در حالی که جهان به بحران مستمر در اروپا و پی‌آمدهای جهانی آن توجه می‌کند، بحران دیگری در آسیا آغاز می‌شود. در میان اقتصادهای جنوب شرقی آسیا که بر بحران مالی در سال ۱۹۹۷ غلبه کردند، در بیش از یک اقتصاد، انباشت شدید بدهی خصوصی، به‌ویژه در بخش بدهی خانوارها، مشاهده شده است. در شماری از کشورها، سطوح بدهی چنان بالاست که در هراس از فروپاشی مالی باشیم. با توجه به انعطافی که این کشورها در هنگام بحران جهانی ۲۰۰۸ از خود نشان دادند، این امر شگفت‌انگیز است. بدترین وضعیت مربوط به کره‌ی جنوبی است؛ معجزه‌ی گذر از فقر به ثروت که اکنون عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، یعنی «باشگاه کشورهای ثروتمند» است. بر اساس بررسی اداره‌ی آمار کره و تحلیل انستیتو توسعه‌ی کره، از هر ۱۰ خانوار کره‌ای اکنون شش خانوار گرفتار بدهی هستند، و بیش از یک سوم آن‌ها قادر نیستند هزینه‌های سالانه‌شان را با درآمدهایشان تأمین کنند. بدهی بر درآمدهای جاری نیز سنگینی می‌کند. از هر ۱۰ خانوار یک خانوار بیش از ۴۰ درصد درآمد سالانه‌اش را صرف بازپرداخت آن بدهی می‌کند.
با توجه به این که این خانوارها برای ادامه دادن ناگزیرند بیشتر وام بگیرند و دیگران به این گروه می‌پیوندند، سهم بزرگی از خانوارها ممکن است در تله‌ی بدهی گرفتار شوندکه می‌تواند به قصورشان در پرداخت وام‌ها بینجامد. این دقیقاً چیزی است که در ایالات متحده و سایر جاها هنگام وقوع بحران کم‌اعتبارها رخ داد. اگر این وضعیت تکرار شود، تأثیر آن بر نظام مالی که در امریکا تجربه شد می‌تواند در کره هم تکرار شود. تاکنون، سهم بزرگی از خانوارهای کره‌ای بدهی‌هایی بیش از دارایی‌های‌شان دارند و بنابراین نمی‌توانند از طریق فروش دارایی‌ها بدهی‌های‌شان را تسویه کنند. در صورت وقوع قصور گسترده در پرداخت بدهی‌ها، بانک‌هایی که وام داده‌اند قادر نخواهند بود حتی بخشی از وام‌هایشان را جبران کنند و این به مشکلات سیستمی از نوعی منجر می‌شود که به نظر می‌رسید بازارهای نوظهور آسیایی در برابر آن مصون بوده‌اند.
با این حال، به نظر می‌رسد رشد مستمر بدهی خانوار در کره پدیده‌ای درازمدت‌تر است که در پی بحران ۱۹۹۷ در منطقه در جریان بوده است. بدهی خانوارها از حول و حوش ۲۱۰ تریلیون وُن (واحد پول کره) کره در ۱۹۹۷ در ۲۰۰۲ به بیش از ۴۵۰ تریلیون افزایش یافت و در پایان ژوئن ۲۰۱۲ در سطح ۹۲۲ تریلیون وُن بود. افزایش کم‌وبیش پنج‌برابری طی ۱۵ سال، نسبت بدهی خانوار به خالص درآمد قابل خرج را از کم‌تر از ۱۰۰ درصد قبل از آغاز قرن جدید، در سال ۲۰۰۱ سه‌رقمی کرد، در ۲۰۰۶ به بیش از ۱۴۰ درصد رساند و در ۲۰۱۱ به نسبت غیرقابل استمرار ۱۶۰ درصدی افزایش داد. رقم ۲۰۱۱ بالاتر از سطحی بود که در ایالات متحده پیش از آغاز بحران وام‌های کم‌اعتبارها وجود داشت. پی‌آمد این وضعیت، سقوط نرخ پس‌انداز خانوارها در کشوری با عادت به پس‌اندازهای بالا است: نرخ پس‌انداز از بیش از ۱۵ درصد قبل از بحران ۱۹۹۷ تا حدود ۱۰ درصد در ۲۰۰۰ و به تازگی به نسبت ناچیز دو تا سه درصد کاهش یافته است. خانوارهای کره‌ی جنوبی، به جای پس‌انداز، به طور روزافزونی بیش از آن‌چه امید داشتند درآمد فردایشان باشد مصرف می‌کنند.
در حقیقت درست است که بانک‌های کره‌ی جنوبی به طور سنتی تمایل داشتند به بخش خصوصی «بیش از حد وام» بدهند. اما تغییرات مهمی رخ داده است. پیش از بحران ۱۹۹۷ بانک‌ها عمدتاً در مالکیّت عمومی بودند و وام‌دهی آن‌ها به بخش خصوصی بر شرکت‌های موفق آن زمان کره‌ی جنوبی متمرکز بود. در دهه‌ی ۱۹۹۰ مشکلات از زمانی آغاز شد که کره‌ی جنوبی گشایش بخش مالی و مقررات‌زدایی از آن را در پیش گرفت، تاحدودی برای دسترسی مستمر به بازارهای بین‌المللی که رشد کره‌جنوبی مبتنی بر آن‌ها بود، تاحدودی به سبب زیان فزاینده‌ی رقابت صنعتی برای تنوع بخشیدن به اقتصاد به خدماتی که مالیه هدایت می‌کند، و تاحدودی برای تأمین الزاماتی که عضویت در سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه تعیین کرده است. این فرایند که نقش مالیه‌ی خارجی را در اقتصاد کره‌ی جنوبی افزایش داد، وام‌ها را از سرمایه‌گذاری تولیدی که تا آن زمان هدف اصلی اعتبارات هدایت‌شده بود به بخش‌هایی مانند بورس اوراق بهادار، مستغلات و مسکن برد. منابع مالی خارجیِ کم‌بهره این تحول را تأمین مالی کرد. بخش خصوصی در کره‌ی جنوبی در مقیاس گسترده‌ای به این منابع دسترسی داشتند و این منابع کم‌تر به سمت بخش‌های تولیدی و بیشتر به خدمات غیرقابل مبادله‌ای هدایت شد که عنصر قدرتمندی از سوداگری در آن بود. این تحول شرایطی را پدید آورد که در آن کره‌ی جنوبی نسبت به چرخه‌های رونق ـ انفجار که در جریان‌های مالی خارجی معمول است و سرایت بحرانی که در ۱۹۹۷ در منطقه گسترش یافت آسیب‌پذیر شد.
جالب است که تعدیل پسابحران در کره‌ی جنوبی (و دیگر جاهای جنوب شرقی آسیا) به بازگشت از سیاست آزادسازی که آسیب‌پذیری خارجی اقتصاد «معجزه‌آسا»ی موفق و شکنندگی نظام مالی آن را افزایش داد منجر نشد. در مقابل، نقش صندوق بین‌المللی پول در خلال بحران و بعد از آن و موفقیت مالیه‌ی خارجی به گشودن بیشتر درها در برابر سرمایه‌ی خارجی و مقررات‌زدایی بیشتر در بخش مالی داخلی منجر شد، حتی همزمان پذیرش مسئولیت و تضمین بازپرداخت بدهی مالیه‌ی خارجی به بخش خصوصی داخلی، بدون بررسی کارشناسی، برعهده‌ی دولت بود.
بنابراین، قبل و بعد از بحران، «استقراض بیش از حد» بخش خصوصی کماکان بالا بود، اما وام‌گیرندگانِ هدف اکنون کم‌تر درگیر فعالیت تولیدی و بیشتر در حوزه‌هایی مانند مالیه، مستغلات و مسکن بودند. علاوه بر این، بعد از بحران، بازیگران جدید به‌ویژه بنگاه‌های خارجی جای بنگاه‌های مالی ورشکسته را گرفتند یا آن‌ها را در اختیار گرفتند. این حضور به نوبه‌ی خود روش‌هایی را که مشخصه‌ی مالیه در کشورهای توسعه‌یافته‌ی صنعتی است به کشور وارد کرد. مهم‌تر از همه افزایش سریع وام‌دهی به بخش خرده‌فروشی ـ مسکن، خودرو، خرید و اعتبار شخصی ـ و ریسک همراه با چنین وام‌دهی‌های پراکنده و بزرگ‌مقیاسی با گردهم‌انباشتن دارایی‌های اعتباری، تبدیل این مجموعه‌ها به اوراق بهادار و انتقال ریسک آن‌ها پنهان ماند. نتیجه‌ی اصلی آن است که در این مرحله‌ی سوم، هرچند وام‌دهی به بخش خصوصی همچنان در کره‌ی جنوبی اهمیت داشت، خانوارها به عنوان وام‌گیرندگان اصلی جایگزین شرکت‌ها شدند. وام‌دهی اضافی نتیجه‌ی تأثیر نامطلوبی است که الگوی رشد بعد از آزادسازی بر توزیع درآمد در کشور می‌گذارد. در حالی که موقعیت کره به عنوان کشوری توسعه‌یافته هزینه‌ی بلندپروازی‌های مصرفی جمعیت را افزایش داده است، درآمد میان بخش‌های فقیرتر مردم با این شتاب رشد نداشته است. در این جریان، همچنان که در ایالات متحده رخ داد، فقرا با محیط آسان‌گیرانه‌ی اعتباری ترغیب شدند که مصرف‌شان را حفظ کنند و با کمک اعتبار به این مصرف در فعالیت‌های اقتصادی جدید تنوع بخشیدند. همچنان که بررسی مالیه‌ی خانوارها که پیش‌تر از آن نقل شد نشان می‌دهد، در حالی ۲۰ درصد بالایی، بیش از حد کم وام گرفتند، سهم وام‌گیرندگان در یک‌چهارم پایینی درآمدی با بیش‌ترین سرعت افزایش می‌یافت. علاوه بر این، در حالی که ثروتمندان برای تملک مستغلات وام می‌گرفتند فقرا صرفاً برای تأمین نیازهایشان وام می‌گرفتند.
دولت و بانک کره از خطرات تلویحی این بار بدهی آگاه‌اند. در ژوئن گذشته با طرح معیارهایی برای کاهش ریسک‌پذیری بانک‌ها در برابر بازار خرده فروشی و واداشتن وام‌گیرندگان به تغییر از وام‌های با نرخ شناور بهره به وام‌های با نرخ ثابت، به این وضعیت واکنش نشان دادند. هدفِ این سیاست کاهش تأثیری است که هرگونه شوک نرخ بهره روی وام‌گیرندگانِ تحت فشار و ناتوان در پرداخت تعهدات‌شان می‌گذارد. اما آزادسازی مالی نظام مالی طبقه‌بندی شده پدید آورده بود که این مشکل را حل نمی‌کند. مقررات سخت‌گیرانه‌تر بانکی ممکن است مانع وام‌های ثروتمندان با هدف سوداگری مالی شود. اما فقرا که قادر به اخذ وام نیستند به سیستم غیربانکی روی آورده‌اند: به طور خاص به انجمن‌های مالی مشترک و اتحادیه‌های اعتباری که خارج از حوزه‌ی نظارتی‌اند و نرخ‌های بهره‌ی سنگینی طلب می‌کنند. این وضعیت صرفاً مسأله را وخیم‌تر می‌سازد.
روشن است که کره‌ی جنوبی در حال تجربه‌ی گسترش ناپایدار بدهی خانوارها در مسیری ظاهراً خودتقویت‌کننده است. اما کره‌ی جنوبی به هیچ عنوان استثنا نیست. صرفاً روندی را که در آسیای جنوب شرقی رواج دارد به‌روشنی نمایش می‌دهد. در مالزی نیز، نسبت بدهی خانوار به تولید ناخالص داخلی از ۳۳ درصد در ۱۹۹۷ به ۷۸ درصد در ۲۰۱۱ افزایش یافته است. در نتیجه هرچند نسبت بدهی خانوار به درآمد قابل‌تصرف، در سطح ۱۴۰ درصد، کم‌تر از کره است، این نیز نشانه‌ای از آینده‌ی کشورهای نظیر سنگاپور (۱۰۵ درصد) و تایلند (۵۳ درصد) است.
علاوه بر این، روندهایی از این دست که بعد از بحران ۱۹۹۷ مشاهده شد در مالزی نیز قابل مشاهده است. پیش از این بحران، خانوارها یک‌سوم وام‌هایی را دریافت کرده بودند که بخش بانکی ارائه کرد و اعتبار به بخش شرکتی ۶۷ درصد وام‌های معوّق بود. بعد از بحران این نسبت افزایش یافت و الان بیش از ۵۰ درصد است. ترکیب وام‌دهی نیز نشان می دهد محرک‌های اعتباری در محیط جدید کسب‌وکار وجود دارد. در پایان ۲۰۰۷، وام‌های مسکن به ۵۵ درصد بدهی خانوارها بالغ شد، وام‌های خودرو ۲۳ درصد دیگر و پیش‌پرداخت‌های کارت‌های اعتباری بیش از پنج درصد بود.
حتی در کشورهایی که براساس برآوردها وام‌دهی خرده‌فروشی ناچیز است، مانند چین و تایلند، علت پایین بودن وام‌ها این است که بانک‌هایی که مستقیماً به بخش خانوار وام نمی‌دهند اغلب این کار را غیرمستقیم انجام می‌دهند. آن‌ها اعتبار را به لایه‌ی دوم واسطه‌ها، اغلب در بخش مالی غیررسمی، ارائه می‌کنند که به نوبه‌ی خود به خانوارها وام می‌دهند. در حالی که سهم بزرگی از این وام‌ها برای مسکن است، وام‌های دیگر مانند وام‌های خرید خودرو یا تأمین مالی وجوه دریافتی از کارت اعتباری نیز به‌شدت افزایش یافته است. به نظر می‌رسد تمرکز بر وام‌دهی کوتاه‌مدت یا دارایی‌هایی است که نقدشونده‌تر هستند.
آن‌چه شاهدش هستیم تکرار روندهایی است که در کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی شاهدش بودیم. شاید اجتناب‌ناپذیر است زیرا هدف آزادسازی یا “اصلاح” مالی تکرار الگوی آنگلوساکسونِ ساختار مالی “کارآ” در کشورها در سرتاسر جهان است. در نتیجه راه را برای گسترش بحران از ایالات متحده و بریتانیا تا اروپا و اکنون احتمالاً آسیا هموار می‌کند. امیدوارم دولت‌های آسیایی به این فرایند توجه و آن را متوقف و معکوس کنند.
مشخصات مأخذ اصلی:
C.P. Chandrasekhar, An Asian Crisis Now?, Frontline, Volume 29 – Issue 20: Oct. 06-19, 2012.
دیدگاهتان را بنویسید