چند سالی است که کمیته‌ی دستمزد شورای عالی کار رقمی را به عنوان ارزش ریالی نیازهای خانوار متوسط، مندرج در بند دوم ماده‌ی ۴۱ قانون کار، ارائه می‌کند که علی‌القاعده حکم ورودی مذاکرات حداقل دستمزد را دارد. این تحول دو واکنش عمده برانگیخت: یا به چشم نمونه‌ای از فعل‌ و انفعالات متعارف نهادهای «بوروکراتیک» نادیده‌ گرفته شد یا همچون تلاشی برای تحریف آمار و جعل واقعیت محکوم شد. به‌رغم این، هیچ‌چیز باعث نشد بسیاری از منتقدان در استناد به این سند که ضرورتاً حتی به صحت آماری‌اش باور نداشتند درنگ کنند، رویه‌ای که بیش از آن‌که افشاگر تناقضی ناخوشامد باشد از انتخابی استراتژیک پرده برمی‌داشت. «سبد معیشت»‌ به انباره‌ای از نمادها و هنجارهای حقوقی پیوسته بود که طی فرایندی منتشر،‌ مرکززدوده و چندسطحی در کنش متقابل با سیاست حداقل دستمزد احضار می‌شوند. تا جایی که به «آمار بودنش» مربوط می‌شد، «آمار رسمی سبد معیشت» چنگی به دل نمی‌زد، به این دلیل مشخص که «محافظه‌کارانه» و «کم‌تر از واقع» بود. اما «رسمی بودنش» این امکان را فراهم می‌کرد که نارضایتی از سیاست دستمزد با ائتلاف بزرگ‌تری از نیروها، در سایه‌ی مشروعیتی انکارناپذیرتر و به مثابه مبارزه‌ای واقع‌گرایانه‌تر و زمینی‌تر به صحنه آورده شود. این نوشته به تحولی خلاف شهود می‌پردازد که به موجب آن ابتکاری از بالا به تقویت پویایی‌های دگراندیشی و نقادی و مطالبه‌گری در جامعه منجر شد.