جرمِ مجازات / محمد مالجو

لب لبابِ گفتار خاصی که خصوصاً طی سالیان اخیر درباره­ی تکدی­گری شکل گرفته است شاید بیش از هر جا در سخن ابراهیم باغبانی، مدیر کل کمیته­ی امداد امام خمینی در استان مازندران، تجلی یافته باشد: «مسئله­ی اصلی متکدیان نه نیاز بلکه نوع عادت­شان به این سبکِ زندگی است.» همین تلقی از چراییِ مبادرت متکدیان به تکدی­گری خصوصاً طی دهه­ی اخیر از جمله به تقریر و تبلیغ و ترویج دو راهکار برای مبارزه با تکدی­گری نیز انجامیده است: از سویی «ناامن­کردنِ محیط تکدی­گری» و «اعاده­ی متکدیان به زادگاه خویش» و «اِعمال مجازات­های سنگینی مانند حبس» که بر عهده­ی برخی دستگاه­های دولتی است و از دیگر سو «فرهنگ­سازی در جامعه» برای تشدید «بی­توجهیِ شهروندان به متکدیان» و ازاین­رو «کاهش درآمد متکدیان» و «حذفِ خودبه­خودیِ تکدی­گری» که شهروندان را مخاطب قرار می­دهد.

در این یادداشت می­خواهم استدلال کنم خصوصاً در شرایط کنونی که بخش­هایی از فرودست­ترین اقشار اجتماعی نه به تقصیر خویشتن بلکه به واسطه­ی تأثیرپذیریِ ناخواسته از برخی دگرگونی­های ساختاری و نهادی بر فرازِ سرشان به طرزی فزاینده به گردابِ پدیده­ی نامیمون تکدی­گری افتاده­اند رویکردِ مجازات­محورِ متولیانِ امور حکومتی را شاید حتی بتوان مجازاً نوعی جرم نیز محسوب کرد: جرمِ مجازات.

ابتدا در خلالِ شناسایی پایگاه طبقاتی متکدیان می­کوشم نشان دهم چرا وضعیت تهی­دستان شهری که جایگاه طبقاتی متکدیان است بستری مساعد برای مبادرت به تکدی­گری را فراهم می­کند. سپس نشان خواهم داد خصوصاً طی سالیان پس از جنگ چه دگرگونی­های ساختاری و نهادی به وقوع پیوسته که بخش بزرگ­تری از تهی­دستانِ شهری را عملاً به تکدی­گری واداشته است. در نهایت با تکیه بر تحلیلی که از چراییِ رشد تکدی­گری طی دهه­ی اخیر می­پرورانم استدلال خواهم کرد که مبارزه با پدیده­ی تکدی­گری به مدد قوانین جزایی تا چه حد می­تواند مجازاً ارتکاب به جرمِ مجازات نیز محسوب شود.

جایگاه طبقاتیِ متکدیان

متکدیان به همراه حاشیه­نشینان شهری و بی­خانمان­ها و فروشندگانِ خرده­پای دوره­گرد و دستفروشان و مهاجرانِ فقرزده­ی روستایی و مهاجرانِ فلاکت­زده­ی خارجی و بیکاران و کارگران روزمزدی که غالباً با بلیه­ی بیکاری روبرو هستند معمولاً یکی از اقشار تهی­دستان شهری محسوب می­شوند. تهی­دستان شهری برای تأمین معاش خود و خانواده­ی خود نه از ابزار تولید برخوردار هستند، نه از آن نوع مهارت و دانش انسانی که ارزش بازاری دارد، و نه از اقتدار سازمانی در بدنه­ی تکنوکراتیک دولت یا سایر نهادهای غیردولتیِ غیربازاری. وجهِ تمایزشان با اعضای اقشار تحتانیِ طبقه­ی کارگر که نابرخوردار از ابزار تولید و اقتدار سازمانی الزاماً باید نیروی کار ناماهرانه­ی خویش را در بازار کار به فروش برسانند عبارت است از این که یا به علل گوناگون واجد تواناییِ کارکردن نیستند یا اگر هم نیروی کارشان را به بازار کار عرضه می­کنند به علل گوناگون غالباً تقاضایی برای­شان نیست و اگر هم هست عاید­ی­هاشان اصلاً کفافِ مخارجِ حداقلیِ خانواده­شان را نمی­دهد.

برای این دسته از تهی­دستان شهری که فاقد هر گونه امکانی برای تأمین معاش هستند اصولاً سه نوع حمایت تصورپذیر است: اول، حمایتی که بر عهده­ی نهادهای حکومتی نظیر سازمان بهزیستی و وزارت رفاه و وزارت کار و کمیته­ی امداد امام است؛ دوم، حمایتی که به همت نهادهای گوناگون جامعه­ی مدنی از قبیل سازمان­های غیردولتی و سازمان­های خیریه­ای به عمل می­آید؛ و سوم، حمایتی که در چارچوب نهادهای اجتماعیِ سنتی نظیر خانواده­ی گسترده و خانواده­ی هسته­ای و محله صورت می­گیرد.

وقتی یا برآیندِ این سه نوع حمایتِ اجتماعی از تهی­دستان شهری رو به کاهش بگذارد یا نرخ رشدشان از نرخ رشد جمعیتِ تهی­دستان شهری کمتر باشد به­قاعده انتظار می­رود زمینه­های لازم برای تکدی­گری نیز رو به گسترش بگذارد. این از قضا روندی است که جامعه­ی ایرانی را طی سالیانِ پس از جنگ و خصوصاً در سالیان اخیر درنوردیده است.

زمینه­های گسترش جایگاه طبقاتی متکدیان

به نظر می­رسد آن جایگاه طبقاتی که زمینِ حاصل­خیزی برای رشد پدیده­ی تکدی­گری است به واسطه­ی روند نابسنده­ی حمایت­های اجتماعی از تهی­دستان شهری در سالیان پس از جنگ و خصوصاً در سالیان اخیر رو به گسترش گذاشته باشد.

از حمایت­هایی اجتماعی شروع کنم که بر عهده­ی دستگاه­های حکومتی است. یکم، نهاد دولت در مجموع طی سالیان پس از جنگ تاکنون به عقب‌نشینی‌های وسیعی در تمهید زمینه‌های بازتولید اجتماعی شهروندان بی­بضاعت روی آورده و از انجام وظیفه­ی خویش در زمینه­ی خدمات اجتماعی تا حد زیادی شانه خالی کرده است، آن­هم با کاستن از نقش دولت در امور تصدی­های اجتماعی و فرهنگی و خدماتی از قبیل آموزش فنی و حرفه­ای، آموزش عمومی، تربیت بدنی، درمان، توانبخشی، نگهداری از سالمندان و معلولین و کودکان بی­سرپرست، مراکز فرهنگی و هنری، خدمات شهری و روستایی، کاهش یارانه­های دولتی، و واقعی­کردن قیمت کالاهای اساسی. دوم، فقدان نظام جامع تأمین اجتماعی و هر چه کژکارکردترشدن نهادهای حکومتیِ متولیِ امور اجتماعی و تداخل گسترده­ی وظایف­شان خصوصاً در دهه­ی اخیر و ازاین­رو بروزِ هم درجه­ی بالایی از خطای پوشش­دادنِ بخش­های وسیعی از جمعیت که در اولویت برخورداری از حمایت اجتماعی نیستند و هم درجه­ی بالایی از خطای پوشش­ندادنِ بخش­های گسترده­ای از جمعیت که باید در اولویت برخورداری از حمایت اجتماعی دولت قرار گیرند. سوم، تغییر جهت­گیری­های برخی بنیادهای بزرگِ حکومتیِ غیردولتی نظیر بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی که تا پیش از دهه­ی هشتاد شمسی به امور محرومیت­زدایی از اقشار آسیب­پذیر نیز می­پرداخت اما به­تدریج کاملاً بر فعالیت­های اقتصادیِ سودآور متمرکز شد و امور اجتماعی و محرومیت­زدایی را به دولتی احاله کرد که همزمان در حال عقب­نشینی از قلمروِ انواع خدمات­رسانیِ اجتماعی بود. چهارم، تبعیتِ هر چه شدیدترِ امور اجتماعیِ بنیادهای حکومتیِ غیردولتی نظیر کمیته­ی امداد و بنیاد شهید و بنیاد مسکن از اهداف سیاسی و ازاین­رو درجه­ی رو به رشدِ تبعیتِ فعالیت­های اجتماعیِ چنین بنیادهایی از اهداف سیاسی خاص در همه­ی سالیان پس از انقلاب که هم نظارت دموکراتیک روی عملکردشان را دشوار ساخته و هم از سازوکارهای تجدید قوا برای بهبود عملکرد حمایت اجتماعی­ محروم­شان ساخته است و ازاین­رو شکاف میان توانایی­های بالقوه و بالفعل­شان در امور محرومیت­زدایی اجتماعی را هر چه عمیق­تر کرده است.

همچنین حمایت­های اجتماعی از تهی­دستان شهری که به­قاعده از نهادهایی چون سازمان­های غیردولتی و سازمان­های خیریه­ای انتظار می­رود در ادوار گوناگون سال­های پس از جنگ به دو آفتِ متمایز دچار بوده است. ظهور دوم خرداد و گشایش نسبیِ فضای سیاسی در کشور گرچه کماکان مثل قبل به راه­اندازی نهادهایی چون تشکل­های مستقل کارگری منجر نشد اما موجی از تأسیس هویت­هایی راست­گرایانه میان جامعه­ی مدنی را به راه انداخت، از جمله موجی از راه­اندازیِ سازمان­های غیردولتی در دوره­ی هشت­ساله­ی اصلاحات را. سازمان­های غیردولتی با ادعای برعهده­گیریِ ارائه­ی خدمات اجتماعی به شهروندان در عصر نولیبرالیسم غالباً جاده­صاف­کنِ عقب­نشینی نهاد دولت از ایفای نقش در انواع خدمات­رسانی­های اجتماعی بوده­اند. چنین کارکردی از جهاتی در ایرانِ دوره­ی اصلاحات نیز تحقق یافت. وانگهی، غلبه­ی تمام­عیار گفتار لیبرال میان فعالان جامعه­ی مدنی و خصوصاً فعالانِ سازمان­های غیردولتی عملاً فعالیت­های­شان را بیشتر بر حقوق مدنی و سیاسی شهروندی متمرکز کرده بود و تا حد زیادی مسبب غفلت از حقوق اجتماعی و اقتصادیِ شهروندی شده بود. بدین اعتبار، بخشی از نهادهای جامعه­ی مدنیِ تقلیل­یافته به پروژه­ی ان­جی­اوسازی که متولی امور اجتماعی برای محرومیت­زدایی از شهروندان بی­بضاعت بودند وزنِ نسبیِ بسیار ناچیزی در مجموعه­ی نهادهای جامعه­ی مدنی دوران اصلاحات داشتند. اصلاحات که به محاق رفت با ظهور دولت نهم حتی همین دسته­ی کم­شمار از نهادهای جامعه­ی مدنی نیز در دوره­ای که هر گونه هویتِ جمعیِ ناوفادار به دیده­ی تردید نگریسته می­شده­ است شدیداً زیر ضربِ سیاسی قرار داشته­اند. در روندی تاریخی که پروژه­ی کوچک­سازی دولت عمدتاً مشمول حالِ هزینه­های اجتماعی­اش شده و بنیادهای حکومتیِ غیردولتی نیز به طرزی فزاینده در خدمت اهداف سیاسی قرار گرفته­اند اصولاً چتر حمایتیِ آن بخش از نهادهای جامعه­ی مدنی که متولیِ امور محرومیت­زدایی هستند هیچ تناسبی با گستره­ی وسیع محرومان ندارد.

حمایت اجتماعی از تهی­دستان شهری در چارچوب نهادهای اجتماعیِ سنتی نیز با سازوکارهایی متفاوت طی سالیان پس از جنگ رو به کاستی گذاشته است. کم نیستند برخی اعضای بعضی طبقات اجتماعی چون طبقه­ی متوسط و طبقه­ی کارگر و غیره که گرچه شخصاً از ابزار تولید و مهارت­های واجدِ ارزش مبادله در بازار و اقتدار سازمانی در بدنه­ی دولت و سایر نهادهای غیربازاری اصلاً برخوردار نیستند و همچنین به علل گوناگون یا واجد تواناییِ کارکردن نیستند یا اگر هم هستند تقاضایی برای­شان نیست، اما در تأمین معاش خویش حتی اگر حمایت­های اجتماعیِ دولت و جامعه­ی مدنی نیز در بین نباشد از حمایت نهادهای اجتماعیِ سنتی برخوردارند. این نقشی بوده است که نهادهایی مثل خانواده­ی گسترده و خانواده­ی هسته­ای و محله در همه­ی طبقات اجتماعی ایفا می­کرده­اند. بااین­حال، به نظر می­رسد نقش­آفرینی این نوع نهادها در زمینه­ی حمایت اجتماعی از تهی­دستانِ شهری طی سالیان پس از جنگ تدریجاً یا به­تمامی رنگ باخته یا دست­کم کمرنگ شده است. نهاد خانواده­ی گسترده و کارکردِ حمایت­های اجتماعی­اش در شهرهای بزرگ میان همه­ی طبقات اجتماعی و از جمله میان تهی­دستان شهری تا حد زیادی رو به افول گذاشته است. نهاد خانواده­ی هسته­ای گرچه میان طبقات اجتماعی میانی و فرادست­تر کماکان با قوت پابرجاست اما کارکردهای حمایتی­اش میان تهی­دستان شهری طی سالیان پس از جنگ از جهات عدیده­ای زیر ضرب فشارهای اقتصادی و اجتماعی نسبتاً کمرنگ و تضعیف شده است. آمار فزاینده­ی برخی آسیب­های اجتماعی نظیر دختران فراری و کودکان کار و تن­فروشیِ زنان و کودکان طی سالیان اخیر احتمالاً از عوارض تضعیف کارکردهای نهاد خانواده­ی هسته­ای میان تهی­دستان شهری بوده است. به همین قیاس با افول نهاد محله در شهرهای بزرگ اصولاً کارکردهای حمایتیِ چنین نهادی برای مساعدت به فقرا و یتیمان و خانواده­های بی­سرپرستِ ساکن در محلاتِ شهری و راه­اندازی نظام­های تعاونیِ داخلی و تمهید زمینه­های کاریابی و کارآموزی اعضای جوان­ترِ محلات و غیره نیز از جهات عدیده­ای شدیداً رو به کاستی گذاشته است. گرچه میان تهی­دستان شهری کماکان برخی انواع منابعِ همبستگی از قبیل همبستگی­های ملی در جمعِ مهاجران فلاکت­زده­ی خارجی یا همبستگی­های قومی در جمع مهاجران فقرزده­ی روستایی هنوز پررنگ است اما حمایت­های اجتماعیِ چنین منابعی با نیازهای حمایتی شمار فزاینده­ی تهی­دستان شهری به­هیچ­وجه تناسب ندارد.

بااین­حال، به یمن اتکا بر پژوهش­های ارزنده­ی آصف بیات درباره­ی تهی­دستان شهری در ایران، می­دانیم که این بخش از جمعیت گرچه نه از زمینه­های لازم برای تأمین شایسته­ی معاش برخوردار است و نه زیر پوشش حدی کافی از انواع حمایت­های اجتماعی قرار دارد اما برای ارضای نیازهای عاجل اقتصادی خویش در عمل سایر طبقات جامعه و دولت را دور می‎زند و به آنچه بیات «سیاست­های خیابانی» نام­گذاری می­کند دست می‎یازد تا سطح حداقل معیشت را برای خویش تضمین کند. تسخیر خانه‎های خالی و آپارتمان‎های نیمه‌کاره در جریان انقلاب، تصرف زمین و ساخت­و­سازهای غیرقانونی، شیوه‎های غیرقانونی در استفاده از آب و برق شهری، راه‎اندازی مسجد و درمانگاه و سیستم جمع‎آوری زباله، تأسیس تعاونی‎های مصرف محلی، دست‌فروشی، دوره‌گردی، خدمات خیابانی و جز آن جملگی از انواع سیاست‎های خیابانی به شمار می‎آیند. این نوع از پیشرویِ آرامِ تهی­دستان شهری به سوی تصرفِ داشته­های دولت و سایر طبقات اجتماعی یقیناً هنوز هم مستمراً در جریان است. بااین­حال، به نظر می­رسد به موازاتِ کارآمدترشدنِ نظام اجراییِ شهرداری­ها در تنفیذ قوانین شهری و کاراترشدنِ نظام حکمرانیِ دولت در حفاظت از منافع خود و سایر طبقات اجتماعی فرادست­تر و رفع هر چه بیشترِ خلأهای قانونی در برخورد با متخلفان در زمینه­ی سرپیچی از مجموعه­ی قوانینِ حیات شهری اصولاً امکانات تهی­دستان شهری در کاربستِ موفقیت­آمیز سیاست­های خیابانی و تحقق  استراتژی پیشروی آرام نیز رو به کاهش گذاشته باشد.

بدین اعتبار، بخشی از جمعیت در تأمین معاش خود و خانواده­ی خود خصوصاً طی سال­های اخیر از چهار سو همزمان با مضیقه مواجه بوده­اند. اول، نه ابزار تولید دارند، نه اقتدار سازمانی در بدنه­ی دولت و سایر نهادهای غیربازاری و نه مهارت­های انسانیِ واجدِ ارزش مبادله در بازار کار. دوم، یا واجد توانِ کارکردن نیستند یا اگر هم هستند تقاضایی برای­شان نیست. سوم، زیر پوششِ حمایت­های اجتماعیِ دولت و جامعه­ی مدنی و نهادهای اجتماعی سنتی نیز قرار نمی­گیرند. چهارم، امکانات­شان برای تصرفِ غیرقانونیِ داشته­های دولت و سایر طبقات اجتماعی نیز رو به کاستی گذاشته است. این بخش از جمعیت که غالباً به تهی­دستان شهری تعلق دارند مستعدِ تمسک به انواع شکل­های تکدی­گری هستند. این که استعداد چه درصدی و چه کسانی از میان این بخش از جمعیت عملاً از قوه به فعل می­رسد به عواملی فراتر از حوزه­ی اقتصاد سیاسی بستگی دارد.

متکدیان در یک نگاه

آمارهای مربوط به متکدیان بسیار متنوع است اما پایگاه اطلاعاتی غنی و موثقی در این زمینه وجود ندارد. گوشه­ای از ویژگی­های برخی از متکدیان در آماری جلوه می­یابد که زمانی مدیر کل آسیب‌های اجتماعی شهرداری تهران  ارائه داد. ۷۴ درصد از متکدیان جمع­آوری­شده از سطح شهر تهران طی سه ماهه­ی منتهی به مرداد سال ۱۳۸۵ را مردان تشکیل می­دادند، ۲۱ درصد را زنان، دو درصد را دختربچه­ها و سه درصد را نیز پسربچه­ها. حدود چهار درصد از متکدیان بیش از هشتاد سال سن داشتند. از حیث میزان سواد، ۶۸ درصد بی­سواد بودند و ۱۲ درصد نیز تحصیلاتی بالاتر از دیپلم داشتند. به لحاظ وضعیت تأهل، ۳۳ درصد مجرد بودند، ۵۰ درصد تأهل داشتند، همسر هشت درصدشان فوت کرده بود، و هفت درصدشان نیز متارکه کرده بودند. ۱۸ درصد بیماری و معلولیت داشتند. حدود ۴۰ درصد نیز معتاد بودند. از مجموع متکدیان جمع‌آوری­شده، ۲۶ درصد در تهران سکونت داشتند، ۶۳ درصد در روستاها و شهرهای دیگر، و ۱۲ درصد نیز از جمعِ مهاجران خارجی بودند. ۲۲ درصد از متکدیان نیز سابقه­ی کیفری داشتند. ردپای سالخوردگی و کم­سوادی و جداافتادگی از موطن اولیه و طرد اجتماعی و ابتلا به انواع آسیب­های اجتماعی در جمع همین تعداد محدود از متکدیان نیز بسیار پررنگ جلوه می­کند.

جرم مجازات

بر طبق ماده­ی ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی، «هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه­ی خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه‌ محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه­ی اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد.»

مسیر تحول و تصویب قانون مجازات اسلامی در درک وجود خلأ قانونی در برخورد با متکدیان بسیار مهم است. قانون مجازات اسلامی به منزله­ی یکی از مهم­ترین قوانین کیفری در ایران در هشتم مرداد سال ۱۳۷۰ به تصویبِ کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسید. به علت اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان بر سر یکی از ماده­ها، تصمیم نهایی بر عهده­ی مجمع تشخیص مصلحت گذاشته شد که در هفتم آذر همان سال رأی به تأییدش داد و بنا شد برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود. مدت اجرای آزمایشی این قانون در دوازدهم اسفند ۱۳۷۵ برای ده سال تمدید شد. لایحه­ی جدید مجازات اسلامی متعاقبِ چند سال بحث و بررسی در مجلس نهایتاً در سال ۱۳۹۰ به شورای نگهبان ارسال شد و در پاییز همین سال با ایراداتی به مجلس برگردانده شد. در این میان، در سال ۱۳۸۹ نمایندگان مجلس دوباره مدت اجرای آزمایشی این قانون را تا پایان سال ۱۳۹۰ تمدید کردند. در دی­ماه ۱۳۹۰ سخنگوی شورای نگهبان از تأیید آن خبر داد. سپس جهت امضا و ابلاغ برای رئیس­جمهور ارسال شد تا پس از ابلاغ و انتشار در روزنامه­ی رسمی کشور به دست دادگستری به مرحله­ی اجرا گذاشته شود. بااین­حال، در اواخر مرداد­ماه ۱۳۹۱ معاون وزارت دادگستری اعلام کرد که شورای نگهبان ظاهراً متن قانون را برای اِعمال تغییراتی دیگر از رئیس­جمهور پس گرفته است. اکنون متجاوز از یک سال است که مدت اجرای آزمایشیِ قانون مجازات اسلامی به پایان رسیده است. در شرایط فعلی اصولاً ایران فاقد هر گونه قانون مجازات است، از جمله فاقد قانونی برای نحوه­ی برخورد با متکدیان.

بااین­حال، مجازات متکدیان کماکان استمرار دارد. از باب نمونه، معاون سیاسی و امنیتی استانداری لرستان در خرداد ۱۳۹۱ گفت: «علیرغم وجود خلأهای قانونی در این رابطه دستور جمع­آوری این افراد را به شهرداری و نیروی انتظامی استان داده­ایم …. با همکاری دستگاه قضایی استان در صورت تکرار تکدی­گری توسط این افراد مجازات­های سنگینی مانند حبس برای آن­ها در نظر گرفته خواهد شد… این مجازات­ها به این دلیل است که دیگر برای برخی از این متکدیان مجازات­های سبک بازدارنده نیست.»

از سال ۱۳۷۰ که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید تا امروز در سال ۱۳۹۱ که کشور فاقد هر گونه قانون مجازات است دگرگونی­های نهادی و ساختاری فراوانی بر فرازِ سرِ طبقات اجتماعی فرودست­تر به وقوع پیوسته است. هم جمعیت تهی­دستان شهری که جایگاه طبقاتی متکدیان را شکل می­دهد گسترش یافته است و هم الزامات ساختاریِ تکدی­گری میان تهی­دستان شهری رو به تشدید بوده است. تا جایی که به روندهای بینواسازیِ طبقات اجتماعیِ فرودست­تر بازمی­گردد، ایرانِ اوایل دهه­ی هفتاد شمسی با ایران آغاز دهه­ی نود شمسی بسیار متفاوت است. به دلیل عدم تمدیدِ دوره­ی اجرای آزمایشیِ قانون مجازات اسلامی و از جمله ماده­ی ۷۱۲ در این قانون، هر گونه مجازاتِ متکدیان در شرایط فعلی اصولاً غیرقانونی است و می­توان بر ضد آمران و مجریان مجازاتِ متکدیان قانوناً اعلام جرم کرد. اما اگر ماده­ی ۷۱۲ از نو در این قانون گنجانده شود، نظر به دگرگونی­های ساختاری در دو دهه­ی اخیر که بخش­هایی از جمعیت در طبقات اجتماعیِ فرودست­تر را مستقل از اراده­ی خویش به دام پدیده­ی نامیمونِ تکدی­گری می­اندازد، می­توان مجازاً از ارتکابِ جرم مجازات دم زد. مادامی که خلأ قانونی در نحوه­ی مواجهه با متکدیان برطرف نشود و نحوه­ی قانون­گذاری در این زمینه با شرایط جدید اجتماعی تطبیق نیابد کماکان می­توان آمران و مجریانِ مجازاتِ متکدیان را به ارتکابِ قانونی یا غیرقانونیِ جرم مجازات متهم کرد.