(۱)

لفاظی‌های تکراری در بستری دیگرگون

کماکان در چارچوب همان لفاظی‌ها، همان هماوردطلبی‌ها، همان رجزخوانی‌هایی زیست می‌کنیم که پیش از جنگ دوازده‌روزه تجربه کرده بودیم. اما همه می‌دانند که چیزی تغییر کرده است. انکار آن هیچ تغییری در وضعیت واقعاً موجود ارائه نمی‌کند و تنها هزینه‌ی گذار به وضعیت جدید را سنگین‌تر و چه‌بسا مهلک سازد.

آتش‌بس صرفاً پایانی ولو موقت بر جنگ دوازده‌روزه نبوده است. بلکه نشانه‌ی فصل پایانی یک دوران توان‌فرسا در تاریخ معاصر ایران نیز بود که با جنگی هشت‌ساله آغاز شد و با دوره‌ی طولانی تنش‌های حاصل از «نه جنگ – نه مذاکره» استمرار یافت و سرانجام ما را به ورطه‌ی یکی از نابرابرترین جنگ‌های تاریخ در برابر هیولایی مسلح به پیشرفته‌ترین فناوری‌ها کشاند.

به‌رغم هزینه‌های سنگین جنگ و آسیب‌های جدی به زیرساخت‌های نظامی و تأسیسات هسته‌ای به وضعیت «دولت فرومانده» فرونیفتاده‌ایم و با پروژه‌ی جدی «رژیم‌ چنج» از جنس مداخلات «بشردوستانه‌»ی امپریالیسم امریکا و شرکای اروپایی‌اش در برخی کشورهای خاورمیانه مواجه نشده‌ایم.

با این همه، به‌سبب صلب‌بودن ساختار حاکمیت در ایران در شرایطی که کماکان هیولاها بر پهنه‌ی سیاست منطقه و جهان حکمرانی می‌کنند، و در شرایط برآمد موج نئوفاشیسم جهانی و تغییرات مداوم در آرایش ژئوپلتیک منطقه‌ای، شرایط امکان وقوع بدترین سناریوها محتمل است.

روندهای بسیار کوتاه‌مدت قابل پیش‌بینی نیست. جنگ پنهان و نیابتی کم‌وبیش ادامه دارد و تهدید بازگشت جنگ جدی است. ازاین‌رو، در مقطع کنونی پافشاری بر ضرورتِ صلحی پایدار همچنان باید نخستین و مهم‌ترین مطالبه و اولویت همه‌ی نیروهای مترقی باشد.

(۲)

«تغییر پارادایم» نظام حکمرانی؟

اکنون بیش از یک دهه است که اقتصاد ایران در ورطه‌ی انسداد ساختاری گرفتار مانده است. بزرگ‌ترین گواه این انسداد سقوط پیوسته‌ی تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص داخلی سرانه (برمبنای ارقام واقعی) طی بیش از یک دهه است (نمودار یک). حاصل چنین وضعیتی نیز نرخ رشد واقعی اقتصاد در ارقامی بسیار ناکافی و نازل در سال‌های این دوره بوده است. پیش از این در دهه‌ی نخست انقلاب نیز چنین روندی را شاهد بودیم؛ اما در شرایطی کاملاً متفاوت. در آن مقطع، اگرچه در گردابی از بحران‌‌های سیاسی پساانقلابی قرار داشتیم، اما علاوه بر روحیه‌ی همبستگی در بخش بزرگی از مردم ناشی از انقلاب و تجاوز عراق به ایران، دولت از سویی با اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های بازتوزیعی اقتصادی بخش بزرگی از گروه‌های فرودست اجتماعی را با خود همراه کرده بود و از سوی دیگر ایدئولوژی حاکمیت برای بخش بزرگی از جامعه هویت‌بخش بود و مشروعیت داشت. اما در دهه‌ی اخیر با شرایط کاملاً متفاوتی مواجه هستیم.

نمودار یکم. روند انباشت سرمایه در جمهوری اسلامی ۱۳۵۸-۱۴۰۰

دو دسته عامل درونی و برونی انسداد ساختاری اقتصاد ایران را پدید آوردند. از یک سو، بخش بزرگی از منابع مالی ایران در تمامی سال‌های بعد از انقلاب صرف تأمین هزینه‌هایی شده که بخش بزرگی از آن به تبع دستورکار سیاسی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایجاد شده است. طبیعتاً این دستورکار که در منطقه‌ای بحران‌زده تعارض‌های منطقه‌ای را تشدید می‌کرد مستلزم هزینه‌های نظامی است. این هزینه‌های نظامی از ابتدای انقلاب تا پایان سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۲۱۷ میلیارد دلار بوده است. یعنی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کل درآمد حاصل از صادرات نفت ایران طی این دوره. البته، مقایسه‌ی این هزینه با هزینه‌ی کشورهای ثروتمند منطقه تفاوت شگرفی را نشان نمی‌دهد. اما در عین حال که هزینه‌های دیگری نیز در این میان هست که در ارقام رسمی نمی‌توان پیدا کرد، شاخص‌هایی مانند نسبت هزینه‌های نظامی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال‌های پس از انقلاب برای مثال به‌طور متوسط ۱۳ درصد بیش از ترکیه بوده است. مقایسه با ترکیه از این نظر اهمیت دارد که این عضو ناتو خود درگیر جنگ داخلی با کردهای ترکیه، مشارکت در جنگ‌های منطقه‌ای و اختلافات با یونان و غیره بود که باعث افزایش هزینه‌های نظامی در این کشور در مقایسه با متوسط سایر کشورها شده است.

هزینه‌های پروژه‌ی هسته‌ای را نیز باید به این رقم افزود. این هزینه در منابع مختلف رسمی و غیررسمی از حدود ۷ تا ۳۰ میلیارد و حتی ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام شده است. اما مسأله‌ی بسیار مهم‌تر هزینه‌ی فرصت این پروژه یعنی هزینه‌ی ناشی از تحریم‌های عمدتاً ناشی از استمرار پروژه‌ی هسته‌ای بوده است. بدون اغراق این تحریم‌ها تاکنون بالغ بر صدها میلیارد دلار هزینه‌ی مستقیم به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. افزایش هزینه‌ی نقل‌وانتقال پول از طریق مجاری غیررسمی، کاهش قدرت چانه‌زنی ایران با شرکای تجاری، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، فرار سرمایه و… نیز شکل‌گیری الیگارشی درگیر در دورزدن تحریم‌ها و گسترش اقتصاد زیرزمینی، دیگر هزینه‌هایی بنیان‌کن پروژه‌ی هسته‌ای برای اقتصاد ایران بوده است.

بدین ترتیب بخش بزرگی از منابع از دسترس اقتصاد ایران دور مانده و به تبع آن تخصیص منابع برای افزایش ظرفیت مولد اقتصاد و اعمال سیاست‌های رفاهی به‌شدت منقبض شده است.

اما علاوه بر آن، الگوی انباشت سرمایه شکل‌گرفته در سال‌های بعد از جنگ که مبتنی بر تمرکز بر بخش مالی و بانکی، مستغلات، انواع سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه و بهره‌برداری از رانت‌های نفتی بود، در سال‌های دهه‌ی ۱۳۹۰ به بن‌بست کامل رسید. نخستین نشانه‌های آن بحران صندوق‌های مالی – اعتباری و بانک‌ها در نیمه‌ی این دهه بود. همزمان، توزیع درآمد به نفع اقلیت برخوردار و اجرای سیاست‌های نولیبرالی در بازار کار همراه با کاهش کم‌وبیش پیوسته‌ی دستمزدهای واقعی در دهه‌ی اخیر، اکثریت مزدوحقوق‌بگیران را به درجات مختلف به بی‌ثبات‌کارانی گرفتار فقر یا در تقلا برای نیفتادن به ورطه‌ی فقر، بدل ساخته است. تورم مستمر در تمامی سال‌های حیات جمهوری اسلامی نیز به‌نوبه‌ی خود به بحران فقر و نابرابری شدید ثروت و درآمد در کشور دامن زده است. بحران فرار سرمایه و چرخه‌ی معیوب بازتولید گسترده‌ی سرمایه، بحران صندوق‌های بازنشستگی به سبب تغییرات دموگرافیک، کاهش سودآوری سرمایه‌گذاری‌ها و فساد سیستمی، و از همه مهلک‌تر از سویی بحران بازتولید اجتماعی و از سوی دیگر بحران محیط‌زیستی ناشی از تصاحب مشاعات طبیعی و کالایی‌شدن بخش بزرگی از منابع طبیعی، برخی از مهم‌ترین بحران‌های جامعه‌ی امروز ماست. مشاهده می‌کنیم که در تمامی ابعاد حیات اقتصادی ایران شاهد انسدادهای مهلک ساختاری هستیم. (نمودار دو)

نمودار دو – دینامیسم اقتصادی نظام جمهوری اسلامی

علاوه بر آن، فاصله‌ی روزافزون اکثریت جامعه با ایدئولوژی اقلیت حاکم نیز شرایط بحران دایمی را بر جامعه حاکم ساخته است. براساس پیمایشی که در سال ۱۴۰۲ انجام شد حدود ۷۳ درصد جامعه‌ی ایران خواهان جدایی دین از سیاست هستند و در مقایسه با پیمایش‌های مشابهی که پیش‌تر انجام شده بود نشانه‌ی آشکار تعمیق خواست مردم برای یک حکومت سکولار است.

در چنین بستری از تحولات ساختاری که جامعه‌ی ایران از سر گذرانده، از اواخر دهه‌ی ۱۳۸۰ تا امروز دایماً با بحران‌های ناشی از اعتصابات و اعتراضات مطالباتی، جنبش‌ها و خیزش‌های گسترده‌ی اعتراضی روبه‌رو بوده‌ایم. رویکرد حکومت نسبت به تمام جنبش‌ها و خیزش‌های اعتراضی از سال ۱۳۸۸ تا امروز صرفاً مبتنی بر سرکوب تمام‌عیار بوده است. تلاش شده هر اعتراضی با سرکوب کامل پاسخ داده شود و ظاهراً در برابر تمامی این اعتراضات و جنبش‌ها شاهد نوعی کارآمدی سازوبرگ‌های سرکوب بوده‌ایم.

اما از سویی اتکای صرف حاکمیت به ابزار قهر، مشروعیت ایدئولوژیک نظام حکمرانی را بیش از پیش تضعیف کرده و از سوی دیگر با تشدید بحران‌های اقتصادی به طور دایم امکانات بهره‌مندی از نوعی سیاست بازتوزیعی برای جلب رضایت در برخی گروه‌های مردم را کاسته است. در چنین شرایطی بیش از یک دهه است که فاصله بین مردم و حاکمیت به طور فزاینده افزایش یافته است. دلیل موفقیت حکومت در استمرار این شیوه‌ی محکوم به شکست حکمرانی نیز از یک طرف در تمرکز هرچه بیش‌تر قدرت و حفظ انسجام در دستگاه چندلایه‌ی سرکوب و از طرف دیگر بهره‌مندی از برخی فرصت‌هایی است که تغییرات دایم در آرایش ژئوپلتیک جهانی فراهم ساخته است.

روشن است که اگر حاکمیت از عقلانیت درازمدت برخوردار بود در برابر تمامی این فشارها به اقداماتی برای تغییر شیوه‌ی حکمرانی و گذار آرام دست می‌زد. اما مقاومت در برابر هر تغییر و تلاش برای ایجاد چهره‌ای «مقتدر» و «آشتی‌ناپذیر» با مردم و با نظام جهانی، در اقتصادی گرفتار بحران‌های کمرشکن و جامعه‌ای ناباورمند به ایدئولوژی حاکمیت پیشاپیش سرنوشت تاریخی این نظام حکمرانی را رقم زده است.

ضعف‌های ساختاری این شکل حکمرانی در جنگ دوازده‌روزه به‌خوبی خود را نمایان ساخت. سازوبرگ‌های سرکوب و امنیتی که اساساً برای مواجهه با تهدیدهای داخلی تجهیز شده و سازمان یافته بودند در برابر تهدید خارجی کم‌ترین کارآمدی را از خود نشان دادند و کشورهایی هم که حاکمیت متحدان استراتژیک خویش می‌پنداشت نه‌تنها هم‌پیمان استراتژیک از آب درنیامدند بلکه تلاش کردند موضعی بی‌طرف و خنثی بگیرند.

جنگ دوازده‌روزه در استمرار مجموعه تحولاتی که بعد از هفتم اکتبر شاهد آن بودیم استراتژی پان‌اسلامیسم شیعی، یعنی محور اصلی دستورکار حاکمیت در عرصه‌ی سیاست خارجی، را به بن‌بست رساند. از سوی دیگر، مقاومت‌های مردمی و پیشروی‌های آرام اجتماعی، و جنبش‌های اعتراضی گسترده و تعمیق‌یابنده، در بستر تغییرات دموگرافیک اجتماعی، باعث شده حاکمیت ناگزیر از عقب‌نشینی‌هایی در سیاست‌هایی شود که همواره در تحمیل یک سبک زندگی خاص دنبال می‌کرده است. اهمیت کم‌رنگ شدن اعمال برخی از این سیاست‌ها را باید در کاهش نقشی جست که در تمامی چهار دهه‌ی گذشته در ایجاد دایمی ارعاب و «منضبط سازی» اجتماعی موردنظر حکومت داشته است.

بنابراین به گمان نگارنده انسداد ساختاری که اکنون بیش از یک دهه است سرتاسر اقتصاد ایران را فراگرفته و به شکل اَبَربحران‌های سیستمی نمود یافته مدت‌هاست به آستانه‌ای رسیده که بدون تغییرات بنیادی در ساختار قدرت سیاسی قابل‌تخفیف نیست و استمرار آن کشور را به سمت فروپاشی فراگیر و نظام‌مند پیش می‌راند.

در چنین شرایطی، طبیعی است که این بحران‌های سیاسی روزافزون داخلی و منطقه‌ای بخش‌هایی از طبقه‌ی حاکم را به چاره‌اندیشی‌های غیر از روش متعارف حاکمیت در اغلب سال‌های این چهار دهه، یعنی سرکوب در داخل و تشدید تنش در خارج، وادارد. به‌ویژه در برهه‌ای زمانی که بحران «جانشینی» هر روز حادتر می‌شود می‌توان انتظار داشت که چنین فعالیت‌هایی تشدید شود. پس، در چنین حالتی که حاکمیت خود به‌خوبی می‌داند نه از حمایت اجتماعی کافی برخوردار است، نه متحدانی قابل‌اتکا در سطح جهان دارد، نه توان رویارویی با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و محیط‌زیستی، بدیهی است که بخشی از الیگارشی حاکم درصدد یافتن راه‌هایی برای برون‌رفت از انسداد کنونی باشد.

در همین فاصله‌ی اندک پس از اعلام آتش‌بس شاهد انتشار پیام‌ها و بیانیه‌هایی از سوی برخی از حاکمان سابق و نیز گروه‌های ذی‌نفع نزدیک به حاکمیت بوده‌ایم که از ضرورت «تغییر» سخن گفته‌اند. مهم‌ترین نشانه‌ی آن بیانیه‌ی جمع کثیری از عمدتاً اقتصاددانان و بعضاً مقامات سابقی است که خواهان تغییر پارادایم حکمرانی در ایران شده‌اند. روشن است که منظور از تغییر پارادایم گذار از شیوه‌ی نامتعارف حکمرانی ایدئولوژیک به شیوه‌ی حکمرانی یک دولت متعارف نولیبرال در نظم جهانی سرمایه‌داری است. ناگفته نماند که بخشی از امضاکنندگان بیانیه خود در دهه‌های دوم و سوم جمهوری اسلامی خصوصاً در حوزه‌ی سیاست‌هایی که برای اجرا در بازار کار، بازارهای مالی، محیط زیست، و غیره توصیه و بعضاً اجرا کردند به سهم خود در شکل‌گیری بحران‌های کمرشکن فعلی نقش داشته‌اند. با این همه، در این مورد هم شاهد هیچ پاسخی از سوی حاکمیت نبوده‌ایم و در مقابل تلاش شده دست‌کم در گفتار تظاهر شود که هیچ اتفاقی قرار نیست بیفتد و روال اوضاع مانند قبل است.

بااین‌همه، با توجه به شدت بحران‌های موجود به‌ویژه احتمال شعله‌ور شدن مجددِ آتش جنگ، یا بروز رشته‌ی جدیدی از اعتراضات مردمی، می‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت شاهد فشارهای جدی از سوی بخشی از حاکمیت برای ایجاد تغییراتی در نظام حکمرانی شویم که می‌تواند به بروز شکاف در طبقه‌ی حاکم منتهی شود. این شکاف پی‌آمدهای جدی بر روی سپهر سیاسی خواهد گذاشت که چه‌بسا فضایی برای پیشروی مردم ایجاد ‌کند.

در مجموع، با توجه به توصیف ارائه شده از انسداد‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در مقطع کنونی به نظر می‌رسد شیوه‌ی حکمرانی که جمهوری اسلامی از ابتدای تثبیت خود دنبال کرده است، اکنون به نقطه‌عطف تاریخی خود رسیده است و دیریازود شاهد فصل جدیدی در سیاست ایران خواهیم بود که می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات بنیادی در نظام حکمرانی باشد.

(۳)

امپریالیسم «بشردوستانه» و مدافعانش

اما جنگ دوازده‌روزه و تحولات مرتبط با آن واقعیت دهشتناک دیگری را هم برای جامعه آشکار ساخته است: آنان‌که تجاوز نظامی اسرائیل را همچون یک «فرصت» تلقی کردند. متأسفانه بوده‌اند کسانی در میان اپوزیسیون حکومت که بی‌اعتنا به کارنامه‌ی مداخلات امپریالیستی طی بیش از سه دهه در منطقه‌ی خاورمیانه تجاوز دولتی را که عامل بزرگ‌ترین نسل‌کشی قرن بیست‌ویکم است، واجد سویه‌های رهایی‌بخش دانستند و حتی گاه نتایج احتمالی حاصل از آن را با سقوط آلمان هیتلری و امپراتوری ژاپن در پایان جنگ جهانی دوم قیاس کردند. قبل از هر چیز، باید پرسید که چه طور می‌توان یک قیاس مع‌الفارغ با رویدادهایی مربوط به یک عصر متفاوت تاریخی را جایگزین واقعیت‌های تاریخ معاصر خاورمیانه کرد؟ کارنامه‌ی مداخلات امپریالیستیِ گویا بشردوستانه در افغانستان و عراق و لیبی و سوریه حیّ و حاضر است. در افغانستان بعد از گذشت بیست سال از سقوط طالبان بار دیگر شاهد تکرار دوران سیاه طالبان هستیم؛ در عراق بعد از انبوه ویرانی و مرگ ناشی از ابتدا تحریم اقتصادی و سپس جنگ نظامی شاهد دوره‌ای طولانی از جنگ‌های داخلی، برآمد داعش و شکل‌گیری دولت‌های ناکارآمد، فاسد و کارگزار و گماشته‌ی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای در بغداد و اقلیم کردستان بوده‌ایم؛ در لیبی کماکان جنگ داخلی ادامه دارد؛ و در آخرین مورد در سوریه، در شرایطی که جنوب این کشور و آسمان آن عرصه‌ی تاخت‌وتاز اسرائیل است، یک اسلام‌گرای کارگزار دولت ترکیه این‌بار با جامه‌ی مبدل و فکل و کراوات جایگزین دیکتاتور مستبد قبلی شده است.

بر سلطنت‌طلبان و راست‌گرایان افراطی که قدرت‌گیری و استمرارشان در قدرت در دوره‌ای مشتمل بر نیم‌قرن با مداخلات امپریالیسم امریکا و انگلستان شکل گرفته و استمرار یافته بود حرجی نیست که در سودای قدرت بر کوس جنگ‌طلبی بزنند یا با یک جنایتکار جنگی همراه شوند. اما به‌راستی برخی از هویت‌گرایان قومی در این میان به دنبال چه بودند که که اگر نگوییم با پروژه‌ی صهیونیستی – امپریالیستی همنوایی کرده‌اند، دست‌کم به آن به‌مثابه «فرصت» نگاه کردند، تا تهدید؟ آیا نمی‌دانستند که در این بیست سال بر مردم عراق و لیبی و افغانستان و سوریه چه رفته است؟ آیا جداسری‌های هویت‌طلبانه که در سال‌های اخیر دنبال کرده‌اند، ولو آن‌که واکنشی به ناسیونالیسم مرکزگرا باشد، به جز درهم‌شکستن خاورمیانه به برج بابلی که در آن دیگر صدایی به صدایی نمی‌رسد، غایتی خواهد داشت؟ آیا در منطقه‌ای در این سطوح حاد بحران‌های مهلک سیاسی و اقتصادی و محیط‌زیستی، طرح‌های جداسرانه وحدت ملت‌ها و اقوام متکثر را به جنگ دایمی اتنیکی و برادرکشی و خواهرکشی بدل نمی‌کند؟ آیا حتی با منطق رئال‌پولتیک محض هم دولت-ملت‌سازی‌های جدید در آرایش کنونی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی امکان‌پذیر است؟ کشیدن نقشه‌ی جدیدی برای خاورمیانه و ایجاد دولت – ملت‌های جدید، آن‌هم در جامعه‌ای مانند ایران با این سطح از درهم‌آمیزی زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه‌های مختلف ملی، اگر هم امکان‌پذیر باشد تنها با نقشه‌ای امپریالیستی از جنس «سایکس پیکو» شدنی است که اکنون بیش از یک قرن است که در حال تجربه‌ی پی‌آمدهای تنش‌زا و مرگبار آن هستیم. اما سایکس پیکو حاصل توافق قدرت‌های امپریالیستی جهان بود که در شرایط فروپاشی امپراتوری عثمانی، سقوط تزاریسم در روسیه، فروماندگی دولت مرکزی در ایران، وجود نظام عشیره‌ای در بخش بزرگی از کشورهای عربی،… امکان‌پذیر شد. به عبارت دیگر، حتی براساس منطق رئالیستی محض هم چنین طرح‌هایی در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. متأسفانه اما شاید تنها کارکرد سکوت و نیز گاه همراهی برخی گروه‌های سیاسی منسوب به اقلیت‌های ملی با تجاوز اسرائیل، ریختن آب به آسیاب ناسیونالیست‌های افراطی ایران‌شهری در تضییع هرچه بیشتر حقوق اقلیت‌های ملی و تضعیف همبستگی‌های فرودستان باشد.

(۴)

ژئوپلتیک و خیال‌پردازی‌های «چپ محور مقاومت»

قبل از هر چیز باید این نکته را در نظر داشت که در شرایط بحران هژمونیک سرمایه‌داری، تغییرات مکرر در صف‌بندی‌های منطقه‌ای و جهانی قابل پیش‌بینی است و چنین تغییراتی می‌تواند شرایط متفاوت و موضع‌گیری‌های متغیر در میان بازیگران منطقه‌ی و جهانی ایجاد کند و حتی صف‌بندی نیروها را تغییر دهد. اما چنین وضعیتی با آن‌چه در تحلیل‌های چپ محور مقاومت می‌بینیم زمین تا آسمان فرق می‌کند.

برخی جنگ دوازده‌روزه را با تعابیری مانند رویارویی امپریالیسم غرب با بریکس ارزیابی کردند که تعبیری بسیار ساده‌اندیشانه است. درست است که امریکا به‌طور مستقیم در جنگ مشارکت کرد و اروپا هم کنار اسرائیل ایستاد و با صراحت از «کارهای کثیفی» سخن گفت که اسرائیل برای‌شان انجام می‌دهد. اما در آن سوی این جبهه، یعنی در میان رقبای ژئوپلتیک امریکا، چیزی فراتر از محکوم کردن لفظی و صدور اعلامیه‌های بی‌ثمر ندیدیم. کسانی که جنگ دوازده‌روزه را برمبنای رقابت بلوک‌های ژئوپلتیک جدید جهانی تعبیر کرده‌اند، گویا نه از رقابت‌های اقتصادی – ژئوپلتیک درون بریکس خبر دارند و نه شناختی از اقتصادهای چین و روسیه در دوران پسا«سوسیالیستی». آنان ارتباط تجاری و مالی و سیاسی قدرت‌های اصلی بریکس با اسرائیل و کشورهای عربی جنوب خلیج فارس را مورد توجه قرار نمی‌دهند. چراکه نیم‌نگاهی به گستره‌ی این ارتباطات همه‌ی پیش‌فرض‌های نظری‌شان را درهم‌می‌ریزد. آنان که امروز با عنوان «چپ محور مقاومت» شهرت یافته‌اند، ساده‌دلانه یا فریب‌کارانه با فانتزی‌های دوران جنگ سرد درصدد تحلیل واقعیت‌های متفاوت جهان امروز هستند.

تنها این چند واقعیت ساده را در نظر بگیرید: چین بزرگ‌ترین صادرکننده‌ی کالا به اسرائیل (با صادراتی بالغ بر ۱۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴) بوده است؛ صادرات چین به اسرائیل بیش از ۱۰ میلیارد دلار از صادرات امریکا به اسرائیل بیشتر بوده است؛ دومین کشور بزرگ صادرکننده به اسرائیل بعد از چین، ایالات متحده امریکاست و به دنبال آن کشورهای آلمان، ایتالیا و ترکیه قرار دارند. حجم صادرات چین به اسرائیل بیش از مجموع صادرات امریکا و آلمان و ایتالیا به اسرائیل است. سومین واردکننده‌ی کالا از اسرائیل بعد از امریکا و ایرلند، جمهوری خلق چین است. برای این که بیشتر متوجه «ملاحظات بشردوستانه» در روابط تجاری چین و اسرائیل بشوید تنها به این واقعیت توجه کنید که در سال ۲۰۲۴ و در اوج نسل‌کشی غزه در مقایسه با سال قبل، مبادلات تجاری چین و اسرائیل از 14.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به ۲۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته و این بزرگ‌ترین حجم مبادلات تجاری بین چین و اسرائیل بوده است. (گفتنی است روسیه دیگر عضو قدرتمند بریکس ششمین صادرکننده‌ی بزرگ کالا به اسرائیل است و همواره رابطه‌ی دوستانه‌ی یا حداقل غیرخصمانه‌ای با این کشور داشته است.)

در همین حال، حجم مبادلات تجاری چین و کشورهای شورای همکاری‌های خلیج فارس، یعنی دیگر متحدان استراتژیک امنیتی امریکا، در سال ۲۰۲۴ بالغ بر رقم ۲۸۸ میلیارد دلار بوده است.

قصد ندارم وارد جزئیات روابط تجاری استراتژیک چین با رقبای جمهوری اسلامی در منطقه‌ی خاورمیانه بشوم، مقصودم صرفاً تأکید بر این است که توهم را جایگزین واقعیت نکنید. چین منافع اقتصادی و ژئوپلتیک خود را دنبال می‌کند و اتفاقاً با توجه به اهمیت منطقه‌ی خلیج فارس برای تجارت خارجی، به نظر نمی‌رسد که در جنگی میان یک شریک تجاری‌اش که وضعیتی بی‌ثبات، نامطمئن و پرریسک دارد و در معرض تحریم‌های مالی بین‌المللی است با دیگر شرکای بزرگ تجاری‌اش، به شکلی استراتژیک طرف ایران را بگیرد.

ایده‌های «چپ محور مقاومت» برمبنای دنیایی فانتزی شکل گرفته که در ذهن‌اش خلق کرده است. دنیایی که در آن تضاد دولت‌های ارتجاعی و قدرت‌های ژئوپلتیک جهانی را برمبنای صف‌بندی‌های دوران «جنگ سرد» مشاهده و ارزیابی می‌کند. البته آنان که در سال‌های گذشته، دامنه‌ی خیال‌پردازی‌های خود را چنان گسترش دادند که اشغال مناطقی از اوکراین توسط روسیه را با مقاومت استالینگراد بعد از حملات آلمان نازی مقایسه می‌کردند، یا آب تطهیر بر دیکتاتور سوریه می‌ریختند، پس می‌توانند دنیایی را هم تخیل کنند که در آن در گرماگرم جنگ دوازده‌روزه و چیرگی اسرائیل بر آسمان ایران، چین و روسیه با هواپیمای باربری نظامی سلاح‌های پیشرفته و فناوری‌های پیچیده‌ی نظامی به ایران ‌می‌رساند. این خبرها شاید به‌درد فیلم‌های هالیوودی درباره‌ی جنگ سرد جدید امریکا با امپراتوری‌های شیطانی و همدستان اسلام‌گرایش بخورد اما ربطی به واقعیت‌های جاری دنیای سیاست ندارد.

اما خطر واقعی آن‌جاست که همین ایده‌های به‌ظاهر ضدامپریالیستی در خدمت قدرت‌گیری راست‌ترین جناح‌های سرمایه‌داری نئوفاشیستی و دامن‌زدن به مسابقه‌ی تسلیحاتی قرار گرفته است. توهمات چپ محور مقاومت پروپاگاندایی است در خدمت میلیتاریسم سرمایه‌داری و صهیونیسم برای جنگ‌افروزی و به روزِ سیاه نشاندن کارگران و زنان و فرودستان و همه‌ی مردم در منطقه‌ای آکنده از بحران‌های مهلک محیط زیستی و اقتصادی و اجتماعی و انسانی. همان‌طور که حملات هفت اکتبر حماس بهانه را به اسرائیل داد که مرتکب بزرگ‌ترین نسل‌کشی و جنایت سیستماتیک در قرن بیست‌ویکم بشود.

آن‌چه امروز مردم خاورمیانه نیاز دارند صلح و همبستگی در برابر دولت‌های راست افراطی است، نه کوبیدن بر طبل جنگ‌افروزی میان قدرت‌های نابرابر و بدین ترتیب خدمت کردن به مجتمع‌های نظامی – صنعتی امریکا و دیگر کشورهای بزرگ صادرکننده‌ی سلاح در جهان.

(۵)

دستاوردها، موانع و چشم‌اندازها

آتش‌بس شکننده در جنگ دوازده‌روزه و استمرار تهدیدها ی نظامی نشان می‌دهد که همچنان در معرض تهدیدهای سهمگینی هستیم، در جریان جنگ دیدیم هنوز در بحرانی‌ترین وضعیت‌ها، جامعه‌ی ایران با تمامی تکثرهای واقعاً موجودش، استعداد برساخت نوعی همبستگی مدنی را دارد. در عین حال، وقوع جنگ آرایش اپوزیسیون حاکمیت را هم پالوده‌تر کرد. به‌گونه‌ای که بخش راست پروامپریالیستی که به سبب فعالیت گسترده‌ی تبلیغاتی سال‌های اخیر در رسانه‌های جریان اصلی میزانی از اعتماد اجتماعی در گروه‌هایی از مردم را به دست آورده بود به‌شدت از اعتبار خود کاست. این هم دستاورد مهم دیگری در مقطع کنونی مبارزات مردم ایران است. بسیاری هم که ناآگاهانه و ساده‌دلانه تصویری تخیلی از «رژیم‌چنج» در ذهن پرورانده بودند، به‌عینه دریافتند که چه مخاطرات بنیان‌کنی در راهکارهایی مانند جنگ وجود دارد.

به نظر می‌رسد در آینده‌ی نزدیک شاهد بازآرایی مواجهه‌آمیز مواضع نیروهای سیاسی درون و نزدیک به حاکمیت خواهیم بود. برخی درون حاکمیت به دنبال یک «بن‌سلمان» برای برون‌رفت از بحران‌های موجود می‌گردند، بی‌ آن‌که توجه کنند که نه شدت فروماندگی اقتصادی ایران خاصه‌خرجی‌های بن‌سلمانی را ممکن می‌سازد و نه جامعه‌ی ایران با سابقه‌ی بیش از یک قرن انقلاب‌ها و مبارزات دموکراتیک را می‌توان با نمونه‌های بن‌سلمانی اداره کرد.

در جبهه‌ی مقابل نیز با کنار رانده شدن جریان راست افراطی، صف‌بندی‌های جدیدی در شرف شکل‌گیری است. در چنین اوضاع مخاطره‌آمیزی نخستین گام گردآمدن حول مطالبات عام دموکراتیک برای برون‌آمدن از انسداد سیاسی کنونی است. طرح دستورکارهای سیاسی حداقلی حول هنجارهای بنیادی مشترک مانند صلح و مطالبات دموکراتیک پایه‌ای، مانند آزادی‌های سیاسی و همه‌پرسی و پشتیبانی فراگیر از آن، از نخستین گام‌هاست که می‌تواند دستورکاری عملی برای گردآمدن و همبستگی نیروها و گرایش‌های مختلف میانه و چپ باشد. بااین‌حال، فراتر از همراهی‌های دموکراتیک، چپ باید گفتمان مستقل خودش را در فضای کنونی صورت‌بندی و طرح کند، چراکه به‌ویژه در موقعیت انسداد ساختاری کنونی، دموکراتیک‌سازی پایدار و برون‌رفت از بسیاری از بحران‌ها در حوزه‌ی نابرابری و شکاف طبقاتی، بازتولید اجتماعی، بحران محیط زیست، چیرگی سرمایه‌ی مالی بر اقتصاد،… نیازمند طرح مستقل گفتمان چپ و سیاست‌ورزی مبتنی بر آن در جامعه است.

در جامعه‌ی ما در سال‌های اخیر هم نشانه‌های امیدوارکننده و هم نشانه‌های نومید‌کننده توأمان وجود داشته است. اعتلای امید را به بهترین وجه در ایام جنبش «زن زندگی آزادی» شاهد بوده‌ایم و نشانه‌های نگران‌کننده علاوه بر ساختار مصلوب حکمرانی در داخل، و رشد روزافزون نئوفاشیسم و اقتدارگرایی در جهان و در منطقه، در برخی گرایش‌ها به راست افراطی، رشد شووینیسم ایران‌شهری و انواع ناسیونالیسم‌های واکنشی اقلیت‌های ملی، و مهاجرستیزی سال‌های اخیر مشهود بوده است.

برآیند تقابل این دو نیروی بیم و امید چه سرنوشتی برای ایران رقم خواهد زد؟ قابل پیش‌بینی نیست اما می‌توان به ظرفیت‌های جامعه‌ای با ده‌ها سال مبارزات انقلابی دموکراتیک و عدالت‌جویانه امیدوار بود.