نقد

معلولیت و رفاه در نظام سرمایه‌داری انحصاری / دیوید متیو / ترجمه‌ی مرجان نمازی

نسخه‌ی پی دی اف: disability-and-welfare-under-monopoly-capitalism

عکس از ایلنا

گذشته از همه‌گیری کووید 19، امروزه از وزن نسبی جهانی بیماری‌های مسری کاسته شده است. [اما در مقابل] امراض غیرمسری همچون سکته، بیماری‌های قلبی-عروقی و انسداد مزمن ریوی بیش از پیش مرگ‌ومیر جهانی را در پی داشته‌اند. این بیماری‌ها همچنین در افزایش شیوع معلولیت دخیل بوده‌اند. در سال 2017، به‌طور تخمینی 80 درصد از تمام معلولیت‌ها در سطح جهان ناشی از بیماری‌های غیرمسری بوده‌ که مهم‌ترین آن‌ها کمردرد، سردرد و اختلالات افسردگی است.[1] تا سال 2018، حدود 15 درصد از جمعیت جهان معلولیت داشته‌ و جمعیتی بالغ بر 190 میلیون بزرگسال دچار اختلالات عملکردی بوده‌ است.[2]

طبق الگوی زیست‌پزشکی،[3] معلولیت[4] عمدتاً به‌مثابه‌ی پدیده‌ای بیولوژیک تعریف و با عارضه[5] برابر گرفته می‌شود. انکارشدنی نیست که افراد بسیاری عارضه‌هایی را تجربه می‌کنند که زندگی‌شان را محدود می‌سازد و البته غیرمنصفانه خواهد بود اگر نپذیریم که مداخلات پزشکی کمک‌های فراوانی برای تخفیف درد و ناراحتی‌های افرادِ دچار عارضه کرده است. بااین‌حال این تصور هم خطاست که تمام این افراد ذاتاً معلول و دچار ناتوانی هستند.

بیش از چهار دهه پیش «انجمن افراد دچار عارضه‌ی فیزیکی علیه تبعیض و تفکیک»،[6] سازمانی از فعالان بریتانیایی با گرایش‌های سوسیالیستی در حوزه‌ی معلولیت، به این موضوع پرداختند که باید بین معلولیت و عارضه تمایز گذاشت؛[7] بدین معنا که معلولیت را باید به‌مثابه‌ی مفهومی اجتماعی فهمید که بیانگر سرکوب و طردی است که افرادِ دچار عارضه تجربه می‌کنند.[8] ریشه‌ی این مفهوم به شرایط اجتماعی-اقتصادی سرمایه‌داری برمی‌گردد. معلولیت وضعیتی اجتماعی است که حاکی از ناسازگاری عملکرد جسمانی یک فردِ دچار عارضه با ملزومات فرایند تولید است و این ناهمخوانی را بازنمایی می‌کند. در ادامه‌ی این نوشتار، من تحلیلی تاریخی-ماتریالیستی از ارتباط میان معلولیت، بدن، رفاه و سرمایه‌داری ارائه می‌دهم تا شناخت مارکسیستی از معلولیت را ارتقای بیشتری بخشم. همچنین به این موضوع می‌پردازم که دولت رفاه بریتانیایی، با توجه به تغییراتی که اخیراً در سیاست‌های مربوط به معلولیت اعمال کرده است، تعیین می‌کند که چه کسی به لحاظ جسمی توانا و چه کسی ناتوان است و این کار را بر مبنای ملزومات سرمایه‌داری انحصاری انجام می‌دهد.

 

مارکس و انگلس: بدن و سرمایه‌داری

در نظام سرمایه‌داری، معلولیت همچون ویژگی بیولوژیکی افرادی در نظر گرفته می‌شود که دچارِ عارضه‌ای فیزیکی، شناختی، یا روانی‌ هستند که در نتیجه عملکرد آن‌ها را در مقایسه با آن‌چه به‌لحاظ اجتماعی «بهنجار» فرض می‌شود، محدود می‌کند. مفاهیم «فرد جسماً توانا» و «معلول» تحت تأثیر الگوی زیست‌پزشکی و به‌وسیله‌ی نظریه‌های هنجارمندی بیولوژیکی و مقبولیت فیزیولوژیکی تعریف می‌شوند و تعین می‌یابند. معلولیت و عارضه‌ معمولاً همچون [مفاهیم و پدیده‌هایی] مترادف و قابل جابه‌جایی برساخت می‌شوند. بااین‌حال، از منظر مارکسیستی بین این دو باید تمایز قائل شد. در عین این‌که عارضه را به‌مثابه‌ی واقعیتی بیولوژیکی باید بپذیریم و نقش عوامل اجتماعی-فرهنگیِ تعیین‌کننده‌ای را که در سطح روبنا عمل می‌کنند نادیده نگیریم، تصدیق این واقعیت نیز مهم است که معنادارترین عامل تعیین‌کننده [در تعریف] معلولیتْ سازمان شیوه‌ی تولیدی است که بر پایه‌ی بیشینه‌سازی سود بنا شده است. مارتا راسل استدلال می‌کند که بهره‌کشی اقتصادی در تعیین اینکه چه کسی همزمان معلول و به‌لحاظ جسمی توانا است، نقشی بسزا دارد.[9] برای سرمایه، قدرت نیروی کار –توانایی کار کردن- منبع [تولید] ارزش است. بنابراین، بدن‌هایی که می‌توانند در فرایند کار مورد بهره‌کشی قرار گیرند، بیشترین اهمیت را دارند. در نتیجه، [متغیر] ناتوانی از انجام کار[10] در تشخیص افرادی که معلول خوانده می‌شوند، به‌کار گرفته می‌شود. بر همین اساس، معلولیتْ وضعیتی اجتماعی است حاکی از شرایط نامساعد و محرومیت اجتماعی و اقتصادی‌ای که افرادِ دچار عارضه تجربه می‌کنند و سرکوب و به‌حاشیه راندن آن‌ها را نشان می‌دهد؛ مهم‌ترین علت چنین وضعیتی ناسازگاری جسمانیت این افراد با ملزومات کار مزدبگیری استثماری است.

گرچه نه کارل مارکس نه فریدریش انگلس نظریه‌ای در باب معلولیت ندارند، اما می‌توان در تحلیل آن‌ها از رابطه‌ی بین سرمایه‌داری و بدن ریشه‌های چنین نظریه‌ای را یافت. طبق استدلال مارکس، کار پدیده‌ای جسمانی است که نیازمند «تقلای ارگان‌های اندام‌های بدنِ» کارگری است که «بازوها و پاها، سر و دست‌ها، قوای طبیعی بدنش را به حرکت درمی‌آورد».[11] بنا به استدلال مارکس، فرایند کار است که بر حرکت‌های بدن کارگر فرمان می‌راند و عمدتاً تعیین می‌کند که چه قِسم ظرفیت بدنی برای کار در بازار کار نیاز است. این امر به تصورِ ظرفیت بدنیِ هنجارمند می‌انجامد که برمبنای آن افرادی که دارای ظرفیت جسمی خاصی هستند می‌توانند به‌مثابه‌ی بخشی از کلیت نیروی کار عمل کنند و همچون «ارگان‌هایی هوشمند با ارگان‌های عاری از هوشِ ماشین‌آلات همکاری داشته باشند».[12] سپس سرمایه شرایطی را به کارگران تحمیل می‌کند تا آن‌ها بدن‌هایشان را با میزان سرعت، نیازها و انتظارات فرایند کار تطبیق دهند. کارگران حرکات خود را با «حرکت یکنواخت و بی‌امان یک ماشین» همگام می‌سازند.[13] با این‌چنین برنامه‌ی کاری «ماشین از [کارگران] بهره می‌گیرد … [کارگران] باید از حرکات ماشین پیروی کنند».[14]

با این ‌حال، اگر ظرفیت‌ بدنی کارگر با ظرفیت تولیدی ابزار تولید و فرایند کار هم‌خوان نباشد، انتظارِ مطابقت توانایی جسمی کارگر و نیازهای عملیاتی فرایند کار احتمالاً سبب رابطه‌ای تخاصمی بین بدن و ماشین‌آلات می‌شود. مارکس با به‌کارگیری مفهوم «بدن‌های ضعیف»[15] مصرّانه تأکید دارد که محدودیت‌های طبیعی بدن انسانی سودبخشی ابزار تولید را مهار می‌کند.[16] ساخت مادی و ظرفیت جسمانی بدنْ مانع از آن می‌شود که افراد بتوانند پابه‌پای ظرفیت کامل فرایند تولید پیش بروند و [در نتیجه] ظرفیت تولیدی ذاتی ابزار تولید را محدود می‌کند که همه‌ی این‌ها بیانگر تضاد بین «واقعیت» بیولوژیکی طبیعی و علم است. مارکس خاطر نشان می‌کند که ابزار تولید می‌تواند به‌طور نامحدود به تولید ادامه دهد و منبعی احتمالی برای حرکت و تولید ابدی باشد اما تنها اگر که «با موانع طبیعی خاص در بدن‌های ضعیف و اراده‌های قویِ متصدیان بشری‌شان» برنخورد.[17]

موضع مارکس تلویحاً بدین معناست که افرادی با ظرفیت بدنی‌ متفاوت از استانداردهای بدن هنجارمند، مستعد آنند که مانع بزرگ‌تری برای فرایند تولید ایجاد کنند. هرگونه عارضه‌‌ای بیش از محدودیت‌های بدن‌های هنجارمند می‌تواند ظرفیت دستگاه تولیدی را تحدید کند. این تصور که برخی بدن‌ها ارزش اقتصادی کم‌تری در مقایسه با بقیه دارند از همین‌جا نشأت می‌گیرد. از این‌رو، به‌دلیل ناسازگاری بدن طبیعی معلولین با ملزومات فرایند کار، نظام سرمایه‌داری آن‌ها را به‌مثابه‌ی منبع ارزش اقتصادی نمی‌شناسد و همین مردودسازی بنیان محکمی می‌شود برای طرد اجتماعی بسیاری از این افراد. همان‌طور که راسل می‌نویسد «نخستین سنگ‌بنای سرکوب معلولین … طرد آن‌ها از فرایند بهره‌کشی از کار مزدبگیری است».[18]

گرچه مارکس و انگلس تحقیق ویژه‌ای درباره‌ی معلولیت نداشتند اما از مسئله‌ی آسیب و عارضه طفره نرفته‌اند. آن‌ها ضمن بحث درباره‌ی زخم‌های ناشی از مبارزه‌ی طبقاتی بر بدن‌های طبقه‌ی کارگر، تحقیر و خفت فیزیکیِ توده‌های کارگران به‌وسیله‌ی فرایند تولید را شدیداً تقبیح می‌کنند. مارکس نشان می‌دهد که سرمایه‌داری «زندگی انسان‌ها را بر باد می‌دهد … هم گوشت و خون آن‌ها هم ذهن و روان‌شان را».[19] انگلس با شرح مفصل رنجی که سرمایه‌داری مستقیماً بر بدن تحمیل می‌کند، دقیقاً این پدیده را بررسی کرده است.[20] او ضمن ایجاد ارتباط بین بدن و ملزوماتِ عملیاتی فرایند کار، تأکید می‌کند که عارضه امری‌ست عادی. خم و راست شدن مداوم که ویژگی کار تولیدی در کارخانه است به تغییر حالتِ کمر، شانه و زانوی کارگران منجر می‌شود.[21] او استدلال می‌کند که صنعتی شدن «تصادفات زیادِ نسبتاً جدی‌ای را در پی داشته که عوارض جانبی آن‌ها برای کارگر این است که آمادگی و توانش برای کار را کمابیش به‌طور کامل از دست می‌دهد».[22] به گفته‌ی او، عارضه توانایی کار را کاهش می‌دهد و همچون مانعی برای فروش [توان کار] عمل می‌کند، به‌طوری‌که گویی افرادِ [دچار عارضه] کارکرد فیزیکی مطلوب برای مشارکت [در فرایند کار] را ندارند. بنابراین وقتی تقاضا برای آن‌ها همچون منبعی برای بهره‌کشی اقتصادی کم می‌شود، ارزش مصرفی‌شان به‌مثابه‌ی بخشی از نیروی کار کاهش می‌یابد. در این‌جا، انگلس طرد اجتماعی و اقتصادی‌ای را شرح می‌دهد که افرادِ دچار عارضه احتمالاً تجربه می‌کنند، و بدین‌ترتیب [به کمک توضیحات انگلس] بنیان فهمی مارکسیستی از معلولیت روشن‌تر می‌گردد. مارکس تأکید می‌کند که این افراد از فرایند کار طرد می‌شوند و به انبوه جمعیت ارتش ذخیره‌ی کار، افراد ناتوان از کار و کسانی که هستی‌شان‌ عمدتاً دچار بینوایی و اعانه‌گیری‌[23]ست، می‌پیوندند.[24] مارکس معتقد است این افراد که با صفاتی چون «بی‌اخلاق و فاسد» و «بی‌مصرف» توصیف می‌شوند، در واقع «قربانیان صنعت [کارخانه‌ای] هستند که با توسعه‌ی ماشین‌آلات پُرخطر بر جمعیت‌شان افزوده می‌شود».[25]

شرایط تولید به بروز معلولیت کمک می‌کند و این واقعیتی مسلم است. [اما این نیز] مهم است که دولت سرمایه‌دار در تقویت و تثبیت [تعریف] معلولیت همچون مقوله‌ای برای دسته‌بندی افراد نقشی جدی دارد. نظام سیاسی جامعه‌ی سرمایه‌داری انحصاری در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی‌ای که نقشی بنیادین در تعریف انسان‌ها به‌مثابه‌ی افراد توانا یا ناتوان دارند، مداخله می‌کند. دولت، پیش از انجام مسئولیت نظام رفاهی‌اش، طبق ارزیابی‌ [خود] از توانایی افراد برای کار کردن و پاسخ به ملزومات فرایند تولید، مقوله‌ی معلولیت را مستقیماً بر افراد تحمیل و دسته‌بندی مذکور را تقویت می‌کند.

 

معلولیت و وابستگی در نظام سرمایه‌داری

معلولین پس از مواجهه با طرد از فرایند کار احتمالاً نیازمند حمایت اجتماعی می‌شوند. بین جولای و سپتامبر 2019، به‌طور تخمینی 6.7 درصد از این افراد در بریتانیا دچار معضل بیکاری بودند، در حالی‌که این رقم برای بقیه 3.7 درصد بود. به‌علاوه، در مقایسه با 15 درصد در بین افراد غیرمعلول، 43 درصد از معلولین به‌لحاظ اقتصادی غیرفعال بودند، به این معنا که شغل نداشتند یا فعالانه در جست‌وجوی شغل نبودند. به‌طور کلی، در بریتانیا تنها 52.4 درصد از معلولینِ در سنین کار شاغل بودند، در حالی‌که این رقم برای بقیه 81.8 درصد بود.[26] به همین ترتیب در امریکا در سال 2019، در مقایسه با 3.5 درصد بین افراد بدون معلولیت، 7.3 درصد از معلولین رسماً بیکار بودند و از بین افراد معلولِ در سنین کار، 66.3 درصد نیروی کار به‌شمار نمی‌رفتند.[27]

چنین نرخ‌های بالای بیکاری حاکی از آنند که محرومیت مادی به بخشی از ماهیت تجربه‌ی معلولیت بدل شده است. در سال 2016، در بریتانیا تخمینی معادل 25 درصد از معلولینِ در سنین کار با درآمدی پایین‌تر از 50 درصدِ میانگین، در فقر «شدید»[28] زندگی خود را سپری می‌کردند که این رقم برای بقیه 13 درصد بود.[29] همچنین بین سال‌های 2016 و 2017، از بین آن دسته از خانواده‌های بریتانیایی که بعد از کسر هزینه‌های مسکن، با درآمدی پایین‌تر از 60 درصدِ میانگین زندگی می‌کردند، 45 درصد دست‌کم یک عضو معلول داشتند.[30] در امریکا نیز در سال 2017 در مقایسه با 13.2 درصد برای افراد بدون معلولیت، به‌طور تخمینی 29.6 درصد از معلولینِ در سنین کار دچار فقر بودند.[31]

زمانی‌که فقر و طرد خصلت‌نمای زندگی بسیاری از معلولین باشد، [طبیعتاً] وابستگی این افراد به دیگران به راهی برای بقایشان بدل می‌شود. به‌رغم دید منفی [جامعه]‌ نسبت به گروه‌های اجتماعی فاقد شغل، معمولاً معلولین را مستحق دریافت حمایت‌ اجتماعی برمی‌شمارند. تسلط الگوی زیست‌پزشکی سبب شده است که وابستگی این افراد به‌طور کلی پذیرفتنی باشد و آن‌ها مستعد این باشند که وضعیت و جایگاه اخلاقی خاصی در جامعه بیابند. با در نظر گرفتن اینکه معلولین به‌دلیل شرایط زندگی‌شان تقصیری به گردن ندارند، به آن‌ها به‌گونه‌ای نگریسته می‌شود که کنترل کمی بر وضعیت بیولوژیکی خود دارند یا هیچ کنترلی بر آن ندارند. این تصور نیز وجود دارد که آن‌ها اگر می‌توانستند کار می‌کردند، اما بدن‌های آن‌ها مانع از کار کردن‌شان است.[32] در نتیجه، عموماً نظر بر آن است که معلولین مستحق دریافت حمایت از سوی نظام خدمات رفاهی هستند تا هستی مادی‌شان تضمین شود.[33]

دولت رفاه در نظام سرمایه‌داری انحصاریْ نهادی متناقض و پدیده‌ای دیالکتیکی است که از دل مبارزه‌ی طبقاتی تولد یافت و با این مبارزات شکل گرفت. این نهاد همزمان بازتاب تضاد طبقاتی و نقطه‌ی موازنه‌ی نیروهای طبقاتی نیز هست، که به اندازه‌های مختلف دربردارنده‌ی منافع هم سرمایه و هم طبقه‌ی کارگر است.[34] بااین‌حال، نهاد مذکور در نهایت بخشی از دولت سرمایه‌داری‌ است که هدف از آن حراست دائمی از نظام سرمایه‌داری است. نظام رفاهی برای کمک به انباشت بلندمدت سرمایه ضروری است، حال چه برای برقراری شرایط خلق ارزش اضافی چه برای مشروعیت‌ بخشیدن به سرمایه‌داری.[35] بخش اعظم نظام رفاهی ملزم به ایفای نقش در فرایند بازتولید اجتماعی است، رویه‌ای که از طریق ارائه‌ی خدماتی همچون بهداشت، آموزش و تأمین اجتماعی، افراد را «بازتولید می‌کند»، به این معنا که سبب می‌شود آن‌ها در جایگاه اعضای جامعه‌ی سرمایه‌داری عمل کنند، طبیعت طبقاتی این جامعه و سنگ‌بنای اقتصادی آن را بپذیرند و مشخصاً به مثابه‌ی منبع کار، آماده‌ی مشارکت در فرایند تولید باشند. [حال] درباره‌ی معلولین که مستحق دریافت حمایت اجتماعی شناخته می‌شوند و همچون مستثنایی بر قاعده‌ی ارائه‌ی نیروی کار برای فروش پذیرفته می‌شوند، به‌دلیل فرصت اندک آن‌ها برای مشارکت در کار مزدبگیری، دولت سرمایه‌داری خود را تنها برای بازتولید شرایط اولیه‌ی مادی زندگی آن‌ها مسئول می‌داند.

ایان گاف نشان می‌دهد که تمام جوامع برای [تفکیک] افرادی که ناتوان از حفظ بقای خود از طریق کار هستند، مقولاتی را خلق می‌کنند.[36] در جوامع پیشرفته‌ی سرمایه‌داری، خدمات رفاهی عبارت‌ست از شیوه‌های اصلی توزیع بخشی از ارزش اضافی جامعه که از طریق اعضای نیروی کار تولید شده، بین افرادی که نمی‌توانند در فرایند کار مشارکت داشته باشند. به‌لحاظ تاریخی، کلیساها تنها [راهِ توزیع خدمات] رفاه اجتماعی برای معلولین بودند. گرچه در دوره‌ی حیات مارکس هسته‌ی آنچه بعدها دولت رفاه را تشکیل ‌داد هنوز چندان پا نگرفته بود، اما او به‌زیرکی از این شکل از بازتوزیع آگاه بود و آن را به‌مثابه‌ی ویژگی اجتناب‌ناپذیر نظام سرمایه‌داری بازمی‌شناخت. مارکس ضمن تصدیق این‌که بخشی از جمعیت به دلایل گوناگون از فرایند کار طرد شده‌اند، علناً اعلام کرده است که آن‌ها «تحت فشار شرایط‌شان، به بهره‌کشی از نیروی کار دیگران وابسته‌ گشته‌اند».[37]

در نتیجه، بسیاری از معلولین که به‌مثابه‌ی بخشی از نیروی کارِ قابل بهره‌کشی با ارزش اندک تعریف شده‌اند، در ازای جبران طرد از نیروی کار مزدبگیری، خدمات رفاهی‌ای را دریافت می‌کنند که سهمی از ارزش اضافی جامعه را به آن‌ها انتقال می‌دهد. خدمات تأمین اجتماعی همچون منبعی ضروری برای قدرت خرید عمل می‌کند که در غیراین‌صورت تا حد بسیاری از دسترس معلولین خارج است و [دریافت خدمات مذکور به این افراد] اجازه می‌دهد ضروریاتی را که به بازتولیدشان کمک می‌کند، به‌دست آورند. خدمات دولتی در حوزه‌ی سلامت و بهداشت گرچه اقداماتی جدی‌ برای ارتقای هستی فیزیکی افراد هستند اما به‌نحوی متناقض این ظرفیت را نیز دارند که شیوه‌های محدودکننده‌ای از مداخله و کنترل را تحمیل کنند. به‌ همین‌ ترتیب، قدرت خریدِ اعطاشده [از سوی دولت] علاوه بر حمایت از بازتولیدِ معلولین، تضمین‌کننده‌ی مؤلفه‌ای از پشتیبانی فیزیکی و مادی است که امید آن می‌رود همچون شکلی از غرامت پذیرفته شود تا هرگونه مخالفت با نظام سرمایه‌داری و شرایطی را که به ناتوانایی این افراد برای مشارکت کامل در فرایند کار می‌انجامد، فروبنشاند. چنین است شرحِ نقش دولت رفاه در جهت تلاش برای حفظ هارمونی اجتماعی و مشروعیت‌ بخشیدن به نظام سرمایه‌داری.[38]

 

معلولیت، رفاه و ارتش ذخیره‌ی کار

دبورا استون گرچه تحلیل خود را در چارچوب مارکسیستی مطرح نکرده است، اما اهمیت نقش دولت رفاه را در ارائه‌ی [تعریف] اینکه چه کسی معلول است، نشان می‌دهد. به‌گفته‌ی او معلولیت مقوله‌ای اجتماعاً برساخته است که به جامعه اجازه می‌دهد محدوده‌ی میان توانایی کار کردن و وابستگی را ترسیم کند. طبق استدلال او، هدف این کار عبارت‌ست از این‌که «افرادی را که در چارچوب نظام توزیعیِ مبتنی بر کار قرار می‌گیرند از نیازمندترین افراد جامعه که دلیل مشروعی برای دریافت حمایت اجتماعی دارند، جدا سازند».[39] استون به‌درستی مدعی است که دولت از معلولیت به‌مثابه‌ی مقوله‌ای برای تعیین اندازه‌ی نیروی کار بهره می‌گیرد.[40] او گرچه این کارکرد اقتصادی را تصدیق می‌کند اما پیش از هر چیز معلولیت را «مقوله‌ای رسمی و اجرایی می‌فهمد که حقوق و مزایای تعداد زیادی از افراد را تعیین می‌کند».[41] این تحلیل چشم خود را بر بستر سرمایه‌دارانه‌ای که در آن دولت‌های رفاه عمل می‌کنند، می‌بندد. تأکید اصلی استون بر این است که معلولیت همچون یک مقوله تعریف می‌کند چه کسی توانا برای انجام کار است و چه کسی نیست. اما در اینجا ظرفیت و توانایی انجام کار را باید در چارچوب ضروریات عملیاتی نظام سرمایه‌داری فهمید.

به‌رغم تلاش‌ها برای طبقه‌بندی انواع معلولیت بر پایه‌ی اندازه‌گیری‌های عینی بالینی همچون بخشی از الگوی زیست‌پزشکی، معلولیت در نظام سرمایه‌داری یک مقوله‌ی ثابت نیست بلکه سیال است. گرچه الگوی مذکور معلولیت را با عارضه‌ی فیزیکی یکسان می‌داند، اما تمام عارضه‌ها به‌مثابه‌ی معلولیت دسته‌بندی نمی‌شوند. برای مثال، در جهان امروز بیناییِ کمتر از حد کاملْ معلولیت به حساب نمی‌آید. داوری‌ِ دارای بار ارزشیِ کارشناسان پزشکی، فعالان و دولتْ بر اینکه یک عارضه معلولیت برشمرده شود یا خیر اثر می‌گذارد. در نظام سرمایه‌داری انحصاری، دولت رفاه در تعیین این‌که چه کسی معلول است، نقشی مرکزی دارد اما این ارزیابی از شیوه‌ی تولید مجزا نیست. همانطور که پیش‌تر بحث شد، ملزومات بدنی فرایند کار است که عمدتاً در تعریف معلولیت نقش دارد؛ [همین‌ ملزومات] بستر وسیعی را می‌گستراند که در آن ارزیابی‌ها شکل می‌گیرند و بنیانی به‌دست می‌دهد که بر پایه‌ی آن بسیاری از سیاست‌های اجتماعی عمل می‌کنند. خاص‌تر آن‌که بازشناسی فردی به‌مثابه‌ی معلولْ به نقش دولت رفاه در تنظیم و بازتولید منبع کار بستگی دارد. تشخیص چنین افرادی همواره مبتنی بر انتظارات بدنی از نیروی کار مزدبگیری است اما در هر لحظه‌ی تاریخی خاص این تشخیص اغلب بر اساس نیازهای خاص نظام سرمایه‌داری دگرگون می‌شود تا مقوله‌ی پذیرفته‌شده‌ی معلولیت کاملاً با بستر اجتماعی-اقتصادی تاریخی و نیازهای فرایند انباشت سرمایه در آن لحظه‌ی تاریخی همخوان باشد.[42] این انعطاف به‌نحوی گریزناپذیر به نقش افرادِ دچار عارضه به‌مثابه‌ی بخشی از جمعیت نیروی کار اضافه مرتبط است.

همانطور که شرح آن رفت، از نگاه مارکس افرادی که به دلیل عارضه‌های مختلف قادر به کار کردن نیستند اغلب به اعضای ارتش ذخیره‌ی کار تبدیل می‌شوند. این جمعیت مازادْ منبعی در دسترس را برای سرمایه تشکیل می‌دهد که در موقعِ نیاز، همچون مخزنی از نیروی کار بالقوه می‌تواند مورد بهره‌کشی قرار گیرد.[43] مارکس به این منبعْ به‌ویژه نقش تنظیم نیروی کار موجود را تخصیص می‌دهد که «در طول دوره‌ی رکود و رونق میانگین[44] بر ارتش فعال کارگری فشار وارد می‌آورد و در دوره‌های اضافه‌تولید و فعالیت تب‌آلود،[45] مطالبات آن‌ها را مهار می‌کند».[46] به نظر مارکس ارتش ذخیره‌ی کار در دوره‌ی رکود اقتصادی کارکرد سرکوب نارضایتی‌ها را دارد، در حالی‌که در دوره‌های رونق چالش‌های رایج خصوصاً درباره‌ی مطالبات مزدی را مدیریت می‌کند.[47] اساساً این ارتش همچون شیوه‌ای برای کنترل عمل می‌کند تا افزایش دستمزد را محدود سازد و هزینه‌های نیروی کار را کاهش دهد.[48]

مارکس در ارتش ذخیره‌ی کار که گروهی ناهمگن از افراد را در بردارد، سه دسته‌ی بزرگ به‌علاوه‌ی یک لایه‌ی اضافی را از هم متمایز می‌داند: 1) جمعیت شناور[49] شامل آن دسته از افرادی که به دلیل چرخه‌ی عادی اقتصادی بیکار هستند اما دنبال کار می‌گردند؛ 2) اعضای پنهان[50] که عمدتاً کارگران کشاورزی بیکار هستند که همراه با تسلط سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی نظامی اقتصادی جمعیت‌شان افزایش یافت؛ 3) اعضای راکد[51] که با اشتغال موقت و پاره‌وقت غیررسمی‌ای تعریف می‌شوند که به کاهش مهارت‌های بازار نیروی کار و هستی مادی «پرمخاطره‌ی»[52] پایین‌تر از میانگینِ طبقه‌ی کارگر می‌انجامد. به‌علاوه مارکس افرادی را که در وضعیت فقر و بینوایی زیست می‌کنند، به‌مثابه‌ی‌ «پایین‌ترین لایه‌ی اضافه‌جمعیت نسبی» که افرادِ دچار عارضه را نیز دربرمی‌گیرد بازمی‌شناسد.[53] بااین‌حال در طول نیم‌‌قرن اخیر یا بیشتر، در اقتصاد‌های سرمایه‌داری انحصاری، دقیق‌تر آن است که معلولین را کلاً‌ در موقعیت سیالی ببینیم بین گروه جمعیت راکد حوزه‌ی اشتغال غیررسمی و گروه‌ افرادی که خارج از بازار کار فقر شدید را تجربه می‌کنند. برای این‌که ارتش ذخیره‌ی کار بتواند کارکرد خود را برای تنظیم جمعیت نیروی کارِ موجود محقق کند، وجود همیشگی ذخیره‌ای غنی از اعضای شناور نقشی حیاتی دارد، چراکه اعضای این گروه هر لحظه به‌مثابه‌ی افرادِ فعال در جست‌وجوی کار، آماده به کار، در حال آموزش و دارای مهارت‌ها و تجربه‌ی مرتبطِ کسب‌شده در طول دوره‌های قبلی اشتغال‌شان، نزدیک‌ترین افراد به بازار کار هستند. در نتیجه، آن‌ها در جایگاه منبع همیشگیِ نیروی کارِ جایگزین، بزرگ‌ترین تهدید برای اعضای نیروی کارِ فعلی را تشکیل می‌دهند.

ترکیب ارتش ذخیره‌ی نیروی کار به‌هیچ‌وجه ایستا نیست بلکه سیال است و مرزهای متغیری بین آن و نیروی کار وجود دارد. برای نمونه، تاریخ سرمایه‌داری در کشورهای سرمایه‌داری انحصاری دربردارنده‌ی دوره‌هایی است که در پاسخ به شرایط تاریخی خاصِ انباشت سرمایه، افراد معلول در بازار کار همزمان ادغام و طرد شده‌اند.[54] در طول دهه‌ی اخیر، در بریتانیا همچون بسیاری دیگر از کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، نقطه‌ی تمرکز بار دیگر به سمت معلولینِ در سنین کار به‌مثابه‌ی منبعی برای نیروی کار چرخیده است و اصلاحات تأمین اجتماعی در جهت تلاش برای افزایش مشارکت این افراد در نیروی کارْ شاهدی بر این مدعاست. [اصلاحات مذکور] برای تبدیل این گروه به اعضای شناورِ ارتش ذخیره‌ی کارْ وضعیت بدنی آن‌ها را که پیش‌تر با فرایند کار ناهم‌‌خوان شمرده می‌شد، مجدداً ارزیابی می‌کند و شکلی از دولت رفاهی را به خود می‌گیرد که برای بازتعریف مقوله‌ی معلولیت به نفع سرمایه دست به مداخله می‌زند.[55]

 

اصلاحات رفاهی و نیروی کار معلول

در طول دهه‌ی گذشته شاهد آن بودیم که دولت بریتانیا، تحت تأثیر اقداماتی جهت بسط ارتش ذخیره‌ی نیروی کار، تلاش کرده است معلولیت را بازتعریف کند. دولت از طریق اصلاح [قانون] تأمین اجتماعی کوشید مرزهای میان سیاست‌های رفاهی و سیاست‌های بازار کار را کمرنگ کند تا افراد معلول را به اعضای شناور ارتش ذخیره‌ی کار تبدیل سازد؛ [این قانون] گرچه همچنان مؤلفه‌هایی از حمایت غیرشغلی را تأمین می‌کند، اما همچون سیاستی اقتصادی برای تقویت ذخیره‌ی نیروی کار مورد استفاده قرار می‌گیرد.[56] بدین‌ترتیب، چنین اقداماتی از سوی دولت بریتانیا یادآور هشدار کلاوس اوفه است مبنی بر اینکه سیاست‌گذاری اجتماعی «راه و روش دولت است در جهت تلاش برای تبدیلِ مدامِ کارگرانِ غیرمزدبگیر به کارگران مزدبگیر».[57]

در بریتانیا، کمک‌هزینه‌ی حمایت و اشتغال (ESA)[58] به‌مثابه‌ی سیاستی کلان در حوزه‌ی معلولیت شکل گرفت که در آغاز شامل اعطای کمک‌های ابتداییِ جایگزین درآمد به معلولینِ در سنین کار می‌شد اما به‌تدریج به قاعده‌ای برای ارزیابی توانایی کارِ افراد معلول بدل گشت.[59] منطق این کمک‌هزینه بعد از تحولات مذکور این‌گونه معرفی می‌شود که راهی برای تأمین فرصت‌های شغلی بیشتر برای افراد است، حال آن‌که در اساس، بسطِ ذخیره‌ی نیروی کار از طریق فرایند «مهارت‌افزایی»[60] را دنبال می‌کند. اقداماتی که بر پایه‌ی ارزیابی توانایی شغلی (WCA[61]) برای بازشناسی معلولین صورت می‌گیرد و وضعیت بیولوژیکی و بدنی افراد را از نظر عملکرد مورد انتظار برای نیروی کار می‌سنجد، جزئی جدایی‌ناپذیر از سیاست این کمک‌هزینه است. بدین‌ترتیب ارزیابی ادعای فرد معلول نسبت به معلولیتش بر مبنای ماهیت فرایند کار که نقشی جدی در سنجش وضعیت معلولیت فرد دارد، در دل این سیاستِ کمک‌رسانیْ نهفته است.

در بریتانیا، پیش از اجرای سیاست ESA، مهم‌ترین کمک‌هزینه‌ی جایگزینِ درآمد برای معلولینِ در سنین کارْ «کمک‌هزینه‌ی فقدان توانایی انجام کار»[62] بود که ارزیابی کار-محور یکی از مؤلفه‌های آن به‌شمار می‌رفت. بااین‌حال در سیاست ESA، این فرایند ارزیابی سخت‌گیرانه‌تر شده است[63] و آستانه‌ی تعریف معلولیت بالاتر رفته است، یعنی افرادی که طبق ارزیابی‌های گذشته به‌مثابه‌ی معلول و ناتوان از انجام کار معرفی می‌شدند، اکنون با احتمال بیشتری برای اینکه مناسبِ کار دسته‌بندی شوند روبه‌رو هستند. در طول سال‌های 2010 و 2013 و دوره‌ی گذار از «کمک‌هزینه‌ی فقدان توانایی کار» به ESA و ارزیابی مجدد افراد، 22 درصد از متقاضیانی که پیش‌تر مستحق دریافت حمایت تحت برنامه‌ی قبلی بودند، بعد از ارزیابی مجدد با معیار جدید WCA مستعد و توانا برای انجام کار تشخیص داده شدند.[64] بنابراین بازتعریف معلولیت طبق ارزیابی بر مبنای فرایند کارْ مؤلفه‌ای اصلی در دل ESA است که در واقع اقدامی‌ست‌‌ برای ساختن جمعیت بزرگ‌تری از افراد به‌مثابه‌ی بدن‌های توانا و کارآمد و [متعاقباً] تلاشی‌ست جهت کاهش خدمات رفاهی.

کمک‌هزینه‌ی ESA در عین حال که سازوکاری برای تنظیم مجدد جمعیتی است که در دسته‌ی معلولین می‌گنجد، به نحوی کاملاً شایان توجه به‌دنبال این هدف است که تعیین کند چه کسی را باید مناسب برای کار مزدبگیری تشخیص داد و چه کسی را نه و بنابراین چه کسی مستحق دریافت کمکِ دولتی است و چه کسی نیست. پس از مرحله‌ی اجباری WCA، متقاضیان اگر فاقد شرایط لازم برای دریافت حمایت تشخیص داده شوند، مناسب برای کار معرفی می‌شوند و مجبورند به‌مثابه‌ی بدن‌های توانا [برای انجام کار] به صف‌های بیکاران بپیوندند. آن‌ها اگر مستحق دریافت کمک‌هزینه‌ی ESA باشند هم احتمالاً در دو گروه تقسیم می‌شوند: گروه نخست «گروه فعالیت مرتبط با کار»[65] است که در آن افراد به‌مثابه‌ی معلول پذیرفته می‌شوند اما آن‌ها را همچون گروهی در نظر می‌گیرند که ظرفیت‌هایی برای کار در آینده دارند. بنابراین آن‌ها گرچه مجبور نیستند بلافاصله شغلی به دست آورند، اما متعهدند در فعالیت‌های مرتبط با کار مشارکت کنند وگرنه با خطر از دست دادن مزایا و مستمری‌هایشان روبرو می‌شوند. گرچه در چنین شرایطی انتظارات نسبت به این‌که چنین افرادی بتوانند فعالانه شغلی را دنبال کنند کاهش می‌یابد، اما حمایت درآمدی غیرشغلی برای این گروه محدود است و در سال 2017 در مقایسه با کمک‌هزینه‌ی بیکاری، رقم آن برای متقاضیان جدید کاهش یافت به این امید که افراد تشویق شوند «داوطلبانه» مشارکت در بازار کار را برگزینند. در نهایت، اگر متقاضیان پس از ارزیابی مذکور، برای کار کردن نامناسب تشخیص داده شوند، در گروه تحت حمایت[66] جای داده می‌شوند و از آن‌ها برای مشارکت در کار یا در فعالیت‌های مرتبط با کار هیچ انتظاری نمی‌روند. نرخ مزایایی که این گروه دریافت می‌کند در مقایسه با گروه قبلی بیشتر است. بین اکتبر 2013 و ژوئن 2018، از بین ارزیابی‌های تکمیل‌شده‌ی WCA (پیش از درخواست استینافِ متقاضیان)، 53 درصد از افراد در گروه تحت حمایت قرار گرفتند، 37 درصد مستعدِ کار تشخیص داده شدند و 10 درصد در گروه فعالیت مرتبط با کار دسته‌بندی شدند.[67] بدین‌ترتیب، اندکی کم‌تر از نیمی از متقاضیان به اعضای شناورِ ارتش ذخیره‌ی کار بدل گشتند، حال چه در جایگاه افرادی که مجبورند بلافاصله کاری پیدا کنند، چه در گروه افرادی که مشغول آموزش‌های مرتبط با کار می‌شوند که این نشان‌دهنده‌ی ارتباط رویه‌ی مذکور با فرایند کار است. کمک‌هزینه‌ی ESA به‌مثابه‌ی سیاستی رفاهی پیش از هر چیز به خلق جمعیت مازاد نیروی کار کمک کرده است که افرادی را دربرمی‌گیرد که برای کار در آینده آماده می‌شوند. این سیاست چندان ربطی به معرفی فرصت‌های شغلی موجود ندارد و هدف از آن عمدتاً گسترش ارتش ذخیره‌ی کار با افرادی است که وضعیت و مهارت‌های لازم را دارند و افرادی که در هنگام نیاز می‌توانند گذار به بازار کار را کامل انجام دهند. این امر که نرخ رشد نیروی کار بالقوه باید بیشتر از نرخ فرصت‌های ورود به بازار کار باشد، خطایی [در سیستم] نیست بلکه اصلی بنیادین در توفیق [سیاست] ارتش ذخیره‌ی کار است. خودداری از افزایش دستمزدها و کنترل اجتماعی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که ذخیره‌ی نیروی کار مازادی که خارج از بازار کار به انتظار ایستاده‌ است رو به رشد باشد.[68]

سیاست ESA که ابزاری‌ست برای معرفی اعضایی با بدن‌های توانا به ارتش ذخیره‌ی نیروی کار شناور (آن دسته از افرادی که مستعد کار دسته‌بندی شده‌اند)، در حفظ و بازتولید افرادی نقش ایفا می‌کند که همچنان به‌طور رسمی در دسته‌ی معلولین گنجانده می‌شوند اما قادرند به جمعیت نیروی کار مازاد شناور بپیوندند و بعداً به بخشی از بازار کار بدل شوند. این نقش درباره‌ی گروه فعالیت مرتبط به کار به واضح‌ترین و خلاصه‌ترین حالتِ ممکن نمود می‌یابد. یکی از اصلی‌ترین اهداف فعالیت‌های اجباریِ مرتبط با کار این است که بازتولید بلندمدت توانایی افراد برای کار را تضمین کند. این مؤلفه‌ی کمک‌هزینه‌ی ESA باید تضمین کند که این گروه خاص گرچه رسماً معلول دسته‌بندی شده‌ اما طیِ مدتی که بیرون بازار کار است، باید ظرفیت و توانایی خود برای انجام کار را ابقا کند. نکته‌ی تعیین‌کننده و مهم این است که توانایی انجام کار افراد این گروه، گرچه نه برای زمان حال، بلکه برای آینده بازتولید شود تا اگر در هر مرحله‌ای از ارزیابی اجباری مجددِ درخواست‌های کمک‌هزینه‌ی ESA، وضعیت معلولیت آن‌ها مورد سنجش دوباره قرار گرفت و ادعایشان رد شد، آن‌ها بتوانند جذب بازار کار شوند.

درباره‌ی 53 درصدِ باقیمانده از متقاضیانِ کمک‌هزینه‌ی ESA که بین سال‌های 2013 و 2018 ملزم به جست‌وجو برای کار یا مشارکت در فعالیت‌های مرتبط با کار شناخته نشدند، این امر تصدیق شده بود که طبیعت بدنی آن‌ها برای ملزومات تولید سرمایه‌داری نامناسب است و انتظار کمی می‌رود که آن‌ها بتوانند به صف اعضای ارتش ذخیره‌ی نیروی کار شناور بپیوندند. گرچه با توجه به ماهیت سیال مقوله‌ی معلولیت، این بدان معنی‌ست که در آینده این افراد نیز ممکن است جذب نیروی کار شوند یا به گروه فعالیت مرتبط با کار بدل گردند. دولت موظف است از آن‌ها به‌مثابه‌ی بخشی از گروه تحت حمایت مراقبت کند. هستی مادی آن‌ها به‌واسطه‌ی بازتوزیع بخشی از مازادِ تولید‌شده‌ی جامعه به­وسیله‌ی اعضای نیروی کار پشتیبانی می‌شود. در گروه مذکور گرچه افرادی هستند که شدیدترین عارضه‌ها را دارند و صرف‌نظر از شرایط کار، بعید است توانایی کار کردن داشته باشند، اما افراد زیادی نیز وجود دارند که همچنان قربانیان سازمان اقتصادی طردکننده‌ی نظام سرمایه‌داری هستند.

نهایتاً، معلولین اگر شاغل باشند هم این ظرفیت را دارند که اعضای جمعیت نیروی کار مازاد باقی بمانند و این پیامد شرایط خاص کاری ایشان است، بدین معنی که این افراد می‌توانند جایگاه‌های شغلی‌ای را به خود اختصاص دهند که بی‌ثبات‌کاری و اشتغال ناقص[69] خصلت‌نمای آن‌هاست. در چارچوب نیروی کارْ ارتش ذخیره‌ی کار را به‌مثابه‌ی توده‌ی بیکاران و افراد با اشتغال ناقص[70] باز می‌شناسند.[71] سرمایه از اشتغال موقت، فصلی، قراردادهای صفر ساعته و پاره‌وقت که با دستمزد پایین و شرایط کاری نامعین و ناپایدار شناخته می‌شوند، مشتاقانه بهره می‌گیرد تا شاغلانِ تمام‌وقت را کنترل و تهدید کند و دستمزدها و مزایای شغلی را کاهش دهد. تنها با یک بررسی سطحی می‌توان فهمید که معلولین در بریتانیا حتی در زمان اشتغال هم احتمالاً بخشی از جمعیت نیروی کار مازاد باقی می‌مانند، چراکه احتمال به‌کارگیری آن‌ها در شغل‌های کم‌دستمزدِ بخش خدمات مانند فروش، خدمات مشتری و مراقبت، که عموماً پاره‌وقت و غیررسمی هستند، بیشتر است.[72] به‌علاوه همانطور که راسل نشان می‌دهد در مراحل اولیه‌ی رکود اقتصادی احتمال حذف و اخراج کارکنان معلول بیشتر است.[73] بدین‌ترتیب آن‌ها حتی اگر شاغل هم باشند در وضعیت پرمخاطره‌ی بی‌ثبات‌کاری قرار دارند.

 

معلولیت و عدالت: راه بدیل

معلولیت بیش از آنکه مسئله‌ای فیزیولوژیکی باشد، فرمی از سرکوب و تبعیض است. درحالی‌که در زمان و مکان‌های مختلف عارضه‌های مختلف ذهنی و فیزیکی ویژگی برخی افراد به شمار می‌رفته و همچون واقعیتی بیولوژیکی وجود داشته است، معلولیت برساختی سرمایه‌دارانه و تعین‌یافته به‌وسیله‌ی میلِ نظام [سرمایه‌داری] برای انباشت سرمایه است که با جسمانیت افرادِ دچار عارضه تضاد دارد. دولت [سرمایه‌داری] با مدیریت و تنظیم موقعیت اجتماعی این گروه به‌مثابه‌ی افراد وابسته یا افرادی با جایگاه‌های مختلف در جمعیت نیروی کار اضافی، این سرکوب را تقویت می‌کند. بنابراین معلولین که سرمایه‌داری عامل اصلی طرد آن‌هاست، جایگاهی محوری در مبارزه‌ی طبقاتی دارند.

بااین‌حال، در چرخش هزاره در ایالات متحده و طی سال‌های اخیر در بریتانیا، کمپین‌های فعال در عرصه‌ی حقوق معلولیت جذب نیروهای سیاسیِ جریانِ اصلی شده و از قدرت ماهیت خود که زمانی رادیکال‌تر بود، کاسته‌اند.[74] در بریتانیا، مایکل اولیور و کولین بارنز ضمن اشاره به افول قوا و نفوذ سازمان‌های عمومی، از «کارشناسانه‌کردن» سیاست معلولیت سخن می‌گویند که همزمان با آن، خیریه‌های بزرگ و دولت‌ها انگیزه‌هایی را که این جنبش نمایندگی می‌کرد، اقتباس و تعدیل کرده و از [رادیکالیسم] اهداف آن کاسته‌اند.[75] به‌علاوه، هم در بریتانیا هم در ایالات متحده، رویکرد «حق-محور» بر دستورکار این حوزه مسلط شده است؛ این رویکرد بازتاب اولویت‌های لیبرالِ فرصت‌های برابر است و به‌جای تمرکز بر ساختارهای نابرابری، به [لزوم] توجه نیروهای سیاسی جریان اصلی به مسئله‌ی معلولیت خلاصه می‌شود. بی‌تردید برابری حقوقی امری ضروری است اما همان‌طور که دیگر گروه‌های سرکوب‌شده می‌توانند تصدیق کنند راه‌حل مسئله نیست. آزادی معلولین از طریق اعطای حقوق برابر به آن‌ها به یک غایتِ در خود بدل شده است. اگر سرکوب را نه نتیجه‌ی [نظامی] اقتصادی که تولید کالایی در قلب آن نهفته است بلکه اصولاً نتیجه‌ی عقاید و کنش‌های تبعیض‌آمیزِ عمدتاً اراده‌گرایانه در نظر بگیریم، عدالت اجتماعی همواره دست‌نیافتنی باقی خواهد ماند. همانطور که راسل خاطرنشان می‌کند «اگر ما معلولیت را محصول ساختار اقتصادی استثماری جامعه‌ی سرمایه‌داری تعریف کنیم … آنگاه روشن خواهد شد که [تصویب و پیگیری] قوانین ضد تبعیض … کفایت نمی‌کند».[76]

تا زمانی که سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی شیوه‌ی تولیدی غالب باقی است، سرکوب معلولین نیز ادامه خواهد یافت. به گفته‌ی رادی اسلوراچ، در یک نظام اقتصادی بدیل که به شیوه‌ای دموکراتیک سازمان‌ یافته و در آن هدف از کارْ رضایتمندی، خلاقیت و بیانگریِ [انسان] باشد، کاملاً قابل تصور است که بسیاری از افرادی که به دلیل عارضه‌های [فیزیکی و شناختی] اکنون خود را مطرود از فرایند کار می‌بینند، فرصت‌های بیشتری برای مشارکت بیابند.[77] بازسازماندهیِ رادیکالِ فرایند تولید، که همه‌ی افراد را صرف‌نظر از بدن‌هایشان دربربگیرد، برای آزادسازی و رستگاری همگان ضرورتی اساسی است. نظامی اقتصادی‌ که به‌نحوی دموکراتیک مسئول و پاسخگو باشد، گوناگونی توانایی‌ها و مهارت‌ها را می‌پذیرد و ارج می‌نهد و کار برای همگان را تضمین می‌کند.[78] در زمینه‌ی چنین نظام دموکراتیکی، نه سود بلکه نیاز انسانْ بنیانِ کار قرار می‌گیرد، و تمام اعضای جامعه، دچار عارضه باشند یا خیر، مجال آن را می‌یابند که به هستی مادی شایسته‌ای دست پیدا کنند و مهم‌تر آن‌که در رشد جامعه به شیوه‌ای هم‌خوان با انسانیت‌شان مشارکت داشته باشند. همچنین برای آن دسته از افرادی که شدید‌ترین عارضه‌ها را دارند و برخی از آسیب‌پذیرترین اعضای جامعه هستند، سازمان دموکراتیک جامعه و اقتصاد می‌بایست زندگی شرافت‌مندانه و محترمانه‌ای عاری از فقر و طرد را تضمین کند.

 

 


دیوید متیو، مدرس جامعه‌شناسی و سیاست‌گذاری اجتماعی در کالج لاندریلو در شمال ولز و رئیس دوره‌ی لیسانس این کالج در حوزه‌ی بهداشت و مراقبت اجتماعی


پیوند با منبع اصلی:

https://monthlyreview.org/2021/01/01/disability-and-welfare-under-monopoly-capitalism/


 

پی‌نوشت‌ها:

توضیح: به جز برابرنهادهای انگلیسی واژه‌ها و مواردی که مشخص شده، سایر پی‌نوشت‌ها از متن اصلی است

[1] Institute for Health Metrics and Evaluation, Findings from the Global Burden of Disease Study 2017 (Seattle: IHME, 2018), 13.

[2]Disability and Health: Key Facts,” World Health Organization, January 16, 2018.

[3] Biomedical model

[4] Disability

[5]  Impairment: در ابتدا من (مترجم) برای این واژه از معادل «اختلال» استفاده کرده بودم، اما بعد از توضیحات انتقادی نویسنده کانال تلگرامی «مطالعات انتقادی اوتیسم و معلولیت»، معادل «اختلال» را به «عارضه» تغییر دادم. ضمن تشکر از نویسنده‌ِی کانال مذکور، توضیحات ایشان را عیناً نقل می‌کنم چراکه در عین موجز بودن، آن را بسیار روشنگر و مفید می‌دانم و معتقدم به هدف نویسنده‌ی این متن و مترجم برای ارتقای دانش و ادبیات موجود درباره‌ی معلولیت کمک می‌کند:

«توضیحی که پیش از خواندن بهتر است ملاحظه کنید: مترجم impairment رو «اختلال» (که بارهنجاری داره و خبر از نقصان و عدول از قاعده می‌ده) ترجمه کرده. در حالی‌که در پارادایم و مدل اجتماعی و رادیکال، این واژه و مفهومش در معنای «عارضه» به کار می‌ره که فاقد بار هنجاریه و ضمن این که به فقدان و تفاوت و وضعیتی مستلزم چاره‌اندیشی در محیط بیرونی اشاره داره، این فقدان و تفاوت و وضعیت رو نقصان و عدول از قاعده و مستلزم چاره‌اندیشی در درون فرد نمی‌دونه. در واقع یکی گرفتن «اختلال» و «عارضه»، دقیقاً همون کاریه که مدل پزشکی می‌کنه: ناهنجار دانستن ذهن یا بدنی که از قاعده اکثریت عدول کرده و تعریف نقش خودش به عنوان صاحب صلاحیت تعدیل و اصلاح در بدن/ذهن خراب/مختل/ناهنجار»م.

[6] Union of the Physically Impaired Against Segregation

[7] Union of the Physically Impaired Against Segregation, Fundamental Principles of Disability (London: Union of the Physically Impaired Against Segregation, 1976).

[8] Michael Oliver and Colin Barnes, The New Politics of Disablement (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012), 20–22.

[9] Marta Russell, “Disablement, Oppression, and the Political Economy,” Journal of Disability Policy Studies 12, no. 2 (2001): 87–95.

[10] Inability to work

[11] Karl Marx, Capital, vol. 1 (London: Lawrence and Wishart, 1977), 173–75.

[12] Marx, Capital, vol. 1, 395.

[13] Marx, Capital, vol. 1, 397.

[14] Marx, Capital, vol. 1, 398.

[15] weak bodies

[16] Marx, Capital, vol. 1, 380.

[17] Marx, Capital, vol. 1, 380.

[18] Russell, “Disablement, Oppression, and the Political Economy,” 88.

[19] Karl Marx, Capital, vol. 3 (London: Lawrence and Wishart, 1972), 88.

[20] Frederick Engels, The Condition of the Working Class in England (Oxford: Oxford University Press, 2009).

[21] Engels, The Condition of the Working Class in England, 172–73.

[22] Engels, The Condition of the Working Class in England, 173.

[23] pauperism

[24] Marx, Capital, vol. 1, 602–3.

[25] Marx, Capital, vol. 1, 603.

[26] Andrew Powell, People with Disabilities in Employment (Briefing Paper, no. 7540, House of Commons Library, August 13, 2020).

[27]Persons with a Disability: Labor Force Characteristics—2019,” Bureau of Labor Statistics, February 26, 2020.

[28] “deep” poverty

[29] Adam Tinson, Hannah Aldridge, Theo Barry Born, and Ceri Hughes, Disability and Poverty: Why Disability Must Be at the Centre of Poverty Reduction (London: New Policy Institute, 2016).

[30] Brigid Francis-Devine, Poverty in the UK: Statistics (Briefing Paper, no. 7096, House of Commons Library, June 18, 2020).

[31] Institute on Disability/UCED, 2018 Annual Report on People with Disabilities in America (Durham: University of New Hampshire, 2018), 9.

[32] Deborah Stone, The Disabled State (Philadelphia: Temple University Press, 1984), 172.

[33] Stone, The Disabled State, 172–73.

[34] David Matthews, “The Working-Class Struggle for Welfare in Britain,” Monthly Review 69, no. 9 (February 2018): 42.

[35] James O’Connor, The Fiscal Crisis of the State (New York: St Martin’s, 1973).

[36] Ian Gough, The Political Economy of the Welfare State (London: Macmillan, 1979), 47.

[37] Marx, Capital, vol. 3, 258.

[38] O’Connor, The Fiscal Crisis of the State, 6.

[39] Stone, The Disabled State, 118.

[40] Stone, The Disabled State, 180.

[41] Stone, The Disabled State, 27.

[42] Chris Grover and Linda Piggott, “Disabled People, the Reserve Army of Labour and Welfare Reform,” Disability and Society 20, no. 7 (2005): 710.

[43] Marx, Capital, vol. 1, 592.

[44] average prosperity

[45] over-production and paroxysm

[46] Marx, Capital, vol. 1, 598.

[47] Marx, Capital, vol. 1, 596.

[48] Fred Magdoff and Harry Magdoff, “Disposable Workers: Today’s Reserve Army of Labor,” Monthly Review 55, no. 11 (April 2004):18–35.

[49] Floating population

[50] latent members

[51] stagnant members

[52] precarious

[53] Marx, Capital, vol. 1, 601–3.

[54] Mark Hyde, “From Welfare to Work? Social Policy for Disabled People of Working Age in the United Kingdom in the 1990s,” Disability and Society 15, no. 2 (2000): 336.

[55] Grover and Piggott, Disabled People, the Reserve Army of Labour and Welfare Reform, 711.

[56] Grover and Piggott, Disabled People, the Reserve Army of Labour and Welfare Reform, 712.

[57] Claus Offe, Contradictions of the Welfare State (Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology Press, 1984), 92.

[58] Employment and Support Allowance

[59] سیاست کمک‌هزینه‌ی ESA یکی از دو سیاست اجتماعی کلان فعلی در حوزه‌ی معلولیت در بریتانیا است که شامل افراد معلول در سنین کار می‌شود. سیاست دوم پاداش استقلال شخصی (Personal Independence Payment) است که از جمله مزایای غیرمشروطِ non-means tested benefit است (مانند بیمه‌ی بیکاری در هنگام از دست دادن کار یا ناتوانی از انجام کار به دلیل بیماری یا معلولیت، که رقم آن ثابت است). این پاداش بر مبنای فهم بیولوژیکی از معلولیت، ظرفیت‌های کارکردی فردی را ارزیابی می‌کند تا بسنجد آیا آن‌ها برای رسیدن به سطحی از زندگی مستقل نیازمند حمایت مالی هستند یا خیر. م.

[60] upskilling

[61] Work Capability Assessment

[62] Incapacity Benefit

[63] Chris Grover and Karen Soldatic, “Neoliberal Restructuring, Disabled People and Social (In)security in Australia and Britain,” Scandinavian Journal of Disability Research 15, no. 3 (2013): 220.

[64] Steven Kennedy, “Incapacity Benefit Reassessments,” House of Commons Library, April 1, 2014.

[65] Work Related Activity Group

[66] Support Group

[67]Employment and Support Allowance: Work Capability Assessments, Mandatory Reconsiderations and Appeals,” Department for Work and Pensions, March 14, 2019.

[68] Marx, Capital, vol. 1, 596.

[69] precariousness and underemployment

[70] underemployed

[71] Magdoff and Magdoff, “Disposable Workers: Today’s Reserve Army of Labor,” 18–35.

[72] Quinn Roache, “Disability Employment and Pay Gaps 2018,” Trades Union Congress, May 25, 2018.

[73] Russell, “Disablement, Oppression, and the Political Economy,” 92.

[74] Marta Russell, “What Disability Civil Rights Cannot Do: Employment and Political Economy,” Disability and Society 17, no. 2 (2002): 117–35; Oliver and Barnes, The New Politics of Disablement, 143–60.

[75] Oliver and Barnes, The New Politics of Disablement, 156.

[76] Russell, “What Disability Civil Rights Cannot Do,” 121.

[77] Roddy Slorach, A Very Capitalist Condition: A History and Politics of Disability (London: Bookmarks, 2016), 269.

[78] Slorach, A Very Capitalist Condition: A History and Politics of Disability, 269.

 

برچسب‌ها: , , , , , ,

دسته‌بندی شده در: فرهنگ و جامعه, مقاله