی که این دلارها دیگر نباشد، چه باید کرد؟

نکته‌ی دوم هم تغییراتی است که در میزان مزد روزانه‌ی کارگران بخش ساختمانی پیش آمده است. البته این را می‌دانیم که میزان حداقل مزد درطول 1376 تا 1380 به مقدار 26 درصد افزایش یافته است^[27] ولی در خصوص مزد کارگران ساختمانی داستان به نظر طور دیگری است.^[28]

 همان‌گونه که در این جدول مشاهده می‌شود با وجود افزایش حیرت‌انگیز قیمت مسکن در تهران در این فاصله، مزد کارگران ساختمانی در همه‌ی این موارد کاهش یافته است.

آنچه از این بررسی مختصرمشاهده می‌شود وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران است که خود را به شکل و صورت‌های مختلف نشان می‌دهد. روند نزولی تولید که شواهدش را مشاهده کردیم و روند پایدار کسری تراز پرداخت‌ها- نه افزایش‌یابنده‌ی آن- مقوله‌هایی نیستند که به خودی خود برطرف شوند. ضروری بود سیاست‌پردازان با توجه به این تنگناهای ساختاری برای رفع آنها دست به سیاست‌پردازی بزنند و این‌ها مقوله‌هایی است که در همه‌ی این سال‌ها مورد بی‌توجهی قرار گرفته است و البته که تعجبی ندارد که از سویی این تنگناهای ساختاری گسترده‌تر و عمیق‌تر شده‌اند و از سوی دیگر، رفع و تخفیف آنها به‌مراتب دشوارتر شده است.

با آن‌چه در صفحات پیشین با اختصار بیان شد پرسش این است که چه شد که به این مشکلات ساختاری توجه نشد ولی به عوض همه‌ی همّ و غمّ دولت‌ها درایران بر این قرار گرفت که برنامه‌های اجماع واشنگتنی را در ایران اجرا کنند؟ سعی می‌کنم در بخش بعد به این مقوله بپردازم.

احمد سیف

بلای خصوصی‌سازی

هفت‌تپه: گزارش یک سرقت از پیش‌ طراحی‌شده

چینی البرز و لامپ الوند: گزارش یک سرقت ازپیش طراحی‌شده

نکاتی درباره‌ی خصوصی‌سازی «خوب»!

 [1] البته این نکته درباره‌ی دولت‌های آقای رفسنجانی و خاتمی درست بود ولی درباره‌ی آقای احمدی‌نژاد صحت ندارد. یعنی ایشان برنامه سهام عدالت را در پیش گرفته اند.

[2] خواستم بگویم «شهروند»، دیدم شهروند حق و حقوقی دارد. ما كه الحمدالله هیچ گاه در چشم دولت‌های مان حقوقی نداشتیم و به‌واقع شهروند نبودیم.

[3] به نقل از «رسالت»، 21 دی ماه1371، ص 15.

[4] به نقل از «مجلس و پژوهش» شماره 5، آذر-دی 1372، ص78-79

[5] برای اطلاع بیشتر از پی‌آمدهای هراس انگیز این سیاست بنگرید به «پیام امروز» شماره‌ی 23، اردبیهشت 1377، صص 121-116

[6] منبع من یكی از شماره‌های روزنامه‌ی «رسالت» است كه متأسفانه تاریخش را یادداشت نكرده‌ام.

[7]به نقل از «رسالت» 13 آذر 1372، ص 15.

[8]به نقل از «رسالت» 15 آذر 1372، ص 2.

[9] به نقل از «رسالت» 18 آذر 1372، ص 3.

[10] به نقل از «رسالت» 7 آذر 1372، ص 2.

[11]مأخذ «رسالت»، شماره‌های مختلف.

[12] به نقل از «رسالت» 24 آبان 1372، ص 15.

[13] به نقل از «خصوصی‌سازی چیست و چگونه توفیق می‌یابد» در «مجلس و پژوهش» شماره 2، خرداد- تیر 1372، صفحات 192-203أ

[14] به نقل از «رسالت» 10 اسفند 1372، ص 15.

[15] به نقل از «رسالت» 28بهمن 1371، ص 15.

[16] بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران: گزارش سالیانه، 1373، ص 49

[17] همان، ص 30

[18] همان،‌ ص 26

[19] همان، ص 35

[20] همان، ص 35

[21] همان، ص 35

[22] همان، ص 35

[23] بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بولتن، شماره‌ی‌50-149، صص 186-180

[24] بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران: گزارش سالیانه، 1380، ص 77

[25] همان، ص 30

[26]Central Bank of the Islamic Republic of Iran: Annual Review, 1380, p.64

[27] همان ص 55

[28] همان، ص 50 البته سند بانک مرکزی این ارقام را به قیمت روز داده است که من با ارقام تورم که در همین گزارش آمده است مقدار تورم‌زدایی‌شده را در این جدول به دست داده‌ام.

برچسب‌ها: کارنامه خصوصی سازی در ایران, اقتصاد سیاسی ایران, احمد سیف, خصوصی سازی و تعدیل ساختاری در ایران

دسته‌بندی شده در: مقاله, نما