نولیبرالیسم و انتقام از «امر اجتماعی»/ ویلیام دیویس / ترجمه مهرداد امامی /

نولیبرالیسم کار خود را با حمله به سوسیالیسم به عنوان برنامه­ای دولت ـ محور آغاز کرد و اکنون به طور زیرکانه­ای از نو ابداع شده است؛ آن هم به شیوه­هایی که سرشت اجتماعی فرد را مد نظر قرار می­دهد.

افشای اخیر فعالیت­های جاسوسی گسترده­ی اداره‌ی امنیت ملی آمریکا (NSA) مسائل نگران­کننده­ای درباره‌ی سیاست­های شبکه­های دیجیتالی که زندگی­های اجتماعی­مان امروزه شدیداً وابسته به آن­هاست، مطرح می­کند. از زمان پیدایش شبکه­ی جهانی وب (WWW) در ۱۹۹۰، تا ظهور نسخه­ی «وب ۲» حول و حوش ۲۰۰۳، اینترنت به مثابه­ی فضای سازمان­یابی خودانگیخته­ی از پایین به بالا (bottom-up)، یعنی تجلی ارزش­های بدیلی که در منطقه­ی خلیج سانفرانسیسکو^۱ تدوین شده­اند، مشهور شده است. اما اکنون به نظر می­رسد که ما حقیقتاً از دولت دعوت کرده­ایم که جاسوسی­مان را بکند، آن هم به اندازه­ای که حتی وزارت امنیت آلمان شرقی^۲ هم خوابش را نمی­دید.

این امر همچنین مسائلی را در باب آخرین تجلی «نولیبرالیسم» به میان می­آورد: واقعیت آن است که رسانه­های اجتماعی­ شکل نوین قدرت دولتی را تسهیل می­کنند، این‌که این شبکه­های اجتماعیِ ابژه­ی نگاه خیره­ی دولت نولیبرالی­اند که ممکن است حکایت از آن داشته باشند که دولت نولیبرالی دیگر تأکید چندانی بر بازار به عنوان سازوکار سازماندهی دانش، تنظیم آزادی و دست­یابی به شفافیت، ندارد. اگر به دقت در باب تاریخ طولانی­تر اندیشه و سیاست نولیبرالی تفکر کنیم، این عدم تأکید بر بازار تغییری بسیار مهم است. زیرا نولیبرالیسم از بدو پیدایش­اش جنبشی بود که تا حدی در تقابل با ایده‌ی «امر اجتماعی» به مثابه­ی حیطه­ای متمایز، یا منطق کنش انسانی، تعریف می­شد.

ایده­ی «امر اجتماعی» یا «جامعه» همواره ایده­ای رازآمیز بوده است. اگر امر اجتماعی یا جامعه اصلاً معنایی داشته باشد، قاعدتاً نمی­توان آن را به منطق انگیزه­های فردی یا بازارها تقلیل داد؛ در عوض می­توان آن را منطق «اقتصادی» نامید. همچنین به‌راحتی نمی­توان این منطق را با دولت که می­تواند آن را تبدیل به یک مقوله­ی سیاسی یا حکومتی مانند «ملت» کند (همان­طور که کارمندان می­خواهند) شناسایی کرد. دولت­ها از خلال گردآوری و انتشار کمیّت­های بزرگ آماری، نقش مهمی در قابل رویت و اندازه­گیری ساختن «جامعه» ایفا می‌کنند. اما ادعای نظریه­پردازان اجتماعی و جامعه­شناسانی در سنت امیل دورکیمی این است که «جامعه»، خارج و فارغ از آمارهای مشخصی که از خلال­شان جامعه را می­شناسیم، واقعیت دارد.

امر اجتماعی به عنوان یک تناقض­نما، میان فضای اجبار دولتیِ به­واسطه­ی قانون و فضای خودانگیختگی بازار تحت اداره­ی انگیزه­های فردی و قیمت­ها در آمد و شد است. در زمان کنش­گری اجتماعی در عین حال هم محدود به قانونیم و هم آزاد. و دقیقاً همین ماهیت رازآمیز و متناقض است که متفکران پیشگام نولیبرال مانند هایک را به سخره کردن امر اجتماعی منتهی کرد. هایک استدلال کرد که واژه­ی «امر اجتماعی نمونه­ی بارز یک کلی­بافی است. کسی نمی­داند واقعاً معنایش چیست».

هایک و هم­­میهنش لودویگ فون­میزس، در جدل­هایشان با اقتصاددانان و روشنفکران سوسیالیست در طول دهه­های ۱۹۲۰، ۳۰ و ۴۰ استدلال می­کردند که سوسیالیست­ها، دانشمندان اجتماعی و دولت­ها، مقصّر ابداع «جامعه» از هیچ‌اند. امر جمعی یا اشتراکی آن­ها نمی­تواند خودانگیخته عمل کند، یا آمال ذهنی­اش را از خلال چیزی غیر از بازارها بشناساند، از این رو، امر جمعی حاوی ارزش­ها و اندیشه­هایی است که نخبگان سوسیالیست بر آن تحمیل کرده­اند، به طوری که لباس وقایع مسلّم عینی به تن ارزش­های ذهنی می­پوشاند.

همان­گونه که فیلیپ میراوسکی در کتاب جدیدش، هرگز نگذارید یک بحران جدی تلف شود، عنوان می­کند، باید تأکید کرد که نولیبرال­ها هیچ­گاه خصم دولت نبوده­اند، که آن را به منزله­ی سرچشمه­ی ضروری زور با هدف جلوگیری از شورش­های سیاسی در نظر می­گرفتند. اما نولیبرال­ها همواره دشمن ایده­ی اراده­ی خودآیین-اما-جمعی بوده­اند که برای مثال ژان-ژاک روسو به عنوان «اراده­ی همگانی» مطرح کرد. به زعم نولیبرال­ها، «جامعه» یاوه­ی متافیزیکی خطرناکی است که دولت­ها برای آغاز انجام برنامه­های اخلاقی­شان، ورا و خارج از کارکرد نولیبرالیِ وضع و سیاست­گذاری قوانین به کار می­گیرند.

هایک قطعاً نگران می­شد اگر می­دانست در سال­های اخیر، انفجاری از انواع نوین حسا­ب­داری، راهبری و مداخله­ی سیاست­گذارانه در پوشش «خطابه­ی اجتماعی» شکل گرفته است: مؤسسات اجتماعی، رسانه­های اجتماعی، شاخص­های اجتماعی، قراردادهای تأثیر اجتماعی^۳، علم عصب­شناسی اجتماعی و این فهرست ادامه دارد. ما قرار است با همه­ی این­ها چه کنیم؟ اگر نولیبرالیسم به عنوان برنامه­ای مختص دست انداختن ایده­ی امر اجتماعی به منزله­ی سپهر متمایز کنش­گری تلقی می­شود، آیا شاهد عقب­نشینی نولیبرالیسم هستیم؟ یا صرفاً باید از انواع این امور اجتماعی نوین به مثابه­ی لفاظی­های ریاکارانه چشم­پوشی نماییم؟ من در میان این دو تفسیر، گزینه­ی سومی را پیشنهاد می­دهم: این‌که نولیبرالیسم به شیوه­هایی بار دیگر ابداع شده که منطق اجتماعی را به منزله­ی ابزار مقاومت در برابر نقد و به تأخیر انداختن بحران در خود جای می­دهد.

یکی از دلایل برای اینکه چنین بپندارم این است که این واقعیت مسلّم که افراد مشخصاً نمی­توانند به عنوان ماشین­های محاسبه­گر منزوی، تنها با رهنمودهای قانون و بازار عمل کنند، نولیبرالیسم را تهدید می­کند. افراد بدون راهنمایی و حمایت دیگران، بدون هنجارها و سرمشق­هایی که دیگران ایجاد می­کنند، دست به رفتارهایی می­زنند که خود-ویران­گر و ثبات­زداست. این نقطه­ی مرکزی بینش اقتصاد رفتاری و اقتصاد شادی است که هم­اکنون تأثیر فزاینده­ای بر حلقه­های سیاست­گذاری دارند.

«امر اجتماعی» به عنوان شیوه­ی ایجاد حمایت به طوری که افراد بتوانند متکی به خود و آگاه از مخاطرات به زندگی ادامه دهند و سبک زندگی­های سالمی داشته باشند که نولیبرالیسم مستلزم آن است، بازگردانده می­شود. پدیده­ی «تجویز اجتماعی» که در آن دکترها پیشنهاد می­دهند در فعالیت­های اجتماع محلی به منزله­ی شکلی از افزایش رفاه شرکت کنیم، حاکی از تکنیک­های نوظهور سیاست­گذاری است. نولیبرالیسم کار خود را با حمله به سوسیالیسم به عنوان برنامه­ای دولت-محور آغاز کرد؛ و اکنون به طور زیرکانه­ای از نو ابداع شده است، آن هم به طرقی که سرشت اجتماعی افراد را مد نظر قرار می­دهد.

نسبت به زمانی که هایک و میزس به سوسیالیسم می­تاختند، آنچه به صورت بنیادی تغییر یافته، این است که تکنیک­های جدیدی برای اندازه­گیری و بازنمایی «امر اجتماعی» پدیدار شده­اند که شماری از انتقادات نولیبرالی را رد یا اصلاح کرده­اند. هایک و میزس استدلال می­کردند که سپهر اجتماعی تنها در سرجمع­های (آماری) از منظر دانشمندان اجتماعی یا دولت، قابل شناسایی است. معنای استدلال آن­ها این است که پویایی درونی و ترجیحات فردی پراکنده که درون جامعه به وقوع می­پیوندند، مطلقاً نادیده گرفته می­شوند.

با وجود این، رسانه­های اجتماعی، و مجموعه­ی تکنیک­ها برای تحلیل آن (از قبیل «نظرسنجی» و انواع مختلف «تحلیل­گری اجتماعی»)، شبکه­ها، روابط، اجتماعات، و الگوها را مشهود می­سازند، در حالی که با منطق بیان فردی سروکار دارند. علاوه بر این، این تکنیک­ها می­توانند به صورت هم­زمان به کار آیند و نوسانات مداوم در کنشگری اجتماعی را آشکار سازند، درست همان­گونه که قیمت­ها، از نوسانات مداوم در کنش اقتصادی پرده بر می­دارند. از این لحاظ، این نوعی «جامعه»­گرایی (social-ism) است که بر نقدهای نولیبرالیسم بر سوسیالیسم برتری می­یابد.

امروزه ابزارهای دیجیتالی که برای تحلیل زندگی اجتماعی به کار می­روند، نوپا هستند و تا حد زیادی توجه بنگاه­های بازاریابی را به خود جلب کرده­اند. اما نگرش­های سیاست­گذارانه­ی مبتنی بر اتوپیای تکنولوژیک، در قالب «شهرهای هوشمند» و پیگیری دیجیتالی رفتارهای سلامت­جویانه، به نظر می­رسد که الگوی شناخت و مدیریت روابط را به هدف اصلی دولت تبدیل کرده­اند. این امر نشانگر ظهور آن چیزی است که جف مولگان «دولت رابطه­ای» نامید، یا آنچه من پیش­تر به عنوان «کامیونیتاریانیسم نو» توصیف کردم.

همه­ی این موارد نه جایگزین منطق نولیبرالی، که مکمل آن­اند. شکل جدید جامعه­گرایی (sociality) که پدیدار می­شود، نمی­تواند نمایانگر حائلی میان دولت زورگو و فرد اقتصادی خودانگیخته باشد. در مقابل، ممکن است نکته­ی اصلی این باشد که این دو چگونه با یکدیگر پیوند استواری می­یابند. به تبع افشاگری­های اداره­ی امنیت ملی آمریکا، بیم آن می­رود که رسانه­های اجتماعی به صورت بالقوه، بسیار بیش از آنچه بازارها به دست می­دهند، موجب مجاورت و نزدیکی میان فرد خوانگیخته و دولت شوند.

برای مشاهده­ی این جهش نوین نولیبرالیسم، ارزش دارد در مورد یکی از اعمال تدافعی که شرکت­های مخابراتی و شرکت­های رسانه­های اجتماعی انجام دادند که متهم به همکاری با اداره­ی امنیت ملی آمریکا بودند، تأمل کنیم. عمل تدافعی عبارت از این بود که شرکت­های مذکور تنها فرا-داده­ها (meta-data) را به اشتراک می­گذاشتند و نه خود داده­ها را. این عمل تدافعی به ما چیزی در باب مقطع تاریخی­یی که در آن به سر می­بریم، می­گوید. به زعم دیدگاه لیبرالی و نولیبرالی سنتی، این دفاع مؤثری است: اگر دولت نتواند بر فعالیت­ها، ترجیحات و اظهارنامه­های مالی افراد سرکشی کند، آن­گاه فضای خصوصی تقویت می­شود. و دیگر مسئله­ای نیست.

اما این امر منطق سازوبرگ تکنیکی نوظهورِ دولت را نادیده می­گیرد. جایی که نولیبرالیسم منطق امر اجتماعی را در خود ادغام می­کند، این دقیقاً روابط بین کنش­گران است که مشاهده و اندازه­گیری می­شود، و نه خود کنش­گران. ارزش در جامعه­ی داده­های عظیمِ (Big Data society) قرن بیست­و­یکم، در پیوستگی­ها و الگوها قرار گرفته و نه در ویژگی­ها و یا ترجیحات افراد آن­طور که در جامعه‌ی آماری و بازاری قرن بیستم مشهود بود. و این شناسایی مناسبات تاکنون نامعلوم است که رسانه­های دیجیتالیِ شبکه­ای را هم­پیمان سازمان­های امنیتی کرد. هیچ نوع بی­غرضی­یی در مورد فرا-داده­ها وجود ندارد.

جنبش­های سیاسی در تلاش برای دفع مخالفان­ خود سرانجام سروکارشان به دزدیدن لباس آن­ها می­افتد. حزب کارگر بریتانیا مسلماً نسخه‌ی بهتری از تاچریسم را نسبت به آنچه حزب محافظه­کار در همه­ی تاریخ­اش ارایه می­داد، تحویل داده است. نولیبرالیسم همواره مشتاق نابود کردن سوسیالیسم بوده، اما در عمل سرانجام منتهی به عناصر تکنوکراتیک بسیار بیشتری از سوسیالیسم دولتیِ «واقعاً موجود» شده تا آنچه ایدئولوگ­هایش می­توانستند تصور کنند (این موضوع را در این‌جا توضیح داده­ام). زمانی که مخمصه‌ی کنونی­مان را مدّ نظر قرار دهیم، مخمصه­ای که در آن زندگی­های اجتماعی و خصوصی­مان تابع کمّی­سازی و بهینه­سازی بی­رحمانه­اند، پیش­بینی ذیل پیش­گویانه می­نماید: «کل جامعه تبدیل به یک اداره و کارخانه­ی واحد خواهد شد». این گفته در واقع بیانگر نگرشی خوش­بینانه به آن چیزی است که در آینده قرار است جامعه‌ی خوب تلقی شود. و این تصور رؤیایی، تصور کسی غیر از ولادیمیر لنین نبود.

یادداشت

۱.منطقه‌ی خلیج سانفرانسیسکو (Bay Area) از ثروتمندترین مناطق آمریکاست و بیش­ترین متوسط درآمد خانوار در جامعه را با ۶۵۰۰۰ دلار دارد. علاوه بر این، منطقه‌ی خلیج بیش­ترین درآمد سرانه را در بین مناطق شهری ایالات متحده و همین­طور بالاترین هزینه‌ی زندگی را دارد. م.

۲.وزارت امنیت آلمان شرقی (Stasi) به عنوان یکی از قوی­ترین و مخوف­ترین سازمان­های جاسوسی و امنیتی در جهان معروف است. م.

۳.قراردادهای تأثیر اجتماعی (social impact bonds) قراردادی با بخش دولتی است که در آن بخش خصوصی تعهد می­دهد که کنش اقتصادی­اش پیامدهای اجتماعی خوبی برای دارایی­­های بخش عمومی داشته باشد. م.

منبع:

http://www.opendemocracy.net/william-davies/neoliberalism-and-revenge-of

*ویلیام دیویس استادیار مرکز روش­شناسی­های میان­رشته­ای در دانشگاه وارویک و یکی از نویسندگان سایت اُپن دموکراسی (www.opendemocracy.net) است. آدرس وبلاگ او: www.potlatch.org.uk است.