امروزه با قطببندی اجتماعی و افزایش فقر، احساسات ضد سرمایهداری در سراسر جهان همراه با جهانی‌سازی نولیبرالی در حال گسترش است. “سوسیالیسم برای قرن بیست و یکم” کلیدواژه‌ای برای ترقیخواهی معاصر به شمار میرود (لبوویتز ۲۰۰۶). اما تجربهی شکست خوردهی شوروی و اردوگاه شرق توأم با عدم اطمینان از این که میتوان به جامعهای بهتر از سرمایهداری، بهرغم تمام دشواریهای این جامعه دست پیدا کنیم، مردم را از سیاست سوسیالیستیِ ضد سرمایهداری باز میدارد، و آنها را در آستانهی اصلاحطلبی کینزیِ چپ یا حداکثر سوسیالیسم بازار متوقف میکند.(۱)
بنابراین دفاع از سوسیالیسم، بدون عبارتپردازیِ میان‌تهی و تخیلی، از حیث برتری آن در مقایسه با سرمایهداری، به‌علاوه امکان تحقق آن در شرایط تغییریافتهی قرن بیستویکم با در نظر گرفتن واقعیت فاجعهآمیز سرمایهداری کنونی نه تنها ضرورت دارد بلکه به وظیفهی مبرم چپ رادیکال تبدیل شده است.(۲) قبل از توضیح این پروژه لازم است که تأکید کنم که جوامع فروپاشیدهی شوروی و اردوگاه شرق کمبودها و اشتباهات نوع خاصی از برنامهریزی یعنی “اقتصاد دستوری- اداری” (گریگوری، ۲۰۰۴) را نشان میدهد. شکست اقتصاد این جوامع نمیتواند دلیلی برای غیر عملی بودن سوسیالیسم مارکسی یا برنامهریزی به معنایی باشد که مورد نظر مارکس بود. البته با توجه به شرایط تغییریافتهی قرن بیستویکم و به‌ویژه جهانی‌سازی و انقلاب در فنآوری اطلاعاتی، لازم است روشن کنیم که سوسیالیسم مارکسی و عملی بودن برنامهریزی مشارکتی به چه معناست؟ تکرار شعار “شکست سرمایهداری نزدیک است” یا محدود کردن خود به “جنبشگرایی” (مبارزه همه چیز است و هدف نهایی هیچ چیز) برای جذب تودهی روشنفکران در قرن بیستویک، به سوی یک سیاست سوسیالیستی ضد سرمایهداری سخت ناکافی است.
در این مقاله، به توضیح مفهوم مارکسی برنامهریزی میپردازم به‌خصوص با تأکید بر نقد برنامهی گوتا و تحقیقات اخیر در مورد برنامهریزی مشارکتی که برای تحقق سوسیالیسم در قرن بیست و یکم پیشنهاد شده است. این مقاله سه نوع مدل اخیر برنامهریزی مشارکتی را مورد مقایسه قرار میدهد و به نقد و بررسی آنها میپردازد: “پارکون”(۳) مدل مایکل آلبرت و رابین هانل، مدل “هماهنگی بر پایهی مشورت” متعلق به پات دوین و فکرت آدامن، و بالاخره مدل “محاسبهی زمان کار” که پل کاکشات و آلن کترل (۴) آن را تدوین کردهاند.
مفهوم سوسیالیسم مارکسی
الف- مفهوم مارکسی برنامهریزی
منظور مارکس از برنامهریزی، [سازماندهی] یک اقتصاد دموکراتیکِ مشارکتی است که در آن زندگی اقتصادی انسان یعنی تولید و توزیع و مصرف و غیره به وسیله ارادهی مستقل انسانها تنظیم میشود و نه به وسیلهی نیروهای خارجی مثل بازار یا دولت. مارکس در کتاب سرمایه منظور خود را از برنامهریزی در مقابل اقتصاد سرمایهداری بازار به نحو زیر مشخص میکند.(۵) در حالی که در اقتصاد سرمایهداریِ بازار “پیوند متقابل تولید به طور کل… خود را بر عاملهای تولید چون قانونی کور اعمال میکند”، (مارکس b 1981، ص ۱۷۵) برنامه در اقتصاد سوسیالیستی “با مشارکت و خردِ جمعی انسانها تعیین و اداره میشود”، و “روند تولید تحت کنترل مشترک قرار میگیرد”(مارکس b 1981، ص ۳۲۵).(۶) در برنامهریزی مارکسی خودِ تولیدکنندگان مستقیم به عاملان برنامهریزی اقتصادی تبدیل میشوند. به بیان دیگر، رهیافت مارکسی را میتوان چنین خلاصه کرد: “سوسیالیسم عبارت است از دگرگونیهای ضروری اجتماعی، در صورتی که مردم بخواهند بر زندگی خود کنترل داشته باشند و بتوانند پیرامون نحوهی زندگی خود آگاهانه و مؤثر تصمیم بگیرند” (دوین ۲۰۰۲، ص ۷۳). همان طور که تیکتین میگوید: “برای یک مارکسیست… سوسیالیسم مارکسی به میزانی که جامعه برنامهریزی میشود قابل تعریف است؛ برنامهریزی در این جا به عنوان سازمان‌دهیِ آگاهانه‌ی جامعه به وسیلهی تولیدکنندگان متحد درک میشود”. (۱۹۹۸،۵۸)
به طور خلاصه، سوسیالیسم مارکسی”سوسیالیسم از پایین” و یا “خودرهانی طبقهی کارگر” به شمار میرود؛ و عنصر اقتصادی اصلی آن برنامهریزی مشارکتی به وسیلهی “تولیدکنندگانی است که در اتحادی آزادانه با هم قرار دارند”. به اصطلاح “اقتصاد برنامهریزی واقعاً موجود” شوروی و بلوک شرق قبلی یا کره‌ی شمالی یا کوبای کنونی هیچ وجه مشترکی با برنامهریزی و سوسیالیسم مارکسی ندارد.(۷)
به علاوه حتی در اتحاد شوروی سابق، یعنی پیشرفتهترین”اقتصاد با برنامه”ی تاکنون موجود، جدول داده- ستانده‌ها هیچ گاه به نحو کامل به عنوان مبنای فنی و اساسی لازم برای برنامهریزی مرکزی قرار نمیگرفت. بنابراین محاسبهی سطح لازم “بازده ناخالص” از سطح برنامهریزی شدهی” بازده نهایی” با استفاده از تحلیل داده و ستانده که شامل معکوس ضریب ماتریس دادهها میشود در اتحاد شوروی سابق عملی نشد. البته در اتحاد شوروی توازن قوای مادی و تعادل اولیه بین جدولهای داده ـ ستانده در نظر گرفته میشد. اما آنها میتوانستند این روش را تا دهه‌ی ۱۹۸۰ فقط در مورد ۲۰۰۰ محصول به اجرا درآورند (کاترل و کاکشات، b۱۹۹۳، ص ۴). به‌علاوه، سطح محاسبات و تسهیلات ارتباط از راه دور یعنی زیربنای اساسی هر برنامهریزی اقتصادی در اتحاد شوروی سابق در مقایسه با اقتصادهای بازاری غرب بسیار عقب افتاده بود. به عنوان نمونه در سال ۱۹۸۵ فقط ۲۳ درصد از خانوادههای شهری تلفن داشتند (کاترل و کاکشات، ۲۰۰۵، ص ۲۴۳). بنابراین [ساختار] پیشرفتهترین به اصطلاح “اقتصاد برنامهریزی شدهی واقعاً موجود” به معانی فنی کلمه هرگز به طور کامل برنامهریزی شده نبود.
خوانش مجدد نقد برنامهی گوتا
فکر میکنم که نقد برنامهی گوتای مارکس باید به مثابهی نقطه عزیمت پروژه و طرحریزی سوسیالیسم برای قرن بیستویک تلقی شود. دونایفسکایا (۱۹۹۱،۱۵۳) این سند را همچون “مبنایی جدید برای سازماندهی” مینگرد و همهی سازمانهای مارکسیستی را فرا میخواند که آن را به عنوان پایهی واقعی [هویت] خود در نظر گیرند.
اما غالب سوسیالیستها تمایل دارند که نقد برنامهی گوتای مارکس را همچون توصیفی در “قلمروی آزادی” برای آیندهی بسیار دور بنگرند. از این منظر شعار (“از هر کس بر طبق استعدادش، به هرکس بر طبق نیازش”) با استراتژی و تاکتیک مبارزهی روزانه برای سوسیالیسم ربط مستقیمی ندارد. اما فکر میکنم که تصویر جامعهی کمونیستی آن طور که در نقد برنامهی گوتای مارکس طراحی شده برای پروژهی جاریِ “سوسیالیسم برای قرن بیست و یک” از ارزش بازخوانی دوباره برخوردار است؛ به‌خصوص در جامعهای که در آن تمام مقولات کالا، پول و فرآوردهها، اساساً بر طبق زمان کار توزیع میشوند.
“در جامعهی تعاونی که بر پایهی مالکیت عمومی وسایل تولید قرار دارد، تولیدکنندگان، فرآوردههای خود را مبادله نمیکنند. بدین‌سان آن کاری که در فرآوردهها مصرف شده است، به مثابهی ارزش این فرآوردهها، به مثابهی یک کیفیت مادی متبلور در آنها، چندان جلوهگر نمیشود. چرا که اکنون، برخلاف جامعهی سرمایهداری، کار انفرادی دیگر نه به صورت غیر مستقیم، بل مستقیماً به عنوان جزیی از کلّ کار موجودیت مییابد. و به این ترتیب، اصطلاح “حاصلِ کار”، نه تنها [مفهومی] مبهم و در خور اعتراض است، بلکه در واقع، یکسره بی معنی است. در این جا ما با یک جامعهی کمونیستی روبهرو هستیم، نه به صورتی که بر شالودههای خود رشد کرده و تکامل یافته است؛ بلکه بر عکس، از درون جامعهی سرمایهداری بیرون آمده و به‌ناگزیر در تمام زمینههای اقتصادی، اخلاقی و معنوی، هنوز نشانههای ویژهی جامعهی کهنه را داراست که از بطن آن زاده شده است. از این رو، فردِ تولیدکننده دقیقاً همان چیزی را از جامعه دریافت میکند ـ البته پس از کاستن اقلام لازم ـ که به شکل دیگر، یعنی به شکل کار انفرادی خود، به جامعه تحویل داده است. برای مثال، کار اجتماعی روزانه، شامل جمع ساعات کار افراد آن[جامعه] است؛ و ساعات کار فردی، تبلور سهم هر یک از این افراد از کل کار اجتماعی روزانه میشود. فرد سندی از جامعه دریافت میکند که تعداد ساعات کارش در آن (پس از کسر ساعاتی که صرف صندوق مشترک شده) مشخص شده است. و در ازای این سند، او میتواند به میزان ارزش کارش از موجودی اجتماعی وسایل مصرفی برداشت کند. به عبارت دیگر، همان مقدار کاری که فرد به جامعه ارزانی داشته در شکل دیگر باز میستاند”. (مارکس ۱۹۹۲، ص ۶- ۳۵۶ تأکیدات از مارکس)
در پاراگراف بالا از نقد برنامهی گوتا، مارکس به‌روشنی بیان میکند که حتی در مرحلهی اول کمونیسم، کار تجلی و تظاهر مستقیم و بی واسطه دارد و مقولات کالا، پول و ارزش ناپدید میشوند، و محصولات کار، مطابق زمان کار توزیع میشود. اما لنین در دولت و انقلاب، سوسیالیسم را با مرحلهی اول کمونیسم یا با مرحلهی گذار از سرمایهداری به کمونیسم، و حتی گاهی با مالکیت دولتی برابر میگیرد. مسأله این است که صورتبندی لنین امکان جدایی سوسیالیسم از کمونیسم را فراهم میکند و از این رو به نظریهی استالینی شیوهی تولید سوسیالیستی میدان میدهد، که طبق آن مقولات کالا، پول و ارزش میتوانند در سوسیالیسم به عنوان مرحلهی گذار از سرمایهداری به کمونیسم وجود داشته باشند. مشکلِ دشوارتر این که نظریهی استالینی شیوهی تولید سوسیالیستی سیمای ویژهی مرحله اول کمونیسم مارکس را ـ هماهنگی اقتصاد بر حسب زمان کار ـ محو میکند و تحقق هر مفهوم برنامهای، ناظر بر مرحلهی نخست کمونیسم را به آیندهای دور احاله میدهد؛ (کاکشات . کترل ۲۰۰۵ ص ۲۴۸) و به توجیه همزیستی درازمدت بازار و سوسیالیسم میپردازد که قلبِ نظریهی سوسیالیسم بازار به شمار میرود.(۸)
اما مارکس در نقد برنامهی گوتا به‌روشنی اظهار میکند که برنامهریزی بر حسب زمان کار در مرحلهی اول کمونیسم باید همچون وظیفهی برنامهای مبرم سوسیال دموکراسی آلمان، نه به هدفی در آیندهی دور، تلقی شود. آنچه مرحلهی اول کمونیسم را از مرحلهی پیشرفتهتر متمایز میکند این است که اولی نیاز به هماهنگی اقتصاد بر حسب زمان کار دارد که در آن کمبود هنوز وجود دارد و در واقع در مرحلهی بعد است که امکان رفع آن فراهم میشود.
بنا بر خوانش نیشیبه (۲۰۰۶) یا کاراتانی (۲۰۰۳) از متنهای مارکس، دلیلی وجود ندارد که تز او دربارهی حاصل کار در نقد برنامهی گوتا را به عنوان نافی نقد پیشین او به نظریه کار ـ پولِ پرودون و گری تلقی کنیم. یا تلاش کنیم در آن متنها منشای یک “نظام مبادلهی تجاریِ محلی” یا “جنبش همبستگی جدید” را کشف کنیم. همچنین این خوانش کواک از تز حاصل کار در نقد برنامهی گوتا مارکس نادرست است (۲۰۰۶) که به عنوان تز توزیع متناسب با انجام کار در نظر گرفته میشود تا تز توزیع مطابق با زمان کار؛ در حالی که میدانیم نظر مارکس بیشتر بر اصل دومی استوار است.(۱۰)
در واقع این ایده که حتی در فاز اولیهی کمونیسم، زمان کار به عنوان هماهنگ‌کننده‌ی اقتصاد جایگزین ارزش میشود، به خوبی در نقد برنامهی گوتا بسط داده شده است. و این موضوع بارها و به طور پیوسته در آثار مختلف مارکس مثل گروندریسه، نظریههای ارزش اضافی تکرار شده است. به عنوان مثال پاراگراف زیر از گروندریسه به اندازهی کافی گویا است:
“در شرایط تولید اشتراکی هم البته ضرورت تعیین زمان کار به قوت خود و به طور طبیعی به عنوان عامل اساسی باقی میماند، هر قدر زمانی که جامعه برای تولید گندم، دام و غیره نیاز دارد کمتر باشد وقت بیشتری برای دیگر تولیدهای مادی یا معنوی خواهد داشت. کلیت توسعه، بهرهمندی و فعالیت فرد هم دقیقاً مانند جامعه به صرفهجویی در وقت بستگی دارد. همهی اقتصاد سرانجام به صرفهجویی در زمان خلاصه میشود، جامعه هم باید وقت خویش را هدفمندانه توزیع کند تا به تولیدی در خور نیازهایش برسد، درست همان گونه که فرد باید وقت خود را به‌درستی توزیع کند تا به کسب دانش به نسبتهای خاص نایل گردد، یا بر مبنای فعالیتش به ارضای نیازهای گوناگون بپردازد. پس صرفهجویی در زمان همراه با توزیع عقلانی زمان کار در بین شاخههای مختلف، به عنوان نخستین قانون اقتصادی اعتبار خود را حفظ میکند اگر تولید اشتراکی را به عنوان پایه و اساس بپذیریم”. (مارکس ۱۹۸۶، ص ۱۰۹)
مدلهای برنامهریزی مشارکتی
۱- ویژگیهای مشترک
اخیراً بار دیگر شاهد احیای بحث در مورد جامعهی پساسرمایهداری هستیم. سه مدل زیر در مورد برنامهریزی مشارکتی از اهمیت بیشتری برخوردارند: پارکون، مدلی که به وسیلهی آلبرت و هانل طرح شده؛ “هماهنگی بر پایه مشورت”، متعلق به پات دوین و آدامن؛ و بالاخره “محاسبهی زمان کار” که کاکشات و کترل آن را ارائه کردهاند.(۱۱) تمامی این مدلها در رد اشکال گوناگون اقتصاد بازاری از جمله سوسیالیسم بازار و پیگیری مبتنی بر جامعهی برنامهریزی مشارکتی بر اساس دموکراسی مستقیم اشتراک نظر دارند. مدلهای برنامهریزی مشارکتی به مدلهای سوسیالیسم بازار از منظر انتقادی مینگرند. به طور مثال آدامن و دوین (۱۹۹۶، ۱۹۹۷)، اسکار لانگه پدر نظریهی سوسیالیسم بازار را صرفا به عنوان یک سوسیالیست نوکلاسیک میشناسند و اعتقاد رایج بر این است که او کسی است که محاسبهی اقتصادی در سوسیالیسم را در مقابل نقد هایک به اثبات رسانده است؛ از این نظر که او نظریهی نوکلاسیکی تعادل عمومی را میپذیرد و اهمیت اطلاعات “نانوشته” و نقش عدم قطعیت و مشارکت دموکراتیک را نادیده میگیرد.(۱۲) همچنین دوین میگوید که: “سوسیالیسم بازار همچون نظامی است که در آن کارآیی از طریق عدم تمرکز در تصمیمگیری اقتصادی و در واحدهای اقتصادی کمابیش مستقل جستجو میشود و این راهی جز بنبست نیست. این نظریه خصلت ویژهی دنیای جدید، یعنی وابستگی متقابل را در نظر نمیگیرد”.(۱۹۹۲، ص ۷۶) ضعیفترین نقطهی سوسیالیسم بازار تضاد درونی اجزای متشکله‌ی آن است. یعنی خودمدیریتی کارگران و سازوکار بازار، دو اصل سوسیالیسم بازارند که نمیتوانند در دراز مدت با یک دیگر همزیستی داشته باشند.(۱۳) همان طور که آلبرت و هانل میگویند اگر به سازوکار بازار حتی در چارچوب خودمدیریتی کارگران اجازهی عمل داده شود این دیگر صرفاً مسأله‌ی زمان است که کارگران خودمدیریتی را کنار بگذارند و مدیران متخصص برای واحد اقتصادی در مبارزهی رقابتی را برگزینند که سازوکار بازار آن را ضروری ساخته است.(۱۹۹۲، ص۴۳) همان طور که دیانه السون بیان میکند “سوسیالیسم بازار خود به خود قدرت واحد اقتصادی را تقویت میکند و آن را به زیان کارگران عادی گسترش میدهد”. (۱۹۸۸ ص ۴۴). در واقع تجربهی یوگسلاوی نشان میدهد که در پروژهی سوسیالیسم بازار، خودمدیریتی کارگران در محیط بازار عملاً انجام ناپذیر است و به‌ناچار به سرمایهداری تمام و کمال تبدیل میشود. همان طور که کویننگز نشان میدهد تنظیم تعامل اجتماعی به وسیلهی بازار، سوسیالیسم بازار را “درسراشیبی بازاری شدن قرار میدهد… اگر پذیرفته شود که تعامل انسانی باید به وسیلهی بازار، به عنوان بدیل انحصاری در برابر برنامهریزی سلسله مراتبی، تنظیم شود. بدین صورت با یک منطق بازاری شدن مواجه میشویم که راه گریزی از آن وجود ندارد” (کویننگز ۲۰۰۱، 117 و ۱۲۵). در واقع الک نوو نماینده‌ی سوسیالیستهای بازاری تا بدان جا پیش میرود که اهمیت خودسازمانی تودههای تولیدکنندگان همچون خودمدیریتی کارگران را انکار میکند. و اتحادیههای کارگری را مانعی در راه اصلاح اقتصادی میبیند. با در نظر گرفتن این نکته تعجبی ندارد که آلبرت (۲۰۰۳) به این نتیجه برسد که تمام جوامع سوسیالیست بازاری واقعاً موجود، جوامع یک طبقهی جدید هستند که به وسیلهی به اصطلاح “طبقهی هماهنگ کننده” اداره میشود.
یکی دیگر از خصوصیات مشترک صورتبندیهای برنامهریزی اخیر این است که آنها بر اهمیت مشارکت تودهها و نقش دموکراسی مستقیم تأکید دارند. بعضی از نظریهپردازان مثل کاکشات و کترل حتی از قرعهکشی دفاع میکنند، یعنی چیزی که به فراسوی شکل رادیکال دموکراسی نمایندگی در کمون پاریس ۱۸۷۱ و شوراهای سال ۱۹۱۷ نظر دارد. در این تجربهها مقامات رسمی به وسیلهی مردم انتخاب و عزل میشدند و حقوقشان در سطح مزد کارگران ماهر محدود میماند.
فکر میکنم که نقد سوسیالیسم بازار و تأکید بر دموکراسی مستقیم دو دستآورد مهم در تکامل مفهوم مارکسی سوسیالیسم باشد که نظریهپردازان اخیر برنامهریزی مشارکتی ارائه کردهاند. در این‌جا، من خصوصیات اصلی سه مدل برنامهریزی مشارکتی یعنی پارکون، هماهنگی بر پایهی مشورت و محاسبهی زمان کار را به طور خلاصه ارائه و با یک دیگر مقایسه میکنم.
۳-۲– پارکون
در این مدل تمام محلهای کار تحت مالکیت شوراهای کارگری قرار دارد. اقتصاد پارکون از پایین با شرکت شوراهای کارگری و شوراهای مصرفکننده هماهنگ میشود. پارکون تابع نهاد مجتمع تنظیم مشاغل است که برای الغای تقسیم کار اجتماعی در درون هر کارگاه یا بین کارگاهها و بین شغلهای دارای قدرت و شغلهایی که فاقد آن هستند توازن ایجاد میکند. در پارکون “هنوز هر شخص تعداد معدودی از وظایف را در مجتمع تنظیم مشاغل انجام میدهد. برخی میخواهند در جراحی مغز متخصص شوند عدهای در مهندسی الکترونیک، و عدهای دیگری در جوشکاری با ولتاژ بالا و غیره. اما آنهایی که وظایف تخصصی به عهده میگیرند اگر شغلشان اختیارات بیش از حد متوسط به آنها ببخشد، بعضی وظایف دیگر با اختیارات کمتر از حد متوسط را هم باید به عهده بگیرند. و اگر که شغل آنها مطلوبتر از حد متوسط باشد کارهای با مطلوبیت کمتر را نیز باید به عهده بگیرند – مگر بخواهند ساعات بیشتری یا به میزان کمتری کار کنند”. ( هانل ۲۰۰۰ ص ۲۲۸-۲۲۷)
برخلاف عقل متعارف به کارگیری اصل مجتمع تنظیم مشاغل لطمهای به تخصص و کارایی وارد نمیکند. چون “در حالی که کارایی نقش مهمی برای متخصصان در تعیین نتایج پیچیده قایل است اما هم چنین برای کسانی هم که تحت تأثیر آن قرار دارند تعیین میکند که چه نتایجی را ترجیح میدهند”. (هانل ۲۰۰۰ ص ۳۲۸)
آلبرت و هانل فکر میکنند که مشارکت و برابری تودهای تنها با الغای تقسیم کار اجتماعی از طریق تأسیس مجتمع تنظیم مشاغل به دست میآید. اگر عده‌ی اندک‌شماری شغلهایی با قدرت و اختیار بیشتری در انحصار خود در آورند و بقیهی اعضای جامعه فقط شغلهای تکراری و خسته‌کننده را به عهده بگیرند، گروه اول بر گروه دوم احتمالاً مسلط میشوند و وظایف را به آنها دیکته میکنند؛ حتی اگر جامعه از کاملترین روشهای تصمیمگیری دموکراتیک صوری برخوردار باشد. از این جهت ایجاد مجتمع تنظیم مشاغل برای اجتناب از ظهور طبقهی به اصطلاح هماهنگکننده اساسی است که شغلهای پر نفوذ را در انحصار خود میگیرد. (آلبرت ۲۰۰۶b)
تا آنجایی که به توزیع درآمد مربوط میشود سرمایهداری هم به مالکیت و هم به مشارکت در تولید پاداش میدهد. سوسیالیسم بازار فقط به مشارکت در تولید پاداش میدهد چون فرض بر این است که مالکیت خصوصی بر وسایل تولید ملغا میشود. برعکس پارکون به مالکیت و به مشارکت در تولید پاداش نمیدهد. بر این مبنا که کارگران، کنترلی بر هیچ یک از آنها ندارند یا کنترل اندکی دارند. پارکون فقط به تلاشهایی پاداش میدهد که کارگران مسئول آن هستند. همان طور که آلبرت توضیح میدهد (۲۰۰۳):
ما مثل فرزندان جونبول[۱] به دنیا نیامدهایم، یا مثل آدمهایی با استعدادهای نادر؛ حتی با تلاش زیاد. آنها فراسوی کنترل و تلاشهای ما قرار دارند. اگر ما به خاطر چیزی که بر آن کنترل نداریم پاداش بگیریم یا مجازات شویم این برخلاف اصل عدالت است. اما مردم در سوسیالیسمِ بازار طبق مشارکتشان در تولید حقوق دریافت میکنند؛ و به بیان دیگر طبق “چگونگی انجام کار” که خود به میزان زیادی مستقل و خارج از کنترل و تلاشهای مردم است چون به طور تنگاتنگی به استعدادها یا شرایط تولیدی متفاوت مربوط میشود. بنابراین اگر توزیع مطابق مالکیت در سرمایهداری اصل عدالت را زیر پا میگذارد، توزیع مطابق انجام کار در سوسیالیسم بازار هم امر متفاوتی نیست. فقط پاداشِ تلاشها همان طور که در پارکون در نظر گرفته شده با اصل عدالت خوانایی دارد.
به‌علاوه، اگر کارگران متناسب با تلاش خود – که بر آن کنترل دارند – و برای کار سخت خود، حقوق [واقعی خود را] دریافت میکنند، آنگاه برای انجام کار بهتر، انگیزه پیدا میکنند. (آلبرت و هانل ۱۹۹۲، صص ۵۴ و ۵۵) در پارکون”کمیته‌ی ارزیابی تلاش” که از کارگران همکار تشکیل میشود، سطح تلاش هر کارگر را درجهبندی و مبنای درآمد او را تعیین میکند. بنابراین، این نقد رایج که اگر پرداخت بر اساس انجام کار نباشد پارکون به زودی با فقدان انگیزه و افت کار رو به رو خواهد شد، با توجه به تدبیر یادشده بی اساس است.
هماهنگی در پارکون در سطح اقتصاد کلان از طریق سازوکار برنامهریزی اشتراکی ویژه صورت میگیرد. اما هیأت تسهیل بررسی مجدد ـ که به نوعی دفتر برنامهریزی مرکزی است ـ هزینههای امکانات مختلف را تخمین میزند، یا قیمت تمامی کالاها، منابع، کار، ذخیرهی سرمایه را مشخص میکند. شوراهای مصرف کننده بر اساس قیمتهای مشخص اعلام شده، برنامههای مصرفی خود را و شوراهای کارگری، برنامههای تولید و دادههای لازم را ارائه میدهند. البته برنامههای مصرفی که شوراهای مصرفکنندگان برآورد و ارائه کردهاند باید به وسیلهی هیأت مزبور ارزیابی و تکمیل شود. به بیان دیگر، هر عضو شوراهای مصرفکننده با تلاشی بالاتر از حد متوسط میتواند برنامهی مصرفی بالاتر از حد متوسط ارائه دهد. از طرف دیگر از شوراهای کارگران خواسته میشود که نشان دهند منافع اجتماعی برنامههای تولیدیشان بیش از هزینههای اجتماعی آن است. این کار هنگام ارائه‌ی برنامههای تولید به هیأت تسهیل بررسی مجدد انجام میگیرد (هانل ۲۰۰۰، ص۳۳۷). البته هزینهها و منافع اجتماعی در اقتصاد سرمایهداری بازار نیز مورد مقایسه قرار میگیرند، اما به‌ندرت. نظیر کالاهای همگانی، تاثیرات خارجی و غیره، به علت نقصانهای بازار، این کار به درستی انجام میگیرد.(۱۴) برخلاف سرمایهداری، در پارکون هزینه و منافع اجتماعی میتوانند به‌درستی محاسبه و مقایسه شوند؛ و کارگران و مصرفکنندگان میتوانند به برکتِ مشارکت خود از این برنامه بهرهمند شوند.(۱۵) بعد از مقایسه‌ی برنامههای تولید و مصرف که توسط شوراهای کارگران و مصرفکنندگان ارائه شده، هیأت تسهیل بررسی مجدد مازاد عرضه و تقاضا را تعیین و قیمتهای جدید تعیین شده را دوباره اعلام میکند: افزایش در قیمتهای تعیین شده با مازاد تقاضا و کاهش آن با مازاد عرضه تنظیم میشود. حالا بر اساس قیمتهای تعیین شده و تجدید نظر شده، شوراهای کارگران و مصرفکنندگان برنامههای تولید و مصرف خود را دوباره تنظیم میکنند و به هیأت تسهیل بررسی مجدد تحویل میدهند. این روندها چندین بار تکرار میشوند تا برنامههای تولید و مصرف با یک دیگر مطابقت پیدا کنند و مازاد تقاضا و عرضه به شکل معقولی کاهش پیدا کند؛ و در آن نقطه – اگر لازم باشد بعد از همهپرسی ـ برنامههای تولید و مصرف به طور واقعی به اجرا در میآیند. البته بخش اعظم این محاسبات برای برنامهریزی اشتراکی در پارکون از طریق اینترنت و رایانه به شیوهی الکترونیکی انجام میشود.
۳-۳ هماهنگی بر پایهی مشورت
در مدل هماهنگی بر پایهی مشورت دوین و آدامن، شرکتها تحت مالکیت اجتماعی کسانی قرار دارند که از فعالیتهای این شرکتها متأثر میشوند. “مالکیت اجتماعی نه مالکیت خصوصی است و نه مالکیت دولتی، بلکه مالکیت کسانی است که با کاربرد داراییهای شرکت تحت تاثیر قرار میگیرند.” (دوین و آدامن ۱۹۹۶، ص ۵۳۳) مالکان شامل کارگران شرکتها و سایر شرکتها در همان شاخهی صنعت، و عرضهکنندگان و استفادهکنندگان اصلی، جماعتهای محلی که شرکت در آنجا مستقر است، و انجمنهای غیر دولتی همچون گروههای زیست‌محیطی و فرصتهای برابر و غیره. (دوین ۲۰۰۲، ص ۷۷) نمایندگان مالکان اجتماعی، در شکل دفتر گردانندگان شرکت، خود را متشکل میکنند.
الغای تقسیم کار اجتماعی برای مدل هماهنگی بر پایهی مشورت به همان اندازه تعیینکننده است که برای مدل پارکون. در مدل “هماهنگی بر پایهی مشورت” تمام فعالیتهای اجتماعی مطابق پنج گروه زیر طبقه بندی میشود:
۱– برنامه ریزی و اجرا
۲- خلاقیت
۳– تدارکات
۴– فعالیتهایی که به تخصص و مهارت نیاز دارد
۵– فعالیتهای بدون مهارت و تکراری. (دوین ۱۹۸۸، ص ۱۷۱)
مطابق نظر دوین،”الغای تقسیم کار اجتماعی به معنای پایان لایهبندی اجتماعی است که خود در صورتی به وجود میآید که انسانها زندگی خود را اساساً وقف انجام یک نوع فعالیت میکند”. (۲۰۰۲ ص۷۳ و ۱۶)
علت آن که الغای تقسیم کار، یک موضوع اساسی است در این است که مردمی که، تمام وقت خود را برای انجام کاری معین صرف میکنند و به آنها گفته میشود که چه کار انجام دهند، بدون این که یاد بگیرند چه‌گونه در مورد کاری که میکنند تصمیم بگیرند، باعث رشد نوعی آگاهی افراد فرودست بدل میشود و “مردمی با آگاهی تا حدی دنبالهرو نمیتوانند نظری همهجانبه به دست بیاورند و در مسئولیت اداره امور شرکت کنند” (دوین ۱۹۹۷، ص ۵۲). از این رو سوسیالیسم ناظر بر آن “تحول اجتماعی است که مردم میتوانند کنترل زندگی خود را در دست بگیرند”. به بیان دیگر”سوسیالیسم باید دوباره همچون جامعهای تعریف شود که در آن تقسیم کار اجتماعی الغا شده است”. (دوین ۱۹۹۷، ص ۶۹ و ۵۸)
دوین بین “مبادله در بازار” و “نیروهای بازار” تفاوت قایل میشود. طبق نظر دوین “مبادله در بازار شامل معاملاتی بین خریدار و فروشنده است. آن چه که مبادله میشود شامل کالاها، خدمات و کالاهای سرمایهای است که شرکتها با استفاده از ظرفیت موجود خود آنها را تولید میکنند. عملکرد نیروهای بازار [اما] به روندی اشاره دارد که طی آن در تخصیص منابع تغییر صورت میگیرد، از جمله اندازهی نسبی صنایع مختلف، توزیع جغرافیایی فعالیتهای اقتصادی و تصمیمگیری دربارهی افزایش و یا کاهش سرمایه‌گذاریها مستقل از یک دیگر؛ و هماهنگی بعد از تولید و گردش کالاها برقرار میشود”(دوین ۱۹۹۲، ص ۷۹ و ۸۰). به بیان دیگر مبادلات بازار موقتی، غیر قابل کنترل و غیر قابل پیشبینی میشوند و اگر نیروهای بازار گسترش یابند هماهنگی بازار به تصمیمگیری در مورد سرمایهگذاری نیز تسری پیدا میکند”.
در مدل دوین”هماهنگی بر پایهی مشورت” جایگزین “نیروهای بازار” میشود، نیروهایی که ذاتی جامعهی سرمایهداری‌اند و همچون محرک دایمی برای انباشت عمل میکند، در این مدل مبارزهی رقابتآمیز و خصمانه محو میشود. طبق نظر دوین در مدل سوسیالیستهای بازاری، نه تنها مبادله در بازار، بلکه نیروهای بازار نیز فعال اند. در مدل “هماهنگی بر پایهی مشورت” در حالی که نیروهای بازار از کار میافتند، مبادله در بازار هنوز وجود دارد؛ اما حوزهی تولید، بر پایهی ظرفیتهای موجود، عمل میکند. اما تغییر در ظرفیتها، یعنی افزایش یا کاهش جدید در سرمایهگذاری از طریق “هماهنگی بر پایهی مشورت” انجام میشود نه به وسیله مبادله در بازار. به بیان دیگر کل افزایش و کاهش سرمایه از طریق مشاوره و پیش از روند تولید و گردش، بین گروههای ذی‌نفع انجام میشود.
اما “هماهنگی برپایه‌ی مشورت” فقط بخشی از کل فعالیتهای اقتصادی به‌ویژه افزایش و کاهش سرمایهگذاری را در برمیگیرد. بقیهی فعالیتهای اقتصادی از جمله مصرف، به دست نامرئی مبادله در بازار واگذار میشود. از این رو انتقاد مشترک که به مدل “هماهنگی بر پایهی مشورت” میشود این است که این مدل به “دستگاه عظیمی از تداخلهای بی‌انتها و تدبیرهای بی پایانِ از ریخت افتاده تبدیل میشود” (هاچسون ۲۰۰۵، ص ۱۵۱). اما با توجه به توضیح بالا این انتقاد بی اساس است.
مدل “هماهنگی بر پایهی مشورت” بر اهمیت مشاورهی گروههای ذی‌نفع در فعالیت شرکتها تأکید دارد. دوین میگوید که: “دلیل این که چرا فعالیت اقتصادی باید بر شرکت فعال تولیدکنندگان مستقیم در تصمیمگیری مبتنی باشد این است که تعیین شود چه چیز، و چه‌گونه باید تولید شود. دانش تنها به وسیلهی کسانی قابل فهم و استفاده خواهد بود که آن را در اختیار دارند” (دوین ۲۰۰۲، ص ۹۶). به بیان دیگر “خصلت محلی” و “نانوشته”ی دانش ایجاب میکند که “هماهنگی بر پایهی مشورت” مبتنی بر شرکت تمام مالکان اجتماعی باشد. طبق نظر آدامن و دوین “هماهنگی بر پایهی مشورت و مشارکت، فرایندی است که طی آن دانش نانوشته به طور اجتماعی بسیج میشود”.(۲۰۰۶، ص ۱۴۵)
“مدل هماهنگی بر پایهی مشورت” بیشتر بر جنبهی کیفی اطلاعات تأکید دارد تا بر جنبهی محلی و نانوشته‌ی آن؛ از این جهت با پارکون و مدل محاسبهی زمان کار فرق دارد. مثلاً هنگام تصمیمگیری در بارهی افزایش و کاهشی جدید در سرمایهگذاری، این کیفیتِ اطلاعات است که دارای اهمیت است؛ از جمله آن که چه‌گونه کارگران یا جماعت محلی تحت تأثیر آن قرار میگیرند. و این درست موضوعی است که “هماهنگی بر پایهی مشورت” آن را مدّ نظر قرار میدهد. طبق نظر آدامن و دوین (۲۰۰۱) “هماهنگی بر پایهی مشورت” یک “فرایند دموکراتیک و سنجیده و مدبرانه است” که در آن شرکتکنندگان با یکدیگر وارد بحث میشوند و این یک روند افزایش اتوماتیک اولویتهای موجود نیست که هیأت تسهیل بررسی مجدد پارکون یا ابررایانه‌ی کاکشات و کاترل آن را تعیین میکند.(۱۷) دوین تأکید میکند که “هماهنگی بر پایهی مشورت” روندی است که طی آن شناخت و اولویتهای شرکتکنندگان میتواند تغییر کند.
در مدل “هماهنگی بر پایهی مشورت”، این شرکت است که قیمتها را در سطح هزینهی میانگین اجتماعی تولید تعیین میکند، که شامل هزینهی دادههای اولیه از جمله کار، سرمایه و منابع طبیعی، و ستاده‌های حدواسط مختلف است. قیمت در برگیرندهی هزینههای سرمایه یا بازده متوسط پیشبینی شده برای سرمایه است و هزینههای دادههای اولیه و حد واسط در سطح کل اقتصاد محاسبه میشود.(۱۸) بنابراین میتوان گفت شرکتها در مدل “هماهنگی بر پایهی مشورت” قیمت را تعیین میکنند؛ بر عکس در پارکون، و مدل محاسبهی زمان کار کاکشات و کاترل، شرکتها قیمت را دریافت میکنند و قیمتها به وسیلهی روند هیات تصحیح پی‌درپی (پارکون) یا به وسیلهی بنگاه محاسبات مرکزی (مدل محاسبهی زمان کار) مشخص میشود. چون شرکتها در مدل “هماهنگی بر پایهی مشورت”، قیمت را تعیین میکنند، قیمت محصولات بین شرکتهای مختلف در همان شاخهی صنعت، به علت سطح متفاوت بارآوری فرق میکند. در نتیجه بازدهی واقعی تحققیافته برای سرمایه از بازدهی میانگین قابل انتظار متفاوت است. شرکتها براساس اختلاف در بازدهی واقعی سرمایه، در کوتاه مدت سطح تولید خود را از طریق تغییر در استفاده از ظرفیتهای موجود تنظیم میکنند؛ و درازمدت و میان‌مدت از طریق مبادلات بازاری یا افزایش یا کاهش سرمایهگذاری که بر اساس هماهنگی مشارکتی تعیین میشود.
۳-۴ محاسبهی زمان کار
در مدل “محاسبهی زمان کار” کاکشات و کترل، وسایل تولید به طور انحصاری تحت مالکیت عمومی قرار دارد”.(کاکشات و کترل، ۲۰۰۲،ص۵۷)
کاکشات و کترل استدلال میکنند که در سایه‌ی رشد تکنیکهای اطلاعاتی و محاسبه، برنامهریزی مرکزی متوازن بر حسب زمان کار متجسم در فرآوردهها بهرغم پیچیدگی و حجم فوقالعادهی اقتصادهای مدرن کاملاً امکانپذیر است.(۱۹) کاکشات و کترل (۲۰۰۶) نشان میدهند که فقط چند دقیقه لازم است تا زمان کار متجسم در هر محصول را اندازهگیری کرد؛ که در واقع عبارت است از مجموعهی کار مستقیماً مصرف شده در تولید محصول، و کاری که در گذشته به طور غیرمستقیم برای تولید دادههای واسطه‌ای صرف شده است. برای کل اقتصاد که تقریباً از بیست میلیون محصول تشکیل شده است محاسبهی ماتریس معکوس ضریب دادهها نیاز به ابر رایانه دارد.
براساس دادههای زمان کار متجسم در محصول که به وسیلهی ابررایانه محاسبه شده است کاکشات و کترل دقیقاً همان اصل توزیعی را پیشنهاد میکنند که در نقد برنامهی گوتا مارکس توضیح داده شده است: “بازپرداخت به کارگران به وسیلهی کوپن کاری صورت میگیرد که نشان میدهد که چه مدت و با چه شدّتی آنها کار کردهاند” و مبادلهی کوپن کار با محصولاتی که زمان کار متجسم در آنها به شکل برچسب مشخص شده است. کاکشات و کترل فکر میکنند که تنها از طریق کاربرد کوپن مارکسی، اصل توزیع میتواند به معنای واقعی کلمه برابرطلبانه باشد.(۲۰) کوپن کار مارکسی، به هیچ وجه پول نیست و مانند بلیت سینما برای مبادلهی با کالا انتشار مییابد. به این معنا مبادلهی کوپن کار با محصول کار را نمیتوان به عنوان مبادله بازاری در نظر گرفت.
در مدل “محاسبهی زمان کار” سطح تولید هر کالا بر اساس نسبت مقدار کاری که کوپن نشان میدهد به مقدار زمان کار متجسم در کالا تنظیم میشود. برای نمونه “تولید کالاهایی افزایش مییابد که بالاتر از حد متوسط قیمت بازار (نسبت به کوپن) به ارزش کاری قرار دارند و برای کالاهایی کاهش مییابد که پایینتر از حد متوسط قرار دارند” (کاکشات و کترل، ۲۰۰۵، ص ۲۴۳). کاکشات و کترل برای تأکید بر این جنبه از برنامه، مدل خود را “مارکس به اضافه‌ی لانگه و استرومیلین” مینامند. (۱۹۹۳A ، ص ۱۰۵)(۲۱)
در مورد روند تصمیمگیری کاکشات و کترل دموکراسی نمایندگی را رد کرده و در مقابل از دموکراسی مستقیم و قرعهکشی دفاع میکنند. طبق نظر آنها (۲۰۰۲ ص ۶۱)”انتخابات اشرافمنشانه است نه دموکراتیک: آنها عنصر انتخاب مشاورهای را وارد میکنند، انتخاب “بهترین آدمها، اشراف” به جای حکومت به وسیلهی همهی مردم. یک نظام انتخاباتی همیشه به نفع لایههای بالای جامعه است، آنهایی که بهترین آموزش را دیدهاند و از دسترسی حداکثر به پول و وسایل ارتباطی برخوردارند”. آنها این باور را قبول ندارند که “دولت شورایی” لنینی پاسخ مناسبی باشد، چون نمایندگان ارگانهای پایه یا تحت سلطه‌ی حزب کمونیست قرار میگیرند یا نمایندگان ارتجاع”(۲۰۰۵، ص۴۶). در عوض آنها قرعهکشی را به عنوان روند مطلوب دموکراتیک پیشنهاد میکنند.” اگر دولت شوراها به خواهد در درازمدت به حیات خود ادامه دهد باید قرعهکشی را همچون اصل بنیادین دموکراسی دوباره کشف کند”. (کاکشات و کترل، ص۲۰۰۲،۶۲)
با در نظر گرفتن تأکید بسیاری که نظریهپردازان برنامهریزی مشارکتی بر نقش مشارکت و دموکراسی مستقیم دارند، ایراد منتقدان معروف (مثل هایک، نووه۱۹۸۳ یا رومر ۱۹۹۶) مبنی بر این که سوسیالیسم ضرورتاً آزادی فردی و دموکراسی را سرکوب میکند، به سادگی بی اساس است؛ یا این استدلال که استفاده از سازوکار بازار تنها راه حل است.
به هر حال کاکشات و کترل در بارهی الغای تقسیم کار یا هیأت تصحیح پی‌درپی حرفی نمیزنند که در مدلهای دوین و آلبرت از جنبهی اساسی برخوردار است. به همین دلیل دفاع آنها از دموکراسی مستقیم و رادیکال، گاهی همچون شعار توخالی به نظر میرسد. از این جهت نقد دوین به جاست: “نهادی که کاکشات و کترل پیشنهاد میکنند فاقد روندهای دگرگون‌کننده در راستای جامعه بی‌طبقه و بی‌دولت است، نهادی که بر خودحکومتی مشارکتی استوار باشد. چرا که در مدل آنها سیاست به طرز عجیبی غایب است هر چند که آنها میگویند در شیوهی تولید کمونیستی سطح سیاسی غالب است. در طرح آنها جایی برای تکثر و ابراز نظرات گوناگون پیرامون زندگی مطلوب وجود ندارد. طرح آنها فاقد نهادهایی است که در آنها روندهای دموکراتیک و مشورتی به مردم و گروه‌ها یاری رسانند تا با یکدیگر مراوده داشته باشند و به منافع یکدیگر آگاه شوند و از این طریق آگاهی خود را دگرگون سازند. بدین ترتیب منافع اجتماعی را کسانی تعیین میکنند که با قرعه انتخاب شدهاند نه این‌که نماینده‌ی منافع اجتماعی کسانی‌اند که آنها را انتخاب کردهاند و با آنها کنش متقابل دارند. در پیوند با مدل برنامهریزی مرکزی کاکشات و کترل باید گفت در سطح “سیاسی”، مدل آنها در حقیقت بیشتر خصلت فن‌مدارانه دارد تا این‌که از خصلت سیاسی برخوردار باشد” (۲۰۰۲،ص۶۷-۶۶). در مدل آنها “پیشبینی برای تعامل و مشاورهی اجتماعیِ چهره به چهره وجود ندارد”. (آدامن و دوین ۱۹۹۷، ص ۷۴) (۲۲)
در جدول زیر خصوصیات اصلی سه مدل برنامهریزی مشارکتی را خلاصه و مقایسه میکند.
چند موضوع دربارهی برنامهریزی مشارکتی
در بحثهای اخیر، دربارهی مدلهای برنامهریزی مشارکتی، برخی موضوعهای مهم مطرح شدهاند که در این جا لازم است به طور جدّی آنها را مورد بررسی قرار دهیم. در این فصل من مقدمتاً به مسایلی همچون عملی بودن، اطلاعات، و نوآوری میپردازم و استدلال میکنم که نقدهایی از این دست نامربوطتر از آن هستند که تردید جدّی در مورد طرح برنامهریزی مشارکتی به وجود آورند. سپس به مدلهای موجود مشارکتی نظری میاندازم، به‌خصوص برخورد آنها به نظریهی ارزش ـ کارِ مارکس و اتحاد شوروی سابق، و چند روش پیشنهاد میکنم که به تکامل طرح برنامهریزی مشارکتی بر اساس درک مارکس از سوسیالیسم یاری میرساند.
-۱- عملی بودن
رایجترین نقدی که به برنامهریزی مشارکتی ایراد میشود این است که امکان هماهنگ کردن اقتصاد پیچیدهی مدرن، بدون سازوکار بازار ناممکن است. در واقع غیر ممکن بودن الغای بازار یا غیر عملی بودن اقتصاد برنامهای در شرایط قرن بیستویکم، در بعضی از محافل مترقی کرهای، به عنوان یک اصل بدیهی پذیرفته شده است. سوسیالیسم بازاری یا کینزی چپ، در حال حاضر گرایش غالب در چپ کرهای به شمار میرود که نه تنها الغای بازار را غیر ممکن میداند، بلکه با در نظر گرفتن شرایط تغییر یافته قرن بیستویکم به‌خصوص جهانی‌سازی و انقلاب در فنآوری اطلاعاتی نامطلوب هم تلقی میشود. به‌ویژه با در نظر داشت مساله کارآیی.
اما این سخنان به‌سادگی بی‌پایه‌اند. البته واقعیت دارد که جهانی‌سازی، “سوسیالیسم در یک کشور” استالینی را به خیالپردازی تبدیل کرده است. اما “سوسیالیسم در یک کشور” استالینی با سوسیالیسم مارکسی ارتباطی ندارد که خود، از طریق یک انقلاب در مقیاس جهانی به دست میآید. جهانی‌سازی، ارتباط متقابل بین سرمایهداریهای ملی را عمیقتر میکند و شرایط عینی برای سوسیالیسم مارکسی به عنوان یک انقلاب جهانی را پختهتر میسازد.
اما شوایکارت (۲۰۰۶) تکرار میکند که نظریهی پارکون یا برنامهریزی مشارکتی در اقتصاد پیچیدهی دوران مدرن، صرفاً ناکجاآبادی هذیانآلود است. و اظهار میکند که مدل او از سوسیالیسم بازاری، تنها مدل عملی برای یک جنبش مترقی است. اما این حقیقت روشنی است که سوسیالیسم بازار و برنامهریزی مشارکتی قبل ازآن که آغاز شود به برآمد فوقالعادهای از مبارزات تودهای ضد سرمایهداری نیاز دارد. در واقع مالکیت [عمومی] وسایل تولید یعنی پیششرط اساسی سوسیالیسم بازار، تنها در یک موقعیت انقلابی قابل دسترسی است؛ چون به طور جدی مالکیت خصوصی را تهدید میکند. پس نیاز داریم که به مسأله از منظر استراتژیک نزدیک شویم. و تعیین کنیم که سوسیالیسم بازار یا برنامهریزی مشارکتی کدامیک میتواند در راستای مبارزهی تودهای برای بنای یک آیندهی پساسرمایهداری نقش مؤثرتری ایفا کند. من نیز مثل آلبرت (۲۰۰۶b) فکر میکنم که برنامهریزی مشارکتی از مدل سرهمبندی شدهی سوسیالیسم بازار کارآتر است. سوسیالیسم بازار، که معمولاً به نام واقعبینی پذیرفته شده و مورد حمایت قرار گرفته است، در واقع از رادیکالیسم برنامهریزی مشارکتی غیر واقعیتر و خیالیتر است.(۲۳)
بدین ترتیب رشد سریع فنآوری، نباید دلیلی در نفی برنامهریزی تلقی شود. چون فنآوری جدید، به خصوص فنآوری اطلاعاتی، برنامهریزی تفصیلی در سطح کل اقتصاد را عملیتر میسازد. چیزی که در آغاز قرن بیستم قابل تصور نبود. مثلا استفاده از بارکد اجازه میدهد که هر محصولی یک شماره‌ی شناسایی واحد داشته باشد و ما میتوانیم نظامی از برنامهریزی به وجود آوریم که قادر به کنترل تمامی روند توزیع از تولید تا مصرف و بازخورد آن، برای تقریباً تمامی محصولات در یک مقیاس ملی یا حتی جهانی باشد. در واقع برای غالب شرکتهای بزرگ روندهای تولید و توزیع در سطح شرکت برنامهریزی شده است. چیزی که در مورد سرمایهداری مسألهبرانگیز است این است که برنامهریزی، در سطح شرکت محدود میماند و هرج و مرج تولید، برای کل اقتصاد یک قاعده به شمار میرود. اما اگر همهی شرکتها اطلاعات مالی تفصیلی را به طور منظم در دسترس عموم قرار دهند ـ مثلاً ترازنامه، حساب سود و زیان و گزارش هزینههای شرکت و غیره، بر روی یک صفحهی استانداردشده‌ی وب- سیستم گوگل میتواند این اطلاعات موجود را به سادگی جمعآوری، ادغام و محاسبه کند؛ و امکان برنامهریزی برای تولید و سرمایهگذاری را در سطح ملی یا جهانی فراهم آورد. (کاکشات، ۲۰۰۶)
برنامهی مارکس برای ایجاد یک اقتصاد برنامهریزی غیر بازاری، بر حسب زمان کار، آن‌گونه که در نقد برنامهی گوتا تصویر شده است، امروزه به لحاظ نظری عملی است. البته برای این امر محاسبهی زمان کار پیکره‌یافته در میلیونها کالا، که با هم در ارتباطی متقابل قرار دارند از طریق رابطهی داده ـ ستانده لازم است، که به حل همان تعداد معادلات همزمان احتیاج دارد. نقد مشترکی که در بحث محاسبهی سوسیالیستی دهه‌ی ۱۹۳۰ مطرح شد این بود که حتی اگر، به طور نظری این محاسبه امکانپذیر باشد، به طور عملی غیرممکن خواهد بود؛ چون برای محاسبهی برنامهریزی یک ساله، بیش از ده سال زمان لازم است (کواک ۲۰۰۶). اما کاکشات(۲۰۰۶) تجربههایی را نمونه میآورد که نشان میدهد با استفاده از امکانات رایانه‌ای کنونی و صرف پنچ هزار پوند هزینه میتوان معادلات یک اقتصاد در سطح ملی، مثلاً در حد اقتصاد سوئد را، در عرض دو دقیقه حل کرد.
به‌علاوه به برکت رشد سرسامآور اینترنت و فنآوری شبکهای، مفهوم مارکسی سوسیالیسم از پایین یا به عبارتی برنامهریزی مشارکتی در حال حاضر به امری دارای فعلیّت تبدیل شده است. مثلاً بحثهای آن‌لاین همراه با رایگیری اینترنتی میتواند ابزار مؤثری برای تحقق اصل دموکراسی مستقیم آتن در قرن بیستویکم در حوزهی اقتصاد و سیاست را فراهم کند.(۲۵)
۲ – اطلاعات
هواداران اقتصاد بازار از جمله سوسیالیستهای بازار استدلال میکنند که تمام انواع اقتصاد برنامهای، ضرورتاً با معضل اطلاعات روبهرو میشوند. آنها همچنین میگویند که تنها اقتصاد بازار است که میتواند این مسأله را حل کند. اما همان طور که السون (۱۹۸۸) استدلال میکند مشکل بیشتر عدم دسترسی به اطلاعات است تا پردازش آن. در نظام سرمایهداری، اطلاعات پراکنده است و به علت نهاد مالکیت خصوصی، دسترسی به آن به‌سختی حاصل میشود.(۲۶) در واقع “سازوکار بازار نمیتواند تمامی اطلاعات لازم را به افراد مربوطه برساند؛ چون این افراد در در رقابت با یکدیگر قرار دارند، و از بسیاری جهات، منفعتی در پنهان کردن اطلاعات مربوط به طرحشان از یکدیگر دارند. بازار بیش از آن که قادر باشد اطلاعات را در دسترس قرار دهد آن را بلوکه میکند”. (کانیننگز،۲۰۰۱، ص ۱۲۷)
با در نظر گرفتن چگونگی فنآوری اطلاعاتی و شبکهای، امروزه مشکل اطلاعات بیش از آن که مسألهای فنی باشد، سیاسی- اجتماعی است. همان طور که السون (۱۹۸۸، ص ۴۳) استدلال میکند، مسأله این است که “کسانی که از جایگاه قدرت برخوردارند، در برابر افشای اطلاعات مقاومت میکنند”. به عنوان نمونه، محاسبهی هزینههای کارخانه، یکی از مسایل اصلی مدیریت شرکت در هر اقتصاد سرمایهداری است، که میتواند در هر برنامهریزی مشارکتی مورد استفاده قرار گیرد. مسألهای که به‌تازگی در پیوند با اقتصاد مشارکتی برجسته شده است پردازش اطلاعات نیست، دسترسی و افشای اطلاعات شرکت است که یکی از شرایط ضروری برای نظارت دموکراتیک و آگاهانه بر اقتصاد را فراهم میسازد. چون “نظارت آگاهانه” چیزی نیست جز “دسترسی آزادانه و دموکراتیک به تمامی اطلاعات مربوط به فرآوردهها و قیمتشان به ترتیبی که هر تصمیمگیرندهای بتواند به همان اطلاعات دسترسی یابد که دیگری” (السون، ۱۹۸۸، ص ۴۳). در یک کلام “نظارت اجتماعی مساله‌ی شفافیت است”. (کانیننگر ۲۰۰۱ص۱۳۲)
۳- نوآوری
یک ایراد رایج علیه اقتصاد برنامهریزی مشارکتی، این است که این مدل در مقایسه با سرمایهداری، از لحاظ کاراییِ پویا ضعیف است. چون از “تخریب خلاق” شومپیتری از طریق نوآوری فنی استفاده نمیکند، گرچه از نظر کارایی ایستا در تخصیص منابع موفق است. اما این ایراد نیز بی‌اساس است. از آنجا که ازخودبیگانگی و تقسیم کار، در اقتصاد برنامهریزی مشارکتی از بین میرود، انگیزهی کار و بارآوری میتواند به میزان زیادی افزایش یابد. به‌علاوه اگر “بسیج دانش” و “نانوشتهِ” محلی تولیدکنندگان مستقیم از طریق شرکت دموکراتیک آنها در مدیریت کارخانه به حداکثر برسد، نوآوری فنی از سرمایهداری به مراتب پویاتر خواهد بود.(۲۷) به علاوه، برای سرمایهداران به دست آوردن”دانش نانوشته” و “محلّی” تولیدکنندگان مستقیم، در محل کار بسیار مشکل خواهد بود. چون سرمایهداران حقوق مدیریت را به طور انحصاری در اختیار خود دارند. ۲۸) کارگران و مصرف کنندگان تحت ساختار سلسلهمراتبی تصمیمگیری در سرمایهداری منفعل میشوند و منفعتی در ایدههای نوآورانه ندارند. چون مدیریت سلسلهمراتبیِ سرمایهداری مردم را از نظارت بر زندگی خود محروم میکند و بنابراین نمیتواند تواناییهای اقتصادی خلاق را بسیج کند؛ در نتیجه در این عرصه، با فقدان نوآوری همراه است. (آلبرت و هانل، ۲۰۰۲، ص ۱۱۲- ۱۱۱)
مدافعان اقتصاد بازار از جمله شومپیتر و سوسیالیستهای بازاری، این طور استدلال میکنند: از آنجا که سود فوقالعاده یا رانت فنی، نصیب سرمایهداری میشود، بنابراین از نوآوری فنی استفاده میکند. این به نوبهی خود برای نوآوری فنی به انگیزهی قوی تبدیل میشود. در نتیجه بدون رانت فنی، نوآوری چندانی هم وجود نخواهد داشت، نوآوریای که نظام مالکیت سرمایهداری تضمین میکند. اما سود فوقالعاده تنها انگیزه برای نوآوری نیست ـ همان طور که السون میگوید “زمان آزاد بیشتر، کار کم رنجتر، منزلت اجتماعی، رضایت یا شادی ناشی از به وجود آوردن دانش جدید و حل مشکلات نیز همگی انگیزههایی قوی به شمار میروند.” (۱۹۸۸، ص ۴۲)
برخلاف سرمایهداری که در آن کالاهای عمومی مثل سرمایهگذاری برای تحقیق و پژوهش به علت نارسایی بازار از حمایت کمتری برخوردارند، اقتصاد برنامهریزی مشارکتی فاقد نارسایی بازار است و میتواند منابع بیشتری برای تحقیق و پژوهش و نوآوری تخصیص دهد. همان طور که کوتز استدلال میکند حتی در سرمایهداری، در مراحلی از نوآوری فنی، مثل اختراعات و پیشرفت، عمدتاً نهادهای عامالمنفعه مثل حکومت و دانشگاهها این کار را انجام میدهند (۲۰۰۲، ص ۹۸). به‌علاوه چون در اقتصاد برنامهریزی مشارکتی حق مالکیت فکری وجود ندارد، نوآوری یک واحد اقتصادی به‌سادگی و به‌سرعت میتواند به سایر واحدهای اقتصادی تسری یابد. برخلاف سرمایهداری که سهم عمده‌ی نتایج بارآوری به سود سرمایه تبدیل میشود، در اقتصاد مشارکتی این امر به رفاه کل نوع انسانی میانجامد. از این رو، این اتهام هایک مبنی بر این که اقتصاد برنامهریزی، در عدم استفاده از نوآوری از زمینهی مساعدی برخوردار است؛ هر چند که تا اندازهای در مورد نوع برنامهریزی شوروی به جاست، نمیتواند در مورد برنامهریزی مشارکتی صادق باشد.
برخلاف عقل متعارف، محدودیت و انحرافات جدی در زمینهی تغییرات فنی و نوآوری در سرمایهداری وجود دارد همان طور که کاکشات و کترل (۲۰۰۵، ۲۴۰) میگویند: “نقد واقعی به اقتصادهای سرمایهداری این است که، آنها در پذیرش و کاربست تکنیکهایی کند هستند که باعث صرفهجویی در کار میشوند. چون کار به طور ساختگی ارزان است”(۲۹). از این جهت بحث کلاسیک مارکس در بارهی شرایط استفاده از ماشین همچنان معتبر است. مارکس در کتاب سرمایه مینویسد: “استفاده از ماشین در سرمایهداری از کمونیسم بسیار مشکلتر است، چون در سرمایهداری ماشین صرفاً برای اقتصادیتر کردن کار لازم، یعنی برای به حداکثر رساندن ارزش اضافی مورد استفاده قرار میگیرد؛ در حالی که در کمونیسم، ورود ماشین برای اقتصادی کردن کار به طور عمومی است.(۳۰) و سرانجام آخرین نکتهی دارای اهمیت این است که نوآوری سرمایهداری به وسیلهی سودجویی و ترس از نابودی از طریق رقابت بی رحمانه برانگیخته میشود و با هرج و مرج و بی نظمی توأم است و به‌ناگزیر برای محیط زیست و بشریت زیانآور و مخرب است.
۴- مناسب بودن نظریهی ارزش ـ کار مارکس
بهرغم تلاشهای زیاد برای احیا و گسترش مفهوم مارکسی سوسیالیسم، مدلهای کنونی برنامهریزی مشارکتی همچنان دچار کمبودهای قابل تأملی هستند. بیش از هر چیز به نظر میرسد فاصلهای بین مدل پارکون آلبرت یا مدل هماهنگی بر پایهی مشورت و مفهوم اصلی مارکس از سوسیالیسم وجود داشته باشد. از این نظر که این مدلها، ارزش ـ کار و گواهی کار مارکس را که در نقد برنامهی گوتا پیشنهاد کرده رد میکند. (۳۱) در واقع به نظر میرسد پارکون آلبرت عمدتاً بر”قیمت مشخصِ” نظریهی کلاسیک یا روند تعادلِ والراسی مثل لانگه (۱۹۳۶) استوار است. همان طور که اونیل(۲۰۰۲، ص ۲۵) میگوید مدل پارکون، از مقوله‌ی قیمت ـ پول برای هزینههای اجتماعی استفاده میکند. مدل پارکون با اقتصاد نئوکلاسیک در این نقطه مشترک است که انتخابهای اجتماعی با ابعاد گوناگون میتواند به محاسبهی هزینهها و فایده‌ها بر حسب قیمت تقلیل داده شود.(۳۲) کالینیکوس(۲۰۰۶) نیز مدل پارکون را به سبب آن که از سازوکار بازار به میزان زیادی استفاده میکند و بر مسأله‌ی عدم تمرکز، به نحو افراطی تاکید میورزد، مورد نقد قرار میدهد. دوین به طور خلاصه، مدل پارکون را “سوسیالیسم الکترونیکی نئوکلاسیکی” میخواند. (دوین، ۲۰۰۷، ص ۲۵۷)
از طرف دیگر کالینیکوس(۲۰۰۶) برای مدل “هماهنگی بر پایهی مشورت” دوین از این جهت اعتبار قایل است که سیاست دموکراتیک در آن نقش اساسی بازی میکند. اما مدل هماهنگی بر پایهی مشورت از طرف دیگر، مدلهای نئوریکاردویی- سرافایی قیمتهای تولید را به جای نظریهی ارزش ـ کار مارکس مینشاند. به علاوه، “هماهنگی بر پایهی مشورت” دوین مبادلات بازاری را حفظ میکند گرچه نیروهای بازار را رد میکند که در مدل سوسیالیسم بازاری مجازند و عمل میکنند.(۳۳) اما تمایز دوین بین “سوسیالیسم بازار” و “نیروهای بازار” کاملاً دلخواهانه است. همان طور که اونیل (۲۰۰۲، ص ۹۰) نشان میدهد در واقعیت به‌درستی روشن نیست که تمایز بین مبادلهی بازار و نیروهای بازار چه‌گونه عمل میکند. زیرا “تاجایی که عاملان مستقل در مبادلهی بازاری درگیر هستند نیروهای وجود خواهند داشت و نتیجهها را تعیین میکنند”.(۳۴)
همان‌گونه که کمبودهای تجربههای سوسیالیسم بازاری گواهی میدهد هر برنامهی اقتصاد پساسرمایهداری که هماهنگی اقتصاد مارکسی را برحسب زمان کار رد و سازوکارهای بازار را حفظ میکند به‌زودی به یک اقتصاد بازار سرمایهداری اصیل انحطاط پیدا میکند(۳۵). پذیرش محاسبهی زمان کار به عنوان اصل اساسی هماهنگی اقتصادی برای هر پروژهای جنبهی اساسی دارد که به عنوان سوسیالیسم مارکسی قرن بیست و یکم مشخص میشود.
در واقع برای عملکرد برنامهریزی مشارکتی کنونی، محاسبهی زمان پیکریافته در فرآوردهها جنبهی اساسی دارد؛ چرا که مجموعه فرآوردههای مختلف در یک اقتصاد را تنها زمانی میتوانیم میان اعضای آن به طور برابر توزیع کنیم که با یک مقیاس مشترک اندازهگیری کرده باشیم. وقتی قیمتهای پولی را کنار میگذاریم آن چه به عنوان مقیاس مشترک باقی میماند زمان کار تجسمیافته در محصول است. مصرفکنندگان میتوانند به طور منفی بین فراوردههایی که برچسب زمان کار تجسم یافته را دارند انتخاب کنند و گواهیهای کاری را که از طریق کار به دست آوردند با محصولاتی که انتخاب میکنند مبادله کنند.
البته هر کالایی طبق استاندارد زمان کار توزیع نمیشود. همین طور برای بعضی از کالاها و خدمات مثل بهداشت، آموزش و سایر کالاهای مصرفی عمومی که مارکس آنها را به عنوان اصل توزیع در مرحلهی پیشرفته‌ی کمونیسم توصیف میکند؛ یعنی توزیع بر اساس نیاز باید از قبل اعلام شود. به بیان دیگر توزیع طبق زمان کار فردی، محدود به بخشی از محصول اجتماعی است که بعد از کسر فوقالذکر معادل “درآمدپایه” خواهد بود. علاوه بر آن، “صندوق انباشت اجتماعی برای سرمایهگذاری و نوآوری جدید” نیز باید در نظر گرفته شود.
وایسکف به اصل توزیع بر طبق زمان کار اعتراض دارد با این استدلال که محاسبهی کار با شدت و مهارتهای مختلف مشکل است، امری که برای محاسبهی صحیح زمان کار به عنوان پایهی توزیع درآمد لازم است. در عوض، وایسکف شرکت در تولید یا اجرای کار را به عنوان مبنای توزیع درآمد پیشنهاد میکند؛ چون این امری روشن و به‌سادگی قابل‌محاسبه است (ص۱۶، ۱۹۹۲). اما این که شرکت در تولید یا اجرای کار، محاسبهی سادهتری داشته باشد یا بتواند به عنوان پایهی مشروعتری برای توزیع عمل کند پرسشبرانگیز است. در واقع با افزایش اجتماعی‌شدن تولید تقریباً ناممکن خواهد بود که سهم هر تولیدکننده‌ی منفرد را به محصول منطبق با آن نسبت دهیم. برعکس محاسبهی زمان کار به اندازه کافی ساده و روشن است گرچه مسأله‌ی شدّت و مهارتهای مختلف [حل نشده] باقی میماند.
همگن‌سازی کارهای ناهمگن یعنی “تقلیل کار ماهر به کار ساده” به درستی نیاز به محاسبهی زمان کار تجسمیافته در فرآورده دارد. برای این تبدیل، توسل به مزدهای مختلف کمککننده نخواهد بود، چون همان گونه که بوهمباروک مطرح کرده است این “اشتباهی مبتنی بر دور تسلسل” است. در عوض راهحلی که کاکشات و کترل (۱۹۹۲) مطرح کردهاند این است که مهارت به عنوان نوعی محصول در نظر گرفته میشود و زمان آموزش و کارآموزی برای دستیابی به چنین مهارتی محاسبه میشود. به نظر میرسد که این راه‌حل راهگشا باشد. اما برای محاسبهی درست زمان کار تجسمیافته در محصول تبدیل کار ماهر به کار ساده لازم است. البته این ربطی به اصل توزیع در اقتصاد مشارکتی ندارد. اگر کار ماهر نتیجهی هزینههای آموزشی و کارآموزی است که به وسیلهی هزینههای عمومی تأمین میشود همان طور که در اقتصاد برنامهریزی مشارکتی وجود دارد هیچ دلیل موجهی وجود ندارد که به کار ماهر بیش از کار ساده بپردازیم. به بیان دیگر یک ساعت کار جراح مغز باید به طور مساوی مانند یک ساعت کار رفتگر به وسیلهی یک گواهی کار یک ساعته پرداخت شود به شرطی که هر دو نفر به یک اندازه از طرف همکاران خود ارزیابی شوند. (هانل ۲۰۰۵ ص ۲۶)
صورتبندی آخر نشان میدهد که مدل مارکسی سوسیالیسم برای قرن بیستویکم میتواند با ترکیب انتقادی مدلهای موجود برنامهریزی مشارکتی برمبنای مدل “محاسبهی زمان کار” تدوین شود.(۳۶) اما نادرست خواهد بود اگر مدل کاکشات و کترل را به مثابهی مدل “ارزش کار” و نه به عنوان “مدل محاسبهی کار” تلقی کنیم. این دو مفهوم کاملا متفاوت‌اند چون زمانِ کار یک مفهوم فراتاریخی است و صرفاً تحت شرایط تاریخی مشخص سرمایهداری شکل ارزش به خود میگیرد و شکل ارزش در سوسیالیسم مارکسی از بین میرود.(۳۷) هر آینه بپذیرم که مفهوم ارزش، کماکان در نظریهی سوسیالیسم باقی میماند، این بیراههای است که به خطا به سوسیالیسم بازاری میانجامد.
5 – مسأله‌ی روسیه
در این جا لازم است نشان دهیم که در بحثهای بالا در مورد سه مدل برنامهریزی مشارکتی کاستی مشخصی در مورد مسأله‌ی روسیه وجود دارد. اولاً درکی از گسست کیفی بین لنینیسم و استالینیسم وجود ندارد. مثلا آلبرت و هانل (۱۹۹۲، ص۵۷) هیچ جنبهی مثبتی برای انقلاب اکتبر قایل نمی‌شوند و اظهار میکنند که “به‌سادگی حقیقت این که سوسیالیسم همان طور که در آغاز مفهومبندی شده، هرگز به آزمون در نیامده است”. طبق نظر آلبرت که از پارکون دفاع میکند، اتحاد شوروی سابق نوعی از جامعهی طبقاتی است که به وسیلهی”طبقهی هماهنگکننده” هدایت میشد که حول حزب کمونیست و عوامل برنامهریزی گرد آمده بودند”.(۳۸) دوین نظریهپرداز مدل “هماهنگی بر پایهی مشورت” نیز تمام دورهی اتحاد شوروی سابق را، به عنوان “دولتگرایی” رد میکند، با این استدلال که هیچ وجه مشترکی با سوسیالیسم مارکسی ندارد. کاکشات و کترل که مدل”محاسبهی زمان کار” را طرحریزی کردهاند بر عکس میگویند “روسیه‌ی استالینی را باید به عنوان اولین تلاش برای ساختن سوسیالیسم مارکسی در نظر گرفت. هرچند که با جنبههای ناخوشایندی همچون نبود دموکراسی و غیره همراه بوده است(۳۹). اما نظریهپردازان بالا، همگی تز به اصطلاح استالینیسم به مثابه تداوم لنینیسم را قبول دارند و به فعلیّت لنینیسم باور ندارند؛ هر چند که خود را مارکسیست میدانند. اما همان طور که جونگ (۲۰۰۶) نشان میدهد گسستی کیفی بین لنینیسم و استالینیسم وجود دارد. و این امر را میتوان در [برآمد] ضد انقلاب سرمایهداری دولتی استالینی در ۱۹۲۸ مشاهده کرد. مدلهای برنامهریزی مشارکتی موجود با وجود انحراف ضدلنینی خود از فایده‌ی چندانی برای ساختن جنبش واقعی برای سوسیالیسم مارکسی برخوردار نیستند و به جزایر بی آزار منزوی ضد سرمایهداری تبدیل میشوند. مثل “موندراگون”، “بودجه‌ی مشارکتی”، “اقتصاد همبستگی” “اقتصاد مبتنی بر جماعت”، “LETS” یا “انجمن باوری” و غیره.
سخن آخر
در بحثهای اخیر در برنامهریزی مشارکتی سه مدل از اهمیت ویژهای برخوردارند. این مدلها عبارتند از: مدل”پارکون” آلبرت، مدل”هماهنگی بر پایهی مشورت” دوین، و مدل “محاسبهی زمان کار” کاکشات و کترل. این مدلها بهرغم اختلاف مهمشان با یک دیگر، همگی در تجدید حیات بحث و تلاش برای شکلگیری بدیل پساسرمایهداری و ضد سرمایهداری نقش ایفا میکنند. نقد مشترک آنها به سوسیالیسم بازار، نظریهپردازی دربارهی اهمیت مشارکت از پایین، تأکید بر نقش تقسیم کار و دموکراسی مستقیم، تأیید خصلت “محلی” و “نانوشته”ی دانش و اطلاعات، طرح مدلهای برنامهریزی عملی بر اساس محاسبهی زمان کار و غیره، همگی نکات با ارزش و برجستهای در تکامل مفهوم مارکسی سوسیالیسم به شمار میروند. این موج جدید مباحثه پیرامون مدلهای برنامهریزی مشارکتی، امکان تحقق چشمانداز مارکسی سوسیالیسم برای قرن بیست و یکم ـ در قرن جهانی‌سازی و انقلاب فنآوری اطلاعاتی ـ را نشان میدهد؛ و از تبدیل شدن به یک برنامهی ناکجاآبادیِ ورشکسته دوری میجوید. در واقع صرفاً با برنامهریزی مشارکتی است که، “خودمدیریتی (تصمیمگیری در مورد دادهها متناسب با اثربخشی آنها برگروههای ذی‌نفع)، برابری (به هرکس مطابق تلاشش)، کارایی (به حداکثر رساندن بهرهوری از منابع تولیدی کمیاب)، همبستگی (علاقهمندی به سرنوشت دیگران)، و تجدید حیات زیست بومی” (هانل، ۲۰۰۰، ص ۳۳۸) میتواند تضمین شود. و بدین ترتیب مبارزان پیشرو میتوانند برنامهریزی مارکسی را به عنوان بدیلی در برابر اقتصاد بازار نولیبرالی و به جای اقتصاد اجتماعی منسوخ کینزی و سوسیالیسم بازار متناقض در دستور کار قرار دهند. البته تلاشهای اخیر برای نظریهپردازی برنامهریزی مشارکتی هنوز از محدودیتها و انحرافاتی برخوردار است که از نظرگاه مارکسیسم کلاسیک باید مورد مداقه قرار گیرد. تکامل نظریهی برنامهریزی مشارکتی و ترکیب آن با جنبش تودهای در راستای پیافکندن بدیلهایی علیه سرمایهداری و برای فراتر رفتن از آن، باید به وظیفهی مبرم نیروهای پیشرو تبدیل شود.
یادداشتها
۱-براساس نظر هانل بعد از سقوط شوروی و اردوگاه اروپای شرقی، بدیلهای سرمایهداری که از طرف چپ مطرح شده به سه گروه زیر تقسیم شدهاند: سوسیالیسم بازار، اقتصادهای مبتنی بر جماعت، برنامهریزی مشارکتی یا سوسیالیستی (۲۰۰۵ ص۱۶۹-۱۶۸).
۲- به عنوان نمونه مراجعه کنید (۲۰۰۵)، سونگ-جونگ کیم (۲۰۰۶).
۳-پارکون شکل خلاصه‌ی عبارت “اقتصاد مشارکتی” است اخیراً هانل مدل خود را مدل گروههای اجتماعی برابر نامیده است.
۴-اخیراً لایبمن (۲۰۰۲) و کمبل (۲۰۰۲) نیز مدلهای خود را به عنوان مدل مشارکتی مطرح کردند. اما به نظر میرسد لایبمن گونهای از برنامهریزی مرکزی استالینی باشد و مدل کمبل هنوز تکمیل نشده است (لی۲۰۰۶). بحثهای اخیر در برنامهریزی مشارکتی را بازبینی میکند و بر مدل پارکون مهر تأیید میزند.
۵-در مورد بحثهای اخیر دربارهی سوسیالیسم مارکسی مراجعه کنید به سوهینگ کیم (2005b، 2006a).
۶-اتهام مشترک مبنی بر این که مارکس تولید سوسیالیستی را به عنوان یک مسأله‌ی اداری – فنی در نظر میگیرد، یا بحث دربارهی این که برنامهریزی نمیتواند وجود داشته باشد مگر به شکل آمرانه – اداری متمرکز، بر این پایه که خودِ برنامهریزی، اجتماعی شدن تولید سرمایهداری است، جوهر مفهوم سوسیالیسم مارکسی را درک نمیکند. یعنی نظارت آگاهانه و خودمدار تولید از پایین توسط تولیدکنندگان همبستهی آزاد. البته برای اقتصاددانان بورژوا و استالینیست مسأله‌ی برنامهریزی نه به عنوان یک رابطهی اجتماعی، بلکه صرفا به عنوان مسأله‌ی فنی فهمیده میشود. به عنوان شکلی از پیش تنظیم شدهی تولید. برای بحث بیشتر مراجعه کنید به تکتین ۱۹۹۸، ص۵۹.
۷-برای بحث بیشتر خصلت اجتماعی اتحاد جماهیر شوروی مراجعه کنید به جونگ(۲۰۰۶).
۸-در واقع بهرغم تقابل آشکار بین استالینیسم و سوسیالیسم بازار آنها به سادگی دو روی یک سکه‌اند. مثلاً مراحعه کنید به اظهارات لایبمن اقتصاددانان استالینی اصلاح شده در مورد سوسیالیسم بازار که در زیر آمده است:”اگر قرار است بازار به طور کامل از بین برود ظاهرا باید تا آستانهی مرحله بالایی صبر کرد تا چیزی نزدیک به مرحلهی بالایی مارکس به دست آید. در این دوران با بازار یا روابط کالایی زندگی میکنیم و تلاش برای پایان دادن آنها امری بی‌هوده و مخرب است”.(ص ۲۱۲، ۲۰۰۶).
۹-جوهر نقد مارکس به تز پولِ کار که به خصوص در فقر فلسفه و گروندریسه توضیح داده شده خیالپردازی به شیوهی قرن نوزده سوسیالیسم بازار را مثل پرودون و گری خنثی میکند. آنها تصور میکردند که استثمار سرمایهداری با تحقق مبادلهی برابر با استفاده از پولِ کار بدون الغای خود اقتصاد کالایی تحقق مییابد. (برای بحث بیشتر در مورد نقد مارکس به پرودون مراجعه کنید به مکنلی(۱۹۹۳). بنابراین نقد مارکس به تز پولِ کار با برنامهی او در مورد کمونیسم بر اساس “گواهی کار” به آن شکل تناقضی ندارد که در نقد برنامه گوتا مطرح شده است. به بیان دیگر”آن چه که مارکس و انگلس رد میکنند مفهوم تثبیت قیمتها مطابق با محتوای کار موجود در متن اقتصاد تولید کالایی است در جایی که تولید خصوصی است. از طرف دیگر در یک اقتصاد که وسایل تولید تحت مالکیت اجتماعی است کار”مستقیماً اجتماعی” است، بدین معنا که تابع برنامهی مرکزی از پیش تعیین شده است. در این جا محاسبهی محتوای کار کالاها بخش مهمی از روند برنامهریزی را تشکیل میدهد”. (کاکشات و کترل ۲۰۰۵، ص۲۵۴)
۱۰- چنان‌که کواک میگوید (۲۰۰۶) این درست است که مارکس “توزیع متفاوت مطابق با کیفیت متفاوت کار” را در نقد برنامهی گوتا میپذیرد اما این موضوع معادل”توزیع مطابق با انجام کار” نیست. انجام متفاوت کار بیشتر با بارآوریهای متفاوت کار سروکار دارد که خود نتیجهی شرایط عینی متفاوت کار است مثل وسایل تولید و تکنولوژی، که کارگر کنترلی بر آنها ندارد. اما ربطی”باکیفتهای متفاوت کار” مثل مهارت و شدّت کار ندارد که کارگر تا اندازهای بر آنها کنترل دارد. پذیرفتنی نیست که مارکس انجام متفاوت کار مربوط به شرایط متفاوت کار را به عنوان اصل توزیع حتی در مرحلهی اول کمونیسم در نظر گرفته باشد.
برخلاف استدلال کواک، مارکس به صراحت در نقد برنامه گوتا مینویسد که “عبارت عواید کار”((ARBEITSERTRG (که تقریباً همان معنای انجام کار را میدهد.س.ج) که حتی امروزه نیز بسیار مبهمتر از آن است که ارزشی داشته باشد. اهمیت جزیی کار به شکل کلی و غیر مستقیم خود را نشان میدهد. به بیان دیگر مارکس میگوید:” توزیع مطابق انجام کار” یا “عواید کار” حتی در مرحلهی اول کمونیسم نیز منسوخ میشود.
۱۱- به عنوان نمونه آدامن و دوین استدلال میکنند که فقط مدل آنها را میتوان برنامهریزی مشارکتی نامید؛ چون مدل پارکون و مدل کاکشات و کترل را باید به عنوان مدلهای “محاسبهی مستقیم” طبقهبندی کرد. (۱۹۹۷، ص ۷۸)
۱۲- برای مرور بحث محاسبهی سوسیالیستی در دهه‌ی ۱۹۳۰ توسط نظریهپردازان مشارکتی مراجعه کنید به آدامن و دوین ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷. و همچنین کاکشات و کاترل 1993a.
۱۳- در حالی که نوو ۲۰۰۱ و شوایکارت ۲۰۰۲ تلاش میکنند که تحققپذیری سوسیالیسم بازار را ثابت کنند کسانی دیگری مثل بروس و کورنای از طرفداران سوسیالیسم بازار هم هستند که در واقع مدتهاست که غیر عملی بودن سوسیالیسم بازار را پذیرفتهاند. بروس یک بار تلاش کرد که مدل سوسیالیسم بازار را به معنای واقعی کلمه به بوته عمل بگذارد. در طرح او حتی بازار سرمایه در کنار بازار محصول و کار ایجاد میشود و فقط مالکیت دولتی بر وسایل دولتی حفظ میشود. ولی او با این واقعیت سخت روبهرو شد که شرایط لازم برای کارکرد این مدل به‌ناگزیر به بازسازی سرمایهداری میانجامد و مالکیت دولتی را زاید میکند. در واقع به نظر میرسد “منطق ناب یک سازوکار بازاری رشدیافته، واحدهای خصوصی و غیر دولتی را به عنوان اجزای طبیعیتر اقتصاد نشان میدهد” (بروس و لاسکی ۱۹۸۹، ص ۱۴۹).
۱۴- “بازار انحرافی است بر علیه فراهم کردن کالاهایی با پی‌آمد خارجی بالاتر از حد میانگین و همچنین انحرافی است به نفع کالاهایی با پی‌آمد خارجی بیش از حد میانگین. اما آن چیزی که پذیرفته نمیشود این است که تأثیرات منفی خارجی قاعده هستند نه استثنا. چون این امر متضمن این امر است که قیمتهای بازار عموماً هزینهها و فایده‌های اجتماعی را ارزیابی میکنند. بازارها معمولاً در تخصیص منابع بد عمل میکنند” (آلبرت و هانل ۱۹۹۲ ص ۴۲). به بیان دیگر “بازار، انتخاب مصرفکننده را با گران کردن کالاها منحرف میکند که تولید یا مصرفشان متضمن تاثیرات خارجی مثبت است. و همچنین کالاهایی را ارزانتر میکند که تأثیر خارجی منفی دارد و عرضه‌ی کالاهای خصوصی را نسبت به کالاهای عمومی افزایش میدهد.” (هانل ۲۰۰۰، ص ۳۳۱)
۱۵- اما کوتز مشخص میکند هزینهها و فایده‌های اجتماعی نمیتواند، آن طور که مدل پارکون میگوید، به طور جدولبندی شده محاسبه یا مقایسه شود (۲۰۰۲ ص ۱۱۵). او استدلال میکند هزینهها و فایده‌های اجتماعی به عنوان اموری کیفی و چند بُعدی بهتر است از طریق بحث و مشاوره به وسیلهی تمام سهامداران ذی‌نفع مثل مدل”هماهنگی بر پایهی مشورت” دوین تعیین شود.
۱۶- اما طبق نظر دوین الغای تقسیم کار اجتماعی “به معنای پایان تقسیم کار عملکردی نیست”(۲۰۰۳ ص ۷۳). به علاوه نظر دوین دربارهی الغای تقسیم کار اجتماعی در مقایسه با مجتمع تنظیم مشاغل کمتر رادیکال است به این علت که او این تغییر را در روند حیات یک نسل میبیند تا یک زمان کوتاه.
۱۷- دوین مدل پارکون یا مدل محاسبهی زمان کار را مورد انتقاد قرار میدهد از این جهت که این دو مدل “عدم امکان صورتبندی اطلاعات نانوشته را در نظر نمی‌گیرند. دانشی که از طریق کنش و تحربه کسب میشود نمیتواند به طور الکترونیکی منتقل شود”.( ۲۰۰۷،۲۵۸)
۱۸- تعیین قیمت در مدل “هماهنگی بر پایهی مشورت” متعلق به دوین بر مدل قیمتهای تولید سرافا متکی است.”تصمیمهای ملّی در مورد توزیع بازده موجود بین مصرف شخصی و خانوار از طرفی و مصرف اجتماعی و سرمایهگذاری اجتماعی و اقتصادی از طرف دیگر برای سطح میانگین مزدهای واقعی مسایلی را در بر دارد. در سطح صوری با تجرید از رانت، وقتی که مزدهای واقعی تعیین میشود نرخ بازده و ساخت قیمتهای نسبی نیز مشخص میشود. یا میتوان با تعیین نرخ بازده الگوی قیمتهای نسبی و مزدهای واقعی را تعیین کرد (مراجعه کنید به سرافا “تولید کالاها به وسیله کالا” ۱۹۶۰، دوین ۱۹۸۸ ، ص۱۹۸).
۱۹- اما دوین استدلال میکند که حتی با کمک تکنیک اطلاعاتی و رایانه‌ای محاسبهی یک برنامهی مرکزی متعادل نیست، چون غالب اطلاعاتی که مربوط به تصمیمگیری اقتصادی میشود به علت خصلت “محلی” و “نانوشته”ی آن نمیتواند متمرکز شود. به خصوص “خصلت نانوشته”ی بخش زیادی از این اطلاعات مانع جمعبندی و انتقال اطلاعات به مرکز میشود”(دوین ۲۰۰۲، ص۶۶). آدامن و دوین همچنین استدلال میکنند “مدل محاسبهی زمان کار” کاکشات و کترل پیشفرضهای نئوکلاسیک در مورد اطلاعات کامل دربارهی تمام عملکردهای تولیدی را میپذیرد.”مدلهای محاسبهی مستقیم میتوانند با مشکل فنی محاسبه را حل کنند اما نه با مشکل کشف که در برابر اقتصاد واقعی قرار دارد. آنها در چارچوب الگوی معرفتی نئوکلاسیک عمل میکنند که در آن فرض بر این است که اطلاعات به طور عینی موجود است و قابل جمعبندی و انتقال است. در حالی که آنها در اساس میتوانند با نقصان اطلاعاتی که از تصمیمگیری انفرادی نتیجه میشود مقابله کنند ولی نمیتوانند با نقایصی که درون الگوی معرفتی اتریشی به این شکل فایق آیند. الگوی معرفتی که در آن اطلاعات نانوشته است و باید از طریق روند یک بسیج اجتماعی کشف شود” (آدامن و دوین ۱۹۹۷، ص ۷۵). هاچسون میگوید که کاکشات و کترل “درک تجربی و فنسالارانه‌ای از اطلاعات دارند و در مورد محدودیتهای هوش مصنوعی و تکنیک محاسبه بی احتیاط عمل میکند”. (۱۹۹۸، ۴۲۵). اما کاکشات و کترل در برابر این انتقادات به شیوهی آلتوسری پاسخ میدهند با این استدلال که “تأکید بر تقلیلناپذیری خصلت انسانی اطلاعات نانوشته ناشی از اومانیسم فلسفی” است. (۲۰۰۲، ص ۷۰)
۲۰- کترل و کاکشات میگویند که یکی از دلایلی که توزیع بر اساس محاسبهی زمان کار هرگز در اتحاد شوروی سابق به طور جدی به کار گرفته نشد الزامات تساوی‌طلبانه‌ی رادیکال آن است (۱۹۹۳، ص ۱۳). در واقع طبقهی حاکم در اتحاد شوروی سابق از این میترسید که درآمدهای ممتازش تهدید شود اگر که توزیع بر اساس محاسبهی زمان کار به طور واقعی نه به طور شعاری به کار گرفته میشد.
۲۱- “ما از مارکس این ایده را الهام میگیریم که پرداخت کار به شکل گواهی کار، و این که مصرفکنندگان میتوانند از موجودی و صندوق کالاهای اجتماعی به اندازهی سهم کارشان برداشت کنند… از لانگه ما یک روایت تغییریافته از روند”آزمایش و خطا” را دریافت میکنیم که به وسیلهی آن قیمتهای بازاری برای کالاهای مصرفی به عنوان راهنمایی به کار گرفته میشود که تخصیص کار اجتماعی کالاهای مصرفی مختلف را مورد استفاده قرار دهیم. از اقتصاددان شوروی استرمیلین این نکته را دریافت میکنیم که تعادل سوسیالیستی برای ارزشهای مصرفی در هر خط تولیدی باید در یک نسبت عمومی با زمان کار اجتماعیِ مصرف شده باشد.”(کترل و کاکشات 1993a، ۱۰۵)
۲۲- دوین همان نقد را به مدل پارکون ایراد میکند: در پارکون “تعامل اجتماعی به معنای بحث و تماس رو در رو فقط در شوراها انجام میگیرد. تعامل بین شوراها به واسطهی رایانه انجام میشود ـ انتقال دادهها در روند پیاپی… در این دیدگاه برای مردم به عنوان شهروند در حوزهی عمومی که در مورد انتخابهای دسته‌جمعی بر سر اولویتهای اقتصاد و نوع جامعهای که میخواهند در آن زندگی کنند جایی وجود ندارد”(۲۰۰۷، ۲۵۹-۲۵۷). لووی هم با دیدگاهی مشابه پارکون را مورد انتقاد قرار میدهد:”مدل آلبرت بازتابی است از ساختار فنی و تولیدی موجود و بسیار “اقتصادگرایانه” است… او نه تنها دولت را به عنوان یک نهاد کنار میگذارد- انتخابی قابل احترام- بلکه همچنین سیاست را به عنوان مقابلهی انتخابهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی، و تمدنی چه در سطح محلی و چه در سطح ملی و یا جهانی ندیده میگیرد”. (۲۰۰۷،۳۰۲).
۲۳- السون یادآوری میکند که به علت درک سطحی از پویایی متناقض رقابت بازار “سوسیالیسم قابل تحقق نوو (سوسیالیسم بازار) بیش از آن آرمانگرایانه است که در نگاه اول به نظر میرسد.” (۱۹۸۸، ص۹)
۲۴- در واقع تخمین زمان کار تجسمیافته در کالاها در اقتصادهای سرمایهداری یکی از موضوعهای تحقیق متداول در علم اقتصاد مارکسیستی تجربی است. در مورد ارزیابی از آمریکا و کره به انور شیخ و توناک (۱۹۹۴ و تسولفیرس و ریو (۲۰۰۶) مراجعه کنید.
۲۵- با وجود این که دموکراسی آتن عموماً پایهی مادیاش شیوهی تولید بردهداری مورد انتقاد قرار گرفته است ولی کاکشات و کترل به خاطر دموکراسی مستقیم و مردمی به آن مراجعه میکنند. (مثلا الن وود ۱۹۹۵)
۲۶- “مکتب اتریشی همیشه بازار را به خاطر وسعت اطلاعاتی که ایجاد میکند مورد ستایش قرار میدهد اما بر این نکته که چقدر اطلاعات را پراکنده میسازد تأکید نمیکند. واحدهای اقتصادی که به دنبال سود هستند و توسط روابط نقدی با هم مربوط میشوند، در مورد بارآوری، هزینههای تولید و نوآوری، برای مخفی کردن اطلاعات انگیزه دارند. یکی از سودمندیهای بازار طریقی است که برای پراکندگی ابتکارات زمینه فراهم میکند. اما زیان آن، موانعی است که برای دسترسی مشترک به اطلاعات فراهم میسازد”. (السون، ۱۹۸۸، ص۳۲)
۲۷- در واقع اطلاعات”محلی” و “نانوشته” مولدین مستقیم نقش قاطعی در نوآوری فنی بازی میکند. این موضوع در بحثهای محاسبهی سوسیالیستی در دهه‌ی ۱۹۳۰ توسط مکتب اتریشی مورد تأکید قرار گرفته است.
۲۸- براساس نظر آدامن و دوین، “مساله این است که از دانش نانوشته چه کسی و به نفع چه کسی استفاده میشود. در مدل ما مشارکت در تصمیمگیریهای اقتصادی کلیدی نه تنها به سهامداران بلکه به نمایندگان تمام مالکان اجتماعی تعمیم مییابد” (۲۰۰۶،۱۴۵). اما آلبرت و هانل فکر میکنند که مدل پارکون بر مدل هماهنگی بر پایهی مشورت از لحاظ نوآوری برتری دارد. آلبرت و هانل استدلال میکنند که در مدل هماهنگی بر پایهی مشورت هر نوع نوآوری باید توسط تمام کسانی تنظیم شود که در تصمیمگیری واحد تولیدی ذی‌نفع هستند. و”کارگران باید نمایندگان گروههای متعددی را که در بنگاه کار نمیکنند، قبل از شروع نوآوری نسبت به اهمیت آن متقاعد سازند. دلیل این امر روشن است، معمولاً قضیه چنین است که تصمیمات بنگاه صنعتی بر گروههای متعددی در بیرون اثر میگذارد و خودمدیریتی اقتصادی ایجاب میکند که برای منافع خود نماینده داشته باشند. اما نقطه‌ضعف این شیوهی خاص نمایندگی بر پایهی منافع مشروع این است که امکان زیادی برای یک دیوان‌سالاری لخت به وجود میآورد که میتواند جلوی نوآوری را بگیرد.
۲۹- در سرمایهداری کار همیشه ارزان است به این معنا که سرمایهدار فقط برای بخش “کار لازم” پرداخت میکند.
۳۰- “هر گاه ماشین صرفاً به منظور ارزان کردن محصول مورد نظر قرار گیرد، آنگاه مرز استفاده از ماشین آلات عبارت از این خواهد بود که تولید خودِ ماشین کمتر از کاری خرج بردارد که کاربرد ماشین جانشین آن میشود. با وجود این برای سرمایهدار محدودیت دیگری نیز وجود دارد. نظر به این که وی در مقابل کار انجام شده پرداخت نمیکند، بلکه ارزش نیروی کار استخدام شده را میپردازد، بنابراین محدودیت او در استفاده از ماشین وجود خواهد داشت. این محدودیت به وسیله تفاوت بین ارزش ماشین و ارزش نیروی کار جایگزین شده تعیین میشود… بنابراین حدود استفاده از ماشین در یک جامعهی کمونیستی با یک جامعهی بورژایی کاملاً متفاوت خواهد بود” (مارکس ۱۹۸۱،ص ۵۱۵). جالب توجه است که مارکس برتری کمونیسم را در استفاده از تکنیک جدید به کمک محاسبهی زمان کار در پاراگراف بالا ثابت میکند.
۳۱- هانل به روشنی اعتبار قانون مارکسی گرایش نزولی نرخ سود و همچنین مرکزیت طبقهی کارگر به عنوان سوژهی متحولکننده را رد میکند.
۳۲- تکتین همچنین استدلال میکند که مدل پارکون یک مدل”بازار کاذب است” و ربطی با مارکسیسم کلاسیک ندارد. او هم چنین میگوید که مدل پارکون همچون کتاب [جورج] ارول است که نظارت همپایگان را ضروری میداند. (۱۹۹۸، ص۷۵)
۳۳- دوین میپذیرد که “انعطاف و حساست نسبت به تقاضای مصرفکنندگان در استفاده از ظرفیت موجود که به طور معمول با سازوکار بازار همراه است یک بخش مکمل از این مدل است”. (۱۹۹۲، ص۸۶)
۳۴- همچنین مراجعه کنید به هاچسون. (۱۹۹۸، ص ۴۱۴-۴۱۳)
۳۵- کواک(۲۰۰۶) میگوید برای مدل سوسیالیسم در قرن بیست و یک نظام اقتصادی پرداخت مناسب در قبال انجام کار، تشکیل صندوق اجتماعی و تصمیم مستقل برای سرمایهگذاری در سطح شرکت را پیشنهاد میکند. اما مدل او بیشتر شبیه یک نظام بازاری تنظیم شده است تا یک سوسیالیسم مارکسی. چون در مدل او کارکرد پول و رقابت بازار مجاز است. به علاوه در مدل او سرمایهگذاری، به تصمیم در سطح هر شرکت واحد واگذار میشود. این امر حتی از “سوسیالیزه شدن سرمایهگذاری” به معنای کینزی آن عقبماندهتر است چه رسد به سوسیالیسم بازار. در مدل سرمایهگذاری جدا از هم او بحرانهای مازاد تولید که ذاتی سرمایهداری هستند اجتنابناپذیر خواهد بود.
۳۶- لایبمن(۲۰۰،ص۸۷) به شکل زیر پیشنهادهایی را مطرح میکند: “به نظرم ما به هر دو نیاز خواهیم داشت: هم به معکوس‌های ماتریسی۱ کاکشات و کترل و هم به توجه دوین به دانش محلی و نانوشته. کلید کار عبارتاست از تکوین و بسط هماهنگی متقابل و روابط افقی که راه‌حل‌های مشارکتی و تا حدودی پیشرفته معادلات و قیمتهای حسابشده و دانش ویژه محلی و ابتکار عمل را در هم ترکیب میکند.
۳۷- از این لحاظ توجه رسدولسکی قابل ملاحظه است: “اما در چنین جامعهای جائی برای قانون ارزش وجود ندارد از آن‌رو که شکل تولید موجود در این جامعه به کلی متفاوت با تولید کالایی است، و از آن‌رو که تنظیم تولید و توزیع به بازی کور بازار واگذار نشده، بلکه تحت کنترل آگاهانه‌ی اجتماع قرار دارد… و اگر امروز اقتصاددانان متعددی در بلوک شوروی قانون ارزش را تا سطح یک اصل سوسیالیستی توزیع ارتقا میدهند، این نه تنها نشان‌دهنده‌ی فاصله‌ی نظری آنها ار پرابراژنسکی و معاصرین اوست بلکه نشان‌دهنده این نیز هست که مناسبات اجتماعی و اقتصادی در اتحاد شوروی تا چه حد از اهداف اولیه انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ گسسته‌اند.
۳۸-برای نقد مارکسیستی درک آلبرت دربارهی “مسأله ی روسیه” مراجعه کنید به کالینیکوس (۲۰۰۳).
۳۹- به نظر میرسد که کترل و کاکشات تضاد اتحاد شوروی سابق را به یک مسأله‌ی کاملا فنی نظیر”برنامهای که به لحاظ زمانی پیوستگی و انسجام ندارند کمبودها و مازادهای مکرر، عدم حساسیت به تقاضای مصرفکننده” کاهش میدهند و تلاش میکنند که این تضادها را به نوع مشکلات فنی گریزناپذیر توجیه کنند. به عنوان “نتایج ناگزیر تلاش برای به‌راه انداختن یک نظام برنامهریزی مرکزی قبل از این که زمان مساعد برای آن فرارسیده باشد”. (۱۹۹۳، ص ۱۰۸)
[۱] گروههای حاکم در صنایع تولیدی کره‌ی جنوبی
۲ ماتریس آرایش عددی از دادههای اقتصادی است که در ستون‌ها و سطرها به ترتیب نوشته شدهاند. سطرها مصرف توزیع یک متغیر اقتصادی مانند محصول و ستون‌ها توزیع متغیر نظیر منابع دیگر است.
دیدگاهتان را بنویسید