نقد

فرار از آزادی / محمدرضا نظری‌نژاد و کوهیار گُردی

نسخه‌ی پی دی اف: Nazari nejad and Godi – Escape from Freedom

Image by Pfeilgiftfeder/Pixabay/Creative Commons

 

امروزه بر بسیاری  آشکار است که نظام‌های مافیایی و کارتل‌های فاسد اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و شرکت‌های خصوصی و چندملیتی در کشورهای پیشرفته‌ای که دست‌کمی از نوع در حال توسعه‌ی  آن ندارند، ذره‌ذره توان دولت ها را می‌بلعند و در لوای کوچک‌سازی دولت و به‌نام آزادی‌های اقتصادی، در پی تصاحب هرچه بیش‌تر دولت‌اند. در دنیای امروز ما، شخصی گمنام در شهری گمنام‌ برای رسیدن به کرسی نمایندگی و شورای شهر به حامیان مالی و سیاسی نیاز دارد، چه رسد به انتخابات در سطح کلان و ملی. بنابراین در چنین وضعی، شخص برای «انتخاب» شدن (رسیدن به قدرت) می‌بایست در دل نظام‌های مالی و بانکی و سیاسی و رسانه‌ای و ایدئولوژیک پرورش یابد، به بیرون آید و به صاحب‌کاران خویش منفعت رساند. در رقابت با سایر سیستم‌ها زندگی کند، بچاپد و با کودتا در کودتا زنده بماند که نمونه‌ی روشن‌اش را سال گذشته در ایالات متحده شاهد بودیم. تمامی این نظام ها شریان حیاتی مشترکی دارند به نام پول (یا سرمایه‌ی قابل تبدیل به پول). به عبارت دیگر به موازات رشد لجام‌‌گسیخته ی سرمایه‌داری، دولت  دقیقاً به تعبیر مارکس، هیأت اجرایی طبقه (طبقات) حاکم بر جامعه می‌شود. با این حال هم‌چنان که به‌طور قاطع و در عمل نمی‌توان از «مرگ دولت» یا «دولت‌های حداقلی» سخن گفت. علاوه بر کارکردهای اساسی و کلانی که صرفاً از نهادی جامع و قدرتمند به نام دولت ساخته است؛ هنوز نیز جانشینی واقعی برای نهاد دولت معرفی نشده است. هم‌چنین از سویی، جنبش‌های اعتراضی و برابری‌خواه از شرق دور از میان دانشجویان معترض کره‌ای تا شورش علیه وضع موجود در خاورمیانه، تا اعتراض‌های خیابانی وکارگری در اروپا و آمریکا (نمونه‌اش جنبش اشغال وال‌استریت یا جلیقه‌زردهای فرانسه) جملگی علیه بلعیده شدن جهان و دولت‌ها توسط سرمایه‌داران و دلالان مالی برخاسته‌اند. از سوی دیگر پدیده هایی مانند همه‌گیری کووید 19 به ما یادآوری کرد که دولت‌ها کماکان اساسی‌ترین نقش‌ها را در تأمین اجتماعی، سلامت و آموزش عمومی و البته سیاست‌های اقتصادی دارند؛ کدام شرکت خصوصی توان و حتا تمایل ساخت، فروش، توزیع و واکسینه کردن در سطحی وسیع به اندازه‌ی ملتی چند ده میلیونی را دارد؟ در مرگ دولت یا دولت ِ صرفاً نظاره‌گر، چگونه می‌توان انتظار سیاست‌های عدالت‌محور و حتا کنترل تاخت‌وتاز سرمایه داری بر رفاه اجتماعی (حتا نه لزوماً برابری اقتصادی) را داشت؟ با این حال دولت‌های کنونی نیز یک‌سره از یک جنس و کیفیت نیستند. در حال حاضر تفاوت بسیاری میان دولت های تمامیت‌خواه/ ایدئولوژیک با نظامی با آزادی‌های نسبی دموکراتیک وجود دارد.

تیموتی اسنایدر در کتابی که به فارسی «در مسیر نا آزادی»[1] ترجمه شده است، دو سیاست حاکمیتی را مقابل هم قرارمی‌دهد: نخست سیاست «تقدیر ناگزیر»که برابر آن، توسعه و پیشرفت با تکیه بر آموزه‌های سرمایه‌داری، تقدیری محسوب می شود که حاکمیت باید در عالم واقع آن را ممکن سازد.  سیاست دوم را که نویسنده در این کتاب به روسیه‌ی پوتین منسوب می‌کند، «سیاست تقدیر ازلی و ابدی»[2] نام می‌نهد که در نظر او روایتی است که بر اساس آن، اولیای امور، چنین وانمود می‌کنند که این کشور از اول ملتی مظلوم و تحت هجوم بوده و تا ابد نیز خواهد ماند. نویسنده در تفاوت این دو سیاست این نکات را مورد توجه قرار می‌دهد:

کسانی که تحت تأثیر سیاست تقدیر ناگزیر قرار می‌گیرند هر رویداد را  همچون پدیده‌ای می‌بینند که روایت کلی پیشرفت را تغییر نمی‌دهد، در این مدل که خاصه در نظام های لیبرال دموکراسی جریان دارد، روند پیشرفت غرب در مقابل شرق، امری اجتناب‌ناپذیر و در دسترس است. اما کسانی که به سیاست ازلی و ابدی روی می‌آورند، هر رویداد جدید را تنها به مثابه نمونه‌ای از تهدیدهای بی‌پایان در نظر می‌گیرند. سیاست‌مداران شق نخست (تقدیر ناگزیر) توصیه می‌کنند که ویژگی‌های مربوط به گذشته ربطی به امروز ندارد و چون هر آنچه روی می‌دهد فقط در راستای پیشرفت کنونی است. سیاست‌مداران ازلی و ابدی اما، از لحظه‌ای به لحظه دیگر، طی دهه‌ها و قرن‌ها پرواز می کنند تا نوعی اسطوره‌ی مظلومیت و زندگی تحت خطر و دشمنی را بازسازی کنند. آن‌ها چرخه‌هایی از تهدیدهای خارجی را در گذشته به طرزی تخیلی می پرورانند و می‌سازند و الگویی مطلوب خود را می‌تراشند که آن را در زمان حال و هر روز، با تولید بحران‌های تصنعی و نمایشی تحقق می‌بخشند. این دو سیاست روش‌های خاص در تبلیغات دارند. سیاست‌مداران ازلی و ابدی رویدادها را سرکوب می‌کنند تا این واقعیت را که مردم در کشورهای دیگر آزادتر و ثروتمندتر هستند و این ایده را که می‌توان اصلاحات را براساس علم تدوین کرد، رد کنند و نادیده بگیرند. سیاست‌مدار قائل به تقدیر ازلی و ابدی وقتی در قدرت‌اند، بحران می‌سازند و احساسات ناشی از آن را کنترل می‌کنند. آن‌ها برای این‌که ناتوانی یا عدم تمایل‌شان به اصلاح را از اذهان منحرف کنند، از شهروندان می‌خواهند تا شعف و خشم شدید را در وقفه‌های کوتاه تجربه کنند، با این روش آینده، در زمان حال غرق می‌شود. در سیاست خارجی، سیاست‌مداران ازلی و ابدی دستاوردهای کشورهایی را که ممکن است الگوی شهروندان‌شان باشد تحقیر و خنثی می‌کنند. آنان با استفاده از تکنولوژی برای انتقال داستان‌های ساختگی سیاسی هم در کشورشان و هم در خارج، حقیقت را انکار می‌کنند و می‌کوشند زندگی را به غایت و احساس تقابل دهند  یا تقلیل زندگی به نمایش و احساس و اسطوره‌‌سازی برای توجیه عملکرد خود. به عبارت دیگر، به قول ارنست کاسیرر-فیلسوف آلمانی- مناسک را به جای اخلاقیات می نشاند  وجامعه‌ را از هر قضاوت و ارزیابی انتقادی- منطقی تهی و زمینه‌ی تثبیت حکومت بر توده‌ها را فراهم می‌کند.[3]

از این رو سیاست تقدیر ازلی و ابدی را  تنها سیاست ناتوانان حاکم درحل مشکلات نیست، بلکه همزمان سیاستی اندیشیده شده برای چپاول و فساد  با توسل به احساسات نیز است. در این زمینه اسنایدر به‌خوبی بیان می‌کند که: به‌راحتی می‌توان جذابیت تقدیر سیاست ازلی و ابدی را  در میان افراد ثروتمند و فاسدی که کنترل کشوری بی‌قانون را به دست دارند را دید. آنها نمی‌توانند پیشرفتی اجتماعی برای مردم‌شان ارائه دهند، از این رو باید نوع دیگری از تحرک را در سیاست پیدا کنند. سیاست‌مداران تقدیر ازلی و ابدی به جای آن‌که درباره اصلاحات حرف بزنند، تهدیدات را نشان می‌دهند. برای این که این روند کار کند، شهروندان باید با سیاست‌مداران تقدیر ازلی و ابدی موافق باشند که به دلیل ناتوانی در تغییر مرتبه‌ی اجتماعی‌شان، از زندگی درمانده شده‌اند، باید بپذیرند که معنای سیاست نه در اصلاحات نهادی بلکه در احساسات روزمره است، باید با دوری از تفکرات رادیکال، از فکر کردن درباره آینده‌ای بهتر برای خودشان و دوستان و خانواده‌هایشان دست بکشند و ترجیح دهند همواره دلبسته به دامان گذشته‌ای غرورآفرین شوند.[4]

سیاست تقدیر ازلی و ابدی از آن جا  که به یک الگیارش فاسد امکان دست‌اندازی به پیشرفت و رفاه عمومی را به موازات جلب مشروعیت مردمی با توسل به احساسات اجتماعی و مناسکی کردن امور را می‌دهد، سیاستی محدود به کشورهای شرقی  مانند روسیه نیست. این جا دقیقا به آغاز سخن بازمی گردیم؛ این سیاست علی‌رغم تفاوت در ساخت و کیفیت دولت های شرقی و غربی در نظام‌هایی با سیاست‌های نولیبرال (چه در شرق و چه غرب) نیز قابل مشاهده است.

نظام های متمایل به سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال با کالایی کردن خدمات عمومی مانند آموزش، سلامت و حداقل های رفاهی و با در پیش گرفتن سیاست‌هایی که زمینه‌ی فاصله‌ی طبقاتی، محرومیت و سلب توانمندی از اقشار و طبقات محروم را باعث شده‌، موجبات گسترش احساسات و رشد افکار هویت‌گرایانه را فراهم می‌کند. اسنایدر نیز با احراز ملازمه‌ی بین فقر، اعتیاد، کاهش خدمات رفاهی و درمانی و… با رشد افکار هویت‌گرایانه (مذهبی، ملی، قومی و تاریخی) و سیاست تقدیر ازلی و ابدی، استدلال می‌کند که بخش بزرگی از رأی‌دهندگان به ترامپ طبقات محروم مانده از خدمات عمومی و اجتماعی بودند و ترامپ با تأکید بر سیاست‌های هویت‌گرایانه و دشمن تراشانه و فرا خواندن آنها به گذشته‌ی درخشان، موفق به جلب آرای آنها شد. رابطه بین سیاست‌های نولیبرال و انگیزه‌های هویت‌گرایانه و دشمن‌تراشانه که به قول اسنایدر به سیاست تقدیر ازلی و ابدی می‌انجامد، نیز جالب توجه است.[5]

ماهیت فردگرا و غیر حمایت‌گر نظام نولیبرال و تأکید بر آزادی و مسئولیت و خطای شخصی و نیز کالایی‌شدن خدمات عمومی، به افزایش فاصله‌ی طبقاتی، ناامنی شغلی و محرومیت بیشتر و کاهش یا سلب توانمندی از افراد، گروه‌ها و طبقات ضعیف خواهد انجامید. در این وضعیت و با مخالفت سسیستماتیک ِ این نظام با هر گونه همبستگی اجتماعی که قیدوبندهایی را پیش روی انباشت سرمایه قرار دهد، زمینه‌ی رشد منازعات اجتماعی و جرم به‌ویژه در بین طبقات محروم فراهم خواهد شد. سیاست نولیبرالی دراین وضعیت به قول دیوید هاروی، نظریه‌پرداز انگلیسی- برای بقای خود به نوع خاصی از ملیت‌گرایی نیازمند است.[6]تأکید بر ملی‌گرایی و هویت‌گرایی و تلاش بر بسیج اجتماعی حول ارزش‌های هویت‌گرایانه و تبلیغ این ارزش‌ها با ابزارهای رسانه‌ای، بهانه‌ی استفاده از زور را برای مقابله با قهر توده های اجتماعی را فراهم می‌کند به عبارت دیگر در این مدل، جرم و پیرو آن مجازات، دست‌ساخته‌ی سیستم است برای حفاظت از خود دولت نولیبرال. ناگفته پیداست که در غیاب دغدغه‌ی رفع آسیب‌های اجتماعی از طریق توزیع عادلانه‌ی ثروت و ارائه خدمات عمومی باید با دشمن نامیدن مردم محروم و تعابیری چون مقابله با آشوب و خشونت، جنگ علیه جرم، زمینه‌ی استفاده از زور و نظامی کردن را فراهم و سیاستی امنیت مدار را دنبال کرد؛ سیاست کیفری پوپولیستی و فریب‌کارانه که به قول «هاروی»، دولت نئولیبرال را به دولت نومحافظه‌کاری تبدیل کرد که به نظامی شدن با عنوان تدبیری برای مقابله با  بی‌نظمی تکیه می‌کند.[7]

از سوی دیگر و در راستای سیاست های خشن و سرکوبگر، استمرار و تداوم سیاست‌های  نولیبرال، متکی بر تبلیغ فرهنگی است. این جا درست جایی است که تزهای آنتونیو گرامشی-فیلسوف ایتالیایی- به میان می آید؛ نظام حاکم برای ادامه‌ی حکمرانی صرفا به زور اسلحه و محرومیت طبقات فرو دست متکی نیست، او نیاز دارند تا ارزش های مورد نظر خود را به عنوان ارزش هایی راستین به جامعه تحمیل کند، اما تحمیلی نرم و بی سروصدا و آن چه که از طریق هژمونیک با توسل به طیفی از وسایل اجتماعی مانند رسانه، مدرسه، دین و نهادهای سرسپرده میسر می‌شود و سرآخر سبب سلطه نظام حاکم بر کل جامعه خواهد شد. در این راه آن چه که بیش از هر چیز به کمک حاکمیت می آید، مصرف‌گرایی (چه مادی و چه فرهنگی) است. فرهنگ مصرف به مدد تبلیغات و نمایش برای تحریک بیشتربه  مصرف، در جامعه‌ای که  مناسک به‌جای اخلاق نشسته و احساسات، عواطف و سیاست‌های هویت‌گرایانه جایی برای عقلانیت و منطق باقی نگذاشته، سلبریتی‌های پولدار را الگوهای رفتاری جامعه قرار می‌دهد. این سیاست هم باعث فروش هر چه بیشتر کالا و به دست آوردن سود می شود و هم خوانش یک سویه‌ی حاکمیت را بر مردم حقنه می‌کند. در چنین وضعیتی، بخش بزرگی از جامعه‌ درغیاب الگوهای اخلاقی، علمی و عقلانی، جز روزمرگی، خوگیری و تقدیس وضع موجود و کنار آمدن با فساد همه‌گیر، خلسه و بی‌تفاوتی و پناه بردن به مخدرهایی مانند صلح درونی، خودشناسی، روان‌شناسی کامیابی، عرفان شادی، واکنشی از خود بروز نمی‌دهد. در این جامعه، کنکاش از منشأ ثروت و پرسش از کجا آورده‌ای، جای خود را به تحسین، ستایش و همدلی با مرفهین و ثروتمندان و آرزوی رسیدن به رفاه و ثروت آن برگزیدگان  خواهد داد.

ماریو بارگاس یوسا – نویسنده‌ی پرویی- در تشریح واقعیت جوامع امروزی و با یاد کردن از تمدن جدید به نام «تمدنی نمایشی»[8]، عنصر اساسی آن را  اصالت لذت و اولویت قرار گرفتن آن بر هر ارزش دیگری می‌داند. در این تمدن نمایشی، زبان‌بازی به شعور، تصویر بر فکر، هزل بر جد، سطحی بودن بر ژرف‌نگری و ولنگاری بر سخت‌گیری ترجیح دارد.پیامد این همه از نظر او، ترجیح ستارگان سینما و ورزش بر روشنفکران، زوال ارزش های اساسی، توده‌ای شدن جامعه، نگاه ابزاری به آدمیان و از بین رفتن وجدان راستین و پناه بردن به مصنوعات است که بی توجه به تعهدات اجتماعی، انسانی و اخلاقی، دمی به آدمیان خاطر آسوده ‌دهد. آنان که بیش از همه از این تمدن نمایشی و جامعه توده‌ای سود خواهند برد، الیگارشی فاسد هستند که جامعه را از هر حساسیت اخلاقی نسبت به اتفاقات پیرامون تهی کرده‌اند. یوسا در جستاری با عنوان «مرگ سیاست»[9]، در این باره می‌نویسد: «اکثریت مردم در کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای به اصطلاح در حال توسعه، اگر اصولاً واکنشی در برابر سطح فساد داشته باشند، این واکنش به‌راستی ناچیز است آن هم زمانی که فساد شاید به بالاترین سطح خود در طول تاریخ رسیده است. این فرهنگ خطاپوش «ای بابا ولش کن»، جامعه را در ایفای مسئولیت خویش سست و کند می‌کند و سبب می‌شود که جامعه‌ در برابر رفتارهای نادرست و حدناشناسی‌های کسانی که از مقام و منصب و قدرتی در عرصه‌ی عمومی برخوردارند، بیش از حد سهل‌انگاری کند. نکته‌ی دیگر این است که این رخوت اخلاقی درست زمانی حادث می‌شود که روند اقتصادی به حدی از پیچیدگی رسیده که نظارت بر قدرت برای هر جامعه بسیار دشوارتر از گذشته شده است. بی گمان وضع از این هم بدتر خواهد شد، اگر ژورنالیسم نیز نقش خود را در رسیدگی به احوال جامعه به یک سو نهد و در عوض با جنجال و شایعه پراکنی در پی سرگرمی خوانندگان، شنوندگان و بینندگان باشد». او ادامه می دهد که  در فرهنگ امروزه به جای انگیزش ِ واکنش اساسی یا شور و شوقی برای مبارزه با این وضعیت، چنان که گویی با پدیده‌ای طبیعی مثل زلزله یا سونامی روبه روست، دست روی دست می‌نهد و تن به قضا و قدر می‌دهد و چنان به آن می‌نگرد که گویی نمایشی پیش روست-گیرم که نمایشی فاجعه‌انگیز و خونین که هیجان بسیار برمی‌انگیزد- این بی علاقگی و رخوت از نظر او جامعه را ناچار می‌کند که چشم به سرنوشت مقدر بدوزد و تن به لاابالی‌گری بدهد. راه‌حل مقابله با این فرهنگ و وضعیت مبتذل در «تمدن نمایشی» که به یک جامعه‌‌ی توده‌ای انجامیده، تلاش برای تغییرات بنیادین در مناسبات سیاسی و اقتصادی است. یکی از راه های رسیدن به این دگرگونی، آزادی فعالیت گروه‌ها و نهادهای مدنی است تا با تجمیع نیروها و جلب مشارکت و آگاهی اجتماعی، زمینه‌ی فاصله گرفتن از فرهنگ توده‌ای و بی‌هویت را فراهم کند.

ما، اکنون به عنوان فعالین صنفی ِ حوزه‌ی وکالت، درباره کانون وکلای دادگستری در ایران سخن می‌گوییم، نهاد ریشه‌داری مانند کانون وکلای دادگستری دهه‌ها به عنوان نهادی غیر دولتی با تمرکز بر استقلال وکلای دادگستری و با هدف تأمین حق دفاع و دادرسی عادلانه، شناخته می‌شد. آن چه که در بالا درباره اوضاع نامناسب و کنونی جامعه گفته شد، طبیعتا شامل حال کانون و اعضای آن نیز خواهد بود. بی‌تفاوتی و بی‌مسئولیتی با فرمی خاص از ابتذال و سطحی‌نگری های بازارپسند درمیان بسیاری از همکاران ما شایع است. وکیل ِ این روزهای ما تبدیل به زائده ای از سیستمی معیوب و با درجه‌ی فساد بالا شده است. در این شکی نیست  ازدرون ایرادات نظام‌مند، اصولاً برون‌داد سالم و شفافی به دست نمی‌آید. بنابراین اگر استثنائات را کنار بگذاریم، نهایت اعتراض آنان به وضع موجود نیز تکرار عناوین یخ و بی مزه‌ی استقلال کانون وکلا، شرافت وکیل، تهدیدات نسبت به جامعه وکلا به علاوه عریضه ‌ای آبکی و اعتراض‌های بی‌خطر در پرتو قانون خواهد بود. باید پذیرفت، ابتذال مانند خود را زایش و تکثیر می‌کند، بدنه‌ی وکلا نیز جدا از بدنه‌ی اجتماعی با فرهنگ توده‌ای نخواهد بود. اما شگفت آن که همین اندک نیز تحمل نمی‌شود و تلاشی همه‌جانبه برای لوث کردن این نهاد در جریان است.جالب توجه اینکه به مخاطره انداختن حیات نهادهایی مانند کانون وکلا با محوریت اقتصادخوانده‌هایی است که با شعار رفع انحصار و بازار آزاد و گشایش اقتصادی، هدف خود را پیش می‌برند. اگر در پس این شعار، همزمان اراده‌ای در نفی انحصار در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و رسانه‌ای و … دیده می شد، شاید می‌شد حسن‌نیت شعار دهنگان را بپذیریم اما وقتی که با پذیرش انحصار در حوزه‌های قدرت و اتفاقاً برآمدن از همان انحصارات، با شعار انحصار در پی نفی هویت نهادهای مدنی و صنفی، مانند کانون وکلا هستند، باید همدستی با جریان حاکم در نفی مسئولیت‌، مقابله با آزادی اندیشه و عقلانیت انتقادی را علت این گونه مخالفت‌ها دانست.

در مجموع، به‌رغم منافعی که ظاهراً فرهنگ توده‌ای برای اربابان قدرت دارد، اما مزیت جامعه‌ای با شهروندان مسئول، و نهادهای مدنی قدرتمند برای حاکمیت دموکراتیک بیش از توده‌ای شدن جامعه است. ازاینرو که شهروندان مسئول و نهادهای مدنی قدرتمند، زمینه‌ی ثبات، پایداری و اصلاح مسالمت‌آمیز امور را برای همه جامعه‌ی فراهم می‌نماید. با فقدان این شرایط، جامعه به سرعت به سمت شرایط قهر و انقلاب پیش خواهد رفت. با این تفاوت که اصلاحات بر اساس توافقی ارادی و برنامه‌ریزی  شده میان جامعه‌ی مدنی به شرط حیات و فعالیت آن  و دولت به شرط پذیرشِ بنیان خود یعنی نمایندگی از جامعه است؛ اما انقلاب بر خلاف اصلاح با هیچ برنامه‌ی ازپیش تعیین شده‌ای ایجاد نمی شود، در واقع انقلاب زایمان خشم و قهر عمومی ناشی از آبستنی ِ سال ها فقر و بی عدالتی و البته بی پاسخ ماندن سیستم در مقابل اصلاحات و حتی عدم امکان سیستماتیک اصلاح در برخی نظام هاست. انقلاب، موضوعی دردناک، تب دار و خشن، اما به همان میزان امری ناگزیر و گاهی تولدی دیگر برای جوامع بسته خواهد بود. مثال های یاد شده در بند نخست یادداشت می‌تواند مصداق همین مفاهیم باشد.


 

محمدرضا نظری نژاد

رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان

 

کوهیار گردی

وکیل دادگستری

 


[1] در مسیر ناآزادی؛ روسیه، اروپا، آمریکا، ترجمه هادی شاهی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، چاپ اول 1398

[2] همان ص 20

[3] همان ص23-21

[4] همان 283

[5] همان ص 299-290

[6]، 1398 ص123-121  تاریخ مختصر نئولیبرالیسم، دیوید هاروی، ترجمه محمود عبدالله زاده، نشر دات، چاپ چهارم

[7] همان ص117-119 و 100-101 و 109

[8] دوماهنامه‌ی اندیشه پویا شماره 60

[9]  دوماهنامه‌ی اندیشه پویا شماره 70

 

برچسب‌ها: ,

دسته‌بندی شده در: فرهنگ و جامعه, مقاله

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s