نقد

پنج مشخصه‌ی نوامپریالیسم / چانگ انفو و لوو بائولین / ترجمه‌ی علی اورنگ

نسخه‌ی پی‌دی‌اف: Five Characteristics of Neoimperialism


تعمیم نظریه‌ی امپریالیسم لنین در قرن بیست‌ویکم


نوامپریالیسم مرحله‌‌ی خاصی از توسعه‌ی تاریخی و مبین جهانی‌سازی اقتصادی و مالی‌سازی سرمایه‌داری انحصاری است. خصوصیات نوامپریالیسم را می‌توان بر اساس پنج ویژگی کلیدی ذیل خلاصه کرد. ویژگی نخست انحصار جدید تولید و گردش است. بین‌المللی‌سازی تولید و گردش، در کنار تشدید تمرکز سرمایه، باعث به‌وجود آمدن شرکت‌های انحصاری چندملیتی غول‌پیکری شده است که ثروتشان تقریباً به اندازه‌ی ثروت تمام کشورهاست. ویژگی دوم، انحصار جدید سرمایه‌ی مالی است که نقش تعیین‌کننده‌ای در زندگی اقتصاد جهانی بازی می‌کند و موجب توسعه‌ی ناهنجار، یعنی مالی‌سازی اقتصادی شده است. سوم انحصار دلار آمریکا و مالکیت معنوی (intellectual property) است که باعث پیدایش تقسیم نابرابر بین‌المللی کار و قطبی‌سازی اقتصاد جهانی و توزیع ثروت شده است. ویژگی چهارم، انحصار جدید اتحاد الیگارشی بین‌الملل است. انحصار بین‌المللی سرمایه‌داری الیگارشی، یعنی یک قدرت هژمونیک و چندین قدرت بزرگ دیگر، زیربنای اقتصادی را برای سیاست پولی، فرهنگ مبتذل، و تهدیدات نظامی، که بر مبنای انحصار دست به استثمار و سرکوب می‌زند، فراهم کرده است. پنجم، ماهیت اقتصادی و روند عمومی امور است. تضادهای جهانی سرمایه‌داری و بحران‌های مختلف این نظام، اغلب طوری تشدید می‌شوند که موجب پیدایش شکل نوین سرمایه‌داری انحصاری و غارتگر، هژمونیک و متقلب، انگلی و روبه‌زوال، موقتی و در حال احتضار به‌مثابه امپریالیسم متأخر شده است.

تکامل تاریخی سرمایه‌داری از چندین مرحله‌ی متمایز عبور کرده است. در آغاز قرن بیستم، سرمایه‌داری به مرحله‌ی انحصار خصوصی رسید، که لنین آن را مرحله‌ی امپریالیستی نامید. عصر امپریالیسم، قانون توسعه‌ی نابرابر اقتصادی و سیاسی را با خود آورد. قدرت‌های اصلی برای گسترش سرزمین‌های دوردست و بازتوزیع قلمروهای جهان، اتحادهای گوناگونی به‌وجود آوردند و درگیر کشمکش‌های شدیدی شدند که منجر به دو جنگ جهانی شد. منطقه‌ی اروپا و آسیا در طول نیمه‌ی اول قرن بیستم متحمل جنگ‌های مداوم بود. انقلابات دمکراتیک ملی و جنبش کمونیستی، یکی پس از دیگری، به‌طور پیوسته توسعه یافت. پس از جنگ جهانی دوم، تعدادی از کشورهایی که از نظر اقتصادی توسعه‌نیافته محسوب می‌شدند راه توسعه‌ی سوسیالیستی را اتخاذ کردند، و این امر منجر به تشدید تقابل میان سرمایه‌داری و سوسیالیسم شد. اگر چه مانیفست کمونیست سال‌های مدیدی پیش‌بینی کرده بود که سوسیالیسم ناگزیر جانشین سرمایه‌داری خواهد شد، اما این امر فقط در معدودی از کشورها میسر شد. نظام سرمایه‌داری و امپریالیستی به‌رغم مشکلات جدی که داشتند، به بقای خود ادامه دادند. در دهه‌ی ۱۹۸۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰، سرمایه‌داری چرخشی استراتژیک به سمت سیاست‌های نولیبرالی انجام داد و وارد مرحله‌ی نوامپریالیستی شد. این امر نشان از مرحله‌ی جدیدی در توسعه‌ی امپریالیسم متعاقب جنگ سرد داشت.

لنین در کتاب امپریالیسم: بالاترین مرحله‌ی سرمایه‌داری، تعریف امپریالیسم و خصوصیات آن را به این شکل ارائه می‌دهد:

اگر لازم باشد که کوتاه‌ترین تعریف ممکن را در مورد امپریالیسم به دست دهیم، باید بگوییم که امپریالیسم مرحله‌ی انحصاری سرمایه‌داری است… باید تعریفی از امپریالیسم به‌دست داد که پنج ویژگی ذیل را داشته باشد: (۱) تمرکز تولید و سرمایه به چنان مرحله‌ی بالایی رسیده که موجب پیدایش انحصاراتی شده است که نقشی تعیین‌کننده در زندگی اقتصادی بازی می‌کنند؛ (۲) ادغام سرمایه بانکی با سرمایه صنعتی، و ایجاد الیگارشی مالی بر پایه‌ی این «سرمایه‌ی مالی»؛ (۳) صادرات سرمایه به‌طوری‌که از صادرات کالا متمایز شده باشد، اهمیتی استثنائی می‌یابد؛ (۴) شکل‌گیری انجمن‌های سرمایه‌داری انحصاری بین‌المللی که دنیا را میان خودشان تقسیم می‌کنند و (۵) تقسیم مناطق دنیا میان بزرگترین قدرت‌های سرمایه‌داری به اتمام می‌رسد. امپریالیسم مرحله‌ای از توسعه‌ی سرمایه‌داری است که تسلط انحصارات و سرمایه مالی برقرار شده باشد؛ صدور سرمایه اهمیت ویژه‌ای کسب کرده باشد؛ تقسیم دنیا بین تراست‌های بین‌المللی آغاز شده باشد؛ و تقسیم تمام سرزمین‌های جهان میان بزرگ‌ترین قدرت‌های سرمایه‌داری به پایان رسیده باشد.(1)

لنین در مقاله‌ای که در دسامبر ۱۹۱۷ چاپ شد، توضیح بیشتری می‌دهد: «امپریالیسم مرحله‌ی تاریخی خاصی از سرمایه‌داری است. ویژگی خاص این مرحله دارای سه وجه است: امپریالیسم عبارت است از سرمایه‌داری انحصاری؛ سرمایه‌داری انگلی و یا روبه ‌زوال؛ و سرمایه‌داری در حال احتضار.»(2)

ما براساس نظریه‌ی امپریالیسم لنین، سرمایه‌داری معاصر را با در نظر گرفتن تحولات اخیری که صورت پذیرفته است تحلیل خواهیم کرد. استدلال خواهیم کرد که نوامپریالیسم (Neoimperialism) مرحله نهایی امپریالیسم است که در متن جهانی‌سازی و مالی‌سازی اقتصاد در دنیای معاصر به‌وجود آمده است.(3) خصوصیت و ویژگی‌های نوامپریالیسم را همانطور که پیش‌تر مطرح شد می‌توان پیرامون پنج جنبه خلاصه کرد.

انحصار جدید تولید و گردش

لنین توضیح داد که ژرف‌ترین زیربنای اقتصادی امپریالیسم انحصار است. این امر عمیقاً ریشه در قانون بنیادین رقابت سرمایه‌داری دارد که می‌گوید رقابت باعث تمرکز تولید و سرمایه می‌شود و این تمرکز وقتی که به حد مشخصی می‌رسد، ناگزیر به انحصار منجر می‌شود. در سال‌های اولیه‌ی قرن بیستم، همزمان که تمرکز سرمایه و تولید موجب تشدید یکدیگر می‌شدند، دنیای سرمایه‌داری دو موج عظیم ادغام شرکت‌ها را تجربه کرد. تولید به‌طور فزاینده‌ای در دست گروه کوچکی از کمپانی‌های بزرگ متمرکز شد، و طی این فرایند سازمانی بر اساس انحصارات صنعتی با مدیریت چندمحصولی و چندبخشی به‌وجود آمد. به‌جای رقابت آزاد، اتحادیه‌های انحصاری صاحبان قدرت شدند. در اوایل دهه‌ی ۱۹۷0، سرمایه‌داری با بحران «رکود تورمی» مواجه شد که ده سال طول کشید، و به دنبال خود دوره‌ی طولانی رکود یا کاهش بلندمدت در نرخ رشد را به‌همراه داشت. رکود اقتصادی و فشارهای رقابتی در بازارهای داخلی، سرمایه‌داری انحصاری را به جستجوی فرصت‌های جدید رشد در کشورهای دیگر سوق داد. سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و نقل و انتقالات صنایع بین‌المللی، با بهره‌گیری از نسل تازه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات به اوج خود رسیده است، به‌طوری‌که این میزان از بین‌المللی‌سازی تولید و گردش، موجب شده است تا جهانی‌سازی پیش از این اصلاً به چشم نیاید.

سرمایه‌ی انحصاری از تولید تا گردش در سطح جهانی دوباره توزیع شده است. تمرکززدایی و بین‌المللی‌سازی فرایندهای تولید، نظامی را به‌وجود آورده است که در آن زنجیره‌های جهانی ارزش و شبکه‌های عملیاتی برای سازماندهی و مدیریت شرکت‌های چندملیتی، تقسیم‌بندی شده است. شرکت‌های چندملیتی زنجیره‌های جهانی ارزش‌هایشان را از طریق شبکه‌های پیچیده‌ی روابط با تامین‌کنندگان محصولات و از طریق الگوهای مختلف حاکمیت، هماهنگ می‌کنند. در چنین سیستم‌هایی، فرایندهای که درگیر تولید و دادوستد محصولات و خدمات واسطه‌ای (محصولاتی که برای تولید محصولات دیگر هم به‌کار می‌روند-م.) هستند، در اقصی نقاط جهان تقسیم و توزیع شده است. معاملات نهاده‌ها و ستانده‌ها در شبکه‌های وابسته به تولیدات و خدمات جهانی، شرکای قراردادها، و تامین‌کنندگان شرکت‌های چندملیتی انجام می‌شود. بر اساس آمار، حدود ۶۰ درصد تجارت جهانی شامل مبادله‌ی محصولات و خدمات واسطه‌ای است و ۸۰ درصد آن از طریق شرکت‌های چندملیتی انجام می‌شود.(4)

در چارچوب ساختارهای انحصاری، خصوصیت دوم نوامپریالیسم عبارت است از بین‌المللی‌سازی تولید و گردش. تمرکز بیشتر سرمایه منجر به پیدایش شرکت‌های غول‌پیکر چندملیتی می‌شود که ممکن است ثروتشان به‌اندازه‌ی ثروت تمام کشورهای مقصد (که شعبات کارخانه‌هایشان را در آن‌ها تاسیس می‌کنند) باشد. شرکت‌های چندملیتی نمایندگان واقعی انحصار بین‌الملی معاصر هستند. خصوصیات شرکت‌های چندملیتی غول‌پیکر را می‌توان به‌صورت ذیل خلاصه کرد:

(۱) تعداد شرکت‌های چندملیتی به‌صورت جهانی رشد کرده‌اند، و درجه‌ی اجتماعی‌سازی تولید و گردش به مرحله بالاتری رسیده است.

از دهه‌ی ۱۹۸۰، شرکت‌های چندملیتی تبدیل به نیروی محرکه‌ی اصلی دادوستد اقتصاد بین‌الملل، که حامل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است، شده‌اند. در دهه‌ی ۱۹۸۰، سرمایه‌گذاری خارجی رشد بی‌سابقه‌ای داشته است، که به‌مراتب سریع‌تر از رشد سایر متغیرهای اصلی اقتصادی مثل تولیدات و تجارت جهانی در همان دوره می‌باشد. در دهه‌ی ۱۹۹۰، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم بین‌المللی به سطح بی‌سابقه‌ای رسید. شرکت‌های چندملیتی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که حجمش به‌طرز چشمگیری گسترش یافت، اقدام به تأسیس شعبات و وابستگانی در سطح جهان نمودند. از ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۸، تعداد شرکت‌های چندملیتی جهانی از ۱۵۰۰۰ به ۸۲۰۰۰ افزایش پیدا کرد. رشد تعداد شرکت‌های تابعه‌ی خارجی حتی سریع‌تر بود، و از ۳۵۰۰۰ به ۸۱۰۰۰۰ رسید. در سال ۲۰۱۷، به‌طور متوسط ۶۰ درصد دارایی‌ها و حجم فروش یکصد کمپانی چندملیتی غیرمالی برتر جهان، در خارج از مرزهای کشورهای مبداً اتفاق افتاد و کارمندان خارجی ۶۰ درصد مجموع کارکنان را تشکیل می‌دادند.(5)

از زمانی که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری پدید آمد، تمرکز فعالیت‌های تولیدی، و تکامل تقسیم اجتماعی کار منجر به بالا رفتن مداوم اجتماعی‌شدن تولید شده است. فرآیندهای تمرکززدایی‌شده‌ی کار به‌طور فزاینده‌ای به‌سوی روند اشتراکی کار در حرکت است. واقعیت این است که رشد مداوم سرمایه‌گذاری مستقیم در کشورهای دیگر، موجب استحکام پیوندهای اقتصادی میان کشورها شده است، همچنین سطح اجتماعی‌سازی و بین‌المللی‌سازی سیستم‌های تولید و توزیع که در آن شرکت‌های چندملیتی نقشی کلیدی به‌عنوان نیروی غالب در سطح خُرد بازی می‌کنند، افزایش یافته است. بین‌المللی‌سازی تولید و جهانی‌شدن تجارت به‌طور گسترده‌ای شیوه‌ی مشارکت کشورها را در تقسیم بین‌المللی کار تغییر داده است، و این نیز به نوبه‌ی خود منجر به تحول روش‌های تولید و الگوهای سود در آن کشورها شده است. در سراسر جهان، اکثریت کشورها و مناطق دنیا در شبکه‌های تولید و تجارتی که به‌وسیله‌ی این شرکت‌های عظیم به‌وجود آمده‌ است، ادغام شده‌اند. هزاران شرکت در سرتاسر جهان، گره‌گاه‌های کلیدی (nodes) ارزش‌آفرین زنجیره‌های سیستم تولید جهانی را به‌وجود آورده‌اند. در بطن اقتصاد جهانی، شرکت‌های چندملیتی به مجراهای اصلی سرمایه‌گذاری و تولید بین‌المللی، سازمان‌دهندگان اصلی فعالیت اقتصاد بین‌الملل، و موتور رشد اقتصاد جهانی تبدیل شده‌اند. توسعه‌ی سریع شرکت‌های چندملیتی نشان می‌دهد در مرحله‌ی جدید امپریالیستی که حول جهانی‌شدن سرمایه شکل گرفته است، تمرکز تولید و سرمایه به ابعاد دائماً فزاینده‌ای رسیده است. ده‌ها هزار شرکت چندملیتی در حال حاضر بر همه چیز مسلط هستند.

(۲) مقیاس انباشت سرمایه‌ی انحصاری بین‌المللی که یک امپراطوری شرکتی چندملیتی را به‌وجود می‌آورد، در حال افزایش است.

اگرچه تعداد شرکت‌های سرمایه‌داری چندملیتی مشخصاً زیاد نیست، اما همه‌ی آن‌ها صاحب قدرت بسیار زیادی هستند. این شرکت‌ها نه‌تنها نیروی اصلی در توسعه و کاربرد فناوری‌اند، بلکه شبکه‌های بازاریابی و به‌طور روز افزونی منابع طبیعی و مالی را کنترل می‌کنند. بر این مبنا، آن‌ها فرایندهای تولید و گردش را به انحصار خود در آورده‌اند و خود را مجهز به مزیت رقابتی بی‌بدیلی کرده‌اند. سود ۲۸۰۰۰ شرکت بزرگ جهان از ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۳، به‌واسطه‌ی توسعه‌ی بازارها و کاهش هزینه‌های عوامل تولید، از ۲ تریلیون دلار به 7.2 تریلیون دلار افزایش پیدا کرد، یعنی از 7.6 به تقریباً ۱۰ درصد تولید ناخالص جهان رسید.(6) ازاین‌گذشته، این شرکت‌های چندملیتی نه‌تنها اتحادی را با ارگان‌های قدرت دولتی شکل می‌دهند، بلکه با نظام مالی جهانی نیز پیوند برقرار کرده‌اند و با کمک یگدیگر سازمان‌های انحصاری مالی را که از پشتیبانی دولت برخوردار است به‌وجود آورده‌اند. جهانی‌سازی و مالی‌سازی سرمایه، موجب تحکیم هرچه بیشتر انباشت ثروت این متحدین می‌شود. از لحاظ درآمد فروش، اندازه‌ی اقتصادی بعضی از شرکت‌های چندملیتی از تعدادی از کشورهای توسعه‌یافته بزرگ‌تر است. برای مثال، در سال ۲۰۰۹، فروش سالیانه‌ی تویوتا بیشتر از درآمد ناخالص داخلی اسرائیل بود. در سال ۲۰۱۷، شرکت والمارت در لیست ۵۰۰ شرکت پر درآمد مجله فورچن به عنوان بزرگترین کمپانی دنیا شناخته شد، و درآمد کل این شرکت ۵۰۰ میلیارد دلار و بیشتر از تولید ناخالص داخلی بلژیک بود. اگر ما داده‌های شرکت‌های چندملیتی و مجموع تقریباً ۲۰۰ کشور دنیا را ترکیب و فهرست درآمد سالیانه و درآمد ناخالص داخلی‌شان را تهیه کنیم، آشکار می‌شود که آن کشورها کمتر از ۳۰ درصد ۱۰۰ اقتصاد اول دنیا را در بر می‌گیرند، در حالی‌که شرکت‌های چندملیتی بیشتر از ۷۰ در صد درآمد را در اختیار دارند.

اگر توسعه‌ی جهان به همین خط سیر ادامه دهد، شرکت‌های چندملیتی بیشتری به‌وجود خواهند آمد که ثروتشان برابر با ثروت تمام کشورها خواهد بود. اگرچه جهانی‌شدن صنایع موجب پراکندگی فعالیت‌های اقتصادی شده است، اما بخش بزرگی از سود هنوز به سوی معدودی از کشورهای پیشرفته در جهان سرازیر می‌شود. سرمایه‌گذاری، تجارت، صادرات، و انتقال فناوری عمدتاً توسط شرکت‌های چندملیتی بزرگ یا از طریق شعبات آن‌ها در خارج مدیریت می‌شوند، و شرکت‌های مادر این شرکت‌های انحصاری از نظر جغرافیایی شدیداً متمرکزند. در سال ۲۰۱۷، شرکت‌های آمریکایی، ژاپنی، آلمانی، فرانسوی، و انگلیسی نیمی از ۵۰۰ کمپانی برتر دنیا را در اختیار داشتند. دو سوم از ۱۰۰ شرکت چندملیتی برتر جهان از آن این کشورها هستند.

(3) شرکت‌های چندملیتی صنایع را در زمینه‌های خاص خودشان انحصاری کرده، و شبکه‌های بین‌المللی تولید را کنترل و اداره می‌کنند.

غول‌های چندملیتی مقادیر عظیمی سرمایه و توانایی‌های کم‌نظیر علمی و فناورانه دارند، که موقعیت مسلط آن‌ها را در تولید جهانی، تجارت، سرمایه‌گذاری و بخش مالی، و همچنین در ایجاد مالکیت فکری تضمین می‌کند. شرکت‌های چندملیتی، با استفاده از صرفه‌به‌مقیاس (economies of scale) که از موقعیت انحصاری‌شان سرچشمه می‌گیرد، مزیت رقابتی خود را گسترش داده‌اند. علت این است که «هرچه ارتش کارگرانی که بینشان کار تقسیم شده است بزرگ‌تر باشد، مقیاس عظیم‌تری از ماشین‌آلات به‌کار گرفته می‌شود، هزینه‌ی نسبی تولید کاهش پیدا می‌کند، و کار باروَرتر می‌شود.(7) درجه‌ی بالای انحصاری که شرکت‌های چندملیتی از آن بهره‌مندند، به منزله‌ی آن است که تمرکز تولید و تمرکز کنترل بازارها یکدیگر را تقویت کرده و انباشت سرمایه را تسریع می‌کنند. در ضمن، رقابت و اعتبار به‌عنوان دو اهرم قدرتمند تمرکز سرمایه، روند هرچه بیشتر تحت کنترل محدود درآمدن سرمایه‌ی در حال انباشت را تسریع می‌کنند. طی ۳۰ سال گذشته، تمام ملل جهان سیاست‌هایی را پیش برده‌اند که هدفشان افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش محدویت‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. اگرچه افزایش حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌وسیله‌ی کشورهای پیشرفته به درجات مختلفی موجب تسریع شکل‌گیری سرمایه و توسعه‌ی منابع انسانی و افزایش رقابت صادراتی کشورهای توسعه‌نیافته شده است، درعین‌حال موجب خصوصی‌سازی‌های گسترده و ادغام‌های فرامرزی و تصاحب شرکت‌ها شده است. این امر موجب تسریع فرایندی شده است که طی شرکت‌های کوچک و متوسط ورشکسته و یا مجبور به ادغام با شرکت‌های چندملیتی می‌شوند. حتی شرکت‌های نسبتاً بزرگ را نیز آسیب‌پذیر کرده است.

اکنون، صنایع متعددی در سراسر جهان ساختار بازاری با انحصار چندجانبه (oligopolistic) دارند. برای مثال، بازار جهانی برای واحدهای پردازش مرکزی (CPU) تقریباً به‌تمامی به انحصار شرکت‌های اینتل (Intel) و اِی‌ام‌دی (AMD) درآمده است. از سال ۲۰۱۵ بازار جهانی بذر و آفت‌کش‌ها تقریباً به‌تمامی تحت کنترل شش شرکت چندملیتی (BASF, Bayer, Dow, DuPont Monsantof and Syngenta) است که با هم ۷۵ درصد بازار جهانی آفت‌کش‌ها، ۶۳ درصد بازار جهانی بذر، و ۷۵ درصد پژوهش خصوصی در این زمینه‌ها را به کنترل خود درآوردند. سینجنتا، بی‌اِی‌اس‌اف، و بایر به تنهایی ۵۱ درصد بازار جهانی آفت‌کش‌ها را کنترل می‌کنند، درحالی‌که دوپونت، مونسانتو، و سینجنتا، ۵۵ درصد از بازار بذر را به خود اختصاص داده‌اند.(8) طبق آمار گروه صنایع دستگاه‌های پزشکی اروپا (European Medical Devices Industry Group)، فروش تنها بیست‌وپنج کمپانی دستگاه‌های پزشکی سال ۲۰۱۰ بیشتر از ۶۰ درصد مجموع فروش دستگاه‌های پزشکی تمام جهان را شامل می‌شد. ده شرکت چندملیتی، ۴۷ درصد بازار جهانی برای محصولات دارویی و پزشکی وابسته به آن را کنترل می‌کردند. دانه‌های سویا در چین یکی از محصولات زراعی حیاتی است. تمام جنبه‌های تولید جهانی دانه‌های سویا، عرضه، و زنجیره‌های بازاریابی توسط پنج شرکت چندملیتی: مونسانتو، آرچر دنییلز میدلند (Archer Daniels Midland)، بانج (Bunge)، کارگل (Cargill)، و لوییس دریفس (Louis Dreyfus) کنترل می‌شوند. مونسانتو مواد خام برای تولید دانه را کنترل می‌کند، درحالی‌که چهار شرکت دیگر کاشت، تجارت، و فرآوری را تحت کنترل دارند. این شرکت‌های چندملیتی اتحادیه‌های مختلفی از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک، مشارکت، و توافق‌نامه‌های بلندمدت ایجاد می‌کنند.(9) درحالی‌که ثروت اجتماعی به‌طور فزاینده‌ای به تصرف معدودی از سرمایه‌داران خصوصی بزرگ درمی‌آید، سرمایه‌ی انحصاری موجب تعمیق کنترل و استثمار کارگر می‌شود. این امر منجر به انباشت سرمایه در مقیاس جهانی می‌شود، که باعث تشدید ظرفیت مازاد جهانی و قطبی‌سازی ثروتمندان و فقرا می‌شود.

در عصر نولیبرالیسم، فناوری اطلاعات و ارتباطات با سرعت درحال توسعه است. ظهور اینترنت وقت و فضای مورد نیاز برای تولید و گردش اجتماعی را تا حدود زیادی کاهش داده، که باعث افزایش ادغام‌های فرامرزی در سرمایه‌گذاری، و تجارت شده است. نتیجتاً، مناطق غیرسرمایه‌داری به‌طور روزافزونی به فرایند انباشت سرمایه‌ی در تسلط سرمایه‌ی انحصاری پیوسته‌اند، و این نیز به‌طرز چشمگیری موجب تقویت و توسعه‌ی نظام سرمایه‌داری جهانی شده است. اجتماعی‌سازی و بین‌المللی‌سازی تولید و گردش دستخوش جهش بزرگی در عصر اقتصاد سرمایه‌داری جهانی در قرن بیست‌ویکم شده است. این الگو، همانطور که بر اساس متن مانیفست کمونیست «سرشتی جهانی به تولید و مصرف در هر کشوری» داده، تا حد زیادی تقویت شده است.(10) جهانی‌سازی سرمایه‌ی انحصاری، مستلزم این است که نظام‌های اقتصادی و سیاسی جهان برای حذف موانع سازمانی، همدست یکدیگر شوند. اگرچه، وقتی که تعدادی از کشورهای پساانقلابی، نظام‌های سیاسی و اقتصادی پیشین خود را کنار گذاشتند، برخلاف آنچه که اقتصاددانان نولیبرال در موعظات خود سر می‌دادند، نصیبی از وفور و ثبات نبردند. برعکس، مرحله نئولیبرالی ترتیباتی است برای لگام‌گسیختگی سرمایه انحصاری هژمونی.

سرمایه‌ی مالی انحصاری جدید

لنین در امپریالیسم، بالاترین مرحله‌ی سرمایه‌داری نوشت: «تمرکز تولید؛ انحصارهای برخواسته از آن؛ ادغام یا ائتلاف بانک‌ها و صنایع؛ چنین است تاریخ خیزش سرمایه‌ی مالی و چنین است محتوای آن.(11) سرمایه‌ی مالی نوع جدیدی از سرمایه است که بر اثر ادغام سرمایه‌ی انحصاری بانکی و سرمایه‌ی انحصاری صنعتی به‌وجود آمده است. نقطه‌ی عطف این تحول از قانون سرمایه‌داری به‌طور عام به سرمایه‌ی مالی، تقریباً مصادف با آغاز قرن بیستم بود، وقتی که بانک‌ها در کشورهای پیشرو امپریالیستی از میانجی‌های عادی تبدیل به نیروهای انحصاری شدند. اما پیش از جنگ جهانی دوم، به خاطر جنگ‌های مکرر، هزینه‌های بالای انتقال اطلاعات، موانع فنی و تشکیلاتی مثل حمایت از تجارت، ارتباطات میان سرمایه‌گذاری جهانی، تجارت، مالیه، و بازار، نسبتاً ضعیف بودند. سطح جهانی‌سازی اقتصاد پایین ماند، به‌طوری‌که مانع از گسترش آشکار انحصار سرمایه شد. پس از جنگ جهانی دوم، جهانی‌سازی اقتصاد به‌خاطر انقلاب فناورانه‌ی جدید سرعت گرفت. در اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰، بالا رفتن قیمت نفت به بحران جهانی اقتصادی دامن زد و پدیده‌ی ناموزونی را به‌وجود آورد که درآن تورم و رکود اقتصادی همزیستی داشتند. توضیح این پدیده برای اقتصاددانان کینزی غیرممکن بود. سرمایه‌ی انحصاری برای یافتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور و فرار از باتلاق «تورم رکودی»، صنایع سنتی را به خارج از مرزها منتقل، و در نتیجه مزیت رقابتی اولیه‌اش را حفظ کرد. در ضمن، جدایی‌اش از صنایع سنتی را سرعت بخشید و به دنبال گشایش قلمروهای مالی جدید شد. جهانی‌سازی و مالی‌سازی سرمایه‌داری کاتالیزور و پشتیبان یکدیگر شدند، و به «مجازی‌سازی» سرمایه‌ی انحصاری و تهی کردن اقتصاد واقعی سرعت بخشیدند. بنابراین، رکود اقتصاد غرب در دهه‌ی ۱۹۷۰ نه تنها به‌عنوان کاتالیزور بین‌المللی‌سازی سرمایه‌ی انحصاری عمل کرد، بلکه همچنین به‌عنوان نقطه‌ی عزیمتی برای مالی‌سازی سرمایه‌ی صنعتی بود. از آن مقطع، سرمایه‌ی انحصاری حرکتش را از انحصار در یک کشور به انحصار بین‌المللی و از انحصار صنعتی به انحصار مالی تسریع کرده است.

در زمینه‌ی انحصار سرمایه‌ی مالی، دومین ویژگی کلیدی نوامپریالیسم این است که انحصار مالی نقشی تعیین‌کننده در حیات اقتصاد جهانی بازی می‌کند و موجب به‌وجود آمدن مالی‌سازی اقتصادی می‌شود.

تعداد اندکی از مؤسسات مالی، شاهرگ‌های اقتصاد بین‌المللی را کنترل می‌کنند

پیگیری قدرت انحصاری، ماهیت واقعی امپریالیسم است. لنین توضیح می‌دهد که «شرکت‌های بزرگ، و به‌ویژه بانک‌ها، نه تنها بانک‌ها یا شرکت‌های کوچک را کاملاً جذب کردند، بلکه آن‌ها را «تسخیر» و وابسته کردند، آن‌ها را از طریق سهیم شدن در سرمایه‌شان، خرید یا مبادله‌ی سهام، نظام اعتباری و الی آخر وارد گروه «خود» یا «امور خودی» کردند».شاهد توسعه‌ی سریع شبکه‌ی فشرده‌ای از مجراهایی که تمام کشور را در بر گرفته، تمام سرمایه و درآمد را متمرکز کرده، و هزاران شرکت پراکنده را به یک واحد ملی سرمایه‌دارانه، و بعد در یک نظام اقتصادی سرمایه‌داری جهانی تبدیل می‌کند.(12) در مرحله‌ی نوامپریالیستی، تعداد اندکی از شرکت‌های چندملیتی، اکثراً بانک‌ها، شبکه‌های وسیع و دقیق اجرایی را در جهان از طریق ادغام، مشارکت، و سهام‌داری گسترده‌اند، و بنابراین نه تنها تعداد کثیری از شرکت‌های کوچک و متوسط را کنترل می‌کنند، بلکه شاهرگ‌های اصلی اقتصاد جهان در اختیار آن‌هاست. مطالعه‌ی تجربی سه پژوهشگر سوئیسی، استفانیا ویتالی (Stefania Vitali)، جیمز بی گلتفلدر (James B. Glattfelder)، و استفانو بتسیتون (Stefano Battiston) نشان دادند که به‌طور نسبی تعداد اندکی از بانک‌های چندملیتی عملاً بر مجموع اقتصاد جهان مسلط هستند. این سه بر پایه‌ی تحلیل ۴۳۰۶۰ شرکت چندملیتی در سطح جهان و رابطه‌ی سهامداران در آن شرکت‌ها، نتیجه گرفتند که ۷۳۷ شرکت چندملیتی رده بالا ۸۰ درصد مجموع تولیدات دنیا را کنترل می‌کنند. آن‌ها پس از مطالعه‌ی بیشتر شبکه‌های پیچیده‌ی این روابط، با این نتیجه‌ی شگفت‌انگیزتر مواجه شدند که هسته‌ای مرکزی که از ۱۴۷ شرکت چندملیتی تشکیل شده است، نزدیک به ۴۰ درصد ارزش اقتصادی تولیدات را در جهان کنترل می‌کند. از مجموع ۱۴۷ کمپانی سه‌چهارم آن‌ها نهاد‌های مالی هستند.(13)

 جهانی‌سازی سرمایه‌ی مالی-انحصاری

وقتی که امپریالیسم به نوامپریالیسم تحول یافت، الیگارشی‌های مالی و عواملشان قوانین تجارت و سرمایه‌گذاری را کنار گذاشتند، و هر زمان که اراده کردند دست به جنگ‌های ارزی، تجاری و اطلاعاتی و غارت منابع و ثروت جهان زدند. در چارچوب این نظام، اقتصاددانان نولیبرال نقش سخنگویان الیگارشی‌های مالی را بازی و از آزادسازی مالی و جهانی‌سازی منافع انحصارگران دفاع می‌کنند و کشورهای درحال‌توسعه را فریب می‌دهند تا محدودیت‌های حساب سرمایه‌ی خود را حذف کنند. اگر کشورهای مربوطه این نصایح را گوش کنند، اجرای عملی نظارت مالی سخت‌تر می‌شود و آسیب‌پذیری‌شان نسبت به خطرات پنهان نظام مالی افزایش پیدا خواهد کرد. نتیجه این که فرصت‌های بیشتری برای انحصار مالی فراهم می‌شود تا ثروت این کشورها را غارت کند. غول‌های سرمایه‌ی مالی بین‌الملی در عملیات بازار‌های سرمایه، تمایل به حمله به دیوارهای دفاعی مالی شکننده‌ی کشورهای درحال‌توسعه دارند و از فرصت‌هایی به‌دست‌آمده برای غارت دارایی‌هایی که طی چندین دهه انباشته شده‌اند، بهره می‌برند. این نشان می‌دهد که آزادسازی و جهانی‌سازی مالی مطمئناً نظام مالی جهانی باز و متحد به‌وجود آورده است، اما همزمان سازوکارهایی به‌وجود آورده است که مرکز جهانی از طریق آن‌ها منابع و ارزش افزوده کشورهای کمترتوسعه‌یافته‌ی حاشیه را تصاحب می‌کند. سرمایه‌ی مالی که در دست اقلیتی از الیگارشی‌های مالی بین‌المللی متمرکز و به قدرت انحصاری واقعی مسلح است، مقادیر فزاینده‌ای از سودهای انحصاری را از طریق سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری‌های جدید متنوع و خطرپذیر، ادغام‌های فرامرزی، و خرید سهام عمده‌ی دیگر شرکت‌ها به‌دست آورده است. در شرایطی که سرمایه‌ی مالی به‌طور مداوم در سراسر جهان تحسین می‌شود، حاکمیت الیگارشی‌های مالی تحکیم می‌شود.

از تولید به سوداگری مالی

سرمایه‌ی انحصاری مالی، که خود را از موانع مرتبط با اشکال مادی رهانیده است، بالاترین و انتزاعی‌ترین شکل سرمایه، و فوق‌العاده انعطاف‌پذیر و سوداگرانه است. احتمال بالایی دارد که سرمایه‌ی انحصاری مالی در فقدان مقررات، علیه اهدافی که کشوری برای توسعه‌ی صنعتی‌اش تعیین کرده است، عمل کند. پس از جنگ جهانی دوم و تحت هدایت‌گری دخالت دولتی، عملکرد بانک‌های تجاری و بانک‌های سرمایه‌گذاری از یکدیگر جدا شد، بازار اوراق بهادار شدیداً تحت نظارت، و توسعه‌ی سرمایه‌ی مالی و فعالیت‌های تجاری آن محدود بود. در دهه‌ی ۱۹۷۰، سیطره‌ی کینزگرایی که رنگ باخت، عقاید نولیبرالی به‌تدریج جانشین آن شد، صنایع مالی فرایند مقررات‌زدایی را شروع کردند و نیروهای پایه‌ای که کنترل بهره‌برداری از بازار‌های مالی را به عهده داشتند دیگر در اختیار دولت نبودند و خود تبدیل به بازیگران پیشتاز بازار شدند. در آمریکا، دولت جیمی کارتر در سال ۱۹۸۰ قانون مقررات‌زدایی مؤسسات سپرده‌گذاری و قانون کنترل پولی (Depository Institutions Deregulation and Monetiry Control Act) را تصویب کردند، که کنترل پس‌انداز و نرخ بهره‌ی وام را الغا کرد، و تا سال ۱۹۸۶ آزادسازی نرخ بهره تکمیل شد. در سال ۱۹۹۴، قانون فعالیت بانکی بین ایالتی ریگل-نیل و کارایی شعب (Riegle-Neal Interstate Banking and Branching Efficiency Act) تمام موانع جغرافیایی روی فعالیت‌های بانکی را از میان برداشت و به بانک‌ها اجازه داد که خارج از مرزهای ایالتی اقدام به فعالیت تجاری بکنند و این باعث افزایش رقابت میان مؤسسات مالی شد. در سال ۱۹۹۶، قانون بهبود بازار اوراق بهادار ملی (National Securities Market Improvement Act) ابلاغ شد، که مشخصاً نظارت بر بخش اوراق بهادار را کاهش داد. به‌دنبال آن در سال ۱۹۹۹ قانون مدرن‌سازی خدمات مالی (Financial Services Modernization Act) آمد، و جدایی اجباری بانک‌های تجاری از بانک‌های سرمایه‌گذاری و بیمه، قراردادی را که بیش از ۷۰ سال وجود داشت، کاملاً منسوخ کرد. مدافعان آزادسازی مالی در ابتدا ادعا کردند که اگر دولت از نظارت خود بر مؤسسات و بازارهای مالی بکاهد، کارایی تخصیص منابع مالی تا حد بسیار زیادی بهبود می‌یابد و بخش مالی قادر خواهد بود که بهتر رشد اقتصادی را تقویت کند. اما گرایش سرمایه‌ی مالی به تمرّد بسیار بالاست، و اگر محدویت‌هایش برداشته شود کاملاً قادر است که رفتاری مثل اسبی لگام‌گسیخته داشته باشد. مالی‌گرایی افراطی، ناگزیر منجر به مجازی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ظهور حباب‌های عظیم سرمایه‌ی موهوم می‌شود.

در سی سال گذشته، سرمایه‌ی مالی طی فرایندی مرتبط با صنعت‌زدایی دائمی اقتصاد، گسترش پیدا کرده است. به خاطر فقدان فرصت سرمایه‌گذاری تولیدی، رابطه‌ی معاملات مالی با اقتصاد واقعی کمتر و کمتر می‌شود. سرمایه‌ای که به هر شکل دیگری زائد است، به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه‌ سرازیر می‌شود و باعث بالا رفتن حجم دارایی‌های موهوم در اقتصاد مجازی می‌شود. همسو با این تحولات، جریان نقدینگی مؤسسات بزرگ به‌طور وسیعی از سرمایه‌گذاری ثابت به سرمایه‌گذاری مالی منتقل می‌شوند، و سود شرکت‌ها به‌طور روزافزونی از فعالیت‌های مالی عاید می‌شود. بین سال‌های ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰، تقریباً یک چهارم مجموع سرمایه‌گذاری‌های پیشین در کارخانه و تجهیزات آن در اقتصاد واقعی خصوصی، به بخش‌های مالی، بیمه، و املاک منتقل شدند.(14) از زمان کاهش محدویت‌های مالی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، فروشگاه‌های زنجیره‌ای کالاهای مالی بیشتر و متنوع‌تری را در اختیار مردم گذاشته‌اند، که شامل کارت اعتباری و بانکی، حساب‌های بانکی جاری و پس‌انداز، برنامه‌های بیمه، و حتی وام‌های مسکن است.(15) اصل بیشینهسازی ارزش سهامداران که از دهه‌ی ۱۹۸۰ رواج پیدا کرد، مدیران عامل را مجبور کرد که اهداف کوتاه‌مدت را در الویت قرار بدهند. مدیران عامل به‌جای پرداخت بدهی‌ها یا بهبود ساختار مالی شرکت، در بیشتر موارد سود را صرف بازخرید سهام شرکت می‌کردند تا قیمت سهام بالا رود و در نتیجه حقوقشان افزایش یابد. ۴۴۹ کمپانی از 500 کمپانی که بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ در فهرست اس‌اندپی500 (Standard & Poors 500 Index) آمده بودند، در مجموع ۲۴۰۰ میلیارد دلار برای بازخرید سهام خودشان سرمایه‌گذاری کردند. این مبلغ معادل ۵۴ درصد مجموع درآمدشان بود، و ۳۷ درصد دیگر از درآمدشان بصورت سود سهام پرداخت شد.(16) در سال ۲۰۰۶، هزینه‌ی کمپانی‌های غیرمالی برای بازخرید سهام خود، معادل 43.9درصد هزینه‌ی سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ی غیرمسکونی (اجاره ساختمان، ابزار و ماشین‌آلات کارخانه) بود.(17)

بخش مالی همچنین بر توزیع ارزش اضافی در بخش غیرمالی تسلط دارد. مبالغی که به‌عنوان سود سهام و پاداش در بخش غیرمالی شرکت پرداخت می‌شود، نسبت هرچه بیشتری از کل سود را در بر می‌گیرد. از دهه‌ی ۱۹۶۰ تا دهه‌ی ۱۹۹۰، نسبت سود سهام پرداختی (نسبت سود سهام به سود تعدیل‌شده پس از کسر مالیات) در بخش شرکتی در آمریکا دستخوش افزایش چشمگیری شد. درحالی‌که میانگین این نسبت در دهه‌ی ۱۹۶۰ و ۱۹۷0 به‌ترتیب معادل 42.3 درصد و 42.4 درصد بود، از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۹ هرگز از ۴۴ در صد پایین‌تر نرفت. اگر چه کل سود شرکتی ۱۷ درصد کاهش پیدا کرد، مجموع سود سهام ۱۳ درصد افزایش یافت و نسبت سود سهام پرداختی به ۵۷ در صد رسید.(18) در روزهای پیش از بحران مالی آمریکا در ۲۰۰۸، نسبت پاداش خالص به سود خالص پس از کسر مالیات به ۸۰ درصد تخصیص سرمایه‌ی نهایی شرکت رسید.(19) ازاین‌گذشته، رونق در اقتصاد مجازی دیگر هیچ ربطی به توانایی اقتصاد واقعی در حمایت از چنین رشدی ندارد.

رکود و انقباض اقتصاد واقعی با توسعه‌ی بیش از حد اقتصاد مجازی همزیستی دارند. ارزشی که در اقتصاد واقعی به‌وجود آمده است بستگی به قدرت خریدی دارد که از طریق متورم شدن حباب‌های دارایی (مثل بالا رفتن ناگهانی شدید قیمت خانه و سهام) و بالا رفتن دارایی‌ها ظاهر می‌شوند، که اصطلاحاً اثر ثروت نامیده می‌شود. با عمیق‌تر شدن شکاف میان کشورهای ثروتمند و فقیر، نهادهای مالی با برخورداری از حمایت دولتی موظفند با اتکا به ابداعات متنوع مالی از مصرف شهروندانی که صاحبان دارایی‌ها نیستند حمایت کرده و ریسک مالی به‌وجود آمده را میان مصرف‌کنندگان پخش کند. در این میان، اثرات درآمدی و ثروتی عظیم ناشی از حضور در عرصه‌ی محصولات مشتقات مالی و رشد حباب‌های دارایی، سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب اقتصاد مجازی می‌کند. به‌واسطه‌ی سود انحصاری، محصولات مشتقات مالی متعددی به‌وجود آمده است. نوآوری‌ها در حوزه‌ی دادوستدهای محصولات مالی همچنین موجب طولانی‌تر شدن زنجیره‌ی بدهی و دست‌به‌دست‌شدن ریسک‌های مالی شده است. مثلاً می‌توان به وام‌های مسکن ساب‌پرایم (subprime mortgage loans؛ منظور از این عبارت دادن وام به افرادی است که توانایی آن‌ها برای بازپرداخت اقساط پایین است -م.) اشاره کرد؛ لایه‌های متعددی از این وام‌ها ظاهراً با هدف بالا بردن درجه‌ی اعتبار محصولات مربوطه به‌صورت یک بسته‌ی پیشنهادی ارائه می‌شوند، اما درواقع هدفشان انتقال ریسک‌های سطح بالا به دیگران است. مبادله‌ی محصولات مالی، هر چه بیشتر از تولید جدا شده است، حتی می‌توان گفت که هیچ ربطی به تولید ندارد و فقط یک معامله‌ی قُماری است.

انحصار دلار آمریکا و مالکیت معنوی

لنین بار دیگر در امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه‌داری می‌گوید: «ویژگی نظام سرمایه‌داری قدیمی، وقتی که رقابت آزاد غالب بود، صادرات کالا بود. ویژگی مرحله‌ی آخر سرمایه‌داری، وقتی که انحصارات حاکم بودند، صادرات سرمایه است.»(20) پس از جنگ جهانی دوم، عمیق‌تر شدن و پالایش تقسیم بین‌المللی کار، کشورهای درحال‌توسعه و مناطق بیشتری به شبکه‌ی اقتصاد جهانی پیوستند. در چارچوب سازوکار تولید جهانی، هر کشور و بنگاهی ظاهراً قادر است که مزیت نسبی‌اش را به‌کار بگیرد. حتی کشورهای کمترتوسعه‌یافته می‌توانند با اتکا به مزایای کارگر ارزان و سایر منابع دیگر در تقسیم بین‌المللی کار مشارکت داشته باشند. در هر صورت، انگیزه‌ی واقعی سرمایه‌ی انحصاری، رقابت بر سر بسترهای مناسب تجاری و غارت سودهای بالای انحصاری می‌باشد. مشخصاً، هژمونی دلار آمریکا و انحصار مالکیت معنوی کشورهای توسعه‌یافته بدین معناست که مبادلات بین‌المللی شدیداً نابرابر شود. بنابراین، خصوصیات امپریالیسم قدیمی در کنار تولید کالا، مُبیّن برون‌داد عمومی سرمایه است. درعین‌حال، خصوصیات نوامپریالیسم که با تولید کالا و برون‌داد عمومی سرمایه همراه است، محصول دلار آمریکا و مالکیت معنوی می‌باشد.

سومین مشخصه‌ی نوامپریالیسم با هژمونی دلار آمریکا و مالکیت معنوی دنیای پیشرفته تعریف می‌شود، که در کنار یکدیگر تقسیم نابرابر بین‌المللی کار را همراه با توزیع قطبی‌شده‌ی نظام جهانی اقتصادی و ثروت را به‌وجود می‌آورند. در هرکدام از چهار جنبه‌ای که می‌توان به صورت دولت-سرمایه، سرمایه-کار، سرمایه-سرمایه، و دولت-دولت خلاصه کرد، نیروهای غالب سرمایه‌ی غول‌آسای انحصاری و نوامپریالیسم در زیر سایه‌ی شرایط جهانی‌سازی اقتصاد و آزادسازی مالی بیشتر تقویت شده‌اند.

توسعه‌ی فضایی (Spatial) رابطه‌ی کار-سرمایه: زنجیره‌های ارزش جهانی و حرکت مشاغل به سوی کشورهای جهان سوم

شرکت‌های چندملیتی با سازوکارهایی از جمله برون‌سپاری، تأسیس شرکت‌های تابعه، و به‌وجود آوردن متحدین راهبردی، به‌طور فزاینده‌ای کشورها و شرکت‌های بیشتری را در شبکه‌های جهانی تولید تحت سلطه‌ی خود ادغام می‌کنند. علت این‌که انباشت سرمایه توانسته به این مقیاس جهانی برسد، وجود نیروی کار ارزان جهانی است. بر اساس آمار سازمان بین‌المللی کار، مجموع کل نیروی کار در جهان از 1.9 در سال 1980 به 3.1 میلیارد نفر سال ۲۰۰۷ رسیده است. از این تعداد، ۷۳ درصد از کشورهای درحال‌توسعه بودند، که 40 درصد آنان را کارگران چین و هندوستان تشکیل می‌دهند.(21) تمام شرکت‌های چندملیتی موجودیت‌هایی سازمان‌یافته‌اند، درحالی‌که نیروی کار در جهان با دردسر‌های زیادی برای اتحاد کارآمد و دفاع از حقوقش مواجه است. به‌خاطر وجود ارتش ذخیره‌ی نیروی کار در جهان، سرمایه می‌تواند از استراتژی تفرقه بینداز و حکومت کن برای انظباط دادن به کارگران مُزدبگیر استفاده کند. سرمایه‌ی انحصاری در طول چندین دههْ بخش‌های تولیدی اقتصادهای پیشرفته را به کشورهای جنوبی منتقل کرده است، و نیروهای کار در مناطق مختلف جهان را وادار به رقابت با یکدیگر بر سر درآمدهای اساسی زندگی کرده است. شرکت‌های چندملیتی به‌واسطه‌ی این فرایند قادرند رانت‌های (rent) عظیم امپریالیستی از کارگران جهان اخاذی کنند.(22) علاوه بر آن، این شرکت‌های غول‌پیکر به‌خوبی قادرند که با دولت‌های کشورهای در‌حال‌توسعه لابی کنند و آن‌ها را برای اتخاذ سیاست‌هایی که به نفع جریان سرمایه و سرمایه‌گذاری باشد تحت فشار بگذارند. بسیاری از دولت‌ها در کشورهای درحال‌توسعه، برای تضمین رشد تولید ناخالص داخلی از طریق ترغیب سرمایه‌ی بین‌المللی به سرمایه‌گذاری و تأسیس کارخانه‌ها، نه‌تنها محافظت از حقوق رفاه اجتماعی و کار را نادیده می‌گیرند، بلکه اقدامات گوناگون ترجیحی مثل امتیازات مالیاتی و حمایت اعتباری را تضمین می‌کنند. بنابراین، جهانی‌سازی تولید به کشورهای سرمایه‌داری امکان می‌دهد تا کشورهای کمترتوسعه‌یافته را با روش « محترمانه»تری تحت شعار تجارت عادلانه استثمار کنند. کشورهای درحال‌توسعه برای مدرن شدن اغلب انتخابی ندارند جز پذیرش اجباری سرمایه‌ی پیشنهادی از جانب امپریالیست‌ها؛ و نیز شرایط و محدودیت‌هایی که سرمایه با خود به‌همراه دارد.

سرمایه‌ی مالی-انحصاری و تسلط شرکت‌های چندملیتی

ساختار جدید تقسیم بین‌المللی کار، میراث‌دار نظام نامتعادل و نابرابر قدیمی است. اگرچه تولید و بازاریابی در سراسر جهان پراکنده شده است، اما مراکز کنترل تحقیق و توسعه، مالی، و سود هنوز در دست شرکت‌های چندملیتی هستند. این موجودیت‌های چندملیتی معمولاً بخش بالای تقسیم عمودی کار را اشغال می‌کنند، آن‌ها مالکان حقوق مالکیت معنوی و اجزای اصلی ساختار هستند. شرکت‌های عظیم که جهان را در چنبره‌ی خود گرفته‌اند، مسئول تنظیم استانداردهای محصولات و فناوری هستند، علاوه بر آن پیوندهای طراحی، پژوهش، و توسعه را نیز کنترل می‌کنند. ضمناً، «شرکایشان» در کشورهای درحال‌توسعه معمولاً وارد قراردادهای پیمانکاری با شرکت‌های چندملیتی می‌شوند و پذیرندگان استاندارهای محصولات‌اند. آن‌ها معمولاً درگیر فعالیت‌های کاربَر (labor-intensive) مثل تولید، پردازش و مونتاژ، و نیز مسئول تولید انبوه قطعات ساده هستند. این مؤسسات به‌عنوان مجری فعالیت‌های کارخانه‌ای عمدتاً غیرتخصصیِ شرکت‌های چندملیتی، سود ناچیزی گیرشان می‌آید. مشاغل این مؤسسات عموماً مشاغلی‌اند با دستمزدهای پایین، بسیار کاربَر، با ساعات طولانی کار و محیط کاری نامساعد. اگرچه ارزش موجود در کالاها در وهله‌ی اول توسط کارگران خط تولید در کارخانه‌های کشورهای درحال‌توسعه به‌وجود آمده است، عمده‌ی ارزش افزوده‌ها توسط شرکت‌های چندملیتی و از طریق مبادله‌ی نابرابر در شبکه‌های تولید غارت می‌شوند. نسبت سود خارج از کشور به مجموع سود شرکت‌های آمریکایی از ۵ درصد در سال ۱۹۵۵ به ۳۵ درصد در سال ۲۰۰۸ افزایش رسید. نسبت سود انباشته در خارج از کشور از ۲ درصد در سال ۱۹۵۵ به ۱۱۳ درصد در سال ۲۰۰۰ افزایش یافت. نسبت سود خارج از کشور به نسبت کل سود شرکت‌های ژاپنی از 23.4 درصد در سال ۱۹۹۷ به 52.5 در سال ۲۰۰۸ رسید.(23) در محاسبه‌ای که اندکی متفاوت‌تر است، سهم سود خارجی شرکت‌های آمریکایی نسبت به سود داخلی شرکتی از ۴ درصد در سال ۱۹۵۰ به ۲۹ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش پیدا کرد.(24) شرکت‌های چندملیتی اغلب قادرند از مالکیت معنوی انحصاری خود برای ایجاد سودهای انبوه استفاده کنند. مالکیت معنوی شامل طراحی تولید، نشان‌های تجاری، نمادها و تصاویری به‌کار رفته در بازاریابی می‌شود. این‌ها به‌وسیله‌ی احکام و قوانینی که امتیازنامه‌ها، کپی‌رایت، و علائم تجاری را پوشش می‌دهند، حفاظت می‌شوند. ارقام کنفرانس سازمان ملل در تجارت و توسعه نشان می‌دهند که مبالغی که برای حق امتیاز و صدور مجوز به شرکت‌های چندملیتی پرداخت می‌شود از ۳۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ به ۳۳۳ میلیارد دلار در ۲۰۱۷ افزایش پیدا کرده است.(25)

با پیشرفت آزادسازی مالی، سرمایه‌ی مالی دیگر فقط در خدمت سرمایه صنعتی نیست، بلکه با فاصله‌ی زیادی از آن زیادی پیشی گرفته است. اکنون دیگر الیگارش‌های مالی و رانتیرها هستند که بر سرمایه مسلط شده‌اند. در طول فقط بیست سال از ۱۹۸۷، بدهی در بازار بین‌المللی اعتبار از کمتر از ۱۱ تریلیون دلار به ۴۸ تریلیون دلار صعود کرد، و نرخ رشد آن بسیار بیشتر از نرخ رشد کل اقتصاد جهان بوده است.(26)

نوامپریالیسم و دولت نولیبرالی

از اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰، رکود تورمی اقتصادی شاهد رها کردن کینزگرایی یا فاصله گرفتن دولت‌ها از آن بوده است. دیدگاه‌های نولیبرالی مثل پول‌گرایی مدرن، مکتب انتظارات عقلانی، و تئوری‌های سمت عرضه در بین اقتصاددانان محبوب شده‌اند، و بر نظریه‌ی اقتصادی و سیاست اقتصادی در کشورهای نوامپریالیستی مسلط هستند. علت این است که دیدگاه‌های نولیبرالی با گسترش جهانی‌سازی و مالی‌سازی سرمایه‌ی انحصاری مطابقت دارند. نولیبرالیسم روبنایی است که بر پایه‌ی سرمایه‌ی انحصاری مالی بنا شده است؛ و اساساً پایه‌ای است برای ایدئولوژی سیاست‌های مورد نیار برای حفظ حاکمیت نولیبرالیسم. در دهه‌ی ۱۹۸۰، رونالد ریگان، رئیس جمهوری آمریکا و مارگارت تاچر، نخست‌وزیر بریتانیا پرچمداران جهانی نولیبرالیسم بودند. آنان به‌عنوان حامیان اندیشه‌هایی پول‌گرایی مدرن و مواضع مالکیت خصوصی و مکاتب سمت عرضه، اطلاحات مرتبط با خصوصی‌سازی و بازارگرایی را اجرا کردند، نظارت دولت را کاهش دادند، و اتحادیه‌های کارگری را که از حقوق کارگران دفاع می‌کردند تضعیف کردند. ریگان بلافاصله پس از به قدرت رسیدن، گروهی ویژه از مدیران کل را به ریاست جورج بوش پدر (معاون رئیس‌جمهور) تشکیل داد تا مقررات و آئین‌نامه‌ها را لغو و یا تعدیل کنند. تغییرات مورد حمایت این گروه به سلامت شغلی، حمایت از کارگر، و حمایت از منافع مصرف‌کننده مربوط می‌شد. دولت ریگان همچنین در اتحاد با سرمایه‌داران بزرگ دست به سرکوب اتحادیه‌های کارگری در بخش‌های دولتی و خصوصی زد، سران اتحادیه‌ها و سازمان‌دهندگان را معزول و طبقه‌ی کارگر را، که از پیش در موقعیت ضعیفی بودند، در شرایط بدتری رها کرد. هم‌تافت واشنگتن-وال‌استریت (Washington-Wall Street Complex) عنوان کرد که منافع دولت آمریکا همان منافع وال‌استریت است؛ خیر وال‌استریت، خیر ایالات متحده نیز هست. دولت آمریکا در عمل تبدیل به ابزاری در دست الیگارشی مالی برای پی‌جویی منافع اقتصادی و سیاسی‌اش شد.(27) بنابراین، این رأی شهروندان یا حتی نظام دمکراتیک تفکیک قوا نبود که دولت را کنترل می‌کرد، بلکه در تحلیل نهایی الیگارشی مالی وال‌استریت و هم‌تافت (complex) نظامی-صنعتی بودند که دولت را کنترل می‌کردند. وال استریت با فراهم کردن کمک‌های انتخاباتی و کنترل رسانه‌ها، فرایند سیاسی و تدوین خط‌مشی سیاسی در آمریکا را تحت تاثیر قرار می‌داد. دولت آمریکا که زیر سلطه‌ی گروه‌های ذی‌نفوذ انحصاری بود، قدرت چندانی برای پیشبرد توسعه‌ی سالم اقتصاد و جامعه به‌منظور بهبود زندگی مردم نداشت. فهرست مدیران اجرایی وال‌استریت با درآمدهای سالیانه‌ی ده‌ها ملیون دلاری با کسانی که پست‌های بالای دولت آمریکا را در اختیار دارند همخوانی دارد. برای مثال، رابرت ادوارد رابین، هفتادمین وزیر خزانه‌داری آمریکا، قبلاً بیست‌وشش سال برای بانک سرمایه‌گذاری گولدمن‌ساکس کار کرده بود. هنری پالسون، هفتادوچهارمین وزیر خزانه‌داری، قبلاً رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل گولدمن‌ساکس بوده است. همچنین بسیاری از مقامات ارشد دولت دونالد ترامپ سوابقی به‌عنوان مدیران اجرایی موسسات انحصاری داشتند. وجود سازوکار «درب چرخان» (جابجایی مدیران بین مشاغل دولتی و خصوصی) بدین معناست که حتی اگر دولت سیاست‌های نظارتی مناسب مالی را تصویب می‌کرد، به‌سختی می‌توانست بنیان منافع مالی اشراف‌زادگان (chaebols؛ اشاره‌ای است به چند خانواده‌ی کره‌جنوبی که شرکت‌های آنجا را کنترل می‌کردند و روی دولت نفوذ داشتند) وال‌استریت را به لرزه درآورد.

هروقت که بحران مالی رخ می‌دهد، دولت آمریکا کمک اضطراری برای الیگارش‌های انحصاری وال‌استریت فراهم می‌کند. پژوهشگران آمریکا متوجه شده‌اند که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) از وام‌های اضطراری پنهانی برای برآوردن نیازهای گروه‌های ذی‌نفوذ بزرگ وال‌استریت استفاده کرده است؛ و در برخی از موارد برای بانکدارانی که عضو هیئت‌مدیره‌ی منطقه‌ای بانک‌های فدرال رزرو هستند حمایت جدی مهیا کرده است. در سال ۲۰۰۷، بحران وام‌های ساب‌پرایم آمریکا آغاز شد. بیر استرنز (Bear Stearns)، یکی از پنج بانک سرمایه‌گذاری اصلی وال‌استریت، توسط جی‌پی مورگان چیس (JP Morgan Chase) خریداری شد. لیمن برادرز (Lehman Brothers) اعلام ورشکستگی کرد و بانک آمریکا (Bank of America) مریل لینچ (Merrill Lynch) را خرید. در هر صورت، گولدمن ساکس جان سالم به در برد؛ می‌توان علل عمده‌ی بقای آن را تصمیم دولت برای اعطای فوری عنوان هلدینگ به این شرکت دانست که به آن امکان می‌دهد منابع مالی حیاتی انبوهی از فدرال رزرو دریافت کند. به‌علاوه، کمیسیون تبادل و اوراق بهادار آمریکا (the US Securities and Exchange Commissions) شورت کردن (shorting، در بازارهای دوطرفه عبارت است از قرض کردن یک سهم برای مدت معین، فروش آن در قیمت باالا و خرید آن با قیمت پایین در سررسید قرض) سهام مالی را ممنوع کرد.(28)

هژمونی دلار آمریکا، حقوق مالکیت معنوی، و غارت سرمایه‌ی جهان

در جولای ۱۹۴۴، با ابتکار عمل دولت‌های آمریکا و بریتانیا، نمایندگان چهل‌وچهار کشور در برتون وودز (Bretton Woods) ایالت نیو همپشایرNew Hampshire) ) برای گفتگو در مورد برنامه‌های نظام پولی پس از جنگ گرد هم آمدند. در طی کنفرانس برتون وودز، اسناد توافق نهایی کنفرانس پولی و مالی سازمان ملل، مواد مورد توافق صندوق بین‌المللی پول، و مواد مورد توافق بانک بین‌الملل برای بازسازی و توسعه، که روی‌هم‌رفته به توافقات برتون وودز معروف‌اند تصویب شدند. یکی از نکات کلیدی نظام برتون وودز، ایجاد یک نظم پولی بین‌المللی بود که دلار آمریکا در مرکز آن قرار داشت.(29) ارزهای دیگر به دلار آمریکا میخ شدند، و از طرف دیگر دلار هم به طلا. دلار آمریکا پس از آن جانشین پوند انگلستان شد و مبدل به ارز جهانی گشت. مزیت استثنایی که از نقش محوری دلار آمریکا در نظام پولی جهان نصیب آمریکا می‌شود به آن موقعیت ویژه‌ای نسبت به سایر کشورهای جهان می‌دهد. دلار آمریکا ۷۰ درصد ذخایر ارزی جهان را در بر می‌گیرد، درحالی‌که ۶۸ درصد از تسویه حساب‌های تجارت بین‌الملل، ۸۰ درصد از معاملات ارزهای خارجی، و ۹۰ درصد معاملات بانکی بین‌المللی به دلار انجام می‌شود. ازآنجایی‌که دلار آمریکا رسماً ارز ذخیره‌ی جهانی و ارز تسویه حساب تجاری است، آمریکا نه‌تنها می‌تواند از آن برای خرید کالا، منابع، و کارگر استفاده کند و نتیجتاً کسری پرداخت‌های تجاری و مالی بلندمدت خود را تامین کند، بلکه می‌تواند با استفاده از دلار آمریکا که تقریبا به رایگان چاپ می‌شود، در خارج از مرزهای خود اقدام به سرمایه‌گذاری و نیز ادغام بنگاه‌های خارج از کشور نماید. هژمونی دلار آمریکا مثال بی‌نظیری است از طبیعت غارتگر نولیبرلیسم. آمریکا همچنین می‌تواند به‌واسطه‌ی صادرات دلار، از حق ضرب پول بین‌المللی بهره‌مند شود، و می‌تواند بدهی خارجی خود را از طریق کاستن ارزش دلار یا دارایی‌هایی که به دلار قیمت‌گذاری شده‌اند کاهش دهد. هژمونی دلار آمریکا باعث انتقال ثروت از کشورهای بدهکار به کشورهای طلبکار شده است. این به منزله‌ی آن است که کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند یارانه می‌دهند، که کاملاً نا عادلانه است.

از اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰، انحصارات بین‌المللی ۸۰ درصد از امتیاز نامه‌ها، انتقال فناوری، و اغلب علائم تجاری معروف جهانی را به کنترل خود درآورده‌اند، و همین امر آن‌ها را صاحب درآمد‌های زیادی کرده است. بر طبق ارقام شاخص اس‌اندای دایجست در سال ۲۰۱۸ (Science and Engineering Indicators 2018 Digest) که شورای ملی علم آمریکا (National Science Council of America) در ژانویه‌ی ۲۰۱۸ منتشر کرد، مجموع درآمد مالکیت معنوی فرامرزی آمریکا در سال ۲۰۱۶، معادل ۲۷۲ میلیارد دلار بود. آمریکا با کسب ۴۵ درصد مجموع درآمد جهانی از این منبع، بزرگ‌ترین صادرکننده‌ی مالکیت معنوی بود. رقم معادل برای اتحادیه‌ی اروپا ۲۴ درصد، برای ژاپن ۱۴ درصد، و برای چین ۵ درصد بود. در مقابل، پرداختی‌های چین برای حق امتیازهای مالکیت معنوی به کشورهای دیگر از 1.9 میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به 28.6 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ افزایش پیدا کرد، و کسری معاملات مالکیت معنوی فرامرزی چین به بیش از ۲۰ میلیارد دلار رسید. طی این دوره، درآمد خالص سالیانه‌ی آمریکا از صدور مجوز مالکیت معنوی به دیگر کشورها حداقل ۸۰ میلیارد دلار بود.(30)

انحصار جدید اتحاد الیگارشی بین‌المللی

لنین در امپریالیسم، بالاترین مرحله‌ی سرمایه‌داری اظهار کرده که «آغاز آخرین مرحله‌ی سرمایه‌داری نشان می‌دهد که روابط ویژه‌ای میان انجمن‌های سرمایه‌داری بر پایه‌ی تقسیم اقتصادی جهان گسترش می‌یابد؛ درحالی‌که به موازات آن و در رابطه با آن، روابط خاصی میان اتحاد‌های سیاسی، میان دولت‌ها بر پایه‌ی تقسیم ارضی دنیا، مبارزه برای مستعمرات، مبارزه برای مناطق نفوذ بسط می‌یابد.»(31) سرمایه‌ی مالی و سیاست خارجی آن مبارزه‌ی قدرت‌های بزرگ برای تقسیم سیاسی و اقتصادی جهان باعث به‌وجود آمدن تعدادی از اشکال درحال‌گذار وابستگی دولتی می‌شوند. دو گروه عمده از دولت‌ها (مستعمره‌دارن و خود مستعمرات) مشخصه‌ی این دوره هستند، همانطور که اشکال متنوع کشورهای وابسته که از لحاظ سیاسی رسماً مستقل هستند، اما درواقع گرفتار تور وابستگی مالی و دیپلماتیک‌اند.(32) امروز، نوامپریالیسم اتحادیه‌های جدید و روابط هژمونیک در زمینه‌ی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، و نظامی به‌وجود آورده است.

در چارچوب انحصار جدید الیگارش‌های بین‌المللی، چهارمین مشخصه‌ی نوامپریالیسم شکل‌گیری اتحاد سرمایه‌داری انحصاری بین‌المللی میان یک قدرت هژمون و چندین قدرت بزرگ دیگر است. این قدرت‌ها، بنیانی اقتصادی متشکل از سیاست پولی، فرهنگ مبتذل، و تهدیدات نظامی برای خود ایجاد کرده‌اند تا به‌واسطه‌ی انحصار در کشور خود و در خارج از مرزها دست به استثمار و سرکوب بزنند.

گروه هفت G7 به‌مثابه تکیه‌گاه اصلی هسته‌ی مرکزی سرمایه‌داری امپریالیستی

اتحاد اقتصادی انحصار بین‌المللی نوامپریالیسم و چارچوب حاکمیت اقتصاد جهانی در حال حاضر تحت سلطه‌ی آمریکاست. گروه G7در سال ۱۹۷۵ به‌وسیله‌ی ۶ کشور عمده‌ی صنعتی، آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، ژاپن، و ایتالیا به‌وجود آمد، و وقتی که کانادا در سال بعد به آن ملحق شد تبدیل به G7 شد. G7و سازمان‌های انحصاری‌اش پلتفرم‌های هماهنگ‌کننده‌اند، درحالی‌که صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، و سازمان تجارت جهانی بدنه‌ی عملکردی هستند. حاکمیت اقتصادی نظم جهانی که پس از جنگ جهانی دوم با عنوان نظام برتون وودز به‌وجود آمد، اساساً یک اتحاد انحصاری سرمایه‌داری بین‌المللی سطح بالاست که به‌وسیله‌ی آمریکا در جهت منافع راهبردی سیاسی و اقتصادی‌اش کنترل می‌شود. در اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰، ارتباط دلار آمریکا با طلا قطع شد و نظام ارزی برتون وودز از هم پاشید. کشورهای اجماع G7 یکی پس از دیگری مسئولیت تقویت اجماع غرب، مبارزه با کشورهای سوسیالیستی بلوک شرق، و نادیده گرفتن خواسته‌های کشورهای کمترتوسعه‌یافته در رابطه با اصلاح نظم سیاسی و اقتصادی بین‌المللی را بر عهده گرفتند.(33) از وقتی که نئولیبرالیسم تبدیل به مجموعه‌ مفاهیمی شد که حاکمیت اقتصاد جهانی را تحت کنترل خود در آورد، این نهادها و پلتفرم‌ها به نیروی محرکه‌ای برای گسترش نئولیبرالیسم در سطح جهان تبدیل شده‌اند. این تشکیلات همراستا با خواسته‌های الیگارشی انحصاری مالی بین‌المللی و متحدانش، از هیچ تلاشی برای وادار کردن کشورهای درحال‌توسعه برای درپیش‌گرفتن آزادسازی مالی، خصوصی‌سازی عوامل تولید، بازارسازی بدون نظارت‌های پیشین، و مبادله‌ی آزاد در پروژه‌های سرمایه به‌طوری‌که جریانات درونی و بیرونی «پول داغ» بین‌المللی (hot money؛ گردش وجوه (یا سرمایه) از یک کشور به کشور دیگر به منظور کسب سود کوتاه‌مدت روی نوسانات نرخ بهره یا نرخ تبادل ارز پیش‌بینی شده‌است -م.) تسهیل شود، دریغ نکردند. این مؤسسات دائماً آماده‌ی کنترل و غارت اقتصادهای کشورهای درحال‌توسعه و زه‌کشی سودهای کلان با تشویق سفته‌بازی و ایجاد حباب‌های مالی هستند. همان‌طور که زبیگنِیو برژنیسکی یکی از مشاوران سابق امور امنیت ملی آمریکا در کتاب صفحه شطرنج بزرگ (The Grand Chessboard) اظهار کرده است «می‌توان گفت صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی منافع «جهانی» را نمایندگی می‌کنند، و حوزه‌ی انتخابی‌شان را می‌توان کل جهان تفسیر کرد. بااین‌حال، در واقعیت به‌شدت تحت سلطه‌ی آمریکا هستند.»(34)

صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، از دهه‌ی ۱۹۸۰ به این سو کشورهای درحال‌توسعه را برای پیاده‌سازی اصلاحات نولیبرالی فریفته‌اند. وقتی که این کشورها به علت خصوصی‌سازی و آزادسازی مالی دچار بحران می‌شوند، صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهادها با افزدون شرایط نامعقول گوناگون به وام‌هایی که پیش‌تر دریافت کرده‌اند، مجبورشان می‌کنند تا اجماع واشنگتن را بپذیرند. نتیجه‌اش تشدید بیشتر تأثیرات اصلاحات نولیبرالی است. بین سال‌های ۱۹۷۸ و ۱۹۹۲، بیش از ۷۰ کشور درحال‌توسعه یا کشورهای سابقاً سوسیالیست مجموعا ۵۶۶ برنامه‌های تعدیل ساختاری تحمیلیِ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را اجرا کردند.(35) برای مثال، در اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰، صندوق بین‌المللی پول با بهره بردن از بحران بدهی آمریکای لاتین، کشورهای آمریکای لاتین را مجبور به پذیرش «اصلاحات» نولیبرالی کرد. فدرال رزرو آمریکا در سال ۱۹۷۹، برای کنترل تورم خود نرخ بهره‌ی کوتاه‌مدت را از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد و در نهایت به ۲۰ درصد افزایش داد. ازآنجایی‌که بدهی موجود کشورهای درحال‌توسعه به نرخ بهره‌ی آمریکا وصل بود، در نتیجه به ازای یک درصد افزایش نرخ بهره، کشورهای درحال‌توسعه‌ی بدهکار سالانه ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار بهره‌ی اضافی می‌پرداختند. در نیمه‌ی دوم سال ۱۹۸۱، آمریکای لاتین هفته‌ای ۱ میلیارد دلار قرض می‌گرفت، که عمدتاً به‌منظور پرداخت بهره‌ی بدهی‌های جاری‌اش بود. در طول سال ۱۹۸۳، بهره‌ی پرداختی آمریکای لاتین تقریباً معادل نصف درآمد حاصل از صادراتش بود.(36) کشورهای آمریکای لاتین زیر فشار برای باز پرداخت وام‌هایشان، مجبور به پذیرش برنامه‌های اصلاحات نولیبرالی که صندوق بین‌المللی پول آغازگر آن بود، شدند. محتویات عمده‌ی این برنامه‌ها عبارت بود از خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، آزادسازی تجارت مالی، اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی که باعث تنزل استانداردهای زندگی می‌شود، کاهش مالیات بر بنگاه‌های انحصاری، و کاهش سرمایه‌گذاری دولتی روی زیرساخت‌های اجتماعی. درخلال بحران مالی آسیا در ۱۹۹۷، صندوق بین‌المللی پول شرایط متعددی را برای کمک به کره جنوبی ضمیمه کرد، که شامل افزایش نرخ سود سهام‌داری خارجی از ۲۳ درصد به ۵۰ درصد، و به ۵۵ درصد تا دسامبر ۱۹۹۸ بود. به‌علاوه، کره‌جنوبی ملزم شد که اجازه‌ی گشایش آزادانه‌ی شعبه را به بانک‌های خارجی بدهد.(37)

ناتو و سرمایه‌داری انحصاری نظامی و اتحاد سیاسی

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) که در روزهای اولیه‌ی جنگ سرد به‌وجود آمد، یک اتحاد نظامی بین‌المللی است برای دفاع از سرمایه‌داری انحصاری، و توسط آمریکا و دیگر کشورهای امپریالیستی هدایت می‌شود. در طول جنگ سرد، ناتو ابزار اصلی آمریکا برای کنترل و مخالفت با شوروی و کشورهای اروپای شرقی، و همچنین تاثیرگذاری و کنترل کشورهای اروپای غربی محسوب می‌شد. در پایان جنگ سرد، پیمان ورشو (پیمان دفاعی بین شوروی و ۷ کشور جمهوری سوسیالیستی بلوک اروپای شرقی و غربی) منحل شد و ناتو به سازمان نظامی تحت سلطه‌ی آمریکا برای دستیابی به اهداف راهبردی در سطح جهانی تبدیل شد. در نتیجه، الیگارشی نظامی سرمایه‌داری، شامل یک قدرت هژمونیک و چندین قدرت دیگر به‌وجود آمد. وارن کریستوفر وزیر امور خارجه سابق آمریکا گفته است: «فقط آمریکا می‌تواند به‌عنوان یک رهبر عمل کند… برای این‌که آمریکا رهبری‌اش را اعمال کند، لازم است که از نیروی تهدیدگر معتبری به‌عنوان پشتوانه‌ی دیپلماسی برخوردار باشیم.»(38) استراتژی امنیت ملی برای قرن جدید (The National Security Strategy for the New Century) که در دسامبر ۱۹۹۸ در آمریکا انتشار یافت، بدون هیچ‌گونه ابهامی ادعا کرد که هدف آمریکا این بود که «دنیا را رهبری کند» و هرگز اجازه ندهد که رهبری‌اش از جانب کشوری یا گروهی از کشورها دچار چالش شود.(39) روز چهارم دسامبر ۲۰۱۸، وزیر امور خارجه آمریکا مایک پومپئو در یک یک سخنرانی خطاب به مارشال فاند (Marshall Fund؛ صندوق مشترک طرح مارشال -م.) در بروکسل اعلام کرد: «آمریکا رهبری جهانی‌اش را تقدیم کسی نکرده است. پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا نظم جهانی را بر پایه‌ی حق حاکمیت (نه نظام چند جانبه) دوباره شکل داد… تحت رهبری رئیس‌جمهور ترامپ، ما رهبری جهانی را به کسی تسلیم نخواهیم کرد و یا متحدانمان را تنها نخواهیم گذاشت… ترامپ موقعیت سنتی آمریکا را به‌عنوان مرکز و رهبر جهان باز می‌یابد… آمریکا می‌خواهد که جهان را اکنون و برای همیشه رهبری کند.»(40)

آمریکا برای دستیابی به رهبری و تسلط بر جهان، تمام تلاشش را برای گسترش هرچه بیشتر ناتو به سمت شرق کرده است، و حوزه‌ی نفوذ خود را به‌منظور کنترل اروپای مرکزی و شرقی و برای تنگ کردن فضای راهبردی روسیه گسترش داده است. ناتو تحت کنترل آمریکا به ابزار نظامی ایده‌آلی برای منافع جهانی آمریکا تبدیل شده است. در مارچ ۱۹۹۹، نیروی نظامی چندملیتی ناتو تحت رهبری آمریکا اقدام به حمله هوایی عظیمی علیه یوگسلاوی کرد. در طول پنجاه سالی که از تاسیس ناتو می‌گذشت این اولین باری بود که علیه یک کشور مستقل دست به حمله‌ی نظامی می‌زد. در آوریل ۱۹۹۹، ناتو اجلاسی در واشنگتن برگزار کرد و به‌طور رسمی مفهومی راهبردی اتخاذ کرد که می‌توان آن را در دو نکته خلاصه کرد. نخست، به ناتو اجازه داده شد که اقدام به دخالت نظامی جمعی، خارج از محدوده دفاعی‌اش و در واکنش به «جنایات و درگیری‌هایی که مربوط به منافع مشترک‌اند» بکند. این تصمیم عملاً ناتو را از پیمان نظامی «دفاع جمعی» به سازمانی تهاجمی سیاسی و نظامی با به‌اصطلاح هدف دفاع از منافع و ارزش‌های مشترک تبدیل کرد. دوم، ناتو برای عملکردهای نظامی خود الزامی به اخذ مجوز از شورای امنیت سازمان ملل نداشت.(41)

علاوه بر ناتو، اتحادهای نظامی آمریکا بر پایه قراردادهای دوجانله شامل قراداد با ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، و فیلیپین شکل گرفت. پایگاه‌های نظامی آمریکایی در سرزمین‌های تمام هم‌پیمانان نظامی‌اش مستقرند، و این‌ها بخش عمده‌ی اتحاد نظامی نوامپریالیستی را تشکیل می‌دهند. آمریکا و متحدانش دست به تهدیدات نظامی می‌زنند و در بسیاری از مناطق جهان اقدامات تحریک‌آمیزی انجام می‌دهند که منجر به «جنگ‌های داغ»، «جنگ‌های گرم»، «جنگ‌های خنک» و «جنگ‌های سرد جدید» متعدد و تشدید مسابقه‌ی تسلیحاتی می‌شود. عملکردهای «تروریسم دولتی» که به‌وسیله نوامپریالیسم انجام می‌شود، و استانداردهای دوگانه‌ای که برای مبارزه علیه تروریسم اعمال می‌شود، باعث ازدیاد اشکال دیگر تروریسم شده است.

 

تسلط هژمونی فرهنگی تحت نفوذ «ارزش های جهانی» غربی

نو امپریالیسم علاوه بر قدرت نظامی و هژمونی که از طریق اتحادیه‌های نظامی اعمال می‌کند، با هژمونی فرهنگی تحت سلطه‌ی «ارزش‌های جهانی» غربی هم توصیف می‌شود. دانشمند علوم سیاسی جوزف نای (Joseph Nye) تاکید کرده است که قدرت نرم توانایی دستیابی به خواسته‌های خود از طریق جذب کردن به جای اعمال زور یا خریدن می‌باشد. قدرت نرم یک کشور عمدتاً از سه منبع نشئت می‌گیرد، یعنی فرهنگ (وقتی عمل می‌کند که برای مردم منطقه جذابیت داشته باشد)، ارزش‌های سیاسی (وقتی عمل می‌کنند که بتوان آن‌ها را هم در داخل کشور و خارج از کشور اجرا کرد)، و سیاست خارجی (وقتی عمل می‌کند که تصور شود با قانون مطابقت داشته باشد و بتواند اعتبار اخلاقی را بالا بَرد).(42) کشورهای توسعه‌یافته‌ی غربی، به‌ویژه آمریکا، از سرمایه، فناوری، و مزایای بازارشان بهره می‌برند تا با فرهنگ خود در کشورها و مناطق کم‌قدرت‌تر جهان نفوذ کنند، و سلسله نظریه‌های فرهنگی «دخالت‌جویانه‌ی جدید» را که برای تحمیل ارزش‌های آمریکا طراحی شده است، ارائه می‌دهند. آمریکا با صدور ارزش‌ها و سبک زندگی آمریکایی به کشورهای دیگر، به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه، و با هدف تبدیل فرهنگ خود به «فرهنگ غالب» جهان، بازارهای فرهنگی و فضاهای اطلاعاتی، این کشورها را تحت نفوذ خود در می‌آورد.(43)

هژمونی فرهنگی یا امپریالیسم فرهنگی «ارزش‌های جهانی» غرب را صادر می‌کند و از طریق کنترل حوزه‌ی افکار عمومی بین‌المللی، مجری تکامل صلح‌آمیز و «انقلابات رنگی» است. منظور، دستیابی به هدف راهبردی «پیروزی بدون جنگ» ریچارد نیکسون است. تحولات شوروری و کشورهای سوسیالیست در اروپای شرقی مثال مشخص خوبی است. همان‌طور که عموماً می‌دانیم، نفوذ ارزش‌ها معمولاً آهسته، بلندمدت و نامحسوس است، و مجراهای ارتباطی‌اش اغلب در مبادلات علمی، نوشته‌های ادبی، فیلم‌ها، و نمایش‌های تلویزیونی پنهان شده‌اند. برای مثال، ‌هالیوود «بلندگوی سیاست هژمونیک آمریکاست… فیلم‌های‌هالیوودی مزایای آمریکا را به رخ جهان می‌کشند و به‌دنبال دستیابی به پیروزی فرهنگی از این طریق هستند.»(44) اَلن دالاس مقام ارشد سابق سیا ادعا کرد که: «اگر جوانان شوروی را آموزش دهیم تا ترانه‌های ما را بخوانند و با آن ترانه‌ها برقصند، دیر یا زود به آن‌ها یاد می‌دهیم که به روش ما فکر کنند.»(45) بنیادها و اندیشکده‌ها نیز نیروهای پیشران گسترش نئولیبرالیسم هستند. برای مثال، بنیاد فورد، بنیاد راکفلر، انجمن مونت‌پلرین (Mont Pelerin Society؛ انجمنی که در ۱۰ آوریل ۱۹۴۷، در کنفرانسی که فردریش فون هایک ترتیب داده بود، توسط ۳۹ نفر از جمله لودویگ فون‌میزس و میلتون فریدمن تشکیل شد -م.)، و مرکز بنگاه خصوصی بین‌الملل (Centre for International Private Enterprise)، در ترویج ارزش‌های نولیبرالی از طریق سرمایه‌گذاری در سمینارها و سازمان‌های علمی شرکت می‌کنند.

لنین یکبار گفت که: «به‌جای انحصار یکپارچه‌ای متعلق به بریتانیای کبیر، شاهد تعدادی از قدرت‌های امپریالیستی هستیم که بر سر سهیم بودن در این انحصار مشغول رقابت‌اند، و این مبارزه مشخصه‌ی تمام دوران اوایل قرن بیستم است.»(46) پس از پایان جنگ سرد، و انحصار یکپارچه‌ی آمریکا. قدرت‌های دیگر نه توانایی رقابت دارند و نه حتی به آن می‌اندیشند. کشورهایی مثل ژاپن تلاش کردند تا «حقوق انحصاری» آمریکا در زمینه‌ی اقتصادی و فناورانه را به چالش بکشند، اما در نهایت شکست خورده‌اند. همین امر در مورد اتحادیه اروپا که اندکی بعدتر ظاهر شد اما در نهایت نتوانست هژمونی آمریکا را به‌لرزه درآورد، صادق است. در عرصه‌ی نظامی، جنگ خلیج (فارس) و جنگ‌های متعاقب در کوزوو، افغانستان، عراق، لیبی، و سوریه، سلطه‌ی هژمونیک و یک جانبه‌گرایی آمریکا را بیش از پیش تقویت کرد. آمریکا با کمک متحدان اقتصادی، نظامی و سیاسی خود، و با استفاده از قدرت نرم فرهنگی، «ارزش‌های جهانی» خود را ترویج می‌کند، اعتراضات خیابانی و انقلابات رنگی را در کشورهای دیگر برمی‌انگیزد، و کشورهای درحال‌توسعه را با هدف ایجاد بدهی و بحران‌های مالی مجبور به مقررات‌زدایی از نظام مالی می‌کند. وقتی که نظام حکمرانی جهانی که تحت سلطه‌ی آمریکا با چالش مواجه می‌شود، جنگ‌های تجاری، جنگ‌های علمی و فناورانه، و تحریم‌های اقتصادی به‌راه می‌اندازد، و حتی تا حد تهدید پیش می‌رود و یا درواقع دست به حمله نظامی می‌زند. دلار، ارتش، و فرهنگ آمریکا سه ستون هژمونی امپریالیسم آمریکا هستند که از «قدرت سخت»، «قدرت نرم»، «قدرت قوی» (تحریم‌های اقتصادی) و «قدرت هوشمند» پشتیبانی می‌کنند.(47)

خلاصه این‌که، اتحاد سرمایه‌داری انحصاری بین‌المللی متشکل از یک قدرت هژمون و چندین قدرت بزرگ، زیربنای اقتصادی لازم را برای سیاست پولی، فرهنگ مبتذل، و تهدیدات نظامی که از طریق اعمال انحصار در داخل کشور و خارج دست به سرکوب و استثمار می‌زند مهیا کرده، و قدرت آمریکا را به‌عنوان هژمون نوامپریالیستی تقویت می‌کند.

ماهیت اقتصاد، روند کلی، و چهار شکل فریب ایدئولوژیک

لنین امپریالیسم را به‌عنوان سرمایه‌داری گذرا و روبه مرگ توصیف کرد. در مرحله‌ی نوامپریالیستی که به جهانی‌سازی اقتصاد معروف است، تضاد عمده‌ی نظام اقتصادی سرمایه‌داری معاصر خود را چنین بروز می‌دهد: تضاد میان اجتماعی‌سازی و جهانی‌سازی مدام اقتصاد با عوامل تولیدی که زیرپوشش بخش خصوصی، جمعی، یا مالکیت دولتی‌اند در یک سوی این تضاد، و اختلال یا هرج‌ومرج در تولید در سطح اقتصادهای ملی و در اقتصاد جهانی در سوی دیگر.(48) نوامپریالیسم تعدیلاتی را که دولت‌ها و جوامع بین‌المللی باید انجام دهند رد می‌کند، و به‌جای آن خود-تنظیم‌گری سرمایه‌ی انحصاری و دفاع از منافع آن را ترویج می‌کند. در اغلب موارد، نتیجه‌ی آن تشدید تضادهای گوناگون در درون کشورها یا در سطح جهان خواهد بود. بحران‌های اقتصادی، مالی، اجتماعی، و محیطی تبدیل به امراض همه‌گیر شده‌اند. تعدادی از این بحران‌ها با تضادهای اجتماعی یا تضادهای انباشت سرمایه درهم‌آمیخته‌اند. همگی آن‌ها روی‌هم‌رفته شکل جدیدی به دوران فعلی سرمایه‌داریِ در حال افول و گذرا، پوسیده و انگلی، متقلب و هژمونیک، چپاولگر و انحصارطلبانه می‌دهد.

اگر نوامپریالیسم را در رابطه با ماهیت اقتصادی و گرایش‌های کلی آن تعریف کنیم، می‌توان نتیجه گرفت که سه مشخصه‌اش در رابطه با تضادهای جهانی‌شده و بحران‌های گوناگون نظام نوامپریالیستی که مدام تشدید می‌شوند، خود را بروز داده است.

ماهیت اقتصادی نوامپریالیسم، یک سرمایه‌داری مالی انحصاری است که بر بنیان شرکت‌های عظیم چندملیتی بنا شده است. ریشه‌ی انحصار تولید و انحصار مالی شرکت‌های چندملیتی را می‌توان در بالاترین مرحله‌ی تولید و تمرکز سرمایه یافت، که باعث به‌وجود آمدن مرحله‌ای می‌شوند که در آن انحصار به‌قدری عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود که «تقریباً هر صنعتی در دست تعداد هر چه کمتر افراد متمرکز می‌شود.»(49) برای مثال می‌توان به صنعت خودروسازی اشاره کرد. تولید پنج شرکت خودروسازی چندملیتی برتر جهان تقریباً برابر با نیمی از تولید جهانی خودرو است، و ده شرکت تولید‌کننده‌ی خودرو ۷۰ درصد تولید را دراختیار دارند.(50) سرمایه‌ی مالی انحصاری بین‌المللی نه‌تنها صنایع عمده‌ی جهان را کنترل می‌کند، بلکه تقریباً تمام منابع مواد خام، استعدادها، نیروی کار فیزیکی فنی را نیز در تمام زمینه‌ها به انحصار خود در می‌آورد و مراکز حمل‌ونقل و انواع ابزار تولید را کنترل می‌کند. بخش مالی بر سرمایه مسلط است و آن را کنترل می‌کند؛ همچنین از طریق بانک‌ها و انواع مشتقات مالی و سیستم‌های سهامداری، فعالیت‌های گوناگون دیگر را کنترل می‌کند.(51) اگر مجموع ارزش بازار و مجموع درآمد و دارایی‌های شرکت‌ها را مد نظر قرار دهیم، میزان تمرکز اصلی قدرت اقتصادی در سطح جهان، به‌ویژه در مورد ۱۰۰ شرکت برتر دنیا، در حال افزایش است. در سال ۲۰۱۵، ارزش بازار ۱۰۰ شرکت برتر جهان بیشتر از ۷۰۰۰ برابر ۲۰۰۰ شرکت پایین هرم پایگاه داده‌ی بزرگترین شرکت‌های غیرمالی جهان بود، با توجه به این‌که در سال ۱۹۹۵ این مقدار فقط ۳۱ برابر بود.(52) بر اساس داده‌های فورچون گلوبال ۵۰۰ در سال ۲۰۱۷، درآمد ۳۸۰ کمپانی از ۵۰۰ کمپانی برتر دنیا (به استثنای شرکت‌های چینی) به 22.83 تریلیون دلار می‌رسید، که معادل 29.3 درصد تولید ناخالص جهان بود. مجموع سود این شرکت‌ها به 1.51 تریلیون دلار می‌رسید، که رکوردی جدید محسوب می‌شد و نرخ سودشان سالانه 18.85 درصد افزایش پیدا کرد.(53) بالارفتن شاخص‌های سهم سود و نرخ سود، ماهیت غارتگرانه‌ی نوامپریالیسم را نشان می‌دهد.

با توجه به این‌که جهانی‌سازی اقتصاد، مالی‌سازی، و سیاست‌های نولیبرالی فشار سه‌جانبه‌ای روی دوش کارگر می‌گذارند، سودها در حال رشدند، درحالی‌که دستمزد کارگرها با سرعت خیلی کمتری رشد می‌کند.(54) بین سال‌های ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۶، رشد متوسط دستمزد واقعی کارگران خط تولید (کارخانه) در شرکت‌های غیرمالی در آمریکا فقط 1.1 درصد بود، این رشد نه تنها به‌مراتب کمتر از 2.43 درصد بین سال‌های ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۶، بلکه همچنین کمتر از 1.68 درصد در مقطع رکود اقتصادی بین ۱۹۶۶ تا ۱۹۸۲ بود. کند شدن رشد دستمزد، فرصتی پدید آورد تا در این دوره توزیع سود شرکت‌ها 4.6 درصد افزایش یابد و این یعنی ۸۲ درصد بهبود در نرخ سود. می‌توان گفت که «فشار کار» در اینجا نقشی کلیدی داشته است.(55) به‌علاوه، از وقتی که اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۰۹ پس از بحران بزرگ مالی آغاز به بازیابی خود کرد، متوسط نرخ سود، اگرچه کمتر از نقطه‌ی اوج آن در۱۹۹۷ بود، هنوز نسبت به اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ که نرخ سود در سطح پایینی قرار داشت بود، به‌طرز چشمگیری بالاتر بود.(56) ماهیت نوامپریالیسم نیازش به کنترل و غارتگری است. تمایل نوامپریالیسم به «انباشت غارتگرانه» نه تنها با استثمار کارگر در سطح ملی، بلکه با غارت کشورهای دیگر نیز آشکار می‌کند. اشکالی که به خود می‌گیرد، و روش‌هایی که به‌کار می‌برد، عمدتاً از قرار ذیل است.

نخست، چپاول مالی: نوامپریالیسم سودهای عظیمی را از طریق کنترل قیمت‌های عمده‌ی کالاهای بین‌المللی زه‌کشی می‌کند. نوامپیرالیسم با استفاده از مالی‌سازی و روش‌های دیگر، کشورهایی تولیدکننده‌ی مواد خام را برای پایین نگهداشتن قیمت‌ها تحت فشار قرار می‌دهد. ممکن است نوامپریالیسم به‌عنوان بخشی از فشارها و اذیت و آزارهای خود، به‌واسطه‌ی ورود و خروج سرمایه در مقیاس کلان، حباب‌های مالی و بحران به‌وجود بیاورد که ثبات اقتصادی و سیاسی کشور مورد نظر را تحت تاثیر قرار دهد. یا حتی ممکن است که با تحمیل تحریم‌های مالی در پی دستیابی به «پیروزی بدون جنگ» باشد.(57) نوآوری مالی و تاخیر در مقررات دولتی به امواج معاملات نامولد کمک می‌کند. اولیگارشی‌های مالی و شرکت‌های چندملیتی در بالای هرم، از تورم قیمت دارایی‌های مالی منتفع می‌شوند و قادرند مقادیر عظیمی از ثروت اجتماعی را غارت کنند.

دوم، خصوصی‌سازی منابع عمومی و دارایی‌هایی دولتی: از وقتی که تاچریسم و ریگانیسم در حدود چهل سال پیش بر عرصه‌ی سیاست‌گذاری اقتصادی در بسیاری از کشور‌ها مسلط شدند، جهان امواج وسیع خصوصی‌سازی را تجربه کرده است. دارایی‌های عمومی خیلی از کشورهای کمترتوسعه‌یافته به مالکیت سرمایه‌ی انحصاری خصوصی و انحصارهای شرکت‌های چندملیتی درآمده است. نتیجتاً نابرابری جهانی تقسیم ثروت افزایش پیدا کرده است. گزارش نابرابری جهانی در سال ۲۰۱۸ آشکار می‌کند که از دهه‌ی ۱۹۷۰، ثروت خصوصی در کشورهای گوناگون عموماً افزایش یافته است، در حالی‌که نسبت درآمد خصوصی به درآمد ملی در بیشتر کشورهای «ثروتمند» از ۲۰۰ تا ۳۵۰ درصد به ۴۰۰ تا ۷۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. ثروت عمومی در جهت مخالف افزایش ثروت خصوصی، به‌طور پیوسته پایین آمده است. ثروت عمومی خالص آمریکا در سال‌های اخیر به عدد منفی سقوط کرده است، و ثروت عمومی خالص ژاپن، آلمان و فرانسه فقط کمی بالای صفر است. ارزش محدود دارایی‌های عمومی، توانایی دولت‌ها را برای تعدیل شکاف درآمد محدود‌تر می‌کند.(58)

سوم، تقویت الگوی مرکز-پیرامون: کشورهای نوامپریالیستی با استفاده از موقعیت قوی خود در تجارت، ارز، بخش مالی، عرصه‌ی نظامی، و سازمان‌های بین‌المللی، الگوی مرکز-پیرامون را تقویت می‌کنند. آن‌ها با بهره‌برداری از این موقعیت‌ها، دائماً با اعمال زور منابع و ثروت کشورهای پیرامونی (کمتر توسعه‌یافته) را از چنگشان درمی‌آورند تا موقعیت انحصاری و یا الیگارشی خود را تحکیم و توسعه و رفاه خود را تضمین کنند. نرخ انتقال بین‌المللی ارزش مازاد، تاثیری مثبت روی نرخ عمومی سود در کشورهای هژمونیک دارد.(59) فقط کشورهای نوامپریالیستی هستند که قادرند قدرت اقتصادی، سیاسی، و نظامی خود را برای تبدیل بخشی از ارزش مازاد ایجادشده به‌وسیله‌ی کشورهای توسعه‌نیافته به ثروت ملی خود، به‌کار ببرند. نتیجتاً، انباشت سرمایه‌ی انحصاری به‌وسیله‌ی نوامپریالیسم موجب تشدید قطبی‌سازی فقرا و ثروتمندان می‌شود و به معیشت مردم در کشورهایی مثل آمریکا و فرانسه لطمه وارد می‌کند (همانطور که در جنبش بین‌المللی اشغال وال‌استریت شاهد بودیم که هشتاد کشور با شعار «ما جزو ۹۹ درصد هستیم» درآن شرکت کردند)، درحالی‌که موجب تقویت انباشت ثروت مالی و زیست‌محیطی در کشورهای «مرکز» و فقر و آلودگی در کشورهای «پیرامون» می‌شود. در سال ۲۰۱۸، مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای گروه G7 «مرکزی» به ۳۱۷ تریلیون دلار رسید، که 40.5 درصد تولید ناخالص جهان را در بر می‌گرفت.(60) بر اساس گزارش ثروت جهان در سال ۲۰۱۳ که توسط کردیت سوئیس (Credit Suisse) تهیه شده است، ثروت ۸۵ فرد ثروتمند جهان در آن سال معادل مجموع دارایی‌های 3.5 میایارد نفر فقیرترین مردم جهان (یعنی درواقع نیمی از جمعیت کره زمین) بود.(61)

هژمونی اقتصادی و فریب

امپریالیسم که به‌وسیله‌ی آمریکا نمایندگی می‌شود از هژمونی، قلدری، و یکجانبه‌گرایی استفاده می‌کند، و در سیاست دیپلماسی به استانداردهای دوگانه متوسل می‌شود. در مقطعی، پومپئو علناً فعالیت‌های فریبکارانه‌ی کشورش را تأیید کرد و به خاطر آن فعالیت‌ها اظهار غرور کرد. او گفت «من رئیس سازمان سیا بودم، ما دروغ گفتیم، تقلب کردیم، دزدیدیم. مثل این بود که تمام دورهای آموزشی را می‌دیدیم… انسان را بیاد شکوه تجربه‌ی آمریکا می‌اندازد.»(62) در دوران پس از جنگ سرد، آمریکا جهان را بدون هرگونه نظام نظارتی و تعادل‌گر قدرتمند کنترل می‌کند. به مزیت‌های نظامی، هژمونی دلار آمریکا، تبلیغات بیرونی، و علم و فناوری خود تکیه می‌کند تا هم در کشور خودش و هم در سایر کشورها دست به قلدری بزند.(63)

در مارچ ۲۰۱۸، آمریکا سندی با عنوان یافته‌های تفحص در قوانین، سیاست‌ها، و عملکردهای مربوط به انتقال فناوری، مالکیت معنوی، و نوآوری چین، زیر بخش ۳۰۱ قانون تجاری ۱۹۷۴ منتشر و چین را به «وادار کردن یا متقاعد کردن بنگاه‌های آمریکایی برای انتقال فناوری» و «نفوذ غیرقانونی به شبکه‌های کامپیوتری تجاری آمریکا، به‌منظور دزدی حقوق مالکیت معنوی و اطلاعات حساس تجاری» متهم کرد. هدف از انتشار سند، ایجاد دستاویزی برای شروع جنگ تجاری بود؛ اتهامات چیزی جز جز شایعات نیست و با واقعیت هماهنگی ندارد. منبع پیشرفت فناورانه‌ی چین کجاست؟ تلاش‌های کارفرمایان با استعدادی که از سرمایه گذاری‌های عظیم دولت در علوم پایه بهره‌مند می‌شوند. همانطور که لورنس سامرز، وزیر خزانه‌داری سابق آمریکا گفته است «منبع این امر، نظام آموزشی است که به شایستگی بها می‌دهد و تمرکزش روی علوم و فناوری است. این همانجایی است که رهبری‌شان از آنجا سرچشمه می‌گیرد، نه از خرید سهام چند شرکت آمریکایی.»(64) نیت آمریکا از دامن زدن به درگیری‌های اقتصادی و تجاری با چین، واضح است: تهدید و سرکوب چین، و آغاز جنگ تجاری و بسط تدریجی آن به عرصه‌ی علوم و فناوری، مالی، غذا، منابع، و غیره. مقامات آمریکا در پی تضعیف نقاط قوت چین در عرصه‌ی تجارت، مالی، صنایع، و تکنولوژی هستند، و می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که چین چالشی برای موقعیت هژمونیک جهانی آمریکا ایجاد نخواهد کرد.

دولت ترامپ با شعار «اول آمریکا» هژمونی آمریکا را تقویت و تحریم‌های اقتصادی را بر کشورهای دیگر تحمیل کرد. سیاست‌های اقتصادی و تجاری‌اش اساساً چین را هدف گرفته بود، اما متحدان سنتی آمریکا مثل اتحادیه اروپا، ژاپن، هندوستان، و کره جنوبی را هم در بر می‌گرفت. واشنگتن مکرراً اقدام به اخاذی و مهار اقتصادی کرده است. هرگز فراموش نخواهد شد که آمریکا در اواسط دهه‌ی ۱۹۸۰ ژاپن را مجبور کرد که توافق پلازا (Plaza Accord) را امضا کند و آن را وادار به اجرای سیاست پولی با بهره پایین کرد که موجب سرازیر شدن مقادیر زیادی از سرمایه‌های خارجی به ژاپن گردید. نتیجه این بود که بالا رفتن کوتاه‌مدت تقاضا برای ین ژاپن باعث افزایش شدید ارزش ارز این کشور در مقابل دلار آمریکا شد. هجوم سرمایه‌ی خارجی و سیاست پولیِ نرخ بهره‌ی پایین، موجب افزایش شدید قیمت دارایی‌های ژاپن شد. به‌رغم رونق کوتاه‌مدت، نتیجه‌ی نهایی این توافق ضررهای بزرگی بود که به اقتصاد ژاپن وارد شد. قیمت بالای دارایی‌ها به منزله‌ی آن بود که سرمایه‌ی خارجی به‌سرعت نقد و به خارج منتقل شد، درحالی‌که اقتصاد ژاپن دچار عقبگردهای عظیمی شد و ضربه‌ی «بیست سال ازدست‌رفته» را به جان خود خرید.

هژمونی سیاسی و فریب

آمریکا همیشه خود را در صف اول کشورهای مدافع دموکراسی، آزادی، و برابری قرار داده است. با استفاده از ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک، هیچ فرصتی را برای تحمیل نظام سیاسی خود بر کشورهای دیگر از دست نمی‌دهد، به‌ویژه آن کشورهای درحال‌توسعه‌ای را که «دیکتاتوری» می‌داند. جرج بوش پسر، ایران، عراق، و کره شمالی را «مثلث شیطان» خطاب کرد. آمریکا روی رهبران آن کشورها فشار می‌آورد و در رابطه با حقوق بشر استانداردهای دوگانه‌ای بکار می‌برد. با پروپاگاندای خود، با عناوینی مثل «غیردمکراتیک» و «خودکامه» از دولت‌های این کشورها شیطان‌سازی می‌کند، درحالی‌که کمک مالی در اختیار سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌ها می‌گذارد، و مخالفان و اپوزیسیون را تحریک به برپایی «انقلابات رنگی» با هدف سرنگونی دولت‌های مشروع می‌کند.

آمریکا، تحت نفوذ محافل نظامی و گروه‌های انحصاری انرژی، نیروی همواره مخربی در خاورمیانه و آمریکای لاتین بوده است. سوریه توسط واشنگتن در فهرست شش کشور «شیطانی» قرار گرفت، و آمریکا دولت بشار اسد را غیرقانونی خواند. به‌هرحال، سناتور جان مک‌کین نیت واقعی پشت این حرکات را آشکار کرد. مک‌کین گفت، «پایان رژیم اسد، خط حیات حزب الله به ایران را خواهد برید، تهدید دیرینه علیه اسرائیل را ریشه کن می‌کند، حق حاکمیت و استقلال لبنان را تقویت می‌کند، و شکستی راهبردی به رژیم ایران تحمیل می‌کند. این امر، موفقیت ژئوپولتیک بنیادینی محسوب می‌شود.»(65) در آمریکای لاتین، به‌رغم تصویب قریب‌به‌اتفاق بیست قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل، آمریکا به محاصره‌ی کوبا ادامه می‌دهد. همزمان، آمریکا محاصره‌ی اقتصادی را علیه ونزوئلا پیش می‌برد و نتیجه‌اش زوال اقتصادی ونزوئلا در سال‌های اخیر بوده است. مایک پنس، معاون سابق ریاست‌جمهوری آمریکا، با نادیده گرفتن انتخابات ونزوئلا و حمایت مردم از دولت و بدون توجه به حقیقت، حتی بدون درنظرگرفتن جنگ اقتصادی علیه ونزوئلا با نقض قوانین بین‌المللی، اعلام کرد که: «باند شرور دولت مادورو اقتصاد را فلج کرده است… هزینه‌ی واقعی جنایات رژیم مادورو را با اعداد نمی‌توان ارزیابی کرد… دو ملیون نفر به خاطر دیکتاتوری و سرکوب سیاسی که باعث محرومیت و ایجاد شرایط نزدیک به گرسنگی شده است، از کشور فرار کرده‌اند. دولت آمریکا به حمایت از مردم ونزوئلا برای احیای آزادی‌شان ادامه خواهد داد. مردم آزاد خواهند شد.»(66)

آمریکا درحال حاضر سیاست‌های جنگ سرد را که علیه شوروری به‌کارمی‌بُرد، در مورد چین هم به‌کار می‌بَرد. کیرون اسکینر رئیس دپارتمان برنامه‌ریزی سیاسی وزارت امور خارجه‌ی آمریکا، روابط شکننده آمریکا با چین را «مبارزه‌ای علیه یک تمدن و ایدئولوژیِ واقعاً متفاوت» می‌نامد.(67) طبقه‌ی حاکمه‌ی آمریکا به خوبی می‌داند که نظام سوسیالیستی برتر از نظام سرمایه‌داری است. همین که کشورهای بزرگ سوسیالیستی مثل شوروی سابق و چین از طریق رقابت صلح‌آمیزْ قوی و ثروتمند شوند، ناگزیر با اهداف هژمونیک آمریکا که به چیزی کمتر از جهان تک‌قطبی قانع نیست، مواجه خواهند شد. هر تلاشی که از اصلاحات گسترده در نظم سیاسی و اقتصادی منسوخ امپریالیستی حمایت کند، به‌عنوان تهدیدی برای هژمونی آمریکا تلقی می‌شود. در نتیجه، آمریکا استراتژی دوگانه «تماس و تحدید» و دیدار و پرخاش را در پیش می‌گیرد و در پی این است که آن را به‌عنوان «تحول صلح‌آمیز» جا بزند.

در واقعیت، «سیاست دموکراتیک» چیزی به جز یک توهم نیست. نخست، فرایند انتخابات در آمریکا به‌طور روزافزونی تبدیل به منازعه‌ی میان دو حزب بورژوازی انحصاری شده است. وقتی که کاندیداهای جناح‌های مختلف دو حزب بورژوازی انحصاری مشغول مبارزات انتخاباتی هستند، به شایعات، حملات شخصی، و تهمت زدن علیه مخالفانشان متوسل می‌شوند، و مسائل واقعی را به حاشیه می‌برند. دوم، «سیاست‌های دمکراتیک» در آمریکا چیزی بیش از یک دمکراسی صوری و نظام‌نامه‌ای نیست. سیستم رأی‌دهی نظام‌نامه‌ای به سیاست‌های پولی، خانوادگی، و الیگارشی تنزل پیدا کرده است؛ یعنی اساساً به «استبداد سرمایه‌ی انحصاری» غیردموکراتیک، یا دمکراسی برای تعداد معدودی تبدیل شده است.

هژمونی فرهنگی و فریب

برژینسکی، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا معتقد است که «تقویت فرهنگ آمریکا به‌عنوان الگویی برای فرهنگ‌های جهان، یک استراتژی است که باید توسط آمریکا و برای حفظ هژمونی به‌کار گرفته شود.»(68) هژمونی فرهنگی آمریکایی اصولاً از طریق کنترل خروجی رسانه‌ها و آموزش، و از طریق تبلیغات، هم در داخل کشور و هم سایر نقاط جهان، از ادبیات و هنر، دانشکده‌های علوم انسانی، و ارزش‌هایش آشکار می‌شود. آمریکا فیلم، موسیقی، و ادبیات به سراسر جهان صادر می‌کند. تقریباً ۷۵ درصد برنامه‌های تلویزیونی جهان را کنترل می‌کند، و مالکیت کمپانی‌های پر قدرت فیلم و تلویزیون مثل وارنر میدیا، یونیورسال پیکچرز، پارامونت پیکچرز و کلمبیا پیکچرز را در اختیار دارد، که هرسال ده‌ها فیلم پرهزینه به ارزش بالغ بر صدها ملیون دلار تولید می‌کنند. پژوهش‌ها و گزارشاتی که توسط رسانه‌های جریان اصلی آمریکایی انجام می‌شود، عملاً افکار عمومی دنیا را شکل می‌دهند. آمریکا همچنین نشریات معتبری را که شکل‌دهنده‌ی گفتمان‌های دانشگاه‌های علوم انسانی هستند کنترل می‌کند، و این آمریکاست که استانداردهای تحصیلاتی نخبگان را تعیین می‌کند. رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان (QS) در ۲۰۲۰ مثال خوبی برای این موضوع است. رتبه‌های بالا در این فهرست همگی در اختیار دانشگاه‌های آمریکایی است، و این جایگاهْ ابزار پرقدرتی برای انتشار «ارزش‌های جهانی» فریبنده‌ی غربی، دیدگاه‌های قانون اساسی غربی، و مفاهیم اقتصاد نولیبرالی در سراسر جهان فراهم می‌کند. نظریات بنیادین نهاد علوم انسانی آمریکا نخبگان و مردم را در داخل و خارج کنترل می‌کند.(69) برای مثال، آمریکا نمونه‌های مبتذل کارهای ادبی و هنری بی‌محتوا را به‌عنوان آثار برجسته‌ای که شایستگی دریافت جایزه‌ی اسکار یا جایزه ادبیات نوبل دارند، ارتقا می‌دهد.

اقتصاد نئوکلاسیک (و همتای آن به شکل نولیبرالیسم) مسئول رشته‌ بحران‌های اقتصادی و افزایش شکاف میان ثروتمند و فقیر می‌باشد. باوجوداین، به‌عنوان نظریه‌ای علمی شناخته می‌شود که هدفش ترویج توسعه، افزایش رفاه عمومی، و شایسته‌ی دریافت جایزه‌ی سوریگس ریکسبنک (Sveriges Riksbank Prize) در علوم اقتصاد در یادبود آلفرد نوبل (Memory of Alfred Nobel) است. در آمریکا، آثاری که با علوم ادبی، هنری، و انسانی ناسازگار با معیارهای سرمایه‌ی انحصاری، به‌ندرت توسط رسانه‌های معتبر منتشر می‌شوند، درحالی‌که نویسندگان و هنرمندان واقعاً متمایز محروم و سرکوب می‌شوند و یا فریب می‌خورند. آمریکا همچنین تسلط کامل بر زمینه‌ی فضای مجازی دارد. از سیزده سِرور سیستم نام دامنه (DNS)، نُه سرور تحت کنترل مستقیم شرکت‌ها، دانشگاه‌ها، یا بخش‌های دولتی هستند، و یک سرور نیز در کنترل یک سازمان غیرانتفاعی آمریکایی است.(70) آمریکا با استفاده از این سرورهای سیستم نام دامنه، به‌آسانی می‌تواند داده‌های اطلاعاتی (intelligence) جهانی را بدزد، شبکه را کنترل کند و حملات سایبری به راه بیندازد. ادوارد اسنودن (Edward Snowden) افشا کرد که آمریکا با برنامه‌ی نظارتی پریزم (PRISM)، کنترل کاملی روی شبکه‌های جهانی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را دارد، و به‌سادگی می‌تواند با پایش کل جهان به هر کشوری ضربه بزند. در نهایت، آمریکا داده‌های اطلاعاتی اتحادیه‌ی معروف به پنج چشم (آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا، و نیوزیلند) را کنترل می‌کند و از طریق آن فعالیت‌های نظارتی در مقیاس وسیع را هدایت می‌کند و هژمونی سایبری محلی و بین‌المللی اعمال می‌کند.(71)

هژمونی فرهنگی آمریکا، کنترلش بر روی علوم انسانی دانشگاهی، و استفاده‌ی متقلبانه از این مزایا، خود را در مواضعی که آمریکا در رابطه با ایدئولوژی و ارزش‌ها می‌گیرد بروز می‌دهد. این مواضع همیشه نسبت به سوسیالیسم و کمونیسم خصمانه‌اند، و توسعه‌ی کشورهای سوسیالیستی را محدود می‌کند. آمریکا پیش از این بیشتر تلاش‌هایش را وقف تهمت زدن به شوروی می‌کرد، اما اکنون هدف اصلی‌اش چین است. در اوایل می‌۱۹۹۰، نیکسون صراحتاً گفت: «درحالی‌که مشغول بازسازی روابط با چین هستیم، بسیار مهم است به آن‌ها فشار بیاوریم تا سوسیالیسم را رها کنند. ما باید به این نکته کلیدی بچسبیم.»(72) طبق داده‌های نظرسنجی مرکز پژوهش پیوی آمریکا (Pew Research Centre، سازمانی که تحت تأثیر هژمونی و فریب فرهنگی ایالات متحده است)، ۷۴ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها یا کالج‌های چینی فرهنگ آمریکایی را دوست دارند.(73) واقعیت این است که بیشتر پژوهشگران علوم انسانی چینی که در آمریکا تحصیل کرده‌اند از نظریه‌های بنیادین نهادگرای دانشگاهی آن حمایت می‌کنند. آن‌ها به درجات مختلف، آمریکا را می‌ستایند، مجیزش را می‌گویند، و از آمریکا می‌ترسند. این امر به‌طور جدی بر اعتماد شهروندان چینی به فرهنگ مارکسیستی، فرهنگ سوسیالیستی، و خود رسومات فرهنگ غنی چینی تاثیر می‌گذارد، و باید هرچه زودتر از بین برود.

هژمونی نظامی و فریب

از زمان فروپاشی شوروی، آمریکا به‌طور فزاینده‌ای متکبر شده است و به استفاده از نیروی نظامی یا تهدیدات در رابطه با مسائل روابط بین‌الملل گرایش دارد. در سال ۱۹۹۹، نیروهای ناتو تحت رهبری آمریکا با استناد به فرمول «حقوق بشر مافوق حق حاکمیت»، جمهوری فدرال یوگسلاوی را بمباران کرد. آمریکا در سال ۲۰۰۳، به‌رغم مخالفت شدید سایر کشورها، به کشور مستقل عراق حمله کرد. شورای امنیت سازمان ملل مجوز جنگ عراق را صادر نکرده بود، و واشنگتن هیچ دلیل قانونی برای دخالت نظامی نداشت. آمریکا به‌غلط ادعا کرد که عراق سلاح‌های شیمیای تخریب جمعی دارد. اگر چه پس از اشغال عراق، آمریکا مدارکی برای اثبات این‌که عراق می‌تواند اسلحه‌های شیمیایی تخریب جمعی تولید کند پیدا نکرد. دلیل واقعی آمریکا در ساختن و پرداختن این دروغ، کنترل منابع نفتی عراق با روش‌های نظامی بود.

آمریکا همواره تأکید کرده است که منافع خودش باید در اولویت اول باشد و برتری‌های نظامی‌اش به چالش کشیده نشود. اگرچه قدرت اقتصادی‌اش به‌طور نسبی تنزل یافته است، هنوز در حال گسترش زرادخانه‌ی جنگی و افزایش قابل ملاحظه‌ی بودجه دفاعی‌اش است. از زمان جنگ سرد، آمریکا به ایجاد تهدیدهای گوناگون نظامی و فشارها، در اروپا، خاورمیانه، و منطقه‌ی آسیا و اقیانوسیه ادامه داده است. آمریکا برای تحکیم موقعیت هژمونیک خود، با هدف بردن کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به زیر حوزه‌ی نفوذ ناتو و نتیجتاً محدود کردن فضای راهبردی روسیه، از گسترش ناتو در جهت شرق حمایت کرده است و آن را پیش می‌برد. در خاورمیانه، آمریکا هدفش سرنگون کردن رژیم‌های مشروع مانند سوریه و ایران با اتکا به روش‌های نظامی، و حمایت از «انقلابات رنگی» در منطفه است. واشنگتن اخیراً در آسیا به تنش‌های شبه‌جزیره‌ی کره دامن زده است و همچنین «استراتژی هند و اقیانوسیه» را که هدفش کنترل چین است اجرا می‌کند. «استراتژی هندی» آمریکا می‌تواند به افشای هویت متحدان نظامی و شرکایش کمک کند. متحدان آمریکا شامل ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، فیلیپین، و تایلند هستند، و «متحدان» ادعایی‌اش سنگاپور، تایوان (چین)، نیوزلند و مغولستان را در بر می‌گیرد؛ و تعدادی از کشورهای جنوبی آسیا مثل هندوستان، سریلانکا، مالدیو، و نپال؛ و نیز تعدادی از کشورهای جنوبی شرقی آسیا مثل ویتنام، اندونزی، و مالزی. آمریکا پیشنهاد تقویت همکاری‌اش را با برونئی، لائوس، و کامبوج هم مطرح کرده است. به‌علاوه، با متحدان سنتی خود مثل بریتانیا، فرانسه، و کانادا برای حمایت از به‌اصطلاح آزادی و گشودگی هند و اقیانوسیه همکاری می‌کند.(74)

با افزایش استحکام ملی چین، تعدادی از پژوهشگران آمریکا که مشتاق استناد به تلهی توسیدید (Thucydides trap) هستند، مدعی‌اند که فرار از این منطق در روابط چین و آمریکا دشوار است. اما واقعیت این است که همانطور که رئیس‌جمهور چین شی جین پینگ به آن اشاره کرده است، در حال حاضر تله‌ی توسیدید وجود ندارد. در هر صورت، اگر آمریکا و متحدانش مکرراً در محاسباتشان دچار خطای راهبردی در رابطه با کشورهای بزرگ شوند، امکان ایجاد چنین تله‌ای وجود دارد.(75) می‌توان ادعا کرد که هژمونی نظامی و فریب آمریکا است که علت اصلی ظهور بی‌ثباتی گسترده، جنگ‌های محلی دائمی، بالا رفتن تهدیدات جنگ، و بحران پناهندگان در سراسر جهان است.

نوامپریالیسم، امپریالیسم متأخر انگلی و روبه‌زوال است

همانطور که لنین مطرح کرد:

«امپریالیسم یعنی انباشت عظیم سرمایه‌ی پولی در معدودی از کشورها…. بنابراین رشد غیرعادی یک طبقه، یا به عبارت دقیق‌تر قشری از رانت‌جویان، یعنی مردمی که زندگی آنها از قِبَل «خریدوفروش اوراق مالی» می‌گذرد، که مطلقاً مشارکتی در هیچ پروژه‌ی کسب‌وکار ندارند و کار آن‌ها بطالت است. صدور سرمایه، یکی از اصلی‌ترین پایه‌های اقتصاد امپریالیستی، رانتجویان را بیش از پیش از تولید جدا می‌کند و مهر انگل‌گرایی را بر پیشانی تمام مردم کشوری می‌زند که از قِبَل استثمار نیروی کار کشورها و مستعمرات زندگی می‌کند.»(76)

در عصر نوامپریالیسم، تعداد رانتجویان به‌شدت در حال افزایش است، و ماهیت کشورهای رانتجو آشکارتر می‌شود. انگل‌گرایی و زوال معدودی از کشورهای سرمایه‌داری وخیم‌تر شده است، و می‌توان مشخصاً در جنبه‌های ذیل شاهد این امر بود.

اول، آمریکا ارتش، مالکیت معنوی، هژمونی سیاسی و فرهنگی، و همچنین دلار خود را برای غارت ثروت جهان، به‌ویژه ثروت کشورهای درحال‌توسعه، به‌کار می‌گیرد. آمریکا بزرگترین کشور انگلی و روبه‌زوال جهان است. می‌توان تجارت میان چین و آمریکا را مدرکی بر این ادعا دانست. چین به آمریکا کالاهایی می‌فروشد که با کار، زمین، و منابع طبیعی ارزان تولید شده است. آمریکا برای خرید آن کالاها به هیچ تولیدی نیاز ندارد؛ به‌راحتی می‌تواند اسکناس چاپ کند. چین با پولی که به‌دست آورده است فقط می‌تواند دارایی‌های مجازی مثل اسناد خزانه از آمریکا بخرد، و سرمایه‌ی وام‌های مصرفی آمریکا و سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را مهیا کند. آمریکا به چین اسناد خزانه صادر می‌کند، درحالی‌که چین به آمریکا عمدتاً کالاهای فیزیکی و خدمات کاری صادر می‌کند. گزارش سلامت ملی (National Health Report) که توسط گروه پژوهش سلامت ملی بخشی از فرهنگستان علوم چین انتشار یافت نشان می‌دهد که آمریکا به خاطر موقعیت ارزی خود، کشوری است که بیشترین سودهای هژمونیک (hegemonic dividends) را در جهان در اختیار دارد، درحالی‌که چین بیشترین ضرر سودهای هژمونیک را متحمل می‌شود. در سال ۲۰۱۱، جمع سودهای هژمونیک آمریکا 7396.09 میلیارد دلار بود، که معادل 52.38 درصد تولید ناخالص کشور بود، و متوسط عایدی سودهای هژمونیک روزانه به 20.263 میلیارد دلار می‌رسید. درعین‌حال، مجموع ضرر چین 3663.4 میلیارد دلار بود؛ اگر بخواهیم نسبت به زمان کار بیان کنیم، حدود ۶۰ درصد ساعات کاری نیروی کار چینی عملاً بدون غرامت به سرمایه انحصاری بین‌المللی داده شد.(77)

دوم، مخارج نظامی افزایش پیدا کرده است، که به‌نوبه‌ی خود بار روی دوش مردم طبقه‌ی کارگر را افزایش می‌دهد. امپریالیسم پژوهش‌های علمی و فناورانه‌ی مربوط به ارتش، توسعه‌ی تسلیحات پیشرفته، و گسترش تولیدات نظامی را هدایت می‌کند و پیش می‌برد. همانطور که پیپلز دیلی در ۲۰۱۶ اشاره کرد، «هم‌تافت نظامی-صنعتی آمریکا که از پشتیبانی سرمایه‌ی انحصاری برخوردار است و هژمونی فرهنگی که بر پایه‌ی استعمار شکل گرفته، موجب می‌شوند که کشورهای غربی هر وقت که بخواهند در امور کشورهای دیگر دخالت کنند.»(78) بنابراین، نوامپریالیسم به آغازگر بحران‌ها و بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای، و ماشین جنگی تبدیل شده است. در سی سال گذشته، آمریکا 14.2 تریلیون دلار برای به‌راه انداختن سیزده جنگ خرج کرده است.(79) درعین‌حال، کمبود پول مانع بهبود شرایط زندگی مردم آمریکا در زمینه‌هایی مثل بیمه‌ی درمانی می‌شود. هزینه‌های گزاف نظامی بار سنگینی بر دوش کشور و مردمش گذاشته است، درحالی‌که انحصارهای انگلی در صنایع نظامی سودهای هنگفتی به‌دست آورده‌اند. بر اساس آمار مؤسسه‌ی پژوهش‌های راهبردی بین‌المللی بریتانیا (British Institute of International Strategic Studies)، در سال ۲۰۱۸، هزینه‌های نظامی رسمی آمریکا ۶۴۳ میلیارد دلار بود، و در سال ۲۰۱۹ به ۷۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید، که بیش از مجموع هزینه‌های نظامی هشت کشور بعدی فهرست قوی‌ترین کشورهای جهان است. از زمان پایان جنگ سرد اول، آمریکا در شش کشور جنگ را آغاز کرده و یا این‌که در آن شرکت کرده است: جنگ خلیج (فارس، ۱۹۹۱)، جنگ کوزوو (۱۹۹۹)، جنگ افغانستان (۲۰۰۱)، جنگ عراق (۲۰۰۳)، جنگ لیبی (۲۰۱۱)، و جنگ سوریه (۲۰۱۱).(80) اعتیاد سرمایه‌داری به جنگ نشانگر ماهیت انگلی و روبه‌زوال آن است. خوی وحشی این نظام در تضاد با مدنیت است و آینده‌ی مشترک جامعه انسانی را تهدید می‌کند. این امر ثابت می‌کند که نئولیبرالیسم علت اصلی جنگ است.

سوم، همانطور که در فرمول ۱ درصد علیه ۹۹ درصد منعکس شده، ثروت و درآمد در دست طبقه‌ی خاصی از صاحبان دارایی‌های مالی متمرکز است. در مرحله‌ی نوامپریالیستی، اجتماعی‌سازی، یکپارچه‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی، و بین‌المللی‌سازی تولید به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده، و توانایی انسان برای ثروت‌آفرینی چندین برابر دوران امپریالیستی قدیم شده است. باوجوداین، پیشرفت بهره‌وری که قرار است دستاوردی عادی برای بشر باشد، عمدتاً به نفع الیگارشی مالی شده است. صاحب‌نظری می‌گوید که: «عمده سودها به جیب نوابغ دغل‌کاری مالی می‌رود.»(81) برای مثال، در سال ۲۰۰۱ ثروت مالی (به استثنای حقوق املاک) که در اختیار ۱ درصد جمعیت آمریکا بود معادل چهار برابر ۸۰ درصد فقیر مردم بود. یک درصد جمعیت 1.9 تریلیون دلار دارایی و سهام بازار را در اختیار داشتند، که تقریباً معادل ارزش سهام ۹۹ درصد بقیه‌ی مردم بود.(82)

چهارم، انحصار مانع نوآوری در فناوری می‌شود و پیشرفت آن را کند می‌کند. طمع و انگل‌مسلکی سرمایه‌ی انحصاری مالی، نگرش آن را به نوآوری در فناوری دچار تردید و دوگانگی می‌کند. سرمایه‌ی انحصاری برای حفظ جایگاه انحصاری خود به نوآوری در فناوری اتکا می‌کند، اما سودهای کلان که از جایگاه انحصاری‌اش سرچشمه می‌گیرد به‌معنای آن است که سرمایه‌ی انحصاری بی‌عملی خاصی در تشویق نوآوری از خود بروز می‌دهد. حتی اگر تمام کارکردهای گوشی‌های همراه در یک سال ابداع شوند، تولیدکنندگان انحصاری گوشی‌های همراه این کارکردها را به مرور ارائه خواهند کرد تا فروش خود را برای چند سال تضمین کنند. هدف این است که مصرف‌کنندگان به‌طور مدام گوشی‌های همراه دارای کارکردهای جدید را خریداری کنند تا شرکت‌ها سودهای انحصاری کلان نصیب خود کنند.

پنجم، تمایل سرمایه‌ی انحصاری و نمایندگانش برای ایجاد انحطاط در جنبش توده‌ای جدی‌تر می‌شود. لنین اظهار کرده است که «در بریتانیای کبیر، تمایل امپریالیسم برای ایجاد شکاف در صف کارگران، برای تقویت فرصت‌طلبی میان آنان و ایجاد انحطاط موقتی در جنبش طبقه‌ی کارگر، خود را بسیار زودتر از پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم بروز داد.»(83) نوامپریالیسم به‌بهانه‌ی فروپاشی شوروی و تغییرات عظیمی که در اروپای شرقی به‌وقوع پیوسته است، درون طبقه‌ی کارگر شکاف ایجاد می‌کند، به جنبش کارگری ضربه می‌زند و اتحادیه‌های کارگری را تضعیف می‌کند. همچنین با استفاده از سودهای انحصاری خود، حمایت افراد را می‌خرد، و نیروهای نولیبرال و فرصت‌طلب را در درون جنبش کارگری و دیگر جنبش‌های گوناگون توده‌ای می‌پرورَد. نتایج چنین ترفندهایی، کاهش شدید اندازه و فعالیت اتحادیه‌ها و دیگر جنبش‌های مترقی، فروکش جنبش جهانی سوسیالیست، و تمایل آشکارتر و جدی‌تر کارگران به ستایش از نیروهای نوامپریالیسم یا مرعوب آن شدن است.

نوامپریالیسم، سرمایه‌داری متأخر گذرا و روبه‌زوال است

بیش از یک قرن پیش، کتاب امپریالیسم، بالاترین مرحله‌ی سرمایه‌داریِ لنین ماهیت گذرا و رو‌به‌زوال سرمایه‌داری انحصاری را آشکار ساخته است. اگرچه، به استثنای تعداد اندکی از کشورها که سوسیالیسم در آن‌ها برپا شد، بیشتر جوامع سرمایه‌داری از بین نرفتند. آن‌ها درواقع به سطوح گوناگون توسعه دست یافتند، و پیشرفتشان ادامه خواهد داشت. این پدیده، پرسش بسیار مهمی را مطرح می‌کند: چگونه ماهیت گذرای سرمایه‌داری معاصر را باید با گرایش آن به انحطاط و فروپاشی را قضاوت کرد؟ اگر روش ماتریالیستی تاریخی را به‌کار گیریم، ماهیت گذرای نوامپریالیسم را می‌توان بر پایه دو نکته مشخص کرد. نخست، نظام نوامپریالیستی نیز مانند هر چیز دیگری در جهان، پیوسته درحال تغییر است. پدیده‌ای گذرا در تاریخ انسان است، و ابدی نیست. دوم، دلایلی بر این اعتقاد وجود دارد که نوامپریالیسم در نهایت می‌تواند به اشکال گوناگون مبارزات انقلابی به سوسیالیسم بدل شود.

در عصر نوامپریالیسم، کشورهای توسعه‌یافته‌ی سرمایه‌داری، اصلاحات مهم و متعدد فناورانه و نهادینی را تجربه کرده‌اند، که پایه‌ای برای توسعه‌ی قطعی بیشتر سرمایه‌داری مهیا کرده و مرگ آن را به تأخیر انداخته است. نرخ رشدها مدام بالا و پایین می‌شود و دوره‌ی زوالی که لنین به آن اشاره کرده، تا حد زیادی تمدید شده است. این بدان دلیل است که کشورهای سرمایه‌داری تعدیلات زیادی در روابط تولید و روبنا ایجاد کرده‌اند، که شامل مقرارت‌گذاری اقتصاد کلان، بهبود توزیع درآمد و تأمین اجتماعی و مسائلی از این دست می‌باشد. علی‌الخصوص تردیدی وجود ندارد که مزایای جهانی‌سازی اقتصاد برای کشورهای توسعه‌یافته‌ی سرمایه‌داری بیش از معایب آن بوده است. کشورهای قدرتمند توسعه‌یافته‌ی سرمایه‌داری، در فرایند جهانی‌سازی اقتصاد از جایگاه کاملاً مسلطی برخوردارند، که از آن طریق سودهای دریافتی خود را به حداکثر می‌رسانند. اگرچه تمایل عمومی این کشورها به جهانی‌سازی به‌منظور توسعه‌ی بازارهای خود، مانع از این نمی‌شود که به‌خاطر بحران‌های داخلی، یا تلاش برای ضربه زدن به رقبای تجارتی خود، موقتاً دست از توسعه‌ی بازارهای خود بکشند. یکی از بررسی‌های انجام‌شده در سال ۲۰۱۹ اشاره می‌کند که «دولت ترامپ در دوسال گذشته، در پرتو بحران داخلی، روند جهانی‌سازی معکوس خود را عمیق‌تر کرده است. به اصل اول آمریکا پایبند است، و به اختلافات اقتصاد و تجارت بین‌المللی دامن می‌زند، در تلاش آن است تا از شر بحران داخل کشور راحت شود و آن را رد کند.»(84) هدف آمریکا از اتخاذ مجموعه‌ای از اقدامات حمایت‌گرانه‌ی ضدجهانی‌سازی این است که بحران‌ها و مسائل داخلی را که درون جهانی‌سازی اقتصاد با آنها مواجه است کاهش دهد، به‌طوری‌که منافع هژمونیک خود را پیش ببرد.

در این میان، هیچ تعارضی میان این حقیقت که نوامپریالیسم و سرمایه‌داری می‌توانند از این پس به حیات خود ادامه دهند و برای مدتی در انتظار توسعه‌ی بیشتر باشند، و این واقعیت که انتقال یه یک فرماسیون اجتماعی برتر عملاً اجتناب‌ناپذیر است، وجود ندارد، به شرط این‌که این جوامع به بربریت سقوط نکنند. نویسندگان کلاسیک مارکسیست از تنظیم یک جدول زمانی برای زوال سرمایه‌داری و امپریالیسم پرهیز کردند. قضاوت علمی لنین این است که «امپریالیسم، سرمایه‌داری در حال زوال است، اما نه زوال کامل؛ سرمایه‌داری درحال احتضار است اما هنوز نمرده.»(85) او پیش‌بینی کرد که سرمایه‌داری درحال احتضار به احتمال زیاد حیات خود را برای مدت مدیدی تمدید کند. همچنین، بر اساس تحلیل همه‌جانبه، نمی‌توان انکار کرد که سرمایه‌داری حتی در طول زوال خود پیشرفت خواهد کرد. لنین در بحث زوال امپریالیسم، مطرح کرد که: «اعتقاد به این‌که گرایش به زوال مانع رشد سریع سرمایه‌داری شود اشتباه است. ابداً چنین نیست… درکل، سرمایه‌داری بسیار سریع‌تر از گذشته درحال رشد است؛ اما این رشد نه تنها به‌طورکلی هرچه بیشتر نابرابر می‌شود، نابرابری‌اش خود را به‌ویژه در زوال کشورهایی که از لحاظ سرمایه ثروتمندترین هستند (انگلستان) خود را بروز می‌دهد.(86)

جان بلامی فاستر نیز تاکید کرده که «گفتن این که سرمایه‌داری نظام ناموفقی است البته به منزله این نیست که فروپاشی و تجزیه‌اش قریب‌الوقوع است. بلکه بدین معنی است که از ضرورتی تاریخی و نظامی خلاق در دوران آغازین خود، به نظامی تاریخاً غیرضروری و مخرب در قرن حاضر تبدیل شده است.(87)

تضاد‌های عمده‌ی سرمایه‌داری هنوز وجود دارند و درحال گسترش‌اند. به‌همین‌قیاس، قانون انباشت سرمایه هنوز وجود دارد و درحال گسترش است. زمانی که سرمایه‌داری انحصاری در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در حال پیدایش بود، قانون توسعه‌ی نابرابر اقتصادی و سیاسی امپریالیسم امکان پیروزی انقلاب علیه سرمایه‌داری را پیش از این‌که در نهایت در تمام دنیا گسترش یابد، در ابتدا در یک کشور یا چندین کشور به‌وجود آورد.

چندین دهه پس از این‌که مانیفست کمونیست اعلام کند که مرگ سرمایه‌داری اجتناب‌ناپذیر است و کتاب سرمایه اظهار کند که ناقوس مرگ مالکیت خصوصی سرمایه هر لحظه درحال به صدا درآمدن است، انقلاب اکتبر موجب ساقط شدن امپراطوری روسیه‌ی تزاری شد. بعد، حزب پرولتاریا تحت رهبری مائو تسه تونگ به حاکمیت کومینتانگ بر جامعه‌ی نیمه‌مستعمره و نیمه‌فئودالی چین پایان داد (پس از جنگ جهانی دوم، مائو چین را یک جامعه فئودال و کمپرادور انحصاری وابسته خطاب کرد). حزب کمونیست شوروی تحت رهبری میخائیل گورباچوف و بوریس یلستین آگاهانه به مارکسیسم-لنینیسم خیانت کردند، که منجر به عقب‌گرد شوروی و اروپای شرقی (به استثنای بلاروس) به سرمایه‌داری شد. این امر نشان‌دهنده‌ی پیچ و خم‌ها، چرخش‌ها، و مشکلات عمومی است که در توسعه‌ی سوسیالیسم و نظام اقتصادی آن تجربه شده است. اما نمی‌تواند ماهیت و گرایش عمومی فرایند تاریخی را تغییر دهد.

موضع چین در رابطه با مسائل مهم بین‌المللی روشن است. دنگ ژیائوپینگ در اکتبر ۱۹۸۴ا ظهار کرد: «دو موضوع عمده در جهان وجود دارد که بسیار مهم‌اند. یکی موضوع صلح و دیگری مسئله‌ی شمال-جنوب. مسائل بسیار زیاد دیگری وجود دارند، که به اندازه‌ی این دو مسئله اهمیت بنیادین یا اهمیت جهانی و راهبردی دارند.» وی در مارس ۱۹۹۰ تکرار کرد: «در رابطه با دو موضوع عمده‌ی صلح و توسعه، موضوع صلح حل نشده است، و موضوع توسعه به مسئله‌ای غامض‌تر تبدیل شده است.(88) دنگ تاکید کرد که «صلح و توسعه» دو موضوع عمده‌ای هستند که باید حل بشوند.(89)

بنابراین، براساس تحلیل ویژگی نوامپریالیسم می‌توان نتیجه گرفت که نوامپریالیسم نشان‌دهنده‌ی فاز جدیدی از انحصار بین‌المللی است که در آن سرمایه‌داری پس از عبور از مراحل سرمایه‌داری رقابتی آزاد، انحصار خصوصی عام، و انحصار دولتی به‌وجود می‌آید. به‌علاه، نوامپریالیسم نشان‌دهنده‌ی گونه‌ی جدیدی از سرمایه‌داری انحصاری بین‌المللی، و نیز نظام جدیدی است که از طریق آن تعداد اندکی از کشورهای توسعه‌یافته بر جهان تسلط دارند و سیاست جدید هژمونی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی را به‌کار می‌برند. اگر ما وضعیت فعلی را بر پایه نیروهای بین‌المللی عدالت و گسترش پیچ و تاب‌های مبارزه‌ی طبقاتی بین‌المللی وارسی کنیم، قرن بیست‌ویکم عصر جدیدی است که در آن طبقه‌ی کارگر و توده‌ها می‌توانند انقلاب‌های بزرگی پیش ببرند و از صلح جهانی حفاظت کنند؛ کشورهای سوسیالیستی می‌توانند کارهای عظیمی در جهت سازندگی پیش ببرند و تمدن زیست محیطی را ترویج دهند؛ و ملل مترقی برای ساختن جامعه‌ای با آینده مشترک برای نوع بشر با یکدیگر همکاری کنند، دنیایی که در آن نوامپریالیسم و سرمایه‌داری بین‌المللی راه را برای سوسیالیسم جهانی باز می‌کنند.


پیوند با منبع اصلی:

https://monthlyreview.org/2021/05/01/five-characteristics-of-neoimperialism/



چانگ انفو استاد برجسته و مدیر مرکز تحقیقات برای توسعه‌ی اقتصادی و علوم اجتماعی دانشگاه آکادمی علوم اجتماعی چین (University of the Chinese Academy of Social Sciences)، و رئیس انجمن جهانی برای اقتصاد سیاسی است. از طریق پست الکترونیکی 65344718@vip.163.com می‌توانید با او تماس بگیرید. لوو بائولین استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کوفو نرمال (School of Economics, Qufu Normal University) است.


برای مطالعه‌ی پرونده‌ی شناخت و تبیین امپریالیسم در سایت نقد اقتصاد سیاسی روی تصویر زیر کلیک کنید:

یادداشت‌ها

  1. 1. Lenin, Selected Works: One Volume Edition (New York: International Publishers, 1971), 232–33.
  2. 2. Lenin, Collected Works, vol. 23 (Moscow: Progress Publishers, 1964), 105.
  3. 3. John Bellamy Foster, “Late Imperialism,” Monthly Review 71, no. 3 (July–August 2019): 1–19.
  4. 4. United Nations Conference on Trade and Development, World Investment Report 2013 (Geneva: United Nations, 2013).
  5. 5. United Nations Conference on Trade and Development, World Investment Report 2018 (Geneva: United Nations, 2018).
  6. 6. Richard Dobbs et al., Playing to Win: The New Global Competition for Corporate Profits (New York: McKinsey & Company, 2015).
  7. 7. Karl Marx, Wage-Labour and Capital, in Wage-Labour and Capital/Value, Price and Profit (New York: International Publishers, 1935), 41.
  8. 8. ETC Group, Breaking Bad: Big Ag Mega-Mergers in Play. Dow-DuPont in the Pocket? Next: Demonsanto? (Val-David, Quebec: ETC Group, 2015).
  9. 9. Wang Shaoguang, Wang Hongchuan, and Wei Xing, “Soybean Story: How Capital Threatens Human Security” [in Chinese], Open Times 3 (2013).
  10. 10. Karl Marx and Frederick Engels, The Communist Manifesto (New York: Monthly Review Press, 1964), 7-8.
  11. 11. Lenin, Selected Works, 201.
  12. 12. Lenin, Selected Works, 190.
  13. 13. Stefania Vitali, James B. Glattfelder, and Stefano Battiston, “The Network of Global Corporate Control,” PLoS ONE 6, no. 10 (2011): e25995.
  14. 14. Robert Brenner, The Economics of Global Turbulence (London: Verso, 2006).
  15. 15. Ryan Isakson, “Food and Finance: The Financial Transformation of Agro-Food Supply Chains,” Journal of Peasant Studies 41, no. 5 (2014): 749–75.
  16. 16. William Lazonick, “Profits Without Prosperity,” Harvard Business Review (September 2014).
  17. 17. Thomas I. Palley, “Financialization: What It Is and Why It Matters” (Levy Economics Institute, Working Paper No. 525, December 2007), 19.
  18. 18. Huang, Yiyi, “The Origin and Development of the Maximization of the Shareholder Value” [in Chinese], New Finance Economics 7 (2004).
  19. 19. Erdogan Bakir and Al Campbell, “Neoliberalism, the Rate of Profit and the Rate of Accumulation,” Science & Society 74, no. 3 (2010): 323–42.
  20. 20. Lenin, Selected Works, 212.
  21. 21. John Bellamy Foster, Robert W. McChesney, and R. Jamil Jonna, “The Global Reserve Army of Labor and the New Imperialism,” Monthly Review 63, no. 6 (November 2011): 3.
  22. 22. Imperialist rent is the result of the differential in the prices of labor power of equal productivity. Samir Amin, “The Surplus in Monopoly Capitalism and the Imperialist Rent,” Monthly Review 64, no. 3 (July–August 2012): 83.
  23. 23. Cui Xuedong, “Is the Contemporary Capitalist Crisis a Minsky-Type Crisis or a Marxist Crisis?” [in Chinese], Studies on Marxism 9 (2018).
  24. 24. John Bellamy Foster, R. Jamil Jonna, and Brett Clark, “The Contagion of Capital,” Monthly Review 72, no. 8 (January 2021): 9.
  25. 25. United Nations Conference on Trade and Development, World Investment Report 2018.
  26. 26. Cheng Enfu and Hou Weimin, “The Root of the Western Financial Crisis Lies in the Intensification of the Basic Contradiction of Capitalism” [in Chinese], Hongqi Wengao 7 (2018).
  27. 27. Lu Baolin, “Criticism and Reflection of the Supplyism of the ‘Reagan Revolution’ and ‘Thatcher’s New Deal’: In the Perspective of the Relations between Labor and Capital of Marxist Economics” [in Chinese], Contemporary Economic Research 6 (2016).
  28. 28. “How Powerful Is the ‘Goldman Sachs Gang’ in Influencing U.S. Politics?” [in Chinese], Global Times, January 18, 2017.
  29. 29. Chen Jianqi, “On the Issue of the Contemporary Counter-globalization and Its Response” [in Chinese], Science of Leadership Forum 10 (2017); He Bingmeng, Liu Rongcang, and Liu Shucheng, Asian Financial Crisis: Analysis and Countermeasures [in Chinese] (Beijing: Social Sciences Academic Press, 2007), 66.
  30. 30. Yang Yunxia, “The New Demonstrations of Capitalist Intellectual Property Monopoly and its Essence” [in Chinese], Studies on Marxism 3 (2019).
  31. 31. Lenin, Selected Works, 223.
  32. 32. Lenin, Selected Works, 230.
  33. 33. Lv Youzhi and Zha Junhong, “The Evolution and Influence of the G7 Group after the Cold War” [in Chinese], Chinese Journal of European Studies 6 (2002).
  34. 34. Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives (New York: Basic Books, 1998).
  35. 35. Li Qiqing, “Neoliberalism Against Globalization” [in Chinese], Marxism & Reality 5 (2003).
  36. 36. Jeffry A. Frieden, Global Capitalism: Its Fall and Rise in the Twentieth Century (New York: W. W. Norton, 2007).
  37. 37. He, Liu, and Liu, Asian Financial Crisis, 84, 91.
  38. 38. Liu Zhenxia, “NATO’s New Strategy is the Embodiment of American Hegemony,” Social Sciences Journal of Universities in Shanxi 3 (1999).
  39. 39. Liu, “NATO’s New Strategy is the Embodiment of American Hegemony.”
  40. 40. “Pompeo Threatened That the United States Is Establishing a New Global Order Against China and Russia,” Guancha, December 5, 2018.
  41. 41. Liu, “NATO’s New Strategy is the Embodiment of American Hegemony.”
  42. 42. Wang Yan, “Review of Research on the Index System of Cultural Soft Power” [in Chinese], Research on Marxist Culture 1 (2019).
  43. 43. Hao Shucui, “Making the Socialist Culture with Chinese Characteristics Blossom in the Contemporary World Cultural Garden: An Interview with Professor Wang Weiguang, Member of the Standing Committee of CPPCC, Director of the Committee on Nationalities and Religion” [in Chinese], Research on Marxist Culture 1 (2018).
  44. 44. “Iranian Officials Slammed Hollywood Movies and Called them ‘Airfone,’” Huanqiu, February 3, 2012.
  45. 45. Xiao Li, “Talks of the American Politicians and Strategists on the Export of Ideology and Values” [in Chinese], World Socialism Studies 2 (2016).
  46. 46. Lenin, Selected Works, 248.
  47. 47. Cheng Enfu and Li Linan, “Marxism and Its Localized Theories in China Are the Soul and Core of Soft Power” [in Chinese], Research on Marxist Culture 1 (2019).
  48. 48. Cheng Enfu, “The New Era Will Accelerate the Process to Enrich People and Strengthen the Country,” Journal of the Central Institute of Socialism 1 (2018).
  49. 49. John Bellamy Foster, Robert W. McChesney, and R. Jamil Jonna, “Monopoly and Competition in Twenty-First Century Capitalism,” Monthly Review 62, no. 11 (2011): 1.
  50. 50. Foster, McChesney, and Jonna, “Monopoly and Competition in Twenty-First Century Capitalism,” 11.
  51. 51. Li Shenming, “Finance, Technology, Culture, and Military Hegemony Are New Features of Today’s Capital Empire” [in Chinese], Hongqi Wengao 20 (2012).
  52. 52. United Nations Conference on Trade and Development, Trade and Development Report 2017 (Geneva: United Nations, 2017).
  53. 53. “Global 500, 2018,” Fortune, accessed March 23, 2021.
  54. 54. Li Chong’s research also shows that the rate of surplus value increased. According to his calculations, from 1982 to 2006 the variable capital of U.S. corporations increased from $1,505.616 billion to $6,047.461 billion, a rise of 301.66 percent. Meanwhile, surplus value increased from $674.706 billion to $3,615.262 billion, a rise of 435.83 percent. Li Chong, “Marx’s Law of the Falling Rate of Profit: Analysis and Verification” [in Chinese], Contemporary Economic Research 8 (2018).
  55. 55. Lu Baolin, “Labor Squeeze and Profit Rate Recovery: A Discussion of the Neoliberal Accumulation System of Globalization and Financialization” [in Chinese], Teaching and Research 2 (2018).
  56. 56. Guglielmo Carchedi and Michael Roberts, “The Long Roots of the Present Crisis: Keynesians, Austerians, and Marx’s Law,” World Review of Political Economy 4, no. 1 (2013): 86–115.
  57. 57. Xie Chang’an, “Research on the Evolution of International Competition Patterns in the Age of Financial Capital” [in Chinese], World Socialism Study 1 (2019).
  58. 58. Facundo Alvaredo et al., World Inequality Report 2018 (Berkeley: World Inequality Lab, 2017), 15.
  59. 59. Wang Zhiqiang, “International Transfer of Surplus Value and the Change of the General Profit Rate: Based on the Empirical Evidence of 41 Countries” [in Chinese], Journal of World Economy 11 (2018).
  60. 60. “GDP Ranking,” World Bank, accessed March 23, 2021.
  61. 61. Credit Suisse, Global Wealth Report 2013 (Zurich: Credit Suisse, 2013).
  62. 62. Tom O’Connor, “China Responds to Iran Capturing ‘U.S. Spies’: Remember When Mike Pompeo Said CIA Lies, Cheats and Steals?,” Newsweek, July 23, 2019.
  63. 63. To cheat is to deceive people by using false words and deeds to conceal the truth. Fraud, which is even worse, involves deceptive acts committed by deceitful means. It refers to behavior intended to create confusion and misunderstanding.
  64. 64. Matthew J. Belvedere, “Larry Summers Praises China’s State Investment in Tech, Saying It Doesn’t Need to Steal from US,” CNBC, June 27, 2018.
  65. 65. Zhu Changsheng, “The Real Purpose of the West Collectively Shaming Russia Finally Surfaces” [in Chinese], Kunlunce, April 12, 2018.
  66. 66. Mike Pence, “Remarks by Vice President Pence to Migrant Community at the Santa Catarina Shelter,” U.S. Embassy & Consulates in Brazil, June 27, 2018.
  67. 67. “Stupid to Regard One Civilization as Exceptional,” China Daily, May 22, 2019.
  68. 68. Zhang Yang and Yuan Yuan, “To What Extent Does American Culture Affect China?” [in Chinese], People’s Tribune 7 (2017): 131–33.
  69. 69. Zhang and Yuan, “To What Extent Does American Culture Affect China?”
  70. 70. Shen Yi, “The Debate on Principles of Global Cyberspace Governance and China’s Strategic Choice” [in Chinese], Foreign Affairs Review 2 (2015): 65–79.
  71. 71. Yang Minqing, “Decoding US Cyber Hegemony: the ‘Victim of Cyber War’ Owns 100,000 Network Soldiers” [in Chinese], Global View, 2015.
  72. 72. Liu Liandi, “Discussion by American Politicians and Newspapers of the Peaceful Evolution of China” [in Chinese], International Data Information 8 (1991).
  73. 73. Zhang and Yuan, “To What Extent Does American Culture Affect China?”
  74. 74. Ma Xiaowen, “The United States Is Unleashing an Indo-Pacific Strategy to Shape a New Orient” [in Chinese], China Times, June 5, 2019.
  75. 75. Xi Jinping, “President Xi’s Speech on China-U.S. Ties,” China Daily, September 22, 2015.
  76. 76. Lenin, Selected Works, 241.
  77. 77. Yang Duogui and Zhou Zhitian, National Health Report I [in Chinese] (Beijing: Science Press, 2013), 217.
  78. 78. Han Zhen “The Institutional Roots of Social Chaos in the West” [in Chinese]. People’s Daily, October 23, 2016.
  79. 79. Ma Yun, “Globalization Was Controlled by 6,500 Transnational Corporations in the Past,” Tencent Financial News, January 19, 2017.
  80. 80. Zhu Tonggen, “An Analysis of the Legitimacy of the Major Wars Launched by the United States after the Cold War: Taking the Gulf War, the Afghanistan War, and the Iraq War as Examples” [in Chinese], Global Review 5 (2018).
  81. 81. Lenin, Selected Works, 185.
  82. 82. John Bellamy Foster, “The Financialization of Capitalism,” Monthly Review 58, no. 11 (April 2007): 7–8.
  83. 83. Lenin, Selected Works, 246–47.
  84. 84. Liu Mingguo, and Yang Junjun, “Beware of the New Round and More Serious Financial Crisis: An Analysis of the Economic Situation of the US in the Post-crisis Era” [in Chinese], Economics Study of Shanghai School 1 (2019).
  85. 85. Lenin, Collected Works, vol. 23, 105.
  86. 86. Lenin, Selected Works, 260.
  87. 87. John Bellamy Foster, “Capitalism Has Failed—What Next?,” Monthly Review 70, no. 9 (February 2019): 1–24.
  88. 88. Deng Xiaoping, Collected Works of Deng Xiaoping, vol. 3 [in Chinese] (Beijing: People’s Publishing House, 1993), 96, 353.
  1. Li Shenming, “An Analysis of the Age and Its Theme” [in Chinese], Hongqi Wengao 22 (2015).

 

 

 

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,

۱ پاسخ

  1. این مقاله ، مثل یک مقاله تبلیغی برای دفاع از به اصطلاح «سوسیالیسم» چینی است. تمام مواردی که در باره ویژگی های امپریالیسم آورده شده را می توان از مشخصه های بارز امپریالیسیم چینی تلقی کرد. جالب این است که نویسندگان این مقاله دمکراسی را فریب سرمایه داری می دانند و کشور دیکتاتور زده ای چون بلاروس را سوسیالیستی قلمداد می کنند. درج چنین مقالاتی از مدافعان «حزب ـ دولت» های به اصطلاح سوسیالیستی، چیزی جزء بدنامی برای سوسیالیست ها به دنبال نخواهد داشت و به رشد و پاگیری سوسیالیسم مارکسی در ایران کمکی نخواهد کرد. و عجیب تر آن سایت وزینی چون «نقد اقتصاد سیاسی» اعتبار خود را به پای نظرات مدافعان «حزب ـ دولت» ورشکسته «سوسیالیستی» می گذارد.
    با سیاس ارژنگ