نقد

پیش‌درآمدی بر اقتصاد سیاسی ایران در قرن گذشته / احمد سیف

نسخه‌ی پی‌دی‌اف: ahmad seyf – Iran Economy in the beginning of the recent century

اگر در وارسیدن دیگر جنبه‌های زندگی كم‌كاری و غفلت نكرده باشیم – كه خودش جای بحث دارد- بررسی ما از زندگی اقتصادی ما در صد سال گذشته به‌شدت ناكافی است. اگر نقطه‌ی آغاز كارمان را نهضت مشروطه‌طلبی قرار بدهیم، هنوز و با گذشت بیش از صد سال از آن نهضت عظیم چیز دندان‌گیری نمی‌دانیم. این كه یكی آن نهضت عظیم را دست‌پخت سفارت انگلیس در تهران می‌داند و یا دیگری، علل شكست آن را به گردن دو تا و نصفی «افراطی» می‌اندازد، هیچ كدام، به گمان من كار روشنگرانه نمی‌كنند. به همین نحو است بررسی ما از زندگی اقتصادی‌مان به زمانه‌ی سقوط سلسله‌ی قاجاریه و روی كار آمدن سلسله‌ی پهلوی و حتی در دوره‌ی 50 ساله‌ی حكومت آن خاندان. به‌عنوان مثال، اختلاف بین نوشته‌هایی كه به دوره‌ی سلطنت درباره‌ی آن دوران نوشته شده‌اند، با نوشته‌هایی كه در چهل سال گذشته ممكن است در خصوص آن دوره نوشته شده باشند، آن چنان عظیم است كه انگار كسی جوامعی مختلف را به بازنگری نشسته است.

این وضعیت، كه در برخورد به دیگر ادوار و حتی عرصه‌های زندگی ما نیز صادق است، یكی از چندین موانع رسیدن به شناخت بهتری از خودمان است، كه ریشه در فرهنگ و سیاست حاكم بر جامعه دارد.

– سیاست خودكامه توأم با نگرش تك‌صدایی حاكم بر جامعه‌ی ایرانی ما، موجب می‌شودكه ارزیابی ما از یك واقعیت واحد، بسته به زمان آن ارزیابی به صورت‌های گوناگون درآید. قدرتمندان و سیاست‌پردازان جامعه‌ی ما، مستقل از زیربنای فكری و عقیدتی، تا به این درجه اعتماد به نفس نداشته‌اند كه به دیدگاهی متفاوت از آنچه كه می‌پسندند امكان بیان و اظهار نظر بدهند. به همین خاطر است كه شاید در تاریخ بشر، هیچ ملتی به اندازه‌ی ما این همه «مزدور بیگانه» و یا «توطئه‌گر» و «اجامر و اوباش» و «اشرار» نداشته است. و تأسف‌آور این كه حتی در روزگارانی كه با دیگران چندان رابطه‌ای نیز نداشته‌ایم، از همین انگ‌ها برای تداوم تك‌صدایی و كش آمدن خودكامگی بهره جسته‌ایم.

– در نبود یك سنت دموكراتیك و در نتیجه‌ی حاكمیت یك نظام خودكامه، همه چیز سیاسی می‌شود و اقتصاد «سیاسی شده» نه فقط راه‌گشا نیست بلكه ‌ای‌بسا، بسیار گمراه‌كننده نیز باشد. واقعیت این است كه حتی داده‌های آماری نیز در این چنین فضایی برای راست نمایاندن این یا آن سیاست «مشتمالی» شوند.

یعنی می‌خواهم بر این نكته تأكید كرده باشم كه در وارسی تحولات تاریخی و اقتصادی‌مان، گذشته از اختلاف در دیدگاه – كه اتفاقاً برای رسیدن به حقیقت بسیار مفید است – ما هنوز بر سر واقعیت این تحولات به توافقی منطقی در میان خود نرسیده‌ایم. یعنی، بخش عمده‌ای از علل اختلاف‌نظرهامان نه بر سر تحلیل‌های متفاوت از یك واقعیت، بلكه به‌راستی، تحلیل‌های متفاوت از «واقعیت‌های متفاوت» است و این است كه كارمان را به‌راستی زار می‌كند.

من در این نوشتار، به اختصار از اقتصادمان در صد سال گذشته سخن خواهم گفت.[1]

آغاز می‌كنم از ارایه‌ی یك تصویر كلی از اقتصادمان در قرن نوزدهم به‌عنوان پیش زمینه:

در جای دیگر گفتم[2] كه در حول‌وحوش مشروطه‌طلبی، مختصات كلی ساختار اقتصاد و حكومت ایران را می‌توان به صورت سه اداره و یا سه شاخه‌ی به‌هم پیوسته توصیف كرد.

– اداره‌ی «غارت در داخل»، شامل اداره‌ی مالیه و مستوفیان و جمع‌كنندگان مالیات‌ها.

– اداره‌ی «غارت در داخل و خارج»، شامل سربازان منظم و غیرمنظم كه از یك طرف، با لشکركشی به سرزمین‌های دیگر، دست به غارت می‌زدند و یا در داخل، در صورت بروز كوچك‌ترین نشانه‌ی تعارض، در پوشش «فرونشاندن شورش… » به آن مناطق اعزام شده، و ضمن سركوب هر صدای ناسازگار، از غارت و چپاول نیز غفلت نمی‌كردند. اگر مسئله و مشكلی در پرداخت بهره‌ی زمین و یا مالیات پیش می‌آمد، بخشی از همین اداره به‌كار می‌افتاد.

– اداره‌ی «منافع عمومی» یا «اداره‌ی مدیریت تولید و بازتولید». اگر چه در جوامع خشك وكم‌آب، وظیفه‌ی عمده‌ی این اداره تهیه و تدارك آب برای آبیاری و زندگی اسكان‌یافته بود، ولی در جوامع پر باران، به خصوص سرزمین‌هایی كه باران‌های موسمی فراوان دارند، كنترل سیل و سیلاب مهم می‌شد. گذشته از آبیاری، تهیه و تدارك راه و كاروانسرا و مهمانخانه‌های بین راه و غیره نیز در حیطه‌ی مسئولیت‌های این اداره قرار داشت.

در هر دوره‌ای كه ارتباطی معقول و منطقی بین این سه اداره وجود داشت، اقتصاد كشور از یك رونق نسبی برخوردار بود. یعنی، اگر اداره‌ی غارت در داخل و یا غارت در داخل و خارج، كه وظیفه‌شان انباشت مازاد تولید بود، در همراهی با اداره‌ی منافع عمومی، بخشی از این مازاد را صرف راه و سد و قنات‌سازی و یا حفظ و لاروبی قنات‌ها و غیره می‌كرد، كه اقتصاد رونق داشت [برای نمونه، ایران به عصر شاه عباس صفوی] ولی در هر دوره‌ای كه این چنین نبود، [ایران در قرن نوزدهم]، اقتصاد به مسیر قهقرایی می‌افتاد.

مشكل اساسی نظام خودكامه‌ی حاكم بر ایران، حتی در دوره‌های رونق نسبی، این بود كه یك سازوكار پویای درونی برای دگرگون كردن اساس اجزای خود در اختیار نداشت. آنچه كه در ظاهر امر به صورت فروپاشی نظام خودكامه متمركز در ایران جلوه‌گر می‌شد، نه سر برآوردن گروه و طبقه‌ای تازه و بدیع و یا شیوه‌ی حكومت و تولیدی نو، بلكه، به‌واقع نوعی فروپاشی از بالا بود و به همین خاطر، برای مدتی، به صورت نمونه‌های كوچك‌تر، تكرار می‌شد. یعنی، شماری از مستبدان ریز و درشت محلی و منطقه‌ای بودند كه اگرچه همه‌ی مختصات حاكمیت خودكامه متمركز را حفظ كرده بودند ولی متمركز نبودند. اغلب هم كار و زندگی‌شان به جنگ و گریز داخلی می‌گذشت [یعنی، در این دوره‌ی فروپاشی، شاخه‌های فعال حكومتی اداره‌ی غارت در داخل و غارت در داخل و خارج بود]. البته وقتی یكی از این جوجه‌خودكامگان محلی بر دیگران فائق می‌آمد، نظام خودكامه‌ی متمركز برقرار می‌شد و تحولات بعدی بستگی داشت كه خودكامه‌ی اعظم مازادی را كه از تولید كنندگان اخذ می‌شود، چگونه هزینه ‌كند.

تا موقعی كه جهان بیرون از ما، هم‌چون خود ما با همان شیوه‌های قدیمی و طبیعی می‌زیست، مسئله‌ای پیش نمی‌آمد، ولی، شوربختی تاریخی ما از آن‌جا تشدید شد كه از تحولات سرنوشت‌سازی كه از نیمه‌ی دوم قرن هیجدهم، در جهان در جریان بود، بی‌خبر ماندیم. بعد از مرگ كریم‌خان زند، در ایران از میان جنگ و گریزهای بیست و چند ساله، آغا محمدخان قاجار موفق شد حاكمیت خودكامه خود را بنا كند. از جزییات آن دوره می‌گذرم، ولی از آغا محمدخان نقل است كه

«رعیت چون آسوده گردد در فكر عزل رییس و ضابط افتد…. این گروه فرومایه را باید به خود مشغول كردن كه از رعیتی و گرفتاری فارغ نگردند و الا كار زراعت و فلاحت نقصان یابد و توفیر در غله و حاصل ضعیف شود و قحط پدیدار آید و لشکری از كار بیفتد و فسادهای عظیم روی دهد. ارباب زراعت و فلاحت باید چنان باشند كه هر ده خانه را یك دیگ نباشد تا به‌جهت طبخ آش یك روز به عطلت و انتظار بسر برند و الا رعیتی نكنند و نفصان در ملك روی دهد»[3].

تنها آغامحمد خان نبود كه حامل نگرشی این چنین بود. دیگران نیز، اگر چه ممكن است به این وضوح سخن نگفته باشند، ولی به همین شیوه رفتار كردند. پی‌آمد این نگرش، به گمان من این بود كه بین فرد و حكومت در ایران هرگز یك قرارداد نانوشته وجود نداشت. به سخن دیگر، آنچه در ایران در قرن نوزدهم پدیدار می‌شود، یك حاكمیت آسیایی، ولی حرام‌زاده است كه اگرچه همه‌ی مصایب آن چنان حاكمیتی را داراست ولی «منافع» احتمالی آن حاكمیت را ندارد. در تمام طول قرن، حكومت‌گران بر ایران از سه اداره‌ی لازم برای حكومت كردن، تنها اداره‌ی مالیات و مالیه [اداره‌ی ‌غارت در داخل] و اداره‌ی جنگ [غارت در داخل و خارج] را در كف كفایت خویش گرفتند و اداره‌ی سوم، و احتمالاً عمده‌ترین اداره‌ی حكومتی، یعنی، اداره‌ی رفاه عامه را بی‌سرپرست رها كردند. لازم به یادآوریست كه در استفاده از اداره‌ی غارت در داخل و خارج – برای نمونه جنگ‌های ایران و روس در نیمه‌ی اول قرن نوزدهم و در جریان هرات با عدم‌توفیق كامل روبرو گشتند. یعنی نه‌تنها غارتی نكردند بلكه مناطق حاصلخیزی را از دست دادند. بی‌خاصیت شدن این شاخه‌ی حكومتی در بحران‌افزایی برای آن بی‌تأثیر نبود.

گاه و بیگاه جرقه‌هایی از امید خود را نشان می‌دهد ولی ساختار سیاسی و اقتصادی خودكامه طوری بود كه در برابر هر گونه تغییر مقاوت می‌ورزید و به‌نوبه می‌كوشید تا عامل و یا عواملی را كه موجب «عدم تعادل» در نظام خودكامه‌ی حاكم می‌شوند، از میان بردارد. ترور ناجوانمردانه‌ی قائم‌مقام و امیر كبیر، و حتی توطئه‌ی خیانت‌باری كه به سرنگونی حكومت دكتر مصدق منجر شد،[4] به اعتقاد من در این چارچوب است كه قابل‌درك می‌شود.

از یك طرف، برای نمونه، صدراعظم شدن میرزا تقی خان دقیقاً نشانه‌ی آن است كه در ایران ما اشرافیت استخوان‌دار و جاافتاده نداریم. تركیب طبقاتی جامعه سیال است. یعنی، می‌توان از این مخروط طبقاتی بالا رفت و حتی صدراعظم هم شد. در عین حال، ولی پیش‌شرط‌های لازم برای سقوط نیز فراهم است. در این نظام، نه فقط مال و منال كه جان نیز در امان نیست. اگرچه سیال بودن از وجوه مثبت این نظام است، ولی درضمن، بی‌حقی عمومی، پاشنه‌ی آشیل آن است. برای این كه سیال بودن، به‌راستی یك وجه مثبت باشد، لازم است كه امور با ضابطه بگذرد، یعنی، ضوابطی در كار باشد تا بر آن اساس هر كس كه اندك قابلیتی دارد جایگاه شایسته‌اش را در این نظام اشغال كند. همین وجه مثبت، اما به دو دلیل به صورت یكی از وجوه منفی این نظام در می‌آید:

– از سویی امور مملكتی ضابطه‌مند نیستند و رابطه و رابطه‌سالاری در آن نقش و جایگاه ویژه‌ای دارد. دلیلش هم روشن است. برای حركت كردن در شرایطی كه ناامنی سراسری و همه‌جایی است، حداقلی از «آشنایی» لازم است. این حداقل «آشنایی» در عمل به صورتی درمی‌آید كه برای هر تصمیم‌گیری در این نظام خودكامه، دیگران به خودی و غیر خودی قابل‌تقسیم می‌شوند.

– از سوی دیگر و از آن مهم‌تر، در این نظام، مستبد مطلقی نیز هست كه بر فراز نظام ایستاده است و در واقع، «ضوابط» جامعه با روابط مستبد مطلق با دیگران تعیین می‌شود. نبودن ضابطه و وجود مستبد مطلق، ترس و واهمه را در این نظام نهادی می‌كند. نتیجه‌ی این ترس و واهمه‌ی نهادی‌شده، شكنندگی این نظام است.

نتیجه‌ی تركیب مستبد مطلق و نظامی شكننده در واقعیت زندگی، گستردگی سركوب و عدم‌تحمل است و سركوب وسیله‌ای‌ست برای كتمان شكنندگی نظام. ساختار اقتصادی در این چنین نظامی، همانند نظام سیاسی‌اش شكننده است و شكننده باقی می‌ماند. دلیلش هم روشن است و ابهامی ندارد:

– مازاد به دلایل گوناگون كم و ناچیز است.

– این مازاد عمدتاً در دست دولت متمركز می‌شود.

– مال‌داران بخش خصوصی یا مازاد كافی ندارند و یا اگر هم داشته باشند، در شرایطی كه با نبودن ضابطه خصلت‌بندی می‌شود، ترجیح می‌دهند كه آن مازاد را تا سرحد امكان بروز ندهند.

یعنی می‌خواهم بگویم كه از یك دیدگاه تاریخی، فرایند تولید در چنین جامعه‌ای «طبیعی» باقی می‌ماند. در فرایند طبیعی تولید، هزینه‌ی تولید محصولات و فرآورده‌ها به‌نسبت بالاست. البته، جامعه‌ای بی‌خبر از بیرون اما، مسئله را این‌گونه نمی‌بیند، چراكه تا دنیا دنیا بوده، كار به همین روال گذشته است. ولی وقتی، پای رقابت و مقایسه با دیگران به میان می‌آید – برای نمونه وضعیت ما از قرن نوزدهم به بعد- این نظام طبیعی، توان رقابت ندارد و رفته‌رفته بازی را به رقیب می‌بازد.

اما پی‌آمد این باختن در ایران به چه صورتی در می‌آید؟

بخش اعظم جمعیت در اقتصاد ایران در این دوره، در كشاورزی شاغل بود. شیوه‌های تولید و ابزار مورد استفاده در این بخش، همان‌هایی بود كه به زمانه‌ی صفویان و حتی پیش‌تر مورد استفاده قرار می‌گرفت. نه ابزار تازه‌ای به كار گرفته شد و نه شیوه‌ی زراعت و كشت و برداشت متحول شد و نه نظام مالیات‌بندی با گذشته‌ی بسیار دور خویش تفاوت یافت. نه فقط زندگی سیاسی كه زندگی اجتماعی و فرهنگی و حتی اقتصادی نیز با یك مخروط خودكامگی اداره می‌شد. هیچ لایه‌ای در این مخروط در برابر یك لایه‌ی بالاتر حق و حقوقی نداشت و همگان در برابر مستبد اعظم، یعنی، شاه، بی‌حق و حقوق بودند. اگرچه مالكیت خصوصی وجود داشت، ولی نه قانونی برای دفاع از آن بود و نه محكمه‌ای برای تظلم‌طلبی. هر جوجه‌مستبدی به مال و جان دیگران تجاوز می‌كرد. پی‌آمد اقتصادی این ساختار سیاسی-فرهنگی به‌راستی فاجعه‌آمیز از كار درآمد.

– ذهنیت اقتصادی ایرانی‌ها به تباهی كشیده شد. وقتی به بهره‌مندی از ثمرات سرمایه‌گذاری و تولید اطمینانی نباشد، فعالیت در عرصه‌ی توزیع – دلالی و دلال مسلكی – عمده می‌شود.

-زندگی در حال و مباهات به گذشته و بی‌خیالی و غفلت درباره‌ی آینده‌ای كه به آن اطمینانی نبود، زیر بنای فكری و عقیدتی ملی ما شد.

در مقطعی دل‌مان به صدور ابریشم خام خوش بود. بعد، برای دوره‌ای بسیار كوتاه، صادركننده‌ی پنبه و سپس تریاك شدیم و بعد به صدور قالی و شال رسیدیم تا این كه، در سال‌های اول قرن بیستم، نفت، به صورت عمده‌ترین پشتوانه‌ی این زیربنای اندیشه‌ورزی اقتصادی ما درآمد. اگر به ساده كردن یك ساختار پیچیده مجاز باشیم:

نظام اقتصادی ما در قرن نوزدهم و حتی در صد سال گذشته، ساختاری بوده است، گریزان از تولید، ولی مصرف‌طلب، ظاهر بین و فاقد دوراندیشی…

درطول قرن نوزدهم، ادغام هر چه بیشتر اقتصاد ایران در اقتصاد سرمایه‌سالاری جهانی، مصیبت اضافه‌ای شد بر دیگر مصیبت‌های ما. با آن ذهنیت دلال‌مسلك و انگل‌دوست قوام‌یافته در گذر تاریخ، خود را در وضعیتی یافتیم كه می‌بایستی با محصولات تولید شده در كارخانه‌های مدرن جوامع سرمایه‌سالاری رقابت هم بكنیم. و بدیهی است كه از عهده‌ی چنین كاری برنمی‌آمدیم. مضافاً كه محدودیت‌های قرارداد‌های اسارت‌بار را نیز داشتیم كه حتی اگر می‌خواستیم – كه قدرتمندان خودپرست حاكم بر ایران نمی‌خواستند – احتمالاً نمی‌توانستیم برای حمایت از صنایع دستی‌مان سیاست‌های لازم را در پیش بگیریم. رفته‌رفته كه صنایع دستی ما آب رفت، اقتصاد ایران به واردات این محصولات از اروپا و روسیه‌ی تزاری و هندوستان وابسته‌تر شد. برای رفع كسری تراز پرداخت‌ها، «ایران‌فروشی» آغاز گشت و برای رفع بحران مالی دولت – شاه – به «خصوصی‌سازی بدوی» رو كردند و زمین‌های خالصه را به ثروتمندان و اشراف فروختند. فروش مشاغل و عناوین سرعت بیشتری گرفت و تتمه‌ی اخلاق اقتصادی جامعه را به تباهی كشاند. در سال‌های پایانی قرن نوزدهم، تلاش‌هایی شد كه مثمرثمر نگشت. از سویی، ما هم‌چنان در عرصه‌ی دانش و دانشوری كمبود داشتیم و از سوی دیگر، نفع خودطلبی‌های حقیرانه، تصفیه‌حساب‌كردن‌های مكرر، احتمال موفقیت این كوشش‌ها را موریانه‌وار خورد و تعجبی ندارد كه راه به جایی نبرد. البته در پوشش «احداث كارخانه» امتیازات بی‌شماری به خودی و بیگانه بخشیدند كه اگرچه برای ایران كارخانه نشد، ولی برای صاحبان بومی این امیتازات كه وطن‌دوستی‌شان از كوره‌راه جیب‌های گشادشان می‌گذشت، منبع درآمدهای «ارزی» گشت كه در بانك‌های فرنگ برای روز مبادا به امانت گذاشتند. از صاحبان خارجی این امیتازنامه‌ها نیز، اگر چه بانك شاهنشاهی و بانك استقراضی به وجود آمدند، ولی نه یك كیلومتر راه ساخته شد و نه كارخانه وكارگاهی بنا گشت كه حداقل پارچه‌ی كفن مردگان ما، وارداتی نباشد.

در 50 سال حكومت خودكامه‌ی ناصرالدین‌شاه قاجار بر ایران، بیش از 80 قرارداد با خارجیان به امضا رسید كه اگرچه به اقتصاد ایران از آنها خیری نرسید ولی امضاكنندگان و شاه و وزرای كیسه‌گشادش به درجات مختلف به آب و نان رسیدند و رشوه ستاندند.

خصوصی‌سازی بدوی نیز، از سویی نشانه‌ی تضعیف حاكمیت خودكامه‌ی شاه بود و از سوی دیگر، نمودار سربرآوردن طبقه‌ای كه اگرچه تازه و بدیع نبود ولی در یك مورد بسیار مهم، دستخوش تحولی بسیار اساسی گشته بود. یعنی، برای اولین بار در تاریخ درازدامن ایران، زمین‌دارانی پیدا شدند كه زمین داریشان نتیجه‌ی «هدیه و صله‌ای» از سوی مستبد اعظم نبود بلكه، ملك را، اگرچه به قیمتی ارزان، ولی از مستبد اعظم «خریده» بودند. البته زندگی روستاییان از این رهگذر، اسفناك‌تر شد و شاید به همین خاطر است كه در سال‌های پایانی قرن نوزدهم شاهد تحرك چشمگیر جمعیت به مناطق جنوبی روسیه‌ی تزاری هستیم. كارگرانی كه نه فقط خودشان، كه مازاد كارشان را نیز از اقتصاد ایران به‌در برده بودند. درعرصه‌ی تكنولوژیك هم شاهد تحولات چشمگیر نبودیم. نه ماشین‌آلات تازه‌ای به‌كار گرفته شد و نه شیوه‌های نویی برای اداره و سازمان‌دهی تولید به‌كار افتاد. حتی، همان نظامات قدیمی ولی بسیار مؤثر و مفید – نظام آبیاری با قنات – حفظ و مرمت نشدند. به همین خاطر نیز بود كه در سال‌های اول قرن بیستم، اوضاع اقتصادی ایران به‌راستی درهم و مأیوس‌كننده است.

اما، در اوایل قرن بیستم، با دو تحول مهم در ایران روبرو هستیم:

1- مشروطه‌طلبی و مخالفت با نظام خودكامگی به تشكیل مجلس و حكومت مشروطه منجر می‌شود كه اگرچه، متأسفانه در نهایت موفق و پیروزمند نبود ولی اركان حكومت خودكامه‌ی ایران را به لرزه درآورد. همكاری و هم‌گامی مؤثر مثلث ارتجاع – گذشته‌پرستان بومی، روسیه‌ی تزاری، بریتانیا – لازم بود تا جنین این حركت پیشرو قبل از موقع سقط شود و به‌بار ننشیند. برخلاف ادعای شماری از مورخان گران‌مایه‌ی ما، از نهضت مشروطه‌طلبی چیزی نگذشته بود كه دولت فخیمه‌ی بریتانیا نیز همانند همتای روسی‌اش از هیچ كوششی برای خفه كردن انقلاب كوتاهی نكرد. مدتی بعد [در فاز دوم انقلاب]، رهبران نهضت در آذربایجان سردار ملی و سالار ملی، با دستور مشترك سفارت انگلیس و روس به مشروطه رسیده‌های بومی در تهران، از تبریز اخراج شدند تا در پارك اتابك، به خاك و خون بیفتند. در همین راستا و به نشانه‌ی همین هم‌سویی با روسیه تزاری، لرد گری، وزیر امور خارجه‌ی بریتانیا بر این گمان بود كه «اشغال موقت ایران به‌وسیله‌ی سربازان روسی كه در شرایط ناامنی و اغتشاش برای حفاظت [؟] صورت گرفته، نشانه‌ی نادیده گرفتن استقلال ایران نیست».[5] اما درباره‌ی اخراج ستارخان و باقرخان از تبریز، سخن‌گوی دولت بریتانیا در مجلس به پاسخ گویی بر آمد «پیش‌بینی می‌شود كه خروج ستارخان و باقرخان از تبریز پی‌آمد آرام‌كننده داشته باشد» و وقتی از سوی نمایندگان با سؤالات بیشتر روبرو شد، افزود، «در گذشته، این دو بسیار مشكل‌افزا بوده‌اند» ولی توضیح بیشتری نداد.[6] در جلسه‌ی 21 آوریل 1910، نماینده‌ای پرسید كه آیا دولت بریتانیا دراخراج این دو از تبریز نقش داشته است، سخن‌گوی دولت پاسخ داد، «ستارخان به خواسته‌ی سفرای انگلیس و روس در تهران كه به دستور دولت‌های متبوع خویش عمل می‌كردند، به‌وسیله‌ی دولت ایران از تبریز اخراج شد. این قدم، به نظر سفرا و كنسول‌های روس و انگلیس درتبریز، به‌طور مطلق لازم و ضروری بود چون تا خروج این دو از شهر و خلع سلاح پیروان مسئله‌‌افزای آنها، امیدی به برقراری نظم واعتماد عمومی وجود نخواهدداشت».[7] ولی یک نماینده‌ی مجلس به اعتراض بر آمد كه بر اساس اطلاعاتی كه هست، آنچه ستار و پیروانش برای برقراری «نظم» انجام داده اند، «سزاوار قدرشناسی» است.[8] و در تأیید این نظر، گزارش كنسول روسیه، بوخیستونف، را نیز داریم از تبریز كه «انقلابیون در ایجاد نظم بیش از مأمورین شاه مراقبت می‌نمودند» و ادامه داد كه «در منطقه‌ی توقف حكام قلابی [یعنی حكام شاه] كلیه‌ی دكاكین غارت شده در حالی كه در منطقه‌ی حكومت ستارخان دكاكین دست نخورده است».[9]

پیش از آن البته، استبداد صغیر محمدعلی شاهی را داشتیم وكم‌تر از دو دهه بعد نیز استبداد رضاشاهی را كه از خاكستر نظام مشروطه سر برآورد، یعنی باز برگشتیم به اول سطر، یا به عبارت دیگر، برگشتیم به عصر فتحعلی‌شاه قاجار. ولی با ظاهری متفاوت، اكنون دیگر كراوات هم می‌زدیم و كلاه پهلوی هم به سرمان گذاشته بودند. البته اما یك تفاوت عمده و اساسی وجود داشت. اگر به زمانه‌ی آن مستبد ریش‌بلند كوتاه‌عقل، قانون نداشتیم، حكومت خودكامه‌ی رضاشاه بنایش را بر قانون‌شكنی گذاشت. یعنی در این زمان، قانون اساسی داریم ولی به آن عمل نمی‌شود. بگیر و ببندها به جای خود، مال و جان مردم نیز در امان نیست. ضبط اراضی و دهات به زمانه‌ی رضاشاه مسئله‌ای نیست كه بر سر آن بحث و جدلی باشد. به همین خاطر است كه از تبلیغات متعدد كه بگذریم، نه در عرصه‌ی سیاست قدمی به جلو بر می‌داریم و نه درعرصه‌ی اقتصاد و البته روشن است یا باید روشن باشد كه من به ظواهر امور كار ندارم كه ممكن است متفاوت باشد.

دلار‌های نفتی، به صورت بانك‌دار این ذهنیت منحط اقتصادی ما درمی‌آید. نكته این است كه در هر جامعه‌ای كه در آن امنیت جان و مال نباشد، در آن جامعه پیشرفت اقتصادی هم نیست. تولید و تولید ارزش افزوده جان نمی‌گیرد. دست و دل كسی به كار نمی‌رود. مسئولیت‌پذیری فردی واجتماعی لطمه می‌خورد. قانون‌شكنی به صورت «قانون» درمی‌آید. ترس و وحشت ملی شده و سراسری به‌غلط امنیت نامیده می‌شود. و وقتی به فردایی امیدی نباشد، برای بهتر ساختن آن فردا برنامه‌ای هم نیست.

بدبختی و فقر مزمن، سرانجامِ این چنین وضعیتی است كه از آن گریزی هم نیست. و اگر نبودن امنیت با خودكامگی توأم شود كه اغلب این طور می‌شود، همه چیز به سر مویی بند می‌شود. یعنی همان ترس و وحشت سراسری شده، همان امنیت دروغین، به‌ناگهان به چنان هرج‌ومرجی دگرسان می‌شود كه در وهله‌ی اول باور كردنش دشوار است و این هرج‌ومرج هم، تا آن زمان كه همه چیز از اساس و ریشه دگرگون نشود، آن گاه سامان می‌یابد كه باز خودكامه‌ای دیگر بر تارك این نظام می‌نشیند.

2 – وابسته شدن اقتصاد ایران به نفت. البته اگر نظامی كارآمد و غیر خودكامه داشتیم كه خود را در برابر مردم ایران مسئول می‌دانست و به همان مردم نیز پاسخ‌گو بود، بی‌گمان درآمدهای نفتی می‌توانست فرایند تحول اقتصادی ما را تسریع كند. ولی به‌قول زنده‌یاد لسانی، این «طلای سیاه» به‌واقع «بلای ایران» شد. به تعبیری، وضع اقتصادی ما در دهه‌های اول قرن بیستم از گذشته خراب‌تر گشت. چون در كنار وابستگی روزافزون اقتصادی به نفت، در كنار تغییر و دگرگونی جهان، نظام سیاسی حاكم برجامعه‌ی ما هم‌چنان خودكامه بود و نظام خودكامه، به تجربه‌ی تاریخ، از نظر اقتصادی، نظامی بسیار غیركارآمد است. تردیدی نیست كه كوشش‌هایی برای راه‌اندازی كارخانه صورت گرفت. راه‌آهن سراسری نیز ساخته شد كه البته به قول دكتر مصدق «در رو» نداشت،[10] یعنی برای پیشبرد تجارت خارجی ایران مفید فایده‌ای نبود و پیرمرد راست می‌گفت، «این راهی كه فعلاً دولت در نظر گرفته برخلاف مصالح اقتصادی است».[11] ولی به عصر و زمانه‌ی خودكامگی رضاشاه چه كسی به رهنمودهای دل‌سوختگانی چون مصدق گوش می‌داد؟

چون شكنندگی در ذات این چنین نظامی است، سركوب نیز تنها تا مدتی می‌تواند كارساز باشد. همین كه ساطور سركوب شروع می‌كند به كند شدن، فرایند به پایان رسیدن یك دوره آغاز می‌شود. كند شدن ساطور سركوب، همان‌هایی را كه در این نظام به هیچ گرفته می‌شدند، دلیر می‌كند و به آنها رشادت غیر قابل‌باوری می‌بخشد. این جا دیگر می‌رسیم، به یك دوره‌ی هرج و مرج عمومی كه معمولاً، زمینه‌ی بازسازی ایدئولوژیك حاكمیتی خودكامه در این چنین جامعه‌ای‌ست [برای نمونه بنگرید به ایران در سال‌های پایانی حكومت قاجاریه]. برای دوره‌های كوتاه‌تر از این هرج‌ومرج، نگاه كنید به ماه‌ها و گاه حتی سال‌های اول مرگ یك پادشاه در ایران.

جالب است و عبرت‌آموز كه به زمان رضاشاه، همان سیاست ناصرالدین شاهی ادامه پیدا می‌كند و سیاست ایران به عصر محمدرضاشاه نیز در گوهر با همه‌ی تظاهرات مدرنیستی‌اش، به سیاست ایران به عصر فتحعلی‌شاه بی‌شباهت نیست. و بعد…

بدیهی است كه در ظاهر امر، ما و جامعه‌ی ما متجدد شده‌ایم. اما، از تمام پروژه‌ی مدرنیته، تنها به ظواهر چسبیده بودیم و آنچه داشتیم به‌واقع مدرنیتی قلابی و حرام‌زاده بود. پارلمان و مجلس را به تقلید غربیان راه اندازی كردیم ولی به روال استبداد شرقی خویش، اجازه‌ی انتخاب آزاد به مردم ندادیم.[12] دانشگاه ساختیم ولی نه منابع كافی برای تحقیق و پژوهش تدارك دیدیم و نه اجازه‌ی تحقیق و پژوهش مستقل و آزاد دادیم. تحقیق و پژوهش‌های رسمی هم بیشتر به دفاعیه‌ای بد نوشته در توجیه یك واقعیت شبیه بود تا كوششی برای دانش‌آفرینی و شناخت بهتر از خود و دنیای خود. لباس و ظاهرمان نیز به تقلید از غربیان، «متجدد» شد، ولی نه احترام به قانون را از آنها آموختیم و نه احترام به حق و حقوق فردی را. مظاهر دنیای صنعتی، برای نمونه اتوموبیل، كه به ایران آمد در عمل از آن به صورت اسلحه‌ای برای «خودكشی» استفاده كردیم و هنوز هم شاید می‌كنیم.[13]

هنوز از احترام به حق و حقوق فردی در ذهنیت ما و قدرتمندان ما خبری نیست. هنوز نه تحزب داریم و نه كثرت‌گرایی. هنوز نه آزادی عقیده داریم و نه آزادی اندیشه. هنوز مطبوعات ما قاچاقی نفس می‌كشند و كتاب و روزنامه‌های ما قبل از ممیزی توزیع نمی‌شوند. اگرچه در گذشته‌ای نه چندان دور، ادراكی بسیار سطحی از لیبرالیسم را پذیرفته بودیم، ولی دموكرات نشده بودیم. اگرچه تا به همین اواخر، ادای غربی‌ها را درآوردن نشانه‌ی تشخص بود – شاید هنوز هم باشد- ولی از اكثریت این جماعت نه سخت‌كوشی را آموخته بودیم و نه وظیفه‌شناسی و صداقت را. وقت‌شناسی ما هم همه‌ی مختصات روز و روزگار ماقبل ساعت، یعنی عصر و زمانه‌ی بردیای دروغین را در خویش نهفته دارد. در عرصه‌ی اقتصاد هم، وقتی به «تجارت» علاقمند می‌شویم، در عمل، «محتكر» از كار در می‌آییم! اگرچه به دنبال «سود» دویدن تظاهر می‌كنیم، ولی به‌راستی و در دنیای واقعی، «باج‌طلبی» و «رانت‌خواری» را رواج می‌دهیم. در این عرصه‌ها، نیز همگان مقصرند وگناهكار، به‌غیر از خود ما.

تعجبی ندارد كه با سخت‌جانی این دیدگاه‌های عهد دقیانوسی، چیزی از اساس در ایران دگرگون نمی‌شود و بدیهی است كه اقتصاد از این قاعده مستثنی نیست و نمی‌تواند باشد. البته در مقطعی، ادعا می‌كردند كه به «دروازه‌های تمدن بزرگ» نیز رسیده و شاید از آن نیز گذشته باشیم ولی عاقل را اشاره‌ای كافیست. دیگران را كه نمی‌شد فریب داد، به‌واقع داشتیم سر خودمان را شیره می‌مالیدم!

با این ترتیب، می‌خواهم بر این نكته دست بگذارم كه در بخش عمده‌ای از صدسال گذشته، تحولات اقتصادی ایران با معضلات عدیده‌ای روبرو بوده است. این معضلات نه تماماً ریشه‌ی داخلی داشتند و نه با تكیه بر عوامل برون‌ساختاری و با چشم‌پوشی از زمینه‌های داخلی آن قابل درك و تبیین هستند. البته می‌توان با عمده كردن یك دسته از این عوامل مسئله‌ساز، به قیمت نادیده گرفتن عوامل دیگر این مقوله‌ی پیچیده را ساده كرد ولی تحلیل‌های ساده‌انگارانه حلال مشكل نیستند. وارسیدن تحولات اقتصادی ما كه در صدسال گذشته توفیق رضایت‌بخشی نداشته، به‌وضوح روشن می‌سازد كه تحول اقتصادی در خلاء اتفاق نمی‌افتد. اگر زمینه‌های فرهنگی و سیاسی مساعد آماده نباشد، تحول اقتصادی اگر موفق به نظر آید در سطح می‌ماند و عمقی نمی‌شود و در نتیجه، مصائب مزمن اقتصادی اگر چه ممكن است به دیده نیایند ولی رفع نمی‌شوند. برجا و استوار باقی می‌مانند تا در فرصت مناسب سر بر زنند و حتی مسئله‌آفرین بشوند. و اقتصاد با همه‌ی هیاهو شكننده باقی می‌ماند. به سخن دیگرـ ممكن است راست باشد كه در نبود رشد و توسعه‌ی اقتصادی، توسعه‌ی فرهنگی و سیاسی ناپایدار می‌ماند ولی از آن روشن‌تر، آن است كه در نبود توسعه‌ی فرهنگی و سیاسی، رشد و توسعه‌ی اقتصادی در عمل غیرممكن است. همین جا بگویم كه غرض‌ام تقدم یا ارجحیت قائل شدن یكی بر دیگری نیست. بلكه بر این گزاره تأكید دارم كه در وجه كلی، ‌این دو یا با هم هستند و یا اگر یكی نباشد، در نهایت، آن دیگری هم نیست.

برای نشان دادن این ارتباط، ایران به زمانه‌ی رضاشاه نمونه‌ی خوبی است. در این تردیدی نیست كه در حول وحوش سوم اسفند 1299، شیوه‌ای ملوك‌الطوایفی بر كشور حاكم بود. بعید نیست در شماری از آن اغتشاشات، حفظ و حفاطت از منافع خارجی هم دخیل بوده باشد ولی با كودتای سوم اسفند و به قدرت رسیدن رضاخان، این اغتشاشات به شدیدترین حالت سركوب می‌شوند. پی‌آمد این «موفقیت» ولی حاكمیت قانون نیست. حكومتی پاسخگو به مردم به جای حكومت پیشین نمی‌نشیند. آن چه «امنیت» نامیده می‌شود، به‌واقع ترس همگانی از سركوب است و این ترس ملی شده و سراسری به‌خصوص در شرایطی كه با قانون‌ستیزی خصلت‌بندی می‌شود بهترین زمینه برای به هرز رفتن قابلیت‌ها و امكانات است. گذشته از سركوب شورشیان، حذف روشنفكران و سیاستمداران و حتی اندیشمندان نیز در دستوركار حكومت قرار می‌گیرد. مصدق و مستوفی و مدرس – به‌عنوان نمونه – خانه نشین می‌شوند [مدتی بعد، حكومت حتی به ترور ناجوانمردانه‌ی مدرس متوسل می‌شود].

حكومت «اصلاح‌طلب» رضاشاه نه فقط به ریشه‌های اغتشاشات كار ندارد بلكه با سیاست‌هایی كه در پیش می‌گیرد، آن مصایب را تعمیق می‌كند. اصلاح مالیه، به‌عنوان مثال، به‌خصوص به شیوه‌ای كه انجام می‌گیرد – یعنی با افزودن بر مالیات‌های غیرمستقیم- نتیجه‌ای غیر از فقرافزایی ندارد. به جای رسیدگی به آموزش و بهداشت و اقتصاد مملكت، بخش اعظم بودجه‌ی دولتی صرف قشون می‌شود كه اگرچه برای «امنیت» لازم است ولی به‌واقع كاربرد اصلی اش سراسری كردن ترس است. برای بهبود زندگی روستاییان كه بخش اعظم جمعیت‌اند، اقدامی صورت نمی‌گیرد، اگرچه مالیات‌های غیر مستقیم، بار اضافه‌ای می‌شود بر امكانات محدود این جماعت كثیرالعده. با این همه، با پرداختن به ظواهر، ادعای «تجددطلبی» نیز هست. این تجددخواهی چون بی‌ریشه و قلابی است، به صورت شیوه‌ی نوین حكومت كردن درنمی‌آید بلكه مدتی بعد، به صورت كلاه پهلوی و لباس متحدالشكل [برای مردان] و بركشیدن اجباری حجاب از زنان كه هم‌چنان فاقد هرگونه‌ی حق و حقوق اجتماعی هستند، جلوه‌گر می‌شود.

لجام‌گسیحتگی خودكامگی در ساختار سیاسی ایران كه ریشه در گذشته‌ی ایران دارد با اندك وقفه‌ای در طول نهضت مشروطه‌خواهی، در كنار و همراه سلطه‌ی امپریالیستی سرمایه‌ی انگلیسی و روسی، به سرمایه‌ی ایرانی امكان حیات مستقل نمی‌دهد. «بوررژوازی» ایران به دلایل مختلف مختصات ویژه‌ای دارد. از همان آغاز توزیع‌كننده‌ی محصولات وارداتی و مأمور خرید مواد اولیه‌ی صادراتی برای همان سرمایه‌های فرنگی است. بخش عمده‌ای از دارایی‌اش اگرچه «سرمایه» خوانده می‌شود ولی به‌واقع ثروتی است كه در اغلب موارد به صورت مالكیت مشروط و یا غیر مشروط زمین وجود خارجی دارد. به عبارت دیگر، زمین‌داریست كه در نبود یك طبقه‌ی بورژوازی تجارتی مستقل، خود به نقد كردن مازاد تولید زمین می‌پردازد و عمدتاً نیز در گیر گردش كالایی است. یعنی از كالا [‌مازاد تولید زمین] آغاز می‌كند و سرانجام به كالا [برای مصرف شخصی و احتمالاً برای توزیع در میان دیگران] ختم می‌كند [البته بورژوازی مستقل از پول آغاز می‌كند برای خرید كالا و سپس به پول، پولی كه در ازای فروش می‌گیرد، ختم می‌كند]. و اما، همین خصلت «بورژوازی» در ایران، یعنی پایی در زمین نیز داشتن، علت اصلی تزلزل آن است. یعنی نمی‌داند چه باید بكند؟ آیا به صورت بورژوازی خواهان پایان بخشیدن به بهره‌كشی ماقبل سرمایه‌سالاری باشد و با بهبود بخشیدن به زندگی اكثریت جمعیت [دهقانان] برای خویش بازار مصرفی بزرگ‌تری ایجاد كند یا به اخذ بهره‌ی مالكانه از همان اكثریت دل‌خوش باشد. این كه در طول نهضت مشروطه و حتی حكومت‌های بعد از آن تا سال‌های 60 میلادی در این عرصه‌ها شاهد تحولی مؤثر نیستیم، ناشی از همین شخصیت دوگانه است. تازه به زمان رضاشاه، قانون انحصار تجارت خارجی هم تصویب می‌شود كه اگرچه برای وابستگان به دولت منشاء خیر وبركت است ولی محدوده‌ی زندگی تجار را محدود تر می‌كند. ادعای دولت اما، چیز دیگری است. می‌خواهد كسری تراز پرداخت‌ها را چاره كند ولی چون در رسیدن به این هدف نیز صداقت ندارد، به رهنمودهای دلسوزانه‌ی دكتر مصدق توجهی نمی‌كند. از سویی از توسعه‌ی سیاسی و فرهنگی نشانه‌ای نیست و از سوی دیگر، زیر بنای اقتصادی نیز پیشا سرمایه‌سالاری‌ست و طبیعی و حتی می‌گویم بدیهی است كه در این مجموعه، امیدی به تحول معنی‌دار اقتصاد وجود ندارد. در مواردی اموال زمین‌داران ضبط می‌شود ولی نه به نفع تولیدكنندگان و نه برای توزیع در میان كارگران، بلكه به نفع مستبد اعظمی كه بر صدر این نظام نشسته است. در این دوره، تنها حوزه‌ای كه فعالیت چشمگیری دارد، بخش نفت است كه آن‌هم عمدتاً در تملك خارجیان است و در برابر هر قرانی كه به دولت ایران می‌پردازد، چندین قران سود در بانك‌های لندن به ودیعه می‌گذارد. از آن گذشته، بخش نفت رابطه‌ای با بقیه‌ی اقتصاد ندارد. بخش عمده‌ی نیازهای خود، حتی آنچه كه در ایران هم بود، را با معافیت گمركی از هندوستان و دیگر مستعمرات بریتانیا وارد می‌كند. شماری از ایرانیان البته در این شاخه به كار گمارده می‌شوند كه در ازای كار طولانی و طاقت‌فرسا مزد اندكی می‌گیرند و اعتصابات كارگری در همان سال‌ها، مثلاً در 1307، انعكاسی است از آنچه در این بخش می‌گذرد. البته شماری دیگر هم بودند، مثل شماری از رهبران قبایل و ایلات، كه به كارگمارده نشده از این بخش بهره‌مند می‌شوند و بدیهی است كه خدمت‌گزار اربابان‌اند به هر وقت و موقعی كه نیازی پیش بیاید.

تا زمان تشكیل بانك ملی، نبض پولی اقتصاد در دست بانك شاهنشاهی است كه به هزار ویك ترفند تنها در اندیشه‌ی «حداكثرسازی» سود خود است. البته از 1307، با یك اختلاف فاز بیست و چند ساله- تا آن‌جا كه من می‌دانم، بسی پیش‌تر استاد علی‌اكبر دهخدا در صور اسرافیل از ضرورت ایجاد بانك سخن گفت – بانك ملی به مدیریت آلمانی‌ها آغاز به كار می‌كند كه اگرچه اقدام بسیار مفید و مؤثریست ولی مدتی بعد، راز رشوه‌خواری متخصصین آلمانی از پرده برون می‌افتد.

روایت نفت، ولی به دو دلیل اهمیت فوق العاده‌ای دارد.

– از یك سو، به‌خاطر اهمیت درآمد نفت در اداره‌ی اقتصاد گرفتار ایران.

– از سوی دیگر، كمپانی نفت انگلیس و ایران اگرچه به صورت یك كمپانی خصوصی آغاز به كار می‌كند ولی از 1914 به صورت یك شركت دولتی [بریتانیا] درمی‌آید.

این هم جالب است كه از 1927 [1306] كل درآمد این شركت از صادرات نفت به‌عنوان «صادرات ایران» منعكس می‌شود در حالی‌كه سهم ایران تنها 16 درصد آن بود و بقیه، در واقع درآمدی بود كه براساس قرارداد به ایران بازنمی‌گشت. ولی محاسبه‌ی كل درآمد شركت نفت در درآمدهای صادراتی ایران این حسن اضافی را داشت كه نشان «از توسعه و ترقی تجارت خارجی» ایران می‌داد كه صحت نداشت و راست نبود. در عین حال، این هم لازم به یادآوری است كه سهم ایران 16 درصد از «منافع خالص» كمپانی بود و همین، شرایط را برای حساب سازی‌های كمپانی برای كم نشان دادن منافع خالص و در نتیجه پرداخت كم‌تر به ایران فراهم كرده بود. [نمونه‌ی ‌بارز این دست حساب‌سازی‌ها این بود كه اگرچه دولت ایران نمی‌توانست از درآمد‌های كمپانی مالیات بگیرد ولی دولت بریتانیا، به چنین كاری دست می‌زد و مقدار مالیات نیز سیر صعودی داشت. به گفته‌ی دكتر برزگر، «ایران در عین پرداخت مالیات بر درآمدی گزاف به خزانه‌ی بریتانیا، خود نمی‌توانست ازطریق وضع مالیات درآمد خویش را افزایش دهد» ( تاریخ روابط سیاسی…، ص 324 ).

یكی از افتخارات رضاشاه، ساختن راه‌آهن سراسری ایران است كه قراراً از مالیات انحصار قند و شكر تأمین مالی شد. وقتی اگر در همین پروژه كمی دقیق ‌شویم، احتمالاً به نتیجه‌ی متفاوتی خواهیم رسید. در همان سال‌ها‌ دكتر مصدق كه نماینده‌ی مجلس بود به‌تفصیل در خصوص «غیر اقتصادی» بودن آن سخن گفت و ادله و شواهدش را ارایه داد ولی این احتمالاً درست است كه با همه‌ی ادعاها، تصمیم به احداث این راه نه در تهران، بلكه در لندن اتخاذ شده بود و به همین خاطر، غیر قابل‌تغییر بود. به گوشه‌های از استدلال دكتر مصدق خواهم پرداخت. البته از جزییات قرارداد احداث راه‌آهن سراسری سخن نخواهم گفت، چون به گمان من، این و بسیاری قرار و مدار دیگر، حلقه‌هایی بودند از یك زنجیر و به همین سبب، می‌كوشم بررسی مختصری از این مجموعه به دست بدهم. پیش از آن اما، باید به چند سؤال پاسخ داد.

– هزینه‌ی احداث راه‌آهن 75 میلیون تومان برآورد شده بود ولی كل درآمد انحصار قند و شكر در سال تنها 6 میلیون تومان بود و معلوم نشد كه بقیه از چه منبعی باید تأمین شود؟

– در نبود و توسعه‌نیافتگی راه و كمی تولید، فایده‌ی اقتصادی این راه‌آهن در چه بود؟

– چرا عوارض اضافی بر قند و شكر وضع شد و برای نمونه، منسوجات وارداتی شامل این عوارض اضافی نشده بودند؟ آیا علت می‌تواند این بوده باشد كه انگلستان در قند و شكر وارداتی به ایران سهمی نداشت؟ به عبارت دیگر، آیا ممكن است كه غرض به‌واقع لطمه زدن به منافع تجاری روسیه در ایران بوده باشد؟

برای فراهم كردن زمینه‌ی پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها، بد نیست بحث را در حاشیه‌ی چند موضوع كلی تر دنبال كنیم.

– تحول در عرصه‌ی اداره‌ی مملكت. گذشته از تقلب گسترده در انتخابات، همه‌كاره شدن تیمورتاش كه وزیر دربار بود و نه در برابر همان مجلس قلابی پاسخگو بود و نه می‌توانست از سوی مجلس برای ارایه‌ی توضیحات احضار شود.

– سیاست اقتصادی ایران در آن سال‌ها. احداث راه‌آهن سراسری، قرارداد 1933 و سیاست بودجه‌ی دولت.

– سلطه‌ی بانك شاهنشاهی بر زندگی مالی و پولی ایران [قرارداد 1305].

از مسائل دیگری چون ضبط اموال و فساد مالی [جریان نفت خوریان، برای نمونه] و اقدامات خودسرانه‌ی «كشف حجاب» و لباس متحد الشكل برای جلوگیری از اطناب كلام درمی‌گذرم.

تحول سیاسی: پیش‌تر به اشاره گذشتم كه برآمدن رضاشاه، به معنای قانونمند شدن امور در ایران نبود و این در حالی بود كه آنچه كه ایران نیاز داشت، نه جایگزینی یك خودكامه با خودكامه‌ای دیگر، بلكه دقیقاً، قانونمند شدن كارها بود. گذشته از سركوب خشونت‌بار جنبش‌های مردم [جنگلی‌ها، كلنل پسیان، شورش تبریز، شورش سلماس، شورش مراوه‌تپه در خراسان، شورش ابراهیم‌خان در فومن]. آن‌چه كه «استقرار امنیت» نامیده می‌شود، به‌واقع «ملی و سراسری كردن ترس و عدم امنیت» بود ولی از آن اسفبارتر، برخورد حكومت تازه به انتخابات بود. از سویی، دولت به «تجددطلبی» تظاهر كرده و انتخابات را تعطیل نمی‌كند. از سوی دیگر، انتخاباتی برگزار می‌كند كه درآن مردم از حق انتخاب به گسترده‌ترین حالت محروم می‌شوند. برای تكمیل این كمدی-تراژدی به عیان‌ترین حالت در انتخابات مداخله می‌كند. به‌عنوان نمونه، انتخابات مجلس هفتم نمایش مسخره‌ای بود از خودكامگی لجام‌گسیخته. و اگر حافظه‌ام خطا نكند، همان انتخاباتی بود كه مرحوم مدرس، نماینده‌ی اول تهران در دوره‌ی ششم، كه گویا حتی یك رأی هم نیاورده بود به طعنه برآمد كه «گیرم كه هیچ كس به من رأی نداد. بر سر رأی خودم كه به خودم داده بودم، چه آمد؟» [نقل به مضمون]. نه فقط در بسیاری از حوزه‌ها، آرای «نمایندگان رضاشاهی» از تعداد جمعیت واجدشرایط بیشتر بود بلكه درشماری از حوزه‌ها، شماره‌ی آرا از كل جمعیت حوزه‌ی انتخابیه هم بیشتر شد. نماینده‌ی اول تهران، شیخ حسین طهرانی نزدیك به 50 هزار رأی آورد. جمعیت تهران ولی كمتر از 250 هزار نفر بود كه نیمی از آن زنان بودند بدون حق رأی، و براساس آمار‌های دولتی در همان موقع، نزدیك به 40 درصد هم كم‌تر از 21 سال سن داشتند كه نمی‌توانستند در انتخابات شركت نمایند. بعلاوه، خارجیان مقیم تهران، و بی‌خانمان‌ها نیز كم نبودند. با احتساب همه‌ی این موارد، به ظنّ غالب، تعداد افراد واجدشرایط به دشواری به 50 هزار نفر می‌رسد كه به ادعای دولت، نه فقط 100 درصد كسان در انتخابات شركت كرده بودند بلكه همگان نیز به نامزد دولتی رأی داده بودند! حاجی تقی وهاب‌زاده از اردبیل كه به روایتی 30 هزار تن و به روایت دیگر، 40 هزار تن جمعیت داشت با 36636 رأی نماینده شد! نمایندگان بارفروش، دادگر و شریعت زاده با 32884 و 33841 رأی وكیل شدند در حالی‌كه كل جمعیت بارفروش در آن موقع تنها 30 هزار نفر بود. ثقه‌الاسلام بروجردی از بروجرد كه 30 هزار نفر جمعیت داشت با 35359 رأی به نمایندگی رسید. از ساری كه جمعیتش تنها 10 هزار تن بود، عمادی نامی با 33742 رأی به وكالت رسید. آرای وكیل ساوه، دو برابر جمعیت شهر ساوه بود.[14]

با اشاره به این دست مداخلات، می‌خواهم بر این نكته انگشت بگذارم كه مشكل جوامعی چون ایران، در وهله‌ی اول آماده نبودن شرایط عینی برای تحول و دگرگونی اساسی نبود. همان جریاناتی كه به این صورت گسترده، اما مضحك، در انتخابات مداخله می‌كردند، می‌توانستند- اگر می‌خواستند – از امكانات و قدرت خویش برای انجام صحیح انتخابات استفاده کنند. پرسش اساسی این است كه چرا این چنین نمی‌كردند؟ پاسخ صریح و بدون پرده‌پوشی، به گمان من، این است كه برخلاف آنچه كه به آن تظاهر می‌كردند درد مردم و درد مملكت نداشتند. درد، اگر دردی بود درد منافع حقیرانه‌ی شخصی بود. جالب و توجه‌برانگیز است كه حتی در برابر چنین مجلسی هم، شاه مستبد در عمل همه‌ی امور را به دست وزیر درباری می‌سپارد كه در برابر مجلس مسئولیت نداشت. با این وصف، از چپ و راست با ادعای «تجددطلبی» ‌و «تحول اساسی» در ایران به عصر رضاشاه روبرو هستیم!

این البته درست است كه تیمورتاش و داور در سازمان‌دهی عناصر طرفدار رضاخان در آبان 1304 نقش بسیار مؤثری داشتند و احتمالاً به همین خاطر نیز، بعد به وزارت رسیدند، ولی پاسخ به چرایی همه‌كاره شدن تیمورتاش، كماكان ناروشن است.

به نظر من، نه فقط در این دوره با تجددطلبی سطحی و قلابی روبرو هستیم بلكه، «ناسیونالیسم» رضاشاهی نیز از نوع ویژه‌ای بود كه با سلطه‌ی امپریالیستی تناقضی نداشت. یعنی، نه فقط تجددطلبی واقعی نبود، بلكه هم‌خوان با آن با ناسیونالیسمی قلابی نیز مواجه هستیم كه مكمل تجددطلبی قلابی است. در این میان، تكلیف تحول اقتصادی نیز روشن می‌شود.

چرا ناسیونالیسم رضاشاه را قلابی می‌خوانم؟

 هر تعریفی از ناسیونالیسم را كه بكار بگیریم، ناسیونالیسم با سلطه‌ی امپریالیسم تناقضی آشتی‌ناپذیر دارد. در ایران در صد سال گذشته، حداقل در دو مورد بسیار اساسی – قرارداد 1305 [قرارداد بانك شاهنشاهی] و قرارداد 1311 [تمدید قرارداد نفت] نمی‌توان از حفظ منافع ایران سخن گفت. از خود رضاشاه نقل است كه اولین عكس‌العملش این بود كه «این [تمدید قرارداد] ابداً نمی‌شود، می‌خواهید سی سال كه ما به گذشتگان لعنت كردیم پنجاه سال هم آیندگان به ما لعنت كنند».[15] ولی چیزی نمی‌گذرد كه امتیاز نفت مطابق خواسته‌ی دولت بریتانیا تمدید می‌شود. هرچه كه زمینه‌ی تمدید قرارداد باشد – خواه پرداخت رشوه به شخص شاه و یا تهدید به قطع رابطه – واقعیت این است كه بیش از 80 درصد درآمدهای نفتی برای 32 سال دیگر – یعنی بیشتر از همان قراردادی كه شاه واضعین آن را لعنت می‌كرد- در اختیار انگلیسی‌ها قرار گرفت. علاوه بر آن، این نیز پذیرفته شد كه دولت ایران تحت هیچ عنوانی نمی‌تواند امتیاز را لغو نماید. البته در كنار آن، مواد دیگری نیز بود كه همین تعهدات یك‌جانبه در زمان مصدق، به نفع امپریالیسم بریتانیا بسیار كارساز افتاد.

از سوی دیگر، برای سی سال، شركت از پرداخت هر گونه مالیات بر درآمد به دولت ایران معاف شد. به عوض، دست دولت بریتانیا، برای اخذ مالیات بر درآمد باز گذاشته شد. از طرف دیگر، سهم ایران، هرچه بود، از درآمد مالیات دررفته‌ی شركت برداشت می‌شد. به این ترتیب، «هر قدر مالیات‌های بریتانیا افزایش می‌یافت از سهم ایران نیز به همان اندازه كاسته می‌شد». [16] قرارداد بانك شاهنشاهی، اگر نه بدتر، به همین بدی بود. آیا مصدق راست نمی‌گفت كه این قرارداد، «هم مخالف قانون است و هم به‌حال مملكت مضر».[17] ماده‌ی 4 ضمیمه‌ی قرارداد، «از دولت ایران سلب آزادی می‌كند كه از هیچ دولتی ولو به تنزیل كم‌تر نتواند استفراض نموده قرض دولت انگلیس را تأدیه نماید». فصل ششم همان قرارداد دولت را «ملزم می‌كند كه با هیچ بانكی غیر از بانك شاهنشاهی طرف دادوستد نباشد».[18] در نطقی دیگر در 22 آذر ماه 1305 در مجلس، مسائل بیشتری آشكار می‌شود كه قرارداد بین دولت و یك شركت خارجی كه برخلاف قانون اساسی به مجلس ارایه نشده است چه وضعیت دست‌وپاگیری برای مردم و برای اقتصاد كشور ایجاد كرده است.[19]

قرارداد نفت كه به آن صورت و قرارداد مالیه كه به این صورت، یك حكومت خودكامه دیگر چه باید بكند تا دیگر «ناسیونالیست» ارزیابی نشود؟

اما، وقتی می‌رسیم به «تجددطلبی» رضاشاه، این ادعا باید با توجه به مختصات ایران مورد ارزیابی قرار بگیرد و به‌خصوص لازم است از ظاهر قضایا فراتر رفته به مسائل ریشه‌ای برخورد شود.

– به سلاطین بی‌خبر قاجار كه تا سال 1906 بر ایران حكم راندند، نمی‌توان تهمت قانون‌شكنی و قانون‌گریزی بست. چرا كه قانونی نبود كه از سوی آنان شكسته شود. ولی آیا، همین نكته در مورد رضاشاه هم صادق است؟

– به ناصرالدین شاه، شاید ایرادی نباشد – كه بود- كه مملكت را به آن صورت اداره می‌كرد و امین‌السلطان همه‌كاره شد. نه مجلسی بود و نه تجربه‌ی مشروطه‌ای. ولی همه‌كاره بودن و همه‌كاره شدن وزیر دربار رضاشاه با شیوه‌های مدرن حكومتی جور در نمی‌آمد. مسئله اصلاً این نیست كه تیمورتاش آدم خوبی بود یا نبود. نكته این است كه در حكومتی كه ادعای مشروطه بودن و مجلس و قانون اساسی داشتن داشت، هیچ مقامی نمی‌توانست و نمی‌بایست این گونه، همه‌كاره بشود.

این درست كه مدتی بعد، به‌اجبار چادر از سر زنان بركشیدند و بر مردان هم لباس متحدالشكل پوشاندند و كلاه پهلوی «مقدس» شد. ولی این هم واقعیت دارد كه در وضعیت زندگی روستاییان كه اكثریت مطلق جمعیت كشور بودند، بهبودی حاصل نشد. آیا خودكامه‌ای كه با صرف آن همه امكانات از سر زنان چادر برمی‌كشید، نمی‌توانست سیاستی مبنی بر تعدیل بهره‌ی مالكانه را اجرا نماید؟ تقسیم اراضی و اصلاحات ارضی دیگر پیشكش. ولی این چنین نشد.

 در سال‌های اولیه‌ی قرن گذشته، قرارداد 1919 را داریم كه می‌رفت تا ایران را به صورت كشوری تحت‌الحمایه‌ی بریتانیا درآورد كه خوشبختانه ناموفق ماند. کم‌تر از دو سال نگذشته بود كه كودتای سوم اسفند پیش آمد و صدارت صدروزه‌ی سید ضیاء و بعد همه‌كاره شدن رضاخان. به جزییات و دیدگاه‌های مختلفی كه درباره‌ی این رویدادها هست، تكیه نمی‌كنم. ولی بر خلاف باور عمومی، «امنیت‌آفرینی» رضاخان نه نتیجه‌ی قانون‌مند شدن امور و احترام به قانون در ایران، بلكه پی‌آمد سركوب گسترده و ملی كردن و سراسری كردن ترس و واهمه بود. كه به همین دلیل در عرصه‌ی اقتصاد و اجتماع ناموفق ماند. مشاهده كنید كه مصدق در همان موقع در نطقی كه در اعتراض به وزارت وثوق‌الدوله در كابینه‌ی مستوفی‌الممالك می‌كند اوضاع را چگونه تصویر می‌كند: «وضعیات امروز با دوره‌ی قرارداد مناسب نیست زیرا عناصر منتقد مرعوب و عامه‌ی به‌فقر مبتلا گردیده‌اند. حكومت نظامی و سانسور مطبوعات و آزاد نبودن اجتماعات كه بهترین وسایل اختناق است به‌خود صورت عادی گرفته و وسایل فقر و تنگدستی از هر حیث فراهم گردیده است. چنانچه كسی از مركز مملكت بخواهد به اطراف نزدیك برود باید چند روز برای اخذ مجوز معطل باشد» و به همین خاطر بود كه در همان مجلس به اعتراض برآمد كه «بیایید برای خدا دست از گریبان ملت بردارید».[20] جان‌مایه‌ی سیاست‌های دولت‌های برآمده ازكودتای سوم اسفند، تكیه بر مالیات‌های غیرمستقیم بود و تخصیص بخش اعظم درآمد‌ها به «وزارت جنگ». البته از پروار كردن دیگر عوامل سركوب نیز غفلت نكرده بودند. وقتی برای ساختن زندان‌های بیشتر و تعمیر قصور سلطنتی از كیسه‌ی مردم از مجلس بودجه می‌خواهند، این‌جا باز مصدق است كه به‌عنوان سخن‌گوی وجدان اجتماعی عصر و زمانه‌ی ما به صدا در می‌آید كه چه خبرتان است، «چند سالی‌ست كه یك مبلغ زیادی همین بودجه‌ی نظمیه برای خرج سانسور – چیزی كه بر خلاف قانون اساسی و چیزی كه پایمال‌كننده‌ی حقوق ملی است – می‌گیرد و خرج می‌كند. امسال چند سال است كه همین نظمیه‌ی یك عده‌ی اشخاص معلوم‌الحال را دم دروازه می‌گمارد كه هركسی كه می‌خواهد از دروازه بیرون برود تمام تاریخ خود و اعقابش و اجدادش را از او سؤال بكند. شما تحقیق بكنید امروز كه در ممالك اروپا یك چنین چیزی نیست سهل است در عصر ناصری در عصر مظفری در عصر محمدعلی میرزایی همچو چیزهایی نبوده، نه سانسور مطبوعات بوده و نه این كه اگر كسی بخواهد از خانه‌اش به دهش برود یك عریضه به نظمیه بنویسد و بدون اجازه نتواند حركت بكند و اگر بتوانند هزارگونه جلوگیری كنند و دم دروازه بایستند اسم خودش و عیالش و پسرش را بپرسند وتقریباً تمام امور اقتصادی را فلج بكنند» (ص 157).

آیا حكومتی كه با آن همه خشونت، حكومت متمركز را برقرار كرده اموال دیگران را به حساب شخصی شاه ضبط می‌كرد، نمی‌توانست از ثروتمندان برای بهداشت و آموزش مالیات بگیرد؟ سؤال این است كه، چرا نگرفتند و چرا از این كارها، كم‌تر كردند؟

به‌عنوان مشتی از خروار، كل درآمد دولت در 1308 نزدیك به 35 میلیون تومان بود كه 7-6 میلیون تومانش مالیات قند و چای بود. 12 میلیون تومان هم درآمد گمركات، 5-4 میلیون تومان هم مالیات مستقیم. درآمد نفت هم 12 میلیون تومان بود كه 6 میلیون تومان را به‌عنوان ذخیره برای مصارف نظامی كنار گذاشته شد. علاوه بر آن، كل بودجه‌ی وزارت جنگ در 1308 معادل 14.6 میلیون تومان بود. به سخن دیگر، ‌در مملكتی كه نه راه داشت، و نه مدرسه و نه بیمارستان، نزدیك به 20 میلیون تومان از درآمد 35 میلیون تومانی به‌طور مستقیم صرف ارتش شد. ارقام زیر را برای مقایسه به دست می‌دهم.

بودجه‌ی وزارت جنگ:14618460 تومان [ 6 میلیون تومان ذخیره محاسبه نشده است].

بودجه‌ی وزارت فوائد عامه: 343100 تومان

بودجه‌ی ‌وزارت معارف: 909900 تومان

بودجه‌ی وزارت بهداری: 716000 تومان[21]

یعنی بودجه‌ی وزارت جنگ به‌تنهایی، بیش از ده برابر كل بودجه‌ی وزارت فواید عامه، معارف و بهداری بود! حالا می‌خواهد حكومت رضاشاه باشد و یا هر حكومت دیگری، این چنین حكومتی، با این شیوه‌ی تخصیص بودجه، چه در ایران و چه در هرجای دیگر، نه «تجددطلب» می‌تواند باشد و نه «ناسیونالیست». چون در آن وضعیتی كه بود و با این شیوه‌ی «تخصیص منابع عمومی» «ناسیونی» باقی نمی‌ماند تا كسی بتواند «ناسیونالیست» هم باشد یا نباشد!

اما، در ادامه‌ی این نوشتار، می‌پردازیم به بررسی مختصر عمده‌ترین دست‌آورد حكومت رضاشاه، یعنی ساختن راه‌آهن سراسری. ساختن چنین راهی در ایران، آیا هیچ توجیه اقتصادی داشت؟ یا این كه، برخلاف باور عمومی، این هم نمونه‌ای بود از اتلاف منابع ناچیز مملكتی فقیر به دست خودكامه‌ای كه نه منطق می‌شناخت و نه درد ایران داشت.

می‌دانیم که پس از پناهنده شدن محمدعلی شاه به سفارت روسیه تزاری، شماری از همان مستبدان ریز و درشت قبل از مشروطه «مشروطه‌خواه» شده به جاه و مقام می‌رسند. محمدولی خان تنكابنی و عین‌الدوله و فرمانفرما و… تنها چند نمونه‌اند. گذشته از سازوكار‌های ساختاری كه در برابر هرگونه تحولی مقاومت نشان می‌دهد، این جماعت هم همه‌ی توان خود را به‌كار می‌گیرند تا تحولی ریشه‌دار در شیوه‌ی عملكرد و یا حكومتی ایران پیش نیاید و اگر تغییری هست، آن تغییر در سطح بماند. بدون توجه به این وجوه، بعد، از زمین و زمان شكوه می‌كنیم كه چرا كار در ایران به سامان نمی‌رسد؟ پاسخ ساده و سرراست این است كه اگر این حضرات قابل بودند كه پیش از مشروطه گلی به جمال ایران می‌زدند! بدون این كه مسائل را آن‌گونه كه بود بررسی كنیم به این نتیجه می‌رسیم كه اشكال كار ما در این است «احمدشاه» چنین بود و چنان. مگر به‌عنوان یك پادشاه مشروطه، احمدشاه كاره‌ای بود كه مسئولیت خرابی اوضاع با او باشد! با این همه، هنوز 15 سالی از انقلاب مشروطه نگذشته است كه رضاخان سر برمی‌آورد كه اگرچه به ادعای طرفدارانش «ایران مدرن» را پایه‌گذاری می‌كند ولی واقعیت دردناك این است كه در وجوه عمده – یعنی شیوه‌ی حكومت و مملكت‌داری – ایران به زمانه‌ی شاه‌عباس صفوی برمی‌گردد با این اختلاف «ناچیز» كه اگر به زمانه‌ی شاه‌عباس، آن نظام حكومتی عهد دقیانوسی و عقب‌مانده مشكل‌آفرین نبود (كه بود)، در ابتدای قرن بیستم كه دنیا طور دیگری شده است و شرایط تاریخی كاملاً فرق می‌كند، چاره‌ی دردهای ایران برآمدن یك خودكامه‌ی دیگر، به هیبت رضاشاه، نبود. كم نیستند كسانی كه بدون توجه به مشكلات ساختاری ایران و نیازهای اساسی‌تر ما در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی در ابتدای قرن بیستم، از «آبادانی» ایران در دوره‌ی رضاشاه سخن می‌گویند كه تا حدودی درست هم هست. ولی اگر قرار بود مسائل ما به این شیوه با ساختمان‌سازی یك مستبد مطلقه حل‌وفصل شود، شاه‌عباس هم مثل رضاشاه راه ساخت، كاروانسرا ساخت، مسجد و میدان ساخت. ساختن میدان شاه اصفهان نزدیك به 400 سال پیش، با آن همه عظمت كار کمی نبود. شاه‌عباس هم ولی مثل رضاشاه، به بیماری «زمین‌خواری» مبتلا بود. كل ایالت گیلان و اندكی بعد، كل ایالت مازندران را «خالصه» اعلام كرد. یعنی، در دوره‌ی او هم مثل رضاشاه جان و مال مردم در امان نبود. بدیلش در 300 سال بعد، و اندكی پس از خلع رضاشاه، به گفته‌ی وكیل ملایر در مجلس شورای ملی این شد كه:

« شاه سابق را می‌دانم 17 سال در این مملكت سلطنت كرد و این را تقسیم به روز كه بكنیم تقریباً شش هزار روز می‌شود و ایشان چهل و چهار هزار سند مالكیت صادر كرده‌اند. تقسیم كه بكنیم روزی هفت سند ایشان گرفته‌اند… به عقیده‌ی بنده ماده اول این قانون باید این طور نوشته شود (نظر به این كه شاه سابق املاكی را از مردم قهراً غصب كرده بود و الزاماً سند مالكیت‌هایی صادر كرده بود… این اسناد بلااثر و ملغی از درجه‌ی اعتبار ساقط است)» [22]

گفتن ندارد كه بدون تردید ساختن پل و راه و راه‌آهن و هزار و یك چیز دیگر ضروری بود و هست ولی مشكل اصلی جامعه‌ی ایران چیز دیگری بود. وقتی شاه و فقیه و در كنارش هر صاحب قدرت دیگری به خود «حق» می‌دهد كه اموال دیگران را ضبط كند، انگیزه‌ای برای كار و برای سرمایه‌گذاری و برای تولید باقی نمی‌ماند. یا به‌طور كلی، وقتی اكثریت قریب به اتفاق مردم در جامعه‌ای هیچ حقی ندارد، در آن صورت، كل جامعه بی‌حق می‌شود جامعه‌ی بی‌حق، چرا باید مسئولیت‌شناس هم باشد؟ چنین جامعه‌ای مسئولیت نمی‌شناسد. مسئولیت‌شناسی توأم با بی‌حقی – اگر چنین چیزی امكان‌پذیر باشد – نام دیگرش بردگی است و بردگان نیز وقتی كارد به استخوانشان می‌رسد، همانند خودمان، تر و خشك را باهم می‌سوزانند. این نكته‌ی بدیهی را نه خودمان درك كرده‌ایم و نه مستبدین زبان‌دراز عقل‌كوتاهی كه بر ما حكومت كرده‌اند. و در این وضعیت، اقتصاد و جامعه و البته كه مردمان فقیر و بی‌چیز باقی می‌مانند. و راه و راه‌آهن و پل استفاده‌ی چندانی ندارد، یعنی، نمی‌تواند داشته باشد.

وقتی، مملكت با قانون اداره نشود، می‌خواهد رضاشاه باشد یا شاه‌عباس و یا صاحبان قدرت كنونی، ضعف و شكنندگی نظام مزمن می‌شود. به شكل ستونی در می‌آید كه مغزش را موریانه خورده است و برای فروفكندن ستونی كه موریانه مغزش را خورده است، توفان نابه‌كار لازم و ضروری نیست. نسیم‌واره‌ای حتی می‌تواند، همه چیز را در هم بریزد. آیا در بهمن 1356، كسی فكر می‌كرد كه در بهمن 1357، چیزی از نظام شاهنشاهی برجای نخواهد ماند!

با این مقدمه، می‌پردازیم به بررسی مختصر عمده‌ترین دست‌آورد حكومت رضاشاه، یعنی ساختن راه‌آهن سراسری. آیاساختن چنین راهی درایران، هیچ توجیه اقتصادی داشت؟ یا این كه، برخلاف باور عمومی، این هم نمونه‌ای بود از اتلاف منابع ناچیز مملكتی فقیر به دست خودكامه‌ای كه نه منطق می‌شناخت و نه درد ایران داشت.

مصدق و راه‌آهن سراسری[23]

اولین ایراد مصدق به راه‌آهن سراسری این بود كه پولی از مردم گرفته بودند و آن پول راكد مانده بود و درست می‌گوید كه با این نوع پول گرفتن‌ها، «قدرت تجارت او و راه معاش او كم می‌شود». پس، برای معطل نماندن پول موافق هزینه كردن و به جریان انداختن آن پول است. می‌رسد به راه‌آهن و این نكته‌ی بدیهی را چندین بار تكرار می‌كند كه ایجاد راه‌آهن البته كه خوب است ولی دو راه دارد. «راه صحیح» كه به بهشت می‌رود و «راه غلط» كه سر از جهنم درمی‌آورد. مقصودش هم از راه، نقشه‌ی راه نیست. ولی این نكته‌ی درست را پیش می‌كشد كه قبل از هر چیز باید «نگاه كنیم به احصاییه‌های گمركی كه واردات و صادرات ما از چه محلی بیشتر است» و به‌علاوه، «وسایط نقلیه درچه نقاطی بیشتر انتفاع می‌برد» و بعد، «خرج راه» را بسنجیم و به‌تناسب مال‌التجاره‌ای كه حمل می‌شود «منافع راه‌آهن» را درك كنیم. البته این نكات بسیار بدیهی است و انتظار این است كه مدافعان طرح آنها را در نظر گرفته باشند ولی خواهیم دید كه این چنین نبوده است. و سپس می‌رسد به گره‌گاه اصلی و شرح مفصلی می‌دهد از منافع راه‌آهن كه درست هم می‌گوید، ولی این نكته‌ی بدیع را هم دارد كه «طرز پیدا كردن سرمایه برای ساختن راه‌آهن بیشتر از خود راه‌آهن اهمیت دارد». دلیلش هم روشن است و به گمان من ابهامی ندارد. اگر سرمایه برای ساختن راه‌آهن موجود نباشد، مسلماً «نمی‌توانیم راه‌آهن بسازیم» كه صدالبته تكرار بدیهیات است. و بعد می‌رسد به چگونگی هزینه كردن سرمایه، و پی‌آمدهای ارزی‌اش را باز می‌كند كه به‌هرحال مقداری در داخل هزینه می‌شود و مقداری دیگر صرف واردات لوازم لازم خواهد شد. بعضی از نمایندگان كه احتمالاً منشاء وكالت شان روشن است همهمه می‌كنند و به مثال فرضی او ایراد می‌گیرند. می‌رسد به این نكته كه اگر زمان لازم برای ساختن راه‌آهن 10-8 سال باشد، پس برای این مدت، پول‌های جمع‌شده از مردم بدون بازگشت مانده است. البته می‌توان مصدق را به عدم دوراندیشی متهم كرد ولی این اتهام تنها ظاهر قضیه است. از میزان نداری مملكت با خبر است و می‌داند كه این پروژه به این زودی‌ها به سودآوری نخواهد رسید و احتمالاً زیان‌آور خواهد بود. نگرانی مصدق از نیمه‌كاره ماندن و یا احتمالاً اعظای امتیازات دیگر برای یافتن منابع مالی لازم است و هر آن كس كه با تاریخ معاصر ایران آشنا باشد می‌داند كه نگرانی مصدق بی‌مورد نیست. اشاره می‌كند به راه‌آهن جلفا -تبریز كه می‌توانست نمونه‌ی خوبی باشد برای ارزیابی وضعیت مالی این دست پروژه‌ها و اتفاقاً عدم دوراندیشی قدرتمندان. چرا كه آن تكه راه‌آهن نیاز مبرمی به مرمت داشت كه نمی‌كردند و اضافه می‌كند كه به علت پوسیدگی تراورس‌ها «حركتش طبیعی نیست» و بعلاوه اگر «دو سال دیگرتا سه سال دیگر [تعویض] نشود به‌كلی از بین می‌رود». و باز برمی‌گردد به محسنات راه‌آهن و روشن است كه گوشه‌چشمی نیز به وكلای رضاشاهی در آن مجلس دارد كه خلط مبحث نكنند كه فلانی با «تجدد» و ساختن راه‌آهن لابد مسئله دارد. اگر چه «نیت راه‌آهن» را خیلی هم مقدس می‌داند ولی «قبلاً لازم می‌دانم كه ما برای مردم استعدادی درست بكنیم كه بتوانند اگر ما این راه‌آهن را خواستیم بسازیم هر سال این كمك را بكنند». پس، روشن است كه نگرانی مصدق با شناختی كه از وضعیت اقتصادی دارد، این است كه اگر تدارك مالی نشود، پروژه تمام نخواهد شد. و اشاره می‌كند به شیوه‌ای كه برای تأمین مالی در پیش گرفته بودند، یعنی استفاده از مالیات‌های غیرمستقیم و به‌درستی بر تأثیرات مخرب این نوع مالیات‌ها دست می‌گذارد. و این را نیز می‌داند كه هر جامعه‌ای برای مالیات‌ستانی ظرفیت محدودی دارد و بدیهی است كه اقتصاد ندار ایران در آن روزگار از این قاعده‌ی كلی نمی‌توانست استثنا باشد. و ادامه می‌دهد كه اگر در جمع‌آوری مالیات دقت نشود، «عنقریب خواهیم دید این عایدات كه جمع می‌شود مسائل تجاری را به‌كل معوق می‌گذارد». وقتی چنین شد و «مردم بی‌استعداد شدند مالیات دولت در نقاط دیگر بلامحل می‌ماند». باز بر می‌گردد به نكته‌ی قبلی‌اش كه باید برای مالیات ستانی، «استعدادی» فراهم كرد. راه برون‌رفتش هم بسیار سنجیده است. «اگر ما ده میلیون خرج قندسازی بكنیم در ظرف دو الی سه سال از این ده میلیون فوق‌العاده استفاده می‌كنیم» و ادامه می‌دهد كه «اگر ما بتوانیم ده تا كارخانه‌ی قندسازی در ایران تهیه بكنیم در ظرف دو سه سال می‌توانیم احتیاجات خود را از ممالك خارج رفع كنیم و سالی بیست و دو میلیون كه چهل و چهار كرور باشد قند [از خارج] نخریم». و روشن است كه اگر این مقدار پول صرف واردات قند نشود، «ملت یك استعدادی پیدا می‌كند كه می‌تواند هر سال یك پولی بدهد برای راه‌آهن» (ص 69). او مثال‌های متعددی به‌كار می‌گیرد تا نكته‌ی مورد نظرش روشن شود. ولی حلقه‌ی اصلی مباحثات او این است كه تا استعداد مردم بیشتر نشود، مالیات‌ستانی شیوه‌ی درستی برای انجام امور نیست. از واردات اقلام دیگر سخن می‌گوید كه همه فشاری است روی منابع محدود ایران در آن ایام و هشدار می‌دهد كه ساختن راه‌آهن به آن صورتی كه دولت در نظر دارد، منطق اقتصادی‌اش می‌لنگد و وضع را از آن‌چه كه هست خراب‌تر خواهد كرد و بعد می‌پرسد، «از ده ویران، كه ستاند خراج؟» (ص 70). و برمی‌گردد به ایراد اصلی‌اش به طرح راه‌آهن سراسری و درست می‌گوید كه ایران در آن دوره، كسری تراز پرداخت‌ها داشت و اشاره می‌كند كه صادرات عمده‌ی ایران «فقط یك تریاكی در این مملكت است كه آن‌هم در تحت یك اصولی دارد محدود می‌شود». با این همه روشن است در فضایی كه در آن ترس و واهمه سراسری شده دارد حرف می‌زند و به همین خاطر ناچار است در موارد مكرر به دولت نان قرض بدهد كه «صلاح مملكت را هم دولت هیچ‌وقت از دست نمی‌دهد» و این را نیز می‌داند كه «شما اكثریت دارید و رأی هم خواهید داد» ولی «یك لایحه كه اساساً مقدمه و خرجش معلوم نیست از كجاست و سرمایه‌ی ملی را در نظر نیاورده باشد و استعداد مردم را برای دادن مالیات در نظر نگرفته باشد و بالاخره در وسط راه بماند و ما مجبور بشویم یا به‌كلی از راه‌آهن صرف‌نظر كنیم – چون استعداد نداریم كه انجام بدهیم- یا امتیاز آن قسمتی را كه خرج كرده‌ایم به‌كسی دیگر واگذار بكنیم كه او تمام بكند»، با این همه، «بنده این لایحه را اساساً جرات نمی‌كنم بگویم مخالف هستم» (ص 72). ولی به قول معروف، شنونده باید عاقل باشد.

چند هفته بعد در 29 فروردین 1306، مجدداً باز می‌گردد به همین طرح و باز ناچار است ضمن اعلام موافقت با طرح، حرف‌هایش را بزند. آغاز می‌كند كه «بنده با راه‌آهن مخالف نیستم» و دلایلش را به‌اختصار برمی‌شمرد. آموزش‌های اقتصادی مصدق در این نطق بسیار جالب و برای زمان خویش، بسیار بدیع‌اند. وقتی مجلس هزینه‌ای را تصویب می‌كند، لازمه‌اش این است كه باید بر مالیات‌ها افزوده شود. قشریت و جزمیتی هم ندارد و ادامه می‌دهد، اگر خرج در موقع بشود، برای مملكت مفید است واگر «در محل خرج نشود» كه به حال مملكت مضر خواهد بود. و بعد، می‌گوید كه اگر این هزینه‌های بی‌محل نیاز ارزی نیز داشته باشد كه ضرر و زیانش بسیار بیشتر می‌شود. اگرچه بیش از 70 سال از آن می‌گذرد، ولی دیدگاه اقتصادی مصدق امروز هم درست است. هر دو حالت را با توضیح بیشر می‌شكافد. خلاصه‌ی دیدگاه مصدق این است:

 خرج بی‌محل ⇐افزودن بر مالیات‌ها ⇐بالا رفتن مخارج زندگی ( تورم) ⇐ صادرات كم‌تر

و البته برای كشوری كه«این همه فریاد می‌كنیم كه باید صادرات مملكت خودمان را زیاد كنیم»، با این سیاست‌های تورم‌آور، البته كه موفق نخواهیم شد. و اما، پروژه‌ی راه‌آهن سراسری، برای هر مملكتی كه بخواهد راه‌آهن بسازد دو شرط لازم است.

– «استعدادِ ساختن راه‌آهن»

– «احتیاجات»

باز اشاره می‌كند به كسری تراز پرداخت‌ها و درست هم می‌گوید كه «وقتی كه موازنه‌ی تجارتی به ضرر ما شد استعداد ما كم است» و بلافاصه می‌افزاید، «چون عایدات زیادی هم نداریم اگر مقداری عایدات‌مان را یك‌جا خرج كنیم واز او [كذا] فوراً فایده نبریم متضرر می‌شویم» و بحث جان‌داری پیش می‌كشد در خصوص احتیاج. از مثال‌های جالبی كه ارایه می‌دهد درمی‌گذرم ولی اشاره می‌كند به «تراكم جمعیت» و وضع ایران را با بلژیك مقایسه می‌كند و نتیجه می‌گیرد در كشوری كه تراكم جمعیتش كم است، مثل ایران، «اگر در بلژیك هشتاد مرتبه راه‌آهن حركت می‌كند در ایران یك مرتبه حركت می‌كند» (ص 75). و بدیهی است كه «راه‌آهن آنجا هشتاد برابر راه‌آهن ایران كار می‌كند». با این وصف، این هم بدیهی است كه «مخارج راه‌آهن كه فرق نمی‌كند» و ادامه می‌دهد اگر هشتاد میلیونی كه قرار است خرج راه‌آهن بشود، «اگر در دست ملت ایران باشد و به مصرف كارهای دیگر برسد سالی دوازده میلیون فایده می‌بریم» در حالیكه «راه‌آهن سالی هشت میلیون خرج دارد». پس، باید كاری كرد كه «احتیاجات» در مملكت زیاد بشود چون، «وقتی‌كه احتیاجات در مملكت كم شد و راه‌آهن هم در یك ماه یا در پانزده روز یا یك هفته یك‌مرتبه حركت بكند، این فایده ندارد» (ص 76). و دل به دریا می‌زند و مشخصاً درباره‌ی طرح دولت سخن می‌گوید كه این راه‌آهن بر خلاف ادعاها نه برای تسهیل تجارت خارجی مملكت بلكه، «از نظر تجارت و احتیاجات داخلی است». و این نكته را پیش می‌كشد كه این راه‌آهن در تجارت اروپا با ملل آسیا نقشی نخواهد داشت چون «معقول نیست» مال‌التجاره‌ی اروپا از طریق روسیه به بندر جز وارد شده، از آنجا به محمره برسد و پس آن گاه به هندوستان صادر شود. چون راه دریا كم هزینه‌تر است و اما از راه‌آهن سراسری، اگر به زبان امروزه سخن باشیم، مصدق خواهان انجام یك برآورد هزینه – فایده است برای این طرح و اشاره می‌كند به راه‌آهن تبریز-جلفا كه در ایالت پرجمعیتی چندین سال دایر بود و از هزینه‌ی 9 میلیونی‌اش سخن می‌گوید كه می‌بایست سالی 900 هزار تومان فایده می‌داشت. بلافاصله اشاره می‌كند به استهلاك راه‌آهن و ضرورت ترمیم و سرمایه‌گذاری بعدی را در نظر گرفته و می‌گوید، كه باید بیشتر از ده درصد منافع داشته باشد و از وزیر فواید عامه می‌پرسد كه آیا درباره‌ی راه‌آهن آذربایجان چنین برآوردی به عمل آمده است؟ كه البته چنین نكرده بودند. مصدق ادامه می‌دهد وقتی راه‌آهن در یك ایالت پر جمعیت فایده كه ندارد هیچ، ضرر و زیان نیز دارد. اندكی حاشیه می‌رود ولی باز برمی‌گردد به همان حرف قبلی خویش. این بار زمینه‌سازی بیشتری می‌كند كه بسیار روشنگرانه است. مسئولیت وكالت را به رخ وكلا می‌كشد و چون قرار است به مقداری هزینه‌ی بیشتر رأی بدهند، می‌پرسد، «بنده دارم به پنج میلیون خرج رأی می‌دهم. بنده می‌بینم یك ملتی كه بعضی افرادش در این كوچه‌ها افتاده‌اند و دارند می‌میرند» آن وقت، «فقط در تحت تأثیرات و احساساتی كه راه‌آهن خوب است و اگر راه‌آهن بیاید فایده خواهیم برد یك رأی غلطی كه برای مملكت ضرر داشته باشد به‌خیال این كه به مملكت خدمت بكنم، بدهم». او داستان را می‌كشاند به انجام صحیح این كار، یعنی به وارسیدن دقیق صادرات و واردات، كمك گرفتن از متخصصین راه‌آهن و نتیجه می‌گیرد كه در این وضعی كه هست، اگر چه با راه‌آهن مخالف نیست ولی، «این موجودی را كه الان هست، اگر شما از عایدات انحصار قند بخواهید [كارخانه‌ی] قند بسازید بنده موافقم» چون یك چیزی پیدا می‌كنیم كه «محل احتیاج است».

مدافعان طرح راه‌آهن سراسری را به مباحثه و مذاكره دعوت می‌كند كه اگر پول صرف ساختن كارخانه قند بشود، «هم قند ارزان‌تر می‌شود و هم ما مستغنی از فرستادن پول به‌خارجه می‌شویم» و نتیجه می‌گیرد، وقتی عایدات ما زیاد بشود، آن وقت می‌توان بخشی از این عایدات بیشتر را «برای احساسات یا تجمل یا تجربه» صرف راه‌آهن كرد. و این مثال به‌جا را می‌آورد كه «اگر این مردم را چاق نكنیم نمی‌توانیم آنها را بدوشیم». به سخن دیگر، «باید استفاده به مردم بدهیم از آن طرف هم بگیریم» (ص 79). و این جان‌مایه‌ی كلام اوست.

مسئله را به ذكر مخالفتش با راه‌آهن سراسری محدود نمی‌كند. ضمن تأكید بر اهمیت ساختن كارخانه‌ی قند، بحث را می‌كشاند به چگونگی حل مشكل حمل‌ونقل داخلی و طرح گسترش راه‌های شوسه و ورود كامیون و اتوبوس را پیش می‌كشد. استدلال اصلی مصدق، بر ناچیز بودن احتیاجات و دست‌تنگی اقتصاد ایران استوار است كه درست هم هست. یا بار دیگر باز می‌گردد به مقوله‌ی تراكم ناچیز جمعیت در ایران. اگر كامیونی كه آورده می‌شود، «یكی از طهران حركت كند برود بوشهر ویكی هم بر عكس – مسافرین در راه بوشهر روزی بیست نفر نیست محال است روزی پنج نفر هم نخواهد بود». پس این احتیاج با كامیون رفع‌شدنی است. علاوه بر آن، «اگر ما پنجاه اتوبوس مسافرتی داشته باشیم می‌توانیم در پنج نقطه‌ی ایران خط ابتدایی و انتهایی درست كنیم» ولی، «راه‌آهن برای مملكتی كه هر كیلومتر مربع‌اش پنج نفر جمعیت دارد، گمان نمی‌كنم فایده داشته باشد». از آن گذشته، گسترش راه‌های شوسه و استفاده از كامیون و اتوبوس منافع دیگری نیز دارد وآن این است كه «راه‌آهن مؤثر در طرفین خط است و آن نقاطی كه دور از راه‌آهن است آنها كه احتیاجاتشان رفع نمی‌شود. آنها باید باز مال‌التجاره‌ی خودشان را با همین وسایل نقلیه حمل كنند و برسانند به خط آهن» (ص 82). پس اگر سرویس كامیون را «درست كنیم همین جایی كه امروز می‌خواهیم راه‌آهن بكشیم زودتر شروع می‌شود به تزیید احتیاجات و هم در جاهای دور» و ادامه می‌دهد كه حمل‌ونقل به‌وسیله‌ی كامیون موجب كاهش هزینه‌ی حمل ونقل شده، موجب تشویق صادرات خواهد شد ووقتی كه احتیاجات بیشتر شد، «راه‌آهن هم زودتر فایده می‌دهد» (ص 83).

وزیر فواید عامه به مباحثی كه دكتر مصدق در مجلس مطرح كرد پاسخ گفت كه من متأسفانه به متن آن دسترسی نداشته‌ام ولی در جلسه‌ی 9 اردبیهشت 1306 مصدق در نطق دیگری به وزیر فواید عامه پاسخ گفت و این نطق مصدق، مأخذ من است در آنچه كه در زیر می‌نویسم. اولین ایراد دولت به گفته‌های مصدق ظاهراً این بود كه گویا او خواهان «تشویق كامیون» است. ایراد دیگر كه بی‌پایه بود، این كه «اگر راه‌آهن بد بود، چرا جاهای دیگر كشیده‌اند» و اشاره شد به راه‌آهن روسیه. سومین نكته در پاسخ وزیر به هزینه‌ی طرح او مربوط می‌شد كه به ادعای وزیر، «احداث راه شوسه در ایران چهل و پنج میلیون خرج دارد.»

پاسخ مصدق به این ایرادات بسیار محكم و مستدل بود كه نشانه‌ی هوشمندی اوست. در پاسخ به ایراد اول اشاره می‌كند كه كامیون و اتوموبیل در مملكت هست و چون در مقایسه با شیوه‌های حمل‌ونقل سنتی – كجاوه و تخت روان – راحت‌تر، سریع‌تر و كم‌هزینه‌ترند، خواه ناخواه در میان مردم مقبولیت خواهند یافت. هدف او، ولی كوشش برای افزودن بر صادرات مملكت است و به همین خاطر، پیشنهاد كرد كه دولت خود رأساً به ایجاد شركت‌های حمل‌ونقل بپردازد. اشارات دیگری دارد به صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس كه بسیار جالب است كه اگر دولت این كار را به‌عهده بگیرد، می‌تواند به بهای ارزان تری از یك فرد، كامیون وارد كند و هم اداره‌ی این شركت‌ها برای دولت و مخارج عمومی مفیدتر است. اما، مقایسه‌ی ایران با روسیه، ضمن رد این قیاس، می‌گوید احداث راه‌آهن می‌تواند برای مقاصد متفاوتی باشد و احداث راه‌آهن در روسیه را ناشی از نظریات نظامی و سیاسی می‌داند كه درست هم می‌گوید، ولی آنچه در مجلس ایران می‌گذشت به ادعای مصدق وارسیدن این نكته بود كه ما كه «از نقطه‌نظر اقتصادی می‌خواهیم راه‌آهن بكشیم» باید ببینیم كه از نقطه نظر اقتصاد «راه‌آهنی كه می‌كشیم فایده دارد یا نه؟». وبعد گریز می‌زند به راه‌آهن جلفا- تبریز و براساس گزارش خود دولت می‌گوید كه 99 درصد تراورس‌ها «پوسیده و لازم است به‌فوریت تعمیر شود». بعلاوه، «چرخ‌های لوكوموتیف یأس‌آور است به‌طوری‌كه هیچ‌وقت اطمینان كامل از وصول قطار به مقصد نیست». از آن گذشته، با آن همه هزینه‌ای كه برای همان تكه راه‌آهن شد، ده میلیون تومان، در طول سه سال، 1303-1301، مطابق برآوردهای دولتی عایداتش از «بیست هزار تومان» تجاوز نمی‌كند. تازه اگر تعمیرات ضروری را انجام بدهند، «مبالغ زیادی خرج دارد» و نتیجه می‌گیرد كه ساختن آن راه‌آهن نیز، توجیه اقتصادی نداشت.

سپس می‌رسد به نكته‌ی دوم در پاسخ دولت. یادآوری می‌كند كه این برآورد مخارج برای احداث 17021 كیلومتر راه شوسه است در حالی‌كه اگر به جای برنامه‌ی پیشنهادی دولت – راه‌آهن سراسری- همان راه بندر جز به محمره شوسه شود، «بیش از دوسه میلیون، الی چهارمیلیون خرج خواهد داشت». پس، جناب وزیر قیاس مع‌الفارق كرده بود. چون هزینه‌ی راه شوسه، به جای راه‌آهن سراسری حداكثر 4 میلیون بود و نه 45 میلیون، «بعلاوه ساختن خط آهن از بندر جز به محمره ما را از سایر خطوط شوسه بی‌نیاز نخواهد كرد». اگر هم مدافعان راه‌آهن سراسری بگویند كه راه شوسه لازم نیست، كه نقض غرض خواهد شد، یعنی، «در سایر نقاط باز باید با قاطر و گاری مسافرت كنیم؟». از آن گذشته، ساختن راه‌آهن نیز كه قرار است ده سال طول بكشد، «در این مدت هم مجبوریم همین راه از محمره تا بندر جز را با اتوموبیل و گاری حركت كنیم». خلاصه، نیاز به گسترش راه شوسه مسئله‌ای بحث‌بردار نیست. اگر هم ده سال طول بكشد تا همه‌ی راه‌ها در ایران شوسه بشود كه هزینه‌ی سالانه 4.5میلیون تومان خواهد بود و چنین كاری، به گفته‌ی مصدق، چندین حسن دارد:

همه‌ی پول «یك‌مرتبه خرج نمی‌شود» و از آن شاید مهم‌تر، «تمام خرج هم در خود ایران می‌شود». در عین حال، ولی ساختن راه‌آهن «نیاز ارزی» دارد چون «هرچه خرج بشود نصفش به خارج خواهد رفت و از مملكت بیرون می‌رود» و تازه پس از این همه لطمات، «یك راه‌آهنی خواهیم داشت از بندر جز به محمره» در حالی‌كه با صرف 45 میلیون در ده‌سال، همه‌ی مملكت شوسه می‌شود «آن وقت به‌وسیله‌ی سرویس اتوموبیل و كامیون می‌توانیم تمام مؤسسات جدید را در مملكت ایجاد كنیم» (ص 95).

مثال‌های بازهم بیشتری ارایه می‌دهد برای نشان دادن غیر اقتصادی بودن طرح دولت و حتی می‌گوید اگر قرار بر احداث راه‌آهن باشد، باید این راه غرب [ایران] را به شرق متصل كند و به همین خاطر، «این راهی كه فعلاً دولت در نظر گرفته برخلاف مصالح اقتصادی است.». البته روزنامه‌ها نیز در این مباحثات شركت داشتند. اگرچه نام روزنامه را به دست نمی‌دهد ولی اشاره می‌كند به پیشنهاد یكی از روزنامه‌ها كه «اگر ما از خارج پول قرض كنیم و راه‌آهن بسازیم بهتر است زیرا پولی كه در جریان مملكت هست از جریان نمی‌افتد و برای مملكت مضر نیست.» مصدق به پاسخ‌گویی برمی‌آید كه این ادعا موقعی می‌تواند درست باشد كه این قرض «بدون فرع باشد» كه البته می‌دانیم این گونه نمی‌توانست باشد و اشاره می‌كند كه اگر 80 میلیون قرض كنیم برای ده‌سال «سالی شش میلیون باید تنزیل بدهیم و برای ما صرفه نخواهد داشت» (صص 98-97).

ولی روشن بود كه مجلس و دولت گوش‌شان به این پیشنهادها بدهكار نبود. ظاهراً كشیدن راه‌آهن از بندر جز به محمره راهی بود كه باید كشیده می‌شد. این كه كشیدن این راه برای اقتصاد ندار ایران صرفه‌ی اقتصادی نداشت، به رضاشاه و وكلای انتصابی مجلس چه ربطی داشت؟ شاید بتوان گفت كه به قول معروف، «آنها نوكر خان بودند، نه بادمجان» و منافع سوق‌الجیشی خان این چنین اقتضا می‌كرد. مگر آن مداخلات علنی در انتخابات به نفع مملكت بود؟ و مگر كسی به هشدارهای دردمندانه‌ی مصدق و دیگران گوش داد؟ مگر در تمدید قرارداد شركت نفت به آن صورت و واگذاری زمین به شركت از «جریب» استفاده – سوءاستفاده – نكردند و بعد معلوم شد كه منظورشان به‌واقع «هكتار» بود. در عرف نظام حاكم بر جامعه «جریب» پانصد ششصد ذرع بود ولی هكتار هزار ذرع و بعد روشن شد كه در كل چهارده میلیون و هفتصد هزار ذرع زمین به كمپانی بخشیدند كه از كل منطقه [آبادان] بیشتر بود و مدرس به طعنه برآمد كه «از اهواز هم باقی می‌آوریم» (ص 131). و بعلاوه بعد روشن شد كه دولت «تجددطلب» رضاشاه گشاده‌دست‌تر از متن قرار داد دارسی عمل كرده است. چون براساس آن قرارداد، دولت تنها می‌توانست اراضی بایر را برای ساختن بنا و به‌كارگرفتن ماشین‌آلات به كمپانی ببخشد ولی حضرات «زمین‌های دایر» را به كمپانی بخشیده بودند!

البته عمده‌ترین مباحثات مصدق در رد طرح راه‌آهن سراسری كه توجیه اقتصادی نداشت در مقاله‌ی «راجع به راه‌آهن ایران: نظریات مهندس كاساكوسكی» آمده است كه به صورت مقاله‌ای تنظیم شده بود كه در آن زمان به دلایل كاملاً روشن اجازه‌ی انتشار نیافت و منتشر نشد. اهمیت این مقاله به حدی است كه باید به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد. تنها به اشاره می‌گذرم كه مصدق در تنظیم این نوشته، به‌روشنی نشان داد كه ساختن راه‌آهن سراسری اگر توجیهی داشت، آن توجیه اقتصادی نبود. با این همه، حتی در مجلس دستچین شده‌ی رضاشاهی، مصدق با ادله و شواهد بسیار كوشید شاید كل برنامه را در مسیر دیگری كه با منافع مملكت سازگاری داشت بیندازد كه متأسفانه موفق نشد ولی در ضمن، این شهامت را داشت كه در همان مجلس برای ثبت در سینه‌ی تاریخ بگوید، «من به‌عقیده خودم این رأی را كه این خط كشیده شود و به‌این طرف برود خیانت و برخلاف مصالح مملكت می‌دانم» (ص180).

با آن چه كه از آن مباحث در صفحات پیش مرور كردیم، آیا راست نمی‌گفت؟



 

یادداشت‌ها و مآخذ

[1] با همه‌ی كوششی كه كرده‌ام، صداقت و انصاف حكم می‌كند كه به صدای بلند بگویم كه این تصویرمختصری كه به دست می‌دهم، ناكامل و ناكافی است. این نكته‌ی بدیهی را پیشاپیش خودم می‌گویم تا كمی از بار گناهانم كمتر شود.

[2] برای اطلاع بیشتر بنگرید به: استبداد، مسئله مالكیت و انباشت سرمایه درایران، نشر رسانش تهران، 1380.

[3] به نقل از راوندی: تاریخ اجتماعی ایران، جلد سوم، ص 168

[4] در این تردیدی نیست كه نیروهای برون‌ساختاری نیز در این توطئه نقش داشتند. قصد من در این‌جا ولی، تأكید بر عوامل ایرانی این توطئه است.

[5] به نقل از لرد گری: گزارش رسمی، در اسناد و مدارك پارلمانی، وزارت امور خارجه‌ی بریتانیا، 1910 جلد 17 و ص 573

[6] مكیننوود:‌ همان اسناد، ص 1858

[7] همان اسناد،‌جلد 16، ص 2287

[8] سخنان لینچ، همان اسناد،جلد 2و صص 25-1824

[9] م. س. ایوانف: انقلاب مشروطیت ایران، چاپ خارج از كشور، بی تاریخ، ص 48

[10] نطق مصدق در 9 اردبیهشت 1306، به نقل از «نطق‌ها و مكتوبات دكتر مصدق در دوره‌های پنجم و ششم مجلس شورای ملی» چاپ خارج از كشور،‌1349،‌ ص 96

[11] همان‌جا

[12] نشریه‌ی وزین تاریخ معاصر در 10 شماره خویش، تعداد بی‌شماری از اسناد مربوط به انتخابات در دوره‌ی پهلوی‌ها را چاپ كرده است كه بسیار خواندنی و مفیدند.

[13] جالب است در كنار همین جماعت می‌خواهی از دری بیرون بروی و یا به منزلی ورود كنی. جانت را با تعارف می‌گیرند. چند لحظه بعد، وقتی همین آدم‌های سوپر تعارفی به رانندگی می‌پردازند تو گویی كه اكثریت‌شان باید یك ارگان بدن انسان را برای پیوند به بیماری در حال موت به بیمارستانی دیگر برسانند. نه ضوابط رانندگی رعایت می‌شود، نه محدودیت سرعت و نه سرسختی جاده… و پی‌آمد دردناكش هم، عیان‌تر از آن است كه قابل چشم‌پوشی باشد. هركسی هم یا دولت را مقصر می‌داند برای تنگی جاده‌ها و خیابان‌ها و یا دیگری را. و روشن است كه اگر ادعای تنگی جاده راست باشد، آدم عاقل در چنین جاده‌ای با احتیاط می‌راند نه به عكس! و برای آدم غیر عاقل،‌ نیز،‌ این البته راست است كه وقتی كه عقل نباشد، جان در عذاب است.

[14] به نقل از «مجلس هفتم یا پارلمان پهلوی»، در ستاره‌ی سرخ، سال اول، شماره‌ی 2-1، صص 68-57

[15] به نقل از دكتر علی اصغربرزگر: تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در دوره ‌رضاشاه، ترجمه‌ی كاوه بیات، تهران، انتشارات پروین، 1372، ص 319

[16] همان، ص 324

[17] نطق مصدق در جلسه‌ی 29 شهربور 1305، به نقل از نطق‌ها و مكتوبات دكتر مصدق در دوره‌های پنجم وششم مجلس شورای ملی، چاپ خارج از كشور، انتشارات مصدق، اسفند 1349، ص 47.

[18] همان، ص 49

[19] بنگرید به همان، صص 65-61

[20] بنگرید به همان، صص 47-50

[21] به نقل از ستاره‌ی ‌سرخ، شمارة‌1و2، ر. پیامی : «بودجه ‌دولتی و ارتجاع رژیم پهلوی»، صص 57-45

[22] محمد تركمان: نگاهی به اموال منقول و غیر منقول رضاشاه، تاریخ معاصر ایران، كتاب هفتم، بهار 1374، ص 110

[23] به گمان من، جامع‌ترین مباحث را در رد راه‌آهن سراسری به‌عنوان پروژه‌ای كه توجیه اقتصادی نداشت، دكتر مصدق در مجلس مطرح كرد كه در اغلب موارد از سوی دولت بدون جواب ماند. من در این بخش، خلاصه‌ای از آن مباحث را به دست خواهم داد. مأخذ من در این قسمت مجموعه سخن‌رانی‌های مصدق در مجلس پنجم و ششم است كه عنوانش را پیش‌تر به دست داده‌ام. در متن فقط به شماره‌ی صفحه‌ی آن اشاره خواهم كرد.

برچسب‌ها: , , , , ,

دسته‌بندی شده در: مقاله, نما, اقتصاد سیاسی ایران