گزینه­‌های جنبش کارگری در ایران / محمد مالجو

در خلال کشاکش­های نیروهای سیاسی متنوع از جمله برای جلوگیری از روند رو به وخامت وضعیت اقتصادی در صحنه­ی داخلیِ سیاست ایران می­توان سه سطح گوناگون و درهم­تنیده­ی نزاع سیاسی را از هم متمایز کرد. اولین سطح از نزاع سیاسی بر سر مناصب سیاسی و موقعیت­های اقتصادی است بی هیچ چالشی با شیوه­ی حکمرانی و ساختارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی موجود. تقابل­ بخش عمده­ای از نیروهای اصول­گرا با دولت دهم را می­توان به­تمامی در همین اولین سطح از نزاع سیاسی طبقه­بندی کرد. دومین سطح از نزاع سیاسی بر سر شیوه­ی حکمرانی و منشأ قدرت و خاستگاه مشروعیت بوده است و اصلاح یا کنارگذاری شیوه­های حکومت خودکامه را طلب می­کرده است. تقابل کمابیش اکثریت فعالان سیاسی اصلاح­طلب و نخبگان سیاسی جنبش سبز با دولت دهم و سایر نیروهای سیاسی اقتدارگرا طی دوره­ی پس از بیست­ودوم خرداد ۱۳۸۸ را غالباً می­توان در همین دومین سطح از نزاع سیاسی طبقه­بندی کرد. این سطح از منازعه­ی سیاسی بر ضرورت تغییر شیوه­ی حکمرانی تأکید می­ورزد اما در اثر فرادستی گفتار لیبرالی کماکان از به­چالش­کشیدنِ ساختارهای اقتصادی و اجتماعیِ برساخته در سراسر سالیان پس از جنگ به­تمامی پرهیز می­کند. سومین سطح از نزاع سیاسی نیز اساساً نزاع بر سر ساختارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است و نه فقط جابه­جایی در مناصب سیاسی و تغییر شیوه­ی حکمرانی بلکه دگرگونی­های ساختاری را نیز می­طلبد. این سطح از نزاع را مجموعه­ی نامتشکل و ناهمراه و ناهمدل و ناهمگونی از جریان­های مترقی ترویج می­کنند.

پرسشی کلیدی که امروز پیشاروی فعالان کارگری قرار دارد درباره­ی نحوه­ی جایابی مناسب در همین سطوح سه­گانه از نزاع سیاسی است. آیا یاری­رسانی به جابه­جایی صِرف در مناصب سیاسی بدون افقی برای تغییر در شیوه­ی حکمرانی و بی هیچ چشم­اندازی برای دگرگونی در ساختارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی موجود می­تواند نوعی استراتژی مناسب برای جهت­گیری فعالان جنبش کارگری باشد؟ چنین پرسشی برای اکثریت قریب­به­اتفاق فعالان کارگریِ پیشرو چندان محلی از اعراب ندارد و پاسخ غالباً منفی است.

اختلاف­نظرها هنگامی بالا می­گیرد که اتخاذ موضع در قبال نحوه­ی جایابی جنبش کارگری در سطوح دوم و سوم منازعه­ی سیاسی جاری به بحث گذاشته می­شود. آیا مشارکت جنبش کارگری در جهت تغییر شیوه­ی حکمرانی بدون اهتمام به تحقق دگرگونی­های ساختاری اصلاً استراتژی مناسبی است؟ در خلال طرح استدلالم در این مقاله به این پرسش نهایتاً پاسخی منفی خواهم داد. نشان می­دهم حتی در زمانی که شیوه­ی حکمرانی در دوران اصلاحات در قیاس با دوره­ی حاکمیت دولت­های نهم و دهم به­مراتب بهتر بود باز هم کارگران کمابیش بازنده­ی تحولات اقتصادی کشور بودند.

با ارئه­ی پاسخ منفی به چنین پرسشی الزاماً به این آموزه رهنمون می­شویم که آن نوع سوگیری سیاسی فعالان پیشروِ کارگری در همسویی با منافع طبقه­ی کارگر است که در خدمت سطحی از منازعه­ی جاری در صحنه­ی سیاست ایران قرار ­گیرد که معطوف به زمینه­سازی برای تحقق دگرگونی­های ساختاری است. همین آموزه است که بلافاصله پرسش سیاسی دیگری را به دنبال خود می­آورد: آیا با اتکا بر نیروهای مترقی اما پراکنده و نامتشکل می­توان سطح نزاع را به ارتفاعی ارتقا داد که نه فقط جابه­جایی مناصب سیاسی و تغییر شیوه­ی حکمرانی بلکه دگرگونی­های ساختاری را نیز شامل شود؟ نظر به برآوردی که از توان کلیت نیروهای سیاسی مترقی در ایران امروز دارم، معتقدم پاسخ در کوتاه­مدت مطلقاً منفی است. در این مقاله می­کوشم راهی مقدماتی برای برون­رفت از همین بن­بست به دست دهم.

چرا اسفند ۱۳۸۰؟

استدلالم را مشخصاً با نگاهی به داده­های تحرکات کارگری در اسفند سال ۱۳۸۰ می­پرورانم. چرا اسفند ۱۳۸۰؟ این ماه از این سال را به چهار دلیل برگزیده­ام. از اولین دلیل بگویم. واقعیت این است که درباره­ی شدت و کثرت و نتایج و سایر ویژگی­های ناآرامی­های کارگری هیچ نوع آمار رسمی در ایران منتشر نمی­شود اما این بدین معنا نیست که هیچ مجموعه­ای از داده­ها در این زمینه وجود ندارد. مهم­ترین نهادی که مسئولیت تهیه­ی داده­ها و گزارش­ها درباره­ی ناآرامی­های کارگری را بر عهده دارد  وزارتخانه­ای است که از سال ۱۳۹۰ تاکنون «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» نامیده می­شود. مادامی که بایگانی این مجموعه به روی همگان باز نشود تصویر دقیقی از سیر و کمّ و کیف ناآرامی­های کارگری در سالیان پس از انقلاب به دست نخواهیم آورد. بااین­حال، همین تازگی­ها در مهرماه ۱۳۹۱ گزارشی تحت عنوان «آمار بحران­های کارگری اسفندماه ۱۳۸۰ و مقایسه­ی آن با بحران­های کارگری بهمن­ماه» در «کتابخانه­ی مرکزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» در دسترس عموم قرار گرفته است.[۱] گزارش بیست­و­یک صفحه­ایِ اسفندماه ۱۳۸۰ در وزارتخانه­ای تهیه شده بود که در آن زمان «وزارت کار و امور اجتماعی» نامیده می­شد. این اولین دلیلم است برای انتخاب اسفند ۱۳۸۰، احتمالاً یگانه مقطعی از تاریخ سه دهه­ی اخیر که داده­های نسبتاً دقیقی درباره­ی تحرکات کارگری از خود بر جای گذاشته است. دلیل دیگر نیز در بین هست. اسفند ۱۳۸۰ ماهِ پایانی سالی است که از منظر اقتصاد سیاسی سرمایه اصلاً یکی از بهترین سال­ها به لحاظ شاخص­های کلانِ اقتصادی طی دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ بوده است. اما دلیل سوم: اسفند ۱۳۸۰ آخرین ماه از همان سالی است که رئیس دولت اصلاحات با همه­ی تردیدهایی که برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری داشت نهایتاً به صحنه آمد و دولت اصلاحات و سیاست­های اصلاحی­اش را چهار سال دیگر استمرار بخشید. نهایتاً دلیل چهارم: اسفند ۱۳۸۰ آخرین ماه از اولین سال از دهه­ا­ی است که دهه­ی عروج جنبش کارگری قلمداد می­شود و ازاین­رو علی­القاعده نه فعالان سندیکایی هنوز چندان در تحرکات کارگری دست داشتند و نه فعالان کارگری جنبش ضدسرمایه­داری. منطق نهفته در همین دلایل چهارگانه تا حدی ساختار استدلالم را نیز شکل می­دهند.

ساختار استدلال

اگر بتوان نشان داد اعتراض­های کارگری در شرایطی به میزان قابل­توجهی بود که از سویی اقتصاد کشور از منظر شاخص­های کلان­اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار داشت و ازاین­رو احتمالاً شیوه­ی حکمرانی مناسب­تری از وضعیت کنونی به اجرا گذاشته می­شد و از دیگر سو همان میزان از تحرکات کارگری نیز نه به دست فعالان سندیکایی یا فعالان جنبش ضدسرمایه­داری بلکه یا خودجوش یا به صلاح­دیدِ نهادهای به­اصطلاح کارگریِ مقبولِ طبقه­ی سیاسی مسلط شکل می­گرفت، در این صورت می­توان چنین استنتاج کرد که برقراری یا احیای حکمرانی به شکلی که در دوران اصلاحات به اجرا گذاشته می­شد بدون تحقق دگرگونی­های ساختاری ضرورتاً در تطابق با منافع طبقه­ی کارگر قرار ندارد. بهبود شیوه­ی حکمرانی از منظر منافع طبقه­ی کارگر یقیناً شرط لازم برای ممانعت از هر چه وخیم­ترشدنِ اوضاع اقتصادی است اما مطلقاً شرط کافی نیست. شرط کافی عبارت است از تحقق دگرگونی­های ساختاری. برای تحقق دگرگونی­های ساختاری اما باید چشم امید به نقش­آفرینی نیروهای مترقی داشت که در ایران امروز هنوز متشکل و سازمان­یافته نشده­اند. همین است که از نو باید در پاسخ به نحوه­ی جایابی جنبش کارگری در منازعه­ای که صرفاً بر سر تغییر شیوه­ی حکمرانی در جریان است بازنگری کرد. اگر یاری­رسانیِ جنبش کارگری به منازعه­ای که مدافعان تغییر شیوه­ی حکمرانی راه انداخته­اند بتواند به­نوبه­ی خود به امر تشکل­یابی طبقه­ی کارگر بیانجامد، چنین مشارکتی بر حسب شرایط چه­بسا نیروهای لازم برای حرکت به سوی تحقق دگرگونی­های ساختاری را نیز فراهم بیاورد.

بازندگان حکمرانی «خوب»

بر طبق داده­هایی که «وزارت کار و امور اجتماعی» به دست داده است، طی بهمن­ماه و اسفندماه سال ۱۳۸۰ در واحدهای کارگری کشور به­ترتیب ۴۸ و ۴۳ تحرک کارگری رخ داده بود.[۲] درباره­ی تحرکات کارگری در بهمن­ماه به جزئیات بیشتری اشاره نشده است اما توزیع جغرافیایی تحرکات کارگری در اسفندماه بر اساس تقسیمات کشوری در سال ۱۳۸۰ در نمودار شماره­ی یک مشخص شده است.[۳] شهرستان کرج و استان­های اصفهان و تهران و بوشهر از بیشترین تحرکات کارگری برخوردار بودند.

مروری بر برخی از مهم­ترین متغیرهای کلان­اقتصادی بر این امر دلالت می­کند که سال ۱۳۸۰ سرجمع از منظر اقتصاد سیاسی سرمایه یکی از سال­های مساعد اقتصادی بوده است. نمودار شماره­ی دو از رشد مستمر درآمد سرانه به قیمت­های ثابت طی حدفاصل سال­های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۳ حکایت می­کند و در این میان درآمد سرانه در سال ۱۳۸۰ نیز معادل با ۴۳۲۳ هزار ریال بوده است.[۴]

درآمد ملی بر اساس محاسبه­ی ارزش افزوده­ی رشته­ی فعالیت­های اقتصادی به قیمت­های ثابت طی حدفاصل سال­های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ نیز در نمودار شماره­ی سه مشخص شده است.[۵] سال ۱۳۸۰ یکی از سال­های رو به رونق اقتصادی در این دوره بوده است.

نمودار شماره­ی چهار نشان­دهنده­ی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری و نیز نرخ تورم بر مبنای همین شاخص طی سال­های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ است.[۶] کمترین نرخ تورم طی این دوره در سال ۱۳۸۰ معادل با ۱۱.۴ درصد بوده است.

نمودار شماره­ی پنج نشان می­دهد موجودی سرمایه­ی خالص و اجزای تشکیل­دهنده­اش، یعنی موجودی سرمایه­ی خالص ماشین­آلات و ساختمان، به قیمت­های ثابت (سال پایه­ی ۱۳۷۶) طی حدفاصل سال­های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ همواره رو به افزایش بوده است.[۷] کل موجودی سرمایه­ی خالص در سال ۱۳۸۰ معادل با ۱۲۱۹۰۳۲ میلیارد ریال بوده است.

البته، همان­طور که در نمودار شماره­ی شش مشاهده می­شود، شرایطِ رو به رونق اقتصادی در سال ۱۳۸۰ زمینه­ی کاهش محسوس در نرخ بیکاری را دست­کم تا خود سال ۱۳۸۰ فراهم نیاورده بود، کمااین­که اوج نرخ بیکاری طی حدفاصل سالیان ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ در سال­های ۱۳۷۹ و سپس ۱۳۸۰ بوده است.[۸]

 

مقایسه­ی شاخص­های اقتصاد کلان در سال ۱۳۸۰ با سال­های قبل­تر روی­هم­رفته نشان می­هد گرچه وضعیت اقتصادی رو به رونق بود اما چنین رونقی ضرورتاً با منافع اقتصادی و اجتماعی کارگران همسویی نداشته است. این استنتاج خصوصاً هنگامی آشکارتر می­شود که از تحلیل سطح ملی خارج شویم و مشخصاً وضعیت شاخه­هایی از فعالیت­های اقتصادی در استان­های گوناگون کشور را بررسی کنیم که در اسفند ۱۳۸۰ پایگاه بنگاه­هایِ واجدِ تحرکات کارگری بودند. با رجوع به داده­های شاخه­های گوناگون فعالیت­های اقتصادی در سطح استان­های کشور درمی­یابیم هم در شاخه­هایی از فعالیت اقتصادی در استان­های مختلف که در سال ۱۳۸۰ رو به رونق بودند تحرکات کارگری به وقوع می­پیوست و هم در شاخه­هایی که در وضعیت رکود قرار داشتند. با شاخه­های از فعالیت اقتصادی در این یا آن استان شروع می­کنم که یا در وضعیت رونق یا رو به وضعیت رونق بودند.

بر طبق گزارش وزارت کار و امور اجتماعی، در ۱۸ اسفند ۱۳۸۰ تعدادی از کارگران «شرکت ایران ترانسفو» واقع در استان زنجان که در مالکیت دولت و دارای ۲۰۰۰ کارگر و تولیدکننده­ی ترانس­های برق بود به علت ناهمخوانی وضعیت کارگران قراردادی با طرح طبقه­بندی مشاغل به تجمعی اعتراضی مبادرت کردند.[۹] از وضعیت اقتصادی شرکت ایران ترانسفو مشخصاً در سال ۱۳۸۰ اطلاعی در دست نیست، اما روند ارزش افزوده­ی ساخت ماشین­آلات و دستگاه­های برقی در استان زنجان به قیمت­های جاری طی سال­های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ که در نمودار شماره­ی هفت مشخص شده است[۱۰] نشان می­دهد که این بخش از فعالیت اقتصادی در استان زنجان در سال ۱۳۸۰ روی­هم­رفته در وضعیت رونق قرار داشت.

    

بر طبق گزارش وزارت کار و امور اجتماعی، در نهم اسفندماه تعدادی از کارگران «معدن کارمزد» واقع در استان مازندران که در مالکیت شرکت ذغال­سنگ البرز مرکزی و دارای ۱۲۰۰ کارگر و در زمینه­ی استخراج ذغال­سنگ فعال بود به علت عدم دریافت قسمتی از حقوق دی­ماه و کل حقوق بهمن­ماه سال ۱۳۸۰ به اعتراض لفظی مبادرت کردند.[۱۱] از وضعیت اقتصادی «معدن کارمزد» به طور خاص و «شرکت ذغال­سنگ البرز مرکزی» به طور عام مشخصاً در سال ۱۳۸۰ اطلاعی در دست نیست، اما روند ارزش افزوده­ی معادن در استان مازندران به قیمت­های جاری طی سال­های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ که در نمودار شماره­ی هشت مشخص شده است[۱۲] نشان می­دهد که این بخش از فعالیت اقتصادی در استان مازندران در سال ۱۳۸۰ رو به رونق بود.

 

به قراری که در گزارش وزارت کار و امور اجتماعی آمده است، در هشتم اسفند ۱۳۸۰ تعدادی از کارگران کارخانه­ی گچ لرستان که در مالکیت بخش خصوصی و دارای ۵۶ کارگر و تولیدکننده­ی گچ بود به علت عدم دریافت حقوق و مزایای ماه­های دی و بهمن به تجمعی اعتراضی مبادرت کردند.[۱۳] از وضعیت اقتصادی کارخانه­ی گچ لرستان مشخصاً در سال ۱۳۸۰ اطلاعی در دست نیست، اما روند ارزش افزوده­ی ساخت محصولات کانی و غیرفلزی در استان لرستان به قیمت­های جاری طی سال­های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ که در نمودار شماره­ی ۹ مشخص شده است[۱۴] بر این دلالت می­کند که این بخش از فعالیت اقتصادی در استان لرستان طی سال ۱۳۸۰ در وضعیت رونق قرار داشت.

 بر طبق گزارش وزارت کار و امور اجتماعی، در هفتم اسفندماه تعدادی از کارگران «شرکت سما راه» واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد که در مالکیت بخش خصوصی و دارای ۲۰۰ کارگر و در زمینه­ی ساختمان­سازی فعال بود به علت حقوق معوقه­ی پنج ماهه به تجمع اعتراضی مبادرت کردند.[۱۵] از وضعیت اقتصادی «شرکت سما راه» مشخصاً در سال ۱۳۸۰ اطلاعی در دست نیست، اما روند ارزش افزوده­ی ساخت ساختمان­های غیرمسکونی در استان کهگیلویه و بویراحمد به قیمت­های جاری طی سال­های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ که در نمودار شماره­ی ۱۰ مشخص شده است[۱۶] نشان می­دهد این بخش از فعالیت اقتصادی در استان زنجان در سال ۱۳۸۰ رو به رونق بود.

 

نمودار شماره­ی ۱۱ نشان می­دهد به همین قیاس است روند رو به رونق ساخت ساختمان­های غیرمسکونی طی همین دوره در استان بوشهر[۱۷]، جایی که برخی کارگران «شرکت کاوشگران خارگ» در دوم اسفند و «شرکت هامون» در یازدهم اسفند، هر دو در مالکیت بخش خصوصی و فعال در زمینه­ی ساختمان­سازی، اولی با ۲۴ کارگر استخدامی به علت عدم دریافت عیدی و پاداش و دومی با ۳۴۰ کارگر به علت عدم دریافت حقوق، به تجمع اعتراضی مبادرت کردند.[۱۸]

در همه­ی این موارد گرچه وضعیت اقتصادی در زمینه­ی مورد فعالیت بنگاه­های اقتصادی پیش­گفته در سطح استانی رو به رونق بود کارگران بنگاه­های ذی­ربط با مشکلاتی چون حقوق معوقه و عدم دریافت حقوق و مزایای­شان روبرو بودند. در مواردی نیز که وضعیت اقتصادی در زمینه­ی مورد فعالیت بنگاه­های اقتصادی در سطح استان رو به رکود داشت همین امر صادق است. چند مورد را از باب نمونه ذکر می­کنم.

بر طبق گزارش وزارت کار و امور اجتماعی ، در روزهای یکم و ششم اسفندماه تعدادی از کارگران «شرکت نازنخ» واقع در استان قزوین که در مالکیت بخش خصوصی و در زمینه­ی تولید انواع نخ فعال بود به علت عدم دریافت حقوق و مزایای قانونی به اعتصاب مبادرت کردند.[۱۹] روند ارزش افزوده­ی ساخت منسوجات در استان قزوین طی سال­های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ حتی به قیمت­های جاری که در نمودار شماره­ی ۱۲ مشخص شده است[۲۰] نشان می­دهد این نوع از فعالیت اقتصادی در این استان در سال ۱۳۸۰ در بدترین وضعیت قرار داشت. مشخصاً «شرکت نازنخ» از سال ۱۳۷۴ در چارچوب سیاست خصوصی­سازی به بخش خصوصی واگذار شده بود. تعداد کارگران این شرکت طی دهه­ی حدفاصل سالیان ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۴ از ۱۲۰۰ به ۴۰۰ نفر تعدیل شدند. این دو فقره اعتصاب کارگران و سایر تحرکاتی که در سال­های بعد به دست کارگران باقی­مانده­ی شرکت نازنخ سامان داده شد بخشی از مقاومت­های کارگری در برابر موج خصوصی­سازی­هایی بود که از مهم­ترین سیاست­های اقتصادی دوران اصلاحات به شمار می­آمد. وضعیتی کمابیش مشابه درباره­ی سایر مواردی نیز که ذیلاً برمی­شمرم صادق بوده است.

 به قراری که نمودارهای شماره­ی ۱۳ تا ۱۷ نشان می­دهد،[۲۱] ارزش افزوده­ی ساخت منسوجات در استان­های کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، بوشهر، آذربایجان شرقی، و اصفهان نیز در سال ۱۳۸۰ نشان­دهنده­ی وضع رکود در این فعالیت اقتصادی در سطوح استانی بود، با وضعیتی کمابیش شبیه به استان قزوین.

 در استان کرمانشاه، کارگران «شرکت صنایع ریسندگی و فرش غرب»، در مالکیت دولت و فعال در زمینه­ی بافت فرش و نخ، در روزهای هشتم و سیزدهم اسفند به علت عدم دریافت حقوق و مزایای بهمن­ماه و بخشی از دی­ماه به اعتصاب روی آوردند و کارگران «شرکت پشمبافی کشمیر»، در مالکیت بخش خصوصی و فعال در زمینه­ی تولید پارچه­ی فاستونی، در روز ۲۶ اسفند به علت عدم دریافت حقوق و مزایای ماه­های شهریور و دی و بهمن و اسفند به اعتراض لفظی مبادرت کردند.[۲۲]

 در سیستان و بلوچستان، کارگران «کارخانه­ی بافت بلوچ»، در مالکیت دولت و فعال در زمینه­ی پارچه­بافی، در بیستم اسفند به علت عدم دریافت حقوق ماه­های بهمن و اسفند به تجمع اعتراضی مبادرت کردند.[۲۳]

در استان بوشهر، کارگران «ریسندگی و بافندگی اعتمادیه»، در مالکیت بخش خصوصی و فعال در زمینه­ی تولید متقال، در هفتم اسفند به علت عدم دریافت مطالبات معوقه به تجمع اعتراضی روی آوردند.[۲۴]

در آذربایجان شرقی، کارگران «شرکت نختاب فیروزان» و «شرکت حوله­ی لاله» (برق لامع سابق)، هر دو در مالکیت بخش خصوصی، اولی فعال در زمینه­ی تولید نخ با ۲۸۵ کارگر و دومی فعال در زمینه­ی انواع حوله با ۲۱۲ کارگر، دست به تجمع زدند، کارگران اولین شرکت به علت عدم دریافت حقوق بهمن­ماه و عیدی پایان سال و کارگران دومین شرکت به علت غیبت مدیران کارخانه در محل کار به واسطه­ی مشکلات مالکیتی و تعویق حقوق یک ماه و عیدی و پاداش سال ۱۳۸۰ و نیز عدم پرداخت حق بیمه به تأمین اجتماعی.[۲۵]

در استان اصفهان اما ابعاد اعتراض­ها در همین زمینه خیلی وسیع­تر بود. کارگران شش واحد تولیدیِ فعال در زمینه­ی ریسندگی به تجمع اعتراضی روی آوردند، البته جداجدا و مستقل از هم. «ریسندگی پروین» (در روزهای ۱۴ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۷ اسفند) و «شرکت ریسندگی کاشان» (در روزهای یکم و بیستم اسفند) و «رحیم­زاده» (در روزهای ۷ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۸ و ۲۲ و ۲۵ اسفند)، هر سه در مالکیت بخش خصوصی و به ترتیب با ۶۵۰ و ۶۲۰۰ و ۷۶۰ کارگر، به علت عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران با اعتراض مواجه شدند، «ریسندگی مهین­بافت» (در روز ۱۳ اسفند) و «بارش» (در روزهای ششم تا هشتم اسفند) که هر دو در مالکیت بنیاد مستضعفان بودند و به ترتیب ۵۵۰ و ۱۳۰۰ کارگر داشتند نیز به همین دلیل. «بافناز» نیز که به خیریه­ی همدانیان تعلق داشت و از ۱۳۰۰ کارگر برخوردار بود در روزهای ۱۴ و ۱۸ و ۲۰ اسفند به علت عدم پرداخت مطالبات ۳۵۰ نفر از کارگران با تجمع اعتراضی مواجه شد.[۲۶]

در همه­ی نمونه­هایی که برشمرده شد، صرف­نظر از این که شاخه­ای از فعالیت اقتصادی در استانی که محل بروز تحرک کارگری بوده در وضعیت رونق بوده باشد یا در وضعیت رکود، گرچه کلیت اقتصاد کلان در سطح ملی طی سال ۱۳۸۰ رو به رونق داشت و از منظر اقتصاد سیاسی سرمایه اصولاً مساعد ارزیابی می­­شد اما کارگران بنگاه­هایی که اشاره شدند در تحقق ابتدایی­ترین مطالبات خودشان با مشکل مواجه بودند. این استنتاج مجدداً هنگامی باز هم آشکارتر می­شود که تحرکات کارگری را بر حسب اندازه­ی بنگاه بنگریم.

 بنگاه­های واجد تحرک کارگری در اسفند ۱۳۸۰ بر حسب تعداد کارگران­شان در نمودار شماره­ی ۱۸ نشان داده شده است. کوچک­ترین بنگاه عبارت بود از پاکیزان در مالکیت بخش خصوصی و مشغول به تولید لوازم آزایشی و بهداشتی در شهرستان کرج با ۲۲  کارگر. بزرگ­ترین بنگاه نیز عبارت بود از شرکت ریسندگی کاشان در مالکیت بخش خصوصی و مشغول به ریسندگی در استان اصفهان با ۶۲۰۰ کارگر.[۲۷]

نمودار شماره­ی ۱۹ تعداد تحرکات کارگری در اسفند ۱۳۸۰ را بر حسب تعداد کارگران بنگاه­ها نشان می­دهد.[۲۸] تعداد تحرکات کارگری با اندازه­ی بنگاه رابطه­ی مستقیم داشته است. بیشترین تحرکات کارگری در کارگاه­هایی به وقوع می­پیوست که بیش از صد نفر کارکن داشتند.

بااین­حال، همان­طور که در نمودار شماره­ی ۲۰ مشخص شده است[۲۹]، هم شاخص کل اشتغال و هم شاخص کل تولید در بنگاه­هایی بزرگ صنعتیِ دارای بیش از صد نفر کارکن در سال ۱۳۸۰ نسبت به سال­های قبل­ به­مراتب بالاتر بوده است، خصوصاً شاخص کل اشتغال که در سال ۱۳۸۰ بیشترین رقم را در حدفاصل سال­های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ داشته است.

بخشی از مشکلات کارگران مشخصاً محصول فرایند خصوصی­سازی واحدهای دولتی بود. وضعیت مالکیت بنگاه­هایی که کارکنان­شان در اسفند ۱۳۸۰ به تحرک کارگری مبادرت کرده بودند در نمودار شماره­ی ۲۱ آمده است.[۳۰] اکثریت چنین بنگاه­هایی در مالکیت بخش خصوصی قرار داشتند. مالکیت دولتی در رده­ی دوم و مالکیت بنیادهای موازی با دولت (مشخصاً بنیاد مستضعفان و بنیاد جانبازان) در رده­ی سوم بودند.

در تحلیل نهایی می­توان چنین استنتاج کرد که وضعیت اقتصادی مساعد از منظر اقتصاد سیاسی سرمایه که از جمله به یمن حکمرانی خوب حاصل می­شود از منظر اقتصاد سیاسی طبقه­­ی کارگر ضرورتاً به معنای تحقق ولو مقدماتی­ترین خواسته­های کارگران شاغل نیست. طی دوره­ی هشت­ساله­ی حاکمیت دولت اصلاحات که در قیاس با دولت­های نهم و دهم یقیناً سطح کاراتری از حکمرانی را به اجرا گذاشته بود گرچه اقتصاد ملی از منظر اقتصاد سیاسی سرمایه رو به جهش داشت اما تغییر مناسبات قدرت به زیان طبقات اجتماعی فرودست­تر و به نفع طبقات اقتصادی فرادست­تر از میان اعضای دسته­ی اول به وفور بازندگانی را در تحولات اقتصادی کشور رقم زده بود. بازگشت به سطح بالاتری از شیوه­ی حکمرانی یقیناً شرط لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی طبقات اجتماعی فرودست­تر و از جمله طبقه­ی کارگر است اما مطلقاً شرط کافی نیست. شرط کافی را باید در توان اجتماعی و سیاسی طبقه­ی کارگر جست. مادامی که طبقه­ی کارگر فاقد توانایی­های اجتماعی و سیاسی برای احقاق حقوق خود باشد، بازگشت به سطح کاراتری از حکمرانی چه­بسا حتی زمینه­های هر چه وخیم­تر شدن وضعیت طبقه­ی کارگر را نیز فراهم بیاورد. در خلال بررسی «گزارش وزارت کار و امور اجتماعی» درباره­ی تحرکات کارگری اسفندماه ۱۳۸۰ می­توان از توان «صنفیِ» کارگران در آن دوره ولو اجمالاً نوعی ارزیابی مقدماتی به دست داد.

توان­سنجی کارگران

همان­طور که توزیع فراوانی علل بروز تحرکات کارگری طی ماه­های بهمن و اسفند ۱۳۸۰ در نمودار شماره­ی ۲۲ نشان می­دهد[۳۱]، اصلی­ترین علت بروز ناآرامی­های کارگری در این مقطع زمانی عبارت بود از عدم پرداخت حقوق و مزایا. تحرکات کارگری در این دو ماه سرشتی عمیقاً تدافعی داشت، یعنی در بهترین حالت فقط در پی دریافت حقوق معوقه یا مطالباتی حداقلی از این نوع بود نه تحقق مطالبات بنیادی­تری که شرایط زندگی و کاری کارگران را به­طور ریشه­ای دگرگون سازد.

 نمودار شماره­ی ۲۳ که شکل تحرکات کارگری در بهمن و اسفند ۱۳۸۰ را مشخص می­سازد[۳۲] نشان می­دهد همین مطالبات تدافعی و حداقلی نیز به شیوه­ای هر چه ملایم­تر پیگیری می­شد. تجمع از بیشترین فروانی برخوردار بود و اعتصاب و درگیری و اعتراض به ترتیب در رده­های بعدی قرار می­گرفتند.

 این داده­ها که از تحرکات کارگری با سرشت و شکلی عمیقاً تدافعی حکایت می­کند مؤید چنین استنتاجی است که گرچه در سال ۱۳۸۰ حکمرانی به شیوه­ای بس کارآمدتر از دوره­ی حاکمیت دولت­های نهم و دهم به اجرا گذاشته می­شد اما توان ناچیز تحرکات کارگری میان طبقه­ی کارگر از کارگران عملاً بازندگانی در فرایند تحولات اقتصادی کشور ساخته بود. در ابتدای دهه­ی هشتاد خورشیدی هنوز تشکل­های سندیکایی و سایر کنش­گرانی که مسبب عروج جنبش کارگری طی همین دهه شدند به صحنه نیامده بودند. بر طبق قانون کارِ مصوبِ سال ۱۳۶۹، مثل امروز، کارگران فقط می­توانستند یا شورای اسلامی کار داشته باشند یا انجمن صنفی یا نماینده­ی کارگران. نمودار شماره­ی ۲۴ تعداد این سه نوع هویت کارگری مجاز را در پایان سال ۱۳۸۰ نشان می­دهد.[۳۳]

درعین­حال، در چارچوب قوانین موجود نه بیکاران می­توانستند متشکل شوند، نه کارگران بخش­های بزرگ دولتی، و نه کارگران بنگاه­های کوچک. سایر کارگران شاغل نیز که بر طبق قانون کار برای تشکل­یابی می­توانستند یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده­ی کارگری داشته باشند به لحاظ حقوقی عمیقاً هم زیر نفوذ کارفرمایان قرار داشتند و هم زیر سیطره­ی دولت.[۳۴]

وانگهی، امروز به دنبالِ بیش از یک دهه تجربه­­ای که از عروج جنبش کارگری در آغاز دهه­ی هشتاد خورشیدی می­گذرد، هم موانع حقوقی قانوناً راه را بر تشکل­یابی کارگران سد کرده­اند و هم مناسبات حقیقیِ قدرت عملاً. اگر گرایش دولت اصلاحات به اخذ رضایت از سازمان بین­المللی کار که یکی از پیش­شرط­های پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی محسوب می­شد فضاهای حداقلی برای شکل­گیری تشکل­های سندیکایی ولو در جوّی از ارعاب و تهدید را فراهم آورده بود، جغرافیای حوادث سیاسی در دوره­ی پس از بیست­ودوم خرداد که هر گونه پتانسیل نمایندگی را به صور گوناگون شدیداً زیر ضرب قرار می­داده طی دوره­ی نزدیک به چهارساله­ی اخیر عملاً باعث تقلیل تشکل­های سندیکایی به فعالیت­های سندیکایی شده است. از منظر میزان تشکل­یافتگی و ازاین­رو درجه­ی توانایی­های اجتماعی و سیاسی طبقه­ی کارگر که می­نگریم، امروز در اولین سال­های دهه­ی نود خورشیدی به نحوی از انحا به وضعیت آستانه­ی دهه­ی هشتاد خورشیدی بازگشت شده است. کارگران کماکان عمیقاً نامتشکل مانده­اند، هم کارگران و هم مجموعه­ی ناهمگون و پراکنده­ی نیروهای سیاسی مترقی در ایران امروز.

جنبش کارگری: راه­های پیشارو

مادامی که خصلت نامتشکل نیروهای کارگری برقرار بماند سمت­وسوی تغییر در هر حال چه کمتر و چه بیشتر به زیان منافع طبقه­ی کارگر خواهد بود. معیار نحوه­ی جایابی مناسبِ فعالان پیشروِ کارگری در سطوح سه­گانه­ی نزاع سیاسیِ جاری باید بر حسب درجه­ی امکاناتی باشد که هر نوع شیوه­ی جایابی برای تشکل­یابی کارگران تمهید می­کند.

در شرایطی که میان مدافعان سلسله­مراتب­های سیاسی موجود از یک سو و کلیت دگرگونی­طلبان از دیگر سو نوعی عدم توازن قوا به نفع اولی­ها و به زیان دومی­ها در صحنه­ی سیاست ایران برقرار است، نه مدافعان تغییر شیوه­ی حکمرانی و نه هواداران دگرگونی­های ساختاری هیچ­یک به­تنهایی در برابر مدافعانِ صرفاً تغییر مناصب سیاسی چنان که باید و شاید قوی نیستند که منازعه را به نفع خود جلو ببرند. این دو گروه کماکان به یکدیگر نیازی دوسویه دارند. یکی برای ممانعت از حذف تمام­عیار خویش از صحنه­ی سیاست ایران به یارگیری گسترده­تر در طبقاتی اجتماعی نیاز دارد که تاکنون در نقش طبقاتی خود به منازعه وارد نشده­اندٰ، دیگری به امکانات لجستیک در زمینه­ی پشتیبانی سیاسی و رسانه­ای و مالی تا پتانسیل­های خود را از قوه به فعل برساند. فعالان کارگریِ پیشرو با طراحی مسیری برای حرکت به سوی دگرگونی­های ساختاری اما مشارکت در منازعه­ای که طرفداران تغییر شیوه­ی حکمرانی دنبال می­کنند می­توانند فرصت­هایی برای تشکل­یابی طبقه­ی کارگر فراهم بیاورند. اگر فرایند منازعه نهایتاً به سود طرفداران تغییر شیوه­ی حکمرانی رقم بخورد، تفاوت طبقه­ی کارگری که در انتهای این فرایند زاده خواهد شد با طبقه­ی کارگری که در ابتدای این فرایند به چنین منازعه­ای وارد شده بود بسته به نحوه­ی استفاده از فرصت­هایی که در این مسیر به دست می­آید در درجه­ی تشکل­یافتگی­اش خواهد بود. همین عامل درجه­ی تشکل­یافتگی طبقه­ی کارگر از عوامل مهمی است که میزان موفقیت یا شکست در پروژه­ی تحقق دگرگونی­های ساختاری  در سطح ملی را به سهم خود تعیین می­کند.­

یادداشت­ها

---