بدون شک اقتصاد محوری‌ترین مسئله در کارزارهای انتخاباتی در غرب است. آنچه بیش از همه اذهان رأی‌دهندگان را به خود مشغول کرده یافتن گزینه‌ای است که سکان اقتصادی کشور را به بهترین نحو هدایت کند. این دغدغه صد چندان خواهد شد وقتی بحرانی عمیق همچون بحران اقتصادی موجود بنیان‌های اقتصادی کشور را مورد آماج شدیدترین توفان‌ها قرار داده باشد. با این حال، بخش بزرگی از شهروندان غربی و در بیشتر مواقع نیمی از آنها آگاهانه و یا ناآگاهانه میل و رغبتی به حضور در انتخابات حتی در شرایط بحرانی را ندارند. رایج‌ترین واکنش به عدم مشارکت از جانب خیلی از آنها این پاسخ ساده ولی در عین حال تأمل‌برانگیز است که “انتخابات تغییری در شرایط زندگی آنها ایجاد نخواهد کرد و انتخاب هر یک از کاندیداها به دلیل مشابهت‌های زیاد برنامه‌ی آنها به هم به طور ملموس زندگی آنها را متحول نخواهد کرد”. بخشی از آنانی نیز که رأی می‌دهند، بعد از مدتی به طور ملموس عدم‌تحقق خواسته‌هایشان را حس می‌کنند.
عدم تغییر و تحول در زندگی شهروندان، به‌ویژه درزمینه‌ی شرایط اقتصادی‌شان و شباهت انکارناپذیر برنامه‌های اقتصادی احزاب چپ و راست در اروپا و آمریکا از چه عواملی ناشی شده است؟ نوشته‌ی حاضر به این نکته پای می‌فشارد که بحران اقتصادی و در حدی عمیق‌تر بحران در دموکراسی غربی که رابطه‌ای مستقیم با بحران اقتصادی حاضر دارد ریشه در هژمونیک شدن گفتمان نولیبرالیسم دراقتصاد و به بیان دیگر ناتوانی دولت‌ها در اعمال سیاست‌های اقتصادی مشخص دارد. میتوان از کهن‌ترین دموکراسی جهان، یعنی یونان، مثال آورد و این سؤال را پیش کشید که آیا میتوان یونان کنونی را همچنان کشوری دموکراتیک نامید وقتی دولت منتخب مردم صرفاً برنامه‌های اقتصادی تحمیل شده از طرف نهادهای قدرت خارج از آتن را اجرا می‌کند؟ برای یافتن پاسخ به این تردیدهای بزرگ ابتدا نگاهی مختصر خواهم انداخت به تاریخ سیاسی چند دهه‌ی گذشته‌ی غرب و آنچه تحت عنوان جهانی‌سازی اقتصاد در دنیا اعمال شده و سپس توضیح خواهم داد که چرا میتوان ادعا کرد که دموکراسی در غرب همچون وضعیت اقتصادی کنونی در بحران به سر می‌برد.
هژمونی نولیبرالیسم بر کینزگرایی در اقتصاد
برای چندین دهه، در حدّ فاصل سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم تا اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰، سیستم اقتصادی حاکم بر غرب مبتنی بر آرا و ایده‌های جان مینارد کینز بود که بر مبنای آن دولت برای ایجاد رشد اقتصادی، کاهش فاصله‌ی طبقاتی و توزیع عادلانه‌ی ثروت نقشی پررنگ را در حوزه‌ی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بازی می‌کرد. این دوره در واقع دوران هژمونیک شدن گفتمان چپ میانه‌رو در غرب و به‌ویژه در اروپاست که طی آن دولت‌های رفاهِ برآمده از این سیستم در الگوی ایده‌ال‌شان خدمات اجتماعی را به عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین حقوق شهروندی مدّنظر قرار می‌دادند. دولت‌های رفاه در عمل طیف گسترده‌ای از خدمات عمومی فراتر از آموزش و بهداشت رایگان را پوشش می‌دادند که از آن جمله میتوان به برنامه‌هایی در حمایت از حضور فعال زنان در بازار کار اشاره کرد. سیاست مالی منتج از این سیستم همچنین تعهد جدی به اشتغال کامل و ریشه‌کنی معضل بیکاری را یکی از وظایف مهم دولت بر می‌شمرد. نکته‌ی مهم نقش و حضور فعال اتحادیه‌های کارگری در این دوره به عنوان اهرم فشار در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به منظور کاهش و کنترل فعالیت‌های لجام گسیخته‌ی سرمایه در بازار بود.
بحران اقتصادی دهه‌ی ۷۰ میلادی فرصت مغتنمی برای جریان‌های دست راستی بود تا هژمونی حاکم را به چالش بکشند؛ هرچند دلایل برآمد نولیبرالیسم عمیق‌تر از آن است. به یکباره اقتصاددانی منزوی و ناشناخته، فردیش فون هایک، که بیشتر نوشته‌های اقتصادی‌اش در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ میلادی نگاشته شده بود از کنج غزلت به بیرون خزید و در کمال ناباوری در اواسط دهه‌ی ۷۰ برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد شد. هایک اقتصاددانی بازارمحور بود که نوک پیکان حملات وی در تمامی نوشته‌هایش متوجه دخالت‌گری دولت در حوزه‌ی اقتصاد است. به باور هایک مالکیت خصوصی و بازار رهاشده از دخالت دولت مهم‌ترین عامل برای بسط و گسترش آزادی‌های فردی و در عین حال شکوفایی و رفاه اقتصادی است. به قدرت رسیدن یکی از شیفتگان افکار و اندیشه‌های هایک، مارگارت تاچر، در بریتانیا در سال ۱۹۷۹ و متعاقب آن در اختیار گرفتن سکان رهبری آمریکا توسط رونالد ریگان با ایده‌ها و برنامه‌های اقتصادی مشابه راه را برای یکه‌تازی گفتمان نولیبرال در حوزه‌ی اقتصاد هموار کرد. نتایج برنامه‌های سیاسی ـ اقتصادی این محافظه‌کاران در دو سوی اقیانوس اطلس در دهه‌ی ۸۰ چیزی جز کاهش و دربیشتر مواقع مرگ برنامه‌های خدمات عمومی دولت‌ها نبود. ضربه‌ی کاری به بدنه‌ی طبقه‌ی کارگر بریتانیا و به طور نمادین به گفتمان چپ درغرب، امّا زمانی فرود آمد که “مشت‌های آهنین” تاچر انسجام اتحادیه‌های کارگری را از هم گسیخت. در حالی که به طور سنّتی جنبش کارگری در گذسته در فرایند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در سطح ملّی نقشی بارز داشت و حتی در مواقعی با توسل به اعتصابات عمومی دولت‌ها را فلج و وادار به استعفا یا سرنگونی می‌کرد، تحت برنامه های اقتصادی جدید در موضع تدافعی قرار گرفت و بعدها هنگامی که حتی احزاب چپ در بریتانیا، فرانسه و آلمان در قدرت بودند قوانینی ضدّ اتحادیه‌های کارگری را به تصویب رساندند که کاهش هزینه‌های نیروی کار و افزایش انعطاف‌پذیری را مدّ نظر داشت. به موازات بازسازمان‌دهی سرمایه در سطح جهانی، به باور بسیاری از نیروهای چپ، و از جمله رابرت کاکس سیاست‌های اقتصادی نولیبرال تلاشی بود از جانب هژمونی حاکم بر جهان (که به باور او در واقع کنترل‌کننده‌ی دولت موجود هستند) به منظور خلع قدرت اتحادیه‌های کارگری در غرب و در سطحی کلان‌تر استثمار طبقه‌ی کارگر در سراسر جهان (گریفیث،۲۰۰۶، ۱۱۷).
نولیبرالیسم اقتصادی و جهانی‌سازی اقتصاد
الگوی اقتصادی نولیبرال، که بعدها در یک بازی زبانی ایدئولوژیک به فرایندی خوش رنگ و لعاب به عنوان جهانی‌شدن تغییر نام یافت، بر این نکته پای می‌فشارد که الگوهای منسوخ حاکمیت اقتصادی دولت‌ها تحت سیستم مالی ِ جهانی شده‌ی رادیکالی که در آن موانع فرسوده برای سرمایه گذاری و تجارت حذف شده‌اند مورد چالش جدی قرار گرفته است. به باور مدافعان نولیبرالیسم تغییرات تکنولوژیک عاملی تأثیرگذار در این فرایند بوده به این خاطر که این دگرگونی‌ها حرکت از یک بازار مالی ملّی را به یک بازار اقتصادی جهانی‌شده که حاکمیت تمامی دولت‌ها، چه بزرگ، چه کوچک، چه قوی و چه ضعیف راکاهش داده، آسان‌تر و سریع تر کرده است. نکته‌ی مهم در توجیهات ایدئولوژیک گفتمان حاکم بر آزادسازی اقتصاد به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری بین‌المللی تحمیل و القای این مدعاست که جهانی‌شدن اقتصاد انتخابی آگاهانه از طرف دولت‌هاست و ادغام در چارچوب نظام مالی بین‌المللی زمانی امکان‌پذیر می‌شود که سیاست‌گذاران داخلی کشورها راه را برای این فرایند آماده کنند. با این حال، همچنان که ماریا گریش اشاره می‌کند، این انتخابِ به‌اصطلاح آگاهانه فقط در انحصار کشورهای قدرتمند و پیشرفته‌ای است که ساختارهای اقتصادی خودشان را (همچنان که اشاره شد توسط تاچر و رایگان) تحت فشار شرکت‌های چند ملیتی و هژمونی حاکم برآمده از آن و به منظور به حداکثر رساندن سود آنها تعدیل و دربیشتر موارد تغییر جدّی داده‌اند. در این بازخوانی از فرایند جهانی‌شدن کشورهای قدرتمند (بخوانید شرکت‌های چند ملیتی) از سیاست های اقتصادی نولیبرال به مثابه‌ی یک ژئوپولیتیک نرم برای تحمیل برنامه‌های سیاسی ـ اقتصادی مشخص و تعدیل ساختاری نهادهای اقتصادی در کشورهای ضعیف‌تر به منظور تسلط بر بازارهایشان استفاده می‌کنند. نهادهای بین‌المللی همچون سازمان تجارت جهانی به عنوان بازوی اجرایی گفتمان حاکم با فشار بر کشورها خواهان برداشته شدن موانع قانونی و سیاسی برای سرمایه‌گذاران خارجی و تغییر ساختاری نهادهای اقتصادی برای سازگاری با استانداردهای مورد توصیه‌ی شرکت‌ها و تراست‌های چندملّیتی هستند (گریش، ۲۰۰۵،۹-۱۰).
بارزترین نمونه‌ی اعمال این وضعیت اتحادیه‌ی اروپا و مؤسسات و نهادهای اجرایی‌اش یعنی بانک مرکزی اروپا و اتحادیه‌ی پولی و اقتصادی اروپا به مثابه نهادهای فراملّی در سطح قاره‌ی اروپا هستند. به طور مثال در طول دهه‌ی ۹۰ و در اثر تسریع فرایند یکپارچگی اروپا بر مبنای سیاست‌های اقتصادی نولیبرال تضادی پایه‌ای بین سیاست‌های اقتصادی اتحادیه‌ی اروپا (در راستای افزایش کارایی بازار) با سیاست‌های اقتصادی در سطوح ملی که همچنان خواهان حفظ الگوهای حمایتی و ترویج برابری اجتماعی بود به وجود آمد. در نهایت دولت‌های عضو تسلیم خواسته‌های بانک مرکزی اروپا و سایر نهادهای اقتصادی فراملّی که یکپارچگی اقتصادی اروپا، آزادسازی اقتصاد و قوانین رقابتی را درسرلوحه ی برنامه های خود قرار داده بود شدند. همچنین این سیاست‌ها در برنامه‌ی گسترش اروپا در مرزهای شرقی‌اش به‌شدت و با سختگیری بیشتری اعمال شد و در مورد متقاضیان جدید عضویت در اتحادیه همچنان اعمال می‌شود. واقعیت غیر قابل انکار این است که عضویت کشورهای اروپای شرقی در اتحادیه منوط به پیاده‌سازی موبه‌موی سیاست‌های نولیبرال فارغ از چپ یا راست بودن جریان سیاسی حاکم در این کشورها است. همچنین در سایر نقاط جهان و از جمله کشورهای جنوب شرقی آسیای و آمریکای لاتین این سیاست‌ها به بی‌رحمانه‌ترین شکل توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تحمیل و اجرا شد.
چپِ راست شده
هژمونیک شدن گفتمان نولیبرال در دهه‌ی ۸۰ و به‌ویژه ۹۰ میلادی در اروپا و آمریکا چپِ میانه‌رو و سوسیالیست‌های اروپایی را برای بازگشت به قدرت ناچار به بازخوانی دیدگاه‌ها و استراتژی‌های سیاسی ـ اقتصادی‌شان کرد. حزب کارگر بریتانیا
در دهه‌ی نود و در قالب حزب کارگر جدید برای نمونه در یک چرخش آشکار تا آن‌جا پیش رفت که شکاف بین “راست” و”چپ” را شکافی مربوط به گذشته و در حال زوال قلمداد کرد. تونی بلر با واژگانی همسان با نظریه‌پردازان نولیبرال
بر این نکته پای‌فشرد که جهان مدرن ِ دگرگون شده به واسطه‌ی تکنولوژی جدید در عین ایجاد رقبای جدید در بازار جهانی برای بریتانیا فرصت‌های مغتنمی را فراهم آورده است. بلر با نقد سیاست‌های به گفته‌ی او فرسوده‌ی جناح چپ حزب کارگر وظیفه‌ی اصلی دولت را “ترویج رقابت، تشویق سرمایه‌گذاری و کمک به انعطاف‌پذیری بیشتر بازار” می‌دانست. تنها راه نجات بریتانیا در نظام مالی جهانی از نظر تونی بلر پذیرش عینیتِ اقتصادی با چارچوب نولیبرالی بود که در آن نه فقط دولت بلکه بخش تجارت، دانشگاه‌ها و همه‌ی جامعه بایستی با تلاشی خستگی‌ناپذیر زمینه‌های مناسب برای این تغیر وتحولات ساختاری را فراهم سازند (تونی بلر به نقل از نورمن فرکلاف، ۲۰۰۹،۱۸۴).
آلمان و فرانسه تحت رهبری گرهارد شرودر و فرانسوا میترانِ سوسیالیست کمابیش همان راهی را پیموده بودند که تونی بلر به شکل رادیکال‌تری در سال‌های بعد از ۱۹۹۷ در بریتانیا اجرا کرد. در آمریکا وضعیت چپِ میانه‌رو به‌مراتب اسفناک‌تر
بود. جناح چپ حزب دموکرات که مدافع برنامه‌های کینزی در اقتصاد بود و در برهه‌هایی و به‌ویژه بعد از دوران جنگ جهانی دوم گفتمان هژمونیک در درون حزب بود به سختی قافله را به جناح راست تحت مدیریت بیل کلینتون که به‌واقع سخنگوی اصلی دنیای جهانی‌شده‌ی جدید بود واگذار کرد.
دموکراسی و سیاست‌های اقتصادی
بی‌گمان گفتمان نولیبرال به‌ویژه در حوزه‌ی اقتصاد برای چندین دهه یکه‌تاز میدان سیاست در اروپای غربی و آمریکا بوده است. این وضعیت هژمونیک نه تنها چپ رادیکال بلکه سوسیالیست‌های میانه‌رو را نیز (که به سبب وجود عنصر سازش طبقاتی در برنامه‌شان شکست‌شان از پیش رقم زده شده بود) حتی درمناطقی همچون اسکاندیناوی که به طور سنّتی پایگاه محکمی دارند به حاشیه رانده و آنها را وادار به پذیرش برنامه های اقتصادی کرده که از بنیان با فلسفه‌ی وجودی چپ در تناقض است. ماحصل هژمونیک شدن گفتمان نولیبرال این‌همانی شدن چپ میانه‌رو و راست در غرب است؛ آن‌چنان که خطوط سیاست‌های اقتصادی‌شان از فرط شباهت با هم، تمایز آن دو را سخت کرده است.
پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ بیشتر دولت‌های حاکم در غرب، چه چپ و چه راست، قربانی خشم شهروندان‌شان شده اند که به دنبال بانیان شرایط نامساعد جاری می‌گردند. رأی‌دهندگان غربی چه در فرانسه چه در بریتانیا و چه در آمریکا برای برون‌رفت از بحران اقتصادی پیش آمده و در خیال خود برای یک بدیل و وضعیت متفاوت گاه به جناح راست و گاه به جریان‌های به‌ظاهر چپ رأی داده اند غافل از این‌که آنچه در واقع توسط جناح‌های مختلف صورتبندی شده نه یک بدیل برای سیاست‌های اقتصادی نولیبرال بلکه روایت‌های تقریباً مشابه در درون گفتمان اقتصادی حاکم هستند. امید بستن حتی به رجعت به گذشته و پیاده کردن دوباره‌ی سیاست‌های کینزی در چارچوب نظام سرمایه‌داری متأخر توسط اوباما و فرانسوا اولاند حتی اگر این دو خواهان اجرای آن باشند به شوخی کودکانه بیشتر می‌ماند تا واقعیّتی ملموس به این دلیل بی‌نهایت ساده که سیاست‌های اقتصادی صرفاً توسط دولت‌های منتخب مردم انجام نمی‌گیرد.
آنچه شهروندان غربی ناتوان از درک آنند این واقعیت است که “دیکتاتوری بازار مالی جهانی” موجب تضعیف و در مواقعی مرگ ظرفیت دولت‌های‌شان در استفاده از ابزارهای سنتی در حوزه‌ی اقتصاد همچون نرخ ارز، کسری بودجه، سیاست‌های پولی و افزایش هزینه‌های نیروی کار برای دستیابی به اهداف اجتماعی ـ سیاسی شده است. سیاست‌های اقتصادی بیش از آن‌که توسط نمایندگان منتخب مردم اتخاذ شود در جاهایی دیگر و در یک فرایند غیردموکراتیک و در غیاب رأی و نظر شهروندان توسط مؤسسات مالی و تجاری بین‌المللی همچون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی تحمیل می‌شوند. این نهادهای مالی در عمل بازتاب‌دهنده‌ی دیدگاه‌های دولت‌های عضو نیستند بلکه بیشتر کارگزاران شرکت‌های چند ملیتی هستند که “جای دولت‌ها را در فرایند تولید با در اختیار داشتن چیزی حدود یک‌چهارم تولید ناخالص جهانی گرفته‌اند” (مور ۲۰۰۶، ۱۴). بر این مبناست که میتوان ادعا کرد دموکراسی در غرب با چالشی عمیق روبروست. راه برون‌رفت از این بحران زمانی محقق می‌شود که شهروندان غربی به این امر آگاه شوند که نه جابه‌جایی دولت‌ها بلکه دگرگونی درساختار حاکم بر وال استریت و بازارهای مالی قدرت را به دستان آنها باز می‌گرداند.
*کیهان ولدبیگی، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه کاردیف بریتانیا است.
منابع
Griffiths, M. (2006), Fifty Key Thinkers in International Relations. Fifth ed. Abingdon: Routledge
Gritsch, M (2005) The Nation-State and Economic Globalization, Review of international political economy, ۱۲(۱), pp 1-25
More, E (2006) Is Economic Globalisation Ming To The Demise Of State Power? Journal of International Communication, ۱۲(۱), pp 9-22
Fairclough, N. 2009, A Dialectical-Relational Approach To Critical Discourse Analysis In Social Research, in Wodak &Meyer, Methods of critical discourse analysis, SAGE publication Ltd: London
دیدگاهتان را بنویسید