انتقال قدرت به حزب رادیکال و چپگرای سیریزا در یونان یکی از مهمترین تحولاتی است که در نخستین ماه سال جدید میلادی شاهد آن بودیم. قدرتگیری سیریزا از قبل قابلپیشبینی بود و بحثهای گستردهای در سطح جهانی برانگیخته است. یادداشت حاضر را لیو پانیچ، نظریهپرداز برجستهی معاصر و از سردبیران سوشیالیست رجیستر در همان روز انتخابات نوشته و در آن به اهمیت روی کار آمدن سیریزا و مهمترین برنامهها و چالشهای این حزب پرداخته است.
همچنانکه به هشتمین سال بحران پردامنهی اقتصادی جهان وارد میشویم، واقعاً تأملبرانگیز است که تنها در یونان یک حزب سیاسی با طرح بدیلی روشن و رادیکال در برابر سیاستهای ریاضتی نولیبرالی، در آستانهی کسب قدرت قرار میگیرد.
سیریزا که از ائتلافی از چپهای اوروکمونیست و جنبشهای اجتماعی جدیدتر دگرجهانیسازی[۱] پدیدار شد، پیش از ۲۰۱۰ در مقطعی توانست تا ۱۵ درصد حمایت مردمی را در نظرسنجیها جلب کند. اما تنها وقتی در آستانهی کسب قدرت قرار گرفت که الکسیس سیپراس رهبر جدید آن پیش از انتخابات بهار ۲۰۱۲ اعلام کرد هدف و وظیفهی فوری سیریزا ورود به دولت در ائتلاف با هرکسی است که برای متوقف کردن شکنجهی اقتصادی مردم یونان به آنها بپیوندند.
سیاستهایی که بانک مرکزی اروپا و از همه مهمتر در پشت سر آن بانک فدرال آلمان تحمیل کردهاند، بیش از «رکود بزرگ»[۲] عبارت «یأس بزرگ»[۳] را درخورتوصیف یونان بحرانزده ساخت. بیکاری از مرز ۲۵ درصدگذشت، حداقل دستمزدها یکسوم کاهش یافت و مردم از شبکهی برق محروم شدند و به داروهای حیاتی دسترسی نداشتند. وقتی نوبت به مناسبات کار کشید حاکمیت قانون به سادگی زیر پا گذاشته شد.
ائتلاف دولتی حزبهای همپیمان قدیمی پس از این که دو سال دیگر نیز به مسند قدرت چسبید، در انتخابات امروز در شرف جای سپردن به سیریزا است. نخستین وعدهی سیریزا عبارت از کنارگذاری سیاستهای ریاضتی ارتجاعی است. وعده میدهد که دوباره چانهزنی دستهجمعی و حقوق پایهی کارگران را به وضع اول برمیگرداند، حداقل مزد را افزایش میدهد، و دوباره مردم را به شبکهی برق متصل میسازد. أسفبار است که اجرای چنین کارهایی در زمانهی ما رادیکال تلقی شده است.
بخش عمدهای از این کارها را میتوان انجام داد، آنهم بدون حل این مسئلهی مبرم که آیا یونان کماکان همچون دولتی مشروع عمل خواهد کرد و تمامی بهرهی بدهی سنگیناش را خواهد پرداخت یا نه، بدهیهایی که دولتهای سرسپرده و از بسیاری لحاظ فاسد قبلی بالا آوردهاند که همواره در همکاری نزدیک با طبقهی کوچک سرمایهدارِ گردانندهی صنعت و تجارت و مالیه قرار داشتند.
سیریزا هزینهی سیاستهای احیای فوری را نزدیک به ۱۱ میلیارد یورو برآورد کرده است، معادل کمتر از ۲۰ درصد از درآمدی که به سبب فرار مالیاتی از دست رفته است. پرطرفدارترین پیشنهاد حزب برای کسب درآمد شامل ملزم کردن اربابان رسانههای بزرگ به پرداخت هزینهی حق امتیاز بابت استفاده از منابع پایهای عمومی ـ امواج رادیویی ـ بوده است.
سیریزا نمیگوید که میخواهد اتحادیهی اروپا را ترک کند. در غیر این صورت، جایگاه فعلی خود را در نظرسنجیها نداشتند و نمیتوانستند به این جایگاه نزدیک شوند. مسئله این است که آیا آنان میتوانند فضای تنفسی داشته باشند تا سیاستهای پایهای احیاکننده را دنبال کنند و بدون خروج از اتحادیهی اروپا زمینه را برای راهبرد اقتصادی درازمدتتر فراهم سازند. این کار مستلزم اصلاح ساختاری واقعی دولت یونان است، چندان که در زمینهی کم و کیف سرمایهگذاری به نحوی که یونان چهبسا تدریجاً از بحران خارج شود بتوان شاهد مشارکت دموکراتیک واقعی بود.
اتخاذ سیاست وحشتناک ریاضتی به ازای وامهایی که یونان از اتحادیهی اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بینالمللی پول دریافت کرده است، چیزی از بار سنگین بدهیهای این کشور کم نکرده است. این وامها عمدتاً با هدف پرداخت بهره به صاحبان اوراق قرضه تخصیص داده شده بودند تا یونان کماکان بتواند با نرخهایی گزاف وام بگیرد.
پافشاری بر اینکه دولت تازهانتخابشدهی سیریزا ـ که نخستین دولت درستکار و غیرسرسپردهی یونان خواهد بود ـ باید پیش از هر چیز به پرداخت چنین نرخهای بهرهای به سرمایهداران ثروتمند یونانی یا به بانکداران خارجی متعهد شود، یک رسوایی تمامعیار است.
پیشفرض رسانههای غالب مبنی بر این که موفقیت سیریزا بحران اروپا را تعمیق میکند، برخاسته از نگاهی به جهان است که خطرات ناشی از دولت منتخب دموکراتیک را برای سرمایهی داخلی و خارجی در نظر میگیرد، نه اقدامات ضروریای که دولت دموکراتیک باید برای اکثریت مردماش انجام دهد.
سیریزا نمایندهی نخستین و قدرتمندترین واکنش به تعمیق نامتعارف نولیبرالیسم پس از بحران سال ۲۰۰۸ است. اگر برای چنین دولتی مانعتراشی شود یا به سبب دشمنی طبقهی سرمایهدار داخلی در تبانی با سرمایهی بینالمللی و نمایندگان سیاسیاش به زیر کشیده شود، یک تراژدی برای دموکراسی رقم خواهد خورد و تصوری را که امروز در اروپا بیش از پیش رشد یافته تقویت خواهد کرد که تنها راه محافظت از مردم در برابر ریاضت نولیبرالی حمایت از احزاب دستِراستیِ ناسیونالیستی ـ قومیتگرا است.
مشخصات مأخذ اصلی:
Leo Panitch, On the Doorstep of Power
ترجمه: مهیار نیازی
پینویسها
[۱]Alter-globalization
[۲] Great Recession
[۳]Great Depression
دیدگاهها
5 پاسخ به “سیریزا در قدرت / لیو پانیچ”
لیو پانیچ در مقاله ی سیریزا در قدرت (نقد اقتصاد سیاسی) می نویسد:
“همچنانکه به هشتمین سال بحران پردامنهی اقتصادی جهان وارد میشویم، واقعاً تأملبرانگیز است که تنها در یونان یک حزب سیاسی با طرح بدیلی روشن و رادیکال در برابر سیاستهای ریاضتی نولیبرالی، در آستانهی کسب قدرت قرار میگیرد.”
لیوپانیچ به ما نمی گوید که قرار است “حزب سیریزا” با کدام “نقدینگی” طرح بدیل روشن و رادیکال خود را در برابر سیاستهای ریاضتی نولیبرالی به اجراء بگذارد. اگر ایالات متحده با سیاست های پونزی و افزایش سرسام آور بدهی های سنگین دولتی توانسته سیاست انبساط پولی – مالی خود را ادامه دهد، بواسطه ی نقش “دلار” بمثابه ی ارز ذخیره و مبادلات در تجارت جهانی بوده که هر زمان لازم دیده با چاپ “دلار” کسری ترازهای صادراتی و وارداتی خود را پرداخت کرده است.
آیا بانک مرکزی اروپا و بالاخص آلمان اجازه چاپ یورو را به یونان سپرده اند؟
از اینرو ناحیه ی یورو” سیاست های اقتصاد ریاضتی را علیرغم تناقض های لاعلاج دنبال کرده است که نمی تواند پا جای پای ایالات متحده ی آمریکا بگذارد.
دکتر احمد سیف در مقاله ی ” آنچه دربارهی اقتصاد امریکا به شما نمیگویند (نقد اقتصاد سیاسی)” بحق یادآور می شود که:
” لارنس کاتلیکوف،استاد دانشگاه بوستون، میران بدهی و تعهدات مالی دولت امریکا را ۲۰۲ تریلیون دلار برآورد میکند که بیش از سه برابر تولید ناخالص داخلی کل جهان است. براساس برآوردهای او پولی که برای پرداخت بیمههای بازنشستگی لازم است سالی چهار تریلیون دلار است و اگرچه شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود ولی به اعتقاد کاتلیکوف پرداخت هرساله و همه سالهی این مبلغ غیر ممکن است. به گفتهی کاتلیکوف به سه شیوه میتوان با این تعهدات برخورد کرد.
– چارهای به غیر از کاستن جدی از میزان حقوق بازنشستگی وجود ندارد.
– مالیات پرداختی باید بهشدت افزایش یابد.
– دولت فدرال همچنان به چاپ پول ادامه دهد.
ولی معتقد است که ترکیبی از این سه روش هم میتواند درپیش گرفته شود و برآوردش این است که شاهد رشد بسیار در میزان فقر، مالیات پرداختی، نرخ بهره، و نرخ تورم خواهیم بود و تازه آن موقع است که مردم امریکا تصویری حقیقی از واقعیت اقتصادی و مالیشان خواهند داشت.”
در فروردین سال ۱۳۸۸ درست پس از بحران جهانی سال ۲۰۰۸ دکتر مهرداد وهابی در سایت تحلیلی البرز تحت عنوان” بحران سابپرایم، ماجرای سهام مسموم و دیون خارجی” نوشت:
“برخلاف دوران پس از جنگ دوم جهانی، اقتصاد آمریکا نه تنها لوکوموتیو اقتصاد جهانی نیست بلکه به عامل اصلی جهانی شدن رکود مبدل شده است. بدین اعتبار تجدید نظر در نظم پس از جنگ جهانی دوم یا توافقات برتون وودز اول و دوم گریزناپذیر است و اجلاس ۱۵ نوامبر ۲۰۰۸ در یکی از حومههای واشنگتن تنها نخستین گام در این راستاست.
بدون بازنگریهای اساسی در توافقات برتون وودز و واشنگتن، اروپا نظیر چین، ژاپن و روسیه قادر به رویارویی با رکود اقتصادی نخواهد بود. این آوار جمعی «نظم جدید جهانی» که این بار در خارج از آمریکا با نوایی بلند سر داده شده است نه تنها پیامآور پایان تفوق آمریکا بر جهان است بلکه منادی خطری بزرگ برای اقتصاد آمریکاست: خطر سقوط اعتبار دلار بهعنوان پول تنظیمکنندهی جهانی و تحول بحران مالی خصوصی آن به یک بحران مالی دولتی تمام عیار.
بدینسان با تجدیدنظر در توافقات برتون وودز و واشنگتن، تاریخ کار خود را از همانجا پی میگیرد که در سال ۱۹۸۹ با سقوط دیوار برلین رها کرده بود: تخریب نظم جهانی فردای جنگ و معماری نظم جدید جهانی.”
ضمن تشکر از طرح دیدگاهتان و نکات ارزشمندی که مطرح فرمودید توجهتان را به این بخش از یادداشت لیو پانیچ جلب میکنیم: «سیریزا هزینهی سیاستهای احیای فوری را نزدیک به ۱۱ میلیارد یورو برآورد کرده است، معادل کمتر از ۲۰ درصد از درآمدی که به سبب فرار مالیاتی از دست رفته است. پرطرفدارترین پیشنهاد حزب برای کسب درآمد شامل ملزم کردن اربابان رسانههای بزرگ به پرداخت هزینهی حق امتیاز بابت استفاده از منابع پایهای عمومی ـ امواج رادیویی ـ بوده است.»
با توصیفی که لیوپانیج از تیره روزی زحمتکشان و اقشار و طبقات متوسط اجتماعی در یونان میکند پر واضح است که این فرار مالیاتی از سوی بانکداران، سرمایه گذاران ، و سفته بازان مالی یونانی و بین المللی بوده است که تا کنون نیز از محل افزایش مالیاتی بر حقوق زحمتکشان و حقوق بگیران
، کاهش هزینه های اجتماعی ، و… یارانه دریافت کرده اند. لیوپانیچ به تحرکات آزاد و بی دغدغه ی سرمایه ها در تنها سیستم عینیت یافته ی انباشت سرمایه ی متکی به ارزش سهام در جهان توجهی ندارد که با خروح سرمایه ها از یونان تمام محاسباتش دگرگونه می شوند.
در جایی که به گفته ی نویسنده، سرمایه داخلی و جهانی با نفس دولت منتخب دموکراتیک، هم خوانی و سر سازش ندارند، چگونه آن ها به چنین دولتی مجال و فضای تنفسی خواهند داد تا بتواند سیاستهای پایهای را احیاکند، زمینه را برای راهبرد اقتصادی درازمدتتر فراهم سازد، به اصلاح واقعی ساختار دولت یونان بپردازد تا تدریجاً یونان از بحران خارج شود و سرانجام بتوان شاهد مشارکت دموکراتیک واقعی بود؟ نخست این که به گمانم نویسنده شیپور را از سر گشادش نواخته، بدین معنا که پنداشته مشارکت دموکراتیک واقعی مردم پیامد رشد اقتصادی و خروج تدریجی یونان از بحران است؛ در حالی که هر تحولی در یونان کنونی بدون مشارکت فعال و سازمان یافته ی مردم در نهادهای خودگردان، رویایی بیش نیست، به عبارت دیگر رشد اقتصادی و خروج از بحران پیامد مشارکت مردمی است. دوم این که به گمانم، نویسنده هم چنان اسیر اتوپی رشد دموکراتیک سرمایه آن هم به وسیله ی دولت منتخب دموکراتیک است.
لنین معتقد است که؛ ” تغییر چهره ی مبارزه طبقاتی در صحنه سیاسی، “کامل ترین، جدی¬ترین و تعریف شده ¬ترین بیان خود را در مبارزه احزاب ” به دست می¬دهد. ضرورت گفتمان سیاسی جنسی متفاوت و “بسیار پیچیده تر” از مطالبات اجتماعی است که با روابط بهره کشی مستقیما پیوند دارند. زیرا بر خلاف آنچه “مارکسیست های عوام گرا” تصور می کنند، “سیاسیت به شکلی برده وار تابع اقتصاد نیست.”
پس هنگامیکه لیوپانیچ در آخرین پاراگرف مقاله ی خود نتیجه گیری تراژیکی ارائه می دهد نمیبایست او را گرفتار توهم و توطئه دانست که می نویسد:
“سیریزا نمایندهی نخستین و قدرتمندترین واکنش به تعمیق نامتعارف نولیبرالیسم پس از بحران سال ۲۰۰۸ است. اگر برای چنین دولتی مانعتراشی شود یا به سبب دشمنی طبقهی سرمایهدار داخلی در تبانی با سرمایهی بینالمللی و نمایندگان سیاسیاش به زیر کشیده شود، یک تراژدی برای دموکراسی رقم خواهد خورد و تصوری را که امروز در اروپا بیش از پیش رشد یافته تقویت خواهد کرد که تنها راه محافظت از مردم در برابر ریاضت نولیبرالی حمایت از احزاب دستِراستیِ ناسیونالیستی ـ قومیتگرا است.”
اگر بسیار خوش بینانه به خبر منتشره ی “دویچه وله” برخورد شود که می نویسد: ” دولتمردان جدید یونان نقش کشورشان را اکنون به عنوان پلی میان روسیه و اتحادیه اروپا تعریف میکنند.” ( سیاست جدید یونان: مقابله با اتحادیه اروپا و نزدیکی به روسیه، ۲۸/۰۱/۲۰۱۵)
با توجه به حقایقی که لیوپانیچ مطرح می کند که:
(الف)؛ اما تنها وقتی (حزب) در آستانهی کسب قدرت قرار گرفت که الکسیس سیپراس رهبر جدید آن پیش از انتخابات بهار ۲۰۱۲ اعلام کرد هدف و وظیفهی فوری سیریزا ورود به دولت در ائتلاف با هرکسی است که برای متوقف کردن شکنجهی اقتصادی مردم یونان به آنها بپیوندند.
(ب)؛ سیریزا نمیگوید که میخواهد اتحادیهی اروپا را ترک کند. در غیر اینصورت، جایگاه فعلی خود را در نظرسنجیها نداشتند و نمیتوانستند به این جایگاه نزدیک شوند.
باید گفت؛ بلی، با مدیریت سرمایه ی ناحیه ی یورو، آنان میتوانند فضای تنفسی داشته باشند تا سیاستهای رفرمیستی احیاکننده را دنبال کنند و بدون خروج از اتحادیهی اروپا زمینه را برای راهبرد خروج اتحادیه اروپائی از رکودی مزمن فراهم سازند.
ابتدا بنظر میرسید که نقش “پل میان روسیه و اتحادیه ی پولی یورو” را به دولت روحانی در ایران می سپارند، یعنی به نظامی با حاکمیتی دوگانه و یاغی نسبت به منافع ایالات متحده در منطقه خاورمیانه که متأثر از تضاد منافع دراز مدت بین اتحادیه ی اروپائی و ایالات متحده آمریکا می باشد.
ولی اکنون یونان جایگزین مناسب تر و در دسترس تری است که هم از طریق “کریمه” ، در صورت وخامت اوضاع ، اروپا را به خط لوله گازی جدیدی( از طریق روسیه) میرساند و هم درعوض ، با دور زدن ایالات متحده آمریکا ، بازارهای روسیه و اتحادیه ی اروپائی را متصل خواهد کرد، و هم در صورت فشارهای آمریکا بر متحدین اروپائی اش یونان یاغی بموقع تحریم های جدید پارلمان اروپا بر علیه روسیه را “وتو” خواهد نمود.
در شرایط عینی جدید، هرگونه توافقی در مذاکرات هسته ای ژنو میبایست تا حدودی امیال اسرائیل و حزب جمهوری خواه ایالات متحده را نیز ارضاء نماید، یعنی اوضاع جدید ریسک عدم توافق بین ایران و غرب را نیز افزایش داده است.