سرمایه به طور عام و ساختار «سرمایه» مارکس / مایکل هاینریش / ترجمه حسن آزاد

/ درک جدید از یادداشت­های اقتصادی مارکس ۶۳-۱۸۶۱ /

اثر رومان روسدلسکی تحت عنوان “شکل­گیری کتاب سرمایه­ی مارکس” (۱۹۷۷) که چاپ اول آن در ۱۹۶۸ منتشر شد، بر مباحث مربوط به سرمایه در آلمان غربی، در آغاز جنبش دانشجویی تأثیری قابل‌ملاحظه و پایدار بر جای گذاشت.(۱) گرچه تفسیرهای متکی بر دیدگاه روسدلسکی، در تضعیف مبانی اکونومیستی و پوزیتیویستی مؤثر بود، ولی این امر غالباً به بهای بدفهمی­های فلسفی در مورد بنیاد اقتصادی و اجتماعی نقد مارکس از اقتصاد سیاسی انجام گرفته است. ظاهراً سرمایه از دو دیدگاه قرائت شده است: نخست، با درک معینی از شیوه­ی ارائه‌ی دیالکتیکی مطابق “منطق” هگل. دوم، با تکیه بر آرای روش­شناسانه‌ی ملهم از گروندریسه به‌خصوص کاربرد مفهوم “سرمایه عام” از سوی روسدلسکی. از شوخی روزگار، فروکش‌کردن بحث­های مربوط به “سرمایه” و شکست جنبش دانشجویی در اواسط دهه‌ی هفتاد با چاپ اول بسیاری از دست­نوشته­های مقدماتی برای تدوین کتاب سرمایه، همراه با نسخه­های بهتری از دست­نوشته­های قبلاً منتشر شده به شکل مجموعه­ی جدید و کاملی از آثار مارکس و انگلس، تحت عنوان مجموعه آثار مارکس و انگلس MEGA همزمان بود.(۲)

مجموعه آثار(مگا) به چهار بخش اصلی تقسیم شده است (آثار، مقالات، دست­نوشته “به جز کتاب سرمایه”، کتاب سرمایه و متن­های مربوط به آن، نامه­ها، خلاصه­نویسی­ها، یادداشت­ها و تفسیرهای حاشیه­ای). بخش دوم مگا برای تکوین و تکامل نظریه‌ی اقتصادی مارکس از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار است. جلد اول شامل گروندریسه می­شود (۵۸-۱۸۵۷). این اثر نخستین دست­نوشته از نظریه­ی اقتصادی مارکس در دوران پختگی­اش را در بر می­گیرد. جلد دوم شامل متن ۱۸۵۹ تحت عنوان “سهمی در نقد اقتصاد سیاسی دفتر اول” که صرفاً از دو فصل تشکیل شده است: فصل اول درباره‌ی کالا و فصل دوم درباره‌ی پول. جلد دوم علاوه بر این، شامل قسمتی است تحت عنوان متن اولیه­ی (URTEXT) کتاب “سهمی در نقد اقتصاد سیاسی” که به‌ویژه از حیث شیوه­ی استفاده از قانون سلب مالکیت در گردش کالایی ساده و گذار از پول به سرمایه قابل توجه است، این مطالب هیچ یک در متن کامل دیده نمی­شود. گرچه این دو متن هر دو قبلاً به چاپ رسیده­اند (حداقل به آلمانی) اما جلد سوم (که خود از شش جلد کوچک­تر تشکیل شده است) اولین انتشار کامل دست­نوشته­های ۶۳–۱۸۶۱ به شمار می­رود تحت عنوان”سهمی در نقد اقتصاد سیاسی”. از این متن قبل از به چاپ رسیدن در مجموعه آثار (مگا) تنها نظریه­های ارزش اضافی چاپ شده بود. این دست­نوشته­ها به طور کامل بالغ بر ۲۴۰۰ صفحه‌ی چاپی و بزرگ­ترین دست­نوشته­های مارکس محسوب می‌شود. در آغاز، ادامه­ی متن ۱۸۵۹ در نظر گرفته ­شده بود، ولی در زمانی کوتاه به دست­نوشته­ای تبدیل شد که در جریان نگارش، مارکس با مشکلات تحقیق و روش ارائه دست و پنجه نرم می­کند(۳). این دست­نوشته پیش­نویس دوم نظریه اقتصادی مارکس به شمار می­رود؛ و پیوندی اساسی بین گروندریسه و کتاب “سرمایه” را نشان می­دهد.

انتشار کامل دومین دست­نوشته­های مارکس که میان سال­های ۶۳-۱۸۶۱ به نگارش در آمده به طور قطع، یکی از مهم­ترین نتایج تلاشی است که در مگا انجام گرفته است. این دست­نوشته­ها به ما امکان می­دهد که برخی از تزهای اساسی روسدلسکی را تصحیح کنیم. نخست، این دست­نوشته­ها نشان می­دهند که چه‌گونه تفسیر روسدلسکی از سرمایه در پرتو مفهوم “سرمایه به طور عام” که در گروندریسه نقشی غالب دارد، در قبال مشکلات محتوایی درهم می­شکند. دوم، این یادداشت­ها این امکان را فراهم می­کند تا پاسخ تغییر در طرح شش جلدی را پیدا کنیم ـ یعنی مسئله‌ی رابطه­ی بین محتوای سه جلد سرمایه و شش کتاب اولیه­ای که مارکس در برنامه‌ی خود گنجانده بود (یعنی سرمایه، مالکیت ارضی، کار مزدی، دولت، تجارت خارجی و بازار جهانی).

مفهوم “سرمایه به طور عام” در گروندریسه

تمایز “سرمایه به طور عام” و “رقابت بین سرمایه­های متعدد” صرفاً یک تقسیم ساده­ی مطالب تحت بررسی نیست، بلکه یک دیدگاه روش­شناسانه و یک طرزتلقی خاص از جامعه‌ی بورژوایی را نشان می­دهد. نو بودن آن هنگامی فهمیده می­شود که این دیدگاه را با تحلیل­های اقتصادی مارکس در دهه­ی ۱۸۴۰ مقایسه کنیم. تحلیل­های دهه­ی ۴۰ مقدمتاً به روندهای بازار توجه دارند و مارکس رقابت را به عنوان یک سازوکار اساسی برای توضیح پهنه­ی وسیعی از پدیده­ها به کار می­گیرد. مثلاً در “کارمزد و سرمایه”، او تغییر مزدها و تکامل نیروهای مولده را به رقابت نسبت می­دهد (مارکس ۱۸۴۹). یادداشت­های خلاصه درباره‌ی ریکاردو در سال ۱۸۵۱ موضع دیگری را نشان می­دهند. در این یادداشت­ها مارکس بین “روند واقعی” و “قوانین” حاکم بر آن تمایز قایل می­شود. (مارکس ۱۸۵۰، ص ۳۶۲). و گروندریسه درکی کاملاً نوین از رقابت را نشان می­دهد. مارکس می­نویسد:

 “رقابت به طور عام، این نیروی محرکه­ی اصلی اقتصاد بورژوایی، قوانین این اقتصاد را وضع نمی­کند، بلکه آن­ها را به عمل در می­آورد. بنابراین رقابت نامحدود پیش­فرض اعتبار قوانین اقتصادی نیست، بلکه نتیجه‌ی آن محسوب می­شود ـ شکل ظاهری که ضرورت این قوانین در آن تحقق می­یابد”. (مارکس ۱۸۵۷، جلد ۲۸، ص ۴۷۵)

ریکاردو برای مطالعه‌ی قوانین سرمایه، رقابت نامحدود را پیش­فرض می­گیرد: رقابت صرفاً هم­چون فرضیه­ای نظری عمل می­کند” نه به‌عنوان… تحولات سرمایه، بلکه به عنوان پیش­فرض نظری سرمایه” (مارکس ۱۸۵۷، جلد ۲۸، ص ۴۸۰). مارکس برعکس در برابر خود این وظیفه را قرار می­دهد که رقابت را به عنوان شکل ظهور قوانین سرمایه در نظر بگیرد. در نقد این پیش­فرض، او با هسته­ی فلسفه­ی اخلاقی و اقتصاد سیاسی بورژوا- لیبرال مقابله می­کند، با صورت­بندی کلاسیک آن در افسانه­ی زنبورهای مندویل و “دست پنهان” اسمیت: یعنی این که تعقیب منافع خصوصی فردی در نهایت “منافع عمومی” را تأمین می­کند. مارکس درست در آغاز گروندریسه اشاره می­کند:

“نکته این است که منفعت خصوصی، خود به طور اجتماعی تعیین می­شود… آری این منفعت افراد خصوصی است، اما محتوا، شکل و وسایل تحقق آن­ها را شرایط اجتماعی فراهم می­کند که مستقل از تمامی آن­هاست”. (مارکس ۱۸۵۷، ص ۹۴)

منافع عمومی بورژوایی نتیجه‌ی پی­گیری منافع شخصی نیست، بلکه بیش­تر در عمل این پی‌گیری حضور دارد تا آن جا که منافع شخصی را تعیین می­کند. این امر برای رقابت نیز صادق است:

“از حیث مفهومی رقابت چیزی نیست جز سرشت درونی و خصلت اساسی سرمایه که به صورت عمل متقابل سرمایه­های متعدد بر یک دیگر ظاهر می­شود و تحقق می­یابد. گرایش درون­ذاتی که هم­چون ضرورت خارجی تحقق می­یابد”. (مارکس ۱۸۵۷، جلد ۲۸، ص ۳۴۱)

برای مارکس، درک این موضوع که قوانین سرشت درونی سرمایه صرفاً در حرکت واقعی سرمایه­های منفرد تحقق می­یابند، یک تحول کیفی در تحلیل­های اولیه و بازارمدار محسوب می­شود. مشکل اصلی او اکنون جست‌وجوی مقولاتی است که این دیدگاه را به طور مناسب در ساختار جامعه‌ی بورژوایی صورت­بندی کند. تمایز بین “سرمایه­ی عام” و “سرمایه­های متعدد” با این درک جدید یکی نیست که برای نقد اقتصاد سیاسی امری بنیادی بود، بلکه بیش­تر تلاش اولیه­ای برای فهم­ آن به شمار می­رفت.

 گرچه این تمایز در بحث­ دهه­های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به طور وسیع مشاهده می­شود، اما هیچ‌گاه تحلیل دقیقی از این مفاهیم ارائه نشده است. به عنوان نمونه، روسدلسکی محتوای “سرمایه به طور عام ” را بر اساس فرازی از گروندریسه هم­چون تمامی خصوصیاتی که در همه­ی سرمایه­های منفرد مشترک است، تعریف می­کند (روسدلسکی ۱۹۷۷، ص ۴۳). این خصوصیت مشترک به نظر روسدلسکی، ارزش­افزایی است. تولید ارزش اضافی مقدمتاً به تحلیل روند بلافصل تولید نیاز دارد و متعاقب آن شرح روند گردش به عنوان مکمل ضروری روند تولید. اما در معرفی روند گردش، به نظر می­رسد که ارزش اضافی را زمان گردش تعیین می­کند و نه ارزش اضافی به دست آمده در روند بلاواسطه­ی تولید. هنگامی که ارزش اضافی نسبت کل سرمایه‌ی پیش­ریخته شده سنجیده می­شود، به شکل مبدل سود در می­آید ـ که روسدلسکی بخش “سرمایه به طور عام” را با سود به پایان می­رساند. معرفی نرخ عام سود بدون شرح قبلی رقابت غیرممکن است، بنابراین می­بایست به عنوان نقطه‌ی عزیمت در تجرید در نظر گرفته می­شد (روسدلسکی ۱۹۷۷، ص ۴۶). بدین ترتیب درک روسدلسکی از “سرمایه به طور عام” به عنوان مفهومی عام که تمام مشخصات مشترک سرمایه­های متعدد را دربر بگیرد، اعتبار خود را از دست می­دهد. نرخ متوسط سود نیز در شمار مشخصات مشترک تمامی سرمایه­ها قرار دارد. اما براساس نظر روسدلسکی باید در ردیف مقولاتی که تحت عنوان “سرمایه به طور عام” بررسی می­شوند کنار گذاشته شود. به‌علاوه تعریف روسدلسکی از ذات “سرمایه به طور عام” با طرحی که مارکس در نظر گرفته بود، مطابقت ندارد. طرح­های متعدد اولیه­ی نشان می­دهند که ـ گفتنی است که این طرح­ها را روسدلسکی انتشار داده است- مارکس نمی­خواست “سرمایه به طور عام” را با سود، بلکه با بهره به پایان برساند.(۴)

در گروندریسه، مارکس ابتدا مفهوم “سرمایه به طور عام” را در تحلیل روند تولید به کار می­برد. بعد از ذکر مفاهیم متعدد سرمایه که اقتصاددانان بورژوایی به کار می­بردند، او نظر خود را به شکل زیر خلاصه می­کند:

«سرمایه، تا حدی که در این جا مورد بررسی قرار می­گیرد، یعنی رابطه­ای از ارزش و پول که باید متمایز شود، “سرمایه به طور عام” محسوب می­شود، یعنی تبلور خصوصیاتی که ارزش را به عنوان سرمایه از ارزش هم­چون ارزش ساده یا پولی متمایز می‌کند.» (مارکس، ۱۸۵۷، جلد ۲۸، ص ۲۳۶)

یعنی “سرمایه به طور عام” مشخصاتی را در نظر دارد که باید با ارزش جمع شود تا به سرمایه تبدیل شود. همان طور که مارکس اشاره می­کند آن­ها مشخصاتی هستند که “ارزش را به سرمایه بدل می­کنند”، و به همین دلیل خصوصیات هر سرمایه‌ی منفرد نیز محسوب می­شوند. اما معرفی “سرمایه به طور عام” نه فقط وجود سرمایه­های متعدد را کنار می­گذارد، بلکه هم­چنین سرمایه­ی منفرد را که مجزا در نظر گرفته شده است از حوزه­ی بررسی خود حذف می­کند:

“اما ما تا این جا نه به یک شکل خاص از سرمایه و نه با یک سرمایه‌ی منفرد متمایز از سرمایه­های منفرد دیگر سروکار داریم. ما شاهد روندِ سرمایه‌شدن سرمایه‌ایم. این روندِ دیالکتیکی شدن، صرفاً بیان اندیشگون آن حرکت واقعی است که سرمایه طی آن پا به عرصه‌ی وجود می­گذارد”. (مارکس ۱۸۵۷، ص ۲۸، ص ۲۲۹)

“سرمایه به طور عام” نباید به عنوان مفهوم یک شئ واقعی هم­چون یک سرمایه­ی منفرد فهمیده شود: “سرمایه­ی عام” فاقد هر گونه مابه‌ازای تجربی مستقیم است. “روند دیالکتیکی شدن سرمایه” که در “سرمایه­ی عام” مشاهده می­شود تجدید تولید اندیشگون سرشت درونی سرمایه است: ویژگی­هایی که ارزش را به سرمایه بدل می­کند، باید در این چارچوب فهمیده و دریافت شود.(۵)

مارکس از سرمایه‌ی منفرد آن‌گونه که به‌ظاهر به نظر می­رسد و در رقابت وجود دارد (به عنوان عاملی که منشاء سود و بهره است) عزیمت نمی­کند. او قصد دارد با تدوین خصوصیات سرمایه بر پایه­ی قانون ارزش به طور عام تحلیل خود را آغاز کند. بنابراین او باید نشان دهد که چه‌گونه تولید ارزش اضافی بر پایه­ی مبادله­ی معادل­ها امکان­پذیر است و چه‌گونه آن طور که در سطح جامعه‌ی بورژوایی مشهود است، ارزش اضافی در نهایت به سود و بهره تبدیل می­شود. چون هنوز سرمایه به شکلی که در رقابت ظهور می­کند ارائه نشده است، از این رو مارکس مجبور است رقابت را در جریان روند تکامل مفهومی کنار بگذارد. آن چه که در این جا اهمیت تعیین­کننده دارد تمام مشخصاتی است که مارکس به عنوان “رقابت” در نظر می­گیرد: نه تنها حرکت واقعی سرمایه­های منفرد صرف نظر از سطح تجرید عام، بلکه صرف نظر از سطح تمام روابطی که به سرمایه­های متعدد مربوط می­شود. او در یک قطعه از گروندریسه (بعد از آن که مارکس با دشواری­های روند گردش مواجه شد) قاطعانه چنین می­گوید:

“چون ما در این جا با سرمایه هم­چون سرمایه، یعنی در روند شکل­گیری خود سروکار داریم ـ تعدد سرمایه­ها هنوز برای ما مطرح نیست ـ آن چه خارج از سرمایه قرار دارد چیزی جز خود سرمایه نیست… ” .(مارکس ۱۸۵۷، جلد ۲۹، ص ۱۱۵)

معرفی ویژگی­های “سرمایه به طور عام” منتزع از رقابت، با توجه به دانش گسترده­ی مارکس درباره‌ی “رقابت”، برای ذات “سرمایه به طور عام” محدودیت­های بسیاری به وجود می­آورد. از سوی دیگر، محتوای از قبل تعیین شده­ی ویژه‌ای وجود دارد که باید ارائه شود؛ کاری که غالباً نادیده گرفته شده است. سرمایه در “نهایت” باید در محدوده­‌ی بخش “سرمایه به طور عام” تعریف شود، با تمام ویژگی­هایی که خود را در رقابت نشان می­دهد. در این مورد:

“آن چه که در سرشت سرمایه نهفته است در واقع به شکل ضرورتی بیرونی و صرفاً از طریق رقابت ظهور می­کند، تعینات درون­ذاتی سرمایه تنها از طریق تأثیر سرمایه­های متعدد بر یکدیگر و بر خود جلوه­گر می­شود”. (مارکس ۱۸۵۷، جلد ۲۹، ص ۳۹)

بنابراین مارکس در بخش “سرمایه به طور عام” دو هدف متناقض را دنبال می­کند. از یک سو، باید محتوای “سرمایه به طور عام” در سطح ویژه­ا­ی از تجرید معرفی شود ـ یعنی تجرید از رقابت (که شامل حرکت واقعی و رابطه‌ی سرمایه­های متعدد با یک دیگر است). اما از سوی دیگر این محتوا باید گستره­ی خاصی داشته باشد، یعنی ویژگی­های مشهود که در رقابت را دربر بگیرد.

تحقق هم­زمان این دو شرط، دشواری اساسی این دیدگاه به شمار می­رود.

مفهوم “سرمایه به طور عام” به تدریج اهمیت خود را از دست می­دهد

گرچه مارکس برای مطالعات اقتصادی خود برنامه­ریزی کرده بود، اما، همان‌طور که طرح خلاصه­ی او در “مقدمه” بر گروندریسه نشان می­دهد، وقتی که کار خود را در ۱۹۵۷ شروع کرد هنوز جزییات آن برایش روشن نبود (مارکس ۱۸۵۷، جلد ۲۸، ص ۴۵). برنامه­ی پیش­نویس، در جریان تحقیق و درک بهتر او از ساختار جوامع بورژوایی شکل گرفت. مارکس در جریان تکمیل گروندریسه قصد داشت که تحقیقات اقتصادی خود را در شش کتاب ارائه کند: سرمایه، مالکیت ارضی، کار مزدی، دولت، تجارت خارجی و بازار جهانی. او درنظر داشت که سه کتاب اول “شرایط اقتصادی وجود سه طبقه‌ی بزرگ که جامعه‌ی مدرن بورژوایی به آن تقسیم می­شود” را تشریح کند (مارکس ۱۸۵۹، ص ۲۶۱). برای کتاب سرمایه بخش­های زیر در نظر گرفته شد: الف) سرمایه به طور عام ب) رقابت ج) اعتبار د) سرمایه‌ی سهامی (نامه­ی مارکس به انگلس، ۲ آوریل ۱۸۵۸ مکاتبات منتخب، ص ۹۷) بخش مربوط به “سرمایه‌ی عام” قرار بود که شامل قسمت­های زیر باشد: ۱– ارزش ۲– پول ۳- سرمایه به طور عام، (نامه­ی ۱۱ مارس ۱۸۵۷، کلیات مارکس و انگلس، جلد ۲۹، ص ۵۴۴). سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی (۱۸۵۹) یعنی کتاب اول، نخستین و تنها روایت از این برنامه است که به اولین و دومین بخش می­پردازد. مارکس در سال ۱۸۶۱ شروع به نگارش بخش سوم کرد، یعنی “سرمایه به طور عام” (فصل و بخش  هر دو دارای یک عنوان‌اند). اما این بخش از نوشته به زودی به چرک‌نویس بدل شد؛ پُر از تغییر برنامه و پیش­بینی درباره‌ی موضوعات آینده. در جریان نگارش این بخش بود که مارکس قصد خود را برای انتشار ادامه­ی مستقیم “سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی” (۱۸۵۹) کنار گذاشت و تصمیم گرفت که اثری جدید به نام سرمایه به نگارش در آورد (نامه­ی ۱۸ دسامبر ۱۸۶۲، کلیات مارکس و انگلس، جلد ۳۰، ص ۶۳۹). (من در نظر دارم که رابطه­ی بین سه جلد سرمایه و طرح اولیه­ی را در  بخش پایانی این نوشته مورد بررسی قرار دهم). دست­نوشته­های ۶۳-۱۸۶۱ نشان می‌دهند که مارکس در ارائه‌ی “سرمایه به طور عام” با مشکلاتی روبه­رو شد، مشکلاتی که نشان می­دهند این دیدگاه سرانجام چه‌گونه کنار گذاشته شد.

نخستین دشواری­ها در گروندریسه نیز قابل مشاهده‌اند. مارکس در جریان ارائه‌ی روند گردش سرمایه با این مشکل روبه­رو ­شد که بازتولید عناصر مادی سرمایه در عین حال بازتولید وسایل زندگی نیز محسوب می­شوند، و این که هر دو بازتولید هم­زمان صرفاً می­توانند با در نظر گرفتن مبادله بین سرمایه­های مختلف ارائه شوند. یعنی خصوصیات درون­ذاتی روند گردش، به حکم ضرورت به شکل سرمایه­های متفاوت قابل ارائه است. اما این کار به علت سطح تجرید “سرمایه به طور عام” ممکن نبود. این‌جا مارکس به جز ابراز اطمینان کاری نمی­توانست انجام دهد:

“در این جا ما هنوز می­توانیم از یک سرمایه­ی واحد در حال جریان سخن بگوییم، چون سرمایه هم­چون سرمایه را مدنظر داریم. (مارکس ۱۹۵۷، جلد ۲۹، ص ۱۱۱)

مشکل دیگر در جریان معرفی قانون گرایش نرخ سود به کاهش ظهور کرد. اگر قانون عامی وجود دارد، پس باید قبل از رقابت مطرح شود: یعنی در بخش مربوط به”سرمایه به طور عام”. از سوی دیگر برای مارکس روشن بود که این نرخ متوسط سود است که کاهش می­یابد (مارکس ۱۸۵۷، جلد ۲۹، ص ۳-۱۳۲). اما قرار نبود نرخ متوسط سود قبل از بخش رقابت مورد بررسی قرار گیرد. سرانجام، عدم اطمینان مارکس را در این مورد می­توان مشاهده کرد که “سرمایه به طور عام” صرفاً نه یک تجرید ساده، بلکه از موجودیتی واقعی نیز برخوردار است” که اقتصاددانان بورژوا در “آموزه­های تعادل” خود آن را به رسمیت می­شناسند (مارکس ۱۸۵۷، جلد ۲۸، ص ۳۷۸). اما مارکس هیچ گاه مشخص نکرد که تحت عنوان وجود واقعی چه چیزی را در نظر دارد، در واقع او این اصطلاح را تنها یک بار به کار برد.(۶)

دست­نوشته­های ۶۳-۱۸۶۱ نسبت به گروندریسه تغییرات متعددی را نشان می­دهند که بیانگر مرحله­ی پیشرفته­تری­ از تحقیق است. به عنوان نمونه، مارکس برای نخستین بار  افزایش نیروهای مولده را به عنوان یک شیوه­ی تولید اضافه ارزش نسبی به طور سیستماتیک مورد بررسی قرار می­دهد. بخش مربوط به روند تولید سرمایه،  نیز حاوی موضوعاتی است که گروندریسه آن را به کتابی درباره‌ی کار مزدی موکول می­کند، مثل طولانی شدن روز کار (مارکس ۶۳-۱۸۶۱، ص ۱۵۸ به بعد) و کار زنان و کودکان (همان جا، ص ۳۰۳ به بعد). این ادغام به هیچ وجه خودسرانه نبود، و از قبول ذاتی بودن این گرایش­ها نسبت به سرمایه ناشی می­شد. این موضوع هم­چنین به صرف نظر کردن از اختصاص سه جلد جداگانه به شرایط وجود سه طبقه نیز مربوط می‌شود. قابل توجه این که مارکس اکنون در جهت ادغام انباشت در معرفی روند تولید گام برمی­دارد. این امر  به دلیل این که به در نظر گرفتن سرمایه­های متعدد نیاز دارد از گروندریسه حذف می­شود (مارکس ۱۸۵۷، جلد ۲۸، زیرنویس ص ۲۴۵). مارکس در گروندریسه انباشت را به عنوان تبدیل سود به سرمایه و هم­چون روندی مربوط به یک سرمایه­ی منفرد در نظر می­گیرد، در حالی که دست­نوشته­های ۶۳-۱۸۶۱ حاوی تبدیل ارزش اضافی به سرمایه است.

گرچه این تغییرات را می­توان با مفهوم “سرمایه‌ی عام” انطباق داد، ولی تغییراتی نیز وجود دارند که از این مفهوم فراتر می‌روند، نظیر ارائه‌ی بازتولید و گردش کل سرمایه‌ی اجتماعی و نرخ متوسط سود.

مارکس در جریان انتقاد خود به “جزم اسمیتی” به این نتیجه رسید که کل سرمایه‌ی اجتماعی را در نظر بگیرد. اسمیت عقیده داشت که کل ارزش یک کالا به مزد و سود (دربرگیرنده­ی رانت) تجزیه می­شود، همان­طور که سرمایه­ی ثابتِ دخیل در ارزش کالاها را می­توان به مزد و سود تجزیه کرد. این طرزتلقی، اسمیت را در این جهت سوق داد که کل ارزش سالانه­ی کالاها را به مزد و سود تقسیم کند. در مقابل، مارکس اعتقاد داشت که بدین ترتیب اهمیت بخش ثابت سرمایه را نادیده می­گیرد. اما این دیدگاه مشکلاتی می­آفریند.

“چه‌گونه می­توان کالاهای عرضه شده در یک سال را با سود و مزد طی همان سال خریداری کرد، در حالی که این کالاها علاوه بر مزد و سود، سرمایه‌ی ثابت را نیز دربر بگیرند. (مارکس ۱۸۶۳، ص ۳۹۸، ترجمه شده در نظریه­های ارزش اضافی، بخش یک ص. ۱۰۷)

مارکس احتمالاً این مشکل را با تمایز بین دو بخش از سرمایه‌ی اجتماعی ـ یک بخش برای تولید وسایل تولید و یک بخش برای تولید وسایل مصرف ـ حل کرد. چند قطعه از آثار مارکس نشان می­دهند که او قصد داشت بررسی این نکته را در چارچوب روند گردش سرمایه توضیح دهد ـ یعنی در بخش مربوط به “سرمایه به طور عام” (مارکس ۶۳-۱۸۶۱، ص ۴۰۲ و ۴۰۶). اما این کار، انحراف از سطح تجرید قبلاً تعیین شده را نشان می­دهد: مقوله­ی سرمایه‌ی کل اجتماعی نه تنها کاملاً با تمایز بین “سرمایه به طور عام” و رقابت انطباق ندارد، بلکه همین طور به طور نظام­مند نیز در گروندریسه به کار گرفته نشده است. بخش­های مختلف کل سرمایه‌ی اجتماعی در عین حال “اشکال خاص سرمایه” به شمار می­روند و بدین عنوان آشکارا ارائه‌ی سرمایه به طور عام را نفی می­کند. (مقایسه کنید با نقل قول بالا از مارکس ۱۸۵۷، جلد ۲۸، ص ۲۳۶)

مارکس با مسئله به شکلی روبه­رو می­شود که گویا رانت مطلق با انحرافی از نرخ متوسط سود یا قانون ارزش قابل انطباق است:

“بدین ترتیب رقابت بین سرمایه­ها، تلاش می­کند با هر سرمایه­ای به عنوان سهمی از مجموعه­ی سرمایه روبه­رو شود، و متناسب با آن، سهم آن را در ارزش اضافی و بنابراین در سود تنظیم کند. (مارکس ۶۳-۱۸۶۱، ص ص 658، ترجمه شده در تئوری ارزش اضافی، بخش دو، ص 29)

مارکس بعدها روش ارائه‌ی خود را با تمایز بین حرکت دوگانه‌ی رقابت دقیق­تر می­کند: این حرکت مضاعف در هر حوزه­ی تولید به برقراری یک ارزش بازار واحد ختم می­شود و بین حوزه­های مختلف تولید با هم­تراز ­شدن ارزش­ها به “قیمت میانگین” تبدیل می­شود (مارکس در سرمایه برای اولین بار آن را قیمت­ تولید می­نامد) که تحقق نرخ متوسط سود را تسهیل می‌کند (مارکس ۶۳-۱۸۶۱، ص ۷۶۷ و ۸۵۱ به بعد)، بنابراین مارکس می­تواند ممکن بودن رانت مطلق را بر اساس قانون ارزش توضیح دهد: ارزش محصولات زمین در عین بالاتر بودن از قیمت متوسط به ارزش­شان فروخته می­شود (چون در روند توازن برقراری نرخ متوسط سود وارد نمی­شوند)، و سودی مازاد اضافه بر سود متوسط به وجود می­آورد که مالک زمین آن را به عنوان رانت (مطلق) تصاحب می­کند (مارکس ۶۳-۱۸۶۱، ص ۶۴۲). مارکس سپس تصمیم می­گیرد که روند توازن در نرخ متوسط سود و رانت مطلق را (در واقع به عنوان”توضیح” این روند) در بخش “سرمایه به طور عام” ادغام کند (مارکس ۶۳-۱۸۶۱، ص ۹۷ و نامه‌ی انگلس ۲ اوت ۱۸۶۲ مکاتبات منتخب ص ۱۲۰). گر چه او توجیه روشنی ارائه نمی­دهد، اما بعداً در بررسی “درآمد و منابع آن” به آن اشاره می­کند. در آن زمان مارکس در گروندریسه نظر خود را درباره‌ی بهره که قرار بود نتیجه­ی ارائه‌ی “سرمایه به طور عام” باشد، به پیش‌شرط سود و در واقع نرخ متوسط سود بدل می­کند. (مارکس ۶۳-۱۸۶۱، ص ۱۴۶۱)

بخش “سرمایه و سود” به عنوان یکی از مهم­ترین بخش­ها در دست‌نوشته­های ۶۳-۱۸۶۱ مشکلات مارکس را در روش ارائه‌ی نرخ متوسط سود (و بنابراین به عنوان بخشی از “رقابت”) در چارچوب “سرمایه به طور عام” نشان می­دهد. در حین بررسی نرخ متوسط سود تلاش می­کند که “رابطه­ی رقابت” را صرفاً به عنوان امری “توضیح­دهنده” در نظر بگیرد. (مارکس ۶۳-۱۸۶۱، ص. ۱۶۰۵). اندکی بعد با کمی احتیاط می­خوانیم:

“بررسی نزدیک­تر در مورد این نکته به فصل رقابت تعلق دارد، در این جا باید ملاحظات عمومی تعیین­کننده مورد بررسی قرار گیرد”. (مارکس ۶۳-۱۸۶۱، ص ۱۶۲۳)

مارکس در جملات زیر آن چه را که این “عامیّت تعیین­کننده” بر آن دلالت دارد خلاصه می­کند.

“در واقع، موضوع را می­توان به این شکل بیان کرد: سود ـ به عنوان اولین تبدیل ارزش اضافی ـ و نرخ سود در این اولین تبدیل، ارزش اضافی تجربی را نسبت به مجموعه­ی سرمایه­های منفرد بیان می­کند که نرخ سود خود نتیجه­ی آن به شمار می‌رود… نرخ متوسط یا تجربی همین تبدیل را نشان می­دهد، همان روندی که در آن نرخ سود به کل ارزش اضافی مربوط می‌شود، یعنی ارزش اضافی­ای که از سوی کل طبقه سرمایه­دار تحقق می­یابد؛ نسبت به کل سرمایه، یا به عبارتی سرمایه­ای که از سوی کل طبقه سرمایه­دار مورد استفاده قرار می­گیرد… تبدیل دوم نتیجه‌ی ضروری تبدیل اول است که از سرشت خود سرمایه بر می­خیزد. (مارکس ۶۳-۱۹۶۱، ص ۱۶۲۹)

هدف مارکس در این جا نشان دادن رابطه­ی ارزش اضافی به کل سرمایه است، به خصوص هم به عنوان روند یک سرمایه­ی منفرد و هم به مثابه­ی کل سرمایه‌ی اجتماعی. او تلاش می­کند که تمایز بین “سرمایه به طور عام” و “رقابت” را با تأکید بر این که رقابت صرفاً “عاملی” است که از طریق آن سود متوسط تعیین می­شود آشکار سازد. (مارکس ۶۳-۱۸۶۱، ص. ۱۶۲۸)

اما مفهوم “سرمایه به طور عام” از دو جهت پرسش­برانگیز است. نخست، این واقعیت که سود متوسط بدون در نظر گرفتن رقابت قابل توضیح نیست ـ مارکس در این زمان می­پذیرد که سود متوسط در شمار مشخصات ذاتی سرمایه است. دیگر این که این مفهوم با تمایز بین سرمایه­ی منفرد و کل سرمایه‌ی اجتماعی خوانایی ندارد. مقوله­ی “سرمایه به طور عام” شروع به درهم شکستن می­کند. این مفهوم دیگر به‌سادگی “جوهر خصوصیاتی که ارزش هم­چون سرمایه را از ارزش یا پول و بنابراین از سرمایه‌ی منفرد متمایز می­کند محسوب نمی­شود (مارکس ۱۸۵۷، جلد ۲۸، ص ۲۳۶). گرچه مارکس این دشواری را در نظر نمی‌گیرد، اما به نظر نمی­رسد از برخی کاستی­های معین در تحلیل خود بی اطلاع باشد. از این رو او درباره‌ی نکته­ی بعدی که با قانون گرایش نرخ سود به کاهش سروکار دارد می­نویسد:

“بنابراین ما بار دیگر بر زمینی محکم ایستاده­ایم که بدون ورود به رقابت سرمایه­های متعدد می­توانیم قوانین عام را به طور مستقیم از سرشت عام سرمایه آن طور که تاکنون ارائه شد استنتاج کنیم”. (مارکس ۶۳-۱۸۶۱، ص. ۱۶۳۲)

حتی بعد از آن که مارکس تصمیم گرفت دست­نوشته­های خود را نه به عنوان ادامه­ی “سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی ۱۸۵۹“، بلکه به عنوان اثری جدید یعنی سرمایه انتشار دهد، تمایز بین “سرمایه به طور عام” و “رقابت” را حفظ کرد، همان طور که نامه­اش به کوگلمان در ۲۸ دسامبر ۱۸۷۲ این را نشان می­دهد. در ژانویه‌ی ۱۸۶۳ او دو طرح پیش­نویس برای بخش “روند تولید” و “سرمایه و سود” تنظیم می­کند که در آن­ها قصد دارد تغییرات توصیف شده و به خصوص ارائه‌ی نرخ متوسط سود را توضیح دهد (مارکس ۶۳-۱۸۶۱، ص ۱۸۱۶، و ۱۸۶۱ به بعد). ناشرانِ مگا این نکته را به شکل زیر تفسیر می­کنند:

“کار فشرده­ی مارکس روی این دست­نوشته به طرح پیش­نویس جدیدی انجامید که او در ژانویه‌ی ۱۸۶۳ در دفتر ۱۸ آن را به طور خلاصه ارائه داد. این امر ورود او را به ساختاری نشان می­دهد که به کتاب سرمایه بدل شد. انضمام نظریه‌ی سود متوسط در این شکل ارائه، کنار گذاشتن تمایزی را نشان می­دهد که قرار بود در “سرمایه به طور عام” و رقابت” وجود داشته باشد؛ و مارکس بعد از این دیگر مفهوم “سرمایه به طور عام” را به کار نبرد”. (مگا، بخش دو، جلد ۳، مقدمه ص ۱۲).

اما این نظر درست نیست. گرچه تغییرات انجام شده در طرح پیش­نویس، مفهوم قبلی “سرمایه به طور عام” را مورد تردید قرار می­دهد، اما مارکس این را نمی­پذیرد و تلاش می­کند به دیدگاه اولیه­ی خود وفادار بماند. به عنوان نمونه، نامه‌ی او به کوگلمان که چند روز قبل از تکمیل طرح­های پیش­نویس نوشته شده است، نه‌تنها به این موضوع اشاره ندارد، بلکه هنوز به تمایز بین “سرمایه به طور عام” و “رقابت” تأکید دارد. وانگهی ادعای ناشران که مارکس دیگر بعد از طرح­های پیش­نویس، اصطلاح “سرمایه­ به طور عام” را به کار نبرد نیز نادرست است. این اصطلاح حداقل یک بار مورد استفاده قرار گرفته است. (مارکس ۶۳–۱۸۶۱، ص. ۲۰۹)

اما مارکس قبل از هر چیز نمی­توانست جدایی بین سرمایه‌ی عام و رقابت را آن طور که ناشران مگا ادعا می­کنند “کنار بگذارد”. این تمایز در شیوه­ی ارائه کامل او همواره جزیی اساسی محسوب می­شد. در صورت اتخاذ دیدگاه روش­شناسانه‌ی جدید او باید این تمایز را کنار می­گذاشت (در واقع این امر بعداً اتفاق افتاد) مارکس در دست‌نوشته­های ۶۳-۱۸۶۱ هنوز به چنین دیدگاهی دست نیافته بود: گرچه او به ذات اصلی سرمایه دست یافته، اما ساختار آن را هنوز کشف نکرده بود. (که از ترتیب و توالی صرف مطالب موجود فراتر می­رود.)

مشکلاتی را که مارکس در ارائه‌ی “سرمایه به طور عام” در دست‌نوشته­های ۶۳-۱۸۶۱ با آن روبه­رو بود، می­توان به شکل زیر مشخص کرد. نخست، “سرمایه به طور عام” می­بایست دارای محتوای ویژه­ای باشد، یعنی تمام خصوصیاتی که در حرکت واقعی سرمایه­ها در رقابت مشاهده می­شود. از سوی دیگر این محتوا می­بایست در سطح ویژه­ای از تجرید قرار داشته باشد. مارکس اکنون مجبور بود که بازتولید کل سرمایه اجتماعی و نرخ سود را معرفی می­کند. او در انجام این کار قبل از هر چیز باید به علت نیاز به در نظر گرفتن حرکت خاص رقابت، از سطح قبلی تجرید فراتر می­رفت و دوم این که در تقابل سرمایه­ی منفرد با کل سرمایه­ی اجتماعی، می­بایست از مقولاتی استفاده می­کرد که تمایز بین “سرمایه به طور عام” و “رقابت” را زیرپا می­گذاشت. گرچه این امر برای مارکس کاملاً روشن نبود، اما او درک روش شناسانه­ی اولیه­ را کنار گذاشت: بدون این که هنوز به طرح جدیدی دست یافته باشد.

 تغییر  در طرح مارکس را چه‌گونه می­توان تفسیر کرد

 روسدلسکی در مورد رابطه­ی بین سه جلد سرمایه و شش کتابی که در ابتدا طرح­ریزی شده بود، بحث مفصلی ارائه می­کند. او بین سه جلد اول (سرمایه، مالکیت ارضی، کار مزدی) و سه جلد بعدی (دولت، تجارت خارجی و بازار جهانی) تمایز روشنی قایل می­شود و به‌درستی توجه می­کند که سرمایه شامل موضوعاتی نیست که برای سه جلدی بعدی درنظر گرفته شده بود، بلکه عناصر اصلی سه جلد اول را در بردارد. سرمایه نه تنها شامل موضوعاتی است که برای بخش “سرمایه به طور عام” در نظر گرفته شده بود، بلکه هم­چنین مسایلی را نیز دربر ­دارد که در آغاز برای بخش­های بعدی (رقابت، اعتبار، سرمایه­ی سهامی) طرح­ریزی شده بودند. گرچه روسدلسکی به‌دقت تغییراتی را که در ترتیب موضوعات مختلف انجام گرفته است، بازسازی می‌کند، اما نظر او مبنی بر این که تغییر در ساختار صرفاً تغییر در ترتیب فصل­هاست، درست نیست. روسدلسکی تغییر در طرح مارکس را به این شکل توضیح می­دهد:

“محدود کردن هر چه بیش­تر طرح کلی اولیه… که با تفصیل بیش­تر بخش باقی‌مانده همراه است. گرچه “او از قصد اولیه‌ی خود در معرفی رقابت و سرمایه‌ی سهامی به شکل جداگانه منصرف می­شود… اما بخش اول کتاب اول، مربوط به “سرمایه به طور عام” بیش­تر گسترش می­یابد و این وظیفه را به عهده می­گیرد”. (روسدلسکی ۱۹۷۷، ص ۱۲-۱۰)

اما او نمی­تواند این پرسش را مطرح کند که چرا “گسترش” بخش “سرمایه به طور عام” می­تواند بدون نفی دیدگاه زیر نیز تکمیل شود.

“جلد اول و دوم سرمایه، مثل پیش­نویس اولیه (گروندریسه) به “سرمایه به طور عام ” محدود می­شود… تفاوت روش‌شناسانه‌ی واقعی نخست در جلد سوم کتاب سرمایه ظاهر می­شود. این امر از متن “سرمایه به طور عام” فراتر می­رود (روسدلسکی ۱۹۷۷، ص ۵۱–۵۰). بنابراین جدایی اساسی قبلی در مورد تحلیل “سرمایه به طور عام و رقابت در این جا حذف شده است”. (روسدلسکی ۱۹۷۷، ص ۲۰)

بدین­ترتیب به نظر روسدلسکی، مارکس در دو جلد اول سرمایه با بخشی از “سرمایه به طور عام” سروکار دارد، و بقیه‌ی مطالب مربوط به “سرمایه به طور عام” و “رقابت” را به جلد سوم احاله می­دهد. تا آن جا که او توجه دارد تمام تغییراتی که در طرح مارکس انجام گرفته تغییری است در ترتیب موضوعات و جابه‌جایی فصل­ها. پس تعجبی ندارد که او نمی­تواند برای ضروری بودن چنین تغییری، دلیل مشخصی ارائه کند، به جز این که بگوید تقابل اکید بین “سرمایه به طور عام” و رقابت یک طرح و موقتی بوده (روسدلسکی ۱۹۷۷، ص ۵۲)، که بعداً به عنوان “یک محدودیت زاید و دست و پاگیر” کنار گذاشته شده است. (روسدلسکی ۱۹۷۷، ص ۵۴)

روسدلسکی تعدد طرح­های مارکس را صرفاً تغییری در فهرست مطالب می­پندارد و دیدگاه اساسی خود را مورد تردید قرار نمی­دهد:

«پس ملاحظه می­کنیم که مقولات “سرمایه به طور عام” و سرمایه­های متعدد نه تنها کلید فهم طرح اولیه، بلکه همین طور اثر بعدی یعنی سرمایه را نیز به دست می­دهند». (روسدلسکی، ۱۹۷۷، ص ۵۱)

این درک خطا، بر تفسیرهای بعدی از سرمایه تأثیر عمده­ای بر جای گذاشته است(۷). همان طور که در بالا اشاره شد “سرمایه به طور عام” متضمن محتوای خاصی است که در سطح معینی از تجرید ارائه می­شود؛ چنین مفهومی نمی­تواند با تغییر در ترتیب موضوعات منفرد بدون تغییر باقی بماند. بنابراین کتاب سرمایه باید از دیدگاه ساختاری نوینی برخودار باشد.

تفسیرهای اخیر از جمهوری دموکراتیک آلمان و اتحاد شوروی نیز براین اعتقادند که کتاب سرمایه از چارچوبی که مفهوم “سرمایه به طور عام” تعیین می­کند، فراتر می­رود. اما مؤلفان مربوطه قادر نیستند دلیل آن را بیان کنند و همین طور نمی‌توانند مفهوم ساختاری نوین را مشخص کنند. برای نمونه یان و نیتس­زولد (۱۹۷۸) اشاره می­کنند که “پافشاری بر این روایت از “سرمایه به طور عام”، کاربرد کشف­های انجام‌شده بین ۱۸۶۱ تا ۱۸۶۳ را دشوار می­کند و به همین دلیل باید مورد “جرح و تعدیل” قرار گیرد.

اما آن­ها توضیح نمی­دهند چرا؟ و این “تعدیل” به چه شکلی باید باشد. سرانجام آن­ها موضع خود را با این ادعا اصلاح می­کنند که مفهوم “سرمایه به طور عام” مهُر خود را بر کل شیوه‌ی ارائه در سرمایه می­زند (یان و نتیس­زولد، ۱۹۷۸، ص ۱۶۸). ترنوسکی، چرپورنکو (۱۹۸۷) “سرمایه به طور عام” را صرفاً به عنوان یک مقوله­ی”عام- مجرد” مشخص می­کنند، اما از این اظهارنظر که”محدودیت­های روش­شناسانه” این مقوله با “وظایف نظری” آن در تناقض قرار دارد، فراتر نمی­روند (ترنوسکی و چرپورنکو، ۱۹۸۷، ص ۱۷۹).(۸)

ساختار کتاب “سرمایه”

کتاب سرمایه که در سال ۱۸۶۷ منتشر شد به آثار دیگری که در ۱۸۵۹ نگارش آن­ها را پیش­بینی کرده بود، اشاره نمی­کند. و سه جلد کتاب سرمایه با “کتابی در باب سرمایه” که پیش­تر در نظر گرفته شده بود، یکی نیست. این سه جلد هم­چنین بخش­های مهمی از کتاب­های مربوط به مالکیت ارضی و کار مزدی را در خود ادغام کرده­اند. مارکس که به “مطالعه­ی ویژه درباره­ی کار مزدی” (مارکس ۱۸۶۷، ص ۶۸۳) و بررسی مستقل مالکیت ارضی (مارکس ۱۸۹۴، ص ۷۵۲) اشاره­ می­کند، مطالعاتی خاص در سطوح مختلف تجرید محسوب می­شوند. بررسی مارکس درباره­ی مبارزه بر سر حدود روز عادی کار، تأثیرات ماشینیسم بر شرایط کار، قانون عام انباشت سرمایه­داری، مزدها و رانت به عنوان اشکال مختلف درآمد، به “شرایط اقتصادی وجود سه طبقه” می­پردازد (مارکس ۱۸۵۹، ص ۱۹) که در ابتدا قرار بود موضوع سه کتاب اول باشد. پیوند عمیق بین شرایط وجود سه طبقه و قوانین سرمایه، مطالعه­ای جداگانه­ی آن­ها را غیرممکن می­کرد. از این رو مارکس بررسی”شیوه‌ی تولید سرمایه­داری” را به عنوان موضوع “کتاب سرمایه” برگزید. (مارکس ۱۸۶۷، ص ۹۰)

تا جایی که به چهار بخش طرح اولیه­ی کتاب سرمایه مربوط می­شود (یعنی سرمایه به طور عام، رقابت، اعتبار و سرمایه‌ی سهامی) این کتاب شامل محتوای اصلی تمام این بخش­ها است گرچه نه به ترتیب اولیه­ی آن. روسدلسکی به‌درستی به تغییر جایگاه هر موضوع می­پردازد. اما در رویکرد روش­شناسانه­ نیز تغییری دیده می­شود که ساختار شیوه­ی ارائه را تشکیل می­دهد. سرمایه دیگر نمی­توانست بر اساس تمایز “سرمایه به طور عام” و “رقابت” فهمیده شود: مفهوم “سرمایه به طور عام” درهم شکست. پذیرش رسمی این روند از طرف مارکس را می­توان در این واقعیت مشاهده کرد که دیگر مفهوم “سرمایه به طور عام” نه به عنوان سرفصل و نه در متن کتاب مورد استفاده قرار نگرفت.

انحلال دیدگاه اولیه نتیجه­ی ملاحظه­ی عام روش­شناسانه و یا انتخابی خودسرانه محسوب نمی­شود، بلکه بیش­تر به این علت بود که دیگر استفاده از آن غیرممکن شده بود. مفهوم “سرمایه به طور عام” دیگر نمی­توانست تعینات اشکال مختلف اجتماعی را ارائه کند، و به همین دلیل کنار گذاشته شد؛ تعیناتی که با تجرید از حرکت سرمایه­های متعدد برای گذار از “عامیت” به “حرکت واقعی” ضروری به شمار می­روند. برای بازتولید کل روند و توازنی که به نرخ میانگین سود می­انجامد، در نظر گرفتن رابطه­ا­ی ویژه­ بین سرمایه­های منفرد و کل سرمایه‌ی اجتماعی لازم است. اما به نظر می­رسد چنین رابطه­ای به استدلال دوری ختم می­شود. از یک سو، سرمایه­ی منفرد باید مستقل و مقدم بر کلّ سرمایه‌ی اجتماعی که خود جزیی از آن است، در نظر گرفته شود. و از سوی دیگر، کلّ سرمایه‌ی اجتماعی، حرکت سرمایه­های منفرد را محدود می­کند. بنابراین معرفی سرمایه­های منفرد منوط به معرفی کل سرمایه‌ی اجتماعی می­شود و بالعکس. مارکس با در نظر گرفتن سرمایه­ی منفرد و تکوین کل سرمایه‌ی اجتماعی در چند سطح تجرید مختلف با این دشواری کنار می­آید. یعنی نه سرمایه‌ی منفرد و نه کل سرمایه‌ی اجتماعی که مارکس در ابتدا موضوع مطالعه­ی خود قرار داده بود، هیچ یک آن طور که از نظرگاه مشاهده‌ی تجربی به نظر می‌رسد، آخرین پدیده­ی تعین­یافته­ به شمار نمی­روند. کتاب سرمایه به جای دیدگاه قبلی، یعنی “سرمایه به طور عام” و “رقابت” با سرمایه­های منفرد و تکوین آن­ها به شکل کلّ سرمایه‌ی اجتماعی در سه سطح پیاپی روبه­رو می­شود: روند بلاواسطه­ی تولید، روند گردش و روند تولید سرمایه به طور کل؛ این روش بر پیش­فرض وحدت تولید و گردش استوار است.

مارکس در جلد اول کتاب سرمایه، سرمایه­ی منفرد را در سطح روند بلاوسطه­ی تولید مورد ملاحظه قرار می­دهد(۹)، و از تعامل آن با سایر سرمایه­ها صرف­نظر می­کند. ملاحظه­ی اولیه­ی مارکس بررسی تولید ارزش اضافی و انباشت سرمایه است. فصل ۲۵ نخستین جایی است که مارکس کلّ سرمایه­ی اجتماعی را مورد بررسی قرار می­دهد. تا این جا، از لحاظ شکل ارائه‌ی سرمایه­های منفرد صرفاً از لحاظ اندازه و ترکیب ارگانیگ از یک‌دیگر تفکیک می­شوند؛ در نتجه تا جایی که به کلّ سرمایه‌ی اجتماعی مربوط می­شود صرفاً این جنبه­ها موضوع بررسی است. کلّ سرمایه صرفاً به عنوان جمع عددی سرمایه­های منفرد ظهور می­کند، اما حتی در این سطح مجرد نیز چگونگی تأثیر حرکت کل سرمایه بر سرمایه­های منفرد در دو بخش فرعی فصل ۲۵ توضیح داده می­شود. سطح بعدی تحلیل، یعنی روند گردش سرمایه با تحلیل چرخه و واگرد سرمایه‌ی منفرد آغاز می­شود. (۱۰) اما در این جا سرمایه­های منفرد دیگر صرفاً در کنار هم قرار ندارند و کلّ سرمایه‌ی اجتماعی دیگر مجموعه­ی صرف سرمایه­های منفرد به شمار نمی­رود. مارکس اشاره می­کند:

“اما چرخه­ی سرمایه­های منفرد به یک‌دیگر وابسته است. آن­ها پی‌‌شرط و شرط وجود یک دیگرند، و دقیقاً در چنین پیوندی حرکت کلّ سرمایه‌ی اجتماعی تکوین می­یابد”. (مارکس ۱۸۸۵، ص ۴۲۶)

بنابراین کلّ سرمایه نه فقط از منظر انباشت، بلکه هم­چنین از لحاظ تجدید تولید نیز در نظر گرفته می­شود. تا جایی که این روند از لحاظ جوهر مادی و ارزشی آن مورد بررسی است به درجه­ی معینی از تناسب نیاز دارد، و از این لحاظ بر حرکت سرمایه­های منفرد محدودیت­هایی اعمال می­کند. در جلد سوم کتاب سرمایه که روند انباشت سرمایه را به طور کل و بر اساس وحدت روند تولید و گردش مورد بررسی قرار می­دهد، مارکس تبدیل ارزش اضافی به سود را برای اولین بار به عنوان روندی که شامل سرمایه منفرد است ارائه می­دهد. در این سطح سرمایه­های منفرد که سود را تولید می­کنند با برقراری یک نرخ عام سود، کلّ سرمایه‌ی اجتماعی را به وجود می­آورند. انجام این کار صرفاً نه از طریق پیوند مدارهای گردش سرمایه­های منفرد، بلکه با “رقابت” میان آن­ها نیز همراه است. این به معنای رقابت کامل، آن‌چنان که اقتصاددانان بورژوا می­فهمند نیست، بلکه شکل ویژه­ای از بازتولید اجتماعی محسوب می­شود که سرمایه­های منفرد را به اجزای همگون کلّ سرمایه­ی اجتماعی بدل می­کند:

“این شکلی است که سرمایه در آن از خود به عنوان یک قدرت اجتماعی آگاه می­شود، که در آن هر سرمایه­ای به نسبت سهم خود در کلّ سرمایه‌ی اجتماعی شرکت دارد”. (مارکس ۱۸۹۴، ص ۲۹۷)

گرچه نرخ متوسط سود مقدمتاً در رقابت بین سرمایه­های منفرد برقرار می­شود، اما به عنوان پیش­فرضی کامل برای سرمایه­های منفرد ظهور می­کند و به نوبه­ی خود حرکت آن­ها را تعیین می­کند. بنابراین در هر یک از این سه سطح آن چه که ارائه می­شود مقدمتاً سرمایه­های متعدد و سپس تکوین سرمایه­های منفرد به شکل کلّ سرمایه‌ی اجتماعی است، همراه با اثر واکنشی کل سرمایه‌ی اجتماعی بر حرکت سرمایه­های منفرد.

در بالا نشان دادیم که تفاوت بنیادی بین گروندریسه و تحلیل­های اقتصادی مارکس در دهه­ی ۱۸۴۰ در شناخت تمایز بین قوانین ذاتی سرمایه و عملکرد آن­ها در حرکت واقعی سرمایه­های منفرد است. مارکس تلاش می­کرد که این تمایز را با جدا کردن”سرمایه به طور عام” از “رقابت” مورد توجه قرار دهد. شکست این دیدگاه در کتاب سرمایه به معنای از بین رفتن این بینش نیست. دیدگاه قبلی شامل نگاهی معین به چگونگی “حرکت واقعی سرمایه­ها ” بود که می­بایست در روند”رقابت” توضیح داده شود: این نظر تمام شرایط و روابطی را دربرمی­گیرد که جدا از سطح تجریدشان بر سرمایه­های متعدد اثر می‌گذارند. بنابراین ارائه‌ی قوانین درون‌ذاتی سرمایه به علت ذاتی بودن­شان باید در تجرید از تمام روابطی انجام گیرد که بر سرمایه­های متعدد اثر می­گذارند. برعکس، مارکس در کتاب سرمایه، با قبول این که “حرکت واقعی رقابت” صرفاً تحقق قوانین سرمایه است نه منشاء آن­ها، و با حرکت سرمایه­های متعدد یکسان نیست، بلکه صرفاً بخشی از آن محسوب می­شود، این بخش از کتاب سرمایه را حذف کرده است:

“برای نشان دادن شئ­وارگی روابط تولید و استقلالی که این روابط در مقابل عوامل تولید به دست می­آورند، ما نمی­توانیم به شکل و شیوه­ای بسنده کنیم که این رابطه به عنوان قانون پُرقدرت طبیعی و مستقل از اراده­ی آن­ها بر ایشان حکومت می­کند؛ به شکل بازار جهانی و نوسانات آن، تغییر قیمت­ها در بازار، دوره­های صنعت و تجارت و تناوب رونق و بحران که هم­چون ضرورتی کور بر آن­ها چیره می­شود. به همین علت حرکت واقعی رقابت خارج ار این برنامه­ قرار دارد و هدف در این جا صرفاً معرفی سازمان­دهی درونی شیوه‌ی تولید سرمایه­داری و میانگین مفهومی آن به شکلی که بوده است”.(مارکس ۱۸۹۴، ص ۹۶۹ به بعد)

اما این دیدگاه در جلد سوم کتاب سرمایه کاملاً حفظ نمی­شود. تحقیقات مارکس به‌ویژه در بخش ۵ کامل نیستند و ارائه‌ی “میانگین مفهومی” از طریق بررسی روندهای مشخص بحران و نظام اعتباری انگلیس در آن دوره شکل می­گیرد. همین طور این مشکل بنیادی نیز وجود دارد که بحران و اعتبار را در سطح تجریدی مورد نظر تا کجا می­توان معرفی کرد. سرانجام این پرسش مطرح می­شود که تحقیق درباره‌ی حرکت واقعی رقابت چه نکاتی را باید دربر بگیرد: آیا این صرفاً “کاربرد” قوانین عام برای یک دوره­ی مشخص تاریخی را نشان می­دهد، یا درک چگونگی عمل­کرد این قوانین عام در “حرکت واقعی” به تحقیق در رابطه­ی ویژه­ی تاریخی مشخص بین سیاست و اقتصاد و تبلور آن در اشکال نهادی بستگی دارد.

یادداشت­ها

* این نوشته‌ی مایکل هاینریش یکی از مجموعه مقالاتی است که به روش و ساختار سرمایه مارکس اختصاص دارد که به‌زودی از سوی نشر بیدار منتشر می‌شود.

۱– این مقاله نمونه­ی تجدیدنظر شده از نوشته­ای است که نخست در سال ۱۹۸۶ در مجله پروکلا شماره ۶۵ با عنوان “هگل، “گروندریسه”، و “کاپیتال” منتشر شد و بخش “شیوه­ی ارائه دیالکتیکی ” را نیز در بر می­گرفت.

۲– مگا با انتشار مجلدهای قبلی آثار منتخب از دو جنبه تفاوت دارد. نخست هدف آن­ها انتشار کامل کل آثار ادبی مارکس و انگلس است که نه تنها شامل تمام کارهای کامل آن­ها، دست نوشته­ها و نامه­ها می­شود، بلکه هم­چنین تمام خلاصه­نویسی­ها، حاشیه­نویسی و چیزهای نظیر آن را نیز دربر می­گیرد. دوم، مگا طبق اصول متفاوتی با انتشارات قبلی تنظیم شده است. متن­ها در انطباق کامل با نسخه­های اصلی یعنی به زبان اصلی و نگارش اصلی و به خصوص متن­های ناکامل یا پاره­ نوشته­های جدا از هم، بدون تلاش برای تنظیم آن­ها به شکل اثر کامل به چاپ رسیده است. هر مجلدی معمولا با یک جلد طولانی از ضمائمی همراه است که به تاریخ متن می­پردازد؛ که به توصیف دست نوشته و معرفی تمام متن­های متفاوت (با نشرهای متفاوت و بازنویس دست­نوشته) اختصاص داده شده است. توضیحات تاریخی و نظری، یک کتاب­نامه از منابع مورد استفاده مارکس و انگلس نمایه­ی نام­ها و نمایه عمومی. سرانجام هر جلد مقدمه­ای از ناشر با تفسیری از متن و جایگاه آن در تکامل مارکسیسم را نیز در خود دارد. بدین شکل آن­ها مطالب زیادی را درباره تفسیرهای رایج از مارکس و انگلس در کشورهای سوسیالیستی انتشار می­دهند که تا چند سال قبل با این تنوع وجود نداشت.

۳- بنابراین تئوری­های ارزش اضافی را نمی­توان به عنوان دست­نوشته­های جلد چهارم سرمایه در نظر گرفت.

۴– چند تفسیر دیگر در باره­ی مطالعات اولیه و تغییر در برنامه و ساختار سرمایه نیز به همان اندازه ناقص اند(هاینریش ۱۹۸۲). یک نمونه­ی اغراق­آمیز آن متن ولفگاگ مولر از محققان جمهوری دموکراتیک آلمان است. او در آغاز استدلال می­کند که “سرمایه به طور عام” با تحلیل ذات و “رقابت” با “پدیدار” برابر است (مولر ۱۹۷۸، ص ۲۱) و سپس “سرمایه به طور عام” را با ظهور تاریخی سرمایه و “رقابت” را با تکوین کامل آن یکسان اعلام می­کند (مولر ۱۹۷۸، ص ۳۵). باید نتیجه گرفت که ذات و پدیدار نسبت به هم توالی زمانی دارند.

۵– “حرکت واقعی که از طریق آن سرمایه هستی می­یابد” و خود را در “روند دیالکتیکی شدن” بیان می­کند ظهور تاریخی سرمایه نیست، بلکه بیش­تر روند واقعی روزمره­ای است که طی آن مجموعه­ای از ارزش به سرمایه بدل می­شود. این واقعیت که این روند صرفا به طور تجربی قابل ترسیم نیست، بعداز ملاحظات قسمت اول و از طریق ارائه دیالکتیکی روشن خواهد ­شد.

۶– “گروه مطالعاتی تکامل نظام مارکسی”(CPEM) که در دهه­ی ۷۰ در آلمان غربی بر بحث­های مربوط به سرمایه تاثیرگذار بود، تمام تفسیر خود را بر این مفهوم استوار می­کند(PEM، ۱۹۷۵، PEM  ۱۹۷۸، اتو/بیشوف و هم­کاران ۱۹۸۴).

۷– برای نمونه مندل نیز در مقدمه بر کتاب سرمایه چاپ پنگوئن، دوجلد اول کتاب سرمایه را درچارچوب”سرمایه به طور عام” و جلد سوم را درحوزه­ی “رقابت” اعلام می­کند. (مندل ۱۹۷۶، ص ۲۹)

۸– ناشران مگا نیز در این مورد تا حدی بی دقت اند. آن­ها در مقدمه بر جلد اول سرمایه اشاره می­کنند که مارکس “محدودیت مفهوم سرمایه به طور عام” را حس کرده بود(مگا بخش دو، جلد پنج، مقدمه ص ۳۶) و به همین علت دیگر آن را به عنوان “دیدگاه ساختاری عمده” به کار نگرفت.(همان­جا ص ۴۱)

۹– مارکس جلد اول سرمایه را به شکل زیر خلاصه می­کند:”آن چه که ما اکنون با آن سروکار داریم روند بی­واسطه تولید است که خود را در هر نوبت هم­چون روند یک سرمایه­ی منفرد نشان می­دهد”.(مارکس ۱۸۸۵، ص ۴۷۰)

۱۰– و در جلد دو: “اما آن چه را که ما در بخش یک و دو با آن سروکار داریم همواره چیزی بیش از سرمایه منفرد نیست، حرکت یک بخش مستقل از سرمایه­ی اجتماعی”.(مارکس ۱۸۸۵، ص ۴۲۹)