دولت جهانی سرمایه‌­داری رفاه؟! / فروغ اسدپور

/کوره‌راه «سعید رهنما» برای قرن بیست‌ویکم/

 

سعید رهنما از موضع سوسیال­دموکراتی “رادیکال” که هنوز هم خواهان اصلاح سرمایه­داری است ــ البته این بار نه در سطح ملی که در سطح جهانی ــ از مخالفان رادیکال سرمایه‌داری می­پرسد که آیا واقعاً فکر می­کنند دوران سرمایه­داری به‌سر آمده است و البته پاسخ خود او به این پرسش منفی است. فکر نمی­کنم در بین مخالفان رادیکال سرمایه­داری عده­ی زیادی را امروزه بتوان یافت که اصولاً تاریخ را به‌طور قطعی قابل پیش­بینی بدانند و حکم مرگ سرمایه­داری را برای امروز یا فردا امضا کنند. دغدغه­ی امروز مخالفان رادیکال سرمایه­داری بیش از پیش­بینی سقوط ناگزیر سرمایه­داری یا دادن نوید مرگ آن همانا یافتن بدیلی برای زنده یا مرده­ی آن است. دعوای امروز بیشتر پیرامون همین بدیل جریان دارد. البته جای شگفتی دارد که رهنما تا این اندازه نسبت به آثار منتشر شده در این زمینه بی­اعتنا است.

اما مخالفان رادیکال سرمایه­داری در همین زمینه، یعنی طرح بدیل، از رهنما خواهند پرسید که آیا او واقعاً فکر می­کند سوسیال­دموکراسی هنوز زنده است؟ البته انبوهی از احزاب سیاسی با این نام وجود دارند. اما آیا اصلاح­طلبی سوسیال‌ ـ امپریالیستی این جریان واقعاً هنوز رمقی دارد یا این که این جریان امروز نوعی اصلاح­طلبی ضداصلاحات را نمایندگی می­کند؟ اگر قرار است گفت‌وگویی بین مخالفان رادیکال سرمایه­داری و مدعیان اصلاح آن انجام شود، باید سوسیال­دموکرات­ها هم اصولاً از مبنا و علت وجودی جریان فکری خود و مشروعیت راه­حل­های قدیمی آن ــ انواع جدیدش که جای خود دارد ــ دفاع و انتقاد کنند. امروز سوسیال­دموکراسی باید پیش از هر چیز حقانیت خود را ثابت کند و نشان دهد که هنوز برای تغییر جهان واقعا موضوعیت دارد. چرا انقلاب علیه سرمایه­داری می­تواند توهم و فریب­کاری روشنفکران و احزاب سنتی چپ تلقی ­شود اما اصلاح سرمایه­داری از درون امری واقعی؟ این مدعا که اگر اصلاح سرمایه­داری در سطح ملی ممکن نشد و “دولت­های رفاهی” در اثر حملات راست­ها و نولیبرال­ها از بین رفتند، خیالی نیست، این بار این اصلاح را در سطح جهانی به انجام می­رسانیم، بر کدام مبنای واقعی استوار است؟ کدام نیرو، کدام برنامه­ی دوراندیشانه­ی رئالیستی و جذاب، کدام اراده‌ی سیاسی در این احزاب به این سمت و سو اشاره می­کند؟ آیا این احزاب که از هنگام جنگ جهانی اول یک پا در اردوگاه کار و یک پا در اردوگاه سرمایه داشتند و از هنگام بحران الگوی “دولت رفاه” نیز رسماً از برنامه­های دومی حمایت کرده­اند می­توانند بدیلی ارائه کنند؟ آیا می­توانند در قرن بیست و یکم که قرن تضادها و قطب­بندی­های طبقاتی و سیاسی و فاجعه­های زیست­محیطی مهلک است، نقشی شایسته ایفا کنند؟ رهنما از پرسش پراهمیت چگونگی و چرایی شکست سوسیال­دموکراسی در قرن بیستم به‌سادگی می­گذرد و خواهان تجدید حاکمیت آن در قرن بیست‌ویکم در سطح جهانی می‌شود. همان‌طور که مخالفان رادیکال سرمایه­داری باید در حین جمع­بندی دقیق از تجارب خوب و بد گذشته به ارائه­ی بدیل بپردازند، طرفداران سوسیال­دموکراسی هم باید ابتدا علت شکست “دولت­های رفاه” و سوسیال­دموکراسی در قرن بیستم را با صراحت و صداقت طرح کنند تا پس از آن بتوان از سوسیال­دموکراسی در قرن بیست و یکم سخنی گفت.

متأسفانه­ رهنما از بحث پیرامون چرایی شکست دولت سرمایه­داری رفاه و گذار تدریجی و پرفراز و نشیب آن به دولت سرمایه­داری نولیبرالیستی برمی جهد و آن را مسکوت می گذارد. رویکرد متأثر از اقتصاد سیاسی مارکسیستی که جای خود دارد، اگر رهنما حتی رویکردی انتقادی در این نوشته می­داشت حتماً باید یادآور می­شد که علت­های تغییرات انجام شده که او در طول نوشته­اش به رخ می­کشد ــ هر چه باشد ــ تناقض­های بنیادین سوسیال­دموکراسی نقش مهمی در آن بازی کرده است. در ضمن اگر او به سازوکارهای انباشت سرمایه، یا به عبارت دیگر به منطق سرمایه اهمیت کافی می­داد و روی آنها درنگ می­کرد، باید درمی­یافت که یک جهان سرمایه­داری سازمان­یافته بر اساس اصول احزاب سوسیال­دموکرات و متحدان­شان هم هنوز جهانی سرمایه­داری است و عنصر سیاسی آن­گونه که سوسیال­دموکرات­ها آن را می­فهمند نخواهد توانست بر منطق سرمایه غلبه کند. زیرا که در نظام سرمایه­داری سپهر سیاسی تابع سپهر اقتصادی است و با الزامات آن خود را سازمان می­دهد. و اصولاً یک دولت سرمایه­داری بوروکراتیک ـ دموکراتیک نخبه­گرای سوسیال­دموکرات وسیله­ی مناسبی برای مبارزه با سرمایه­داری نیست. معضل سوسیال دموکراسی در وهله­ی نخست همانا زیرسؤال نبردن این منطق و فقدان درک انتقادی آن از دولت به عنوان جانشینی برای سازماندهی جمعی دموکراتیک است. من در این­جا فقط به تناقض­های درونی سوسیال­دموکراسی در زیر سؤال نبردن منطق سرمایه طی همه­ی سال‌هایی که در قدرت سیاسی به­عنوان یک حزب چپ و مرتبط با جنبش کارگری حضور فعال داشت، می­پردازم. همه­ی جنبه­های دیگر موضوع را کنار می­گذارم که بررسی این­همه از حوصله­ و چارچوب این مطلب بیرون است. تمرکز من بر تناقض­های سوسیال­دموکراسی به این خاطر است که قصد دارم نشان بدهم که همین ناپی‌گیری نظری و عملی در رقم خوردن سرنوشت “دولت رفاه” و احزاب سوسیال­دموکراسی و برآیند مجدد سرمایه‌داری هار تاثیری قاطع داشت.

در این­جا براساس رویکرد خاصی به اقتصاد سیاسی مارکسیستی، فقط به درک نظری رهنما از سرمایه­داری در جدلش می‌پردازم تا آشفتگی درک سوسیال­دموکراسی از سرمایه­داری را نشان بدهم. در ضمن می­خواهم نشان بدهم که چه‌طور رفرمیسم رهنما در مواجهه با واقعیت سخت پیش رویش او را به رویکردی اکونومیستی می­کشاند و از “انتقاد از خود” بازش می­دارد. قصد من این است که در یکی دو پاراگرافی که رهنما در باره­ی سرمایه­داری و برآیند نسخه­ی نولیبرالیستی آن گفته است، رگه­هایی از حقیقت را بیابم. سپس با بررسی تناقضات “دولت رفاه” نشان بدهم که اگر رهنما درک درستی از سرمایه­داری می­داشت و با این درک به جمع­بندی کارنامه­ی دولت سرمایه­داری رفاه می­پرداخت و پی‌گیرانه این بحث را دنبال می­کرد، احتمالاً به نتایج دیگری می­رسید، اما پی‌گیری نظری هرگز نقطه­ی قوت سوسیال­دموکرات­ها نبوده است.

“دولت رفاه” و اقتصاد سیاسی سرمایه­داری

بنا به رویکرد نظری اونو ـ سکین ـ آلبریتون[۱] ما برای درک اقتصاد سیاسی سرمایه­داری به نظریه­ای نیاز داریم که هم به‌روشنی بتواند منطق درونی سرمایه را در سطح مجرد سرمایه­داری ناب درک کند، و هم در سطوح انضمامی­تر تحلیل، یعنی سطح بررسی مراحل مختلف سرمایه­داری و سطح بررسی تاریخ آن بتواند درهم­تنیدگی و کشاکش این منطق را با ساختارها و نیروهای دیگری بررسی کند که به­علت استقلال نسبی خود می­توانند در این منطق اختلال­هایی ایجاد کنند. در پرتو کاربست چنین نظریه­ای می­توانیم پیوندی بین منطق سرسخت درونی سرمایه و منطق­های دیگری برقرار سازیم که همان زور منطق سرمایه را ندارند و تا حدی هم از آن مستقل­اند. “تا زمانی که این نیرو در جهان عمل می‌کند «منطق­های سست­تر» یا «منطق­های چندگانه» در سطوح نظریه­ی مراحل و تحلیل­های تاریخی تنها دارای استقلال نسبی هستند و توسط نیروی منطق درونی سرمایه محدود می­شوند”.[۲]

به­نظرم این رویکرد و روش سه سطحی آن درک بهتری از پدیده­ی “دولت رفاه” به‌دست می­دهد. زیرا که بنا به این رویکرد سرمایه­داری کینزی ـ فوردیستی رفاه (اگرچه با این پسوند ایدئولوژیک موافق نیستم اما برای این­که اصطلاح رایجی است، آن را به‌کار می­برم) فقط یکی از چندین صورت­بندی و چندین مرحله­ی حیات سرمایه­داری یعنی یکی از شکل­های دوام منطق سرمایه را در سطح تاریخ بازنمایی می­کند. با توجه به این رویکرد دولت سرمایه­داری رفاه مرحله­ای خاص از حیات سرمایه­داری است و به این معنا تداوم زندگی منطق سرمایه را در خود مستتر دارد اگر چه نمی­توان آن را کارکرد یا پدیداری از آن دانست. درضمن نمی­توان آن را بی­توجه به نظریه­ی منطق سرمایه همچون یک پدیده‌ی تاریخی صرف یا امری تصادفی یا نتیجه­ی اراده­ی سیاسی گروه‌ها و طبقات خاصی بررسی کرد. پس برای بررسی آن باید هم منطق سرمایه را دانست و هم تاریخ پیدایش، رشد، پاگیری، تحکیم و تعمیق، و سرانجام اضمحلال جامعه­ی سرمایه­داری رفاه را مورد پژوهش قرار داد تا سپس آن را در جایگاه یک مرحله­ی خاص تاریخی از حیات سرمایه­داری و نه فقط همچون یک پدیده­ی تصادفی یا ایدئولوژیک به نام “دولت رفاه” بحث کرد.

روشن است که بر خلاف رویکردهای دترمینیستی و اکونومیستی سابقاً مرسوم در بخشی از رویکرد مارکسیستی این رویکرد تاریخ را در اقتصاد نمی­بلعد و ساختارها و نیروهای اجتماعی گوناگون و نیز تحولات تاریخی به‌شدت پیچیده را که محصول کشاکش­های شدید گروه‌های انسانی هستند به کارکردی از سرمایه کاهش نمی­دهد. اما در عین حال می­داند که محدودیت­های ساختاری ناشی از الزامات انباشت سرمایه را در این مورد تاریخی و سرنوشت آن نمی­توان نادیده گرفت.

اما رهنما در مورد سرمایه­داری می­نویسد:

«سرمایه­داری در طول عمر خود شکل­ها و شیوه­های مختلفی را عرضه داشته و طیف متنوعی از نظریه­های اقتصادی از مانیتاریسم نئوکلاسیک تا کینزی و نئوکینزی و تلفیق­هایی از این نظریه­ها را ارائه داده است. در عمل نیز هم “کارخانه­های شیطانیِ” دوران اولیه­ی انقلاب صنعتی در انگلستان (و امروزه در چین و بسیاری کشورهای جهان سوم)، توأم با استثمار بی­رحمانه­ی نیروی کارِ ارزان و غیرسازمان­یافته، را عرضه داشته، و هم “دموکراسی صنعتیِ” توأم با مشارکت نسبی کارگران در تصمیم­گیری در پاره­ای کشورهای سرمایه­داری پیشرفته در اسکاندیناوی و اروپای شمالی. نیز هم تیلوریسم را عرضه داشته، و هم فوردیسم و پسافوردیسم. به‌علاوه، هم دولت‌های سرمایه‌داری افسارگسیخته و هم دولت رفاهی و بیمه­های اجتماعی را عرضه کرده است. از نظر ساختار سیاسی نیز، نظام سرمایه‌داری هم ساختارهای دیکتاتوری، هم فاشیستی، و البته عمدتاً دموکراتیک را تجربه کرده است. همین ساختار دموکراتیک است که علیرغم تمامی کمبودهایش، برخلاف سایر نظام­ها، امکان تغییر منظم دولت و سیاست­های اقتصادی و اجتماعی آن را برای نیروهای مختلف اجتماعی در کشورهایی که ساخت دموکراتیک دارند، فراهم آورده است. اما با قدرت گرفتن هر چه بیشتر انحصارها و سلطه­گیری راست‌ترین جریانات سرمایه‌داری در کشورهای سرمایه‌داریِ پیشرفته، نولیبرالیسم که با ماهیت ذاتی نظام سرمایه­داری همخوانی بیشتری دارد، به ایدئولوژی حاکم و مسلط مبدل شده است.»

در رویکرد رهنما منطق سرمایه از چنان نقشی برخوردار است که همه­ی عامل­های دیگر را زیر سایه­ی خود می­گیرد و به بیانی آنها را در خود می­بلعد. سرمایه­داری (که به‌نادرست از سوی رهنما به جای منطق سرمایه به‌کار برده می­شود) به جایگاه ابرسوژه برکشیده شده است. همه چیز کارکردی از “سرمایه­داری” است. تاریخ، طبقات اجتماعی، دولت، و کشمکش­های سیاسی در این ابرسوژه یعنی سرمایه­داری بلعیده شده است. همان سرمایه­داری که مفهوم روشنی از آن به دست داده نمی­شود. همان سرمایه­داری که در سپهر نظری “طیف متنوعی از نظریه­های اقتصادی…را ارائه داده است”. و در سپهر عملی هم “کارخانه­های شیطانیِ” و هم “دموکراسی صنعتی” دستاورد آن بوده است. در سپهر سیاسی در زمینه­ی شکل دولت هم دولت‌های سرمایه‌داری افسارگسیخته و هم دولت رفاهی و بیمه­های اجتماعی را عرضه کرده است. در زمینه­ی ساختارهای سیاسی هم انواع “دیکتاتوری، هم فاشیستی، و البته عمدتاً دموکراتیک” را به ما داده است.

می­بینیم که همه چیز در تحلیل رهنما به کارکردی از سرمایه کاهش می­یابد. این سرمایه‌داری چیست و کیست که هم نظریه می­سازد، هم نظریه­هایش را در سطح سازماندهی وضعیت عینی (اقتصاد) و ذهنی (ایدئولوژی) عملی می­کند، و هم روابط سیاسی فاشیستی و نیز (عمدتاً) دموکراتیک ایجاد می­کند. چرا ابرسوژه­ای با این قدرت چنین متناقض عمل می­کند: جایی فاشیسم می­آورد و و جایی دیگر دموکراسی؟ جایی هنوز کارخانه­های شیطانی به ما می­دهد و جایی دیگر “دموکراسی صنعتی”؟ و همین سرمایه‌‌داریِ تبیین و تعریف ناشده که “در طول عمر خود شکل­ها و شیوه­های مختلفی را عرضه داشته” به­ناگهان صاحب ذات می­شود؟ معلوم می­شود که “با قدرت گرفتن هر چه بیشتر انحصارها و سلطه­گیری راست‌ترین جریانات سرمایه‌داری در کشورهای سرمایه‌داریِ پیشرفته، نولیبرالیسم که با ماهیت ذاتی نظام سرمایه­داری همخوانی بیشتری دارد، به ایدئولوژی حاکم و مسلط مبدل می­شود”. در این­جا هم بدون هیچ دشواری نظری رابطه‌ای مستقیم و تقریباً خودبه‌خودی بین سپهر اقتصادی، سپهر سیاسی و سپهر ایدئولوژیک برقرار می­شود. تاریخ به یک رابطه­ی علت و معلولی ساده فروکاسته می­شود. از قدرت­گیری انحصارها و راست­ترین جریانات سرمایه­داری و ایدئولوژی نولیبرالیسم همچون رابطه­ای تک­راستایی و همانطور که گفته شد علّی و معلولی یاد می­شود. به­این­ترتیب تاریخ در فرمالیسم نظری بلعیده می­شود.

حقیقتی جزیی در نوشته­ی رهنما

اگر رهنما قصد برخوردی علمی- انتقادی می­داشت می­بایست در وهله­ی نخست بر “ذات” سرمایه (و نه انواع سرمایه­داری­ها به­مثابه شکل­های گوناگون صورت­بندی منطق سرمایه) انگشت می­گذاشت و آن را برای خواننده توضیح می­داد. برجسته کردن ذات سرمایه و سازوکارهای آن و نیز هشدار جدی برای پرهیز از بلعیده شدن تاریخ در این منطق و یا دست­کم گرفتن آن از دستاوردهای “بازگشت دوباره به مارکس” است که هستی­شناسی سرمایه را به شکلی عریان در مرکز توجه ما قرار می­دهد تا از هر گونه توهم دوباره نسبت به توانایی “هدایت و کنترل” منطق سرمایه (این بار در سطح جهانی) جلوگیری شود.[۳] تفاوت سرمایه با سرمایه­داری همان تفاوت ساختارها و قانون­مندی­های دیرپا و بادوام انباشت با شکل­های به لحاظ تاریخی متنوع آن است. با درک این ساختارهای دیرپا و بادوام سرمایه که در طول سیصد سال گذشته هستی بشریت را به نحوی عمده شکل داده­اند می­توان متوجه شد که در هر دوره­ی تاریخی با ابداع شکل­های گوناگون سرمایه­داری و دولت­های ملازم با آن‌ها تا چه حد از این منطق دور یا به آن نزدیک شده­ایم. تنها در این حالت است که می­توان “دولت رفاه” را به شکلی مادّی بررسی ­کرد، آن را در زمینه­ی خاص تاریخی­اش قرار ­داد و ریشه­های اجتماعی و سیاسی برآیند آن را بحث کرد و نشان داد که این شکل از سرمایه­داری (دولت سرمایه­داری فوردیستی ـ کینزی رفاه) از همان آغاز نطفه­ی انهدام خود را در بطن خویش نهفته داشت و به­ناگزیر باید به فراسوی خود عبور می­کرد، اگرچه به لحاظ تاریخی مسیر و جهت این “فراسو” از پیش تعیین‌شده نبود. اما این دقیقاً همان چیزی است که رهنما به آن بی­توجهی می­کند. او طوری از برآیند سرمایه­داری نولیبرال سخن می­گوید که گویی امری بدون معضل بوده است و هیچ مبارزه و کشاکشی پیرامون انهدام جزء “رفاه” به سود “کل” سرمایه­داری انجام نشده است.[۴] او از چگونگی شکست بزرگ سوسیال­دموکراسی در این قرن چیزی به ما نمی­گوید.

اما حقیقت جزیی که در نوشته­ی او به­چشم می­خورد این است که نولیبرالیسم به “ذات” سرمایه نزدیک­تر است زیرا تا حدودی یادآور دوران لسه­فر یا سرمایه­داری لیبرال قرن نوزدهمی در بریتانیا است که دخالت دولت در سازوکارهای بازتولید جامعه را از راه منطق سرمایه به حداقل رسانده بود. اما به­جز این به گسترش دامنه­ی بحث پیرامون منطق و یا ذات سرمایه نمی­پردازد تا روشن شود که “دولت رفاه” به­رغم کاهش قدرت قانون عرضه و تقاضا منطق سرمایه را به هیچ رو کنار نگذاشته بود و به آن تعرض نمی­کرد و به همین منوال یک جامعه­ی جهانی سرمایه­داری رفاه! هم چنین نخواهد کرد. “دولت رفاه” در وضعیتی تاریخی ـ جهانی و در اثر شرایط خاص آن مقطع پا گرفت. این دولت با این که منطق ناب سرمایه را در حیطه­هایی از زندگی اجتماعی کنار زد اما به قدر کافی به این منطق آغشته بود و از آن تبعیت می­کرد تا برای بازتولیدش بکوشد و هر نوع بدیل رادیکال و مترقی را در برابر آن سرکوب کند. ایجاد چنین دولتی البته فقط موفقیت طبقه­ی کارگر نبود بلکه هم­زمان موفقیت بزرگی هم برای طبقه­ی سرمایه­دار محسوب می­شد.

دولت سرمایه­داری رفاه پیروزی اقتصاد سیاسی سرمایه یا اقتصاد سیاسی طبقه­ی کارگر؟

پیروزی نسبی هر دوی آنها بود و البته بیشتر اولی. وضعیت تاریخی ـ جهانی خاصی با توازن قوای طبقاتی معینی به ظهور سرمایه­داری کینزی ـ فوردیستی رفاه و دولتی انجامید که باید در عین رعایت قانون­مندی­های سرمایه میزان قابل توجهی از حقوق جمعی و رفاه اجتماعی نیز ارائه می­داد. دولت دخالت‌گر مرکزی “رفاه” که پایه­های آن پیش از جنگ اول جهانی و به‌ویژه با دولت بیسمارک در آلمان (برای مقابله با مطالبات سیاسی این طبقه و حزب سوسیال­دموکرات انقلابی آن دوره) و بهبودهای رفاهی در انگلستان همچون غذای رایگان در مدارس (برای پروار کردن نسبی فرزندان طبقه­ی کارگر برای جنگ­های آینده)[۵] گذاشته شد و پس از جنگ جهانی دوم تحکیم و تعمیق یافت ظاهراً و واقعاً به سود هر دو طبقه بود. طبقه­ی کارگر از امنیت اجتماعی و اقتصادی و این­که همه چیز تابع قانون عرضه و تقاضا نبود، منتفع شد. طبقه­ی سرمایه­دار هم از برطرف شدن خطر انقلاب و شورش­های دایمی طبقه­ی کارگر و جذب و کنترل این طبقه و نمایندگان و احزاب آن در نظم موجود نفع برد و به بیانی یک انقلاب انفعالی از بالا را به­جای مبارزات انقلابی دائمی از پایین پذیرفت. اما این وضعیت برخلاف خوش­بینی­های سوسیال­دموکرات­ها نمی­توانست دایمی باشد. نه تنها طبقه­ی سرمایه­دار که اقشار مرفه­تر مزدبگیران هم از “فشار مالیاتی” و برآورده نشدن مطالبات و توقعات “سطح عالی­ترشان” ناراضی بودند و سرانجام تضادهای درونی شیوه­ی تولید سرمایه­داری و تناقض­های درونی رفرمیسم سوسیال دموکراسی و انفعال اجتماعی ناشی از تربیت درازمدت پس از جنگ دوم جهانی که مبتنی بر آشتی و سازش منافع متخاصم بود (در زیر بیشتر توضیح می­دهم)، وضعیت را به نفع سرمایه تغییر داد.

رهنما درست می­گوید که با چیرگی یافتن تدریجی ایدئولوژی نولیبرالیسم حمله­ی سراسری به سازمان‌دهی پیشین جامعه در دستور کار روشنفکران ارگانیک طبقه­ی سرمایه­دار قرار گرفت تا به­تدریج “عقل متعارف” دیگری را در شهروندان جوامع غربی پرورش دهند. اما با این که نقش ایده­ها و ارزش­ها یا به بیانی ایدئولوژی در سیاست­گذاری اجتماعی اهمیت دارد به هر حال در همسویی با رویکرد ماتریالیستی به تاریخ باید ابتدا علت ظهور این ایدئولوژی (نولیبرالیسم) یا به بیانی رابطه­ی بین شیوه­ی تولید جامعه و ساختار ایده­ها یا ساختار ایدئولوژیک آن بحث شود. از آن‌جا که رویکرد ماتریالیستی وزن تعیین­کننده­ای به شیوه­ی تولید در تعیین ایدئولوژی می­دهد پس رهنما باید نشان می­داد که ایدئولوژی نولیبرالیسم چطور توانست از دل جامعه­ی حاوی ایدئولوژی “دولت رفاه” و علیه آن زاده شود و به­تدریج عقل متعارف جدیدی را در ذهن شهروندان جا بیندازد و ارزش­های پیشین را به زیر کشد. به­همین دلیل ناکارآمدی­ها و تناقض­های درونی “دولت رفاه” ابتدا باید بحث شود تا تغییرات ساختاری “ضروری” برای بازتولید رابطه­ی سرمایه در سطحی بالاتر و برآیند ایدئولوژی نولیبرالیستی بهتر درک شود.

تناقضات درون­ماننده­ی دولت سرمایه­داری رفاه

به همین سه کلمه دقت کنید: دولت سرمایه­داری رفاه. همین سه کلمه گویای تضادی حل­ناشدنی در یک نظام اجتماعی به لحاظ تاریخی معین است. زیرا بین سرمایه­داری، رفاه، و دولتی که باید این دو را با هم آشتی دهد تضادهای غیر قابل‌حلی وجود دارد که در نهایت باید به انهدام یکی، یا سرمایه­داری یا رفاه، بینجامد.

بسیار شنیده­ایم که گفته­اند “دولت رفاه” برای مردم معمولی رفاه به­همراه آورد: یعنی گروه‌های گوناگون طبقه­ی کارگر نظیر مزدبگیران، سالمندان، کودکان، بیماران، از کار افتادگان، و نظایر آن. اما دولت هم­زمان برای رفاه حال سرمایه نیز سخت می­کوشید. از جمله سرمایه­گذاری در زیرساخت­های اقتصادی، ایجاد تسهیلات مختلف قانونی – حقوقی، حمایت سیاسی از رونق­گیری کارخانه­ها و شرکت­های خصوصی، بازتولید منظم و کارآمد نیروی کار برای واحدهای تولیدی سرمایه­داری و نظایر آن. دولت به­این­ترتیب در بازتولید منطق سرمایه، یعنی سازوکار به‌کار انداختن پول در دورپیمایی سرمایه و بیرون کشیدن پول بیشتر در پایان هر دور می­کوشید و آن را پشتیبانی می­کرد. و البته واحدهای سرمایه­داری برای کسب سود به نیروی کار ناماهر، نیمه­ماهر، ماهر، متخصص، تحصیل­کرده و خلاصه نیروی کار یدی و ذهنی به درجات مختلف، و برخوردار از سلامت قابل قبول جسمانی و روحی نیاز داشتند که بازتولیدشان علاوه بر نهاد خانواده به عهده­ی دولت هم بود. دولت با جاودانه کردن تقسیم کار سرمایه­دارانه و بازتولید دایمی طبقات سازوکار انباشت سرمایه را در قلمرو سرزمینی خود پشتیبانی می­کرد. همان‌طور که نیازهای بازتولیدی جامعه­ی سرمایه­داری رفاه برای “بسیج ذخایر هوشی” در طبقات فرودست جامعه در مسیری تک­راستایی، برای به­کار گرفته شدن در کارخانه­ی سرمایه­دار و اداره­های دولتی افزایش می­یافت تعداد بیشتری از کودکان این طبقات نیز “اجازه” می­یافتند و تشویق می­شدند تا از امکان “تحرک طبقاتی” استفاده کنند. به­این معنا دولت به­اصطلاح رفاه چشم­اندازی و برنامه­ای برای مبارزه با تقسیم کار موجود در این جامعه و طبقات برآمده از آن نداشت و منطق “خودبه‌خودی” نظام مبتنی بر تقسیم کار سرمایه­دارانه را دنبال می­کرد. هر گاه مقتضیات بازتولید رابطه­ی سرمایه بسیج بیشتر این طبقات فرودست را می­طلبید دولت نیز مطابق آن دست­به‌کار می­شد. امروز که به یمن جهانی­سازی سرمایه نیروی کار تحصیل­کرده­ی مفت و رایگان از کشورهای جهان سوم از جمله ایران وارد کشورهای مرکز می­شود حتی همین استراتزی “بسیج ذخایر هوشی داخل قلمرو ملی” نیز از دستور کار کنار گذاشته شده است.

البته در سرمایه­داری پیشرفته برای بازتولید این نیروی کار به شیرخوارگاه، مهدکودک، مدرسه، محلّ بازی، دانشگاه، مؤسسات تحقیق و توسعه، مسکن­های خصوصی و نیمه‌دولتی، نهادهای فرهنگی، مؤسسات تفریحی، خانه­ی سالمندان، بیمارستان و نظایر آن و نیروی کار لازم برای کار در این همه مؤسسات نیاز هست. دولت سرمایه­داری رفاه در بازتولید نیروی کار، با فراهم آوردن خدمات غیرکالایی به خانواده کمک می­کرد و مکملی برای زحمت بی­اجر و مزد معمولاً زنانه بود. یعنی علاوه بر زحمت و کار رایگان خانواده که عمدتاً زنان عهده­دار آن هستند، و علاوه بر اجناس و خدمات کالایی که مزدبگیران و خانواده­هایشان از بازار می­خرند، دولت هم از راه سرشکن کردن بخشی از هزینه­ی بازتولید نیروی کار روی همه­ی جامعه به این فرایند کمک می­کرد که در بالا بخشی از آن‌ها ذکر شد. اما به­جز این با تخصیص منابع مالی به بیکاران و گروههای بیرون از بازار کار که از مالیات­ها تأمین می­شد به کالازدایی از بخش­هایی از جمعیت کمک می­کرد و همین به “پرولترزدایی” بخشی از نیروی کار ذخیره می­انجامید که شاید دیگر به مثابه ارتش ذخیره­ی کار برای رقابت با نیروی کار شاغل قابل استفاده نبود. در سرمایه­داری ناب دلخواه نظریه­پردازهای سرمایه­داری، برابری در مقابل قانون ارزش (حق فروش کالایی که شخص صاحب آن است از جمله نیروی کار، برای همه یکسان است) بسیاری اوقات در صورتی که نیروی کار بالقوه­ی شخص نتواند در شکل مزدبگیری از سوی سرمایه به فعل در آید، حقّ زندگی شخص را مورد تهدید قرار می‌دهد و آن را نقض می­کند. اما در جامعه­ی به لحاظ تاریخی معین برای حفظ و میانجی­گری این دو حق (حق برابری در مقابل قانون ارزش و برابری حقّ زندگی) معمولاً دولت سرمایه­داری اقداماتی انجام می­دهد تا بی­تفاوتی سبعانه­ی منطق سرمایه به حق زندگی افراد را تا حدودی جبران کند. دولت سرمایه­داری رفاه هم این میانجی­گری را انجام می­داد، اگر چه در سطحی بالاتر.

یعنی “دولت رفاه” از سویی ماندگاری و بقای کارگر به­مثابه سرمایه­ی متغیر در رابطه­ی سرمایه را تضمین می­کرد، استثمار او را جاودانه می­ساخت و از سوی دیگر به شکلی نسبتاً مؤثر موجودیت او را به­عنوان انسانی که صاحب حقوقی اجتماعی و جمعی است نهادینه می­ساخت. اما همین وظیفه­ی دوسویه خود حاوی تناقضی درونی بود که نظریه­پردازهای سرمایه­داری مدت­هاست به آن اشاره می­کنند و رگه­هایی از حقیقت نیز در اعتراض آن‌ها نهفته است. تناقض عبارت است از همان گرایش به پرولترزدایی بخش­هایی از جمعیت که می­توانست یا به­طور “مولد” یعنی برای تولید ارزش اضافی از سوی سرمایه به­کار گرفته شود یا دست­کم به­عنوان اهرم فشار بر نیروی کار شاغل و در ضمن همچون درس عبرتی برای دیگران استفاده شود. اگرچه نباید چنین تصور کرد که نفس بیرون ماندن از بازار کار تشویق می­شد یا پاداش می­گرفت، ابداً چنین نبود. اگر عذر شخص برای بیرون ماندن از بازار کار از سوی “متخصص­های” شهرداری­ها ناموجه تشخیص داده می­شد، یعنی اگر کارگری شغلی را صرفا به سبب سختی و خشونت یا مزد کم آن رد می­کرد به نحوی مجازت می­شد و پول دریافتی­اش به زیر سطح معمول کاهش می­یافت. اما به هر حال حقّ زندگی برای افراد محترم شمرده می­شد و همین می­توانست موجب کشاکش­های بسیاری بین دولت و بخش­های خاصی از جمعیت بیرون از بازار کار بشود. سرنوشت این اقشار نیز سرنوشت­های درخشان و زیبایی نبود. زندگی در حاشیه­ی جامعه و کنترل شدن دایمی از سوی دستگاه بوروکراتیک “دولت رفاه”، و اهانت و خشونت ساختاری و اجتماعی به آنها معمولاً مشکلات جسمانی، روحی و عصبی نه چندان کمی با خود به­همراه می­آورد. فقدان دسترسی به مواهبی که مزدبگیران سطوح بالاتر و کودکانشان از آن‌ها برخوردار بودند هم “فقر مادی و فرهنگی” و هم عقب­ماندگی از قافله­ی اجتماع را در همه­ی جهات با خود می­آورد. این افراد حقّ خرید مسکن نداشتند و هنوز هم ندارند (زیرا باید فقیر به­معنای مطلق کلمه بود تا بتوان از حقوق حداقلی برخوردار گشت که برای بیکارانی در نظر گرفته شده که برای مدت درازی از بازار کار بیرون هستند) و حق خروج از کشور را بدون اطلاع کارکنان شهرداری نداشتند و ندارند زیرا همیشه باید آماده­ باشند تا اگر “شغلی” برایشان یافته شد به انجام آن فراخوانده شوند. حقّ زندگی بیرون از بازار کار چیزی بود که شخص باید خود را “مستحقّ” آن نشان می­داد (و امروز چنین چیزی هزار برابر سخت­تر شده است). زیرا که با اخلاق “بیکارگی”، “تنبلی” و “وابستگی” در همان دوره­ی طلایی “دولت رفاه” هم مبارزه­ی جانانه­ای می­شد. با این همه تناقض در هر حال سر جای خود بود. در هر حال حل تضاد حقّ زندگی با حقّ استثمار سرمایه­دار به­سادگی ممکن نبود. در ضمن باید به­خاطر داشت که اقشار وسیعی از طبقه­ی کارگر شاغل هم از بسیاری از موهبات رایگان این جامعه بهره­ای نمی­بردند، هرچند در ایجاد آن‌ها سهم به‌سزایی ایفا می­کردند. چیزی بسیار بیشتر از پنجاه درصد جامعه از دانشگاه‌ها و مدارس عالی و کتابخانه­های مجهز و پرهزینه­ی “دولت رفاه” استفاده نمی­کردند، زیرا اصولاً برای رفتن به دانشگاه و کار فکری تربیت نمی­شدند. همین مسئله در باره­ی تئاتر، اپرا، مدارس عالی فرهنگ و موسیقی و نظایر آن نیز صادق است. نابرابری در طول عمر کارگران یدی، و اقشار بیرون از بازار کار و اقشار مرفه­تر مزدبگیران هم منشاء بحث­های بسیاری بوده است که در این­جا از آنها می­گذرم.

به­جز این، دولت به‌طور کلی در جامعه­ی سرمایه­داری عهده­دار بازتولید نیروی کاری است که باید دارای اخلاق، روحیه و ساختار شخصیتی خاصی باشد. باید بتواند نهاد کار مزدی، نهاد مالکیت خصوصی و نهاد دولت را مشروع و به نفع همگان بداند تا اصولاً بتواند “آزادانه و داوطلبانه” در این رویه­ی “دموکراتیک” بازتولید اجتماعی رابطه­ی سرمایه و کار شرکت و قراردادهای شغلی را امضا کند. در ضمن هر ۴ سال یک­بار رأی خود را به صندوق انداخته و خیالش راحت باشد که وظایف خطیر شهروندی خود را انجام داده و خودگردانی و خودتعیین­گری را به منصه­ی ظهور رسانده است. دولت سرمایه­داری رفاه هم این وظیفه­ی مهم تربیت و اجتماعی­کردن نیروی کار را به عهده داشت. از سویی شهروند میانگینی که ساخته و پرداخته­­ی دست آن بود باید به قدر کافی “دموکرات” می­بود تا در سپهر خصوصی و همگانی از حقوق زن و کودک، اقلیت­های قومی، آزادی مذهب، و حقوق سیاسی و اجتماعی مزدبگیران نظیر حقّ اعتصاب، حقّ مشارکت در اتحادیه­های مزدبگیران، حقّ ابراز نارضایتی از شرایط کار تا حدودی مطلع بوده و آن‌ها را ارج بگذارد. با احزاب سیاسی آشنا باشد و در انتخابات پارلمانی مشارکت جوید. از سوی دیگر همین شهروند میانگین باید آن‌قدر “نادموکرات” می­بود که حقّ سرکوب اقشار ضعیف­تر جامعه را از سوی دولت می­پذیرفت. باید آن‌قدر “نادموکرات” می­بود که حقّ دولت در سرکوب بدیل­های مترقی را می­پذیرفت. جاودانگی طبقات اجتماعی و تقسیم کار سرمایه­دارانه را امری طبیعی تلقی می­کرد، حقوق انحصاری اقلیتی بر وسایل تولید و معاش جامعه را حقّ مسلم آن‌ها تصور می­کرد، حقّ آن‌ها برای خارج کردن منابع اقتصادی و مالی خود از محدوده­ی ملی و منطقه­ای را درک می­کرد. حقّ سرمایه­دار و نماینده­اش برای سازمان‌دهی تولید، سازمان‌دهی محل کار، تقسیم ساعات کار و استراحت، تغییر روش­های کار و تغییرات سریع فناوری را در نهایت می­پذیرفت.

به این معنا دولت شهروند-کارگر تربیت می­کرد و البته فضایی برای ابراز نارضایتی کارگران و مزدبگیران وجود داشت، زیرا کارگران به علت پوشش امنیتی که جامعه برای‌شان پهن کرده بود مشکل­پسند می­شدند و گاهی از انجام کارهای سخت، کثیف، ارزان و خطرناک صنعتی امتناع می­کردند. گاهی رزمندگی­های قابل تحسینی از خود به نمایش می­گذاشتند. به لحاظ ساختاری و اجتماعی امکان مقاومت بود. اما در نهایت نخبگان حاکم سیاسی (سوسیال­دموکراسی و احزاب بورژوایی رقیب که به­نوبت سکان‌دار فرماندهی “جامعه‌ی رفاه” می­شدند) مطابق با مقتضیات شیوه­­ی تولیدی کارگرانی می­خواستند که دارای آگاهی واژگون­ساز نباشند و با این شکل از آگاهی به‌شدّت مبارزه می­شد.

این دولت باید همچون دهه­های ۱۹۵۰، ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ هنگامی که مقتضیات سرمایه ایجاب می­کرد پس از آن که نیروی کار ذخیره­ی موجود در روستاها رو به اتمام ­گذاشت و زنان خانه­دار و جز آن را نیز وارد بازار کار ­کرد، نیروی کار اضافی جهان سومی وارد کشور می­کرد و آن‌ها را به پست­ترین، خطرناک­ترین و کم­ارج­ترین کارها می­گماشت (روح امپریالیستی سوسیال­دموکراسی) و به ایجاد آشفتگی فرهنگی در کشور و ساختار جمعیت توجهی نشان نمی­داد. و هنگامی که مقتضیات انباشت سرمایه تغییر می­کرد و استراتژی‌های بین­المللی شدن در پیش گرفته می­شد همین دولت باید اضافه جمعیت بومی و خارجی­تبارِ به­وجود آمده در اثر تحرک بین­المللی سرمایه را در حاشیه­ی جامعه جای می‌داد و تحت نام به‌هم­پیوستگی با استفاده از اختلافات فرهنگی بین آن‌ها به کنترل و سرکوب هردویشان می­پرداخت.

تضاد بین خصلت سرمایه­داری و خصلت رفاهی این دولت

تاکنون به نحو مختصری از تناقضات سیاست “رفاهی” دولت سرمایه­داری رفاه در ارتباط با طبقه­ی کارگر و اقشار پیرامون این طبقه گفتم. از نحوه­ی تربیت، اجتماعی­کردن، “تحرک اجتماعی”، بسیح ذخایر هوشی، سرکوب، کنترل و تنظیم طبقه­ی کارگر و اقشار نزدیک به آن بحث کردم. اما رابطه­ی دولت سرمایه­داری رفاه در پیوند با سرمایه­دارها و منطق سرمایه هم حاوی تناقضاتی بود که جالب توجه است. من فقط به یکی دو مورد در این باره اشاره می­کنم. یکی از دعواهای سرمایه­دارها و روشنفکران ارگانیک­شان با “دولت رفاه” بر سر خدمات اجتماعی بود که از راه مالیات­ها تأمین­ می­شد و می­شود. یکی از دعواهای اصلی این بود که سرمایه­دارها هم می­توانند همین خدمات را اما به شکل کالا تولید کنند. از نظرگاه اقتصاد سیاسی سرمایه هر کاری که برای ارزش­افزایی سرمایه انجام شود و ارزش اضافی تولید کند کار مولّد محسوب می­شود. پس بحثی که به­تدریج با صدای بسیار بلند طرح شد این بود که چرا دولت باید از شرکت­های سرمایه­داری مالیات بگیرد و آن را به­نحوی نامولّد خرج کند در حالی­که سرمایه­داران خصوصی می­توانند همین خدمات غیرکالایی را به شکل کالا تولید کنند و هم­زمان ارزش اضافی و شغل­های “مولّد” هم ایجاد شود. از آن‌جا که در نهایت همه­ی این خدمات رایگان از ارزش اضافی سرچشمه می‌گیرد و کسری از آن است پس هرگونه افزایشی در هزینه­های دولت ضرورتاً کمیت ارزش اضافی در دسترس برای بازسرمایه­گذاری را کاهش می­دهد و همین یعنی کاهش نرخ انباشت سرمایه و رشد اقتصادی. پس از یک­سو افزایش سطح هزینه­های دولت در زمینه­ی خدمات اجتماعی و دیگر زمینه­ها برای حفظ، رشد و بازتولید سرمایه ضروری شمرده می­شد، اما از سوی دیگر رشد دولت مانعی برای انباشت سرمایه بود. معضل بعدی هم “پرولترزدایی” بخش­هایی از جمعیت، ضعیف شدن “اخلاق کار” در بخش­هایی از کارگران، مشکل­پسندی آنها، تن­ندادن­شان به کارهای پست و کثیف و کم­درآمد، بالا رفتن توقعات آنها در زمینه­ی شرایط کار، دستمزد و نظایر آن بود و رزمندگی بخش­هایی از طبقه­ی کارگر که از راه وارد کردن فناوری­های جدید کاراندوز با آن مبارزه می­شد. معضل بعدی هم این بود که بسیاری از جنبه­های سیاست­های رفاهی همگانی این دولت که شامل همه­ی اقشار جامعه می­شد به میزان حداقلی ترتیب داده شده بود. این حداقل­ها دیگر قادر نبود توقعات اقشار مرفه‌تر مزدبگیران و گروه‌های توانگر را برآورده کند. به­عنوان نمونه، آنها در هنگام بیکاری دیگر نمی­توانستند با همین حداقلی که دولت در شکل بیمه­ی بیکاری در اختیارشان می‌گذاشت هزینه­ی خانه­های گران­ و اتوموبیل­های پرخرج و سفرهایشان را تأمین کنند و در نتیجه به بیمه­های خصوصی نیاز داشتند و نه به عضویت در اتحادیه­های کارگری. بخشی از این گروه­های مرفه­تر به کیفیت مدارس دولتی و بیمارستان­های دولتی نیز راضی نبودند و خواست­های مادی و معنوی بیشتری داشتند که دولت قادر به برآوردن آنها نبود ولی بازار وعده­ی تحقق آنها را می­داد. فقدان برنامه­ی جدّی برای مبارزه با نابرابری در همه­ی زمینه­ها و ایجاد سطحی حداقلی از حقوق اجتماعی خود به ایجاد نابرابری­های دیگری در اقشار گوناگون مزدبگیران منجر شده بود. همین نابرابری­های جدید و نارضایتی‌های جدید نیز در صورت فقدان برنامه­های جبرانی از سوی دولت زمین حاصل‌خیزی برای رشد نظریه­های راست­گرایانه­ی معطوف به تقویت بازار می­شد. با سازمان‌یابی روشنفکران ارگانیک سرمایه­داری و اتحادشان با خرده­بورژوازی که از همبستگی بین طبقاتی زیر نام مالیات­های تصاعدی بیزار بودند، گروه‌های مرفه درون طبقه­ی مزدبگیر نیز در معرض سرایت این ایده­ها قرار گرفتند. باقی داستان را همه­ی ما کمابیش می­دانیم. همین که بحران در دهه­ی هفتاد قرن گذشته به­نحو جدی خود را نشان داد پایه­های مادّی رفرمیسم سوسیال­دموکراسی هم تضعیف شد و به­تدریج از بین رفت. گرایش به راست در سوسیال­دموکراسی، پافشاری آن بر رفرمیسم بی­خون و بی­توش و توانی که دیگر شعارهای همبستگی و برابری و آزادی­های گسترده­ی سیاسی نقش پررنگی در آن بازی نمی­کرد و پشت کردن به سیاست طبقاتی و ترک ضعیف­ترین اقشار طبقه­ی کارگر و هل دادن عملی آن‌ها به دامن راست و گرو­ه‌های نژادپرست کم‌ترین نتیجه­ی این وضعیت بود.

نتیجه­گیری

دولت سرمایه­داری رفاه که زمانی در دهه­ی ۱۹۴۰ با بحث­های کینز و طرفداران او به­عنوان درمان بحران سرمایه­داری مطرح شد، در یک دوره­ی خاص تاریخی توانست به مقتضیات بازسازی و بازتولید رابطه­ی سرمایه خدمت کند. اما پس از مدتی همین شکل از سرمایه‌داری در تضاد با منطق سرمایه درآمد و خود به زنجیری بر پای رابطه­ی سرمایه و بازتولید گسترده­ی مناسبات تولیدی تبدیل شد. حالا دولت سرمایه­داری رفاه نه درمان که خود بیماری تلقی می­شد و برای علاج آن نسخه­­ای جدید و شکلی جدید از سرمایه­داری لازم بود. امروز با نگاهی معطوف به گذشته می­توان این شکل از دولت را تلاش نافرجامی برای کنترل و هدایت منطق سرمایه و آشتی دادن آن با مقتضیات بازتولید اجتماع انسانی دانست که در نهایت به بازتولید رابطه­ی سرمایه و منطق آن خدمت کرد و پس از آن هم به بایگانی تاریخ سپرده شد. مشروعیت این قضاوت را می­توان در سرمایه­ مارکس جست. او تناقض موجود در پیروزی موضعی اقتصاد سیاسی کار بر اقتصاد سیاسی سرمایه را به­خوبی در حین بررسی قانون ده ساعت کار نشان داد. با این که این قانون نتیجه­ی زحمت و مرارت و نبرد سخت طبقه­ی کارگر و سرمایه­دار طی قرن­های متوالی بود اما در نهایت “به‌ناگزیر” به بازتولید منطق سرمایه در سطحی بالاتر، سطح اخذ “ارزش اضافی نسبی” به­جای ارزش اضافی مطلق، انجامید. آلکس کالینیکوس چنین رویکردی را به‌درستی “فونکسیونالیسم پسینی” نامیده است. یعنی پس از آن که گرد و غبار تاریخ فرونشست و جغد مینروای هگلی بر فراز خرابه‌های به‌جا مانده از دوره­ی پیش به پرواز درآمد، می­توان از مرحله­ی تاریخی بالاتری مرحله­ی پیشین را با نگاهی طنزآلود و خردی آمیخته به خودطعنه­زنی از نظر گذراند و دولت سرمایه­داری رفاه را مرحله­ای در بازتولید مقتضیات منطق سرمایه دانست. نتیجه‌گیری من این است که سوسیال­دموکراسی در آزمون قرن بیستم خود برای کنترل و هدایت منطق سرمایه شکست سختی خورد و اگر در استراتژی و نظرگاه‌های خود تجدیدنظری رادیکال به­عمل نیاورد مطمئناً از هر گونه ایفای نقش جدی در قرن بیست و یکم محروم خواهد شد.

---