در این مبحث تلاش می‌کنم تا نظریه‌ی انباشت سرمایه را از دیدگاه جلد اول «سرمایه» مارکس بررسی کنم.* انباشت سرمایه ــ یا تبدیل ارزش اضافی به سرمایه ــ یکی از دو جنبه‌ی فرایند تولید سرمایه است. جنبه‌ی دیگر خود تولید ارزش اضافی است که ما در اینجا به آن نخواهیم پرداخت.
در اینجا توضیحی لازم است: سه جلد کتاب «سرمایه» کلی را تشکیل می‌دهند که هر کدام عرصه‌ی معینی را کندوکاو می‌کند. فرض‌های حاکم بر هر جلد منظر متفاوتی را ایجاد می‌کند. در جلد اول از منظر تولید به کل سازوکار جامعه نگریسته میشود. فرض‌های اصلی همان فرض‌های اقتصادسیاسی‌دانان کلاسیک یعنی اسمیت و ریکاردو است. در این منظر قیمت کالا با ارزش آن برابر است. از تجارت صادراتی که به واسطه‌ی آن کشوری می‌تواند اجناس تجملی را یا به وسائل تولید یا یه وسیله‌ی معاش یا برعکس تبدیل کند صرف‌نظر شده است. کل جهان بازرگانی چون یک کشور در نظر گرفته‌شده و فرض شده که تولید سرمایه‌داری در همه جا استقرار یافته و بر تمام رشته‌های صنعت مسلط شده است. مارکس نظام بسته‌ای را فرض می‌کند که درون آن سرمایه به شیوه‌ای «عادی» گردش می‌کند. این فرض مهم و آشکارا محدودکننده است. ما با یک مدل سروته زده از پویش‌های انباشت سرمایه روبرو هستیم که از نظریه‌ی ارزش اضافی مطلق و نسبی در نظامی بسته استنتاج یافته است. در آن چیزی به نام تجارت خارجی وجود ندارد و سود به مقولات اساسی درآمد یعنی سود صنعتی، بهره‌ی تاجر و رانت زمین‌دار تقسیم نمی‌شود و دخالت دولت در عرصه‌ی کسب‌وکار به حداقل می‌رسد. در چنین شرایطی مارکس آرمان‌های این اقتصاددانان لیبرال را تا انتها دنبال می‌کند و نتیجه‌ی امر انباشت بیرحمانه‌ی سرمایه و ایجاد انحصارات بزرگ سرمایه‌داری از دل رقابت آزاد را نشان می‌دهد، یعنی فقیرشدن مستمر توده‌های مردم و از بین رفتن شرایط معاش آنها و پدید آمدن مولتی میلیاردها. یعنی وضعیتی که در سی سال گذشته در سطح جهانی با رواج نولیبرالیسم روبرو هستیم. اما در جلد دوم مسئله گردش سرمایه با تعدیلاتی در این فرض‌ها وارد میشود. در آنجا سوال بزرگ این است که تقاضای موثر برای کالاهای فزاینده‌ی که تولید میشود از کجاست. نگاه مارکس جنبه‌های دیگری از انباشت سرمایه را در برمی‌گیرد. اگر قرار است جامعه سرمایه‌داری به حرکت روان خود ادامه دهد باید نوعی توازن بین دو بخش عمده اقتصاد از این جامعه یعنی بخش تولید کالاهای مصرفی و بخش تولید کالاهای تولیدی ایجاد شود. به عبارتی باید شرایطی ایجاد شود که طبقه‌ی کارگر توانایی خرید کالاهای مصرفی تولیدشده را داشته باشد. مارکس باز هم با طرح فرض‌هایی محدودکننده این موضوع را بررسی می‌کند. نتیجه‌ی این بحث همان چیزی است که ما در اقتصاد رفاه دهه‌های ۵۰ و ۶۰ تا اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ شاهدیم. دوران رونق بزرگ و طلایی سرمایه‌داری یا همان دولت رفاه. از این منظر ما با موقعیتی متفاوت روبرو هستیم. در جلد اول زاویه دید محدود بود. در جلد دوم این زاویه گسترده‌تر میشود. در جلد سوم تمامی فرض‌های تعدیل‌کننده‌ی مارکس کنار گذاشته میشود و در شرایطی که عوامل گوناگون بر هم اثر می‌گذارند سازوکار سرمایه‌داری از بُعدی تمام‌گستر یا پانورامیک بررسی میشود. دیگر ارزش با قیمت فروش یکی نیست. تجارت خارجی و بنابراین رقابت بین‌المللی یکی از عوامل موثر در اقتصاد است. تقسیم سود میان طبقات جامعه به یک عنصر مهم در تحلیل تبدیل میشود. همین شرایط مسئله بروز بحران و به عبارت دیگر گرایش نزولی نرخ سود را مطرح می‌سازد که با ضدگرایش‌های گوناگون روبروست. پای نظام بانکی، نظام اعتباری، سرمایه‌ی ربایی، سرمایه تجاری و سرمایه‌ی موهومی به میان کشیده میشود. از ترسیم چنین گستره‌ای از عوامل ما با واقعیت جامعه‌ی سرمایه‌داری به صورتی مشخص روبرو می‌شویم. من در بحث خودم انباشت سرمایه را با فرض‌هایی که مارکس برای جلد اول سرمایه مطرح کرده است پیش خواهم برد.
می‌دانیم که نخستین مرحله از حرکت سرمایه تبدیل مبلغی پول به وسائل تولید و نیروی کار است. این تبدیل در قلمرو گردش رخ می‌دهد نه در قلمرو تولید. هنگامی که وسایل تولید به کالایی تبدیل شوند که ارزش آن بالاتر از اجزای تشکیل‌دهنده‌ی آن باشد، یعنی به کالایی که شامل سرمایه‌ی اولیه پرداخت‌شده به اضافه‌ی ارزش اضافی باشد، آنگاه دومین مرحله حرکت سرمایه انجام میشود. سپس این کالاها باید به قلمرو گردش راه یابند، آنجا فروخته شوند، ارزش آنها به شکل پول تحقق یابد و بار دیگر به سرمایه تبدیل شود. این فرایند باید مرتباً تکرار شود و در هر تکرار مراحل یکسانی رخ می‌دهد. به کل این فرایند گردش سرمایه اطلاق میشود. بنابراین، شرط انباشت این است که سرمایه‌دار موفق شود کالاهای خود را بفروشد و بخش بیشتر پولی را که از فروش دریافت کرده به سرمایه تبدیل کند.
چگونه انباشت سرمایه از طریق استخراج ارزش اضافی در طول زمان بازتولید میشود و تداوم می‌یابد؟ انباشت سرمایه را باید «در یک بهم‌پیوستگی مستمر و در جریان بی‌وقفه‌ای از تجدیدحیات» ببینیم، به گونه‌ای که «هر فرایند اجتماعی تولید در همان حال فرایند بازتولید است» و علاوه بر این «اگر تولید شکل سرمایه‌داری دارد، بازتولید هم شکل سرمایه‌داری دارد.» اگر ارزش اضافی که شکل درآمد را برای سرمایه‌دار دارد، فقط صرف مصرفش شود بازتولید ساده رخ داده است. اگرچه بازتولید با مقیاس ثابت فقط تکرار فرایند تولید است، «اما تکرار ساده یا پیوسته، مشخصه‌های جدیدی را بر این فرایند تحمیل می‌کند یا به بیان دیگر سبب ناپدیدی برخی از مشخصه‌های آشکار این فرایند به صورت منفرد میشود». کارگران برای نیروی کار خود که به سرمایه‌دار می‌فروشند به شکل مزد پول دریافت می‌کنند و سپس آن پول را برای خرید بخشی از کالاهایی می‌دهند که خود جمعاً تولید کرده‌اند. یعنی کارگران نه تنها ارزش اضافی بلکه مزد خود یعنی سرمایه‌ی متغیر را تولید می‌کند. هنگامی که به جای سرمایه‌دار منفرد و کارگر منفرد کل طبقه‌ی سرمایه‌دار و کل طبقه‌ی کارگر را در نظر بگیریم این موضوع آشکار میشود. درواقع مجموعه‌ی کارگران از منظر سرمایه تسمه نقاله‌ی گردش بخشی از سرمایه است. کارگر پیوسته در فرایند C-M-C است. اما به جای اینکه این را یک رابطه‌ی ساده‌ی خطی ببینیم اکنون باید به آن چون رابطه‌ای مداوم و دوار بیندیشیم. بخشی از سرمایه به عنوان ارزش منعقدشده‌ی کارگران در کالاها جریان می‌یابد، مزد پولی آنها را دریافت می‌کند، پول را برای کالاها خرج می‌کند، آنها را بازتولید می‌کند و بار دیگر روز بعد به کار برمی‌گردد تا ارزش بیشتری را در شکل کالاها منعقد سازد. کارگر با گردش سرمایه‌ی متغیر به این شکل زنده می‌ماند.
این مفهوم، بحثی را درباره‌ی خاستگاه سرمایه‌داری مطرح می‌سازد: باید شروعی وجود داشته باشد که سرمایه‌داران به‌نحوی صاحب دارایی کافی شده باشند، چه به شکل پولی و چه غیر آن، تا وسائل معاش کارگران را به پول بپردازند. چگونه و به وسیله‌ی چه کسی این سرمایه‌ی اولیه بازتولید شده است؟
انباشت اولیه‌ی سرمایه با روندهایی مانند سلب‌مالکیت از روستاییان، انحلال دارودسته‌های فئودالی، فروپاشی جامعه‌ی سنتی با پول و شکل‌گیری جهانی که پول بر آن حاکم است، با ایجاد املاک بزرگ، بنگاه‌های دامداری بزرگ و نظایر آن و تکثیر هم‌زمان مبادله‌ی کالایی ملازم بود. سلب‌مالکیت اجباری مردم در قرن شانزدهم محرکی جدید و دهشتناک یافت و پس از آن مقاومت نظم اجتماعی سنتی فرو نشست. به جای آنکه نابرابری‌های حاصل از قدرت پولی، نقش تبعی پیدا کند، دولت متحد قدرت پولی شد و شروع به اعمال فرآیندهای پویای پرولتریزه کردن نمود. بر این پایه، اتحادهای طبقاتی جدید و قدرتمندتری شکل گرفت. اشراف زمین‌دار جدید متحد طبیعی بانک‌سالاری جدید، سرمایه‌ی مالی تازه رشد یافته و کارخانه‌دارهای بزرگی شدند که در آن زمان به تعرفه‌های حمایتی گمرکی وابسته بودند. به بیان دیگر صورت‌بندی بورژوازی ترکیبی بود از سرمایه‌داران زمین‌دار، سرمایه‌داران تاجر، سرمایه‌داران مالی و سرمایه‌داران کارخانه‌دار در اتحادی گسترده. آنان دستگاه دولتی را تابع اراده‌ی جمعی خود ساختند و در نتیجه به قول مارکس خودِ قانون بدل به ابزاری شد که به مدد آن زمین‌های مردم دزدیده می‌شد.
دزدی نظام‌مند مالکیت اشتراکی در این دوره با حرکت بزرگ حصارکشی زمین‌های مشاع گسترده شد. غصب اجباری زمین‌های مشاع که معمولاً با تبدیل مراتع مزروعی به زمین‌های چراگاه همراه بود در اواخر قرن پانزدهم آغاز شد و به قرن شانزدهم امتداد یافت. چپاول املاک کلیسا، واگذاری مزورانه‌ی املاک دولتی، دزدی از اراضی اشتراکی، غصب مالکیت فئودالی و طایفه‌ای و تبدیل آن به مالکیت خصوصی جدید با ارعابی بی‌شرمانه جملگی روش‌های گوناگون انباشت بدوی هستند. روش‌های یادشده زمین را برای کشاورزی سرمایه‌داری تسخیر کرد، آن را در سرمایه گنجاند و برای صنایع شهری منبعی از پرولتاریای آزاد و بی‌حقوق ضروری را تامین کرد.
تمامی این افرادی که از زمین‌ها رانده شده بودند، از چشم دولت به خانه به‌دوش، دزد، سارق و گدا تبدیل شدند. دستگاه دولتی به همان شیوه‌ای واکنش داد که تا به امروز ادامه داشته است. آنها را مجرم اعلام می‌کرد و به زندان می‌انداخت. از آنان اوباشی به تصویر در می‌آورد و اغلب خشن‌ترین مجازات‌ها را بر آنان اعمال می‌کرد. به این گونه توده‌های روستایی را که ابتدا از زمین‌شان سلب مالکیت کرده؛ از خانه‌های خود بیرون رانده و به ولگردی کشانده بودند اکنون با قانون‌هایی به شدت ارعاب‌آور به ضرب شلاق و داغ و درفش و شکنجه به پذیرش انضباطی وادار کردند که برای نظام مزدبگیری ضرورت داشت. خشونت اجتماعی کردن کارگران در دستگاه انضباطی سرمایه در ابتدا شفاف بود اما سپس قانونمندی بورژوایی برای بازداری قدرت‌های جمعی بالقوه‌ی کارگران استفاده شد.
در کنار این تحولات تکوین مزرعه‌دار سرمایه‌دار رخ داد. فرایند پولی‌شدن و کالایی‌شدن شالوده‌ی «انقلاب کشاورزی» در زمین بود که به سرمایه اجازه داد به شیوه‌های معینی بر زمین مسلط شود. تاثیر این انقلاب دو جانبه بود. نه تنها تعداد زیادی کارگر را آزاد کرد بلکه وسایل معاش را که پیش‌تر مستقیماً روی زمین مصرف میشود آزاد می‌سازد. نتیجه‌ی این امر، گسترش مبادله‌ی بازار و افزایش اندازه‌ی بازار بود. در این میان سرمایه بسیاری از حرف پیشه‌وری و خانگی را نه تنها در هند بلکه در خود بریتانیا نابود می‌کرد. این موضوع به ایجاد بازار داخلی قدرتمندتر و بزرگ‌تری انجامید. به نظر مارکس رشد بازار داخلی در بریتانیا از سده‌ی شانزدهم به بعد عنصر مهمی در رشد سرمایه‌داری بود. این موضوع ما را به بخش بعدی یعنی تکوین سرمایه‌دار صنعتی می‌رساند که نقش رهبری کننده را از سرمایه‌ی تجاری، سرمایه‌ی ربایی، بانک‌سالاری (سرمایه‌ی مالی و سرمایه ارضی) تصاحب می‌کند و این تصاحب از همان ابتدا به نحو فشرده‌ای با استعمار، تجارت برده، و آنچه که در آفریقا و آمریکا رخ داد در هم آمیخته بود.
سرمایه‌داری صنعتی در انگلستان در مکان‌های توسعه‌نیافته‌ای روستایی رخ داد که خالی از سازمان صنوف و بورژوازی شهری بود. بنابراین بخش اعظم صنعتی‌شدن بریتانیا در مکان‌های روستایی مانند منچستر، لیدز، بیرمنگام انجام می‌شد (تمام شهرهای پنبه‌بافی اساساً دهکده‌های کوچک بودند). نقش نظام مستعمراتی و تجارت برده را نیز نباید فراموش کرد. همچنین نمی‌توان نقش تعیین‌کننده دولت را به عنوان نیروی سازمانده و بانی نظام استعماری درک کرد، بدون آنکه اهمیت بدهی ملی و نظام اعتباری ملی را به عنوان وسایلی که از طریق آن قدرت پولی بر قدرت دولت کنترل می‌یابد نادیده بگیریم. ادغام بین قدرت پولی و قدرت دولتی از سده‌ی شانزدهم به بعد با ظهور نظام مالیاتی مدرن و نظام اعتباری بین‌المللی مشخص میشود. بانکداران، ماموران مالیه، رانت‌خواران،کارگزاران و دلالان بورس و غیره که این نظام را رواج دادند نقش قدرتی مهمی را ایفا کردند. نظام مستعمراتی اجازه داد تا گنجینه‌های تصاحب شده خارج از اروپا با غارتگری آشکار، برده‌سازی و قتل و کشتار به دست آمده بود به سرزمین مادری بازگردد و در آنجا به سرمایه تبدیل شود. این در حالی است که قرضه‌ی عمومی به قدرتمندترین اهرم انباشت سرمایه تبدیل میشود.
اکنون پس از این شرح کوتاه به بحث خود برمی‌گردیم. انباشت سرمایه بازتبدیل ارزش اضافی به سرمایه است بنابراین مستلزم تبدیل بخشی از محصول اضافی به سرمایه است. اگر تمام محصول اضافی توسط سرمایه‌دار مصرف می‌شد ما با بازتولید ساده روبرو بودیم. اما اگر بخشی از محصول اضافی از نو وارد چرخه‌ی تولید شود و به سرمایه تبدیل شود، تغییرات معینی هم در وسایل تولید و هم در نیروی کار رخ می‌دهد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. این مرحله را بازتولید گسترده می‌نامند. چرخه‌ی بازتولید ساده شکل خود را تغییر و به یک مارپیچ صعودی دگرگون میشود. محصول اضافی فقط به این دلیل می‌تواند به سرمایه تبدیل شود چون ارزش آن، که همانا ارزش اضافی است، اجزای تشکیل‌دهنده‌ی مادی کمیت جدیدی از سرمایه است. به عبارت دیگر انباشت سرمایه درون روند تشکیل ارزش اضافی انجام میشود. اکنون انباشت را از لحاظ تاثیری که بر سرنوشت کارگران می‌گذارد بررسی می‌کنیم. مارکس دو مدل انباشت را در طرح خود ارائه می‌دهد: در مدل اول هیچ تغییر تکنولوژیکی وجود ندارد و در مدل دوم ما با تغییر تکنولوژیک مداوم روبرو هستیم.
در مدل اول انباشت سرمایه با دو حالت روبرو می‌شویم:
الف) حالت اول مدل اول انباشت: اگر سرمایه‌دارها ارزش اضافی را که دیروز تصاحب کرده‌اند تقسیم کنند، و آن را امروز در تولید بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کنند، این امر مستلزم نیروی کار بیشتر است. با فرض ثابت ماندن ترکیب سرمایه (یعنی نسبت بین وسایل تولید و مزد کارگر)، رشد سرمایه مستلزم رشد جزء متغیر آن است یعنی جزیی که به نیروی کار بدل میشود. اگر استثمار کارگران موجود با افزایش مدت کار (ارزش اضافی مطلق) و تشدید کار (ارزش اضافی نسبی) افزایش نیابد، باید کار اضافی بیشتری برای دور بعدی تولید وجود داشته باشند. بنابراین به‌طورکلی انباشت سرمایه تضارب شمار پرولتاریاست. اما این کارگران اضافی از کجا فراهم می‌شوند و پیامدهای این افزایش تقاضا چیست؟ در مقطعی، افزایش تقاضا به افزایش مزدها می‌انجامد. بنابراین، «مارپیچ» انباشت متضمن تولید بیشتر سرمایه، استخدام بیشتر کارگران و در برخی مقاطع مزدهای بالاتر است، یعنی نیروی کار یا بالاتر از ارزش خود فروخته میشود یا اینکه ارزش نیروی کار بالاتر می‌رود، چون کارگران به استانداردهای بالاتر زندگی دست می‌یابند. در این حالت افزایش قیمت کار در نتیجه‌ی انباشت سرمایه موجب رفاه بیشتر کارگران میشود یا به قول مارکس طول و وزن زنجیر طلایی کارگران اندکی شل‌تر شود. دو بدیل در اینجا به وجود می‌آید: یا قیمت کار همچنان افزایش می‌یابد زیرا سرمایه‌دار در مواجهه با کاهش نرخ استثمار، با افزایش تعداد کارگران استخدام‌شده می‌تواند حجم سرمایه کسب‌شده توسط سرمایه‌دار را افزایش چشمگیری دهد. بنابراین در این سناریو هیچ تنشی بین افزایش مزدها و انباشت سرمایه وجود ندارد. بدیل دوم عبارتست از اینکه انباشت در نتیجه‌ی افزایش قیمت کار کند میشود، زیرا محرک‌های سودبری کند شده است. نرخ انباشت کاهش می‌یابد، اما این به معنای آن است که علت اصلی این کاهش که همانا عدم تناسب بین سرمایه و نیروی کار استثمارپذیر است از بین می‌رود. سازوکار فرایند تولید سرمایه‌داری همان موانعی را که موقتاً ایجاد می‌کند، از میان برمی‌دارد. قیمت کار بار دیگر به سطحی کاهش می‌یابد که منطبق با نیازهای سرمایه برای خودارزش‌افزایی است.
(ب) حالت دوم مدل اول انباشت با فرض ثابت بودن بهره‌وری، انباشت سرمایه تقاضا برای کار را افزایش می‌دهد. اینکه این امر به افزایش مزدها بیانجامد یا نیانجامد به جمعیت در دسترس وابسته است. اما هر چه جمعیت قابل‌دسترس بیشتر و بیشتر اشتغال یابد، مزدها بالا می‌رود و این نرخ استثمار را کاهش می‌دهد. اما حجم ارزش اضافی می‌تواند همچنان افزایش یابد زیرا کارگران بیشتری استخدام می‌شوند. اگر در نقطه‌ی معینی، به هر دلیلی، حجم ارزش اضافی شروع به کاهش کند، آنگاه تقاضا برای کار کمتر میشود، فشار بر مزدها کند میشود و نرخ استثمار دوباره احیا میشود. بنابراین در طول زمان، ما احتمالاً نوسانات خنثی‌کننده‌ای را در مزدها و نرخ سود شاهدیم. مزد افزایش می‌یابد، انباشت کند میشود، مزد افت می‌کند، سودها و انباشت تجدیدحیات می‌یابند. مارکس در اینجا نظام تنظیم خودکار را بین تقاضا و عرضه‌ی کار و پویش‌های انباشت توصیف می‌کند
دومین مدل انباشت این موضوع را تحلیل می‌کند که هنگامی که تکامل بهره‌وری کار اجتماعی به «قدرتمندترین اهرم انباشت» بدل میشود، چه اتفاقی می‌افتد؟ در این حالت، تاثیر تغییرات تکنولوژیکی و سازمانی بر بهره‌وری در رابطه با پویش‌های انباشت باید جایگاه اصلی یابد. این موضوع منجر به آن شد که مارکس تا حدی به قانون افزایش ترکیب ارزشی سرمایه بپردازد. مقصودم نسبتی است که مطابق آن سرمایه از لحاظ ارزش و نه حجم آن به وسایل تولید و نیروی کار تقسیم شود. با رشد بهره‌وری کار، مقدار وسایل تولید نسبت به نیروی کاری که آن را تولید می‌کند افزایش می‌یابد. به این ترتیب، تمامی شیوه‌های افزایش بهره‌وری مانند همکاری، تقسیمات جدید کار، کاربرد ماشین‌آلات، علم و تکنولوژی به سبب کاهش مقدار کار متناسب با مقدار وسایل تولید یا رشد صعودی سرمایه ثابت نسبت به سرمایه‌ی متغیر میشود. این امر خود را در کاهش ارزش کالاها نسبت به افزایش حجم آنها نشان می‌دهد چون مقدار کار کمتری در حجم وسیع‌تری از کالاها به دلیل افزایش بهره‌وری کار تجسم می‌یابد.
اما هنگامی که انباشت به جریان می‌افتد، پیشرفت بهره‌وری فزاینده همچنین به فرایندهای تمرکز و تراکم سرمایه بستگی می‌یابد. فقط به این طریق می‌توان تمامی صرفه‌جویی در مقیاس را تحقق بخشید. ثروت بیش از پیش در دستان محدودی قرار می‌گیرد زیرا در هر دور انباشت، سرمایه‌دار حجم فزاینده‌ای از سرمایه را در شکل قدرت پولی در اختیار می‌گیرد. تمرکز از سوی دیگر از مسیر متفاوتی به تراکم سرمایه می‌رسد ــ تصاحب شرکت‌ها، ادغام‌ها، نابودی بیرحمانه‌ی رقبا. گرایش معینی به سمت تمرکز وجود دارد که بی‌شک محرک آن «نیرویی جدیدی است ک با تکامل تولید سرمایه‌داری پا به عرصه‌ی وجود گذاشته است: یعنی نظام اعتباری. نظام اعتباری در مراحل اولیه‌ی خود در خفا چون دستیار حقیر انباشت شاخه می‌دواند و سپس با رشته‌های نامریی منابع پولی را در اختیار سرمایه‌دارای منفرد یا جمعی قرار می‌دهد. این وسایل پرداخت در مقادیر کم و زیاد در سطح جامعه پراکنده‌اند، اما دیری نمی‌گذرد که به اسلحه‌ای تازه و مهیب در رقابت و سرانجام به سازوکار اجتماعی عظیمی برای تمرکز سرمایه‌ها بدل می‌شوند. نهادهای اعتباری خرد و مالی بزرگ برپا می‌شوند تا آنچه را که «ثروت در کف هرم است» تصاحب کنند و سپس تمامی این ثروت را می‌بلعند تا از نهادهای مالی بین‌المللی بیمار حمایت کنند (و همه‌ی اینها به کمک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول انجام میشود). رقابت و اعتبار که قدرتمندترین اهرم‌های تمرکز هستند، متناسب با تکامل تولید سرمایه‌داری و انباشت هستند، تکامل می‌یابند.
بنابراین ابزارهای تمرکز برای پویش‌های انباشت کاملاً تعیین‌کننده هستند. اما این خطر قدرت انحصاری را تشدید می‌کند. حتی اگر اقتصاد بازار با شرکت‌های خرد و بشدت رقابتی آغاز شود، تقریباً یقیناً بسرعت از طریق تمرکز سرمایه دگرگون میشود و در نهایت به حالت انحصار چند قطبی یا تک‌قطبی می‌رسد. نتیجه‌ی رقابت همیشه انحصار است.
افزایش بهره‌وری کار (یعنی افزایش ترکیب ارزشی سرمایه) پیامدهایی برای تقاضای کار دارد چون تقاضا برای کار نه برحسب حجم کل سرمایه بلکه فقط با جزء متغیر آن تعیین میشود، بنابراین برخلاف فرضیه‌ی پیشین ما که تقاضای کار متناسب با رشد کل سرمایه افزایش می‌یابد، این تقاضا به نحو فزاینده‌ای با رشد این سرمایه کاهش می‌یابد. تقاضا برای کار در رابطه با مقدار کل سرمایه به طور نسبی و هنگامی که این مقدار افزایش می‌یابد با آهنگی شتاب‌یافته سقوط می‌کند. مسلماً با رشد مقدار کل سرمایه، جزء متغیر آن یعنی نیروی کار تنیده شده در آن افزایش می‌یابد اما به نسبتی که پیوسته در حال کاهش است. این امر حاکی است که انباشت سرمایه‌داری «پیوسته، و در حقیقت به نسبت مستقیم با انرژی گستره‌اش، یک جمعیت نسبتاً مازاد کارگری ایجاد می‌کند یعنی جمعیتی که بیش از نیازهای میانگین سرمایه برای ارزش‌افزایی‌اش است و بنابراین جمعیتی مازاد تلقی میشود.» سرمایه‌داری این کار را با فرایندهایی انجام می‌دهد که ما اکنون آن را کوچک‌سازی شرکت‌ها می‌نامیم.
سرمایه‌داری فقر را با ایجاد مازاد نسبی کارگران از طریق استفاده از تکنولوژی‌هایی ایجاد می‌کند که کارگران را از کار بیرون می‌اندازد. برای اینکه انباشت بتواند گسترش یابد ذخیره‌ی دائمی از کارگران بیکار به لحاظ اجتماعی ضروری است. بنابراین خود تکنولوژی نیست که اهرم عمده‌ی انباشت است بلکه ذخیره‌ی کارگران مازاد است که به ظهور آن منجر میشود. به گفته‌ی مارکس شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مستقل از مرزهای افزایش واقعی جمعیت، توده‌ای از مصالح انسانی را خلق می‌کند که همیشه جهت استثمار شدن توسط سرمایه به نفع نیازهای متغیر ارزش‌افزایی آن، حاضر و آماده است. نوعاً ارتش ذخیره به تولید کشیده میشود و با فوران‌های متناوب، بیرون انداخنه میشود و در نتیجه حرکتی چرخشی را در بازار کار به وجود می‌آورد. به گفته‌ی مارکس «مراحل متغیر چرخه‌ی صنعتی، این اضافه جمعیت را به خدمت خود در می‌آورد و به یکی از فعال‌ترین عوامل بازتولید آن بدل میشود.»
پیامدهای این فرآیند به مهارت‌زدایی بخش‌های بزرگی از نیروی کار و فرآیندهای صنعت‌زدایی از طریق تغییر تکنولوژیک می‌انجامد که در طول ۳۰ سال گذشته بیش از حد بارز شده است. وجود این مازاد جمعیت نسبی نوعاً به زیاده کاری کسانی منجر میشود که شاغل هستند زیرا همواره با خطر اخراج روبرو هستند مگر آنکه بیش از حد کار کنند و بپذبرند که کارشان با شدت انجام شود، چون سرمایه در زمان ما مایل نیست هزینه‌ی غیرمستقیم کارمندان تمام‌وقت را بر عهده بگیرد (مانند هزینه‌های درمانی و حقوق بازنشستگی). اولویت به اینکه بر شاغلین فشار بیشتری آورده شود تا بیش از حد کار کنند چه بخواهند چه نخواهند، سبب شده است تا ذخیره‌ی کار بیکار افزایش یابد. حتا توافق بر سر اضافه کاری گاهی به شرط اشتغال تبدیل شده است. نتیجه‌ی این کار، اضافه‌کاری و استثمار مفرط شاغلان است. این موضوع به وسیله‌ای چشمگیر برای توانگر ساختن سرمایه‌داران منفرد بدل میشود. تاثیر این موضوع بر مزدها نیز چشمگیر است. به عبارت دیگر در این فرایند سرمایه‌داران هنگامی که با افزایش مزد روبرو می‌شوند به تغییرات تکنولوژیکی روی می‌آورند و عملا یک‌شبه می‌توانند بسیاری از کارگران را مازاد بر نیاز کنند.
همانطور که دیدیم انباشت بدوی، چیزی جز فرایند تاریخی جدایی تولیدکننده از وسایل تولید نیست. این فرایند از آن جهت همچون فرایندی «بدوی» ظاهر میشود چون پیشاتاریخ سرمایه و شیوه‌ی تولید منطبق با آن را شکل می‌دهد. اما آیا این گفته به معنای این است که هنگامی که سرمایه‌داری انباشت بدوی را از سر گذراند، هنگامی که پیشاتاریخ به پایان می‌رسد و جامعه‌ی سرمایه‌داری بالیده‌ای ظهور می‌کند، دیگر آن فرایندهای خشنی که مارکس در اینجا توصیف می‌کند بی‌اهمیت میشود و دیگر برای کارکرد سرمایه‌داری ضروری نیست؟ مارکس معتقد است پس از فرایندهای قهرآمیز انباشت اولیه، اجبار خاموش مناسبات اقتصادی دست بالا را می‌یابد. پروژه‌ی سیاسی مارکس در سرمایه این بود که به ما هشدار بدهد که چگونه این اجبارهای خاموش بر ما عمل می‌کنند، بدون اینکه حتی ما متوجه باشیم، و در پشت ماسک‌های بت‌واره‌ای که همه ما را محاصره کرده جاری است. او می‌خواست به ما نشان می‌دهد که هیچ چیز نابرابرتر از برخورد برابر نابرابرها نیست؛ چگونه نابرابری از پیش مفروض در مبادله‌ی بازار ما را به باور در برابری افراد سوق می‌دهد؛ و چگونه آموزه‌های بورژوایی حقوق ناشی از مالکیت خصوصی و نرخ سود کاری می‌کند که به نظر برسد ما همگی از حقوق انسانی برابری برخوردار هستیم؛ و چگونه توهمات ناشی از برابری و آزادی شخصی از آزادی‌ها‌ی بازار و تجارت آزاد بر می‌خیزند.
مسئله‌ی تداوم انباشت اولیه در جغرافیای تاریخی سرمایه‌داری یکی از نکاتی است که باید جدی گرفت. رزا لوکزامبورگ جنبه‌‌ای از انباشت سرمایه را به مناسبات بین سرمایه‌داری و شیوه‌های غیرسرمایه‌داری تولید مربوط کرد که نمود خود را در صحنه‌ی بین‌المللی آشکار می‌سازد. متدهای غالب بر آنها عبارت است از سیاست مستعمراتی، نظام وام‌های بین‌المللی که سیاستی است با منافع گوناگون و جنگ. در این میدان جنگ، زور، حقه‌بازی، سرکوب و تاراج آشکارا بدون تلاش برای پنهان کردن، به نمایش گذاشته میشود. رزا ادعا می‌کند «پیوندی ارگانیک» بین این دو نظام استثمار و انباشت در داخل و خارج وجود دارد. تاریخ طولانی سرمایه‌داری بر این پویش بین انباشت بدوی مداوم از یک سو و پویش‌های انباشت از طریق نظام بازتولید گسترده که در کاپیتال توصیف شد از سوی دیگر متمرکز است. رزا استدلال می‌کند که بنابراین محدودکردن انباشت اولیه به یک نقطه‌ی عهد دقیانوس یعنی پیشاتاریخ سرمایه‌داری اشتباه است. اگر سرمایه‌داری درگیر دورهای تازه‌ای از انباشت اولیه نمی‌شد به ویژه از طریق خشونت امپریالیستی، مدت‌ها پیش از این نابود شده بود.
فرآیندهای خاص انباشت اولیه که مارکس توصیف می‌کند یعنی خلع‌ید از جمعیت‌های روستایی و دهقانی، سیاست‌های مستعمراتی، نومستعمراتی و امپریالیستی استثمار، استفاده از قدرت‌های دولتی برای بازتخصیص دارایی‌ها به طبقه‌ی سرمایه‌دار، حصارکشی زمین‌های اشتراکی، خصوصی‌سازی زمین‌ها و دارایی‌های دولتی، نظام بین‌المللی مالی و اعتبار و شکوفایی اوراق قرضه‌ی ملی و حتا تداوم سایه‌وار برده‌داری از طریق قاچاق انسان‌ها به ویژه زنان، همه‌ی این اشکال هنوز با ماست. این تداوم هنگامی خیره‌کننده‌تر میشود که نگاه‌مان را از مورد کلاسیک بریتانیا به جغرافیای تاریخی سرمایه‌داری در صحنه‌ی بین‌المللی معطوف کنیم. لوکزامبورگ از به اصطلاح جنگ‌های تریاک علیه چین به عنوان نمونه‌ای از این فرآیندها یاد می‌کند. لوکزامبورگ می‌گوید فقط با این نوع اقدامات امپریالیستی بود که انباشت درازمدت و تحقق سرمایه می‌توانست انجام شود. بنا به اثر لوکزامبورگ، تداوم انباشت اولیه عمدتاً در پیرامون، یعنی خارج از مناطقی که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری غالب بود، انجام گرفت. رویه‌های استعماری و امپریالیستی در این امر تعیین‌کننده بودند. اما هنگامی که به زمان حال نزدیک‌تر می‌شویم، نقش پیرامون تغییر می‌کند (به‌ویژه با استعمارزدایی) و رویه‌های انباشت اولیه نه تنها در شکل تغییر و تکثر کرده است بلکه در مناطق مرکزی که سرمایه غالب است نیز برجسته شده است.
بنابراین، الف) چیزی مشابه با انباشت اولیه زنده است و درون پویش‌های سرمایه‌داری معاصر جریان دارد و ب) حیات مداوم آن ممکن است برای بقای سرمایه‌داری امری بنیادی باشد. خشونت برای استخراج منابع طبیعی به ویژه در سراسر افریقا ادامه دارد و سلب مالکیت از جمعیت‌های دهقانی در امریکای لاتین و سراسر آسیای جنوبی و شرقی هنوز جریان دارد. هیچ کدام از این فرآیندها هنوز ناپدید نشده است و در برخی موارد تشدید شده است. علاوه بر این هنگامی‌که مارکس به قرضه‌ی ملی و نظام اعتباری نوظهور به عنوان جنبه‌های حیاتی در تاریخ انباشت اولیه اشاره می‌کند درباره‌ی فرآیندی صحبت می‌کند که اکنون به نحو نامتعارفی از آن زمان به بعد چون نوعی نظام عصبی مرکزی برای تنظیم جریان سرمایه عمل می‌کند. تاکتیک‌های غارتگرانه‌ی وال استریت و نهادهای مالی شاخص‌هایی از انباشت اولیه به طرق دیگر است. بنابراین هیچ کدام از رویه‌های غارتگرانه‌ای که مارکس مشخص کرده بود از بین نرفته و در برخی موارد چنان رشدی داشته‌اند که در زمان مارکس غیرقابل تصور بود.
در زمان ما تکنیک‌های توانگر ساختن طبقات حاکم و کاهش استاندارد زندگی کارگران از طریق چیزی مشابه با انباشت اولیه تکثیر یافته است، یعنی موج خصوصی‌سازی که در سراسر جهان سرمایه‌داری از دهه‌ی ۱۹۷۰ به جریان افتاد، خصوصی‌سازی آموزش، آب و برق و تامین اجتماعی که روزگاری به عنوان خدمات عمومی در اختیار مردم قرار داده می‌شد. خصوصی‌سازی فعالیت‌های دولتی کنترل بر توسعه و تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری را کاهش چشمگیری داده است. نتیجه‌ی کار بیرون کشیدن دارایی‌ها و حقوق مشترک مردم است. به واقع قدرت طبقاتی سرمایه به نحو فزاینده‌ای از طریق فرآیندهایی از این دست استحکام یافته است. از آنجا که نمی‌توان این فرآیندها را انباشت بدوی نامید، هاروی معتقد است که باید آنها را انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت نامید. نولیبرالیسم از اواسط دهه ۱۹۷۰ به این ترفند دست زده است. انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت بیش از پیش درون مناطق اصلی سرمایه‌داری رشد کرده است. ما همه جا شاهد این فرآیند هستیم: از سلب حقوق دسترسی به زمین‌ها و تامین معاش تا محدودکردن حقوق بازنشستگی، آموزش و تامین اجتماعی که در مبارزه‌ای دشوار در گذشته از طریق جنبش‌های طبقه‌ی کارگر کسب شده بود.
ما در همه جا شاهد نمونه‌های بی‌شماری از مبارزه علیه این شکل‌های متنوع انباشت از طریق سلب مالکیت هستیم. مبارزه علیه دزدی ژنتیکی و تلاش برای ایجاد انحصار در کدهای ژنتیک، آبادسازی محلات فرسوده و تولید بی‌خانمان‌ها در شهرهای بزرگ و شورش مردم علیه آن، روش غارتگرانه‌ی نظام‌های اعتباری که خانواده‌ها را وادار به فروش زمین و مستغلات خود کرده است. در حالی که مارکس گرایش داشت که بازتولید گسترده را مکانیسمی بداند که از طریق آن ارزش اضافی، انباشت و تولید میشود، نباید انباشت به‌مدد سلب مالکیت را نادیده گرفت یعنی انباشت از طریق نابودی حقوق بازنشستگی، عدم توجه به حقوق مردم نسبت به دارایی‌های مشترک، مثلا حق به شهر و نیز حقوق تامین اجتماعی یا افزایش کالایی شدن آموزش و نیز تسخیر محیط زیست برای رشد عملیات سرمایه‌داری، همگی اینها جزیی از پویش سرمایه‌داری است. علاوه بر این تبدیل دارایی‌های مشترک مثلا آموزش به کالا، تبدیل دانشگاه به نهادهای نولیبرالی، پیامدهای ایدئولوژیک و سیاسی و نیز نماد و نشانه‌ی پویش سرمایه‌داری است که هیچ جایی را در مبارزه‌اش برای گسترش سودآوری و سودسازی به حال خود رها نکرده است.
در تاریخ انباشت بدوی انواع مبارزات در برابر اخراج‌های اجباری و سلب‌مالکیت وجود داشت. در سده‌های هفدهم و هجدهم، شکل‌های اولیه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی شکل‌هایی بودند که در قامت مبارزه با خلع‌مالکیت شکل می‌گرفت و نه جنبش‌هایی که در مقابل استثمار کارخانه‌ای مقاومت می‌کردند. امروزه در بسیاری نقاط جهان می‌توان همین را گفت. این موضوع مسئله‌ی مهمی را پیش می‌کشد: کدام شکل از مبارزه‌ی طبقاتی هسته‌ی جنبش انقلابی را علیه سرمایه‌داری در مکان و زمان معینی تشکیل می‌دهد؟ ظهور مکانیسم‌های انباشت به مدد سلب‌مالکیت سبب شده که نظام اعتباری و تصاحب‌های مالی شکل برجسته‌تری بیابد، که آخرین موج آن سبب شد تا چندین میلیون نفر در سراسر جهان بی‌خانمان شوند. مبارزات سیاسی علیه انباشت از طریق سلب‌مالکیت به همان اندازه مهم است که جنبش‌های پرولتری. مسئله‌ی نزدیک شدن این دو جنبش هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری بسیار مهم است. اگر حرف رزا لوگزامبورگ بر حق باشد که رابطه‌ی ارگانیک بین این دو شکل انباشت وجود دارد، آنگاه باید به دنبال رابطه‌ای ارگانیک بین دو شکل مقاومت در برابر آن باشیم.
*متن سخنرانی ارائه‌شده در مؤسسه‌ی پرسش در دوم بهمن‌ماه ۱۳۹۳
دیدگاهتان را بنویسید